R I G H T S W A T C H
iraq0915arweb
iraq0915arweb
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
152<br />
–<br />
–<br />
ويقع في القلب من قوانين الحرب مبدأ التمييز، وھو المبدأ الذي يطالب أطراف النزاع بالتمييز طوال الوقت بين<br />
المقاتلين والمدنيين. ال يمكن توجيه العمليات إال ضد المقاتلين واألعيان العسكرية األخرى. أما المدنيون واألعيان<br />
المدنية فال يمكن أن يكونوا أھدافاً للھجمات. األعيان المدنية ھي كل األشياء التي ال تعتبر أعياناً عسكرية. واألعيان<br />
العسكرية ھي تلك األعيان "التي تسھم مساھمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتھا أم بموقعھا أم<br />
بغايتھا أم باستخدامھا، والتي يحقق تدميرھا التام أو الجزئي أو االستيالء عليھا أو تعطيلھا في الظروف السائدة حينذاك<br />
ميزة عسكرية أكيدة". وتبقى األعيان المدنية خاضعة للحماية من الھجمات ما لم تكن وقت مھاجمتھا أعياناً<br />
153<br />
عسكرية.<br />
155<br />
156<br />
154<br />
على أطراف النزاع أثناء االقتتال بذل رعاية متواصلة من أجل تفادي السكان المدنيين واألعيان المدنية. مطلوب<br />
منھا تلك األطراف اتخاذ احتياطات من أجل تجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابة بھم أو<br />
اإلضرار باألعيان المدنية، وذلك بصفة عرضية، وعلى أي األحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.<br />
تحظر قوانين الحرب تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليھا ما لم يكن ھذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورة<br />
الحرب. وتعرف اللجنة الدولية للصليب األحمر في "التعليق" على البروتوكوالت اإلضافية الضرورة العسكرية أو<br />
ضرورة الحرب بصفتھا "حتمية التدابير الالزمة لتحقيق أھداف الحرب، والتي ھي قانونية بموجب قوانين وأعراف<br />
157<br />
الحرب".<br />
وجدت ھيومن رايتس ووتش أن الدمار واسع النطاق الالحق بالممتلكات من قبل الميليشيات الموالية للحكومة في<br />
الحاالت المعروضة تفصيالً في ھذا التقرير كان انتھاكاً ظاھراً للحظر على تدمير األعيان المدنية. لم تظھر أدلة على<br />
أن ذلك التدمير كان يستوفي متطلبات الضرورة العسكرية. إنما يبدو أن الميليشيات دمرت الممتلكات بعد انتھاء القتال<br />
في المنطقة وبعد أن فرت عناصر داعش، ولم يكن تجدد القتال وشيكاً.<br />
العراق طرفاً في البروتوكول األول في عام 2010. مقصود ب "وسائل" القتال بشكل عام األسلحة المستخدمة، بينما "أساليب" القتال فھي<br />
تشير إلى سبل استخدام تلك األسلحة.<br />
151<br />
انظر على سبيل المثال يورام دينستاين، "سلوك االقتتال بموجب قانون النزاع المسلح الدولي"، ص<br />
:11<br />
Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (Cambridge:<br />
Cambridge University Press, 2004), p. 11<br />
أورد دينستاين أن "يمكن اعتبار أغلب البروتوكول إعالناً بالقانون الدولي العرفي، أو على األقل بصفته نصاً غير مختلف حوله". انظر<br />
اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي.<br />
152<br />
انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة 1، البروتوكول األول، مادة 48. بحسب اللجنة الدولية<br />
للصليب األحمر، في تعليقھا على البروتوكوالت اإلضافية فإن "القاعدة األساسية الخاصة بالحماية والتمييز تؤكدھا ھذه المادة. ھي األساس<br />
الذي يستقر عليه تقنين قوانين وأعراف الحرب". السابق، ص 598.<br />
153<br />
بموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية (نظام المحكمة الجنائية الدولية)، فمن جرائم الحرب االستھداف المباشر بالھجمات<br />
لألعيان المدنية، إال أثناء استخدامھا كأعيان عسكرية. نظام المحكمة الجنائية الدولية، المادة 8 (2)(ب)(ii)،<br />
http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf<br />
154<br />
.(1)<br />
155<br />
.(2)<br />
156<br />
8<br />
157<br />
اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة 15، البروتوكول األول، مادة 57<br />
اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، البروتوكول األول، مادة 57<br />
اللجنة الدولية للصليب األحمر، القانون الدولي اإلنساني العرفي، قاعدة 50، نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، مادة<br />
(2)(ھ)(12).<br />
اللجنة الدولية للصليب األمر، تعليق على البروتوكوالت اإلضافية، ص 393. "الركائز األربع" للضرورة العسكرية بحسب اللجنة<br />
الدولية للصليب األحمر تشمل "االضطرار؛ تدابير مقتصرة على ما ھو الزم دون غيرھا من تدابير؛ والسيطرة (مكاناً وزماناً) على القوة<br />
المستخدمة؛ والوسائل التي ال تخرق أي حظر مطلق". السابق، فقرة 1396.<br />
هيومن رايتس ووتش | سبتمبر/ أيلول 2015<br />
47