ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ - جامعة دمشق

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيدور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير فيالحسابات القوميةالملخص(A.S. CHAUHAN P21)الدكتور حسين القاضيكلية الاقتصاد-‏ جامعة دمشقإعداد الميزانية القومية التيمن بين أهداف الحسابات القوميةتهدف إلى قياس الثروة القومية وحسابات التغير الثلاثة وهي:‏ الحساب الرأسمالي والحساب المالي،‏وحسابات التغيرات الأخرى،‏ بحيث يتم التوصل إلى الميزانية الختامية إذا أضيفت أرصدة حساباتالتغير إلى الميزانية الافتتاحية.‏وقد صدر النظام المحاسبي الموحد في سورية عام ١٩٧٤ نقلا ً عن النظامالمحاسبي الموحد المصري الذي صدر في عام ١٩٦٦، ورغم أن النظام السوريقد عدل في عام ١٩٧٨، إلا أن الميزانية العمومية وقائمة الموارد والاستخداماتالرأسمالية لم ينلها التعديل.‏وقد صدر نظام الحسابات القومية الجديد في عام ١٩٩٣ عن منظمة الأمم المتحدة تعديلا ً للنظامالسابق الصادر في عام.١٩٦٨ويهدف هذا البحث إلى بيان مدى ملائمة القائمتين المشار إليهما ‏(الميزانية والموارد والاستخداماتالرأسمالية)‏ لإعداد الحسابات القومية،‏ وقد افترض البحث أن قائمة الموارد والاستخدامات الرأسماليةلا تعد من قبل معظم المحاسبين في شركات القطاع العام،‏ وهي لا تلبي متطلبات النظام الجديدللحسابات القومية.‏/١٠٠/وقد عرضت هذه الفرضيات على شكل استبيان على عينة شملت مدير مالي ورئيسحسابات في شركات القطاع العام في منطقة دمشق ‏(المدينة والريف)،‏ وكانت النتائج مؤيدةللفرضيات التي وضعها الباحث بصورة عامة.‏وقد انتهى البحث إلى وضع مقترحات لتقديم البيانات اللازمة للحسابات القومية.‏أولا ً:‏ حساب التغير في نظام الحسابات القومية الجديد٧٧

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏عرف نظام الحسابات القومية الجديد(CHAP XIII P5)الميزانية العمومية بأنها"بيان يعد عندنقطة زمنية معينة بقيم الأصول المملوكة والمطالبات المالية الخصوم المطلوبة من مالك هذهالأصول،‏ وقد تعد الميزانية العمومية للوحدات المؤسسية أو القطاعات أو للاقتصاد الكليوتقيس " .الميزانية العمومية على صعيد الاقتصاد الكلي ما يمكن تسميته الثروة الوطنية أي مجموع الأصول غيرالمالية وصافي المطالبات على بقية العالم.‏وتكمل الميزانية العمومية في نظام الحسابات القومية تسلسل الحسابات،‏ مبينة النتيجة النهائية لقيودالإنتاج والتوزيع واستعمال الدخل،‏ والحسابات التراكمية.‏ حيث تمثل قيمة الأصل في الميزانيةالافتتاحية مضافا ً إليها مجموع قيمة الأصول التي تم امتلاكها مخصوما ً منها مجموع قيمة الأصول التييجري التخلص منها،‏ في معاملات تتم خلال الفترة المحاسبية،‏ مع قيد الأصول غير المالية في حسابرأس المال،‏ وقيد المعاملات في الأصول المالية في الحساب المالي.‏ ويضاف إليها أيضا ً قيمة التغيراتالأخرى الموجبة أو السالبة في حجم الأصول المحتفظ بها،‏ وقيمة أرباح الاقتناء الاسمية الموجبة أوالسالبة المكتسبة على الأصل في أثناء الفترة المحاسبية الناتجة عن تغير في سعره،‏ مع قيدها في حسابإعادة التقييم الذي قسم إلى قسمين هما:‏ أرباح اقتناء محايدة تعكس التغيرات في مستوى الأسعار العام،‏وأرباح اقتناء حقيقية تعكس التغيرات في الأسعار النسبية للأصول مما يؤدي في النهاية إلى قيمةالأصل في الميزانية الختامية.‏ا ً – الحساب الرأسمالي:‏يعتمد حساب رأس المال بحسب نظام الحسابات القومية الجديد(Chap X P.5)على الميزانياتالعمومية والحسابات التراكمية التي تعكس أرصدة الأصول والخصوم التي تملكها الوحدة الاقتصادية فينقطة معينة من الزمن وتطور هذه الأرصدة خلال الفترات الاقتصادية المعنية.‏ إذ يسجل في الحساباتالتراكمية التغيرات في قيمة الأصول والخصوم وصافي القيمة التي تتم في أثناء الفترة المحاسبية أوالاقتصادية وهي سنة عادة.‏(١)ويعرف النظام الجديد الأصول على أنها مملوكة من قبل وحدات مؤسسية يمكن لمالكها الحصولعلى منافع اقتصادية منها باقتنائها أو باستعمالها على مدى فترة زمنية،‏ ويمكن الحصول على هذهالمنافع عن طريق استعمال الأصول كما في المباني أو الآلات،‏ أو تكون هذه المنافع على شكل دخول(١)لا تشترط أدبيات المحاسبة المعاصرة الملكية بل تكتفي برقابة المشروع على الأصل وتمكنه دونغيره من المشاريع من الحصول على مناقصة (P252 (Hedriksen أما من الناحية الاقتصادية فإنالأصول غير المملوكة هي الأصول التي لم تكن نتيجة عملية إنتاجية وليس لها قيمة،‏ أي الندرةوالقيمة والملكية ترتبط بعضها ببعض.‏٧٨

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيملكية مثل الفائدة والأرباح الموزعة والريوع التي يتلقاها مالكو الأصول المالية والأراضي.‏وتنشأالأصول المالية من علاقات تعاقدية كأن توفر إحدى المؤسسات مالا ً لوحدة أخرى كالقروض والسلفوأدوات الائتمان الأخرى كالأوراق المالية والأوراق التجارية والذهب وحقوق السحب الخاصة وينظرإلى الوحدة المالكة على أن لديها أصولا ً مالية،‏ وقد ينظر إلى الوحدة المدينة على أن عليها خصوما ً أوالتزامات. (Chap X P.4)أما الأصول غير المالية فقد قسمها النظام الجديد إلى فئتين مختلفتين:‏ الفئة الأولى وهي الأصولالمنتجة وهي أصول غير مالية وجدت بوصفها مخرجات لعمليات الإنتاج كما عرفها هذا النظام.‏ أماالثانية فهي الأصول غير المنتجة وهي أصول غير مالية وجدت من دون العمليات الإنتاجية مثلالأصول التي تتوافر في الطبيعة مثل الأراضي الفضاء والغابات غير المفتلحة ورواسب المعادن،‏وتشمل أصولا ً غير ملموسة كالشهرة وبراءات الاختراع.‏ ولأن النظام الجديد للحسابات القومية معني ًابالاقتصاد الوطني كله فإن الأصول غير المنتجة ليست ذات أهمية بالمقارنة بالأصول المنتجة،‏ وإنكانت تحتل مركزا ً هاما ً على مستوى الوحدات المؤسسية.‏ وتنعكس معاملات الأصول غير المالية فيحساب رأس المال،‏ أما معاملات الأصول المالية فتنعكس في الحساب المالي.‏إذ إن حساب رأس المال معني بقيم الأصول غير المالية وإظهار التغير في صافي القيمة نتيجة للادخاروالتحويلات الرأسمالية،‏ ونبين فيما يلي نموذج الحساب بحسب نظام الأمم المتحدة للحسابات القوميةالجديد.‏- تكوين رأس المال الثابت الإجمالي.‏- استهلاك رأس المال الثابت- التغيرات في المخزون- اقتناء الأشياء القيمة ناقصا ً التخلص منها- اقتناء الأصول غير المالية المنتجة ناقصا ًالتخلص منها- صافي الاقتراض (+).(-)الحساب الرأسمالي- الادخار – صافٍ‏- التحويلات الرأسمالية برسم القبض- التحويلات الرأسمالية برسم الدفع(+)(-)- التغيرات في صافي القيم المالية الناجمة عنالادخار والتحويلات الرأسمالية.‏١ويبين الحساب الرأسمالي التغيرات التي حصلت على عناصره خلال فترة معينة ‏(عام في الغالب)‏ويمكن تمييز تغيرات الأصول إلى خمسة عناصر مختلفة وهي:‏– تكوين إجمالي رأس المال الثابت.‏٧٩

