الصحة في سجون مصر

ارتباطًا وثيقًا بأساليب المعاملة وطبيعة العلاقات بين المحتجزين بعضهم مع بعض من ناحية،‏ والقائمين على إدارة أماكن الاحتجاز ،والأوضاع المعيشية اليومية للمحتجزين من ناحية أخرى.‏ خلت السجون من وجود أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين،‏ كما خلت منبرامج إعادة التأهيل النفسي أو المهني التي تتضح أهميتها في دعم ومساندة السجناء قبل خروجهم إلى المجتمع.‏8. عدم وجود رقابة على إنفاذ القوانين داخل أماكن االحتجازأوضحت نتائج البحث أنه ليس هناك رقابة تضمن إنفاذ القوانين التي تحمي صحة وحياة المحتجزين،‏ وأن التزام المؤسسات العقابيةبالنصوص القانونية المتعلقة بصحة المسجونين – وغيرها بالطبع – مرتبط على الأغلب بأهواء المسئولين عن إدارة السجن.‏ فبالرغممن وجود نصوص واضحة لقوانين ولوائح وقرارات تنظم شئون السجون،‏ إلا أنه يبقى تنفيذها عائقًا كبيرًا.‏ السبب الرئيسي هو أنالأعراف الداخلية لأماكن الاحتجاز لها اليد العليا في تشكيل الممارسات التي تجرى داخلها.‏ وعدم مؤسسية الممارسات جعلتها تتغيرإلى الأفضل أو إلى الأسوأ بتغيّر القائمين على إدارة المؤسسات العقابية سواء على مستوى وزارة الداخلية،‏ أو على مستوى كل سجن مثلمأمور السجن مثل ‏ًا.‏ أضف إلى ذلك عدم معرفة السجناء لحقوقهم،‏ وكيفية المطالبة بها،‏ والإجراءات اللازمة لذلك.‏وزاد على ذلك عدم وجود أية جهة مستقلة خارج المؤسسة العقابية الرسمية يمكنها مراقبة وتقييم الأوضاع الداخلية للسجون بشكلحيادي.‏9. قصور النص القانوني فيما يتعلق بحقوق السجينالنصوص القانونية المصرية لا تستخدم لغة الحقوق فيما يتعلق بالسجناء.‏ فعلى الرغم من تفصيل النص واجبات والتزامات الأطباءوسائر مقدمي الخدمات الصحية والقائمين على إدارة السجون،‏ إلا أن النص خلا من تعريف حقوق السجناء فضل ‏ًا على أن الإجراءاتالواجب اتباعها للشكوى في غاية التعقيد.‏ ويكفي القول إن المسئول عن التحقيق في شكاوى المسجونين هو مأمور السجن نفسه،‏ وفيالأغلب يكون هو المشكي في حقه أو أحد العاملين الذين تحت إمرته.‏ونظر ‏ًا إلى صعوبة تقديم المحتجز أية شكاوى داخل السجن عند تضرره من أمر ما،‏ أو عند امتناع إدارة السجن عن القيام بدورهاالمنوط بها بحسب القوانين واللوائح،‏ فإن الأهالي أو المحامون غالب ‏ًا يقومون بهذا الدور من خارج السجن.‏بالإضافة إلى ذلك،‏ لا يتطرق القانون إلى أبعاد هامة للصحة داخل السجون،‏ ومنها على سبيل المثال حق السجين في الأخذ برأي طبيثانٍ‏ من خارج السجن إلى جانب طبيب السجن.‏كما يؤخذ أيضًا على القانون أنه لا يحدد ما هي المعايير التي يتم تقييم مكان الاحتجاز على أساسها فيما يتعلق بالنظافة والتهوية والإضاءة،‏وغيرها.‏35