ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

يوروميد للهجرة 2بدعم مالي من المفوضية الأوروبيةالهجرة النسائية بين دولالبحر المتوسط والاتحاد الأوروبيكونسورتيوم تقوده :

جون لوي فيلرئيس الوحدةالإدارة العامة للمعونة الأوربية للتنمية والتعاونأوربا ومنطقة جنوب البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وسياسات الجوارعمليات ممركزة لأوربا،‏ ومنطقة البحر الأبيض المتوسط،‏ والشرق الأوسط.‏تعد عملية برشلونة،‏ والتي انطلقت في عام 1995، بمثابة الإطار العام للتعاونبين الاتحاد الأوربي الدول التسع الواقعة جنوب البحر الأبيض المتوسط.‏ وقد تمإثراء هذا الإطار في عام 2002 بجناح العدل والشئون الداخلية .(JAI) وفي هذاالصدد،‏ قررت المفوضية الأوروبية،‏ عقب قرار لس وزراء الاتحاد الأوربي،‏ إطلاقبرنامج جديد للتعاون في مجالات العدل والهجرة والأمن.‏ساهم مشروع يوروميد للهجرة (2011-2008) 2 والذي يأتي في أعقاب مشروع يوروميد للهجرة(2004 1 2007)، والممول بنحو 5 مليون يورو من قبل الإدارة العامة للمعونة الأوربية للتنمية والتعاون التابعةللمفوضية الأوربية،‏ في تعزيز التعاون الأوربي-المتوسطي في مجال الهجرة ليقدم إجابة فعالة وهادفة علىظاهرة الهجرة في صورها اتلفة.‏لقد أولت المفوضية الأوربية اهتماما ً خاصا ً بهذه القضايا،‏ معتبرة إياها جزء ً لا يتجزأ من التعاون الأوربي-‏المتوسطي.‏ ويهدف هذا التعاون الإقليمي إلى تشجيع نهج شراكة حول قضايا الهجرة سواء في بعدهاالشمالي-الجنوبي أو الإقليمي الداخلي.‏وعلى مدى ثلاث سنوات من هذا المشروع،‏ تم إنجاز مجموعة كبيرة من الأنشطة التي تدور حول مواضيع الهجرةالشرعية والهجرة غير الشرعية والهجرة والتنمية.‏ ويعد تناول مشكلة الهجرة قضية معقدة ومن ثم يجبأن تقوم على منظور شامل،‏ وتحتاج إلى إدارة مشتركة للسياسات تلبي المصالح العامة.‏لقد تم وضع آليات مختلفة للتعاون والحوار وتبادل الخبرات بين موظفي الهيئات الوزارية للدول الشركاء من دولالبحر الأبيض المتوسط ودول الاتحاد الأوربي،‏ حتى يتم مناقشة القضايا اتلفة بعمق أكبر.‏وقد ساعد هذا الحوار على إنشاء آليات تهدف إلى رفع فرص الهجرة الشرعية،‏ ودعم التدابير الرامية إلىتشجيع الصلة بين الهجرة والتنمية،‏ وتقوية أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.‏وفي إطار هذا المشروع،‏ تم إعداد الدراسة حول ‏«الهجرة النسائية بين دول البحر الأبيض المتوسط والاتحادالأوربي».‏ وتتناول هذه الدراسة الهجرة النسائية بين ضفتي المتوسط،‏ مبرزة حركات الهجرة النسائية،‏وإسهام المهاجرات في التنمية والتغيير الاجتماعي.‏لقد ارتفعت نسبة النساء المهاجرات في أوربا في السنوات الأخيرة،‏ وهي ظاهرة تبرز أن الطابع الأنثوي للهجرةقد أصبح معيارا ً جديدا ً في قضية الهجرة.‏وتتناول الدراسة هذه الظاهرة من زوايا مختلفة:‏‏«هذه الدراسة معتمدة على عمل الآنسة/‏ بيلاربي،‏ كونسورتيوم:‏« EPLO جامعة ساسكس،‏ ,GIZ, ICMPD, CIVI.POL., FIIAPP, CeSPIالهجرة الشرعية للنساء والعمل،‏ الدخول في سوق العمل،‏ قطاعات الأنشطة والاندماج في الدولالأوربية.‏الهجرة النسائية في وضع غير منتظم ‏(الهجرة غير الشرعية)‏ – الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.‏تم إعداد هذه الوثيقة بمساعدة من الاتحاد الأوربي.‏ ويأتي محتوى هذه الوثيقة تحتالمسئولية الكاملة لمشروع يوروميد للهجرة ٢، وهي لا تعكس بأي حال من الأحوالمواقف الاتحاد الأوربي.‏الهجرة النسائية كعامل للتنمية الاقتصادية لدول المنشأ.‏وتبرز الدراسة العملية المتعددة الأبعاد للهجرة النسائية.‏ وسوف يسهم هذا التشخيص في فهم أفضللهذه القضية المعقدة،‏ وفي مباحثات على الصعيدين القومي والمحلي.‏3يوروميد للهجرة 2يوروميد للهجرة 22

كامرأة،‏ ليس لدي بلدكامرأة،‏ لا أرغب في أي بلدإن بلدي أنا المرأة هو العالم أجمع1فيرجينيا وولف‏«تمثل النساء اليوم أكثر من نصف المهاجرينالدوليين في العالم أجمع حيث يصل عدد المهاجراتإلى 95 مليون مهاجرة.‏ ومع ذلك،‏ فبالرغم منإسهامهن في تقليل الفقر ومشاركتهن فيأنشطة اقتصادية صعبة للغاية إلا أن اتمعالدولي لم يع إلا مؤخر ًا ً بأهمية ما لدى هؤلاء النساءالمهاجرات ليقدمنه.‏ وكذلك،‏ لم يقر المسؤولون إلامؤخر ًا بالتحديات وااطر الخاصة التي تواجههاالنساء عندما يخاطرن بالسفر إلى بلاد جديدة».‏2صندوق الأمم المتحدة للسكان (2006) UNFPAفيرجينيا وولف (1977) Woolf) .(Virginia ‏«ثلاثة جنيهات».‏ باريس،‏ دار نشر:‏ ،Editions des femmes صفحة 196.1 صندوق الأمم المتحدة للسكان (2006). حالة سكان العالم 2006. عبور إلى الأمل.‏ النساء والهجرة الدولية.‏2 5يوروميد للهجرة 2

9المتحدة ‏(نوفمبر 2000) بتاريخ 18 ديسمبر في دورته الخامسة والخمسون بعمل‏«يوم دولي للمهاجرين».‏7إن إنشاء الأمين العام للأمم المتحدة للجنة العالمية للهجرة الدولية في 2003ومناقشات المنظمة للقاء الحوار رفيع المستوى في 2006 ‏(الذي شمل لأول مرة رؤساءالدول والحكومات)،‏ قد عمل على دفع عملية التفكير وإعداد إجراءات سياسيةمناسبة لإدارة أفضل لعمليات الهجرة الدولية.‏ وفي أثناء القمة الألفية لعام 2000والقمة العالمية لعام 2005، أقر الزعماء بأن إدارة الهجرة الدولية ستسهم فيتحقيق أهداف الألفية للتنمية .(OMD)وقد شجع هذا الحراك للمجتمع الدولي حكومات الدول النامية على مراجعةسياساتها حول الهجرة وعلى التفكير في توجهات جديدة مثل الهجرة الدائريةوإدارة الهجرة غير الشرعية والعلاقة بين الهجرة والتنمية وهجرة الكفاءاتوتشجيع هجرة النساء في الفروع الخاصة في الاقتصاد ولاسيما الخدمات والزراعة.‏وفي عام 1999، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة - في قرارها رقم A/Res/54/210حول المرأة والتنمية - من الأمين العام أن يحدث الدراسة الميدانية العالمية حول دورالمرأة في التنمية،‏ مركز ًا على الحركة الدولية للتعدادات السكانية وخاصة النساء.‏وفي تقريره بشأن تعزيز منظومة الأمم المتحدة ‏(الدورة رقم 57)، صرح الأمين العامقائلا ً ‏«لقد حان الوقت لإلقاء الضوء على الهجرة وعلاقتها بالتنمية ». 8ومن جانبه ذهب منهاج عمل بكين عام 1955 إلى القول بأن الهجرة والتنقل يحدثانتغييرات في هياكل الأسرة ويزيدان من الأعباء الموضوعة على المرأة.‏ ويؤكد المنهاج أنالمهاجرات - كعاملات في القطاعات الرسمية أو غير الرسمية - يصبحن أقل فئةفي الحماية.‏ كما يشير إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر عرضة للخطر بكونهملاجئين ومتنقلين.‏أنشأت اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الجريمة العابرة للدول - والتي اعت ُمدت من ق ِبلالجمعية العامة في نوفمبر عام - 2000 تعاون ًا دولي ًا ل“منع وردع ومعاقبة“‏ الإتجاربما يقرب من ثلاثة إلى أربعة ملايين امرأة وطفل سنوي ًا وإجبارهم على العمل فيالدعارة أو على العمل القسرى في أرجاء العالم . 9 ويمكن اعتبار البروتوكول الذي تمعلى هامش هذه الاتفاقية في يناير 2004 كأول صك قانوني دولي يحارب الإتجار فيالبشر،‏ ذلك الإتجار الذي كان النساء أكثر المتضررات منه.‏7 بدأت اللجنة العالمية للهجرة الدولية (CMMI) أعمالها في فبراير 2004. وكانت الأهداف التي طلب تحقيقها مناللجنة هي إدخال ملف الهجرة في الأجندة العالمية وتحليل الثغرات القائمة وفحص العلاقات بين الهجرة والتنمية.‏8 الإحصائية العالمية للأمم المتحدة عن دور المرأة في التنمية ‎2004‎‏/استشارة الخبراء:‏CM/MMW/2003/INF.1 ،14 aide-mémoire ; يناير .20049 حازت الأمم المتحدة على صك قانوني يمكنها من محاربة الإتجار بالبشر:‏ . 28 Fr.news.yahoo.com يناير 2004.يوروميد للهجرة 28 يوروميد للهجرة 2في تراجع 3 ‏«إن التحويلات التي كان يجب أن ترتفع إلى 320 مليار دولار في 2009 قدسجلت انخفاض ً ا ً بمعدل %7.3 بالنسبة لعام 2008 حيث كانت قد سجلت 328 ملياردولار ». 4 يمكن أن يتسبب تقليل الخصومات في إحداث تأثيرات سلبية على المنتفعينوعلى حكوماتهم.‏ وحسب ديليب راثا Ratha) (Dilip - الخبير الاقتصادي الأول فيمجموعة » آفاق التنمية « بالبنك الدولي – فهناك انخفاض طفيف بمعدل من 7 إلى%10 والذي من الممكن أن يشكل مصدر ًا لبعض الصعوبات التي تواجه المهاجرينوعائلاتهم ولاسيما الحكومات التي تعاني من عجز في ميزانياتها الخاصة.‏2. الهجرة والهجرة النسائية:‏ موضوع يشغل اتمعالدولي والعلوم الاجتماعيةلم تكن الهجرة يوم ًا موضوع ًا ً هاما ً يشغل المنظمات الدولية ولم تمثل أولوية فيأجنداتهم الخاصة . 5 لقد كانت فقط قضية اللاجئين هي الشغل الشاغل للجميعوكان يجب انتظار المؤتمر المنعقد حول السكان في 1994 لكي يتم تحرير فصل كاملحول هذه القضية.‏ ذلك الفصل الذي تم اعتماده من ق ِبل 160 دولة حالية في القاهرةولكنه لم يدخل في حيز التنفيذ.‏ ومن جانب آخر،‏ فإن ‏«اتفاقية حماية المهاجرينالعاملين وعائلاتهم التي تمت في 1990، قد مرت في سكون»‏ . 6 لم تكن هذه القضيةموضع نشر على نطاق واسع إلا في نهاية التسعيني ٍ ات ولم يتم تحقيق ارتقائها إلابفضل تحركات المنظمات غير الحكومية للمهاجرين وجمعيات وفيدراليات حقوقالإنسان التي تهدف إلى تصديق عدد كاف ٍ من الدول التي سمحت بإدخالها في حيزالتنفيذ في يوليو 2003.وفي عام 2000، أصحبت قضية الهجرة الدولية محل انشغال الجميع بشكلفعلي ولاسيما الأمم المتحدة.‏ في الواقع،‏ لقد أصبحت المشكلات التي أثارها هؤلاءالأشخاص الذين يعبرون البلدان والقارات ويستخدمون القنوات الشرعية وغيرالشرعية للهجرة ويعيشون الخوف والتهديد اليومي،‏ كبضائع في أيدي التجار،‏ الأمرالذي دفع الأمين العام للأمم المتحدة – كوفي عنان – إلى مراجعة المكانة التي تحتلهاقضية الهجرة في المشهد الدولي وأن يعيد تقديرها وفرضها كأولوية على أجندةأنشطة الأمم المتحدة.‏ وفي إطار هذه التحركات،‏ فقد طالب الاجتماع العام للأمم3 انخفضت التحويلات المالية المتوجهة إلى أمريكا اللاتينية بشكل كبير بسبب التباطؤ في قطاع البناء في الولاياتالمتحدة الأمريكية.‏ تظهر التوقعات الجديدة انخفاض ً ا بمعدل %6.9 في التحويلات المالية الموجهة إلى أمريكا اللاتينيةوجزر الكاريبي.‏ كذلك،‏ فإن إفريقيا جنوب الصحراء تشهد هي أيض ً ا انخفاض ً ا في التحويلات المالية مقدرة بنحو%8.3. ومع ذلك،‏ فبالرغم من انخفاض التحويلات المالية الموجهة إلي آسيا الجنوبية وآسيا الشرقية تظل مرتفعة فيعام 2009. وتظل الهند والصين والمكسيك على قائمة الدول المستقبلة للتحويلات المالية من بين الدول النامية.‏4 ‏(تقرير البنك الدولي (BM) المنشور بالتزامن مع المؤتمر الدولي حول الشتات والتنمية بتاريخ 13 و‎14‎ يوليو 2009.5 كاتلين نيولاند(‏‎2004‎‏)‏ Newland) (Katleen : إدارة الهجرة الدولية:‏ الآليات والعمليات والمؤسسات،‏ دراسة تم إعدادهابناء على طلب اللجنة العالمية للهجرة الدولية .(CMMI)6 كاتلين نيولاند 2004. المرجع السابق.‏

11من الهجرة حركة حصرية على الرجال 12 ‏.وقد قام مؤرخون وعلماء اجتماع ببحثالقضية،‏ وقد أعطى تحليل نانسي جرين Green) (Nancy 13 والأعمال الرائدة لجانينبونتى Ponty) (Janine 14 لهذا الموضوع مزيد ًا من الاتساق والشرعية.‏ومما لا شك فيه أن إغفال أو إسقاط النساء من الدراسات حول الهجرة لا يقصيهنمن التاريخ وإنما يؤكد فكرة كون التاريخ معاد للمرأة،‏ لأنه غالب ًا ما كان يكتب منق ِبل الرجال.‏ كذلك،‏ ثمة تحرك لهدم المفاهيم والموروثات اتمعية يفرض نفسهدائم ً ا حتى يرجع إلى المرأة المكان المنوط بها في قضية الهجرة.‏ وينبغي أيض ً اأن يتمالاستعلام عن مناطق الظل وعن الشكوك وعن القضايا التي ما تزال غامضة حتىاليوم والتي يتم تناولها بالكاد.‏استطاع مشروع ‏«يوروميد للهجرة 2» - والممول من ق ِبل المفوضية الأوروبية - إدراجدراسة خاصة حول هجرة النساء المنحدرات من دول البحر الأبيض المتوسط إلىأوروبا وذلك لإلقاء مزيد من الضوء على الهجرة النسائية بين ضفتي البحر الأبيضالمتوسط،‏ مبرز ًا حركات الهجرة النسائية وإسهام المهاجرات في عملية التنميةوالتغيير الاجتماعي.‏وفي وقتنا الحالي،‏ يميل طلب الهجرة من جنوب إلى شمال البحر الأبيض المتوسطإلى الارتفاع وذلك لجبر النقص الديموغرافي الأوروبي في دول الشمال والتغلب علىأوجه القصور في التنمية في دول الجنوب.‏ ففي السبع والعشرين دولة أوروبية،‏ منتعداد سكاني يبلغ 500 مليون نسمة،‏ هناك 20 مليون نسمة منهم مهاجرونينحدرون من دول أخرى،‏ لديهم إقامة قانونية . 15 ووفقا لبيانات يوروستات،‏ ارتفعتعداد سكان الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.1 مليون نسمة في عام 2008 ليصل إلى499.8 مليون نسمة في الأول من يناير 2009. وتنتج تلك الزيادة - البالغة 2.1 مليوننسمة - من نمو طبيعي بنسبة 0.6 مليون نسمة ومن رصيد من المهاجرين يبلغ1.5 مليون مهاجر في دول الاتحاد الأوروبي السبع وعشرين.‏ ويقدر تعداد السكان فيالدول ال 16 لمنطقة اليورو ب 328.7 مليون نسمة في الأول من يناير 2009 وقد كانمعدل النمو الطبيعي 0.4 مليون نسمة ورصيد المهاجرين 1.2 مليون مهاجر . 16وقد ارتفعت نسبة النساء المهاجرات في أوروبا بشكل ملحوظ خلال الخمس عقودالماضية.‏ وإذا كانت معدلات الهجرات النسائية قد ظلت مستقرة بين الأعوام 1960سبق ذكرة12 نانسي جرين Green) :(Nancy إعادة التفكير في الهجرة.‏ باريس،‏ دار نشر:‏ .PUF13 جانين بونتى .(Janine Ponty)، Polonais méconnus العمال المهاجرين في فرنسا بين الحربين العالميتين.‏ باريس،‏14 مطبوعات السوربون،‏ 1988.الهجرة،‏ طريق الفقر للمغادرة.‏ دراسة لكاريتاس أوروبا Europa) (Caritas حول الفقر وإقصاء المهاجرين في أوروبا.‏15 التقرير الثالث عن الفقر في أوروبا.‏ كاريتاس.‏ بروكسل في 11 حزيران / يونيو 2006. ص 186.رويترز:‏ ستيفن هيرد Hird) ( Stephen نشرت في ،l’Express.fr بتاريخ 2009/8/3.16 يوروميد للهجرة 210 يوروميد للهجرة 2وزاد الاهتمام بموضوع هجرة المرأة عندما قامت الأمم المتحدة ‏(قسم النهوض بالمرأة)‏في ديسمبر 2003 بتنظيم مؤتمر استشاري في السويد تناول موضوع ‏«الهجرةوالتنقل وتأثيرهما على المرأة».‏ كما أن الحوار رفيع المستوى - الذي أجرته الأمم المتحدةفي سبتمبر - 2006 يمثل فرصة سانحة لإدراج موضوع الهجرة في الأجندة الدوليةوخاصة ما يتعلق بالتمييز الجنسي.‏وفي هذا الإطار،‏ شرعت الحكومات ووكالات التنمية والمنظمات الدولية،‏ في وضعاستراتيجيات تهدف إلى إدارة تدفقات المهاجرين وتعزيز التأثير الإيجابي للهجرة على دولالمنشأ و دول الاستقبال وإسهام النساء المهاجرات في تحقيق أهداف الألفية للتنمية.‏ويعد التقرير الذي قام به صندوق الأمم المتحدة للسكان حول حالة السكان في 2006والذي خصص بشكل أساسي للهجرة النسائية ، 10 خير مثال على مدى الاهتمامالذي أبدته المنظمات اتلفة للأمم المتحدة بقضية تنقل النساء.‏ ويعكس التقريرالأخير لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2009 ‏(التغلب على العقبات:‏ تنقل الإنسانوتنميته)‏ هذا الاهتمام الدولي التي تعد النساء جزء ًا أصيلا ً منه.‏ وثمة دراساتقطاعية أخرى أجراها البنك الدولي وغيره من المراكز والمعاهد حول الهجرة في بلدانالشمال أو الجنوب،‏ تولي هي الأخرى اهتمام ًا بالغ ً ا بالنساء المهاجرات.‏وعلى صعيد العلوم الاجتماعية،‏ كانت الهجرة النسائية محور اهتمام أعمالعديدة للباحثين منذ نهاية الثمانينيات كما تشهد بذلك المؤلفات المتعددة:‏ وقد تمتخصيص أعداد خاصة من الات أو المناهج التعليمية لهذا الموضوع.‏ وقد طرحتهذه الأعمال للبحث مرة أخرى قضية عدم التحيز للذكور ، 11 التي تعد حتى الآنمحور الدراسات المنصبة على ظاهرة الهجرة.‏ وتهتم الدراسات بمصاحبة المهاجراتفي تنقلاتهن ومتابعتهن في أماكن عملهن واستكشافهن في منازلهن وفيعلاقاتهن مع المؤسسات.‏ وقد أعطت هذه الدراسات كذلك صورة ما عن المهاجراتفي الأبحاث والسياسات العامة.‏ ويجب أن نلاحظ هنا أن الدراسات المقارنة والميدانيةحول المهاجرات لا تزال محدودة.‏يظهر العدد الذي نشر عام 1984 ‏”مراجعة الهجرة الدولية“‏ اصص للنساءالمهاجرات نوع ًا من القطيعة مع الدراسات السابقة وخاصة المقالة التي أحدثتضجة والتي كانت تحمل عنوان women) (Birds of passage are also أو ‏(الطيورالمهاجرة من النساء أيض ً ا)‏ للمؤلف (1984 (Morokvasic، والتي تأتى كرد على تلكالاستعارة التي استخدمها ميشيل بيور (1979) المتعلقة بالهجرة والتي تجعل10 صندوق الأمم المتحدة للسكان:‏ حالة سكان العالم 2006. ممر إلى الأمل.‏ المرأة والهجرة الدولية ص.‏ 10611 كرستين كاتارينو Catarino) ،(Christine ميرجانا موركفازيك (2005) Morokvasic) .(Mirjana النساء،‏ النوع،‏ الهجرات،‏التنقلات.‏ الة الدولية للهجرة الدولية.‏ إصدار 21 رقم 1، الصفحات 2-27..http://remi.revues.org/index2534.html

13وبالتالي،‏ تفرض قضية النوع نفسها – في أيامنا الحالية - كمتغير أساسي فيالدراسات حول الهجرة،‏ حتى وإن لم نتمكن من عزلها عن السياق اتمعي العام.‏وفي هذا الصدد،‏ فإنه لا يمكن دراسة وتحليل هجرة النساء من دول البحر الأبيضالمتوسط نحو أوروبا خارج إطار عملية الهجرة الدولية،‏ كما أن هذه الهجرة لا يمكنفصلها عن هجرة الذكور وعن كل تاريخ الحركات السكانية السائدة في المنطقةالمتوسطية.‏4. هجرة النساء من دول البحر المتوسط إلى أوروبا،‏موضوع الساعةإن الحديث عن حركة تنقل النساء لا يكون فقط بالاعتراف بتواجد النساء وتأثيرهنفي حركات الهجرة ولكن أيض ً ا ً بتقدير التحركات التي تتم تحت زاوية أنثوية،‏ ما يعنيتقدير وجهة نظر النساء وخصوصياتهن وتفردهن في أمر التنقل.‏ إن ذلك الاعترافالأولي يفرض نفسه كطلب أولي لإعادة تنشيط نماذج التفكير حول الهجرة.‏ مريم20الشيخ وميشيل بيرالدي (2009)تظهر الهجرات بشكل قوي في سجلات تاريخ البحر الأبيض المتوسط.‏ فهيتمثل الب ُعد الرئيسي لفهم المنطقة الأورومتوسطية وتطورها ونمائها.‏ وهي بمثابةموضوع سياسي شائك ولد تطور ًا في السياسات الأوروبية في هذا اال وذلك منخلال وضع أسس قانونية وبناء متدرج لنظام تقنين جماعي وتعاون قوي بين الشمالوالجنوب.‏ وهكذا،‏ فإن إضفاء نوع من الشمول في الاستعلام حول مجال الهجرةفي منطقة البحر الأبيض المتوسط،‏ يعني محاولة فهم وإدراك الروابط المتعددةوالتبعيات المتداخلة التي تربط بين دول المنطقة وفهم وإدراك المكانة التي تحتلهامنطقة البحر الأبيض المتوسط في العالم ونساء المنطقة في عملية الهجرة.‏وعلى الصعيد التاريخي،‏ فإن منطقة البحر الأبيض المتوسط تعرف بأنها مساحةذات عمليات وتحركات وتبادلات كبيرة جد ًا؛ فقد كانت محلا ً للعديد من القبائل التيطافت بها والتجار الذين نموا فيها تجارتهم والقوى العظمى والساسة الذين طالماكانوا يبتغون إقامة علاقات واسعة أو نقضها.‏ نتحدث عن بحر بدأت فيه هجراتالعمل منذ بزوغ فجر القرن الأخير وتضخمت حتى أصبحت في أيامنا الحالية معاييرهامة ترتبط بقضايا الأمن والتنمية والديموقراطية والنوع،‏ ... إلخ.‏ وتظل الحقيقةأن كل هذه العملية قد تشكلت ودفعت من ق ِبل الرجال،‏ أما النساء فقد كن فيمنازلهن أو كن يتنقلن تحت الرقابة الحثيثة من الأسرة.‏20 مريم الشيخ Cheikh) ،(Meriam ميشيل بيرالدي Peraldi) .(Michel (2009). النساء على الطرق.‏ رحلة للنساء بينإفريقيا والبحر الأبيض المتوسط.‏ دار فنك ومركز جاك برك،‏ ص 8.يوروميد للهجرة 212 يوروميد للهجرة 2و 1980، بنسبة %48.5، فإننا نلاحظ بين 1990 وحتى 17 2000 أن ذلك المعدل قد بلغ%51.7 و‎52.4‎ على الترتيب.‏ توضح هذه البيانات أن النساء لم يعدن على هامشعملية الهجرة وأنهن يمثلن دائم ً ا جزء ًا أصيلا ً منها لاسيما في أوروبا التي تتصدر دولالعالم في استقبال المهاجرات.‏ووفق ًا لبيانات يوروستات،‏ فان عدد المهاجرين يزداد في الرجال عنه في النساء إلا أنسن النساء يكون أقل منه في الرجال . وقد كانت النسبة حسب الجنس للمهاجريننحو أوروبا بمعدل 114 رجلا ً مقابل 100 امرأة . 18 لقد كان التفوق العددي للرجال عام ًافي جميع دول الاتحاد الأوروبي مع بعض الاستثناءات القريبة،‏ مع ملاحظة أن النسبةحسب الجنس للمهاجرين الأوروبيين تبدو مرتفعة عن تلك الخاصة بالمهاجرين غيرالأوروبيين وهى على التوالي 125 رجلا ً مقابل 100 امرأة و 108 رجال مقابل 100 امرأة.‏وقد استقبلت فرنسا وبلجيكا وهولندا وايطاليا عدد ًا من المهاجرات في 2006 أكبرمن عدد المهاجرين.‏ ويشهد هذا الوجود المؤثر للمهاجرات بالحاجة،‏ بل بالضرورة،‏ بلبالأهمية القصوى في إدخال ب ُعد النوع في المراحل اتلفة لعملية الهجرة.‏3. الب ُعد النوعى في الهجرة أصبح لا مفر منهتعد خبرة الأشخاص – بحسب انتمائهم إلى أحد الجنسين – هي جوهر عمليةالهجرة.‏ وفي أيامنا الحالية،‏ تتشكل الهجرة حول قضية نوع المهاجرين من ذكرأو أنثي.‏ إن إعداد مشروع الهجرة والتعرف على الشبكات التي تدخل في عمليةالهجرة وأنماط التحرك،‏ يحددان ماهية المهاجرين وأسباب الهجرة والوجهات التي يتماختيارها وخيارات العودة.‏ كذلك،‏ فإن المواقف والسلوكيات التي يتبناها المهاجرونإزاء العمل والتعليم والصحة والتحويلات المالية والقنوات المعتمدة،‏ تتخذ توجه ً اخاص ً ا فيما يتعلق بالنوع.‏ وباختصار،‏ يمكن القول بأن تاريخ الهجرة،‏ هو أيض ً ا تاريخللنوع يشهد تغير ًا.‏وقد بحث جورج سيمل Simmel) (Georg 19 - في كتابه ‏«فلسفة الحداثة»‏ – العلاقاتبين ممارسات وهويات كلا النوعين – الذكر والأنثى - وعمليات الهجرة.‏ وقد بين أنصور الهجرة الدولية نحو الغرب ‏(حجم وتكوين التدفقات،‏ تسلسل حالات المغادرة،‏المسارات المتخذة)‏ تتمحور حول النوع.‏ وهكذا فإن المشاركة في عملية الهجرة تؤثرعلى توزيع المهمات والمساحات ونسب القوة وهويات النوع وهذا كله انطلاق ًا منالإطار المميز،‏ ألا وهو المؤسسة الأسرية.‏ كذلك يصبح النوع عنصر ًا مشكلا ً ملسياق الهجرة.‏هانيا زلوتنيك Zlotnik» “Hania سبق ذكره.‏17 يوروستات،‏ سبق ذكره.‏18 جورج سيمل Simmel) .(Georg فلسفة الحداثة.‏ باريس،‏ دار نشر 2004. Payot19

15وفي أيامنا الحالية،‏ تغيرت صورة الهجرة المتوسطية بشكل كبير،‏ فمن جانب،‏أصحبت دول الاغتراب القديمة دولا ً مصدرة للهجرات 24 ‏(المغرب وتونس والجزائر ومصر)‏ومن جانب آخر،‏ فان هذه الدول نفسها أصبحت تواجه حركة قوية من هجرةالكفاءات والهجرة غير الشرعية والهجرة النسائية.‏وقد أكدت دراسات مختلفة أن الهجرة النسائية في منطقة المتوسط تمثل ظاهرةكانت ولا تزال موجودة.‏ إلا أن الاتساع الذي حققته هذه الهجرة في أيامنا الحالية ونوعالتعدادات التي تمسها،‏ يفرضان إجراء دراسة متعمقة في هذا الصدد.‏ وتاريخ الهجرةالنسائية متعدد،‏ حيث إنه قد شهد تدفق ًا لعدد كبير من المهاجرات بعد الحربالعالمية الثانية.‏ وقد كان نساء أوروبا الجنوبية أول الواصلات من دول أوروبا الجنوبية‏(إيطاليا واليونان وأسبانيا والبرتغال)‏ بحث ًا عن عمل وحياة أفضل.‏ في منتصفالسبعينيات،‏ فقد كانت النساء اللواتي ينحدرن من دول البحر الأبيض المتوسط‏(وخاصة المغربيات)‏ هن اللاتي هاجرن في إطار لم الشمل الأسرى.‏ وشهدت أواخرالثمانينيات تدفق ً ا لنساء ينحدرن من دول الشرق بعد انهيار الأنظمة الشيوعيةومن دول البلقان في أعقاب تفكك المنطقة ومن شمال إفريقيا بعد تلك العواقبالاجتماعية والاقتصادية السلبية لخطط التكيف الهيكلي.‏وفي وقت لاحق،‏ زادت عواقب حرب الخليج عام 1990 والأزمة الاقتصادية التي حدثتبعد 11 سبتمبر 2001 على اقتصاديات المنطقة القائمة على صناعة السياحة،‏من تعدادات الهجرات الاقتصادية للذكور والإناث وكذلك أيض ً ا تعدادات اللاجئينوطالبي اللجوء.‏وفي وقتنا الحاضر،‏ تأتى المهاجرات إلى أوروبا - اللواتي ينحدرن من دول البحر الأبيضالمتوسط – بشكل رئيسي من دول ذات مستوى معيشي منخفض أو دول فقيرة،‏أو من دول تشهد حروب ًا أو تعاني من أنظمة سياسية متسلطة أو من مجتمعاتتسلطية قمعية.‏ وقد أسهمت التغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التيحولت – على درجات متفاوتة – دول البحر الأبيض المتوسط،‏ في تغيير قواعد ونظموتقاليد سانحة بذلك للنساء بالسفر والعيش بمفردهن والدخول في تحركات مهنيةوعقد الزواج والارتباط اتلط بدون موافقة الأسرة.‏وهكذا يمكننا أن نلاحظ التقدم الكبير الذي أحرزته الهجرة النسائية من دولجنوب البحر المتوسط إلى أوروبا وذلك على الرغم من كون الضوابط الاجتماعيةالثقافية تميل إلى تقيد حركة المرأة أو تسمح لها بالتحرك في مساحة متحكم24 يدفع الفقر والتوترات والنزاعات التي تعيث فساد ًا في العديد من دول إفريقيا جنوب الصحراء،‏ عدد ًا من الشبابوالفتيات إلى ترك دولهم والدخول إلى أوروبا التي تغلق حدودها ويبدو العبور بدول شمال إفريقيا أمر لا مفر منه،‏برغم مخاطر قطع الصحراء وقيود دخول تلك الدول عن طريق الجو.‏يوروميد للهجرة 214 يوروميد للهجرة 2إن الموقع الاستراتيجي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط غني عن التعريف.‏ فبالإضافةلكونها منطقة للمواجهات السياسية،‏ تعد أيض ً ا منطقة منتجة ومصدرة22للطاقة 21 وسوق ًا قوي ًا لأوروبا وظهير ًا استراتيجي ًا للولايات المتحدة الأمريكيةونقطة هجرة أساسية.‏ وعلى مر التاريخ،‏ كانت العلاقات بين شمال وجنوب البحرالأبيض المتوسط علاقات تعاون تم إضفاء الطابع المؤسسي عليها من خلال الاتفاقياتالثنائية وتم توطيدها خاصة بعملية برشلونة بأشكالها اتلفة.‏وثمة جهود متواصلة قد بذلت من ق ِبل دول الاتحاد الأوربي لتجانس سياساتهاالمتعلقة بالهجرة وذلك منذ اتفاقية أمستردام.‏ وقد زادت الحوارات الإقليمية حولالقضية وخاصية حوار 5+5. وقد أعطت المؤتمرات والمنتديات الأورومتوسطية والمؤتمراتالأوروإفريقية،‏ صدارة لقضية الهجرة حول البحر الأبيض المتوسط.‏ وباختصار،‏ فإنالهجرة تشكل العلاقات الأورومتوسطية واتفاقيات الشراكة في سياسة الجواروتفرض نفسها في تمويل برنامج ميدا،‏ ... إلخ.‏وبالنسبة لدول منطقة المتوسط المصدرة للمهاجرين،‏ تعد الهجرة وسيلة للحدمن البطالة وتوفير موارد مالية مهمة للتنمية القومية وظاهرة منتظمة ذاتي ًا،‏كما كان الحال بالنسبة لبعض دول جنوب أوربا.‏ والحالة هذه،‏ تجد دول البحر الأبيضنفسها أمام رغبة في الهجرة دائم ً ا ما تكون كبيرة جد ًا من ق ِبل الشباب والنساءلإيجاد عمل وتحسين مستويات معيشتهم.‏ على غرار ذلك،‏ تعتمد هذه الدول علىالهجرة كمصدر للدخل وكوسيلة للتنمية وكضمانة للتوازن السياسي والاقتصاديوالاجتماعي في نفس الوقت.‏ وفي هذا الصدد،‏ تم إنشاء مؤسسات في دول المنشأ‏(وزارات ولجان ومجالس)‏ لإدارة العلاقات مع جالياتهم المغتربة وإسهامهم في تنميةأوطانهم وإحياء هويتهم الثقافية . 2321 يأتي النفط الخام من حقول النفط في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومن الموانئ النفطية للبحر الأسود إلى مراكزالاستهلاك الأوروبية.ولا تتوقف واردات الاتحاد الأوروبي عن الازدياد و تتفاوت التوقعات للعام 2030 بين 11.6 مليار برميليومي ًا و ‎16.7‎مليار برميل يومي ًا وهذا مقابل 14.6 مليار برميل يومي ًا في 2005. المرجع:‏ Sohbet Karbuz و Lisa Guarrera2008)). البحر الأبيض المتوسط،‏ طريق نقل النفط.‏ مجلة أفكار (AFKAR) العدد 18، صيف ‎2008‎‏.ص‎22-24‎‏.‏بالنسبة للاقتصاد الأمريكي ، تعد لهذه المنطقة لها أهمية قصوى:‏ يوفر الشرق الأوسط لأمريكا نصف احتياجاتهامن الوقود وهكذا فان تجارة النفط في البحرالأبيض المتوسط تمثل ثلث التجارة البحرية العالمية.‏ .Attac France يونيو‎2008‎؛ البحر الأبيض المتوسط أمام غارات العولمة الليبرالية.‏ ،www.france.attac.org. Sohbet Karbuz،Lisa Guarrera سبق ذكره ص‎23‎‏.‏22 دخل الزعماء الغربيون والأمريكيون والأوربيون في علاقة تعاون وثيقة مع دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.‏ وتمتخصيص هذا التعاون ‏،من جانب،‏ عبر عملية برشلونة وسياسة الجوار والاتحاد من أجل المتوسط وتم توسيعها،‏ منجانب آخر،‏ من الاتفاقيات المتعددة للتبادل الثنائي الحر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول جنوب البحر الأبيضالمتوسط والتدخل في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.‏ ويؤكد البرنامج الجديد لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية التيأطلقها الرئيس بوش في – 2002 والتي التحقت بها دول مجموعة الثمانية – على وجود قدرات كبيرة في المنطقة.‏ومع ذلك،‏ تظل مكانة أوروبا عظيمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط،‏ أولا ً لقربها الجغرافي وكذلك للروابطالتاريخية والتبادلات الاقتصادية والثقافية.‏ إن العلاقات بين أوروبا ودول البحر الأبيض المتوسط تمثل جوهر المنطقة.‏23 كان لهذه المبادرات أهداف اقتصادية - تتضمن الاستفادة من الهجرات عبر التحويلات والاستفادة من خبراتالمهاجرين ذوي الكفاءة العالية – وكذلك أهداف ثقافية تتمثل في إبقاء المهاجرين تحت وصاية دولهم الأصلية وإعادةإحياء الهوية العربية الإسلامية لدى شباب الجيلين الثاني والثالث.‏ ولهذا فقد ازداد بشكل كبير قضاء الأجازات فيدول المنشأ ، وأخذ دورات في اللغة والدين.‏

تعني هذه الدراسة بجملة من الأهداف:‏• عرض حالة البحث في هذا الموضوع والمساهمة في ارتقاء الفهم لهذا الموضوعالمعقد،‏• تطبيق منظور نوعى على مجموع حقائق الهجرة في المنطقة مع الحرصعلى تطلعات النساء وقلقهن في مجتمع المنشأ واتمع الانتقالي ومجتمعالاستقبال،‏• توضيح إسهام النساء المهاجرات في التنمية وفي البحث العلمي وفي المناقشاتالسياسية،‏• الإسهام في فتح مناقشات حول مسألة الهجرة على الصعيد القوميوالإقليمي.‏6. المنهجيةفيها.‏ وتتراوح نسبة النساء المهاجرات من دول المتوسط بين %25 و %45 حسب دولالمنشأ والاستقبال . 25إن أهمية هجرة النساء في التغيير الاجتماعي لم تعد أمر ًا يحتاج إلى برهان،‏ حيثتسهم في تحرير المرأة التي تشعر باستقلاليتها الذاتية بعد سفر الزوج إلى الخارج،‏وعندما تهاجر بمفردها أو عندما تصبح مستقلة اقتصادي ًا.‏ وهكذا تصبح المرأة –التي كانت في السابق تابعة لسلطة الزوج في بلاد نشأتها – مستقلة وهي المسيرةلحياتها،‏ مما يولد وعي ًا جديد ًا بالذات ويسهم في تنمية تقدير الذات.‏ ومع ذلك،‏ تظهربعض التناقضات من خلال التشبث – في بعض دول الاستقبال - ببعض الموروثاتالتي تحمل روح عدم المساواة،‏ والتي أتى بها أصحابها من دولهم الأصلية أو منالتعلق بإسلام قديم.‏إن فئة المهاجرات الأكثر هشاشة هي فئة النساء اللاتي يعشن في وضع غير طبيعي.‏تكون هؤلاء النساء موضع ً ا للاستغلال الاقتصادي،‏ بل الجنسي.‏ تظل هؤلاء النساء– اللاتي يتم التعامل معهن كأشياء وإنكار هويتهن وسحب جوازات سفرهن -عرضة سوء الاستغلال من ق ِبل التجار وأصحاب العمل قليلي الضمير.‏ وتهدفاتفاقيات الأمم المتحدة والبروتوكول الإضافي والاتصالات اتلفة للمفوضية الأوروبيةوتصريحات البرلمان الأوروبي،‏ إلى جذب الانتباه نحو هذه الظاهرة لمحاربة هذه الآفة.‏5. أهداف الدراسةيكشف تحليل الهجرات النسائية بين دول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا عن ب ُعدجديد في التاريخ السياسي والاجتماعي للمنطقة.‏ وتعكس الأوجه المتعددةلظاهرة الهجرة حول البحر الأبيض المتوسط الرهانات المتفاوتة الوجوه ‏(الديموغرافيةوالاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرمزية)‏ التي تح ُ اك في المنطقة.‏ الدراسةالحالية المعنية ‏«بالهجرة النسائية بين دول البحر الأبيض المتوسط ودول الاتحادالأوروبي»‏ والتي تمولها المفوضية الأوروبية في إطار مشروع يوروميد للهجرة 2، تهدفللمساهمة في إخراج المهاجرات من الظل ومنحهن من جديد المرتبة المنوطة بهنفي تاريخ الهجرات.‏إن إعادة النظر في الهجرات في منطقة البحر الأبيض المتوسط من وجهة نظرالنساء هى مراهنة حقيقية بالقياس إلى نقص المعطيات الراهنة وحدود الإطارالنظري.‏ ويمكننا أن نضع شكلا ً إجمالي ًا للطريقة التي تصيغ بها النساء وتحول بهاالهجرة وطريقة اتمعات المعنية عن طريق تقصي القصص الفردية والجماعيةللنساء وتحليل الوثائق والأبحاث الم ُعد ّ ة بخصوص المسيرات المهنية للنساء والرجوعإلى الخطط التي تم إقرارها بشأنهن ّ في دول الاستقبال أو المنشأ.‏وتستهدف هذه الدراسة ثمان عشرة دولة أوروبية متوسطية ‏(تسع دول منالجنوب وتسع دول من الشمال)‏ وترتكز بشكل أساسي على فحص الوثائق المتاحةوالتي من ضمنها المصادر الرسمية:‏ الإحصائيات و التشريعات والتقارير الرسميةوالاستقصاءات الميدانية التي تم إعدادها من ق ِبل مراكز ومعاهد أبحاث أوروبيةومتوسطية جنوبية ... إلخ.‏ ويستكمل التحليل من خلال ملاحظة غير ملحقةبالدراسة تنصب على وقائع الحياة اليومية للمهاجرات وعلى خبرتنا الشخصيةوالمهنية.‏17يوروميد للهجرة 216 يوروميد للهجرة 225 اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية .(CARIM) تقرير 2007/2006.

7. خطة الدراسةتتكون هذه الدراسة من ستة أبواب:‏الباب الأول:‏ ‏«الإطار النظرى والب ُعد المنهجي»:‏ ويدرس من ناحية،‏ بعض النظرياتالمتعلقة بالهجرة عموم ًا ويستفهم منها حول المنزلة التي تم إعطاؤها لتنقلالنساء.‏ ومن ناحية أخرى،‏ فهذا الجزء يمثل الإطار المنهجي ويجلى المفاهيم ويبرزوضع مؤشرات الهجرة النسائية.‏الباب الثاني:‏ ‏«المحددات الرئيسية للهجرة النسائية»:‏ يقدم هذا الباب منظور ًالتنقلات نساء دول البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا في سياق الهجرات الدوليةوالعولمة ويفحص العوامل الدافعة والجاذبة للهجرة،‏ كما يقوم بمعاينة نوع التفاوتاتالاقتصادية والثقافية-الاجتماعية التي تميز ضفتي البحر الأبيض المتوسط،‏ تلكالتفاوتات التي ي ُنظر لها على أنها الأسباب الجوهرية للهجرة إلى أوروبا ولاسيماهجرة النساء.‏الباب الثالث:‏ ‏«الهجرة:‏ الإطار القانوني والمعياري»:‏ إذ يتناول الب ُعد القانوني للهجرةعلى الصعيد الدولي والأوروبي المتوسطي والثنائي.‏ ويت ّسم هذا الجزء بأهمية شديدةالخصوصية بحكم أن القانون هو الإطار المنظ ّ م للمغادرة وإقامة واندماج المهاجرينفي دول الاستقبال.‏ وهنالك مجموعة إجراءات قانونية في أغلب دول شمال و جنوبالبحر الأبيض المتوسط تتعلق بحماية المهاجرين والمهاجرات وهى متفرقة في عدةنصوص قانونية وتنظيمية وتطبقها مؤسسات مختلفة.‏الباب الرابع:‏ ‏«الهجرة النسائية الشرعية أو هجرة العمل»:‏ حيث يحدد نوع السماتالأساسية للمهاجرات الشرعيات ويحلل بعض المشاهد من حياتهن اليومية.‏ويتناول هذا الجزء كذلك مكانة المهاجرات في سوق العمل وتأثير العمل المدفوعالأجر على أدوارهن ّ المنزلية وسلطة النساء في كنف الأسرة.‏ ويكتشف هذا الجزءأنماط حياة النساء المهاجرات في بلد الاستقبال وقدرتهن ّ على الاندماج من خلالانخراطهن في التعليم وفي الخدمات الصحية وفي الثقافة وفي الشأن السياسي.‏الباب الخامس:‏ ‏«الهجرة والتنمية:‏ النساء المهاجرات وعناصر التنمية الاقتصادية »:حيث يبرز هذا الباب المساهمة الاقتصادية والاجتماعية للمهاجرات في دولالاستقبال وفي دول المنشأ بصورة خاصة.‏ وسيتم كذلك دراسة مساهمة تحويلاتالمهاجرات والقنوات المستخدمة وقدرتهن ّ كمستثمرات في بلدانهن الأصليةوالاستعانة بخبراتهن ّ وتعبئتهن ّ في جمعيات التنمية.‏الباب السادس:‏ ‏«نساء دول البحر الأبيض المتوسط والهجرة غير الشرعية»:‏ يتناولنقص المعطيات حول هذا النوع من الهجرة،‏ مما يجعل أي تقدير عددي للمهاجرينوللمهاجرات في الدول الأوروبية أمر ًا عسير ًا.‏ إن اازفة بالنفس للهجرة بطريقة غيرشرعية أو بطريقة شرعية مع الوقوع في براثن المسالك السرية،‏ تشكل معيار ًا جديد ًاللهجرة النسائية في دول البحر الأبيض المتوسط.‏ فالهجرة غير الشرعية لنساءالجنوب هي الشغل الشاغل للدول والمنظمات الدولية واتمع المدني.‏ والنساء ه ّنالأكثر تعرض ً ا لتجارة العناصر البشرية وللاستغلال الاقتصادي ولشبكات الدعارةوللمافيا وهؤلاء النسوة في ازدياد كبير نظر ًا لما يشهدن - في أغلب الأوقات - منظروف تمكن من النيل منهن.‏ونظر ًا لاتساع هذه الدراسة ومواكبتها للواقع ومع حداثة موضوعها،‏ فقد تم إعدادوثيقة مرجعية أ ُ ضفي عليها الطابع الشخصي:‏ » دراسة مرجعية حول الهجرةالنسائية في منطقة البحر الأبيض المتوسط ». وتعرض هذه الوثيقة لائحة منالمصادر والمراجع حول الهجرة النسائية،‏ مع مقدمة مفصلة ترسم الميول الكبرىللهجرة النسائية في المنطقة.‏ وتشك ّ ل هذه المذكرة عملا ً مرجعي ًا نضعه تحتتصرف الباحثين والطلاب الذين سيقدمون إسهامات أخرى وتحليلات جديدة لإثراءالموضوع.‏ولا تصبو أبد ًا هذه الدراسة الواسعة النطاق عن الهجرة النسائية من دول البحرالأبيض المتوسط إلى أوروبا في أن تكون دراسة شاملة.‏ فبالرغم من العدد المرتفعللدول التي تمت دراستها ونقص المعطيات وتنوع عمليات وسياسات الهجراتوتباين تعدادات النساء المتنقلات،‏ فقد سعى هذا العمل لإعداد ملخص للاتجاهاتالكبرى لهجرة النساء في منطقة البحر الأبيض المتوسط ولتحليل الأبعاد المتعددةللهجرة النسائية.‏ وختام ًا،‏ يصيغ هذا التقرير عدد ًا من التوصيات لتطوير الدراساتعلى المدى المتوسط والبعيد والتي - بفضل المعرفة المتعمقة للهجرة النسائية -قد تسنح بإلقاء الضوء على سياسات الهجرات المستقبلية لضفتي البحر الأبيضالمتوسط.‏19يوروميد للهجرة 218 يوروميد للهجرة 2

الباب الأولالإطار النظري والب ُعد المنهجي

الفصل الأول:‏ إ ا زء إعداد نموذج لعملية الهجرة ............................................... 24الوصف يعني بدء العمل والمساهمة في تقليلالجمود الذي تكون إثر هذه المشاعر المتناقضةمن الانبهار بالحاضر والخوف من مستقبل مظلموجعل مناطق الظل أقل خفاء ً حيث تلفظ الحداثةالمتعولمة من تخلت عنهم وتدفع عنها الباقينممن حطمتهم.‏1‏(بالاندييه جورج؛ 2003)تتطلب جميع البحوث أطر ًا نظرية،‏ أي مجموعةمن المقترحات المبرهنة والثابتة والتي تهدفإلى إثبات صحة فكر علمي ما.‏ يعتبر توضيحالمفاهيم والرجوع إلى مجموعة من البياناتالإحصائية الموثوقة بمثابة المكونات الأساسيةلهذه الدراسة.‏ تساعد هذه الأمور على توضيحإطار العمل والخطوات المستخدمة من قبلالباحث.‏ يحظى هذا الإطار بقدر من الأهميةبالنسبة لموضوع معقد كالهجرة النسائية فيالمنطقة الأورومتوسطية.‏.1 بيان بنظريات الهجرة ......................................................................................... . 251-1 هيمنة النظريات الاقتصادية ................................................................. 252-1 الاقتصاد الجديد للهج رة ........................................................................... 273-1 نظرية الشبكات أو دوام الهج رة.............................................................‏ 284-1 الهجرة والتنمية ....................................................................................... 292. النساء والهجرة:‏ نحو بعد نظري جديد ........................................................... 313. نحو نموذج جديد حول الهجرة ............................................................................ 33الفصل الثاني.‏ إطار اصطلاحي:‏ مفاهيم في التنقل ..................................... 361. ال بعد الإنساني للهجرة:‏ المهاجرون وعابرو الحدود ........................................ 362. ال بعد المكاني:‏ االات والمساحات والشبكات وتدفقات الهجرة ............... 373. ال بعد الزماني:‏ الهجرة المؤقتة أو الدائمة ...................................................... 384. ال بعد الإداري:‏ الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعية والهجرة عبرالدول والهجرة والتنمية.‏ ................................................................................... 385. ال بعد الثقافي:‏ تعدد الثقافات والتداخل الثقافي ....................................... 40الفصل الثالث.‏ الوضع الإحصائي الغامض:‏ مشكلة مشتركة .................. 41الفصل ال ا ربع.‏ ال بعد المنهجي ......................................................................... 461 ‏(بلاندييه جورج Georges» Balandier‏»؛‎3003‎‏)‏ النظام الكبير،‏ مطبوعات فايارد.‏23يوروميد للهجرة 222 يوروميد للهجرة 2

251. بيان بنظريات الهجرةليس الهدف هو إجراء تحليل شامل للنظريات المتعلقة بالهجرة ولا التعليق علىشرعيتها ولكننا نركز بشكل خاص على أربع نظريات رئيسية والتي سوف يتماختبارها لفترة وجيزة للتمكن من تقييم قيمتها التفسيرية وخصوصا ً عندمانشرع في تطبيقها على هجرة النساء في منطقة البحر الأبيض المتوسط.‏1-1 هيمنة النظريات الاقتصاديةإن النظريات الاقتصادية المتعلقة بالهجرة الدولية عديدة وتتطرق إلى تفسيرمسألة الهجرة بالعوامل المرتبطة بالوظائف والأجور.‏ تندرج هذه النماذج أحيان ًا فيإطار أوسع يتعلق بنمط الإنتاج أو بالتنمية المتفاوتة بين الدول.‏يقدم أرنست رافينستين Ravenstein) (Ernest – وهو صاحب النظرية الأولى للهجرة(1885) 2 وعالم الجغرافيا الإنجليزي – بعض ‏«القوانين»‏ من خلال تحليل بيانات تعدادالسكان.‏ وقد خلص إلى أن الهجرة محكومة بعوامل الدفع – والجذب،‏ حيث تدفعالظروف الاقتصادية السيئة والفقر الناس إلى ترك بلدانهم الأصلية إلى مناطقأكثر جاذبية.‏ وأضاف أن الهجرة تتزايد مع تطور التكنولوجيا.‏وضع هذا الكاتب الهجرة في بيئة أكثر عموم ًا معتبر ًا تقدم الهجرة كحركة تنطلقمن محيط الدائرة إلى مركزها والمسافة المقطوعة بالمهاجرين.‏ ويؤكد أن النساء هنالأكثر ميلا ً للانخراط في التدفقات القصيرة الأجل.‏وقد اتبع العديد من المنظرين نهج رافينستين (Ravenstein) مع بعض الاختلافاتالطفيفة.‏ وقد أعاد إفيريت لي Lee) (Everett (1966) صياغة نظرية رافينستين حتىيركز بشكل أساسي على عناصر الدفع . 3 كما وضعت النظرية النيوكلاسيكية‏(تورادو » «Torado 1969) 4 الهجرة الدولية في إطار علاقة العرض والطلب للسوقوأقامت علاقة متبادلة بين تطور هجرة العمل والتطور الاقتصادي.‏ تدفع الفوارق فيالأجور إلى انتقال المهاجرين من المناطق ذات الأجور المتدنية نحو تلك المناطق ذاتالأجور المرتفعة وذلك بهدف زيادة الدخل.‏ ويقترح على الدول التي ليس لديها قدر ٌكاف ٍ من العمالة وتسعى إلى جلب المزيد من العمالة،‏ تقديم أجور مرتفعة تجذب2 رافينستين E.G) (.Ravenstein (1885). قوانين الهجرة،‏ صحيفة جمعية الإحصاء.‏ لندن 48(2)، 227-167.3 إس لي – الديموغرافيا،‏ – 1966 .popline.org العنوان:‏ نظرية الهجرة.‏ رقم وثيقة بوبلاين:‏ 018411، المؤلفون:‏ لي إس.‏مصدر الاستشهاد:‏ الديموغرافيا،‏ 1966; 3(1):57-47.أشار ‏«لي»‏ إلى وجود أربعة عوامل أساسية تحدد الهجرة الدولية،‏ يرتبط أول عاملين بالوضع في دول المنشأ ودولالمقصد.‏ وأعطى ‏«لي»‏ أهمية كبيرة للعوامل الراهنة مثل المسافة،‏ العوائق السياسية ووجود شبكة للهجرة وأيض ً اللعوامل الشخصية المتعلقة بتعليم المهاجرين والمعرفة بالوسط في البلاد المستقبلة للهجرة والروابط العائلية فيدول المنشأ والمقصد،‏ الأمر الذي قد يسهل أو يعرقل الهجرة.‏4 تودارو،‏ ميشيل بي إي،‏ نموذج هجرة العمل والبطالة المدنية في الدول الأقل تقدم ًا ً،‏ المراجعة الاقتصادية الأمريكية،‏(1) 59 ،1969 ، ص.‏ . 148-138يوروميد للهجرة 224 يوروميد للهجرة 2الفصل الأول:‏ إزاء إعداد نموذج لعملية الهجرةازداد الاهتمام الأكاديمي بموضوع الهجرة،‏ في السنوات الأخيرة،‏ في دول البحرالمتوسط،‏ في محاولة لسد الفجوة الموجودة بين العديد من الأنظمة وسد النقصالنظري بالنسبة للهجرة النسائية.‏ تم تسجيل البحث في موضوع الهجرة فيتحليلات العولمة.‏تظل النظريات القائمة عن الهجرة نظريات جزئية بشكل كبير،‏ أو أكثر عموم ًابالأحرى.‏ تلك النظريات،‏ التي تكون غالب ًا مرتبطة بقواعد،‏ تبدو متمسكة بتلكالقواعد وتظل في الغالب متسمة بنظرة ازدواجية ،(push-pull) دفع-جذب،‏ ممايعمل على تعارض اتمعات المصدرة للهجرة لتلك المستقبلة لها.‏ وتعد النظرياتالمتكاملة التي تناولت القضية نظريات معدودة.‏مازال من الصعب الحديث عن نظرية للهجرة طالما أن آليات تنفيذها معقدة وفردية.‏تختلف الأبعاد القائمة وفق ًا للظروف التاريخية والسياسية والاقتصادية.‏ ويظلالبعد الاقتصادي هو الأكثر شيوع ًا والأكثر تأثير ًا وسيطرة.‏ لقد تركزت النظرياتالأولى بشكل حصري على المهاجر بوصفه عنصر ًا قوي ًا ً للعمل يبحث عن فرصةذات عائد أفضل.‏تميل النظريات الحديثة بصورة كبيرة إلى تفسير الهجرة بعوامل أخرى ذات صلةبالوحدة العائلية ووجود شبكات الهجرة.‏ فهي تولي أهمية خاصة للعلاقة بينالهجرة والتنمية والتنوع الثقافي.‏تعد أوجه القصور المبينة في نظريات الهجرة فيما يتعلق بموضوع نوع المهاجرينجوهرية.‏ حيث لم يبدأ النوع بفرض نفسه على أعمال الهجرة إلا في التسعينياتمن القرن الماضي.‏ إن علماء الاجتماع والمؤرخين كانوا الأكثر انفتاح ً ا لإدخالهملقضية النوع في خطواتهم،‏ أما النساء اللاتي يحملن قضية المرأة،‏ فعلى الرغم منجهودهن في محاولة رد اعتبار النوع في الأبحاث،‏ إلا أنهن لم يشاركن إلا بمساهمةضعيفة في أعمال الهجرة.‏تجدر الإشارة إلى أن الهدف من هذا الباب ذو شقين.‏ فمن جانب،‏ يقترح هذا البابإعادة النظر في بعض النظريات المعنية بعملية الهجرة بشكل عام وما تسهمبه في الأعمال النسائية وذلك لفهم هجرة النساء.‏ ومن جانب آخر،‏ فإنه يقدمنموذج ً ا لهجرة النساء،‏ مستوحي ًا بعض الكتابات التي وضعت حول هذه القضية فيمنطقة البحر الأبيض المتوسط وذلك وفق ًا للب ُعد الشامل للهجرات.‏

المهاجرين القادمين من الدول التي لديها فائض في العمالة ‏(ماسي » Massey «. 5 (1993وقد وضعت نظريات أخرى اختلاف ًا بين القطاع التقليدي والقطاع الحديث،‏ متبنيةفي ذلك التقسيم نفسه بين الدول المتقدمة والدول النامية.‏ إن القطاع التقليديالذي يمتلك فائض ً ا من الأيدي العاملة هو أصل العرض الأساسي للعمل،‏ في حين أنالقطاع الحديث يستوعب هذا الفائض بجذب تلك الأيدي العاملة من خلال تقديمأجور أعلى من التي يدفعها القطاع التقليدي.‏ تتوقع إذ ًا تلك النظرية تأثير ًا إيجابي ًاللهجرة على قطاع الرحيل وذلك لأنها تسهم في خفض نسبة البطالة التي تسودفي هذا القطاع وتسد فجوة الأجور بين القطاع التقليدي الريفي والقطاع الحديثالحضري.‏ ولا شك أن تدفقات الهجرة سوف تستمر طالما لم يتم إنهاء هذا الاختلافبين القطاعات.‏تؤكد النظرية الثنائية ‏(بيور «Piore» 1979) 6 أن هجرة القوى العاملة تعد واحدةمن عوامل التعاون الاقتصادي بين الدول.‏ كما أوضحت النظرية ذاتها أن هياكلالأنشطة الاقتصادية للدول النامية تحتاج بشكل ضروري إلى العمالة الأجنبيةوذلك لأن لديها سوقين؛ السوق الأول متطور ومربح والسوق الثاني غير مستقر وذوأجور منخفضة.‏ ويتم البحث في السوقين بصورة عامة من أجل توظيف المهاجرينلشغل الوظائف الضرورية لتطوير الاقتصاد ولكنهم مرفوضون من ق ِبل السكانالأصليين.‏تؤكد ‏«نظرية النظام العالمي»‏ theory) (world system – التي تناولتها ساسكياساسن » Sassen « Saskia (1988) 7 أن الهجرة الدولية هي نتاج للنظام الرأسماليوأن نماذج الهجرة المقدمة تميل إلى تأكيد تقسيم العالم إلى مركز ‏(الدول الغنية)‏ومحيط ) الدول الفقيرة).‏ كما يتسبب التطور الصناعي في الدول الأولى في إحداثمشكلات هيكلية في اقتصاديات الدول الثانية،‏ مما يشجع على الهجرة.‏ وفي هذاالسياق،‏ ي ُذكر أن الهجرة ليست فقط نتيجة للإنتاج القوي ولطلب العمل في الدولالصناعية ولكن بشكل أعم لهياكل السوق العالمي.‏تحلل هذه النظرية الهجرة بمنظور شامل،‏ مؤكدة ً على أهمية اقتصاد السوق.‏ وتشيرإلى أن التبادلات بين الأنشطة الاقتصادية الضعيفة والأنشطة الاقتصادية القويةالعالية المستوى،‏ سوف تؤدي حتم ً ا إلى ركود في الأنشطة الأولى وإلى تخبط الدوائرالاقتصادية والأطر الاجتماعية والثقافية.‏ ‏«إن هذه العلاقات غير المتكافئة تزيد منالتشجيع على الهجرة،‏ بشكل أكثر من الفوارق في الأجور والوظائف»‏ . 8يرى أنصار هذه النظرية أن من نتائج تأثيرات العولمة ترك اقتصاديات العالم الثالثمعتمدة على الزراعة وتصدير المواد الخام مراكمة بذلك التأخر الصناعي وغارقة فيالتأخر.‏ وهذا ما يفسر سبب تحرك تدفقات الهجرة نحو مسار واحد من المحيط إلىالمركز.‏وبالتأكيد،‏ فإن التيارات الكبيرة للهجرة المعاصرة لا يمكن فصلها عن التفاوتاتالاقتصادية،‏ فقد تمت دراستها مع قضايا التنمية والتأخر أيض ً ا،‏ فقد أظهرتالتحليلات الاقتصادية التقليدية لهجرة العمل حدودها وأظهرت أيض ً ا أنها تركزبشكل أكثر على الجانب الفردي للهجرة ووجود ضروري لكسب أعلى أو إضافي يبررالانتقال.‏ وقد كان هذان الجانبان محل تشكيك من ق ِبل الأعمال التي تشكل منالآن فصاعد ًا الاقتصاد الجديد لهجرة العمل.‏ يتناول هذا التيار من التحليل الهجرةكعملية ترتكز على اختيار جماعي ويأخذ الوحدة العائلية كإطار للتحليل.‏2-1 الاقتصاد الجديد للهجرةاقترح ستارك «Stark» (1991) 9 – المؤسس والممثل الرئيسي للاقتصاد الجديد للهجرة– إطار ًا جديد ًا ً لتحليل اقتصاد هجرة العمل،‏ يتناول الأسرة الريفية إزاء ما يواجههامن أخطار ‏(التقلبات المناخية والتفاوت في أسعار المنتجات الزراعية)‏ الذي يمكن أنيؤدي إلى هجرة أفرادها.‏ وفي هذا الصدد،‏ فإن هجرة أحد أفراد العائلة يؤمن مضاعفةمصادر دخل العائلة ويضمن دخلا ً مضمون عن طريق التحويلات.‏فنحن نشهد تحول الأبعاد الفردية للهجرة إلى استراتيجية جماعية تدفعهاوتنظمها الوحدة العائلية.‏ إنها شكل من أشكال العقد المبرم بين المهاجر وعائلتهالتي ساندته حتى يهاجر وذلك في مقابل واجبات والتزامات تجاه كل الأفراد،‏ منالرجال والنساء،‏ الذين ساهموا في سفره وإقامته في الخارج.‏وهكذا يصبح المهاجر ضمان ًا ضد الفقر وضد المحصول السيئ أو المرض.‏ وأيض ً ا » لايقتصر الاقتصاد الجديد للهجرة على وضع سوق العمل في الاعتبار فحسب،‏ بليتسع نطاق العملية ليشمل اموعة الأسرية ككل.‏ فإن الأسر لا تبحث فقط عنزيادة مصالحها ولكنها تبحث أيضا ً عن تقليل تعرضها للمخاطر عن طريق تنويع27ماسي وأشياء أخرى (1993)، مرجع سابق،‏ صفحة 448.8 ستارك أو (1991). هجرة العمل،‏ باسل بلاكويل،‏ أكسفورد،‏ ص 406.9 يوروميد للهجرة 226 يوروميد للهجرة 25 ماسي دي،‏ أرانجو جى،‏ جواتسي إيه،‏ بيليجرينو إيه و تايلور واي (1993). نظريات الهجرة الدولية:‏ مراجعة وتقييم.‏مراجعة السكان والتنمية.‏ 19/3، ص 431-4656 بيور.‏ إم جي (1979)، الطيور المهاجرة:‏ عمل المهاجرين في الجمعية الصناعية.‏ نيويورك،‏ مطابع جامعة كامبريدج.‏7 ساسن إس (1988). تنقلية العمل ورأس المال.‏ دراسة في الاستثمار الدولي وتدفق العمل.‏ كامبريدج،‏ المملكة المتحدة،‏مطابع جامعة كامبريدج.‏

29تصر كلا ً من هربيزون «Harbison» (1981) 12 وبويد «Boyd» (1989) 13 على ثلاثة عواملأساسية تعطي للوحدة الأسرية أهمية كبيرة في عملية الهجرة.‏1. الأسرة هي الداعم الأساسي للمهاجر،‏ فهي تدبر الموارد من أجل السفر والإقامة‏...إلخ في البلد المستقبل وخاصة عندما نتعامل مع تعداد المهاجرين-‏ الشباب،‏بدون وسائل مادية كافية.‏ وكذلك فإن تقسيم العمل علي أساس الجنس فيمحيط العائلة يمكن أن يشجع انتقال النساء أو يعيقه.‏ وعندما لا تعمل النساء،‏فإنهن يضطلعن بأداء الأعمال المنزلية وتكون تنقلاتهن محدودة شكلي ًا،‏ أو علىالأقل محددة من ق ِبل الرجال.‏2. الأسرة نقطة تجمع وهي التي توجه الفرد وتوجهه.‏ فأدوار الرجال والنساء راسخةومتأصلة داخل الأسرة.‏ إن الامتيازات الممنوحة للأطفال الذكور في العائلة،‏أولئك الذين يخلدون اسم العائلة ويعتبرون تأمين ًا للآباء في هرمهم،‏ تسيطرفي مجتمعات جنوب البحر الأبيض المتوسط.‏ وترى المرأة قاصرة وكائن ًا ضعيف ًايحتاج إلى الحماية.‏ كما أن سفرها لبلد آخر يلزم أخذ الموافقة عليه من العنصرالذكر في الأسرة.‏ وفي بعض الاستثناءات،‏ فإن النساء اللواتي يقررن الهجرة،‏سواء ٌ كن متعلمات أو أغنياء أو لبقات يجب أن يتفاوضن بشأن سفرهن ويبحثنعن موافقة الذكور.‏3. تمتلك الأسرة شبكتها الاقتصادية والاجتماعية ويضيق حد صلة القرابة فيالمساحة الجغرافية شديدة الاتساع.‏ وينتقل الأشخاص هناك حيث توجد لديهمعائلات تستطيع مساعدتهم وتتحمل مسؤوليتهم في حالة المشقة وتبحثلهم عن عمل وتساندهم نفسيا ً في حالة الضيق أو في حالة صدام الثقافات.‏وتتوطد الروابط بين أفراد العائلة الكبيرة لتوجد تضامن ًا متعدد القوميات والذييجعل من المهاجر ممثلا ً فعالا ً في تنمية بلده الأصلي.‏4-1 الهجرة والتنميةمنذ حوالي عشرين عام ًا،‏ ظهرت على الساحة من جديد نظرية قديمة سلطتالضوء علي الروابط الوثيقة بين الهجرات الدولية والتنمية.‏ وأظهرت،‏ من جانب،‏أن الهجرات الدولية من دول الجنوب نحو الشمال ناجمة عن تأخ ّ ر تلك الدول وتطورالهجرة.‏ ومن جانب آخر،‏ تقول إن الهجرات الدولية تساهم في تنمية دول المقصدكما تسهم تأثيراتها في تعزيز النمو والتنمية والحد من الفقر في دول المنشأ.‏12 هاربيسون إس إف (1981). هيكل الأسرة وقرار الأسرة بشأن اتخاذ قرار الهجرة.‏ في عملية صنع قرار الهجرة:‏ مناهجمتعددة الاختصاصات للدراسات على المستويات البسيطة في الدول المتقدمة والنامية،‏ إي دي،‏ دي لونج آر دبليو،‏ جاردنر،‏نيويورك.‏ مطابع بيرجامام.‏13 بويد مونيكا (1989)، الشبكات الأسرية والشخصية في الهجرة الدولية.‏ مراجعة الهجرة الدولية.‏ إس 23/2. ص638-670يوروميد للهجرة 228 يوروميد للهجرة 2مواردها».‏ ومن هذا المنظور،‏ ‏«تصبح الهجرة بالنسبة للدول النامية بمثابة ضماناتاجتماعية للدول المتقدمة»‏ . 10وهكذا،‏ تصبح اموعة الأسرية الوحدة المركزية لاتخاذ القرار.‏ كما يميل دخل المهاجرإلى التقليل من مخاطر البطالة المحلية وتلعب التحويلات دور ًا هام ًا ليس فقط فياقتصاد العائلة ولكن أيض ً ا في اقتصاد الدولة كلها.‏ وفي هذه الحالة،‏ تصبح هجرةالعمل،‏ بالنسبة لبعض الدول – بشكل خاص اقتصاد ًا تصديري ًا،‏ مما يدفع الدول إلىتسهيل السفر وذلك بهدف جني الأرباح.‏3-1 نظرية الشبكات أو دوام الهجرةإن البعد المتعلق بشبكات الهجرة مهم للغاية،‏ لأنه يفسر استمرار ظاهرة الهجرةعن طريق إقامة الروابط الاجتماعية بين المهاجرين وغير المهاجرين،‏ تلك الروابط التيتربط أكثر دول المنشأ ودول المقصد.‏ في الواقع،‏ يقدم كل مهاجر فرص ً ا للأشخاصمن محيطه،‏ ‏(فرد من أسرته أو من عشيرته أو من الجيران)‏ لحثهم ومساعدتهمعلى الهجرة.‏ وفي هذا الإطار،‏ فإن قرار السفر لا يقوم بشكل أساسي على حساباقتصادي وعقلاني صرف،‏ على النحو الذي تدعو إليه النظرية النيوكلاسيكية ولكنعلى المعلومات التي تم جمعها عن مدى توفر الأشخاص الذين يستطيعون دعمالمهاجر ماديا ً ونفسيا ً خلال جميع مراحل انتقاله.‏ أيض ً ا ً،‏ ‏«تسمح شبكات الهجرةوذلك من خلال تأثيراتها في تقليل ااطر والتكاليف عن المهاجرين والمهاجرات11المستقبليين،‏ بالاستمرار الذاتي لعملية الهجرة».‏تربط شبكات الهجرة بين الأشخاص المنتمين لنفس اتمع الأسري والعرقيواللغوي والديني.‏ وتعمل تلك الشبكات كمقدمة لخدمات تقلل من تكلفة الهجرة.‏إن الأخذ في الاعتبار بوجود مخزون من تعداد المهاجرين المشتتين في عدة مدنوبلدان هو أحد المعايير الهامة التي تتدخل في قرار الهجرة.‏ وهكذا،‏ فكلما كانتالشبكة متطورة،‏ كلما انخفضت التكاليف وزادت الهجرة تطور ًا.‏ ويلعب رأس المالالاجتماعي للمهاجر دورا ً أكثر أهمية من رأس المال النقدي.‏فيما يتعلق بنظرية الشبكات،‏ تظل المؤسسة الأسرية جوهرية في التحفيز علىالهجرة وتنمية قدرات المهاجر.‏ وقد أوضحت سارة هاربيزون Harbison) ،(Sarahتعقد البنيات العائلية التي تميز عملية الهجرة وذلك لكون العائلة الوسيط بينالفرد واتمع.‏10 مونسوتي ألكساندرو Alessandro) ). Monsutti (2004) الحروب والهجرات:‏ الشبكات والاستراتيجيات الاقتصاديةلشعب الهزارة بأفغانستان.‏ إصدارات معهد Neuchâtel للإثنولوجيا ودار نشر:‏ ،Maison des Sciences de l’Hommeباريس.‏ ص.‏ 39.11 مونسوتي ألكساندرو،‏ المرجع السابق.‏ ص 45.