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏٢٣٤٥– استهلاك رأس المال الثابت.‏– التغيرات في المخزون.‏– امتلاك السلع الثمينة مخصوما ً التخلص منها.‏– امتلاك الأصول غير المنتجة غير المالية مخصوما ً منه التخلص منها.‏ويقاس تكوين إجمالي رأس المال الثابت بقيمة ما تمتلكه الوحدة من أصول ثابتة جديدة أو موجودةمخصوما ً منها قيمة الأصول التي يجري التخلص منها ولا تشمل قيمة الأصول التي يتم التخلص منهااهتلاك رأس المال الثابت.‏ وتتألف الأصول الثابتة من أصول ملموسة أو غير ملموسة وجدتكمخرجات لعمليات إنتاجية وتستعمل هي نفسها بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاج أخرىخلال فترة تزيد على عام واحد.‏ وقد تكون التغيرات في الأصول موجبة أو سالبة.‏ويسجل اهتلاك رأس المال الثابت في حساب رأس المال إذ إن أخذ رأس المال الثابت بالاعتبار يؤثرفي صافي الادخار.‏ ويمثل اهتلاك رأس المال الثابت تخفيضا ً في قيمة الأصول الثابتة المستعملة فيالإنتاج في أثناء الفترة المحاسبية.‏وإذا لم يتسن قياس اهتلاك رأس المال الثابت نتيجة الافتقار للبياناتفإن رقم الادخار المرحل من حساب استعمال الدخل يجب أن يكون إجماليا ً،‏ في حين لا يسجل تكوينرأس المال الثابت إلا إجماليا ً أيض ًا.‏كما تقاس التغيرات في المخزون،‏ بما في ذلك الأعمال قيد الإنجاز بقيمة ما يدخل المخزون مخصوما ًمنها قيمة المسحوبات منه وقيمة أية خسائر جارية في السلع المحتفظ بها في المخزون.‏ وتعاملالمنتجات التي تدخل المخزون وتخرج منه ضمني ًا وتقيم وتعامل في الوقت نفسه كما لو كانت بيعا ًحقيقيا ً أو شراء حقيقي ًا.‏ ومن الطبيعي أن تكون تغيرات المخزون موجبة أو سالبة في وحدة مؤسسيةمعينة.‏ وقد تكون تغيرات السلع الثمينة والأصول غير المالية غير المنتجة موجبة أو سالبة أيض ًا.‏أما البنود المبينة في الجانب الأيسر من حساب رأس المال فهي صافي الادخار والتحويلات الرأسماليةالمتلقاة أو المدفوعة حيث تسجل التحويلات الرأسمالية المدفوعة مسبوقة بإشارة سالبة.‏ويعرف النظام الجديد التحويلات الرأسمالية على أنها معاملات تحول فيها ملكية أصل ما ‏(باستثناء النقد(١)والمخزون)‏ من وحدة مؤسسية إلى أخرى،‏ ويحول فيها نقد يمكن المتلقي من شراء أصل آخر.‏ أماصافي الإقراض والاقتراض فهو البند الموازن للحساب الرأسمالي.‏ فعندما يكون صافي الادخار موجبا ًفإنه يمثل ذلك الجزء من الدخل المتاح غير المنفق على استهلاك السلع والخدمات،‏ مما أدى إلى(١)لا يحتاج النقد والمخزون إلى سند ملكية٨٠

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضي١استعماله في شراء أصول مالية أو غير مالية من نوع ما،‏ بما في ذلك النقد أو سداد التزامات مالية.‏ أماعندما يكون صافي الادخار سالبا ً فإنه يقيس مقدار زيادة الإنفاق على الاستهلاك النهائي على الدخلالمتاح مما يؤدي إلى تحويل الزيادة بالتخلص من أحد الأصول أو أكثر أو تحمل التزامات مالية جديدة.‏وبالمقابل فإن التحويلات الرأسمالية المقبوضة سواء كانت نقدية أم عينية يقصد منها تمكن المتلقي منشراء أصول أو سداد التزامات مالية،‏ في حين تعني التحويلات الرأسمالية المدفوعة أنه جرى التخلصمن أصول.‏يقاس إجمالي رأس المال بمجموع قيمة تكوين إجمالي رأس المال الثابت والتغيرات في المخزونوامتلاك السلع الثمينة مخصوما ً منها التخلص منها.‏ أما تكوين إجمالي رأس المال الثابت فيقاسبمجموع قيم ما يمتلكه المنتج من أصول ثابتة مخصوما ً منه قيمة الأصول الثابتة التي يتخلص منها أثناءالفترة المحاسبية مضافا ً إليها إضافات معينة إلى قيمة الأصول غير المنتجة التي تحصل عليها الوحداتالمؤسسية من خلال نشاط إنتاجي.‏ والأصول الثابتة أصول ملموسة أو غير ملموسة تنتج كمخرجاتمن عمليات إنتاج وتستعمل هي نفسها بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاج لمدة تزيد علىعام.‏ويمكن تقسيم الأصول حسب نوعها إلى الأقسام التالية:‏– امتلاك أصول ثابتة ملموسة جديدة أو موجودة مخصوما ً منها قيمة الأصول التي جرى التخلصمنها،‏ وتقسم إلى:‏مساكن.‏مبانٍ.‏آلات ومعدات.‏الأصول المفتلحه.‏----٢– امتلاك أصول ثابتة غير ملموسة جديدة أو موجودة مخصوما ً منها قيمة الأصول التي جرىالتخلص منها وتقسم إلى:‏استكشاف المعادن.‏برامج الكمبيوتر.‏الأعمال الترويجية والأدبية والفنية الأصيلة.‏الأصول الثابتة غير الملموسة الأخرى.‏----٨١

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏٣٤– التحسينات الرئيسية التي تدخل على الأصول غير المنتجة الملموسة بما فيها الأراضي.‏– التكاليف المصاحبة لتحويل ملكية الأصول غير المنتجة.‏تقوم الأصول الثابتة الجديدة التي تمتلك بالشراء بأسعار المشتري التي لا تشمل فقط جميع تكاليف النقلوالتركيب،‏ بل تشمل أيضا ً جميع التكاليف التي جرى تحملها في نقل الملكية على شكل رسوم مدفوعةإلى مساحين أو مهندسين أو محامين أو وسطاء....‏ وأية ضرائب تدفع على نقل الملكية.‏ أما الأصولالثابتة الجديدة التي تمتلك بالمقايضة أو التحويلات العينية فإنها تقوم بأسعارها الأساسية المقدرة مضاف ًاإليها الضرائب والنقل والتركيب وغيرها من تكاليف نقل الملكية.‏ أما الأصول الثابتة التي تنتج كتكوينإجمالي رأس المال الثابت الخاص فإنها تقوم بأسعارها الأساسية المقدرة،‏ أو بتكاليف إنتاجها عندمايتعذر إجراء تقديرات مرضية لأسعارها الأساسية.‏ وتقوم الأصول الثابتة الموجودة المشتراة بسعرشرائها بما في ذلك تكاليف النقل والتركيب وغيرها من تكاليف نقل الملكية التي يتحملها المشتري،‏ فيحين أن إيرادات بيع الأصول الثابتة الموجودة تقوم بعد اقتطاع أي تكاليف لنقل الملكية يتحملها البائع،‏وهذا يتفق مع الفكر المحاسبي.‏عند بيع أصل ثابت موجود من منتج محلي إلى منتج محلي آخر فإن القيمتين الموجبة والسالبةالمسجلتين لتكوين إجمالي رأس المال الثابت تلغيان بعضهما بعضا ً بالنسبة للاقتصاد الوطني كلهباستثناء تكاليف تحويل الملكية.‏ وفي حال بيع بعض السلع المعمرة كالسيارات من مشروع إلى أسرةمعيشية لتستعمل للاستهلاك النهائي،‏ فعند المشروع تعد تكوينا ً سالبا ً لإجمالي رأس المال الثابت،‏ أماالأسرة فتسجله إنفاقا ً استهلاكيا ً موجبا ً.‏ أما في حال بيع السيارة من أسرة معيشية إلى مشروع إنتاجيفتسجل لدى المشروع على أنها امتلاك أصل أو تكوين رأس مال ثابت.‏وتشترك الأصول الثابتة غير الملموسة مع الأصول الثابتة الملموسة في خاصتين هما:‏ أن كلا ً منهماينتج بوصفة مخرجات لعمليات إنتاج،‏ ويستعمل كل منهما بصورة متكررة أو مستمرة في عمليات إنتاجأخرى.‏ وتتكون الأصول الثابتة غير الملموسة تقليديا ً من المعلومات الجديدة أو المعرفة المتخصصة أوبرامج الكومبيوتر أو غيرها من الأعمال الأصيلة التي يقتصر استعمالها في الإنتاج على الوحدات التيتتمتع بحقوق ملكيتها أو وحدات أخرى ترخصها الأخيرة.‏ويهدف استكشاف المعادن إلى اكتشاف رواسب جديدة من المعادن أو الوقود يمكن استغلالها تجاريا ً.‏ولا تقتصر النفقات التي تدرج في رأس المال الثابت على نفقات الحفر والتنقيب فقط بل تتضمنالتكاليف التي مكنت من إجراء الحفر التجريبي،‏ كالمسح الجوي والجيولوجي وتكاليف النقل وغيرها.‏ولا تقاس قيمة الأصل الناتج بقيمة الرواسب الجديدة المكتشفة بل بقيمة النفقات المخصصة للاستكشاف٨٢

