اﳊﻖ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه

من أجل نقطة ماءالمياه،‏ الدولة والقرى غير المعترف بها في النقبأيار 2006كتابة:‏تحقيق:‏صور:‏ترجمة:‏أورلي آلميأورلي آلميعومر نبوعلي أبو صبيح،‏ المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقبسعيد أبو سمور،‏ المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها فيالنقبطال أدلرنبيل أرمليالتصميم والانتاج:‏ غفروري دفدفت 03-5620470 dafdefet@bezeqint.netتم اصدار طبعة التقرير باللغة العربية بفضل صندوق هاينرخ بيل.‏يواصل مشروع القرى غير المعترف بها في النقب عمله بفضل الدعم المُقدم منالصناديق التالية:‏The Abraham Fund, EED, The European Commission, The Richard and Rhoda GoldmanFund, MAP-UK, OXFAM - GB.ويحصل على الدعم بشكل عام من قبل الصناديق التالية:‏Check Point Software Technologies, Christian Aid, The Naomi and Nehemiah CohenFoundation, The Ford Foundation, The Samuel Sebba Charritable Trust, and PrivateDonors.صدر هذا التقرير بمساعدة الاتحاد الأوروبي.‏ الآراء الواردة في التقرير هي لجمعية ‏"أطباء لحقوق الإنسان- إسرائيل"‏ فقط،‏ ولا يمكن رؤيتها على أنها تمثل الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي.‏

‏"ينبع الحق في المياه من الحق في الحياة،‏ ولا جدل قانونيًّ‏ ا حول هذا الحق...‏ضرورة إرساء الحق في المياه تؤكد أيضا على واجب الدولة في توفير المياهعندما يكون هناك شح فيها،‏ فالحقوق خلقت ليتم استغلالها عندالضائقة."‏‏(مشروع قانون مقدم من الوزير شالوم سمحون،‏ يعنى بحق الإنسان في المياه - تعديللقانون المياه (1959). قُ‏ دم بتاريخ 14.7.2003 في أعمال الكنيست ال‏ 16)نتقدم بالشكر لكل من:‏ علي أبو صبيح،‏ سعيد أبو سمور،‏ عطوة أبو فريح،‏حسين الرفايعة وفيصل صوالحة،‏ ‏"المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها فيالنقب"؛ سليمان القريناوي،‏ جمعية ‏"المرافعة الجماهيرية""؛ شمعون تسوك،‏ جمعية‏"إنسان،‏ طبيعة وقانون"؛ موطي فلدلايت؛ تامار كينان؛ جمعية ‏"أصدقاء الأرض"‏- الشرق الأوسط؛ د.‏ غيدي ساغي.‏أخذتالصورمنمعرض صورفوتوغرافيةأقامهُ‏ المصورالفوتوغرافيطال أدلر وكان بعنوان ‏"بدون اعتراف".‏ يمكن مشاهدة الصور في الانترنتعلى الرابط:‏http://www.itemz.org/unrecognized/index.htm

الفهرستتمهيد .......................................................... 7المقدمة........................................................‏ 9‏"الناس تمشي على القمر وأنا ما زلت أحلم بالماء"...................................‏ 10الحق في المياه ............................................... 13في المواثيق الدولية ........................................................................................ 13في إسرائيل ..................................................................................................... 15بنية منظومة المياه في إسرائيل..................................................................‏ 16العلاقة بين الماء والصحة .............................. 19الأمراض الناجمة عن النقص بالمياه.............................................................‏ 20الأمراض الناجمة عن تلوّ‏ ث المياه...................................................................‏ 22العلاقة بين المياه والفقر.................................................................................‏ 22العلاقة بين الوصيلية للمياه وبين وفيات الأطفال....................................‏ 24المياه في القرى غير المعترف بها في النقب ...... 25كميات المياه......................................................................................................‏ 25جودة المياه ......................................................................................................... 29تأثيرات على الصحة........................................................................................‏ 31المياه ووفيات الأطفال.......................................................................................‏ 34نضالات لممارسة الحق ................................... 35تقرير وزارة الزراعة بخصوص وصل القرى بالمياه ...................................... 35التماس إلى محكمة العدل العليا 3586/01 وعواقبه..........................‏ 36لجنة المياه:‏ حقيقة أسلوب عملها ............................................................... 37عودة إلى المحكمة ............................................................................................. 45خلاصة........................................................‏ 47ثمن الصمت ..................................................................................................... 47استنتاجات وتوصيات.......................................................................................‏ 48ردود ............................................................. 51بطاقة بريدية ............................................... 57

تعيش عائلة الزورغان في قرية المزرعة غير المعترف بها.‏ يقيم أفراد العائلة منذزمن بعيد في تلك المنطقة الجبلية،‏ الصخرية والجافة بين عاراد وديمونا.‏ من أجل شربرشفة ماء على العائلة الخروج برحلة طويلة تبدأ بوصل صهريج المياه الذي يعود للعائلةبالجرّار ‏(تراكتور).‏ معظم أبناء القرية لا يملكون جرّارا كهذا،‏ وصاحب الجرار يتقاضى 150شيقلاً‏ تقريبا مقابل رحلة المياه هذه.‏ يسير الجرار الهوينا عبر طريق الجبل ليصل بعدساعة من السفر إلى عرعرة النقب،‏ حيث يمكن هناك تعبئة المياه من ماسورة خاصةتعود لإحدى السكان.‏ الآن يجب الانتظار ساعة أخرى حتى يمتلئ الصهريج ‏(العتيقوالصدئ في الغالب)‏ بثلاثة كوب ماء (3000 ليتر).‏ أحيانا يجب الانتظار في الدورإلى أن يُنهي آخرون تعبئة صهاريجهم.‏ ساعة لكل صهريج وثلاثون شاقلا يتقاضاهاصاحب الماسورة عن كل تعبئة.‏ طريق العودة إلى القرية،‏ عبر طريق الجبل،‏ تستهلكساعة أخرى.‏ لا يُفصل الصهريج عن الجرّار إلاّ‏ عند وصول الجرار فتتوفر المياه.‏خليل الزورغان وأخوه يعبئان صهريجً‏ ا كهذا مرة كل يومين أو ثلاثة أيام.‏ إنهمايحتاجان المياه لبيتين يضمان 14 فردًا وما يقارب المئة رأس ماشية.‏ بدون الأخذبالحسبان ساعات العمل المطلوبة لتعبئة الصهريج ‏(ما بين ثلاث الى ست ساعات)،‏دون الأخذ بالحسبان تكاليف شراء الصهريج وصيانة الجرار،‏ دون الأخذ بالحسبان الأعطالوالمخالفات المحتملة فإن كوب المياه يكلفهما ما يزيد عن الخمسين شاقلا.‏ من يسكنفي قرية معترف بها يدفع أقل من أربعة شواقل للكوب.‏ تتكاثر داخل الصهاريجفي كثير من الأحيان طفيليات وجراثيم وأوبئة تؤدي إلى أمراض خطيرة في الجهازالهضمي،‏ وتشهد على ذلك المعطيات المتوفرة عن الأطفال البدو في قسم الأطفالفي مستشفى سوروكا.‏بعث خليل،‏ ممثل القرية،‏ رسائل وطلبات لا تُعد إلى الوزارات المختلفة والى شركةمكوروت.‏ في شهر أيار 2004 وصل مندوب عن شركة مكوروت لزيارة خيمة الضيافةعند خليل.‏ عبّر المندوب عن تضامنه مع معاناة أهل القرية ووعد بفحص الموضوع.‏بعد أسبوع اتصل المندوب بخليل وأبلغه بأن شركة مكوروت معنية وتقدر على فتحنقطة مياه في القرية.‏ بعد شهر وصل المندوب مرة أخرى إلى القرية وعلامات الخيبةتعلو وجهه وأخبر خليل أنه وبالرغم من المساعي الحثيثة التي بذلها لفتح نقطة مياهجديدة وبالرغم من رغبة مكوروت في بيع المياه لكل طالب،‏ إلا أن اعتراضات عديدةوصلت إلى مكتبه.‏ الجهات التي اعترضت على نقطة المياه شملت كلاًّ‏ من جهازالأمن العام ‏(الشاباك)،‏ الشرطة وسلطة تطوير البدو.‏ وقد أردف المندوب بأن الموضوعأُحيل الآن إلى وزارة الداخلية.‏7

كلام كثير قيل في هذا الشأن.‏ طٌ‏ حن الكلام كالماء وأضيف إلى بحر الرسائل،‏النصوص،‏ الأخبار والقصص التي تتحدث عن منع المياه عن القرى البدوية.‏ في المحصلةلا يزال هناك عطشى كثر يحلمون بماسورة معدنية في طرفها عداد ماء.‏ ‏(طال أدلر،‏من معرض ‏"بدون اعتراف")‏أطفال من عائلة الزورغان وصهريج ماء ‏(المزرعة).‏8

مقدمةبتاريخ 28.8.95، نشرت صحيفة هآرتس خبرا مفاده أنه قريبا سيتم وصل كل القرى1غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه.‏اتخذ هذا القرار في أعقاب صدور توصيات لجنة مهنية عينها وزير الزراعة آنذاك،‏ يعكوفتسور،‏ والتي أوصت بوصل سكان القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه.‏ ضمتاللجنة أعضاء من وزارة الزراعة وشركة مكوروت بينهم موظف عربي - بدوي يشغلمنصب ‏"مُ‏ ركّ‏ ز البدو"‏ في لواء الجنوب في وزارة الزراعة.‏ الطريقة التي تم تبينها لوصلالقرى غير المعترف بها في النقب كانت من خلال إقامة ‏"جمعيات مياه مناطقية"‏ تشبهالجمعيات الفاعلة في مناطق أخرى في البلاد - في التجمعات السكانية الزراعية بالذات.‏تبنّى وزير الزراعة توصيات اللجنة بهدف تأمين وصول المياه بشكل منظم ومتواصل لكلسكان القرى.‏حتى يومنا هذا لم تٌنفذ تلك التوصيات.‏ حتى يومنا هذا لا يزال سكان القرى غير المعترفبها في النقب،‏ والذين يزيدون عن 80 ألف نسمة،‏ يعانون من مشاكل مختلفة تتعلق بالمياه– شح في الكميات،‏ جودة منخفضة،‏ مياه قائظة في الصيف وماء ثلج في الشتاء،‏ أسعارمرتفعة،‏ مضيعة وقت ثمين في الحصول على المياه وحتى خطر الغرق في الصهاريج.‏ تقعمسؤولية الحصول على الماء على كاهل السكان أنفسهم وذلك على النقيض المطلق لباقيسكان ومواطني الدولة الذين تصلهم المياه حتى حنفيات بيوتهم.‏يجري كل ذلك في دولة لطالما تباهت بمنظومة مياهها عالية الجودة والتي تكفل وصولالماء إلى السواد الأعظم من سكان دولة إسرائيل.‏ 2 يتضح من هنا أن التمييز اللاحق ب‏2% من سكان الدولة - 3 العرب - البدو المقيمين في القرى غير المعترف بها في النقبهو تمييز فاضح وحاد للغاية،‏ خصوصا والحديث هنا يدور عن حق أساسي كالحق في المياهالمرتبط بعلاقة متينة وغير قابلة للفصل بالحق في الحياة.‏1. كُ‏ تّاب هآرتس،‏ ‏"مكوروت"‏ ستزود المياه ل‏ 40،000 بدوي في القرى ‏"غير المعترف بها"‏ فيالنقب.‏ هآرتس 25.8.1994.2. Heinrich Boll Foundation & Friends of the Earth Middle East, Water Justice: Water as a HumanRight in Israel, Global Issue Papers, no. 15, March 2005.3. وفق ما جاء في التقرير المذكور في الحاشية 2 فإن النسبة هي %1. يعود سبب وجود فرق بين ما جاء فيالتقرير ومت ورد هنا إلى اعتماد معطيات التقرير على أرقام دائرة الإحصاء المركزية.‏ بما أننا نعتقد أن تلكالأرقام ناقصة فقد ارتأينا الاعتماد على مُ‏ عطيات المجلس الأقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.‏9

مقتطفات من الصحافة من السنوات الأخيرة.‏4‏"الناس تمشي على القمر وأنا ما زلت أحلم بالماء"‏5سنة 1995 كان في النقب 142 نقطة مياه تخدم كل سكان القرى غير المعترف بها.‏حتى سنة 2004 وصل عدد تلك النقاط إلى 254 نقطة.‏ 6 نقطة المياه هي عبارة عن نقطةوصل،‏ عادة بقطر إينش واحد (2.54 سم)،‏ يٌسمح لعدد محدد من العائلات باستخدامها.‏على سكان القرى غير المعترف بها في النقب والمعنيون بالارتباط بشبكة المياه بنقطة7كهذه الحصول على تصريح للارتباط بشبكة المياه بشكل شخصي.‏الوضع كما هو عليه في يومنا هذا لا يسمح بإمداد المياه بكميات معقولة.‏ الشحالمزمن بالمياه يُجبر سكان القرى على الاقتصاد الشديد والمتواصل في استهلاك المياه.‏ إنهملا يعرفون متى ستنقطع المياه أو كم من الوقت سينتظرون عند نقطة التعبئة.‏ من هناموسى النباري،‏ من سكان قرية سووين،‏ ما ورد على لسانه في فيلم ‏"سووين"‏ الذي يطرح أزمة المياه في القرى.‏4. إخراج:‏ ياعيل كيبر-زرتسكي.‏ إسرائيل،‏ 2001.عميرام كوهين،‏ ربط أربع قرى بدوية ‏"غير قانونية"‏ بشبكة المياه هآرتس 25.8.1994.5. بريد الكتروني من حاييم غلينتة،‏ نائب مدير لواء الجنوب في شركة مكوروت لجمعية أطباء لحقوق الإنسان،‏6. .24.6.2004عن أساليب الحصول على هذه التصاريح راجع فصل لجنة المياه:‏ حقيقة أسلوب عملها.‏7. 10

يضطر العرب-البدو إلى التوفير في مياه الشرب،‏ غسيل الملابس،‏ النظافة الجسدية،‏ تنظيفالبيت،‏ الطبخ والاستحمام.‏ إنهم يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعور بالحرمان وعدم اليقينبالنسبة لما هو مفهوم ضمنا لكل واحد منا.‏ إضافة لكل ذلك تُلقي الدولة بمهمة مدأنابيب المياه من النقطة إلى البيوت على عاتق السكان.‏ هكذا يضطر السكان إلى تحملنفقات مد المواسير التي قد تصل إلى طول بضعة كيلومترات في بعض الأحيان.‏إنها حالة غير معقولة،‏ فحتى وإن سُ‏ مح من الناحية النظرية بمد المياه لكل العائلاتالمشاركة بنقطة مياه واحدة،‏ فإن ما يحدث عمليا هو وصول المياه بشكل ضعيف وغير كافإلى البيوت.‏ تغلي المياه في الصيف وتتجمد في المواسير الممدودة على الأرض في الشتاءويحدث أن يؤدي الضغط الضعيف في شبكة المياه إلى عدم وصول المياه إطلاقا إلى بعضالبيوت.‏ لذلك تحتفظ العائلات بصهاريج لتخزين المياه وتستخدمها بين الحين والآخر.‏إن إلقاء كل المسؤولية على عاتق السكان من ناحية،‏ ومطالبتهم بتقديم طلبات فتحنقطة مياه بشرط أن يمُ‏ ثل الطلب ما يزيد عن عشر عائلات (80 شخص تقريبا)‏ من ناحيةأخرى،‏ يعني أن يصبح السكان البدو خبراء بكل ما يتعلق بمجال المياه.‏ إنهم مطالبونببناء بنية تحتية لشبكة مياه معقدة دون أن يكون لديهم أي خبرة أو تأهيل مهني فيهذا الخصوص.‏ من نافل القول بأنه لو كانت تلك القرى تجمعات سكانية مُ‏ عترف بهالقام المجلس المحلي في كل قرية،‏ بما يملكه من خبراء ومهنيين،‏ بمعالجة كل الجوانب المهنيةالخاصة بتخطيط وبناء بنية تحتية لشبكة المياه،‏ عندها كان سيكون بوسع السكان التفرغلاستخدام المياه كما يفعل باقي سكان الدولة.‏الوضع القائم حاليا،‏ حيث يوجد لبعض السكان وصلات مياه خاصة،‏ يخلق نوعا منعدم المساواة الحاد داخل المجتمع العربي - البدوي ويخلق صراعا مريرا على ثروة طبيعيةثمينة ويسمح بانتشار أعمال السمسرة غير المشروعة واستغلال السكان من قبل جيرانهم.‏أنها حالة لا تطاق إذ تضطر العائلات مرارا وتكررا إلى طلب ‏"معروفية"‏ من جيرانها الذين‏"حظوا"‏ بوصلة مياه خاصة بهم.‏أولئك الذين لم ‏"يحظوا"،‏ وبعد صراع مرير،‏ بوصلة مياه خاصة،‏ يواصلون تعبئةصهاريج المياه من نقاط الوصل الرئيسية ويواصلون الانتظار لساعات للحصول علىالسائل الثمين.‏إضافة إلى المصادقة على نقاط المياه العائلية،‏ وبعد مضي عقد من الزمان على قرارربط القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه،‏ أقيمت ست جمعيات مياه في القرى،‏في التجمعات السكانية التي أقرت الحكومة الاعتراف بها.‏في مكالمة هاتفية جرت بتاريخ 29.8.05 مع آفي مغمي من شركة مكوروت 8 قال الأخيربأنه يعتقد أن مشكلة المياه في القرى غير المعترف بها في النقب في طريقها إلى الحل8. كان آفي مغمي عضوا في لجنة عملت في منتصف التسعينات والتي أوصت بربط القرى غير المعترف بهابشبكة المياه من خلال جمعيات مياه.‏11

إذا يعمل في هذا الإطار في السنوات الأخيرة مشروع مشترك لشركة مكوروت،‏ سلطةالمياه ومديرية البدو.‏ 9 أقيمت في إطار المشروع جمعيات مياه في ست قرى وهناك خططلإقامة جمعيات في سبع قرى إضافية.‏ جمعيات المياه تضمن إمداد منتظم للمياه.‏ يعملالمشروع بالشكل التالي:‏ تعثر مديرية البدو على لجنة/منسق من داخل القرية،‏ ومن ثمتقوم شركة مكوروت بمد خط مياه رئيسي للمنطقة أو للقرية بكاملها.‏تحدد مديرية البدو بهذه الطريقة من هم ‏"الممثلين"‏ ومن هم غير ‏"الممثلين"‏ من بينسكان القرية.‏ إضافة إلى ذلك هناك العديد من الأسئلة الصعبة التي تستحق الإجابةبخصوص التسويات.‏ شركة مكوروت مسؤولة فقط عن توفير نقطة ربط مركزية كبيرة.‏تبقى مسؤولية مد خطوط المياه إلى البيوت على عاتق السكان إذا أنه وعلى عكس جمعياتالمياه في التعاونيات ‏(الموشافيم)،‏ على سبيل المثال،‏ ليس هناك سلطة محلية تُضخ إليهاالميزانيات من الدولة لكي تتم معالجة الوصلات الشخصية.‏ إضافة إلى ذلك،‏ وبشكل مشابهلسياسية الدولة تجاه العرب - البدو،‏ فإنها تترك المستضعفين في المجتمع لحل مشاكلهمداخليا بحجة ما يسمى ‏"النسبية الحضارية".‏ 10 بهذه الطريقة تبقى الصلاحيات والقراراتبشأن سعر المياه،‏ تخفيضات الأسعار للمحتاجين وما شابه ذلك بيد المنسق الذي عين منقبل مديرية البدو.‏ أما فيما يتعلق بموضوع الأراضي،‏ وهو موضوع يعني الدولة جدا ولهاصالح فيه،‏ فإنها تستعمل قبضة حديدية وتحدد أين يمكن للسكان العرب-البدو الإقامة،‏من دون الاستماع لموقفهم ودون منحهم أي صلاحية للتقرير بهذا الشأن.‏عمليا،‏ تشكل جمعيات المياه جزءا من عملية بطيئة لخصخصة قطاع المياه في إسرائيل.‏يُعرض على السكان البدو خياران لا ثالث لهما:‏ إما قبول الخصخصة وإما مواصلة التوسللرشفة الماء.‏ تمُ‏ ارس عمليات الخصخصة،‏ المعروفة بضررها الأكبر على الطبقات المستضعفةفي المجتمع،‏ في هذه الحالة على أضعف جمهور في إسرائيل بكل المقاييس وعلى الإطلاق11- الجمهور العربي - البدوي في النقب.‏9. مديرية البدو هي وحدة فرعية تتبع لمديرية أراضي إسرائيل.‏ أقيمت مديرية البدو في ثمانينات القرن الماضي وجاءتلتعالج شؤون التعويضات والتسويات المتعلقة بالأراضي.‏ مع مرور الزمن تحولت مديرية البدو إلى مركز قوةيتحكم عمليا بكل شؤون البدو ولا ينفذ شيء إلا بإمرته.‏ بالرغم من النقد الذي وجه لهذه المديرية فيتقارير مختلفة لمراقب الدولة إلا أن شيئا لم يتغير.‏ لمزيد من التفاصيل ولشرح أعمق حول المديرية راجعواتقرير ‏"المنطقة المباحة"،‏ أطباء لحقوق الإنسان،‏ تموز 2003 صفحة 17-12.10. مبدأ يدعو إلى احترام حضارة معينة كما هي وعدم الحكم عليها أخلاقيا أو قيميا بناءً‏ على مفاهيم غريبة عنهذه الثقافة ‏(ن.أ).‏11. راجعوا مثلا:‏ دائرة الإحصاء المركزية السلطات المحلية وفق وضعها الاقتصادي-‏ الاجتماعي 2003.كل مجالس البلدات التي أقيمت على يد الدولة موجودة أسفل القائمة ‏(أدنى مرتبات).‏ معطيات حول القرىغير المعترف بها لا تظهر في سجلات دائرة الإحصاء.‏12

