R I G H T S W A T C H

Recommendations

Info

152 – – ويقع في القلب من قوانين الحرب مبدأ التمييز،‏ وھو المبدأ الذي يطالب أطراف النزاع بالتمييز طوال الوقت بين المقاتلين والمدنيين.‏ ال يمكن توجيه العمليات إال ضد المقاتلين واألعيان العسكرية األخرى.‏ أما المدنيون واألعيان المدنية فال يمكن أن يكونوا أھدافاً‏ للھجمات.‏ األعيان المدنية ھي كل األشياء التي ال تعتبر أعياناً‏ عسكرية.‏ واألعيان العسكرية ھي تلك األعيان ‏"التي تسھم مساھمة فعالة في العمل العسكري سواء كان ذلك بطبيعتھا أم بموقعھا أم بغايتھا أم باستخدامھا،‏ والتي يحقق تدميرھا التام أو الجزئي أو االستيالء عليھا أو تعطيلھا في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة".‏ وتبقى األعيان المدنية خاضعة للحماية من الھجمات ما لم تكن وقت مھاجمتھا أعياناً‏ 153 عسكرية.‏ 155 156 154 على أطراف النزاع أثناء االقتتال بذل رعاية متواصلة من أجل تفادي السكان المدنيين واألعيان المدنية.‏ مطلوب منھا تلك األطراف اتخاذ احتياطات من أجل تجنب إحداث الخسائر في أرواح المدنيين أو إلحاق اإلصابة بھم أو اإلضرار باألعيان المدنية،‏ وذلك بصفة عرضية،‏ وعلى أي األحوال حصر ذلك في أضيق نطاق.‏ تحظر قوانين الحرب تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليھا ما لم يكن ھذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورة الحرب.‏ وتعرف اللجنة الدولية للصليب األحمر في ‏"التعليق"‏ على البروتوكوالت اإلضافية الضرورة العسكرية أو ضرورة الحرب بصفتھا ‏"حتمية التدابير الالزمة لتحقيق أھداف الحرب،‏ والتي ھي قانونية بموجب قوانين وأعراف 157 الحرب".‏ وجدت ھيومن رايتس ووتش أن الدمار واسع النطاق الالحق بالممتلكات من قبل الميليشيات الموالية للحكومة في الحاالت المعروضة تفصيالً‏ في ھذا التقرير كان انتھاكاً‏ ظاھراً‏ للحظر على تدمير األعيان المدنية.‏ لم تظھر أدلة على أن ذلك التدمير كان يستوفي متطلبات الضرورة العسكرية.‏ إنما يبدو أن الميليشيات دمرت الممتلكات بعد انتھاء القتال في المنطقة وبعد أن فرت عناصر داعش،‏ ولم يكن تجدد القتال وشيكاً.‏ العراق طرفاً‏ في البروتوكول األول في عام 2010. مقصود ب ‏"وسائل"‏ القتال بشكل عام األسلحة المستخدمة،‏ بينما ‏"أساليب"‏ القتال فھي تشير إلى سبل استخدام تلك األسلحة.‏ 151 انظر على سبيل المثال يورام دينستاين،‏ ‏"سلوك االقتتال بموجب قانون النزاع المسلح الدولي"،‏ ص :11 Yoram Dinstein, The Conduct of Hostilities under the Law of International Armed Conflict (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), p. 11 أورد دينستاين أن ‏"يمكن اعتبار أغلب البروتوكول إعالناً‏ بالقانون الدولي العرفي،‏ أو على األقل بصفته نصاً‏ غير مختلف حوله".‏ انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي.‏ 152 انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ قاعدة 1، البروتوكول األول،‏ مادة 48. بحسب اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ في تعليقھا على البروتوكوالت اإلضافية فإن ‏"القاعدة األساسية الخاصة بالحماية والتمييز تؤكدھا ھذه المادة.‏ ھي األساس الذي يستقر عليه تقنين قوانين وأعراف الحرب".‏ السابق،‏ ص 598. 153 بموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ‏(نظام المحكمة الجنائية الدولية)،‏ فمن جرائم الحرب االستھداف المباشر بالھجمات لألعيان المدنية،‏ إال أثناء استخدامھا كأعيان عسكرية.