الصحة في سجون مصر

5. غياب مقومات الصحة عن أوضاع المعيشة الداخليةاتضح من البحث أن الأوضاع المعيشية داخل السجون هي نفسها غير صحية ومسببة للأمراض نظر ‏ًا لغياب مقومات الصحة والتيتترجم في صورة تدابير وقائية من شأنها حماية صحة السجناء.‏فكانت أهم المشكلات تكدسَ‏ السجناء داخل العنابر،‏ بتحميلها أكثر من طاقتها الاستيعابية،‏ وما يترتب على ذلك من مشاكل صحية.‏ وفيبعض السجون،‏ يصل الاكتظاظ إلى درجة أنه يتم تقسيم مساحة الغرفة على السجناء بالسنتيمتر،‏ في غرف لا يوجد بها أس َ ‏ِرّة للنوم.‏بالإضافة إلى ذلك،‏ فسوء التهوية مع دخان سجائر المدخنين من السجناء – وهم الغالبية – إلى جانب الحرارة والرطوبة صيفًا كلها تشكلبيئة مساعدة لانتقال عدوى الأمراض الجلدية والصدرية التي عانى منها عدد كبير ممن شارك في هذا البحث من محتجزين سابقين.‏كما أدى التكدس،‏ إضافة إلى سوء أحوال دورات المياه – مع غياب الصيانة الدورية – من ناحية النظافة إلى جعلها غير لائقة صحي ّ ‏ًا فيسجون كثيرة.‏ وفي بعض السجون،‏ لا يوجد دورات مياه في الغرف،‏ وتفتح الأبواب مرتين في اليوم فقط للسماح باستخدام الحمامات.‏تبين أيضًا عدم توفر أدوات أو مواد التنظيف إلا من خارج السجون عن طريق زيارات الأهالي،‏ واعتماد السجناء على أنفسهم فيمحاولات لجعل مكان الإقامة ودورات المياه آدمية قدر الإمكان خصوصًا مع تلك الأعداد اللكبيرة.‏كما أوضح البحث أن التغذية ليست مناسبة على الإطلاق.‏ فمستوى الطعام المقدم داخل السجون متردٍ‏ من ناحية الأصناف المقدمةوكمياتها ونظافتها وجودتها.‏ ينتج عن ذلك اضطرار المحتجزين إلى الاعتماد بشكل شبه كامل على الطعام الذي يرد من الخارج معذويهم في أثناء الزيارات وعلى طهي الطعام داخل العنابر،‏ أو شراء مواد غذائية من كانتين ‏)مقصف(‏ السجن.‏ أما غير القادرين منالسجناء أو من لا يزورهم أحد فليس لهم خيار سوى أكل السجن.‏6. عدم استقال الرأي الطبي داخل منظومة االحتجازأحد الأبعاد الأخرى لذات الإشكالية هي أن أطباء السجون يتبعون إدارة السجون تبعيةكاملة،‏ من حيث الإشراف والرقابة وتوقيعالجزاء،‏ فأطباء السجون هم في الأساس ضباط شرطة وبالتالي يتبعون وزارة الداخلية وليس وزارة الصحة.‏ وبالتالي،‏ فإن الرأي الطبيداخل السجن غير مستقل كما يوجد تضارب مصالح بالنسبة إلى الطبيب بين واجباته تجاه المريض وأخلاقيات مهنته من ناحية،‏ وتبعيتهلمصلحة السجون،‏ والتي تهتم بالأمن قبل أن تهتم بالصحة من ناحية أخرى.‏وبالتالي فإن هذا الأمر يفقدهم الاستقلالية اللازمة لإتمام عملهم بالشكل الأمثل،‏ لاسيما أن تقارير هؤلاء الأطباء في أغلب الأحيانتكون هي الفيصل في تحديد مسئولية إدارة السجن عند حدوث أي انتهاك أو تجاوز يمس حقوق المساجين وسلامتهم الصحية والبدنية.‏هذه النقطة كان لها تأثير على الإفراج الصحي عن المسجونين وهو أحد الإشكاليات الهامة التي أثارها هذا البحث.‏ وتكمن المشكلة فيتعقيد الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار هذا القرار.‏ وبالرغم من أنها تعتمد على قرار طبيب السجن المبدئي،‏ بحاجة السجين للإفراجالصحي،‏ إلا إنها تخضع في النهاية لقرار مصلحة السجون.‏7. غياب جانب الصحة النفسية عن منظومة االحتجازأظهر البحث أهمية عنصر الصحة النفسية المفتقد داخل أماكن الاحتجاز،‏ بالرغم من كونه أولوية صحية للمحتجزين،‏ وهو مرتبط34