الحق في المياهالحق في المياه في المواثيق الدوليةإن حق الإنسان في الماء يمنح كل فرد الحق في الحصول على كمية من الماء تكون كافيةومأمونة ومعقولة ويمكن الحصول عليها مادياً‏ تكون ميسورة التكلفة لاستخدامها في12الأغراض الشخصية والمنزلية."‏الحق في الماء هو حق إنساني أساسي تنبع منه حقوق كثيرة مثل الحق في الصحة.‏لقد تأصل الحق في المياه في مواثيق دولية عديدة وقعت عليها دولة إسرائيل وصادقتعليها لذلك عليها الالتزام بها.‏ فيما يلي بعض هذه المواثيق:‏£ ميثاق حقوق الطفل،‏ 1989. المادة 24 التي تبحث في حق الطفل بالصحة،‏ تُلزمالدول على مكافحة الأمراض وسؤ التغذية من خلال توفير مياه صالحة للشرب.‏£ ميثاق نبذ كل أشكال التمييز ضد النساء،‏ 1979. تقر المادة 14 بأن على الدول التأكدمن توفر ظروف حياتية مناسبة للنساء وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمياه.‏£ الميثاق بشأن الحقوق الاقتصادية،‏ الاجتماعية والثقافية،‏ 1966. المادتان 11 12، تتعلقانبالحق في مستوى عيش كريم وبالحق في الصحة.‏ تم توسيع وتوضيح هاتان المادتانفي الملاحظة العامة 14 بشأن الحق في الصحة (2000) وفيها تتعهد الدول بتأمينالمياه الصالحة للشرب وفي الملاحظة العامة 15 بخصوص الحق في المياه (2002).معنى الحق في المياه وفق الملاحظة العامة 15بالرغم من أهمية الحق في المياه،‏ وحتى تاريخ كتابة الملاحظة العامة 15، لم يحظ هذاالحق باعتراف كامل في ميثاق الحقوق الاقتصادية،‏ الاجتماعية والثقافية.‏ كما شُ‏ رح سالفا،‏فإن التفسير بشأن الحق في المياه الوارد في الملاحظة العامة 15 هو التفسير المُلزم بما يتعلقبالمعنى الفعلي للحق في المياه لمواطني الدول الموقعة على الميثاق.‏ تلقي الملاحظة العامة15 على عاتق الدولة مسؤولية توفير مياه كافية،‏ بجودة عالية،‏ وسهلة المنال - اقتصادياوماديا وتوزيعها على أساس المساواة وعدم التمييز:‏الوفرة:‏ أن تكون كافية لأغراض الشرب،‏ النظافة الجسدية،‏ غسيل الملابس،‏ تحضيرالطعام وتنظيف البيت.‏ توصي منظمة الصحة العالمية ب‏ 100 لتر للشخص يوميا.‏بجودة حسنة:‏ تسبب المياه الملوثة أمراض عديدة مثل أمراض الأمعاء المُختلفة،‏ سَ‏ لَمُ‏ ونِي َّ ةالبطن،‏ الكوليرا والتهاب الكبد الوبائي A. أظهر بحث درس معدل الاستشفاءات فيمستشفى سوروكا ما بين السنوات 1989-1991، بأن 80% من الأطفال الذين دخلوا إلى12. General comment 15, “On the Right to Water” CESCR 2002, Article 2.13

العديد منهم13المستشفى لتلقي العلاج في شهر آب كانوا من الأطفال العرب البدو،‏مُ‏ صاب بأمراض الأمعاء التي تأتي من الماء أو الغذاء.‏ أظهرت الدراسة أيضا أن احتمالدخول طفل بدوي للعلاج في المستشفى على أثر مرض في الأمعاء يصل إلى 3.7 مراتأكثر من الطفل اليهودي.‏الوصيلية الاقتصادية : 14 على المياه أن تكون بسعر مناسب للجميع.‏الوصيلية الجغرافية:‏ على المياه ومنشآت المياه أن تكون موجودة على بعد معقولمن كل السكان؛ على المياه أن تتوفر داخل البيت أو على مقربة شديدة منه.‏عدم التمييز:‏ على المياه أن توزع وفق مبدأ عدم التمييز.‏إضافة للاحتياجات المنزلية،‏ فإن المياه ضرورية أيضا لممارسة حقوق إنسانية مختلفة:‏لإنتاج الطعام،‏ للحفاظ على النظافة،‏ ممارسة حقوق دينية وما شابه.‏تذكر الملاحظة بالتفصيل المجموعات التي يجب الحرص على ممارسة الحق معها بشكلخاص،‏ مثل الأطفال،‏ النساء،‏ سكان المناطق الريفية،‏ السكان الأصلانيين والتجمعاتالسكانية غير الرسمية ‏(مادة 16). كما على الدولة أن تضمن مد المياه والمنشآت المناسبةلغير القادرين بهدف منع أي تمييز في توزيع المياه ‏(مادة 15). هناك أيضا أهمية خاصةللعلاقة بين المياه والعمل وخاصة فيما يتعلق بالحق في الحياة اعتمادا على الزراعة ‏(مادة7). كل هذه النقاط لها علاقة مباشرة بالجمهور العربي - البدوي المُقيم في القرى غيرالمعترف بها.‏ المادة 16 تتطرق بشكل خاص لحالة سكان القرى وظروفهم مع التأكيد علىعدم حرمانهم من حقهم في المياه:‏روان وخولة الرفايعة ‏(بير الحمام).‏13. Amalia Levy, Drora Fraser, Hillel Vardi, Ron Dagan, Hospitalization for Infectious Diseases inJewish and Bedouin Children in Southern Israel. European Journal of Epidemiology 14, 1998,pp. 179–186.14. أي سهولة وصول الأشخاص أو السلع للمواقع والأسواق،‏ ويتأثر ذلك بالبعد الطبيعي وفرص الاتصالالاجتماعي والاقتصادي والسياسي ‏(ن.أ).‏14

‏"يجب أن تتمتع المناطق الريفية والمناطق المدنية التي تعاني من الإجحاف بوصيليةمعقولة إلى المنشآت المائية المُصانة.‏ لا ُ يمٌ‏ نع وصول المياه إلى أي بيت بحجة وضعيةالمبنى أو الأرض."‏ ‏(تسميك الخط من الكاتبة).‏تقر الملاحظة 15 وبشكل لا يقبل التأويل بأن لا يصادر الحق في المياه بسبب وضعية المبنىأو الأرض.‏ من هنا فإن عدم اعتراف الدولة بالقرى لا يمكن أن يُشكل حجة لعدم ربطهمبشبكة المياه.‏ على النقيض من ذلك،‏ تقوم دولة إسرائيل وبشكل واعٍ‏ بمنع ربط سكانالقرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه وتستخدم الحق في المياه كسلاح لممارسةسياسة تجميع العرب-البدو وكجزء من صراعها على الأرض.‏تُعر َّ ف في كل ميثاق دولي الالتزامات الأساسية للدولة.‏ هذه الالتزامات تُعرّف بدورهاالحد الأدنى الذي يتوجب على الدول أن تقوم به فوريا.‏ وردت في الملاحظة العامة 15 لميثاقالحقوق الاقتصادية،‏ الاجتماعية والثقافية الالتزامات الأساسية التي تقر بواجب الدولةعلى التأكد من أن الوصيلية للمياه تقوم على أساس غير تمييزي وبالذات بالنسبةللمجموعات الهامشية و/أو المجحف بحقها.‏ كما وعليها أن تتبنى وأن تُنفذخطة مياه وطنية تشمل التطرق لكل الفئات السكانية مع التركيز بشكل خاص علىالمجموعات الهامشية و/أو المُجحف بحقها ‏(مادة 37).يمكن القول بأن الحق في المياه غير مُ‏ طبق،‏ جزئيا أو كليا،‏ بالنسبة لسكان القرى غيرالمعترف بها في النقب.‏ سكان القرى لا يحظون بحصص مياه تعتمد على مبدأ عدمالتمييز في الثروة الأهم للحياة - الماء.‏ الدولة لا تفي بالالتزامات الأساسية تجاههم ولاتحرص بشكل خاص على حقهم كونهم مجموعة مٌ‏ ستضعفة كما هو مطلوب وقفالميثاق.‏ وفرة المياه ضعيفة والوصيلية الصعبة للمياه من الناحية الاقتصادية والمادية تجُ‏ برهمعلى مواجهة الصعاب مرارا وتكرارا من أجل البقاء على قيد الحياة.‏الحق في المياه في إسرائيلبمجرد توقيعها على المواثيق الدولية آنفة الذكر،‏ يقع على دولة إسرائيل واجب احترامالحق في المياه،‏ صونه وتطبيقه.‏ احترامه بمعنى عدم منع ممارسته،‏ صونه بمعنى حمايتهمن أي أذى قد يُلحقه به طرف ثالث وتطبيقه بمعنى قيام الدولة بالعمل الحقيقي لممارسةالحق في المياه.‏ يقر قانون المياه الصادر سنة 1959 بما يلي:‏"1) مصادر المياه وغاياتها.‏تكون مصادر المياه في الدولة ملكية عامة،‏ تخضع لسيطرة الدولة وتخصص لاحتياجاتالسكان وتطوير البلاد."‏أقرت المادة 3 في القانون حق الفرد في المياه،‏ وأقرت بحق كل إنسان في الحصول علىالمياه واستخدامها بما يتلاءم وتعليمات القانون.‏ يُعرّف القانون،‏ بما يتوافق مع روح حقوقالإنسان،‏ حق الإنسان في المياه – بغض النظر عن وضعيته القانونية كمواطن أو مُ‏ قيم.‏إضافة إلى ذلك فقد أُقّ‏ ر بان المياه هي مُ‏ لْك الشعب.‏ للدولة،‏ كهيئة تمُ‏ ثل الشعب والمواطنين15

المكونين لهذا الشعب،‏ حق السيطرة على هذه الثروة.‏ يعود ذلك لمنع أي طرف خاص منالسيطرة على ما هو ملكية عامة.‏لكن القانون من جهة أخرى لا يشرح بالتفصيل ما الذي يكفله الحق في المياه وكيفنضمن تحقيقه.‏ من أجل إرساء الحق في المياه وجعله حقا قانونيا في إسرائيل،‏ قدم سنة2003 عضو الكنيست ‏(حينها)‏ شالوم سمحون مشروع قانون لتعديل قانون المياه (1959)يعنى بحق الإنسان في المياه.‏ يطالب التعديل تبديل المادة الأولى في القانون لتصبح علىالنحو التالي:‏ ‏"لكل إنسان الحق في الحصول على الماء بسعر معقول وبالكمية والجودةاللازمة لسد حاجاتهم الأساسية ولتحقيق أي غاية لائقة؛ مصادر المياه في الدولة هي مُ‏ لكعام،‏ خاضعة لإدارة الدولة وغاياتها سد احتياجات كل إنسان يقيم داخل حدودها،‏للحفاظ على البيئة وتطوير البلاد"‏ 15 ‏(تسميك الخط من الكاتبة)‏صَ‏ و َّ ت إلى جانب القانون في القراءة الأولية 84 عضو كنيست ودون تسجيل أي اعتراض.‏في أعقاب قطع المياه عن بعض السلطات المحلية سنة 2003 بسبب عدم دفع المستحقاتلشركة مكوروت ‏(بالرغم من أن السكان الذين دفعوا ثمن قطع المياه دفعوا أيضا ثمن المياهضمن ضريبة الأرنونا)‏ طلب عضو الكنيست سمحون بأن تُضاف على اقتراح القانون مادةجديدة تُلزم السلطات المحلية بفتح حساب مصرفي خاص بموضوع المياه والمجاري لا يمكنللبنوك أن تحجز عليه.‏ في هذه اللحظة برز عدد من المعارضين،‏ بهيئة ممثلين عن البنوك،‏لمشروع تعديل القانون.‏ ادعى المعارضون بأن التعديل سيُ‏ ضر بحقهم في التَمَ‏ لُك.‏ 16 كانتالنتيجة النهائية دفن مشروع التعديل في غرف لجان الكنيست وبقاء بحق الإسرائيليينفي المياه دون اعتراف كامل في إطار القانون الإسرائيلي.‏بنية منظومة المياه في إسرائيل‎17‎المسؤولية الوزارية:‏ تَبِعت منظومة المياه في السابق لوزارة الزراعة،‏ ذلك لأن الزراعةكانت وما زالت المستهلك الرئيس للمياه في إسرائيل.‏ حاليا تقع مسؤولية المياه على كاهلوزارة البُ‏ نى التحتية الوطنية.‏ وزارة الصحة هي الجهة المسؤولة عن جودة المياه.‏المفوضون وفق قانون المياه:‏ أوكل قانون المياه الصادر 1959 الصلاحيات المتعلقةبمعظم الجوانب المرتبطة بمنظومة المياه إلى مفوضية المياه ومن يقف على رأسها– مفوض شؤون المياه.‏ المفوض،‏ وإلى جانبه مجلس شؤون المياه،‏ هو المسؤول عنإدارة شؤون المياه.‏ يتم تعيين المفوض من قبل الحكومة وهو يمُ‏ ثل الذراع التنفيذية للقوانين15. مشروع قانون 1153 ‏(تعديل لقانون المياه-‏ 1959) مقدم من عضو الكنيست شالوم سمحون،‏ قُ‏ دم للكنيستال‏ 16 بتاريخ 14.7.2003.16. شموئيل حين،‏ الحق في المياه Ynet أراء 1.8.04.http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L–2956270,00.html17. لقراءة إضافية:‏Heinrich Boll Foundation & Friends of the Earth Middle East, Water Justice: Water as a HumanRight in Israel Global Issue Papers, no. 15 March 2005, pp. 20–23.16

ذات العلاقة.‏مفوض شؤون المياه،‏ مفوضية المياه:‏ المفوضية هي المسؤولة عن تفعيل قانون المياه.‏تشمل صلاحيات مفوض شؤون المياه،‏ الذي يقف على رأس المفوضية،‏ ما يلي:‏ المحفاظة علىمصادر المياه،‏ مراقبة استخدام المياه،‏ منع تلويث المياه،‏ إقامة المنشآت المائية وتشغيلها،‏فرض العقوبات على من يخالف التعليمات القانونية وما شابه ذلك.‏ أي نشاط له علاقة18بالمياه يستوجب الحصول على ترخيص مُ‏ سبق من مفوض شؤون المياه.‏مجلس شؤون المياه:‏ أقيم إلى جانب مفوض شؤون المياه ووفق تعليمات قانون المياهما يسمى بمجلس شؤون المياه.‏ يضم المجلس ممثلون عن منتجي،‏ مزودي ومستهلكي المياهفي الدولة:‏ ممثلون عن القطاع الزراعي والصناعي وعن المستهلكين الأفراد.‏ يلزم القانون أيضاوجود ممثل عن الجمعيات والمؤسسات البيئية.‏ يعمل المجلس كهيئة استشارية للوزير ولمفوضشؤون المياه.‏ وفق موقع شركة مكوروت على شبكة الانترنت:‏ ‏"أي قرار مهم يتعلق بسياسةالمياه يتم طرحه للمناقشة الأولية في مجلس المياه،‏ التي تعمل كهيئة استشارية للوزيرالمسؤول ولمفوض المياه."‏‎19‎ لكن،‏ وبما أن مفوضية المياه لا تملك موقعا رسميا على شبكةالانترنت،‏ لا يمكن العثور على مُ‏ عطيات شفافة ومتوفرة للجميع،‏ وفق روح قانون شفافيةالمعلومات 1998، حول عمل المجلس.‏‎20‎ بالرغم من كون المجلس هيئة حكومية مؤتمنةعلى تنفيذ السياسات المتعلقة بأغلى ثروة عامة،‏ لا يملك الجمهور أي وسيلة للحصولعلى معلومات شفافة ومتوفرة بخصوص قبول مفوض شؤون المياه ووزير البنى التحتيةالوطنية لتوصيات هذا المجلس الذي يُشكل كما أسلفنا هيئة استشارية لكليهما.‏ هكذاتبقى منظومة المياه بعيدة عن أعين الجمهور الذي يجهل كيف تُتَخذ القرارات المصيريةالمتعلقة بمستقبل ثروة المياه - الثروة التي يمتلكها هو وفق القانون.‏المسؤولية القانونية:‏ على من يرغب بالاستئناف على قرارات مفوضية المياه التوجهلمحكمة شؤون المياه المتواجدة في حيفا.‏ كما سيرد لاحقا،‏ قام عدد من سكان ست قرىغير معترف بها في النقب بتقديم التماس لهذه المحكمة مُ‏ طالبين بوصلهم بالمياه.‏إنتاج المياه وتزويدها:‏ شركة مكوروت هي شركة بملكية حكومية تعمل على إنتاجالمياه وتزويدها.‏ تقوم شركة مكوروت بتزويد ما يزيد عن 60% من كمية المياه المستهلكةفي إسرائيل،‏ 21 وحوالي 90% من مياه الشرب.‏ كميات المياه المُستهلكة الباقية تزودهاجمعيات المياه،‏ التي تعمل عادة في المناطق الزراعية،‏ والسلطات المحلية التي تحصلمن الدولة على حقوق لإنتاج المياه.‏ السلطة المحلية هي المسؤولة عن تزويد السكان بالمياه.‏عادة تحصل السلطات على المياه من شركة مكوروت وتحولها للسكان عبر شبكات المياه18. موقع شركة مكوروت – مؤسسات منظومة المياهhttp://www.mekorot.co.il/Mekorot/About/WaterInst19. المصدر السابق.‏20. مثلا معلومات عن تشكيلة المجلس،‏ مداولاته،‏ أوقات انعقاده،‏ المواضيع المطروحة على بساط البحث وكيفيةاتخاذ القرارات.‏21. Heinrich Boll Foundation & Friends of the Earth Middle East, Water Justice: Water as a HumanRight in Israel Global Issue Papers, no. 15 March 2005, p. 22.17