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيفي أثناء الفترة المحاسبية.‏ ويمكن حساب استهلاك رأس المال الثابت بالنسبة لهذه الأصول باستخداممتوسط حياة خدمية مماثل لتلك التي تستعملها شركات التعدين وشركات النفط في حساباتها.‏أما برامج الكومبيوتر فتعامل على أنها أصول ثابتة غير ملموسة،‏ وسواء تم شراء هذه البرامج منالسوق أم أنتجت لحساب المشروع الخاص،‏ يعامل امتلاك هذه البرامج على أنه تكوين لرأس المالالثابت.‏ تقوم البرامج المشتراة من السوق بأسعار المشتري في حين تقوم البرامج المطورة داخلالمشروع بأسعارها الأساسية المقدرة أو بتكاليف إنتاجها إذا تعذر تقدير أسعارها الأساسية.‏ويشمل تكوين إجمالي رأس المال الثابت في برامج الحاسوب شراء أو تطوير قواعد بيانات كبيرة يتوقعأن يستعملها المشروع في الإنتاج لمدة تزيد على عام وتقوم هذه القواعد بالطريقة نفسها التي تقوم بهاالبرامج.‏تعامل المعاملات المتعلقة بالمخزون تماما ً بالطريقة نفسها التي تعامل بها المعاملات بأي أصل آخرسواء كان ماليا ً أو غير مالي.‏ وهكذا فإن قيمة التغيرات في المخزون المسجلة في حساب رأس المالتساوي قيمة المخزون الذي امتلكه مشروع ما مخصوما ً منها قيمة المخزون الذي تخلص منه المشروعفي أثناء الفترة المحاسبية.‏ إن بعض عمليات الامتلاك والتخلص هذه تعزى إلى عمليات شراء أو بيعفعلية،‏ إلا أن بعضها الآخر يعكس معاملات داخلية بالنسبة للمشروع.‏تتألف الأعمال قيد التنفيذ من مخرجات أنتجها المشروع لكنها غير مكتملة بعد،‏ أي لم تجهز بما فيهالكفاية لتصبح في الحالة التي تورد فيها عادة إلى وحدات مؤسسية أخرى.‏ ومع ذلك فإن ملكيتها قابلةللتحويل إذا اقتضى الأمر. (Chap X P.14)ويحدث التخفيض في الأعمال قيد التنفيذ عندما تكملالعملية الإنتاجية،‏ وعند تلك النقطة،‏ تحول جميع الأعمال قيد التنفيذ إلى منتجات كاملة.‏تسجل التحويلات الرأسمالية المتلقاة والمدفوعة في الجانب الأيسر من حساب رأس المال.‏ ويعرفالتحويل بأنه معاملة تقدم فيها وحدة مؤسسية سلعة أو خدمة أو أصل إلى وحدة أخرى دون أن تتلقى منالأخيرة أي شيء مقابل ذلك على هيئة سلعة أو أصل أو خدمة،‏ وقد تتم التحويلات نقدا ً أو عين ًا:‏ إذيتكون التحويل النقدي من دفعات نقدية من وحدة إلى أخرى دون أي مقابل،‏ أما التحويل العيني فيتكونمن تحويل ملكية سلعة أو أصل أو من شطب التزام مالي أو تقديم خدمة دون أي مقابل.‏وعلى ذلك ينبغي للتحويل سواء كان نقدا ً أم عينا ً أن يسفر عن تغيير متساو في الأصول المالية أو غيرالمالية المبينة في الميزانيات العمومية لأحد المتعاملين أو لكليهما.‏ ويؤدي التحويل الرأسمالي النقديغرضا ً مماثلا ً للتحويل الفعلي لأصل إذ إن َّه ينبغي أن يؤدي إما إلى نقصان أصول الطرف الأول أو إلىزيادة أصول الطرف الثاني أو كليهما.‏٨٣

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏أما التحويل الجاري فيؤدي إلى تخفيض دخل الطرف الأول وإمكانيات استهلاكه،‏ ويزيد من دخلالطرف الثاني وإمكانيات استهلاكه.‏ لذلك فإن التحويلات الجارية لا ترتبط وليست مشروطة بامتلاكأحد الطرفين،‏ أو كليهما،‏ لأصل ‏(أو أصول)‏ ثابت ملموس،‏ أو التخلص من أصل ‏(أو أصول)‏ ثابتملموس.‏ وقد يعد أحد الطرفين التحويلات النقدية تحويلات رأسمالية في حين يعدها الآخر تحويلاتجارية.‏ فعلى سبيل المثال إن دفع ضريبة التركات قد يعدها دافع الضريبة تحويلات رأسمالية،‏ في حينتعدها الحكومة عائدات جارية.‏وتتكون الضرائب الرأسمالية من ضرائب تفرض على فترات غير منتظمة وغير متكررة على قيمالأصول أو صافي القيمة المملوكة لوحدة مؤسسية أو على قيم الأصول التي تنقل ملكيتها بين وحدتينمؤسستين نتيجة لإرث أو هدايا متبادلة بين الأحياء أو غيرها من التحويلات كالضرائب المفروضة علىرأس المال،‏ والضرائب على التحويلات الرأسمالية.‏ وقد تكون التحويلات الرأسمالية على شكل منحاستثمار نقدية أو عينية،‏ تقدمها الحكومات إلى وحدات مؤسسية مقيمة أو غير مقيمة لتحويل امتلاكأصول ثابتة جديدة،‏ وغالبا ً ما ترتبط هذه المنح بمشاريع استثمارية محددة..‏ ويمثل شطب الدين تحويلا ًرأسماليا ً من الدائن إلى المدين يساوي قيمة الدين القائم وقت شطبه إذا كان الدين يتعلق بوحدة مقيمةووحدة غير مقيمة.‏ إلا أن شطب الدين ليس تحويلا ً بين وحدتين مؤسسيتين،‏ ولذا فهو لا يظهر فيحساب رأس المال ولا في الحسابات المالية للنظام.‏ وإذا قبل الدائن شطب الدين أو عجز المدين عنالسداد،‏ فيقتضي النظام الجديد (55.P (Chap X تسجيله في حساب التغيرات الأخرى في حجمالأصول.‏ أما المبالغ المحتسبة للدين المتعذر استرداده فإنها تعامل كقيود في السجلات للأغراضالإدارية في المشروع ولا تظهر في أي مكان آخر في النظام.‏– الحساب المالي:‏٢إن الفائض أو العجز المتمثل في الإقراض والاقتراض من حساب رأس المال يرحل من حساب رأسالمال إلى الحساب المالي الذي يمكن عرضه على الشكل التالي: ((Chap XI P.8٨٤

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيالحساب الماليالتغيرات في الأصول- الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة- العملة والودائع- الأوراق التجارية خلاف الأسهم- القروض- الأسهم والحصص الأخرى- الاحتياطات الفنية للتأمين- الحسابات الأخرى برسم القبضالتغيرات في الخصوم- العملة والودائع- القروض- الأسهم والحصص الأخرى- الاحتياطات الفنية للتأمين- الحسابات الأخرى برسم الدفع- صافي الإقراضصافي الاقتراض(-)‏- الأوراق التجارية خلاف الأسهم(+)لو افترضنا اقتصادا ً مغلقا ً لا تدخل فيه الوحدات المؤسسية المقيمة في معاملات مع وحدات غير مقيمة،‏فإن مجموع صافي الإقراض لمختلف القطاعات يجب أن يساوي مجموع صافي الاقتراض لمختلف هذهالقطاعات لأن احتياطات الاقتراض الصافية للقطاعات التي تعاني من عجز ستلبيها القطاعات التيلديها فائض إقراض صاف.‏ وبالنسبة للاقتصاد بشكل عام،‏ فإن صافي الإقراض والاقتراض سيكونصفرا ً.‏ ويعكس هذا التساوي طابع التماثل للأصول والخصوم المالية المذكورة أعلاه،‏ فيما عدا الذهبالنقدي وحقوق السحب الخاصة التي لا يحتمل أن يكون رصيدها سالبا ً وعندما تدخل الوحدات المقيمةفي معاملات مع الوحدات غير المقيمة،‏ فإن مجموع صافي الإقراض وصافي الاقتراض لكل قطاعمؤسسي من القطاعات المكونة لمجموع الاقتصاد يجب أن يساوي صافي إقراض الاقتصاد إلى بقيةالعالم أو اقتراضه منه.‏تفي جميع الأصول المالية بمتطلبات تعريف الأصول التي وردت من قبل،‏ فهي مستودعات للقيمة،‏ قابلةلتوليد الدخل،‏ فالعملة والودائع القابلة للتحويل أصول لأنها يمكن أن تستعمل مباشرة لامتلاك سلع أوخدمات أو أصول أخرى،‏ والأوراق المالية والأسهم أصول للحصول عن طريقها على فوائد وأرباح،‏ومعظم القروض تعد دخلا ً،‏ والاعتمادات التجارية تمثل مطالب على أصول مالية أخرى،‏ تكون عادةوسائل دفع مثل الودائع القابلة للتحويل.‏ وتختلف معظم الأصول المالية عن غيرها من الأصول منحيث كونها تمثل التزاما ً على وحدات أخرى.‏ إلا أن الذهب وحقوق السحب الخاصة التي يصدرهاصندوق النقد الدولي فهي لا تمثل التزامات قائمة(Chap XI P.11)وتتنوع الأصول المالية٨٥

