Dec. 1, 2016

More documents

Recommendations

Info

10 Egypt and the Arab World in Canada ,Dec. 1, 2016 مصر والعالم العربي في كندا أول ديسمبر 2016 10 حبس نقيب الصحافيين يزيد التوتر بين النقابة والحكومة،‏ وعقبات قوية من داخل السلطة تعيق جذب القوى المدنية لدعم الإصلاحات الاقتصادية.‏ احتضنتها سلالم نقابة الصحافيين،‏ في أبريل الماضي،‏ تعكّر صفو العلاقة بين الحكومة والنقابة.‏ وفي مايو الماضي،‏ اقتحمت قوات الشرطة مقر نقابة الصحافيين للمرة الأولى في تاريخها أيضا،‏ للقبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا،‏ على خلفية صدور قرار قضائي بضبطهما وإحضارهما لمشاركتهما في تلك التظاهرات،‏ وبعدها تم توجيه الاتهامات إلى نقيب الصحافيين ووكيل وسكرتير عام النقابة بإيوائهما بدون سند قانوني.‏ ونفت وزارة الداخلية المصرية وقوع الاقتحام وقتها،‏ وقالت إن ‏“إلقاء القبض على الصحافيين،‏ جاء تنفيذا لأمر ضبط وإحضار من النيابة”.‏ يبدو أن أجهزة الدولة،‏ التي تسيطر عليها دوائر نفوذ قديمة،‏ تضع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في صدام غير مبرّر مع وسائل الإعلام التي يعود لها الفضل في صعوده إلى الرئاسة والإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين في يونيو .2013 وعكس الحكم،‏ الذي صدر على قيادات بنقابة الصحافيين وأثار استغرابا واسعا في مصر وخارجها،‏ وجود عقبات قوية من داخل السلطة تعيق تنفيذ السيسي لسياسة الانفتاح على القوى المدنية وممثليها،‏ واجتذابها مجددا لصفه ودعم الإصلاحات الاقتصادية.‏ وتزايدت حدة التوتر،‏ بين نقابة الصحافيين والحكومة المصرية،‏ عقب الحكم الصادر،‏ السبت نوفمبر،‏ بحبس نقيب الصحافيين المصريين،‏ يحيى قلاش،‏ وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبدالرحيم،‏ سنتين لكل منهم،‏ وإلزامهم بدفع كفالة قدرها آلاف جنيه دولار تقريباً).‏ 10 19 600) وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ الصحافة المصرية،‏ التي يتم فيها صدور حكم بحبس نقيب الصحافيين،‏ منذ أن تم تأسيس النقابة في 1941، على خلفية اتهامه بإيواء مطلوبين لدى جهات قضائية داخل مبنى النقابة.‏ ويعد الحكم أوليا قابلا للطعن عليه خلال يومًا،‏ وفقًا للقانون المصري.‏ وأكد مراقبون مصريون أن هذا الحكم سيوسع الشقة بين الرئيس السيسي وحلفائه،‏ وخاصة الإعلاميين الذين دأبوا على الدفاع عن خياراته داخليا وخارجيا،‏ وساعدوا على الاستقرار السياسي والأمني الذي تشهده البلاد.‏ وتتهم أوساط داعمة للرئيس المصري مواقع النفوذ التقليدية،‏ التي مازالت متمسكة برفض أيّ‏ نقد،‏ ولو كان جزئيا للسلطة،‏ بإرباك علاقته بوسائل الإعلام،‏ مثلما أربكت علاقته مع القوى الشبابية من بوابة قانون التظاهر والاعتقالات التي تبعته.‏ وأكد المراقبون،‏ أن الحكم يفتح الباب لمزيد من توجيه الانتقادات الدولية،‏ للحكومة المصرية،‏ واتهامها بتقييد الحريات العامة وحرية الصحافة بصفة خاصة،‏ وأن الحكم قد يجري استغلاله من قبل أطراف سياسية معارضة،‏ تحاول أن تبرهن على غلق الدولة للمجال العام بالداخل.