22البلدية الواقعة تحت مسؤوليتها.‏ذكرنا في هذه العجالة الهيئات المركزية الفاعلة في منظومة المياه،‏ ولكن هناك أيضاهيئات أخرى إضافية مرتبطة بها مثل اللجان الإسرائيلية-الفلسطينية المشتركة،‏ جمعياتواتحادات مياه مختلفة وشركات خاصة للتخطيط.‏ كما ورد أعلاه - النظام الساري على كلسكان دولة إسرائيل لا يسري على سكان القرى غير المعترف بها في النقب المرتبطين،‏ كمافي كل جوانب حياتهم،‏ لا بسلطة القانون والمؤسسات الديموقراطية إنما بموظفي السلطةوعلى رأسهم مديرية البدو الذين يتصرفون وكأنهم حكام عسكريون بلباس مدني.‏سعيد النصاصرة على ماسورة ماء خارج القرية ‏(السرة).‏22. موقع شركة مكوروت – مؤسسات منظومة المياه.‏http://www.mekorot.co.il/Mekorot/About/WaterInst18

العلاقة بين الماء والصحةإن العلاقة بين الماء والصحة هي علاقة مفهومة ضمنا.‏ لا حياة من دون ماء.‏ عندماتكون جودة المياه منخفضة وكميتها شحيحة لا يمكن العيش بصورة صحية.‏ تتأثر الصحةبمقدرتنا على الحصول على المياه وهي تؤثر من جهة أخرى على مقدرتنا للحصول على المياهبكميات وجودة جيدة.‏ لا يمكن التقليل من أهمية المياه – وممارسة الحق في المياه - كشرطأساسي للحديث في موضوع الصحة والطب.‏بالرغم من ذلك فإن العلاقة متعددة الجوانب بين جودة وكمية المياه من جهة وبينالصحة من جهة أخرى تبقى في العادة خارج نطاق الجدل الطبي.‏ في المؤتمر العام لسنة2004 للاتحاد الطبي العالمي (WMA) الذي عُ‏ قد في طوكيو،‏ خرج المؤتمر،‏ ولأول مرة،‏ بإعلانيعنى بالعلاقة بين المياه والصحة.‏ ورد في مقدمة الإعلان أن وجود كمية كافية وجيدة منمياه الشرب هو أمر ضروري للإنسان ولصحة الجمهور.‏يعتمد أساس العلاقة بين المياه والصحة على الإدراك بأن:‏£ ‏"المياه هي الني تؤدي إلى وجود نسب مرتفعة من الأمراض والوفيات،‏ خاصة فيالدول النامية.‏£ تساهم البنى التحتية المستدامة لتزويد المياه الصالحة للشرب في تعزيز صحةالجمهور ورفاهيته العامة.‏ انخفاض عدد المرضى المصابين بالأمراض الوبائية المُعديةوالأمراض الأخرى التي تنجم عن شرب المياه الملوثة يخفف من تكاليف الخدمات23الطبية..."‏كما وأقر الاتحاد الطبي العالمي أنه في أوقات الحرب يتوجب على الأطباء ممارسةالضغوط على الحكومات والسلطات من أجل توفير الشروط الأولية للصحة،‏بما في ذلك المياه الصالحة للشرب،‏ الغذاء الملائم والمأوى.‏ 24 بهذه الخطوة أقر الاتحادالأعلى لأطباء العالم أن على أعضائه تقع مسؤولية واسعة فيما يخص الحق في الصحة– وبأن مسؤوليتهم لا تتلخص في منح العلاج أو التأكد من منح علاج مناسب.‏ يقععلى كاهل الطبيب التزام بشأن توفر المياه الصالحة والظروف الضرورية المختلفة اللازمةمن أجل العيش بصحة وعافية.‏ على الطبيب أن يعي أن التزامه المهني بالأخلاق الطبية23. The World Medical Association Statement on Water and Health, Tokyo 2004.http://www.wma.net/e/policy/w15.htm.24. The World Medical Association Regulations in Times of Armed Conflict, 9.10.2004.http://www.wma.net/e/policy/a20.htm.19

وبحقوق الإنسان يفرض عليه النظر بعيدا،‏ من منظور قيمه الطبية،‏ ومطالبة الدولبالعمل،‏ في زمن السلم كما في زمن الحرب،‏ بشكل يكفل ممارسة الحق في الصحة علىأوسع نطاق ممكن.‏بناءً‏ على هذا الالتزام فإننا نستغرب صمت نقابة الأطباء في إسرائيل إزاء ما يحدثمن خرق فاضح للحق في الصحة من خلال منع المياه عن سكان القرى غير المعترف بهافي النقب.‏25في القائمة أدناه تفصيل الأمراض المرتبطة بالمياه والظروف الصحية:‏من مجموعة أمراضأمراض تنتقل عبر الماءWater-borne diseases(diseases transmitted by water)أمراضالكوليرا،‏ سَ‏ لَمُ‏ ونِي َّ ة البطن،‏ اليرقانالفيروسي،‏ عَ‏ دْوَى الجيارديا،‏ ديزنطيرياجرثومية ‏(زُحار جرثومي)‏جَ‏ رَب،‏ تقيحات جلدية والتهابات حادة،‏الجُذام،زُحار،‏ قمل،‏ رمد،‏ الصفرا،‏ حُ‏ مىالتيفوئيد،‏ الفِ‏ رْصادِي َّةالبِلْهارِسْ‏ يا،‏ الفيلاريا،‏ الش َّ رْجِ‏ ي َّ ةُ‏ الد ُّ ودِي َّةُ‏(Dracunuliasis)الحُم َّ ى الص َّ فْ‏ راءُ‏ ، الحمى الد ُّ نجْ‏ ‏ِي َّ ة،‏ الملارياداءُ‏ الفيلاريا،‏ أنكوسركي َّ ةأمراض تنجم عن نقص في المياه ‏(لهاعلاقة بالنظافة)‏Water-washed diseases(caused by lack of water)أمراض موجودة في المياهWater based diseasesأمراض تنتقل عبر حشرات مرتبطةبالماءWater-related insect vectordiseasesالأمراض الناجمة عن النقص في المياه‏"وجود كمية كافية من المياه النظيفة هو أمر ضروري لتفادي الموت من الجفاف،‏ لخفضمخاطر الإصابة بالأمراض ذات العلاقة بالماء وللاستهلاك،‏ الطبخ والنظافة الشخصية26والمنزلية."‏25. WHO, Water and Public Health. WHO Seminar Pack for Drinking–Water Quality, undated.http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S01. p df.26. الملاحظة العامة 15 بشأن الحق في المياه،‏ 2002، المادة 2.20

بالرغم من إدراك أهمية الحق في المياه لممارسة الحقوق الأساسية الأخرى،‏ هنالك 1.1مليار إنسان حول العالم لا يحصلون على المياه بشكل منتظم.‏ 27 السواد الأعظم منهميعيشون في دول غير غربية،‏ في أسيا،‏ أفريقيا وأمريكا اللاتينية.‏ بطبيعة الحال تصبمعظم المساعدات والخبرات في هذه المناطق.‏بين المشاكل الأساسية التي تنجم عن النقص في المياه نذكر ما يلي:‏الجفاف:‏ يفقد الإنسان وهو في حالة استرخاء ما يزيد عن لتران من السوائل يوميا.‏معظم بني البشر لا يعيشون في حالة استرخاء لذا فإنهم يفقدون كمية سوائل أكبربكثير.‏ الأمر صحيح خصوصا عند من يعمل جسديا طوال اليوم.‏الأمراض الجلدية:‏ الجَرَب (Scabies) – مرض مُ‏ عدِ‏ تسببه حشرة صغيرة تسمىالحمكة .(Mite) عوارض المرض الشائعة هي الحكة الشديدة ‏(في الليل خصوصا)،‏ هرشأحمر وأحيانا تلوث ثانوي.‏ ينتقل المرض عن طريق اللمس،‏ لذا يجب معالجة كل من يلامسالمريض.‏ الجذام (Leprosy) - مرض تسببه جرثومة تدخل إلى الجلد وتتمركز عند أطرافالأعصاب.‏ فترة الحضانة طويلة ‏(بين سنتين وأربعين سنة)‏ يظهر المرض بعدها إما بسيطاعلى شكل طفح جلدي بلون يميل إلى الاحمرار أو طفح جلدي ينتشر على رقع واسعةمن الجلد أو خطيرا فينتفخ الجلد ويصبح دهنيا ويتأثر الحس أو يُنعدم تماما ويضر بالجهازالعصبي.‏الأمراض الوبائية:‏ الرمد الحُبيبي (Trachoma) - مرض مزمن مُ‏ عدِ‏ يصيب العيوننتيجة تعرضها لجرثومة.‏ بعد الإصابة بالمرض يجب الحصول على علاج بمضادات حيوية.‏في حالة عدم تقديم العلاج المناسب يتقرح بياض العين وينقبض حتى العمى.‏ الأَسْ‏ كارْيَة(Ascariasis) - مرض ينشأ عن وجود ديدان الاسكارس في الأمعاء وغيرها.‏ تنمو تلكالديدان في المناطق الاستوائية وفي المناطق التي تعاني من مستوى نظافة صحية متدني.‏يصيب هذا المرض الأطفال على وجه الخصوص ويعرض حياتهم للخطر،‏ في بعض الأحيان28يسبب هذا المرض التهابا في الزائدة والرئتان.‏لا ترتبط العلاقة بين المياه والصحة بمسألة وجود مياه صالحة للشرب بالقرب منمسكن الإنسان فحسب،‏ إنما أيضا بالجانب المؤسساتي لصحة الجمهور ووجود مؤسساتطبية مناسبة.‏ مع شح المياه الجيدة وبالكمية المناسبة لا يمكن ضمان شروط النظافةالجسدية والبيئية الأساسية الضرورية لضمان محيط صحي وسليم.‏27. The UN World Water Development Report, Meeting Basic Needs. World Water AssessmentProgramme, 2003.http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/basic_needs.shtml28. The Center for Economic and Social Rights, Right to Water Fact Sheet #1: Global Statistics, 2003.المعلومات حول الأمراض أخذت من معجم :infomedhttp://health.ynet.co.il/glosMarkers/glosLetterE12.asp21

الأمراض الناجمة عن تلوث المياه‎29‎تعتبر المياه المُلوثة وغياب النظافة العامة والشخصية السبب العاشر للموت حولالعالم.‏ 30 في الدول غير الغربية يعود سبب 80% من حالات الوفاة إلى أمراض لها علاقةبالمياه.‏ 31 المشكلة الأساسية هي التهاب الأمعاء،‏ الذي قد يبدأ بإسهال ودودة أمعاء وينتهيبالكوليرا وتفوئيد البطن:‏ ‏"قد تكون تلك الأمراض طفيفة،‏ لكنها قابلة للتفاقم وتعريضحياة المريض لخطر الموت.‏ يدور الحديث هنا عن طفيليات مثل الإيمبة وجراثيم مثل السلمونيلاوالش ِّ يْغل َّة وفيروسات مثل فيروس الروطا التي قد تلوث مياه الشرب.‏ " 32 يعود سبب موت4 ملايين إنسان سنويا حول العالم إلى تلوثات الأمعاء المُختلفة.‏ 33 مُ‏ عظم أولئك الذين لايتمكنون من التغلب على المرض فيموتون هم من الأطفال تحت سن الخامسة.‏ 34 مصادرالمياه الملوثة التي تبقى قيد الاستعمال لمدة طويلة تضر أساسا بالمستضعفين - الأطفال،‏كبار السن،‏ المرضى المزمنين وأصحاب المناعة الجسدية المُنخفضة.‏ 35 مقابل هذه الأرقامالصعبة نجد اليوم أدبيات علمية كثيرة تُثبت أنه عندما يتم تحسين تزويد المياه وشروطالنظافة العامة،‏ يطرأ انخفاض ملحوظ على معدلات الإصابة بالأمراض ذات العلاقة بالمياه.‏تنخفض مثل معدلات الإصابة بأمراض تيفوئيد البطن والكوليرا بما نسبته 80% حتى36100% وأمراض الإسهال بما نسبته 50% مع تحسين تزويد المياه.‏انه هذا لدليل على وجود أهمية قصوى لنية الدولة للعمل من أجل تطوير وتحسينتزويد المياه الصالحة للشرب كجزء من التزامها بصحة سكانها.‏العلاقة بين المياه والفقرلن نأتي بجديد إذا قُ‏ لنا بأن النقص في المياه الصالحة للشرب يضر بشكل مباشربأشد طبقات المجتمع فقراً،‏ فتلك حقيقة معروفة عالميا.‏ حددت منظمة الصحة العالمية‏(ال‏ (WHO أن 80% من المحرومين من الوصول إلى مصادر المياه هم من الفقراء القاطنين29. لمزيد من التفاصيل راجعوا تقرير ‏"المنطقة المباحة"،‏ أطباء لحقوق الإنسان،‏ تموز 2003 صفحة.24-2330. دانيت نيتسان،‏ عولمة الموت،‏ مُ‏ لحق صحيفة هآرتس 24.2.2003.31. The Center for Economic and Social Rights, Right to Water Fact Sheet #1: Global Statistics,2003. Based on: WHO, World Health Report.32. اقتباس من تقرير خبير قُ‏ دم لمحكمة العدل العليا 01/3586 بشأن صحة الجمهور،‏ تزويد المياه للقرى غيرالمعترف بها في النقب.‏ بروفسور م.‏ الكان،‏ مدير معهد الأمراض الوبائية،‏ المركز الطبي سوروكا وجامعةبن غوريون في النقب،‏ 2001.33. The Center for Economic and Social Rights, Right to Water Fact Sheet #1: Global Statistics,2003.34. The UN World Water Development Report, Meeting Basic Needs. World Water AssessmentProgramme, 2003.http://www.unesco.org/water/wwap/facts_figures/basic_needs.shtml35. WHO, Water and Public Health. WHO Seminar Pack for Drinking-Water Quality, undated.http://www.who.int/water_sanitation_health/dwq/S01.pdf.36. Ibid.22

في المناطق الريفية – ويندرج العرب البدو في القرى غير المعترف بها في النقب تحتهذا التصنيف.‏ لا تُعاني الطبقة الفقيرة من صعوبة الوصيلِي َّ ةُ‏ للمياه الصالحة للشربفحسب بل وتفتقر إلى المصادر الاقتصادية والبشرية التي تمُ‏ كن من الحصول على الماءبطرق مختلفة أيضا.‏ إنها لا تملك القوة الكافية للدفاع عن نفسها في الدوائر الحكوميةالمختلفة وتفتقر إلى المقدرة السياسية لتُ‏ حدث تغيرا في السياسات الرسمية.‏ يؤدي هذاالافتقار إلى تضييع ساعات طويلة كل يوم من أجل الحصول على المياه - ساعات كانيمكن استثمارها في نشاطات إنتاجية،‏ في العمل وتربية الأولاد.‏ 37 دائرة الفقر هي نفسهادائرة المرض - هذا ما تظهره ورقة موقف أعدتها منظمة الصحة العالمية بما يخص حقالإنسان في المياه:‏ ‏"غالبا ما تكتشف العائلات الفقيرة التي تعاني من نقص في المياهالصالحة للشرب أنها أصبحت أكثر فقرا نتيجة المشاكل الصحية التي تصيبها بسبب38نقص المياه الصالحة للشرب."‏سنة 2003 قامت منظمة الصحة العالمية بإجراء بحث شامل حول العلاقة بين جودةوكمية المياه وبين الصحة . 39 أقر البحث،‏ الذي شمل جمع معلومات من مشاريع تُشغلهاالمنظمة ومن مسح واسع لأدبيات الأبحاث التي أعدتها منظمات أخرى ومؤسسات بحثيةدرست هذا العلاقة،‏ بأن ما هو مهم هو ليس تعريف حد أدنى لكمية المياه ومستوىجودتها إنما تحسين وتعزيز الوصيلية إلى هذه المياه.‏ أظهر البحث وجود علاقة مباشرة بينالوصيلية للماء وبين الصحة من جهة وبين الاثنين وبين الفقر من جهة ثانية.‏ وقد شملتتوصيات البحث ما يلي:‏خليل القرعان في دكانه ‏(الحمرة).‏37. WHO, The Right To Water. Health and human rights publication series no. 3, 2003, p. 22.38. Ibid, p.24.39. WHO, Domestic Water Quantity; Service, Level and Health. WHO/SDE/WSH/03.02. 2003.http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf23

‏"مياه الاستهلاك المنزلي التي تٌستخدم من اجل العيش والبقاء تعتبر بالنسبة للفقراءجزءا لا يتجزأ من وسائل بقائهم...‏ لذلك فأن الوصيلية للمياه الصالحة وبكميات كافيةلضمان العمل الإنتاجي صغير الحجم،‏ تٌشكل مركبا مهما في عملية مكافحة الفقر وفي40المقدرة على إنتاج أرباح غير مباشرة مهمة لصحة السكان."‏العلاقة بين الوصيلية للماء وبين وفيات الأطفالتُظهر المعطيات الدولية المُقارنة علاقة وثيقة بين الوصيلية للمياه وبين مُ‏ عطيات وفياتالأطفال في دول العالم المختلفة.‏ القاعدة هي كالتالي:‏ كلما زادت الوصيلية للمياه الجاريةكلما انخفض معدل وفيات الأطفال.‏ يُظهر الجدول أدناه معدلات وفيات الأطفال حتى جيل 5سنوات ‏(جهة اليمين)‏ مقابل نسب السكان ذات الوصيلية للمياه الصالحة للشرب ‏(جهة41اليسار)،‏ في دول مُ‏ ختارة:‏يبدو أنه لا يمكن التقليل من أهمية تعزيز الوصيلية للمياه كوسيلة لرفع مستوىالصحة بشكل عام ومستوى الصحة المنخفض لسكان القرى غير المعترف بها في النقببشكل خاص.‏40. Ibid.41. Population Action International, Sustaining Water: Population and the Future of RenewableWater Supplies, 1993. The table was taken from: United Nations Children’s Fund, The State of theWorld’s Children 1993; Worldwatch Institute, Worldwatch Paper 64: Investing in Children, June 1985.http://www.cnie.org/pop/pai/image6.html.24

المياه في القرى غير المعترف بها فيالنقب‎42‎كمية المياهيحتاج الإنسان إلى 5-2 لترات من المياه للبقاء على قيد الحياة.‏ لكنه يحتاج 50 لتراعلى الأقل في اليوم من أجل العيش – للغسل،‏ للتنظيف،‏ للطبخ وتدبير شؤون المنزل.‏إذا أخذنا بالحسبان أيضا تنظيف كل البيت والاستهلاك العام/المشترك،‏ يصل الحد الأدنى43الضروري للحياة،‏ وفق توصيات منظمة الصحة العالمية،‏ إلى 100 لتر في اليوم للفرد.‏كيف نستهلك المياه؟يستهلك الإسرائيلي يوميا ما معدله 135 لترا من الماء : 44 يُنفَ‏ ق من هذه الكمية 38لترا على مياه المراحيض،‏ 36 لترا على الاستحمام،‏ 30 في المطبخ وتقريبا 10 لترات في45حنفية الحمام عند فرك الأسنان،‏ الحلاقة،‏ غسل الوجه واليدين وما شابه ذلك.‏حتى سنة 2003 تجنبت منظمة الصحة العالمية تحديد حد أدنى لاستهلاك المياه.‏ فيتلك السنة جرى بحث شامل غايته التوصية بكمية دنيا من المياه.‏ 46 أقر هذا البحث وجودعلاقة مباشرة بين كمية المياه المُستهلكة وبين الوصيلية للماء،‏ أي للبعد عن مصدر المياهومدة نقلها إلى البيت،‏ وعلاقة مباشرة أخرى بين جودة مصدر المياه وتكلفة استخراج المياهمنه.‏ من هنا جزم البحث أنه يجب التعامل أولا وقبل كل شيء مع قضية الوصيلية.‏مصدر المياه الذي يبتعد أكثر من 1000 متر عن البيت أو الذي يحتاج زمن الوصول إليهمدة تزيد عن 30 دقيقة يعتبر مصدر مياه غير وَصِ‏ يليّ‏ أي صعب المنال.‏ في هذه الحالة لايمكن ضمان الاستهلاك الأساسي الضروري للبقاء ولا يمكن المحافظة على مستوى مقبولمن النظافة الشخصية والمنزلية.‏ في هذه الظروف،‏ المُعاشة بالنسبة لبعض سكان القرىغير المعترف بها في النقب،‏ يُعرّف مستوى الخطر الصحي على أنه خطر مرتفع جدا.‏42. لمزيد من التفاصيل راجعوا تقرير ‏"المنطقة المباحة"،‏ أطباء لحقوق الإنسان،‏ تموز 2003 صفحة.22-1943. بيتسلم،‏ عطشى للحل،‏ أزمة المياه في المناطق ‏(المحتلة)‏ وحلها في إطار الحل النهائي،‏ ورقةموقف حزيران 2000.44. تظهر هذه الفرضية في موقع:‏ http://www.tipa.gov.il/consume.htm45. نفس المصدر.‏46. WHO. Domestic Water Quantity; Service, Level and Health. WHO/SDE/WSH/03.02. 2003.http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf.25

