16.03.2014 Views

سالنامه از سال 1385 تا 1388

سالنامه از سال 1385 تا 1388

سالنامه از سال 1385 تا 1388

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

بنابراين كم و كيف اين تجربه را در حدي كه دراين منابع آمده،‏ مي شناسيم.‏ البته نكات نامفهوم و مبهم در آنها كم<br />

نيست.‏ با وجود اين،‏ لازم ديديم كه در مورد اين تجربه بحث كنيم.‏ خصوصا اينكه اتحاد كميته هاي كارگري در انتهاي<br />

گزارش خود نوشته:‏<br />

‏”البته واگذاري سهام كارخانه به كارگران از موارد بسيار استثنايي و قابل تعمق در جريان ورشكستگي كارخانجات است كه<br />

عملكرد كارگران چيني سازي گيلان،‏ همواره بعنوان يك سرمشق مي تواند مورد نظر قرار گيرد.“‏ )<br />

( تاكيد از ما<br />

موضوع اينست كه كارخانه اي مصادره شده دردوران انقلاب كه تحت مالكيت دولتي قرارگرفته بعد از‎10‎تا<br />

‎12‎سال ظاهرا دچار ضرردهي مي شود.‏ حسابرسان اين كارخانه چيني سازي را كه تحت نظارت وزارت صنايع بوده در<br />

رديف كارخانجات ورشكسته قرار مي دهد.‏ اما ظاهرا مسئولين مربوطه متوجه مي شوند كه اين ورشكستگي اسمي<br />

است و كارخانه از سوددهي لازم برخوردار است.‏ چرا كه در طول سالهاي متمادي قادر به پرداخت حقوق و مطالبات<br />

كارگران و غيره بوده است.‏ بنابراين به حراج گذاشتن كارخانه به تعويق مي افتد.‏ ولي به علت سوء مديريت،‏ درسال<br />

‎1379‎شرايط حاد و بحراني مي شود.‏ دولت به سرمايه دار اصلي كارخانه كه لنكراني نام دارد مراجعه مي كند تا دوباره<br />

كارخانه را در اختيار بگيرد.‏ اين حركت در شرايطي صورت مي گيرد كه كارخانه چند ميليارد تومان بدهي بالا آورده<br />

است.‏ چند ماهي كه از حضور لنكراني مي گذرد،‏ بدهي هاي كارخانه باز هم بالاتر مي رود تا آنجا كه او نمي تواند از<br />

پس مطالبات كارگران و بقيه هزينه هاي جاري كارخانه برآيد.‏ پس دوباره كارخانه را به دولت مي سپارد.‏ پرداخت<br />

دستمزد<br />

كارگران‎8‎ماه<br />

عيدي و افتد مي تعويق به<br />

سال‎1381‎هم<br />

سال همان ماه دي در شود.‏ نمي پرداخت آنان به<br />

كارخانه اعلام ورشكستگي مي كند و تعطيل مي شود.‏ پرسنل نيز براي گرفتن حق بيكاري به اداره تامين اجتماعي<br />

معرفي مي شوند.‏ كارخانه را به مزايده مي گذارند.‏ آخرين رقم از مرز يك ميليارد و سيصد هزار تومان فراتر نمي رود<br />

ولي كسي آن را نمي خرد.‏ اين در حالي است كه فقط طلب كارگران از كارخانه بالغ بر دو ميليارد و هفتصد هزار تومان<br />

بود.‏ كل اطلاعاتي كه در بالا ذكر كرديم از گزارش اتحاد كميته هاي كارگري ‏(بدون تاريخ)‏ استخراج شده است.‏ در<br />

اينجا گزارش به ما مي گويد كه:‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!