ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ - جامعة دمشق

More documents

Recommendations

Info

دور النظام المحاسبي الموحد في إعداد التغير في الحسابات القومية.‏أما التحويل الجاري فيؤدي إلى تخفيض دخل الطرف الأول وإمكانيات استهلاكه،‏ ويزيد من دخلالطرف الثاني وإمكانيات استهلاكه.‏ لذلك فإن التحويلات الجارية لا ترتبط وليست مشروطة بامتلاكأحد الطرفين،‏ أو كليهما،‏ لأصل ‏(أو أصول)‏ ثابت ملموس،‏ أو التخلص من أصل ‏(أو أصول)‏ ثابتملموس.‏ وقد يعد أحد الطرفين التحويلات النقدية تحويلات رأسمالية في حين يعدها الآخر تحويلاتجارية.‏ فعلى سبيل المثال إن دفع ضريبة التركات قد يعدها دافع الضريبة تحويلات رأسمالية،‏ في حينتعدها الحكومة عائدات جارية.‏وتتكون الضرائب الرأسمالية من ضرائب تفرض على فترات غير منتظمة وغير متكررة على قيمالأصول أو صافي القيمة المملوكة لوحدة مؤسسية أو على قيم الأصول التي تنقل ملكيتها بين وحدتينمؤسستين نتيجة لإرث أو هدايا متبادلة بين الأحياء أو غيرها من التحويلات كالضرائب المفروضة علىرأس المال،‏ والضرائب على التحويلات الرأسمالية.‏ وقد تكون التحويلات الرأسمالية على شكل منحاستثمار نقدية أو عينية،‏ تقدمها الحكومات إلى وحدات مؤسسية مقيمة أو غير مقيمة لتحويل امتلاكأصول ثابتة جديدة،‏ وغالبا ً ما ترتبط هذه المنح بمشاريع استثمارية محددة..‏ ويمثل شطب الدين تحويلا ًرأسماليا ً من الدائن إلى المدين يساوي قيمة الدين القائم وقت شطبه إذا كان الدين يتعلق بوحدة مقيمةووحدة غير مقيمة.‏ إلا أن شطب الدين ليس تحويلا ً بين وحدتين مؤسسيتين،‏ ولذا فهو لا يظهر فيحساب رأس المال ولا في الحسابات المالية للنظام.‏ وإذا قبل الدائن شطب الدين أو عجز المدين عنالسداد،‏ فيقتضي النظام الجديد (55.P (Chap X تسجيله في حساب التغيرات الأخرى في حجمالأصول.‏ أما المبالغ المحتسبة للدين المتعذر استرداده فإنها تعامل كقيود في السجلات للأغراضالإدارية في المشروع ولا تظهر في أي مكان آخر في النظام.‏– الحساب المالي:‏٢إن الفائض أو العجز المتمثل في الإقراض والاقتراض من حساب رأس المال يرحل من حساب رأسالمال إلى الحساب المالي الذي يمكن عرضه على الشكل التالي: ((Chap XI P.8٨٤
مجلة <strong>جامعة</strong> <strong>دمشق</strong>-المجلد ‎١٦‎‏-العدد الأول-‏‎٢٠٠٠‎حسين القاضيالحساب الماليالتغيرات في الأصول- الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة- العملة والودائع- الأوراق التجارية خلاف الأسهم- القروض- الأسهم والحصص الأخرى- الاحتياطات الفنية للتأمين- الحسابات الأخرى برسم القبضالتغيرات في الخصوم- العملة والودائع- القروض- الأسهم والحصص الأخرى- الاحتياطات الفنية للتأمين- الحسابات الأخرى برسم الدفع- صافي الإقراضصافي الاقتراض(-)‏- الأوراق التجارية خلاف الأسهم(+)لو افترضنا اقتصادا ً مغلقا ً لا تدخل فيه الوحدات المؤسسية المقيمة في معاملات مع وحدات غير مقيمة،‏فإن مجموع صافي الإقراض لمختلف القطاعات يجب أن يساوي مجموع صافي الاقتراض لمختلف هذهالقطاعات لأن احتياطات الاقتراض الصافية للقطاعات التي تعاني من عجز ستلبيها القطاعات التيلديها فائض إقراض صاف.‏ وبالنسبة للاقتصاد بشكل عام،‏ فإن صافي الإقراض والاقتراض سيكونصفرا ً.‏ ويعكس هذا التساوي طابع التماثل للأصول والخصوم المالية المذكورة أعلاه،‏ فيما عدا الذهبالنقدي وحقوق السحب الخاصة التي لا يحتمل أن يكون رصيدها سالبا ً وعندما تدخل الوحدات المقيمةفي معاملات مع الوحدات غير المقيمة،‏ فإن مجموع صافي الإقراض وصافي الاقتراض لكل قطاعمؤسسي من القطاعات المكونة لمجموع الاقتصاد يجب أن يساوي صافي إقراض الاقتصاد إلى بقيةالعالم أو اقتراضه منه.‏تفي جميع الأصول المالية بمتطلبات تعريف الأصول التي وردت من قبل،‏ فهي مستودعات للقيمة،‏ قابلةلتوليد الدخل،‏ فالعملة والودائع القابلة للتحويل أصول لأنها يمكن أن تستعمل مباشرة لامتلاك سلع أوخدمات أو أصول أخرى،‏ والأوراق المالية والأسهم أصول للحصول عن طريقها على فوائد وأرباح،‏ومعظم القروض تعد دخلا ً،‏ والاعتمادات التجارية تمثل مطالب على أصول مالية أخرى،‏ تكون عادةوسائل دفع مثل الودائع القابلة للتحويل.‏ وتختلف معظم الأصول المالية عن غيرها من الأصول منحيث كونها تمثل التزاما ً على وحدات أخرى.‏ إلا أن الذهب وحقوق السحب الخاصة التي يصدرهاصندوق النقد الدولي فهي لا تمثل التزامات قائمة(Chap XI P.11)وتتنوع الأصول المالية٨٥
Page 1 and 2: مجلة جامعة دمشق-الم
Page 7: مجلة جامعة دمشق-الم
Page 31: مجلة جامعة دمشق-الم

ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟ - جامعة دمشق

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?