فيما يلي معلومات عن الاستهلاك في القرى غير المعترف بها ‏(مُ‏ حددة48ب×)‏ 47 وفي بعض مستوطنات المنطقة:‏اسم التجمعالسكانيالاستهلاكالمنزلي اليوميللمياه للفردباللترات.‏الاستهلاكالمنزليالسنويللمياه للفردبالكوب.‏الاستهلاكالبلديالإجماليالسنوي للفرد،‏بالكوب.‏346 لتر 126.3 كوب 186 كوبعومرلهافيم 295 لتر 107.8 كوب 133 كوب283 لتر 103.3 كوب 124 كوبميتار173 لتر 63.2 كوب 87.7 كوبعارادبئر السبع 171 لتر 62.7 كوب 93.3 كوباللقية 167 لتر 61.1 كوب 65.1 كوب113 لتر 41.3 كوب 61.7 كوبحورا49أم رتام×‏107 لتر 39.3 كوب لا توجد مُ‏ عطيات50أبو تلول×‏93 لتر 34 كوب لا توجد مُ‏ عطياتعتير/أم51الحرين×‏92 لتر 33.6 كوب لا توجد مُ‏ عطيات47. ظهرت هذه المعلومات من معالجة فواتير الدفع على السكان والتي جمعها علي أبو صبيح،‏ مُ‏ رّكز ميداني فيالمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.‏ المُعلومات التي عولجت أعلى من الاستهلاك الفعليللإنسان وذلك لأن الحيوانات أيضا تشرب الماء.‏48. دائرة الإحصاء المركزية،‏ السلطات المحلية في إسرائيل،‏ 2002.49. يحصل على المياه من هذه النقطة 240 إنسان و-‏‎150‎ حيوان.‏50. يحصل على المياه من هذه النقطة 280 إنسان و-‏‎300‎ حيوان.‏51. يحصل على المياه من هذه النقطة 1100 إنسان وعدد غير معروف من الحيوانات.‏26

يظهر بوضوح من الجدول أعلاه بأن استهلاك الفرد للمياه في القرى غير المعترف بهافي النقب هو أقل منه في مستوطنات المنطقة.‏ ذلك بالرغم من أن التجمعات السكانيةالمختلفة تعيش في نفس المناخ،‏ وبالرغم من أن سكان القرى غير المعترف بها في النقبيسقون المياه لقطعانهم بشكل يصعب تقديره،‏ وبالرغم من أن استهلاك قيمة شبكةالمياه غير معروف لكنه بلا شك أعلى من بقية المناطق لأن الشبكات التي أقيمت فيالقرى على مر السنين أقيمت بشكل عشوائي وغير مهني وهي لا تخضع لفحوصاتالجودة كما يجب.‏يوجد حاليا في النقب 254 نقطة مياه 52 للسكان العرب البدو القاطنين في النقبوأيضا ست جمعيات مياه.‏ 53 إذا قسمنا السبعة آلاف عائلة المقيمة في القرى غير المعترفبها في النقب على عدد نقاط المياه القائمة لوجدنا أن على كل نقطة مياه يوجد ما54معدله 250 مستهلك الذين هم 27 عائلة،‏ على فرض أن العائلة المتوسطة تضم 9 أنفار.‏ما يحدث على أرض الواقع أصعب بكثير؛ هناك قرى،‏ مثل وادي المشاش،‏ تل عراد،‏ واديالنعم،‏ أم الحيران أو تل الملح،‏ تعيش فيها مئات العائلات دون أي وصل بالمياه.‏ تُظهر نتائجمسح قام به المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب سنة 2004 أن 47%فقط من سكان القرى موصولون بالمياه الخاصة أما الباقي فيحصلون على المياه بواسطةإبراهيم الوكيلي ‏(بير المشاش).‏52. نقطة المياه تكون في العادة بقطر إينش واحد وتلائم احتياجات عائلة واحدة حتى بضعة عائلات.‏53. المعلومات من:‏ رسالة من حاييم غلنته،‏ نائب مدير لواء الجنوب في شركة مكوروت لعومر نبو،‏ جمعية أطباءلحقوق الإنسان من تاريخ 17.6.05 ‏(رقم (176ÓÓÒ2 ومراسلة الكترونية من المذكور بتاريخ 24.6.04.54. وفق المسح الاجتماعي-‏ الاقتصادي لمركز مدى الكرمل لسنة 2004 ‏(جمعية الجليل وركاز-‏ بنك معلومات عنالأقلية الفلسطينية في إسرائيل)‏ يبلغ حجم العائلة الفلسطينية في إسرائيل 6.8 أنفار.‏ ولكن بما أنعدد الأطفال في العائلة في القرى غير المعترف بها في النقب أكبر ومعدل التكاثر الطبيعي يصل إلى60.9 لكل 1000 إنسان ‏(لسنة 1998)، اعتبرنا أن العائلة تضم في المعدل أولاد أي تسعة أنفار.‏ يتوافق هذهالعدد أيضا مع تفصيل العائلات اللواتي تقدمن بطلبات ربط بالمياه في السنوات الأخيرة.‏27

55الصهاريج 45% أو الدواب 8%.أحد الأسباب التي تقف وراء رفض طلبات الوصل بالمياه والذي ورد في رد الدولة علىالتماس قُ‏ دم لمحكمة العدل العليا 3586/01 ‏(المُفصل لاحقا)‏ 56 والمذكور أيضا في الرد علىالطلبات المُقدمة للجنة المياه في السنوات الأخيرة كان:‏ ‏"هناك العديد من نقاط المياه فيالمنطقة المطلوبة والتي تُشكل حلا كافيا لاحتياجات السكان المقيمون فيها."‏ 57 هذا الجوابيثير الحنق خصوصا لأنه من الواضح أنه في المناطق التي تعيش فيها مئات العائلات التيتعد آلاف السكان،‏ لا يمكن أن توفر بضع نقاط مياه بقطر إينش واحد فقط ما يحتاجهجميع السكان.‏ ومن الواضح أنه إذا واصلت دولة إسرائيل دفن رأسها في الرمل متجاهلةاحتياجات العرب البدو،‏ فالحقيقة القائمة هي أن الكثيرين من سكان القرى يعتاشون علىالزراعة – خصوصا تربية المواشي والجمال - والحيوانات أيضا تحتاج إلى مياه الشرب.‏الشح في المياه،‏ وخصوصا مياه سقي الحيوانات،‏ يدفع سكان عدد من القرى إلىاستخراج المياه من الآبار الارتوازية.‏ أظهرت نتائج مسح المياه الذي أجراه المجلس أن حوالي50% من مياه الآبار تُستهلك لسقي الحيوانات،‏ 10% للأغراض الزراعية وحوالي 15%كمياه للشرب.‏العلاقة بين الكيف والكم‏"سلامة الهواشلة،‏ بدوي عجوز يبلغ من العمر 72 عاما،‏ لقي حتفه خنقا الأسبوعالمنصرم،‏ داخل خزان ماء كان يدهنه.‏ العجوز،‏ وهو من سكان عشيرة الهواشلةالمقيمة شمال ديمونا ‏(في قرية قصر السر غير المعترف بها)،‏ كان يدهن خزان المياهالذي يستخدمه لمياه الشرب له ولقطعانه،‏ إذ أن أبناء العشيرة ليسوا موصولين58بشبكة المياه."‏لقى سلامة الهواشلة حتفه خنقا بسبب الحر في خزان المياه وبسبب الغازات المنبعثةمن الدهان الذي استعمله لطلاء جوف الخزان.‏ أراد سلامة المحافظة على جودة المياه منخلال منع انتشار الصدأ داخل الخزان.‏ هنا يكمن مربط الفرس.‏ مع غياب تزويد المياه بشكلمتواصل يضطر أهالي القرى،‏ الموصولة بنقاط مياه لكنها تعمل بضغط ضعيف أو تلكالتي لا تصلها المياه إطلاقا،‏ إلى تجميع المياه في خزانات وصهاريج.‏ في القرى التي فيها55. مسح المياه،‏ المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب،‏ 2004. قام بجمع المُعطيات السيد علي أبوصبيح،‏ مُ‏ رّكز ميداني،‏ وقام بمعالجة المعلومات وإعداد الرسوم البيانية السيد سعيد أبو سمور،‏ مُ‏ رّكز التخطيط.‏كلاهما في ‏"المجلس الإقليمي للقرى غير المُعترف بها".‏56. راجع فصل:‏ نضالات لممارسة الحق،‏ التماس لمحكمة العدل العليا 3586/01 وعواقبه.‏57. إعلان من طرف المجيبين 1،2،4 و-‏‎5‎ في أعقاب قرار المحكمة من تاريخ 11.9.2002. التماس لمحكمة العدلالعليا 3586/01، قُ‏ دم للمحكمة بناريخ 14.11.2002.58. ياسر عُ‏ قبي،‏ كهل يلقى حتفه خنقا داخل خزان مياه.‏ السبع 20.6.2001.28

نقاط مياه بضغط خفيف يملئ السكان الخزانات في ساعات الليل حيث يكون استهلاكالمياه ليلا ضعيفا ثم يستهلكون مياه الخزان خلال النهار.‏أولئك غير الموصولين بشبكة المياه يسافرون مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع لمسافاتطويلة بصهاريجهم الموصولة بجرارات إلى نقطة المياه حيث ينتظرون لساعات إلى أنيحين دورهم ليملئوا صهاريجهم ثم يعودوا بها إلى بيوتهم.‏ نستنتج من هنا أن مُ‏ عظمسكان القرى يشربون مياه شركة مكوروت بعد أن تمر تلك المياه في مرحلة الخزانات.‏ قدتبقى المياه في هذه الخزانات أياما عديدة،‏ فتسخن ويتغير لونها وتتكون فيها الطحالبوالصدأ كما في المواسير الممدودة على الأرض.‏ كما ذُكر سابقا،‏ يستعمل بعض سكانالقرى غير المعترف بها التي تُعاني شح في المياه،‏ مياه الآبار الجوفية للشرب.‏ قد يؤثر ذلكعلى الصحة بشكل عام إذ أن هذه الآبار لا تُفحص من قبل وزارة الصحة وجودة المياهفيها ليست معروفة.‏من جهة المستهلكين،‏ مستوى عكورة المياه هو مؤشر على جودتها.‏ تزداد عكورة المياهويتغير لونها بسبب المسار الطويل التي تمر فيها المياه من نقطة المياه،‏ إن وجدت،‏ مرورابالمواسير ثم التخزين في الصهاريج والخزانات.‏ يخشى معظم الناس المياه التي تغير لونهالأنهم لا يعرفون سبب العكورة ويخشون من كون اللون دليلا على وجود جراثيم.‏ لذلكيقلل السكان من شرب المياه حتى يتم تبديلها.‏ وهكذا تُخلق علاقة أخرى بين كمية المياهوجودتها في القرى غير المعترف بها في النقب.‏جودة المياهعُ‏ رّفت مياه الشرب في قانون صحة الشعب عام 1940 على أنها ‏"المياه المخصصةللشرب وطبخ الطعام...".‏ 59 يمكن القول بأن مياه الشرب للاستهلاك الشخصي في إسرائيلبشكل عام هي مياه بجودة معقولة.‏ مصادر المياه الرئيسية،‏ بحيرة طبريا والأحواض المائيةالجوفية في الجبل والساحل،‏ تتوافق مع معايير الجودة الإسرائيلية،‏ الأقل صرامة من معاييرالجودة في أوروبا وأمريكا الشمالية.‏ هناك أيضا من يدعي أن جودة مياه الشرب في إسرائيل60قد أخذت بالتراجع في السنوات الأخيرة.‏المسؤول الحصري عن جودة المياه في إسرائيل بموجب قانون صحة الشعب ‏(الجودة الصحيةلمياه الشرب)‏ 1974 ‏(صياغة مُ‏ وحدة 2000) هي وزارة الصحة.‏ 61 عمليا تحٌ‏ دد وزارة الصحةالأنظمة المتعلقة بجودة المياه وعليها تقع مسؤولية إجراء فحوصات جودة دورية.‏59. قانون صحة الشعب 1940، المادة 52 أ التعريفات ‏(تعديل:‏ 1970).60. Heinrich Boll Foundation & Friends of the Earth Middle East, Water Justice: Water as a HumanRight in Israel, Global Issue Papers, no. 15, March 2005, p. 11.61. وفق تعليمات صحة الشعب ‏(الجودة الصحية لمياه الشرب)‏ 1974 ‏(صياغة موحدة 2000) تقع على كاهلوزارة الصحة مسؤولية المصادقة على مصادر المياه،‏ إجراء فحوصات ومسوحات دورية،‏ الحصول على نتائجمن أطراف مختلفة تقوم بإجراء فحوصات والإقرار بأن مياه معينة ليست صالحة أو مصدر مياه غيرصالح للشرب.‏29

يتم فحص جودة المياه من قبل وزارة الصحة،‏ شركة مكوروت والسلطات المحلية.‏شركة مكوروت هي المسؤولة عن جودة المياه خلال جريانها وحتى وصولها إلى نقاط تُعرّفب"مدخل"‏ السلطة المحلية.‏تقوم الشركة بإجراء فحوصات الجودة في مختبراتها بشكل مُ‏ ستقل ‏(رقابة داخلية).‏السلطة المحلية مسؤولة عن إجراء الفحوصات في مواقع فحص مختلفة في المدينة وفينقاط الضخ الشخصية،‏ مثل الآبار،‏ التي تخضع لفحوصات المجلس المحلي فقط.‏ تجُ‏ معالعينات من قبل السلطة المحلية وتُفحص في مختبرات وزارة الصحة اللوائية.‏تجُ‏ رى الفحوصات الميكروبية والكيميائية بشكل دوري ‏(مرة كل ثلاثة أشهر)‏ وتنشرنتائج الفحوصات ‏(بالنسبة للجودة الميكروبية فقط)‏ على الجمهور في تقرير سنوي يظهرفي موقع وزارة الصحة على شبكة الانترنت.‏ 62 في السنوات الأخيرة طرأ ارتفاع على عدد63المجالس المحلية التي تتبع مبدأ الشفافية وتنشر لسكانها تقريرا سنويا عن جودة المياه.‏الفحوصات أكثر شمولية تجُ‏ رى مرة في السنة.‏ مرة كل بضعة سنوات،‏ ووفق جودة المياهووفق عدد السكان،‏ يُجرى فحص عام يشمل فحص جميع المُركبات الكيميائية الموجودةفي الماء والتي تؤثر على جودتها.‏ يشمل الفحص العثور على معادن ثقيلة،‏ مواد عضوية،‏مبيدات،‏ مُ‏ خلفات مواد مُ‏ شعة والمزيد.‏ كما وتجرى الفحوصات عند ظهور شكوك حولوجود مادة مُ‏ لوثة،‏ كما حدث في المنطقة الصناعية بالقرب من رمات هشارون.‏ تجُ‏ رى هذهالفحوصات بناءً‏ على تعليمات وزارة الصحة أو مفوضية المياه وهما المسؤولتان عن متابعةالموضوع بعد إجراء الفحوصات.‏بما أنه ليس هناك مجالس محلية في القرى غير المعترف بها في النقب،‏ فإن مسؤوليةإجراء الفحوصات كان يجب أن تقع على كاهل كل من وزارة الداخلية،‏ بصفتها المسؤولةالمباشرة عن المنطقة،‏ وزارة الصحة،‏ المسؤولة عن المراقبة وإجراء الفحوصات.‏ عمليا لا يتحملأي من الطرفين المسؤولية المُلقاة على عاتقه ولا يتم إجراء فحوصات للمياه.‏ سنة 1995قامت وزارة الصحة بإجراء مسح لجودة مياه الشرب وفحصت 74 عينة.‏ شملت الفحوصاتاختبارات محدودة فقط ‏(ميكروبية - ،Coliforms كيماوية - العكورة والكلور).‏ أفادتإحدى توصيات المسح أنه ‏"من المُفضل إجراء مسح مشابه في أشهر الصيف أيضا لأنتلك المظاهر قد تكون أشد خطورة"‏ وأيضا ‏"يجب تخصيص ميزانية للمراقبة المتواصلة،‏للأخذ عينات وللتوعية في الميدان...‏ ذلك لأن الشتات ‏(القرى غير المعترف،‏ أ.أ)‏ لا تتبع أي64سلطة بلدية وليست هناك أية مراقبة ولا فحص لعينات مياه الشرب".‏62. راجعوا تقارير وزارة الصحة – لواء الجنوب بشأن مياه الشرب للسنوات 2003: 2002،http://www.health.gov.il/download/pages/maiim_d.dochttp://www.health.gov.il/Download/pages/bs_water2003.pdf63. راجعوا مثلا:‏ تقارير المياه لبلدية تل-أبيب يافا ومدينة عراد،‏ المشورة في مواقع الانترنت التابعة للبلديات:‏http://www.tel–aviv.gov.il/Hebrew/Quality/Water/WaterQuality/Index.asphttp://www.arad.muni.il/depart1.asp64. وزارة الصحة،‏ ديوان الصحة-‏ لواء الجنوب ‏"مسح الجودة الصحية لمياه الشرب في الشتات البدويفي النقب"‏ أواخر 1995. أعد الورقة عمير يتسحاكي،‏ نائب مُ‏ هندس اللواء.‏30

تُظهر التقارير السنوية 65 التي تنشرها وزارة الصحة في لواء الجنوب حول جودة مياهالشرب أن الوضع في الجنوب ممتاز.‏ فحوص عديدة تجُ‏ رى،‏ السلطات المحلية تُلبي المعاييرالمطلوبة،‏ عينات المياه المُلوثة قليلة والمستوى الميكروبي للمياه أفضل من المعدل القطري.‏المشكلة هي أن الفحوصات المذكورة تخص السلطات المحلية المُعترف بها فقط.‏ في التقريرالسنوي لعام 2003 لم تُكتب أي كلمة عن مشاكل المياه في القرى غير المعترف بها،‏عن جودة المياه أو حتى عن المحاولات الفاشلة لأخذ عينات فحص.‏ الوضع في القرى غيرالمعترف بها،‏ التي يعيش فيها ربع سكان ناحية بئر السبع،‏ لا يزال مجهولا.‏ يبدو أن وزارةالصحة لم تقبل توصيات نائب مهندس اللواء إذ لم تُخصص أية ميزانيات لهذا الشأنولا يزال سكان القرى يستهلكون مياهاً‏ لا تخضع لأي رقابة جودة.‏يحدد قانون صحة الشعب ‏(أنظمة تجميع مياه الشرب)‏ (1) 1983 ‏(صياغة موحدة1991) الشروط المطلوبة لتجميع المياه في بِرك.‏ عُ‏ رفت البركة وفق هذا القانون بأنها‏"المبنى المُخصص لتجميع،‏ تنظيم وتزويد مياه الشرب"‏ ‏(المادة 1). يحدد القانون من هوالمؤهل لتخطيط البرك،‏ كيف تتم المصادقة على التغييرات،‏ كيفية المحُ‏ افظة على المياهوجودتها والمزيد.‏ يٌفصل القانون شروطا واضحة لغسل وتعقيم برك مياه الشرب بما فيذلك وتيرة تنفيذ هذه العمليات.‏الخزانات والصهاريج التي يتم تجميع المياه فيها في القرى غير المعترف بها في النقبهي وفق القانون برك تجميع مياه للشرب.‏ مع ذلك فإن وزارة الصحة لا تُطبق القانون ولاتجُ‏ رى أي فحوصات جودة لتلك البرك.‏ عدم وجود سلطة محلية تقوم بعمل تلك الفحوصات،‏كما هو معمول به في باقي مناطق البلاد،‏ لا يعفي وزارة الصحة من السعي إلى إجراءالفحوصات،‏ توعية السكان بشأن حقوقهم وتنظيم فحوصات دورية.‏شأن آخر يؤثر على جودة المياه ويتعدى إطار هذا التقرير،‏ هو موضوع عدم تنظيم نظامالصرف الصحي في القرى وبالأخص في القرى التي تجري فيها المجاري النابعة من مصادرأخرى غير القرية ذاتها.‏ إن مشكلة المجاري تؤثر على جودة المياه المُستهلكة في القرية إذأن مياه المجاري قد تؤدي إلى تلوث الآبار،‏ إلى استخدام غير مضبوط للمياه غير المعقمة،‏للتلويث بسبب الوصلات غير السليمة في شبكات المياه والمزيد.‏التأثير على الصحةتأثير شح المياه على الصحةالجفاف:‏ يتطلب نمط الحياة في القرية غير المُعترف بها من أي إنسان - طفل،‏ امرأة،‏كهل أو شاب - القيام بنشاط جسدي متواصل خلال اليوم – المسافات البعيدة عنالشارع،‏ المشي اليومي لباص المدرسة،‏ غياب الخدمات الأساسية داخل البيت والقرية وغياب65. راجعوا تقارير وزارة الصحة – لواء الجنوب بشأن مياه الشرب للسنوات 2003. 2002،http://www.health.gov.il/download/pages/maiim_d.dochttp://www.health.gov.il/Download/pages/bs_water2003.pdf31