‏ نظام المحكمة الجنائية الدولية،‏ المادة 8 ‏(‏‎2‎‏)(ب)(‏ii‏)،‏ http://www.icccpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf 154 .(1) 155 .(2) 156 8 157 اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ قاعدة 15، البروتوكول األول،‏ مادة 57 اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ البروتوكول األول،‏ مادة 57 اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ قاعدة 50، نظام روما األساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية،‏ مادة ‏(‏‎2‎‏)(ھ)(‏‎12‎‏).‏ اللجنة الدولية للصليب األمر،‏ تعليق على البروتوكوالت اإلضافية،‏ ص 393. ‏"الركائز األربع"‏ للضرورة العسكرية بحسب اللجنة الدولية للصليب األحمر تشمل ‏"االضطرار؛ تدابير مقتصرة على ما ھو الزم دون غيرھا من تدابير؛ والسيطرة ‏(مكاناً‏ وزماناً)‏ على القوة المستخدمة؛ والوسائل التي ال تخرق أي حظر مطلق".‏ السابق،‏ فقرة 1396. هيومن رايتس ووتش | سبتمبر/‏ أيلول 2015 47
تُعدّ‏ االنتھاكات الجسيمة لقوانين الحرب،‏ المرتكبة بقصد إجرامي،‏ جرائم حرب.‏ وتشمل جرائم الحرب ‏"تدمير ممتلكات العدو أو االستيالء عليھا ما لم يكن ھذا التدمير أو االستيالء مما تحتمه ضرورة الحرب"،‏ والعقاب الجماعي،‏ ويُعرف بصفته فرض عقوبات أو مضايقات من أي نوع على أساس جماعي وليس على أساس المسؤولية الفردية.‏ ويمكن أيضاً‏ أن يمثل االختفاء القسري جريمة حرب،‏ وإذا تم تنفيذه كسياسة دولة أو سياسة منظمة بشكل واسع أو ممنھج،‏ فھو إذن يعتبر جريمة ضد اإلنسانية.‏ 158 160 159 وبمقتضى قوانين الحرب،‏ يترتب على الدول واجب التحقيق في جرائم الحرب المزعوم ارتكابھا على يد عناصر قواتھا المسلحة واألفراد اآلخرين الخاضعين لواليتھا.‏ يمكن تحميل األفراد المسؤولية الجنائية جراء محاولة ارتكاب جريمة حرب،‏ وكذا جراء تقديم العون أو التحريض أو المساعدة أو الحث على جريمة حرب.‏ كما يمكن أن تقع المسؤولية على األفراد الذين خططوا أو حرضوا على ارتكاب جريمة حرب.‏ ويمكن مالحقة القادة العسكريين والمدنيين قضائياً‏ على جرائم الحرب من واقع مسؤولية القيادة،‏ إذا كان القائد المعني قد علم أو يفترض أن يكون قد علم بارتكاب جرائم الحرب ولم يتخذ تدابير كافية لمنعھا أو لمعاقبة المسؤولين عنھا.‏ 162 161 163 يجب أن يخضع من تتبين مسؤوليتھم للمالحقة القضائية النزيھة أمام محاكم تستوفي المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.‏ كذلك تطالب قوانين الحرب الدول بتقديم التعويض الكامل لضحايا انتھاكات جرائم الحرب.‏ 164 – كما أن القانون الدولي لحقوق اإلنسان ويشمل العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وقد صدق العراق على العھدين يبقى منطبقاً‏ أثناء النزاعات المسلحة.‏ يكفل العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لجميع األفراد الحقوق األساسية التي تماثل العديد من تدابير الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي اإلنساني،‏ وتشمل الحماية من التعذيب والمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة وعدم التمييز والحق في المحاكمة العادلة للمتھمين بجرائم.‏ – 165 158 انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ قاعدة 156، باقتباس من نظام المحكمة الجنائية الدولية،‏ مادة 8 ‏(‏‎2‎‏)(ھ)(‏‎12‎‏).‏ ھذه الجريمة أثناء النزاعات الدولية المسلحة يُشار إليھا بمسمى ‏"التدمير التعسفي"،‏ وھو موصوف في المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة كما يلي:‏ " تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو ال تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة .4 وتعسفية".