31يمكننا أن نلاحظ،‏ مع ذلك،‏ أن تحديث دول الجنوب لم يحقق النتائج المرجوة.‏ وتشيركيرني «Kearney» (1986) 18 إلى حدود تلك النظرية نظر ًا لشموليتها وإهمالهاللعوامل الثقافية ومبالغتها في القضايا الاقتصادية على حساب العلاقاتالسياسية،‏ لاسيما إغفالها لاستراتيجيات المقاومة ولإعادة توزيع المحيط ومفهومهاعن المركز الوحيد في مقابل الطبيعة المتعددة المراكز للعالم.‏يعني ب ُعد ‏«الهجرة والتنمية»‏ بالتوفيق بين مصالح الشمال والجنوب لكي يحققمبدأ الكسب للجميع .(win-win)تتناول النظريات اتلفة المقدمة هنا موضوع الهجرة بطريقة جزئية لأنها تتناولهمن زاوية اقتصادية في المقام الأول وكعملية خاصة بالذكور ولكنها تظل غير كافيةلتفسير هجرة النساء.‏2. النساء والهجرة:‏ نحو ب ُعد نظري جديدلقد تم بذل جهود ضعيفة من أجل إضافة ب ُعد النوع في نظريات الهجرة نظر ًا لأن‏«نظرية الهجرة ركزت على أسباب الهجرة أكثر من تركيزها على المهاجر نفسه»‏) مونيكا بويد Boyd» «Monica 2003) 19 . الأمر الذي حال دون فهم الظروف التيشجعت النساء على أن يصبحن مهاجرات عابرات للدول بغرض العمل،‏ أو أن يطلبناللجوء أو أن يصبحن أداة ً لشبكات الاتجار.‏تدفع الحوافز الاقتصادية عدد ًا من النساء على السفر ولكنها لا يمكن أن تعتبرالعوامل الوحيدة لهذا الأمر.‏ فهناك أسباب أخرى أيض ً ا هي سبب انتقالهن الجغرافيمنها الرغبة في حياة أفضل والحاجة إلى التخلص من الضغوط العائلية والرقابةالاجتماعية أو حتى الأمل في خوض تجربة شخصية تعيد النساء في دور عناصرفاعلة مسؤولة تمام ًا عن حياتها.‏لا تستطيع النظرية النيوكلاسيكية تفسير الهجرات النسائية بشكل أكبر وذلكلأن معظم النساء اللائي سافرن في الفترة من 1970 إلى 1980 لم يسعين إلىالحصول على عمل أو تلقي أجر ًا.‏ فقد وصلن إلى دول الاستقبال في إطار عائلي.‏بالنسبة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط،‏ فإن غالبية النساء اللاتي رافقنأزواجهن كن ربات بيوت وأمهات لأسر كبيرة،‏ أو أقارب يعولهن المهاجر،‏ حيث لميعملن تقريب ًا في وظائف مدفوعة الأجر.‏18 كيرني إم (1986). من اليد غير المرئية إلى القدم المرئية.‏ الدراسات الأنثروبولوجية في الهجرة والتنمية.‏ المراجعةالسنوية للأنثروبولوجيا،‏ أكتوبر 1986، الجزء 15، ص 361-331. ص 338.19 بقلم مونيكا بويد،‏ إليزابيث جريكو،‏ (2003)، ‏«النساء والهجرة:‏ دمج النوع في نظرية الهجرة الدولية».‏ في مصدرمعلومات الهجرة،‏ 2003يوروميد للهجرة 230 يوروميد للهجرة 2للمهاجرين مساهمة اقتصادية بالإضافة إلى مساهمات ثلاثية أخرى تتمثل فيالمساهمة السياسة والاجتماعية والثقافية والتي تعتبر مهمة تمعاتهم الأصلية.‏وفي هذا الشأن،‏ فإن التحويلات التي يرسلونها تلعب دور ًا جوهري ًا في الحد من الفقروتخفيف مشكلات البطالة والعمالة المحدودة ولاسيما المتعلقة بالكفاءات.‏ كذلك،‏فإن الاستثمارات المالية التي تقوم بها جمعيات الشتات في مشروعات مختلفةالاتساع تمثل مساعدة أساسية لتنمية دول المنشأ . 14 ومن ناحية أخرى،‏ فإنها تعتبرأن المهاجرين ذوي المهارات العالية والعودة المؤقتة أو النهائية تمثل جميعها مستودع ًاللكفاءات والخبرات وشبكة فائقة المستوى في خدمة دول المنشأ.‏اهتمت منظمات الأمم المتحدة بهذا البعد منذ بداية العقد الأول من القرن الحالي،‏عندما قامت بوضع مبدأ:‏ ‏«إدارة أفضل للهجرات من أجل تنمية مستدامة»،‏ الذيجعلته اللجنة العالمية للهجرة الدولية أحد مبادئها الستة الأساسية.‏ومن جهته أخذ الاتحاد الأوروبي بهذا المبدأ عام 2005 وذلك لتناول قضية ‏«تناسقسياساته للهجرة في إطار التنمية».‏ 15 وتؤكد اللجنة العالمية للهجرة الدولية،CMMI تلخيص ً ا لهذا البعد،‏ أن ‏«تحدي اليوم،‏ يتمثل في صياغة سياسات تعمل علىزيادة التأثيرات الإيجابية للهجرات على صعيد دول المنشأ مع تقليل آثارها السلبية.‏كما يجب أيضا ً أن تنخرط الهجرات في استراتيجيات التنمية الوطنية والإقليمية16والعالمية».‏ونلاحظ أن هذه الأبعاد تبرز أيض ً ا الروابط بين التقليدية والحداثة وبين الزراعةوالصناعة وبين الدول المتقدمة والنامية وتسعى باستمرار إلى تحقيق التوازن.‏ إننظرية التحديث والتي هيمنت على المناقشات في عام 1970، جعلت من المهاجروكيلا ً اقتصادي ًا ً بشكل أساسي يساعد في التنمية وفي تحديث دولته.‏ ‏«كان يجبعلى تدفقات الهجرة – وذلك باعتبارها عوامل مساعدة حقيقية للتغيير الاجتماعي– أن تسمح للمجتمعات التقليدية بالدخول إلى ركاب الحداثة».‏ ) بوكو «Bocco»17.(199414 تؤكد أعمال البنك العالمي،‏ مثل تقرير للجنة العالمية للهجرة الدولية ،CMMI أن » التحويلات المالية للمهاجرين تمثلفي العام 2004 ما يقرب من ثلاثة أضعاف المساعدات العامة للتنمية؛ وأنها تمثل ثاني أكبر مصدر للتمويل الخارجيللدول النامية بعد الاستثمار المباشر الأجنبي ».15 إشعار من اللجنة إلى الس والبرلمان الأوروبي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية في أبريل 2005 تحت عنوان » تناسقالسياسات في خدمة التنمية.‏ التعجيل بتحقيق أهداف الألفية من أجل التنمية »، إن سياسة الهجرة هي واحدةمن إحدى عشرة سياسة قد تم دراستها.‏ نصحت الوثيقة باتخاذ مجموعة من التدابير المتعلقة بإرسال التحويلاتالمالية إلى دول المنشأ ودور المشتتين المقيمين في الدول الأعضاء وتعزيز الهجرة الدائرية وتسهيل العودة أو حتىتخفيف الأضرار الناجمة عن هروب العقول . ونظر ًا لاقتناعهم بالوقائع وبأهمية هذا البعد،‏ ركز الحوار عالي المستوىفي سبتمبر 2006، كما فعل المؤتمر الأوروبي الإفريقي،‏ في الأعوام 2006 و‎2008‎‏،‏ على وسائل تنفيذ هذا النموذج الذييلبي احتياجات دول المقصد والمنشأ في نفس الوقت ويحرر نوع ًا ما انتقال بعض فئات المهاجرين.‏16 تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية.‏‎2005‎‏.‏ طبع في سويسرا بواسطة 98 SPO-Kunding ص.‏‎27‎‏.‏17 بوكو ر.‏ وجليلي م.‏ ر.‏ ‏(تحت إشراف).‏ (1994). الشرق الأوسط.‏ الهجرات وإرساء الديمقراطية والوساطات.‏ باريس.‏ (PUF)فرنسا،‏ (IUHEL) جنيف.‏ 404 صفحة.‏ ص‎16/15‎‏.‏

33التنقل والإقامة والعثور على عمل.‏ إن اتساع الشبكة والوظائف التي يشغلهاأعضاء العائلة في اتمع المهاجر إليه يمكن أن تفسر سبب استئثار الهجرةالنسائية بنطاق واسع في منطقة أكثر من أخرى.‏لم تنج الهجرة النسائية تمام ًا من النظريات النسوية،‏ فبالتأكيد،‏ لمست بعضالأعمال المشكلة ولكن دون التطرق إلى تحليلها بعمق.‏ فقد مالت النظريات النسويةإلى تطبيق نفس النموذج ‏«التحديث بالهجرة»‏ والذي أدام رؤية الاستعلاء العرقيإزاء العالم الثالث.‏ ومع ذلك فقد تركزت الأبحاث النسوية المتعلقة بالهجرة،‏ خلالهذين العقدين الأخيرين،‏ على القضايا المتعلقة بالبطريركية الأسرية ‏(نظام أسرةقائم على سلطة الأب)‏ وعلى العلاقات التسلطية التي انتقلت إلى الدول المهاجرإليها.‏ لقد اعتبرت البطريركية الأسرية عاملا ً مؤثر ًا علي حركة النساء ومعيق ًالإمكانية تنقلهن ومنشئا ً لنوع من عدم مساواة القوي إزاء المرأة.‏3. نحو نموذج جديد حول الهجرةإذا كان العامل الاقتصادي يبدو جوهريا ً،‏ فإنه يظل معتبر ًا كعامل أساسي للهجرةويمكننا مع ذلك إعادة النظر فيه.‏ وانطلاق ًا من تجربتنا الشخصية ومن النصوصالأدبية التي قدمت حول هذه القضية،‏ يمكننا أن نؤكد أن هناك بعد ًا واحد ًا شاملا ًومتكاملا ً يمكن استخدامه في تحليل الهجرات بشكل عام وبشكل خاص فيمايخص قضية تنقل النساء.‏لقد تم عمل تصور – مع أخذ حدود النظريات المقدمة في الاعتبار،‏ بهدف الحصول على‏«إعداد نموذج»‏ وفق ًا لب ُعد متكامل.‏ يقوم هذا النموذج على ثلاثة عناصر أساسية:‏العامل والمؤسسات والهياكل الاجتماعية.‏1. العامل الاجتماعي وهو في هذه الحالة المهاجر أو المهاجرة ‏(الخصائص والسلوكياتوالممارسات والخطابات والكفاءات).‏2. المؤسسات ‏(العائلة والمدرسة والمؤسسة والعرق والدين).‏3. السياق الهيكلي ‏(الهياكل الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والسياسية).‏تتجلى هذه العناصر والتي تتخطى ديناميكية الهجرة ككل،‏ في ثلاث مراحل:‏ مرحلةما قبل الهجرة ومرحلة التنقلات ومرحلة ما بعد الهجرة.‏ إن العناصر الثلاثة تنظموتشكل الثلاث مراحل اتلفة للهجرة 23 ويقوم مجموعها على أساس النوع.‏23 مونيكا بيود Byod) (Monica (2003)، سبق ذكره.‏ تفرق الكاتبة بين ثلاث مراحل مختلفة تؤثر فيها العلاقات والنوعوكذلك الأدوار والتسلسلات الطبقية على عملية الهجرة:‏ 1) مرحلة ما قبل الهجرة،‏ 2) مرحلة العبور عبر الحدود،‏ 3)خبرات المهاجرين في الدولة المضيفة.‏يوروميد للهجرة 232 يوروميد للهجرة 2بدت الهجرة،‏ في النماذج الاقتصادية في تلك الحقبة،‏ أنها تنبثق من قرار فردي نابع فيالأساس من الرجال؛ وقد توافق التمييز بين الخاص والعام والداخلي والخارجي مع هذهالنظرية.‏ وتفسر الأوضاع والوظائف للذكور والإناث في دول الجنوب لماذا لم تكن النساء،‏إلا نادر ًا،‏ جزء ًا من قرار الهجرة والمشاركة في سوق العمل في الدول المهاجر إليها.‏ويمكننا أيض ً ا أن نشير إلى أن ارتحال النساء ليس بسبب الفقر بالضرورة.‏ لم تستطعكثير من النساء الفقيرات مغادرة بلادهن حتى يتمكن من تلبية احتياجاتهن والعملفي مكان آخر.‏ ويمكننا أن نلاحظ،‏ في إطار دراستنا،‏ أن دولا ً مثل مصر والمغرب التيلها تقريب ًا ناتج ًا محلي ًا متساوي ًا ً ‏(وهو على الترتيب 3950 دولار ًا و‎4004‎ دولارات فيالعام 2003) لديها معدلات من الهجرة النسائية شديدة التباين:‏ فمعدل المصرياتالمهاجرات إلى أوروبا 20 يتفاوت بين %8 و‎%35‎ 21 في حين أن معدل المغربيات يقع بين%33 و‎%48‎‏.‏لم تستطع المهاجرات في السبعينيات – والآتي ينحدرن من أصول ريفية في معظمالحالات – أن يعشن هذا الانتقال بالوسط المدني قبل الوصول إلى عاصمة البلد التييستهدفنها.‏ وفي وقت ما،‏ حدث أن ظلت النساء معزولات جدا ً في مواطن الثروة22وكن يتواصلن بشكل محدود مع المواطنين ويعشن تقريب ًا على هامش اتمع.‏يمكن للنظرية الثنائية،‏ في جزء ما،‏ أن تسهم في تحليل الهجرة النسائية وذلكبسبب الجذب الذي تمارسه القطاعات الأقل تطورا ً للأنشطة الاقتصادية الصناعيةللمهاجرين على الرجال والنساء.‏ وخاصة عندما تقوم أفرع النشاطات بتوظيفالفتيات والآنسات والمتزوجات،‏ مع إعطاء الأولوية لذوات الأصول الريفية.‏ وتعتبرالهجرة الموسمية للمغربيات إلى إسبانيا خير مثال على ذلك.‏تقدر نظرية الاقتصاد الجديد للهجرة الأثر الكبير الذي يطرأ على العائلة عند قرارالهجرة.‏ وقد كان النقد الموجه إلى تلك النظرية هو استبدال الوحدة العائلية بالفرد،‏في حين أن التقارير التي تصف العائلة كانت تقارير فحواها التسلط والتبعية،‏ أيعدم المساواة بين الرجال والنساء.‏ إن العائلة هي مركز لصراع المصالح والنزاعاتالمعلنة والخفية ولهذا فإن دوافع النساء لا تتفق غالب ًا مع دوافع الرجال.‏ كما أنالدولة مقصد الهجرة ومدة الهجرة تعتبران من العوامل المؤثرة على قرار الهجرة.‏تحتوي نظرية شبكات الهجرة على قيمة تفسيرية كبيرة للهجرة عابرة الدولللنساء نحو أوروبا.‏ يبرز الأدب دور أعضاء العائلة والأصدقاء في دعم المهاجرات علىأوروبا،‏ نقصد بها هنا الدول التسعة محل دراستنا.‏ إحصائيات اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية20 ،(CARIM) تقرير – 2006 .2007استأثرت المملكة المتحدة فقط بنسبة عالية من المهاجرات المصريات:‏ %46.21 يوضح المعرض في متحف الهجرة بباريس هذا الوضع بشكل جيد.‏22

1. مرحلة ما قبل الهجرة،‏ يتدخل خلالها العديد من العوامل من أجل توجيهوتسهيل أو إعاقة قرار هجرة النساء.‏ وهن ذوات أنماط فردية ‏(السن والحالةالاجتماعية ومستوى التعليم)‏ ومؤسسية ‏(مؤسسات التنشئة الاجتماعيةوالمهنية والسياسية)‏ ومجتمعية ‏(النظام السياسي ومستوى التنمية الاقتصاديةوالهياكل الاجتماعية الثقافية).‏وبالتأكيد،‏ فإن العلاقات بين الجنسين والتسلسل الطبقي داخل العائلة يؤثران علىهجرة النساء اللاتي غالب ًا ً ما يقعن تحت سلطة الرجال.‏ إن التحكم في النساءوإعطائهن أدوار ًا يغلب عليها الطابع المنزلي وتنشئتهن كمعدل للنشاط في بلادهنالأصلية،‏ يحدد دوافعهن للهجرة.‏ كذلك،‏ فإن التحكم في الموارد والمعلومات من ق ِ بلالرجال يمكن أن يثبط ويمنع هجرة النساء.‏2. مرحلة انتقال النساء ونعني هنا أن الانتقال من بلد المنشأ إلى بلد أجنبي يظهرقدرات النساء على معرفة التحرك ومدى حريتهن في التمكن من الانتقال بمفردهنواختيار خط السير ووسائل المواصلات من أجل الوصول إلى دول المقصد التي هيمن اختيارهن.‏ إن تدخل العائلة أمر لا يمكن تجاهله،‏ فهي تضع شبكاتها في خدمةالمهاجرات اللاتي يمتلكن أحيان ًا شبكاتهن الخاصة بهن،‏ مما يشرك الأعضاء الآخرينمن الأخوة،‏ أو العائلة أو العرق في الخارج في تسهيل الهجرة النسائية.‏يمكن للسياسات القومية لدول المنشأ أو دول استقبال الهجرات أن تكون عائقا ً أمامهجرة النساء.‏ وتكون هذه السياسات عموم ًا مشروطة بالوضع الراهن المفروضعلى أوضاع المرأة في العائلة واتمع.‏ وقد سنت بعض الدول قوانين ووضعت شروط ً اخاصة في تشريعاتها لحماية النساء،‏ مظهرة حالات من التعسف والاستغلال التيمن الممكن أن تقع النساء تحت طائلتها عند انتقالهن أو إقامتهن في بلد أجنبي.‏وحالة النساء المصريات شديدة الوضوح،‏ فقد فرضت الدولة المصرية قيود ًا علىالهجرة النسائية بغرض العمل،‏ في حين أن تشريع دول الخليج حيث يكثر وجودالمصريين لا يقبل أن تلتحق النساء المتزوجات بأزواجهن في أرض المهجر.‏3. تواجه النساء في دول استقبال الهجرات العديد من التحديات المتعلقةبوضعهن الاجتماعي والتحاقهن بالوظائف وانخراطهن في اتمع.‏ الأمر الذي يؤثرعلى عائلاتهن وعلى الوظائف اللاتي يشغلنها وعلى مكانتهن في اتمع.‏فقد تم نقل صور نمطية عن النساء المهاجرات،‏ تعتبرهن كأشخاص عالة،‏ الأمر الذييميل للتأثير على سياسات دول المقصد،‏ يجعلها تنظر إليهن على أنهن ربات بيوتبدلا ً من عاملات ذوات أجور شرعية.‏ ورغم ذلك،‏ فإنهن عندما يدخلن إلى سوق العمل،‏فإنه يكون لضمان وظائف الخدمات وغالب ًا ما يكون ذلك في القطاع غير الرسمي.‏يعتبر هذا النموذج مساهمة منا في البحث في قضية الهجرة النسائية فيمنطقة البحر الأبيض المتوسط.‏ ويمكن أن يساعدنا هذا النموذج على تفسيرممارسات وأنماط هجرة الرجال والنساء في مراحل مختلفة من تلك العملية وبصفةخاصة على إظهار الثقل المحدد لمسألة النوع في تحليل عملية الهجرة.‏ ويستند هذاالنموذج على سلسلة من المفاهيم سوف نقوم الآن بتحليلها.‏نموذج تحليليالهياكلسياسية ‏-قانونية / اقتصادية:‏ اجتماعية ‏-ثقافيةالمؤسساتالعاملالمهاجرون والمهاجراتعائلية/مهنية/ثقافيةالتحرك35يوروميد للهجرة 234 يوروميد للهجرة 2

37يختلف المهاجر إذ ًا عن اللاجئ أو طالب اللجوء الذي يعبر الحدود الدولية هرب ًا مناضطهاد سياسي أو ديني والذي أجبر علي الرحيل أو أكره على التنقل بسبب الحرب،‏أو الصراعات أو الكوارث الطبيعية.‏ ولهذا فإنه وجب التمييز بين الهجرة الإجباريةوالهجرة الاختيارية.‏ فإن الأولى تشير إلى انتقال أشخاص مدفوعين بعناصر إكراه،‏أو تهديد للحياة وسبل المعيشة،‏ في حين أن الثانية تشمل جميع الحالات التي يتمفيها اتخاذ قرار الهجرة بحرية من ق ِبل الشخص المعني بتلك الهجرة.‏إن العابر للحدود هو الشخص الذي يترك بلده بشكل إجباري أو اختياري حتى يذهبإلى بلد من اختياره دون أن يدعى إليه وهذا،‏ بالمرور بدول أخرى مختلفة.‏ ‏«يتم التسللعبر الحدود في ظروف بعيدة كل البعد عن الهجرة الطبيعية،‏ حتى لو اختلطت تلك25الظروف ببعضها وحلت إحداها محل الأخرى».‏2. الب ُعد المكاني:‏ االات والمساحات والشبكات وتدفقاتالهجرةإن مفهومي مجال الهجرة وميدان الهجرة،‏ المستخدم َين من ق ِبل الديموغرافيينوالجغرافيين،‏ قد ظهرا خلال السبعينيات.‏ وقد تم استخدامهما بعد ذلك من ق ِبلمناهج أخرى ‏(علم الاجتماع والقانون والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية)‏ ودخلاقليلا فقليلا ً في خطابات الجهات المؤسسية.‏ ويتكون مجال الهجرة أو ميدان الهجرةمن عدة مساحات للهجرة وهو يعني المساحات المقطوعة ‏(دول المنشأ ودول المقصدودول المرور)‏ والتي تكونت من مجموع تدفقات المهاجرين أي ًا كان أصلهم.‏ ويسمحهذا المفهوم بزيادة تحرير خصوصية المساحة التي يقطعها كل فرد أو جماعة،‏منطلق ًا من القرية المحلية والعائلة الكبيرة واموعة العرقية الدينية والقومية......‏الخ،‏ إلى مساحات مرور،‏ ثم أخير ًا إلى مكان الإقامة الذي تبنى حوله شبكات دولالمقصد ودعم المهاجرين.‏ وقد أدي مفهوم ‏«مجال الهجرة»‏ إلى ظهور مفهوم جديدوهو ‏«المتسلل عبر الحدود».‏ومفهوم سلسلة الهجرة هو تمام ًا مثل الهجرة » بالتسلسل»‏ فهي هجرة علىمراحل وتتكون من تنقلات متعاقبة من مساحة محيطية إلى مساحة مركزية.‏ يمرالمهاجر في طريقه بدرجات مختلفة تسبق اكتسابه لسلوكيات جديدة.‏وبالنسبة لشبكات الهجرة،‏ فإن دوجلاس ماسي Massey) (Douglas قد عرفشبكة الهجرة بأنها ‏«مجموع الصلات المتبادلة بين الأفراد التي تربط المهاجرينوالمهاجرين المستقبليين وغير المهاجرين في مساحات المنشأ والمقصد وذلك عبر25 اسكوفر.‏ كلير.‏ Claire) (Escoffer. (2004). مجتمع التجوال معرفة حركة العابرين للحدود في المغرب العربي.‏ جامعةتولوز‎2‎‏.‏ رسالة دكتوراه في علم الاجتماع.‏ ص‎281‎‏.‏يوروميد للهجرة 236 يوروميد للهجرة 2الفصل الثاني.‏ إطار اصطلاحي:‏ مفاهيم في التنقلإن تعقد ظاهرة الهجرة،‏ في أيامنا هذه،‏ يتطلب أدوات اصطلاحية جديدة من أجلفهم اتساع وتنوع التنقلات الدولية.‏ فإن مصطلحات مثل الهجرة وتدفقات الهجرةأو التعددات المهاجرة لم تدرك بشكل كاف ٍ تلك الصلات المتعلقة بميدان الهجرةوالثقافة وخاصة العلاقات التي تتشكل بين المهاجر والأنشطة والثقافات الفرعيةالمعتمدة في إطار مسيرة الهجرة والتي تكون غالب ًا معقدة.‏ إن هدفنا هو توضيحالمفاهيم المتكررة التي نستخدمها في هذه الدراسة دون أن ندعي الإلمام بذلكبشكل كامل.‏إن للهجرة،‏ التي تعرف بأنها انتقال فرد من أرض إلى أخرى مع نية الإقامة بها بصفةدائمة أو مؤقتة،‏ طابع متعدد الأبعاد يأخذ في الاعتبار،‏ في نفس الوقت،‏ الب ُعدالإنساني ‏(حالة الأشخاص المتنقلين وأحوال الشتات)،‏ الب ُعد المكاني ‏(مجال الهجرةومفهوم التنقل وشبكات الهجرة)،‏ الب ُعد الزمني ‏(طبيعة الإقامة من كونها أكثراستمرارية أو أقل)،‏ الب ُعد التنظيمي ‏(إدارة الهجرة موضح ً ا بذلك أنماط الهجرة منحيث كونها شرعية أو غير شرعية وتلك المتعلقة بالتنمية والاندماج والهجرة عبرالدول)،‏ الب ُعد الثقافي ‏(التعددية الثقافية وتداخل الثقافات).‏1. الب ُعد الإنساني للهجرة:‏ المهاجرون وعابرو الحدودويشمل التعريفات الواسعة المتعلقة بالعامل الرئيسي في الهجرة،‏ المهاجروالشتات.‏إذا كان المهاجر هو شخص يتنقل بين أرض المنشأ وأرض المقصد،‏ فإن المصطلح يأخذمعناه الكامل عندما يعود على أشخاص من الجنسين يبحثون عن فرص للعملوعن حياة أفضل،‏ أو على طلاب يكملون دراستهم في دولة أجنبية أو على نساء معأطفالهن يرافقن أزواجهن أو آبائهن المهاجرين.‏إن الهجرة لا تتلخص في حركة الأشخاص وإقامتهم في دولة أخرى غير دولتهم،‏فهي تعبر أيض ً ا عن الاضطرابات التي تتدخل في الحياة الشخصية والعائليةوالمهنية والثقافية للمهاجر وعن جهود تبذل لإعادة تنظيم حياة جديدة أكثر تلاؤم ًامع الهياكل الاقتصادية والاجتماعية للبلد المقصد؛ ‏«إن المهاجر هو الشخص الذيتوقف عن أنشطته في أرض ليعيد تنظيم حياته في أخرى.‏ ‏(وييكس «Weeks»(1999 انتهى . 2424 ذكر في موسوعة:‏ الهجرة والأسرة.‏

صلات القرابة والصداقة وأصل جماعي مشترك».‏ إن وظيفة شبكات الهجرة هيتقديم فرص ووسائل للتكيف للمهاجرين.‏ ويقوم البعد الأكثر رواج ً ا منذ عدة سنواتعلى ربط إشكالية شبكات الهجرة مع تنمية روح المبادرة العرقية ) مامونج،‏ Ma»27،«Mung (1994 26 ؛(‏ حسن بوبكري،‏ (19853. الب ُعد الزماني:‏ الهجرة المؤقتة أو الدائمةوفق ًا لتوصيات الأمم المتحدة بشأن إحصاءات الهجرة الدولية عام 1998، فإن الهجرة ٍ أو أكثر من دخول المهاجر للدولة التيالدولية طويلة الأمد يتم تسجيلها بعد عامسيبني فيها إقامته،‏ في حين أنه بالنسبة للهجرة القصيرة المدى،‏ تكون مدة الإقامةفيها محدودة بين الثلاثة أشهر والسنة.‏وهكذا،‏ فإن تدفق الهجرة يشمل حقائق شديدة الاختلاف وبناء ً على اعتبارنا للهجرةمن حيث كونها مؤقتة أو دائمة.‏ فالأولى تكون قصيرة وموسمية وبغرض العملوبشكل أساسي في مجال الزراعة أو الخدمات أو البعثات المحددة.‏ كما تتعلق أيضا ًبالطلاب،‏ الذين يعتبرون طلاب ًا طوال فترة دراستهم الجامعية.‏ ومن الجدير بالذكر أنهيمكن للهجرة المؤقتة التي يمكن مدها،‏ أن تصبح هجرة اقتصادية،‏ كما يمكن لها أنتتحول إلى هجرة غير شرعية.‏ إن الهجرة النهائية هي الهجرة الدائمة والتي تتمفي إطار لم الشمل العائلي أو لتكوين أسرة.‏ وهي تعني أيض ً ا أبناء المهاجرين الذينأصبحوا مواطنين في دول المهجر.‏4. الب ُعد الإداري:‏ الهجرة الشرعية والهجرة غير الشرعيةوالهجرة عبر الدول والهجرة والتنمية.‏تتعلق إدارة الهجرة بالقضايا المرتبطة بتنظيم هجرة العمل ‏(هجرة شرعية)‏وبإقامة الحواجز-‏ لتضع بذلك حد ًا لكل تسريبات الدخول غير الشرعي إلى أر ٍ ضأخرى-‏ وكذلك بترحيل المقيمين غير الشرعيين ‏(هجرة غير شرعية).‏ كما تتعلق أيضابإقامة واندماج المهاجرين في الدولة المستقبلة للهجرة ومشاركتهم في تنميةدولهم الأصلية ‏(الهجرة عبر الدول والهجرة والتنمية).‏الهجرة الشرعية؛ تتم وفق إجراء لطلب استخراج تصريح يتيح لرعايا دولة الإقامةوالعمل بشكل شرعي علي أرض دولة أخرى.‏ وتنظم هذه الهجرة من خلال اتفاقياتومعاهدات ثنائية بين دولتين وتقوم على قاعدة مشتركة من القوانين لحماية وضمانحقوق العاملين المنحدرين من دول أخرى.‏ ويدخل في هذه الهجرة بعض أشكالهجرة العمل وهجرة الطلاب والأشخاص ذوي المهارات العالية والهجرة في إطار لم28الشمل الأسري.‏الهجرة غير الشرعية أو غير النظامية وهي سلسلة من الظواهر اتلفة وتشملالأشخاص الذين يدخلون أو يظلون في دولة ليسوا من مواطنيها على خلاف ماتقتضيه القوانين الداخلية لتلك الدولة.‏ وتشمل،‏ المهاجرين الذين يدخلون أو يظلونفي دولة دون تصريح وضحايا التجارة غير المشروعة والإتجار بالبشر وطالبي اللجوءالمرفوض طلبهم والذين لا يمتثلون لأمر الإبعاد والأشخاص الذين يتحايلون علىضوابط الهجرة بزواج تم الاتفاق عليه ». 29الهجرة والتنمية هما عمليتان مترابطتان في عالم متعولم وقد أثرا في تطور الدولواتمعات والاقتصاديات والمؤسسات.‏ في الواقع ومنذ عدة قرون،‏ فإن القوة المهاجرةتؤثر في طبيعة نظام الإنتاج وعمليات التنمية ‏(المنظمة الدولية للهجرة وجهةنظر 2006).تعد الهجرة والتنمية مبدأ مؤكد ًا تسهم من خلاله الهجرة الدولية بشكل أساسيفي تنمية دول المنشأ والمقصد.‏ إنهما عمليتان متلازمتان ومترابطتان تنخرطان فيسياق متعولم.‏ وبحسب هذا التعريف،‏ فإن إعادة التفكير في التنمية الاقتصاديةلا يمكن أن يحدث دون إعادة التفكير في الهجرة وعلاقتها بالتنمية،‏ سواء ٌ في دولالمنشأ أو في دول المقصد.‏الهجرة عبر الدول تعني اتجاه ًا جديد ًا يقتضي الانتماء إلى اثنين أو أكثر من اتمعاتوالثقافات في آن واحد.‏ وتتم تلك الهجرة عبر تبادل المعلومات والموارد والارتباطاتوالزيارات التي تتم بين أعضاء الشتات،‏ أو مع السكان الأصليين.‏ ‏«وهي تقدم،‏ منجانب المهاجر،‏ مشاركة مستمرة في الاقتصاد والسياسة والتنظيم الاجتماعيلدولة منشأة،‏ جنب ًا إلى جنب مع الاندماج في هياكل الدولة المستقبلة له ». 303928 لم الشمل الأسري:‏ هو هجرة أحد أعضاء أسرة مهاجر تربطه به صله قرابة قبل سفره.‏ وينص الميثاق الاجتماعيالأوروبي بتاريخ 8 أكتوبر 1961 على أن الدول تلزم،‏ قدر الاستطاعة،‏ بتسهيل لم الشمل الأسري للمهاجر الذي يزاولعملا ً ويحظى بتصريح إقامة على أراضيها ‏(بند 19). ويجب التمييز بين هذا المصطلح وبين ‏«تكوين الأسرة»‏ family)(formation الذي يعني الهجرة من أجل الزواج أو العيش المشترك مع مهاجر أو أحد أبنائه.‏29 تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية.‏ سبق ذكرة.‏ ص 35.30 دورية.‏ لويس جاك (2004): طرق وشبكات الهجرة:‏ بخصوص الهجرة عبر الدول،‏ نموذج الكنديين ذوي الأصولالفيتنامية.‏ الة الأوروبية للهجرة الدولية.‏ الإصدار 20 رقم 3. الصفحات 73-49.يوروميد للهجرة 238 يوروميد للهجرة 226 مامونج (1994). روح الشراكة العرقية في فرنسا.‏ مجلة:‏ .Sociologie du travail الإصدار 36، رقم 2، الصفحات.209-18327 حسن بوبكري (1985): التجارة الصغيرة لمغتربي الجنوب التونسي في باريس.‏ في:‏ إليز برنار Bernard) (Elise (2002).مدينة جربة.‏ السياحة الدولية ومنطقيات الهجرة الجديد.‏ دار نشر:‏ .REMI إصدار 18 رقم 2002. 1. الصفحات.112-103

41الفصل الثالث.‏ الوضع الإحصائي الغامض:‏مشكلة مشتركة» ثمة ثلاثة أنواع من الأكاذيب:‏ أكاذيب وأكاذيب لعينة وإحصاءات»‏بنيامين ديزرائيلي Desraeli) (Benjaminلا يمكن لخطوتنا التحليلية أن تغفل تناول قضية البيانات الإحصائية.‏يظل النظام الإحصائي حول الهجرة الدولية شديد التعقيد.‏ وهناك بيانات يتمإصدارها حول هذه القضية من ق ِبل مؤسسات دولية مختلفة مثل،‏ الأمم المتحدةومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة.‏ فعلى المستوىالأوروبي،‏ تلعب اليوروسات دور ًا مهم ً ا وكذلك اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرةالدولية .(CARIM)وعلى الصعيد القومي،‏ تقدم العديد من الإدارات إحصاءات حول الهجرة الخارجيةوتلعب وزارات الداخلية دور ًا رئيسي ًا في إجراء مسح إحصائي شامل حول تعدادالمهاجرين وتصاريح الإقامة وتهتم وزارات العمل بتقديم التصاريح وعقود العمل،‏ فيحين أن وزارات العدل تتمسك في إحصاء التعدادات انسة وتلك التي تم منحهاحق المواطنة.‏ وتساهم وزارات التخطيط من خلال إحصاءات تعداد السكان التيتقدمها،‏ في حين أن المعاهد الديموغرافية ومراكز الدراسات حول الهجرة تقدمدراسات لحالات شديدة الصلة بالقضية ومتنوعة.‏إن تعزيز التوافق الدولي حول قضية الهجرة والحاجة إلى امتلاك إحصاءات حاليةوقابلة للمقارنة حول الهجرة،‏ كل ذلك يحث العديد من المنظمات الدولية علىجمع البيانات وعلى دفع الدول لعمل مجانسة بين آليات جمعها للإحصاءات.‏ وقدأخذت توصيات الأمم المتحدة في عام 32 1998 من تحسين الإحصاءات حول الهجرةهدف ًا لها،‏ الأمر الذي دفع الدول إلى تحسين جودة البيانات.‏ تلك التوصيات التي تهدفأيض ً ا إلى تطوير تبادل البيانات بين الخدمات الإحصائية والإدارات المؤهلة.‏ومنذ عام 1998، يعمل الاتحاد الأوروبي عبر المكتب الإحصائي للمجتمعات الأوروبية،‏يوروستات ، 33 على إصدار سلسلة من البيانات حول الهجرة الدولية واللجوء.‏ وقدتم إعداد تلك البيانات الأخيرة من ق ِبل المعاهد القومية للإحصاءات ووزارات العملالأمم المتحدة 1998. توصيات بشأن إحصائيات الهجرة الدولية .ST/ESA/STAT/SER.M/58/Rev.132 يساعد اليوروستات على تجميع البيانات ونقلها ونشرها.‏33 يوروميد للهجرة 240 يوروميد للهجرة 2إن الاصطلاح ‏«عبر الدول»‏ ينم عن الب ُعد المتعلق بعبور الحدود داخل مجال الهجرة.‏ويقيم المهاجرون علاقات دائمة بين الدول المستقبلة ودول المنشأ.‏ وهكذا،‏ فإن إقامةالمهاجرين في الدول المستقبلة،‏ بعيد ًا عن أن تؤدي إلى قطع أو تمزيق الروابط معمجتمع المنشأ،‏ تأتي،‏ في أكثر الحالات،‏ مع تعزيز هذه العلاقات،‏ أو تحسينها في هذهالحالة.‏ ويتعارض هذا المفهوم مع النموذج الخطي الذي يجعل حركة الهجرة كحركةأحادية الاتجاه في مساحة ثنائية الوجهة،‏ مقتضي ًا التفرعات الثنائية مثل الرحيل–‏والوصول والإقامة – والعودة،‏ المؤقتة–‏ والدائمة،‏ إلخ.‏5. الب ُعد الثقافي:‏ تعدد الثقافات والتداخل الثقافيللثقافة مكانة جوهرية في عملية الهجرة.‏ وتعكس مشكلة هيمنة الثقافةالغربية في العالم خطر ًا حقيقي ًا من تفكك وتهميش لثقافات الأقليات.‏ ولقدأوجدت تقارير الهيمنة الثقافية مفهومين ذائعي الانتشار وغالب ًا ما يتم الخلطبينهما:‏ تعدد الثقافات والتداخل الثقافي.‏تعدد الثقافات هو التعايش المشترك المستقل لعدة ثقافات.‏ إنه حياة العديد مناموعات أو الأفراد من ذوي ثقافات مختلفة ‏(اللغة والدين والتاريخ أو ذكرياتمشتركة)‏ في نفس المكان،‏ أو في نفس البلد،‏ دون أن تدخل تلك الثقافات فيتفاعل.‏التداخل الثقافي هو خطوة تهدف إلى أخذ مسافات بين الشخص ونفسه وثقافتهمن أجل فهم الآخرين والنجاح في إقامة حوار وتواصل.‏ إن هدف التداخل الثقافي هوإذ ًا أن » العيش مع ً ا « والتعارف المتبادل،‏ في ظل احترام أنماط الحياة وقيم الجميع . 31إن التداخل الثقافي كتبادل وتواصل بين الثقافات اتلفة،‏ يميل إلى الاعترافبالتعددية والتنوع الثقافي والغيرية.‏ ويتطلب هذا التداخل طريقة أخرى لتكوينهتجبر الشخص على أن يقف دون أن يكون هناك شق بين تماسك ثقافته الخاصةوتماسك ثقافة الآخر وتحثه على تجديد رؤيته للعالم وإعادة تحديد قيمه الخاصة التييعتقد أنها غير قابلة للتغيير.‏.http://www.espace-citoyen.be/site/index.php?EsId=1&Module=mod-produit&Indice=1-55-26 31

مقارنة بين أعداد المهاجرين الذين تم إحصاؤها من ق ِبل دول المنشأ والمقصدأعداد المهاجرينالمحصاة في دولالمقصدأعداد المهاجرينالمحصاة في دولالمنشأالفرق المطلقالفرق النسبي%31%145%68251,151621,4221,165,4271,085,2021,050,8502,887,319807,051429,4281,721,892الجزائر 1995مصر 2000المغرب 2004تونس 2003اموع%91%47328,7832,909,118691,7719,006,142362,9886,157,024والعدل والداخلية.‏ إن التنسيق بين اليوروستات،‏ القسم الإحصائي للأمم المتحدةواللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة من أجل أوروبا ومنظمة العمل الدولية،‏ يقوى وذلكفي إطار التجميع المشترك للبيانات المتعلقة بالهجرة الدولية ‏(يوروستات 2009) 34 .يمكننا كذلك أن نوضح أن البيانات المتاحة تضع أمام المستخدم العديد من المشكلاتبسبب عدم التوافق بين المصادر والخلاف على المستوى الاصطلاحي وتنوع أساليبجمع البيانات والتوجه السياسي،‏ الذي يبدو غير واضح بشكل أو بآخر – الذي يديرحركة هذه البيانات.‏إن اتساع مجال الهجرة يجعل من الصعب جمع بيانات عن كل تعداد من تعداداتالهجرة.‏ وحتى لو لجأنا إلى نفس التعريفات،‏ فإن بعض التعدادات لن يتم تضمينهافي عملية الهجرة مثل الطلاب أو المهاجرين الموسميين وقطاع كبير من المهاجرينغير الشرعيين بما في ذلك النساء.‏إن البيانات الرسمية عن الهجرة في دول البحر الأبيض المتوسط في تقدم ولكنهاأيض ً ا ليست كافية لتسمح بتحرير الميول الكبرى وبناء النظريات.‏ وتظل الإحصاءاتالقائمة مبعثرة جد ًا ولا تعطي صورة واضحة عن التحركات السكانية في المنطقة،‏ناهيك عن خصائص هؤلاء الأشخاص.‏ ويعبر الجدول التالي عن تناقضات في تلكالبيانات.‏ إن الاستعانة بسنوات ذات مرجعيات مختلفة يجعل المقارنة أكثر تشويق ًا،‏كمقارنة البيانات الجزائرية لعام (1995) بالبيانات المغربية الأكثر شباب ًا الصادرة منذما يقرب من عشر سنوات (2004).المصدر:‏ تقرير الهجرة المتوسطية.‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية 2007-2006 CARIM صفحة 376.وعلى عكس إحصاءات الاتحاد الأورومتوسطي للبحوث التطبيقية حول الهجرةالدولية (CARIM) التي تركز على دول البحر الأبيض المتوسط،‏ تخص إحصاءاتاليوروستات،‏ الأكثر عموم ًا،‏ المهاجرين القادمين إلى الاتحاد الأوروبي،‏ مجرية نوع ًا منالتمييز بين ثلاثة أنواع من المهاجرين:‏ المهاجرون من داخل أوروبا،‏ الرعايا غير الأوروبيين،‏المواطنون العائدون وتمثل على الترتيب %34، %52 و‎%14‎ . 35أما بالنسبة لإحصاءات دول الجنوب،‏ فإنها تختلف في الجودة عنها في الكمية.‏وي ُعد من الصعب تحديد من يهاجر وكيف وإلى أي جهة يذهب،‏ أو تقييم ولو بشكلنسبي،‏ تدفقات الهجرة.‏ إن البيانات القومية متاحة بشكل أقل فيما يتعلق باتجاهالتدفقات وتسلسلها الزمني وتقدم بشكل عام من وزارات الداخلية والعمل،‏ أيأنها تكون موجهة ً سياسي ًا.‏ ويبقى أن نقول أنها تكون غالب ًا ناقصة ولا تكشف إلاعن جزء هزيل للهجرة النسائية وخارج نطاق الهجرة الشرعية ولا توفر أية مؤشراتتتعلق بالأنواع الأخرى للهجرة.‏ وفي تقرير حول هجرة البحر الأبيض المتوسط نجدأن » هناك خمسة دول فقط من دول البحر الأبيض المتوسط ‏(الجزائر ومصر والمغربوتونس وتركيا)‏ هي التي قامت بنشر إحصاءات بشأن مهاجريها بحسب الدول المقامفيها وقليل من الدول المستقبلة نشرت إحصاءات بشأن المهاجرين الذين تنحدر36أصولهم إلى دول البحر الأبيض المتوسط،‏ بحسب البلد».‏ولقد تم بذل جهود كبيرة من أجل تطوير إحصاءات موثوقة حول التحويلات الماليةالتي قام بها المهاجرون وذلك،‏ لتقييم تأثيرهم على الادخار والاستثمارات والتنميةالمحلية في دول المنشأ.‏ ومع ذلك،‏ فهناك مشاكل أخرى تظل قيد المعالجة؛ كالإتجارهرم أن Anne) ،( Herm يوروستات،‏ :(2008) 98/2008 .Statistics in focus ص‎3‎‏.‏35 اتحاد الأبحاث التطبيقية حول الهجرة،‏ نفس المرجع،‏ ص 376.36 34 يوروستات 2009. ص.‏‎164‎‏.‏43يوروميد للهجرة 242 يوروميد للهجرة 2

في البشر والتجارة غير الشرعية بالمهاجرين وهجرة الكفاءات.‏ أيض ً ا،‏ لقد أصبحمن الضروري جد ًا تطوير تلك القطاعات وتقديم إحصاءات موثوقة وكافية،‏ علىالصعيدين القومي والدولي،‏ تلمس النساء بشكل خاص.‏وتظل المهاجرات هن المهضوم حقهن في ظل النظام الإحصائي.‏ فحتى السبعينيات،‏ركزت الإحصاءات الرئيسية بشكل أساسي على العاملين المهاجرين.‏ وفي تلكالفترة،‏ كانت الفائدة من اشتراك المرأة في سوق العمل محدودة وكانت المهاجراتفي إطار جمع الشمل الأسري لا يتمتعن بحق الحصول على تصريح للعمل وكنيقتصرن غالب ًا على القطاع غير الرسمي وهكذا،‏ أصبحن بعيدات عن الأنظار.‏حتى وقت قريب،‏ أشارت هانيا زولتنيك Hania) (Zlotnik إلى أنه » لم تكن هناكتقديرات شاملة متاحة تسمح بتقييم اتساع الهجرة النسائية.‏ وقد صدرتالإحصاءات الأولية للفترة 1990/1965 من قسم السكان بالأمم المتحدة في عام 1998.وكانت تقوم التقديرات الموزعة حسب الدولة على عدد الأجانب الذين ولدوا في البلادطبق ًا لتعدادات السكان وكان يتم تكميلها بمعلومات حول عدد اللاجئين ». 37بالتأكيد،‏ كان قد تم تسجيل النساء المهاجرات من جميع الأعمار في الإحصاءاتالقومية وقبل ذلك في عام 1960 وكانت النساء المهاجرات يمثلن %47 من تعدادالسكان المرتحلين.‏ ومنذ ذلك الحين،‏ زادت حصة النساء المهاجرات في تعداد المهاجرينالدوليين تدريجي ًا لتصل إلى %48 عام 1990 و‎%49‎ عام 2000 و‎%50‎ عام 2005. وعلىالرغم من أن هذا الاتجاه يكشف الطابع الأنثوي للهجرة،‏ فإننا نلاحظ أن الزيادةالمسجلة ضعيفة بالمقارنة مع المستوى المرتفع لعملية التأنيث الموجودة فيالستينيات . 38تظل البيانات المتعلقة بالهجرة النسائية في طور أولي جد ًا ولاسيما عند تحليلتطور البيانات المتعلقة بالداخلين وسماتهم الديموغرافية والمهنية.‏ كما نلاحظأيض ً ا،‏ نقص البيانات المتاحة عندما يتعلق الأمر بالتحويلات المرسلة من ق ِبل النساءأو بالأشخاص المنتفعين،‏ فضلا ً عن عمليات التنظيم المتعلقة بالنساء.‏ » ونجد فيالبرنامج الايطالي للتنظيم لعام 2003، أن هناك 705.000 من الطلبات منهن %20من الرومانيين و‎%15‎ من الأوكرانيين و‎%8‎ من الألبانيين و‎%8‎ من المغاربة والإحصاءاتالمتعلقة بعملية تنظيم النساء غائبة تمام ًا ». 39وإذا كان النساء يشكلن جزء ًا أساسي ًا في عملية الهجرة،‏ فإنهن لا يزلن غائبات فيالعديد من المصادر الإحصائية.‏ فإننا نجد،‏ في البيانات الموجودة،‏ شذرات من المعلوماتفي بعض الدراسات الميدانية والمحفوظات،‏ أو تقارير المنظمات غير الحكومية عنالهجرة وهي غالب ًا ما تكون مقتضبة ونادر ًا ما تكون متقاربة،‏ مما يتطلب عملا ً علىمختلف الأصعدة لتطوير إحصاءات شاملة وموثوقة وبالتالي جعل صورة النساءالمهاجرات أكثر وضوح ً ا.‏ومع ذلك،‏ فإن جميع الإحصاءات عن الهجرة في دول البحر الأبيض المتوسط والهجرةالنسائية بصفة خاصة قد تم إعدادها غالب ًا من ق ِبل الرجال،‏ كما أن الوثائق المقدمةبشأن هذا الموضوع هي في الغالب من أعمال الرجال.‏ ومن جهة أخرى،‏ فقد ركزتالمصادر المتاحة أكثر على وضع المرأة داخل العائلة وقانون الأحوال الشخصية والصحةالإنجابية والعنف ضد المرأة والذي تطور بشكل كثيف خلال هذا العقد الماضي.‏ ولاتزال المرأة التي تهاجر بمفردها غير ظاهرة في الصورة.‏ ففي الواقع،‏ تبدو هجرة إحدىالنساء أو مجموعة من النساء بمفردهن مشبوهة،‏ طالما أن الموقع الحقيقي للمرأةهو داخل العائلة.‏ وتبدو تلك التي تسافر وحدها بأنها خطرة أو منحلة،‏ كما تظلفريسة ً سهلة بين أيدي ارمين ومافيا الاتجار بالبشر وشبكات الدعارة.‏تقدم الدراسات الميدانية – التي تمت على نطاق صغير أو متوسط – حول خصائصالمهاجرين،‏ بيانات أكثر من تلك التي توجد في السجلات والإحصاءات.‏ فالبياناتالمتاحة في البلديات والقنصليات بالرغم من كونها أكثر تطور ًا،‏ تظل صعبة وطويلةعلى المراجعة.‏ ووحدها التحقيقات الميدانية واسعة النطاق حول الهجرة هي التيتستطيع أن تواجه هذا النقص الجسيم وتفسر هذه العملية المعقدة المتغيرة وهذا،‏على الرغم من مشاكل العينات المعبرة والتكاليف الباهظة لهذه العملية.‏لابد من جعل المرأة موجودة بشكل أكبر في البيانات الإحصائية حتى نتمكن منإنشاء بيانات تعكس الواقع بشكل أفضل وعمل توقعات موثوقة تسمح بوضعاستراتيجيات سياسية وتنموية واضحة المعالم لعملية الهجرة.‏ ويتزايد التعاونالدولي حول قضايا الهجرة وتزداد معه،‏ الحاجة إلى تطوير وتحديث إحصاءات الهجرةمع أخذ الجنس في الاعتبار.‏45يوروميد للهجرة 244 يوروميد للهجرة 2الأبعاد العالمية لهجرة النساء بقلم هانيا زلوتنيك،‏ مارس 2003، مصادر معلومات الهجرة،‏ الأمم المتحدة.‏ 2002. تقرير37 الهجرة الدولية:‏ 2002.هانيا زولتنيك.‏ سبق ذكره.‏38 ‏(مارتن بالدوين إيدواردز.‏ 2004). بقلم مارتن بالدوين إيدواردز:‏ الفسيفساء المتغيرة للهجرة المتوسطية.‏39

47المنظمات غير الحكومية والمنظمات القومية،‏ قد فتح لنا آفاق ًا ً كبيرة في إعداد تلكالدراسة.‏إن الميدان الجغرافي الذي تسير فيه دراستنا واسع ومتنوع.‏ ولذا يمكننا أن نقسمهاإلى مجموعتين جزئيتين كبيرتين:‏ شمال البحر الأبيض المتوسط مع التسع دولالأوروبية المعنية بالدراسة:‏ ألمانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا واليونان وهولندا وإيطالياوأسبانيا والمملكة المتحدة.‏ ودول البحر الأبيض المتوسط التسع وهم،‏ الجزائر ومصروإسرائيل والأردن والمغرب وسوريا والأراضي الفلسطينية وتونس.‏إن تصنيف جيرار فرنسوا ديمون Dumont) ( 42 Gérard François يبدو لنا معقولا ًجد ًا.‏ تضم جغرافية البحر الأبيض المتوسط ثلاث مساحات متميزة للهجرة وفق ًاللمؤلف:‏ منطقة البحر الأبيض المتوسط الإفريقية ومنطقة البحر الأبيض المتوسطالآسيوية ومنطقة البحر الأبيض المتوسط الأوروبية.‏ ولغرض توضيحي،‏ فإننا سوفنقوم بتنقيحها طبق ًا ً للتوجهات التي نعطيها لدراستنا.‏في منطقة البحر الأبيض المتوسط الإفريقية وتشمل أربع دول من المغرب العربيوهي دول للهجرة،‏ المغرب والجزائر وتونس ومصر.‏ يتوجه المهاجرون من المغرب والجزائروتونس بشكل عام إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوروبية وخاصة ً فرنساوأسبانيا وإيطاليا والتي لم تشارك إلا منذ التسعينيات.‏ وتظل بلجيكا وهولنداوجهة مهمة وخاصة بالنسبة للمغاربة.‏ وتعد إيطالياهي الوجهة المفضلةللتونسيين بعد فرنسا.‏ في حين لا تزال التدفقات الجزائرية إلى أسبانيا وإيطاليامحدودة.‏ وبالنسبة لألمانيا،‏ فإن غالبية المهاجرين إليها يأتون من تركيا.‏ يشمل هذاالنوع من الهجرة أيض ً ا جميع الذين يمرون بالمغرب العربي لدخول أوروبا،‏ أي المهاجرينمن جنوب الصحراء الذين يعبرون الصحراء لدخول مدينة شيبا في ليبيا ومدينةتمنراست في الجزائر لينتشروا بعد ذلك في الدول الأربع لشمال إفريقيا.‏ وي ُعد هذاالنوع من هجرة الجنوب ‏-إلى الشمال ذو جانب اقتصادي بشكل أساسي،‏ سواء ُ أكانالأمر يتعلق بالمهاجرين من المغرب العربي أو بالمهاجرين من جنوب الصحراء.‏وبالنسبة إلى مصر،‏ الدولة الأكثر سكان ًا في منطقة البحر الأبيض المتوسطالإفريقية،‏ تأخذ الهجرة إلى أوروبا مركز ًا متراجع ً ا في تدفقات الهجرة،‏ باستثناءالهجرة شديدة التواضع إلى إيطاليا واليونان،‏ ملبية ً بشكل أكبر مبدأ القربالجغرافي.‏ وبوجه آخر،‏ يتم توجيه التدفقات الكبيرة للهجرة غالب ًا إلى الدول العربيةالمنتجة للبترول أو الدول الأنجلو – سكسونية ‏(اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرةالدولية .(2007-2006 CARIM42 ديمون،‏ جيرار فرانسوا Gérard-François) (Dumont (2007)، تنوع التدفقات المهاجرة في منطقة البحر الأبيضالمتوسط في الأعوام 2000. بيان مقدم إلى منتدى الوقائع.‏ تونس العاصمة.‏ مايو 2007. ص‎14‎‏.‏يوروميد للهجرة 246 يوروميد للهجرة 2الفصل الرابع.‏ الب ُعد المنهجيتهتم العلوم الطبيعية بالأشياء المادية وبسير العملية.‏ وتعالج العلوم الاجتماعية الأمورالنفسية والفكرية وبالتالي يقوم منهج العلوم الطبيعية علي التفسير ومنهج العلومالاجتماعية على الفهم.‏401982 (Alfred Schutz)تبدو الخطوة المتبعة في نموذج الباب السابق شاملة،‏ اجتماعية واقتصادية وقانونيةفي نفس الوقت وتتمحور حول جوانب الهجرة الثلاثة،‏ الهجرة الشرعية وغيرالشرعية والهجرة والتنمية.‏وتقع هذه الخطوة في طريق علم الاجتماع التفاهمي الذي تشجعه المدرسة الألمانية) ماكس فيبرWeber Max وجورج زيمل (Goerg Simmel والتي اختصت بدراسةالنشاط الاجتماعي في إطار التفاعل الاجتماعي.‏ ويبدو البعد التفاهمي هو الأكثرملائمة ً.‏ » فالفهم،‏ هو الامتناع عن تفسير حدث أو واقع اجتماعي بعامل محددواحد.‏ ومن هنا،‏ فإن علم الاجتماع التفاهمي يشجع الإجمال وبخاصة تآزر جميعسمات ظاهرة ما،‏ حتى ولو كانت مناقضة لبعضها البعض ». 41 إنها منهج يقومبدراسة كل عنصر في سياقه الشامل وفي إطار الأحداث السياسية والأنظمةالاقتصادية والاجتماعية الثقافية،‏ ساعية ً إلى إقامة تفاعل بين مختلف مكوناتالواقع.‏ وباختصار،‏ فهي تعتبر كل فعل اجتماعي كفعل إنساني ذي معنى؛ ومنجانب آخر،‏ يشير ماكس فيبير إلى أن كل عمل إنساني له معنى وعلم الاجتماعيجب أن يقوم بهذا المعنى.‏كانت أدوات العمل التي تم اعتمدها متنوعة ومتلائمة مع الفرص والقيود.‏ ففيغياب العمل الميداني،‏ نكرس أنفسنا،‏ من ناحية،‏ في تحليل الوثائق:‏ قراءة متعددةومجزئة للأعمال والمقالات والتشريع الدولي والأوروبي والنصوص المتعلقة بالمراسلاتومبادرات المفوضية الأوروبية وتقارير البرلمان الأوروبي وإحصاءات اليوروستات واتحادالبحوث التطبيقية عن الهجرة الدولية وبيانات البنك الدولي ومجلس أوروبا....‏إلخ.‏ ومن جانب آخر،‏ فقد قمنا،‏ كإسهام منا،‏ بوضع شبكتنا وخبرتنا الشخصية،‏الجامعية وخبرة وزير للتعاون وسفير لدى اتمعات الأوروبية ومفوض لدي المفوضيةالعالمية للهجرة الدولية.‏ إن إسهامنا في النقاش الدولي والإقليمي بشأن القضية،‏‏(الأمم المتحدة،‏ مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،‏ صندوق الأمم المتحدة للسكان،‏المفوضية الأوروبية،‏ المعهد الأوروبي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط)‏ ومشاركتنا لدىألفريد شوتس.‏ الباحث والحياة اليومية.‏ باريس.‏ .Méridiens -Klincksieck 1982 . ص‎92‎‏.‏40 جيفري دينيس Denis) (Jeffrey ومافيزولتي ميشيل ‏(تحت إشراف)‏ (2005). علم الاجتماع التفاهمي،‏ صحافة جامعة41 لافال.‏ ص 158.

في منطقة البحر الأبيض المتوسط الآسيوية،‏ نلاحظ مجموعتين من تدفقاتالهجرة،‏ تتعلق الأولى بالصراع العربي – الإسرائيلي والثانية تتعلق بالدول التيتتوسط هذا الصراع مثل سوريا ولبنان والأردن.‏ تتسم الهجرة في هذه المنطقة أكثربالطابع السياسي.‏ ويمكن أن نتذكر في هذا الإطار،‏ حرب لبنان (1991/1974) ومنجهة أخرى،‏ فإن لبنان هي الدولة الوحيدة من دول البحر الأبيض المتوسط الآسيويةالتي يتوجه مهاجروها إلى فرنسا واليونان.‏ وقد أدت حرب الخليج الأولى،‏ كالحرب فيالعراق – إلى تدفق عدد من اللاجئين إلى أوروبا.‏في منطقة البحر الأبيض المتوسط الأوروبية،‏ تشمل البلاد المستقبلة للمهاجرينمجموعتين كبيرتين.‏ تتعلق الأولى بدول أوروبا الجنوبية على ساحل البحر الأبيضالمتوسط وهي أسبانيا وإيطاليا واليونان وفرنسا.‏ وتشمل اموعة الثانية دول شمالأوروبا والتي تستقبل عدد ًا كبير ًا من المهاجرين من دول البحر الأبيض المتوسط وهيالنمسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا والمملكة المتحدة.‏وسوف يصدر عن هذا التمييز تصنيف أكثر وضوح ً ا سوف نستعين به خلال دراستناوهو:‏ تقسيم دول البحر الأبيض المتوسط إلى 3 كتل:‏ المغرب العربي والمشرق العربيوإسرائيل والدول الأوروبية في مجموعتين،‏ الدول المطلة على ساحل البحر الأبيضالمتوسط والدول غير الساحلية.‏49يوروميد للهجرة 248 يوروميد للهجرة 2

مقدمة ......................................................................................................................... 53الباب الثانيالمحددات الرئيسية للهجرة النسائيةفي دول البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبيالفصل الأول:‏ التفاوتات الديموغرافية،‏ والاقتصادية،‏ والسياسية،‏ والاجتماعية–‏الثقافية بين دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية وتأثيرها علي وضع المرأة.......‏ 551. الاختلال الديموغرافي الذي يتم تعميقه بين دول البحر الأبيض المتوسطوالدول الأوروبية........................................................................................................‏ 562. اتسام الضفتين الشمالية والجنوبية بمعدلات نمو ديموغرافية متعارضة..........‏ 593. اختلاف أشكال الخطوط البيانية العمرية،‏ وتعددات عاملة فى وضع متأزم....‏ 62الفصل الثاني:‏ التفاوتات في مجال الصحة ....................................................... 65الفصل الثالث:‏ صور عدم المساواة الاقتصادية الصارخة بين دول شمالوجنوب البحر الأبيض المتوسط .............................................................................. 721. صور عدم المساواة بين الشمال والجنوب فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالى........‏ 752. النشاط والبطالة،‏ معياران آخران للتعبير عن نمو وتنمية اقتصاديات دولشمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط.................................................................‏ 78الفصل الرابع:‏ صور عدم المساواة الاجتماعية–‏ الثقافية وتأثيرها علىالتمييز فى النوع........................................................................................................‏ 881. الأمية لا تزال ملموسة لدى نساء دول البحر الأبيض المتوسط ........................ 882. الارتياد التفاضلي للمدارس حسب المستوي ....................................................... 893. نفقات شبه متساوية فى مجال التعليم للحصول على نتائج معاكسة.........‏ 91الفصل الخامس:‏ صور عدم المساواة السياسية / التقليد الديمقراطيوالديمقراطية المتلعثمة.............................................................................................‏ 93الفصل السادس:‏ التحدي الأكبر لدول البحر الأبيض المتوسط هوحماية الحقوق الإنسانية...........................................................................................‏ 941. الحقوق السياسية للمرأة والمشاركة في اتخاذ القرار ........................................ 952. قوانين الأحوال الشخصية غير المواكبة في مجتمعات تموج بالغليان ............ 983. العنف حيال المرأة،‏ آلية أخرى للتمييز..................................................................‏ 99خاتمة...........................................................................................................................‏ 10251يوروميد للهجرة 2

53يوروميد للهجرة 252 يوروميد للهجرة 2«... غربة هنا وهجرة هناك،‏ هما وجهان لا يتجزآنمن حقيقة واحدة،‏ ولا يمكن تفسير أحدهمادون الآخر.‏ إن هذين البعدين لنفس الظاهرة لايمكن فصل أحدهما أو استقلاله ذاتي ًا ً عن الآخرإلا بشكل قطعي،‏ لأن الفصل بهذا الشكل هوعين ما يفرضه توزيع الخبرات والمنافع والرهاناتالسياسية بين الشركاء الذين يقع كل منهمبالنسبة للآخر،‏ في علاقة غير متماثلة بشكلجوهري».‏1عبد المالك صي ّاد1 عبد المالك صي ّاد (1999): الغياب المزدوج:‏ أوهام المهاجر ومعاناة المغترب.‏ دار نشر ،Seuil 15.مقدمةإن وضع الهجرة بين دول البحر الأبيض المتوسط وأوروبا مشروط إلى حد كبير بالقربالجغرافي،‏ وبروابطهم التاريخية،‏ وبالتبادلات الاقتصادية،‏ وبالاحتكاكات الثقافيةمنذ قرون،‏ ولطالما وجدت تحركات السكان في الضفتين.‏ ففي حين أن القرن التاسععشر كان يتسم جزئي ًا بحركة هجرة جماعية إلي جنوب البحر الأبيض المتوسط،‏فإن النصف الثاني من نهاية القرن العشرين قد شهد نشاط ً ا للهجرة غير مسبوقباتجاه أوروبا.‏ ومنذ ذلك الحين،‏ فقد أصبح الاتحاد الأوروبي وجهة مفضلة للهجرةالعالمية عموم ًا ً وهجرة دول البحر الأبيض المتوسط خصوص ً ا ً.‏وفي هذا الإطار،‏ فقد حظيت هجرة نساء دول البحر الأبيض المتوسط إلي دولالاتحاد الأوروبي باهتمام خاص في السنوات الأخيرة.‏ ويمكن تلخيص التطور الملحوظفي الأربعة عقود الأخيرة في ثلاث موجات متلاحقة أو متراكبة في ظل مشاركةنسائية متعددة الوجوه.‏1- الموجة الأولى - والتي كانت ما بعد الحرب العالمية الثانية - كانت تقوم على هجرةفردية،‏ تهدف بشكل أساسي إلى العمل،‏ ويسيطر عليها طابع ذكوري في إطارالاتفاقيات الثنائية للأيدي العاملة.‏ وفي الوقت ذاته،‏ ازدادت هجرة الطلاب وطالبياللجوء السياسي من الذكور للإفلات من أعمال الاضطهاد والقمع التي تمارسهبحقهم الأنظمة التسلطية في جنوب البحر الأبيض المتوسط،‏ أو للهروب منالنزاعات الداخلية أو النزاعات مع الدول ااورة.‏2- الموجة الثانية - بدء ًا من عام - 1973 أي وقت تعليق الاتفاقيات الثنائية للأيديالعاملة،‏ وتتميز بهجرة نسائية في إطار لم الشمل الأسري أو تكوين أسرجديدة.‏3- الموجة الثالثة للهجرة،‏ تلك التي حدثت في الأعوام 1990، حيث شهدت رحيلالنساء بمفردهن سعي ًا وراء العمل.‏ وفي الوقت ذاته،‏ فقد شهدنا تطور ًا ً لهجرةأشخاص أكفاء إلي حد كبير وعمال بلا أوراق عقب القيود العديدة التي فرضتهاالتشريعات الوطنية لدخول الأراضي الأوروبية.‏ وفيما يتعلق بالهجرة من أجلالدراسة،‏ فقد استمرت مع نسبة مئوية دائم ً ا ما تكون مرتفعة لصالح الفتياتمقارنة ً بالسنوات – 1960 .1970وإذا كان لا يزال من الصعب تقدير حجم الهجرة النسائية من دول البحر الأبيضالمتوسط المتأخرة إلى دول الاتحاد الأوروبي بدرجة ما من الجزم،‏ فإنه يمكننا أن نؤكد أندول البحر الأبيض المتوسط تشكل مخزون ًا كبير ًا للهجرة إلى أوروبا.‏ وقد تم تقدير

55يوروميد للهجرة 254 يوروميد للهجرة 2التعداد الفعلي الإجمالي بين 10 و 15 مليون ، 2 بحسب ما تم جمعه من إحصاءات عنالمهاجرين من ق ِبل دولهم التي نشئوا فيها أو في دول الاستقبال.‏ وهكذا فهم يمثلونمن %3,8 إلى %5,8 من التعدادات التي تم حصرها من دول البحر البيض المتوسط،‏والتي ارتفع عددها عام 2005 إلى 260 مليون ًا،‏ وتتراوح نسبة النساء المهاجرات –اللاتي يمثلن متوسط ً ا لا يمكن إغفاله – بين %9 و %45 3 .وبوجه عام،‏ فالهجرة تحددها عوامل متعددة،‏ وهى في نفس الوقت ديموغرافية،‏واقتصادية،‏ وسياسية،‏ واجتماعية – ثقافية.‏ وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز المحدداتالخاصة التي تدفع النساء إلى الهجرة.‏إن البيئة المباشرة للمرأة المهاجرة،‏ ومستواها التعليمي،‏ ووضعها الاجتماعي،‏وإسهامها الاقتصادي،‏ وكذلك درجة دخولها الضعيفة في دوائر الإنتاج في دولتهاالتي نشأت بها،‏ كل ذلك يمكن أن يلعب دور ًا رئيسي ًا في قرار الهجرة.‏ كذلك،‏ يمكنأن تسهم التحولات الهيكلية الاقتصادية لدول البحر الأبيض المتوسط،‏ ودرجةتنميتها والتطور الذي تم في مجال حقوق المرأة،‏ في ذلك القرار.‏وعلى الرغم من الفروق التي تميز دول البحر الأبيض المتوسط،‏ فإن الوجهات اتلفةلتدفقات الهجرة تنطوي على بعض التشابهات.‏ فالصلات القديمة بدول الاستعمار،‏واستخدام لغة مشتركة،‏ وكذلك معرفة وتقدير ما يتعلق بثقافة دول الاستقبال،‏تؤثر علي تدفق الهجرات القادمة من الجنوب.‏ إن وجود شبكات قوية في دول المقصد،‏وتشريع دول الاستقبال قد يلعبا دور تسهيل أو إعاقة هجرة المرأة.‏ومع أن أسباب ضغوط الهجرات قد تم دراستها بشكل كبير،‏ يبدو أنه من المعقد إدراككيف وإلى أي درجة قد تؤثر تلك الضغوط على تدفق الهجرات النسائية.‏ فإذا سلمنابأن حركات الهجرات يتم تغذيتها وتعزيزها بفعل عوامل اقتصادية،‏ مثل الفقر وعدمالأمن الاقتصادي والاجتماعي،‏ فإنه يمكننا أن نتعرف – في حالة الهجرة النسائية -علي العوامل الاجتماعية،‏ وعلى العادات الثقافية التي تنشئ قوة كبيرة للهجرة.‏إن هدف هذا الباب هو دراسة المحددات وإبراز الآليات التي تقيد هجرة نساء دول البحرالأبيض المتوسط نحو أوروبا من منظور تاريخي مقارن،‏ وكذلك البحث عن الظروفالتي تشجع هجرة النساء.‏اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية ،(CARIM) تقرير 2008، 2007، هجرات متوسطية.‏ ملحقات.‏2 متوسط تم وضعه من ق ِبلنا.‏3 ويتألف هذا الباب من فصلين :الفصل الأول والأساسي مخصص لتحليل التفاوتات الديموغرافية،‏ والاقتصادية،‏والاجتماعية،‏ والثقافية القائمة بين دول البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي،‏ معتسليط الضوء على صور عدم المساواة الموجودة بين نساء أوروبا ونساء دول البحرالأبيض المتوسط.‏الفصل الثاني هو محاولة أولية للتعرف على المحددات الرئيسية لهجرة نساء دولالبحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.‏الفصل الأول:‏ التفاوتات الديموغرافية،‏والاقتصادية،‏ والسياسية،‏ والاجتماعية–‏الثقافية بين دول البحر الأبيض المتوسط ودولأوروبا وتأثيرها علي وضع المرأةيشهد الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تفاوتات،‏ بل وحتىفواصل علي كافة الأصعدة:‏ الديموغرافية،‏ والاقتصادية،‏ والاجتماعية – الثقافية،‏والتي من شأنها أن تولد الرغبة في الهجرة وتقويها.‏تضم الكتلة الشمالية دولا ً من الاتحاد الأوروبي تمتلك إمكانيات قوة اقتصاديةشاملة،‏ وتمتلك ثلاثة عناصر مؤلفة للقوة وهي » الثقل الاقتصادي،‏ والمؤسساتونظام حوكمة يقوم على التعددية،‏ والقاعدة القانونية والتنمية المستدامة « 4 .وفي يوليو عام 2007، أشار صندوق النقد الدولي إلي مستوى أداء منطقة اليورو،‏ولاحظ أن هذه المنطقة قد شهدت نمو ًا أكثر اتزان ًا ً،‏ وأنها لم تعد على هامش الحراكالعالمي « 5 . إلا أن الأزمة المالية في عام 2008 كانت عاملا ً حقيقي ًا لعملية الركود التيتواجهها الدول الأوروبية الآن بكثير من الحزم والحذر.‏وتضم الكتلة الجنوبية كل دول البحر الأبيض المتوسط والتي تدخل ضمن اموعةالكبرى المعروفة ب ،MENA أي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،‏ بالإضافة إليإسرائيل.‏ تعد كل الدول العربية في المنطقة أعضاء في جامعة الدول العربية،‏ معتعداد يبلغ 280 مليون نسمة.وتتسم هذه الدول باختلافات كبيرة في المساحةوالسكان،‏ والموارد الطبيعية،‏ ومستوي التنمية.‏ ولكنها تظل متحدة بروابط قويةمن خلال اللغة،‏ والدين،‏ والموروث الثقافي الإسلامي.‏4 تييري دو مونتبريال Montbrial) (Thierry de و فيليب مورو ديفارج ) Defargues .(Philippe Moreauأوروبا والعالم 2007. دار نشر:‏ .Dunod ص.‏‎67‎‏.‏5 الاقتصاد العالمي 2009. مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية .(CEPII) الاكتشاف،‏ باريس 2009، ص 23.