المواصلات العامة - كل هذه النشاطات تجُ‏ بر الجميع على الحركة طوال اليوم وبالتالي علىفقدان السوائل التي قد لا يعرفون أحيانا كيف يعوضوها.‏أمراض جلدية:‏ بغياب البيئة الصحية،‏ النظافة الجسدية اللائقة والنظام الطبيالمناسب تصعب الوقاية من الإصابة بالأمراض الجلدية،‏ كالجرب مثلا،‏ الحفاظ على نظافةجسدية ملائمة تتيح المجال لعلاج ناجع بعد الإصابة بالمرض.‏العلاج:‏ كثيرة هي الأمراض ذات العلاقة بالمياه.‏ لكن في كثير من الأمراض،‏ بما فيذلك الحروق والجفاف،‏ تكون هناك حاجة ماسة لمياه بجودة معقولة وبكميات كافية لكييتم توفير علاج مناسب للمرضى؛ للمرضى وللمُ‏ عالجين.‏النقص في المياه يؤثر أيضا على صحة البيئة التي نعيش بها،‏ بمعنى أنه يضر بالشروطالتي تُعرّف الصحة كما وردت في الملاحظة 14 للمادة 12 فيما يخص الحق في الصحةفي العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية،‏ الاجتماعية والثقافية.‏ ‏"الحق في الصحة...‏ لهعلاقة بالعوامل التي تُؤثر على الصحة،‏ مثل الغذاء...‏ توفر المياه الصالحة للشرب،‏ نظافةعامة معقولة...‏ وبيئة صحية."‏تأثير جودة المياه على الصحةأمراض الأمعاء الشائعة عند العرب البدو في النقب هي:‏ الجارديا لامبليا Giardia)،(lamblia فيروس الروطا،‏ كربتوسبوريديوم،‏ وال‏ E.coli بأنواعه المختلفة.‏ جاء في مسحالمياه المذكور سلفا،‏ الذي قامت به وزارة الصحة قبل عقد من الزمان،‏ أن ‏"المتسهلكون الذينيحصلون على مياه مشروع المياه القطري مُ‏ عرضون لمشاكل ‏(صحية)‏ تنبع في الأساس عنتكاثر متكرر للجراثيم،‏ خصوصا في الخزانات الموجودة قرب الخيم."‏ استنتاج آخر بالنسبةلمياه الآبار كان أن آبار المياه التي لا تزال تُستخدم في بعض الأحيان كمصدر لمياه الشرب66تُشكل مصدرا خطيرا لتلوث بكتيري."‏زُ‏ حار ‏(الدوسنطاريا)‏ في عبدة‎67‎في مطلع شهر كانون أول 2004 عُ‏ قدت جولة عامة في عيادة عين عبدة،‏ وهيعيادة جديدة أُقيمت في أعقاب التماس لمحكمة العدل العليا 4540/00 المتعلق بإقامةعيادات طبية في القرى غير المعترف بها في النقب.‏ أُقيمت العيادة في قرية عبدة غيرالمُعترف بها،‏ وهي قرية صغيرة يسكنها حوالي 800 شخص وتقع بين المستوطنتاناليهوديتان سدي بوكير ومتسبه رامون لكنها بعيدة عن كلتاهما.‏ افتُ‏ تحت ‏"خدماتالصحة الشاملة"‏ العيادة لخدمة الجمهور في مطلع شهر أيلول من نفس السنة،‏وبعد حل بعض المشاكل المتعلقة بعملها بدأ يعمل في العيادة طبيب عربي بدوي66. وزارة الصحة،‏ ديوان الصحة-‏ لواء الجنوب ‏"مسح الجودة الصحية لمياه الشرب في الشتات البدويفي النقب"‏ أواخر 1995. أعد الورقة عمير يتسحاكي،‏ نائب مُ‏ هندس اللواء.‏ راجع أيضا ملاحظة 62.67. إسهال خطير مصحوب عادة بخروج كميات من المخاط والدم،‏ وهو المعروف باسم الدوسنطاريا ‏(ن.أ).‏32

بنصف وظيفة.‏ أظهرت زيارة العيادة أنه ومنذ بداية عملها شُ‏ خصت فيها أكثر من20 حالة إصابة بأمراض معوية،‏ خاصة عند الأطفال.‏ اكتُ‏ شفت تلك الأمراض في أشهرالخريف لا في أشهر الصيف التي تُعتبر أكثر الفترات خطورة لانتشار الأمراض الوبائية،‏كالأمراض المعوية،‏ التي تنتقل عن طريق المياه والطعام.‏ يعود السبب في ذلك إلى الحرالشديد الذي يؤدي،‏ خصوصا بسبب غياب الكهرباء،‏ إلى تلف الطعام.‏ وفق معطياتاستشفاء الأطفال في مستشفى سوروكا،‏ يُعالج منذ التسعينيات في شهر آب كلسنة حوالي 16،000 طفل عربي بدوي مقابل 5000 طفل يهودي،‏ 68 ذلك بالرغم منأن نسبتهم العامة من عدد السكان أقل بكثير.‏ 69 لو عملت عيادة عبدة في صيف2004، فقد كان من المُرجح أن نجد أن عدد الذين شُ‏ خصوا كمصابين بأمراض معويةكان أكبر مما تم تشخيصه في فصل الخريف.‏ عدد الأطفال الذين لاقوا حتفهم بسببأمراض لها علاقة بجودة المياه المُنخفضة ليس معروفا.‏ 70 هنا أيضا يتجاهلون سكانالقرى غير المعترف بها في النقب،‏ لذا فإن مشاكلهم مجهولة وغير محلولة.‏علي أبو صبيح وابنته ‏(الباط).‏68. Amalia Levy, Drora Fraser, Hillel Vardi, Ron Dragon, Hospitalization for Infectious Diseases inJewish and Bedouin Children in Southern Israel. European Journal of Epidemiology 14, 1998,pp. 179-186.69. تدل مُ‏ عطيات دائرة الإحصاء المركزية لسنة 2004 على أن السكان العرب-‏ البدو يشكلون حوالي ربع سكانناحية بئر السبع التي تعد 540،000 نسمة.‏ بين الأولاد نسبة البدو أعلى من ذلك إذ يشكل الأطفالالبدو ما نسبته %40 من مجموع الأطفال في الناحية-‏ عدد السكان العرب البدو تحت جيل 19 سنةيصل إلى 87،000 نسمة.‏ إلا أن مستشفى سوروكا يقدم خدماته لكل سكان الجنوب،‏ حوالي مليوننسمة،‏ ‏(ما عدا سكان إيلات وجنوب العربا)‏ لذا فإن عدد الأطفال الذين يتلقون خدمات المستشفى يصلإلى 350،000.70. لمعلومات عن بحث حول مُ‏ عطيات المرض والوفاة بين الأطفال العرب البدو راجعوا:‏ نيتع زاخ،‏ سحارة:‏ العالمالثالث،‏ 50 كيلومتر عن بئر السبع في صحة نوعية ب'،‏ ملحق الصحة في صحيفة هآرتس.26.8.200233

المياه ووفيات الأطفالمُ‏ عدل وفيات الأطفال عند السكان العرب البدو في الجنوب هو الأعلى في البلاد - أعلىبثلاث أضعاف من المعدل العام لجميع السكان.‏ معدل وفيات الأطفال القطري لسنة 2004كان 4.73 لكل 1000 ولادة حية مقابل 15.8 عند العرب البدو في النقب.‏ دائما يتم عزوهذا المُعطى الغريب إلى العيوب الخلقية المنتشرة في المجتمع البدوي الناتجة عن زواج الأقارب.‏لكن العيوب الخلقية قد تُفسر 40% من الفارق الشاسع في معدلات وفيات الأطفال.‏على ضوء ما ورد في هذا التقرير حول العلاقة بين الصحة والمياه فهناك تفسير آخر وارد؛انعدام الوصيلية للمياه يؤثر على معدلات وفيات الأطفال.‏تقترح منظمة الصحة العالمية على المؤسسات المسؤولة عن الصحة في الدول،‏ العملعلى مستوى السياسات الصحية لتحسين الوصيلية للمياه كوسيلة لتحسين مستوىصحة السكان:‏‏"تحسين مستوى الوصيلية يجب أن يكون هدفا بمستوى سياسات...‏ يتحسن مستوىالصحة والمنفعة بشكل ملحوظ عندما يكون هناك إمداد متواصل للمياه الصالحةللشرب إلى البيوت."‏ 71 بخلاف موضوع زواج الأقارب،‏ الذي يحمل في طياته أسئلة ثقافيةعميقة،‏ يمكن للدولة المبادرة والعمل بسرعة وبنجاعة لخفض معدلات وفيات الأطفال فيإطار خطوة عملية لا تحتاج إلى تغيير اجتماعي - ربط سكان القرى بشبكة المياه.‏71. WHO, Domestic Water Quantity; Service, Level and Health. WHO/SDE/WSH/03.02. 2003.http://www.who.int/water_sanitation_health/diseases/WSH03.02.pdf34

نضالات لممارسة الحقتقرير وزارة الزراعة بشأن ربط القرى بشبكة المياهفي إطار النشاطات لدفع مسألة وصل القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه،‏قامت أطباء لحقوق الإنسان باقتراح قبول توصيات تقرير اللجنة التي اقترحت سنة 1995حلا لمشكلة المياه.‏ توجهنا في شهر تموز 2004 إلى السيد سعيد أبو سهام،‏ الذي كانأحد أعضاء اللجنة آنذاك،‏ الذي صرح بأنه يملك نسخة عن التقرير وطلب منا أن نتوجهبشكل رسمي إلى وزارة الزراعة وتطوير القرية.‏ في تاريخ 28.7.2004 توجهنا بشكلرسمي إلى مدير عام الوزارة طالبين منه أن يحول لنا نسخة عن التقرير.‏ في نفس الوقتتوجهنا إلى مكتبة الكنيست،‏ أرشيف الدولة والمكتبة الوطنية ‏(غفعات رام).‏ بالرغم منأن على سلطات الدولة تحويل نسخ عن التقارير والوثائق الرسمية المُختلفة إلى أرشيفالدولة،‏ لم نجد في أي من الأماكن المذكورة أي نسخه عن التقرير.‏في تاريخ 16.8.05 توجه إلينا هرتسل افيدور،‏ مستشار مدير عام وزارة الزراعة،‏ مدعيا بأنهلا يعرف شيئا عن هذا التقرير.‏ حولناه إلى عضو اللجنة الذي يمتلك نسخة عن التقرير.‏وعدنا السيد أفيدور بالرد علينا خلال نفس الأسبوع.‏ لكن الجواب لم يأت.‏ جراء ذلك توجهناإلى عضو الكنيست حاييم أورون.‏ توجه عضو الكنيست أورون بواسطة مساعدته مراتعديدة إلى جهات مُ‏ ختلفة منها أعضاء اللجنة،‏ مديرية البدو وهرتسل أفيدور نفسه.‏ ردواحد فقط وصل من كل هذه الجهات:‏ ‏"التقرير غير موجود".‏ كل ذلك على النقيض منأقوال السيد أبو سهام عضو اللجنة الذي أفاد أن التقرير بين يديه وأن كل ما يطلبه هوتصريح رسمي من وزارة الزراعة.‏ التوجهات المتكررة الأخرى التي قامت بها الجمعية قوبلتبنفس الرد:‏ التقرير غير موجود.‏في تاريخ 16.11.2004، توجهنا مرة أخرى لوزارة الزراعة،‏ هذه المرة توجهنا لإيلان يسرائلالمسؤول عن قانون حرية المعلومات في الوزارة.‏ بتوجهنا أكدنا على أن التقرير يُفترض أنيكون مع عضو اللجنة الذي ما زال يعمل حتى اليوم في وزارة الزراعة وأننا توجهنا فيالماضي لأرشيف الدولة،‏ حيث أُبلغنا أن التقرير ليس بحوزتهم.‏ بعد دفع الرسوم تلقينا ردًّامرحليًّا أُعلمنا فيه،‏ ضمن أشياء أخرى،‏ أنه ‏"توجهت لأرشيف الدولة كي أقرأ ملفات الوزيرياعكوف تسور التي أودعت في أرشيف القدس."‏ 72 في 22.12.04 وصلتنا رسالة رفضلطلبنا بالحصول على التقرير،‏ وجاء في الرسالة ما يلي:‏ ‏"بكل أسف لن نستطيع توفير72. رسالة من إيلان يسرائل،‏ المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات في وزارة الزراعة،‏ إلى أطباء لحقوق الإنسانبتاريخ 17.11.2004.35

73المعلومات للجمعية إذ أننا لم نجد أي تقرير يتعلق بالمواد المطلوبة."‏يكتنف الغموض هذا التقرير وظروف اختفائه.‏ يمكن القول بأن وزارة الزراعة كانت معنيةبمنع نشر التقرير إلى درجة ممارسة الضغط على عضو اللجنة لكي يقوم الأخير بتغييرأقواله حول وجود التقرير.‏ من ناحية أخرى يظهر بأن التقرير كان عديم الأهمية لدرجة أن لاتتكلف وزارة الزراعة بإيداع نسخه منه في أرشيف الدولة والاحتفاظ بنسخ في أرشيفالوزارة،‏ كما ينص القانون.‏ الحقيقة المؤكدة هي أن هناك حلولا للوضع القائم.‏ السؤال هوما الذي يمكن فعله لإخراج تلك الحلول إلى حيز التنفيذ.‏التماس لمحكمة العدل العليا 3586 74 01/ وعواقبهفي شهر أيار تقدم 71 مواطنا من سبع قرى غير معترف بها في النقب و-‏‎5‎ منظماتمُ‏ ختلفة عبر مركز ‏"عدالة"‏ مطالبين بربط القرى بشبكة المياه.‏ في أعقاب تقديم الالتماسلمحكمة العدل العليا،‏ دبت الروح مجددا في لجنة تخصيص مياه الشرب التي كانت قدأقيمت قبل ذلك بعقد من الزمان للبحث في موضوع ربط سكان القرى غير المعترف بهافي النقب بشبكة المياه.‏ مُ‏ نحت اللجنة صلاحية المصادقة على إقامة نقاط مياه خاصة.‏في أعقاب ذلك،‏ وبعد أن تمت المُصادقة على 58 وصلة مياه فيما كان الالتماس قيد المداولة،‏رفضت محكمة العدل العليا التماس سكان القرى غير المعترف بها في النقب من أجلربطهم بشبكة المياه.‏ ذلك بالرغم من نشر الملاحظة العامة 15 بشأن الحق في المياهأثناء مداولات المحكمة ‏(تشرين ثاني 2002)، وبالرغم من قرار سابق لهيئة القضاة الدوليةللمياه في هاغ،‏ الذي جاء فيه أن على دولة إسرائيل ربط سكان القرى غير المعترف بهافي النقب بشبكة المياه (1992) 75 . طلبات ربط القرى غير المعترف بها في النقب بشبكةالمياه القطرية والحرص على تزويد المياه إلى القرى بشكل متواصل ومتساو وبالجودة المناسبةحظيت بالقرار التالي:‏"... الطريقة المناسبة لممارسة حقوق سكان القرى غير المعترف بها في النقب بخصوصإمدادهم بالمياه هي من خلال تقديم طلبات فردية ومُ‏ حددة ‏(لمجموعات تضم عشر عائلات علىالأقل)‏ للجنة تخصيص مياه الشرب المُخولة لتقديم المشورة لمفوض شؤون المياه بالنسبةلإقامة نقاط مياه جديدة وإضافية لشبكة المياه والتي يحق الاعتراض على قراراتها أمام76المحكمة المُختصة."‏في الصفحات اللاحقة سنعرض طرق تطبيق هذا القرار وعواقب هذا القرار على أرضالواقع.‏73. رسالة من إيلان يسرائل،‏ المسؤول عن تطبيق قانون حرية المعلومات في وزارة الزراعة،‏ إلى أطباء لحقوقالإنسان بتاريخ 13.12.2004.74. لشرح مفصل عن الالتماس،‏ راجعوا المنطقة المباحة اطباء لحقوق الإنسان،‏ تموز 2003، ص 23.75. Denial of Clean Water Provision to Unrecognized Arab Villages in Israel. The InternationalWater Tribunal, 1992.76. قرار حكم التماس لمحكمة العدل العليا 3586/01- المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بهافي النقب و-‏ 75 آخرين ضد وزير البنى التحتية وآخرين بشأن ربط 7 قرى بشبكة المياه 16.2.2003.36

لجنة المياه:‏ حقيقة أسلوب عملهاأُقيمت لجنة المياه في مطلع التسعينيات بقرار من وزارة الزراعة بهدف وصل السكانالعرب البدو في القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه.‏ ضمت اللجنة ممثلين عن77وزارات مُ‏ ختلفة.‏ سنة 1997 انتقلت أعمال اللجنة لتصبح تحت مسؤولية مديرية البدو.‏بالرغم من القرارات المختلفة التي أتخذت خلال سنوات عمل اللجنة والتي أقرت أنه يقععلى مديرية البدو دفع موضوع وصل القرى غير المعترف بها في النقب بشبكة المياه،‏ إنكان ذلك عن طريق إجراء مسوحات لفحص الوضع أو عن طريق تحقيق قرارات لجان الوزراءوحكومات إسرائيل،‏ ما جرى على أرض الواقع هو إقامة نقاط مياه خاصة فقط على أساساعتباطي ودون أي معايير وشفافية في عملية اتخاذ القرارات أو نظام الاعتراض.‏أدى تقديم الالتماس المذكور إلى تجديد نشاط اللجنة وتحديد معايير عمل مُ‏ عينة.‏ مثلا،‏تقرر أن تُقدم التوجهات للجنة عن طريق استمارة طلب،‏ وأن يُقدم الطلب باسم عشر78عائلات أو أكثر وتم تقديم بعض الحجج كأمثلة لرفض الطلبات.‏بالرغم من اشتمال قرار القضاة بتاريخ 11.9.2002 على طلب من الدولة بتقديم تقريرعن أعمال لجنة المياه منذ تجديد عملها،‏ لن يتم الحصول على أي تفسير شامل حول تركيبةاللجنة المذكورة،‏ تكرار انعقادها،‏ طرق عملها ، أساليب الاعتراض على قراراتها أو معلوماتمُ‏ قارنة بشأن عملية المصادقة على الطلبات،‏ مثل عدد الطلبات التي تم تقديمها،‏ عددالطلبات التي أُوصى مفوض شؤون المياه بالمصادقة عليها،‏ عدد الطلبات التي تم المُصادقةعليها من قبل مفوض شؤون المياه والنسبة بين الطلبات التي صادقت عليها اللجنةوالطلبات التي صادق عليها مفوض شؤون المياه.‏ كما وكشفت اللجنة عن محاضر جزئيةجدا لجلساتها.‏أم الريحان تريد الماءيحاول سكان قريتي عتير وام الريحان غير المعترف بهما ومنذ سنوات الحصول علىمياه بكميات كافية.‏ توجد في المنطقة نقطة مياه واحدة تبتعد عدة كيلومترات عنالقريتين المتقابلتين.‏ أقيمت نُقطة المياه هذه سنة 1999 وتمت المصادقة على إقامتهاوفق مُ‏ خطط استهلاك بحجم 23.1 لتر للفرد في اليوم،‏ 79 مع أن الحد الأدنى الذيحددته منظمة الصحة العالمية للاستهلاك اليومي للفرد هو 100 لتر.‏ أي أن مديريةالبدو قامت ومنذ البداية بالمصادقة على نقطة مياه توفر كمية مياه غير مناسبة.‏منذ ذلك الحين طرأ ارتفاع على عدد السكان ‏(تكاثر طبيعي)‏ لكن لم تتم المصادقة77. جواب أولي من قبل المجيبين 1،2،4 و-‏‎5‎ التماس 3586/01. قُ‏ دم للمحكمة بتاريخ 2.8.2001.78. المعلومات اخذت من بلاغ من قبل المجيبين 1،2،3 و-‏‎5‎ في أعقاب قرار المحكمة بتاريخ 11.9.2002التماس 3586/01. قُ‏ دم للمحكمة بتاريخ‎14.11.2002‎‏.‏79. رسالة أيلي عتسمون،‏ رئيس لجنة المياه آنذاك في مديرية البدو،‏ لشركة مكوروت 14.12.1999.37