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏لمواجهة الاحتياجات والظروف المالية المختلفة لكل من الدائنين والمدينين،‏ وتتأثر بنشوء هذه الأصولوالالتزامات المقابلة لها وتتغير بتغيرها.‏أما التغيرات الأخرى في حجوم وقيم الأصول المالية في أثناء فترة محاسبية ولاترتبط بمعاملات ماليةبين الوحدات المؤسسية،‏ فإن جميع هذه التغيرات مستبعدة من الحساب المالي،‏ ولكنها تسجل في حسابالتغيرات الأخرى في حجم الأصول أو في حساب إعادة التقويم.‏إن الأصول المالية تعني ضمنيا ً خصوما ً مالية مطابقة لها لدى وحدات مؤسسية أخرى،‏ إلا أن ثمةأصولا ً مالية لا تقابلها مطاليب على وحدات مؤسسية أخرى ومنها:‏- الذهب النقدي،‏ أي الذهب الذي تملكه السلطات النقدية وآخرون وهو خاضع للسيطرة الفعالة لهذهالسلطات ويحتفظ كأصل مالي وكمكون للاحتياطات الأجنبية.‏- حقوق السحب الخاصة التي يصدرها صندوق النقد الدولي ولا تعتبر التزامات على الصندوق.‏- أسهم الشركات وغيرها من الأوراق المالية،‏ والمساهمة الرأسمالية،‏ إذ إن الأسهم كخصوم لا تمثلقيم سداد ثابتة،‏ وذلك كما هو الحال بالنسبة لأصول أخرى عديدة،‏ ولكنها مطاليب على صافي قيمةالشركة.‏– حساب التغيرات الأخرى في الأصول:‏٣تغطي التغيرات الأخرى في الأصول الزيادة والنقص أو التدفقات التي تؤثر في الأصول دون أن تتعلقبمعاملات أو عمليات مالية،‏ حيث تسجل العمليات المالية في حساب رأس المال والحساب المالي كمارأينا.‏ وعلى ذلك فهي تغطي أنواعا ً من التغيرات الناجمة عن عوامل مثل اكتشاف موارد طبيعية أواستنزافها،‏ والتدمير نتيجة الحروب أو الأحداث السياسية أو الكوارث الطبيعية.‏ وكذلك التغيرات الناجمةعن تغير مستوى الأسعار ويمكن عرض هذا الحساب على الشكل التالي:‏حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصولالخصومالأصولالأصول غير المالية- الأصول المنتجة- الخسائر بسبب الكوارث- الاكتشاف الاقتصادي للأصول المنتجة‏-الخسائر بسبب الكوارث- عمليات الاستيلاء من دون تعويض- عمليات الاستيلاء من دون تعويض- تغيرات الأحجام الأخرى في غير الأصول المالية٨٦

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضي-غير المذكورة في أماكن أخرى- التغيرات في التصانيف وفي الهيكلالأصول غير المنتجة- الاكتشاف الاقتصادي للأصول غير المنتجة- النمو الطبيعي للموارد البيولوجية غير المثمرة- الاختفاء الاقتصادي للأصول المنتجة- الخسائر بسبب الكوارث- عمليات الاستيلاء من دون تعويض- تغيرات الأحجام الأخرى في الأصول غير الماليةغير المذكورة في أماكن أخرى- التغيرات في التصانيف وفي الهيكلالأصول الماليةالخسائر بسبب الكوارث- عمليات الاستيلاء والتعويض- تغيرات الأحجام الأخرى في الأصول غير الماليةغير المذكورة في أماكن أخرى- التغيرات في التصانيف وفي الهيكل- تغيرات الأحجام الأخرى في الأصولوالخصوم المالية غير المذكورة في أماكنأخرى- التغيرات في صافي القيمة المالية خلافالتغيرات الأخرى في حجم الأصولولابد من الإشارة إلى أن الاكتشاف الاقتصادي أو الظهور الاقتصادي،‏ يتضمن القيمة الحالية أوالمخفضة لسيل المنافع المتوقعة من الأصل في المستقبل كما في الأصول الجوفية والأصول غيرالمالية غير المنتجة غير الملموسة كالشهرة،‏ غير المشتراة.‏أما الاختفاء الاقتصادي للأصول غير المنتجة والخسائر الناتجة عن كوارث وأعمال المصادرة دونتعويض فهي تشير إلى أثر الأحداث الاستثنائية غير المتوقعة على الأصول الموجودة بالفعل فيالمشروع.‏ومن المعروف أن الأصول غير المالية غير المنتجة لا تخلق بعمليات إنتاجية،‏ وهي من ث َم ليست منبين الأصول الناتجة عن إجمالي تكوين رأس المال،‏ ويتكون بعض هذه الأصول بصورة طبيعية،‏وبعضها الآخر موجود بطرق أخرى عدا عمليات الإنتاج كتلك التي يشار إليها على أنها من صنعالمجتمع.‏وتظهر الأراضي في الميزانية عندما تتحول من أرض برية إلى أرض يمكن إثبات ملكيتها ويمكناستعمالها اقتصاديا ً،‏ وقد تزداد قيمة الأراضي زيادة هامشية بتجفيف أراض يغمرها البحر عن طريقبناء السدود مثلا ً.‏ لذا فإن مثل هذه التغيرات تسجل في حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول.‏وبالنسبة للأصول الطبيعية الأخرى،‏ فإن أول ظهور سوقي كبير لها،‏ ينطوي بوجه عام،‏ علىالاستغلال التجاري،‏ وهو النقطة المرجعية لقيدها في هذا الحساب.‏ وعلى ذلك فإن جمع الحطب من٨٧

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏الغابات البكر ليس استغلالا ً تجاريا ً،‏ إلا أن استغلال الغابات البكر على نطاق واسع من أجل بيعالأخشاب يدخل الغابات في حدود الأصول.‏أما الأصول غير المالية غير الملموسة غير المنتجة فأصول من صنع المجتمع مثبتة بإجراء قانوني أومحاسبي.‏ وتظهر في النظام عندما تحوز الكيانات أو المؤسسات على براءة اختراع،‏ أو تبرم عقودا ًقابلة للتحويل،‏ أو عندما تباع المشاريع بأسعار تزيد على صافي قيمة المشروع المعني.‏ إذ تعني براءةالاختراع تقديم حماية قانونية لكيان ما بنص قانوني أو بقرار قضائي،‏ أما إبرام عقودا ً قابلة للتحويلفتعني عقد اتفاق ملزم يوفر منفعة اقتصادية معينة يمكن نقلها إلى طرف ثالث على نحو مستقل عنمقدم المنفعة.‏ أما بالنسبة للشهرة غير المثبتة بعملية بيع أو شراء فلا تعد أصلا ً اقتصادي ًا.‏وكذلك فإن النمو الطبيعي للموارد البيولوجية كالغابات الطبيعية والموارد السمكية كزيادة وارتفاعالأشجار الحرجية أو زيادة عدد الأسماك الموجودة في مصبات الأنهار،‏ لا يقع مثل هذا النمو تحتسيطرة الإدارة أو مسؤوليتها ومن ث َم فإنه ليس إنتاجا ً،‏ ومن ث َم فإن هذه الزيادة تعد ظهورا ً اقتصادي ًاوتسجل في حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول.‏أما النقصان في قيمة الأرض الذي يقابل تغيرات في استعمالاتها مثل تحويلها من أرض مزروعة إلىأرض رعوية،‏ فتسجل بوصفها تغييرات في التصنيف.‏ وتسجل جميع حالات التدهور في الأراضيوالموارد المائية والأصول الطبيعية الأخرى نتيجة لنشاط اقتصادي في حساب التغيرات الأخرى في. حجم الأصولكما أن الأصول غير الملموسة غير المنتجة تسجل في حساب التغيرات الأخرى في حجم الأصول،‏ فإنشطبها أو إنهاءها أو استهلاكها يسجل في هذا الحساب أيض ًا.‏ والشيء نفسه يقال عن اهتلاك رأسالمال الثابت الناتج عن كوارث أو حروب أو أحداث سياسية.‏وقد تمتلك الحكومات أو غيرها من الوحدات المؤسسية أصول وحدات مؤسسية أخرى،‏ بما فيها وحداتغير مقيمة،‏ دون تعويضها تعويضا ً كاملا ً لأسباب عدا دفع الضرائب أو الغرامات أو ما شابهها مندفعات تفرضها الحكومة.‏ فإذا كان التعويض يقل كثيرا ً عن القيمة السوقية أو القيمة ذات الصلةللأصول المصادرة كما تبدو في الميزانية العمومية،‏ فإنه ينبغي تسجيل الفرق تحت مصادرة الأصولدون تعويض،‏ بوصفه زيادة في الأصول للوحدة المؤسسية التي صادرت الأصل أو نقصا ً في الأصولللوحدة المؤسسية التي فقدت الأصل.‏ ويدخل في حساب التغيرات الأخرى التلف الذي يصيب الأصولالثابتة أو المخزون السلعي لأسباب طارئة غير متوقعة.‏٨٨