أحرزت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجملها - كما يشير التقرير العربيحول التنمية البشرية لعام - 2000 تقدم ًا كبير ًا في مجال التنمية البشرية فيالعقود الأربعة الأخيرة.‏ » ومع ذلك،‏ تظل الحقيقة متسمة ً بوجود اختلالات وظيفيةهيكلية تشكل عوائق كبيرة في بناء التنمية البشرية »، لخصها التقرير في ثلاثةمواطن رئيسية للقصور في مجال احترام الحرية والحقوق الإنسانية،‏ وهي استقلاليةالنساء في التصرف،‏ ودعم نظام الاكتساب المعرفي واستخدامه الفعال . 6وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا توسع ً ا اقتصادي ًا قوي ًا منذ عام2003، لكنها ما تزال تواجه التحديات التي يطرحها النمو المرتفع للتعداداتالعاملة،‏ ومواطن القصور المذكورة.‏ ويمكننا أن نضيف على ذلك أن الحرب والنزاعاتبين الأعراق أو الدول – التي لم تكف منذ أكثر من نصف قرن - والتوتر بين الأيدلوجياتالمتنافسة ‏(القومية،‏ والإسلامية،‏ والعلمانية)‏ كانت عائق ًا أمام التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية للمنطقة.‏ وكان للارتفاع المفاجئ في أسعار النفط تأثير ٌ سلبي ٌ علياقتصاد الدول غير المنتجة أيض ً ا.‏ وأدي ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء إلي تدهور فيالنفقات العامة وفي ربحية الشركات،‏ ليخلق نوع ًا من السخط العام بين عمومالناس « 7 .1. الاختلال الديموغرافي الذي يتم تعميقه بين دول البحرالأبيض المتوسط والدول الأوربيةيشهد التطور الديموغرافي لدول الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط تغيراتكبيرة في المنطقة المتوسطية.‏ ومن بين 498.5 مليون نسمة،‏ تتسم ال 27 دولة منالدول الأعضاء التي تمثلها بتباين كبير فيما يتعلق بالكثافة السكانية.‏ ومع ذلك,‏يميل تطور الصور الديموغرافية إلي إظهار سلوكيات متشابهة وتضافر نحو نموذجديموغرافي مشترك,‏ في ظل وجود نقاط تلاقي واضحة فيما يتعلق بمعدل المواليد,‏ومعدل الإنجاب,‏ ومعدل وفيات الأطفال,‏ ومتوسط العمر المأمول عند الولادة.‏تتسم دول جنوب البحر الأبيض المتوسط - شأنها شأن دول الاتحاد الأوروبي - باختلافاتكبيرة في مستوي الكثافة السكانية لشعوبها.‏ ويبقي أن الصور الديموغرافية –التي تشهد ذروة التطور - ما تزال شديدة التنوع.‏ فتحولات السلوكيات الديموغرافيةمتمايزة للغاية,‏ سواء ٌ علي مستوي معدل المواليد,‏ أو معدل الإنجاب,‏ أو نسبة تفشيالأمراض المانعة للحمل ؛ وعلى الأخص بين دول المغرب العربي ودول المشرق العربي.‏وتشكل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة استثناءات في المنطقة . 8تتفاوت الكثافة السكانية من مجموعة لأخرى.‏ فإذا كان ال 9 دول الأوروبية -محور دراستنا – تضم 354.7 مليون نسمة في عام 2007, فإن عدد دول المغربالعربي هو فقط 75.2 مليون نسمة,‏ وعدد دول المشرق 110.7 مليون نسمة.‏ وتمتلكفلسطين تعداد ًا ذا كثافة قليلة جد ًا ً,‏ فقط 4 مليون نسمة؛ فقد تسببت حالةالحرب وأعمال الاضطهاد التي تمارس منذ 1948 في هرب الكثير من الفلسطينيينالذين لجئوا أو هاجروا إلى دول وقارات مختلفة،‏ فضلا ً عن أن جزء ًا كبير ًا من أرضهاقد تم إلحاقه بإسرائيل التي لم يتوقف سكانها عن التزايد بواقع نحو 7 مليوننسمة في عام 2007.تعدادات سكانية ذات كثافات متفاوتةمجموع السكان لكل دولة بالملايين عام 2007الشمال القطري إسرائيل فلسطين المشرق المغرب العربيالمصدر:‏ تقرير التنمية البشرية.‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية,‏ 2009. الصفحات - 191 19440035030025020015010050057يوروميد للهجرة 256 يوروميد للهجرة 2تقرير عربي حول التنمية البشرية.‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2002.6 الاقتصاد العالمي في 2009. نفس المرجع،‏ ص 55.7 8 يبدو أن التجمع بحسب المناطق ضروري لتقليل التكرارات,‏ فتم تعيين ثلاث مجموعات ودولتين:‏ فالمغرب العربي يضمالمغرب,‏ والجزائر,‏ وتونس ؛ والمشرق العربي يضم الأردن,‏ ولبنان,‏ وسوريا ومصر.‏ واموعة الثالثة تضم الدول التسعةالأوروبية محور دراستنا.‏ وتتطلب الحالات الخاصة لفلسطين ولإسرائيل تناولا ً خاص ً ا.‏

المملكة المتحدةهولندااليونانإيطلايامجموع السكان لكل دولة بالملايين عام 2007النمسابلجيكاأسبانيافرنساسوريافلسطينإسرائيلألمانياالمصدر:‏ تقرير التنمية البشرية.‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية,‏ 2009. الصفحات - 191 194تونسالأردنلبنانمصرالجزائرالمغرب9080706050403020100ومن بين الدول الأوروبية المعنية بدراستنا هناك الأربع دول الشمالية الأكثر كثافةسكانية وهم:‏ ألمانيا,‏ وفرنسا,‏ والمملكة المتحدة,‏ وإيطاليا,‏ بتعداد سكاني يتراوح بين60 و‎80‎ مليون نسمة.‏ هناك أربع دول أخرى ذات كثافات سكانية قليلة نسبي ًا تتراوحبين 8 و‎11‎ مليون نسمة,‏ كاليونان,‏ والنمسا,‏ وهولندا,‏ وبلجيكا.‏ وت ُصنف أسبانيابتعدادها السكاني المتوسط البالغ 44 مليون نسمة بين هذه وتلك.‏وفي عام 2007, كانت ألمانيا أكثر الدول تعداد ًا للسكان بين الدول الأعضاء للاتحادالأوروبي بواقع ما يقرب من %17 من إجمالي التعداد السكاني لدول الاتحاد الأوروبيالسبعة والعشرين.‏ وإذا أضفنا إليها فرنسا,‏ والمملكة المتحدة,‏ وإيطاليا - وهي دولمتشابهة في الكثافة السكانية - يمثل مجموع هذه الدول قرابة %54 من إجماليعدد السكان لدول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين.‏ وليس مثير ًا للدهشة أن هذهالدول تستقبل تدفقات ضخمة من الهجرات تضعها علي رأس دول الاتحاد الأوروبي.‏أما بالنسبة لدول جنوب البحر البيض المتوسط,‏ فمصر فقط هي التي تمتلك كثافةسكانية كبيرة كمثيلتها في كبري الدول الأوروبية,‏ بتعداد يبلغ 80 مليون نسمة.‏وت ُعتبر المغرب والجزائر هما الدولتان الأكثر تعداد ًا في دول المغرب العربي,‏ بتعداد 31مليون نسمة و 34 مليون نسمة،‏ ويبلغ عدد سكان تونس 10 مليون نسمة.‏ أماالدول الأربع للشرق الأوسط،‏ فهي تمتلك كثافات سكانية منخفضة تتراوح بين 4و‎7‎ مليون نسمة,‏ ويبلغ تعداد سوريا فقط 20 مليون نسمة.‏2. اتسام الضفتين الشمالية والجنوبية بمعدلات نموديموغرافية متعارضةتتيح لنا المؤشرات - المتعلقة بمعدلات الإنجاب وبالنمو الطبيعي للسكان - التعرفعلي تطوراتها المتنوعة.‏لقد انخفضت معدلات الإنجاب في كافة أرجاء العالم,‏ وقد أسهمت الجهود المبذولةفي مجال تنظيم الأسرة,‏ وتحسين مستوي الحياة للسكان,‏ وتعليم النساء,‏ بشكلكبير في تقليل عدد الأطفال الذي تلده كل امرأة,‏ وفي تحويل الأسرة الكبيرة إليأسرة صغيرة.‏ ولكننا عندما نقارن مجموعات الدول,‏ فسوف نلاحظ أن معدل الإنجابفي الدول الأوروبية لم يبلغ طفلين لكل امرأة,‏ في حين يتراوح معدل الإنجاب في دولالبحر الأبيض المتوسط بين 2.4 ‏(المغرب),‏ و 5.1 ‏(فلسطين),‏ باستثناء تونس ولبناناللتين لهما معدلات إنجاب مماثلة لمعدل فرنسا (1.9).65432102010-2005معدل الإنجاب – 2005 2010متوسط تم وضعه من ق ِبلنا انطلاق ًا من بيانات برنامج الأمم المتحدة للتنمية.‏المصدر:‏ تقرير التنمية البشرية,‏ 2009, الصفحات – 191 194.59يوروميد للهجرة 258 يوروميد للهجرة 2

وقد سجلت دول المشرق العربي معدل إنجاب مرتفع نسبي ًا:‏ من 2.9 إلى 3.3 ؛ ويبلغمعدل الإنجاب في إسرائيل 2.8, في حين يبلغ معدل الإنجاب في فلسطين قرابةالضعف (5.1) . لقد دفعت حالة الحرب مع إسرائيل,‏ وعدم وجود موارد طبيعية,‏ إلىنشر ثقافة تشجيع زيادة المواليد,‏ وإلى زيادة التوجه نحو تنمية رأس المال البشريالذي يعد المورد الوحيد المضمون للدولة.‏وتمثل دول المغرب العربي معدل الإنجاب الأقل ارتفاع ًا في المنطقة ‏(من 1.9 إلي 2.4),وذلك بسبب الجهود المبذولة في التعليم عموم ًا,‏ وفي التنظيم الأسري,‏ وفي دخولالمرأة في حياة العمل ‏(المغرب وتونس).‏ هناك ارتباط وثيق بين مستوي تعليم المرأةومعدل الإنجاب,‏ فكلما زاد مستوي التعليم كلما انخفض معدل الإنجاب ‏(صندوقالأمم المتحدة للسكان),‏ كذلك كلما زاد عدد الأطفال في الأسرة,‏ كلما د ُفعت المرأةعلي البقاء في المنزل.‏ إنه ارتباط لا يخص دول المغرب العربي بشكل أساسي،‏ ولكنهبالأحرى ذو صلة بالسياسات الاجتماعية والقومية,‏ وبالتقاليد والأعراف المعمول بهافي بعض الدول التي تميل إلى إبعاد المرأة الأم - التي لديها أولاد في سن الطفولة -عن حياة العمل.‏قد يكون لهجرة المرأة كذلك تأثير علي السلوكيات الديموغرافية لنساء دول المنشأ,‏فبشكل عام،‏ تقوم المهاجرات بنشر صورة جديدة للأسرة,‏ وتبدين انشغالا ً جدي ًا إزاءالطفل,‏ واحتياجاته,‏ وتعليمه,‏ وترقيه الاجتماعي.‏ وثمة دراسة مبتكرة تم إعدادهامن ق ِبل فيليب فارج – وتم ذكرها في تقرير البنك الدولي‎9‎ - 9 تؤكد من جديد عليالعلاقة الوثيقة بين الهجرة ومعدل الإنجاب والتي يرجع إلى نقل أفكار وسلوكياتدول الاستقبال إلي دول المنشأ عبر المهاجرين وخصوص ً ا المهاجرات.‏ كذلك يرى المؤلفأن » هجرة المغاربة والأتراك إلي أوروبا قد تسببت في انخفاض في معدل الإنجاب,‏ فيحين أن هجرة المصريين إلي مجتمعات أكثر تقليدية لدول غنية في الخليج قد اتجهتإلي إبطاء نمو معدل الإنجاب ».تظهر معدلات الإنجاب المرتفعة في الشكل البياني أدناه خط ً ا فاصلا ً بين دولشمال ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط.‏المصدر:‏ تقرير التنمية البشرية,‏ 2009, الصفحات – 191 1943,532,521,510,50-0,5يتفاوت النمو الطبيعي بين أقل من 0.2 ‏(ألمانيا)‏ إلي 0.4 ‏(فرنسا),‏ في حين يتأرجح بين0.9 ‏(لبنان)‏ و 2.5 ‏(سوريا)‏ في دول البحر الأبيض المتوسط,‏ أو يظل دون المتوسط العالمي(%1.4) ‏(برنامج الأمم المتحدة للتنمية).‏ وينبغي كذلك الإشارة إلى السمات الخاصةبفلسطين وبإسرائيل حيث يبلغ معدل النمو الطبيعي 3.2 و 1.5 على الترتيب.‏الارتباط المتبادل بين النمو السكاني ومعدل الإنجاب654321061متوسط تم وضعه من ق ِبلنا انطلاق ًا من بيانات برنامج الأمم المتحدة للتنمية,‏ - 2007 2008يوروميد للهجرة 29 فيليب فارج Philippe) ،Ozden Gaglar :(2007) (Fargues وموريس اسشف Maurice) (Schiff :(2007)Bank World .policy and development economic ,migration international60 يوروميد للهجرة 2

وينم الاتجاه الذي نستخلصه من هذا الرسم البياني عن نمو ديموغرافي مرتفع فيدول البحر الأبيض المتوسط,‏ مع تعداد من الشباب يقابل تعداد ًا من المسنين فيأوروبا.‏ فمنذ السبعينيات،‏ تقلص عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل في دولالاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين,‏ في حين قد ازداد عدد الأشخاص المتقاعدين . 10وقد يكون ذلك الانخفاض في معدل الإنجاب محفز ًا ً على هجرة المرأة وعلي تشجيعالتأقلم بوصفه سياسة للاندماج.‏3. اختلاف أشكال الخطوط البيانية العمرية،‏ وتعدداتعاملة فى وضع متأزمتشتمل الخطوط البيانية العمرية لدول البحر الأبيض المتوسط ولدول أوروبا عليأشكال متباينة.‏ ففي الدول الأولى،‏ تبدو هذه الخطوط ذات قاعدة كبيرة وقمة ضيقة,‏ما يشير إلي أن تعداد السكان يبدو بوضوح أكثر شباب ًا,‏ مع نسبة مرتفعة ممن همدون الخامسة عشرة.‏ في حين أن الفئات العمرية لدول أوروبا,‏ تبدو فيها الخطوطالبيانية شبه مستقيمة دالة بذلك علي ثمة تجانس بين الكثافات السكانيةللأعمار ممن هم دون الخامسة عشرة وممن تخطوا الخامسة والستين.‏تعداد السكان ممن هم دون الخامسة عشرة وممن تخطوا الخامسة والستينلدول البحر الأبيض المتوسط ولدول أوروبا في عام 2005برنامج الأمم المتحدة للتنمية,‏ التقرير العالمي حول التنمية البشرية 2008, / 2007 الصفحات – 243 245سجلت أوروبا أقل حصة من الشباب (%15.9) وأكبر حصة من المسنين (%17.1). وقدتجاوزت هذه المعدلات من بعيد المتوسط العالمي في عام 2005 بنسبة (%28.3) ممنهم دون الخامسة عشرة,‏ وبنسبة (%7.3) ممن تخطوا الخامسة والستين . 11 في حينأنه قد ارتفع متوسط من هم دون الخامسة عشرة في دول البحر الأبيض المتوسطإلي (%33.5) مع فئة من المسنين لم تبلغ إلا (%4.7).وتكشف مقارنة التشكيلات السكانية في دول البحر الأبيض المتوسط والدولالأوروبية عام 2005، وتوقعات عام 2015، عن الدينامية الديموغرافية لدول جنوبوشرق البحر الأبيض المتوسط،‏ والتي تغاير ثبات التعداد السكاني الأوروبي الذييتذبذب نموه حول درجة الصفر.‏ وبهذا،‏ هل من حقنا أيض ً ا أن نتساءل إذا كان هذاالاختلاف لن ينجم عنه ضغط يزداد يوم ًا بعد يوم على الهجرة؟توقعات عام 2015 للتعداد السكاني لمن هم دون الخامسة عشرة ولمن تخطواالخامسة والستين في دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبيةبرنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ التقرير العالمي حول التنمية البشرية،‏ – 2007 2008، الصفحات – 243 245454035302520151050وحسب التوقعات،‏ سيستمر هذا التفاوت الديموغرافي في السنوات المقبلة،‏ حتىولو كان توافد الشباب النشط في سوق عمل دول جنوب البحر الأبيض المتوسطسوف يستقر ابتداء ً من العام 2010، وذلك نتيجة لانخفاض معدل المواليد الذي بدأفي عام 1980. كذلك،‏ فإن أثر إطالة الحياة سوف يزيد بالتأكيد من نسبة الأشخاصالذين تخطوا الستين مقارنة ً بالذين هم في سن العمل.‏5045403530252015105011 يوروستات .2009 ص .13810 يوروستات:‏ أوروبا في أرقام 2009. ص 133.63يوروميد للهجرة 262 يوروميد للهجرة 2

65يوروميد للهجرة 264 يوروميد للهجرة 2ومع ذلك،‏ وكما يشير فيليب فارج،‏ فإنه » حتى عام 2030 على الأقل،‏ في دول الشرقالأوسط وشمال إفريقيا،‏ سوف يكون الجيل الذي لم يبلغ بعد ُ سن العمل أكثرعدد ًا من ذلك الجيل الذي يتوافد إلي سوق العمل،‏ حتى لو كان عدد الوافدين الجددإلى سوق العمل قد شهد ركود ًا وسوف يميل إلي الانخفاض ببطء بين عامي 2015و‎2025‎‏.‏ وسوف تستمر الكثافة السكانية لمن هم في سن العمل في الازدياد خلالالعقدين القادمين مقارنة ً بتعداد سكان الاتحاد الأوروبي ». 12بوسعنا إذ ًا في هذا الإطار الحديث عن تكاملية ديموغرافية تبدو أنها بدأت تتبلوربين شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط،‏ حيث تقدم دول الجنوب تعداد ًا ً منالشباب النشط إلى جيرانها من الدول التي تسجل عجز ًا في مجال الأيدي العاملةوالكفاءات،‏ حتى يمكن دعم التنافسية العالمية واستجابة لتوجيهات ليشبونة.‏» وقد يمكن تخفيف هذا العجز الواضح الذي يؤثر علي أوروبا من خلال الهجرةالوافدة من دول الجنوب ذات التعداد السكاني الشاب،‏ والمتعلم،‏ والذي يعد ارتباطهبالمسئوليات الأسرية أقل بكثير مما كانت عليه الأجيال السابقة ». 13وبالتأكيد،‏ فثمة اختلالات كبيرة تحدث ضغوط الهجرات المتواصلة،‏ ولكن علينا معذلك ألا نعمم.‏ فقد أثبتت هانيا زولتنيك Zlotnik) (Hania في دراسة مقارنة 14 أنه لاتوجد أدنى علاقة بين معدل النمو الديموغرافي ومعدل الهجرة،‏ فالعلاقة تعد حتىسلبية قليلا ً،‏ وهو ما يتخذ اتجاه ًا معاكس ً ا لفكرة الضغط الديموغرافي .وهي كذلك الفكرة التي أيدها فيليب فارج والذي يؤكد أنه إذا كان الوضع الديموغرافيوالاقتصادي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،‏ ومكانته الاستراتيجية يجعلانمنه مصدر ًا مميز ًا لتدفقات الهجرات إلي أوروبا،‏ فإن وجود تعداد من المسنين فيالشمال ومن الشباب في الجنوب ليس ضمان ًا للهجرة.‏ » ينبغي أن ترتبط الحقائقالديموغرافية بالأوضاع الاقتصادية،‏ والسياسية،‏ والاجتماعية »، 15 فضلا ً عن كونأوروبا ليست هي فقط المكان الوحيد الذي تقصده دول البحر الأبيض المتوسط.‏فيليب فارج Fargues» «Philippe (2008). النماذج الديموغرافية التي تظهر في منطقة البحر المتوسط وانعكاساتها12 على الهجرة حتى ،2030 واشنطن دي سي ‏،معهد سياسة الهجرة،‏ ص 5.فيليب فارج (2008)، مرجع سابق.‏13 هانيا زولتنيك،‏ ‏«الهجرة الدولية 96-19650: نظرة عامة»،‏ مراجعة السكان والتنمية 24-1998، ص.‏ 468-429.14 فيليب فارج،‏ 2008. مرجع سابق.‏15 الفصل الثاني:‏ التفاوتات في مجال الصحةلا يمكن لتعداد من السكان أن يكون عاملا ً فعالا ً في التنمية البشرية إلا إذا كانبصحة جيدة.‏ هل ستعمق المؤشرات الصحية التفاوتات الديموغرافية التي تعدبالفعل كبيرة،‏ بين دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبية؟ هذا ما سنحاولرؤيته الآن.‏يتم ضبط مؤشر الصحة انطلاق ًا من ثلاثة متغيرات وهي متوسط العمر المأمولعند الولادة،‏ ومعدل وفيات الرضع والأمهات بسبب الحمل أو الولادة،‏ ومعدل النفقاتفي مجال الصحة.‏1. يمثل متوسط العمر المأمول عند الولادة مؤشر ًا ً لصحة ورفاهية السكان828078767472706866المصدر:‏ حسابات تمت من ق ِبلنا انطلاق ًا من معلومات تتعلق بالتنمية في العالم،‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ تقرير عنالتنمية في العالم عام 2009، الصفحات – 191 194يوضح التحليل بحسب الدولة التباينات الكبيرة بين دول البحر الأبيض المتوسطودول المقصد الأوروبية،‏ كما تبرز المتوسطات بحسب المنطقة تفاوتات كبيرة.‏ فيالواقع،‏ يتراوح متوسط العمر المأمول عند الولادة بين 70 و 74 عام ًا في دول البحرالأبيض المتوسط ، مع فارق طفيف بين دول المشرق العربي ودول المغرب العربي،‏ ويقعما بين 80 و 81 عام ًافي الدول الأوربية.‏ وتسجل إسرائيل معدلا ً مشابه ً ا ً لدول الشمالمع 80,7 عام ًا،‏ في حين تسجل فلسطين متوسط ً ا للعمر المأمول يقدر بنحو 73,3عام ًا،‏ وهو متوسط أعلي من متوسط دول البحر الأبيض المتوسط باستثناء تونس(73,8 عام ًا).‏ وبالرغم من حالة الحرب،‏ ما تزال الاستثمارات في مجال الصحة كبيرةفي الأراضي الفلسطينية المحتلة،‏ وذلك بفضل المساعدة الدولية ووجود المنظماتغير الحكومية الإقليمية أو الدولية التي تعمل في هذا اال.‏

ويعد متوسط العمر المأمول لدى النساء بشكل عام أكبر منه لدى الرجال،‏ الأمرالذي تؤكده الإحصائيات التي تم إعدادها من ق ِبل برنامج الأمم المتحدة للتنمية . 16وحتى لو كان هناك فرق ٌ ظاهر ٌ إلى حد ما بين دول البحر البيض المتوسط والدولالأوروبية فيما يتعلق باحتمالية البقاء على قيد الحياة لدى النساء والرجال حتىسن الخامسة والستين،‏ فيمكننا أن نلاحظ أن النساء لديهن احتمالية في العيشأعلى ب 6 إلى 10 أعوام منها لدى الرجال في دول الشمال،‏ وب 3 إلي 8 أعوام فيدول جنوب البحر الأبيض المتوسط.‏ إن هذا الفارق الذي يعد مع ذلك ضئيلا ً،‏ يمكن أنيفسر بمعدل وفيات الأمهات - بسبب الحمل أو الولادة - الذي لا يزال مرتفع ً ا في دولالبحر الأبيض المتوسط.‏وتطرح وفيات الأمهات بسبب الحمل أو الولادة تحدي ًا حقيقي ًا ً لمعظم دول البحر الأبيضالمتوسط،‏ بخلاف إسرائيل التي تتشابه معدلاتها مع معدلات الدول الأوروبية.‏ ونجدفي الشكل البياني أدناه،‏ أن ست ًا من السبع دول من دول البحر الأبيض المتوسط التيلدينا معدلاتها،‏ بها معدل وفيات للأمهات بسبب الحمل أو الولادة يتجاوز 100 امرأةلكل 100000 ولادة لطفل حي ّ ، وإن منها ثلاث دول بها أكثر من 150 حالة وفاة.‏ ومنناحية أخري،‏ فإن معدل وفيات الأمهات خلال فترة النفاس قد تم تسجيله في الأردنبنحو (62)، ويعد المعدل الأكثر ارتفاع ًا في المغرب بنحو (240).2. يكمن العجز الكبير في جنوب البحر الأبيض المتوسط في معدلات وفياتالرضع ووفيات الأمهات بسبب الحمل أو الولادة التي لا تزال مرتفعةومن جهة أخرى،‏ يتفاوت معدل وفيات الرضع بشكل كبير بين دول البحر الأبيضالمتوسط والدول الأوروبية:‏ سجلت الدول الأوربية أقل معدلات في وفيات الرضع حيثبلغ من 3 إلي 5 في الألف،‏ في حين تراوح هذا المعدل في دول البحر الأبيض المتوسطبين 12 و‎34‎ في الألف.‏ إن التفاوتات صارخة،‏ وهو ما يبرهن علي أن مستوي التنميةغير متكافئ بين الضفتين.‏ وثمة تفاوتات كبيرة بين الوسط الريفي والحضري،‏ وبينالمحيط والمركز،‏ وبين الطبقات الاجتماعية،‏ تكشف أن هناك عدم مساواة كبيرة فيتوزيع الثروات والخدمات الصحية.‏17وفيات الرضع ووفيات الأمهات بسبب الحمل أو الولادة بحسب المنطقة180160140120100806040200المصدر:‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ التنمية في العالم،‏ عام 2008، / 2007 ص – 261 263المصدر:‏ حسابات تمت من ق ِبلنا من خلال معلومات تم نشرها من ق ِبل برنامج المتحدة للتنمية،‏ التنمية في العالم،‏ عام2008 / 2007نلاحظ أن منطقة المغرب العربي أكثر تأثر ًا عن منطقة المشرق العربي،‏ سواء ٌ عليمستوي وفيات الأمهات بسبب الحمل أو الولادة،‏ أو وفيات الرضع.‏ ولا تزال دول المغربالعربي م ُهم َل ًة فيما يتعلق بصحة الأمهات والرضع،‏ باستثناء تونس التي يمكنتصنيفها كثالث دولة في المنطقة بعد سوريا والأردن.‏ وفي دول المشرق،‏ سجلتهاتان الدولتان تقدم ًا ملحوظ ً ا،‏ 12 في الألف بالنسبة لمعدل وفيات الرضع في سورياو 62 وفاة لكل 100000 حالة ولادة حية في الأردن.‏ إن مركزية الدولة في سوريا،‏ووجود مجتمع مدني ذي أداء مرتفع في الأردن،‏ قد أثبتتا جدارتهما.‏ومن المؤكد أن التقدم الذي حدث في مجال الصحة يتم تحديده إلي حد كبير من خلالمستويات التنمية الاقتصادية للدولة،‏ ويتأثر بشكل مباشر بالميزانيات اصصة،‏30025020015010050016 برنامج الأمم المتحدة للتنمية.‏ احتمالية العيش عند الولادة حتى سن 65. التقرير العالمي حول التنمية البشرية.2008-2007 ص .26317 نظر ًا لغياب البيانات،‏ لا تظهر فلسطين بين دول المشرق العربي.‏67يوروميد للهجرة 266 يوروميد للهجرة 2

والاستثمارات في مجال الصحة.‏ إن انحصار المناطق،‏ ووجود بنية تحتية بسيطة فيالمستشفيات،‏ بجانب العوامل الاجتماعية المرتبطة بالإصرار على بعض التقاليدالطبية،‏ والاستعانة بخبرة القابلات اللواتي تعلمن من خلال مزاولة العمل،‏ لايمكن لكل ذلك إلا أن يكون له تأثير سلبي علي الصحة الإنجابية للمرأة.‏ كما أنأمية النساء أو ضعف مستواهن التعليمي يتسببان في تنظيم سيئ لصحة الأموالطفل.‏إن هشاشة الأوضاع الصحية في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط معلنة بشكلنسبي؛ كما أن البنى التحتية الخائرة،‏ ونقص اللوازم الطبية في المستشفيات،‏ونقص الأطباء،‏ وكذلك الظروف المعيشية البدائية وخاصة في الوسط الريفي،‏ كلذلك يقدم لنا قاعدة تفسيرية لهذا الوضع.‏وإذا كانت الدول الأوروبية تتمتع بغطاء صحي مناسب مع عدد مرتفع من الأطباء:‏من 230 إلي 450 طبيب ًا لكل 100000 نسمة،‏ كما أن المساعدة الطبية في دولالجنوب ضعيفة للغاية مقارنة ً بنظيرتها المعمول بها في دول أوروبا.‏ ففعلي ًا،‏ الوجودالطبي لكل 100000 نسمة لا يتجاوز في المتوسط 99 طبيب ًا في دول المغرب العربي،‏و‎180‎ طبيب ًا في دول المشرق العربي،‏ مقابل متوسط بأكثر من 350 طبيب ًا في دولأوروبا،‏ وأكثر من 380 طبيب ًا في إسرائيل.‏3. العجز في الأطباء والنفقات في قطاع الصحة لا تزال غير كافية في دولجنوب البحر الأبيض المتوسطوتبدو لبنان م ُعد َّة بشكل جيد فيما يتعلق بالعاملين في قطاع الصحة،‏ 325 طبيب ًالكل 100000 نسمة،‏ وهو معدل شبيه بمعدل بعض الدول الأوروبية،‏ وتليها الأردنبمعدل 203 أطباء لكل 100000. ولا تزال مصر متأخرة في مجال الصحة،‏ بمعدل 54طبيب ًا فقط،‏ في حين تبدو سوريا كدولة ذات معدل متوسط،‏ بواقع 140 طبيب ًا.‏وبالنسبة لدول المغرب العربي،‏ فإذا كانت تونس والجزائر قد أحرزتا تقدم ًا ً لا يمكنإغفاله في اال الطبي،‏ بمعدل 134 طبيب ًا لتونس،‏ و‎113‎ طبيب ًا للجزائر،‏ فإن المغربقد ظلت في المؤخرة،‏ بمعدل 51 طبيب ًا.‏ويتضح هذا الوضع بشكل أكثر عندما نقوم بتحليل النفقات الحكومية اصصةلقطاع الصحة؛ والتي بالرغم من كونها كبيرة وفي تزايد،‏ إلا أنها تظل ضعيفةنسبي ًا في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.‏9876543210500450400350300250200150100500المصدر:‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ التنمية في العالم،‏ عام 2008 / 2007المصدر:‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ التنمية في العالم،‏ 2008 / 2007وتعكس النفقات في اال الصحي مستوي التنمية للدولة ومستوي الراحةالجسدية للسكان.‏ ويوضح الشكل البياني أعلاه التفاوت الكبير بين دول البحرالأبيض المتوسط والدول الأوروبية.‏ فنفقات الرعاية الصحية تتجاوز %7 من الناتجالمحلي الإجمالي لخمس دول أوروبية،‏ مثل ألمانيا وفرنسا (%8.2)، والنمسا (%7.8)،وبلجيكا والمملكة المتحدة (%7)، وسجلت اليونان أقل معدل بنسبة (%4.2). أمابالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط،‏ فرغم الجهود المبذولة من ق ِبل هذه الدوللزيادة فعالية الرعاية الصحية،‏ فإن النفقات العامة مقارنة ً بالناتج المحلي الإجماليلا تزال محدودة.‏ ويبلغ أعلى معدل في المنطقة نسبة %3.2 ‏(لبنان)،‏ ويبلغ أقل معدل69يوروميد للهجرة 268 يوروميد للهجرة 2

1009080706050403020100%1.7 ‏(المغرب).‏ ويتمتع الوضع في فلسطين بميزانية جيدة مخصصة للصحة،‏ولأسباب وجيهة،‏ مع %7.8، في حين أن ميزانية إسرائيل %6.1.وفي دول البحر الأبيض المتوسط،‏ يكون النظام الصحي بشكل عام أكثر تطور ًافي الوسط الحضري عنه في الوسط الريفي.‏ وقد أثبتت الدراسات أنه كلما ازدادالتحضر،‏ كلما تحسنت بسبب ذلك صحة وراحة السكان.‏معدل تحضر السكان لكل منطقة عام 2005إحصائيات تمت من ق ِبلنا انطلاق ًا ً من بيانات برنامج الأمم المتحدة للتنمية 18120100806040200المصدر:‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ التنمية في العالم،‏ 2008 / 2007إن قرابة %60 من سكان المشرق العربي ومن سكان المغرب العربي هم من سكانالمدن،‏ مقابل أكثر من %80 في دول أوروبا.‏ هذا وت ُصنف مستويات التحضر في الدولالأوروبية في ثلاث درجات :1. مستوى التحضر المكثف الذي يقع بين %80 و %95 ‏(هولندا،‏ والمملكة المتحدة،‏وبلجيكا)‏2. مستوي التحضر المتقدم جد ًا ً الذي يكون أكثر من %75 ‏(ألمانيا،‏ وأسبانيا،‏ وفرنسا)‏3. مستوي التحضر التدريجي الذي يتراوح معدله بين %67 و %95 ‏(النمسا،‏ وإيطاليا،‏واليونان)‏ويمكن تقرير نفس الملاحظة بالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط،‏ حتى ولو كانتمعدلات التحضر أقل،‏ مقارنة ً بالدول الأوروبية.‏ فيمكننا بذلك أن نميز بين :1. دول عالية التحضر،‏ مع معدلات بين %70 و %88 ‏(الأردن،‏ ولبنان،‏ والأراضيالفلسطينية المحتلة)‏2. دول ذات تحضر مث ْبت،‏ مع معدلات بين %60 و %70 ‏(تونس،‏ والجزائر)‏3. دول في طور التحضر،‏ مع معدلات بين %43 و %57 ‏(مصر،‏ وسوريا،‏ والمغرب)‏4. إسرائيل هي أكثر دول المنطقة حضرية،‏ بمعدل %7,91وبالنسبة لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط،‏ فإن هذه المستويات من التحضر تعدفي ذات الوقت ناتج ًا للازدياد الطبيعي للسكان وللنزوح الريفي.‏ فقد شهدت المدنالكبرى لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط انفجار ًا حضري ًا ً حقيقي ًا ً،‏ لم يعقبه عادةزيادة في فرص العمل في المدينة.‏ ومن جهة أخري،‏ فقد أدى هذا التحضر الضخم،‏والذي حدث في فترة زمنية محدودة،‏ إلي تمركز شديد للسكان في أطراف المدن،‏ وإليتفاقم إفقار الطبقات الاجتماعية،‏ ولاسيما إفقار المهاجرين الجدد.‏ وينبغي التذكيربأن معدل الريفية الذي يبلغ قرابة %40 في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط،‏ وظروف7118 من أجل تسهيل عمليات المقارنة،‏ تم تجميع الدول بحسب المنطقة.‏ كذلك،‏ لا تشمل معدلات تحضر دول الشمالاليونان والنمسا حتى لا تتذبذب الحسابات.‏يوروميد للهجرة 270 يوروميد للهجرة 2

73يوروميد للهجرة 272 يوروميد للهجرة 2المعيشة التي لا تزال بدائية لدى شريحة كبيرة من سكان الريف،‏ قد أصبحوا دافع ً اإلى الهجرة.‏ فالشباب – شأنهم شأن النساء – يجد نفسه منجذب ًا ً يوم ًا ً بعد يومبالمراكز الحضرية حيث تكون الظروف المعيشية أفضل بكل تأكيد.‏وقد دمر النزوح إلي المدن نظام القيم لدى السكان الذين استقروا بها حديث ًا ً،‏ كماأنه قد أدخل معايير وسلوكيات،‏ بل وحتى قد أسهم في إعادة تشكيل الأسرة.‏ولوحظ أيض ً ا ذلك الاتجاه إلى زيادة تعدادات النساء ربات الأسر في مدن جنوب البحرالأبيض المتوسط،‏ إذ أن ثلث الأسر على رأسها امرأة ؛ وهذه الأسر تنتمي إلي %10من السكان مدقعي الفقر.‏ وأوضح إريك كالبا Calpas) (Eric أن النساء ربات الأسريشكلن الجزء الظاهر فقط من جبل الجليد العائم،‏ أي المنارة التي تشير في ذاتالوقت إلي مشاكل الفقراء ومشاكل المرأة . 19وتمثل المدن في دول البحر الأبيض المتوسط فرصة تمكن المرأة من العمل وسداحتياجات أطفالها،‏ كما تتيح لها أن تجبر عجز زوجها ‏(المريض،‏ أو العاطل،‏ أو الهاربمن منزل الزوجية)‏ عن أداء دوره كرب أسرة.‏ وهو وضع يدفع المرأة إلى تنقلات تدريجية،‏مرور ًا بهجرة الداخلية وانتهاء ً بهجرة خارجية.‏الفصل الثالث:‏ صور عدم المساواة الاقتصاديةالصارخة بين دول شمال وجنوب البحر الأبيضالمتوسطأثناء فترة الاستعمار,‏ كانت هناك تبعية هيكلية تتسم بها اقتصاديات دول الجنوب،‏مما كان يجعل منها اقتصاديات هشة.‏ كذلك،‏ سعت هذه الدول,‏ في بداية مرحلة مابعد الاستقلال,‏ إلى ضمان الاستقلال الذاتي لاقتصادياتها وتولي إدارتها بنفسها.‏وبالتأكيد فإن هذا المفهوم الثنائي،‏ الشيوعي والرأس مالي كان يسيطر على الجدلالسياسي والاقتصادي في بلدان الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط .أعطيت الأولوية الاقتصادية للدولة التي تبنت سياسات صناعية تحل محل الوارداتونفذت آليات مهمة للحماية التجارية من أجل أن تجنب الأسواق المحلية من أن يكونعليها مجابهة المنافسة الدولية،‏ كما شرعت في تأميم القطاعات الرئيسيةللاقتصاد.‏19 إريك كالبا Calpas) (Eric .(1996) ‏،النساء ربات الأسر ‏:خصوصيات الوسط الحضري ‏.في » نساء الجنوب ‏،ربات للأسر ».(1996). تحت إشراف جيان بيسيليا Bissiliat) .(Jeannne دار نشر:‏ 1996. khartala الصفحات‎109‎ -.118لقد سمح التدخل المكثف للدولة في الاقتصاد,‏ مدعوم ًا ببيئة دولية مواتية,‏ بأنتشهد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معدل نمو سنوي بلغ %3,7 بينعامي 1965 و‎1985‎‏،‏ مما وضعها بين الاقتصاديات الأكثر ديناميكية في العالم . 20 وقدشهدنا هناك انخفاض ً ا ً كبير ًا ً في معدلات الفقر،‏ وانفتاح ً ا كبير ًا على التعليم،‏وتحس ُّ نات ملحوظة في المؤشرات الصحية ‏(في مجالي صحة الأمومة وصحةالطفولة)،‏ وانخفاض بعض الأمراض،‏ وهبوط معدل المواليد وارتفاع متوسط العمرالمأمول من 47 إلى 62 عام ًا ً ‏(البنك الدولي).‏ومع ذلك فإن هذا النموذج من التنمية كان يحتوي بداخله على جذور لمشاكلعديدة لا تزال موجودة حتى أيامنا هذه،‏ وبدرجات متفاوتة في دول الضفة الجنوبيةللبحر الأبيض المتوسط.‏ لقد طغت هيمنة الدولة,‏ باعتبارها قوة قمعية ومحركدفع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية,‏ على نماء القطاع الخاص،‏ وساهمت في إقصاءاتمع المدني وأطلقت العنان لانتشار الفساد.‏لقد تدهور الوضع الاقتصادي الداخلي تدريجي ًا ً.‏ وفي بداية الثمانينيات،‏ دق البنكالدولي وصندوق النقد الدولي ناقوس الخطر مطالبين الدول المتعثرة بانفتاح أكبرعلى القطاع الخاص،‏ وبالتقليل من احتكارها للاقتصاد وبمساهمة أكبر للمواطنينفي إدارة الشؤون الاقتصادية،‏ ومن ثم وضع برامج التكيف الهيكلي.‏وقد نتج عن الإصلاحات الاقتصادية الكلية في الثمانينيات,‏ في إطار برامج التكيفالهيكلي،‏ نوع من الاستقرار الاقتصادي الكلي في العديد من دول جنوب البحرالأبيض المتوسط،‏ وتحسينات في اال الضريبي،‏ ونوع من التوازن في ميزان المدفوعاتوانفتاح أكبر على القطاع الخاص.(البنك الدولي).‏ » شهد الدخل الحقيقي للفرد فيمجمله زيادة بسيطة بين عامي 1990 و‎1998‎‏،‏ تقدر بنحو %0,5 سنوي ًا ً،‏ غير أن هذهالزيادة عملت على الحد من انتشار الفقر ». 21 ولكن العجز في خلق فرص عمل جديدةمصحوب ًا بالنمو السكاني المطرد قد ساهم في زيادة معدلات البطالة والعمالةالمحدودة,‏ خاصة في صفوف الشباب الذي يتمتع بعضهم بمستوى تعليمي مرتفعجد ًا.‏ إن برنامج التكيف الهيكلي قد فاقم الصعوبات الاقتصادية وأصبحت الهجرةب ُعد ًا ً للسياسات الاقتصادية إلى درجة أنها قد أدرجت في الاتفاقات الثنائية.‏نستطيع أن نلاحظ تلك الدفعة الجديدة في معدلات النمو المسجلة بين عامي2000 و‎2007‎‏،‏ والتي جاءت نتيجة للإصلاحات الاقتصادية الكبرى المتبعة في العديدمن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.‏ ومع ذلك فإن تطور الوضع الاقتصادي العالمي20 البنك الدولي و البنك الدولي للإنشاء والتعمير (BIRD) . مرجع سابق.‏21 يقدر أن نحو %2.5 من سكان دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانوا يعيشون تحت خط الفقر المدقع,‏ أيبأقل من دولار يومي ًا.‏Adams, Richard Jr. / Page John, Holding the Line: Poverty Reduction in the Middle East and North Africa, 1970

والأوروبي كان له أثر كبير على هذه الدول.‏ وقد أشار المنتدى الأورومتوسطي لمعاهدالعلوم الاقتصادية (FEMISE) إلى أن » دول البحر الأبيض المتوسط تعاني تباطؤالاقتصاد الأوروبي والذي يعد له تأثيرات كبيرة عليها حيث تعتمد اقتصادياتهابشكل كبير على مخارجها في الأسواق الأوروبية « 22 .وتمتلك دول البحر الأبيض المتوسط اقتصاديات متنوعة كثير ًا من الممكن أن تتكاملإذا ما رغبت الإرادة السياسية في ذلك.‏ ووفق ًا ً للبنك الدولي،‏ فهناك أربعة عناصررئيسية تتحكم في الأنشطة الاقتصادية والنمو الاقتصادي في دول جنوب البحرالأبيض المتوسط.‏1. المحروقات والمواد الخام وتفاوت أسعارها.‏2. الإنتاج الزراعي وااطر الناجمة عن تباعد فترات هطول الأمطار.‏3. قطاع السياحة الذي يمثل نسبة متزايدة من الناتج المحلي الإجمالي يعد أعلى من%10 في مجمل الدول المتوسطية غير الأوربية،‏ ويتأثر هذا القطاع بشكل كبيربالاستقرار السياسي والأمن . 234. تحويلات الجالية الوطنية في الخارج وإسهامها في اقتصاد البلاد.‏ وتعد لهذهالتحويلات أهمية ملحوظة في ميزان المدفوعات،‏ كما تشكل مصدر دخل كبيرللعديد من الأنشطة الاقتصادية البارزة.‏ ونلاحظ أن تدفقات تحويلات المهاجرينلدولهم الأصلية كانت قد تضاعفت بين عامي 1995 و‎2006‎ حيث زادت من 8,2بليون دولار إلى 20 بليون دولار.‏ وازداد إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي من %11,3إلى %23 في لبنان،‏ ومن 5 إلى %8 في المغرب،‏ ومن 4 إلى %5 في تونس.‏ وفي مصر،‏حيث يظل إيراد قناة السويس كبير ًا ً وكذلك احتياطياتها من البترول،‏ نلاحظأن تحويلات المهاجرين المصريين تسهم في الناتج القومي الإجمالي لمصر بنسبة24.%5وتعتبر تنمية المهارات البشرية واستخدامها ومساهمتها الفعالة بمثابة محركالدفع للنمو الدائم والحد من الفقر.‏ ويؤثر النمو الاقتصادي،‏ في الواقع،‏ على إمكانياتالارتقاء بالتنمية البشرية،‏ كذلك،‏ يعد النمو المستمر،‏ والعادل بمثابة عامل رئيسيللتنمية البشرية.‏1. صور عدم المساواة بين الشمال والجنوب فيما يتعلقبالناتج المحلي الإجماليتتضح صور عدم المساواة الاقتصادية بين دول البحر الأبيض المتوسط والدول الأوروبيةفي التفاوتات المتعلقة بالناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النشاط والبطالة.‏ويظل مؤشر التنمية البشرية،الذي وضعه برنامج الأمم المتحدة للتنمية لعام 2008،عاملا ً مهم ً ا ً لقياس التنمية في بلد ما،‏ كما يساعد على التصنيف على الصعيدالعالمي.‏ ويؤكد تفاوت التصنيفات,‏ وفق ًا ً لمؤشر التنمية البشرية,‏ بين دول البحرالأبيض المتوسط والدول الأوروبية،‏ على الاختلافات الكبيرة المذكورة سابق ًا.‏ ت ُصنفدول الشمال بين المرتبتين السادسة ‏(هولندا)‏ والخامسة والعشرين ‏(اليونان)،‏ بينماتقع دول الجنوب في النطاق بين 83 و‎130‎ وتمثل هذه الفروق صورة غير متجانسةتمام ًا ً.‏ وتشذ إسرائيل بطبيعة الحال عن هذه الدول حيث إنها تأتي في المرتبة 27.ويظل الناتج المحلي الإجمالي للفرد , 25 بالرغم من عدم كفايته لقياس مستوى التنميةفي دولة ما،‏ محدد ًا أساسي ًا ً لمقارنة الأوضاع الاقتصادية فيما يتعلق بالدخل.‏ وتميلالفروق بين مستوى الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول الضفة الجنوبية ونظيرهفي دول الضفة الشمالية إلى الحفاظ على مستوياتها إن لم تمل إلى الارتفاع.‏ وفيعام 2006، بلغ متوسط دخل الفرد في دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط‏(حوالي 6000 دولار)‏ أي أقل أربع مرات ونصف من متوسط دخل الفرد في السبع دولالمتوسطية من دول الإتحاد الأوروبي ال ‎27‎؛ وتمثل دول البحر الأبيض المتوسط الداخلةفي دول الاتحاد الأوروبي ال 27 أكثر من %74 من الناتج المحلي الإجمالي المتوسطي . 2675يوروميد للهجرة 274 يوروميد للهجرة 222 هبة هندوسا ,Handoussa) (Heba / جون لويس ريفرز ) Jean،Reiffers ), Louis تقرير منتدى الأورومتوسطي لمعاهدالعلوم الاقتصادية 2003 حول الشراكة الأورومتوسطية,‏ ص 13.23 عملت أحداث،‏ مثل هجمات 11 سبتمبر وقبلها هجمات الأقصر وجربة وكزابلانكا،‏ على خفض تدفق السائحين.‏ فيالواقع،‏ إنه استقرار الاقتصاد بشكل كامل وتوازن الحسابات الخارجية،‏ هما اللذان يعدان محل تشكيك.‏ جون رافائيلشابونيير Jean-Raphael) (Chaponniere, , السياحة،‏ رهان اقتصادي في منطقة البحر الأبيض المتوسط،‏ وزارةالاقتصاد والمالية والصناعة – قسم العلاقات الاقتصادية الخارجية ) ,(MINEFI-DREE باريس 2.24 بواسطة سيرجيو أليساندريني Alessandrini) (Sergio أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة مودنا ورجيو) University (Modena and Reggio وأستاذ تمويل الشركات المشارك بجامعة بوكسيوني (Boccioni) قسمالمحاسبة:‏.2008/9/15 ،Migration and Employment Strategies in the Southern Mediterranean World Economy25 الناتج المحلي الإجمالي (PIB) هو قيمة جميع السلع والخدمات المنتجة داخل دولة على مدار عام،‏ ويمكن أن يحسبالناتج المحلي الإجمالي بإضافة جميع عناصر الدخل الأجور،‏ الفوائد،الأرباح والإيجارات أو على العكس عناصرالإنفاق الاستهلاك،‏ الاستثمار،المشتريات العامة و صافي الصادرات ‏(الصادرات ناقص ً ا منها الواردات)‏ للاقتصاد،‏البنك الدولي .26 البنك الدولي،‏ مؤشرات التنمية في العالم WDI) )، الناتج المحلي الإجمالي 2006, و متوسط معدل النمو السنوي 1985.2006

27مقارنة الناتج المحلي الإجمالي للفرد حسب المنطقة في عام 20055000045000400003500030000250002000015000100005000035000300002500020000150001000050000المصدر:‏ حسابات تم وضعها من ق ِبلنا انطلاق ًا من البيانات المنشورة بواسطة برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ التنمية فيالعالم،‏ 2008/2007.إن عرض الرسم البياني أدناه يغني عن أي تعليق عندما نقارن الناتج المحلي الإجماليللفرد في هولندا والذي يبلغ 46.750 دولار ًا بنظيره في مصر ويبلغ 1729 دولار ًا.‏ تظهرإسرائيل كحاله شاذة في منطقة البحر الأبيض المتوسط مع ناتج محلي إجمالييبلغ 22.835.المصدر:‏ تقرير التنمية البشرية،‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ 2009، الصفحات 195-198.تبدو الفروق بين الناتج المحلي الإجمالي في الشمال ونظيره في الجنوب كبيرة جد ًا‏(من 7.5 إلى 20.2)، وقد سجلت الدول القديمة للهجرة أكبر تفاوتات بالمقارنة بالدولالجديدة،‏ أي أسبانيا وإيطاليا.‏التفاوت في الناتج المحلي الإجمالي للفرد بين بعض الدول الرئيسية في الاتحاد.28الأوروبي المستقبلة للمهاجرين المغاربة والمغرب الأوسطالدولةألمانيابلجيكاأسبانيافرنساإيطالياهولندا20.215.918.512.219.7المغرب 19.0013.911.012.88.416.3الجزائر 13.912.09.511.07.2511.7تونس 11.3المصدر:‏ تم وضع هذا الجدول من ق ِبلنا على ضوء بيانات عام 2002 التي نشرتها صفحة » Monde ،«Bilan du 2004 جريدةلوموند Monde) .(Le27 يعطي الرسم التوضيحي بيانات حسب المنطقة،‏ من خلال متوسطات حسابية .28 مهدي لحلو Lahlou) .(2005)،(Mehdi الهجرة ‏،أسباب وتفاعلات مع التنمية ‏،سيمينار متوسطي لمنظمة الأمن والتعاونفي أوروبا (OSCE) . الرباط 8\9 سبتمبر‎2005‎ .77يوروميد للهجرة 276 يوروميد للهجرة 2

وقد قدم المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية,‏ في تقريره الأخير عنالشراكة الأورومتوسطية عام 2009، تحليلا ً واضح ً ا ً حول آثار الأزمة على منطقةالبحر الأبيض المتوسط،‏ ولاسيما طرق انتشار الأزمة الاقتصادية العالمية في دولالبحر الأبيض المتوسط,‏ بالإضافة إلى تعرضها بشكل بسيط للمخاطر المالية.‏وقد حدد المنتدى تلك الطرق في 4 أشياء وهي التجارة الخارجية والسياحة وتحويلاتالعاملين المهاجرين والاستثمارات الأجنبية المباشرة.‏. 2 النشاط والبطالة،‏ معياران آخران للتعبير عن نمووتنمية اقتصاديات دول شمال وجنوب البحر الأبيضالمتوسط.‏يتفاوت معدل النشاط السكاني بنسبة كبيرة بين دول الشمال والجنوب،‏ فهو يتراوحبين %59 ‏(إيطاليا)‏ إلى %76 ‏(هولندا)‏ وبين %42.5 ‏(الجزائر)‏ و‎%53.6‎ ‏(المغرب).‏ بينما فيإسرائيل (%63.7).القطاع الخاص في استيعاب قوة العمل المتنامية ، 29 كل ذلك قد أدى بالتأكيد إلى نموملحوظ في القطاع غير الرسمي.‏ 30 ويظل القطاع غير الرسمي,‏ المكون من العديدمن الشركات الصغيرة جد ًا,‏ هو الموفر الرئيسي لفرص العمل والدخل في المناطقالحضرية،‏ حيث سيستحوذ على نسبة لا يستهان بها من التعدادات العاملة فيالقطاعات غير الزراعية،‏ بين 43 و‎%50‎ على الترتيب في كل من الجزائر ومصر والمغربوتونس،‏ بينما النسبة الأقل هي تلك في سوريا %22 31 .وتظل نساء الجنوب أقل نشاط ً ا من نساء الشمال.‏ فقط %28 من النساء التي تتراوحأعمارهن بين سن 15 عام وأكثر هن اللاتي يزاولن نشاط ً ا,‏ مقابل ما يزيد عن %48 فيدول الشمال . 32 ولكن بالرغم من معدل النشاط النسائي المنخفض إلى حد ما فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، 33 فقد شهدت هذه المنطقة أكبر زيادة فيالمشاركة الاقتصادية بالمقارنة بمناطق أخرى من العالم خلال الأعوام من 1990 إلى2003، حيث بلغ معدل الزيادة %19 بينما لم يبلغ سوى %3 في العالم . 3480706050403020100الإحصائيات الأورومتوسطية،‏ يوروستات،‏ إصدار 2009، ص 88.وعلى صعيد سوق العمل،‏ هناك اختلاف ضخم بين دول البحر الأبيض المتوسط والدولالأوروبية،‏ فلم تتمكن زيادة فرص العمل في دول الجنوب من التجاوب مع الضغوطالديموغرافية.‏ وفي الواقع،‏ إن الإصلاحات التي تم إدخالها في القطاع الرسمي،‏ وأزمةالعمل،‏ بالإضافة إلى أعمال الخصخصة وما نتج عنها من تسريح للعمال وبطءU. Barbak، H.Huitfeidt، J.Wahba. 2006. 2930 ‏(مجموع الأنشطة الاقتصادية التي تتم على هامش التشريع الجنائي والاجتماعي والضريبي أو التي تهرب منالحسابات القومية).‏31 التنمية البشرية العربية،‏ تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية . 2009 ص 246.32 متوسط تم وضعه من ق ِبلنا انطلاق ًا ً من بيانات برنامج الأمم المتحدة للتنمية .33 سجلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أقل معدل للمشاركة الاقتصادية للنساء في العالم،‏ حيث بلغت%33,3 بينما بلغ المتوسط العالمي %55,6 تقرير التنمية البشرية العربية .(RADH) برنامج الأمم المتحدة للتنمية .2005.34 برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ تقرير التنمية البشرية العربية 2005, نحو النهوض بالمرأة العربية،‏ النسخة العربيةص‎84‎‏.‏79يوروميد للهجرة 278 يوروميد للهجرة 2

908070605040302010035معدل النشاط حسب الجنس 2007الإحصائيات الأورومتوسطية،‏ يوروستات،‏ إصدار 2009، ص 88.في المغرب وسوريا ومصر وفلسطين.‏ وتتواجد المرأة بكثرة،في الدول التي يهيمن فيهاالقطاع الزراعي,‏ كعاملات زراعيات موسميات وخادمات ونسبة لا تكاد تذكر كمزارعات.‏ويظل نشاط المرأة الشمالية في قطاع الزراعة قليلا ً جد ًا،‏ حيث تسجل اليونانالنسبة الأكثر ارتفاع ًا بنحو %14 من مجمل العمالة النسائية ‏(من ‎1‎إلى %6بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى ). يوضح الرسم البياني التالي هذه المعطيات.‏النشاط النسائي حسب القطاع100908070605040302010081يوروميد للهجرة 280 يوروميد للهجرة 2انخفض معدل الإنجاب,‏ خلال السنوات الأخيرة،‏ بشكل واضح في دول الشرقالأوسط وشمال إفريقيا,‏ حيث تغير من 7 أطفال أحياء لكل امرأة إلى 2.9 بين عامي1960 و‎2008‎ ، 36 كما ارتفع سن الزواج،‏ وزادت أيض ً ا ً نسبة التحاق المرأة بالتعليمالعالي والثانوي.‏ وكذلك،‏ فقد تطورت الطموحات نحو مزيد من الاستقلال الذاتيإلى درجة أن طلب العمل في صفوف النساء يفوق العرض.‏ ونلاحظ وجود ارتباطوثيق بين معدل نشاط النساء ومعدل الإنجاب:‏ ففي الدول التي بها نسبة إنجابمرتفعة،‏ قليلا ً ما تلتحق النساء فيها بعمل ذي أجر.‏كذلك،‏ تعد طبيعة النشاط حافز ًا ً متغير ًا.‏ ففي الواقع،‏ يظهر نشاط النساء في دولالجنوب بشكل نسبي في قطاع الزراعة.‏ وهذا هو الحال في كل من المغرب وسوريا ومصروفلسطين حيث يظل النشاط في الزراعة له أولوية بنسبة تصل إلى أكثر من %50.ويختلف الوضع تمام ًا في دول البحر الأبيض المتوسط مع نسبة تتراوح من 35 إلى %58 منالنساء اللواتي يعملن في قطاع الزراعة،‏ وهو يتجاوز في بعض الأحيان المعدلات الذكوريةيبين الرسم البياني الدول التي توافرت بياناتها.‏35 برنامج الأمم المتحدة للتنمية,‏ التوقعات السكانية في العالم : database the 2006 revision population ‏(متاحة على الإنترنت،‏36 سبتمبر ،(2007 http://esa.un.org/undp .المصدر:‏ تقرير التنمية البشرية،‏ 2008/2007.هذا ويعد نصيب النساء من الوظائف الخدمية في الدول الأوروبية كبير ًا جد ًا فهويزيد بنسبة تتراوح من 15 إلى %20 عن نصيب الرجال من تلك الوظائف،‏ ويشهدهذا القطاع تطور ًا ً كبير ًا ً في دول البحر الأبيض المتوسط،‏ وفي المغرب وفي مصرحيث يتجاوز عدد النساء اللواتي يعملن في هذا القطاع عدد الرجال،‏ وذلك بسببالأهمية المتزايدة التي توجه نحو السياحة.‏وبصفة عامة،‏ تظل حصة النساء اللواتي يتولين وظائف قيادية أقل بكثير من حصةالنساء اللواتي يزاولن وظائف في شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط على حد سواء,‏ويبقى صراع المرأة من أجل تولي المناصب القيادية مشترك ً ا بين كل النساء،‏ فيحتاج

83يوروميد للهجرة 282 يوروميد للهجرة 2التمييز ضدهن إلى وقت حتى تنخفض معدلاته،‏ نظر ًا للمقاومات اتمعية واستمراراتمع البطرياركي بنسب متفاوتة في دول منطقة البحر الأبيض المتوسط.‏نادرات هن النساء اللواتي يشغلن مناصب عليا،‏ كما يوضح الرسم البياني الموجودأدناه.‏ فهناك أقل من %10 من نساء الجنوب يشغلن مناصب قيادية،‏ حيث تتواجدنساء الجنوب العاملات في وظائف تنفيذية,‏ بينما يتواجد الرجال بصورة أفضلفي المناصب العليا ومواقع اتخاذ القرار،‏ وهو وضع ملاحظ بشدة في الإدارة العامةوفي المناصب ذات الطابع السياسي.‏ تواجه قوة العمل النسائية هذه التي تدخلإلى سوق العمل عدد ًا ً من المعوقات الهيكلية والثقافية والأسرية:‏ ضعف الأداءالاقتصادي،‏ والتمثيل القائم على أساس جنسي للأدوار داخل الأسرة واتمع ‏(الزوجهو العائل الوحيد للأسرة بينما المرأة تتكفل بالإنجاب وشؤون المنزل,وحينما تعملفإن راتبها يعتبر معزز ًا لميزانية الأسرة وليس مساهمة حقيقية فاعلة)،‏ والتكاملالاقتصادي الذي يعد على أية حال مكبلا ً،‏ ومعدل البطالة المرتفع في صفوف النساءوالشباب.‏37النشاط النسائي حسب الفئة المهنية والمنطقة.‏النساء من كبار الموظفينوالكوادرالنساء الموظفات فيالقطاعات المهنية والتقنيةالمصدر:‏ تقرير التنمية البشرية،‏ 2007/2008.مصرالمغربفلسطينإسرائيلالشمالالقطري6050403020100تبرز النسبة المرتفعة نسبي ًا ً للعمل النسائي غير ازي في دول الجنوب ضعف بعضالقطاعات وهشاشة العمل النسائي،‏ حيث تعد النسبة المئوية للنساء - اللواتييعملن في ظروف غير مستقرة وبرواتب منخفضة ودون ضمان اجتماعي - مرتفعةجد ًا ً في دول الجنوب حيث إنها تتخطى في المتوسط %34 مقابل %3 فقط في بلدانالشمال و‎%0.5‎ في إسرائيل.‏37 تم حساب البيانات من خلال المتوسطات الحسابية وفق ًا لتوافر البيانات.‏ وفيما يتعلق بدول الجنوب,لم تتوفر بيانات إلاللمغرب ومصر وفلسطين.‏العمل النسائي الضعيف،‏ وغير ازي حسب المنطقة في 2006إيطالياالمملكة المتحدةألمانياالنمسابلجيكافرنسااليونانالمصدر:‏ مؤشرات التنمية العالمية،‏ البنك الدولي،‏ 2008.سوريامصرالمغربفلسطينإسرائيلرجالنساءالجزائر6050403020100وتجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة،‏ نشهد تطور ًا ً في قطاع الأعمال النسائيمن شأنه أن يتيح فرص ً ا ً جديدة للنساء للحصول على دخول أكبر.‏ وكشفت الدراسةالتي أجراها البنك الدولي على خمس دول من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، 38البحرين ولبنان والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة،‏ والتي تتعلق إذ ًا ً بثلاث دولمن دول البحر الأبيض المتوسط،‏ أن قطاع الأعمال النسائي في شكله العصري هوقطاع جديد بمعني الكلمة,‏ %13 فقط من المشاريع تديرها نساء.‏ وتعتبر اللبنانياتهن الأقدم في عالم الأعمال وتليهن التونسيات والأردنيات.‏ وتضطلع سيداتالأعمال بنفس المسؤوليات التي يقوم بها الرجال في إدارة مشاريعهن،‏ كما تتراوحأعمارهن بين 35 و‎54‎ عام ولديهن مستوى عال ٍ من التعليم والتأهيل وفي أغلبالأحيان متزوجات؛ %72 في تونس و‎%61‎ في الأردن و‎%56‎ في لبنان.‏تقوم النساء في إدارة مشاريعهن بمثل ما يقوم به الرجال غير أن سيدات الأعماليكن أقرب إلى الموظفات من زملائهن الرجال.‏ هناك ثلاث سمات مشتركة لقطاعالأعمال النسائي في كل دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي أن أغلب سيداتالعمال يعملن في إطار أسري،‏ حيث إن تأثير الأب المدير للمشروع يبدو أكبر من تأثيرالزوج,‏ واللجوء إلى الاقتراض من البنوك محدود جد ًا ً عند النساء،‏ ويأتي في المرتبةالثالثة أن هذه المشاريع تنتمي في معظم الأحيان إلى القطاع الخدمي . 39(IFC) 38 مؤسسة التمويل الدولية.‏ و(‏CAWTAR‏)‏ مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث .www.ifc.org/GEM . 2007.Women entrepreneurs in the middle East and North Africa39 عائشة بلعربي.(‏‎2008‎‏).‏ أي أدوار تلعبها سيدات الأعمال العرب في التنمية الاقتصادية.‏ مؤتمر حول دور القطاع الخاصفي التنمية والنهوض بالعمل.‏ منظمة العمل العربية،الرباط,‏ 23-21 أكتوبر . 2008 ص‎45‎‏.‏

وتؤكد الدراسات التي أجريت على الصعيد الدولي أن زيادة دخل المرأة يؤدي إلىنفقات مرتفعة في سبيل رفاهية الأسرة،‏ والتغذية وتعليم الأطفال وبصفة خاصةالفتيات.‏ كذلك،‏ تؤثر بطالة النساء في المقام الأول على نمط حياة أكثر الأفراد تبعيةفي الأسرة،‏ وهم الأطفال وكبار السن.‏ويشير الرسم البياني أدناه أن معدل البطالة لدى النساء أعلى من معدله عندالرجال في دول ضفتي المتوسط,‏ غير أن المعدلات تبقى أكثر ارتفاع ًا ً بالنسبة لنساءالجنوب:‏ أكثر من %10 من هؤلاء النساء عاطلات مقابل أقل من %6 من النساء فيدول الشمال . 40 وتعد التفاوتات بين النساء والرجال كبيرة جد ًا ً,‏ حيث يتراوح بين %0.2‏(ألمانيا)‏ إلى %7.6 ‏(اليونان)،‏ وتصل إلى %0 ‏(المغرب)‏ وإلى %15.3 في الأردن و‎%14.1‎ فيسوريا.‏معدل البطالة حسب الجنس 2007سورياتونسالمغربالسلطة الفلسطينيةالأردنلبنانإسرائيلهولنداإيطالياالنمساالمملكة المتحدةالجزائرمصرنساءأسبانيافرنسارجالألمانياالنمسابلجيكاإسرائيل في أن معدل البطالة بها قريب من مثيله في الدول الأوروبية (%6.9)، كماأن التفاوت بين الرجال والنساء محدود جد ًا ً (%1.1).تعاني السيدات بشدة في دول البحر الأبيض المتوسط من عدم القدرة على الالتحاقبسوق العمل حيث يبلغ معدل البطالة %25.6 في الأردن،‏ و‎%19.9‎ في سوريا،‏ و‎%19.4‎في الأراضي الفلسطينية المحتلة،‏ و‎%18.6‎ في مصر،‏ و‎%17.8‎ في تونس،‏ و‎%14.4‎ فيالجزائر.‏ كما أن الأسباب الكامنة وراء هذا المعدل المرتفع من البطالة ليست واحدةفي كل من المشرق والمغرب العربي.‏ففي المغرب العربي،‏ لا يزال عبء التقاليد مهيمن ًا على المنطقة،‏ على جانبالقوانين التشريعية غير الملائمة ‏(قانون الأسرة وقانون العمل).‏ أضف إلى ذلك أناالات المنظورة للعمل،‏ ووجود هياكل اقتصادية ضعيفة الأداء،‏ كل ذلك لا يزال يمنعالنساء المتزوجات اللواتي لديهن أطفالا ً حديثي السن من الالتحاق بسوق العمل.‏وفي المشرق،‏ نلاحظ أن النساء يرضخن إلى ما تمليه التقاليد بصورة أكبر من نساءالمغرب العربي،‏ كما أنهن أكثر تأثر ًا بااطر وصور التمييز اللاتي يجدنها في سوقالعمل.‏ويظل معدل البطالة بين الشباب هو الشغل الشاغل على المستوى الدولي،‏ حيثيواجه الشباب،بعد تخرجهم من الجامعات أو معاهد التأهيل,‏ صعوبات كبيرةفي إيجاد عمل،‏ والدخول في الدوائر الإنتاجية،‏ والحصول على وظيفة تتناسب معمؤهلاتهم.‏ وهذا ما يفسر الأزمة العميقة المسماة ببطالة الخريجين التي أصبحتتأخذ نسب ًا مقلقة في دول البحر الأبيض المتوسط ً . وثمة بعض التدابير البديلةالتي اتخذتها الدول الأوروبية ودول البحر الأبيض المتوسط لعلاج هذا الوضع،‏ غير أنالقضية لا تزال مطروحة بكل قوة،‏ ولاسيما في دول جنوب المتوسط.‏302520151050الإحصائيات الأورومتوسطية،‏ يوروستات،‏ إصدار 2009، ص‎90‎‏.‏وتظل المغرب حالة خاصة،‏ فعمل المرأة بها يبدو مرتفع ً ا نظر ًا ً لازدهار القطاع غيرالرسمي،‏ ولوجود المساعدات العائلية قليلة أو عديمة الأجر في الوسط الريفي،‏وكذلك بشكل خاص دوام العاملات الموسميات اللواتي يجعلن معدل البطالة بينالإناث منخفض بهذا الشكل.‏وفي الواقع،‏ تميل هذه التفاوتات,‏ غير الموجودة تقريب ًا في بلد مثل المغرب أو التيتظهر إلى حد ما في الجزائر ولبنان،‏ إلى الارتفاع في دول المشرق.‏ وتظهر خصوصيات85يوروميد للهجرة 284 يوروميد للهجرة 240 حسابات وضعت من ق ِبلنا وفق ًا ً للمتوسط الحسابي .

معدل البطالة بين الشباب من 15 إلى 24 عام ًامعدل بطالة الشباب من 15 إلى 24 عام ًا60405040303530252020151001050تونسأسبانيافرنساهولنداإيطالياالنمساالمملكة المتحدةالنمسابلجيكاألمانياالسلطةالفلسطينيةالمغربمعدل البطالة في الأحداث من 15 إلى 24 من العمرمصرإسرائيلالأردنلبنانالجزائرإيطالياالمملكة المتحدةنساءاليونانرجالأسبانيافرنساهولندابلجيكاالنمساألمانياالسلطةالفلسطينيةالمغربمصرإسرائيلالأردنلبنانالجزائرالإحصائيات الأورومتوسطية،‏ يوروستات،‏ إصدار 2009، ص‎88‎‏.‏وفي دول الشمال،‏ تقع هذه المعدلات بين %8.5 ‏(النمسا)‏ و‎%22.9‎ ‏(اليونان ). كماتتفاوت في دول البحر الأبيض المتوسط حسب الدول:‏ %17.2 في سوريا،‏ و‎%34.7‎ فيالأردن،‏ و‎%17‎ في المغرب،‏ و‎%31.4‎ في تونس،‏ و‎%24.3‎ في الجزائر.‏وفي المشرق يبدو تأثر الشباب من سن 15 إلى 24 عام ًا أشد ما يكون،‏ حيث قدتصل معدلات البطالة بينهم إلى ما يقرب من %35، كما في الأراضي الفلسطينيةوالأردن.‏ وتظل حالة الحرب في فلسطين وقرب الأردن من منطقة النزاع عقبة كبيرةفي طريق النهوض بالنشاط الاقتصادي لهاتين الدولتين.‏ إن الجهود التي تبذلها الأردنمتعددة،‏ كما أن التعاون مع الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقيات التعاون،‏ وتوقيع اتفاقتجارة حرة مع الولايات المتحدة الأمريكية،‏ لم يتمكنا من إيقاف هذه المعدلات الكبيرةللبطالة،‏ زد على ذلك أن معدل الإنجاب المرتفع قد يعمل على دوام هذا الوضع.‏لقد وضعت زيادة عدد السكان،‏ ممن هم في سن العمل 64-15 عام ًا،‏ حكومات دولالبحر الأبيض أمام تحدي جديد،‏ حيث لم تكن تتمكن هذه الحكومات - إما لعجز فيسياستها التنموية أو عدم امتلاكها للموارد الكافية،‏ من إدارة حجم الداخلين الجددفي سوق العمل.‏ ولهذا تظل معدلات البطالة كبيرة وبصفة خاصة بين النساءالشابات.‏الإحصائيات الأورومتوسطية،‏ يوروستات،‏ إصدار 2009، ص‎90‎‏.‏هذا وتعد التفاوتات في معدلات البطالة بين الرجال والنساء في الدول الأولى كبيرةجد ًا بفروق تتراوح بين %0.7 في تونس و‎%1‎ في لبنان و‎%2.4‎ في المغرب،‏ مقابل %30.7في مصر،‏ و‎%10.4‎ في الأردن.‏ وبالنسبة لفلسطين والجزائر فهما تدوران حول %9.ويجدر مع ذلك أن نضاهي هذه الاختلافات بمثيلاتها في الدول الأوروبية مع التذكيربأن الفجوة بين الجنسين - أو ما تسمى ب - Gender gap تظل كبيرة في بعضدول الاتحاد الأوروبي كما هو الحال في اليونان حيث يبلغ التفاوت بين الرجال والنساء%%16.4. وفي إسرائيل،‏ لا تظهر التحليلات التي تتم حسب الفئة العمرية فجوةكبيرة بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالبطالة فهي %2 فقط.‏وترجع البطالة التي تضرب بقسوة بين نساء دول البحر الأبيض المتوسط ‏،من الفئةالعمرية 24-15 عام ًا,‏ ومشاركتهن الاقتصادية الضعيفة بالمقارنة بمشاركة الرجال،‏إلى دخول الكثير من نساء هذه الفئة العمرية إلى سوق العمل بعد انتهائهن منالدراسة.‏ ولكن تقدير خبرتهن ومهاراتهن في سوق العمالة يظل ضعيف ًا أمامالمحتويات الدراسية التي تلقينها ‏(الأدب غالب ًا ً)،‏ والطلب المتزايد على العمل قبلالزواج،‏ والتمييز ضد الشابات بسبب الأمومة،‏ وصور عدم المساواة في الأجور في87يوروميد للهجرة 286 يوروميد للهجرة 2

القطاع الخاص أكثر منها في القطاع العام ، 41 وكذلك أمام البنى التحتية الخائرةاصصة لاستقبال الأطفال.‏هذا وتشكل هؤلاء الفتيات البالغات,‏ اللواتي عدمن إيجاد وسيلة لكسب العيشوالالتحاق بسوق العمل,‏ شريحة الساخطين والمعارضين والأشخاص الأكثر استعداد ًاللهجرة.‏الفصل الرابع:‏ صور عدم المساواة الاجتماعية –الثقافية وتأثيرها على التمييز في نوع الجنسإن التفاوتات الاقتصادية بين الشمال والجنوب كبيرة جد ًا إلى درجة أنها تتجلىبصورة أكبر في مجال التعليم واستخدام التكنولوجيا.‏وحتى نتناول العوامل الثقافية وتأثيرها على ظاهرة الهجرة،‏ ثمة أربعة متغيراتتبدو لنا ذات صلة بهذا الموضوع وهي:‏ نسبة محو أمية الشباب البالغين،‏ معدلاتالتعليم حسب الجنس والمستوى،‏ النفقات الحكومية في مجال التعليم،‏ استخدامالتكنولوجيا المتطورة.‏1. الأمية لا تزال ملموسة لدى نساء دول البحر الأبيضالمتوسطمعدلات محو الأمية للبالغين من سن 15 سنه وأكثر حسب الجنس.‏نساءرجالإسرائيلإيطالياالمملكةالمتحدةهولندااليونانالنمسابلجيكاأسبانيافرنساألمانياالمصدر:‏ برنامج الولايات المتحدة للتنمية،‏ التنمية في العالم،‏ 2008/2007.سورياتونسفلسطينالمغربمصرالأردنلبنانالجزائرتشهد عملية محو أمية النساء،‏ وهي التي قد قاربت على الانتهاء في الدولالأوروبية،‏ أوج تطورها في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط.‏ ولكن على الرغممن الجهود التي تبذلها هذه الدول الأخيرة في هذا اال،‏ إلا أن التقدم لا يزال محدود ًا ًويختلف من دولة لأخرى.‏ فقد تمكنت لبنان والأردن وسوريا وتونس تدريجي ًا من الحدمن الأمية لدى الجيل الشاب من النساء،‏ بينما لا يزال هناك تأخر ٌ كبير ٌ في دول مثلالجزائر ومصر وخاصة المغرب.‏وفي الدول الأوروبية،‏ ترجع عملية محو أمية النساء إلى زمن بعيد يعود إلى القرنالتاسع عشر،‏ ومع ذلك نلاحظ وجود بعض الجيوب الصغيرة للأمية خاصة فياليونان.‏ الجيل الجديد ليس معني ًا بهذه المشكلة،‏ فهو بالأحرى في تنافس من أجلالمعرفة في مجتمع المعلومات والاتصالات،‏ ويجد نفسه في نضال ضد نوع مختلفمن محو الأمية،‏ ألا وهو محو الأمية الرقمية.‏2. الارتياد التفاضلي للمدارس حسب المستوىعلى الرغم من نجاح الدول العربية في تعليم الفتيات وذلك عن طريق تقليل الفروقبين الجنسين في مستويات التعليم الثلاثة,‏ نلاحظ أن التعليم الابتدائي للفتياتمازال ضعيف ًا في مختلف دول البحر الأبيض المتوسط كما يشهد التحاقهنبالتعليم الثانوي تقهقر ًا لا يستهان به،‏ ويشتد هذا التقهقر في التعليم العالي.‏ويوجد هذا التفاوت بين مستويات التعليم الثلاثة في دول الشمال بنسب صغيرة،‏وخاصة على مستوى التعليم العالي،‏ حيث إن ارتياد الجامعات والمدارس العليا منق ِبل الفتيات يتجاوز غالب ًا نسبة ال %60، بينما بالنسبة للتعليم الابتدائي والثانويتدور نسبة الارتياد حول ال %100.كما يبين الرسم البياني الموجود أدناه،‏ فإن نسبة الالتحاق بالدراسات العليا أو علىأقل تقدير بالدراسات الثانوية،‏ تظل قليلة نسبي ًا بين نساء الجنوب:‏ %42 من نساءمنطقة المشرق العربي و %22 من نساء منطقة المغرب العربي يلتحقن بالتعليمالعالي مقابل أكثر من %75 من نساء دول الشمال.‏12010080604020089يوروميد للهجرة 288 يوروميد للهجرة 241 تقدر دراسة قام بها البنك الدولي عام 2004 حول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا،‏ أنه عندما يربح الرجل‎1‎دولار،‏ فإن المرأة تحصل على 73 سنت ًا في المتوسط،‏ مما يعطي فارق يبلغ 27 سنت ًا،‏ وهو وضع لا يمكن إلا أن يرجع إلالاختلاف التأهيل أو للتمييز بسب نوع الجنس.‏ في:‏ النساء والتنمية الاقتصادية في البحر الأبيض المتوسط . المنتدىالأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية.‏ أبريل ‎2006‎‏.ص‎13‎‏.‏

ارتياد المدارس والجامعات حسب المستوى وحسب الدولة43المعدل الإجمالي لتعليم النساء حسب المستوى والمنطقة120المعدل الإجمالي لإدخال النساء إلى المدارس ‏(التعليم الابتدائي)‏100806040200140120100806040200إسرائيلالمعدل الإجمالي لإدخال النساء إلى المدارس ‏(التعليم الثانوي)‏المعدل الإجمالي لإدخال النساء إلى المدارس ‏(التعليم العالي)‏هولندااليونانإيطالياالمملكة المتحدةالنمسابلجيكاأسبانيافرنساألمانياتونسمصرالأردنلبنانالمغربفلسطينسورياالجزائرالمعدل الإجمالي لإدخالالنساء إلى المدارس‏(التعليم الابتدائي)‏المعدل الإجمالي لإدخالالنساء إلى المدارس‏(التعليم الثانوي)‏المعدل الإجمالي لإدخالالنساء إلى المدارس‏(التعليم العالي)‏دول الشمال إسرائيل فلسطين المشرق الغرب العربيالمصدر:‏ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ التنمية في العالم،‏ 2008/2007.ومع ذلك وعلى الرغم من الزيادة الملحوظة في عدد الفتيات في التعليم العالي،‏تظل دراساتهن موجهة بصفة خاصة نحو الدراسات الأدبية والعلوم الاجتماعية،‏وعلى صعيد أقل نحو العلوم الطبيعية والطبية.‏ تخصصات لا تجد لها مكان ًا ً فيعالم العمل.‏ وهذه السمة ليست مقتصرة على دول البحر الأبيض المتوسط أو دولالشرق الوسط وشمال إفريقيا،‏ ولكنها تتخذ نسب ًا أكبر نظر ًا لأن المهن المفضلةلدى النساء هي الإدارة والتعليم والطب.‏ويعد أداء الفتيات في كثير من الأحيان أفضل منه عند الفتيان في معظم دولالبحر الأبيض المتوسط و على جميع المستويات . 42 كذلك فإن الآباء في الأوساطالحضرية،‏ الميسورة الحال بصفة خاصة,‏ يمولون ويدعمون بناتهم طوال فتراتدراستهن،‏ عن طريق إلحاقهن بالتعليم الخاص وتوفير دروس إضافية أصبحت لا غنىعنها للحصول على نتائج م ُرضية.‏ وبالتالي،‏ فهم يشجعوهن على اختيار مجالاتالامتياز التي كانت مقتصرة على الفتيان بصفة عامة,‏ وهكذا يصبح التعليم أداةلتعزيز الطبقية الاجتماعية،‏ بالإضافة إلى كونه يسير أيض ً ا في اتجاه القضاء علىالتمييز القائم على نوع الجنس.‏المصدر:‏ رسم بياني تم وضعه من ق ِبلنا انطلاق ًا من بيانات برنامج الأمم المتحدة للتنمية,‏ التنمية في العالم،‏ 2008/2007.هذا وتعد نسبة الطلاب الذين يدرسون المواد العلمية من هندسة أو تصنيع أو بناءضعيفة نسبي ًا في دول الشمال كما في دول الجنوب:‏ وتتراوح هذه النسبة بين %51) هولندا)‏ و %13 ‏(اليونان)‏ و بين %81 ) الأراضي الفلسطينية المحتلة ( و %42 ) لبنان).‏44بينما في إسرائيل تبلغ النسبة %82.3. نفقات شبه متساوية في مجال التعليم للحصولعلى نتائج معاكسةتتضح الجهود التي تبذلها دول البحر الأبيض المتوسط في مجال التعليم فيالنفقات التي لم تتوقف عن الزيادة منذ استقلال هذه الدول.‏ ولقد عمدت برامجالتكيف الهيكلي إلى استقرار هذه النفقات أو تقليلها حسب الدول،‏ غير أنالنفقات في مجال التربية والتعليم تمثل متوسط ً ا متماثلا ً تقريب ًا بين دول البحرالأبيض المتوسط و الدول الأوروبية،‏ حيث يمثل‎%5.3‎ 45 من الناتج المحلي الإجمالي للدولالأولى و %5.1 للدول الثانية.‏ونستنتج من تقرير البنك الدولي 46 أن دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياتستثمر في التعليم نسبة كبيرة من ناتجها المحلي الإجمالي أكبر من مثيلاتها في42 تقرير التنمية البشرية 2005, مرجع سابق ص‎78-75‎‏.‏تم حساب هذه المتوسطات وفق ًا للمتوسط الحسابي حسب المنطقة.‏43 برنامج الأمم المتحدة للتنمية.‏ التقرير الدولي للتنمية البشرية.‏‎2008-2007‎‏.‏ الصفحات .271-26944 دول البحر الأبيض المتوسط التي أرقامها متاحة هي الأردن و ولبنان والمغرب وتونس.‏45 دينا النجار.‏ البنك الدولي.‏ ملف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‎2008‎‏,ص‎5‎‏.‏46 91يوروميد للهجرة 290 يوروميد للهجرة 2