على إقامة نقطة مياه إضافية أو زيادة كمية المياه المصادق عليها،‏ والتي تبلغ 5 كوبللساعة بالمعدل اليومي.‏ 80 أفادت شركة مكوروت بأن ماسورة بقطر إينش ‏(قطر النقطةالقائمة)‏ تستطيع نقل مياه بحجم 50 كوب للساعة،‏ أي 10 أضعاف الكمية المصادق81عليها حاليا لاستهلاك العائلات.‏نتيجة لجغرافيا المنطقة،‏ المسافة الكبيرة بين نقطة المياه والقرى وبالأخص بسببغياب منظومة مياه أعدها مهندسي مياه،‏ وهو غياب سببه إهمال الدولة للسكان،‏يعاني أهالي أم الحيران من إمداد غير منتظم للمياه.‏ خلال السنوات المنصرمة توجهالسكان مرات عديدة بطلبات لرفع ضغط المياه،‏ لتنظيم الوضع عن طريق إقامة نقاطمياه إضافية أو أي حل أخر.‏ فمثلا،‏ توجه السيد عزات أبو القيعان بتاريخ 21.7.2001إلى السيد يعكوف كاتس،‏ رئيس مديرية البدو،‏ بطلب لرفع ضغط تيار المياه وكتبيقول " يُحرم أبناء عائلة حسين من عشيرة أبو القيعان من الحصول على المياه منذشهر حزيران 2001... خفض تيار المياه أضر كثيرا بالحياة اليومية لأكثر من 150مواطن...‏ إننا نطالبكم برفع ضغط تيار المياه للتهوين على حياتنا في أشهر الصيفالصعبة".‏وصل رد مديرية البدو بتاريخ 16.8.2001 وجاء فيه:‏ ‏"لقد خططت مديرية البدووطورت لأبناء عشيرة أبو القيعان القاطنين في عتير الحي رقم 9 في قرية حورة.‏يمكنكم الانتقال إلى الحي رقم 9 وللأراضي المُطورة هناك،‏ وطبعا في حورة ليس هناكأي نقص في المياه."‏ابتدءا من شهر آذار 2004 توقفت المياه عن الجريان في المواسير مما إضطر السكانإلى جلب المياه من مسافات بعيدة ومن مصادر مُ‏ ختلفة.‏ في أعقاب ذلك توجه مركز‏"عدالة"‏ في صيف 2004 إلى مديرية البدو بطلب إقامة نقطة مياه إضافية،‏ وتوجهت82جمعية أطباء لحقوق الإنسان بطلب لإمداد المياه بكمية كافية وعلى الفور.‏بعد القيام بجولة في المكان مع د.‏ غيدي ساغي،‏ خبير أنظمة المياه،‏ تقرر طلبتوسيع نقطة المياه على الفور لأن الأمر،‏ حسب رأيه،‏ قابل للتنفيذ الفوري.‏ الرد علىالرسائل التي بعثناها كان أن الطلبات ستناقش في جلسة لجنة المياه القريبة،‏ دون ذكرتاريخ.‏ بعد أن ألححنا على تحديد تاريخ،‏ تم تحديد جلسة للجنة المياه بتاريخ 5.9.2004وتمت دعوة ممثلة عن أطباء لحقوق الإنسان لحضور الاجتماع.‏ رُفض طلب دعوة80. محادثة هاتفية مع مهندس مياه في شركة مكوروت لواء الجنوب،‏ 3.8.2004.81. نفس المصدر.‏82. توجه أطباء لحقوق الإنسان إلى مديرية البدو،‏ إلى شركو مكوروت وإلى وزارة البنى التحتية الوطنيةبتاريخ 27.7.2004 والى مفوض شؤون المياه بتاريخ 4.8.2004.38

خبير مياه بحجة أن اللجنة ليست لجنة مِ‏ هنية وسوف يضيع وقت الخبير هباءاً.‏ كماووُ‏ ضح منعا للشك والالتباس بأنه وعلى الرغم من منح إمكانية الادعاء أمام اللجنة،‏لن يكون هناك مجالا لحضور الجلسة التي ستعقدها اللجنة.‏ يذكر أنه وبشكل عامتُعقد جلسات اللجنة دون منح حق الادعاء لمقدمي الطلب أو ممثليهم أمام اللجنة.‏شمل التقديم أمام اللجنة تطرقا للملاحظة العامة 15 بشأن الحق في المياه،‏معلومات عامة عن تزويد المياه في القرى مقارنة معلومات عن المستوطنات المحُ‏ يطة،‏تأثير شح المياه على الصحة وموجز توصيات خبير المياه الذي جال في المكان مندوباعنا بشأن توسيع نقطة المياه.‏في تاريخ 19.10.2004 وصل رد المديرية.‏ جاء فيه:‏ ‏"بعد أن سمعت اللجنةادعاءاتك وأخذت بعين الاعتبار مجمل الاعتبارات ذات العلاقة بالموضوع،‏ قررت اللجنةعدم رفع توصية لمفوض شؤون المياه بشأن إضافة نقطة مياه و/أو رفع ضغط المياهفي النقطة القائمة...".‏ من بين الحجج التي وردت في الرد جاء بأن الخط الذي تخرجمنه نقطة المياه لا يوفر كمية المياه المطلوبة ‏"بسبب الضغط الشديد عليه"‏ الأمرالذي لا يسمح فنياً‏ بتوسيع النقطة أو إقامة نقطة إضافية؛ وحجة كون البيوت غيرقانونية وحجة وجود أراض جاهزة تنتظر سكان القرية في الحي رقم 9 في حورة.‏ ‏"فيإطار قرية حورة يمكن للسكان الحصول على كافة الخدمات التي يستحقها أي مقيم83آخر في القرية بما في ذلك المياه،‏ الكهرباء،‏ خدمات الصحة والرفاه وما شابه ذلك."‏كما وجاء في الرد تأكيد على أن مديرية لبدو تعرض على السكان حلولا للسكنالثابت ومن هنا فإن ‏"الدولة لا توافق على مواصلة إقامة نقاط مياه خاصة في منطقةعيتير،‏ حيث توجد حلول إسكان مؤقتة..."‏ 84 وذلك على عكس قرار محكمة العدلالعليا القاضي بالمصادقة على نقاط مياه خاصة لكل عشر عائلات أو أكثر لممارسةحقهم الأساسي في الماء.‏أعضاء اللجنةحضر جلسة لجنة المياه بتاريخ 5.9.04 كل من:‏ إيلي بن زاكين،‏ مستشار شؤون العربلواء النقب – ممثلا عن شرطة إسرائيل؛ بيني غانون - ممثل الجيش؛ ممثل الدورية الخضراء؛يعكوف كاتس - رئيس مديرية البدو؛ مستشارة قضائية - مديرية البدو؛ موشيه موشيه83. رد موشيه موشيه،‏ مُ‏ رّ‏ كز لجنة المياه في مديرية البدو لجمعية أطباء لحقوق الإنسان بتاريخ.19.10.200484. نفس المصدر.‏39

مُ‏ ركز اللجنة – مديرية البدو؛ ممثل شركة مكوروت؛ نائب المسؤول عن اللواء آفي هيلر– ممثل وزارة الداخلية؛ السيد كهانا - ممثل مفوض شؤون المياه.‏ يمكن القول وبكل تأكيدبأن أعضاء اللجنة يمثلون مؤسسات ومنظمات هدفها تقليص المساحات التي يقيم عليهاالعرب البدو،‏ السيطرة عليهم وتركيزهم في بلدات.‏ كما ويظهر الغياب الواضح لممثليوزارة الصحة الذين من المفروض أن يكونوا جزءا من عملية صنع القرارات التي تؤثر بصورةبالغة على الصحة وغياب أي تمثيل للسكان.‏ مبدئيا،‏ لا يتم دعوة السكان أو ممثلين عنهممن أجل بسط ادعاءاتهم أمام اللجنة كما ولا يتم إعلامهم عن تواريخ النظر في طلبهم.‏كل محاولة من أجل الحصول على معلومات أساسية من هذا النوع تتحول إلى صراع مريروطويل مع ممثلي المديرية.‏في شهر أيلول 2004، تم دعوة ممثلة عن أطباء لحقوق الإنسان من أجل طرح موقفهاأمام اللجنة بخصوص توسيع نقطة المياه الموجودة في أم الحرين.‏ طلبها لدعوة خبير بشؤونالماء لطرح استخلاصاته أمام اللجنة قوبل بالرفض بحجة أن اللجنة ليست لجنة مهنيةلذا فإن أقوال الخبير لن تكون ذات صلة.‏ تركيبة اللجنة تؤكد فعلا بأن اللجنة ليست لجنةمهنية،‏ ليس في مجال المياه بالتأكيد،‏ ما يلقي بالكثير من الشكوك بشأن غاية هذهاللجنة ونواياها.‏ فمثلا،‏ كيف يساهم ممثلو الشرطة والجيش في شؤون المياه؟ إذا كانتاللجنة لجنة مهنية فمن المؤكد أنه لا مكان لهم فيها،‏ وإذا كانت قرارات اللجنة قرارتعسكرية - فعلى أي أساس تعتبر هذه اللجنة مستشارة لمفوض شؤون المياه؟ كيف تدخلالاعتبارات الأمنية في مسائل توزيع المياه؟ على ضوء الحق المؤكد في المياه لكل إنسان كماورد أعلاه فإن تركيبة اللجنة تثير أسئلة أخلاقية صعبة بخصوص تعامل دولة إسرائيلمع سكان القرى غير المعترف بها في النقب بكل ما يتعلق بحقوقهم.‏صلاحيات اللجنة:‏ هل اللجنة توصي فقط؟تمنح مديرية البدو التصاريح بخصوص الارتباط بالمياه بشكل شخصي وهي التي تدير‏"لجنة تخصيص مياه الشرب".‏ ظاهريا،‏ يتلخص عملها بتقديم توصياتها لمفوض شؤون المياهحول المصادقة أو عدم المصادقة على طلبات الوصل.‏ عمليا يطيع المفوض توصيات مديريةالبدو.‏ إضافة إلى ذلك فإن احد أعضاء اللجنة هو ممثل مفوضية المياه،‏ ما قد يؤدي إلىتماهي الحد بين لجنة ‏"استشارية"‏ ولجنه صاحبة حق تقرير.‏ في رد أولي على التماس منتاريخ 2.8.2001 حدد المحُ‏ امي ملخيئل بلاس،‏ المسؤول عن شؤون الالتماسات لمحكمة العدلالعليا آنذاك،‏ بأنه ‏"منذ سنة 1997 وحتى الآن وافقت هذه اللجنة على ما يزيد عن150 نقطة مياه..."‏ 85 لا يمكن الاستنتاج من كلامه إلا أن لجنة المياه هي اللجنة صاحبةالقرار.‏ لاحقا،‏ تراجعت النيابة عن هذا التفسير وأقرت أنه بالرغم من إعطاء اللجنة صلاحيةالمصادقة على نقاط لشبكة المياه فإن ‏"اللجنة هي لجنة استشارية لمفوض شؤون المياه،‏85. جواب أولي من قبل المجيبين 1،2،4 و-‏‎5‎ التماس 3586/01. قُ‏ دم للمحكمة بتاريخ 2.8.2001.86. بلاغ من قبل المجيبين 1،2،4 و-‏‎5‎ التماس 3586/01. بأعقاب قرار المحكمة من تاريخ 11.9.2002 قُ‏ دمتللمحكمة بتاريخ 14.11.2002.40

86وهو صاحب الصلاحية للمصادقة على النقاط."‏من جهة أخرى نذكر أنه في عدد من الحالات حاولت مديرية البدو تجنب إعطاء رد سلبيمدعية بأن صلاحية الرد هي بيد مفوض شؤون المياه فقط.‏ وفقط بعد مراجعات متكررةأجرتها جمعية ‏"المرافعة الجماهيرية"‏ بين السلطتين تراجعت المديرية عن ادعائها.‏تقديم الطلبات - طريق السعد؟منذ أن أصدرت محكمة العدل العليا حكمها في شهر شباط 2003، قُ‏ دم للجنةالمياه،‏ وفق الإجراء الجديد،‏ أكثر من 13 طلبا من قرى مختلفة بعيدة عن بعضها البعض.‏تم تقديم كل طلب من قبل 10 عائلات على الأقل،‏ وبعضها بمساعدة منظمات أخرى مثل‏"المرافعة الجماهيرية"‏ وأطباء لحقوق الإنسان.‏من بين ستة طلبات قدمها مركز ‏"عدالة"،‏ تم رفض خمسة والموافقة على طلب واحدسُ‏ جل على اسم شخص لم يكن احد الطالبين.‏ تطرقت الطلبات للقرى تل-الملح،‏ جطمات،‏وادي جوين ‏(الأطرش)،‏ أم الحيران،‏ تل عراد وتلاع رشيد.‏ قُ‏ دمت ‏"المرافعة الجماهيرية"‏ أربعةطلبات رُفضت جميعها.‏ ثلاث طلبات تطرقت لعائلات تسكن بعيدة عن بعضها البعض فيقرية وادي النعم الكبيرة وطلب واحد لقرية السر.‏ أطباء لحقوق الإنسان قدمت طلبانفي الفرعة وفي وادي المشاش،‏ لم تتلقى أي جواب نهائي بشأنها ، 87 وطلب ثالث رُفض هوالآخر لتوسيع نقطة المياه في قرية أم الحيران غير المعترف بها من إينش واحد إلى 2 اينش.‏بعض تلك الطلبات قُ‏ دم باسم قرى ليس فيها أي نقطة مياه مثل وادي المشاش.‏الردودفي الجدول أعلاه تفصيل للطلبات التي قُ‏ دمت للجنة المياه فيالسنتين الأخيرتين:‏اسمالقريةعددالعائلاتعددالسكاننقاط المياهالقائمةتاريخالتقديمتاريخالمداولةتاريخالردمصادقةتل الملح27.10.04 لا13.6.0411.9.03110015جطمات27.10.04 لا13.6.0411.9.03-3911وادي جويننعم،‏ لكنلشخصآخر27.10.0413.6.0411.9.0319410تلاع رشيدغير معروف27.10.04 لا11.9.03111518وادي النعميوجدبالمنطقة×‏27.10.04 لا13.6.0426.2.04631687. لتفاصيل قضية الفُ‏ رعة،‏ راجعوا المنطقة المباحة،‏ أطباء لحقوق الإنسان،‏ تموز 2003، صفحة 22.41

وادي النعم××‏يوجدبالمنطقة×‏لا،‏ حُ‏ ولوالنقطةشخص آخر27.10.0413.6.0429.4.0410715أم الحيران19.10.04 لا5.9.0429.7.04117234أم الحيران –نفس المجموعةطلب لتوسيعالنقطةالقائمة19.10.04 لا5.9.0427.7.04117234تل عرادغير معروف31.10.04 لا23.8.04-24740وادي النعميوجدبالمنطقة×‏31.10.04 لا5.9.048.0414220وادي النعم- نفسالمجموعةطلب ثانييوجدبالمنطقة×‏لم تُبحثثانيةجواب شفوييؤكد جوابسابقلا2.12.0414220وادي النعميوجدبالمنطقة×‏7.3.05 لا9.1.0511.11.04112201191مجموع 199× حقيقة وجود نقاط مياه في منطقة مُ‏ عينة يُستغل في كثير من الأحيان من قبلالمديرية لمنع إقامة نقاط إضافية.‏ في حالات كثيرة تَخدِ‏ م النقاط الموجودة عائلاتعديدة أصلا ولا تستطيع عائلات أخرى الوصول إلى هذه النقاط.‏×× في ردها على هذه الحالة أعلنت اللجنة أنها أوصت المفوض بالمصادقة على ربطشخص معين لم يكن من أولئك الذين قدموا هذا الطلب والذي يسكن في قريةأخرى - وادي المشاش - التي تبتعد مسافة 18 كيلومتر تقريبا عن العائلة التيقدمت هذا الطلب.‏ تمت المصادقة على هذا الطلب لأن الشخص توجه مباشرةللمحكمة عبر محام خاص و"قررت"المديرية المصادقة على هذه النقطة بعد تقديمالدعوى.‏ أضافت المديرية في ردها أن النقطة ستُ‏ قام في مكان يتم الاتفاق عليهبالتنسيق مع ممثل شركة مكوروت،‏ وبعد تنظيم مسألة مكان النقطة سيتمإيصال المياه إليها.‏ من نافل القول بأن هذا الحل لم يكن مُ‏ رضيا بالنسبة للعائلاتالتي حصلت عمليا على رد سلبي.‏الجدول يبين أيضا وبكل وضوح أن بعض الطلبات انتظرت لمدة 9 أشهر قبل البحثفيها.‏ وحتى بعد أخذ القرار تتأخر مديرية البدو في منح الجواب وكأن الموضوع لا يتعلقبحق أساسي يتعذب السكان من أجل ممارسته.‏ هكذا اضطر بعض السكان إلى الانتظارلمدة 4 أشهر بعد البت في طلبهم إلى أن وصلهم الرد ‏(السلبي).‏ في بعض الحالات لم42

