دراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان ال٠غرب العربي - Euromedrights

الهجرة واللجوء يف بلدان املغرب العريبوتشمل خطط العمل الوطنية التي اعتمدتها بلدان المغرب العربي أهدافاً‏ تخص حقوق اإلنسان والهجرة،‏ وهي عموماً‏ أكثر تفصيالً‏ منعالوة على ذلك،‏ تنشر المفوضية األوروبية تقارير سنوية لمتابعة تنفيذ سياسة الجوار.‏ وفي تقارير المتابعة التي نشرتها في مايو/أيار2010، لم تشر المفوضية إلى حماية حقوق المهاجرين.‏ ويتم التركيز بصفة عامة على مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية‏)باإلضافة إلى إبرام اتفاق إعادة القبول في ما يخص المغرب(.‏ بيد أن مسألة اللجوء تستحوذ على اهتمام خاص.‏ ففي تقاريرها المكرسةللمغرب 125 وتونس ، 126 الحظت المفوضية أيضاً‏ أنه لم يتم إحراز تقدم يذكر بشأن اعتماد إطار وطني لالعتراف بوضع الالجئين.‏اتفاقات الشراكة.‏ فبالنسبة للهجرة،‏ تدرج خطط العمل قائمة بالمجاالت ذات األولوية التي سيتم االضطالع بأنشطة التعاون في إطارهاوهي،‏ اللجوء والحيلولة دون الهجرة غير الشرعية وإدارة الحدود وعودة المواطنين والتأشيرات...‏ وتشمل معظم تدابير التعاون إقامة حواروتبادل المعلومات والدعم التقني أو المالي والتدريب وتبادل الخبرات وتعزيز التعاون اإلقليمي.‏وعلى الرغم من أن خطط العمل الوطنية تؤكد على الحاجة إلى تنفيذ ‏“مبادئ اتفاقية جنيف لعام 1951” وتنص على التعاون العام فيمجال اللجوء ‏)التدريب وتنمية القدرات الوطنية(،‏ إال أنها ال تتضمن أي إجراء في ما يتعلق باحترام الحقوق األساسية للمهاجرين.‏ وبالنسبةلتونس على وجه التحديد،‏ تجدر اإلشارة إلى ‏“دعم تنفيذ استراتيجية شاملة ومترابطة ومتوازنة لمكافحة الهجرة غير الشرعية”‏ وتعزيز‏“القدرات الميدانية وتدخل وحدات المراقبة والسيطرة على الحدود البرية والبحرية”.‏ ويعتبر مصطلح ‏“متوازن”‏ هو الوحيد الذي يستحضرالحقوق األساسية للمهاجرين،‏ وإن كان على استحياء.‏ وبالمثل في المغرب،‏ ال يتعدى األمر ‏“دعم تنفيذ استراتيجية لمكافحة الهجرة غيرالشرعية.”‏ وال توجد أي إشارة إلى تنفيذ الضمانات المنصوص عليها في القانون الوطني والدولي.‏أما في سياق المغرب،‏ فقد أدت المناقشات حول الحصول على وضع متقدم أيضاً‏ إلى اعتماد ‏“وثيقة مشتركة بين االتحاد األوروبيوالمغرب حول تعزيز العالقات الثنائية/‏ الوضع المتقدم”‏ . 127 وتبرز مسائل التعاون بشأن الهجرة 128 ومراقبة الحدود 129 واللجوء 130 من بينعدة مواضيع تحظى باألولوية.‏ بيد أن تعميق التعاون في هذين المجالين ال يزال مشروطاً‏ بإنهاء المفاوضات الجارية بشأن اتفاق إعادةالقبول.‏ويُالحظ أيضاً‏ أن الجزائر،‏ وإن لم يكن طرفاً‏ في سياسة الجوار األوروبية،‏ تفاوض مع االتحاد األوروبي بشأن ‏“خارطة طريق”‏ مشتركة بينهوبين الجزائر،‏ ولكنها لم تعلن على المأل.‏ ووفقاً‏ لمعلومات الشبكة األورو-متوسطية،‏ يبرز التعاون بشأن الهجرة ومراقبة الحدود من بينأولويات هذه الوثيقة.‏أما القسم المتعلق بحقوق اإلنسان في خطط العمل الوطنية فيلتزم الصمت إزاء حقوق المهاجرين،‏ اللهم إال االلتزام ‏“بمكافحة العنصريةوالتمييز وكراهية األجانب.”‏2- الوثائق المالية الخاصة بالتعاون3 1- هيئات المتابعةتنص العديد من المواثيق المالية األوروبية على توفير تمويل في مجالي الهجرة واللجوء في المغرب العربي،‏ سواء كان ذلك على الصعيدالثنائي أو مباشرة في إطار دعم المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني العاملة في هذه البلدان.‏تنص اتفاقات الشراكة على إنشاء هيئات متابعة من االتحاد األوروبي والبلد المشارك.