93يوروميد للهجرة 292 يوروميد للهجرة 2المناطق الأخرى من العالم،‏ غير أنه يجب على هذه الدول أيض ً ا تبني نظام ًا تعليمي ًاعالي الجودة في كل المستويات،‏ وتعزيز نظام تعليم وتأهيل دائمين يتوافقان معمتطلبات السوق.‏النفقات الحكومية في مجال التعليم حسب الدولة بين عامي 2002 و 2005الاستهلاك العام في مجال التعليم بالنسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005-2002إيطالياالمملكةالمتحدةالنمسابلجيكاأسبانيافرنساهولندااليونانالمصدر:‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ التنمية في العالم،‏ 2007/2008.تونسإسرائيلألمانياالمغربلبنانالأردن876543210ومع ذلك لا يجب أن يغيب عن ناظرنا أن التعليم،‏ أو اكتساب المعرفة في عصرالمعلومات،‏ مرتبط ارتباط ً ا وثيق ًا بالتكنولوجيا.‏ وقد يفسر الاستخدام المحدودللتكنولوجيا تعثر بعض الدول في رفع مستويات المعرفة عند السكان.‏ وتعتبرالفروق الموجودة بين دول الشمال ودول الجنوب في مجال التعليم بمثابة أحد القواعدالتي تساعد على تفسير التفاوت الظاهر فيما يتعلق بالحصول على المعلوماتوتكنولوجيا المعرفة،‏ وهي تعبر بذلك عن وجود تعليم نخبوي يلمس الرجال كمايلمس النساء.‏وتبذل دول البحر الأبيض المتوسط جهود ًا كبيرة حتى تضع نفسها في مستوىمتقدم،‏ وتبقى التكلفة المرتفعة للبنية التحتية المتعلقة بشبكات المعرفة،‏واستمرار التحكم في المعلومات والتوزيع غير العادل للمعرفة،‏ والصعوبات المرتبطةبحرية الاتصالات،‏ تعمل جميعها على تعميق الفارق بين هذه الدول والدول الأوروبية.‏ومن ثم فإن بيئة مواتية،‏ وانفتاح ً ا سياسي ًا،‏ وتحولا ً ديموقراطي ًا للمؤسسات،‏ ونظام ًاقضائي ًا عادلا ً،‏ هي بمثابة أمور أولية لإنشاء مجتمع المعلومات.‏الفصل الخامس:‏ صور عدم المساواة السياسية /التقليد الديموقراطي والديموقراطية المتلعثمة» قد تكون الحوكمة الرشيدة 47 بمثابة العامل الأهم في الصراع ضد الفقر ومن أجلالتنمية « كوفي عنان،‏ الأمين العام للأمم المتحدة.‏ما تزال دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط تشهد تأخر ًا كبير ًا ً فيما يتعلقبالديموقراطية ونظام الحوكمة.‏من ناحية أخرى,‏ فإن استمرار الصراعات التي تجتاح المنطقة ومنها الصراع الإسرائيلي-‏الفلسطيني له تأثير حاسم على التنمية الاقتصادية لدول البحر الأبيض المتوسطوعلى تنفيذ تعاون بين دول الجنوب بعضها البعض وكذلك على مدى فاعلية التعاونالأورومتوسطي.‏ فقد قادت الحرب الأهلية في لبنان ‎1991-1975‎إلى انهيار مؤسساتالتكامل الحديثة . 48 كما فاقمت المشاكل العرقية ومشاكل الهوية وأدت إلى هبوطاقتصادي أدى بدوره إلى سقوط في مستوى الحياة,‏ خاصة في الطبقات الوسطىوالفقيرة،‏ كما أدت إلى هجرة كبيرة خلال هذه الفترة،‏ للنخبة المثقفة:‏ للرجالوللنساء و رجال الأعمال،‏ وموعات مهنية وطائفية.‏وقد بلور الصراع الدائر منذ عقود حول قضية الصحراء ‏(الجنوب مغربية)‏ التوتراتوالخلافات القائمة بين الجزائر والمغرب،‏ تلك التوترات التي تقف حجر عثرة أمام إنشاءالمغرب الكبير و تحول دون التعاون الأفقي . 49 كذلك،‏ العنف القائم في الجزائر بينعامي 1989 و 1998 ضد الرجال ‏(جرائم القتل،‏ والاغتيالات،‏ والخطف،‏ والاعتداءات)،‏وضد النساء،‏ ممن يسمين بالخارجات عن الأعراف السائدة أو عن حدود الجنس,‏ كل تلكالأمور كانت عوامل لعدم الاستقرار والهجرة.‏47 مصطلح ‏«حوكمة»:‏ تعريف المصطلح وقياسة.‏ ينحدر مصطلح الحوكمة من أصل أنجلوساكسوني,‏ وهو ليس بمثابةوصف - على النقيض من المصطلح التقليدي ‏«حكومة»‏ - لمؤسسات ذات طابع هيئوي,‏ ولكن بالأحرى ل»‏ قواعداللعبة»,‏ وآليات ووسائل تنظيم عملية صنع القرار والعمل العام.‏ ويلبي استخدامه نمط ً ا جديد ًا لممارسة السلطةفي سياق اجتماعي جديد،‏ ومؤسسي،‏ مبني على ظهور جهات جديدة تعمل على تنفيذ المصلحة العامة بجانبالدولة , وتعدد مستويات التفاوض , واستجواب الدولة القومية,‏ ويعد هذا المصطلح إطار ًا تقليدي ًا لممارسة السيادةالشعبية والسلطة السياسية.‏ وأخير ًا , فإن لهذا المصطلح نزعة معيارية , فعندما نتحدث عن الحوكمة,‏ يفهم منذلك غالب ًا ‏«الحكم الرشيد»‏ good) ), governance المستوحى من governance” :corporate فالمقصود إذ ًا تطبيق– على القطاع الخاص - مبادئ تنظيم تحدث فاعلية اقتصادية للقطاع الخاص ) التقييم,‏ الالتزام بالنتيجة وليسبالوسيلة إلخ).‏ في:‏ .Calamé ,2004 سبق ذكره.‏ ص 13.48 فاطمة شرف الدين (1991). التغيير في لبنان عقب الحرب الأخيرة واحتمالات التوصل إلى حل ‏(باللغة العربية).‏ في:‏مؤتمر عن إدارة التحولات الاجتماعية في منطقة الدول العربية.‏ تونس 28-26 فبراير 1996. اليونسكو.‏49 تعمل هذه النزاعات على تقويض أي احتمال لإنشاء منطقة اقتصادية وسياسية متكاملة.‏ لم تتمكن دول المشرقأيض ً ا من إنشاء تعاون اقتصادي فيما بينها,‏ ولقد واجهت الجهود التي تبذلها الجامعة العربية منذ عام , 1998 من أجلإنشاء منطقة عربية للتجارة الحرة , العديد من المعوقات الناتجة عن الروح الحمائية المسيطرة على الحكومات العربية.‏وقد انعقدت الآمال منذ إعلان أغادير وإنشاء منطقة تجارة حرة بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط , غير أنه منذتوقيعها عام 2004 حتى يومنا هذا , استمرت فقط الدول الأربع الموقعة على هذا الإعلان,‏ المغرب وتونس ومصر والأردن,‏في المفاوضات دون الانفتاح على الدول الأخرى الموقعة على اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي.‏

95يوروميد للهجرة 294 يوروميد للهجرة 2كما أن محاربة الإرهاب والاعتداءات المتفرقة وتنامي ظاهرة التشدد الإسلامي فيالعديد من دول البحر الأبيض المتوسط المغرب وتونس والأردن و مصر،‏ جميعهاصراعات يصعب على المنطقة تحملها حيث إنها قد أنهكت ميزانياتها التي خصصجزء ًا كبير ًا منها للدفاع ، 50 كما أنها أضرت بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيالمنطقة.‏وقد انتهت الصراعات وصور العجز في التنمية،‏ والبطء في الإصلاحات،‏ والروحالحمائية،‏ إلى نتائج رئيسية تتمثل فيما يلي:‏1. صعوبة إنشاء سوق كبير في جنوب البحر الأبيض المتوسط،‏ وهروب المستثمرين،‏وبالنسبة لحالة المغرب العربي،‏2. تطور تدفق كبير للهجرة أحدث تدفقات نحو ثلاث جهات،‏ دول الخليج و الدولالأوروبية وأمريكا الشمالية،‏3. الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.‏الفصل السادس:‏ التحدي الأكبر لدول البحرالأبيض المتوسط:‏ حماية الحقوق الإنسانية.‏نشهد في السنوات الأخيرة تغيرات سياسية مهمة في نمط سير حكومات دولالبحر الأبيض المتوسط،‏ حيث بدأت الأنظمة السياسية في الانفتاح نحو مزيدمن الديموقراطية،‏ وس ُ ج ِّ لت تقدمات ملحوظة على مستوى المشاركة في الحياةالسياسية والتدخل المتزايد للمجتمع المدني عبر مبادرات متعددة,‏ مع توسيعالمساحة العامة و الدفاع عن الحريات الأساسية.‏إن نضال المفكرين العرب واتمع المدني،‏ وكذلك الضغوط الدولية،‏ وتنفيذ منهاجبكين،‏ كل ذلك قد آتى ثماره في تشجيع الحكومات على مراجعة,‏ بل وحتى تغيير,‏قوانين الأسرة و اتخاذ تدابير جديدة تسمح للنساء بالمشاركة في الحياة السياسيةوإدخال آليات جديدة لمواجهة العنف الذي تعاني منه النساء.‏ولم تعد المناقشة حول الحقوق الإنسانية أمر ًا محرم ًا في السنوات الأخيرة،‏ فهيتعد جزء ًا من برامج الحكومة،‏ كما أنشأت وزارات ومجالس و مؤسسات مختلفةللحقوق الإنسانية.‏50 تظل النفقات في مجال الدفاع أكبر منها في التعليم والصحة في لبنان (%9 من إجمالي النفقات)‏ , في إسرائيل(%18 من إجمالي النفقات)‏ وفي الأردن (%24 من إجمالي النفقات).‏ وتتراوح في مصر والمغرب بين 10 و‎%15‎ من إجماليالنفقات.‏ ،Calamé مرجع سابق ‏,ص‎23‎‏.‏ومع ذلك وعلى الرغم من كل هذه الإصلاحات والالتزامات الدولية،‏ تؤكد تقاريرمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس ووتش وكذلك تقارير المؤسساتالعربية للحقوق الإنسانية على استمرار انتهاك حقوق الرجال والنساء،‏ والعاملين،‏واتمع المدني،‏ والمهاجرين،‏ خاصة مهاجري العبور الذين يقيمون على أراضي جنوبالبحر الأبيض المتوسط في انتظار العبور إلى أوروبا.‏1. الحقوق السياسية للنساء والمشاركة في اتخاذ القراربالتأكيد،‏ تبدو المساواة في الحقوق,‏ على مستوى القوانين,‏ ممنوحة لجميع المواطنينفي دول ضفتي المتوسط،‏ وتقر جميع دول المنطقة بهذه القوانين دون تمييز عرقي أوجنسي أو حتى ديني.‏وعديدة هي دساتير دول البحر الأبيض المتوسط التي تشتمل على مواد تتعلقبالمساواة بين الرجال والنساء،‏ والمساواة في العمل،‏ والتعليم،‏ والحقوق السياسية،‏والمساواة بصفة عامة في الحقوق والواجبات،‏ مع التركيز على تكافؤ الفرص،‏ ولكنيظل هناك اختلاف بين هذه القوانين والواقع الذي تعيشه النساء.‏ففي دول البحر الأبيض المتوسط،‏ تحققت المشاركة السياسية للنساء بعد فترةمن تحققها في أوروبا.‏ وبالتأكيد،‏ كان ذلك بعد استقلال هذه الدول وخاصة في ظلغليان الحركات القومية التي تغذيها وتوجهها الديناميكية التي أحدثتها النهضةالعربية،‏ والتي كانت تعتبر أن إلغاء الهيمنة الذكورية باسم الدين أو باسم التقاليد،‏شرط لا غنى عنه لنهضة كل شعب وصحوة نسائه.‏وقد كانت الحركات النسائية في دول المشرق،‏ ومنها مصر،‏ في الطليعة 51 فيمايتعلق بتحرر وظهور النساء،‏ الأمر الذي كانت لبنان وسوريا تكفلان نشره من خلالالصحافة النسائية،‏ كما أن جهود نساء المغرب العربي،‏ اللواتي دخلن في نضالالتحرير القومي،‏ قد أسفرت عن بوادر حركة نسوية عربية.‏ حركة قادها الرجال فيالبداية ثم استأنفتها النساء في نضالهن من أجل التحرير والديموقراطية وحقوقالإنسان.‏ وهكذا،‏ أجبر مشرعو العالم العربي على مراعاة المطالبات المشروعة لنصفالسكان وعلى منحه الحقوق السياسية الأولية مثل حق التصويت والترشيح.‏ وتعددول البحر الأبيض المتوسط الثلاث التي منحت هذه الحقوق للنساء هي لبنان عام1952، تتبعها مصر عام 1956، وتونس عام 1959. ومنذ بداية الستينيات التحقتالجزائر والمغرب عامي 1962 و 1963 بركب هذه الدول،‏ بينما سوريا التي كانت أول51 درية شفيق,‏ مناضلة نسائية مصرية,‏ قادت حاملة كبيرة من أجل الحصول على الحقوق السياسية للنساء,‏ ونظمتاعتصام ًا أمام البرلمان في عام 1951. وقد حصلت النساء المصريات على حق التصويت في عام 1956.

دولة عربية تشجع تصويت النساء (1945) قد أكملت مجموعة قوانينها في عام.2003وبالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط،‏ فإذا كانت مصر وتونس قد التزمتا بمبادئالقانون,‏ فإننا نلاحظ تباعد ًا في الفترات الزمنية بين إقرار حق التصويت و حقالمرأة في الترشح للبرلمان،‏ كما في حالة سوريا والمغرب على الترتيب،‏ حيث أقر حقالتصويت في عام 1945 و 1963 وحق المرأة في الترشح عام ‎1973‎و 1993. بالتأكيد،‏كان يتم حشد النساء من أجل انتخاب الرجال،‏ حيث إن القليل جد ًا منهن كنيترشحن في الانتخابات.‏ ومن المهم أن نشير إلى أنه،‏ في عدد من دول البحر الأبيضالمتوسط,‏ قد تم التلاعب بحق النساء في التصويت,‏ من ق ِبل الأحزاب السياسيةوالسلطات العامة من أجل انتخاب مرشحيهم الذكور.‏ لقد كانت تلك الأحزابتستغل أميتهن وفقرهن حتى تجعل منهن كتلا ً بشرية تحت خدمة رجل السياسةبصفة عامة.‏أما الجزائر،‏ فإن أول امرأة دخلت البرلمان كانت معينة،‏ فبالتأكيد،‏ بعد الخروج منالحرب في عام 1962، كان من الحكمة أن تعين السلطات العامة امرأة في البرلماناعتراف ًا ً منها بنضال النساء من أجل تحرر بلادهن,‏ بينما في الأردن ولبنان,‏ فإن الخلافاتالداخلية،‏ وهيمنة روح القبلية،‏ وإدارة الطوائف المتعددة،‏ قد جعلت الخيار منصب ًاأكثر على تعيين النساء أكثر من ترشيحهن.‏وتعتبر إسرائيل حالة استثنائية،‏ فمنذ انغراسها في المنطقة،‏ عملت إسرائيل علىإيجاد أكبر قدر من المساواة بين الرجال والنساء،‏ نظر ًا لأنها كانت تستقبل تعداداتسكانية متعددة الأعراق كانوا يعيشون في بلاد ذات أغلبية ديمقراطية.‏ومع ذلك،‏ ففي التسعينيات،‏ وخاصة بعد انعقاد المؤتمرات العالمية حول حقوقالإنسان في فيينا عام (1993) ومؤتمر بكين عام (1995) بشان النساء،‏ تعالت الأصواتالمطالبة بالمشاركة السياسية بشكل ملحوظ في الشمال كما في الجنوب.‏ يؤكدالميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان على أن المساواة بين الرجال والنساء يجب أن تكفل فيكل االات ‏(مادة 23), وفي هذه الأثناء عمدت العديد من الدول الأوروبية إلى تساويالسلطات السياسية.‏ وثمة مبادرات أخرى تم إطلاقها على صعيد دول البحر الأبيضالمتوسط مثل اللجوء لمقاعد الكوتة،‏ وتدابير أخرى محفزة للتمييز الإيجابي.‏وبالرغم من هذه الإجراءات والالتزامات،‏ مازال عدد النساء في برلمانات وحكومات دولالجنوب،‏ بل في دول الشمال،‏ ضعيف ًا نسبي ًا.‏وتدعو الرسوم البيانية أدناه إلى بعض التعليق :نسبة النساء في البرلمان عام 2007المملكةالمتحدةالمصدر:‏ مؤشرات التنمية العالمية،‏ البنك الدولي،‏ 2008.نسبة النساء اللواتي يشغلن مقاعد في الحكومة عام 2005المملكةالمتحدةإيطاليابلجيكافرنسااليونانإيطالياالنساء في البرلمانألمانياالنمساالنساء في الحكومة عام 2005إسرائيلالنمسابلجيكاهولندااليونانتونسإسرائيلالمصدر:‏ برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ تقرير التنمية البشرية،‏ 2008/2007.إسرائيلسورياسورياتونسلبنانلبنانالمغربالأردنالأردنمصرالجزائر4035302520151050الجزائرمصر6050403020106وفي أغلب الأحيان،‏ لا يعكس وجود المرأة في مواقع اتخاذ القرار,‏ سواء ٌ كان ذلك علىالصعيد التنفيذي أو التشريعي،‏ وجود سياسة قومية تشجع المساواة بين الرجالوالنساء.‏ فهناك العديد من دول البحر الأبيض المتوسط التي تخضع لمتطلباتمنهاج بكين،‏ وتعمل على إعطاء صورة إيجابية عن بلادها كمجتمع ديموقراطي97يوروميد للهجرة 296 يوروميد للهجرة 2

99يوروميد للهجرة 298 يوروميد للهجرة 2يواكب الحداثة.‏ وتتجه السياسة الجديدة لمبادرة الشراكة الشرق أوسطية (MEPI)بشكل كلي إلى تمكين النساء،‏ والسعي لفرض نظام الكوتا وتمثيل أفضل للمرأةفي السلطات السياسية.‏في الواقع،‏ هناك عدد من النساء في مواقع اتخاذ القرار يتم اختيارهن من بين بعضالنخب أو حسب الانتماء السياسي لحزب أو لأحزاب في الحكومة.‏ وقد شق السعيالحثيث للنساء إلى السلطة طريقه بصعوبة في مجتمعات ذات تكوين قبليوهيمنة بطرياركية.‏2. قوانين الأحوال الشخصية غير المواكبة في مجتمعاتتموج بالغليانيتم الحكم على اتمع الديموقراطي من حيث المكانة التي يضع فيها النساء.‏ ويعتبرالرهان على مكانة المرأة في مجتمعات البحر الأبيض المتوسط أمر لا ينفصل عنتحدي تعزيز الديموقراطية والاحتياج إلى إصلاحات سياسية واجتماعية وثقافية.‏وإذا ما كانت دول البحر الأبيض المتوسط قد نهجت منهج الليبرالية الاقتصاديةوتكاملت في مناطق تجارة حرة،‏ وإذا كانت تسعى للارتقاء إلى مستوى الأسواقالعالمية،‏ وتجتهد في إقامة الديموقراطية،‏ فإن الخيارات المطروحة فيما يتعلق بالآليةالقانونية التي تنظم الأسرة ووضع المرأة في اتمع،‏ هي محل غموض كبير.‏إن قوانين الأحوال الشخصية,‏ في دول البحر الأبيض المتوسط تستمد من الكتابالمقدس ‏(القرآن)،‏ وهي قوانين كان يقصد تفسيرها وتقنينها من قبل نظام بطرياركيكلي ّ الوجود،‏ وعازم على الحفاظ على هيمنة النساء.‏ ولقد كانت هذه النصوص,‏ فيالعقود الماضية،‏ محل نقاش كبير بين الحركات النسائية وكانت تخضع لضغوطوطنية متعددة.‏ وهكذا،‏ شهدت بدايته هذا القرن إدخال العديد من الإصلاحات فيالتشريعات للقضاء على صور عدم المساواة والتمييز التي تعاني منها النساء داخلالأسرة.‏ ومع ذلك,‏ فحتى لو أن النص مستمد من الدين,‏ يجب على المشرع أن يعتمدعلى التفاسير التقدمية والعصرية و كذلك اللجوء إلى الاجتهاد حتى يستطيعالتعاطي مع وضع المرأة الجديد في اتمع المعاصر.‏وقد كانت تونس بمثابة الدولة الأولى في العالم العربي التي تتبنى منذ العام 1957قانون أحول شخصية عادل,‏ وذلك نتيجة لعملية العلمنة التي انتهجها الرئيس حبيببورقيبة 52 منذ استقلال بلاده.‏ كما أدخلت المغرب أيضا ً تعديلات جريئة جدا ً مع إصلاح52 سناء بن عاشور (2007) قانون الأحوال الشخصية التونسي بعد 50 عام.‏ » أبعاد التناقض « في مجلة:‏.Année du Maghreb ملف النساء والأسرة والقانون.‏ إصدار المركز القومي للبحوث العلمية .(CNRS) باريس . كريمةديريش سليماني.‏ الصفحات 70-55.2003 الذي تعرض لمسألة عدم المساواة القانونية بين الرجال والنساء وإعادة توازن العلاقاتداخل الأسرة.‏ وقامت الجزائر في عام 2005 ببعض التعديلات في قانون الأسرة لعام 1984.كما قامت كل من سوريا ومصر ولبنان والأردن,‏ وهي الدول التي تواجه عددا ً عقائديا ً منالقوانين,‏ في السنوات الأخيرة بإجراء بعض التعديلات على هذه القوانين.‏ويظل الفرق بين مضمون الإصلاحات وتنفيذها والإعلان عنها كبيرا ً جدا ً.‏ » فبعيدا ًعن خطابات الدولة التي تقدر دور المرأة وتنادي بتحررهن كواجهة للحداثة،‏ فإنهعندما سئلت التونسيات في استطلاع للرأي أشرن،على النقيض من ذلك إلىتزايد الانتهاكات الممارسة ضدهن نظرا ُ لتواجدهن الكبير في الساحة العامة،‏ كماأبرزن التوجهات المحافظة المسيطرة على القطاع الخاص،‏ وصور التمييز على كلالمستويات،‏ ونظام الذكورية « 53 . فإذا كان هناك مقاومات اجتماعية وثقافية لا تزالثابتة في تونس على الرغم من وجود القانون الأكثر تقدما ً في المنطقة والمطبق منذأكثر من خمسين عاما ً،‏ فماذا نقول عن حالة المغرب في ظل وجود هيكل اجتماعيتقليدي نسبيا ً بها وقانون مر على وجوده 6 سنوات فقط ؟وباختصار،‏ يبدو أن التغيرات التي طرأت على حقوق المرأة في دول البحر الأبيضالمتوسط وبصفة خاصة على قانون الأحوال الشخصية،‏ تلبي الاهتمام العام بمراعاةتناسب القوانين التشريعية مع التغيرات الاجتماعية الحاصلة خلال العقود الماضية.‏غير أنها تظهر مدى تعقيد إصدار قانون الأسرة من نطاق قضائي م ُسلم وتستمرفي مواجهة مقاومات:‏ تعبير مجتمع يخشى من رؤية أصوله تتهدم من قبل حداثةعدوانية تؤثر على النواة المركزية له وهي المرأة والأسرة.‏وعلى الرغم من ترسانة القوانين هذه،‏ فمازالت حقوق النساء تنتهك،‏ كما أنحريتهن الشخصية محل تهديد.‏ وتعيش نساء الجنوب هذه الدراما بصورة أكبر مننساء الشمال بسبب عجز القانون وتقليد الصمت المستمر في صفوف النساء.‏3. العنف حيال المرأة،‏ آلية أخرى للتمييزيعد العنف ضد المرأة بمثابة ظاهرة عامة أصبحت مصدر قلق للحكومة,‏ واتمعالمدني،‏ واتمع الدولي.‏ وثمة تدابير عديدة ومتنوعة قد تم اتخاذها من أجل توعيةاتمع بأن العنف ضد المرأة هو أحد أشكال التمييز التي يجب مناهضتها.‏وقد تم تسجيل أنواع متعددة من العنف ضد المرأة من بينها،الفقر خاصة في حالةالأسر ذات العائل الوحيد,‏ والتشريعات ‏(قوانين الأحوال الشخصية وقانون العمل)‏53 إلهام مرزوقى (2007) » معركة الابتذال بواسطة القانون التونسي للأحوال الشخصية ». مجلة:‏,2007 Année du Maghreb مرجع سابق.ص .96-71

101يوروميد للهجرة 2100 يوروميد للهجرة 2التي تشرع التمييز ضد النساء،‏ والإتجار بالنساء،‏ والعنف الزوجي الذي لم يترك دولضفتي المتوسط الشمالية والجنوبية،‏ ولا نساء الطبقات الفقيرة أو الغنية.‏وحتى هذه السنوات الأخيرة،‏ كان العنف حيال المرأة في دول البحر الأبيض المتوسطموضوع ًا لا يزال الخوض فيه أمر ًا محرم ًا،‏ كما كان يعتبر كجزء من الدائرة الخاصة.‏وتبقى الدراسات حول هذه المسألة محدودة في العديد من الدول.‏ إنهن النساءالمفكرات،‏ والمنظمات النسائية غير الحكومية،‏ مع التعاون الدولي،‏ هن اللواتي أعطينلهذا الموضوع سطوع ًا كبير ًا ً ودفعن الحكومات إلى الانخراط فيه.‏ينتشر العنف الزوجي والمنزلي في دول الشمال كما في دول الجنوب،‏ ففي أوروبا،‏هناك امرأة من كل خمس تقع ضحية للعنف المنزلي،‏ بينما في دول الجنوب فإنالإحصائيات غير متوفرة.‏ولا تزال جرائم الشرف,‏ باعتبارها تقليد قبلي,‏ تسري في بعض دول البحر الأبيضالمتوسط مثل الأردن وفلسطين ولبنان ومصر.‏ وهي قتل متعمد للمرأة،‏ يقترفه أبأو أخ أو زوج في حال اقتراف سلوكيات تعتبر غير أخلاقية,‏ بعد اغتصاب،‏ أو بشكلخاص بعد حمل خارج إطار الزواج ‏(سفاح).‏ ويكون القانون غالب ًا في صف القاتل,‏حيث إن عقابه يأتي عادة مخفف ًا لأنه ينظر إليه كبطل استرد شرف العائلة.‏ وتعدالإحصائيات المتاحة حول هذه المسألة نادرة ومشتتة،‏ كما يتم الكشف عنها غالب ًامن ق ِبل المنظمات غير الحكومية،‏ أو أثناء جلسات المحاكم النسائية.‏ ويظهر التقريرالعربي للتنمية البشرية 54 2005 إلى أنه بين شهري مايو 2004 و مارس 2005 تم قتل20 امرأة في فلسطين،‏ وحدوث أكثر من 15 محاولة أخرى تم إجهاضها،‏ بينما تسجلالأردن سنوي ًا ً 20 جريمة شرف.‏ ونوضح أيض ً ا أن هذه الجرائم تخفي أحيان ًا حالات لزناالمحارم أو مصالح ذكورية للحصول على نصيب أكبر من الميراث ‏(صندوق الأمم المتحدةالإنمائي للمرأة «UNIFEM» 2005)، وفي مصر،‏ هناك 52 جريمة تم تسجيلها في عام1995 و 15 جريمة في لبنان عام . 55 1998ويعد الختان،‏ وهو صورة أخرى من صور العنف إزاء الفتيات الصغيرات والنساء,‏ عملخطير على المستوى الجسدي والنفسي معا ً،‏ كما يعتبر أحد الممارسات الشائعة فيمصر.‏ وفي استطلاع للرأي أجري في عام 2000, فإن %80 من النساء المستطلعاتاللاتي لديهن بنات صغيرات,‏ قد أشرن إلى أنهن قد أخضعن بناتهن لإجراء عمليةالختان 56 أو يتهيأن لإجرائها.‏ والأسباب الرئيسية الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرةهي الأمية والانتماء إلى وسط ريفي،‏ وكذلك بشكل خاص بعض المعتقداتالمعمول بها في هذا الشأن.‏ وتوضح الدراسة سالفة الذكر أن 8 من كل 10 سيداتبرنامج الأمم المتحدة للتنمية,‏ مرجع سابق,‏ ص‎110‎‏.‏54 برنامج الأمم المتحدة للتنمية,‏ تقرير التنمية البشرية العربية 2009, ص‎86‎‏.‏55 برنامج الأمم المتحدة للتنمية*,‏ تقرير التنمية البشرية العربية,‏ مرجع سابق ص‎111‎‏.‏56 ريفيات يعتقدن,‏ بل ويؤكدن,‏ أن الرجال يفضلون النساء اتونات،‏ مقابل 4 من كل10 سيدات حضريات.‏ وبالتأكيد فإن الدولة تؤكد على أن هذه الممارسة ليس لهاعلاقة بالإسلام،‏ فالنص المقدس يتحدث عن ختان الذكور,‏ الأمر الذي يمارسه اليهودوالمسلمين,‏ وليس عن ختان الإناث الذي هو بالأحرى تقليد فرعوني.‏ وفي مصر،‏ أقرمجلس الدولة بدوره خطر هذه الممارسة في عام 1997 وأوصى بعملها إذا ما لزمالأمر تحت إشراف طبي.‏ ونستطيع أن نذكر بشيء من الرضا أن قانون حظر ختانالإناث قد تبناه البرلمان المصري في عام 2008. ولكن أهم شيء قد بقي علينا فعلههو حملات توعية وإرشاد،‏ وكذلك وبشكل خاص مواجهة حازمة للرجال والنساءالذين يستمرون في ممارسة هذا الأمر على بناتهم.‏ومن المهم أن نكشف عن صور العنف التي تعاني منها النساء في مناطق الصراعات.‏فالنساء الفلسطينيات اللواتي دائم ً ا ما يعانين من نقص في خدمات الصحة والتعليم والصحة الإنجابية،‏ ويجابهن عن قرب موت أحد أقربائهن،‏ يتجرعن كل ذلكالكأس.‏ وقد شكلت الحرب في لبنان بيئة صالحة لخروج كل هذه العدوانية تجاه الآخروكانت النساء هن الأكثر تعرض ً ا لهذه العدوانية.‏وقد ترك العنف في الجزائر بين عامي 1989 و 1998 آثار ًا لا تمحى في البلاد وفيذاكرة جموع النساء.‏ فقد بدأت صور العنف الجسدي حيال المرأة بقيام شبابمسلح بالاعتداء على طالبات في المدن الجامعية،‏ وضع تابعته ناشطات جزائرياتفرنكفونيات في أغلب الأحوال،‏ وصحفيات،‏ وجامعيات،‏ وحتى عاملات وخادماتالمنازل.‏ كانت الضحايا غالب ًا ً من بين النساء المنفردات،‏ مطلقات أو أرامل أو عازبات.‏وهناك العديد من الفتيات تم اختطافهن وإيداعهن أدغال الإسلاميين المتشددين،‏ليكن فرائس للزواج المسمي بالمؤقت،‏ أو زواج المتعة . 57 رعب استمر بين عامي 1995 و1996 مع مزيد من الوحشية،‏ كانت نساء مدينة حاسي مسعود - اللواتي هوجمنبشكل جماعي وقتلن في محل عملهن - المثال الحي لبشاعتها.‏ ولقد جعلالإسلاميون المتشددون من قضية المرأة حصانا ً لمعركتهم واضعين حدودا ً فاصلة بينالجنسين:‏ عدم الاختلاط،‏ ارتداء الحجاب،‏ احتجاز واستبقاء النساء في المنازل.‏وثمة نوع آخر من العنف يكمن في تجارة الجنس البشري،‏ وهي تجارة مربحة جد ًايكون ضحاياها غالب ًا من النساء والأطفال الذين يجدون أنفسهم مساقين فيأحط أشكال الاتجار والعبودية.‏ وتستخدم تجارة النساء غالب ًا في الخدمات المنزليةوالاستغلال الجنسي والعمل الجبري.‏ فمنطقة البحر الأبيض المتوسط ‏،والتي تقعفي نقطة الالتقاء بين آسيا وإفريقيا وأوروبا،‏ هي منطقة تستقبل وتصدر وتكفلعبور هذه الأنواع من التجارة.‏57 كامي لاكوست ديجاردان Dujardin) Camille‏).العنف Lacoste ضد النساء في الجزائر . الذكور والإناث في المغربالعربي وفي المهجر.‏ الصفحات‎31-19‎‏.‏

103يوروميد للهجرة 2102 يوروميد للهجرة 2هذا وتخضع النساء المهاجرات غير الشرعيات غالب ًا للإتجار،‏ كما يبقين ضعيفاتجد ًا،‏ ولا يزلن يعانين من عنف الذكور إزاءهن أكثر من الآخرين،‏ وخاصة عنف القوانينوالممارسات،‏ إذا ما أردن اللجوء للقضاء أو طالبن بمساعدات مادية أو نفسية،‏ أو إقامةدعوى.‏خاتمةيعد تطور وضع المرأة بمثابة أحد العناصر الرئيسية التي تعكس مدى ديموقراطيةالأنظمة السياسية ومستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدولة.‏ ففي الواقع،‏إن عملية تحديث اتمع في دول البحر الأبيض المتوسط،‏ وبصفة خاصة تحديثوضع المرأة هي أمر يتصل بشكل مباشر بتحديث بناء الدولة العصرية،‏ والإصلاحاتالسياسية والاقتصادية والاجتماعية-‏ الثقافية التي تم تنفيذها.‏وثمة تغيرات ملموسة طرأت خلال العقود الماضية في دول البحر الأبيض المتوسط,‏وغيرت من الهيكل الأسري،‏ وأخرجت المرأة من حيز الصمت،‏ وأحدثت تعبير ًا عنمطالبات بحياة أفضل ودرجة من الرفاهية.‏ إن انخفاض معدل الإنجاب،‏ والتحاقالنساء بالتعليم وبسوق العمل،‏ ومطالباتهن باحترام حقوقهن وإقامة مساواةبين الجنسين،‏ وضرورة المشاركة السياسية,‏ كل ذلك قد دفع إلى إحداث إصلاحاترئيسية تجعل المواطنات أكثر ظهور ًا على الساحة.‏ ومع ذلك،‏ لا زالت المعوقات تعرقلالطريق الذي مهدته النساء،‏ والمنظمات النسائية غير الحكومية ومنظمات حقوقالإنسان,‏ من أجل مجتمع حديث عادل ومتكافئ.‏لم يكن انخفاض معدل الإنجاب مرتبط ً ا ً بالمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.‏فتطور الأسرة الصغيرة،‏ وتأخر سن الزواج،‏ تطبيق وسائل منع الحمل،‏ كل ذلك لميحدث اضطرابات كبيرة في حياة النساء والأسر،‏ حيث اندمجت ببطء في نمط الحياةالتقليدي وتوافقت مع نظام المحافظة الثقافية والدينية.‏ ويأتي الحصول على عددأقل من الأطفال من نظام براجماتي جديد،‏ فهو بالأحرى طريقة لتخفيف الأعباءالأسرية وضمان رفاهية الأسرة أكثر من كونه طريقة لتحولات العلاقات الزوجية.‏تمتعت النساء في دول البحر الأبيض المتوسط،‏ بصفة عامة,‏ بتعليم أكبر من ذلكالذي أعطي إلى الأجيال السابقة.‏ ومع ذلك،‏ لم تستثمر النساء مجالات الأنشطةالجديدة،‏ وظللن متمسكات بالدراسات الأدبية وبمهن مرتبطة بالأمومة والعنايةبالطفولة،‏ مما يمنحهن حرية أكبر في تلبية احتياجات منزل الأسرة.‏ كذلك،‏ إذا كانتهؤلاء النساء من خلال أنشطتهن مدعوات بشكل يومي للعمل،‏ أو التفاوض،‏ أوالاختلاط بالرجال،‏ فهن يقمن بذلك تحت مراقبة دقيقة من الجنس الذكري أو تحترقابة داخلية يتحملنها بشكل كبير.‏أما ما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية،‏ فهي تخضع للعبة سياسية مستمرةتتذبذب بين الحق الإيجابي والأصولية الإسلامية،‏ كما تواجه الحكومات العربية،‏ التيأجرب تغييرات في قوانين الأحوال الشخصية،‏ دائما ً مأزقا ً بفعلها تلك التغييرات.‏وتعد الحكومتان الأكثر شجاعة اللتان اتخذتا منهج الاجتهاد هما حكومتي تونسوالمغرب،‏ أما الحكومات الأخرى فتظل عاقلة جدا ً في مبادراتها للإصلاح حتى تتجنبإثارة غضب الحركات الدينية وغضب الرجال بشكل عام.‏ ومن هنا،‏ فهناك قضايامثل إلغاء تعدد الزوجات ، 58 والمساواة في الميراث وكذلك في انتقال الجنسية منالأم ، 59 ليست محل نقاش.‏وعلى الصعيد السياسي،‏ هناك نسب خصصت للمرأة،‏ وتمييز ًا إيجابي ًا حاربتطويلا ً من أجله،‏ ولكن رجال الأحزاب هم الذين يعطون الضوء الأخضر للمرأة حتىتنتخب،‏ وهم الذين يوجهون مصير المناضلات باستبعادهن أحيان ًا عبر اللجوء إلىالمحاباة والمحسوبية.‏ وإذا كانت التشريعات قد خضعت إلى إعادة نظر،‏ فإن العقولقد تطورت بالتالي قليلا ً،‏ بقبولها المرأة بشكل أكبر في مساهمتها الاقتصاديةوليس في التحكم بجسدها،‏ وبدفعها لها على المشاركة العامة لتدخل حينئذ فيسياساتها الخاصة.‏وباختصار،‏ فإن التغييرات المتعددة التي طرأت في حياة نساء دول البحر الأبيضالمتوسط لا تعيد بشكل كامل النظر في التشكيل البطريركي للمجتمع.‏ إنالسلوكيات الجديدة قد فسرت من جديد للوصول إلى تكيف أفضل مع اتمعاتالتي تضرب التنشئة الاجتماعية التفاضلية والتقسيم الجنسي للعمل فيجذورها.‏وبالتأكيد،‏ فإن الزيادة الديموغرافية الكبيرة في السنوات 1980-1970، وكذلكتضاعف الاحتياجات لدى التعدادات السكانية،‏ والعجز الديمقراطي،‏ كل ذلك قدأضعف مشروع الحداثة الذي تطور بعد فترات الاستقلال،‏ كما دفع إلى إعادة بناءمشروع مجتمع متوافق وذي محتوى اجتماعي قوي كانت فيه النساء النقطةالمحورية.‏ كذلك،‏ يصبح المتدين ملجأ وحيد ًا لا غنى عنه للحماية من الحداثة ومن غزوهذه العولمة،‏ كما أنه يعمل على حفظ سلطة الرجال.‏لا يعترف القانون التونسي بتعدد الزوجات،‏ أما القانون المغربي فقد أدخل فقط بعض القيود.‏58 حق انتقال الجنسية من المرأة لزوجها ولأطفالها في حالة الزواج من أجنبي ليس ممنوح ً ا للمرأة في دول البحر الأبيض59 المتوسط باستثناء تونس والمغرب ومصر.‏

هذا وإذا كانت التفاوتات الاقتصادية،‏ والسياسية،‏ والاجتماعية-الثقافية بين ضفتيالمتوسط أمر ًا ملموس ً ا تزداد حدته،‏ فإننا نجد أن نخبة من كلا الجنسين،‏ متعلمة،‏ومؤهلة على الطريقة الغربية،‏ تميل إلى التكاثر في مختلف دول البحر الأبيضالمتوسط.‏ نخبة ليست بحاجة إلى الهجرة،‏ لأن أبواب أوروبا – التي تنقل تلك النخبةجزء ًا كبير ًا من أعرافها وتقاليدها – مفتوحة تمام ًا لها.‏ ولكن ماذا عن الجماهير التيوجدت نفسها على هامش اتمع،‏ فقد كانت تطمح إلى اندماج اقتصادي كبير،‏وإلى تعليم عالي المستوى،‏ وإلى صحة مواتية لها ولأطفالها؟ إنهم يبحثون عنفرصة عمل لسنوات من خلال شهاداتهم،‏ ثم ينتهي بهم المطاف إلى البحث عننمط آخر للحياة والدخول في مهنة جديدة في مكان آخر.‏ إن شبح الهجرة يخيمعليهم،‏ ويستحوذ عليهم ويغريهم بأن الحياة الوحيدة لا يمكن إلا أن تكون في مكانآخر.‏ومع ذلك،‏ فهناك الكثير من النساء لسن مدفوعات إلى الهجرة من خلال رغبتهنالخاصة.‏ ففي مجتمعات تتمتع النساء فيها بحماية أكبر مما ينبغي،‏ لا يمكن لهؤلاءالنساء رفع ذلك الدرع الذي له ثقله عليهن وعلى مصائرهن،‏ وأخذ طائرتهن بمفردهن.‏مندفعات إلى الرحيل،‏ هن كذلك،‏ اكتشاف أماكن جديدة،‏ يرغبن بذلك،‏ الهروب منالقيود الأسرية،‏ يطمحن إلى ذلك.‏ ولكن البدء في التحرك،‏ يظل هو الأمر الأجمل،‏والأصعب.‏ لماذا يرحلن؟:‏ سؤال سوف نحاول الإجابة عليه في الفصل التالي.‏104 يوروميد للهجرة 2

‏«لا يتمثل العائق الرئيسي أمام حماية حقوق المهاجرينفي عدم وجود قوانين ولكن في عجز الدول على احترامالاتفاقيات والمعاهدات والتصريحات التي قبلتها بكلطواعية.»‏ اللجنة العالمية للهجرة الدولية؛ ص 59.الباب الثالثالهجرة:‏ الإطار القانوني والمعياري107يوروميد للهجرة 2

مقدمة ................................................................................................................................... 1091. الاتفاقيات الدولية الرئيسية بشأن الهجرة .................................................................. 1091-1 الترسانة القانونية للأمم المتحدة .......................................................................... 1101-1-1 اتفاقية حماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفرادأسرهم لعام 1990......................................................................................... 1112-1 اتفاقيات منظمة العمل الدولية:‏ حماية قديمة للعاملين المهاجرين................‏ 1142. الترسانة القانونية الإقليمية:‏ الدول الأوروبية ودول البحر الأبيض المتوسط ............. 1161-2 السياسة الأوروبية المشتركة للهجرة ................................................................. 1172-2 دول البحر الأبيض المتوسط:‏ سياسة هجرة تتمحور حول العمل ................... 1193. الهجرة في الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط .......... 1254. الاتفاقات الثنائية بشأن الهجرة ...................................................................................... 1281-4 اتفاقات الأيدي العاملة .......................................................................................... 1282-4 اتفاقات إدارة تدفقات الهجرة ................................................................................ 131مقدمةهناك بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية-‏ الثقافية التي تحدد الهجرة بشكلعام وهجرة النساء بشكل خاص.‏ ولكن إلى جانب هذه العوامل،‏ يلعب عدد متزايدمن المؤسسات دور ًا حاسم ً ا في دفع وتشكيل تدفقات الهجرة.‏إن تلك المؤسسات التي تسن القوانين،‏ تدخل في المفاوضات وتوقع اتفاقات للتعاونوتنشغل بتنظيم تدفقات الهجرة وتعمل على دمج المهاجرين في دوائر الإنتاجوانخراطهم في دول الاستقبال وضمان حقوقهم.‏ ومع ذلك،‏ فإن الإطار المعياري الملزموالذي يشهد تطور ًا كبير ًا،‏ نادر ًا ما يتم التمييز بين المهاجرين والمهاجرات،‏ فالجميعيواجه مشكلة الحقوق الإنسانية بشكل عام.‏وسوف نحاول في هذا الجزء،‏ والذي يتناول الجانب القانوني والمعياري،‏ أن نقدم،‏ منجهة،‏ المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق المهاجرين التي تخضعللتصديق من ق ِبل الدول ومن جهة أخرى،‏ الإطار المعياري ‏(التصريحات والقراراتوالبيانات والتوجيهات)‏ الذي ينظم إدارة تدفقات الهجرة واستقبال المهاجرينوعودتهم المحتملة.‏ليس الهدف من هذا الباب إجراء تحليل شامل للتشريعات الدولية التي تنظمالهجرة.‏ وسوف يتم إيلاء اهتمام خاص لقضية لم الشمل الأسري،‏ نظر ًا لأهميةهذه العملية في هجرة النساء من دول البحر الأبيض المتوسط وعدد اللواتي يدخلنأوروبا في هذا إطار.‏وسيتم تناول الإطار القانوني والمعياري للهجرة على ثلاثة مستويات:‏- الاتفاقيات الدولية التي تحمي حقوق المهاجرين،‏- الاتفاقيات واللوائح الإقليمية التي تتناول إدارة تدفقات الهجرة،‏- الاتفاقات الثنائية التي تنظم توظيف وحركة الأيدي العمالة.‏خاتمة ........................................................................................................................................ 1331. الاتفاقيات الدولية الرئيسية بشأن الهجرةثمة أحكام هامة تتعلق بحقوق المهاجرين تظهر في ميثاق منظمة الأمم المتحدةوالإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العديد من معاهدات منظمة الأمم المتحدةواتفاقيات منظمة العمل الدولية.‏109يوروميد للهجرة 2108 يوروميد للهجرة 2

111يوروميد للهجرة 2110 يوروميد للهجرة 21-1 الترسانة القانونية للأمم المتحدةوضعت منظمة الأمم المتحدة سبعة صكوك معترف ًا بها كمعاهدات أساسية لحقوقالإنسان وهي تتألف من عهدين وخمس اتفاقيات هدفها جميع ً ا حماية حقوقالإنسان على جميع المستويات وفي جميع االات.‏• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 1965• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللإنسانية أو المهينة لعام 1984• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989• الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم لعام1990وتكمن أهمية هذه المعاهدات والاتفاقيات،‏ 1 في المقام الأول،‏ في تغطيتها العامةللحقوق الإنسانية التي تنطبق على المهاجرين كما تنطبق على أي مواطن والتيتشكل مع ذلك أساس حقوق المهاجرين.‏ ولكن تنفيذها يشوبه بعض الالتباس،‏بسبب تشتتها في صكوك قانونية مختلفة،‏ مما يجعل الربط بينها لا يزال أكثرصعوبة.‏وتعد اتفاقية حماية العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم لعام 1990 هي الصكالوحيد المتعلق بحقوق المهاجرين.‏ زد على ذلك،‏ أن هذه الاتفاقية لا تقدم حقوق ًاجديدة ً للعاملين المهاجرين وإنما تكرر تأكيد الحقوق الأساسية المنصوص عليها فيالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي وضعتها المعاهدات الدولية المعتمدة من ق ِبل1 في الواقع،‏ كنا قد بينا في الباب الثاني أن هذه المعاهدات قد تم توقيعها والمصادقة عليها من ق ِبل أغلب الدول الأوروبيةودول البحر الأبيض المتوسط.‏معظم الدول.‏ وتسعى الاتفاقية كثير ًا إلى جذب انتباه اتمع الدولي إزاء رقة حالالعاملين المهاجرين وعدم احترام حقوقهم.‏إن حماية حقوق العاملين المهاجرين وخاصة أفراد أسرهم هي جوهر هذه الاتفاقية.‏كما أن الحق في تأسيس أسرة هو أحد الحقوق الأساسية للإنسان،‏ المعترف به دون قيدأو شرط على الصعيدين الدولي والوطني.‏ وقد وضعت معاهدتان كبيرتان أخريان،‏تتعلقان بحقوق الإنسان – بشكل واضح الحق في لم الشمل الأسري:‏ اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل لعام 1989 واتفاقية حماية حقوق جميع العاملين المهاجرينوأفراد أسرهم.‏1-1-1 اتفاقية حماية حقوق جميع العاملين المهاجرين وأفرادأسرهم لعام 1990إذا كان هناك عدة اتفاقيات دولية تمنح حقوق ًا للمهاجرين وتحميهم من جميع أشكالالاعتداء والتمييز،‏ فإن اتفاقية حماية جميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم هيالأحدث والأكمل.‏ ولقد دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ (1 يوليو 2003) بعد 13عام ًا من اعتمادها من ق ِبل الأمم المتحدة (18 ديسمبر 1990). وهي المعاهدة الدوليةالأكثر شمولية فيما يتعلق بحقوق المهاجرين وأسرهم.‏ وهي تحدد معايير دوليةبشأن معاملة وظروف معيشة وحقوق هؤلاء العاملين،‏ أي ًا كان وضعهم؛ شرعي أوغير شرعي-‏ كما تضع التزامات ومسؤوليات دول الاستقبال.‏وتكفل الاتفاقية الحقوق الأساسية لجميع العاملين المهاجرين ‏-الحقوق المدنيةوالسياسية-‏ وتحمي المهاجرين ضد التعذيب والسخرة وتعمل على ضمان حقوقهمفي معاملة عادلة،‏ والأمن الشخصي وحرية الرأي والدين.‏ كما تعطي المهاجرينحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،‏ ولاسيما ما يتعلق بالرعاية الطبيةالطارئة وتعليم أطفال المهاجرين – وتمنح العاملين المهاجرين كذلك الحق فيالتقاضي المباشر ضد صاحب العمل وضد الدولة.‏ وهي تعتبر المصادرة التعسفيةلجوازات السفر وبطاقات هوية المهاجرين بمثابة جريمة جنائية.‏ وتدعو الاتفاقيةإلى تعاون أكبر بين الدول بشأن عودة المهاجرين غير الشرعيين وتنظيم الهجراتالعائدة.‏وتطالب الاتفاقية بتطبيق الحقوق الأساسية للعاملين المهاجرين وأفراد أسرهمواحترام الحريات الأساسية ، 2 كما تدين الاسترقاق والاستعباد والإلزام بالعمل سخرةأو قسر ًا ‏(المادة 11) وتضمن مقاضاة عادلة للعاملين المهاجرين وأفراد أسرهم . 3 وتنصحرية الفكر والضمير والدين ‏(المادة 12) والحق في اعتناق الآراء والتعبير عنها ‏(المادة 13).2 ‏(المواد من 16-20) يجب احترام الحق في المساواة مع رعايا الدولة المعنية أمام المحاكم بأنواعها ويحظر الطرد التعسفي3 للعاملين المهاجرين ‏(المادة 22).

113يوروميد للهجرة 2112 يوروميد للهجرة 2الاتفاقية على وجوب احترام شرف وكرامة العامل المهاجر تمام ًا كاحترام حياتهالخاصة التي تمتد إلى بيته وأسرته وجميع اتصالاته ومراسلاته ‏(المادة 41). كما تنصعلى وجوب ضمان مبدأ المساواة بين المهاجرين ورعايا دولة العمل 4 وكذلك الحق فيتحويل الدخول والحق في أن يتم إبلاغهم بمختلف الإجراءات والحقوق . 5وفيما يتعلق بالأسرة،‏ تتوجه المادة 44 إلى الدول الأطراف وتدعو إلى الاعتراف بالمعنىالاجتماعي للأسرة وحقها في الحماية من ق ِبل اتمع والدولة.‏ ويتعين على الدولإذ ًا » اتخاذ التدابير المناسبة لضمان حماية وحدة أسر العاملين المهاجرين».‏ ولا يزاللم الشمل الأسري يم ُ نح للعمال الشرعيين وعلاوة على ذلك،‏ تذكر المادة السابقةالتزامين للدول الأطراف:‏ » اتخاذ ما تراه مناسب ًا ويدخل في نطاق اختصاصها منتدابير رامية إلى تسيير لم شمل العاملين المهاجرين»‏ و«‏ النظر بشكل إيجابيولعتبارات إنسانية،‏ في حقوق الأفراد الآخرين من أسر العاملين المهاجرين في إعادةلم الشمل الأسري».‏ومع ذلك،‏ تدعو هذه الاتفاقية الكاملة كذلك إلى ملاحظتين:‏ الأولى تتعلق بعدمالتوقيع وعدم التصديق من ق ِبل العديد من الدول.‏ والثانية تخص الاهتمام الكبيرالمعطى للأسرة كمؤسسة وليس للعناصر المكونة للأسرة،‏ والتي منها المرأة.‏1. اتفاقية عام 1990 لم يتم التصديق عليها حتى الآن إلا من ق ِبل أربعين دولة تقريب ًاليس منهم أية دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، 6 أي دولة من الخليجالفارسي ومن أمريكا الشمالية وأستراليا.‏ وهناك أسباب مختلفة تقدمها الدولوهي في هذه الحالة تشابه الأحكام الواردة في الصكوك الدولية الأخرى ومدىتعقيد ونطاق هذه الاتفاقية والالتزامات التي تفرضها على الدول التي صدقتعليها وعدم وجود تمييز بين المهاجر الشرعي وغير الشرعي.‏ وتعتبر بعض الدول أنالأحكام المتعلقة بعدم التمييز من شأنها أن تصعب إدخال برنامج الهجرة المؤقتالذي لم يكن يمنح المشاركين نفس حقوق العاملين الآخرين . 7 وبالنسبة لدول البحرالأبيض المتوسط،‏ فقد تم التصديق على هذه الاتفاقية من ق ِبل أربع دول هي مصر4 يجب أن يتمتع العمال المهاجرون بمعاملة لا تقل مراعاة على المعاملة التي تنطبق على رعايا دولة العمل من حيثالأجور وشروط العمل الأخرى ‏(أجر العمل الإضافي ، وساعات العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطلة المدفوعةالأجر والسلامة والصحة وشروط إنهاء العقد والسن الدنيا والتقييدات المفروضة على العمل في المنزل،‏ ‏...إلخ‏(المادة 25). وتمتد المساواة بين المهاجرين ورعايا دولة العمل لتشمل أيض ً ا مزايا الضمان الاجتماعي ‏(المادة 27) وتلقي أيعناية طبية مطلوبة بصورة عاجلة ‏(المادة 28).5 للمهاجرين الحق في أن تبلغهم الدولة المعنية بحقوقهم الناجمة عن هذه الاتفاقية وبشروط السماح لهم بالدخولوكذلك بحقوقهم والتزاماتهم في هذه الدولة.‏ ويجب أن تكون تلك المعلومات متاحة للعمال المهاجرين مجان ًا وبلغةيستطيعون فهمها.‏ ‏(المادة 33).6 صوتت الحكومة الفلمنكية البلجيكية لصالح التصديق على هذا الصك من قبل بلجيكا في مايو 2005. وصوتتلجنة الس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة أيض ً ا لصالح هذا التصديق من خلال الإشعار C302/12/2004 في الأولمن يوليو 2004.7 اللجنة العالمية للهجرة الدولية .(GCIM) ص.‏ 62.في عام 1993 وسوريا في عام 2005 والمغرب في عام 1993 والجزائر في عام 2005.وهناك دراستان مثيرتان للاهتمام تحللان رفض الدول التصديق على هذه الاتفاقية.‏الأولى هي دراسة أجرتها اليونسكو في عام 2007، وتتناول الأسباب الرئيسية التيتقف حائلا ً أمام التصديق لدى 7 من دول الاتحاد الأوروبي:‏ فرنسا وألمانيا وإيطالياوالنرويج وبولندا وأسبانيا والمملكة المتحدة.‏ فعلى الصعيد القانوني،‏ تتركزالتحفظات من ناحية في الحد من سيادة الدولة ولاسيما التحكم في دخولأراضيها والخوف من كون هذه الاتفاقية تمنح الحق في لم الشمل الأسري لجميعالعاملين المقيمين بصفة شرعية.‏ وقد أجريت الدراسة الثانية من ق ِبل مركزتكافؤ الفرص ومكافحة العنصرية في بلجيكا في 2008. وهي تبدو كمرافعةللتصديق على هذه الاتفاقية التي يمكن أن تسهم بشكل مناسب في تلبيةالحاجة إلى إطار قانوني لهجرات شرعية جديدة.‏ وهي تشير إلى أن التصديق منشأنه أن يبرهن على أن السلطات البلجيكية مهتمة بالتوافق بين التشريعاتالمتعلقة بالإقامة من جهة والتشريعات المتعلقة بتشغيل الرعايا الأجانب منجهة أخرى.‏ إن فتح ساحة الهجرة الاقتصادية سيكون فرصة ممتازة لبلجيكا لأداءعمل ريادي بين دول الاتحاد الأوروبي في طريق التصديق.‏2. يشير مصطلح ‏«أفراد الأسرة»‏ إلى الأشخاص المتزوجين من عمال مهاجرين،‏أو الذين تربطهم بهم علاقة تنشأ عنها،‏ وفق ًا للقانون الساري - آثارمكافئة للزواج وكذلك أطفالهم المعالين وغيرهم من الأشخاص المعالينالذين ي ُعترف بهم أفراد ًا في الأسرة وفق ًا للتشريع المطبق أو الاتفاقاتالمطبقة الثنائية أو المتعددة الأطراف المبرمة بين الدول المعنية ‏(المادة 4).وتطالب الاتفاقية الدول بالاعتراف بأن الأسرة هي الوحدة الجماعية الطبيعيةوالأساسية للمجتمع وبأن من حقها أن تتوفر لها الحماية من ق ِبل اتمع والدولةولذا يجب على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لتيسير لم شمل العاملين المهاجرينبأزواجهم أو بالأشخاص الذين تربطهم بهم علاقات زواج أو نسب وأخير ًا السماحلأفراد أسر العاملين المهاجرين بالتمتع،‏ في دولة العمل،‏ بالمساواة في المعاملة معرعايا تلك الدولة في مجالات التعليم والتأهيل والحصول على الخدمات الاجتماعيةوالمشاركة الثقافية ‏(المادتان 45-44).لم تستخدم كلمات امرأة وزوجة ومهاجرة في الاتفاقية وهي تتناول حقوق الطفلوالأمور العامة المتعلقة بأفراد الأسرة.‏

115يوروميد للهجرة 2114 يوروميد للهجرة 2وتظل اتفاقية 1990 بمثابة الصك الأقوى لحماية العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم.‏ولكننا نلاحظ أنه حتى الدول التي صدقت عليها لا تتمكن دائم ً ا من تنفيذها،‏خصوص ً ا بعد مرورهم من دول الهجرة إلى دول العبور والهجرة.‏وهناك هيئات أخرى أكثر قدم ًا في الأمم المتحدة تمسكت بالدفاع عن حقوق العاملينبصفة عامة وحقوق المهاجرين بصفة خاصة مثل منظمة العمل الدولية .(OIT)2-1 اتفاقيات منظمة العمل الدولية:‏ حماية قديمة للعاملينالمهاجرينتعرف الاتفاقية 143 لمنظمة العمل الدولية بشأن العاملين المهاجرين لعام 1975‏(المادة 11) العامل المهاجر بأنه » شخص يهاجر أو هاجر من بلد إلى بلد آخر بغيةشغل وظيفة ما بخلاف عمل لا يكون لحسابه الخاص؛ ويشمل ذلك أي شخص ي ُقبلقانون ًا بوصفة عاملا ً مهاجر ًا ». وهي فكرة نجدها في الاتفاقية الدولية لحماية حقوقجميع العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم.‏إن حماية العاملين الذين يشغلون وظائف في بلد آخر غير بلدهم الأصلي كان دائم ً امحل اهتمام كبير لمنظمة العمل الدولية.‏ فهم الأشخاص الأكثر عرضة للاستغلالوعدم احترام حقوقهم،‏ لاسيما عندما يكونون في وضع غير شرعي.‏ أيض ً ا ، عملتهذه المنظمة،‏ منذ نشأتها-‏ على تحديد وكفالة حقوق العاملين المهاجرين عن طريقوضع نظام للمعايير الدولية للعمل تقدم في شكل اتفاقيات وتوصيات ومصنفاتللتوجيهات العملية.‏إن الصكين الرئيسيين لمنظمة العمل الدولية اللذين يتناولان بشكل خاص قضيةالمهاجرين هما:‏ الاتفاقية ‏(رقم 97) لهجرة العمل ‏(المعد ّ لة)‏ في عام 1949 والاتفاقية‏(رقم 143) بشأن الهجرة في ظروف تعسفية وترقية المساواة في الفرص والمعاملةللعاملين المهاجرين،‏ 1975. وهناك اتفاقيات أخرى لمنظمة العمل الدولية تتناولالمساواة في المعاملة (1925، 1962) وشروط العمل (1949) والأجور (1949، 1970)والمشاورات الثلاثية (1976) وسلامة وصحة العاملين (1981) وحماية الأمومة (2000)والسلامة والصحة على الترتيب في مجالي التعدين والزراعة (1995، 2001).إن نصوص منظمة العمل الدولية واضحة عندما يتعلق الأمر بحماية أسر المهاجرين.‏وتبقى هذه النصوص نفسها غير واضحة فيما يتعلق بالهجرة النسائية وحمايةحقوق النساء.‏ ومع ذلك،‏ فإن استخدام مفردات نوع الجنس كان ملموس ً ا في وثائق1949 و‎1975‎‏.‏ وهكذا،‏ تشير المادة 6 من الاتفاقية رقم 97 إلى عدم التمييز حسبالجنس.‏وفي التوصية رقم 86، الفقرة (3)، 15 نجد أنها تتحدث أكثر عن قضية الأسرة »يشمل أفراد أسرة العامل المهاجر زوجته وأولاده القصر».‏إنها الاتفاقية ج 183 بشأن حماية الأمومة لعام 2000 8 وهي التي تتناول بوضوحالمشكلة والحقوق المتعلقة بالصحة الإنجابية للنساء العاملات بشكل عام ويجبأن تطبق في المقام الأول على جميع النساء اللواتي لديهن عمل،‏ مهاجرات أو غيرمهاجرات.‏ وهي تحرص على ضمان حمايتهن أثناء الحمل وبعد الولادة وفي فترةالرضاعة وتحظر أي عمل يضر بصحتهن أو صحة أطفالهن وأي تسريح من العملبسبب الحمل أو بسبب أمراض متعلقة.‏ويبين الجدول التالي كيف أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي لم تصدق بعد ُ علىالاتفاقيات 97 و‎143‎ لمنظمة العمل الدولية،‏ بعد خمسين عام ًا من اعتمادها.‏9التصديق على الاتفاقيات رقم 97 ورقم 143 من ق ِبل الدول الأوروبيةالدولةألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانإيطالياهولنداالمملكة المتحدةتاريخ التصديق علىالاتفاقية رقم 971959لم تصدق195319671954لم تصدق1952تاريخ التصديق علىالاتفاقية رقم 143لم تصدقلم تصدقلم تصدقلم تصدقلم تصدقلم تصدق198119521951لم تصدقلم تصدق8 اتفاقية معنية بتنقيح الاتفاقية ‏(المنقحة)‏ بشأن حماية الأمومة،‏ 1952 ‏(المعتمدة في 2000-06-15 ودخلت حيز النفاذفي 2002-02-7).9 تقرير الهجرة الدولية 2006. ملفات حسب الدولة أو المنطقة.‏ إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأممالمتحدة،‏ قسم السكان.‏

117يوروميد للهجرة 2116 يوروميد للهجرة 2التصديق على الاتفاقيات رقم 97 ورقم 143 من ق ِبل دول البحر الأبيض10المتوسطالدولةالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغربسورياالمقاطعات الفلسطينيةتونستاريخ التصديق علىالاتفاقية رقم 971962لم تصدق1953لم تصدقلم تصدقلم تصدقلم تصدق-لم تصدقتاريخ التصديق علىالاتفاقية رقم 143لم تصدقلم تصدقلم تصدقلم تصدقلم تصدقلم تصدقلم تصدق-لم تصدق2. الترسانة القانونية الإقليمية:‏ الدول الأوروبية ودولالبحر الأبيض المتوسطجاء إعداد تشريع حول الهجرة بصورة تدريجية،‏ حيث إنه قد ظل لفترة طويلة حكر ًاعلى الاتفاقات المبرمة بين الدول قبل أن يأخذ طابع ً ا إقليمي ًا.‏ وقد لجأت دول البحرالأبيض المتوسط إلى اتفاقيات ثنائية للأيدي العاملة،‏ سواء كان ذلك مع الدولالعربية الأخرى أو مع الدول الأوروبية.‏ وقد لعبت المنظمة العربية للعمل دور ًا هام ًافي تعزيز حقوق العاملين المهاجرين بين دول المنطقة.‏10 المرجع السابق.‏1-2 السياسة الأوروبية المشتركة للهجرةفي اتحاد تلاشت الحدود فيه،‏ أصبح التنسيق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فيإدارة تدفقات الهجرة أمر ًا ضروري ًا.‏ ولذلك يبدو من الضروري تحديد الشروط المشتركةللدخول في منطقة ال شينغن.‏لقد كان وضع الهجرة في الاعتبار على جدول أعمال سياسات الاتحاد الأوروبي،‏من معاهدة روما،‏ إلى اعتماد الوثيقة الأوربية الموحدة التي تحدد مساحة أوروبيةمشتركة بلا حدود.‏ وفي عام 1992، جعلت معاهدة ماستريخت من حرية الحركةوالإقامة والعمل أحد السمات الأساسية للمواطنة الأوروبية ‏(المادة 8)، مع التمييزبين الأوروبيين من الجماعات الأوربية ومن غيرها.‏ وفي عام 1997، أدرجت معاهدةأمستردام ‏«اكتساب ال شينغن»‏ في معاهدة الاتحاد الأوروبي ونصت على تقديماللجوء والهجرة من الركن الثالث الحكومي الدولي إلى الركن الأول المشترك.‏وقد قام زعماء الاتحاد الأوروبي،‏ أثناء انعقاد الس الأوروبي في أكتوبر 1999 فيتامبيري ‏(فنلندا)-‏ بتحديد المبادئ الأساسية لسياسة مشتركة للاتحاد الأوروبيبشأن الهجرة.‏ ومنذ تلك القمة،‏ هناك ثلاثة مبادئ متكررة تثبت عزم الس الأوروبيعلى ضمان عمل إدارة أفضل لتدفقات الهجرة،‏ لتقيم بذلك سياسة شاملة تأخذفي الاعتبار كل من دولة المقصد ودولة المنشأ ودول العبور.‏ وتركز تلك المبادئ أكثرفأكثر على إيجاد تعاون وثيق بين الشركاء من أجل :• تطوير الهجرة الشرعية من خلال اندماج رعايا الدول الأخرى في دول الاستقبال،‏• مكافحة الهجرة غير الشرعية• الربط بين الهجرة والتنميةوقد تم بناء هذا المنظور تدريجي ًا من ق ِبل الدول الأعضاء وأصبح أمر ًا ثابت ًا خلالاجتماعاتها وقممها ومجالسها؛ منظر متكامل وشامل ومتوازن يهدف إلى تعزيزوتعميق،‏ بطريقة جامعة ومتوازنة،‏ التعاون والحوار الدوليين مع دول منشأ وعبورالهجرات.‏ وقد حدد برنامج لاهاي،‏ المعتمد خلال انعقاد الس الأوروبي في نوفمبر2004- الأولويات العشر التي تركز الثلاث الأولى منها على تعزيز الحقوق الأساسيةوالمواطنة ومكافحة الإرهاب وتحديد نهج متوازن للهجرة.‏إن الس الأوروبي المنعقد في بروكسل 15 و‎16‎ ديسمبر 2005 قد أكد على ضرورةوضع مقاربة متوازنة وشاملة ومترابطة،‏ تشمل سياسات تهدف إلى مكافحةالهجرة غير الشرعية وتسمح بإقامة تعاون مع الدول الأخرى،‏ مما يم ُ كن من جني

119يوروميد للهجرة 2118 يوروميد للهجرة 2فوائد من الهجرة الشرعية.‏ ويرى الس أنه من المهم مجابهة الأسباب الجذريةللهجرة،‏ فعلى سبيل المثال إيجاد سبل للعيش والقضاء على الفقر في دول ومناطقالمنشأ وفتح الأسواق والعمل من أجل النمو الاقتصادي والحوكمة الرشيدة والدفاععن حقوق الإنسان.‏وقد أشار الس الأوروبي،‏ المنعقد في لوكسمبورج بتاريخ 16 يونيو 2008، إلى أنهيجب أن يكون من أهداف التحركات ذات الأولوية في مجال الهجرة تعزيز الصلات بينالهجرة والتنمية وذلك بتسهيل مشاركة المهاجرين في تنمية بلدانهم الأصلية.‏كما تلمس الحلول الموصى بها كذلك التحويلات المالية وتكلفة إرسالها وترقيةاستخدام التحويلات المالية من أجل أغراض تنموية ‏(تنمية القروض الصغيرة ودعمالمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون مع أفراد مجتمع المغتربين من أجل تعزيزإسهامهم وتحسين الاستثمارات التي تتم لأغراض تنموية في دول المنشأ).‏ ولقدكانت مسألة هجرة الكفاءات أيض ً ا على جدول الأعمال من خلال قضية الهروبوالكسب وتبديد العقول.‏ولدعم هذه الأحكام والقرارات،‏ ثمة برامج ينبغي تنفيذها وفي هذا الإطار وضعتالمفوضية الأوروبية وأطلقت عدة مشروعات للمساعدة بالتعاون مع مختلفالمنظمات الدولية وبتمويل من برنامج إينياس (AENEAS) بشكل خاص وذلك في إطارالمبادرة الأوروبية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.‏ كذلك،‏ بالإضافة إلى البرنامجالإطاري ‏«التضامن وإدارة تدفقات الهجرة»‏ للفترة 2013-2007 والبرنامج الموضوعيللتعاون مع الدول الأخرى فيما يتعلق بالهجرة واللجوء،‏ منحت المفوضية تمويلاتكبيرة لوكالة فرونتكس (Frontex) (285.1 مليون يورو)‏ لتنفيذ نظم المعلومات علىنطاق واسع (900 مليون يورو)‏ ولإنشاء مرصد أوروبي للهجرات (62.3 مليون يورو).‏وضع الاتحاد الأوروبي توجيهين هامين فيما يتعلق بإدارة تدفقات الهجرة.‏ وي ُعد توجيه‏«العودة»‏ ‏(التوجيه ‎115/2008‎‏/المفوضية الأوروبية،‏ الصادر من البرلمان الأوروبي والسفي 16 ديسمبر 2008 بشأن المعايير والإجراءات المشتركة المطبقة في الدول الأعضاءلعودة رعايا الدول الأخرى المقيمين بصورة غير شرعية ( 11 بمثابة صك يهدف في المقامالأول إلى عودة المهاجرين غير الشرعيين.‏ وهو بهذا يضفي الشرعية،‏ من ناحية،‏ علىاتفاقات تجديد القبول وكل الترسانة القانونية وعلى لوجستيات ومساعي فرونتكس(Frontex) لمنع وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى الأراضي الأوروبية ومن ناحية أخرى،‏على الاستعانة بإجراءات وضوابط خارجية.‏ إن احتجاز غير الشرعيين سوف يصبحالنظام الطبيعي لإدارة الهجرة في أوروبا وسوف يصبح ظهور مخيمات وأماكنللاحتجاز في أوروبا مظهر ًا من مظاهر سياسة شاملة لإبعاد الأجانب غير الشرعيين.‏وإلى جانب هذا التوجيه الملزم بالنسبة للمهاجرين غير الشرعيين وتنفيذ سياسةالردع تلك،‏ يسعى الاتحاد الأوروبي إلى إيجاد سبل شرعية لتشجيع هجرة الكفاءاتالتي يحتاج إليها.‏ وهكذا،‏ ثمة توجيه كانت تتم مناقشته منذ عام 2007 وصدر فيمايو 2009 بشأن » البطاقة الزرقاء « ‏(توجيه ‎50/2009‎‏/المفوضية الأوروبية الصادر عنالس في 25 مايو 2009 بشأن شروط دخول وإقامة رعايا الدول الخارجة عن الاتحادالأوروبي بغرض شغل وظائف عالية المهارة)‏ 12 وهو بمثابة المبادرة السياسية الرئيسيةللاتحاد الأوروبي في العالم لهجرة ذوي المهارات العالية.‏ وفي أواخر نوفمبر 2009،أعطى البرلمان الأوروبي الضوء الأخضر لهذا المفتاح السحري الجديد للأجانب ‏«منالعمالة الماهرة».‏وتعد هذه البطاقة الزرقاء،‏ المنشأة على غرار بطاقة ال card» « Green الأمريكية،‏بمثابة تصريح يخول لحامله الإقامة والعمل بصورة شرعية في أراضي الاتحاد الأوروبيوالذهاب إلى أحد الدول الأعضاء الأخرى ليشغل فيها وظيفة تتطلب درجة عاليةمن الكفاءة وفق ًا للأحكام المنصوص عليها في التوجيه.‏ كما تهدف تلك البطاقةإلى جذب ما يصل إلى 20 مليون ًا من العمالة الماهرة من الدول الأخرى خارج الاتحادالأوروبي.‏ ويبدو مثال المغرب العربي،‏ كما بينت ذلك النائبة الأوروبية إيوا كلامتEwa) -(Klamt معبر للغاية مع ٪50 من المهاجرين المهرة الذين يذهبون إلى كنداأو الولايات المتحدة،‏ مقابل ٪5.5 فقط إلى أوروبا.‏ وسوف تتيح هذه الباقة التنافسمع الولايات المتحدة الأمريكية التي تجذب معظم المهرة من الدول الأخرى ومكافحةالهجرة غير الشرعية . 13بيد أن المزايا التي تمنحها البطاقة الزرقاء للمرشح الحاصل على مؤهل لا تزال مزاياأولية بالمقارنة مع تلك التي تقدمها البطاقة الخضراء.‏ويعد لهذا التوجيه طابع متلون،‏ حيث إن الدول الأعضاء تحفظ بقدرتها على قبولأو عدم قبول المتقدم للحصول على البطاقة الزرقاء،‏ بحسب وضع سوق العملالقومي . 142-2 دول البحر الأبيض المتوسط:‏ سياسة هجرة تتمحور حولالعملبالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط،‏ كانت الهجرة لسنوات طويلة موضوع ًاللنقاش في المباحثات بين مختلف دول جنوب المتوسط.‏ وهكذا تم تطوير ترسانةhttp://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=fr 12ماري-‏ مارتين بوكينس Buckens) .(Marie-Martine ‏«بطاقة زرقاء»‏ لعقول العالم الثالث.‏ مجلة ،Le Courrier ACP13 العدد التاسع.‏هيلين زويك (16 Zwick)- Hélène أبريل 2009. البطاقة الزرقاء،‏ محاولة أوروبية لهجرة منتقاة.‏14 http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=fr 11

