دراسة حول الهجرة واللجوء في بلدان ال٠غرب العربي - Euromedrights

الهجرة واللجوء يف بلدان املغرب العريب• يجب على دول المغرب العربي أن تعتمد تشريعات وطنية محددة وشاملة ومترابطة بشأن حقوق العمال المهاجرين.‏• ينبغي لجميع بلدان المغرب العربي أن تتخذ الخطوات الالزمة إلنشاء نظم تحترم حق اللجوء وحقوق الالجئين وفق التزاماتها الدولية.‏ويجب أن يسير الفكر وإن لم تكن المقترحات في اتجاه إصالح اإلطار التشريعي الوطني المتعلق باللجوء الجاري حالياً‏ في المغرب• يجب أن يكرس مبدأ عدم التمييز بين العمال الوطنيين والعمال األجانب في القانون وأن يُحترَم في الممارسة.‏ كما ينبغي توخي فرضوالجزائر وليبيا الذهاب في هذا االتجاه.‏عقوبات في حالة عدم امتثال أرباب العمل لهذا المبدأ.‏• وريثما يتم إنشاء نظم وطنية للجوء،‏ ينبغي لجميع بلدان المغرب العربي أن تمنح الالجئين جميع الحقوق التي تنصب من اعتراف• ينبغي أن تكون سلطة اإلدارة في ما يتعلق باألجانب ‏)السيما منح وثائق اإلقامة وتصاريح العمل(‏ محددة بوضوح في القانون.‏المفوضية بوضعهم كالجئين ‏)والسيما الحق في اإلقامة،‏ والحق في العمل،‏ والحق في التعليم،‏ والحق في الرعاية الطبية...(.‏• يجب إطالع المهاجرين بلغتهم األصلية على حقوقهم وسبل االنتصاف المتاحة في حالة انتهاك حقوقهم.‏• يجب على تونس وليبيا أن توقعا اتفاق مقر مع المفوضية العليا لشؤون الالجئين.‏• ينبغي للسلطات تطبيق سياسات إستباقية لمكافحة التمييز وكراهية األجانب،‏ وتوخي إجراءات فعالة لضحايا تلك األفعال أو السلوك• ال يجوز توقيف أي الجئ أو احتجازه أو ترحيله من باب أولى.‏لتقديم الشكاوى واالنتصاف.‏توصيات موجهة إلى االتحاد األوروبي• يجب على جميع دول المغرب العربي أن تولي اهتماماً‏ خاصاً‏ لمنع العنف ضد النساء المهاجرات ومساعدة ضحايا العنف الجنسي.‏وينبغي للدول اتخاذ مبادرات وفقاً‏ لنتائج المؤتمر الوزاري األوروبي-المتوسطي في اسطنبول بشأن حماية النساء المهاجرات.‏يتعين على االتحاد األوروبي،‏ من خالل تجديد سياسته للتعاون،‏ أن يسعى إلى سياسات للهجرة أكثر توازنا في دول المغرب العربي لتعزيزاحترام الحقوق األساسية للمهاجرين والالجئين.‏ ويمكن تحقيق هذه النتيجة السيما عن طريق تعزيز التمويل في هذا المجال.‏ وينبغي أنيكون تعميق التعاون بشأن الهجرة واللجوء مشروطاً‏ بإبداء إرادة سياسية لتوفير حماية مالئمة للمهاجرين والالجئين.‏ وبشكل عام،‏ يجبعلى االتحاد األوروبي أن يقيس بدقة أكثر أثر تعاونه في مجال الحقوق األساسية للمهاجرين والالجئين في المغرب العربي.‏• ينبغي لبلدان المغرب العربي أن تنشر إحصاءات مفصلة عن السكان األجانب الموجودين فيها،‏ أياً‏ كان وضعهم.‏• ينبغي لبلدان المغرب العربي ضمان حرية تكوين الجمعيات وتعزيز قدرة الجمعيات على العمل لدعم المهاجرين والتشاور معهمعلى نحو منتظم لتحديد وتنفيذ سياساتها في هذا المجال.‏1- في إطار التعاون الثنائي2- في مجال اللجوءعملية برشلونة واالتحاد من أجل المتوسط• ينبغي للمفوضية األوروبية والدول األعضاء في االتحاد من أجل المتوسط ضمان تنفيذ النتائج التي توصل إليها المؤتمر الوزاري• ينبغي أن يُعفى طالبو اللجوء تلقائياً‏ من شرط الدخول بصفة قانونية إلى أراضي الدول المعنية.‏األورو-متوسطي في اسطنبول والتي تتعلق بحماية النساء المهاجرات.‏ وينبغي للمفوضية األوروبية أن تسعى لتحديد أنواع العنفالتي تواجهها النساء المهاجرات في المنطقة واستعراض مختلف المبادرات التي اتخذتها السلطات لحمايتهن من العنف.‏• يجب على جميع بلدان المغرب العربي أن تحترم االلتزام بعدم إعادة الالجئين قسرياً‏ وضمان أن تؤخذ حاجتهم للحماية في االعتبارعلى النحو المالئم بغض النظر عن مكان وجودهم في إقليم الدول المعنية.‏• يجب أن يتوصل االتحاد األوروبي والدول الشريكة في االتحاد من أجل المتوسط إلى حلول للخلل التنظيمي والسياسي لالتحاد،‏ ممايعرض للخطر تنفيذ االلتزامات المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان ومشاركة المجتمع المدني في شؤون االتحاد.‏ ويجب عليهم أيضاالسهر على إدماج تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والديمقراطية على نحو مترابط ومستمر في جميع برامج وسياسات وأنشطة االتحادمن أجل المتوسط،‏ على الصعيدين الثنائي والمتعدد األطراف.‏• ال ينبغي أن يقتصر الوصول إلى المفوضية العليا لشؤون الالجئين بأي حال من األحوال على طالبي اللجوء بسبب دوافع قانونية أوعملية.‏ ويجب أن تُمنَح المفوضية على وجه الخصوص إمكانية الوصول إلى جميع أماكن االحتجاز كي يتسنى لها تقييم احتياجاتطالبي اللجوء والالجئين المحتجزين من الحماية.‏• ينبغي استشارة المجتمع المدني بصورة منهجية بشأن سياسات وبرامج وأنشطة االتحاد من أجل المتوسط.‏• يجب أن تتوفر اإلرادة السياسية في ليبيا للتصديق على اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع الالجئين واحترامها،‏ أو على األقل العتمادقوانين تحترم اتفاقية منظمة الوحدة اإلفريقية بشأن الالجئين.‏سياسة الجوار األوروبية• على االتحاد األوروبي أن يعتبر مسألة حقوق اإلنسان واإلصالحات السياسية أولوية مطلقة في جميع الحوارات السياسية التي تجري• ينبغي لليبيا أن تعزز وتثبت على المدى الطويل جهودها في التعاون مع المنظمات الدولية في مجال حماية المهاجرين وطالبيفي إطار سياسة الجوار األوروبية.‏73اللجوء والالجئين،‏ ومنح صفة رسمية للمفوضية العليا لشؤون الالجئين.‏مضمون خطط العمل الوطنية في إطار سياسة الجوار األوروبية72• يجب على كل بلدان المغرب العربي اعتماد تشريعات وطنية بشأن اللجوء.‏• ينبغي أن تشمل خطط العمل الوطنية للمغرب وتونس في الفصل الخاص باللجوء والهجرة،‏ وضع سياسات وطنية للهجرة تحترمالحقوق األساسية للمهاجرين غير الشرعيين،‏ على غرار ما هو منصوص عليه بشأن الالجئين.‏خالصة و توصيات