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيويعالج النظام(Chap XII P.21)الديون المعدومة بوصفها جزءا ً من التغيرات الأخرى إذاكانت هذه الديون ناتجة عن إعلان الإفلاس وما يترتب عليه من إزالة المطالبة من ميزانية الدائن حيثيتم الاعتراف بها عند إلغاء التزام المدين.‏ أما إذا كان الدين المعدوم نتيجة لاتفاق المدين والدائن فيعالجكتحويل رأسمالي من الدائن إلى المدين ضمن حساب رأس المال أو شطب المطالبة في الحساب المالي.‏وقد يعاد تصنيف إحدى الوحدات المؤسسية من قطاع إلى آخر،‏ كأن تصنف إحدى شركات الوساطةالمالية كشركة من نوع آخر.‏ وقد يقتضي الاندماج بين شركتين زوال الشخصية المعنوية لإحداهما أوكلتيهما،‏ مما يؤدي إلى اختفاء صكوك قانونية تسجل تحت بند التغيرات الأخرى.‏ وكذلك إذا قسمتشركة قائمة إلى شركتين مستقلتين.‏(-)(+)كما يعاد تصنيف أحد الأصول كالذهب غير النقدي الذي يحول إلى ذهب نقدي أو تحويل أراضيالقضاء إلى أراضي بناء،‏ مما يستدعي تسجيل التغير في القيمة في حساب التغير.‏تسجل مكاسب وخسائر الحيازة التي يكسبها مالك الأصول والخصوم غير المالية في أثناء الفترةالمحاسبية،‏ في حساب إعادة التقويم،‏ حيث تقسم أرباح وخسائر الحيازة الاسمية إلى مكاسب وخسائرمحايدة ومكاسب وخسائر حقيقية.‏حساب إعادة التقويمالحيازة الاسميةخسائر مكاسب الحيازة الاسمية خسائر مكاسب الخصومالتغيرات في صافي القيمة المالية الناجمة عن مكاسبالأصول غير الماليةالأصول المنتجةأو خسائر الاقتناء الاسميةالأصول غير المنتجةالأصول المالية(-)(+)مكاسب خسائرالأصول المنتجةالأصول غير المنتجةالأصول الماليةالأصول غير المالية/ مكاسب(-)(+)الحيازة الحياديةخسائر الحيازة الحياديةمكاسبالخصوم(-) خسائر (+)الحيازة الاسميةالتغيرات في صافي القيمة المالية الناجمة عن مكاسب/ خسائر الحيازة الحيادية/ مكاسبخسائر الحيازة الحقيقية٨٩

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏(_)(+)أرباح خسائر الحيازة الحقيقيةالأصول غير الماليةالأصول المنتجةالأصول غير المنتجةالأصول الماليةأرباحالخصوم(+) خسائر (_)/الحيازة الحقيقيةالتغيرات في صافي القيمة المالية الناجمة عنمكاسب خسائر الحيازة الحقيقيةوتعرف أرباح الاقتناء المحايدة بأنها قيمة أرباح الاقتناء التي تكتسب إذا تغير سعر الأصل بمستوىالأسعار العام نفسه،‏ فهي قيمة أرباح الحيازة اللازمة للحفاظ على القيمة الحقيقية للأصل المعني على ماهو بمرور الزمن.‏ أما أرباح الحيازة الحقيقية فهي الموارد الإضافية الحقيقية التي تؤول إلى المالك مناقتناء أصل نتيجة لتغير سعره بالنسبة إلى تغير أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد بصورة عامة.‏وقد عرف نظام الحسابات القومية(Chap 13)زمنية معينة بقيم الأصول المملوكة والمطالبات المالية–)الميزانية العمومية على أنها،‏ بيان يعد عند نقطةالخصوم – المطلوبة من مالك هذه الأصول.‏وقد تعد الميزانية العمومية للوحدات المؤسسية أو للقطاعات أو للاقتصاد الكلي،‏ حيث تبين الميزانيةعندئذ الثروة الوطنية أي مجموع الأصول غير المالية وصافي المطالبات على بقية العالم.‏أما النظام المحاسبي الموحد فقد عرف حسابات الميزانية على أنها تصور المركز المالي للمؤسسةبوضوح وتمكن من استخراج المعلومات اللازمة للتخطيط المالي والتعرف على التكوين الرأسماليومكوناته ومصادر تمويله من خلال قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية.‏ كما صنف نظامالحسابات القومية XIII) Chapالأصول على النحو التالي:‏الأصول غير الماليةالأصول غير الماليةالأصول المنتجة ‏(وهي نتيجة العمليات الإنتاجية)‏الأصول الثابتةالأصول الثابتة الملموسةالأصول الثابتة الملموسة– مساكنالأصول الثابتة الملموسة مبانٍ‏ ومنشآت أخرىالأصول الثابتة الملموسة آلات ومعداتالأصول الثابتة غير الملموسةالأصول الثابتة غير الملموسة – نفقات التنقيب١١١١١١١١١١١١٢١١١٣١١٢١١٢١٩٠

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيالأصول الثابتة غير الملموسة – برامج الكومبيوترالأصول الثابتة غير الملموسة-‏ الأعمال الترويجية أو الأدبية أو الفنيةالمخزونمواد وإمداداتأعمال قيد التنفيذالسلع الثمينةالأصول غير المنتجةالأصول غير المنتجة الملموسةالأراضيالأصول الجوفيةالموارد البيولوجية غير المفتلحةالموارد المائيةالأصول غير المنتجة غير الملموسةبراءات الاختراععقود الاستثمار وغيرها من العقود القابلة للتحويلالشهرة التجارية المشتراةالأصول الماليةالذهب النقدي وحقوق السحب الخاصةالعملة والودائعالودائع القابلة للتحويلودائع أخرىالأوراق المالية عدا الأسهمالأوراق المالية قصيرة الأجلالأصول المالية طويلة الأجلالقروضالقروض قصيرة الأجلالقروض طويلة الأجلالأسهم والحصص الأخرى١١٢٢١١٢٣١٢١٢١١٢٢١٣٢٢١٢١١٢١٢٢١٣٢١٤٢٢٢٢١٢٢٢٢٢٣AFAF 1AF 2AF 22AF 29AF 3AF 31AF 32AF 4AF 41AF 42AF 5٩١

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏AF 6AF 7AF 71احتياطات التأمين الفنيةالحسابات الأخرى برسم القبضالائتمانات التجارية والسلفالدفع /أما تصنيف حسابات أصول الميزانية في النظام المحاسبي الموحد فهي كما يلي:‏١١١١٢١٣١٤١٥١٦١٧١٨١٩١الموجوداتالموجودات الثابتةمشروعات تحت التنفيذمخزونإقراض طويل الأجلتوظيفات ماليةمدينونحسابات مدينة مختلفةأموال جاهزةحسابات نظامية مديةولما كان إعداد الحسابات القومية يهتم أساسا ً بحسابات الإنتاج،‏ فإننا لن نتوسع في مناقشة حساباتالميزانية في النظام المحاسبي الموحد،‏ بل نكتفي بذكر الملاحظات التالية:‏– اعترف نظام الحسابات القومية بالأصول غير الملموسة كالشهرة وبراءات الاختراع،‏ علما ً بأن مثلهذه الأصول لا غنى عنها في المشروعات الاقتصادية ولابد للمحاسبة المالية من الأخذ بها.‏ فقدأفرد نظام الحسابات القومية الحساب١١٢للأصول الثابتة غير الملموسة معرفا ً هذا الحساب بأنهيمثل أصولا ً ثابتة تتكون من استكشاف المعادن وبرامج الكومبيوتر والأعمال الأدبية أو الفنيةالأصلية وغيرها من الأصول الثابتة غير الملموسة.‏ كما خصص الحساب١١٢١لاستكشافالبترول،‏ الغاز الطبيعي،‏ الرواسب غير البترولية …. إلخ.‏أما النظام المحاسبي الموحد فقد كان خاليا ً من حساب لبرامج الكومبيوتر،‏ أما نفقات التنقيب فتوضعتجاوزا ً في الحساب١١٨٣بعنوان بحوث ضمن أسرة النفقات الإيرادية المؤجلة،‏ أما الشهرةوالموجودات الثابتة المعنوية فقد خصص النظام المحاسبي الموحد لها الحساب. /١١٩/إن النفقات الإيرادية المؤجلة وضعت ضمن الأصول الثابتة في النظام المحاسبي الموحد،‏ علما ً بأنهاتضمنت مجموعة من الحسابات غير المتجانسة،‏ وإن توزيع هذه الحسابات بما يتفق مع نظريات٩٢