121يوروميد للهجرة 2120 يوروميد للهجرة 2قانونية قوية بين دول البحر الأبيض المتوسط والدول العربية البترولية.‏ وفي هذاالإطار،‏ تسعى الاتفاقات التي تمت الموافقة عليها من ق ِبل الجامعة العربية لتنظيمالهجرة من خلال اتفاقات ثنائية حول هجرة العمل.‏ وقد اعتمدت منظمة العملالعربية ،(OAT) والتي أسسها وزراء العمل العرب في عام 1965، الميثاق العربيللعمل في عام 1968 الذي يحتوي على بنود تضمن الحقوق الأساسية للعاملينالمهاجرين.‏ ويعد هذا الميثاق بداية التعاون العربي من أجل تجانس القوانين المتعلقةبالعمل والضمان الاجتماعي.‏ولقد صدقت دول المغرب العربي الثلاث على الميثاق في عام 1974. واعتمد المؤتمرالسنوي لمنظمة العمل العربية،‏ الذي انعقد في الجزائر ‏(فبراير 2005)، بيان ًا بشأنالمهاجرين.‏ إن هذا الاهتمام ليس بجديد،‏ ففي السابق في عام 1965، اعتمد مجلسالوحدة الاقتصادية العربية قرار ًا لتسهيل تحرك المواطنين العرب بين مختلف دولالمنطقة.‏ وقد التزمت الدول حتى بتشجيع تشغيل المواطنين من مختلف الدولالعربية الأخرى المتواجدين على أراضيها وذلك بإلغاء تأشيرات الدخول بين دول السوبتجديد تصريح الإقامة عند انتهاء صلاحية رخصة العمل.‏وقد أنشأ الس أيض ً ا لجنة،‏ بالتعاون مع منظمة العمل العربية،‏ مسؤولة عنتحركات العاملين بين الدول العربية.‏ وأوصت هذه اللجنة الدول المعنية بالتصديقعلى اتفاقيات هجرة العمل،‏ مؤكدة تعهداتها بحماية العاملين المهاجرين وتشجيعهذه الحركات متيحين للأسر إمكانية لم الشمل والتعليم الأولي ّ للأطفال،‏ معضمان الحريات الأساسية للعاملين التي تتعلق بمتطلبات التنمية الاقتصادية . 15إن الاتفاقيات العربية للعمل الخاصة بمنظمة العمل العربية متعددة وتسعى إلىضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين العرب في الدول العربية وإلى تنظيم تحركاتالأفراد بين دول المنطقة.‏ ويعد الهدف من الاتفاقية رقم 2 لعام 1967 بشأن حركةالعمالة هو تسهيل حركة العاملين من دولة إلى أخرى وذلك بأن تضمن للعاملينالمهاجرين نفس الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها مواطنو دولة العمل،‏ لاسيما فيالجوانب المتعلقة بحماية العمل ‏(ساعات العمل والتعويضات بعد التسريح عنالعمل والضمان الاجتماعي).‏وسوف تكون حرية تحركات العاملين بين الدول العربية بمثابة الوسيلة المناسبةلتعزيز الوحدة العربية.‏ وفي هذا السياق،‏ جاءت الاتفاقية رقم 4 لعام 1975 بشأنتحركات العاملين وهي تهدف بشكل أساسي إلى تحقيق هذه الوحدة العربية عنطريق حث كل دولة على اعتماد سياسة،‏ قصيرة أو طويلة المدى،‏ للهجرة تتوافق15 محمد صائب موزيت Musette) (Mohamed Saïb بالتعاون مع مونيا بنجميا Benjemia) ،(Monia خديجة المدمادElmadmad) (Khadija وعزوز كردون Kerdoun) .(Azzouz تقرير عن التشريع المعني بالهجرة الدولية في المغربالأوسط.‏ تقرير منظمة العمل الدولية.‏ 2006. ص.‏ 26.مع متطلباتها الاجتماعية-‏ الاقتصادية.‏ كما تشمل الاتفاقية الحق في لم الشملالأسري وتؤمن تصاريح إقامة لأفراد أسرة المهاجر.‏ولم يلبث تنظيم هجرة الكفاءات إلا أن جذب انتباه صانعي القرار العرب.‏ فقد ذكرتالاتفاقية رقم 9 لعام 1977 والتوصية رقم 2 لعام 1977 بشأن تأهيل العاملين،‏إلى الحاجة إلى جذب العاملين وتوظيف القدرات الشابة والكفاءات العربية وذلكلمواجهة نقص العاملين المهرة في الدول العربية.‏ وثمة بيان للمجلس الاقتصاديوالاجتماعي لجامعة الدول العربية في عام 1984 يضمن للعاملين المهاجرين وأسرهمنفس الحقوق التي يتمتع بها مواطنو دولة العمل ويضمن أفضل وأنسب الظروفلعودة الكفاءات إلى بلدانها الأصلية.‏ويمكننا أن نؤكد أنه ليست النصوص والاتفاقيات والمعاهدات هي التي يفتقرهاالعالم العربي وأن صكوك حماية العاملين المهاجرين موجودة ولكن غالب ًا ما لا يتمالتصديق عليها 16 من جانب العديد من الدول العربية والتي منها الدول المستوردةللأيدي العاملة.‏ ولا يم ُ كن لهذه الاتفاقيات التي لم يتم تنفيذها أن تضمن حمايةالعاملين المهاجرين وأفراد أسرهم.‏في الواقع،‏ تنص المعاهدة المنشئة لاتحاد المغرب العربي (UMA) في عام 1989 فيمادتها الثانية على أن دول المغرب العربي يجب أن تعمل مع ً ا وأن تسعى تدريجي ًالتحقيق حرية تنقل الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال ولكن هذه المادةظلت حبر ًا على ورق.‏ في الحقيقة،‏ ليس هناك بعد أية اتفاقية أو معاهدة تتناولقضية الهجرة قد رأت النور حتى الآن.‏ وتظل التصريحات الطموحة لاتحاد المغربالعربي بشأن تحقيق التكامل بين دول المغرب العربي مكبلة بقضايا ذات طابعسياسي.‏وقد سمح اتفاق أغادير المصدق عليه في فبراير 2004 من ق ِبل أربعة من دول البحرالأبيض المتوسط - وهي المغرب وتونس ومصر والأردن-‏ بإنشاء منطقة عربية للتجارةالحرة (ZALE) بشكل أفقي بين هذه الدول الأربع من دول البحر الأبيض المتوسط والتيالتحقت بها في وقت لاحق دول ٌ أخرى.‏ وتعد هذه المنطقة للتجارة الحرة بمثابة سوقل 100 مليون مستهلك.‏ ويهدف هذا الاتفاق إلى التكامل الإقليمي على الصعيدالاقتصادي دون اهتمام كبير بقضية تحركات الأفراد.‏16 إن جميع هذه الاتفاقات لم يتم التصديق عليها من ق ِبل دول المغرب العربي،‏ باستثناء الاتفاقية رقم 14 لعام 1981المتعلقة بحق العاملين العرب في الضمان الاجتماعي والتي صدقت عليها المغرب في عام 1993. محمد صائب موزيتMusette) ،(Mohamed Saïb مرجع سابق.‏

وعند النظر في استراتيجيات الدول العربية ولاسيما حكومات دول البحر الأبيضالمتوسط،‏ بشأن الهجرة،‏ نلاحظ طابعها النفعي والمنهجي،‏ الذي تعد نتائجه مفيدةجد ًا للبلاد.‏سياسات الهجرة:‏ استراتيجيات حكومات دول البحر الأبيض المتوسط فيما17يتعلق بالهجرةالجزائرمصرإسرائيلوضع اتفاقات ثنائية لإدارة أفضل لهجرة العمل؛تعزيز الروابط مع جزائري المهجر؛حشد الكفاءات والقدرات.‏حماية الجالية الجزائرية في الخارج.‏إعداد سياسات وخطط عمل لتسهيل وتشجيع خطط هجرة ناجحة؛مساعدة الجالية المصرية في الخارج وتشجيعهم على تأسيس رابطات؛توفير المادة الثقافية والإعلامية للجالية في الخارج للحفاظ علىالروابط مع بلد المنشأ؛الاستفادة من الإمكانات البشرية في الخارج في مجال التنميةوالتكنولوجيا؛تشجيع التحويلات؛إنشاء قاعدة بيانات عن المصريين في الخارج وعن سوق الهجرة وعنتشريع الهجرة في دول المقصد؛القيام بوضع اتفاقات ثنائية لإدارة هجرة العمل.‏تسهيل هجرة ناجحة؛إنشاء وتعزيز العلاقات بين إسرائيل والمهجر؛وضع اتفاقات ثنائية بشأن الهجرة الاقتصادية17 اتحاد البحوث التطبيقية للهجرة الدولية ،(CARIM) تقرير الهجرة المتوسطية 2009-2008. الصفحات 531-521.الأردنلبنانالمغربسورياتسهيل هجرة أردنية ناجحة؛وضع سياسات تهدف إلى تأمين الضمان الاجتماعي،‏ الصحة وحمايةالحقوق الإنسانية للأردنيين المهاجرين؛وضع اتفاقات ثنائية تنظم هجرة العمل؛إنشاء الروابط مع أردنيي ِّ المهجر وتشجيع التحويلات؛إعداد سياسات العودة.‏تشجيع وتعزيز الروابط مع لبناني ِّ المهجر؛توطيد الصلات السلمية بين مختلف الجماعات الطائفية اللبنانية،‏المقيمة في الخارج من خلال سياسة للوفاق؛تشجيع اللبنانيين في الخارج على تكوين رابطات؛الاستفادة من الإمكانات البشرية في الخارج في مجال التنميةوالتكنولوجيا؛تشجيع التحويلات؛تشجيع اللبنانيين على العودة بانتظام إلى البلاد.‏تطوير سياسات لهجرة ناجحة؛تعزيز العلاقات بين المغاربة والمهجر؛إقامة رابطات وإنشاء مؤسسات لتعزيز العلاقات السياسية والثقافيةمع المهجر؛النظر في خطط العمل فيما يتعلق بالاندماج الاجتماعي-‏ الاقتصادي،‏الثقافي والسياسي؛النظر في شراكات إقليمية ودولية يكون فيها المهاجرون المغربيون جز ٌءأصيل ٌ ؛توقيع اتفاقيات ثنائية بشأن الهجرة الاقتصادية.‏وضع سياسات بشأن الهجرة السورية.‏ترسيخ العلاقات مع المهجر.‏تشجيع التحويلات؛الاستفادة من إمكانات السوريين في الخارج في مجال التنميةوالتكنولوجيا.‏123يوروميد للهجرة 2122 يوروميد للهجرة 2

125يوروميد للهجرة 2124 يوروميد للهجرة 2الأراضي الفلسطينيةتونستوضيح الروابط بين فلسطينيي المهجر ووضع تصور للدولةالفلسطينية في المستقبل؛وضع سياسات الحكومة فيما يتعلق بلم الشمل الأسري؛وضع سياسات الحكومة فيما يتعلق بعودة المغتربين؛وضع سياسات بشأن التشغيل وهجرة العمل.‏تعزيز العلاقات مع تونسيي َ المهجر؛الاستفادة من الإمكانات التونسية في الخارج في مجالات التعليمالعالي والبحث العلمي والتكنولوجيا؛وضع سلسلة تحركات مع المهاجرين في اال الثقافي؛المساعدة على اندماج أفضل للمهاجرين في دول الاستقبال؛تشجيع التحويلات؛وضع اتفاقات ثنائية بشأن الهجرة الاقتصادية؛وضع خطط عمل ينظر من خلالها إلى الهجرة باعتبارها جزء لا يتجزأمن عملية التعاون مع الاتحاد الأوروبي.‏ويكمن اهتمام دول البحر الأبيض المتوسط الذي يظهر من هذا الجدول في:‏- تنفيذ اتفاقات ثنائية مع الدول المستقبلة وخطط عمل وسياسات رامية إلىتسهيل وتشجيع الهجرة في ظل ظروف مواتية.‏- تعزيز العلاقات مع مغتربيها في الخارج وتشجيعهم على التجمع في اتحاداتورابطات للدفاع عن مصالحهم في دول الاستقبال وتسهيل الاتصال مع دولالمنشأ.‏ ويكمن الاهتمام الذي يتم إعطاؤه للمغتربين في مساهمتهم في تنميةدول المنشأ عن طريق إرسال التحويلات وعن طريق تعبئة القدرات والكفاءاتلخدمتهم.‏- الاستفادة من إمكانات المهاجرين في االين التقني والعلمي.‏- اندماج المهاجرين في دول الاستقبال،‏ أو إقامة شراكات إقليمية ودولية يكون فيهاالمهاجرون جزء ٌ أصيل ٌ والتي لم يتم ذكرها إلا من ق ِبل المغرب.‏3. الهجرة في الاتفاقات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ودولالبحر الأبيض المتوسطإن اتفاقات الأعوام 1960 بين المفوضية الأوروبية ودول المغرب العربي من ناحيةواتفاقات التعاون مع مختلف دول البحر الأبيض المتوسط (1975 18 و‎1976‎ و‎1977‎‏)،‏في إطار المقاربة الشاملة المتوسطية-‏ كانت تهدف إلى تعزيز التبادلات التجاريةبين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط وتعزيز التنميةالزراعية والصناعية وضخ الموارد المالية في هذه الدول في صورة مساعدات أو قروض . 19وتتطرق هذه الاتفاقات أيض ً ا إلى ‏«حقوق العاملين المهاجرين،‏ مؤمنة لهم معاملة لاتقوم على التمييز فيما يتعلق بظروف العمل والأجور والرعاية الاجتماعية ». 20إن اتفاقيات التعاون لا تتناول قضية الهجرة نفسها،‏ حيث إن هذه القضية هيموضع اتفاقات خاصة ‏«اتفاقات الأيدي العاملة»‏ موقعة بين دول المغرب العربي بعداستقلالها والدول الأوروبية الكبرى التي منها فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا.‏ ولمتظهر القضايا المتعلقة بالهجرة في علاقتها بالتنمية إلا مؤخر ًا حتى بعد مؤتمربرشلونة وبعد نضوج طويل لسياسة الهجرة داخل الاتحاد الأوروبي.‏وفي اتفاقيات الشراكة الموقعة مع مختلف الشركاء،‏ تظهر الهجرة دائم ً ا فيالشق الثالث.‏ لقد تم تعيين مبادئ عدم التمييز والحقوق الاجتماعية للعاملين منرعايا الدول الأخرى وهناك حوار منتظم يجب أن يقوم بشكل أساسي على حركةالعاملين وظروف عمل الجاليات المهاجرة والهجرة غير الشرعية.‏ويعترف إعلان برشلونة بالدور الهام الذي تلعبه الهجرات في العلاقات بين شمالوجنوب البحر الأبيض المتوسط ويدعو إلى تطوير التعاون بين الضفتين للحد منضغوط الهجرة عبر برامج للتأهيل المهني والمساعدة في خلق فرص عمل.‏ كمايتناول هذا الإعلان الهجرة في أبعادها الثلاثة،‏ دون أن يتحدث بشكل خاص عن هجرةالنساء.‏ ومع ذلك،‏ فإن قضية النهوض بالمرأة في دول البحر الأبيض المتوسط تبقىجوهرية ومحلا ً للمباحثات في المؤتمرات الأورومتوسطية.‏ ويلاحظ،‏ مع ذلك،‏ أنه بعدخمسة عشر عام ًا من إطلاق عملية برشلونة (1995) شهد وضع النساء في دولالبحر الأبيض المتوسط تغييرات عميقة ناجمة عن الضغوط الداخلية ‏(دقرطة18 تم توقيع اتفاقات التعاون بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط مع إسرائيل (1975)وتونس والجزائر والمغرب في 1976 ومصر وسوريا والأردن ولبنان في 1977.19 بشارة خضر (2001) Khader) .(Bishara الشراكة الأوروبية-‏ المتوسطية:‏ عملية برشلونة،‏ كنه الإشكالية.‏ في:‏ بشارةخضر (2001). ‏(س/‏ د).‏ الشراكة الأوروبية-‏ المتوسطية المرئية من الجنوب.‏ دار نشر:‏،Harmattan .2001 الصفحات.‏ ،39-13 ص.‏ .1520 بشير حمدوش Hamdouch) .(Bachir الهجرة في الشراكة الأوروبية-‏ المغاربية.‏ في:‏ بشارة خضر،‏ مرجع سابق،‏الصفحات 147-133، ص.‏ 134.

127يوروميد للهجرة 2126 يوروميد للهجرة 2المؤسسات وتطوير اتمع المدني والمطالبات بدعم النساء)‏ والخارجية ‏(الأمم المتحدةوالبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والعمليات الأورومتوسطية).‏ولم يسفر التقاء الجهود لاستعادة المساواة بين الرجل والمرأة عن نتائجه المنتظرة-‏حتى في أوروبا-‏ حتى ولو فيما يتعلق بالعمل والأجور والمشاركة السياسية وتقاسمالمهام في المنزل.‏ وينص مؤتمر يوروميد المنعقد في نوفمبر 2005 حول النساء 21 فيبيانه الختامي على أن » النساء في المنطقة الأورومتوسطية تواجه صعوبات فيالتمتع بحقوقهن وأن حقوق النساء تعد هشة،‏ قابلة للتفاوض وضعيفة.‏ كما أنأحد العوامل المحددة هو النظام البطريركي الذي يمس أيض ً ا الشمال،‏ في الهياكلالاجتماعية،‏ الاقتصادية والسياسية.‏ ومع ذلك،‏ يجب علينا أن نجد قواسم مشتركةتتجاوز الجدل الوهمي بين الحقوق العالمية والثقافة.‏ إن عالمية حقوق الإنسان ليستقابلة للنقاش،‏ حتى لو كانت الاختلافات الثقافية يجب أن تؤخذ في الاعتبار وهيبذلك لا تستطيع كبح حقوق الإنسان ».وبشأن قضية الهجرة،‏ يؤكد البيان على كون » قضية الهجرة تحتل مكانة مركزيةفي الشراكة الأوروبية المتوسطية ويجب إذن كذلك دمج منظور النوع ». وبما أننانتحدث عن قضية سياسية،‏ فلم يذكر إلا أن %50 من تدفقات الهجرة هي منالنساء وأن النساء يخضعن بالفعل لعملية تهميش شديدة.‏ويعد الاهتمام بهجرة النساء أمر ًا ظرفي ًا،‏ حيث إنه يرتبط ببقاء المؤتمر الأوروبيالمتوسطي حول النساء ويظل توجه مؤتمرات الشراكة الأورومتوسطية في إدارةعملية الهجرة في مجملها.‏ زد على ذلك،‏ أن قضية الهجرة لا تزال على جدول أعمالالمؤتمرات الأورومتوسطية ويتم تناولها دائم ً ا في أبعادها الشرعية وغير الشرعيةوالهجرة والتنمية.‏واعتبار ًا من عام 2005 وفي سياق اتسم بتدفق متزايد للمهاجرين غير الشرعيينالذين ينحدرون من جنوب الصحراء إلى أوروبا،‏ أطلق الاتحاد الأوروبي خطوة جديدةفي التعرض لقضية الهجرة مع الشركاء الجنوب متوسطيين والأفارقة في آنواحد.‏ وتهدف العملية التي بدأت في الرباط،‏ في يوليو - 22 2006 إلى إقامة شراكةوثيقة بين دولة المنشأ والعبور والمقصد،‏ من أجل إيجاد حل دائم لمشكلة السيطرةعلى تدفقات الهجرة على طول طريق الهجرة الغرب إفريقي.‏ وهو حل يجب أنيستند على حوار منتظم وعلى تعاون فعال وإجرائي بين مختلف الشركاء.‏وسيكون لديه كأساس منظور متوازن يجمع بين السعى لتحقيق التضافر بينالهجرة والتنمية وتنظيم الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.‏برشلونة 10+ 25-24 نوفمبر .200521 بناء ً على مبادرة خاصة من أسبانيا والمغرب وفرنسا،‏ اجتمع ممثلو 58 دولة من أوروبا وإفريقيا في 10 و‎11‎ يوليو بالرباط،‏22 المغرب،‏ حول موضوع الهجرة،‏ خاصة مكافحة الهجرة غير الشرعية.‏إن التعاون فيما يتعلق بالهجرة في الإطار الأورومتوسطي قد توسع ليشملالدول الرئيسية المصد ِّرة للمهاجرين وخاصة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.‏ إنالأولوية التي يتم إعطاؤها للحوار والتشاور بين دول المنشأ والعبور والمقصد،‏ تعززالمنظور الشامل الذي اعتمده الاتحاد الأوروبي.‏ وفي الواقع،‏ ترتبط مكافحة الهجرةغير الشرعية وسياسات التنمية المشتركة بعضها البعض في سياسات الهجرةالجديدة.‏ كما أن سياسات المراقبة هي التي تتمتع بحشد للسبل الدبلوماسية‏(الضغط على دول العبور)‏ واللوجستية ‏(الدوريات)‏ والفنية ‏(المساعد على تحسينالقدرات الفنية لمراقبة دول العبور)‏ والمالية ‏(المساعدات لدول العبور).‏وفيما يتعلق بدعم التنمية في دول المنشأ،‏ تعلن السياسة الأوروبية عن رغبتها فيتعزيز سياسات المساعدة الإنمائية في محاولة لتقليل ضغوط الهجرة.‏ ومع ذلك،‏كما كنا قد بينا في الباب الثاني من الدراسة،‏ فإن المساعدة التي تأتي من الدولالأعضاء تتضاءل وتلك التي من الاتحاد الأوروبي تتقدم ببطء.‏ إن مقدار التحويلاتعلى الرغم من ارتفاعه إلا إنه لا يحل محل المساعدة الإنمائية.‏ ومن هنا يكون منالضروري وجود تمويل حقيقي لمشاريع التنمية للحد من الآثار السلبية للهجرة.‏وقد ركزت أوروبا أيض ً ا على الهجرة الدائرية وخصوص ً ا على هجرة الكفاءات،‏ فلقدنشرت المفوضية،‏ بتاريخ 16 مايو 2007، بيان ًا بشأن الهجرة الدائرية وشراكات التنقلالتي تهدف إلى تسهيل بل وحتى إلى تشجيع الهجرات المؤقتة.‏ ولكن ما يظل مقلقللغاية هو خوف دول البحر الأبيض المتوسط من عملية تسريع رحيل الكفاءات،‏ مماقد يعرض بشكل أكثر فرص التنمية في هذه الدول للخطر.‏ويعد الجانب الأكثر إيجابية للتعاون الأورومتوسطي هو خلق حوار دائم وتشاوربين مختلف أطراف المنطقة بشأن أكبر القضايا الشائكة.‏ ولا تزال إدارة تدفقاتالمهاجرين تشكل تحدي ًا مشترك ً ا ومسؤولية مشتركة بين جميع دول الاتحاد الأوروبيودول البحر الأبيض المتوسط.‏ ومع ذلك،‏ تتوقف إدارتها على السياسات التي وضعتمن ق ِبل الاتحاد الأوروبي وعلى التمويلات اصصة لكل ب ُعد من أبعادها ‏(الهجرةالشرعية للعمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية والهجرة والتنمية)‏ . 2323 في عام 2009، تم منح صندوق مراقبة الحدود الخارجية 208 ملايين دولار،‏ في حين أن الصندوق الأوروبي لاندماج رعاياالدول الأخرى يتلقى‎11‎ مليون ًا.‏ ولأول مرة سوف تمول ميزانية الاتحاد الأوروبي المكتب الأوروبي للشرطة ‏(يوروبول)‏ لتصلإلى 80 مليون ًا.‏ في حين أن مشاريع التعاون مع الدول الأخرى في مجال إدارة الهجرة واستقبال طالبي اللجوءسيخصص لها ميزانية قدرها 53 مليون يورو في الالتزامات و‎50‎ مليون دولار في المدفوعات.‏ وسوف تهدف هذه المشاريعإلى تعزيز الإدارة الجيدة لتدفقات العاملين المهاجرين والتعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشروكذلك حماية المهاجرين ضحايا الاستغلال والاستبعاد أم الاستعباد.‏ ،Eu.logos 2009/12/20.

129يوروميد للهجرة 2128 يوروميد للهجرة 24. الاتفاقات الثنائية بشأن الهجرةمن الضروري التمييز بين نوعين من الاتفاقات الثنائية:‏ اتفاقات الجيل الأول التي تهدففي المقام الأول إلى توظيف العاملين وإقامتهم وعودتهم إلى بلد المنشأ واتفاقاتالجيل الثاني التي تركز بدلا ً من ذلك على إدارة الهجرة.‏1-4 اتفاقات الأيدي العاملةنتحدث هنا عن اتفاقات الأيدي العاملة منذ الخمسينيات بين الدول الأوروبية التيكانت تسعى إلى إعادة بناء دولها بعد الحرب العالمية الثانية وبين دول الجنوب التيتواجه نسبة بطالة مرتفعة وشريحة كبيرة من الأيدي العاملة تشغل عمالةمحدودة.‏ وكانت تهدف تلك الاتفاقات إلى تنظيم الهجرة والإعداد لوصول الدفعاتالجديدة والتعرف على متطلبات القطاعات الاقتصادية المتخصصة جد ًا ‏(الصناعيةوالزراعية والتعدين والبناء،‏ إلخ.)‏ التي تنقصها الأيدي العاملة.‏ وفي منتصفالسبعينيات،‏ كانت هجرة العمل إلى أوروبا تشهد توقف ًا حاد ًا في أعقاب الأزمةالاقتصادية والصدمة النفطية الأولى في عام 1973.لقد تم تجديد وإعادة صياغة اتفاقات الأيدي العاملة خلال ثلاثين عام ًا تقريب ًا بهدفمحاولة السيطرة على طلبات العمل وتنظيم حركات الأيدي العاملة من الجنوبإلى الشمال تحت رحمة التقلبات الاقتصادية.‏اتفاقات الأيدي العاملة الموقعة بين دول المغرب العربي والدول الأوروبيةالدولةألمانيا الغربيةالنمسابلجيكاأسبانيافرنساإيطالياهولنداالجزائر1968المغرب1963تونسوبين عامي 1963 و‎1971‎ وقعت دول المغرب العربي العديد من اتفاقات الأيدي العاملةمع الدول الأوروبية وتتقدم المغرب بفارق كبير على الدول الأخرى مع سبعة اتفاقاتوقعتها في سبتمبر في حين وقعت تونس خمسة والجزائر اثنين.‏ وهذا يؤكد مرة أخرىالموجات القوية للهجرة المغربية نحو أوروبا.‏ ومع ذلك،‏ اتخذت دول المغرب العربيالثلاث منظورات مختلفة كانت أكثر ملاءمة لخياراتها السياسية وتوجهاتها فيمايتعلق بالتنمية ومستوى النمو في اقتصادياتها.‏وفي حالة الجزائر،‏ فهناك اتفاقات ثنائية تم توقيعها مع فرنسا في اتفاقات إيفيان(Evian) عام . 24 1962 وهي تمثل أساس العلاقات جديدة بين الجزائر والمستعمر القديم.‏وتتعلق هذه الاتفاقات بحركة الأشخاص والبضائع وتم إعادة مناقشتها مرار ًا (1963،1985). 1981، 1968، 1964، وكانت ت ُعني تلك الاتفاقات بالضمان الاجتماعي والمساواةفي المعاملة مع مواطني البلد الم ُستقب ِ ل وتعليم لغة وثقافة بلد المنشأ.‏وقد وقعت اتفاقات مع بلجيكا في عام 1968 بشأن هجرة العمل واتفاق بشأنالضمان الاجتماعي وآخر في عام 1970 وفي عام 1979. ومع الدول الأوروبية الأخرى،‏حيث الجالية الجزائرية صغيرة جد ًا-‏ لم تكن هناك اتفاقات موقعة،‏ كما هو الحال فيألمانيا وبريطانيا العظمى.‏ ويخضع المقيمون الجزائريون في هذه الدول لقواعد القانون25العام المطبقة على جميع الأجانب.‏وقد أعادت الجزائر توجيه سياستها نحو بناء جسور جديدة بين المهاجرين وبلدانهمالأصلية مع إنشاء،‏ في عام 1995، مجلس للتنسيق والمتابعة يهدف إلى الدفاععن مصالح المهاجرين في الخارج ‏(قسم خاص للجالية الجزائرية في الخارج في وزارةالشؤون الخارجية).‏ ومن جانب آخر،‏ أنشئت أيض ً ا الوكالة الوطنية للتشغيل من أجلتوجيه العاملين الجزائريين نحو عروض العمل في الخارج.‏أما تونس،‏ فهي تشجع الهجرة التي تؤمن جزء ًا من الدخل الذي يتم ضخه فيالاقتصاد التونسي،‏ مع الحفاظ على علاقات وثيقة مع رعاياها.‏ وثمة علاقة قويةتربط الجالية ببلدها الأصلي،‏ كما أن هناك برامج وتدابير مختلفة قد قامت بهاالحكومة في هذا الاتجاه ‏(التخفيضات الضريبية والتسهيلات المصرفية).‏ ويعتبرالقانون التونسي للاستثمارات أعضاء الجالية كمستثمرين محتملين في دولهمالأصلية.‏ وثمة تدابير أخرى كانت تتعلق بتعليم لغة وثقافة المنشأ والمشاركة فيالانتخابات الوطنية.‏ ويعد دور ديوان التونسيين بالخارج مهم ً ا في إحاطة المهاجرين24 رضا مالك Malek) ،(Rédha الجزائر في إيفيان،‏ تاريخ المفاوضات السرية،‏ 1962-1956، دار نشر:‏ ،Seuil أكتوبر 1995.25 محمد صائب موزيت Musette) (Mohamed Saïb بالتعاون مع مونيا بنجميا Benjemia) ،(Monia خديجة المادمادElmadmad) (Khadija وعزوز كردون Kerdoun) .(Azzouz تقرير عن التشريع المعني بالهجرة الدولية في المغربالأوسط حقوق الطبع محفوظة © منظمة العمل الدولية 2006. ص 8. نفس الفكرة لدى عزوز كردون Azzouz). 2008 (CARIM) الحماية القانونية للجزائريين في اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية .(Kerdoun19651970196919631971196419961963199319691970

131يوروميد للهجرة 2130 يوروميد للهجرة 2في الخارج ، 26 مع تقديم المساعدة للجالية وتوفير برامج تأهيلية للتونسيين وعائلاتهمفي الخارج.‏ كما يسهم هذا الديوان في تشجيع مشاركة الجالية في الخارج في ترقيةالاستثمارات في بلدهم الأصلي.‏ولم تبتعد خيارات المغرب عن تلك الخيارات التي اتخذتها تونس.‏ حيث كانت الهجرةتمثل بديلا ً لتلك الأزمة السياسية والعجز في التنمية التي كانت تعيشها البلادبين 1975-1959. وقد تم إبرام أول اتفاقيات للأيدي العاملة بين عامي 1963 و‎1968‎ معدول أوروبية مختلفة وهي تتعلق بتوظيف الأيدي العاملة ووضع العاملين في دولالاستقبال والضمان الاجتماعي.‏• اتفاقية الأول من يونيو 1963 مع فرنسا،‏ بشأن وضع المغربيين في فرنسا والفرنسيينفي المغرب.‏• اتفاقية بشأن العمل المؤقت للمغربيين في جمهورية ألمانيا الاتحادية في مايو.1963• اتفاقية مع بلجيكا بشأن العاملين المغربيين في بلجيكا،‏ فبراير 1964 وبند بشأنالضمان الاجتماعي في عام 1970.• اتفاقية مع هولندا بشأن توظيف العاملين المغربيين في محلهم بهولندا في مايو1969، مع بند بشأن الضمان الاجتماعي في عام 1970.وتسعى هذه الاتفاقات بشكل أساسي إلى تنظيم توظيف العاملين المغربيين وإلىالاعتراف ببعض حقوقهم كعاملين بعد أن تم قبولهم،‏ مثل المساواة في المعاملةمع مواطني دولة العمل أو الحق في لم الشمل الأسري.‏ ومن جانبها،‏ تحاول المغرب،‏عبر هذه الاتفاقات-‏ السيطرة على رحيل مواطنيها وبقائهم في وضع جيد في دولالاستقبال وتأمين التحويلات.‏تم إسناد إدارة المغربيين المقيمين في الخارج إلى مؤسسة الحسن الثاني وهي مؤسسةمستقلة تهدف إلى تعزيز الصلات مع الجالية المغربية.‏ ويعكس إنشاء العديد منالمؤسسات 27 الدرجة العالية من الاهتمام التي توليها المغرب لرعاياها المقيمين فيالخارج.‏26 دليل التونسي في الخارج،‏ 2003، نشر بواسطة ديوان التونسيين بالخارج ووزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن.‏27 إن وزارة شؤون الجالية المغربية في الخارج ووزارة حقوق الإنسان ومؤسسة محمد الخامس يوفرون حملة للعودة السنويةللبلاد خلال عطلة الصيف،‏ مجلس المغاربة في الخارج داخل الس الاستشاري لحقوق الإنسان وكذلك مجلس الجاليةالمغربية في الخارج.‏وتظل إدارة الجالية المغاربية من خلال الهياكل الدبلوماسية والقنصلية محدودةللغاية في الجوانب الإدارية ‏(تسجيل الولادات وحالات الزواج والوفيات وإصدار جوازاتسفر الوطنية والتدخل في الانتخابات).‏وبعد عام 1980، اتخذت الهجرة نطاق ًا مختلف ًا:‏ فقد ولدت هجرة فردية أكثر،‏ نابعةمن الإرادة الداخلية وغير متحكم بها من ق ِبل الدولة.‏ وتنظم الشبكات الأسرية –التي تم إقامتها بالفعل،‏ الأشكال الجديدة للهجرة.‏ وفي تلك الفترة فقط بدأت هجرةالنساء المنفردات في التطور.‏2-4 اتفاقات إدارة تدفقات الهجرةتم إبرام اتفاقات الجيل الثاني في عام 2000 وهي تعكس تطور سياسات الهجرةفي المنطقة.‏ كما تؤكد على ظهور نظام جديد للهجرة،‏ لم يعد للأيدي العاملةولكن لإدارة مدروسة لتدفقات الهجرة.‏ ومع بدء نفاذ اتفاقيات التعاون بين أوروباودول البحر الأبيض المتوسط،‏ شهدنا عملية إضفاء طابع مؤسسي لأطر تنظيميةجديدة لتعزيز إدارة أفضل للتدفقات،‏ بالتوافق مع اتفاقية شنغن-‏ وذلك في إطاراحترام حقوق العاملين المهاجرين.‏اتفاقات التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول البحر الأبيض المتوسط وتواريخ بدءنفاذهاالدولةالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغربسورياالأراضي الفلسطينيةتونسبدء نفاذ اتفاقات التعاون2005/92004/620022002/52006/42000/3أبرم في عام 2003، غير موقع وغير مصدق عليه1997/7 اتفاق أولي1998

يتناول هذا النوع من اتفاقات التعاون قضية الهجرة في أبعادها الثلاثة:‏ الهجرةالشرعية وغير الشرعية والهجرة في علاقتها بالتنمية.‏ وإلى جانب النظرة الأمنيةالتي تقلق اتفاقات القبول،‏ نجد أيض ً ا أن هناك توجه ً ا نحو تنمية هجرة شرعية دائريةوالتي تتمثل في شكل اتفاقات جديدة حول الهجرة الموسمية والمؤقتة.‏ وهناكاتفاقات من هذا النوع قد تم توقيعها بين المغرب وأسبانيا،‏ مصر وإيطاليا وتونسوفرنسا.‏وفي المغرب،‏ نجد أن برنامج الإدارة المتكاملة للهجرة الموسمية ‏(مشروع اينيس-‏كارتايا 2008-2006) CARTAYA-AENEAS من خلال الوكالة الوطنية لإنعاشالتشغيل والكفاءات (ANAPEC) قد أنشأ جهاز ًا خاص ً ا لتوظيف النساء الموسمياتفي أسبانيا وذلك بمساعدة مشروع ميدا » 2 الدعم المؤسسي لتنقل الأشخاص ».وفي عام 2005، تم توظيف ما يقرب من 1.370 امرأة،‏ 2.299 في عام 5.115 2006، فيعام 12.030 2007، في عام 2008 و‎10.500‎ في عام 2009. كما أمكن تقدير معدلعودة بما يقرب من %97.وفي نوفمبر 2005 وقعت إيطاليا اتفاق ًا مع مصر.‏ ووضعت إيطاليا هذا النظام منالحصص النسبية من أجل تعزيز التعاون مع دول المنشأ والعبور ضد الهجرة غيرالشرعية،‏ مع تلبية احتياجات الشركات الإيطالية من الأيدي العاملة.‏ وتوجه هذهالحصص على شباب مصري حتى يتسنى له العمل بشكل شرعي في إيطاليا لمدةثلاث أو أربع سنوات في قطاعات مستهدفة،‏ مثل السياحة أو البناء.‏ وفي الواقع،‏تمكنت مصر من توقيع اتفاقين آخرين في نفس السياق،‏ أحدهما مع اليونان والآخرمع قبرص.‏إن الاتفاق الإطاري بين تونس وفرنسا يشمل شقين:‏ إدارة تدفقات الهجرة والتنميةالتضامنية.‏ كما يعد للتأهيل المهني أولوية في هذا الاتفاق الذي يهدف إلى إعداداليد العاملة الماهرة.‏ ونجد أن قضية العودة واضحة:‏ تلتزم فرنسا بالمساهمة فيالعودة الفعلية وإعادة الدمج الاجتماعي والمهني للمهاجرين الذين تمتعوا ببطاقةالكفاءات والمواهب.‏خاتمةإذا كانت الاتفاقيات الدولية تحمي حقوق المهاجرين،‏ فإن الاتفاقات الإقليمية تعملفي مجال الإدارة الشاملة للهجرة،‏ كما تنظم الاتفاقات الثنائية بدورها هجرةالعمل.‏ ونلاحظ أنه من خلال هذه الترسانة القانونية،‏ تحرص الدول على ضمانالحفاظ على سيادتها والاستفادة من قوة عمل المهاجرين أو من تحويلاتهم المالية.‏وباختصار،‏ يشكل الدافع الاقتصادي للهجرة أحد سمات هذه التشريعات.‏ والسؤالالذي يطرح نفسه هو كيف يشمل هذا التشريع النساء المهاجرات ويصطحبهنفي تنقلاتهن ويساعدهن ويحميهن أثناء إقامتهن ؟ويبدو أن نفس المحددات المطبقة على الرجال قد نقلت للنساء،‏ كما لو أنه لم يكنهناك أية خصوصية يتميزن بها.‏ ويعد العامل في هذه الاتفاقيات بمثابة عديم الجنسويتم تجنب ب ُعد النوع،‏ من ذكر أو أنثى،‏ إلا في إطار لم الشمل الأسري.‏ أضف إلىذلك،‏ أنه عندما نرجع إلى اتفاقات الهجرة المؤقتة،‏ نجد أن هناك الفروق تظهر فيصياغة الاتفاق نفسها.‏ إن الاتفاق بين المغرب وأسبانيا بشأن الهجرة الموسمية هوموجه في المقام الأول للنساء والاتفاق بين مصر وإيطاليا يقوم على حصص للشبابومع ذلك،‏ فإن قطاعات الأنشطة التي يعملون فيها ‏(البناء والسياحة)‏ تدل علىأنها ليست موجهة إلا للرجال.‏ ويعد الاتفاق بين تونس وفرنسا أكثر توجه ً ا نحوالتأهيل المهني للشباب قبل هجرتهم،‏ تلك الهجرة التي تكون غالب ًا موجهة نحوقطاعات يهيمن عليها الذكور.‏ وخلاصة القول،‏ إن الجانب المتعلق بنوع الجنس فيهذه الاتفاقيات والاتفاقات لم ي ُدرج حتى الآن.‏133يوروميد للهجرة 2132 يوروميد للهجرة 2

الباب الرابعالهجرة النسائية الشرعيةأو هجرة العمل

1. الاندماج:‏ تعددية المصطلح ................................................................................ 202مقدمة ....................................................................................................................... 138الفصل الأول.‏ المراجع الرئيسية التاريخية والقانونية......................................‏ 1401. لماذا فتحت أوروبا الباب أمام هجرة العمل؟........................................................‏ 1412. أي تطور حدث للتشريع الأوروبي؟........................................................................‏ 143الفصل الثاني.‏ بيانات حول الهجرة الشرعية للنساء من دول البحرالأبيض المتوسط إلى الدول الأوروبية....................................................................‏ 1451. التعدادات النسائية المهاجرة من دول البحر الأبيض المتوسط والمقيمةفي أوروبا.................................................................................................................‏ 1452. ماذا عن هجرة النساء في الدول الأوروبية؟........................................................‏ 1523. النساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط:‏ البيانات الاجتماعية-‏الديموغرافية ......................................................................................................... 163بعض المعايير الديموغرافية:‏ تغيير المواقف على أساس الحركة الثقافية ... 168الفصل الثالث.‏ النساء المهاجرات في سوق العمل..........................................‏ 1741. دخول النساء المهاجرات في سوق العمل...........................................................‏ 1752. قطاعات النشاط..................................................................................................‏ 1791-2 قطاع الخدمات يوظف أكثر من ثلثي النساء المهاجرات العاملات ...... 1802-2 النساء الموسميات في قطاع الزراعة ...................................................... 1863-2 النساء المهاجرات في التجارة الدولية المتنقلة أو الهجرة المعلقة ..... 1874-2 النساء المهاجرات في المهن عالية المهارات،‏ فجوة بها سقطات لارجعة فيها ............................................................................................................... 1893. البطالة والعمالة المحدود ...................................................................................... 196.4 خاتمة.......................................................................................................................‏ 199الفصل الرابع.‏ اندماج المهاجرات في الدول الأوروبية ....................................... 1992. الاندماج،‏ عملية لا مفر منها أم أنها اختيارية؟ ............................................... 2033. من السياسة القومية للاندماج إلى السياسة المشتركة..............................‏ 2034. بعض المعايير التي تعزز الاندماج ....................................................................... 2055. بعض الصعوبات المتعلقة بالاندماج ................................................................. 208.6 الاندماج كمطلب ................................................................................................. 212خاتمة ......................................................................................................................... 213الملحقات ................................................................................................................... 215137يوروميد للهجرة 2136 يوروميد للهجرة 2

139مقدمةيوروميد للهجرة 2138 يوروميد للهجرة 2على الرغم من كون الخطاب العلمي حول ديناميكية الهجرة قد أخذ النساء فيالاعتبار بشكل قاصر نسبي ًا،‏ إلا أن هؤلاء النساء كن ّ مع ذلك أوجه ً ا فعالة.‏ إن الخفاءالنسبي لمشاركتهن يرجع إلى سيطرة النموذج الأسري الأبوي الذي يعد الرجل،‏وبالتالي المهاجر من باب أولى،‏ المصدر الرئيسي لدخل الأسرة.‏ وفي هذا النموذج،‏بدت المرأة المهاجرة،‏ المحصورة في اال الخاص،‏ محرومة من النشاط الاقتصادي خارجمنزل الأسرة.‏إن الغياب الملحوظ في دراستنا لبيانات متناسقة ومتماسكة بشأن الوضعالديموغرافي والاجتماعي-‏ الاقتصادي للمهاجرين الذين استقروا في دول أوروبيةمختلفة،‏ لا يسمح بعمل دراسة شاملة حول وضع المرأة المهاجرة،‏ ولا يتيح عقدمقارنة بين الدول الم ُستقب ِ لة للهجرات.‏ وهكذا نجد أن الاتجاهات الرئيسية لنشاطالنساء المهاجرات قد استطاعت أن تتحرر من هذا الغياب،‏ وذلك من خلال إطلاعناسواء على المعلومات المتاحة لجميع تعدادات النساء المهاجرات،‏ أو على جمهورالنساء المغاربة،‏ والذي تعد بياناته أكثر توافر ًا نسبي ًا،‏ أو حتى على الدراسات التيأجريت حول حالات محددة متعلقة ببلد أو بآخر.‏إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تقدم في الوقت الراهن مستويات مرتفعة منالطلب على اليد العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.‏ وثمة دراسة أجريتبناء ً على طلب من المفوضية الأوروبية في 2006، تدل على أن هناك العديد من الدولتواجه نقص ً ا خطير ًا في الع ُ مال المهرة،‏ لاسيما في مجال تكنولوجيا المعلومات،(IT) والمتخصصين في مجال الرعاية الصحية،‏ والمهندسين،‏ وموظفي الخدماتالتعليمية والاجتماعية.‏ إن هذا النقص لا يمثل عائق ًا فقط أمام إنتاجية ونمو الاتحادالأوروبي،‏ ولكنه قد يؤدي أيض ً ا إلى تقويض الأهداف الوطنية والإقليمية فيما يتعلقبتوفير الخدمات الصحية،‏ والتعليمية،‏ والاجتماعية.‏ إن الطلب على العمالة غيرالماهرة مرتفع أيض ً ا،‏ فإحصائيات المفوضية الأوروبية تشير إلى أن هناك ما يقرب منثلاثة ملايين وظيفة شاغرة في مختلف أنحاء أوروبا.‏وفي التسعينيات،‏ أصبحت الطبيعة الاقتصادية لهجرة المرأة أكثر وضوح ً ا.‏ ففيدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،‏ نجد أنه قد تم تسجيل مشاركة متزايدةللمرأة في الأيدي العاملة الأجنبية . 1 ويرجع ظهور النساء المهاجرات في سوق العملفي المقام الأول إلى زيادة الطلب على العمالة غير المؤهلة بشكل كاف ٍ في قطاعات1 منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،‏ (1990). اتجاهات الهجرات الدولية.‏ تقرير .SOMEPI باريس.‏ منظمة التعاونالاقتصادي والتنمية.‏الخدمات للقيام بالأنشطة المنزلية وأعمال الرعاية،‏ وذلك لأن جميع أنشطة ‏«تجديدقوة العمل»‏ 2 أصبحت م ُهملة بشكل متزايد من ق ِبل الجمهور المحلي.‏وخلال الثمانينيات،‏ لوحظ في بلدان جنوب أوروبا،‏ وعلى رأسها إيطاليا وأسبانيا،‏هجرة نسائية كبيرة ذات سمة اقتصادية،‏ ليحصل بذلك عدد من نساء دول البحرالأبيض المتوسط على فرص عمل في مجالي الزراعة والفنادق.‏ وكما لاحظت لوراأوزو فإن ‏«الوجود القوي للنساء المهاجرات يمثل إحدى السمات المميزة لأسبانيا التيتعد إحدى الدول الم ُستقب ِ لة للمهاجرين،‏ حيث كن يمثلن في مطلع التسعينياتنصف مجموع المهاجرين الذين يحملون تصاريح إقامة،‏ منهم %32.2 3 ذوي أصولإفريقية»‏ . 3 كذلك،‏ فإن الطابع الذكوري للهجرة بغرض العمل أصبح محل إعادةنظر؛ حيث يحل تمثيل المرأة غير العاملة المرافقة للزوج أو التابعة له في إطار تجمعأسري،‏ محل الهجرة النسائية بغرض العمل.‏ إن الصور النمطية المتعلقة بالنساءالقادمات في إطار أسري - واللاتي تعتبرن نساء ً مقيمات طوال الوقت في المنزل –أصبحت أيض ً ا محل نقاشات.‏ ويبدو،‏ في الواقع،‏ أن العديد منهن قد اضطررن إلىممارسة نشاط ربحي لمواجهة احتياجات وتطلعات العائلة والأطفال.‏ وإذا كان اندماجالمهاجرات في الحياة العملية لا ي ُعد ظاهرة جديدة،‏ فإنه يشهد زيادة ملحوظة فيالوقت الحاضر،‏ ويتخذ أشكالا ً جديدة نتيجة لتربية النساء،‏ ورغبتهن في الاكتفاءالذاتي،‏ والتمهيد لهدم اتمع التقليدي.‏ لذا،‏ فبالرغم من أن هجرة العمل 4 كانتتتميز بالطابع الذكوري في المقام الأول،‏ إلا أنها أصبحت من الآن فصاعد ًا تخصالنساء أيض ً ا.‏ وبالإضافة إلى ذلك،‏ نجد أنه في حين تركز التحليلات الاقتصاديةالتقليدية للهجرة تركيز ًا خاص ً ا على الب ُعد الفردي للبحث عن عمل والحصول علىعائد،‏ فإن الاقتصاد الجديد للهجرة ينظر إليه كب ُعد ناتج عن خيار جماعي،‏ أو عنتدبير شؤون المنزل أو عن الأسرة.‏وتتناول دراستنا الهجرة النسائية بغرض العمل في أربعة فصول.‏• بعد التذكير بالعناصر الرئيسية التاريخية والقانونية،‏ يرسم الفصل الأول الإطارالعام الذي يدخل فيه عمل المهاجرات مميز ًا بوضوح - في ضوء التحليلات والبياناتالإحصائية المتاحة-‏ بين الدول القديمة والجديدة وجهة الهجرات.‏2 مصطلح يستخدم من ق ِبل لورا أوزو للتمييز بين جميع الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المنزلية،و رعاية الأطفال،‏والتكفل بالمسنين.‏3 لورا أوزو (2000) Oso). .(Laura هجرة النساء ربات الأسر إلى أسبانيا.‏ دفاتر مركز تسجيل وتوثيق وأبحاث الدراساتالنسائية.‏ العدد 9/8، ص.‏ 4، والجدول رقم 2، ص 20.4 تعد هجرة العمل نوع ًا من الهجرة البشرية التي تعارض عادة هجرة السكان.‏ وهي تنشأ من خلال تنقل السكانللعثور على فرصة عمل لبضعة أيام أو أسابيع أو أشهر أو سنوات في المنطقة التي يصلون إليها،‏ وهي لا تعنيبالضرورة أن تكون هجرة دائمة.‏ ويكيبيديا.‏

141يوروميد للهجرة 2140 يوروميد للهجرة 2• أما الفصل الثاني فيتناول المسائل المتعلقة بتعدادات المهاجرات القادمات مندول البحر الأبيض المتوسط المقيمات في الدول الأوروبية،‏ ويضع بعض الحالات منالنساء المهاجرات حتى يتم تسليط الضوء على تأثير الهجرة على تطور مواقفهنوسلوكياتهن الديموغرافية،‏ والاقتصادية،‏ والاجتماعية-الثقافية.‏• ويشكل نشاط المهاجرين موضوع الفصل الثالث.‏ حيث نجد فيه وصف ًا وتحليلا ًالات وأنواع الأنشطة التي تعمل فيها النساء،‏ وكذلك معدل البطالة والعمالةالمحدودة.‏• ويقدم الفصل الرابع محاولة لتحليل اندماج النساء المهاجرات في الدول الم ُستقب ِ لةمن خلال النظر في عمل المرأة كمعيار هام لاندماج الأمهات والبنات.‏الفصل الأول.‏ المراجع الرئيسية التاريخيةوالقانونيةتفسر التحليلات اتلفة التي قام بها البنك الدولي أو منظمة التعاون الاقتصاديوالتنمية على حد سواء تدفق الكثير من حالات الهجرة بواسطة الفرص اتلفةالتي تتاح للحصول على فرص العمل التي يقدمها البلد الم ُستقب ِ ل . وبعبارة أخرى،‏يمكننا القول أن عملية الجذب تعد أكثر حسم ًا من عملية الدفع.‏ فقد كانت الهجرةمن الجنوب إلى الشمال دائم ًا ما تسعى إلى الوصول إلى العمل كهدف رئيسي.‏ وي ُعداختيار البلدان والقنوات والشبكات المستخدمة أمر ًا ضروري ًا في قرار الهجرة،‏ سواء ٌ كانذلك بشكل صريح أو مستتر.‏ ولقد كان أوائل المهاجرين من دول البحر الأبيض المتوسطإلى أوروبا هم طالبوا العمل،‏ وكان معظمهم من الرجال،‏ وكانوا يعملوا في القطاعاتالإنتاجية مثل التعدين،‏ الإنشاءات،‏ والصناعات الثقيلة.‏ ولأنهم كانوا يوظفون بموجبعقد عمل،‏ فإنهم كانوا يظلون في عملهم ما دام يمكن تجديد العقد.‏ولقد حدث تغير جذري في عام 1973 عندما فتحت الدول الأوروبية - التي أرادت تحقيقالمزيد من الاستقرار للقوة العاملة - حدودها لأسر العاملين،‏ أي لزوجاتهم وأطفالهم.‏وأدت الاحتياجات ذات الصلة بلم شمل الأسرة إلى سلسلة من المطالب،‏ ولاسيما منق ِبل النساء،‏ فيما يتعلق باندماجهن واندماج أطفالهن،‏ حيث كان هؤلاء الأطفال يعيشونحياة صعبة غير مريحة في ظل قواعد التنشئة الاجتماعية وتربية الآباء والأمهات وتلكالقواعد المقدمة من المدرسة والمعمول بها في اتمع الم ُستقب ِ ل . ولقد شهدت الشركاتالأوروبية أيض ً ا ‏«مشكلة ً»‏ مع مهاجريها العاملين،‏ حيث أصبح هؤلاء العاملون السابقونأرباب ًا لأسر يطمحون إلى حياة أفضل لأسرهم،‏ مما يعني أنهم يطمحون إلى زيادة الرواتبوبدلات الأسرة،‏ والحصول على فرص عمل لزوجاتهم.‏ ولأن الدخل الواحد لم يعد كافي ًا،‏كان ينبغي مضاعفته من خلال عمل النساء.‏ ودفعت هذه المتطلبات مختلف الدولالأوروبية إلى التفكير،‏ خلال العقد الماضي،‏ في صور جديدة لهجرة أكثر تناسب ًا مع تطورأنشطتها الاقتصادية،‏ وأقل إثارة للمشاكل تمعاتها.‏1. لماذا فتحت أوروبا الباب أمام هجرة العمل؟إلى جانب شيخوخة سكان أوروبا والحاجة الناشئة عن ذلك إلى توظيف العمالةالمهاجرة لتلبية الاحتياجات في ظل رغد العيش،‏ إنها عولمة الاقتصاد التي تفسرضرورة تجديد سياسة الهجرة المعمول بها.‏ أدى فتح التجارة وحرية حركة السلعورؤوس الأموال إلى زيادة الطلب على اليد العاملة وزيادة تنقلها،‏ وخاصة من ذويالمهارات العالية.‏ وي ُعد توسع الاتحاد الأوروبي شرق ًا هو العامل الثاني الذي أعادتقديم هجرة العمل على الساحة في أوروبا.‏ لقد فرض انضمام الدول الأعضاء الجددحرية تنقل العاملين الذين سعى بعض الدول الأعضاء - وذلك خوف ًا من ‏«الغرقالاجتماعي»‏ - إلى الحد منهم من خلال تبني إجراءات تقنين تنقلاتهم.‏ ومع ذلك،‏فمهما كانت مدة هذه التدابير،‏ فإن حرية التنقل مبدأ أساسي للاتحاد الأوروبي.‏ويكمن العامل الثالث في وجود شتات أنشأته الدول الم ُستقب ِ لة للهجرات التي تمارستأثير الجذب،‏ ولاسيما في وسط الشباب والنساء من بلدان المنشأ،‏ نظر ًا لاستمراروجود فروق شاسعة في التنمية بين الشمال والجنوب.‏ وهناك عامل رابع،‏ لا يقلأهمية عما سبق،‏ يتجسد في ضرورة الإسهام في رأس المال البشري لبناء اقتصادأوربي تنافسي،‏ مما يزيد التنافس بين الدول لجذب الأشخاص ذوي أفضل المهارات.‏ وي ُعدإنشاء ‏«البطاقة الأوروبية الزرقاء»‏ أو ‏«البطاقة الفرنسية للمهارات والمواهب»‏ هيأكثر الأمثلة الملموسة في هذا الإطار.‏ وسواء ٌ كان ذلك على المستوى المشترك أوالوطني،‏ فإن لدى هؤلاء العاملين ميزة الحصول على ‏«تصريح العمل في جميع أنحاءالاتحاد الأوروبي في حين أن المهاجر لا يملك أية تصاريح للعمل في البلد الم ُستقب ِ ل « 5 .ولقد أثبتت هذه العوامل مجتمعة أن هجرة العمل تعد واحدة من أهم معايير إدارةالهجرة،‏ تلك التي تعمل على تقوية نفسها في السنوات المقبلة،‏ في شكل الهجرةالدائرية،‏ مع الهدف المزدوج المتمثل في الحفاظ على النمو وتعزيزه في بلدان المقصد،‏والإسهام في النمو والتنمية في بلدان المنشأ.‏ وهكذا أصبح للهجرة طابع إيجابي،‏فكلا الطرفين في موقفي ‏«الرابح-‏ الرابح»،‏ ناهيك عن الطرف الثالث الذي يمثلهالمهاجر نفسه.‏ وفي الواقع،‏ يكمن الهدف من سياسة الهجرة اتارة،‏ التي تنفذهاالدول الأوروبية من خلال الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء (2008)، في إقامة هجرةبغرض العمل تميل إلى خفض،‏ أو حتى إنهاء،‏ تدفق المهاجرين في إطار لم شملالأسر.‏ ولكن تكمن المشكلة في أن يكون ذلك وهمي ًا،‏ وذلك لأن لم شمل الأسرة هو5 سيسيل جولي Oso) (Laura .(2007). هجرة العمل في أوروبا.‏

143يوروميد للهجرة 2142 يوروميد للهجرة 2حق معترف به دولي ًا وثمة توجيه أوروبي ي ُقره.‏ وعلاوة على ذلك،‏ ي ُعد هذا الحق في حدذاته عاملا ً من عوامل الجذب.‏ ويبقى أن يخبرنا تاريخ الهجرة بين الجنوب والشمال عنالتطور الواضح للتحركات السكانية نحو بلدان الهجرة القديمة والجديدة،‏ وخاصةفيما يتعلق بالهجرة النسائية.‏1. إن الدول الأوروبية محل الهجرة الجديدة - على غرار أسبانيا وإلى حد أقل إيطاليا- قد استفادت اقتصادي ًا خلال العقود الثلاثة الماضية،‏ بأعداد كبيرة من الأيديالعاملة،‏ لاسيما النسائية منها،‏ القادمة من دول البحر الأبيض المتوسط.‏ ولقدأسهم العاملون المهاجرون،‏ في الواقع،‏ في نمو هذه البلدان،‏ وفي تغذية تمويلالحماية الاجتماعية،‏ وخلقوا بأنفسهم تدفق ًا للنشاط،‏ ليس فقط بإنتاجهمواستهلاكهم،‏ ولكن أيض ً ا باحتياجاتهم الخاصة التي ينشطونها ‏(الشبكة،‏والهيكلة،‏ وتدابير التدريب،‏ والدعم).‏ وفي أسبانيا وإيطاليا،‏ يشهد مخزون منالمهاجرين من بلدان المغرب ازدهار ًا واسع ً ا.‏الجدول 1/ تعدادات المهاجرين الذين تنحدر أصولهم من دول جنوب وشرق البحرالمتوسط،‏ والمقيمين في أسبانيا وإيطاليا . 6الدولةالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغربسورياتونسأسبانيا/‏ تعداد السكان مندول البحر الأبيض المتوسطحتى 1 يناير 200546.278إيطاليا/‏ تعداد السكان من دولالبحر الأبيض المتوسط حتى 1يناير 200620.20258.879219526523317319.537312083.5642501181812971442511.29425791566المصدر:‏ إحصاءات البلديات 2005-19986 فيليب فارج Fargues) ،(Philippe وهيرفي لو برا Bras) .(Hervé le المهاجرين وحالات الهجرة في حوض البحرالأبيض المتوسط.‏ ملاحظات معهد الاستشراف الاقتصادي في حوض البحر الأبيض المتوسط ،(IPEMED) العدد 1،الصفحات.‏ 29-28.1. تعد كلا ً من أسبانيا وإيطاليا - بسبب القرب الجغرافي والروابط التاريخية -من بين الوجهات الأولى للمهاجرين من المغرب العربي ومصر.‏ وبالنسبة لحالةأسبانيا،‏ تأتي الجزائر في المرتبة الثانية بعد المغرب،‏ بينما تصل الأعداد القادمةمن باقي دول البحر الأبيض المتوسط الأخرى إلى مستويات منخفضة ‏(بين 1500و‎2500‎ مهاجر).‏ وفي إيطاليا،‏ حدث هناك مؤخر ًا تدفق قوي من المهاجرين المغاربةيضاف إلى الهجرة التقليدية من ق ِبل التونسيين والمصريين.‏ وفي ظل هذهالتنقلات،‏ أصبح تدفق النساء ينال أهمية متزايدة في السنوات الأخيرة.‏ ونقصدهنا بشكل خاص هجرة النساء المنفردات بغرض العمل،‏ ولكن أيض ً ا النساءالمرافقات لذويهن،‏ من اللاتي تجذبهن فرص العمل الموسمية،‏ وي ُسهل هذاالشكل ‏«الجديد»‏ من الهجرة النسائية وجود شتات وأنظمة للرعاية الاجتماعيةمتساهلة قليلا ً نسبي ًا.‏2. وفي دول الهجرة القديمة،‏ حيث وصلت المرأة لسن معين في إطار لم شمل الأسرة،‏نجد أن الفائدة الاقتصادية الصافية للهجرة أصبحت محدودة بشكل أكثر،‏ وذلكنظر ًا لأن العديد من هؤلاء النساء لا يشغلن أعمالا ً أو عاطلات عن العمل،‏ وأناللاتي يعملن منهن مشغولات بالقيام بالأعمال المنزلية أو أي أنشطة فرعيةأخرى.‏ ومع ذلك،‏ فقد سمحت إقامة عائلات المهاجرين في البلدان الم ُستقب ِ لة،‏وتعليم الأطفال،‏ وخاصة الفتيات،‏ بظهور جيل جديد من النساء أكثر نشاط ً ا،‏ويتمتع بروح المغامرة في العديد من قطاعات الأنشطة.‏2. أي تطور حدث للتشريع الأوروبي؟دائم ً ا ما كانت هجرة العمل تشكل مصدر قلق كبير لدى الم ُشر ّع الأوروبي.‏ ولقدأسست معاهدة ماستريخت حرية الحركة والإقامة والعمل داخل الأراضي الأوروبية،‏في حين أن قمة تامبيري قد حددت سياسة هجرة مشتركة من خلال تقييمالاحتياجات الاقتصادية والديموغرافية للاتحاد الأوروبي،‏ ووضع دول المنشأ.‏ ولقد أكدمجلس تسالونيك تطوير سياسة أوروبية لاندماج رعايا الدول الأخرى المقيمينبصفة قانونية في أراضي الاتحاد الأوروبي.‏ وفي نوفمبر 2006، اقترحت المفوضية هذاالب ُعد العام وتضمين الهجرة الشرعية والاندماج في السياسات الأوروبية الداخليةوالخارجية.‏ وفي أعقاب ذلك،‏ بين الس الأوروبي،‏ المنعقد في ديسمبر 2006، فيتوصياته،‏ أن مسألة الهجرة،‏ لاسيما تعزيز الهجرة الشرعية،‏ تعد من الأولوياتالرئيسية للاتحاد،‏ ودعا إلى وضع سياسة أوروبية م ُدركة لهذا الأمر.‏استناد ًا إلى مفهوم ‏«الهجرة الاختيارية»،‏ يشجع ميثاق الهجرة واللجوء - منناحية-‏ تنظيم الهجرة الشرعية والمهنية على أساس أولويات،‏ واحتياجات،‏ وقدرات

145يوروميد للهجرة 2144 يوروميد للهجرة 2الاستقبال في كل دولة من الدول الأعضاء،‏ ومن ناحية أخرى،‏ تعزيز اندماج رعاياالدول الأخرى عن طريق منح حقوق مماثلة لتلك الممنوحة للأوروبيين الأصليين.‏ وهوأيض ً ا يتمسك بالاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية بشأن إنشاء ‏«بطاقة زرقاء»‏لتسهيل وصول وإقامة العاملين ذوي المهارات العالية.‏ يشير الميثاق كذلك إلى ضرورةتحسين تنظيم الهجرة العائلية في ظل احترام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسانوالحريات الأساسية،‏ وبمراعاة قدرات استقبال الدول الأعضاء واندماج الأسر.‏إن السياسة العامة للهجرة تشهد على تنوع السكان المهاجرين،‏ وعلى تعدد طبائعهجرة العمل،‏ وتعدد العاملين المعنيين.‏ وهنا نجد أن النساء المهاجرات يظهرن فيجميع هذه الفئات،‏ ولكن مع الخصوصيات الخاصة بهن.‏ وهكذا يمكننا أن نميز بينأربع فئات من المهاجرات:‏• المهاجرات المقيمات،‏ والوافدات في إطار لم الشمل الأسري،‏ واللاتي يقيمن بشكلدائم في البلد الم ُستقب ِ ل ‏(ويمكننا أن نميز بين ثلاثة أجيال:‏ الجدات،و الأمهات،‏وبناتهن)،‏ والمهاجرات اللاتي وصلن بمفردهن – عند السفر لفترة محدودة – واللاتياخترن في النهاية العيش في البلد الم ُستقب ِ ل . ويختلف نوع النشاط الذي تؤديهكل مجموعة حسب اختلاف الأجيال والبلد المهاجر إليه.‏• المهاجرات الموسميات ‏(يعتبر العمل الموسمي شكلا ً خاص ً ا لهجرة العمل‎7‎‏)،‏ واللاتييشكلن أيد ٍ عاملة تشغل عدة قطاعات مثل الزراعة أو السياحة لفترة محددة‏(من ثلاثة أشهر إلى سنتين)‏ قابلة للتجديد.‏• المهاجرات المؤقتات،‏ الوافدات في إطار هجرة المهارات،‏ واللاتي تم توظيفهن بموجبعقد،‏ واللاتي من المفترض رجوعهن إلى بلادهن بعد مدة محددة.‏• المهاجرات المعلقات،‏ وهن اللاتي يعملن ذهاب ًا وإياب ًا بين بلد أجنبي وبلدهن الأصليلأسباب اقتصادية بحتة.‏إن إدارة الهجرة،‏ وخصوص ً ا هجرة العمل - التي تعد خيار ًا سياسي ًا واقتصادي ًا لا يمكنمراجعته،‏ في مكان كأوروبا العجوز،‏ والتي تشهد ذروة المنافسة الاقتصادية – تبينخطر تركيز الانتباه على إدارة مخزون الهجرة على حساب إدارة تدفقات المهاجرين.‏وقد ي ُخفي إيلاء الاهتمام بجذب أصحاب المهارات العالية الوضع العام للعاملينالمهاجرين في سوق العمل؛ ولكن تحليل الحالة الاجتماعية-الديموغرافية والاقتصاديةلتعدادات المهاجرين الذين يعيشون في أوروبا يبين أن قضايا الاندماج تعد مهم ًةكذلك – إن لم تكن أكثر أهمية - من إدارة التدفق.‏7 إن الهجرة الموسمية هي تحركات للعاملين تسببها الظروف الخاصة للعمل،‏ وتعني في المقام الأول بالتعداداتالنشطة.‏الفصل الثاني.‏ بيانات حول الهجرة الشرعيةللنساء من دول البحر الأبيض المتوسط إلىالدول الأوروبيةلقد أصبحت الهجرة من دول البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا جزء ًا أساسي ًامن المشهد المتوسطي،‏ وب ُعد ًا لا مفر منه للحياة الاقتصادية والاجتماعية التيتشهدها دول المنطقة.‏ وتتجلى هذه الظاهرة في كبر التدفقات بين الجنوب والشمال،‏ولاسيما تدفقات النساء،‏ وأيض ً ا في تأثير الهجرة على تحسين مستويات معيشةأسر المهاجرين،‏ وعلى اقتصاد بلد المنشأ.‏ وسنتناول في هذا الفصل توزيع التعداداتالنسائية المهاجرة القادمة من دول البحر الأبيض المتوسط،‏ وكذلك الخصائصالاجتماعية-الديموغرافية للمهاجرات.‏1. التعدادات النسائية المهاجرة من دول البحر الأبيضالمتوسط والمقيمة في أوروباانتهى تقرير‎2008-2007‎ بشأن حالات الهجرة في منطقة المتوسط 8 إلى استمرارتدفقات الهجرة من دول جنوب المتوسط خلال عام 2008، وهو ما أكدته سجلاتالدول الم ُستقب ِ لة وبيانات دول جنوب وشرق البحر الأبيض المتوسط .(MES)ففي أسبانيا،‏ على سبيل المثال،‏ تظهر السجلات البلدية زيادة في تعداد المهاجرينالمغاربة بنسبة 73.397 وحدة خلال عام (+ 2007 %13.2). وفي إيطاليا،‏ في عام 2007،ارتفع عدد تصاريح الإقامة الممنوحة للمهاجرين المغاربة بزيادة عدد 2268 ‏(أي + %6.6)،بينما بلغ هذا العدد 4700 ‏(أي بزيادة %5.3) بالنسبة للمهاجرين التونسيين،‏ ‎3905‎و‏(أي بزيادة %5.9) بالنسبة للمصريين.‏ولم تتوقف الهجرة من الأراضي المحتلة عن الازدياد خلال السنوات الخمس الماضية:‏12000 حالة رحيل في عام 2004 مقابل 25000 في عام 2006، أي بزيادة أكثر منالضعف في عامين فقط.‏ وفي لبنان،‏ خصوص ً ا بعد إعادة الإعمار ‏(بعد حرب 1990)،لم تخضع الهجرة لأي تغير،‏ حيث كانت معدلات هجرة الذكور،‏ وخاصة من الشبابالذين تتراوح أعمارهم بين 29-20 سنة،‏ مشابهة تقريب ًا لتلك التي بين 1997-1987وبين 2000-1997، والتي تتراوح ما بين ‎25.4‎و 25.7 في الألف على التوالي . 98 منشور اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية-‏ 2008-2007.9 روبير (Robert) وكوجهنج كسباريان Kasparian) .(Choghing (2006) الهجرة،‏ والعمل،‏ والظروف الاقتصادية.‏ حالةلبنان.‏ ذكر في:‏ الهجرة والمهاجرين،‏ ملاحظات معهد الاستشراف الاقتصادي في حوض البحر الأبيض المتوسط،(IPEMED) العدد ،1 ص.‏ .28

وبالنظر لحالة إسرائيل نجدها شديدة الخصوصية:‏ فهي بلد تعتمد أساس ً ا علىالهجرة.‏ لقد بلغ عدد المهاجرين اليهود الجدد الذين دخلوا إسرائيل منذ إنشاء الدولةعام 1948 إلى 3.041.338 شخص ً ا ‏(من مجموع السكان البالغ 7.350.000 نسمة)‏في عام 2008. وهنا نجد أن هذه الحالة لا تعد هجرة كمثيلاتها،‏ بل ‏«عودة إلى أرضالميعاد»‏ . 10 ومع ذلك،‏ لا تستطيع هذه الهجرة أن تخفي الواقع الملموس مؤخر ًا منضعف الطلبات المقدمة للهجرة بينما تتزايد أعداد الهجرة بشكل حاد.‏ فلقد هاجر19.700 شخص إلى إسرائيل في عام 2007 مقابل 21.000 شخص في عام 2006،وأكثر من 125.000 شخص في عام 1991. وثمة سقوط أكثر دو ّي ًا يصحبه عدد منحالات الرحيل في تزايد مستمر،‏ بمعدل حوالي 21.500 حالة في عام 2007. وبينعامي ‎1990‎و 2005، غادر نحو 230.000 إسرائيلي البلاد،‏ وهو ما يمثل %3.5 من تعدادالسكان.‏ ومن بين هؤلاء المهاجرين الإسرائيليين،‏ هناك %58 منهم لم يولدوا فيإسرائيل .« 11ترجع زيادة الهجرة من دول المشرق إلى استمرار النزاعات في المنطقة،‏ المسؤولة عنهروب الكثير من الشباب.‏ كما ترجع أيض ً ا إلى الفجوة الاقتصادية والاجتماعية التيلا تتوقف عن الازدياد بين دول الشمال والجنوب.‏ إن أوروبا لا تزال تمثل في عيون الشبابوالنساء جنة اقتصادية،‏ ومجالا ً للسلم،‏ والأمن،‏ والحرية،‏ وذلك على الرغم من آثارالأزمة أو التراجع عن نية الهجرة نظر ًا للسيطرة الموجودة على الحدود.‏ ومع ذلك،‏ تشيرالإحصاءات إلى أن الهجرة من دول جنوب المتوسط ليست موجهة بشكل حصري نحوأوروبا.‏ ففي الواقع،‏ هناك اتجاهان للهجرة من دول البحر الأبيض المتوسط:‏ الأول الهجرةمن دول المغرب العربي نحو أوروبا،‏ والثاني الهجرة من دول المشرق إلى دول الخليج وليبيا.‏الجدول 2/ النسبة المئوية للمهاجرين الذين تنحدر أصولهم إلى دول البحرالأبيض المتوسط،‏ حسب منطقة الإقامةبلد المنشأالجزائرمصرلبنانالمغربتونسالاتحاد الأوروبيإحصاءات البلدالم ُستقب ِ لالدول العربية8.089.4باقى دول العالم2.615.354.76.877.520.811.026.67.124.582.268.1المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، تعدادات 2008، ص 2.5.4لنسبة المئوية للمهاجرين من دول البحر الأبيض المتوسط،‏ حسب منطقة12الإقامةتونس المغرب لبنان مصر الجزائرباقى دولالعالمالدولالعربيةالاتحاد الأوروبي إحصاءات البلد الم ُستقب ِ ل100,090,080,070,060,050,040,030,020,010,00,0المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية(‏CARIM‏)،‏ 2009/2008، تعدادات 2008، ص.‏ 2.10 مريم آمبروسلي Ambroselli) ،(Myriam الهجرة إلى إسرائيل بالأرقام،‏ الجمعة 18 ديسمبر 2009 في صدى إسرائيل.‏www.un-echo-israel.net:David Rosenfeld News 11 إسرائيل - الهجرة إلى إسرائيل في أدنى مستوى لها منذ نحو 20 عام ًا.‏ 20 مارس 2008.www.israelvelley.com/news12 بالنسبة لبلدان البحر الأبيض المتوسط أخرى،‏ الإحصائيات غير متاحة دائم ً ا.‏147يوروميد للهجرة 2146 يوروميد للهجرة 2

149يوروميد للهجرة 2148 يوروميد للهجرة 2خلال السنوات 1970، أصبحت زيادة حركة الأيدي العاملة هي سمة الاقتصادالعالمي،‏ ليس فقط نحو الدول المتقدمة،‏ ولكن أيض ً ا نحو الدول النفطية الجديدة فيالشرق الأوسط.‏ وكانت الدول العربية المتجاورة من أوائل الدول المستخدمة لهذهالهجرة:‏ فلكونها دولا ً شقيقة،‏ تتقاسم نفس اللغة والدين،‏ استثمرت مصر وسورياولبنان والأردن بسرعة هذه المساحة العربية للهجرة.‏إن نسبة المصريين الذين توافدوا إلى دول الخليج بحث ًا عن فرصة عمل تمثل نسبةعالية جد ًا (%77.5). لقد اتخذ اللبنانيون مسار ًا آخر،‏ من خلال هجرتهم إلى مختلفالقارات والدول في جميع أنحاء العالم (%54.7)، ويليهم في ذلك المصريون (%15.3)الذين يشكلون نسبة كبيرة في الولايات المتحدة وأستراليا،‏ بينما ي ُعد وجودهم فيأوروبا أقل بنسبة (%7) من وجود اللبنانيين (%24.5). إن الإحصاءات غير متوفرة فيالأردن وسوريا،‏ ولكن هناك اتجاه ًا مماثلا ً لذلك الموجود في مصر.‏إن الهجرة من دول المغرب العربي تعد موجهة بشكل أساسي نحو أوروبا،‏ وذلكمع ما يقرب من %90 من الجزائريين،‏ %82.2 من المغاربة،‏ و‎%68.1‎ من التونسيين.‏ لاتزال نسبة الهجرة إلى الدول العربية متدنية جد ًا مع %8 بالنسبة للجزائر،‏ و‎%11‎بالنسبة للمغرب.‏ وترسل تونس أكبر حصة من المغرب العربي (%26.6). لقد تمتشجيع الهجرة بقوة من المغرب العربي إلى أوروبا - والتي بدأت في أوائل القرنالتاسع عشر وتوسع نطاقها منذ عام - 1950 من ق ِبل الدولة الفرنسية وأربابالعمل هناك.‏ ورحل منها أولا ً الجزائريون،‏ ثم تلاهم المغاربة والتونسيون . 13 بحلول عام1974، أوقفت الدول الأوروبية الهجرة،‏ واتخذت تدابير لتشجيع عودة المهاجرين إلىدولهم الأصلية.‏ وهو الموقف التي فرضته الأزمة الاقتصادية العالمية واتساع نطاقالبطالة في هذه الدول خلال هذه الفترة،‏ فضلا ً عن ‏«الارتفاع النسبي لتكلفة المزاياالاجتماعية للمهاجرين الذين أصبحوا مصدر إزعاج بالنسبة لهذه الدول « 14 .لقد دفع هذا التغيير في الموقف الأوروبي المغاربة إلى تغيير وجهتهم للهجرة،‏واللجوء إلى ليبيا ودول الخليج،‏ على الرغم من أن عدد المهاجرين إلى الوجهة الأخيرةيظل متواضع ً ا نسبي ًا بالنسبة لدول المغرب العربي،‏ وكان أكبر المستفيدين هم دولالمشرق.‏ وتجدر الإشارة إلى أن دول البحر الأبيض المتوسط،‏ التي تعتبر كدول الهجرة،‏تبدو اليوم بلدان عبور وبشكل أخص بلدان هجرة.‏ إن تحركات السكان اليوم مثل كلدولة في العالم لها نصيبها من المهاجرين ونمط الهجرة الخاص بها.‏ ونلاحظ هنا أنهناك في دول المغرب العربي هجرة عبور لأشخاص في وضع غير شرعي ينتظرونعبورهم إلى أوروبا،‏ وفي دول المشوق العربي هجرة عمل أو تدفق اللاجئين.‏فيليب برنار Bernard) .(Philippe الهجرة.‏ دار نشر:‏ 1993. Marabout ص.‏ 22.13 محمد عايد Ayed) .(Mohamed المراحل الكبرى للهجرة التونسية.‏ لويس دي كوميت ‏(تحت إشراف).‏ 1995. الهجرة14 المغاربية،‏ دار نشر ،Cacucci Editore باري 1995. الصفحات 39-31. ص.‏ 33.الجدول 3/ بيانات المهاجرين في دول البحر الأبيض المتوسط بالآلاف في 2005و‎2010‎‏،‏ والنسبة المئوية للمهاجراتالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغربسورياالأراضي الفلسطينيةتونس2010242.32005242.4% من مجموعالسكان في20050.7% من النساء45.246.755.949.149.149.948.949.149.50.339.842.117.70.26.944.10.4244.72940.52973.0758.849.12205.81923.833.6246.72661.32345.2721.2511326.41660.634.9المصدر:‏ تقرير التنمية البشرية 2009، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ ص.‏ 145-143.تونستعدادات المهاجرين من بلدان البخر الأبيض المتوسط بالمليون في عام 2005الأراضيالفلسطينيةسورياالمغربلبنانالأردنالمصدر:‏ تقرير التنمية البشرية 2009، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،‏ ص 145-143إسرائيلمصرالجزائر3 0002 5002 0001 5001 0005000