‏ وقد يتم اللجوء إلى مجلس الشراكة على مستوىوزراء الخارجية أو اللجان الفرعية أو مجموعات العمل بشأن مواضيع محددة.‏ ووظيفة هيئات المتابعة المختلفة هي تنفيذ الحوارالسياسي والتقني المنصوص عليه في اتفاقات الشراكة والسهر على تنفيذ خطط العمل.‏1 2- المساعدات المالية لدول المغرب العربيو في ما يخص المغرب والجزائر،‏ يتم تناول القضايا المتصلة بالهجرة واللجوء داخل فريق العمل/اللجنة الفرعية ‏“للهجرة والشؤوناالجتماعية”.‏ أما في حالة تونس،‏ فتعالج هذه المسائل في إطار مجموعة ‏“العدالة واألمن”.‏ وتجتمع مجموعات العمل هذه عادة مرةواحدة في السنة،‏ في عاصمة البلد المشارك أو في بروكسل بالتناوب.‏ وقد أشار المسؤولون األوروبيون الذين أجريت معهم مقابالت فيإطار الدراسة الحالية إلى الشبكة األورو-متوسطية لحقوق اإلنسان إلى استعراض انتهاكات حقوق المهاجرين والالجئين في سياق فريقالعمل هذا في المغرب والجزائر.‏ ويبدو أن السلطات في تونس ليست مستعدة للتحاور حول قضايا الهجرة واللجوء،‏ وأن إنشاء فريق منالخبراء بشأن هذه القضايا لن يتحقق على الرغم من التوصيات المقدمة في هذا الصدد . 124تسمح اآللية األوروبية للجوار والشراكة ‏)التي خلفت برنامج ميدا أو التدابير المصاحبة(‏ بدعم ميزانيات الدول التي تستفيد منها ‏)المغربوتونس(.‏ أما بالنسبة للهجرة،‏ فإن اآللية األوروبية للجوار والشراكة 131 تهدف إلى ما يلي:‏أ(‏ دعم السياسات الرامية إلى تعزيز التنمية االجتماعية واالندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز والعمالة والحمايةاالجتماعية،‏ السيما حماية العاملين المهاجرين ‏]...[؛ب(‏ ضمان إدارة فعالة وآمنة للحدود؛ج(‏ دعم اإلصالحات وبناء القدرات في مجاالت مثل العدالة والشؤون الداخلية،‏ بما في ذلك اللجوء والهجرة وإعادة القبول،‏ واإلجراءاتالتي تستهدف مكافحة ومنع االتجار في البشر]...[؛”‏ويعطي القسم الختامي من خطط العمل في إطار سياسة الجوار األوروبي دفعة سياسية إلنشاء لجان فرعية ‏“لحقوق اإلنسان”.‏ ومع ذلك،‏ال يبدو أن تلك اللجان الفرعية تتناول المسائل المتعلقة بحقوق الالجئين والمهاجرين.‏ال يتم تداول جدول أعمال مجموعات العمل واللجان الفرعية باإلضافة إلى محاضر االجتماعات على المأل،‏ حيث تنظم المفوضية األوروبيةجلسات إحاطة غير رسمية مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة باجتماعات اللجان الفرعية لحقوق اإلنسان.‏ ومع ذلك تتوفرمعلومات قليلة للغاية في ما يتعلق باالجتماعات المكرسة للهجرة.‏ وال يسمح عدم الدعاية بقياس فحوى المناقشات بين االتحاد األوروبيودول المغرب العربي في ما يتعلق باللجوء وحقوق المهاجرين.‏ ويثير هذا االفتقار إلى الشفافية بشكل خاص استياء المجتمع المدني فيسياق ال تحترم فيه الحقوق األساسية للمهاجرين في بلدان المغرب العربي،‏ وحيث يتعزز التعاون مع تلك البلدان بشأن الهجرة.‏57124 مقابلة شخصية مع بعثة االتحاد األوروبي في تونس.‏http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2010/sec10_521_fr.pdf 125http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/progress2010/sec10_514_fr.pdf 126127 وثيقة رقم 13653/08128 في الفصل الرابع بعنوان:‏ البعد اإلنساني:‏ التعاون في تنفيذ النهج الشامل في مجال الهجرة.‏129 في الفصل المعنون ‏“التعاون األمني”‏130 في الفصل المعنون ‏“التعاون القضائي”‏131 الالئحة رقم 1638/2006 ‏)المفوضية األوروبية(‏ الصادرة عن البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي في 24 أكتوبر/‏ تشرين األول 2006 التي تضع أحكاماً‏ عامةإلنشاء آلية أوروبية للجوار والشراكة.‏56سياسات أوروبية موجهة إلى مراقبة الحدود على حساب حماية حقوق المهاجرين والالجئين