03.12.2016 Views

Dec. 1, 2016

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

والعالم العربي في كندا مصر<br />

16 12<br />

مصر والعالم العربي في كندا –05-30 أول 2011-11-23 2012 ديسمبر ,<strong>Dec</strong>. 1, <strong>2016</strong> <strong>2016</strong> Egypt and the Arab World in Canada<br />

16 12<br />

Egypt and the Arab World in Canada 11-23-2011 05-15-2012<br />

–<br />

دائرة جنائية مغايرة لدائرة المستشار شعبان<br />

الشامى صاحب حكم الإعدام.‏<br />

ويعد حكم الإعدام فى قضية اقتحام السجون،‏<br />

المعروفة إعلاميا ب"الهروب الكبير"،‏ الأول من<br />

نوعه الذى صدر ضد الرئيس المعزول محمد<br />

مرسى،‏ منذ خضوعه للمحاكمات فى قضايا<br />

‏(التخابر مع حماس أحداث الاتحادية التخابر<br />

مع قطر إهانة القضاء واقتحام السجون).‏<br />

–<br />

129<br />

–<br />

–<br />

وتضم قضية اقتحام السجون متهمً‎ا،‏ من<br />

بينهم متهمًا هاربًا من عناصر حماس وحزب<br />

الله والجماعات التكفيرية وجماعة الإخوان<br />

الإرهابية.‏<br />

93<br />

أصدرت محكمة النقض،‏ يوم الثلاثاء نوفمبر،‏ 15<br />

حكما بقبول الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن<br />

الرئيس الأسبق محمد مرسى،‏ وقيادات جماعة<br />

الإخوان،‏ وقررت إلغاء عقوبة الإعدام والسجن<br />

الصادرة من محكمة جنايات القاهرة فى قضية<br />

اقتحام السجون.‏<br />

وقررت المحكمة إعادة ملف القضية إلى محكمة<br />

استئناف القاهرة،‏ لتحديد موعد جديد لإعادة<br />

محاكمة المتهمين فى القضية،‏ وإسنادها لإحدى<br />

الدوائر الجنائية المختصة بنظر قضايا الإرهاب،‏<br />

المغايرة لصاحبة الحكم الملغى.‏<br />

وقالت مصادر قضائية إن حكم النقض بقبول<br />

طعن المتهمين وإلغاء العقوبات المقضي بها<br />

ضدهم،‏ لا يعنى براءتهم من الاتهامات المنسوبة<br />

إليهم فى وقائع اقتحام السجون المصرية إبان<br />

25 ثورة يناير.‏<br />

وأوضحت المصادر،‏ أن الحكم يقضى بإعادة<br />

محاكمة الرئيس الأسبق،‏ وقيادات جماعة<br />

الإخوان من جديد،‏ وخضوعهم لمحاكمة أمام<br />

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار<br />

شعبان الشامى،‏ قضت فى يناير بإعدام<br />

محمد مرسى،‏ والمرشد العام لجماعة الإخوان<br />

محمد بديع،‏ و‎4‎ آخرين من قيادات الجماعة<br />

ومكتب الإرشاد ‏(حضوريً‎ا)‏ وغيابيً‎ا لكل من:‏<br />

يوسف القرضاوى،‏ و‎92‎ متهمً‎ا من قيادات<br />

التنظيم الدولى،‏ وعناصر من حركة حماس<br />

الفلسطينية.‏<br />

2015<br />

21<br />

8<br />

وتضمن الحكم معاقبة متهمًا آخرين بالسجن<br />

المؤبد،‏ ومعاقبة متهمين هاربين من بينهم<br />

قيادات بحزب الله اللبناني بالحبس سنتين،‏<br />

لإدانتهم باقتحام السجون المصرية،‏ واختطاف<br />

وقتل ضباط وأفراد الشرطة،‏ وإتلاف المنشآت<br />

العامة إبان ثورة يناير<br />

25<br />

3 سنوات.‏<br />

قال الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة<br />

القاهرة السابق،‏ إن حكم محكمة النقض،‏ بتأييد إخلاء<br />

سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك ‏"علاء"‏<br />

و"جمال"،‏ على ذمة قضية القصور الرئاسية،‏ لا يعنى<br />

البراءة.‏<br />

أضاف كبيش فى تصريحات خاصة أن الحكم يعنى أن<br />

المتهمين قاما بتنفيذ الحكم الصادر ضدهما،‏ فى<br />

الجناية المتهمين فيها،‏ لإدانتهما بقضية القصور<br />

الرئاسية،‏ والتى صدر فيها حكم نهائى بات بحبسهما<br />

3 سنوات.‏<br />

وأكد عميد الحقوق السابق وأستاذ القانون،‏ أنه لا<br />

يجوز قانونا أن يترشح علاء وجمال مبارك على<br />

انتخابات رئاسة الجمهورية،‏ وليس من حقهما التقدم<br />

بطلب للترشح إلا فى حالة واحدة،‏ وهى رد الاعتبار،‏<br />

بحيث تنقضى المدة المعينة التى حددها القانون بعدد<br />

سنوات محددة،‏ أو يقوم المتهمان قبلها بالتقدم بخطاب<br />

إلى المحكمة لطلب رد الاعتبار،‏ وفى حال إقرار<br />

المحكمة بالموافقة على طلب رد الاعتبار يكون من<br />

حقهما الترشح لانتخابات الرئاسة،‏ أو ينتظرا حتى<br />

يقضيا مدة رد الاعتبار.‏<br />

وأصدرت محكمة النقض،‏ يوم الثلاثاء قبل الماضي<br />

حكما نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة العامة<br />

2015<br />

على قرار محكمة الجنايات الصادر أكتوبر 12<br />

بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى<br />

مبارك"علاء"و"جمال"،‏ على ذمة قضية القصور<br />

الرئاسية،‏ وأيدت إخلاء سبيلهما.‏<br />

وجاء فى مذكرة طعن النيابة،‏ أن المحكمة أخطأت<br />

عندما ضمت مدد الحبس الاحتياطى للمتهمين جمال<br />

وعلاء فى قضيتى ‏"قتل المتظاهرين"‏ و"البورصة"‏<br />

والتى حصل المتهمان فيها على حكم البراءة بمدة<br />

إدانتهما بقضية القصور الرئاسية،‏ والتى صدر فيها<br />

حكم نهائى بات بحبسهما 3 سنوات.‏<br />

وطالبت النيابة العامة فى مذكرتها بإلغاء قرار محكمة<br />

الجنايات،‏ وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرة<br />

ثانية،‏ مستندة إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة<br />

العقوبة المدانين فيها بقضية القصور الرئاسية هى<br />

السجن المشدد<br />

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل<br />

‏"علاء"‏ و ‏"جمال"‏ مبارك من على ذمة قضية<br />

القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!