151يوروميد للهجرة 2150 يوروميد للهجرة 2إنها دول المشرق التي تستقبل أكبر عدد من المهاجرين في عام 2.973.000 : 2010في الأردن،‏ 2.940.000 في إسرائيل،‏ 2.200.000 في سوريا،‏ 1.923.000 في فلسطين.‏وهناك دول مثل مصر والجزائر تعد موطن ًا لما يقرب من 245.000 شخص،‏ في حينتعد تونس والمغرب تقريب ًا على هامش هذه العملية مع 33.000 إلى 50.000 مهاجر،‏معظمهم من أفارقة جنوب الصحراء الكبرى العابرين نحو أوروبا.‏في الأردن،‏ تمثل نسبة المهاجرين،‏ جل ّهم من الفلسطينيين الذين استقروا فيهامنذ زمن بعيد والذي يجب أن نضيف عليهم العاملين والعاملات في مجالالخدمات المنزلية ذوي أصول آسيوية،‏ نحو %44 من مجموع السكان.‏ وفي سابقةهي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط،‏ أدخلت وزارة القوى العاملة في عام 2003عقد ًا مقنن ًا 15 يضع حد ًا أدنى لعمال الخدمات المنزلية.‏ وتعد لبنان الأرض المفضلةللسوريين،‏ في حين أن السودانيين هم الأكثر عدد ًا في الأراضي المصرية.‏ أما حالةالجزائر،‏ فهي خاصة للغاية لأنها تستقبل هجرة عمل كبيرة،‏ مع حصة منالصينيين الذين يعملون بالمقام الأول في أشغال البناء.‏ي ُلاحظ أن هناك نسبة كبيرة ‏(ما بين %45 و‎%55‎‏)‏ من النساء المهاجرات في هذه الدول، وهذا يعكس،‏ من ناحية،‏ الجانب العائلي لهذه الهجرة،‏ ومن ناحية أخرى،‏ التكويناتلط لهجرة العمل.‏ إن قطاعات أنشطة المهاجرين المقيمين في دول البحر الأبيضالمتوسط تتنوع ما بين أشغال البناء،و أعمال النظافة،‏ وخدمات المطاعم،‏ وبالنسبةللنساء،‏ أعمال الخدمات المنزلية،‏ حيث يمثل ذلك قطاع ًا مزدهر ًا للمهاجرات،‏ وخاصةأولئك القادمات من آسيا.‏وثمة بحث قامت به منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 16 حول الثلاثة دول المغاربيةمصد ّ ري المهاجرين يكشف عن أن مجتمع المغرب العربي ) الجزائريون،‏ التونسيون،‏والمغاربة)‏ قد شهد زيادة،‏ في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،‏ من %49 فيعام 1990 إلى %56 عام 2000. وإذا كان عدد الجزائريين والتونسيين لم يتغير بشكلجوهري في فرنسا وهولندا وبلجيكا وألمانيا،‏ فإن عدد المغاربة قد ارتفع في كل هذهالدول،‏ وذلك في إطار لم الشمل الأسري وتسوية الأوضاع،‏ ولاسيما تلك التي تحدثفي أسبانيا وإيطاليا بشكل خاص.‏15 هذا العقد يعترف بالعمل في الخدمات المنزلية كعمل إنتاجي،‏ وبالعاملين في الخدمات المنزلية كموظفين لهم حقوقمعترف بها ويضمنها القانون.‏ وهو يشمل التأمين للعاملين في حالة المرض والوفاة،‏ وأيام الراحة،‏ ودفع الأجور فيالموعد المحدد،‏ والحق في أن يعاملوا معاملة إنسانية،‏ في ظل احترام القواعد الدولية لحقوق الإنسان.‏ في النوع والهجرة16 أكتوبر .200516 فلور جيبير Gubert) (Flore و كريستوف ج.‏ نوردمان Nordman) (Christophe.j. .(2009-2008):.The future of International migration to OCDE countries. Regional note/ North Africa. Paris IRD, DIACالجدول 4/ الوجهات الرئيسية من دول المغرب العربي إلى دول منظمة التعاونالاقتصادي والتنمية ‏(وحدات؟)‏الوجهاتفرنساأسبانياهولنداإيطاليابلجيكاألمانياالولايات المتحدةالأمريكيةاموعنصيب الجزائريين84.2نصيب المغاربة38.9نصيبالتونسيين69.9--12.22.24.92.11893.319.813.59.96.33.92.794.93.3--1.8-173.993.2المصدر:‏ دوكييه ومرفوق (2005)، الحسابات تم وضعها من ق ِ بل المؤلفين.‏ 17بشكل عام،‏ تبقى وجهة المنتمين لدول المغرب العربي إلى أوروبا متنوعة مع تركيزأكبر نحو فرنسا.‏ ولا يزال التوزيع بحسب البلد شديد التباين.‏ وي ُلاحظ هيمنةالمغاربة - بالترتيب التنازلي-‏ في فرنسا وأسبانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وأخير ًا،‏في ألمانيا،‏ في حين أن الجزائريين يتركزون أساس ً ا في فرنسا (%84.2). أما الهجرةالتونسية،‏ فهي موجهة بشكل أساسي نحو فرنسا،‏ وثم في المرتبة الثانية نحوإيطاليا،‏ البلد القديمة للهجرة التونسية،‏ حتى إذا كانت تونس تجد نفسها محل18منافسة من ق ِبل المغرب منذ أواخر الثمانينيات.‏منذ النصف الثاني من التسعينيات،‏ كان هناك انتعاش قوي في حركات الهجرة مندول المشرق إلى الغرب:‏ بشكل أساسي من الأردن ولبنان - واعتبار ًا من عام 2000-من الأراضي الفلسطينية.‏ ويهاجر السوريون محدودو المهارات إلى دول المنطقة فيالمقام الأول،‏ في حين يتوجه معظم المؤهلين نحو دول منظمة التعاون الاقتصاديقمنا بحساب نسبة المهاجرين في الولايات المتحدة فوجدناها %6.1، وفي كندا تصل هذه النسبة إلى %3.2.17 اموع لا يشمل %2.1 من المهاجرين التونسيين في سويسرا.‏18

153يوروميد للهجرة 2152 يوروميد للهجرة 2والتنمية.‏ ويتجلى حجم هذه التدفقات في التحويلات المالية من العاملين المغتربينإلى دولهم التي غادروها . 192. ماذا عن هجرة النساء في الدول الأوروبية؟تطلعنا الإحصاءات الموجودة - لاسيما تلك التي من اتحاد البحوث التطبيقية حولالهجرة الدولية -(CARIM) على نصيب هذه الهجرة في تحركات السكان من دولالبحر الأبيض المتوسط،‏ وكذلك على توزيعهم من ق ِبل الدول مصدر الهجرات.‏ فيالواقع،‏ تختلف هجرة النساء عن هجرة الذكور من ناحية الكمية.‏ إن النظام الأبويفي الدول العربية-الإسلامية يمنع أو يكبل المشاركة الكاملة للنساء في الحياةالعامة ويتحكم في تحركاتهن،‏ وخاصة غير المتزوجات منهن.‏ إن الهجرة تضفي -بالنسبة إلى المرأة - معن ًا فريد ًا جد ًا:‏ يجب خرق عدد من الممنوعات حتى تتمكن منالسفر وحدها دون إشراف ذكوري.‏ ومع ذلك،‏ فمن الملاحظ تاما ً أنه على الرغم منهذه المعوقات الثقافية،‏ إن هجرة المرأة في أوجه ّ ا.‏الجدول 5/ نصيب المهاجرات في إجمالي المهاجرين من دول البحر الأبيض المتوسط20إلى 9 دول أوروبيةالبلدالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغربسورياالأراضي الفلسطينيةتونسمجموعالمهاجرين805.809مجموعالمهاجرات355.880% من المهاجرات44.228.136.734.338.142.434.911.639.047.27416.0036.31840.338886.42522.697521141.107168.13843.55818.422105.6762.088.94265.0214.505362.071تم عمل هذه الحسابات من ق ِبلنا في ضوء بيانات اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008. ص.‏ 477-473.19 فرانسواز دو بل-إير Bel-Air) .(Françoise De الهجرة والسياسة في الشرق الأوسط:‏ تعدادات،‏ وأقاليم،‏ وجنسيات فيفجر القرن الواحد والعشرين.‏20 بيانات فرنسا حول النساء المهاجرات ليست متاحة بالنسبة لمصر،‏ وإسرائيل،‏ والأردن،‏ وسوريا،‏ والأراضي الفلسطينية.‏بالنسبة لجميع دول البحر الأبيض المتوسط،‏ يقع نصيب المهاجرات بالمقارنة بإجماليعدد المهاجرين ما بين %28 و‎%44‎‏،‏ باستثناء الأراضي الفلسطينية حيث إنها ليستسوى %11.6. إن نصيب الجزائريات هو الأعلى (%44.2)، نتيجة لهجرة قديمة جد ًا،‏تليها المغربيات (%42.4). إن الأرقام المطلقة تكشف عن وجود قوي للنساء المغربياتاللاتي يمثلن أكثر من ضعف عدد النساء الجزائريات وأكثر من أربعة أخماس النساءالتونسيات.‏ إن عدد النساء اللاتي يغادرن دول المشرق نحو أوروبا هو بدوره منخفضنسبي ًا.‏ينبغي أن يفسر بحذر الانفتاح على تحركات النساء،‏ لأن الكثير منهن يهاجرن فيإطار لم شمل الأسرة أو ضمن مجموعة من الأقرباء أو الانتماء القبلي،‏ الأمر الذييؤدي إلى تحكم دائم في حريتهن في الحركة.‏ إن قلة الأرقام المعدة في البيانات حولالنساء اللاتي يهاجرن بمفردهن،‏ لا تمكن من عمل تحليل شامل لهذه المسألة.‏ثمة تحليل مستعرض للرسم البياني المبين أعلاه يظهر أن النساء المغربيات يمثلنأكثر من نصف المهاجرات (%58.4)، تليهن الجزائريات (%23.7)، في حين أن التونسياتلا يمثلن سوى %9.3.النسبة المئوية للمهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في أوروبا حسبدولة المنشأالجزائرمصر إسرائيل الأردنلبنان المغرب سورياالأراضي الفلسطينيةتونس المصدر:‏ الرسم وضع من ق ِبلنا في ضوء بيانات اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008. ص.‏ 477-473.وخلاصة القول،‏ فإنه في إطار التسع دول الأوربية محل دراستنا،‏ تمثل المهاجراتمن دول المغرب العربي %91.4 من مهاجرات دول البحر الأبيض المتوسط،‏ ونجد أن

أوروبا ليست الوجهة المفضلة لنساء المشرق.‏ فبالنسبة للدول الست من دولالبحر الأبيض المتوسط،‏ لا يوجد سوى %8.6 مهاجرات من المشرق،‏ منهن غالبيةمن المصريات (%3.1) واللبنانيات (%2.6). إن النسب المئوية للمهاجرات من الدولالأخرى لا تمثل سوى %1.5 لسوريا و‎%0.03‎ للأراضي الفلسطينية.‏ إن إضفاء صفةالتأنيث المدعومة من الهجرة المغاربية إلى أوروبا يرجع إلى أهمية لم شمل الأسرةلدى المهاجرات الأوائل،‏ وإلى خروج تعدادات من المهاجرات عبر التطبع بالنسبةللأخريات . 21إن نساء المشرق المعنيات بالهجرة يملن إلى الهجرة إلى الدول العربية.‏ فنجد فيهنزوجات لمهاجرين،‏ ومرافقات،‏ وأولئك اللواتي يرحلن بمفردهن للدراسة أو العمل.‏ »عددي ًا،‏ يشكل هؤلاء النساء جزء ًا هام ًا من حركة الهجرة.‏ ففي مصر - على سبيلالمثال-‏ يمثلن %30 من مجموع المهاجرين.‏ ولسنا نتحدث هنا فقط عن الجامعيات أوالنساء المنتميات إلى طبقات اجتماعية ثرية،‏ ولكن أيض ً ا عن النساء الأميات اللواتيلا يحملن مؤهلات واللواتي ينتمين إلى فئات اجتماعية محرومة ». 22إن تحليل تعدادات الهجرة النسائية من دول البحر الأبيض المتوسط إلى الدولالأوروبية يعد مؤشر ًا مهم ً ا لحرية الحركة الممنوحة للنساء في الجنوب.‏ ويسمحفحص البيانات المتاحة حول وجود مهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط فيالبلدان الأوروبية،‏ بتحليل وضعهن الاقتصادي والاجتماعي،‏ ودرجة اندماجهن،‏ وتأثيرالهجرة على تطور طبائعهن وسلوكياتهن.‏توزيع المهاجرات الجزائريات في أوروبا حسب دولة المقصدالمملكة المتحدةهولنداالنسبة المئوية للمهاجرات الجزائريات في أوروباإيطاليااليونانفرنساإسبانياالمصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008، ص.‏ 473.بلجيكاالنمساألمانيا50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0تتجه هجرة الجزائريات نحو اثنين من الدول الأوروبية - فرنسا وبلجيكا-‏ مع معدلاتقريبة من %50 (%46.4 و‎%44.2‎‏).‏ وإذا كان هناك تقليد للهجرة إلى كلا البلدين،‏ فإنهيمكننا كذلك أن نبرز وجهات مهمة مثل هولندا،‏ والمملكة المتحدة،‏ وإيطاليا التيتستضيف وحدها أكثر من %30 من المهاجرات.‏وبالنسبة للهجرة المصرية،‏ فهي موجهة بشكل خاص نحو الدول الأنجلوساكسونية- أكثر من 30-% ولاسيما نحو المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا.‏ إن انتشار اللغةالإنجليزية في مصر يسهل التواصل ويشجع الشباب على الهجرة للعمل أوالدراسة.‏ وتظل إيطاليا الوجهة التقليدية المفضلة بسبب قربها،‏ وخاصة ً لانتمائهاإلى ثقافة البحر الأبيض المتوسط.‏155يوروميد للهجرة 2154 يوروميد للهجرة 221 عبد االله برادة.‏ آفاق عودة المهاجرين في سياق التعاون الأورو-‏ مغاربي.‏ في لوجي دو كوميت،‏ المرجع السابق،‏ ص.‏ 74-55،ص.‏ 60.22 عائشة بنت دياب.‏ (1991). النساء والهجرة إلى دول الخليج.‏ في ج.‏ بوج وف.‏ بوتنيه ‏(تحت إشراف)‏ 1991. الهجرات فيالعالم العربي.‏ إصدارات المركز الوطني للبحوث العلمية.‏ باريس.‏ ص.‏ 122-110. ص.‏ 112.

50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0المملكةالمتحدةهولنداالنسبة المئوية للمهاجرات الجزائريات في أوروباإيطاليااليونانإسبانيابلجيكاالنمساألمانياالمصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008، ص.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ في العام 2008،باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006).50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0تعود الهجرة المصرية إلى أوروبا إلى بداية القرن - 19 بعد حملة نابليون (1801-1798)- عندما أرسل محمد علي البعثات الأولى من الطلاب المصريين إلى إيطاليا في1813 لدراسة الطباعة والفنون،‏ وإلى فرنسا في 1818 للتأهيل العسكري والبحري.‏وخلال الستينيات،‏ دفع التطور السياسي والاقتصادي والاجتماعي في مصر الشبابإلى الهجرة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.‏ وفق ًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامةوالإحصاء (2001)، فقد هاجر 824.000 مصري إلى وجهات أخرى غير الدول العربية،‏ما يقرب من %80 منهم يوجد في الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وأستراليا واليونان.‏وتتوزع ال %20 المتبقية في 7 دول أوروبية في أوروبا الغربية . 23 إن المصريين المقيمينفي دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هم عموم ًا أكثر تعليم ً ا وتأهيلا ً منأولئك الذين هاجروا إلى الدول العربية.‏ وهم يشكلون جالية علمية كبيرة،‏ حيثتضم الجمعية الطبية المصرية في لندن أكثر من 120 أستاذ ًا وباحث ًا . 24المملكة المتحدةهولنداالنسبة المئوية للإسرائيليات في أوروباإيطاليااليونانإسبانيابلجيكاالنمساألمانياالمصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008، ص.‏ 473-477. البيانات الأخيرة،‏ في العام 2008،باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006).كشفت البيانات المتعلقة بالمهاجرات الإسرائيليات في أوروبا عن أرقام محدودةومتباينة:‏ أقل من 25 مهاجرة في اليونان،‏ نحو 4000 في ألمانيا،‏ و‎6000‎ في المملكةالمتحدة.‏ أما فيما يتعلق بالمهاجرات الأردنيات،‏ فإنهم يوجدن بصفة خاصة مقيماتفي ألمانيا،‏ ما يقرب من 3000 مهاجرة،‏ في إيطاليا والمملكة المتحدة،‏ مع ما يزيد قليلا ًعلى 1000 مهاجرة.‏ وهذه الهجرة كونها إما للدراسة أو لمرافقة زوج عالي التأهيل.‏23 أيمن زهري.‏ :(2006) despair Egyptian youth and the European Eldorado: Journeys of hope andالمعهد الدنماركي للدراسات الدولية،‏ .DIIS ورقة العمل رقم 18. 2006/ كوبنهاجن.‏24 أيمن زهري.‏ (2006). نفس المرجع.‏157يوروميد للهجرة 2156 يوروميد للهجرة 2

النسبة المئوية للأردنيات في أوروباالنسبة المئوية للبنانيات في أوروبا70,060,050,040,030,04 5 ,04 0 ,03 5 ,03 0 ,02 5 ,020,02 0 ,010,01 5 ,00,01 0 ,05 ,00 ,0المملكةالمتحدةهولنداإيطاليااليونانإسبانيابلجيكاالنمساألمانياالمملكة المتحدةهولنداإيطاليااليونانفرنساإسبانيابلجيكاالنمساألمانياالمصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008، ص.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ في العام 2008.المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008، ص.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ في العام 2008،باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006).إن الهجرة اللبنانية النسائية في أوروبا مهمة.‏ فآثار الحرب،‏ ووجود شتات لبناني غنيوجذاب،‏ يدفع العديد من النساء إلى الهجرة والإقامة في الخارج.‏ إن أكبر عدد منالمهاجرات يوجد في ألمانيا (15.769) وفرنسا (14.000).إن حالة المغرب خاصة.‏ فقديم ًا،‏ كانت الهجرة إلى أوروبا في البداية هجرة للأيديالعاملة من الذكور،‏ ثم هجرة نسائية،‏ عززتها إقامة دائمة،‏ وحالات رحيل دائمةللدراسات التي زادت في السنوات الأخيرة.‏ وبالأرقام المطلقة،‏ إن المغاربة الذينيعيشون في التسع دول الأوروبية محل دراستنا يمثلون أكثر من مليوني شخص،‏ أكبرجالية من جاليات دول البحر الأبيض المتوسط في أوروبا.‏ إن النساء لسن مهمشات،‏فقد بلغ نصيبهن %42.4. ومع ذلك،‏ ينبغي أن نميز بين الهجرة إلى البلدان الم ُستقب ِ لةالتقليدية مثل فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا،‏ وتلك التي تطورت على مدى العقدينالماضيين إلى إيطاليا وأسبانيا.‏ إن عدد المغربيات في أسبانيا البالغ (253.662) يقتربعلى نحو متزايد من نسبة أولئك اللاتي يقمن في فرنسا (293.000).159يوروميد للهجرة 2158 يوروميد للهجرة 2

50,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,050,045,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0المملكة المتحدةهولنداالنسبة المئوية للمغربيات في أوروبااليونانإيطالياإسبانيافرنسابلجيكاالنمساألمانياالمملكةالمتحدةإيطالياالنسبة المئوية للسوريات في أوروبااليونانإسبانيابلجيكاالنمساألمانياالمصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008، ص.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ في العام 2008،باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006).المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008، ص.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ في العام 2008،باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006).يبدو أن دولة الهجرة المفضلة بالنسبة للمرأة المغربية قد أصبحت أسبانيا.‏ فالقربالجغرافي والثقافي،‏ وتقارب الأفكار،‏ والصورة المنقولة إلى المغرب عن الأسبانيبأنه ودود وأقل غطرسة من الفرنسي تغذي خيالا ً جماعي ًا يجعل المغربي يعتقدأن الأسباني أقرب وأكثر قدرة على قبول وفهم المهاجرين،‏ وهذا بالإضافة إلى كونأسبانيا بلد ًا عريق ًا للهجرة.‏ ثمة تعليل مشابه يمكن تطبيقه بالنسبة لإيطالياحيث يوجد 150.000 من النساء المهاجرات من المغرب.‏أما بالنسبة للسوريات،‏ فيوجد %44 منهن في ألمانيا (12.471)، في حين أن وجودهنفي الدول الأوروبية الأخرى منخفض للغاية،‏ ما بين 3000 مهاجرة في هولندا وحتى387 في النمسا.‏ وهي على وجه الخصوص هجرة للنخبة،‏ من الطالبات أو ذواتالمهارات العالية.‏اموعوتبدو أعداد الهجرة الفلسطينية في أوروبا ضئيلة،‏ خصوص ً ا أن العديد من الدولالأوروبية لا تفصح عن بيانات تتحدث عن هذا الأمر.‏ اتجاه الهجرة يبدو واضح ً ا،‏ معبلجيكا كوجهة أولى،‏ تليها النمسا وإيطاليا.‏المملكةالمتحدةالنسبة المئوية للفلسطينيات في أوروباإيطاليااليونانبلجيكاألمانيا40,035,030,025,020,015,010,05,00,0المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008، ص.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ في العام 2008،باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006).161يوروميد للهجرة 2160 يوروميد للهجرة 2

إن توزيع المهاجرات التونسيات في التسع دول الأوروبية محل الدراسة ي ُعد غيرمتوازن،‏ بين 30 و‎35‎ %، وتوجد أعلى نسبة في فرنسا (%42). ثمة عوامل تاريخيةتتدخل لتفسير توجه الهجرة إلى فرنسا،‏ في حين أن تقاليد ثقافية أخرى تبررارتفاع معدلات الهجرة من تونس إلى إيطاليا،‏ تلك الدولة التي يعتبرها العديد منالتونسيين والتونسيات أكثر عذوبة،‏ ومعايشة،‏ وسلاسة.‏المملكة المتحدةهولنداإيطالياالنسبة المئوية للتونسيات في أوروبااليونانفرنساإسبانيابلجيكاالنمساألمانياالمصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية،‏ 2009/2008، ص.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ في العام 2008،باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006).45,040,035,030,025,020,015,010,05,00,0في الختام،‏ لقد رحل النساء من دول البحر الأبيض المتوسط وهن يحملن عمليةالهجرة إلى أوروبا.‏ إن تعدادات هجرة المهاجرات من دول المغرب العربي هي أكبر بكثير- بالأرقام المطلقة-‏ من مهاجرات المشرق،‏ مما يدل على اتجاه ثنائي الرأس للهجرة مندول البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا،‏ حيث إن الهجرة إلى الخليج تتجاوز بكثيرتلك الهجرة نحو الدول الأوروبية.‏ إن اتجاه الهجرة لأسباب لغوية بات واضح ً ا:‏ إننانقابل المهاجرات المتحدثات بالفرنسية في فرنسا وبلجيكا،‏ والمتحدات بالإنجليزيةفي المملكة المتحدة وألمانيا والنمسا.‏ وتحظى وجهة هولندا بتقدير من الكثيريننظر ًا لمرونة التشريعات المتعلقة بالهجرة.‏إن النوع ‏(الذكر/الأنثى)‏ لا يعبر فقط مسرح الهجرة،‏ ولكنه معيار مهم يشكلويعدل ذلك المسرح.‏ و دراسة العوامل الاجتماعية-الديموغرافية ‏(العمر،‏ والحالةالاجتماعية،‏ ومعدل الإنجاب،‏ وعدد الأطفال المعالين)‏ للمهاجرات في أوروبا تساعدفي تحديد تطور عملية الهجرة والتغيرات التي طرأت على حياة المهاجرات.‏3. النساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط:‏البيانات الاجتماعية-الديموغرافيةتعد أعمار النساء المهاجرات في أوروبا معيار ًا هام ًا.‏ واستناد ًا إلى البيانات الموجودة،‏ تمتقسيم تعداد المهاجرات إلى ثلاثة أجيال :• الجيل الثالث،‏ جيل الأطفال من - 0 18 سنة،‏ حسب تعريف اتفاقية حقوقالطفل؛• الجيل الثاني يشمل التعدادات النشطة من المهاجرات التي تتراوح أعمارهن بين30 حتى 64 عام ًا؛• الجيل الأول،‏ جيل المهاجرات اللاتي لا يزاولن أعمالا ً والمتقاعدات اللاتي تتراوحأعمارهن من 65 عام ًا فأعلى.‏إن دراسة بيانات اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية 2007-2006 -المتعلقة بالتوزيع حسب عمر وجنس المهاجرين من دول البحر الأبيض المتوسط إلىأوروبا-‏ تقودنا إلى اختيار الدول الم ُستقب ِ لة حيث تكون الأرقام متوفرة وذات دلالة.‏ لقدتم أخذ ثلاث من دول الهجرة القديمة وهم فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى - حيثالأرقام حسب العمر تعد مهمة نسبي ًا - وكذلك الدولتين الجديدتين للهجرة وهماإيطاليا وأسبانيا،‏ ويجدر التأكيد – في هذه الحالة الأخيرة - على وجود المغربياتوالمصريات في إيطاليا.‏في فرنسا،‏ تتعلق الأرقام المتاحة بالمهاجرات القادمات من الجزائر والمغرب.‏ ويظهرالتوزيع حسب العمر للمهاجرات في كلا البلدين،‏ من ناحية،‏ عن قدم الهجرةالجزائرية في فرنسا،‏ ومن ناحية أخرى،‏ عن التدفقات المستمرة للمغربيات نحو هذاالبلد.‏163يوروميد للهجرة 2162 يوروميد للهجرة 2

الجدول 6/ نسبة المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في فرنساحسب الفئة العمرية19-0الجزائر9.60المغرب28.0428.4538.6924.9748.7239-2064-4065 سنة فأعلى4.8016.69المصدر:‏ هجرات دول البحر الأبيض المتوسط،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 385.نسبة المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في فرنسا حسب الفئةالعمريةفعلى الجانب الجزائري،‏ نلاحظ أن هناك تعداد ًا من النساء المهاجرات في سنالشيخوخة،‏ مع %17 من النساء فوق سن 65 في حين أن الأطفال من 0 حتى 19سنة لا يمثلون سوى %9.6. وعلى الجانب المغربي،‏ نجد أن هناك تعداد ًا من النساء أصغرسن ًا:‏ يمثل الأطفال %28.04 في حين أن تعداد النساء الكبيرات في السن ليس إلا%4.8. ويعد تعداد النساء الجزائريات في سن العمل أكبر في الفئة العمرية 40-64 أي(%48.7) مقابل %38.7 بالنسبة للنساء المغربيات في نفس الفئة العمرية.‏إن الجيل الأول من المهاجرات اللاتي ينحدرن من الجزائر ي ُعد أكبر عدد ًا بكثير منالجيل الأول من المهاجرات اللاتي ينحدرن من المغرب،‏ وهو ما يعكس أقدمية الهجرةالنسائية الجزائرية.‏ وبالنسبة للمغربيات،‏ إنه فقط الجيل الثالث الذي شهد توسع ً اكبير ًا - وذلك بسبب الوصول الدائم للمهاجرات في فرنسا،‏ ولم شمل الأسر المتأخر،‏الذي وقع في السنوات 1970 و‎1980‎‏.‏الجدول 7/ نسب المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في ألمانيا حسبالفئة العمرية5 04 54 03 53 02 52 01 51 050المصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 385.الجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغرب19.4456.9418.305.3238.2347.7812.051.9421.7161.1013.503.7019.6350.9822.8611.3623.1462.6411.862.3724.8059.1414.062.0019-039-2064-4065 فأكثرالجزائرالمغرب65 سنة فأعلىالمصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 389.إن حالة ألمانيا مفيدة جد ًا.‏ فالنساء اللاتي يقمن فيها من دول البحر الأبيض المتوسط- في‎%50‎ إلى %60 من الحالات - تتراوح أعمارهن بين 20 و‎39‎ سنة،‏ وهذا يعني أنهنفي ذروة سن العمل،‏ وهو تعداد يميل إلى الانخفاض عندما نتقدم نحو الفئة العمرية64-40 سنة.‏ لكن الجانب الأكثر واقعية هو،‏ من ناحية،‏ النسبة الضعيفة جد ًا للنساءاللواتي تتراوح أعمارهن بين 65 وأكثر ‏(تتراوح بين %2 إلى %5)، باستثناء المهاجرات منإسرائيل،‏ ومن ناحية أخرى،‏ النسبة العالية لفئة الأطفال.‏ إن الهجرة النسائية منهذه الدول الخمس من دول البحر الأبيض المتوسط إلى ألمانيا هي إذ ًا حديثة،‏ حيث إنوجود الجيل الأول زهيد نسبي ًا في حين أن الجيل الثاني والثالث في نمو كبير.‏ ويبدو أنالنساء اللاتي تنحدرن من أصول إسرائيلية مقيمات منذ زمن بعيد في ألمانيا - مع0 - 1 9 2 0 - 3 9 4 0 - 6 4165يوروميد للهجرة 2164 يوروميد للهجرة 2

أكثر من %11 من الذين تزيد أعمارهن عن 65 سنة - في حين أن النساء ذوات الأصولاللبنانية - هن بالأحرى وافدات جديدات-‏ مع تعداد من الأطفال يبلغ %38.إن الجل الأكبر من النساء - اللواتي ينحدرن من دول البحر الأبيض المتوسط -المقيمات في المملكة المتحدة،‏ في سن العمل:‏ تتراوح أعمارهن ما بين 20 و‎64‎ سنة،‏ولكن هناك تباينات كبيرة يجب الإشارة إليها حسب كل بلد.‏ فبالنسبة للمغربولبنان والأردن - في بعض الأرقام القريبة – تبلغ نسبة النساء في الفئة العمرية39-20 أعلى من الفئة 64-40 سنة،‏ الاتجاه الذي يتزايد بالنسبة للجزائريات،‏ ويتعادلبالنسبة للإسرائيليات،‏ وينقلب تمام ًا في حالة المصريات.‏ وهو ما يعكس هجرةحديثة إلى المملكة المتحدة بالنسبة للمغرب – التي تحولت نحو فرنسا - وقديمةجد ًا بالنسبة لمصر،‏ ومتوازنة نسبي ًا بالنسبة لإسرائيل.‏الجدول 8/ نسبة المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط إلى المملكة المتحدةحسب الفئة العمريةالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغرب7.1549.3339.4911.8949.6631.1428.8745.3624.4020.0835.7436.548.5416.4745.7329.2616.1153.5024.745.6519-039-2064-4065 فأكثرالمصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 387.4.047.311.377.63يشهد المثال المصري على صلات قديمة ووثيقة نسجت على مر التاريخ مع المملكةالمتحدة.‏ في الحقيقة،‏ يعد الجيل الأول من النساء اللاتي ينحدرن من الأصول المصريةويقمن في المملكة المتحدة،‏ هو الأكبر عدد ًا (%75 تتراوح أعمارهن بين 40 حتى65 سنة فأكثر)،‏ في حين أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 0 حتى 19سنة لم يصل إلا إلى %8.5. في المقابل،‏ فالدول التي يظهر فيها تجدد للشباب فيالتعداد النسائي هي الأردن حيث %29 من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 19-0سنة،‏ وإسرائيل (%20) والجزائر (%16). تفسر تعدادات الشابات في الهجرة النسائيةبالهجرة من أجل الدراسة،‏ وبوصول شب كوادر عليا شابة تقيم مع عائلاتها.‏يطبق النموذج المتوسطي الجديد للهجرة - الذي يتميز بإقامة النساء،‏ والعاملات،‏والشابات،‏ مع ارتفاع نسبي في المستوى التعليمي - في الدول الأوروبية ذات الهجرةالحديثة،‏ كما يبين ذلك بوضوح المثالان الإيطالي والأسباني.‏الجدول 9/ نسبة المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا حسبالفئة العمريةالفئة العمرية/‏ البلدالجزائرمصرالمغرب37.845.740.443.026.354.319-0 سنة39-20 سنة64-40 سنة65 سنة فأكثراموع14.52.013.13.516.03.4100.0المصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 387.100.0100.0إن هجرة النساء من دول البحر الأبيض المتوسط في إيطاليا هي ذات غلبة مغربية.‏فبالأرقام المطلقة،‏ كان هناك 71.595 مهاجرة مغربية مقابل 9.151 مصرية و‎2.735‎جزائرية،‏ بينما يكون العدد غير مهم على الإطلاق ‏(أقل من 1000 مهاجرة)‏ بالنسبةلدول مثل لبنان (977)، إسرائيل (654) والأردن (569).وعلى الرغم من تباين الأرقام،‏ فثمة تجانس يتضح من هذا الجدول يشير إلى الطبيعةالخاصة للهجرة إلى إيطاليا.‏ تخص هذه الهجرة نسبة من النساء الشابات ‏(أكثرمن %80 ما بين 0 و‎39‎ سنة)،‏ سواء من أسر أحادية الأبوين أو من نساء وحيدات.‏ وتعدالفئة العمرية 60-40 سنة قليلة التمثيل (%13 إلى %16 من التعداد العام)‏ وأما منهن أكثر من 65 سنة،‏ فهن لا يمثلن سوى نسبة ضئيلة.‏ويكشف التوزيع حسب الجنس داخل كل جنسية عن حداثة هجرة الإناث إلىإيطاليا،‏ وخاصة بالنسبة للجزائر - مع %27.5 من النساء مقابل %72.5 من الرجال- في حين أن هذه المعدلات ترتفع إلى %33.5 مقابل %66.5 بالنسبة لمصر،‏ و‎%39.5‎مقابل %66.5 بالنسبة للمغرب.‏167يوروميد للهجرة 2166 يوروميد للهجرة 2

169يوروميد للهجرة 2168 يوروميد للهجرة 2الجدول /10 نسبة المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في أسبانيا حسبالفئة العمريةالفئة العمرية/‏ البلدالجزائر32.519-0 سنةالمغرب33.447.517.147.316.239-20 سنة64-40 سنة65 سنة فأكثراموعالمصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 387.2.0100.04.0100.0ثمة اتجاه مماثل بين الجزائر والمغرب يبين - مع تفاوت بسيط كذلك - أن نسبة المهاجراتالمغاربة في أسبانيا تبلغ 170.498 مهاجرة مقابل فقط 11.145 مهاجرة من المهاجراتالجزائريات.‏ لقد جاء الانفتاح على الهجرة من الجزائر إلى أسبانيا حديث ًا جد ًا،‏ وذلك بسببعوائق اللغة والعلاقات السياسية الممتدة نسبي ًا بين البلدين خلال 1970 و‎1980‎‏.‏هناك ثلاث فئات من الهجرة النسائية في الدول الم ُستقب ِ لة يمكن تمييزها كالآتي :1. فرنسا لديها تعداد من مهاجرات كبيرات في السن،‏ يغلب عليهن الجيل الأول؛2. ألمانيا والمملكة المتحدة تستقبل على أرضها عدد ًا كبير ًا من المهاجرات في سنالعمل (20-64 سنة)،‏ الأمر الذي يشهد على ق ِدم الهجرة النسائية؛3. إيطاليا وأسبانيا - دول م ُستقبلة حديثة - تتلقيان هجرة نسائية شابة جد ًا:‏النسبة من 19-0 عام ًا كبيرة بشكل خاص،‏ وكذلك نسبة النساء اللاتي فيبداية طريق العمل (39-20 سنة)،‏ الأمر الذي يدل على وجود طاقة تغيير.‏بعض المعايير الديموغرافية:‏ تغيير المواقف على أساس الحركةالثقافيةنسبة المواليدإنه معيار هام للكشف عن تغيرات السلوك الديموغرافي للمهاجرين الذين ينحدرونمن دول البحر الأبيض المتوسط.‏ إن الدخول الضخم للنساء في أوروبا في إطار لمشمل الأسرة - لاسيما الشابات اللاتي في سن الإنجاب-‏ قد أخل بالنماذج المرجعيةللمهاجرات اللاتي تواجهن مجتمع ً ا ذا مرجعيات مختلفة.‏ وهكذا فهن يواجهن- للمرة الأولى وبشكل مباشر-‏ الحداثة المتمثلة في العادات المتعلقة بالملابسوالسلوكيات الخاصة بالمرأة الأوروبية،‏ وبنية الأسرة،‏ وعمل المرأة.‏ وخلال العقد 1980،اتجه معدل المواليد إلى انخفاض بين المهاجرات،‏ بسبب الانخفاض الحاد في معدلاتالإنجاب لمن هن في سن الإنجاب . 25 وثمة مقارنة بين عدد المواليد في ثلاثة مجتمعاتخلال العقد 1990-1980 تكشف عن انخفاض مبكر في معدل الإنجاب لدى نساءالمغرب العربي المهاجرات.‏الجدول 11/ عدد المواليد حسب جنسية الأم بين 1980 و‎1990‎الجنسيةجزائريةمغربيةتونسيةالمغرب العربي كلهاموعالنسبة المئوية السنويةلمتوسط عدد المواليد1982-19812.63النسبة المئوية السنويةلمتوسط عدد المواليد1990-19891.961.960.734.65100.02.100.925.65100.0المصدر:‏ المعهد الوطني للإحصاءات ،(INSEE) دسبلانك غي Guy) ،(Desplanques وايسمار ميشال Michel) ،(Ismard بياناتاجتماعية ‏(آلان نرفز).‏وجد الانخفاض الأكبر لمعدل المواليد لدى الجزائريات والمغربيات.‏ وقد كان لدى التونسياتمعدل مواليد منخفض بالمقارنة مع نساء دول المغرب العربي الأخرى ، اختلاف ازداد فيالانخفاض مع الهجرة.‏ وقد حدث هذا الانخفاض وفي نفس الوقت الذي س ُ جل فيهانخفاض ٌ في دول المنشأ.‏ في ذلك الوقت،‏ كان مستوى معدل الإنجاب لنساء المغربالعربي - اللاتي يعشن في فرنسا – يقع بين المستوى الفرنسي ومستوى دول المنشأ.‏إنهن عادة بنات المهاجرين - لاسيما تلك اللاتي قدمن في سن صغير أو اللاتي ولدن فيفرنسا-‏ اللاتي يملن أكثر إلى تقليل معدل إنجابهن ‏(آلان نيفز).‏25 آلان نرفز.‏ نساء شمال إفريقيا في فرنسا.‏ في (Khemais Taamallah (2005) (sld ‏(الجوانب الاجتماعية-الثقافيةللمهاجرين من المغرب العربي إلى أوروبا.‏ مطبوعات جامعة تونس.‏ ص.‏ 82-67.

171يوروميد للهجرة 2170 يوروميد للهجرة 2وتميل بنات المهاجرين إلى اعتماد عادات وسلوكيات ديموغرافية مشابهة لتلك التيتتبناها النساء في الدول الم ُستقب ِ لة .وفقا ً لدراسة أجراها المعهد الوطني للإحصاءات يرجع تاريخها إلى عام 1990،انخفض عدد الأطفال لكل امرأة من 5.2 إلى 3.5 بالنسبة للمغربيات،‏ ومن 5.3إلى 3.9 بالنسبة للتونسيات،‏ ومن 4.2 إلى 3.2 بالنسبة للجزائريات.‏ » منذ الهجرةالقديمة،‏ تعتمد الجزائريات أكثر وأكثر على القالب السداسي - مع 3.2 أطفال-‏ فهن لايزلن بعيدات عن 7 أطفال لكل امرأة مسجلين في بلد المنشأ ». 26 ويبدو أن الانخفاضفي معدل الإنجاب بين المهاجرات هو أحد العوامل المحددة لحجم الأسرة المهاجرة.‏وفيما يتعلق بالإجهاض – المسموح في فرنسا منذ عام 1975- فإن عدده لكل امرأةيبلغ أعلى درجاته بين الأجنبيات أكثر منه بين،‏ على التوالي %0.68 و‎%0.44‎ . 27 وبهذاينال الإجهاض مكانة خاصة كوسيلة لتحديد النسل في إطار الزواج،‏ وهي ظاهرةتبدو أكثر وضوح ً ا لدى الأسبانيات والإيطاليات أكثر منه لدى نساء المغرب العربي.‏معدل وفيات الأطفالإن انهيار معدل الإنجاب – منذ التسعينيات - لدى نساء المغرب العربي اللاتي يعشنفي فرنسا هو حدث كبير سوف يسيطر على التطور المستقبلي للأسرة المهاجرةويسهم في توجيه السلوكيات الديموغرافية في دول المنشأ.‏ ويعد معدل وفياتأطفال المغربيات - قبل سن ال 20 عام ًا – قريب ًا من معدل الوفيات الذي في دولالاستقبال . 28 وتحسن الهجرة إلى فرنسا بقاء الطفل المغربي على قيد الحياة،‏ حيثيلعب تكيف الأمهات مع الظروف الجديدة الصحية والغذائية والرعاية الطبيةالممنوحة للأطفال،‏ والتي تلعب دور ًا هام ًا في الحفاظ على صحة الطفل.‏وتعد مدة إقامة الوالدين معيار ًا أساسي ًا للتكيف يسهم في تعديل مستوياتالوفيات،‏ والتباطؤ الاقتصادي،و الاجتماعي والثقافي بخضوعه أمام العنايات الوقائيةأو العلاجية المقدمة مجان ًا تقريب ًا في الدولة الم ُستضيفة ‏(ي.‏ كورباج،‏ ص.‏ 116). ومعذلك،‏ فإن البصمة التي تضعها دولة المنشأ لا تزال مستمرة - لاسيما من خلال اتخاذبعض المواقف إزاء المرض:‏ تتغير المعدلات السارية لتمثيل الطفل ببطء شديد،‏ مظهرةعن آثار المعاملة التفضيلية حسب نوع الجنس،‏ لصالح الجنس الذكري ‏(ي.‏ كورباج).‏26 سعاد باكالتي،‏ نساء بلدان البحر الأبيض المتوسط في الهجرات الدولية،‏ حالة فرنسا.‏ في شارف محمد (2002)، .(sld)الهجرات إلى المؤنث.‏ إصدارات سود كونتكت.‏ ص.‏ 46-33، ص.‏ 39.27 ‏(أ.‏ برادة)،‏ مرجع سابق.‏28 يوسف كورباج.‏ استخدام بيانات الإحصاءات والأحوال المدنية لقياس معدلات وفيات وهجرة المغاربة في فرنسا.‏ فيلوجي دو كوميت،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏ 130-113، ص.‏ 115.الحالة الاجتماعيةشهدت سلوكيات زواج المهاجرات تغييرات كبيرة.‏ فقد تأخر سن الزواج وظهر أزواجالشباب الذين يعيشون في إطار أكثر منه غير رسمي،‏ في ارتباط خارج إطار الزواج.‏وفي فرنسا،‏ كشف إحصاء 1990 الاتجاهات الجديدة للزواج في مجتمعات المغربالعربي.‏ وقد بدت الجزائريات أكثر اتسام ًا بالسمات الأوربية نظر ًا لاتصالهن القديمكثير ًا بفرنسا وبالثقافة الفرنسية.‏ ويمكن التمييز بين فئتين من المغربيات:‏ المغربياتالأصغر سن ًا اللاتي يسعين إلى اعتماد سلوكيات قريبة من سلوكيات الجزائريات،‏والمغربيات الأكبر سن ًا اللاتي لا يزلن متعلقات بموروثات مجتمعهن الأصلي.‏ أمابالنسبة للتونسيات،‏ فهن ينخرطن في سلوكيات ليست بعيدة عن تلك الموجودةبمجتمعهن الأصلي،‏ ولكنها أكثر ملاءمة للمجتمع الم ُستقب ِ ل . ومن الصحيح أناتمع التونسي قد اعتمد - بعد استقلاله عام 1956- قانون ًا للأسرة يعد الأكثرتقدم ًا في المنطقة وفي العالم الإسلامي،‏ والذي يعد تأثيره كبير ًا على الأمهاتوالبنات اللاتي يعشن في تونس أو في أماكن أخرى.‏وفي التسعينيات،‏ لوحظ مع ذلك أن تأثير تقاليد دول المنشأ لا يزال قوي ًا لدى المهاجراتاللاتي يعشن في أوروبا.‏ وعلى الرغم من أن الزيجات المبكرة في انخفاض حاد -لاسيما عند الجزائريات - وأن معدلات الإنجاب آخذة في الانخفاض،‏ نجد أن الفتياتغير المتزوجات لا يزلن مستمرات – فيما يقرب من %60 من الحالات - في العيش معوالديهن.‏ وبعد سن ال 35، تعيش معظم نساء المغرب العربي في أزواج،‏ بشكل عاممع رجال من نفس جنسيتهن ‏(آلان نيفز).‏ وتظل الحاجة ماسة إلى حماية الفتيات،‏ويظل الزواج هو المؤسسة الوحيدة للإنجاب وللتعبير عن الجنس.‏ إن الارتباط خارجنطاق الزواج - أو مع فرنسي - يعبر عن درجة تحرر نساء المغرب العربي.‏ ويظل التذكيربأن هذا النوع من الارتباط ليس نادر ًا،‏ فنحن كثير ًا بين الجزائريات.‏وبالنسبة لدول الهجرة الجديدة - وخاصة أسبانيا حيث يكثر وجود النساء المهاجرات- هناك عدد كبير من النساء غير المتزوجات،‏ والأرامل،‏ والمطلقات.‏ إن الجدول الذيأعدته لورا أوزو على النساء العاملات الأجنبيات حسب الحالة الاجتماعية ومبادئدول المنشأ (1995) يشير إلى أنه من بين إجمالي 7850 امرأة مغربية تعمل بشكلقانوني،‏ هناك %53.2 غير متزوجات،‏ %36.7 متزوجات،‏ %4.5 مطلقات،‏ و‎%5.5‎ أرامل.‏وتؤكد هذه البيانات هيمنة النساء العاملات – في إطار الهجرة الاقتصادية فيأسبانيا-‏ القادمات بمفردهن بشكل مستقل عن الرجال.‏وثمة أبحاث أخرى ‏(قام بها م.‏ كاشني)‏ تؤكد هذه النتيجة،‏ وتبين أن الجالية المغربيةفي أسبانيا تتكون في غالبتها من العزاب (%59 مقابل %39 متزوج)،‏ وهي حالةتطورت قليلا ً لدى النساء ‏(على التوالي %62 من غير المتزوجات مقابل %26 من

المتزوجات مع حصة من المطلقات (%7) والأرامل (%5). » تبين هذه البيانات أن الصورةالنمطية للنساء المغربيات المهاجرات في أسبانيا هي صورة امرأة لم تؤسس بعدأسرتها،‏ أو قطعت رباط الزوجية واختارت الهجرة للعمل وإعادة بناء حياتها.‏ وفيامل،‏ فهناك ثلاث من أصل أربع نساء،‏ لم يهاجرن في ‏«مقطورة الزوج»‏ . 29ولعل هذا يفسر كون نساء المغرب العربي اللواتي يهاجرن بمفردهن - على عكسالنساء الآسيويات-‏ لا يتركن خلفهن حالات زوجية:‏ فهن في الغالب غير متزوجات،‏أو أرامل،‏ أو مطلقات،‏ أو منفصلات.‏ وي ُنظر الآن للهجرة كوسيلة للبدء على أسسجديدة،‏ لبناء مشروع حياة جديدة في البلد الم ُستقب ِ ل ‏(راميريه » ،«Ramirez 1999).عدد الأطفال والأشخاص المعالينإن هجرة العاملين الذين ينحدرون من الجنوب غالب ًا ما تكون جزء ًا من الاستراتيجياتالعائلية.‏ فعدد الأشخاص المعالين هو مؤشر مهم لتطور الأسرة.‏ وهو يتطور وفق ًالمستوى التعليم،‏ والوضع الوظيفي،‏ والأقدمية في الهجرة.‏ إن الأشخاص المعالينهم،‏ من ناحية،‏ الزوج أو الزوجة،‏ والأطفال،‏ والآباء والأجداد أو أقارب يقطنون معالمهاجر،‏ ومن ناحية أخرى،‏ الأفراد الآخرين من العائلة الذين ظلوا في بلد المنشأ.‏وأظهرت دراسة لورا أوزو أن هناك نسبة عالية من المهاجرين من المعالين:‏ %67بالنسبة للأفارقة،‏ %56 للاتينيين-الأمريكيين،‏ و %60 للآسيويين.‏ وتتفاوت المعدلاتبشكل كبير عندما يتعلق الأمر بالأشخاص المعالين في بلد المنشأ:‏ %56 بالنسبةللأفارقة،‏ %33 للاتينيين-الأمريكيين،‏ و %36 للآسيويين.‏ إن وجود أشخاص معالين فيبلد المنشأ يشير،‏ من ناحية،‏ إلى أن الهجرة لا تكون بالضرورة بشكل عائلي،‏ وتؤكد،‏من ناحية أخرى،‏ على الغرس القوي لنظام التضامن،‏ ولمفهوم الواجب نحو الآباءوالأمهات والأسرة في مجتمعات جنوب المتوسط،‏ لاسيما عند النساء.‏إن نسبة الأشخاص المعالين كانت مهمة جد ًا في التسعينيات لدى المهاجرينمن دول المغرب العربي.‏ ففي بلجيكا - على سبيل المثال - كل عامل مهاجريتحمل عبء 5.25 أشخاص دون حساب العامل نفسه.‏ ويعد هذا العبء أكبربالنسبة للمغربي الذي يتحمل 5.7 أشخاص.‏ ويبدو هذا العبء أقل في فرنسا(1.8 شخص).‏ وهو في أسبانيا 0.7 شخص،‏ بسبب موجة الهجرة الحديثة فيهذه الدولة.‏ وفي اموع،‏ كل مهاجر من المغرب العربي مقيم في أوروبا يدعم2.2 شخص،‏ في حين أنه كان يحمل تقريب ًا عبء نفسه فقط في السبعينيات‏(أ.‏ برادة » Berrada ،« A. ص.‏ .(61وفيما يتعلق بتوزيع الأشخاص المعالين حسب الجنس،‏ يلاحظ أن المسؤوليةالاقتصادية تقع بشكل عام على كاهل الرجال،‏ على الرغم من نمو وتزايد عددربات الأسر (%63 للذكور مقابل %57 للنساء).‏ إن غالبية هؤلاء النساء اللواتي كنيحملن في عاتقهن أشخاص ً ا معالين في بلد المنشأ،‏ أصبحن مصادر رئيسية للدعمالاقتصادية.‏ ويجدر الإشارة إلى عدد المهاجرات المغربيات غير المتزوجات في أسبانياومسؤولياتهن المزدوجة إزاء الأسرة التي لا تزال في المغرب،‏ والأسرة التي يؤسسنهافي وقت لاحق في بلد الهجرة.‏إن النساء المطلقات أو الأرامل هن اللواتي يصرحن بأن لديهن أكبر عدد من الأشخاصالمعالين،‏ وهو أكبر بكثير من نظرائهن الذكور ‏(لورا أوزو)،‏ مما يعكس حقيقة أن النساءالمهاجرات – أمام التمزق الأسري – هن اللاتي يتم استنزافهن اقتصادي ًا بشكل أكبرفي المنزل،‏ وهكذا تزيد مسؤوليتهن الاقتصادية.‏وباختصار،‏ يظهر التحليل الاجتماعي-‏ الديموغرافي أن نساء المغرب العربي المقيماتفي أوروبا يعشن في ديناميكية تغيير اجتماعي أكبر جعلتهن يعتمدن سلوكياتأسرية وإنجابية جديدة.‏ وقد حركت هذه الديناميكية علاقات الجيل بين المهاجراتالشابات - الأكثر استجابة واندماج ً ا في النظام -، والمهاجرات ذوات الأقدمية اللاتيأسهمن في وضع أشكال أخرى من التعايش الاجتماعي.‏ ونلاحظ أن هناك اتجاه ًانحو مزيد من التقارب والتكامل بين الأمهات والبنات،‏ أكثر منه نحو الخلافات.‏ وسوفيتم تعزيز وتسريع التغيرات في مجال الإنجاب عن طريق دخول النساء المهاجراتفي سوق العمل وفي النشاط الذي من شأنه أن يجعل منهن نساء ً قادرات علىالاستقلال الذاتي بأنفسهن،‏ ولسن كما في السابق تحت مسؤولية الأزواج،‏ يسهمنفي النفقات المنزلية وزيادة ميزانية الأسرة.‏173يوروميد للهجرة 2172 يوروميد للهجرة 229 محمد خاشاني ومحمد مغاري.‏ (2006). الهجرة المغربية في أسبانيا.‏ تقرير اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرةالدولية 2006.

175يوروميد للهجرة 2174 يوروميد للهجرة 2الفصل الثالث.‏ النساء المهاجرات في سوقالعمليتخذ العمل مدفوع الأجر طابع ً ا نسائي ًا في جميع أنحاء العالم وحتى عند النساءالمهاجرات (%34 في عام 1993 إلى %40 في عام ). 30 2003 وتشير البيانات المتاحة أنالمرأة المهاجرة تسعى بشكل متزايد إلى الدخول في عالم العمل،‏ كما تبين أن نسبةمشاركة الإناث أعلى في دول الهجرة الحديثة - كأسبانيا أو إيطاليا-‏ حيث إن المرأةالتي تدخل تلك الدول تكون في ريعان شبابها،‏ وتعتمد على ذاتها،‏ ولديها مشروعهجرة مستقل تعد الوظيفة نقطته المحورية.‏إن دراسة وضع النساء المهاجرات في عالم العمل - في ال 9 دول الواقعة شمالأوروبا - يشكل تحدي ًا بسبب نقص البيانات الإحصائية والسوسيولوجية.‏ والواقعأن قليلا ً من تلك الدراسات متاحة عن النساء المهاجرات في الميدان الاقتصادي،‏ وإذاوجدت،‏ فهي غالب ًا ما تكون ناقصة،‏ وجزئية،‏ ومجتزأة.‏ إن عدم وجود مسح واسعالنطاق وشامل عن النساء المهاجرات في عالم العمل لا يم ُ كن من إجراء تحليل مقارنويفرض الاقتصار على ملاحظة اتجاهات كبيرة.‏ويمكن تفسير النقص في البيانات الكمية والنوعية؛ أولا ً،‏ من خلال حقيقة أندخول المرأة إلى اال الاقتصادي في البلد الم ُستقب ِ ل قد جاء متأخر ًا،‏ وثاني ًا،‏ من خلالحقيقة أن المهاجرات كن يعملن في كثير من الأحيان في القطاع غير الرسمي.‏ولذلك،‏ كان وجودهن في اال الاقتصادي منعدم تقريب ًا.‏ ومع دخول بنات المهاجرين –في الثمانينيات - في اال الاقتصادي ‏(عمل مدفوع الأجر أو عمل لحسابهن الخاص)،‏تم إعطاء مزيد من الاهتمام بأنشطة النساء المهاجرات،‏ ولم يعد ي ُنظر للمرأة فقط– تحت المنظور الثقافي – بأنها وصية على التماسك الاجتماعي في الأسرة،‏ ولكنأيض ً ا بكونها عنصر ًا اقتصادي ًا فعالا ً.‏وعلى الرغم من الثغرات في المعلومات،‏ نحاول أن نقدم لمحة عامة عن حالة النساءالمهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في سوق عمل الاتحاد الأوروبي،‏ مسلطينالضوء على الملامح الرئيسية لمشاركة المرأة في القوى العاملة المهاجرة ‏(المستوىوقطاع النشاط،‏ والبطالة،‏ والعمالة المحدودة)،‏ مع التمييز بين دول الهجرة القديمةوالجديدة.‏30 كلودين بلاسكو Blasco) .(Claudine المنتدى الاجتماعي المتوسطي med» .«Forum social مرجع سابق.‏1- دخول النساء المهاجرات في سوق العمللهجرة النساء ب ُعد ٌ متعدد ٌ:‏ فهناك مهاجرات شابات وكبيرات في السن،‏ وعازباتومتزوجات،‏ وعائلات لأسر وربات منازل،‏ ومهاجرات من السبعينيات ومهاجرات منالأعوام 2000. وثمة نقطة مشتركة تجمع بينهن:‏ البحث عن عمل ومزاولته،‏ أو -عند الاقتضاء-‏ أن يسقطن على بناتهن اندماج ً ا أفضل في الدوائر الاقتصادية للدولالم ُستقب ِ لة .لقد جاءت أوائل المهاجرات في أوروبا - المنحدرات من دول البحر الأبيض المتوسط -لمرافقة أزواجهن والاعتناء بأطفالهن.‏ إن النقاش التبريري للم شمل الأسرة يتذرعبالقضايا المتعلقة بتحقيق توازن الأسرة،‏ وراحة المهاجر العامل لزيادة الربحية فيالإنتاج،‏ وكذلك - وبشكل خاص - زيادة الاندماج في اتمع الم ُستقب ِ ل،‏ ولم يكننشاط المهاجرات على جدول الأعمال.‏ ومع ذلك،‏ فالمسؤوليات الأسرية،‏ والاحتياجاتالجديدة التي أحدثها تغيير محل الإقامة،‏ وتعليم الأطفال ودعم الأسر التي ظلتباقية في دولة المنشأ،‏ كل ذلك قد جعل الأجر الذي يدفعه الزوج غير كاف ٍ . إن الحاجةإلى العمل خارج المنزل قد فرضت نفسها يوم ًا بعد يوم على النساء المعتادات حتىالآن على العيش في شرنقة الأسرة والعمل لأسرهن فقط.‏وحتى الأعوام 1980، كانت نساء المغرب العربي مهمشات جد ًا في عملية الإنتاج،‏فقد كن يسجلن أضعف معدلات للنشاط من بين التعدادات النسائية النشطةالمنحدرة من أصل أجنبي.‏ إن إضفاء طابع التأنيث على التعدادات النسائية النشطةمن المغرب العربي لم يكن إلا منذ الأعوام 1990 بعد الدخول والتكيف المتزايدللمهاجرات في النظام الإنتاجي لدول الاستقبال وكذلك دخول فتيات شاباتمتعلمات في سوق العمل،‏ يتمتعن بالتأهيل اللازم لشغل مناصب عليا.‏ ويجبأن نضيف أيض ً ا أن تطور وضع المرأة في دول المنشأ،‏ والتحضر،‏ والتعليم،‏ وتقدممشاركة المرأة في عالم العمل،‏ كل ذلك قد ساعد على تدمير هذا الأمر المح ُ رم،‏ ألاوهو الخزي من عمل المرأة – لاسيما المتزوجات-‏ والذي يفسر على أنه علامة على عدمقدرة الزوج على تحمل مسؤولياته بوصفه رب الأسرة.‏ وهكذا،‏ أصبح النشاط المهنيللنساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط هو القاعدة،‏ وأصبح الاستثناء هوترك ذلك النشاط المهني،‏ والبقاء في المنزل،‏ يشمل ذلك النساء المتزوجات واللاتيلديهن أطفال.‏ وبالنسبة لغير المتزوجات،‏ والأرامل،‏ والمطلقات،‏ فالنشاط المهني يعدأمر ًا ثابت ًا.‏إن غالبية المهاجرات اللواتي ينحدرن من دول البحر الأبيض المتوسط يكشفن عنهذه الرغبة،‏ وهذه الحاجة إلى أن يعملن،‏ وأن يتلقين أجر ًا،‏ وأن يكن معتمدات على

ذاتهن ومستقلات عن أزواجهن.‏ فقط،‏ الدخول في سوق العمل ليس أمرا ً سهلا ً:‏ فإذاكان أكثر النساء تعليم ً ا يواجهن مشاكل أقل،‏ فإن الأميات منهن أو أولئك اللاتيحصلن على مستوى تعليمي ضعيف للغاية يواجهن ظروف عمل قاسية جد ًا،‏وأجور ًا متدنية،‏ ولاسيما عدم الاستقرار في العمل.‏إن الحالات اتلفة للمهاجرات في دول الهجرة القديمة والجديدة تحدد على نحو مامستوى الدخول والاندماج في عالم العمل.‏ وبالتأكيد،‏ فإن الدافع إلى العمل هوالباعث - الظاهر أو الخفي-‏ على الهجرة،‏ أو نتيجة عنها.‏ ويبقى أن نؤكد على أنالنساء المهاجرات يواجهن نمط ً ا وعالم ًا جديد ًا للعمل يحاولن التعامل معه من خلالقدراتهن الثقافية والتعليمية.‏في دول الهجرة القديمة ‏(فرنسا،‏ بلجيكا،‏ هولندا،‏ المملكة المتحدة - وبدرجة أقل-‏النمسا)،‏ تعد معدلات مشاركة الإناث في القوى العاملة منخفضة جد ًا،‏ بالمقارنةمع دول الهجرة الجديدة،‏ وخاصة بالنسبة للأجيال الأولى.‏ زد على ذلك،‏ أنه في الدولالم ُستقب ِ لة القديمة،‏ كانت معدلات مشاركة المهاجرات في النشاط الاقتصاديمنخفضة جد ًا خلال الخمس إلى العشر سنوات الأولى التي تعقب الإقامة.‏ ولقد قلذلك العجز كثير ًا،‏ بل واختفى مع مرور الزمن في البلد الم ُستقب ِ ل . وتظل مع ذلكمعدلات مشاركة المهاجرات في سوق العمل في دول مثل هولندا وبلجيكا وفرنساوالمملكة المتحدة بنسبة %15 أقل من معدلات النساء الأصليات اللاتي يتمتعنبصفات اجتماعية وديموغرافية مشابهة.‏ وفي الأعوام 1990، كانت نساء المغربالعربي اللاتي يقمن في فرنسا قد سجلن معدلات نشاط منخفضة نسبي ًا:‏ فقدكن يعشن في وضع من الانتقال مع وجود اختلافات كبيرة بين الجيلين الأول والثاني.‏الجدول 12/ معدلات نشاط نساء المغرب العربي في فرنسا حسب العمروالجنسية في عام 1990الجنسية العمرجزائريةمغربيةتونسيةمجموعالمغربالعربيمجموعفرنسا9.059.880.076.275.575.67.349.049.238.632.729.66.541.544.733.033.432.635.77.349.441.828.928.028.926.57.551.057.250.336.329.326.319-15 سنة24-20 سنة29-25 سنة34-30 سنة39-34 سنة44-40 سنة49-45 سنةالمصدر:‏ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية .(INSEE) إحصاء 199071.627.3هناك أمران هامان يم ُ كن استخلاصهما من الجدول:‏ الأول يتعلق باختلاف معدلاتالمشاركة حسب الجنسية لنساء المغرب العربي،‏ والثاني يكشف عن فجوة قائمةبين دخول الفرنسيات والنساء المغتربات في سوق العمل.‏ والواقع أنه من دول المغربالعربي الثلاث،‏ تبدو الجزائريات هن الأكثر اندماج ً ا،‏ لاسيما بالنسبة لتعداد الشريحةالعمرية بين 24 إلى 39 سنة.‏ لقد أصبح النشاط المهني ب ُعد ًا هام ًا في حياة النساءمن الجيل الجديد،‏ فعمل المرأة لم يعد أمرا ً محرما ً،‏ بل أصبح ضرورة للحياة الحديثة،‏ولاسيما أن الغرض من تعليم وتأهيل الفتيات لم يعد مصاهرة أسرة جيدة عنطريق الزواج،‏ بل أن يصبحن مستقلات اقتصاديا ً عن الوالدين وعن الزوج.‏وتأتي التونسيات في المرتبة الثانية مع توزيع متطابق تقريب ًا حسب الفئات العمرية،‏فبالنسبة للنساء اللواتي يندرجن في الشريحة العمرية من سن 30 إلى 49 سنة،‏يقع معدل نشاطهن المهني بين 33 إلى %36. وتلاحظ أعلى المعدلات لدى النساءالأكثر شباب ًا من 20 إلى 29. وبالنسبة للمغربيات،‏ فهن يمثلن أدنى مستوى لمعدلالنشاط المهني بالنسبة للشريحة العمرية 49-30 عام ًا،‏ (29-26%)، في حين أننسبة الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن من 20 إلى 29 سنة مطابقة تقريب ًا لتلك177يوروميد للهجرة 2176 يوروميد للهجرة 2

179يوروميد للهجرة 2178 يوروميد للهجرة 2التي في دول المغرب العربي الأخرى.‏ وفي الواقع،‏ لم يتمكن الجيل الأول من المهاجرات– الذي يعد غالب ًا أمي ًا ومنحدر ًا من أصول ريفية - من الاندماج في عالم العملالأوروبي.‏ ويعد أكبر تقارب ملحوظ بين نساء المغرب العربي هو نسبة المشاركةالأعلى بين النساء الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 24-20 عام ًا،‏ مما يرجع إلىالتعليم شبه الإلزامي للفتيات،‏ وتأهيلهن،‏ ورغبتهن في الاندماج . وقبل 20 عام ًا،‏أصبحت معدلات النشاط متبقية بسبب التردد على المدارس.‏إن الأسباب الرئيسية التي تفسر انخفاض معدل النشاط المهني للنساء المهاجراتمن الجيل الأول كثيرة،‏ وهي تكمن في وجود أطفال حديثي السن ، 31 والجهل بالسيرالمؤسسي للدول الم ُستقب ِ لة ، والتخوف من العالم الخارجي الأجنبي،‏ ووصول موجاتمتعاقبة من المهاجرات،‏ وخصوص ً ا أن عقلية الأزواج لم تكن بعد مستعدة لقبولعمل الزوجة خارج المنزل ورؤيتها تخرج كل يوم،‏ تاركة وراءها الأعمال المنزليةوالأطفال.‏وثمة اختلافات جلية تمام ًا بين معدل النشاط المهني للنساء المغرب العربيوالفرنسيات تظهر خطوط السير ومشاريع الحياة اتلفة،‏ مما يجعل ذلك التأخر الذيسجلته نساء المغرب العربي – خصوص ً ا المغربيات-‏ في الدخول إلى عالم العمل أكثروضوح ً ا.‏ وعلاوة على ذلك،‏ بالنسبة لفرنسا،‏ إنهن أجيال ال – baby boom المولوداتأثناء طفرة المواليد بعد الحرب – هن اللاتي استثمرن في سوق العمل.‏ وفي عام 1990،بلغ معدل النشاط المهني للنساء البالغات من العمر نحو 50 سنة،‏ نسبة %71.6.وفي دول الهجرة الجديدة،‏ ظهر ‏«نموذج جديد من الهجرة»‏ في أوربا الجنوبية،‏ وهومختلف تمام ًا عن ذلك النموذج الذي ساد أوروبا الشمالية.‏ إنه نموذج متوسطي،‏ غيرمنظم،‏ حيث تتم الهجرة بشكل تلقائي تلبية لطلب - صريح أو ضمني - للعملفي قطاعات النشاط المزدهرة،‏ لاسيما في الاقتصاد غير الرسمي.‏في هذه الدول من أوروبا الجنوبية ‏(اليونان،‏ إيطاليا،‏ وأسبانيا)،‏ تعد معدلات مشاركةالمهاجرات في القوى العاملة عالية بشكل كبير،‏ حيث إن النساء المهاجرات فيالمتوسط أصغر سن ًا ولديهن خبرة عمل اكتسبنها في بلادهن.‏ إنهن أميات في كثيرمن الأحيان - مع مستويات تعليمية متفاوتة-‏ وبشكل أخص مشبعات بثقافةالعمل والاستقلال بالذات الناتج عن ذلك.‏ إن الشابات،‏ والعازبات،‏ والأرامل،‏ والمطلقات،‏لا يهاجرن - في الواقع - إلا من أجل العمل.‏31 النساء المهاجرات من الدول الأخرى هن أكثر ميلا ً لأن يكون لديهن أطفالا ً صغار ًا في أسرهن،‏ الأمر الذي لا نجده لدىالنساء الأصليات.‏ جينيفر روبن Rubin) ،(Jennifer مايكل س.‏ روندال Rendall) ،(Michael .S ليلى رابينوفيتشRabinovich) ،(Lila فلافيا تسانج Tsang) ،(Flavia باربرا جانتا كونستيجين فان أورانجي-‏ ناسوOranje-Nassau) .(Barbara Janta Constantijn van (2008). سوق العمل الأوروبي للنساء المهاجرات.‏ ملخصأبحاث.‏ أعد للمفوضية الأوروبية،‏ الإدارة العامة للعمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص.‏ 2008.إن الدافع الوحيد للنساء المنفردات اللواتي ينحدرن من دول البحر الأبيض المتوسط– وخاصة من المغرب – واللاتي يعشن في إيطاليا وبشكل خاص في أسبانيا،‏ هوالعمل.‏ ويعد طلب السوق للعمالة الأجنبية في تزايد مستمر،‏ مما عمل على خلقديناميكية هجرة تشمل ليس فقط المهاجرات،‏ ولكن أيض ً ا العديد من الممثلينالاجتماعيين من الأسر،‏ والشبكات،‏ والوكالات،‏ والدولة.‏ إن الاندماج الاقتصاديللقادمات الجدد قد حدث في القطاعات الرئيسية للنشاط مثل قطاع الخدمات،‏والقطاع الزراعي،‏ والقطاع الفندقي.‏2- قطاعات النشاطيتوزع المهاجرون الذكور في قطاعات نشاط مختلفة ومتعددة في حين أن النساءالمهاجرات - أي ًا كانت جنسيتهن - أكثر عدد ًا في قطاع الخدمات.‏ ويعمل في هذاالقطاع ما يقرب من ثلاثة أرباع النساء الأجنبيات.‏ وقد برزت قطاعات أخرى فيالسنوات الأخيرة كقطاع التجارة وقطاع الشركات.‏ وفي بلدان الهجرة القديمة،‏كانت المهاجرات في الماضي موجودات بكثرة في قطاع الصناعة.‏ ولكن أدت التحولاتالتي طرأت على القطاع الثانوي - خاصة المنسوجات-‏ إلى الحد من ما يقرب من %20من التعدادات العاملة . 32 وهناك عدد قليل جد ًا من المهاجرين كان يعمل في قطاعالزراعة.‏ إن البحث عن عاملين ذوي أسعار منخفضة،‏ مطيعين وخاضعين للسخرة-‏قد شجع توظيف النساء محل الرجال في المهام الزراعية.‏ وفي قطاعي التعدينوالبناء،‏ لا يزال وجود المهاجرات ضئيلا ً.‏ ويعد العمل المنزلي هو القطاع الذي يزيد فيهالطلب على القوى العاملة النسائية المهاجرة ، لاسيما في دول أوروبا الجنوبية،‏ وهوعمل يعد مستقر ًا بالمقارنة مع حالة عدم الثبات السائدة في بعض المهن.‏وتظهر الدراسات أن النساء المهاجرات اللاتي قمن بإنشاء شركات لا تزال نادرة،‏ولكن هذا القطاع آخذ في التطور.‏ وفي حالة فرنسا،‏ تضاعف عدد المهاجرات منأصحاب المشاريع تقريب ًا بين عامي 1982 و‎1990‎‏،‏ من 6.532 إلى . 33 14.109 إن المشاريعالمنشأة تتعلق بشكل أساسي بخدمات البضائع والتجارة:‏ المطاعم،‏ والفنادق،‏وتصفيف الشعر،‏ والغذاء،‏ ومحلات الملابس،‏ وتجارة التجزئة،‏ لاسيما في القطاع غيرالرسمي.‏ وقد أدى تعليم الفتيات،‏ ونجاحهن الدراسي،‏ وطول مدة الهجرة،‏ إلى انزلاقفي الاتجاه نحو أنواع أخرى من الأنشطة،‏ مثل الخدمات التجارية،‏ والإدارة،‏ والتدريس،‏وإدارة المشاريع،‏ أو الخدمات اتمعية والأنشطة الثقافية.‏ حتى أن العمل فيالخدمة المنزلية ‏(الخادمات)‏ تميل إلى الانخفاض لصالح خدمات جديدة داخل شركات32 سعاد باكالتي Bakalti) ،(Souad نساء متوسطيات في الهجرات الدولية،‏ حالة فرنسا.‏ في:‏ الهجرات النسائية.‏ جمعوتنسيق محمد شارف (2002). دار نشر:‏ .2002. Sud Contact الصفحات 46-3. ص 33 42. سعاد باكالتي.‏ نفس المرجعص.‏‎42‎‏.‏33 سعاد باكالتي،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏ 42.

