Gap Analysis and recommendation Report on the draft Procurement Law- final version - 21 August 2020
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ب-
ج-
إنشاء سجل خاص يتضمن كل المعلومات المتعلقة بعملية الشراء وا تاحة الحصول على
المعلومات المنشورة عليه إلكترونيا عبر رابط لدى إدارة الشراء العام.
اعتماد النشر اإللكتروني لدى إدارة الشراء العام ولدى الجهة الشارية مع إمكانية النشر في أية
وسيلة أخرى.
د- تحديد مدة اإلعالن بحد أدنى يبلغ
25
يوما يمكن تخفيضه بقرار معلل إلى
51 يوما .
ه- وضع خطة شراء مسبقة ونشرها.
و- إعالن نتيجة التلزيم
ز- تحديد محتويات إعالن الصفقة بتفصيل مانع للجهالة.
ح- اعتماد الشراء اإللكتروني.
ط- إتاحة االستيضاح للعارضين ونشر المعلومات المتعلقة بذلك.
ي- وضع آلية لالعتراض قائمة على الشفافية والنشر.
ك- اتباع نهج الشفافية في التعاقد والتنفيذ وتمكين كل ذي مصلحة والمجتمع المدني الوصول مجانا
إلى المعلومات مركزيا من خالل الوسائط الرقمية.
ل- استطالع رأي القطاع الخاص والمجتمع المدني عند اقتراح تعديالت تنظيمية او قانونية.
م- وجوب أن ال يتم اإلعالن عن أي صفقة في أي منصة إال بعد توافر االعتمادات لها في
الموازنة.
6- في اإلطار المؤسسي:
إن اإلطار المؤسسي يعنى بالهيئات التي تتولى صالحية قانونية تتعلق بجانب أو أكثر من جوانب الشراء
العام سواء تم ذلك في التخطيط أو التلزيم أو اإلشراف والرقابة، والمالحظ في هذا اإلطار بالنسبة للمؤسسات
التي ينصب عملها مباشرة
على الشراء العام دون ان يتناول أمو ار
أخرى غير أنها تتنوع الى نوعين: األول
يتعلق بتنظيم القطاع واإلشراف عليه وتسيير أموره، والثاني يتعلق بهيئات شارية أو منفذة لعملية الشراء،
هذا اإلطار نرى وجوب فصل اإلشراف والتنظيم عن التنفيذ المباشر أي الشراء.
وفي
10
Change language