‏ 159 160 انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ قاعدة 156، باقتباس من البروتوكول الثاني،‏ مادة تعرف المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسالفيا السابقة النقل أو اإلخفاء القسري بصفته ‏"تحريك األفراد من أماكن سكناھم إلى أماكن ليست من اختيارھم".‏ ‏"النيابة ضد ناليتيليتش ومارتينوفيتش"،‏ قضية رقم IT-98-34 دائرة المحاكمة،‏ مارس/آذار – 521، مقتبسة في تقرير:‏ 2003، فقرات 31 519 Human Rights Watch, Genocide, War Crimes and Crimes Against Humanity: Topical Digests of the Case Law of the International Criminal Tribunal for Rwanda and the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia (New York: Human Rights Watch, 1994), http://www.hrw.org/reports/2004/ij/icty/2.htm#_Toc62882623 161 162 انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ قواعد 151 و‎152‎‏.‏ انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ قاعدة 153، ونظام المحكمة الجنائية الدولية،‏ مادة انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ قاعدة 158، واتفاقيات جنيف ونظام المحكمة الجنائية الدولية.‏ انظر اللجنة الدولية للصليب األحمر،‏ القانون الدولي اإلنساني العرفي،‏ القاعدة 150. العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.‏ قرار الجمعية العامة رقم بدأ نفاذه في مارس/آذار 1976. انظر أيضاً‏ مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ‏"اتفاقية مناھضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المھينة"،‏ قرار (1984) 39/51/A. لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذيب،‏ التي تستعرض التزام الدول باالتفاقية،‏ أوضحت أن ‏"أولئك الذين يمارسون سلطات عليا بما في ذلك المسؤولين العموم – ال يمكنھم تجنب المحاسبة أو الفرار من المسؤولية الجنائية على التعذيب أو المعاملة السيئة .28 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16) 23 39/46, A/6316 (1966), 999 U.N.T.S 171 وثيقة األمم المتحدة رقم:‏ at 52 – 163 164 165 48 دمار بعد المعركة
Page 1 and 2: H U M A N R I G H T S W A T C H
Page 3 and 4: Copyright © 2015 Human Rights Watc
Page 5 and 6: .IV المساعدات العسكر
Page 7 and 8: *** 3 560 12 سبق الدمارَ
Page 9 and 10: وبما أن األضرار الن
Page 11 and 12: 26 تُظھر صور األقمار
Page 13 and 14: للحكومة العراقية •
Page 15 and 16: منهجية البحث 20 120 29 2
Page 17 and 18: I. انتهاكات داعش في
Page 19 and 20: 23 قال آخرون من الدو
Page 21 and 22: 27 ممن انتھى بھم األ
Page 23 and 24: 35 أنھا قد خلطت داعش
Page 25 and 26: دمار بعد المعركة 20
Page 27 and 28: قال قيس الذي غادر ق
Page 29 and 30: أشار عديد من السكان
Page 31 and 32: 28 تقع المنازل المدم
Page 33 and 34: 69 ھناك روايات مختلف
Page 35 and 36: إن منزل شقيقته في م
Page 37 and 38: دمار بعد المعركة 32
Page 39 and 40: قابلت ھيومن رايتس و
Page 41 and 42: 3 في أبريل/نيسان،‏
Page 43 and 44: .III حاالت االحتجاز و
Page 45 and 46: 111 50 - صفوف داعش.‏ قا
Page 47 and 48: 7 123 الذكور عن اإلنا
Page 49 and 50: 135 لألنباء أن مراسل
Page 51: V. معايير القانون ال
Page 55 and 56: شكر وتنويه أجرى بحو

R I G H T S W A T C H

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?