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيالحسابات القومية يسهل إعداد الميزانية أو حسابات التغيرات القومية ويحقق إيضاحا ً يخدم إداراتالمشروعات الاقتصادية.‏ وخاصة أن تعريفها يتنافى مع وضعها ضمن الأصول الثابتة،‏ وهي جديدةعلى أدبيات المحاسبة،‏ وقد تجاوزها نظام الحسابات القومية الجديد.‏ صنف النظام المحاسبي الموحد الموجودات الثابتة المعنوية برقم ١١٩ ضمن الأصول الثابتة فيحين صنفها نظام الحسابات القومية الجديد ضمن الأصول المنتجة غير الملموسة برقم٢٢ أيضمن الأصول غير المنتجة ذات الرقم ٢، أما الأصول الثابتة الملموسة فقد جاءت ضمنالأصول المنتجة ذات الرقم ١، أما الأصول الثابتة الملموسة فكانت برقم.١١٢ومن الواضح أن نظام الحسابات القومية الجديد شهد تطورا ً كبيرا ً عن النظام السابق الصادر في عام١٩٦٨ إن الفصل بين الأصول المنتجة وغير المنتجة يقدم مرونة كبيرة في دليل الحسابات غيرمتوافرة في النظام المحاسبي الموحد الذي كان منسجما ً مع النظام السابق.‏ثاني ًا:‏ حسابات التغير في النظام المحاسبي الموحدقدم النظام المحاسبي الموحد قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية لتلبية مطالب المحاسب القوميبحسب نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة في عام ١٩٦٨، وقد استهدفت هذه القائمة أيض ًاخدمة الإدارة لاستخرج بعض مؤشرات التحليل المالي،‏ كرأس المال العامل،‏ والسيولة.‏ ونعرض هذهالقائمة كما وردت في نماذج النظام المحاسبي الموحد على النحو التالي:‏أولا ً٩٣-١قائمة الموارد والاستخدامات الرأسماليةالاستخدامات١الموارد– التمويل الذاتيأولا ً – الاستخدامات الرأسماليةآ – زيادة الاحتياطيات– التكوين الرأسمالي الإجمالي الثابت - احتياطي قانونيآ – الزيادة في الموجودات الثابتة‏-تمهيد الأراضي ‏(المصروفات كافة عدا ثمن-‏ احتياطي يستثمر في سندات حكومية- احتياطي تمويل المشروعاتالأرض)‏- احتياطي اختياري- مباني وإنشاءات ومرافق طرق- احتياطي ارتفاع أسعار الموجودات الثابتة‏-الآلات والمعدات ‏(عدا الرسوم)‏- وسائل النقل والانتقال ‏(عدا الرسوم)‏ - احتياطيات أخرى- فائض مرحل- عدد وقوالب ‏(عدا الرسوم)‏- أثاث ومعدات ومكاتب ‏(عدا الرسوم)‏ ب – زيادة الاهتلاكات- الثروة الحيوانية والمائية ‏(عدا الرسوم)‏ ج – زيادة المؤونات- النفقات الإيرادية المؤجلة– ٢ السيولة

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏٢١- الموجودات الثابتة المعنويةب – الزيادة في المخزون- المواد والمستلزمات ‏(عدا الرسوم الجمركية)‏- إنتاج غير تام- إنتاج تامبضائع لدى الآخرين- بضائع بغرض البيعآ – تكلفة موجودات مبيعةب – نقص المخزون- اعتمادات مستندية لشراء المواد والبضائع - المواد والمستلزمات- إنتاج غير تام- أعمال تحت التنفيذج – ضرائب ورسوم جمركية على مكونات الاستثمار - إنتاج تام- ضرائب ورسوم جمركية على التكوين الرأسمالي-‏ بضائع لدى الآخرين- بضائع بغرض البيعالثابت- ضرائب ورسوم جمركية على المخزون - اعتمادات مستندية لشراء البضائع- أعمال تحت التنفيذ– مشروعات تحت التنفيذالتكاليف كافة عدا ثمن شراء الأراضي ج – نقص إقراض طويل الأجلد – نقص توظيفات ماليةثاني ًا – التحويلات الرأسماليةه – نقص مدينون ونقدية– الزيادة في الموجودات الثابتة- زبائن- شراء موجودات ثابتة قديمة- أوراق قبض‏(ثمن شراء الأراضي)‏- تأمينات وسلف- فوائد سابقة على بدء التشغيل- حسابات مدينة مختلفة– إقراض طويل الأجلبالصندوق والمصارف– توظيفات مالية– زيادة القروض– توظيفات في سندات حكوميةآ – قروض طويلة الأجل- توظيفات في أوراق مالية محلية- قروض محلية- توظيفات في أوراق مالية خارجية– ٤ مدينون- أراضٍ‏٢٣- زبائن- أوراق قبض- تأمينات وسلف- حسابات مدينة مختلفة– نقدية بالصندوق والمصارف– سداد قروض طويلة الأجل- قروض محلية- قروض خارجية– نقص دائنين- نقدية٣٥٦٧- موردون- قروض خارجيةب – زيادة الدائنين والمصارف- موردون- أوراق دفع- دائنون متنوعون- دائنو توزيع الأرباح- حسابات دائنة مختلفة٩٤

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضي٨٩١- أوراق دفع- دائنون متنوعون- حسابات دائنة مختلفة– النقص في المؤونات والاحتياطات– العجز الجاريالإجماليوسنبين فيما يلي عدم كفاية هذه القائمة:‏ لأغراض الحسابات القومية من جهة ولأغراض إدارة المشروعأو التحليل المالي من جهة أخرى.‏– عدم كفاية قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية لأغراض الحسابات القومية:‏تبدو مظاهر عدم كفاية هذه القائمة لأغراض الحسابات القومية بحسب نظام الحسابات القومية الجديدالصادر عن الأمم المتحدة من النواحي التالية:‏٩٥

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏آ– الموجودات الثابتة القديمة:‏٢يقاس تكوين إجمالي رأس المال الثابت بحسب النظام الجديد،‏ بقيمة ما تمتلكه الوحدة من أصول ثابتةجديدة أو قديمة مخصوما ً منها قيمة الأصول التي يجري التخلص منها.‏ فعند بيع أصل ثابت موجود منمنتج محلي إلى منتج محلي آخر،‏ فإن القيمتين الموجبة والسالبة المسجلتين لتكوين إجمالي رأس المالالثابت يلغيان بعضهما بعضا ً بالنسبة للاقتصاد الوطني كله باستثناء تكاليف تحويل الملكية.‏ وعلى ذلكفإن تمييز الأصول الثابتة الجديدة عن القديمة في قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية لا مبرر له،‏وخاصة أن هذه القائمة لم تبرز الأصول القديمة إلا في مجال الاستخدامات دون الموارد.‏ب – عدم إظهار التغيرات الأخرى:‏أبرز النظام الجديد للحسابات القومية حساب التغيرات الأخرى لبيان الزيادة أو النقص في الأصول غيرالناتجة عن عمليات إنتاجية،‏ كاكتشاف الموارد الطبيعية،‏ وإظهار الدمار الذي يلحق بالأصول بسببالكوارث أو الحروب،‏ وكذلك التغيرات الناجمة عن تغير الأسعار،‏ وكذلك زيادة قيمة الأرض بسببتحويلها من أراضٍ‏ فضاء إلى أراض مملوكة،‏ أو زيادة قيمة الشهرة المثبتة بعملية بيع أو شراء.‏ فيحين اكتفى النظام المحاسبي الموحد بإظهار الأصول المعنوية كمجموعة مستقلة،‏ ضمن الأصول الثابتة،‏واكتفت قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية بإبراز هذه الزيادة في الأصول المعنوية ضمن عناصرالزيادة في الأصول الثابتة الأخرى.‏وإن أخذ نظام الحسابات القومية الجديد بالقيمة الجارية استدعى إعادة التقويم التي يجب إظهارها بشكلمستقل عن القيم التاريخية للأصول،‏ مما استدعى تقسيم فروقات إعادة التقويم إلى حسابين:‏ أحدهماحقيقي يستبعد أثر تغير الأسعار،‏ والآخر حيادي يعكس أثر تغير مستوى الأسعار.‏– عدم كفاية القائمة لأغراض الإدارة والتحليل المالي:‏تطور مفهوم هذه القائمة لتلبية أغراض الإدارة والمستثمرين الخارجيين وفي طليعتهم المحللون الماليون،‏فقد كان يطلق عليها في بداية نشوئها قائمة من أين تم الحصول على الأموال وكيف ذهبت $ (Kieso،(Weggandt Chap 24 وكانت تهدف إلى دراسة تطور أرصدة المركز المالي،‏ ثم أطلقعليها قائمة التدفقات((Flow of Fundsوكانت تهتم بإظهار الزيادة والنقص في أرصدةالمركز المالي كافة،‏ التي يجب أن يساوي الصفر انطلاقا ً من أن معادلة الميزانية تساوي الصفر،‏ ومنث َم فإن ميزانية بداية ونهاية الفترة معادلتان تساويان الصفر وإن أي زيادة في هذه الفترة يجب أن تساويوقد أصدر مجلس مبادئ المحاسبة ((APB فيالنقص لكي تبقى المعادلة صفرية(Edey p.5)٩٦

