ا و ٠- Detlef Schwefel

يأتي الأمر لتنفيذ نظام التأمين الصحي في اليمن.‏ وهكذا فإن احتياجات السكان ومصالح المجموعات ذات النفوذينبغي موازنتها بعناية من أجل إيجاد أفضل السبل نحو الاستدامة والتغطية الشاملة.‏3-2-3 تقديم الرعاية الصحية ودفع المقابل لها/تشغل وزارة الصحة العامة والسكان نظام من أربع مراتب لمنشآت الرعاية الصحية وتقديم الرعاية الصحيةالأولية في الوحدات الصحية والمراآز في القرى وعلى مستوى المديريات والرعاية الثانوية في المستشفياتالريفية ‏(المديريات)‏ والمستشفيات في المحافظات والرعاية الثالوثية في مستشفيات الإحالة في صنعاء وعدن.‏وبالإضافة إلى نظام الرعاية الصحية العام والذي رغم أنه عام فإنه يتطلب تقاسم آبير للتكاليف من قبل المرضىيعمل نظامين متوازيين.‏ يتكون النظام الفرعي الثاني من المستشفيات الخاصة والمراآز الصحية والصيدلياتوالممارسات الطبية الغير منظمة أساساً‏ ويقدم خدمات فقط على أساس الرسوم من أجل الخدمة ولموظفيالشرآات المغطين الذين لهم الحق في منافع الرعاية الصحية من قبل مستخدميهم الذين لديهم عقود مع مقدميالخدمات هؤلاء والتي هي بالتالي محدودة أساساً‏ على قطاع المستشفيات.‏ أما النظام الفرعي الثالث فهو تقديمخدمة الرعاية الخاصة الغير رسمية من قبل أطباء وموظفين صحيين آخرين مثل القابلات والممرضاتالموظفات رسمياً‏ في القطاع العام واللائي يمارسن خارج مكان عملهن في المساء مقابل رسوم للخدمة والذييوجد حوافز غير صحيحة للإحالة الذاتية للمرضى من الرعاية العامة إلى الرعاية الخاصة الغير رسمية لتحقيقدخول أعلى معروفة جيداً‏ من الكثير من الأنظمة الصحية والتي تشغل أنظمة رعاية صحية غير رسمية موازيةعلى سبيل المثال الكثير من البلدان في وسط وشرق أوروبا.‏ وبشكل عام يواجه نظام الرعاية الصحية الحاليسلسلة من المعوقات المختلفة:‏ تغطية خدمات صحية محدودة ومنشآت صحية غير آافية وتدني جودة الخدماتونقص آمية ونوعية الموارد البشرية وإنخفاض المرتبات وإنعدام الحوافز وأنعدام الإدارة المنسقة ونظام المراقبةوالمعلومات ومحدودية الموارد المالية وعدم آفاية إشراك المجتمع وعدم آفاية الإدارة والرقابة وتوفر البياناتوضمان الجودة.‏ تضع هذه الظروف تحديات آبيرة في تنمية الموارد البشرية وهكذا في التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية ‏(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجمهورية اليمنية ، 2005 ص1-3-2-3 الصحة العامة.(13تواجه اليمن تحديات اجتماعية واقتصادية خطيرة تؤثر على قطاع الصحة العامة وجهودها في تحسين الوضعالصحي العام على مستوى الوطن.‏ إن هذه البلاد بتاريخها العريق من الحضارة تستيقظ وتاريخها الحديث قصةوبينما توجد مجموعة من النشاطاتآفاح نحو الرفاهية ‏(وزارة الصحة العامة والسكانالصحية العامة في اليمن فهي تفتقر إلى سياسة صحية عامة واضحة ومحددة.‏ وهذا بالتأآيد بسبب التطور الحديثللنظام الصحي في البلاد حيث ومنذ ثلاثين سنة فقط فإن أغلبية المواطنين آانت تفتقر إلى أي نوع من تقديمالرعاية الصحية الموثوق بها.‏ ولمواجهة مثل هذا الطلب المعقد والضخم رآزت الحكومة على تلك النشاطاتالتي بدا أنها ذات الأهمية الأقصى في تلك اللحظة لبناء منشآت الرعاية الصحية في بعض المناطق النائيةوتحسين البنية التحتية للمراآز الموجودة وتنظيم النشاطات الوقائية الأساسية.‏25 سنة.‏2005 ب ، ص .(5إن النشاط الصحي العام الأساسي في اليمن هو برنامج التحصين الموسع الذي بدأ منذ وفي الوقتالحالي تغطي خدمات التحصين سبعة أمراض قابلة للوقاية وهي:‏ السل وشلل الأطفال والدفتيريا والسعال الديكيوالتيتانوس لدى المواليد الجدد والحصبة ومنذ عام ‎1998‎م مرض الالتهاب الكبدي الوبائي نوع ب.‏ يقدم البرنامجخدماته من خلال شبكة القطاع الصحي العام بواسطة خدمات ثابتة ومتنقلة وبعيدة.‏ إن هدف استراتيجية التحصينالعام هي زيادة معدلات التغطية وفي النهاية تحقيق تغطية شاملة وإدخال اللقاح الخماسي من عام ‎2005‎م فما بعد.‏يهدف البرنامج آذلك إلى تغطية من التيتانوس والسل للنساء الحوامل بحلول عام ‎2007‎م وإيقاف فيروسالحصبة المحلي وإنهاء التيتانوس في المواليد الجدد بحلول العامة ‎2006‎م.‏%60ومع ذلك فإن معدلات التحصين لازالت غير مرضية ‏(أنظر أعلاه)‏ وإن انتشار شلل الأطفال أخيراً‏ والذي آانيعتبر بأنه من الأمراض المستأصلة يشدد بصورة مثيرة على الحاجة إلى المزيد والكثير من حملات التحصينالفعالة.‏ تقدم منظمة الصحة العالمية دعماً‏ مالياً‏ وفنياً‏ للحكومة اليمنية طالما ثبت أن البرنامج الوطني غير آافيولكن هناك حاجة الى مزيد من الجهود لتوجيه الموارد وتقديم استراتيجيات مناسبة.‏ وفي عام ‎2003‎م آان اجماليالانفاق على التحصين لا يزيد على 14.1 مليون دولار أمريكي.‏ وهذا يساوي تكلفة للفرد الواحد مقدارهاسنت أو أقل من من الإنفاق الصحي للفرد الواحد.‏ وهكذا فإن مضاعفة نفقات برامج التطعيم في اليمنسيكون له أثر ضئيل على الانفاق الصحي الإجمالي ويمكن تعويضه بسهولة بتخفيض الخدمات الغير اقتصاديةواستخدام الأدوية الغير رشيدة.‏70%232