الصحة في سجون مصر

بها.‏ 14 كما لم يشارك أطباء سجون سابقون في البحث.‏ ولذلك فالمعلومات محدودة عن تجهيزات الخدمة الصحية في السجون.‏اتضح أن بنية عيادات ومستشفيات السجون،‏ بالنسبة إلى السجناء السابقين،‏ لم تكن في أهمية مقدمي الرعاية الصحية.‏ فعند سؤالهمعن تجهيزات العيادات،‏ كانت رواياتهم غالب ‏ًا تتجه إلى الحديث عن غياب الأطباء،‏ وعن صعوبة تلقي خدمة صحية مُرضية.‏ ولذلكفإن افتقار عيادات السجون إلى الموارد البشرية،‏ يجعل من تجهيزها وعدمه سواء،‏ بالنسبة إلى السجناء،‏ خصوصًا مع معرفتهم بوجودأجهزة معينة يحتاجونها.‏ فمثلا تحدث م.ش.‏ أحد السجناء السابقين بوادي النطرون عن عيادة الأسنان الموجودة بالسجن،‏ ووصفهابأنها ذات مستوى عالٍ‏ مثل ‏“المستشفيات الخاصة”،‏ ومع ذلك ليس هناك من يعمل بها.‏أشار المشاركون في البحث إلى مستشفى ليمان طرة على أنها أكبر مستشفيات السجون،‏ وأشهرها بالطبع،‏ إلا أنها لم تسلم من فقر15التجهيز،‏ في حين تتمتع عيادتا سجني الفيوم ودمنهور بالتطور نسبي ّ ‏ًا.‏إن عدم تعاون القائمين على إدارة العنابر والغرف في السجن،‏ وتجاهلهم طلبات السجناء أحيانًا كثيرة،‏ له أثر كبير على تمكن السجناءمن الوصول إلى الخدمة الطبية،‏ والتمتع بالتجهيزات الحديثة في بعض السجون.‏ج(‏ إتاحة الدواء‏“...لطبيب السجن أن يأمر بقبول الأدوية التي ترد للمسجون من الخارج إذا رأى ضرورة صحية لذلك”.‏المادة 37 من اللائحة الداخلية للسجون‏»األدوية تخلص النهاردة فتكتب ورقةتقول للدكتور.‏ بعد أربع أو خمس أياملما تجيلك الموافقة.‏ ما تعرفش بقىالتقصير من المخبر ولّ‏ من رئيسالمباحث ولّ‏ من المأمور.‏ كان فيه بطءفي الستجابة لدرجة لما نزهق يقولكاكتب العالج بتاعك نجيبه..‏ وبرضهبعدها بأربع أو خمس أيام..‏ تكتب عشرأدوية يجيلك اتنين أو تالتة.«‏ع.أ.‏ متحدثً‏ ا عن سجن استقبال طرة‏»األدوية ما كانوش بيرضوا يدخلوها.‏المراهم مثال كانوا بيقولوا ما ينفعش.«‏م.ص.‏ متحدثً‏ ا عن سجن الغربانيات،‏شَكَا كل من تم احتجازهم عدم تلقي الدواء المناسب داخل السجن بسببعدم توفره.‏ كما أجمع الكل – على اختلاف السجون – على أنه يتم صرفالمسكنات لأي مشكلة صحية.‏من كانوا يعانون من أمراض مزمنة كان عليهم تدبير علاجهم من خلالزيارة عائلاتهم إلى السجن ومحاولة إدخال الأدوية المطلوبة.‏ في أحيان كثيرةكانت لا تسمح إدارة السجن بإدخال بعض الأصناف حتى وإن كانتالمبررات لا تبدو منطقية.‏ يعتمد السجناء على العلاج الذاتي وتناول الأصنافالدوائية التي ينصح بها الزملاء لأنهم وجدوها فعالة في علاج شيء مماثل.‏في بعض الأحيان قد يوجد ممرض ويكون مسئولًا عن صرف الدواء.‏ لم يذكرأي ممن ساهموا في البحث أنهم رأوا صيدلانيّ‏ ‏ًا،‏ غير واحد فقط،‏ بالرغم منأنه – بحسب القانون – له مسئولية عهدة الدواء وصرفه.‏ غالب ‏ًا ما تترك هذهالمهمة لأي من المخبرين أو ‏“مسيري”‏ السجن ويتخذوا منها وسيلة للسيطرة علىالسجناء ومقايضتهم في المقابل.‏14 تقدمت المبادرة المصرية بطلب رسمي إلى وزارة الداخلية ولم يتم الرد عليه.‏15 من مقابلة محمد زارع،‏ 13 مايو 2013.برج العرب16