‏ ويتوقع أن يلقي الحكم الأخير بظلاله على قوانين الصحافة والإعلام،‏ التي من المفترض مناقشتها في البرلمان خلال الشهر الجاري،‏ تمهيداً‏ لإقرارها.‏ ومنذ اندلاع المظاهرات الرافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية،‏ التي وتم احتجاز قلاش والبلشي وجمال عبدالرحيم لمدة ساعة،‏ ثم قررت النيابة العامة إخلاء سبيلهم بكفالة عشرة آلاف جنيه،‏ وهو القرار الذي رفضه النقيب وزملاؤه،‏ لعدم استجابة النيابة لطلبهم بانتداب قاضي تحقيق في الواقعة.‏ 14 وقال حافظ أبوسعدة،‏ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ‏(منظمة حكومية)،‏ إنه من المرجّح أن يصحب الحكم ردّ‏ فعل سلبي،‏ من قبل العديد من المنظمات الدولية.‏ وأضاف أن الحكومة المصرية،‏ تعلم جيداً‏ تأثير ذلك على صورتها بالخارج،‏ وبالتالي فإنه من المتوقع أن تعمل على تهدئة الأوضاع مع النقابة،‏ بل وقد يصل الوضع إلى إصدار عفو رئاسي من رئيس الجمهورية،‏ في حال تأييد الحكم،‏ خلال درجات التقاضي المقبلة.‏ وما يزيد من الجدل حول الحكم،‏ أن الصحافيين عمرو السقا ومحمود بدر اللذين اتهم نقيب الصحافيين بإيوائهما،‏ تم الإفراج عنهما،‏ بعد قبول استئناف الأول في أغسطس،‏ والإفراج عن الثاني في أكتوبر بكفالة قدرها خمسة آلاف جنية (300 دولار)،‏ على ذمة القضية.‏ وأوضح محمود خليل،‏ أستاذ الصحافة بجامعة القاهرة،‏ في تصريح صحافي أن الحكم سيفاقم من أزمات الصحافة،‏ والتي تنتظر أن يتم إقرار التشريعات الجديدة لتوفيق أوضاعها.‏ 60
11 Egypt and the Arab World in Canada ,Dec. 1, 2016 مصر والعالم العربي في كندا أول ديسمبر 2016 11 628 19 493 منحت محكمة النقض عائلة مبارك يوم الثلاثاء نوفمبر قبلة الحياة ، بعدما أصدرت حكماً‏ نهائياً‏ برفض طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك على ذمة قضية ‏"القصور الرئاسية"،‏ ليتمتعوا لأول مرة بحريتهم بشكل رسمى بعيداً‏ عن المطاردات القضائية بصحبة والدهما الرئيس الأسبق حسنى مبارك ، الذى سبقهم بقضاء فترة عقوبته كاملة فى القضايا التى أدين فيها.‏ 16 وأكدت مصادر قضائية أن حكم محكمة النقض جاء فى صالح نجلى مبارك ، نظرًا لعدم جواز نظر طعن النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل علاء وجمال ، فضلاً‏ عن أن النيابة العامة أرادت استبعاد مدة حبسهما احتياطيًا فى محاكمة القرن التى حصلا فيها على حكم بالبراءة ، من فترة العقوبة فى قضية القصور الرئاسية ، إضافة إلى عدم جواز الطعن على الاستشكال الذى قضت فيه محكمة جنايات القاهرة بقبوله وانقضاء مدة السجن،‏ وهو ما استند إليه محامى نجلى مبارك فريد الديب فى دفاعه.‏ وعن إمكانية حصول الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال لرد الاعتبار ، قال فرج فتحى المحامى ، إن أى مواطن له الحق فى التقدم بطلب رد اعتبار فى أى قضية أدين فيها سواء كانت جناية أو جنحة،‏ ولكن وفقاً‏ للشروط والقواعد التى ينظمها القانون والدستور ، وإذا ما حصلوا على حكم برد الاعتبار تمحى الآثار الجنائية للحكم،‏ ويصبح من حق من رُد اعتباره التمتع بجميع الصلاحيات التى يتمتع بها أى مواطن عادى لم تصدر ضده أى أحكام جنائية وفى مقدمة تلك الصلاحيات الحق فى ممارسة العمل السياسى.