دراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان ال٠غرب العربي - Euromedrights

الهجرة واللجوء يف بلدان املغرب العريبوبشكل عام،‏ يكمن الفارق الوحيد في المعاملة التي يتمتع بها أي الجئ لديه وضع قانوني سليم فقط في وجود العديد من البرامج التيوضعتها المفوضية 100 في شراكة مع المنظمات المحلية ‏)الشركاء في العمليات(.‏ فهذه الجمعيات،‏ قليلة كانت أم أكثر عدداً‏ تبعاً‏ للبلدانالتي شملتها الدراسة،‏ تحصل على تمويل من المفوضية لتقديم مساعدات مختلفة ‏)اجتماعية أو سكنية 101 أو تعليمية أو طبية أو قانونية...(‏لالجئين في إطار أجهزة أكثر أو أقل نمواً‏ حسب البلدان.‏ففي المغرب على وجه الخصوص،‏ انخرطت المفوضية في عدة شراكات مع منظمات وجمعيات لوضع برامج للمساعدة المادية والقانونيةلالجئين:‏ مثل مؤسسة الشرق والغرب،‏ التي تقدم لالجئين المعترف بهم في إطار والية المفوضية في المغرب خدمة االستماع الفردية وتقديمالمشورة االجتماعية والنفسية والدعم والتوجيه والمساعدة في تسجيل األطفال الالجئين في المدارس الحكومية ‏)التكفل برسوم التسجيلودفع مبالغ لشراء المستلزمات المدرسية(‏ وتنظيم دورات في اللغة العربية عالوة على برنامج لتعلم الحرف وتعزيز التدريب المهني لصالحالالجئين المعترف بهم؛ تنظم منظمة العمل الطارئ استشارات طبية عامة،‏ وتسهل وصول طالبي اللجوء والالجئين إلى نظام الصحة العامة،‏وتقترح أيضاً‏ متابعة النساء الحوامل وإجراء فحوصات لفيروس نقص المناعة/اإليدز،‏ مما يستتبع تحمل تكاليف األدوية ‏)بالكامل أو جزئياً(‏والفحوص الطبية واالختبارات المتخصصة،‏ واالستشفاء،‏ والعناية باألسنان،‏ والعدسات البصرية الزجاجية وغير ذلك من العالجات المتخصصةاألخرى؛ وتقدم المنظمة المغربية لحقوق اإلنسان لألشخاص المشمولين باختصاص المفوضية في المغرب خدمات الوساطة،‏ وتقديم المشورةوالمساعدة القانونية واإلدارية والرباط ووجدة ‏)على الحدود مع الجزائر(.‏ وتساعد المنظمة في وجدة أيضاً‏ الالجئين وطالبي اللجوء الذين تمترحيلهم وتحيل إلى المفوضية األشخاص الذين يلتمسون حماية دولية؛ كما تنفذ الجمعية المغربية لدعم وتشجيع المشاريع الصغيرة برنامجاً‏جديداً‏ لخلق أو تعزيز األنشطة المدرة للدخل لالجئين المعترف بهم في إطار والية المفوضية في المغرب.‏وفي ليبيا،‏ تعتبر المنظمة الدولية للسلم والرعاية واإلغاثة،‏ وهي منظمة ليبية،‏ الشريك الرئيسي للمفوضية،‏ وهي األكثر نشاطاً‏ في مساعدةالمهاجرين والالجئين.‏ وتضم الشراكة أيضاً‏ منظمتي المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة والمجلس اإليطالي لالجئين،‏ السيما في مراكزاالحتجاز.‏ وتعمل المفوضية أيضاً‏ بالتعاون مع جمعية الوفاء،‏ وبخاصة في مجال التدريب والتوجيه المهني والرعاية الصحية لالجئين.‏وتسعى المفوضية وشركاؤها الميدانيون في جميع بلدان المغرب العربي قيد الدراسة إلى التغلب على أوجه القصور،‏ بل وحتى على عدموجود األجهزة المساعدة التي ينبغي للدول نظرياً‏ أن تنشئها لصالح الالجئين ولكن حالة االستضعاف وعدم االستقرار مستمرة بسبب اإلطارالوطني الستقبال طالبي اللجوء والالجئين المستحقين لهذه الصفة.‏ ويلعب النسيج االجتماعي دوراً‏ رئيسيًا ‏)السيما في المغرب وبدرجة أقلفي الجزائر(‏ لكنه غير كاف لتوفير جميع الضمانات الناشئة عادة عن وضع الالجئ.‏ وال تزال االتفاقات الرسمية بين المفوضية والسلطاتغير مستقرة في هذه البلدان.‏ فالوضع يبعث على القلق بشكل خاص في ليبيا ، 102 حيث أن وجود المفوضية ليس حتى اآلن موضوع اتفاقرسمي،‏ مما يجعل نشاطها ونشاط شركائها،‏ غير مستقر للغاية ويجعله عرضة للتغيرات المفاجئة ألسباب سياسية.‏وفي نهاية المطاف،‏ فإن آفاق االندماج في المجتمع المحلي في جميع هذه البلدان ضعيفة للغاية 103 ونظراً‏ لعدم إمكانية عودة معظمالالجئين 104 إلى بلدانهم،‏ فإن إعادة التوطين هي الحل الوحيد الدائم المتصور.