النظافة أو خدمات الصيانة والحفظ (S .(Bakalti. ومما سبق،‏ يمكن أن نستنتج أنقطاعات النشاط التي تمارسها المهاجرات عديدة ومتنوعة،‏ وهي تختلف باختلافدولة الإقامة والتشريع الساري بها.‏ ومع ذلك،‏ يصعب القيام بتحليل مفصل للمهنالمتعددة التي تشغلها المهاجرات،‏ نظر ًا لعدم وجود بيانات متجانسة.‏ ونحن نقتصرعلى التركيز على قطاعات النشاط التي تدخلها المهاجرات بأعداد كبيرة ‏(الخدمات -بما في ذلك الأعمال المنزلية-‏ والمشاريع الصغيرة)،‏ وتلك القطاعات التي فتحت فيهاالمهاجرات بالكاد ثغرة للدخول ‏(قطاع التجارة،و المهن الحرة،‏ وعالم الأعمال).‏1-2. قطاع الخدمات يوظف أكثر من ثلثي النساء المهاجراتالعاملاتتؤكد عملية التوثيق المتعلقة بأنشطة النساء المهاجرات على وجودهن على نطاقواسع في قطاع الخدمات.‏ وتتقلب النسب المئوية بين 60 و‎%70‎ من المهاجرات اللاتييعملن كموظفات في خدمة المطاعم،‏ والخدمة الفندقية،‏ والخدمة المنزلية،‏ ورعايةالأشخاص.‏إن التركيز المهني للنساء المهاجرات في قطاعات معينة من النشاط يكشف الكثيرعن مدة إقامة هؤلاء المهاجرات في البلد الم ُستقب ِ ل ، ومستوى تعليمهن،‏ وإدراجهنالجزئي أو الكلي في اقتصاد الدول الم ُستقب ِ لة . إن المقارنة بين المهن التي تمارسهاالمهاجرات الأصليات من الاتحاد الأوربي وأولئك اللواتي ينحدرن من الدول الأخرى تكادلا تكون ملحوظة،‏ مما يوحي بأن وضع المهاجرة يعد أكثر قوة من وضع الأقدمية فيدولة الاستقبال،‏ بل ومن اكتساب الجنسية.‏الجدول 13/ التركيز المهني بين النساء الأصليات واللواتي ينحدرن من الدول34الأخرى في بعض أفرع النشاط،‏ 2005أنواع المهاجرات وقطاعاتالأنشطةمهن المبيعات والخدماتالأساسيةمساعدات للأشخاص/‏مقدمات للرعايةموظفات المكاتبمهنيات ملتحقات بمهن أخرىالعاملات بقطاع التعليمعارضات،‏ بائعات،‏ ومروجاتبضائعالنساء المهاجراتالأصليات من الاتحادالأوروبي.‏ إجمالي %57%16النساء المهاجرات منالدول الأخرى إجمالي%65%25%18%9%6%6%5%14%13%8%6%6المصدر:‏ بيانات مسح للقوى العاملة بالاتحاد الأوروبي ‏(الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة بالاتحاد الأوروبي – LFS (EU. 35 2005في الواقع،‏ بالنسبة لجميع المهن التي تتطلب مستوى معين ًا من التعليم والتأهيل،‏كمهنة التدريس،‏ والتدريس الجامعي،‏ والبائعات،‏ تبقى المعدلات متشابهة تقريب ًابالنسبة لفئتي المهاجرات.‏ ويظهر الفرق الرئيسي الوحيد من خلال شغل مهنالبيع،‏ والخدمات الأساسية،‏ والمساعدات الصحية التي يتم التخلي عنها بشكلمتزايد من ق ِبل المهاجرات الأوروبيات ‏(حيث يتركز ميلهن نحو العمل المكتبي).‏ ويبقيالتذكير بأنه في قطاع الخدمات بصفة عامة،‏ تحتل الأعمال المنزلية المركز الأولبالنسبة لألئك القادمات من دول أخرى.‏18134 ملاحظات:‏ البيانات عن النمسا،‏ بلجيكا،‏ الجمهورية التشيكية،‏ الدنمارك،‏ فرنسا،‏ اليونان،‏ هنغاريا،‏ لوكسمبورغ،‏هولندا،‏ البرتغال،‏ أسبانيا،‏ السويد والمملكة المتحدة.‏35 جينيفر روبن Rubin) ،(Jennifer مايكل س.‏ روندال Rendall) ،(Michael .S ليلى رابينوفيتش Rabinovich) ،(Lila فلافياتسانج Tsang) ،(Flavia باربرا جانتا كونستيجين فان أورانجي-‏ ناسوOranje-Nassau) (Barbara Janta Constantijn van .(2008). سوق العمل الأوروبي للنساء المهاجرات.‏ مرجع سابق.‏ ص 7.يوروميد للهجرة 2180 يوروميد للهجرة 2

183يوروميد للهجرة 2182 يوروميد للهجرة 2القطاع المنزلي:‏ الأشكال المتعددة للأعمال المنزليةتجمع الخدمات المنزلية أكبر نسبة من الأجنبيات اللواتي ينحدرن من الدول الأخرى.‏وقد كانت نساء الجيل الأول،‏ في الدول القديمة للهجرة،‏ يقمن بهذا النوع من العمللعدم وجود استعداد للخوض في أنشطة أخرى.‏ لقد كن يرين عملهن بمثابة مساعدةيقدمنها لنساء الدول الم ُستقب ِ لة في بعض المهام المنزلية،‏ وكان ذلك العمل يتمبدوام غير كامل حتى يتسنى للمهاجرة إيجاد الوقت لرعاية أسرتها.‏ وفي أيامناالحالية،‏ نجد أن النساء اللواتي يزاولن هذه المهنة متعلمات نسبي ًا،‏ فقد تلقين تأهيلا ًفي دولهن الأصلية.‏ ويبقى أن النساء يعملن في هذا القطاع لأنه الوحيد المتاحوالأكثر جذب ًا من الناحية المالية بالنسبة للقادمات الجديدات،‏ كما أنه يسهل ضبطشؤونهن.‏وتشير البيانات للعام 1995 بشأن النساء المهاجرات اللاتي يعملن في أسبانيا -بصرف النظر عن جنسيتهن-‏ إلى أن معظمهن يوظفن في الأعمال المنزلية (%64).وهكذا،‏ يبدو الجنس بمثابة المتغير الرئيسي الذي يحدد الدخول في سوق العمل،‏ أكثربكثير من معيار الأصل،‏ في حين أن عمل المهاجرين الذكور أكثر تنوع ًا مع سيطرةللتخصص حسب الجنسية الأصلية ‏(لورا أوزو).‏كشفت المقابلات التي أجرتها لورا أوزو مع مجموعات من النساء العاملات وربات بيوتمن الطبقات العليا من اللاتي يوظفن خدم ًا للعمل في المنزل،‏ عن عملية تصنيفللمهاجرات على أساس الاتصاف بالخصائص الفريدة.‏ وهكذا،‏ تكون البولنديات هنالأقرب إلى موظ ِّ فاتهن،‏ نظر ًا لارتفاع مستوى تعليمهن،‏ وتكون الفلبينيات مقدراتجد ًا نظر ًا لطبيعتهن المطيعة وجودتهن الكبيرة في العمل،‏ في حين أن نساء أمريكااللاتينية يعيدن تمثيل حالة الخضوع التي كن يعشنها في بلادهن،‏ ويعد تقاسماللغة هو ما يقربهن أكثر من اللاتي يوظفنهن.‏ وتعد الإفريقيات محل الإشكاليةالأكبر،‏ حيث إنهن غالب ًا يتسمن بعدم الاستمرار في العمل،‏ نظر ًا لاختلاف العرقوالدين اللذين يجعلان من التواصل معهن أمر ًا صعب ًا،‏ ومن ثم اندماجهن.‏ وبصرفالنظر عن هذا التمثيل الشامل النمطي،‏ يبدو أن الموظ ِّ فات راضيات عن عاملاتهناللواتي ينحدرن من الجنوب،‏ كما يعتبرن أنهن يقمن بعملهن بشكل جيد جد ًا وأنلديهن صلات شخصية تعايشية.‏تم تشجيع العمل في قطاع الخدمات من ق ِبل الإدارة،‏ من خلال سياسة الحصصوالتسوية.‏ وهكذا،‏ فإن الدولة تشارك في ديناميكية الهجرة النسائية هذه.‏ وفيتسوية 2005 في أسبانيا،‏ كان خمسي ال 700.000 متقدم للتسوية من النساء،‏واللاتي كان معظمهن يعملن في القطاع المنزلي.‏ وقد كان التأثير الأولي للبرنامجإذن في جزء كبير هو تسوية النساء المهاجرات في العمالة المنزلية،‏ وإن كانت هناكبعض المؤشرات تقول إنه كان يمكن للتسوية أن تتيح لبعض النساء المهاجراتالحصول على وظائف أفضل أجر ًا.‏في إيطاليا،‏ تعد التسميات التي يتم إعطائها للنساء المهاجرات اللاتي يعملن فيالقطاع المنزلي بليغة للغاية.‏ إنهن لا ي ُدعين فقط «Colf» 36 بمعنى مساعدات للأسريعتنين بالمطبخ والأطفال،‏ ولكن أيض ً ا «Badanti» 37 ، وتعني ممرضات للأشخاصالمسنين.‏ ونجد نفس الظاهرة في اليونان وأسبانيا.‏ » زد على ذلك أن تدفقات الهجرةالنسائية الكبيرة الآتية من أوروبا الشرقية ودول البلقان كانت مخصصة - بعد1989 وسقوط جدار برلين-‏ لهذه المهمة الخدمية.‏ وقد بدأت نساء دول المغرب العربيفي الحل محلهن بدخولهن بشكل كبير هذا القطاع ». 38إن هذه الظاهرة الجديدة قد أثارت اهتمام الباحثين،‏ الذين قاموا بمضاعفة الأعمالحول الموضوع بغرض استيعاب وفهم أسباب زيادة الطلب في العمل المنزلي فياتمعات الصناعية.‏ وقد مالت عالمات اجتماع ينحدرن من دول أوروبا الجنوبية إلىالمقولة المتناقضة ‏«تحرير إحدى النساء لاستعباد أخرى».‏ وهناك مؤلفات أمثال عالمةالاجتماع الإيطالية لورا بالبو Balbo» «Laura (1994) أو الأسبانيتان سونيا بارلاروبيو Rubio» «Sonia Parella (2000) وآنجليس راميريه Ramirez» «Angeles 39 ،وأيض ً ا من الدول الأنجلوسكسونية مثل جاكلين آندال Andall» «Jacqueline(2000 ،2002)، قد حاولن تحليل وفهم هذا التشابك من العوامل الديموغرافية،‏والسياسية،‏ والاقتصادية،‏ والاجتماعية،‏ وراء هذه الظاهرة اتمعية التي أصبحتاللجوء إلى خدم المنزل.‏ومن الضروري أن نذكر بأنه إذا كانت قد طرأت تغييرات كبيرة في اتمع الأوروبي وقامتبقلب حياة النساء بشكل كامل - مثل الدخول في سوق العمل،‏ التوسع في التعليم،‏انخفاض معدلات الإنجاب،‏ وتأثير حركات التحرر-‏ فإن تطور تقسيم المهام وتوزيع الأدوارداخل الأسرة كان قليلا ً جد ًا.‏ وكما ذكرت تمام ًا لورا بالبو (1994) 40 ، أن الرجل برغم كلشيء ما زال مستمر ًا في الحفاظ على مشاركته الحصرية في سوق العمل،‏ في حين أنالمرأة تجد نفسها مجبرة على القيام بيوم مزدوج،‏ مع منهجيات تنظيم غير متوافقةبينهن،‏ وعلى المعاناة من الضغوط النفسية الذي يولدها هذا الوضع،‏ المعروف باسم» الوجود المزدوج ». وحتى إذا كانت الأجيال الجديدة من الرجال أقل إدراك ً ا لحقيقة أنهيجب عليها أن تشارك في العمل المنزلي،‏ فإن موقف هذه الأجيال يقتصر على تقديمكلمة «Colf» تعني:‏ معاونة للأسرة،‏ بالإيطالية .Collaboratrice familiare36 ،Badanti من فعل ،badare ويعني يعتني أي المعتنيات بالمرضى.‏37 جيوفانا كامباني Campani) .(Giovanna النوع والهجرة.‏ جامعة فلورنسا.‏ pdfwww.unive.it.38 المهاجرون الدوليون والصلات المتعلقة بالجنس:‏ النساء المغربيات في أسبانيا.‏ في (S/D) محمد شارف.‏ الهجرات39 النسائية.‏ دار نشر:‏ .Sud Contact 2002 الصفحات.‏ 100-85.بالبو،‏ ل.‏ of» Balbo, L.» (1981)، « Women’s Access to Intellectual Work. The case of Italy. » Signs, Journal40 society، 6 Women in Culture and العدد ،4 ص.‏ .769-763

185يوروميد للهجرة 2184 يوروميد للهجرة 2مساعدة محددة،‏ حيث لا تزال المرأة مطالبة بتحديد طبيعة الأعمال المطلوبة وكيفيةإتمامها.‏ . » يمكننا إذن أن نستنتج أن المشاركة الكبيرة للغاية للمرأة في اال الإنتاجيتفترض تقليل وجودها الزمني في المنزل،‏ دون أن يكون هناك تقليل مماثل في الأعمالالمنزلية ». 41 تعد تحمل مسؤولية الأطفال ورعاية المسنين بمثابة أثقل المهام المنزلية التيتقع عادة على عاتق النساء،‏ وذلك بسبب شيخوخة التعدادات وعجز نظام Welfare»« أو ‏«الرعاية»‏ في بعض الدول الأوروبية.‏وتبين جاكلين آندال (1998 ،2000) 42 أن حكومات أوروبا الجنوبية،‏ لم تكن قادرة علىالتكيف مع خدمات Welfare» « في الوضع الجديد.‏ كما تلاحظ أيض ً ا أن الحركاتالنسائية لم تنجح في تغيير التقسيم التقليدي بحسب النوع في العملالمنزلي.‏ والنتيجة:‏ تفضل النساء العاملات أن يدفعن بأنفسهن ثمن رعاية الأطفالوالأشخاص المسنين،‏ حيث إن هذه المهام لا تزال تعتبر حصرية على النساء.‏ وعلاوةعلى ذلك،‏ ‏«في هذا السياق البطريركي،‏ تعتبر العديد من الأسر الأوروبية أن العملذا الأجر المتدني وغير المعلن للنساء المهاجرات يعد بمثابة حل للحصول على حياةمهنية وحياة أسرية في آن واحد ». 43 إن الطلب على النساء المهاجرات في العملالمنزلي هو نتيجة،‏ من ناحية،‏ للصعوبة التي تعانيها النساء الأوروبيات في التوفيقبين الحياة المهنية والحياة الأسرية،‏ ومن ناحية أخرى،‏ لتنفيذ الدول لتدابير متصلةبالمساواة بين الجنسين تطبق بشكل أساسي على النساء الأصليات.‏إن المهاجرات اللاتي يتم توظيفهن في هذا القطاع لا يزلن عرضة للخطر.‏ وينبغي معذلك أن نذكر أنه في التشريع الأسباني،‏ يكون منح تصاريح العمل للأجانب مشروطبوضع عمل الأسبان.‏ فلا يتم إصدار تصاريح للعمل إلا لوظائف في أنشطة تكونفيها هناك حاجة لقوى عاملة أو في أنشطة ترفضها اليد العاملة الأسبانية ، 44إضافة إلى عدم شمول النظام الخاص بالعمالة المنزلية لإعانات البطالة،‏ والعقودالكتابية الإجبارية،‏ والإقرار بالأمراض وحوادث العمل.‏ ويمكن تمديد المثال الأسبانيفي العديد من الدول الأوروبية.‏ إن الحكومات عادة ما تستبعد العاملات المنزلياتمن صور الحماية الممنوحة للفئات المهنية الأخرى،‏ ولا تتمكن من تسوية أعمالالتوظيف الخاصة بهن،‏ كما أنها غالب ًا ما تكون مضللة فيما يتعلق بظروف العمل.‏وتبقى للأعمال المنزلية قيمة اجتماعية منخفضة في العديد من الدول الأوروبية.‏ففي كثير من الأحيان،‏ لا يتم النظر إليها كعمل حقيقي يستحق الحصول علىتصريح عمل وبدل إقامة،‏ أي كإثبات للتسوية.‏ وعندما تتم التسوية - كما هوالحال في اليونان،‏ وإيطاليا،‏ وأسبانيا - تعتبر عاملات المنازل كعاملات مؤقتات وغيرمسموح لهن بالتالي طلب لم شمل الأسرة.‏ تواجه عاملات المنازل أيض ً ا مجموعةواسعة من الانتهاكات الخطيرة جد ًا ويتم استغلالهن بشكل نظامي في العمل.‏وقد صرحت Human Rights Watch ‏(منظمة رصد حقوق الإنسان)‏ - والتي ضمتفي تحليلها المغرب كدولة من دول البحر الأبيض المتوسط - في تقرير جديد أصدرتهبتاريخ 27 يوليو 45 2006 أن الانتهاكات الرئيسية التي تقع ضحيتها النساء تشملالاعتداء الجسدي والجنسي،‏ والحبس دون وجه حق،‏ وعدم دفع أجورهن،‏ والحرمان العاممن الرعاية الطبية،‏ والعمل لساعات طويلة بشكل مفرط وعدم وجود أيام للراحة.‏وفي عام 2004، طالبت المقررة الخاصة المعنية بحقوق المهاجرين جابرييلا رودريجيزبيزارو Pizarro) (Gabriela Rodriguez - أثناء فحص لجنة الأمم المتحدة للتقرير الذيأعد حول الحقوق الإنسانية للمهاجرين – بتسوية قطاع النساء المهاجرات العاملاتفي الخدمة المنزلية.‏ ووصفت جابرييلا في تقريرها الظروف المأساوية التي تعيشهاالنساء العاملات في قطاع الخدمة المنزلية،‏ والظروف التعسفية للعمل،‏ والعنفمن ق ِبل من يقومون بتوظيفهن.‏ وقامت توصيتها الرئيسية على قضية عدم توقفالوضع الإداري لهؤلاء النساء على العلاقة التعاقدية مع من يقوم بتوظيفهن،‏وذلك للحد من التبعية والخضوع التي تمنع النساء المهاجرات من تقديم شكوىإلى السلطات.‏ كما أوصت أن تقوم جميع الدول بالتصديق على اتفاقية العاملينالمهاجرين وعائلاتهم.‏ومن جانبها،‏ حثت Human Rights Watch الحكومات على مد أنواع الحماية الرئيسيةلتشمل عاملات المنازل،‏ ووضع قواعد إقليمية دنيا حول العمل لمنع أي منافسة غيرصحية،‏ وضمان كون الموظ َ يفين لهؤلاء النسوة وكذلك وكلاء العمالة،‏ مسؤولين عنالانتهاكات التي ترتكب ضدهن.‏تقوم المهاجرات بتحمل الأدوار التي تعطى بشكل تقليدي لربات البيوت.‏ كذلك،‏أصبحت الصلة بين الجنس،‏ والعرق،‏ والطبقة هي الصورة الأكثر ملاءمة لتحليلالهجرة النسائية ودراسة المساواة بين الجنسين وتوزيع الأدوار الذكورية والنسائيةفي اتمعات الغربية.‏ هناك بالتأكيد تطور كبير،‏ ولكن من العدل أن نبين أن النساءآخذات في التطور بشكل أسرع من الرجال،‏ وأن نهوضهن الثقافي والمهني قدساقهن إلى شغل المقاعد اصصة بشكل عام للرجال،‏45 التقرير من 93 صفحة بعنوان World» «Swept Under the Rug: Abuses Against Domestic Workers Around theيلخص الأبحاث التي أجرتها منظمة رصد حقوق الإنسان منذ عام 2001 عن الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والأطفالالعاملين في المنازل والذين ينحدرون من السلفادور وجواتيمالا وإندونيسيا وماليزيا والمغرب والفلبين والسعوديةوسنغافورة وسريلانكا وتوجو والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة أو الذين يعملون في هذه الدول.‏بارلا روبيو trabachadora» ،Parella Rubio, S». (2003)، Mujer, immigrante y التمييز الثلاثي.‏ برشلونة،‏ جريدة41 .Anthropos ذكر من ق ِبل جيوفانا كامباني Giovanna» .«Campani ص.‏ 282.آندال،‏ ج J.» Gender, Migration and Domestic Service: The Politics of Black Women in Italy. .(2000) «Andall,42 هامبشاير،‏ دار نشر .Ashgateأتاك «Attac» (2003) ، عندما تتصادم النساء مع العولمة.‏ باريس،‏ دار نشر ألف ليلة وليلة » nuit «. les milles et une43 محمد خاشاني ومحمد مغاري.‏ (2006). الهجرة المغربية في أسبانيا.‏ مرجع سابق44

187يوروميد للهجرة 2186 يوروميد للهجرة 2ولكن دون أن يكون قد أعيد بحث قضية توزيع المهام في الأسرة بشكل عميق.‏وباختصار،‏ فإذا كانت النساء العاملات في المنازل قد قمن بتحرير نساء البلاد الأصليات،‏فإن العاملات الموسميات قد حررن الرجال سواء ٌ أكانوا سكان ًا أصلين أو مهاجرين.‏2-2. النساء الموسميات في قطاع الزراعةلطالما وجدت الهجرة الموسمية،‏ وهي تعني بشكل أساسي الرجال الذين يعملونفي الزراعة،‏ ونذكر على سبيل المثال مهاجري بوش دي رون Rhône) (Bouches du أوأولئك الذين كانوا يسافرون إلى أسبانيا للعمل في الصوبات الزجاجية.‏ وابتداء ً منالأعوام 2000، أصبحت قضية الهجرة الدائرية أمر ًا متجدد ًا،‏ وهي تعني هجرة للأيديالعاملة يتم توظيفها لموسم واحد تعود بانتهائه إلى بلد المنشأ.‏ وتعد نساء المغربالعربي هن المعنيات بشكل أكبر بهذه الهجرة،‏ مع هيمنة للأصل المغربي.‏إن النموذج الملموس بقوة - والذي تمتع بتغطية إعلامية كبيرة-‏ هو نموذج أولئكالمهاجرات الموسمي ّات المغربيات.‏ وثمة حركة دخلت في حيز التنفيذ منذ عام 2005،خصصت بموجب اتفاق بين المغرب ‏(من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيلوالكفاءات،‏ أنابيك (ANAPEC وأسبانيا،‏ وخصوص ً ا مقاطعة هويلفا في الأندلس.‏يوصف هذا المشروع - والذي تم تمويله من برنامج ميدا » 2 الدعم المؤسسي لحركةالأفراد « - بكونه أول تجربة لوضع برنامج تعاوني لإدارة تدفقات الهجرة الشرعية بينالمغرب وأوروبا.‏ ويعني هذا البرنامج بشكل أساسي النساء اللواتي يتم توظيفهنلمدة ثلاثة أشهر في عمل جمع الفراولة.‏ وفي هذا الحراك،‏ يعود جزء من المهاجرات كلعام إلى أسبانيا،‏ في إطار منظم،‏ يتم إدارته من ق ِبل الشركاء.‏ ويتم دفع 3.33 يوروللمهاجرات في اليوم ، كما يتم التكفل بهن أثناء مدة الإقامة إلا ما يتعلق بالعام.‏يتم اختيار النساء في المغرب وفق ًا للمعايير التي وضعها كلا الطرفين،‏ فيتمانتقاؤهن وفق ًا للمنطقة،‏ والحالة الاجتماعية،‏ وعدد الأطفال.‏ إنهن في العادة نساءفقيرات،‏ متزوجات،أو أرامل،‏ أو مطلقات مسؤولات عن أسرة.‏ إن تأثير هذه الهجراتعلى تعزيز الأسرة ورفاهية الأطفال لا يمكن تجاهله،‏ كما تساعد التحويلات بالتأكيدعلى مكافحة الفقر في الحي،‏ أو حتى في المنطقة.‏ وهناك نوع من الارتياح الكبيرنجده في خطابات الشركاء:‏ فهم يعلنون في كل الأصعدة نجاح هذا البرنامجونتائجه المفيدة،‏ التي منها الد ُّخول المدخرة من ق ِبل العاملات والحقوق الاجتماعيةالتي يتمتعن بها في أسبانيا.‏ كما أن عودة المهاجرات بنسبة %95 تشهد بجودةالخدمة التي يتم تقديمها لهن . 4646 آينيس،‏ يفسر غياب الشرود لدى المغربيات من حقيقة أن بعض المزارعين يحتفظون بجوازات سفر عمالهم خلال فترة `إقامتهم،‏ ومن تعلم القشتالية والوعي بمخاطر الاختباء.‏بيد أن هذه التقييمات الإيجابية تخفي محنة النساء،‏ اللاتي يعشن بعيد ًا عنأسرهن وأطفالهن الصغار،‏ واللاتي يكون هدفهن الأساسي هو تلبية احتياجاتالأسر وتحسين أوضاعهن.‏ ويجب على النساء أن يتعاملن بمرونة مع ظروف العملالصعبة للغاية تحت عناء فقدان وظيفتهن،‏ وألا يعدن أبد ًا خاضعات لعملية انتقاء.‏وتظل رئيسة هويلفا أكوجي ‏(جمعية حقوق المهاجرين)‏ يقظة جد ًا إزاء ظروف إيواءالعاملات مشيرة ً - مع ذلك-‏ إلى أن ‏«الفتيات اللاتي يأتين في ظل هذا النوع منالعقود يسكن في بعض الأحيان في مساكن غير ملائمة أو يتقاضين أجور ًا أقل منالأسبانيات».‏ إن ظروف العمل هي أيض ً ا قاسية للغاية - حيث إن قضاء يوم كاملفي قطف الفراولة تحديد ًا ووضعها برفق في سلة يتطلب أوضاع ًا بدنية مضنيةوبذل طاقة قصوى-‏ تؤثر سلب ًا على صحة هؤلاء النساء،‏ حيث تعاني أغلبهن عندالرجوع إلى بلادهن من آلام مستمرة في الظهر ومشاكل أخرى في المفاصل . 47وإلى جانب هذه الهجرة الموسمية،‏ نرى تطور ًا في السنوات الأخيرة لنوع جديد منالهجرة المعلقة:‏ نساء مقيمات في إحدى دول البحر الأبيض المتوسط - ولاسيماالمغرب العربي-‏ يتنقلن في مختلف الدول الأوروبية للتجارة،‏ وهو نشاط يمكن وصفهبالتجارة الدولية المتنقلة.‏3-2. النساء المهاجرات في التجارة الدولية المتنقلة أو الهجرةالمعلقةهناك شكل آخر من تنقل النساء العاملات - حديث نسبي ًا - يرتبط بتسهيل وسائلالنقل والقضاء التدريجي على الرسوم الجمركية بين دول البحر الأبيض المتوسطوالدول الأوروبية،‏ وهو يزداد يوم ًا بعد يوم في وقتنا الحاضر.‏ إنها حركة ذهاب وإيابتقوم بها نساء شابات – غالب ًا متزوجات ولديهن أطفال-‏ يزاولن نشاط ً ا ربحي ًا منخلال تنقل دولي.‏ إنهن مهاجرات المغرب العربي اللاتي كن يمارسن التجارة في البدايةعندما كن يعدن إلى البلاد لقضاء عطلة أو لأسباب أخرى.‏ لقد كن ي ُعتبرن ك‏«ناشطات مستوردات»،‏ يحتجن إلى دعم مالي من الزوج لبدء النشاط وإلى ضمانهللتنقل.‏ إنه نشاط تكميلي أحدث صداه ميشيل بيرالدي عندما تحدث عن أفواجالنساء – خاصة المقيمات في المغرب العربي - اللاتي كن يقمن برحلات منتظمةللشراء في الخارج ». 48 وكانت تتوجه الجزائريات نحو تركيا ‏(بيرالدي)،‏ والتونسياتنحو جنوب إيطاليا ‏(نابولي)،‏ والمغربيات نحو جنوب أسبانيا ‏(الجزيرة الخضراء،‏ وسبتة،‏ومليلية).‏47 أيد ٍ مغربية صغيرة للفراولة الأسبانية.‏ www.algerie-dz.cm/forums/archive. .2008/05/1048 بيرالدي،‏ ميشيل (2005). ‏(تحت الطبع)‏ طرق جزائرية.‏ في أنتيبي ليزا Lisa) ،(Anteby بيرتوميير ويليامWilliam) ،(Berthomière شيفر غابرييل Sheffer Gabriel محررون،‏ 2000 عام من الشتات،‏ مدينة رن،‏ الصحافةالجامعية لرن.‏

189يوروميد للهجرة 2188 يوروميد للهجرة 2لم تعد الحركة قاصرة على المهاجرات المقيمات بشكل دائم في أوروبا،‏ فقد تطورتهجرة لنساء منفردات،‏ تكسر الصورة التقليدية للزوجة وأم الأسرة التي تتبع زوجهافي إطار لم شمل الأسري ‏(كامباني،‏ ‎1995‎؛ راميريه،‏ 1999). ومن المؤكد أن الطابعالأنثوي للحركات التجارية في نطاق البحر الأبيض المتوسط لا يزال ظاهرة غيرمعروفة إلى حد ما.‏ وتلفت دراسة كميل شمول Schmoll) (Camille الانتباه إلىهذا الجانب من الهجرة النسائية . 49 وعلى الرغم من كونها شبكة متناهية الصغر،‏ليست موجهة دائم ً ا نحو أوروبا:‏ معظم المتحركات التونسيات يتزودن من ليبيا،‏والمغرب،‏ وتركيا،‏ وسوريا،‏ في حين أن الجزائريات يتزودن من تركيا.‏وعلى عكس المهاجرات النشطات المقيمات في أوروبا،‏ فهؤلاء النساء لا تستجبنلطلب عمل يأتي من ق ِبل الشركات الأوروبية،‏ ولكنهن يدخلن بشكل أكبرفي تطورات سوق العمل في المغرب العربي،‏ والتي تتميز بإضفاء الطابع الأنثويعلى بعض الأنشطة اصصة عادة للرجال،‏ مثل التجارة.‏ إنهن يقعن في قلبالتحولات الحالية في مجتمعات المغرب العربي.‏ وبالنسبة للنساء،‏ فإن الحركة لاتخدم فقط استراتيجيات التنقل الاجتماعية-‏ الاقتصادية ولكن أيض ً ا الاستقلالالذاتي والسلطة.‏ في الواقع - على عكس إفريقيا جنوب الصحراء - لا نجد مطلق ًافي دول المغرب العربي عادة التجارة النسائية في الأماكن العامة.‏ وفي المناطقالريفية،‏ تبيع النساء منتجاتهن في الأسواق.‏ وفي المغرب - في منطقة الريف-‏ كانهناك أسواق نسائية في الأصل حيث لم يكن ي ُسمح بدخول الرجال.‏ وتعد ‏«تجارةالحقيبة»‏ مع ذلك نشاط ً ا لا يتمتع بمشروعية كبيرة على الرغم من كونه مسموح ً ا‏(بيرالدي،‏ 2001)، لاسيما عندما يتعلق الأمر بربات الأسر.‏ ومع ذلك،‏ فإن هذا النوعمن التنقل لا يؤدي أبد ًا إلى قطيعة في الحياة الأسرية والزوجية،‏ حيث إن ‏«جزء كبيرمن الاستثمارات والقرارات المرتبطة بالهجرة هي محل مفاوضات وترتيبات داخلالمنزل ». 50 تقوم المرأة بأعمال التجارة بالخارج،‏ وتترك المنزل لبضعة أيام،‏ ثم تعود إليهللقيام بأعمالها المنزلية.‏ إن تنقلات النساء المغربيات بشكل شبه يومي إلى سبتةومليلية لا تجعلهن أبد ًا بعيدات عن الأسرة،‏ كما أن الهاتف المحمول يربطهن دائم ً ابأعمالهن التقليدية في المنزل.‏ وعلاوة على ذلك،‏ يستند نجاح هذا المشروع التجاريالنسائي على توازن الزوجين والأسرة.‏ وإذا كانت الهجرة من شأنها أن توجد إعادةتحديد للأدوار في اال الإنتاجي،‏ فإننا نجد في المقابل أن التغييرات تبدو أقل وضوح ً افي اال التكاثري حيث لا تزال المرأة تعلب دور أم الأسرة والزوجة المثالية،‏ أو الفتاةالشابة بالمنزل،‏ بالنسبة لأولئك اللاتي ما زلن يعشن لدى آبائهن.‏49 كميل اشمولب Schmollp» «Camille (2005). الممارسات المكانية عبر الوطنية واستراتيجيات تنقل التاجراتالتونسيات.‏ الة الأوروبية للهجرات الدولية.‏ الد.‏ -21 العدد 2005، 1/ الصفحات.‏ 154-131. وتستند الدراسة علىبحث أجري بين مجموعة من النساء التونسيات - من مدينة سوسة-‏ يقمن برحلات متكررة إلى نابولي للشراء.‏50 كميل شمولب Schmollp» «Camille (2005). الممارسات المكانية عبر الوطنية واستراتيجيات تنقل التاجراتالتونسيات،‏ مرجع سابق.‏إن اختيار التنقل ذهاب ًا وإياب ًا لا يهدف فقط لتلبية حاجة اقتصادية،‏ فالنساء اللاتييشاركن في ذلك ينتمين إلى أوساط اجتماعية-‏ اقتصادية مختلفة،‏ كما تشكلممارسة التجارة الدولية المتنقلة في كثير من الأحيان جزء ًا من مشروع الأسرة للتقدمالاجتماعي والترقية المدرسية للأطفال.‏ إن المنتجات التي يتم المتاجرة فيها تتعلقبشكل رئيسي بقطاع الملابس،‏ واوهرات،‏ والأدوات المنزلية،‏ وكسوة الأطفال،‏ وجهازالعروس.‏ وتعرف التاجرات أذواق العملاء وولعهم بالموضة الغربية ‏(يعد استهلاكالمنتجات الأجنبية علامة للتمييز لشباب الطبقة المتوسطة أو المهضومة)،‏وخصوص ً ا أن الأسعار المعروضة تعد نسبي ًا أكثر جذب ًا من تلك المعروضة في المتاجر.‏ويعد التحرك في وسط مختلط محل اختبار ل ‏«خبرة التحرك»‏ النسائية علىوجه الخصوص،‏ وذلك عبر اللجوء إلى شبكة من ‏«الصديقات»،‏ وتجميع الموارد،‏وتعلم مهارات التفاوض.‏ إن شبكات التاجرات قد أعادت جزئي ًا تمثيل صور المعايشةالتقليدية للمدينة المغاربية،‏ حيث تكون في المقام الأول الصلات العائلية،‏ والصلاتبأهل الحي،‏ وكذلك فكرة الأصل الإقليمي المشترك،‏ هي التي توجه الأقاليم النسائية‏(بيري-‏ شيخاوي،‏ 2000). لقد أصبحت الأنوثة خطة يؤخذ بها عند عبور الأراضيالأجنبية أو مع وحدات التفتيش في الجمارك.‏ في سبتة،‏ أومليلية،‏ أوالجزيرة الخضراء،‏أو في نابولي أو روما،‏ أو باريس أو مرسيليا،‏ تتحرك النساء التاجرات بشكل شرعي،‏ويتزودن بالبضائع،‏ كما يعرفن المناطق المثالية لإبرام صفقات،‏ ونوعيات البضائع،‏وفترات التصفية،‏ ولديهن شبكاتهن في تلك الأماكن التي تعمل على إرشادهنوتوجيههن إلى الصفقات الجيدة.‏ ويبقى أن هذا التحرك،‏ حتى ولو كان هو الآخرمحل تفاوض،‏ يمنح هؤلاء النساء استقلالية أكبر بالذات،‏ ووسائل لإعادة صياغةوضعهن،‏ وعلاقات واسعة تسمح لهن بجني فوائد متعددة من هذا التنقل.‏4-2. النساء المهاجرات في المهن عالية المهارات،‏ فجوة بهاسقطات لا رجعة فيهاعند تناول قضية الكفاءات،‏ من الضروري التمييز بين أبناء المهاجرين من الجيل الثانيوالثالث الذين تمكنوا - من خلال التعليم والتأهيل-‏ من الوصول إلى مهن لها وضعهاوقيمتها الخاصة،‏ وبين هؤلاء الرجال والنساء الذين رحلوا في إطار الهجرة الدائريةبين الجنوب والشمال لتلبية طلب سوق عمل خال ٍ من الكفاءات.‏وتمثل المهاجرات اللواتي يمتلكن مستوى عال ٍ من المهارات أقلية بين المهاجرات،‏ حتىلو كانت أعدادهن لا تتوقف عن الازدياد في العقود الأخيرة.‏ إن عدد العاملات فيالشركات عبر الوطنية أو المؤسسات الدولية،‏ واللاتي يعملن في المهن الحرة،‏ والكوادرالعليا من النساء،‏ وأساتذة الجامعات،‏ وسيدات الأعمال،‏ ما يزال محدود ًا.‏ وترجع

191يوروميد للهجرة 2190 يوروميد للهجرة 2أسباب هذه النسب المئوية الزهيدة إلى مستوى تعليم المهاجرات،‏ وتأهيلهن ذيالغلبة الأدبية،‏ وعدم الاعتراف بالشهادات بين دول المنشأ والمقصد،‏ وحواجز التمييزالعنصري التي لا تسمح لهن بالوصول إلى وظائف تتناسب مع مؤهلاتهن.‏وتعد الوظائف ذات المهارات العالية التي تشغلها المهاجرات ليست كثيرة فيأسبانيا (%1.9)، ولكن تم تسجيل تطور كيفي كبير عندما تبين أن %12.7 منهنينتمين إلى فئة العمالة الماهرة مقابل %3.7 في 1993. ومع ذلك،‏ في 1999، كان%78.5 من المغربيين يشغلون وظائف العمالة غير الماهرة منها %41.6 في الزراعةو‎%14.7‎ في الخدمات المنزلية . 51وبالنسبة الهجرة الدائرية للعاملين من ذوي المهارات العالية،‏ فقد أصبحت فيالسنوات الأخيرة عنصر ًا هام ًا في التنمية الاقتصادية وفي سياسات الابتكار فيالأمم المتقدمة.‏ ثمة تقرير تم نشره في 2009 من إدارة السياسات السكانية والهجرةفي جامعة الدول العربية ، 52 يؤكد أنه يوجد نحو 100.000 عالم،‏ وطبيب،‏ ومهندسيغادرون تونس،‏ ولبنان،‏ وسوريا،‏ والعراق،‏ والأردن،‏ ومصر،‏ والمغرب،‏ والجزائر كل عام . 53وهكذا،‏ يهاجر ما يقرب من 70٫000 من خريجي الجامعات العربية في كل عامللبحث عن عمل في الخارج.‏ وهناك حوالي %54 من الطلاب العرب الذين يتابعوندراستهم في الخارج لا يعودون إلى بلدانهم الأصلية،‏ كما أن‎%70‎ من العلماء لايعودون إلى ديارهم.‏ وهناك ما يقرب من %50 من الأطباء،و %23 من المهندسين،‏و‎%15‎ من العلماء يهاجرون إلى أوروبا،‏ الولايات المتحدة،‏ وكندا.‏ وحسب التقرير،‏ فإنوقف الهجرة واسعة النطاق لهذه الكفاءات من شأنه أن يمكن البلدان العربية‏«المصدرة للكفاءات»‏ من اقتصاد ما يقرب من 157 بليون دولار سنوي ًا.‏ ويدعو التقريردولا ً مثل مصر،‏ ولينان،‏ وسوريا،‏ والأردن لوقف هذا التدفق،‏ وذلك بإعداد تدابيرمناسبة من خلال خلق وظائف جديدة ذات أجر جيد وفرص للاستثمار لتجنبالرحيل الضخم للمواهب الشابة وتمكينهم من تعزيز التنمية الاجتماعيةوالاقتصادية لبلدانهم الأصلية.‏وعلى الصعيد العالمي،‏ يتزايد تنقل العاملين المهرة منذ عقدين.‏ ويرجع هذا التطورإلى نمو الطلب الأوروبي الذي يعد في هذه الحالة طلب ًا عالمي ًا للكفاءات،‏ نتيجةللتقدم في العولمة وللتطور المتزايد في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.‏ وقدأحدثت هجرة النخبة المدربة من دول الجنوب العديد من المشكلات التي لا تزالحتى الآن بلا حل.‏ ويعد هروب الكفاءات أمر ًا متناقض ً ا جد ًا:‏ فهناك رسائل علميةتخلص تارة إلي كبح وتارة إلى تسريع التنمية في دول المنشأ،‏ حيث إنها ترى معمحمد خاشاني ومحمد مغاري.‏ (2006)، مرجع سابق.‏51 انظر:‏ ، Business News بتاريخ .2009/9/752 يرجع التقرير إلى إحصاءات تم الحصول عليها من الجامعة العربية ومنظمة العمل الدولية (OIT) واليونسكو وغيرها53 من المنظمات العربية والدولية.‏ذلك أنه في إطار التشاور والتفاوض بين الدول الأصلية والدول المستقب ِ لة ، يمكنلهذه الحالات من الرحيل أن تكون مفيدة لجميع الأطراف.‏ ونظر ًا للأهمية المتزايدةلهذا النوع من الهجرة اليوم،‏ يحق لنا التساؤل عن مدى مشاركة النساء،‏ وكذلكعن االات التي يمثلنها بشكل أكبر.‏وإذا كانت البيانات حول هذه القضية قليلة ومتباينة،‏ فهناك بعض الأبحاث التيترسم الطريق أمام الباحثين اللاحقين.‏ وهكذا،‏ فإن هجرة الطلاب هي خطوة تمهيديةلهجرة الكفاءات.‏ وقد أشارت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2000إلى أن نحو 1.5 مليون طالب أجنبي يتابعون دراسات عليا في دولها الأعضاء،كماينحدر أكثر من نصفهم من دول خارج منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.‏فهناك منهم 223.000 في المملكة المتحدة،‏ و‎187.000‎ في ألمانيا . 54 وبالتأكيد فإننصيب الطالبات ليس قليلا ً بين تعداد الطلاب الذين يقيمون بصفة دائمة في الدولالغربية.‏ وتؤكد الدراسات الحديثة لدوكييه،‏ ولويل،‏ ومرفوق (2007) 55 ، من ناحية،‏على بروز الطابع الأنثوي على هجرة الكفاءات وتظهر،‏ من ناحية أخرى،‏ أن النساءذوات المهارات العالية يمثلن معدلات هجرة مرتفعة كتلك التي في الرجال.‏ وفي عام2000، كان تعداد المهاجرين المهرة القادمين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا -مقارنة مع تعداد المهاجرين الذين يقيمون في مناطق أخرى من العالم - عالية جد ًالكلا الجنسين،‏ مع %28.3 للنساء و‎%33.5‎ للرجال على الترتيب . 56 وفي هذا اال،‏ يعدالتأهيل والخبرة،‏ وليس النوع،‏ هما اللذان يؤخذان في الاعتبار عند اختيار الكفاءات.‏وبالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نفسها،‏ أعطى المؤلفون أرقام ًاتعيد النظر تمام ًا في الصور النمطية المتخذة بشأن النساء المؤهلات تأهيلا ً عالي ًافي المنطقة،‏ حيث إنها تشير إلى أنه في عام 2000، ارتفع معدل هجرة الكفاءاتالنسائية - بالمقارنة بإجمالي الهجرة - إلى %9.7 مقابل %8.7 للرجال.‏ إن التعليموالتأهيل الذي منح للنخبة النسائية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقياقد أعطى تلك النخبة وسائل كسر التقليد المتبع،‏ والتحرر من القيود اتمعيةوالبطريركية،‏ دفع ً ا إلى مزيد من الثقة بالنفس وتقدير الذات،‏ ومن ثم إلى مزيدمن الاستقلالية.‏ ويبين المؤلفون مع ذلك أن المحددات الاقتصادية التقليدية للهجرةتختلف حسب النوع ، حيث تميل النساء أكثر إلى اتباع أزواجهن وليس العكس.‏وفيما يتعلق ببلدان المقصد،‏ نجد أن النساء من ذوات التأهيل العالي القادمات من دولالمشرق يتوجهن بشكل أساسي نحو الدول الأنجلوسكسونية،‏ لاسيما المصريات.‏54 المكتب الدولي للعمل.‏ منظور عادل للعاملين المهاجرين في ظل اقتصاد معولم.‏ المؤتمر الدولي للعمل،‏ الدورة 92،.2004 ص.‏ .2355 فريدريك دوكيية Docquier» ،(FNRS,UCL) «Frederic عبد السلام مرفوق ،(ULB) سارة سالومونUniversity») (Sara Salomone»(UCL, Tor Vergata ، وخالد سيكاتmen?) ،(ULB Are skilled women more migratory than skilled أكتوبر .2008 على الإنترنت.‏56 جدول أعده دوكييه،‏ ولوويل،‏ ومرفوق (2007). المرجع نفسه.‏ ص.‏ 5.

193يوروميد للهجرة 2192 يوروميد للهجرة 2وبالنسبة لدول المغرب العربي،‏ إذا كانت نسبة التركيز الأعلى تعد في أوروبا،‏ فإننانلاحظ أيضا ًا وجود شتات من الكفاءات في الولايات المتحدة،‏ كندا،‏ ودول الخليج،‏وخاصة بالنسبة لتونس.‏ ويقدم لنا التصنيف حسب الجنس وفق تخصصات قائمةالكفاءات التونسيات المهاجرة،‏ والذي تم وضعه من ق ِبل مكتب التونسيين بالخارج،(OTE) معلومات عن مدى اتساع هذه الحركة،‏ وخاصة بالنسبة للمرأة.‏الجدول 14/ توزيع الكفاءات التونسية في الخارج حسب التخصص ‏(عام 2007)التخصصاتالمعلمون والباحثونالمهندسونوالمعماريونالأطباء والصيادلةمهندسو الكمبيوترالمحامونالكوادر الأخرىرجال الأعمالاموعذكر1563أنثى299اموع1862180986533172177210787789141166321913749843166869929953163510296946المصدر:‏ مكتب التونسيين بالخارج،‏ ملف الكفاءات التونسية في الخارج،‏ يناير 2007.ويتعلق ما يقرب من 8.000 من الكفاءات التونسية - الموزعات في جميع أنحاءالعالم - بشكل أساسي بقطاعات التعليم والبحث،‏ والهندسة،‏ والأعمال،‏والوظائف العليا في القطاع العام.‏ وتعد حصة الكفاءات النسائية منخفضة(%10.8) مع وجود ملحوظ في مجالات التعليم والبحث،‏ حوالي %35.5. » يرجعوجود الكفاءات النسائية إلى اندماج ودخول المرأة التونسية في الخارج في النظامالمدرسي للدول الأوروبية الم ُستقب ِ لة ، فضلا ً عن زيادة معدلات النجاح النسائي فيالجامعات التونسية ». 5757 عبد الرازق بك حاج ذكري.‏ الكفاءات التونسية في الخارج.‏ اتحاد البحوث التطبيقية حول الهجرة الدولية .(CARIM)تقرير 2009.وتشغل النساء من ذوات الكفاءات العالية مناصب تسند بشكل تقليدي إلىالنساء كالصحة،‏ والتعليم أو البحث.‏ كما نجدهن أيض ً ا في المهن القائمة علىالخبرة في قطاعات الصناعة أو تكنولوجيا المعلومات.‏ ويأتي ظهور الطابع الأنثويللهجرة - وخاصة هجرة الكفاءات-‏ من مشكلات اقتصادية متخصصة.‏ في الواقع،‏عديدة هي الدراسات التي تصر على دور تعليم النساء في التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية،‏ مؤكدة على أن التفاوتات بين الرجال والنساء في التعليم يشكلعقبة أمام التنمية المستدامة.‏ إن هذه الدول في طريقها إذ ًا لفقد حصة من قوتهاالكبيرة في النمو تمثلها النساء.‏التأهيل والتعليمبشكل عام،‏ يتم توظيف النساء المهاجرات - اللاتي يحملن مستوى عال ٍ من التعليموالمهارات - في االات المهنية التي تلائم مستوى مهاراتهن.‏ ويظهر فحص العلاقةبين التأهيل-التوظيف،‏ مع ذلك،‏ أن هناك أقلية كبيرة من النساء المهاجرات المتعلماتتعليم ً ا عالي ًا تشغل وظائف لا تعتمد بشكل كبير على المهارة . 58 وبالمقارنة مع نساءالبلد الأصليات اللواتي يتمتعن بنفس المستوى التأهيلي،‏ نجد أن النساء المهاجراتذوات التعليم العالي يواجهن ‏«خطر ًا متزايد ًا»‏ متمثلا ً في فقد الاختصاص فيالعمل،‏ أي شغل وظيفة تتطلب مستوى أدنى من التعليم الذي يمتلكنه . 59الجدول 15/ توزيع النساء الأصليات ذوات المهارات العالية،‏ والنساء المهاجرات اللواتيينحدرن من الاتحاد الأوروبي و من الدول الأخرى حسب المهن التي يشغلنها.‏فئة النساء منمستوى التخصص 1العمل في مهن ذاتمهارات عاليةالعمل في مهن ذاتمهارات متوسطةالعمل في مهن ذاتمهارات محدودةالنساء الأصليات%52النساءالمهاجراتالأصليات منالاتحاد الأوروبي%54النساءالمهاجرات منالدول الأخرى%41.5%32%27%33%13%38%10المصدر:‏ الاتحاد الأوروبي،‏ الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة ، 2005.تحليل بيانات » الاتحاد الأوروبي،‏ الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة 2005»58 جنيفر .(Jennifer)59

195يوروميد للهجرة 2194 يوروميد للهجرة 2وتعد النساء المهاجرات من الدول الأخرى - اللاتي يتمتعن بمستوى تعليمي مرتفع- معرضات بشكل أكبر مرتين من النساء الأصليات أو النساء المهاجرات اللاتيينحدرن من دول الاتحاد الأوروبي،‏ للعمل في القطاعات التي تتطلب مهارات متدنية.‏هناك العديد من المهاجرين - لاسيما النساء – الذين يضحون بأنفسهم في شغلوظائف لا تتطابق مع مؤهلاتهم،‏ مثل وظائف الخدمات.‏ وتعد المهاجرات في وضع غيرمنتظم ‏(هجرة غير شرعية)‏ هن الأكثر تعرض ً ا لهذا النوع من الاستغلال ويواجهنصعوبات كثيرة في تغيير عملهن أو في طلب ترقيتهن.‏ ولا يعكس توزيع المهاجراتحسب مستوى التعليم في كثير من الأحيان توزيعهن حسب المهنة،‏ وخاصة عندمانعقد مقارنة بين دول الهجرة القديمة والجديدة.‏الجدول 16/ توزيع التعدادات المهاجرة المنحدرة من دول جنوب وشرق البحرالأبيض المتوسط حسب دولة الاستقبال ومستوى التعليم.‏ ‏(تعداد من تتراوحأعمارهم بين 15 سنة وأكثر)‏الدولة/‏ مستوىالتعليمالنمسافرنساأسبانياألمانياالولايات المتحدةالأمريكيةابتدائي أو أقل80.3ثانوي17.1عالي2.621.60.82.761.332.570.073.021.046.029.224.317.7المصدر:‏ ملاحظات معهد الاستشراف الاقتصادي في حوض البحر الأبيض المتوسط ،(IPEMED) العدد 1، ص.‏ 26.إذا كانت حصة النساء في قطاع الخدمات مرتفعة بشكل عام،‏ فهي لا تعبر عن تغيرمستوى تعليم الإناث.‏ ومن بين تعداد المهاجرين الذين ينحدرون من دول جنوب وشرقالبحر الأبيض المتوسط،‏ فإن حصة الأميين وحاملي شهادة التعليم الابتدائي هيالسائدة في دول الاستقبال القديمة ‏(النمسا،‏ وفرنسا)،‏ وتميل النسبة إلى الانخفاضبالنسبة لدول مثل ألمانيا ‏(بدون تركيا)‏ وأسبانيا،‏ حيث يبدو تعداد المهاجرين أكثرإلمام ًا بالقراءة والكتابة.‏ وهذا يعني أن التعدادات النسائية المهاجرة الطاعنة فيالسن التي تعيش في فرنسا لديها مستوى منخفض نسبي ًا من التعليم مقارنةمع تعدادات الأصغر سن ًا - حاصلات على الثانوية - يقمن في أسبانيا.‏ ومع ذلك،‏ كماذكر أعلاه،‏ نجد في أسبانيا الكثير من المهاجرات اللاتي يعملن في الخدمات ‏(وخاصةالأعمال المنزلية)،‏ والزراعة،‏ والوظائف التي لا تتطلب مؤهلات،‏ في حين أن أكثر منثلثي عددهن لديهن مستوى التعليم الثانوي.‏ وثمة مقارنة بين المهاجرات من المغربالعربي والأجنبيات والفرنسيات،‏ تكشف الأمية السائدة في الصفوف المغاربيةوالدخول التدريجي لبناتهن في منظومة التعليم.‏الجدول 17/ النسبة المئوية للتعدادات النسائية التي تتراوح أعمارها بين 15سنة وأكثر حسب الجنسية والمؤهل الأعلى في عام 1990.الجنسيةالدبلوماتبدون مؤهلالشهادة الابتدائية (CEP)الشهادة الإعدادية/المتوسطة(BEPC)شهادة الكفاءة المهنية (CAP)أو شهادة الدراسات المهنية(BEP)البكالوريا ‏(الثانوية)‏ أو أعلىاموعالمصدر:‏ حصر المعهد الوطني للإحصاءات،‏ 1990.الفرنسيات29.1الأجنبيات61.4المغاربيات70.98.35.78.46.7100.011.65.77.214.1100.021.311.915.921.8100.0وفي دول الهجرة القديمة،‏ كانت تتركز نساء المغرب العربي في قطاع الخدمات بسببافتقارهن للإعداد اللازم لشغل مهن أخرى،‏ وافتقارهن إلى التأهيل وعدم إتقاناللغة،‏ مما لم يساعدهن بأية حال على الدخول في أنشطة جديدة ذات أجور أفضل.‏وفي عام 2003، وفق ًا لبيانات الصندوق الوطني للتأمين على الشيخوخة ،(CNAV)نجد أن هناك %23.5 من النساء المغربيات يتحدثن الفرنسية بطريقة سيئة جد ًا أولا يتحدثن بها على الإطلاق،‏ وذلك مقابل %7 من الرجال.‏ إن ترقية الأجيال الجديدة

197يوروميد للهجرة 2196 يوروميد للهجرة 2بفضل المدرسة قد أتاحت العمل في قطاعات أخرى من النشاط والحصول علىوظائف رفيعة المكانة.‏ ووفق ًا لنفس المسح الميداني للصندوق الوطني للتأمين علىالشيخوخة،‏ فإن %37.7 من النساء يتحدثن بطلاقة لغة موليير مقابل %51 منالرجال.‏ويعد البغاء أيض ً ا نشاط ً ا تمارسه بعض النساء المهاجرات.‏ في الواقع،‏ ليس لديناأرقام،‏ ولكن يبدو أن عدد العاهرات من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط في أوروباقد ازداد،‏ أو على الأقل،‏ برزت تلك العاهرات في اتمع بصورة أكبر.‏ فالكثير منهن -منحدرات من الضفتين الشمالية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط - قد خدعنبوعود الزواج أو العمل فيما يطلق عليه ‏«ال دورادو»‏ ‏(مناطق كسب الثروات)‏ بأوروباالغربية،‏ أو وقعن في شباك شبكات مافيا التهريب.‏ وفي إيطاليا،‏ فإن نصف ال50.000 عاهرة من الأجنبيات،‏ وتقدر الشرطة أنهن يجلبن 50 مليون يورو سنوي ًا.‏وفي فرنسا،‏ فإن نصف العاهرات أجنبيات،‏ وربما يجلبن مجموع مكاسب سنوي ًا يقدربنحو 1.5 مليار يورو . 60واليوم،‏ هناك أكثر من نصف مهاجرات دول البحر الأبيض المتوسط يعملن،‏ كمايساهمن بشكل لا يمكن تجاهله في التنمية الاقتصادية لبلدانهن الأصلية منخلال التحويلات المالية وفي تنمية دول الاستقبال من خلال عملهن واستهلاكهن.‏ومع ذلك،‏ فإن تركز هؤلاء المهاجرات في قطاعات تتطلب مؤهلات ضعيفة،‏ يحدمن حقوقهن وقدرتهن على التحرك في سوق العمل،‏ كما يعيق فرص تقدمهنالوظيفي وفرصهن في تنمية رأس مالهن البشري.‏ وهذا يعني أن اندماجهن فيالقوى العاملة في الاتحاد الأوروبي هو في أحسن الأحوال اندماج جزئي،‏ فهن قدحصلن على وظائف،‏ ولكنهن يفتقرن إلى العديد من الحقوق والفرص اللازمةللاندماج الكامل.‏ إن الوضع يبرز هشاشة وضع المرأة المهاجرة العاملة.‏ » وحتىعندما يتم توظيفهن بشكل حقيقي،‏ تميل جودة عملهن إلى الضعف،‏ مما يعرضهنإلى ضعف اجتماعي واقتصادي ». 61 ويظهر هذا الوضع من الضعف بصورة جلية فيمعدلات البطالة والعمالة المحدودة التي يتعرضن لها.‏3- البطالة والعمالة المحدودتعد البطالة،‏ والعمل بنصف دوام،‏ والعمل بعقد مؤقت بمثابة إحدى السماتالتي تمس بشكل أكبر الأشخاص قليلي أو عديمي التأهيل في اتمعات المتقدمة.‏60 كلودين بلاسكو Blasco) .(Claudine هجوم فرنسا.‏ لجنة المرأة،‏ والنوع،‏ والعولمة.‏ ديسمبر 2003.61 جينيفر روبن Rubin) ،(Jennifer مايكل س.‏ روندال Rendall) ،(Michael .S ليلا رابينوفيتش Rabinovich) ،(Lila فلافياتسانغ Tsang) ،(Flavia باربرا جنتا كونتستيجين فان أورانجي-‏ ناسو ).(Barbara Janta Constantijn van Oranje-Nassau (2008). سوق العمل الأوروبي بالنسبة للنساء المهاجرات.‏ملخص أبحاث.‏ أعد للمفوضية الأوروبية،‏ الإدارة العامة للعمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص.‏ 2008.وتشكل المهاجرات جزء ًا من هذه القسمة.‏ وهكذا يتسم الطابع النسائي للقوىالعاملة أيض ً ا بالتطوير الذي حدث في أوروبا،‏ خلال الأعوام 1980، للبطالة التي كانتتمس المهاجرين 62 بصفة عامة،‏ ومنهم تعدادات المغرب العربي.‏الجدول 18/ معدلات البطالة حسب الجنسية بالنسبة المئويةرجالنساءإجماليأشخاصحاملونللجنسيةالفرنسية7.0مجموعالأجانب14.8رعايا الاتحادالأوروبي7.3الأجانب منخارج الاتحادالأوروبي19.626.122.28.98.118.316.38.07.5المصدر:‏ المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية ،(INSEE) مسوح ميدانية؛ العمالة من الربع الأول حتى الربع الرابعللعام 2007. الاتحاد الأوروبي في 27 دولة.‏ فرنسا المتروبوليتانية،‏ الأفراد النشطة الذين يتراوح أعمارهم بين 15 عام ًا فأكثر‏(السن عند المسح الميداني).‏يثير هذا الجدول نقطتين،‏ الأولى هي أن نسبة البطالة بين الأجنبيات أعلى من تلكالتي بين الفرنسيات،‏ مع تفاوت من البسيط إلى المضاعف.‏ والثانية تتعلق ببطالةرعايا الاتحاد الأوروبي وغير الاتحاد الأوروبي،‏ حيث يسير التفاوت من البسيط إلىالمضاعف ثلاث مرات،‏ مما يظهر بالتالي الفجوة الكبيرة بين هاتين اموعتين.‏ ويعدالرعايا الأوروبيون الذين يعملون في دولة أوروبية أخرى أقل تأثر ًا بالبطالة من رعاياالدول الأخرى،‏ وخصوص ً ا أن الأجانب الذين ليسوا من رعايا دولة من دول الاتحاد الأوروبيلا يمكنهم المطالبة بعدد من الوظائف العامة التي تخضع لشروط قومية أو أوروبية.‏إن الحصول على الجنسية الأوروبية يمكن أن يجنب العاملين مواجهة خيبات البطالةوالبحث المستمر عن عمل آخر.‏لا يزال رسم الحدود المتصل بالهجرة أكبر بالنسبة للمرأة.‏ فليس فقط أن معدلبطالة النساء المهاجرات يعد أعلى بوضوح من معدل الذكور المهاجرين (26.1 مقابل%19.6) ولكن،‏ بمقارنته بمعدل النساء الفرنسيات ورعايا الاتحاد الأوروبي من النساء،‏نجد أن بطالة المهاجرات من الدول الأخرى هي الأعلى،‏ مع %26.1 مقابل %8 و.‏‎%8.9‎ويم ُ كن القول أن العقبتين الرئيستين لنشاط النساء المهاجرات هما الجنس ووضعالمهاجرة.‏ إن النساء يتعرضن للضرر بشكل مضاعف بالمقارنة مع الذكور المهاجرينوبالمقارنة مع النساء الأصليات ‏(المهاجرات من دول أخرى من الاتحاد الأوروبي).‏ وهناك62 عبد االله برادة،‏ مرجع سابق.‏

199يوروميد للهجرة 2198 يوروميد للهجرة 2ضرر ثالث يتعلق بالإقامة في الاتحاد الأوروبي - الذي يضع المهاجرين من كلا الجنسينفي وضع أسوأ تمام ًا - مع معدل بطالة بنسبة %22.2 منها %8 فقط لرعايا الاتحادالأوروبي.‏ويجب علينا أيض ً ا أن نأخذ في الاعتبار العمالة المحدودة ‏(العمل بدوام جزئي)،‏ والعمالةعلى المدى القصير(عقد مؤقت)‏ التي تمس بشكل أكبر النساء المهاجرات.‏ وتوجد هذهالظاهرة بشكل أكبر في دول الهجرة الجديدة حيث كانت فرص العمل - قبل الأزمةالمالية في عام 2008- متوفرة إلى درجة أن كان التغيير بين الأعمال أمر ًا متكرر ًا جد ًا،‏لاسيما بالنسبة للأيدي العاملة ضعيفة التأهيل أو غير المؤهلة.‏ كذلك،‏ يعد هذانالنوعان من العمل شائعان في هذه الدول.‏ كما أنهما أكثر انتشار ًا بنفس النمط بينمهاجرات الدول الأخرى منهما بين النساء الأصليات.‏ إن أكثر من مهاجرة من بين ثلاثتعمل بدوام جزئي.‏ وبغض النظر عن فئتهن الاجتماعية-المهنية،‏ فإنه يكثر توظيفالنساء المهاجرات بدوام جزئي أكثر منه بالنسبة للنساء الأخريات العاملات (%34مقابل %28). وتعد النساء اللاتي يعملن كعاملات هن المعنيات بشكل خاص:‏ %37من المهاجرات يعملن بدوام جزئي مقابل %27 للأخريات.‏ وبالنسبة للمهاجرات اللاتيينحدرن من جنوب شرق آسيا،‏ لم يتجاوز هذا المعدل %23 ‏(المعهد الوطني للإحصاءوالدراسات الاقتصادية (INSEE) 2007). إن العمل بعقد مؤقت هو مصدر آخر منمصادر الضرر الذي يمس المهاجر بشكل عام والنساء المهاجرات بشكل خاص.‏ إنالنسب الأعلى لعقود العمالة المؤقتة تبرم مع المهاجرات النشطات،‏ وخاصة في دولالهجرة الجديدة.‏ ففي أسبانيا،‏ أكثر من نصف النساء المهاجرات اللاتي تم توظيفهنلديهن عقود مؤقتة.‏أما بالنسبة للعمل غير المصرح،‏ فإنه - إذا كان لا يزال موجود ًا حتى الآن - يتعلقبالرجل والمرأة على حد سواء،‏ كما نجد أن بعض الأعمال تصلح له أكثر من غيرها،‏لاسيما الأعمال المنزلية،‏ التي عادة ما تكون حكر ًا على النساء.‏ وبالتأكيد،‏ فأن القيودالمفروضة على العمل لم تترك النساء غير العاملات،‏ ولكنها قامت بتشجيعهنعلى العمل بشكل غير مصرح ، في وظائف يبدو الدخول فيها أسهل.‏ وإضافة إلىالخدمات المنزلية،‏ نجد مطاعم الوجبات السريعة،‏ وخدمات النظافة المقدمة في إطارالتعهد من الباطن الذي ينفلت من التسوية.‏إن القيام بتنمية اقتصاد خفي يشكل عقبة في طريق دخول النساء في سوقالعمل وانتهاك ً ا لحقوقهن،‏ فهو يسهم في تركيز النساء في أفرع تتطلب مؤهلاتضعيفة،‏ دون حماية اجتماعية.‏ ويخلق وضع الهجرة العديد من العيوب - لاسيماالبطالة والعمالة المحدودة-‏ ناهيك عن الفرق في الأجر.‏ كما نجد أن مبدأ ‏«لكل عملمماثل أجر مماثل»‏ قد هدم من الأساس لأن وضع المهاجرة لا يمنحها نفس الحقوقالممنوحة للنساء الأصليات.‏ إن كونها امرأة ومهاجرة من بلد آخر يجعل من الصعبأمامها أن تحصل على عمل،‏ خاصة بدوام كامل . 634- خاتمةيجب تحليل وضع النساء المنحدرات من دول البحر الأبيض المتوسط المهاجرات فيأوروبا في إطار متعدد الأبعاد؛ الب ُعد الوطني،‏ وب ُعد الأجيال،‏ وب ُعد الانتماء الطبقي.‏فقد اندمجت بنات المهاجرات اللواتي ينتمين إلى عائلات ثرية بشكل سريع مع قواعدوقيم اتمع الم ُستقب ِ ل ، وذلك من خلال عملية الأقلمة مع الثقافة التي تقوم بهاالمدرسة،‏ ووسائل الإعلام،‏ والوظيفة.‏ تشغل هذه البنات وظائف تتطلب مستوىعال ٍ من التعليم بخلاف أولئك اللواتي ينتمين إلى شرائح اجتماعية محرومة،‏واللاتي لم يتم رفضهن من ق ِبل النظام الدراسي حتى يعملن في قطاع الخدمات أوالرعاية.‏ أما بالنسبة للموجات الجديدة من المهاجرات - اللواتي سافرن بمفردهن منأجل العمل-‏ فقد دخلن في الأعمال المنزلية أو في رعاية المسنين.‏ إن هدفهن وأملهنالوحيد هو التمكن من الإقامة في دولة الاستقبال والعمل فيها حتى يتسنى لهنكسب عيشهن بشكل أفضل،‏ وإذا لزم الأمر،‏ العودة إلى بلدانهن الأصلية.‏ويبرز تحليل وضع النساء المهاجرات في سوق العمل الحاجة المتزايدة لسياساتالاندماج التي - بأخذها في الاعتبار خصوصية وضع هؤلاء المهاجرات-‏ تهدف إلىدخولهن الكامل في االين الاقتصادي والاجتماعي في دولة الاستقبال.‏ وهذايتطلب إعادة تقييم مساهمتهن في اقتصاديات دول الاستقبال وإعادة النظر فيقدراتهن التي تتزايد أهميتها يوم ًا بعد يوم.‏الفصل الرابع.‏ اندماج المهاجرات في الدول الأوروبية» عندما يتمكن أول قادم-‏ مولود في الخارج من أبوين أجنبيين،‏ وصل إلى البلاد دونأن يتحدث كلمة فرنسية واحدة - من أن يصبح نائب ًا لرئيس الجمعية الوطنية،‏ومستشار ًا عام ًا،‏ وعمدة لمدينة كبرى،‏ فإنه ربما يمكننا أن نتصور أنه يوجد أخير ًا نموذج65فعال للاندماج على الطريقة الفرنسية ». 64 Paecht Arthur63 جينيفر روبن Rubin) ،(Jennifer ميكائيل س.‏ روندال Rendall) ،(Michael S. ليلى رابينوفيتش Rabinovich) ،(Lilaفلافيا تسانغ Tsang) ،(Flavia باربرا جنتا كونتستيجين فان أورانجي-‏ ناسوOranje-Nassau) (Barbara Janta Constantijn van (2008). . سوق العمل الأوروبي بالنسبة للنساء المهاجرات.‏ملخص أبحاث.‏ أعد للمفوضية الأوروبية،‏ الإدارة العامة للعمل والشؤون الاجتماعية وتكافؤ الفرص.‏ 2008.64 آرثر Paecht) .(Arthur إعادة تقييم الاستيعاب.‏ في ‏«بليسييه.‏ م.‏ وباشيت.‏ أ.‏ ‏«نماذج الاندماج».‏ إصدارات معهد العلاقاتالدولية والاستراتجية/‏ مطبوعات فرنسا الجامعية (IRIS/PUF) .2004.65 آرثر Paecht) .(Arthur كان رئيس مجلس إدارة معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية،‏ وكان سابق ًا نائب رئيس الجمعيةالوطنية.‏

201يوروميد للهجرة 2200 يوروميد للهجرة 2يعد الاندماج عنصر ًا أساسي ًا في العملية التي تولدها الهجرة الشرعية.‏ ومعذلك،‏ فإن القضية التي تطرح نفسها منذ الأعوام 1980 هي قضية آليات اندماجالمهاجرين المستقرين مع عائلاتهم التي لم تعد تفكر في العودة.‏ وبالتأكيد،‏ فإنالمهاجرين يزاولون مهن ًا مختلفة،‏ ولكنهم يندمجون بشكل ضعيف في اتمعالم ُستقب ِ ل . إن النساء القادمات في إطار لم الشمل الأسري لم يندمجن إلا ببطءوبشكل تدريجي في الهياكل الاقتصادية والاجتماعية لدول المقصد،‏ في حين أنأطفالهن يميلون للاندماج بسهولة أكبر،‏ حيث إنهم قد ولدوا في هذه الدول أووصلوا إليها في سن مبكر،‏ وخصوص ً ا أن المدرسة تلعب دور ًا هام ًا في التنشئةالاجتماعية الثقافية.‏ كما يتم اندماج النساء القادمات بمفردهن لأسباب اقتصاديةبصورة مغايرة،‏ حيث يتوقف على مستوى تعليمهن،‏ والمهنة التي يمارسنها،‏ ودرجةالدخول في عالم العمل.‏إن الرجوع إلى حالة اندماج ناجح لأسرة مغربية في فرنسا يتيح لنا كشف العواملاتلفة التي تلعب من أجل الاندماج الحقيقي للمهاجر.‏ وتقدم المقالة التي كتبهالايتيتيا فان إيكهوت Eeckhout) (Laetitia van تحت عنوان » لقاء مع عائلة عمري،‏مغربيون من فرنسا،‏ وأوروبا والمغرب »، 66 شهادة محمد عمري - عامل فني سابقفي مجموعة رينو،‏ وصل لسن التقاعد - الذي قرر البقاء في فرنسا،‏ مع الاحتفاظبعلاقات وثيقة مع المغرب-‏ بلد المنشأ-‏ حيث يقضي العطلات في شقته الخاصة.‏فمحمد الذي وصل إلى فرنسا عام 1964 وهو في سن الرابعة والعشرين من عمره،‏يحمل في جيبيه شهادة بالدراسة التي حصل عليها،‏ حتى ‏«يجرب حظه»،‏ لم يلبثإلا أن رسخ قدمه بها.‏ تزوج محمد في المغرب وقام بإحضار زوجته إلى فرنسا،‏ ورزقبثلاث بنات،‏ كما أن الأسرة بالكامل قد حصلت على الجنسية الفرنسية.‏ أما بناتهالثلاثة - اللاتي قمن بعمل دراسات عليا في فرنسا - فلا يجب أبد ًا أن نتحدث إليهنعن اندماج.‏ فهن يؤكدن على » أنهن فرنسيات ومغربيات في آن واحد»،‏ ليرفضنبذلك التسمية ‏«شاب جاء من الهجرة».‏ فثريا،‏ البالغة من العمر 28 عام ًا،‏ تصففي سيرتها الذاتية خبرتها البارزة في شركات ‏«في فرنسا،‏ وفي ألمانيا،‏ وفي الولاياتالمتحدة».‏ وهي تعمل الآن لاستكمال دراستها حتى تحصل على إجازة في التسويقالدولي من خلال تحضير رسالة ماجستير.‏ أما الشقيقة الكبرى،‏ ياسمينا،‏ البالغةمن العمر 30 عام ًا،‏ فهي تعمل ك Business Unit Manager لشركة كبرى لتطبيقالمعلوماتية في الأعمال المكتبية،‏ وتزوجت من فرنسي منحدر من أصل برتغالي.‏يحترم الأب اختيار بناته.‏ وبطبيعة الحال،‏ فقد نقل إليهن ثقافته الدينية،‏ ولكنهاثقافة ‏«إسلام التسامح والانفتاح».‏ كذلك،‏ فهو ليس مع فكرة ياسمينا في تقديركونها تصوم رمضان،‏ ولا تأكل لحم الخنزير ولا تشرب الكحول.‏ ‏«الدين – بالنسبةلها-‏ مسألة شخصية بحتة»،‏ » وهي تأسف لتلك النقاشات حول الإسلام،‏ منالحجاب إلى النقاب،‏ الذي تعتبره ‏”يتجاوز الواقع“‏ ».لم يفرض الأب أبد ًا على بناته عادة السفر سنوي ًا للمغرب،‏ مفضلا ً ‏«شد الحزام»‏حتى يمكنهن من اكتشاف فرنسا خلال العطلات.‏ ومثل كثير من مغربيي الجيلالثاني المقيمين في فرنسا،‏ فإن بنات السيد عمري لا يستبعدن أن يتمكن في يومما الإقامة في المغرب.‏ ‏«إذا كانت هناك فرصة مهنية معروضة،‏ ولكن ليس عودةإلى المنابع».‏ ولكونهن فرنسيات،‏ ولكن متمسكات بالتقاليد المغربية التي تتوارثهاالأجيال،‏ وحاملات لجنسية مزدوجة،‏ فهن لا يتطورن إلا في بيئة أكثر عالمية من البيئةالمغربية أو حتى الفرنسية.‏إن هذه الحالة - ذات الدروس القيمة للغاية-‏ تبين أنه بمجرد استيفاء ظروف الاندماج،‏تكون العملية سهلة إلى درجة أنها تبدو واضحة بالنسبة لأولئك الذين يعيشونهامن الرجال والنساء.‏ إن الأب الذي جاء بنفسه ليجرب حظه،‏ أي ليبحث عن ترقيةمادية واجتماعية،‏ قد استعد ذهني ًا للاندماج.‏ ونظر ًا لمستواه التعليمي الذي ساعدهعلى تحقيق ذلك،‏ فإنه لم تعد لديه مشكلة في التواصل مع أهل البلد الأصليين.‏وقد مكنته مشاركته النقابية من الدخول في مواجهة أكبر مع عالم العملوالسياسة.‏ فعند وجود أب مندمج بشكل جيد،‏ يسعى للحداثة،‏ فإنه يصبح المحركوالميسر لاندماج الأسرة.‏ وتلعب المدرسة أيض ً ا دور ًا كبير ًا في الاندماج مع مجتمعالاستقبال:‏ إنها تسمح بذلك التراجع الذي يقوم به المراقب والباحث لتحديد أهمالجوانب المناسبة التي تدخل في مشروع حياة المهاجر من أجل خلق مساحة منالتعاون والتآلف بين الأفراد والثقافات.‏ ويعد العمل بمثابة عامل آخر للاندماج.‏ كماأن الاندماج المهني،‏ وخاصة شغل المناصب العليا،‏ والرغبة في العمل،‏ كلها عواملتوفر فرص ً ا لاندماج ناجح.‏أما الجانب الثقافي،‏ فهناك استنتاج عام يستند على حالة ع َمري،‏ يسلط الضوءعلى الميول الثقافي للاندماج وإسقاطاته على ثقافة المهاجرين.‏ وفي الواقع،‏ كلمازاد اندماج المهاجرين في مجتمع الاستقبال،‏ كلما أصبح للدين طابع ً ا فردي ًا.‏ فهميعيشون دينهم بشكل يتجانس مع أنفسهم ومبادئ اتمع الذي يوجدون فيه دونتجاوز أو أثر لبرهنة،‏ ودون دوغماتية.‏ إن الآخر مقبول مع اختلافه،‏ مما يسمح للمهاجر(ة)‏من عيش ثقافته ‏(ا)‏ المزدوجة - وبشكل خاص من إعادة تكييف ثقافة المنشأمع ثقافة دولة الاستقبال،‏ مع المحافظة على الارتباط القوي للصلات الاجتماعيةوالثقافية مع أصوله ‏(ها).‏ويمكن مما سبق أن نخلص إلى أن اندماج المهاجرين يتطلب سياسة شاملة تستهدففي نفس الوقت كلا ً من المهاجر والأصلي،‏ وتسمح،‏ من جهة،‏ بترسيخ قوانين وثقافة66 صحيفة لوموند،‏ 2009/07/18.