يصل أي رد إلا بعد تدخل بعض المنظمات التي توجت مرات عديدة خطيا وشفويا إلىممثل المديرية.‏يمكن الملاحظة وبشكل مبدئي،‏ أن عملية تقديم الطلبات هي عملية عقيمة وأنه منذأن أزيل الالتماس المقدم لمحكمة العدل العليا لم يعد هناك أي تهديد على عمل لجنة المياهفعادت الأخيرة إلى ‏"عادتها القديمة"،‏ عقدت جلساتها بشكل اعتباطي وردت بالسلب تقريباعلى كل طلب قُ‏ دم لها.‏ كما ويظهر أن الادعاء أن اللجنة هي لجنة استشارية لمفوضشؤون المياه هو ادعاء فارغ من أي مضمون إذ أن كل المراسلات والإجراءات تكون مع مديريةالبدو،‏ المسؤولة عن اللجنة،‏ وهي التي تبلغ عن النتائج وعلى النحو التالي:‏" ارتأت اللجنة أن لا توصي مفوض شؤون المياه بالمصادقة على النقطة...‏ رفعت اللجنةتوصياتها وقرر الأخير عدم الموافقة على طلبك."‏في أسلوب عملها غير السليم تستغل مديرية البدو قوتها كقابضة على ثروة المياهمقابل ضعف السكان العالقين في ضائقة مزمنة.‏ تستغل مديرية البدو حقيقة أنضائقة العرب - البدو لا تجعلهم يهتمون ب"صغائر الأمور"‏ مثل الحصول على رد خطيفي الوقت المناسب،‏ إعلامهم بتواريخ انعقاد اللجنة أو دعوتهم لطرح ادعاءاتهم أمامها،‏فتتحاشى العمل وفق الأنظمة والأعراف المُلزمة كأي سلطة عامة.‏ بدل أن تقوم المديريةبرفع وعي العرب البدو بشأن أساليب العمل السليم في السلطات العامة،‏ كما هو متبعفي المجتمعات الديموقراطية،‏ تعمل المديرية على مواصلة قمعهم وحرمانهم من حقوقهم،‏بشكل اعتباطي وظالم.‏ يبدو ‏"مديرية تطوير البدو"‏ تعمل ‏-وعلى عكس اسمها الرسمي- على مواصلة قمع وإضعاف العرب البدو.‏سلمان أبو حميد ‏(بير هداج).‏43

44نقطة مياه لسليمان أبو عايش،‏ وادي النعميعمل عيد،‏ والد سليمان،‏ منذ سنين عديدة في الكيرن كييميت حيث قام خلالسنوات عمله بزرع الأشجار ومد شبكات المياه لسقيها.‏ إلا أن عيد فشل في تزويدعائلته التي تقيم في بيت واحد في قرية وادي النعم غير المعترف بها بالمياه الجارية.‏في شهر أيلول 2004 بُحث في طلبه الذي قُ‏ دم أصلا في شهر تموز من نفس السنةوتقرر رفض الطلب.‏في الماضي حصلت العائلة على المياه من نقطة مياء تتبع لعائلة مجاورة كانتتملك منذ سنين نقطة مياه خاصة بها.‏ إلا أن الشراكة القديمة مع الجيران لم تدُ‏ مفبقيَ‏ أبناء عائلة عيد دون إمداد مياه منتظم لبيتهم.‏ وهكذا اضطر أبناء العائلة إلىسقي قطيعهم من مياه الآبار التي تمتلئ خلال الشتاء ‏(والتي لا تُفحص ولا يُعرفمستوى جودتها).‏قبل أن يُقدم طلب رسمي،ذهب سليمان،‏ ابن عيد،‏ إلى مكاتب مديرية البدو.‏ عندهاقيل له صراحة بأنه إذا قام بعمل ضجة ‏(أي التوجه للإعلام في هذا الشأن،‏ أ.أ)‏ ‏"فسوفينال العكس تماما".‏ كما وقيل له أنه من المفضل أن يقبع في بيته بهدوء،‏ أو علىحد قول احد موظفي المديرية ‏"اذهب،‏ ولا ترجع".‏سليمان الذي يريد أكثر من أي شيء الحصول على نقطة المياه الغالية،‏ أطاعأمرهم.‏بعد الحصول على رد سلبي لطلب أبيه،‏ قدم سليمان أبو عايش طلبا جديدا فيشهر كانون الأول لإقامة نقطة مياه جديدة.‏ هذه المرة قُ‏ دم الطلب باسم مجموعةتضم 142 شخصا من 15 عائلة تعيش بالقرب من بعضها،‏ وبمساعدة جمعية‏"المرافعة الجماهيرية".‏إذا كان وجود حوالي 150 إنسان يعيشون قرب بعضهم دون نقطة مياه ليسسببا كافيا للمصادقة على وصلهم بالماء،‏ ففي حالة سليمان هناك سبب إضافي.‏وُلد أحد أبناء سلميان أبو عايش مع متلازمة داون syndrome) (Down ويحتاج الولدإلى علاج ورعاية خاصة.‏ هَ‏ مّ‏ الماء هو مسؤولية أخرى إلى جانب المسؤوليات العديدةالملقاة على كاهل عائلة يعاني أحد أبنائها من متلازمة داون.‏بعد مضي شهور طويلة دون الحصول على إجابة بشأن نقطة المياه،‏ توجه السيدسليمان القريناوي،‏ مُ‏ رّكز العرب البدو في جمعية المرافعة الجماهيرية،‏ بتاريخ 19.8.05إلى رئيس المديرية طالبا منه الإجابة على الأسئلة التالية:‏ هل تم مناقشة الطلب فيجلسة اللجنة المنعقدة في شهر كانون ثاني ‎2005‎؟ إذا كان الجواب نعم،‏ لماذا لم يتمالحصول على رد؟ كما وطلب القريناوي الحصول على جواب خطي.‏فقط في تاريخ 2.11.05 صدر رد عن مديرية البدو،‏ 11 شهر بعد تقديم الطلب.‏جاء في معرض الرد بأن طلب الأب ‏(عيد)‏ رُفض في شهر أيلول 2004 وطلب الابن

‏(سليمان)‏ وصل مع انعقاد الجلسة السابقة للجنة ‏(نستنتج بأن الطلب لم يُبحثمع أنهم لم يقولوا ذلك صراحة).‏ وأضاف أن التعامل مع كِ‏ لا الطلبين متشابه،‏ ولكنهإذا أصروا،‏ ستبحث اللجنة بالطلب في تاريخ 15.11.05. في هذا الرد أعلن موشيهموشيه،‏ مُ‏ ركز لجنة المياه في المديرية،‏ أنه قبل أن تبحث اللجنة في الطلب فقد حكمتعليه بالرفض،‏ وإن كان بسبب مجرد كون سليمان ابن عيد ودون أي تطرق موضوعيلحالته أو للطلب،‏ الذي قُ‏ دم أصلا باسم 15 عائلة.‏يتناقض هذه مع كل القواعد الأساسية للإدارة السليمة والتي تعطي الحق لأيإنسان ببسط ادعاءاته وبأن تُسمع تلك الادعاءات بشكل موضوعي قبل البت فيها.‏في تاريخ 28.11.05، بَسَ‏ ط سليمان القريناوي،‏ من جمعية ‏"المرافعة الجماهيرية"‏باسم سليمان أبو عايش و-‏‎141‎ أبناء عائلته،‏ أمام اللجنة مجمل ادعاءاته بشأن ضرورةإقامة نقطة مياه.‏مر شهران إضافيان قبل صدور رد عن مديرية البدو.‏ في تاريخ 8.1.06 أعلن موشيهموشيه لسليمان أبو عايش بأن طلبه قد رُفض.‏مراجعة سريعة للأجوبة التي وصلت إلى السكان تؤكد الادعاء الذي يفيد بأن دولةإسرائيل،‏ بواسطة مديرية البدو،‏ تقبض على ثروة الماء كسلاح وتمنع هذه الثروة عن سكانالقرى غير المعترف بها في النقب لكي تحقق سياستها المُعلنة لتجميع العرب البدو علىأصغر مساحة أرض ممكنة.‏ فيما يلي اقتباس من أحد الردود السلبية التي وصلت لأحدالسكان:‏‏"استثمرت دولة إسرائيل ما يقارب العشرة ملايين شيقل في تطوير الحي Y في القريةX. في هذا الحي هناك عدد K من البيوت السكنية المؤقتة،‏ التي ‏"تنتظر"‏ السكان ‏"طالبينقاط المياه"‏ من عشيرة S لغرض إسكانهم.‏ لا داعي للقول بأن القرية X توفر لساكنيهاكل الخدمات التي يستحقها أي ساكن بما في ذلك المياه،‏ الكهرباء،‏ خدمات الصحة والرفاهوما شابه ذلك....‏ من هنا فإن الدولة ترفض مواصلة إقامة نقاط مياه خاصة فيالمنطقة T، في حين يوجد هناك حلول سكن مؤقتة للسكان،‏ الذين يقيمون كماذكرنا على أراض دولة وفي مبان غير قانونية."‏ ‏(التسميك من الكاتبة.‏ تم تغيير الأسماء).‏88عودة إلى المحكمةفي أعقاب كل ما ورد أعلاه عاد بعض مقدمي الطلبات إلى المحكمة علّها تنصفهم.‏الدعوى التي قُ‏ دمت لمحكمة شؤون المياه في حيفا كانت باسم ست اشخاص يمثلون سوية767 رجلا،‏ امرأة وطفلا من 128 عائلة تعيش في ست قرى غير معترف بها في النقب.‏88. Ú"Â 609/05 عبدالله أبو مساعد وآخرون ضد مفوض شؤون المياه ودائرة أراضي إسرائيل.‏ قدمت الدعوىإلى المحكمة المركزية في حيفا بصفتها المحكمة ذات الاختصاص بشؤون المياه بواسطة المحامي مروان دلال منمركز ‏"عدالة"-‏ المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل.‏ بتارخ 20.4.2005.45

طُ‏ لب من المحكمة أن تأمر مفوض شؤون المياه ومديرية البدو ‏(التي تُعتبر وحدة دعم لدائرةأراضي إسرائيل)‏ بإقامة نقاط لتوفير المياه بالكمية والجودة الواجبة حسب القانون.‏اعتمد الالتماس على ادعاء عدم وجود صلاحية للجنة وعلى أن الردود على الطلبات لمتأت من قبل مفوض شؤون المياه،‏ صاحب صلاحية المصادقة على نقاط المياه،‏ إنما جاءت منلجنة المياه التي تعمل تحت إدارة مديرية البدو،‏ وعادة بدون أي شرح لسبب الرفض.‏ ادعىالملتمسون أن مفوض شؤون المياه لم يدرس طلبات إقامة نقاط المياه بشكل موضوعيكما تمُ‏ لي عليه صلاحياته وفق القانون.‏ بدل ذلك اعتمد المفوض على توصية لجنة المياهالتي فصلنا تركيبتها أعلاه والتي تبحث في شؤون المياه وفق اعتبارات غير مهنية.‏احدى الادعاءات القانونية المُهمة التي وردت في إطار الالتماس كانت دعوى التمييز.‏ أقيمتفي النقب في السنوات الأخيرة عشرات ‏"المزارع المعزولة"،‏ التي هي عبارة عن مستوطناتأفراد.‏ في إطار استيطان الأفراد تحظى العائلة بمساحات أرض واسعة تصل إلى مئات وأحياناألاف الدونمات وتتمتع بالخدمات المُختلفة،‏ بما في ذلك المياه،‏ من قبل السلطة البلدية.‏ يحدثكل ذلك قبل أن تحصل تلك المزارع على التراخيص اللازمة وفق قوانين التخطيط والبناء.‏ لاتتوافق هذه السياسة مع السياسيات التخطيطية لدولة إسرائيل كما حددتها سلطاتالتخطيط المهنية والقرار بشأن هذه المزارع صدر عن المجلس القطري للتخطيط والبناءنتيجة ضغط سياسي شديد يهدف إلى ‏"الحفاظ على الأرض"،‏ اسم الشيفرة لما معناه89إبقاء الأرض بأيدي يهودية.‏مقابل هذه المستوطنات،‏ التي ترتبط بالمياه أثناء بنائها عبر السلطة المحلية حتى وإنلم تُنظم التصاريح الرسمية،‏ عندما يدور الحديث عن القرى العربية-البدوية تفيد دائرةأراضي إسرائيل بأن:‏ ‏"الانتشار على مساحات واسعة لهذا الحد،‏ لا يسمح بتوفير الخدماتالعامة المطلوبة.‏ الخدمات التي يمُ‏ كن للدولة توفيرها بشكل قانوني وناجع هي فقط في90إطار تجمعات سكانية ثابتة ومُ‏ خطط لها."‏لم يتم التداول في الالتماس منذ أن قُ‏ دم وحتى تاريخ كتابة هذا التقرير.‏ في هذهالأثناء أنصرف فصل الصيف الذي قضاه عشرات آلاف العرب البدو وهم يحلمون بالمطريهطل على كل سكان النقب بدون أي تمييز.‏89. راجعوا مثلا:‏ تسفرير رينات،‏ لم يعد وحيدا هآرتس،‏ ملحق الأملاك ‎29.2.2004‎؛ نير حسون،‏ هيئاتالتخطيط تُ‏ عارض لكن مزارع الأفراد لا تزال تُ‏ بنى هآرتس ‎13.6.2004‎؛ أين سنسكن في أرخوفيتأم في عومريت؟ هآرتس 16.7.2004.90. الناطقة بلسان دائرة أراضي إسرائيل ميزانيات ضخمة للبدو في النقب 14.4.05. من موقع دائرة أراضيإسرائيل على شبكة الانترنت،‏ معلومات عن الدائرة،‏ بلاغات العلاقات العامة.‏http://www.mmi.gov.il/Envelope/index.asp46

خلاصةثمن الصمتفي الأعوام 2003 و-‏‎2004‎ تم قطع المياه عن سكان عدة سلطات محلية في البلادوذلك بسبب تراكم الديون على تلك السلطات لصالح شركة مكوروت.‏ في مقال حولهذا الموضوع نُشر في صحيفة هآرتس قال عضو الكنيست ‏(آنذاك)‏ شالوم سمحون:‏ ‏"تخيلواأي قيامة كانت ستقوم في إسرائيل والعالم لو قام جيش الدفاع الإسرائيلي بقطعالمياه عن سكان المناطق ‏(المحُ‏ تلة ن.أ)‏ بحجة عدم قيام السلطة الفلسطينية دفع الديونالمُستحقة عليها.‏ يعلم كل عاقل أنه لا يمكن القيام بخطوة كهذه ضد السكان الواقعينتحت مسؤوليتنا."‏ 91 في رسالته التي بعثها إلى هيئة التحرير أكد سمحون على الالتزامالإنساني والقانوني - الدولي الذي يقع على إسرائيل بشأن الحفاظ على الحق في المياهلجميع سكانها،‏ لكنه لم يذكر ولو بجملة يتيمة سكان القرى غير المعترف بها،‏ في النقبخاصة والذين ترفض إسرائيل وصلهم بالمياه.‏تدل حقيقة عدم خوض عضو الكنيست سمحون في قضية عدم وصل ما يزيد عن80،000 مواطن إسرائيلي بشبكة المياه،‏ وهي القضية التي يتمحور حولها ادعائه بشأنالحق في المياه كحق أساسي،‏ على التوجه السائد في المجتمع الإسرائيلي،‏ عند ساستهوفي وسائل الإعلام الإسرائيلية؛ توجه التجاهل والصمت.‏ من يدفع الثمن الباهظ لصمتناهم سكان القرى،‏ بما فيهم المرضى،‏ المُعاقون والأطفال الذين هم في ّ أمَ‏ س الحاجة إلىمساعدة الدولة من أجل نيل وممارسة حقوقهم.‏جاء في مُ‏ قدمة مشروع تعديل قانون المياه الذي طرحه عضو الكنيست شالوم سمحون،‏والتي إقتبسنا منها في بداية التقرير،‏ أن الحق في المياه هو حق لا جدل قانونيا حوله،‏ إذأنه مرتبط بالحق في الحياة.‏ على هذا الأساس اقترح الوزير سمحون تثبيت الحق وتوسيعهبشكل صريح في القانون:‏ "... للإجابة على أسئلة هي موضع خلاف بشأن حقبعض الأشخاص بالمياه،‏ وبشأن واجب الدولة بتزويدها لهم.‏ ضرورة تثبيت الحق فيالمياه تؤكد أيضا واجب الدولة في توفير المياه عند شحها،‏ فالحقوق وُلدت ليتم استغلالهاعند الضائقة."‏ 92 بما أن مسألة استغلال الحقوق في أوقات الضائقة لم تغب عن وعيأعضاء لجنة الحقوق الاقتصادية،‏ الاجتماعية والثقافية التابعة للأمم المتحدة عندما قررواإرساء الحق في المياه،‏ تم الفصل بين عدم مقدرة الدولة على تزويد المياه الصالحة للشرب91. الماء هو حق أساسي.‏ هآرتس،‏ رسائل إلى هيئة التحرير 30.12.2003.92. مشروع قانون لعضو الكنيست شالوم سمحون بشأن حق الإنسان في المياه ‏(تعديل قانون المياه-‏ 1959)طُ‏ رح في تاريخ 14.7.2003 للكنيست السادسة عشرة.‏47

وبين عدم رغبتها في فعل ذلك:‏‏"عند تحديد أي الممارسات أو الإسقاطات تعتبر خرقا للحق في المياه،‏ من الواجبالتفريق بين عدم مقدرة الدولة الموقعة على الميثاق وبين عدم رغبتها في الالتزامبواجباتها بخصوص الحق في المياه...‏ أن الدولة التي لا ترغب في استغلال معظممواردها القائمة لتحقيق الحق في المياه،‏ تخرق التزاماتها بموجب الميثاق."‏‏(تسميك الخط من الكاتبة)‏في معرض ردها على الالتماس إلى محكمة العدل العليا من أجل ربط السكانبشبكة المياه،‏ قالت الدولة بأن أحد الأسباب المحُ‏ تملة لرفض لجنة تخصيص مياه الشربطلب إقامة نقطة مياه هو:‏ ‏"توفر حلول إسكان لمقدمي الطلب في قرى مُ‏ عترف بهاقريبة تضُ‏ م خدمات كثيرة من بينها توفير المياه من السلطة المحلية."‏ 93 يظهر من هذاالرد ان دولة إسرائيل غير مستعدة عن سابق معرفة لربط سكان القرى غير المعترف بهافي النقب بشبكة المياه،‏ وبهذا فهي تنكث بالتزاماتها بموجب المواثيق التي وقعت عليهاوبموجب القانون الدولي.‏إن موقفنا من كل ما يتعلق بالمياه،‏ كما من كل حقوق الإنسان الأساسية الأخرى مثلالحق في الصحة،‏ هو أن وجود صراع على أرض أو أي صراع آخر بين شخص أو مجموعةأشخاص وبين الدولة لا يمُ‏ كن أن يشكل حجة لسلب الحقوق.‏ يُحظر على الدولة استعمالسوط سلب الحق كأداة لإجبار سكان القرى غير المعترف بها في النقب على قبول سياستهاالمعلنة - سياسة التجميع في بلدات.‏ قيامها بهذا هو نكث للعهد بينها وبين مواطنيهاوإلغاء لقِ‏ يَمها الأخلاقية الأساسية.‏يمكننا تحسين هذا الوضع لو قررنا تحويل أعيننا عن المشاكل المعهودة والمُلحة في الدولةوالنظر نحو مشكلة المياه.‏ المشكلة خطيرة لكنها،‏ على عكس مشاكل أخرى،‏ محُ‏ ددةومحصورة،‏ لذلك فالحل ممكن.‏ بمساعدة الضغط الجماهيري والعمل المشترك يمكن الوصولإلى حل أحدى أكثر خروقات حقوق الإنسان إلحاحا في إسرائيل.‏استنتاجات وتوصياتتستخدم دولة إسرائيل أحد حقوق الإنسان الأساسية كسلاح لتنفيذ سياساتها.‏ هذاالتصرف مرفوض جملة وتفصيلا.‏معظم سكان القرى غير مرتبطين بشكل منظم بشبكة المياه ويحصلون على الماءبشكل غير مُ‏ نظم من مصادر قد لا يُعرف مستوى جودتها ولا يتم فحصها مخبريا.‏ تبقىالمياه لمدة طويلة في صهاريج لا تخضع لأي فحوصات.‏ استهلاك المياه في القرى هو أقلبمقدار النصف عن معدل الاستهلاك القطري،‏ عملية تخصيص المياه لسكان القرى غيرالمعترف بها هي عملية غير متساوية إلى أقصى حد مقارنة بباقي سكان الدولة.‏لهذا الوضع انعكاسات على الصحة - بدءا من الأمراض الوبائية المُنتقلة في المياه،‏مرورا بالعلاج المنقوص للأمراض بسبب شح المياه وجودتها المنخفضة،‏ وانتهاءً‏ بالعلاقةالمباشرة بين مستوى الوصيلية للمياه وبين وفيات الأطفال - حيث معدلها بين السكان48

