دراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان ال٠غرب العربي - Euromedrights

الهجرة واللجوء يف بلدان املغرب العريب2726سياسات للهجرة ال تُلقِ‏ باالً‏ لحقوق المهاجرينالمكتسبة/مرض اإليدز للتأهل للحصول على عقد عمل أو تصريح إقامة مؤقت.‏ ويستغل بعض أرباب العمل في القطاعين العام والخاصالعمال المهاجرين في بعض األحيان،‏ حيث يصادرون جوازات سفرهم وال يدفعون لهم رواتبهم.‏وعلى الرغم من أن ليبيا صادقت على االتفاقيات الثمانية األساسية لمنظمة العمل الدولية،‏ فإن القوانين الليبية ال تتفق معها بالضرورة،‏كالقانون الذي يقيد إنشاء الجمعيات المستقلة على سبيل المثال.‏ وال ينص القانون كذلك على حق العمال في اإلضراب.‏ وليس للعمالاألجانب الحق في عضوية هيئات صنع القرار في االتحادات والنقابات العمالية،‏ حيث أن النقابات الحالية ليست مؤهلة للدفاع عن حقوقالعمال المهاجرين.‏ ولم تعد الرعاية الصحية والتعليم بالمجان منذ فترة قصيرة.‏ ويفترض أن يدفع رب العمل تكاليف الرعاية الصحيةللمهاجرين األفارقة وأن يوفر لهم مسكناً‏ ولكن األمر بعيد كل البعد عن ذلك في الممارسة العملية.‏أما بالنسبة لتونس-‏ التي تشهد التزاماً‏ منخفضاً‏ بشكل خاص بالصكوك الدولية العالمية أو اإلقليمية الخاصة بحماية المهاجرين-‏ فليس لديهاتشريعات محددة في مجال حقوق المهاجرين.‏ فالقانون التونسي ال يعترف،‏ خالفاً‏ التفاقية عام 1990، بحقوق المهاجرين اإلنسانية،‏ بليضمهم لألجانب الذين تنظم تونس شروط دخولهم وإقامتهم وعملهم والضمان االجتماعي الخاص بهم بصرامة.‏وبموجب المادة 7 من قانون العمل التونسي،‏ ينظم توظيف العمال األجانب األحكام القانونية الخاصة بدخول وإقامة وعمل األجانب فيتونس ‏)أنظر أعاله(.‏ ويضاف إلى الشروط العامة لدخول األجانب األراضي التونسية شروطاً‏ أخرى تقيد الدخول إلى سوق العمل.‏ ومن ثم،‏يتعاظم استضعاف العامل األجنبي ألنه باإلضافة لكونه أجنبياً‏ يعاني من عالقات عمل غير متوازنة . 54ويجب أن يكون بحوزة أي أجنبي يرغب في ممارسة عمل بأجر في تونس عقد عمل ‏)محدد المدة وقابل للتجديد لفترة محدودة(‏ وبطاقةإقامة تحمل خاتم ‏“يُسمَح له بممارسة عمل مقابل أجر في تونس”‏ . 55 ويُمنَح ترخيص العمل على أساس عدد وافر من المعايير،‏ مثل اإلقامةالمنتظمة وعدم توافر مهارات تونسية في القطاع المعني بالتعيين.‏ ويلتزم أي رب عمل يستخدم عامالً‏ أجنبياً‏ بتسجيله في غضون 48 ساعة فيسجل خاص.‏ وطبقاً‏ للفقه القانوني،‏ يعاقب على عدم االمتثال لإلجراءات الرسمية في العقد وتصريح العمل ببطالن عقد العمل بطالناً‏ مطلقاً.‏وبموجب المادة 263 من قانون العمل،‏ ‏“يتمتع العامل األجنبي بنفس الحقوق ويخضع لنفس االلتزامات والواجبات الناشئة عن عالقاتالعمل والمنطبقة على العمال التونسيين”.‏ ويُفترَض من حيث المبدأ أن يستفيد العمال المهاجرون غير الشرعيين ‏)المقيمين بصفة دائمةومؤقتة(‏ بنفس الحقوق التي يتمتع بها الرعايا من أبناء البلد،‏ السيما التدابير المتعلقة بظروف العمل واألجور واإلجازات والحد األدنى لسنالحصول على عمل،‏ وتعلم المهنة والتدرب عليها،‏ والتدابير المتعلقة باألمن الوظيفي والتأمين على الموظف وأمنه وصحته في العمل.‏ ومنالمفترض أيضاً‏ أن يكون لهم الحق في االنضمام إلى تنظيم نقابي وأن يتمتعوا بالحق في التفاوض الجماعي وفي إلحاق أطفالهم بالمدارسالحكومية والتمتع بنفس حقوق المواطنين التونسيين في الضمان االجتماعي.‏ ومن المفترض كذلك أن يتمكنوا من اللجوء للقضاء بلغةيفهمونها.‏ بيد أنه في الممارسة العملية،‏ يصعب تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة بين العامل األجنبي ونظيره التونسي.‏ فأوالً،‏ ال يكونفي يد العامل المأجور األجنبي الذي يقع ضحية تمييز قاعدة محددة تتيح له فرصة كسب قضيته أمام القضاء دون أن يعاني من انتقام ربالعمل.‏ ومن ناحية أخرى،‏ يثير التمييز مشكلة بالنسبة لعبء اإلثبات ‏)على األجنبي أن يقدم أدلة على تعرضه للتمييز ضده وهي صعبةالمنال(.‏ وأخيراً،‏ ال توجد أي عقوبة مدنية أو جنائية في حالة انتهاك المادة 263 من قانون العمل.‏العامل األجنبي الذي يتمتع ‏)نظرياً(‏ بالحقوق نفسها ‏)ويخضع لنفس االلتزامات(‏ كنظيره التونسي هو من يكون لديه عقد عمل وبطاقةإقامة تصرح له بالعمل في تونس.‏ ومن ثم،‏ فإن االستفادة من هذه الحقوق تتبع الوضع القانوني الشرعي.‏ وعلى النقيض،‏ ال يتمتع العاملالذي ليس لديه صفة شرعية بأية حقوق . 5654 أنظر حكيم عبد الرازق،‏ طالب دكتوراه ومحام ممارس في تونس،‏ الجوانب القانونية للهجرة والعبور في منطقة المغرب العربي مع التركيز بوجه خاص علىالمثال التونسي،‏ مقتطفات من أعمال المؤتمر السنوي لالتحاد العام التونسي للشغل ‏)للعمل(‏UGTT ، الحمامات ، -5-6 7 نوفمبر/‏ تشرين الثاني 2007، نشرتبمساعدة من مؤسسة فريدريش إيبرت55 تنص المواد 264-269 من قانون العمل التونسي على عقوبات محددة ضد العمال المأجورين األجانب وأصحاب العمل من أجل ثنيهم عن التورط في عالقةعمل غير قانونية.‏ وبينما يجوز أال يتعرض رب العمل سوى لعقوبات مالية ‏)غرامات(،‏ يمكن إيقاع عقوبات تأديبية ‏)وقف عن العمل(‏ وجزائية ‏)غرامة وسجن(‏وإدارية ‏)إعادة قسرية(‏ على الموظف األجنبي المأجور المستخدم بشكل غير مشروع