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيعام ١٩٦٣ الرأي رقم/٣/مسميا ً القائمة قائمة مصادر الأموال وأوجه استخداماتها ‏(دهمش ص.‏‎٣‎‏)‏وأوصى بعرضها كقائمة متممة لقائمتي الدخل والمركز المالي.‏وقد صدر النظام المحاسبي الموحد المصري في عام ١٩٦٦ طالبا ً إعداد هذه القائمة التي سميت قائمةالموارد والاستخدامات الرأسمالية وهي القائمة نفسها الصادرة/٣/ بالرأيالآنف الذكر،‏ مضيفا ً إليها كلمة رأسمالية وجرى عليها بعض التعديلات في التبويب لتلبيحاجات المحاسب القومي.‏إلا أن مجلس مبادئ المحاسبة أصدر الرأي رقمفي المركز المالي في عام/١٩/١٩٧١ليغير تسمية هذه القائمة لتصبح قائمة التغيراتحيث أصبحت دراسة تغير رأس المال العامل هي نقطة الارتكاز فيهذه القائمة،‏ وقد طور المؤلفون الأمريكيون طرائق إعداد هذه القائمة حتى غدت تعد عن طريق ورقةعمل تحكم إعدادها بشكل سهل ودقيق مقسمة هذه القائمة إلى ثلاثة أقسام تعبر عن وظائف العملياتالمعتادة التي يعبر عنها صافي الربح الناتج عن عمليات التشغيل المعتادة بالإضافة إلى وظيفتيالاستثمار والتمويل لتفسير تغير رأس المال العامل ‏(القاضيلجنة معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم– المتقدمة – ٤١ – .(٦٠/ ٧/وقد أصدرتالذي يفرض على الشركات إعداد قائمة التغيرات فيالمركز المالي ابتداء من عام ١٩٧٩ وقد طالب المعيار بضرورة الفصل بين الأموال ‏(النقدية وشبهالنقدية ورأس المال العامل)‏ المتوافرة بين العمليات والأموال الأخرى مؤيدا ً الفصل بين العمليات العاديةوغير العادية في قائمة الدخل أيض ًا.‏ ولم يلزم المعيار الدولي بنموذج معين لأغراض إعداد هذه القائمةتاركا ً لكل مؤسسة حرية اختيار النموذج المناسب لعرضها ‏(قواعد المحاسبة الدولية،‏ تعريب عصاممرعي،‏ من سابا وشركاه١٩٩٢وما لبث هذا المعيار أن ألغي في عامص.‏‎٨٢‎.(٨٧ –١٩٩٢وحل محله المعيار الخاص بقائمة التدفقات النقدية إذ إنقائمة التغيرات في المركز المالي أخفقت في التعبير عن سيولة المشروع وقدرته على سداد ديونه فيالوقت المناسب،‏ إذ إن رأس المال العامل يتضمن المخزون السلعي والذمم المدينة هاتان المفردتان اللتانتعدان مقياسا ً للسيولة وتدخلان في رأس المال العامل من الناحية المبدئية،‏ لكن عدم قدرة المشروع علىبيع بضاعته في فترات الكساد بالإضافة إلى عدم قدرته على تحصيل ديونه في الوقت المناسب بسببالكساد أيضا ً يؤدي بالمشروع إلى الإفلاس رغم تزايد رأس ماله العامل،‏ مما جعل قائمة التدفقات النقديةتمثل البديل الذي لابد منه عن قائمة التغيرات في المركز المالي ‏(ويستون وبرجامأما في سورية فقد صدر المرسوم.(٣٤٧–/ ٢١/لعام ، ١٩٧٤ ليأخذ النظام المحاسبي الموحد المصريبحذافيره تقريبا ً بما في ذلك قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية،‏ ثم صدر المرسوم رقم/٢٨٧/٩٧

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏١٩٧٨ لعامليعدل النظام السابق،‏ إلا أنه ترك قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية على حالها،‏ علىالرغم من التطور الذي أصاب الفكر المحاسبي قبل صدور هذا المرسوم الأخير دون الاستفادة من هذاالتطور.‏ومن التناقضات التي وقعت فيها هذه القائمة هي التمييز بين الأصول الثابتة الجديدة،‏ التي تعد جزءا ً منالتكوين الرأسمالي،‏ والأصول الثابتة القديمة التي تعد تحويلات رأسمالية.‏ إذ إن دليل الحسابات لم يميزبين الأصول الجديدة والأصول القديمة،‏ ومن ث َم من المستحيل التوصل إلى التكوين الرأسمالي علىمستوى المشروع أو المؤسسة.‏ إلا أن ذلك سهل على صعيد الاقتصاد الوطني بصفة عامة دون تمييزبين الأصول الثابتة القديمة والجديدة،‏ على نحو ما ورد ذكره في مكان آخر حول موقف النظام الجديدمن التكوين الرأسمالي والتحويلات الرأسمالية.‏وبالإضافة إلى ذلك فإن القائمة المعتمدة من قبل النظام اعتبرت زيادة الاحتياطات والمؤوناتوالاهتلاكات من قبيل التمويل الذاتي،‏ لكن مركزية التمويل المعتمدة في سورية منذ ما قبل إعداد النظامالمحاسبي الموحد،‏ تعد أن عناصر التمويل الذاتي كافة وخاصة فائض السيولة وفائض الموازنة جزءمتمم من موازنة الدولة ولا تبقى بتصرف المؤسسات أو الشركات،‏ وبمعنى آخر إن مركزية التمويلتنفي التمويل الذاتي،‏ بخلاف ما كان سائدا ً في مصر.‏ولعلنا فيما يلي نقترح الشكل التالي لهذه القائمة التي نقترح أن تسمى قائمة التغيرات في المركز المالي.‏آ– ورقة العمل:‏(٢)(١) تحليل العملياتأرصدةأول المدةمدين(٣)البيانأولا ً_‏ رأس المال العاملدائنأرصدة نهايةالفترة (٤)××××××××××× ×× ×× ×× ×× ××××××١٢– الأصول المتداولة– الخصوم المتداولة(+)(-)ثاني ًا – تغير الأصول الثابتة١٢٣– ٤– تغير الأراضي– تغير الأصول المعنوية– تغير الأصول الملموسةتغير المشروعات تحتالتنفيذالمجموع٩٨

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضي×××××××××××××××××××××××××ثالث ًا – تغير التمويل١٢– تغير رأس المال– تغي ر مخصص اتالاستهلاك٣– تغير المخصصاتالأخرى٤٥– تغير الأرباح الصافية– التغيرات الأخرى××××××××××- مكاسب /خسائر إعادةالتقويم الحيادية/-مكاسب خسائر إعادةالتقويم الحقيقية×××××- مكاسبالأخرى‏/خسائر التغيرات××××××××المجموعيتميز هذا التبويب بأنه راعى احتياجات النظام الجديد للحسابات القومية،‏ وقد استبعد الرسوم الجمركيةانسجاما ً مع الاتجاهات المعاصرة،‏ حيث تعد مثل هذه النفقات دورية ولا تزيد من قيمة الأصل سواء كانأصلا ً ثابتا ً أم أصلا ً متداولا ً كالمخزون السلعي.‏ ثم أخذ التغير كقيمة جبرية ‏(سالبة أو موجبة)‏ دونالاهتمام بالزيادة على حدة والنقصان على حدة،‏ وهذا ما جعل هذه الورقة سهلة العرض وأكثر سهولةواختصار ًا.‏ لابد من تكافؤ مجموع الأصول والخصوم لأن هذا ينطلق من تكافؤ ميزانية بداية ونهايةالفترة.‏إن عدم تساوي المدين والدائن في خانتي التحليل المحاسبي ينذر بأن ثمة خطأ في المعالجة فيجب(١)تصحيحه قبل الانتقال إلى مرحلة إعداد القائمة ذاتها.‏تم تمييز الأراضي بمفردة مستقلة لأنها ليست ناتجة عن عمليات إنتاجية،‏ ومن ث َم فهي تستبعد منالتكوين الرأسمالي.‏ وقد أظهرنا تغير الأرباح الصافية قبل توزيعها أو دفع الضرائب أو تشكيلالاحتياطات،‏ ويمكن إظهار التغير في هذه الأرصدة على أن تظهر مع الأرباح بعد التوزيع وليسقبلها.أما قائمة التغيرات في المركز المالي فيمكن عرضها على النحو التالي:‏ب – قائمة التغيرات في المركز المالي عن الفترة من٢×١٩ إلى١٩×١(١)للمزيد انظر المحاسبة المتقدمة للمؤلف٩٩

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏جزئيالبيانصافي الدخليضاف الاستهلاك الدورييطرح مكاسب رأسمالية أو مكاسب أخرى ××دخل العمليات المستمرةكلي××××××××/النشاط الاستثماريشراء بيع أراضٍ‏شراء بيع أصول ثابتة معنويةشراء بيع أصول ثابتة ملموسةمجموع النشاط الاستثماريالنشاط التمويليتغير رأس المالتوزيع الأرباحالأعباء الضريبيةالأقراض طويلة الأجلمجموع النشاط التمويليزيادة××××××××××××××××××××××××××××××××+///نقص رأس المال العاملالجدير بالذكر أن هذه القائمة تعد من الميزانية وقائمة الدخل ‏(أو الحسابات الختامية)‏ مما يجعل إعدادهاأكثر بساطة من القائمة المقترحة في النظام المحاسبي الموحد التي تعد من دفاتر الأستاذ.‏أما لأغراض الحسابات القومية فإننا نقترح عرض قائمة المركز المالي في أول الفترة وتحليل العملياتالمدينة والدائنة خلال الفترة للوصول إلى قائمة التغيرات في نهاية الفترة،‏ وذلك لتمكين المحاسبالقومي من جميع المعلومات التي يريد،‏ إذ إن التبويب السابق لأغراض الإدارة لا يصلح للأغراضالاقتصادية بسبب تصنيف المخزون الذي عرض لأغراض الإدارة مع الديون قصيرة الأجلالأصول المالية)‏ وهو لأغراض الحسابات القومية يصنف مع الأصول المنتجة بعد الأصول الثابتة.‏ويمكن عرض نموذج لهذه القائمة على النحو التالي:‏قائمة التغير عن الفترة المنتهية في) يأ:٠٠٠٠/١٢/٣١الأصول والخصومأرصدةالميزانيةالتغيراتالرأسماليةالتغيراتالماليةالتغيراتالأخرىإعادةالتقويمأرصدةالميزانيةالختامية١٠٠