العرب البدو في النقب هو الأعلى في البلاد.‏ بناءً‏ على ما تقدم توصي أطباء لحقوقالإنسان بعمل ما يلي:‏على المدى المنظور وحتى تطبيق التوصيات على المدى البعيد:‏على الدولة العمل وبشكل فوري ومكثف لربط سكان القرى غير المعترف بهابشبكة المياه.‏إقامة نقاط مياه تلائم المعايير المتعارف عليها في البلاد من ناحية تكلفة الارتباطبها بحيث يتمكن السكان من الارتباط بشبكة المياه دون تكبد مصاريف طائلةتؤدي إلى التمييز بين سكان القرى غير المعترف بها وباقي سكان الدولة بشكلعام وبين الفقراء والأغنياء من سكان تلك القرى بشكل خاص.‏تُقام نقاط المياه بشكل يمُ‏ ‏َكِ‏ ن من استخدام المياه بالكمية والجودة المتوسطة فيالبلاد.‏على وزارة الصحة أن تبادر إلى فحص مصادر المياه الثابتة والمتنقلة فحصا دورياسوية مع المسؤول المباشر عن المنطقة،‏ إن كان المسؤول المجلس الإقليمي أو لواءالجنوب في وزارة الداخلية.‏ يجب القيام بهذه الفحوصات بالتنسيق مع اللجانالمحلية في التجمعات السكانية حيث تتواجد مصادر المياه.‏ يجب عمل ذلك فيجميع الأحوال،‏ وحتى ربط جميع السكان.‏عند تخصيص حصص المياه يجب الأخذ بعين الاعتبار بأن معظم السكان البدوهم من المزارعين.‏ يجب توزيع حصص المياه للزراعة وفق الأسعار والشروط الممنوحةلباقي المزارعين في دولة إسرائيل.‏إلغاء لجنة المياه في مديرية البدو على الفور ونقل صلاحيات البت في طلباتالمياه إلى الجهات المسؤولة عن توزيع المياه بشكل مباشر:‏ مفوضية المياه والوزاراتالمختلفة.‏لا علاقة على الإطلاق بين الجهات الأمنية وبين الحق في المياه لسكان القرى.‏ يجبإخراج الأعضاء الأمنيين من لجنة المياه:‏ ممثلو الجيش،‏ الشرطة والدوريات الخضراء‏(حتى يتم إلغائها).‏على وزارة الصحة المطالبة بتمثيل لها في لجنة المياه ‏(حتى يتم إلغاء الأخيرة).‏على المدى البعيد:‏على الدولة الاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب والعمل على إيجاد حلشامل ومقبول بالتعاون مع الهيئات التمثيلية المنتخبة من قبل سكان القرى- اللجان المحلية في القرى والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب.‏على وزارة الصحة أن تعترف في الحق في المياه كجزء لا يتجزأ من الحق في الصحةوالمبادرة للقيام بأعمال مشتركة مع الجهات المسؤولة وفق تعليمات القانون.‏49

‏"بغض النظر عن الخلاف القائم حول شرعية القرى،‏ من واجب الحكومةتوفير المياه لمواطنيها.‏ وبناءً‏ على هذه السياسة قررت مفوضية المياهوصل القرى البدوية بالشبكة القطرية."‏‏(وزير الزراعة آنذاك،‏ يعكوف تسور،‏ أثناء حفل تدشين خط مياه أوصل أربع قرى عربية-بدوية94غير معترف بها في الشمال بشبكة المياه،‏ 1994)الردود93. بلاغ من قبل المجيبين 1،2،4 و-‏‎5‎ التماس 3586/01. بأعقاب قرار المحكمة من تاريخ 11.9.2002قُ‏ دمت للمحكمة بتاريخ 14.11.2002.51

رد مديرية البدوننشر فيما يلي الردود مختصرة.‏ للإطلاع على الردود كاملة يرجى التفضل بزيارة الموقع:‏www.phr.org.il14.2.2006مديرية تطوير البدو في النقبإلى:‏ السيدة أورلي آلميأطباء لحقوق الإنسانتحية وبعد،‏الموضوع:‏ سياسة تزويد المياه للشتات البدوي في النقبلاحقا لتوجهك إلى رئيس المديرية بتاريخ 10.1.2006، فيما يلي ردنا على التقرير المُعنوَ‏ ن ب‏ ‏"منأجل نقطة ماء"‏ - المياه،‏ الدولة والقرى غير المعترف بها في النقب"‏ من شهر 2006:1. فيما يلي خلفية موجزة حول نشاطات لجنة المياه وأيضا حول السياسة العامة الحكومة فيمايتعلق بالشتات البدوي في النقب:‏خلفية عامة:‏أ.‏ يعيش في منطقة النقب ما يزيد عن 50،000 بدوي في أماكن هم اختاروا بناء بيوتهم عليهادون أن يسبق ذلك أي تخطيط من أي جهة حكومية.‏ عمليا،‏ يدور الحديث هنا عن بناء عشوائيغير قانوني دون تحضير أي خطط بناء كما يلزم قانون التخطيط والبناء – 1965 ودون تقديمأي طلب للحصول على رخص للبناء من جهات التخطيط المُعتمدة.‏تؤدي طريقة الاستيطان العشوائي المذكورة إلى نشوء صعوبات كثيرة في مجال توفير الخدماتللسكان.‏ لقد عملت الدولة على بناء عدد من التجمعات السكنية الثابتة للجمهور البدويفي النقب،‏ إلا أن عشرات الآلاف منهم ما زالوا يفضلون البقاء في عشرات التجمعات فيالشتات،‏ وإقامة بيوتهم هناك متجاهلين خطط البناء التي تعدها هيئات التخطيط الرسميةفي دولة إسرائيل.‏‏......في التجمعات السكانية الثابتة تحرص الدولة على إقامة المدارس،‏ العيادات،‏ مراكز الخدماتوالبنية التحتية المختلفة،‏ بما في ذلك إمداد المياه حتى بيوت السكان.‏ب.‏ لا خلاف بين الوزارات المختلفة حول واجبها بشأن تزويد الجمهور البدوي بالمياه للأغراض المتنوعة.‏مع ذلك لا بد وأن تتلاءم طريقة تزويد المياه للسكان مع السياسات التخطيطية والقانونيةالتي حددتها الحكومة.‏52

ت.‏ كحل مؤقت حتى إقامة تجمعات سكانية جديدة للشتات البدوي وحتى تنظيم شبكة تزويدالمياه من خلال السلطة المحلية كما هو متبع - قررت لجنة الوزراء الخاصة بشؤون المواطنينالعرب بتاريخ 14.9.2000 إقامة مراكز مياه.‏ث.‏ لاحقا للقرار المذكور،‏ قررت الجهات المختلفة ذات العلاقة بالموضوع تحديد تعليمات تخطيطلإقامة نظام إمداد مياه لعدد من النقاط في النقب.‏ جاء في تلك التعليمات بأن تمُ‏ د خطوطمياه تتفرع عن شبكة المياه الرئيسية لشركة مكوروت وتقدر على توفير مياه للسكان بكميةمضاعفة عما يحصل عليه السكان بواسطة ‏"النقاط الخاصة"،‏ مُ‏ فترضين أن نقاط المياه هذهوباقي الخدمات التي ستوفر للشتات ستشكل في المستقبل قاعدة للتجمعات السكانيةالثابتة.‏3. جدير بالذكر أن الأماكن التي تقرر عمليا إقامة مراكز مياه فيها هي نفس الأماكن التي قررتالحكومة أن تقام عليها تجمعات سكانية إضافية للجمهور البدوي في النقب.‏ كما ونؤكدبأن تخطيط مراكز المياه جاء ليلبي احتياجات السكان للمياه وفق التوقعات السكانية لعام.20203. تَقرر أن تقوم شركة مكوروت بمد الخطوط من شبكة المياه الرئيسية حتى النقاط المُعدةلاستهلاك السكان حيث تُركب عند نهاية كل خط وصْ‏ لات مُ‏ ستهلك وبعد ذلك تُرّكب نقاطمياه تمُ‏ كن من تعبئة صهاريج مياه ونقلها من النقطة المركزية وحتى مواقع السكن المنتشرةفي المناطق الواسعة.‏ ‏(فيما يلي:‏ ‏"مراكز مياه")‏3. تقيم الدولة مراكز المياه بتكلفة مرتفعة جدا وذلك لإدراكها للاحتياجات الأساسية الجمهورالبدوي ولحرصها على تطوير وتحسين توفير تلك الاحتياجات.‏لجنة المياه:‏ج.‏ عملت لجنة توزيع مياه الشرب سابقا في إطار وزارة الزراعة.‏3. سنة 1997 تم نقل أعمال اللجنة لمديرية البدو،‏ وتمَ‏ تعيين رئيس مديرية البدو رئيسا للجنة.‏تعيين اللجنة صدر من قبل مفوض شؤون المياه.‏3. سنة 2001، وصل جواب تعيين جديد للجنة المياه،‏ يصبح بموجبه رئيس مديرية البدو رئيساللجنة المياه.‏ أعضاء اللجنة:‏ ممثل شركة مكوروت،‏ ممثل ديوان رئيس الحكومة،‏ ممثل وزارة البنىالتحتية،‏ ممثل جيش الدفاع الإسرائيلي،‏ ممثل وزارة الداخلية،‏ ممثل مفوضية شؤون المياه،‏ ممثلعن الجمهور البدوي وممثل وحدة مراقبة المناطق المفتوحة.‏3. نؤكد بأن اللجنة هي لجنة استشارية لمفوض شؤون المياه،‏ الذي يقرر ويصادق على إقامة نقاطالمياه.‏. وظيفة لجنة توزيع مياه الشرب،‏ في المحصلة،‏ هي المصادقة على فتح وصلات مستهلك منالخطوط الرئيسية لشركة مكوروت ‏(بالأخص 3 خطوط:‏ بئر السبع - ديمونا،‏ شوكيت - عراد،‏بئر السبع - رمات حوفيف).‏3. يتعين على المستهلكين،‏ بناءً‏ على الاتفاق بينهم وبين شركة مكوروت،‏ تعبئة الصهاريج ونقلهاإلى مواقع سكناهم.‏ لكن،‏ وفي معظم الحالات،‏ يقوم المستهلكون بمد مواسير بلاستيكيةبقطر صغير من نقطة المياه وحتى مواقع سكناهم،‏ أحيانا لمسافة كيلومترات بعيدة،‏ الأمرالذي يؤدي إلى انخفاض ضغط المياه في المواسير بصورة ملحوظة.‏53

ح.‏ يتم التوجه للجنة من خلال استمارة طلب يُفصل فيها الطالب لأي أغراض سيتم تخصيصنقطة المياه وأيضا تعهُ‏ د من الطالب بتزويد المياه للتك العائلات.‏ بما أن الحديث يدور حول خطوطتوزيع ذات قطر كبير جدا وليست مخصصة لعدد كبير من وصلات المستهلك ‏(على حد قولشركة مكوروت)‏ تصادق اللجنة على إقامة النقطة المطلوبة بشرط أن تخدم عشر عائلاتعلى الأقل.‏ نؤكد أن الطلبات التي تصل إلى اللجنة هي طلبات فردية ولا يمكنالتوجه باسم ‏"القرية غير معترف بها"‏ هذه أو تلك.‏خ.‏ كما ورد أعلاه،‏ قامت حكومة إسرائيل سنة 2000 بإقرار إقامة مراكز مياه.‏ في أعقاب هذاالقرار أبلغ وزير البنى التحتية ‏(آنذاك)‏ اللجنة بأن تُصادق على وصلات مستهلك في الحالاتالاستثنائية فقط ولأسباب إنسانية و/أو في الأماكن التي ليس فيها حلول إسكانيةللسكان وليس عندهم حلول مائية متوفرة.‏نؤكد أنه من الناحية المبدئية لن تتم المصادقة على إقامة وصلات مستهلك فردية إضافية فيالأماكن التي يوجد فيها مراكز مياه أو هناك خطط لإقامة مراكز،‏ وستقوم شركة مكوروتبقطع الوصلات الفردية التي تم المصادقة عليها في الماضي،‏ إذ أن مراكز المياه تُشكل حلامناسبا وشاملا لضائقة المياه.‏ قطع الوصلات الفردية هو أمر ضروري لتخفيف من الضغطعلى خط المياه الرئيسي الذي وُصلت به نقاط المياه الفردية.‏خلاصة:‏3. لا شك بأن الدولة قامت وتقوم دون كلل،‏ وفي إطار حدود القانون والسياسات الحكومية،‏ بتزويدالبدو في الشتات بالمياه بشكل معقول،‏ مع الأخذ بعين الاعتبار الضوابط والاعتبارات المذكورةسلفا،‏ وبأنه لا توجد أي حجة قانونية تجُ‏ بر الدولة على توفير المياه لكل تجمع بيوت أقيم بشكلغير قانوني وليست هناك أي خطط للاعتراف به كتجمع سكاني ثابت.‏ لا يمكن أن نتوقع منالدولة مواصلة تزويد المياه بالأسلوب ‏"المُفضل"‏ على البدو في الشتات ‏(أي من خلال وصلاتالمياه الفردية).‏3. كل ذلك في حين تقوم الدولة باستثمار الموارد المالية والأخرى في بناء تجمعاتسكانية جديدة للبدو وتوسيع تجمعات قائمة وإقامة مراكز مياه كما وردسالفا.‏4. تظهر مما ورد أعلاه ضرورة الموازنة بشكل معقول بين الدولة وحقوق الإنسان.‏ الرد الايجابي علىعددغير محدود من طلبات إقامة نقاط مياه فردية،‏ علاوة عن الأعمال المهمة التي تقوم بها الدولةفي هذا الإطار،‏ يعني أن يستطيع كل إنسان اختيار مكان بناء بيته أينما يشاء في أرجاءالدولة وبعد ذلك مطالبة الدولة بوصله فرديا بالبنى التحتية.‏ بكل تأكيد،‏ لا يمكن الموافقة علىذلك.‏تقبلوا فائق الاحترامزينا سكورتيري - فلكوفيتش،‏ محاميةالمستشار القانوني لمديرية البدوتقبلوا فائق الاحترامرامي دماري،‏ محامقسم الاستشارة القانونية في مديرية البدو54

رد مفوضية المياهننشر فيما يلي الردود مختصرة.‏ للإطلاع على الردود كاملة يرجى التفضل بزيارة الموقع:‏www.phr.org.il15.2.2006إلى:‏ السيدة أورلي آلميمُ‏ ركزة مشروع ‏“القرى غير المعترف بها في النقب”‏أطباء لحقوق الإنسانتحية وبعد؛الموضوع:‏ الرد على التقرير المتعلق بمسألة المياه في القرى غير المعترف بهافي النقبمرفق طيه رد مفوضية المياه على التقرير.‏من الناحية المبدئية،‏ تنظيم إمداد المياه للتجمعات السكانية المُنظمة الجديدة أو لتوسيعأنظمة تزويد المياه بما يتلاءم مع الزيادة السكانية هو إجراء روتيني في عمل منظومة المياه.‏ هنالكمشكلة بالنسبة للقرى غير المعترف بها وذلك لسببين رئيسيين:‏ بالرغم من إدراك الدولة للأهميةالقصوى للمياه لتلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان،‏ فإن المياه لا تشكل موضع الخلاف الوحيدبين الدولة وبين الساكنين في تجمعات غير قانونية.‏ أما السبب الثاني فهو وجود مؤسسة إداريةفي التجمعات المُعترف بها هي المسؤولة عن تزويد المستهلكين بالمياه،‏ ولا وجود لمؤسسة كهذهفي التجمع السكاني غير المعترف به.‏مع كل ذلك تُبذل جهود كثيرة وفي إطار الضوابط القائمة لإيجاد الحلول لتوفير المياه لمعظمالسكان.‏وأضيف بأن عمل لجنة منح نقاط المياه يُنفذ على أكمل وجه.‏ أنا أفحص وبشكل دائم جملةالاعتبارات التي يأخذها أعضاء اللجنة عند قبولهم أو رفضهم لطلبات الربط بالمياه.‏تقبلوا فائق الاحترامشمعون تالمفوض شؤون المياهنسخة:‏ السيد إيلي رونين – مدير عام وزارة البنى التحتية الوطنية................... السيد يعكوف كاتس - رئيس مديرية البدو................... السيد عمرام قلعجي - رئيس المجلس الإقليمي أبو بسمة................... السيد يسرائل موشيه – لواء الجنوب،‏ شركة مكوروت................... السيدة نوغا بليتس - مديرة قسم إدارة الاستهلاك،‏ مفوضية المياه................... المحامية أورلي سيلع - نائبة المستشارة القانونية،‏ مفوضية المياه.‏55

رد وزارة الصحة06.3.2006المدير العامإلى:‏ السيدة أورلي آلميمُ‏ ركزة مشروع ‏“القرى غير المعترف بها في النقب”‏جمعية أطباء لحقوق الإنسانتحية وبعدالموضوع:‏ المياه في القرى البدوية غير المعترف بها في النقبرسالتك المؤرخة 30.1.06الحيز الزمني الضيق الذي منحتمونا إياه للرد على التقرير لا يتيح لنا المجال للرد على مجملتفاصيله.‏ مع ذلك فإننا نؤكد أن المياه التي توفرها شبكة المياه العامة حتى وصلات المستهلكللسكان البدو في النقب،‏ هي مياه ممتازة وتلائم معايير الجودة ذات العلاقة.‏أُذكّ‏ ر بأن قضايا تزويد وتخصيص المياه،‏ إقامة نقاط المياه للمستهلك،‏ كميات المياه،‏ هي قضايا تقعتحت مسؤولية وزارة البنى التحتية - مفوضية المياه.‏شركة مكوروت هي مزود المياه الرئيسي في النقب وهي التي تقوم بإنشاء نقاط المياه المختلفةوفق تعليمات مفوضية المياه.‏ مُ‏ زود المياه هو المسؤول عن جودة المياه بما في ذلك فحوص جودتهاحتى نقطة المستهلك،‏ بعد ذلك تنتقل المسؤولية إلى المستهلك.‏لا شك أن السكن خارج تجمعات سكانية ثابتة دون الاتصال بالبنى التحتية الضرورية للصحةمثل شبكة مياه ثابتة وسليمة،‏ شبكة الكهرباء،‏ وجود شبكة صرف صحي وما إلى ذلك،‏ يُصعبمن الحفاظ على صحة الجمهور وتحسينها.‏ من هنا فإننا ندعم خطط الحكومة لتوطين الجمهورالبدوي في تجمعات سكانية ثابتة تتمتع ببنى تحتية تدعم الصحة.‏تقبلوا فائق الاحترامبروفيسور آفي يسرائيلي56

مكانالطابعالبريديإلى حضرة:‏رئيس الحكومةوزير الداخليةوزير البنى التحتية الوطنيةوزير الصحةالكنيستجادة بن غوريونالقدس"No household should be denied the right to water on the grounds oftheir housing or land status.” (The Right to Water, 2002, article 16)

تحية،‏كما تعلمون،‏ يعيش في النقب ما يزيد عن 80،000 نسمة،‏ من مواطني الدولة،‏ دون حقوقأساسية.‏شح في المياه،‏ مجاري مكشوفة،‏ نفايات مُ‏ تراكمة،‏ طرق ترابية يستحيل عبورها في الشتاء - كلهذا جزء من واقع الحياة اليومية لسكان القرى غير المعترف بها في النقب.‏السياسية الرسمية الحالية لا تفسح المجال أمام للعرب-البدو مواطني دولة إسرائيل لممارسةحقهم في الصحة.‏ تؤدي هذه السياسة إلى طريق مسدود،‏ إلى خرق متواصل لحقوقهم والى مسدائم بصحتهم وحياتهم.‏لهذا،‏ وبغض النظر عن وضعيتهم القانونية كساكنين،‏ على الدولة أن توفر لهم ظروف حياتيةأساسية،‏ خدمات صحية،‏ وفرص حياتية متكافئة في هذه البلاد.‏إننا نعتبرك مسؤولا عن حياة هؤلاء المواطنين.‏يمُ‏ كنك الآن تغيير هذا الوضعتقبلوا فائق الاحترامالأسم:‏ _________________

اﳊﻖ ﻓﻲ اﳌﻴﺎه

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?