ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏آ– الموجودات الثابتة القديمة:‏٢يقاس تكوين إجمالي رأس المال الثابت بحسب النظام الجديد،‏ بقيمة ما تمتلكه الوحدة من أصول ثابتةجديدة أو قديمة مخصوما ً منها قيمة الأصول التي يجري التخلص منها.‏ فعند بيع أصل ثابت موجود منمنتج محلي إلى منتج محلي آخر،‏ فإن القيمتين الموجبة والسالبة المسجلتين لتكوين إجمالي رأس المالالثابت يلغيان بعضهما بعضا ً بالنسبة للاقتصاد الوطني كله باستثناء تكاليف تحويل الملكية.‏ وعلى ذلكفإن تمييز الأصول الثابتة الجديدة عن القديمة في قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية لا مبرر له،‏وخاصة أن هذه القائمة لم تبرز الأصول القديمة إلا في مجال الاستخدامات دون الموارد.‏ب – عدم إظهار التغيرات الأخرى:‏أبرز النظام الجديد للحسابات القومية حساب التغيرات الأخرى لبيان الزيادة أو النقص في الأصول غيرالناتجة عن عمليات إنتاجية،‏ كاكتشاف الموارد الطبيعية،‏ وإظهار الدمار الذي يلحق بالأصول بسببالكوارث أو الحروب،‏ وكذلك التغيرات الناجمة عن تغير الأسعار،‏ وكذلك زيادة قيمة الأرض بسببتحويلها من أراضٍ‏ فضاء إلى أراض مملوكة،‏ أو زيادة قيمة الشهرة المثبتة بعملية بيع أو شراء.‏ فيحين اكتفى النظام المحاسبي الموحد بإظهار الأصول المعنوية كمجموعة مستقلة،‏ ضمن الأصول الثابتة،‏واكتفت قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية بإبراز هذه الزيادة في الأصول المعنوية ضمن عناصرالزيادة في الأصول الثابتة الأخرى.‏وإن أخذ نظام الحسابات القومية الجديد بالقيمة الجارية استدعى إعادة التقويم التي يجب إظهارها بشكلمستقل عن القيم التاريخية للأصول،‏ مما استدعى تقسيم فروقات إعادة التقويم إلى حسابين:‏ أحدهماحقيقي يستبعد أثر تغير الأسعار،‏ والآخر حيادي يعكس أثر تغير مستوى الأسعار.‏– عدم كفاية القائمة لأغراض الإدارة والتحليل المالي:‏تطور مفهوم هذه القائمة لتلبية أغراض الإدارة والمستثمرين الخارجيين وفي طليعتهم المحللون الماليون،‏فقد كان يطلق عليها في بداية نشوئها قائمة من أين تم الحصول على الأموال وكيف ذهبت $ (Kieso،(Weggandt Chap 24 وكانت تهدف إلى دراسة تطور أرصدة المركز المالي،‏ ثم أطلقعليها قائمة التدفقات((Flow of Fundsوكانت تهتم بإظهار الزيادة والنقص في أرصدةالمركز المالي كافة،‏ التي يجب أن يساوي الصفر انطلاقا ً من أن معادلة الميزانية تساوي الصفر،‏ ومنث َم فإن ميزانية بداية ونهاية الفترة معادلتان تساويان الصفر وإن أي زيادة في هذه الفترة يجب أن تساويوقد أصدر مجلس مبادئ المحاسبة ((APB فيالنقص لكي تبقى المعادلة صفرية(Edey p.5)٩٦
مجلة <strong>جامعة</strong> <strong>دمشق</strong>-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيعام ١٩٦٣ الرأي رقم/٣/مسميا ً القائمة قائمة مصادر الأموال وأوجه استخداماتها ‏(دهمش ص.‏‎٣‎‏)‏وأوصى بعرضها كقائمة متممة لقائمتي الدخل والمركز المالي.‏وقد صدر النظام المحاسبي الموحد المصري في عام ١٩٦٦ طالبا ً إعداد هذه القائمة التي سميت قائمةالموارد والاستخدامات الرأسمالية وهي القائمة نفسها الصادرة/٣/ بالرأيالآنف الذكر،‏ مضيفا ً إليها كلمة رأسمالية وجرى عليها بعض التعديلات في التبويب لتلبيحاجات المحاسب القومي.‏إلا أن مجلس مبادئ المحاسبة أصدر الرأي رقمفي المركز المالي في عام/١٩/١٩٧١ليغير تسمية هذه القائمة لتصبح قائمة التغيراتحيث أصبحت دراسة تغير رأس المال العامل هي نقطة الارتكاز فيهذه القائمة،‏ وقد طور المؤلفون الأمريكيون طرائق إعداد هذه القائمة حتى غدت تعد عن طريق ورقةعمل تحكم إعدادها بشكل سهل ودقيق مقسمة هذه القائمة إلى ثلاثة أقسام تعبر عن وظائف العملياتالمعتادة التي يعبر عنها صافي الربح الناتج عن عمليات التشغيل المعتادة بالإضافة إلى وظيفتيالاستثمار والتمويل لتفسير تغير رأس المال العامل ‏(القاضيلجنة معايير المحاسبة الدولية المعيار رقم– المتقدمة – ٤١ – .(٦٠/ ٧/وقد أصدرتالذي يفرض على الشركات إعداد قائمة التغيرات فيالمركز المالي ابتداء من عام ١٩٧٩ وقد طالب المعيار بضرورة الفصل بين الأموال ‏(النقدية وشبهالنقدية ورأس المال العامل)‏ المتوافرة بين العمليات والأموال الأخرى مؤيدا ً الفصل بين العمليات العاديةوغير العادية في قائمة الدخل أيض ًا.‏ ولم يلزم المعيار الدولي بنموذج معين لأغراض إعداد هذه القائمةتاركا ً لكل مؤسسة حرية اختيار النموذج المناسب لعرضها ‏(قواعد المحاسبة الدولية،‏ تعريب عصاممرعي،‏ من سابا وشركاه١٩٩٢وما لبث هذا المعيار أن ألغي في عامص.‏‎٨٢‎.(٨٧ –١٩٩٢وحل محله المعيار الخاص بقائمة التدفقات النقدية إذ إنقائمة التغيرات في المركز المالي أخفقت في التعبير عن سيولة المشروع وقدرته على سداد ديونه فيالوقت المناسب،‏ إذ إن رأس المال العامل يتضمن المخزون السلعي والذمم المدينة هاتان المفردتان اللتانتعدان مقياسا ً للسيولة وتدخلان في رأس المال العامل من الناحية المبدئية،‏ لكن عدم قدرة المشروع علىبيع بضاعته في فترات الكساد بالإضافة إلى عدم قدرته على تحصيل ديونه في الوقت المناسب بسببالكساد أيضا ً يؤدي بالمشروع إلى الإفلاس رغم تزايد رأس ماله العامل،‏ مما جعل قائمة التدفقات النقديةتمثل البديل الذي لابد منه عن قائمة التغيرات في المركز المالي ‏(ويستون وبرجامأما في سورية فقد صدر المرسوم.(٣٤٧–/ ٢١/لعام ، ١٩٧٤ ليأخذ النظام المحاسبي الموحد المصريبحذافيره تقريبا ً بما في ذلك قائمة الموارد والاستخدامات الرأسمالية،‏ ثم صدر المرسوم رقم/٢٨٧/٩٧
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق-الم
Page 19: مجلة جامعة دمشق-الم
Page 31: مجلة جامعة دمشق-الم

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ - جامعة دمشق

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?