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيالافتتاحية×××-×الأصول غير ×الماليةAN×××-×الأصول ×المنتجةANI×××-×الأصول ×الثابتةAN11‎×××-×الأصول الثابتة ×الملموسةAN111‎×××-×المساكنAN1111‎ ××××-×المباني والمنشآت ×الأخرىAN1112‎×××-×الآلات والمعدات ×AN1113×××-×الأصول ×المفتلحةAN1114‎×××-×الأصول الثابتة ×غي رالملموسةAN112‎×××-×المخزونAN12‎ ××××-×السلع ×القيمةAN13‎×××-×الأصول غير ×المنتجةAN2‎×××-×الأصول ×الجوفيةAN212‎×××-×الموارد الحيوية ×غي رالمفتلحةAN213‎×××-×الموارد ×المائيةAN214‎×××-×الأصول غير ×الملموس ة غي رالمنتجةAN22‎١٠١

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏××××-الأصول/الخصوم ×الماليةAF××××-الذهب النقدي ×وحقوق السحبالخاصة ‏(أصولفقط)‏AF1‎××××-العملات ×والودائعAF2‎××××-الأوراق المالية ×عدا الأسهمAF3‎××××-القروضAF4‎ ×××××-الأسهم وحصص ×رأس المالالأخرىAF5‎××××-احتياطات ×الت أمينAF6‎التأمينAF5‎××××××××-××0الحسابات الأخرىبرسمالقبض/الدفعAF7‎صافي القيمةB90‎ثالث ًا:‏ الدراسة الميدانيةبهدف التحقق من النتائج التي توصلت إليها الدراسة،‏ فقد تم توزيع استبانة تتألف من ثلاثة أسئلة وزعتعلى عينة عشوائية شملت كافة المؤسسات والشركات التابعة للقطاع العام الاقتصادي،‏ حيث طلب منالمدير المالي ورئيس الحسابات إعداد إجابات عن الأسئلة الثلاثة الخاصة بهذا البحث،‏ وعلى الرغم منمتابعة الحصول على الإجابات عدة مرات كانت نسبة المستجوبينونبين فيما يلي الإجابات المقدمة.%٣٤الأسئلةملاحظات لا نعم٢٤السؤال الأول:‏ هل تقوم الشركة التي تعمل فيها بإعداد قائمة الموارد ١٠والاستخدامات الرأسمالية٤السؤال الثاني:‏ هل تعتقد بأنه من المجدي والمفيد إعداد هذه القائمة ٣٠السؤال الثالث:‏ هل تفضل إعداد قائمة للتغيرات في المركز المالي٢٢ واحد من١١١٠٢

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيعوضا ً عنها.‏وقد أخضعت الإجابات إلى اختبار التوزيع الطبيعي لتحديد مستوى ثقة قدرةالقانون التالي:‏دون جواب% ٩٥,٥ وذلك بموجبعخ =ح.قنحيث:‏ع خ = الخطأ المعياري للتقدير في النسب المئوية.‏حق==وبافتراض أن مستوى الثقةالطبيعي وباعتبار ن=‏‎٣٤‎ و طنسبة تحقيق الظاهرة في العينة.‏نسبة عدم تحقق الظاهرة في العينة.‏%٩٥,٥.٢ =وبانحرافين معياريين من كل جانب من جانبي منحنى التوزيعوبذلك يتبين من السؤال الأول أن معظم الشركات لا تعد هذه القائمة المطلوبة من النظام،‏ وقد كانتنسبة الذين أجابوا بنعم%٢٩الثقة نجد أنها تتراوح بين ‎١٣,٧‎والذين أجابوا بلا كانت%٧١%٤٥، وبترجيح هذه النسبة على أساس حديللذين أجابوا بنعم.‏ أما الرافضون فتراوحت النسبة بين‎٤٦‎‎٨٦‎‏%‏ وفي رأينا أن خوف الموظفين من القول بأنهم لا يعرفون كيفية إعدادها هو الذي جعلبعضهم يدعي بأنه يعدها.‏ وإن عدم معرفة المستجوبين بطريقة إعداد هذه القائمة كونهم لا يعدونهاأساسا ً جعلهم يقولون أنه من المفيد إعدادها في السؤال الثاني بنسبة ‎٧٧‎‎٩٩‎‏%.‏وكذلك فإن جهل المستجوبين لهذه القائمة جعلهم يقولون بنسبة ٣٣/٢٢ برفض استبدالها بقائمة التغيراتفي المركز المالي.‏ ونحن على يقين بأن كافة المستجوبين لا يعرفون قائمة التغيرات في المركز المالينظرا ً لعدم متابعتهم لأدبيات المحاسبة في الخارج.‏١٠٣

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏المراجع– ١النظام المحاسبي الموحد ودليل الحسابات الصادر بالمرسوم التنظيمي رقم/‏‎٢٨٧‎‏/‏تاريخ١٩٧٨/١/٢٥– سورية.‏٢– وزارة المالية – مديرية المؤسسات ذات الطابعالاقتصادي- حسين القاضي – المحاسبة المتقدمة – مطبعة الاتحاد – دمشق عام.١٩٩٤٣٤٥٦٧٨٩- حسين القاضي – مبادىء المحاسبة(٢)– مطبعة الاتحاد– حسين القاضي – نظرية المحاسبة – مطبعة الاتحادعام.١٩٩٦ –.١٩٩٠ –– حمدي السقا – النظام المحاسبي الموحد – الطبعة الثالثة – جامعة دمشق.١٩٨٦ – ١٩٨٥- سابا وشركاهم – معايير المحاسبة الدولية– ستيفن آ.موسكوفالرياض.‏.١٩٩٢ – ١٩٩٦ –– وماركوج – سيمكن– نظم المعلومات المحاسبية لاتخاذ القرارات – دار المريخ-‏- عبد الرزاق محمد قاسم – نظم المعلومات المحاسبية الحاسوبية – مكتبة دار الثقافة للنشروالتوزيع– عمان – عام .١٩٩٨– عبد الرحيم بوادقجي – الحسابات الاقتصادية القومية – الطبعة الرابعة مطبعة جامعة دمشق عام.١٩٩٤- ١٠فرد ويستون ويوجين برجام – التمويل الإداري – الجزء الأول – تعريب عبد الرحمن دعالةبيلة – دار المريخ عام.١٩٩٣١١١٢- مايكل ابدجمان – الاقتصاد الكلي – النظرية والسياسة – ترجمة و تعريب – محمد إبراهيممنصور – دار المريخ للنشر– عام – ١٩٨٨ الرياض.‏– نظام الحسابات القومية المنقح – الأمم المتحدة – الأمانة العامة.‏ تم إعداده تحت رعاية الفريقالعامل المشترك بين الأمانات المعنى بالحسابات القومية والمكتب الإحصائي للاتحاداتالأوروبية وصندوق النقد الدولي والشعبة الإحصائية واللجان الإقليمية للأمم المتحدة،‏ والبنكالدولي/٠٩٠٣٩٣/١٩٩٢. عام١٠٤

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضي١٠٥

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏References1 – A.S. CHAUHAN – National Accounting , Economic Theoryand Macro Economics – S.CHANDA & company LTD. RAMNAGAR.NEW DELHI – 110055.2 – Ball. R. And P.Broun, 1968, An Empirical Evaluation ofAccounting income Numbers, Journal of Accounting Research,Autumn.3 – Donald E.Kieso and Jerry J.weygandt, intermediateAccounting, seventh Edition, (Newyork: John wiley & sons,inc 1992.4 –Eli Bartov, The Timing of Asset Sales and EarningsManuplation, The Accounting Review VoL 68, No. 4. October1993, pp 240 – 255.5 – Eldon S. Hendriksen – Accounting Theory, Richard. D Irwin,inc. Home wood, Illinois 60430, 1982.6 – Elwood Miller – Inflation Accounting – Van NostrandReinhold – company – Newyork 1980.7 – G.Agkley Macro Economic Theory, New Yrok, TheMacmillan, Co. 1961.8 – Glenn A. Welsch, Charles T.Zlatkovich, intermediateAccounting, Eighth Edition, IRWIN, Boston USA 1989.9 – G. Stuvel, Systems of Social Accounts, Oxford University,Press Allen House, London 1965. P.38.10 – Harold Edey Introdaction to Accounting, Pitman London.11 - Holton Wilson – Microeconomics, concepts and applications,Hatper and Row Publishers: NewYork 1981.12– K.Schipper, Commentery on earnings ManagementAccounting Horizons 3 1989 December p.91-102.13 – Nathan M.Bisk.J.D. (CPA) Comprehesive Exam ReviewFlorida USA 1995.١٠٦

مجلة جامعة دمشق-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضي14 – Ray H.Garrison, Managerial Accounting, Fifth Edition,IRWIN Boston USA 1988. . .تاريخ ورود البحث إلى مجلة جامعة دمشق ١٩٩٩/٢/٣.١٠٧