‏ ومع ذلك،‏ فإن هذا الحل محدود لألسف في الواقع العملي‏)ويُحتفَظ به عادة للحاالت المستضعفة(‏ وبذلك يظل الالجئون لفترة طويلة في فراغ قانوني شبه كامل على أمل إعادة توطينهم في النهايةفي بلد ثالث.‏ ولم يبرز حتى اآلن مجال لحماية فعالة في هذا الشأن في المغرب العربي.‏وفي الجزائر،‏ الشركاء النشطون المنفذون لعمليات مع المفوضية هم كالتالي:‏ الكشافة اإلسالمية الجزائرية ‏)الدروس الخصوصية لطالبالمدارس،‏ وحمالت التوعية العامة لمكافحة العنصرية،‏ واألنشطة المدرة للدخل المتصلة بمشاريع المنفعة العامة(؛ وجمعية نجدة النساءفي شدة ‏)المساعدة في اإليواء والسكن،‏ الرعاية االجتماعية(؛ وجمعية النساء الجزائريات من أجل التنمية ‏)في عنابة(؛ جمعية االلتقاءوالتنمية ‏)المعونة االجتماعية،‏ والمساعدة في مصروفات التعليم المدرسي لألطفال(؛ والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق اإلنسان؛والهالل األحمر الجزائري ‏)في تندوف فقط(.‏وفي تونس،‏ تدير المفوضية من خالل الهالل األحمر التونسي شريكها المنفذ للعمليات،‏ عيادة صغيرة وبرنامج صغير للصحة العامة.‏ وقدتدعم المفوضية أيضاً،‏ في كل حالة على حدة،‏ مشاريع صغيرة لتوليد الدخل لصالح الالجئين وتمنح مساعدات مالية لألشخاص األكثراستضعافاً،‏ وفق معايير االستضعاف التي وضعتها المفوضية العليا لالجئين ‏)مع إيالء النساء ربات األسر والنساء الالتي يعشن بمفردهناهتماماً‏ خاصاً(.‏ كما أنها تدعم برنامج المساعدة في المصاريف المدرسية لصالح األطفال الالجئين وتكفل أن يسجلوا جميعاً‏ بانتظام فيالمدارس،‏ وأن يتلقى جميع الالجئين،‏ مراهقين كانوا أم بالغين،‏ النصح والتوجيه للحصول على تدريب مهني كي يصبحوا مكتفين ذاتياً.‏وفي تونس،‏ تقدم مؤسسة كاريتاس أيضاً‏ العديد من المساعدات للمهاجرين،‏ أياً‏ كان وضعهم.‏41100 على سبيل المثال،‏ تقدم المفوضية في المغرب جلسات االستماع النفسي-‏ االجتماعي مباشرة لالجئين المستضعفين لتقدير احتياجاتهم.‏ وهي توفر مساعدةمالية استثنائية يمكن تخصيصها لحماية الفئات األكثر ضعفاً‏ ‏)النساء المعزوالت،‏ األطفال القصر غير المصحوبين بذويهم،‏ والمرضى أو األشخاص غير المستقلينبذاتهم...(.‏ وباإلضافة إلى ذلك،‏ تفاوضت المفوضية مع السلطات المغربية للتأكد من إصدار شهادات ميالد للنساء الالجئات المسجالت.‏101 ال توجد في أي من البلدان األربعة مراكز إليواء طالبي اللجوء والالجئين.‏ وال توجد مخيمات لالجئين في تونس.‏ وفي الجزائر،‏ يوجد الالجئون الصحراويون فيمخيمات الالجئين ‏)في تندوف في جنوب غربي البالد(.‏ أما في المغرب،‏ فال توجد مخيمات لالجئين ولكن هناك العديد من المخيمات غير الرسمية يعيش فيهاالمهاجرون غير الشرعيين ‏)وخاصة في وجدة(.‏ ويُحتجَز المهاجرون غير الشرعيين في ليبيا ‏)بمن فيهم طالبي اللجوء المحتملين(‏ في مراكز االحتجاز الثمانيةعشرة،‏ التي تستطيع المفوضية العليا لشؤون الالجئين زيارة 15 من بينها اآلن.‏102 هناك مشروع قانون جديد بشأن اللجوء تمت صياغته في ليبيا.‏ وينبغي أن يشير إلى اتفاقية جنيف،‏ وأن يضع إجراءاً‏ لتحديد وضع الالجئ والنص على اتفاقمحدد بين المفوضية العليا لشؤون الالجئين والسلطات الليبية.‏103 حالة الالجئين الفلسطينيين في دول المغرب العربي هو أفضل بكثير في هذا الصدد.‏ وإذا كان بعض من حقوقهم ال تزال محدودة في البلد المضيف ‏)مثلحقوق الملكية في ليبيا ، ويحد من حريتهم في التنقل خارج بلدانهم األصلية ، وصعوبات في تجديد وثائق السفر الخاصة بهم(‏ ، من آفاق التكامل المحلية هيأفضل بكثير من غيرهم من الالجئين وأنها ال تواجه أي صعوبات في الحصول على الرزق وسوق العمل والخدمات األساسية.‏104 مفوضية شؤون الالجئين والمنظمة الدولية للهجرة حضور مواعيدها اجئين الراغبين في العودة الطوعية إلى بلدهم األصلي.‏40نظم لجوء غير قادرة على ضمان حماية كاملة لحقوق الالجئين