‏ وأشار ‏"فتحى"‏ ، إلى جواز رد الاعتبار للمدانين فى قضايا الجنح والجنايات،‏ أيً‎ا كانت العقوبة الصادرة ضدهم ، ولكن وفقًا لعدة شروط نظمها القانون ، من بينها قضاء المتهم مدة عقوبته كاملة،‏ وأن يمر فترة لا تقل عن سنوات فى حالة الجناية و 3 سنوات فى حالة الجنحة على انقضاء مدة العقوبة حتى يستطيع التقدم بطلب رد الاعتبار ، وألا يكون المتقدم بطلب الرد قد صدر ضده أى أحكام جنائية أخرى خلال تلك الفترة.‏ وعلى الرغم من حكم محكمة النقض الذى أنصف أبناء مبارك وأعطاهما حريتهم بشكل رسمى ، إلا أن المطاردات القضائية لم تتوقف ؛ حيث يواجه علاء وجمال مبارك و آخرون اتهامات بالتربح والحصول بغير حق على مبالغ مالية مقدارها مليونً‎ا و ألفً‎ا و‎646‎ جنيهًا فى صفقة بيع البنك الوطنى،‏ وهى القضية المعروفة إعلاميً‎ا ب‏"التلاعب بالبورصة"،‏ والمقرر استكمال جلساتها فى نوفمبر المقبل أمام محكمة جنايات القاهرة التى تعقد بأكاديمية الشرطة . وفى حال صدور أحكام بإدانتهما فمن المقرر أن يتم القبض عليهما مجدداً‏ وخصم مدة العقوبة من المدة التى قضوها فى الحبس الاحتياطى وقضاء المدة المتبقية من فترة عقوبتهما.‏ الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ، مهدد هو الآخر بالحبس مجددًا،‏ فعلى الرغم من قضائه فترة العقوبة فى القضايا التى أدين فيها وعلى رأسها قضية ‏"القصور الرئاسية"،‏ إلا أن قضية ‏"قتل المتظاهرين"‏ مازالت متداولة حتى الآن أمام محكمة النقض ، ومن الممكن أن تصدر المحكمة حكماً‏ بإدانة مبارك فى تلك القضية التى تعد وأحدة من أهم وأبرز القضايا التى لاحقت حسنى مبارك منذ تنحيه عن الحكم وحتى اللحظة،‏ وتنظر القضية فى جلسة مارس المقبل بمقر محكمة النقض بدار القضاء العالى برئاسة المستشار أحمد عبد القوى.‏ 2 دخلت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك فى العديد من المعارك القضائية ، منذ تنحيه عن الحكم عقب ثورة يناير وحتى الآن،‏ إذ اتُهم مبارك ونجليه فى العديد من قضايا الفساد المالى والإدارى والسياسى،‏ وظلت تلك القضايا تطاردهم على مدار الأعوام الماضية،‏ حتى حصلوا على البراءة فى عدة قضايا ، وأدينوا فى قضايا أخرى،‏ إلا أن فترة ال 5 سنوات ‏_وهى عمر الثورة_‏ كانت كافية لقضاء فترة عقوبتهم فى القضايا التى أُدينوا فيها 6 25
Page 1 and 2: Dec. 1, 2016 أول ديسمبر
Page 3 and 4: والعالم العربي في ك
Page 5 and 6: 5 Egypt and the Arab World in Canad
Page 7 and 8: 7 مصر والعالم العرب
Page 9: 9 Egypt and the Arab World in Canad
Page 13 and 14: 13 Egypt and the Arab World in Cana
Page 17 and 18: مصر والعالم العربي
Page 19 and 20: 16 19 مصر والعالم الع
Page 21 and 22: 21 Egypt and Egypt the Arab and the
Page 31: 31 Egypt and the Arab World in Cana

Dec. 1, 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?