دراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان ال٠غرب العربي - Euromedrights

الهجرة واللجوء يف بلدان املغرب العريبفي الواقع،‏ فإن منظومة حماية حقوق اإلنسان في معظم بلدان المغرب العربي مازالت قيد التطوير،‏ وانضمامها إلى الصكوك الدولية اليزال غير مكتمل.‏ وعلى الرغم من أن العديد من الصكوك القانونية الدولية ينبغي أن تضمن حقوق األجانب بصفتهم أفراداً‏ أو الجئين أومهاجرين،‏ فإن االتفاقيات الدولية التي تنص على هذه الحقوق تتقيد في واقع األمر بالقوانين الوطنية،‏ وعندما توجد ضمانات قانونية،‏فإنها ال تنفذ على نحو كافٍ‏ ومرضٍ‏ .هذا وتنظم األطر القانونية الوطنية للدول قيد الدراسة على نحو أكثر أو أقل تفصيالً‏ الجوانب المختلفة المتصلة بالهجرة.‏ فجميع هذهالدول وضعت إطاراً‏ تشريعياً‏ لدخول وإقامة األجانب،‏ مع التركيز الشديد على القمع.‏ وبالنسبة للجوء،‏ على الرغم من أن بعض دول المغربالعربي اعتمدت مراسيم ذات الصلة بتنفيذ اتفاقية جنيف،‏ ال تطبق أي منها حالياً‏ إجراءات على الصعيد الوطني لالعتراف بوضع الالجئينوضمان حقوقهم،‏ بما في ذلك الحق في اإلقامة.‏ أما بالنسبة لتنظيم فتح أسواق العمل أمام األجانب،‏ فمازال يعاني من ثغرات وقصور فيالمغرب والجزائر وتونس،‏ في حين أنه في ليبيا،‏ الذي هو تقليدياً‏ بلد مستقبل للهجرة،‏ ال يمكن التنبؤ إلى درجة كبيرة بتدابيره التنظيمية.‏وهكذا،‏ أياً‏ كان مستوى االنضمام إلى الصكوك الدولية المتعلقة بالمهاجرين والالجئين وحالة النظم الوطنية التي وضعت،‏ مازالت سياساتالهجرة في بلدان المغرب العربي ال تلقِ‏ باالً‏ لحقوق األجانب،‏ سواء كانوا مهاجرين شرعيين أم غير شرعيين ‏)الجزء األول(،‏ ومازالت نظماللجوء غير قادرة على ضمان الحماية الكاملة لحقوق الالجئين ‏)الجزء الثاني(.‏ومن جانبه،‏ يشارك المجتمع المدني بشكل متزايد في بعض دول المغرب العربي ولكن تأثيره على حماية حقوق المهاجرين والالجئينمازال غير كافياً‏ ‏)الجزء الثالث(.‏وال ينتظر من االتحاد األوروبي وال من الدول األعضاء فيه أن تشجع وجود سياسات أكثر حماية للمهاجرين والالجئين،‏ حيث أن سياساتالدول األعضاء،‏ التي يشوبها الكثير من الغموض،‏ ما زالت تركز على السيطرة على حساب حماية حقوق المهاجرين والالجئين ‏)الجزءالرابع(.‏1918مقدمة