203يوروميد للهجرة 2202 يوروميد للهجرة 2دولة الاستقبال لدى المهاجر،‏ كما تميل،‏ من جهة أخرى،‏ إلى قبول السكان الأصليينللمهاجر وثقافته.‏ ويفترض الاندماج في هذا الحالة إعادة التنشئة الاجتماعية لكلا ًمن المهاجر والأصلي أيض ً ا،‏ من أجل تعاون متبادل وقبول للآخر مع اختلافه وتفرده.‏1. الاندماج:‏ تعددية المصطلحينتمي مفهوم الاندماج إلى العديد من ميادين المعرفة.‏ ومع ذلك،‏ فاستخدامه المفرطوتناقضاته العديدة يظهران أهمية وجود تعريف موطد من شأنه إزالة غموض كبيرووضع القضية في إطار السياسات القومية الأوروبية،‏ حيث من المعروف أنه ليسهناك سياسة أوروبية مشتركة للاندماج.‏ومنذ منتصف السبعينيات،‏ أصبح مفهوم الاندماج - في الدول الأوروبية-‏ بمثابةالمصطلح السائد في النقاش حول الرهانات المتعلقة بوجود التعدادات المهاجرة.‏وتظهر معظم الدراسات العلمية - التي تقارن بين منطق القرارات والتدابيروالسياسات تلف الدول التي تهدف إلى » اندماج المهاجرين « – مدى الجهدالمضاعف الذي يجب أن يبذل من ق ِبل السلطات العامة والمهاجرين أنفسهم،‏ كماتعتبر تلك الدراسات التقاليد والثقافات كمتغيرات أساسية تفسيرية.‏ويجب أولا ً إزالة أي التباس بين مفاهيم الاستيعاب،‏ والدمج والاندماج.‏ فإذا كان الأولقد رفض،‏ فقد ساد الثاني لبعض الوقت قبل أن يسلب منه الثالث المركز.‏ الاستيعاب،‏والدمج،‏ والاندماج،‏ ليست هذه الثلاثة المفاهيم متعادلة،‏ فهي تقوم على فلسفاتمختلفة جد ًا وتعود إلى مرجعيات متنوعة:‏ علم الإنسان وعلم الاجتماع،‏ وعلمالنفس،‏ والاقتصاد.‏ إن التخوف الفطري من هذه الآليات الثلاث لاستقبال المهاجرينفي مجتمع المقصد يجعلها على نحو س ُ ل َّم يتحرك من الموقف الأكثر ‏«هيمنة»‏ في68اتمع الم ُستقب ِ ل ، مثال الاستيعاب ، 67 إلى الموقف الأكثر احترام ًا،‏ مثالي الدمجوالاندماج . 6967 يتم تعريف الاستيعاب على أنه القبول الكامل من ق ِبل المهاجرين لمعايير اتمع الم ُستقب ِ ل ، والتعبير عن هويتهموخصوصياتهم الاجتماعية-‏ الثقافية المهجورة،‏ أو تقتصر فقط على اال الخاص الوحيد.‏68 الدمج (Insertion) وفق قاموس لاروس الصغير Larousse) ،(le petit وضع شيء بين أشياء أخرى،‏ أو إيجاد مكان فيمجموع.‏ إن الإدماج هو هدف أدنى،‏ يعني باستقبال الأفراد الذين يعزمون العودة مرة أخرى إلى ديارهم،‏ ومن هنا يتمالتركيز على الحفاظ على الهوية والحفاظ على علاقات المهاجر مع ثقافته الأصلية - وحتى إمكانية العودة-،‏ كما أنهيعد أحد المنظورات الطبيعية للهجرة.‏ دانييلي لوشاك Lochak) .(Danièle (2006) ‏«الاندماج كأمر.‏ الرهاناتالأيديولوجية والسياسية المتعلقة بالهجرة»‏ الثقافات والصراعات،‏ العدد 64، شتاء 2006، ص.‏ 147-131. ‏[علىالإنترنت]،‏ 6 مارس 2007. عنوان الموقع:‏ .http://www.conflits.org/index2136.html69 في مقدمة تقرير اللجنة ‏«مؤشرات وتدابير الاندماج»،‏ 1998، يؤكد الك ُ تاب على رؤية الاندماج ‏«على الطريقةالفرنسية،‏ حيث إن ترجمتها الإنجليزية أو الهولندية تعد قريبة جد ًا من الاستيعاب»‏ كوضع لأفراد يستقرون فياتمع،‏ حتى لو كان بإمكانهم الحفاظ على تقاليدهم ونمط الحياة الخاص ببلدهم الأصلي.‏ ويتوقع بالتأكيد أنه فيغضون بضعة أجيال،‏ سوف يمتزج أبناء وأحفاد هؤلاء الأفراد تمام ًا مع السكان،‏ وهذا ما نطلق عليه بالاندماج الناجح،‏‏«مما يتطلب تعايش ً ا سلمي ًا ومتناغم ً ا للمجتمعات اتلفة في ظل احترام اختلافاتها والاعتراف العلني بهذهالاختلافات»‏ جون كلود مونو Monod) .(Jean Claude ما هي سياسية الاندماج داخل الاتحاد الأوروبي.‏ في:‏ قضايا أوروبا.‏العدد 5 ،53 مارس .2007 ص .1الاندماج هو دائما ً وفي كل مكان في الأحداث،‏ خليط من الاستيعاب والتأقلم مع التنوع الثقافي.‏ ‏(مونو،‏ 2007).استطاع مصطلح الاندماج توليد مفهوم آخر،‏ وهو مفهوم التمييز،‏ والذي ظهر فيالقاموس العادي للعمل العام في فرنسا 70 في أواخر التسعينيات.‏ وتعد مكافحةالتمييز بمثابة أحد المحاور المهمة لسياسة الاندماج.‏ إن » التمييز « الذي ي ُفهم علىكونه » معاملة سيئة بسبب الأصل الحقيقي أو المفترض « للأشخاص،‏ قد أصبحمنذ ذلك الحين موضع النقاش في الأوساط الفكرية والسياسية والجمعوية،‏ مماأوجد التحقيقات الصحفية والأعمال العلمية.‏ وهكذا تم اقتراح مكافحة التمييزفي السياسات العامة،‏ وأصبحت وهي الكلمة المرفوعة التي يلتف حولها أكبر عددمن الناس في مقابل الشعارات المتكررة ‏«المواطنة»‏ و»الاندماج ». 71 وتصبح مكافحةالاستبعاد الاجتماعي ملحق ًا للتمييز،‏ لاسيما مع أجندة خاصة تجد صعوبات فيالتنفيذ على أرض الواقع.‏2. الاندماج،‏ عملية لا مفر منها أم أنها اختيارية؟منذ منتصف السبعينيات،‏ انعقدت رهانات سياسية،‏ وأيديولوجية،‏ وقانونية حولفكرة الاندماج.‏ إن الوعي بتطور هجرة العاملين - التي كان ينظر إليها على كونهامؤقتة - إلى هجرة إقامة دائمة،‏ جعل قضية الاندماج واحدة من القضايا التيتشغل السلطات العامة وموضوع ًا للنقاش السياسي.‏وبالتأكيد،‏ فقد طرحت سياسة لم الشمل الأسري بشدة مشكلة اندماجالمهاجرين في اتمعات الاستقبال،‏ وخاصة بالنسبة لدول الهجرة القديمة.‏ ومعذلك،‏ فإن تنفيذها لا يزال يعتمد على ‏«التحكم في تدفقات الهجرة،‏ وتنظيمالإقامة،‏ والترحيل إلى الوطن».‏ ومع ذلك،‏ فإن جهود الاندماج هي مسؤوليةمشتركة تقع بدرجات متفاوتة على عاتق السلطات العامة لدول الاستقبالوالمنشأ وكذلك على عاتق المنظمات غير الحكومية والمهاجرين أنفسهم.‏3. من السياسة القومية للاندماج إلى السياسةالمشتركةيعد دائم ًا إضفاء الطابع الأوروبي على قضية اندماج المهاجرين محل اهتمام الأجندةالأوروبية،‏ وذلك حتى قبل اعتماد معاهدة ماستريخت .(Maastricht) 72 ومنذ عام70 ديديه فاسان Fassin) (Didier ‏(مرجع سابق،‏ ص.‏ 404) يؤكد في عنوان دليلي - لكنه معبر-‏ تحليل الجدول العام لموادنحو 15 عام ًا من وجود الة الأوروبية للهجرة الدولية،‏ الذي يكشف ليس فقط عن أن مصطلح ‏«التمييز»‏ لم يظهرفي عنوان مقال واحد ‏(في حين أن ألفاظ ‏«عنصرية(‏racisme‏)»‏ أو ‏«فصل عنصري «(ségrégation) كانت تتكرر مرار ًا فيالعناوين).‏71 ناصيرا جينيف-‏ سويلاماس Guénif-Souilamas) (Nacira (2001). ‏«الاندماج،‏ فكرة مستنفذة»،‏ نشر في جريدة،Libération بتاريخ 12 يوليو 2001: وميشيل ويويوركا Wiewiorka) ،(Michel ‏«هل يجب التخلص من الاندماج؟»‏ دفاترالأمن الداخلي،‏ 2001، 45، الصفحات 20-9.72 المؤتمر الحكومي الدولي عام 1991.

205يوروميد للهجرة 2204 يوروميد للهجرة 21985، اتخذت المفوضية الأوروبية 73 بعض الإجراءات التي تدعو بشكل أو بآخر إلىتحسين الوصول إلى الحقوق بالنسبة للمقيمين الأجانب.‏ وقد اعتمدت المفوضيةأيض ً ا في عام 1987 قرار القيام بعملية تشاور سابق لأية سياسة جديدة بشأن رعاياالدول الأخرى . 74 ومنذ مجلس تامبيري ،(Tempéré) المنعقد في عام 1999، نشهدظهور سياسة أوربية للاندماج تأخذ في اعتبارها التقاليد القومية المتباينة،‏ وتدخلآليات جديدة لتسهيل تنفيذ سياسة اندماج مشتركة.‏ كذلك،‏ منذ الأعوام 2000،ثمة تدابير أوروبية - تهدف إلى مكافحة صور التمييز - قد اعتمدت من ق ِبل مجلسوزراء الاتحاد الأوروبي،‏ مثل :• التوجيه » المتعلق بتنفيذ مبدأ المساواة في المعاملة بين الأشخاص دون تمييز يقومعلى الجنس أو الأصل العرقي « الذي صدر في يونيو ، 75 2000 والذي استند على المادة13 من المعاهدة المعتمدة في أمستردام عام 1997. وكان يجب نقل هذا التوجيهالمسمى » directive « Race ، من جانب الدول الأعضاء قبل يوليو ‎2003‎؛• التوجيه ‎78/2000‎‏/المفوضية الأوربية،‏ الصادر عن الس بتاريخ 27 نوفمبر 2000بشأن إنشاء إطار عام للمساواة في المعاملة في مجال الوظائف والعمل – والقائمفقط على قضيتي الوظائف والعمل - 76 الذي يضع حماية من صور التمييز التيتقوم على أساس الدين والمعتقدات،‏ والإعاقة،‏ والعمر،‏ والميل الجنسي؛• تشمل الآلية المشتركة جانب ًا محفز ًا تم تنفيذه على أرض الواقع - في نوفمبر-2000 من خلال نشر برنامج مكافحة التمييز للفترة ‎2006-2001‎؛• يعد التوجيه الذي يحظر التمييز على أساس الجنس والأصل العرقي مهم ً ا ٍ ؛ فهو يقيم نظام ًا واسع ً ا للحماية ضد صور التمييز المباشرجد ًا في عدة نواحوغير المباشر،‏ كما يسمح حتى ب » صور التمييز الإيجابية « المعروفة بaction) (affirmative 77 . ويطبق التوجيه على االات التي لا توجد فيها اختصاصاتمشتركة كالمسكن.‏ وأخير ًا،‏ يتطلب نقل التوجيه تعديلات كثيرة تتماشى في دولكان نظام الحماية ضد التمييز فيها غير كاف ٍ أو غير موجود أصلا ً.‏73 المفوضية الأوروبية.‏ 1985. التوجهات من أجل سياسة مجتمعية للهجرة.‏ لجنة (85) 48 الدفاع.‏ بروكسل:‏ .CEC، 198574 قامت خمس دول أعضاء بالطعن فور ًا في القرار،‏ وأعطتهم محكمة العدل للمجتمعات الأوروبية (CJCE) الحق في1987 عندما قامت بإلغاء القرار:‏ ليس هناك اختصاص مشترك فيما يتعلق بسياسة اندماج رعايا الدول الأخرى.‏75 التوجيه 43/2000/ المفوضية الأوروبية بتاريخ 28 يونيو 2000 ‏(الجريدة الرسمية المفوضية الأوروبية ل 180 بتاريخ 19يوليو 2000).76 التوجيه 78/2000/ المفوضية الأوروبية بتاريخ 27 نوفمبر 2000 ‏(الجريدة الرسمية المفوضية الأوروبية ل 303 بتاريخ 2ديسمبر 2000) وقرار الس الصادر في 27 نوفمبر 2000 ‏((الجريدة الرسمية المفوضية الأوروبية ل 23 303/ بتاريخ 2ديسمبر 2000).77 في الواقع،‏ اشترط التوجيه أنه ‏«ينبغي حظر التمييز دون الإخلال بحفظ أو اعتماد تدابير تهدف إلى منع أو تعويضالأضرار لدى مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى جنس أو أصل عرقي واحد».‏• اعتماد الميثاق الأوروبي 78 بشأن الهجرة واللجوء من ق ِبل الس في 15 و‎16‎أكتوبر 2008، وتبعه مؤتمر وزاري بشأن الاندماج عقد في فيشي (Vichy) بتاريخ3 و‎4‎ نوفمبر.‏ وفي هذا اللقاء رفيع المستوى،‏ وافقت الدول السبع والعشرونالأعضاء بالإجماع على الأهداف المحددة،‏ وعلى جدول أعمال مشترك.‏ وتقوم الأهدافعلى ثلاث أولويات،‏ وهي إتقان لغة دولة الاستقبال،‏ ومعرفة وممارسة قيم الدولة،‏والحصول على فرصة عمل.‏ وثمة تعهدات أخرى تم أخذها،‏ مثل تعزيز التنوع فيعالم العمل،‏ ومكافحة التمييز،‏ والإسهام في تعزيز دور النساء المهاجرات،‏ لاسيماعن طريق محاربة سوء المعاملة التي يخضعن لها.‏4. بعض المعايير التي تعزز الاندماجلقد طرحت الهجرة الأسرية بوضوح قضية الاندماج،‏ مسلطة الضوء بشكل أساسيعلى مشكلات الإقامة،‏ والصحة الإنجابية،‏ وقيد الأطفال بالمدارس،‏ وعمل النساء.‏ وفيالثمانينيات فقط تم التعرف على هذه المشكلات في مكوناتها اتلفة بغرض مواجهةحقائق وتجارب المهاجرين بشكل مباشر أو غير مباشر.‏ وقد تم إنشاء مؤسسات مثلالمفوضية السامية لشؤون الهجرة في فرنسا،‏ ومركز تكافؤ الفرص في بلجيكا،‏ إلخ.‏فضلا ً عن المنظمات غير الحكومية لدعم اندماج المهاجرين.‏ لقد كانت المرأة موضعاهتمام خاص نظر ًا لأنها تمثل الدعامة الأساسية للعائلة،‏ والراعية للثقافة،‏ والعاملالرئيسي في التنشئة الاجتماعية للأطفال،‏ والأكثر تأثر ًا بالحداثة.‏إن تسهيل منح الجنسية هو وسيلة هامة لاندماج المهاجرين.‏ وتختلف معايير منحالجنسية - مع ذلك - من بلد أوروبي إلى آخر:‏ فبالنسبة للبعض،‏ حق الأرض هو الذييسود،‏ وبالنسبة للبعض الآخر،‏ حق الدم.‏ ويبقى أن نذكر أن الجنسية تمنح المهاجرينوالمهاجرات،‏ بغض النظر عن أصولهم،‏ نفس الحقوق التي تعطي للسكان الأصليين.‏ويعد المسكن اتلط عاملا ً آخر لا يقل أهمية.‏ فطالما اعتبر اختلاط المهاجرين معالسكان الأصليين في الأحياء والعقارات معيار ًا أساسي ًا لاندماج التعدادات الأجنبية.‏ويشمل التعليم قيد الأطفال بالمدارس،‏ وتعليم الكبار،‏ ولاسيما تعلم اللغة.‏ إنالمدرسة هي القناة الرئيسية التي يتشرب فيها الشباب تقاليد وقيم اتمع الجديدويستوعب الثقافة السائدة.‏ وهي أيض ً ا نقطة انطلاق للدخول في حياة العمل،‏ووسيلة للحراك الاجتماعي.‏78 فيما يتعلق بالاندماج،‏ أبرز أكد هذا الميثاق على:‏1/ ضرورة معاملة المهاجرين بشكل عادل،‏ وتسهيل اندماجهم في اتمع ‏(التركيز على تعلم اللغة والحصول علىفرصة عمل).‏2/ دعوة الدول الأعضاء إلى مكافحة جميع أشكال التمييز التي يمكن أن يتعرض لها المهاجرون.‏

207يوروميد للهجرة 2206 يوروميد للهجرة 2وثمة جهود هائلة قد بذلت من ق ِبل دول الاستقبال لتقييد أطفال المهاجرين فيالمدارس،‏ وتسهيل دمجهم المدرسي،‏ والحد من تسربهم من المدرسة.‏ ولأن الدولالأوروبية تعلم بأنه لا يمكن تحقيق اندماج أفضل للطفل عن طريق إقصاء ثقافتهالأصلية،‏ فقد تم إدخال لغة وثقافة دولة المنشأ إما في المحتوى الدراسي،‏ وإما ملحقة79به حيث يتم تلقيها في أوقات خاصة.‏إن الطفل بشكل عام،‏ وخاصة الطفلة التي تنحدر من أصل مهاجر،‏ يجب أن يكونكل منهما أفضل تعليم ً ا من والديه حتى يتمكن من الاندماج بشكل أفضل فياتمع الاستقبال.‏ وهكذا يعتمد الوالدان،‏ وخاصة الأمهات،‏ كثيرا ً على بناتهناللاتي تبدين الأكثر قدرة – عبر الدراسة - على تحقيق الحلم الجديد للأمهات،‏ وهوفي هذه الحالة القدرة على تحدث لغة البلد،‏ والدخول في عالم العمل عبر مزاولةأنشطة أكثر أهمية وأعلى أجر ًا.‏ ويصل الأمر لدى بعض الأمهات إلى حد السماحبالزواج اتلط مع شخص أجنبي،‏ شريطة أن يكون هذا الأخير قد تحول إلى الإسلام،‏كما أن هناك أمهات أخرى تقبل حتى بالارتباطات الحرة ‏(خارج إطار الزواج).‏ويعد تعليم الكبار بمثابة صوت الاندماج الأكثر فعالية،‏ خاصة المهاجرات.‏ وفيهذا الصدد،‏ تعمل الدولة،‏ والخدمات الاجتماعية في بعض المدن،‏ والعديد منالمنظمات غير الحكومية ، منطلقون من مبدأ أن تعلم لغة الخطاب والكتابةلدولة الاستقبال هو فقط ما سيسمح باندماج للمهاجرين.‏ ويحتوي تأهيلالمهاجرات التي تقوم به بعض المنظمات غير الحكومية مثل مؤسسة كاريتاس(Caritas) على جناح يتعلق بالتعليم الأساسي وآخر يتعلق بالتأهيل المهنيالبسيط ‏(الخياطة،‏ والطبخ،‏ ورعاية الأطفال).‏ كما تكون هذه الميادين أيض ً ا مكان ًاللتعايش الاجتماعي،‏ والمقابلات بين النساء،‏ والتبادلات،‏ مما يسمح ببناء العلاقاتوكسر العزلة التي كن يستسلمن لها.‏ ففي أسبانيا - على سبيل المثال-‏ظهرت في عام 1993 خطط رسمية للعمل الاجتماعي مخصصة للمهاجرين،‏» كان للمنظمات غير الحكومية السبق في أخذ زمام المبادرة مع دعم مالي يقل أويكثر من جانب الهيئات العامة.‏ وقد التزمت العديد من البلديات بالعمل في هذاالإطار .« 80ويقتضي الاندماج في العمل أن يكون هناك دمج مهني أفضل،‏ وذلك عبر محاربةالتمييز في العمل وتطوير دورات تكميلية ودورات تدريبية تستهدف في المقام الأولالشباب.‏ وقد وضعت دول أوروبية مختلفة نظام ًا للتدريب والتأهيل المهني للشباب79 في فرنسا،‏ تدريس اللغة الأصلية في المدارس العامة غير موجود،‏ بينما في ألمانيا تعطي بعض المدن الأولوية للاندماجالمدرسي السريع حيث يتم التركيز على النجاح،‏ ويتعلق البعض الآخر،‏ في المقابل،‏ بالحفاظ على الهوية الثقافيةللشباب المهاجر من خلال تطوير فصول ثنائية اللغة.‏80 اليزابيث ماليوكييه Maluquier) .(Elisabeth المرأة المهاجرة من المغرب العربي كموضوع للتدخل الاجتماعي في إقليمبرشلونة.‏ في عام 1996، أعمال ندوة المرأة والهجرة،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏ 138.وذلك من أجل مكافحة التمييز في العمل وتطوير،‏ التمييز الإيجابي إزاء الشبابالمغترب،‏ والذي استفادت منه الفتيات بشكل كبير.‏وفي المملكة المتحدة وهولندا،‏ يتم إدراج الشباب من الأقليات العرقية في برامجتأهيل مهني،‏ مع دورات تدريبية محددة،‏ تنظم في العادة من ق ِبل السلطات المحليةالتي تحاول الربط بين القطاع الاقتصادي وهيئات التأهيل.‏ وقد وضعت هذه الدولأيض ً ا تدابير للتمييز الإيجابي ‏(على أساس حصص نسبية)‏ في مجال العمل،‏وحتى ولو بدت تلك التدابير في الواقع غير قادرة على حل صور التمييز غير المباشروتحفظات القطاع الخاص.‏ولا تعد الفتيات مهمشات،‏ حيث إنهن يدخلن تدريجي ًا في سوق العمل،‏ ويعملن فيقطاعات التأهيل المهني عالي المهارة،‏ ويشاركن في الحركة النقابية.‏ وفي الواقع،‏ نرىأن زواج المهاجرات من أجنبي،‏ بل وحتى الارتباط الحر خارج إطار الزواج،‏ قد أصبح أمر ًاشائع ً ا جد ًا.‏ إن التحاق الفتيات بالمدارس،‏ واكتساب لغة وثقافة البلد الم ُستقب ِ ل ،يدفعهن إلى الدخول في أنماط المرأة الأصلية،‏ لدرجة خلق صدمة لوالديهن والمحيطينبهن من المهاجرين.‏ لقد أصبحت معاشرة المرأة لشخص خارج إطار الزواج – التيتعد محرمة تمام ًا في الدين الإسلامي-‏ معيار ًا جديد ًا لاكتساب الجنسية،‏ وكذلكأيض ً ا لتحدي المحيطين بها،‏ أو للقيام بتجربتها الشخصية الخاصة.‏ ويعد معدلالزواج اتلط للجزائريات - المهاجرات القديمات - أعلى نسبي ًا عن غيرهن من نساءدول المغرب العربي الأخرى،‏ على الرغم من كون رغبة هؤلاء الفتيات المتعلمات تتجهنحو الزواج من مسلم ولد في بلد الاستقبال،‏ مما يجعله يبدو أقرب لرجل أصلي منبلد المنشأ.‏وتشهد الجمعيات المحلية والوطنية للمهاجرين تطور ًا كبير ًا في جميع الدول الأوروبية.‏وتشكل هذه الجمعيات - من خلال وسائل التأهيل،‏ والتعليم،‏ والنقل الثقافي -طوق النقل الثقافي بين السياسات الحكومية والتعدادات المهاجرة.‏ وتنظم هذهالجمعيات على أساس مجتمعي أو داخلي،‏ مع الأخذ في الاعتبار للفئات الخاصةجد ًا وهي الشاب،‏ والنساء،‏ وكبار السن.‏ وبالإضافة إلى العديد من الخدمات المقدمةللمهاجرين،‏ تشكل هذه الجمعيات في جماعات ضغط للدفاع عن مصالح وحقوقهؤلاء المهاجرين.‏تقوم نساء المغرب العربي - أي ًا كان عمرهن ومستواهن الاجتماعي أو التعليمي-‏بتنظيم أنفسهن على نحو متزايد في إطار جمعوي على جميع المستويات وبشأنجميع المواضيع ‏(حقوق النساء،‏ والاستشارة القانونية،‏ ودروس اللغة،‏ والخياطة،‏والتطريز،‏ والطبخ،‏ والفنون التقليدية،‏ والموسيقى والرقص،‏ ...). كما يتدخلن -خصوص ً ا الأمهات - في مواقف طارئة،‏ كعند احتراق المدن،‏ ليجلبن الهدوء والسكينة

209يوروميد للهجرة 2208 يوروميد للهجرة 2في الأحياء المضطربة،‏ لتجنب حركات العنف أو العنصرية.‏ كذلك،‏ تقوم هؤلاء النساءبدخول اال السياسي عن طريق خوض الانتخابات المحلية،‏ والوطنية،‏ والأوروبية‏(فرنسا،‏ أسبانيا،‏ بلجيكا،‏ هولندا).‏ وهكذا نرى في بلجيكا - منذ الانتخابات الماضية-‏عشرات النساء اللواتي ينحدرن من دول المغرب العربي قد أصبحن مستشارات فيمجالس البلدية،‏ وقاضيات بلديات،‏ أو نائبات إقليميات.‏ وفي فرنسا - منذ عشراتالسنوات-‏ كن مسؤولات سياسيات في حركات مختلفة وكان يتم انتخابهن.‏ ومنخلال مشاركتهن في الحياة المحلية والسياسة،‏ قامت هؤلاء المهاجرات بإحياء مواطنةجديدة وإعادة تحريك الديمقراطية القائمة على روح المشاركة.‏ إن دخولهن في العملالسياسي والجمعوي قد مكن من إخراج النساء المهاجرات من الظل ليجعلهن علىمرأى ومسمع من المؤسسات القومية والأوربية،‏ كما شجع على الاعتراف بوصفهنممثلا ً حقيقي ًا،‏ وقوة كامنة للتنمية ووسيط ً ا ثقافي ًا يمكن الاعتماد عليه.‏وعلى الرغم من كل هذا التقدم وهذه الخبرات،‏ فإن اندماج المهاجرات لا يزال بطيئ ًاومليئ ًا بالعقبات.‏ وإذا كانت السياسات الأوربية للاندماج آخذة في التزايد،‏ فإنتنفيذها لا يزال من الصعب بمكان،‏ كما أن قبولها من جانب المهاجرات أنفسهناللواتي يواجه مقاومات عديدة.‏5. بعض الصعوبات المتعلقة بالاندماجيعطي اكتساب الجنسية حقوق ًا وامتيازات مختلفة للنساء المهاجرات.‏ فكثيراتهن نساء المغرب العربي اللواتي يتمتعن بالجنسية المزدوجة بسبب النسب،‏ أو الولادةفي الأراضي المغاربية،‏ أو الاكتساب التلقائي أو الاختياري لها.‏ إنهن في بعض الأحيانيجدن أنفسهن في مواقف متناقضة:‏ فبصفتهن رعايا في دولة الإقامة،‏ تتبعهؤلاء النساء تشريع دولة الاستقبال،‏ وبصفتهن مواطنات في الاتحاد الأوروبي،‏ فهنيخضعن للحقوق والالتزامات المشتركة؛ وبصفتهن مهاجرات،‏ يخضعن للأحوالالشخصية في دولة الأصلية التي يمكن أن تتداخل مع غيرها من التشريعات،‏ وفيبعض الحالات،‏ تتعارض معها.‏ إن الأسرة المهاجرة التي تخضع لوضع قانوني مختلفعن ذلك القائم في بلدها الأصلي،‏ تستغرق وقت ًا لاستيعاب ذلك الوضع،‏ ودمجه،‏والتكيف معه.‏ وتعد النساء أكثر تقبلا ً لذلك بسبب احترام حقوقهن السياسية،‏والمدنية،‏ والاقتصادية.‏ إن تطبيق هذا الحق على الأسر المهاجرة يخلق اضطرابات داخلالأسرة،‏ وذلك بسبب التعارض بين الأحوال الشخصية - التي لا تزال خاضعة لتشريعدولة المنشأ ولأحكام الشريعة الإسلامية – وقيم المساواة والحرية المنصوص عليهافي التشريع الأوروبي والقانون الدولي.‏وبشكل عام،‏ لا تتمتع نساء المغرب العربي اللاتي قدمن في إطار لم الشمل الأسري– الذي يعد الشكل الوحيد الشرعي للهجرة - إلا بحقوق مشتقة،‏ كما يتوقفنعلى أزواجهن فيما يتعلق بالحقوق الأسرية والشخصية،‏ بالرغم من اكتسابالاستقلال الإداري ‏(في فرنسا منذ عام 1986) بفضل تعبئة وعمل النساء المهاجراتوالمنظمات غير الحكومية.‏ وقد عملت العديد من المؤسسات في تسهيل اندماجالأسرة المغاربية المهاجرة،‏ بمساعدتها النساء والفتيات على التحرر من القيود التيتفرضها الحياة في ظل الأسرة.‏ ولكن هذه المؤسسات كثير ًا ما كانت توصم بالعارمن ق ِبل المهاجرين،‏ لاسيما مراكز الاستقبال للنساء اللواتي غادرن المنزل بسببالتعرض لعنف وحدوث سوء تفاهم شديد مع الأب،‏ أو الزوج،‏ أو الأخ.‏ وتعد مراكزالاستقبال هذه – التي أنشئت في أواخر الثمانينيات في هولندا حيث أطلق عليهااسم » دارنا « ‏(أي منزلنا)،‏ والتي تؤمن حماية النساء والأطفال – بمثابة عار أو تهديدحيث إنها مؤسسات خارجة عن الأسرة،‏ وغريبة عن مشاكلها،‏ ولا يجب عليها أنتتدخل في شؤون الأسرة أو في العلاقات بين الآباء والأبناء.‏ ويشعر المهاجرون في كثيرمن الأحيان بالصدمة عند رؤية النساء والأطفال يعيشون في أوساط أجنبية منالناحية الثقافية.‏ ويتم قدح الأزواج أو الآباء بأنهم يعدون كوحوش تضرب نسائها،‏وتحبسهن في المنازل،‏ وتحرم عليهن حتى تناول الطعام.‏ ويقول الأزواج والآباء بأنهذه ليست سوى أكاذيب مستخدمة من ق ِبل الصحافة الهولندية لإخراج النساءوالفتيات من قبضتهم . 81 وفي الواقع،‏ فإن النساء اللواتي يتركن المنزل ويتوجهنلمركز الاستقبال،‏ لا يعدن إلا نادر ًا،‏ إن لم يكن أبد ًا-‏ لاستئناف حياتهن الزوجية.‏ إنالنموذج الغربي السائد للأسرة - الذي ي ُقترح دخول الأسرة المهاجرة فيه - لا يغريجميع النساء.‏ فهناك اللواتي يقبلنه بشكل كامل،‏ وهناك من يرينه ضروري ًا ولكنهمتجاوز للحد،‏ وهناك أيض ً ا من يرفضنه.‏ ويرى بعض النساء في هذه المراكز نموذج ً اتحرري ًا،‏ وينظر إليه البعض الآخر بعين الريبة لأنها تسمح بارتباطات ضد الطبيعة‏(ارتباطات حرة خارج إطار الزواج)،‏ كما أنها تتسامح إزاء الزنا،‏ وتسمح بالتحررالجنسي المبكر للفتيات . 82إنها حالة معبرة من التناقض بين تشريع تحرري ومدافع عن للنساء والأطفال،‏ ونموذجأسري تقليدي يميل إلى أن يحيا من جديد عبر الهجرة.‏ ويكفي أن نتذكر أن التعدادالمغربي المهاجر في هولندا ينحدر بأغلبية ساحقة من منطقة الريف.‏ وتعرف هذهالمنطقة في شمال المغرب بمحافظتها التي تترجم في صورة حماية مفرطة للمرأة،‏81 عائشة بلعربي،‏ (1994)، مرجع سابق.‏82 عائشة بلعربي.‏ تقرير بعثة حول النساء المغربيات في هولندا،‏ الهجرة النسائية والعودة إلى التقاليد.‏ دورة تأهيليةللمساعدات الاجتماعيات.‏ دار بلدية أمستردام،‏ مايو 1994.عائشة بلعربي.‏ (1998) مشروع حول تعليم الفتيات في خمس محافظات مغربية،‏ حالة منطقة الحوسيمية.‏ الوكالةالأمريكية للتنمية .(USAID)

211يوروميد للهجرة 2210 يوروميد للهجرة 2وإبقائها في المنزل بعيد ًا عن أنظار الرجال،‏ ومنع الفتيات من ارتياد المدارس،‏ ورفضوجود المعلمات خوف ًا من أن تدخل النساء في اتصال معهن،‏ والإقتداء بهن . 83فضلا ً عن ذلك،‏ إذا كان المسكن والاختلاط الإقليمي بين التعدادات المهاجرة والأصليةهو عامل من عوامل الاندماج،‏ فإنه يجب أن نلاحظ أن الديناميكية الحالية للسكنىلا تسير في هذا الاتجاه.‏ ففي بعض الدول،‏ ساهم إنشاء الضواحي في التركيزالمكاني للتعدادات المهاجرة،‏ ولقد أصبحت حتى كلمة ضاحية رمز ًا لوجود مهاجرينلا يزالون على هامش مجتمع الاستقبال . 84وفي فرنسا - على سبيل المثال - أقام المهاجرون الأوائل،‏ الذين يعملون غالب ًا في الصناعةأو التعدين،‏ بالقرب من أماكن العمل حول المدن أو قرب أماكن العمالة.‏ وبعد وصولأسرهم،‏ سكن معظمهم في مساكن مؤقتة لعدة سنوات،‏ يعانون من ليالي الشتاءالقاسية بدون تدفئة،‏ ومن أيام الصيف الملتهبة والمتربة،‏ ومنتظرون أن تلبى طلباتهمفي الحصول على مسكن لائق.‏ إن تطوير متنزه (HLM) لم يكن يستطيع تلبية مطالبالمهاجرين،‏ وكان العديد من المؤجرين الاجتماعين يترددون في تسكين العائلات الكبيرة . 85وقد خلقت مشكلة السكن هذه اتجاه إنشاء الضواحي.‏ فمنذ الأعوام 1990، أصبحلهذه المشكلة حمل حقيقي كبير جد ًا،‏ فهي ترمز للخوف الذي يثيره المهاجر،‏ وتركيزالاستبعاد الاجتماعي،‏ والانحراف،‏ وأعمال العنف،‏ و»حالات الاغتصاب الجماعي».‏ كماتصف وسائل الإعلام هذه الضواحي بالمناطق الساخنة.‏ وفي فوضى الضواحي،‏ تبدوالفتيات والنساء بمثابة الأكثر انعزالا ً،‏ والأكثر هدوء ًا،‏ والأقل مغامرة.‏ إن المعتدين هم منجنس الذكور في الغالب،‏ شباب أثمره التسرب المدرسي والبطالة،‏ يقوم بأعمال عنفإزاء أوساطهم المحيطة - التي منها الفتيات - والسكان الأصليين على حد سواء.‏ وفيهذه الاضطرابات،‏ تشكل النساء » مجموعة استراتيجية بداخلها ممثلات تعمل علىتوازن العلاقات وتحارب الانحراف ، 86 ومناوبات،‏ ووسيطات لتحقيق مزيد من الاستقرار فيالضواحي،‏ ووكيلات للتهدئة ». 87ومن المسلم به أن الأجيال التي ولدت وترعرعت في هذه الضواحي هي أكثر الأجيالتعرض ً ا للفشل الدراسي،‏ والبطالة،‏ والعمالة المحدودة.‏ كذلك،‏ لم تتمكن هذه الأجيالمن صياغة مشروع للتنقل السكني،‏ وأصبح السكن الاجتماعي بالنسبة لهمبمثابة الأفق الوحيد الذي يمكن مواجهته،‏ وساحة المدن – التي ظلت بالكاد الإطارعائشة بلعربي Belarbi) .(Aicha (1998) مشروع تعليم الفتيات في خمس محافظات مغربية،‏ حالة منطقة83 الحسيمة.‏ الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية .(USAID)جاك بارو Barou) .(Jacques مسارات سكنية:‏ من سكن الصفائح إلى السكن الاجتماعي.‏ في العلم رسالة دكتوراه84 فيليب دويت .Philippe Dewitte (1999) الهجرة والاندماج.‏ دار نشرdécouverte .la الصفحات.‏ 195-185. ص.‏ 193.لتيتيا فان أوخو Eeckhout) .(Laetitia Van (2007). نقاش العام حول الهجرة.‏ دار نشر:‏ ،Odile Jacob ص.‏ 146.85 فرانسوا غاسبار Gaspard) .(Françoise ظهور المهاجرات وبناتهن في الساحة الفرنسية.‏ في عام 1996، أعمال ندوة86 المرأة والهجرة،‏ مرجع سابق،‏ ص.‏ 34-17. ص.‏ 28.جريدة لاكسبرس (L’express) 7-1 فبراير .199687 الوحيد الممكن للحياة-‏ قد انتهي بها الأمر بأن يتم المطالبة بها ك ‏«أرض الهوية ». 88إن العزل والتهميش المكاني للمهاجرين يزيد الانتماء المشترك ويقوي الهويات.‏وتتحول الضاحية من ساحة لانسلاخ الرابط الاجتماعي إلى ساحة فوضوية يتزايدفيها دور ‏«الأخوة الكبار»‏ أو ‏«القواد»‏ ‏(الشباب الذين يشكلون القانون في الضواحي،‏معرضون الفتيات لتحكم زائد،‏ وصور حادة من الإكراه والعنف ). 89والمدرسة كالعمل لا تلعب دورها في الاندماج إلا إزاء أقلية من المهاجرين الرجالوالنساء.‏ فالاندماج عبر التعليم يعد محل إشكالية:‏ حيث يتم اعتبار أطفالالمهاجرين كجمهور صعب ذي معدلات تسرب مرتفعة،‏ وأولئك الذين ينجحونيتم توجيه أغلبهم نحو التأهيل المهني أكثر بكثير من الاتجاه نحو التعليم العامالطويل.‏ ولقد خلصت دراسة فاليه (Vallet) وكاي (Caille) 90 إلى أن هناك ميزةبسيطة - لصالح الأطفال من الجنسين الذين أتوا من الهجرة – قد تم ملاحظتهاعند التوجيه في السنة الثالثة الثانوية،‏ وهي ميزة لا تتعلق بتسامح المعلمين أوبكفاءة الطلاب،‏ بل بالتعبئة الكبيرة للأسر التي تبدوا تطلعاتها أكثر تفاؤلا ً فيمايتعلق بالنجاح الدراسي لأبنائهم.‏وإذا كانت المنظمات غير الحكومية تساهم في اندماج النساء المهاجرات،‏ فإن خيبةالأمل الناجمة عن التجارب والحياة اليومية للمهاجرين قد أدت إلى تطور جمعياتذات طابع ديني لا يقتصر هدفها على الدعم الاقتصادي والروحي للمهاجرين ولكنأيض ً ا العمل على منع المسلمات من ‏«الوقوع في الموجة الغربية بلا رجعة».‏ لقد أصبحالانتماء الديني عائقا ً لتحقيق الاندماج،‏ ليس لأن المهاجرين هم أكثر تدينا ً وطائفية،‏ولكن بسبب الرؤية الجديدة في الغرب عن الإسلام كدين لعدم التسامح والعنف.‏ومنذ أواخر الثمانينيات،‏ ظهرت المهاجرات ذوات الثقافة الإسلامية،‏ المنحدرات من دولالبحر الأبيض المتوسط،‏ في المشهد العام ليكن في مقدمة نشرات الأخبار والخطبالسياسية،‏ لا لشيء إلا لانتمائهن الديني.‏ وقد أسهم الجدل الذي أثير حول تعددالزوجات،‏ وكذلك وبشكل خاص الجدل حول ارتداء الحجاب في المدارس،‏ في تسليطالضوء عليهن بشكل أكبر،‏ وجعلهن متواجدات يوم ًا بعد يوم في المشهد العام.‏وفي هذا الجدل فقط بدت صعوبة الاندماج الثقافي لأهل المغرب العربي،‏ إنه جدلاتخذ طابع ً ا سياسي ًا،‏ وارتبط بالهوية الوطنية وبالعلمانية في فرنسا.‏ وفي عامي1989 و‎1994‎‏،‏ إحياء الحجاب في الوسط المدرسي خيالا ً كامن ًا لدى مهاجرين.‏ فهؤلاءالفتيات - اللواتي كان ينظر إليهن قبل قضية الحجاب بكونهن أملا ً في الاندماج،‏88 جاك بارو Barou) ،territoires résidentielles (1999) ،(Jacques ص.‏ ،194 مرجع سابق.‏89 انظر رواية سميرة بليل Bellil) .(Samira (2003). في جحيم حالات الاغتصاب الجماعي.‏ دار نشر .Denoel90 ل.‏ أ.‏ فاليه Vallet) .L) .A وج.‏ ب.‏ كي (J.P.Caille) (1996).Les élèves étrangers ou issus de l’immigration dans l’école et le collège français. ملف التعليم والتأهيلات،‏ العدد 67، أبريل 1997. ،Men باريس.‏حورية عالمي مشيشي MCHICHI) .(Houria Alami نساء المغرب العربي المهاجرات في فرنسا:‏ قضايا الأدوار.‏ في:‏ 1996،أعمال ندوة النساء والهجرة،‏ مرجع ذكره،‏ الصفحات.‏ 42-35، ص.‏ 3.

213يوروميد للهجرة 2212 يوروميد للهجرة 2ووسيط ً ا ثقافي ًا له وزنه لنقل ثقافة وقيم دولة الاستقبال بين الأسر ومجتمعاتهاالصغيرة – قد اعتبرن الآن حجر عثرة أمام الاندماج.‏ في الواقع،‏ لقد أعطى صعودالتيارات الإسلامية الراديكالية معنا ً آخر للحجاب وللمراة التي ترتديه.‏ فحجابالأمهات والجدات - الذي ما يزال موجودا ً في الضواحي – لم يضايق يوما ً أي شخصعلى الإطلاق،‏ في حين أن حجاب فتيات المدارس قد أصبح علامة للتشدد الإسلاميوالأصولية.‏ وبسبب وجود فهم قاصر أو تفسير مغلوط،‏ تعتبر الفتيات اللواتييرتدين الحجاب ضحايا ً لثقافة اتمع،‏ وينظر للحجاب على كونه رمزا ً لاضطهادالنساء واعتداء ً على كرامتهن.‏ وردا ً على ذلك،‏ يؤكد اتمع المغاربي المهاجر على أنارتداء الحجاب يضمن كرامة المرأة،‏ وهو رمز لحرية الرأي الديني . 91 وثمة ازدواجية هنا،‏تمثل النساء رهانا ً سياسيا ً كبيرا ً فيها:‏ فبالنسبة للبعض،‏ النساء هن الأقدر علىالتغيير،‏ وبالنسبة للبعض الآخر،‏ النساء هن الأقدر على حفاظ ثقافة المنشأ،‏ فيمظهرها الديني.‏إن الدين يمكن أن يتم التذرع به لتبرير انتهاك للحقوق الإنسانية للنساء،‏ حيثيعطى تفسير ديني على ممارسات وتقاليد ثقافية تشكل انتهاكا ً للحقوقالإنسانية.‏ وهكذا يمكننا أن نرى عودة المتدين الذي يستطيع أحيانا ً أن يكون له تأثيرعلى السياسات الأوروبية،‏ مما يهدم مبدأ مساواة النوع ‏(الذكر والأنثى).‏ وفي أوروبا،‏» لا تقبل أن تكون حرية الدين بمثابة ذريعة لتبرير انتهاكات حقوق النساء،‏ سواءأكانت صارخة أم دقيقة،‏ مشروعة أو غير مشروعة،‏ تمارس مع أو بدون موافقة نظريةمن قبل الضحايا:‏ النساء ». 926. الاندماج كمطلببحلول منتصف الثمانينيات،‏ ثمة وعي عام تمل َّك المهاجرين أنفسهم:‏ من نحن؟ماذا نفعل هنا،‏ في الدول الأوروبية في حين أننا نرتبط ارتباط ً ا وثيق ًا عقلي ًا وعاطفي ًاببلدنا الأصلية؟ كيف نضمن أن نندمج اندماج ً ا حقيقي ًا،‏ وأن نكون جزء ًا أصيلا ً،‏وليس أشخاص ً ا يعانون من سياسات الدول؟إن الدخول في مشهد الشباب المهاجرين والمهاجرات من الجيل الثاني أو حتى منالجيل الثالث،‏ الذين يتمتعون بتصور جديد للهجرة،‏ ولأدوارهم كمواطنين ينحدرونمن دول جنوب البحر الأبيض المتوسط – ولاسيما الدول الإسلامية ذات التقاليداتلفة - قد شكك في روح التشاؤم والانهزامية السائدة،‏ كما أظهر - في نفسالوقت – وجود دافع أكبر على الاندماج،‏ واهتمام أكبر باحترام الحقوق الأساسية.‏91 حورية عالمي مشيشي MCHICHI) .(Houria Alami نساء المغرب العربي المهاجرات في فرنسا:‏ قضايا الأدوار.‏ في:‏ 1996،أعمال ندوة النساء والهجرة،‏ مرجع سابق،‏ الصفحات.‏ 42-35، ص.‏ 3.92 تقرير عن قرار الس الأوروبي.‏ النساء والأديان في أوروبا.‏ 2005/09/15.خاتمةإذا كانت هجرة الذكور قد تسببت في وجود صدع في الأسر التي ظلت محلها،‏ فإنالهجرة التي قامت وما زالت في إطار لم الشمل الأسري،‏ تحمل في طياتها خطرإتمام القطيعة التي بدأتها هجرة الذكور،‏ وتعميقها.‏ وبوضعه بين الاثنين،‏ يحاولالمهاجر الاندماج في اتمع الم ُستقب ِ ل مع الحفاظ على العلاقات مع دولة المنشأ؛وضع غامض يجب حسمه بإعطاء الأولوية لجنسية على حساب الأخرى.‏ تقولياسمينا عمري » أنا فرنسية من أصل مغربي،‏ وكوني فرنسية لا يقتضي فقط نجاحعملية الاندماج،‏ ولكن أيض ً ا تحقيق الاستيعاب الكامل لنظم وقيم بلد الاستقبال». إن مثل هذا الترسيخ لم يكتسب من الجنسية ولكن من الرغبة والجهد في أنيصبح المهاجر عضو ًا كامل العضوية،‏ من خلال غياب التمييز بين الأصلي والمهاجر،‏حيث إن الرجوع إلى الأصول يعد رباط ً ا وجداني ًا ينحل عبر تعاقب الأجيال.‏وكما يقول عبد المالك صياد باقتدار،‏ أنه » مع هجرة الأسر،‏ يكون هناك حق ًا عمليةاستيعاب،‏ أي ًا كانت المصطلحات والمتغيرات التعريضية « 93 التي نقصد بها هذهالحقيقة الاجتماعية ‏(التكيف،‏ والاندماج،‏ والدمج).‏ ومن خلال عملية انفصال عنمجتمع واندماج في آخر،‏ تنهار الأطر المرجعية تمع المنشأ لإفساح الطريق لاعتمادأطر جديدة - أكثر تكيف ًا مع اتمع الم ُستقب ِ ل - في توقعاته،‏ ليتم بذلك نمذجةسلوك المهاجر الذي يضيع بين الزحام،‏ ولا ي ُعترف له سوى بلقبه أو لون بشرته.‏وتعد حالة رشيدة داتي مثالية؛ فهي امرأة من أصل مغربي-‏ جزائري عملت كثير ًالبناء نفسها كامرأة فرنسية تعترف بأصولها ولكنها ترفض تمام ًا المرجعيةالمغاربية الأساسية.‏ وحيث إنها حارسة أختام،‏ فهي تعترف بأصولها،‏ وتحيطها فيوعي كامل.‏ لقد كانت التغطية الإعلامية التي دارت حول حملها،‏ وولادتها،‏ واسمرفيقها واسعة بشكل كبير.‏ وقد صار وضعها غير مقبول كامرأة من الشخصياتالعامة المغاربية تعيش في بلد مسلم،‏ حيث لا يعترف دينه وقواعده السارية مطلق ًابأي علاقات خارج إطار الزواج.‏ وإذا أصبحت بعض الطبقات الاجتماعية متساهلةفيما يتعلق بالعلاقات خارج إطار الزواج،‏ فإن وصول طفل يجب أن يبقى حبيسالخفاء حتى يتم العثور على م َخرج قانوني.‏ إن اختيار السيدة داتي واضح تمام ًا:‏ فهيفرنسية،‏ تعيش في ظل التشريع الفرنسي حيث تعد المعاشرة ‏(بين الرجل والمرأةبدون عقد زواج)‏ أحد الأطر الزواجية ، ويعد الأطفال المولودون خارج نطاق الزوجيةشرعيون تمام ًا كأطفال زوجين يعيشان تحت مظلة زواج طبيعي.‏ إن الاندماج هوعملية من شأنها أن تتعزز مع طول البقاء في البلد الم ُستقب ِ ل : فالعيش في مسكنلائق بين السكان الأصليين،‏ والحصول على التعليم والتأهيل،‏ والعمل في الجمعيات،‏93 عبد الملك صياد (1999) Sayad) .(Abdelmalek الغياب المزدوج.‏ باريس،‏ دار نشر:‏ ،Seuil ص.‏ 111.

والحصول على وظيفة،‏ والتمكن من الترقية والحصول على إطار وظيفي،‏ والمشاركةفي إدارة الشؤون العامة،‏ هي جميع ً ا أوراق رابحة تشجع على اندماج المهاجرين -رجالا ً ونساء ً-‏ في دول الاستقبال.‏ تريد النساء تعلم القراءة والكتابة،‏ وتعلم اللغة،‏والعمل،‏ ويتم اندماجهن عن طريق اكتساب وسائل التواصل والدخول في سوقالعمل،‏ المعياران الرئيسيان لتألقهن الشخصي.‏ويبقى أن نذكر أن هناك العديد من العقبات التي تعيق اندماج المهاجرين،‏ وخاصةالمهاجرات،‏ الذي يتجلى فيهن،‏ بشكل أو بآخر،‏ الحكم المسبق بالتبعية المزدوجة:‏حيث إنهن فقيرات،‏ وعديمات أو قليلات التعليم،‏ وحبيسات الخدمات المنزلية،‏ ممايجعلهن خاضعات لأزواجهن.‏إن ارتفاع معدل البطالة بين المهاجرات،‏ والعمل بدوام جزئي أو بشكل غير مصرح،‏مما تعانيه المهاجرات في القطاعات التي تظل غير مرئية،‏ لا يمكن أن تساعد فياندماجهن في اتمعات الأوروبية.‏ وإذا ما أضفنا التهميش السكني،‏ فإننا نضع فيالاعتبار أن المهاجرات يعشن فيما بينهن،‏ ويحتفظن بعاداتهن وتقاليدهن،‏ ويتكلمنلغتهن،‏ ويشاهدن القنوات التلفزيونية الخاصة بدولهن الأصلية،‏ وعلى اتصال قليلمع السكان الأصليين.‏ » إنهن لا يعشن فقط في محيط الدائرة،‏ ولكنهن مهمشاتفي كل شيء ».الملحقاتتوزيع المهاجرين المنحدرين من دول البحر الأبيض المتوسط،‏ حسب منطقةالإقامة،‏ تعدادات 2008.دولة المنشأالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغربسورياالأراضيالفلسطينيةالاتحاد الأوروبي/‏إحصائيات دولالاستقبال811826الدولالعربية72 887باقي دولالعالم23491اموع90820424872343814001 928 16017767447750غير محددغير محدد4775020531غير محددغير محدد2053159537725574773256041733121239662816311458072102534100137غير محددغير محدد1001374195غير محددغير محدد4195536373تونس28715 142655 365 003المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، ص.‏ 2.215يوروميد للهجرة 2214 يوروميد للهجرة 2

النسبة المئوية للمهاجرين المنحدرين من دول البحر الأبيض المتوسط،‏ حسب94منطقة الإقامةدولة المنشأالجزائرمصرلبنانالمغربتونسالاتحاد الأوروبي/‏إحصائيات دولالاستقبال89.4الدول العربية8.0باقي دول العالم2.615.354.76.85.477.520.811.026.67.124.582.268.1المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، تعدادات 2008، ص.‏ 2.نسبة المهاجرين من دول البحر الأبيض المتوسط في الاتحاد الأوروبيالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغربسورياالأراضي الفلسطينيةتونساموع21.54.71.30.53.955.72.70.19.7100المصدر:‏ تم حساب النسب المئوية من ق ِبلنا في ضوء بيانات اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية،(CARIM) ،2009/2008 ص.‏ .2النسبة المئوية للمهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في أوروبا حسبدولة المنشأالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغربسورياالأراضي الفلسطينيةتونسالإجماليمجموع المهاجرات% للمهاجرات23.473.121.060.422.6658.451.500.039.301003558804727416003631840339886425226975211411071516564المصدر:‏ الجدول وضع من ق ِبلنا في ضوء بيانات اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008.الصفحات.‏ 477-473.217يوروميد للهجرة 2216 يوروميد للهجرة 294 بالنسبة لدول البحر الأبيض المتوسط الأخرى،‏ لم تكن الإحصاءات دائم ً ا متوفرة.‏

توزيع المهاجرات الجزائريات في أوروبا حسب إحصائيات دول المقصدألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانإيطالياهولنداالمملكة المتحدةاموعإجمالي المهاجرين13184إجماليالمهاجرات3635النسبة المئويةللجزائرياتالمهاجرات27.623.044.229.746.424.530.535.831.544.222889751656531500046692213563153355880990202955572667900018822672379010000805809المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، ص.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ في العام2008، باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006)،توزيع المهاجرات المصريات في أوروبا حسب إحصائيات دول المقصدألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانإيطالياهولنداالمملكة المتحدةاموعإجمالي المهاجرين11623إجمالي المهاجرات3771النسبة المئويةللمصرياتالمهاجرات في أوروبا32.436.531.826.746958739821287827463680200009461غير محدد1168غير محددة12.329.529.544.428.12049232931200047274695721117827000168138المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، الصفحات.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ فيالعام 2008، باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006)،219يوروميد للهجرة 2218 يوروميد للهجرة 2

توزيع المهاجرات الإسرائيليات في أوروبا حسب إحصائيات دول المقصدتوزيع المهاجرات الأردنيات في أوروبا حسب إحصائيات دول المقصدإجمالي المهاجرينإجمالي المهاجراتالنسبة المئويةللإسرائيلياتالمهاجرات في أوروباإجمالي المهاجرينإجماليالمهاجراتالنسبة المئويةللأردنيات المهاجراتفي أوروبا37.032.533.423.3# القيمة !25.038.538.338.534.328572092284887716644682209768639.344.543.136.9# القيمة !23.538.043.241.036.738541015143398297982280332526604281102233247801400043558ألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانإيطالياهولنداالمملكة المتحدةاموعغير محددألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانغير محدد210323081194631882680804310518422إيطالياهولنداالمملكة المتحدةاموع248872067574116003المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، الصفحات.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ فيالعام 2008، باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006)،221يوروميد للهجرة 2220 يوروميد للهجرة 2

توزيع المهاجرات اللبنانيات في أوروبا حسب إحصائيات دول المقصدألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانإيطالياهولنداالمملكة المتحدةاموعإجماليالمهاجرين38028إجماليالمهاجرات15769النسبة المئويةللبنانيات المهاجراتفي أوروبا41.560.338.331.642.442.935.441.423.738.164017809691400023612301216449940339106246523065330005503471293919000105767المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، الصفحات.‏ 473-477. البيانات الأخيرة،‏ فيالعام 2008، باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006)،توزيع المهاجرات المغربيات في أوروبا حسب إحصائيات دول المقصدألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانإيطالياهولنداالمملكة المتحدةاموعإجمالي المهاجرين66189إجمالي المهاجرات28722النسبة المئويةللمغربياتالمهاجرات فيأوروبا43.444.746.937.146.922.640.847.035.342.4699766762536622930001111493917852456408864251563163626683102625000491365908167063160002088942المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، الصفحات.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ فيالعام 2008، باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006)،223يوروميد للهجرة 2222 يوروميد للهجرة 2

توزيع المهاجرات السوريات في أوروبا حسب إحصائيات دول المقصدتوزيع المهاجرات الفلسطينيات في أوروبا حسب إحصائيات دول المقصدإجمالي المهاجرينإجمالي المهاجراتالنسبة المئويةللسورياتالمهاجرات في أوروباإجمالي المهاجرينإجمالي المهاجراتالنسبة المئويةللفلسطينياتالمهاجرات في أوروباألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانإيطالياهولنداالمملكة المتحدةاموع43.815.039.928.112471387148513462845925873726479612000غير محدد# القيمة !17.237.8988133657473539غير محدد# القيمة !40.534.92997168722697416765021المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، الصفحات.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ فيالعام 2008، باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006)،ألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانإيطالياهولنداالمملكة المتحدةاموعغير محدد188غير محدد57غير محددة30.333.646137غير محدد620غير محددغير محدد229754غير محددةغير محددة30.427.888316غير محددغير محددغير محددة4.111.610152124904505المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، الصفحات.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ فيالعام 2008، باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006).225يوروميد للهجرة 2224 يوروميد للهجرة 2

توزيع المهاجرات التونسيات في أوروبا حسب إحصائيات دول المقصدألمانياالنمسابلجيكاأسبانيافرنسااليونانإيطالياهولنداالمملكة المتحدةاموعإجمالي المهاجرين23142إجمالي المهاجرات7467النسبة المئويةللتونسياتالمهاجرات في أوروبا32.330.034.831.041.99.735.134.335.639.092336497399300021328121404109214110730791048023842220002179360140983070362071المصدر:‏ اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008، الصفحات.‏ 477-473. البيانات الأخيرة،‏ فيالعام 2008، باستثناء فرنسا (2005) واليونان (2006).النسبة المئوية للمهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في أوروبا حسبدولة المنشأالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغربسورياالأراضي الفلسطينيةتونسالإجماليإجمالي المهاجرات% للمهاجرات23.473.121.060.422.6658.451.500.039.301003558804727416003631840339886425226975211411071516564المصدر:‏ الجدول وضع من ق ِبلنا في ضوء بيانات اتحاد البحوث التطبيقية بشأن الهجرة الدولية ،(CARIM) 2009/2008،الصفحات.‏ 477-473.النساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في فرنسا حسب الفئةالعمريةالجزائرالمغرب7733678467106685132542757422609619-06789039-2013243964-4065 سنة فأكثرالإجمالي45387271812المصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 385.227يوروميد للهجرة 2226 يوروميد للهجرة 2

نسبة النساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في فرنسا حسبالفئة العمريةنسبة النساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في ألمانيا حسب الفئةالعمريةالجزائرالمغربالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغرب19.4456.9438.2347.7821.7161.1019.6350.9823.1462.6424.8059.1419-039-2028.0428.4538.699.6024.9748.7219-039-2064-4018.305.3212.051.9413.503.7022.8611.3611.862.3714.062.0064-404.8016.6965 سنة فأكثرالمصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 385.النساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في ألمانيا حسب الفئةالعمرية65 سنةفأكثرالمصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 389.الجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغرب57011669553641559293196291786319833191645661617343831052838557192086142837667141933366733086866206549170349219-039-2064-4065 سنةفأكثرالإجماليالمصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 389.النساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في المملكة المتحدة حسبالفئة العمريةالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغرب403278222272285352234140132933652828416115320522098438972187552063331508168778017819-039-2064-4065 سنةفأكثرالمصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 387.229يوروميد للهجرة 2228 يوروميد للهجرة 2

النساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط في المملكة المتحدة حسبالفئة العمريةالجزائرمصرإسرائيلالأردنلبنانالمغرب7.1511.8928.8720.088.5416.1119-049.3349.6645.3635.7416.4753.5039-2039.4931.1424.4036.5445.7324.7464-404.047.311.377.6329.265.6565 سنةفأكثرالمصدر:‏ الهجرات المتوسطية،‏ تقرير 2007-2006، ص.‏ 387.231يوروميد للهجرة 2230 يوروميد للهجرة 2

الفصل الأول:‏ إطار عام – الهجرة و التنمية:‏ الجانب الإيجابيللهجرة في المنطقة الأورومتوسطية ................................................................. 2391-1 التنمية مفهوم في ذروة التغيير.....................................................................‏ 2402-1 الهجرة والتنمية:‏ ب ُعد شامل وإيجابي للهجرة ............................................. 2423-1 اندماج نساء دول البحر المتوسط في التنمية:‏ إسهام عمليةبرشلونة.............................................................................................................‏ 249الباب الخامسالهجرة والتنمية.‏ النساءا لمهاجرات،‏ عناصر للتنمية الاقتصاديةلبلدانهم الأصليةالفصل الثاني:‏ إرسال الأموال إلى بلاد المنشأ:‏ أية إسهاماتقدمتها النساء المهاجرات؟ ............................................................................ 2571-2 التحويلات الفردية لتحسين مستوى معيشة الأسرة.................................‏ 2602-2 التحويلات المستثمرة في اال العقاري وأنشطة الشركات.......................‏ 2613-2 التحويلات والاستثمارات..................................................................................‏ 2634-2 قنوات التحويل..................................................................................................‏ 263الفصل الثالث:‏ دور الشتات في تنمية دولة المنشأ ......................................... 2661-3 حركة الجمعيات:‏ النشأة والتطور...................................................................‏ 2681. السبعينيات:‏ زمن الرواد والجمعيات المناضلة ........................................... 2692. الثمانينيات:‏ الجيل الصاعد من المهاجرات على المحك:‏ ديناميكيةجديدة أنشأتها شابات العائلات المهاجرة ................................................ 2723. التسعينيات:‏ عملية الاندماج تعطي دفعة أكبر لجمعياتالمهجر حتى تتمكن من تنظيم نفسها،‏ والدفاع عنحقوقها في دول المنشأ ودول المقصد ...................................................... 2754. نساء المهجر المنحدرات من دول البحر الأبيض المتوسط في أوروبا:‏ إسهام جديد في تطوير دول المنشأ ............................................ 2775. الشراكة والتعاون بين جمعيات المهاجرات و السكان الأصليين.............‏ 279233يوروميد للهجرة 2

الفصل الرابع:‏ تأثير الهجرة على » الاستقلال الذاتي « للنساءوتطوير الأسرة .......................................................................................................... 2811-4 هجرة النساء من دول البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا:‏ تحرير ونضال ...... 2851-1 الهجرة النسائية كعامل للتحولات الاجتماعية ................................. 2861-2 مناطق مقاومة التغييرات.......................................................................‏ 2892-4 بنات المهاجرات،‏ والشابات التي أتي بفضلهن التغيير ................................. 2922-1 العلاقات بين الوالدين والأبناء .................................................................. 2923-4 النساء المهاجرات والممارسات الدينية:‏ الشخص المتدينيستغيث بهوية مفقودة ............................................................................ 2964-4 النساء المهاجرات ونساء البلاد الأصليات،‏ علاقة مترددة .............................. 301مقدمةأصبحت الهجرة و التنمية تمثلان مع ً ا النقطة المركزية في سياسة الهجرةالأوروبية والأورومتوسطية و العالمية.‏ إن دول المقصد والمنشأ تستفيد من العديدمن الإسهامات التي يقدمها المهاجرون في إطار تطورها الاقتصادي و الاجتماعي.‏وهكذا فإن الهجرة تحوي قوة كبيرة كامنة في مجال التنمية،‏ و أصبح المهاجر عاملا ًفعالا ً في ارتقاء التنمية و مكافحة الفقر.‏ كذلك فإن » الهجرات من الجنوب إلىالشمال لم تعد تلاحظ في مظهرها الفردي،‏ وإنما كاستراتيجيات للنمو الاقتصاديو القومي و الإقليمي في الدول المتقدمة كما في الدول النامية ». 1 ومن ناحية أخري،‏فقد تبنت العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية باب ًا خاص ً ا متعلق ًابالهجرة و التنمية م ُركزة علي الجوانب الإيجابية للهجرة.‏ ولم يخرج التشريعالأوروبي عن هذا السياق،‏ خاصة بعد انعقاد الس الأوروبي في تمبيري حيث أخذتقضية التنمية المشتركة شأن ًا هام ًا،‏ لتصبح بذلك جزء ًا لا يتجزأ من السياسيةالعامة للهجرة،‏ وهو خيار أيدته مجموعة كاملة من التشريعات والتوصيات عليالصعيد الأورومتوسطي.‏وبالتأكيد فإن الهجرة تفتح فرص ً ا للعمل يمكنها تحسين الاندماج في الدوائرالاقتصادية.‏ وتعد هجرة العمل في حقيقة الأمر وسيلة لموازنة الاحتياجات الاقتصاديةفي كل من أماكن المنشأ والهجرة،‏ وتقديم وظائف للعاملين على مختلف مستوياتالتأهيل،‏ وتحسين الامتيازات في بلد المنشأ بفضل إرسال التحويلات المالية،‏ وعودةالكفاءات،‏ وإتاحة الخبرات القومية المهاجرة.‏تشير النقاشات الأخيرة علي الصعيد العالمي – في منظمات الأمم المتحدة – وعليالصعيد الإقليمي – خاصة في إطار الاتحاد الأوروبي ‏–من الآن فصاعد ًا إلى العلاقةالايجابية بين الهجرة و تنمية الدول المهاجر منها.‏ وتشهد هذه العلاقات و الدراساتإسهامات ‏(سياسية و اجتماعية و ثقافية)‏ لا ت ُقدر بثمن من ق ِبل المهاجرين إليبلدانهم الأصلية.‏ فالأموال التي يرسلونها إلي أوطانهم تلعب دور ًا هام ًا في الحد منالفقر و تعزيز عملية التنمية.‏ فهم يعملون اليوم – أكثر من السابق - عملا ً فرديا ً،‏وجماعيا ً،‏ ومن خلال حركة الجمعيات،‏ في تحقيق استثمارات مالية وإقامة مشاريعاقتصادية واجتماعية مختلفة النطاقات.‏ وكذلك،‏ فهم يمثلون شبكة من الكفاءاتوالخبرات التي من شأنها أن تدعم تطوير البلاد،‏ إضافة إلى كون عودتهم المؤقتة أوالدائمة سبب ًا لتطوير كفاءات جديدة،‏ وتحركات جديدة،‏ وشبكات ترابطية تمثل أوراق ًافريدة لتنمية البلاد وبناء مجتمع المعرفة والتكنولوجيا.‏خاتمة..........................................................................................................................‏ 3041 تقرير اللجنة العالمية للهجرة الدولية (2005)، ص‎25‎‏.‏235يوروميد للهجرة 2234 يوروميد للهجرة 2

237يوروميد للهجرة 2236 يوروميد للهجرة 2حتى هذه السنوات الأخيرة،‏ اتجهت الاستراتيجيات القومية للتنمية والحد منالفقر في الدول النامية إلي التهرب من القوة الاقتصادية للتنقل وعدم وضعهافي الاعتبار إلا بشكل جزئي عند التخطيط.‏ لقد أصبحت العلاقة اليوم بين التنقلو التنمية أمر ًا أكثر وضوح ً ا،‏ كما أصبحت أساسية في التقارير القومية و الدوليةالأخيرة للتنمية البشرية.‏ وهكذا أصبح إسهام المهاجرين مدرج ً ا في الاستراتيجياتالقومية للتنمية في دول الاستقبال تمام ًا كما في دول المنشأ.‏يجلب مهاجرو البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا ما ينقصها:‏ فهم يسدون فجوةالانخفاض في عدد السكان ويشكلون مصدر ًا للأيدي العاملة الرخيصة التي تحفظالقدرة التنافسية للشركات،‏ وتمثل مصدر ًا للكفاءات القادرة علي إدارة وارتقاء ودعمحدة نشاط اقتصادي قائم علي التبادل الحر.‏ أصبح أخذ إسهام المهاجرين في الاعتبارفي تنمية الدول المستقبلة للهجرات أمر ًا ملموس ً ا يزداد يوم ًا بعد يوم،‏ وهو من جهةأخرى أمر يعيه المهاجرون جيد ًا.‏ ففي فرنسا،‏ رسمت مظاهرة الأول من مارس 2010: »يوم بلا مهاجرين،‏ 24 ساعة بدوننا « - أي ًا كان ما ترمز إليه – خط ً ا فاصلا ً بين مهاجريالأمس واليوم.‏ وقد نادى المتظاهرون إلى تعبئة للجماهير من أجل إظهار الإسهامالضروري للهجرة في فرنسا.‏ وهناك مبادرة ‏،تم اتباعها كذلك في إيطاليا و اليونان،‏تهدف إلي تسليط ضوء آخر علي ظاهرة الهجرة – التي كان ينظر إليها بشكلعام كتهديد – لتحث بذلك على أن تظهر أكثر فأكثر المشاركة والإسهام الفعالللمهاجرين في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية لدول المقصد.‏وكما أوضحنا في الفصل السابق،‏ فإن السبب الرئيسي لرحيل المهاجرين ينبع منمشكاة اقتصادية.‏ ويكمن ذلك السبب في أمل الحصول علي عمل لائق،‏ وظروفمعيشة أفضل لهم و لأفراد أسرهم الذين يصحبونهم أو الذين ظلوا في بلدهم،‏والذين يدعمونهم مادي ًا بشكل مستمر.‏ وقد كانت هذه المشاركات موضع اهتماممتزايد 2 خلال السنوات الأخيرة الماضية،‏ حيث إن تقييمات دراسات الحالة تظهرأهمية التحويلات المالية للأسر ولدول المغادرة.‏وفي أيامنا هذه،‏ أصبح لإسهام المهاجر بعد ومعني جديد بعد أن كان ينظر له فيمامضي على أنه يقتصر على تحويل مالي بسيط،‏ مع إشراك اتمع المدني ومواطنيالمهجر لدول البحر الأبيض المتوسط في أوروبا.‏ في الواقع،‏ لا يمكن أن يقتصر الدورالاقتصادي للمهاجرين على إسهامهم الاقتصادي:‏ فهم يقدمون تنمية مستدامة،‏وتأهيلا ً،‏ ونقلا ً للتكنولوجيا،‏ وتأسيس مشروعات اقتصادية،‏ واجتماعية-تربوية،‏وصحية،‏ و يهدفون من وراء ذلك كله في المقام الأول إلي تحسين ظروف معيشة2 دراسات وتقارير الأمم المتحدة،‏ والبنك الدولي،‏ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية،‏ والمفوضية الأوروبية،‏ والبرلمانالأوربي،‏ والبنك الإفريقي للتنمية،‏ والمؤتمرات الأورو-إفريقية،‏ إلخ.‏السكان المحليين،‏ وإحداث تحولات اقتصادية واجتماعية كبيرة في مجتمعهمالأصلي.‏إن العلاقات بين الهجرة و التنمية قد تمت دراستها بطريقة شاملة ودون التطرقإلي ب ُعد نوع الجنس.‏ وقد كانت للنساء مع ذلك عاملات فاعلات في التنمية،‏ سوا ٌءكان تحركهن واضح ً ا أم غير واضح،‏ وكن دائم ً ا جزء ًا أصيلا ً في التغيرات الاقتصاديةوالاجتماعية.‏ فالأعمال المنزلية التي يقمن بها،‏ والتكاليف المتعددة التي يتقلدنهاعادة بلا مقابل أو بمقابل زهيد،‏ والأعمال المهنية التي يدخلن فيها،‏ والقطاع غيرالرسمي الذي ينشطنه،‏ كل ذلك يعبر عن إسهامهن الكبير في سوق العمل وفيراحة السكان.‏ومنذ عدة عقود،‏ أصبحت القضايا المتعلقة باندماج النساء في التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية حديث الساعة في أرجاء العالم،‏ محددة مجدد ًا وبشكل مستمر عنسعيهن للوصول إلى مشاركة واسعة النطاق اقتصادي ًا،‏ وسياسي ًا،‏ واجتماعي ًا-‏ثقافي ًا.‏ وتحمل النساء في المهجر ذلك الطموح العالمي من خلال العمل،‏ بأسلوبهنالخاص،‏ من أجل دخول أفضل في دولة الاستقبال،‏ وتعزيز الروابط مع اتمعالأصلي.‏وبالتأكيد،‏ فقد بذلت دول البحر الأبيض المتوسط جهود ًا كبيرة للنهوض بالمرأة.‏ كماأعطى التعاون الدولي،‏ وبشكل خاص عملية برشلونة في الحالة الأورومتوسطية،‏دفعة قوية لدمج المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.‏ ومن جانب أخر،‏تعد هجرة المرأة،‏ وإسهامات المهاجرات،‏ وخاصة الأجيال الجديدة،‏ أمور ًا قد عززتمشاركتهن في التنمية.‏وتساهم النساء المهاجرات بفاعلية في جميع أنحاء أوروبا،‏ وفي الدول التي قدمنمنها،‏ في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الثقافية لدول المنشأ والمقصد.‏ كما يعددخولهن في اتمع المدني من الآن فصاعد ًا ب ُعد ًا لا مفر منه للحركة الجمعويةفي المهجر،‏ سواء ٌ على مستوى وضع آليات تسهل إدماجهن في دولة الاستقبال أوعلى مستوى مشروعات التضامن الدولي والتنمية المحلية.‏ ومع ذلك،‏ لا توجد أيةإحصائية رسمية تعكس الإسهام الكبير لتلك الأعمال التنموية،‏ بالإضافة إلى أنعمل النساء لا يزال ضئيلا ً وغير مأخوذ في الحسبان،‏ حيث إن نتائجه لن تلمس إلاعلى المدى البعيد.‏ويظهر تأثير الهجرة في تنمية دول المنشأ بشكل مباشر على الأسر التي ظلتمكانها،‏ وعلى اتمع الأصلي،‏ وعلى منطقة المغادرة،‏ وعلى الدولة المصدرة لتلكالهجرات.‏ وقد اتخذ صدى هجرة النساء طابع ً ا خاص ً ا،‏ بالرغم من طابعه المنتشر،‏

وغير المباشر،‏ وغير الرسمي في أغلب الأحيان،‏ حيث إن آثاره ملموسة علي الأسر،‏والعلاقات بين الجنسين،‏ وعلي الرفقاء الذين لم يتركوا البلاد.‏ كما تم نقل النماذجالمتعلقة بالملبس،‏ والمطبخ،‏ والعلاقات،‏ في المناطق الأكثر تقليدية.‏ تلك النماذجالتي تم استيرادها من ق ِبل المهاجرات أو بناتهن،‏ والتي يدعمها المهاجرون أنفسهم،‏يستلهم منها اتمع الأصلي ويتبنى بعض السمات عند الرحيل حتى يقوموابإعادة تشكيلها ومواءمتها مع وضع البلاد.‏ وفي هذه الحالة،‏ يمكننا القول بأن النساءيعتبرن بمثابة محركات وناقلات للتغييرات الاجتماعية.‏ وعندما نعيد إعطاء المرأةالثقة في قدراتها،‏ فإننا بذلك نمس غالب ًا مجموعة أسرية واجتماعية كاملة سوفتتمكن من تطوير قدراتها الخاصة عبر العديد من الأجيال.‏ويعمل اتساع وقدم حركات الهجرة النسائية على تعديل العلاقات بين الجنسينداخل الأسرة،‏ وفي مؤسسات دولة المنشأ.‏ فعندما تهاجر النساء،‏ تتخبط الأدوارالتقليدية،‏ لاسيما تلك الأدوار التي تتصل بمفهوم رب الأسرة،‏ وفي حالة هجرةالرجال،‏ تكون النساء اللواتي بقين في مكانهن هن الرابحات باستقلالهن الذاتيوبمشاركتهن في اتخاذ القرار داخل اتمع.‏ بالإضافة إلى ذلك،‏ يتم تبني القيمالاجتماعية المعمول بها في البلد الاستقبال في البلد المنشأ،‏ كما يشهد بذلكحالات الزواج المتأخرة،‏ واستخدام وسائل منع الحمل،‏ وانخفاض معدلات الإنجاب.‏ونلاحظ أيض ً ا أن هناك آمالا ً كبيرة تعقد على تعليم الفتيات،‏ ودخولهن في سوقالعمل.‏ ولكن بعيد ًا عن التأثيرات المباشرة التي تقع علي الأسرة،‏ يمكن للهجرة أنيكون لها آثار أكبر علي التطور الاجتماعي والثقافي وهذا من خلال إحداث تغييراتسياسية مختلفة النطاقات.‏وإذا كنا قد تناولنا – في الباب الذي يتحدث عن الهجرة الشرعية – موضوع مشاركةالمهاجرات في تنمية دول الاستقبال،‏ فسوف نحاول في هذا الباب أن نوضح كيفتشكل النساء المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط مخزون ًا مالي ًا،‏ ومنطقةنفوذ للكفاءات،‏ في خدمة أوطانهم الأصلية.‏ ولأن حكومات دول البحر الأبيضالمتوسط علي دراية كاملة برهانات وإسهامات المهاجرين،‏ فقد اعتمدت سياساتمن شأنها أن تعزز العلاقات بينها وبين جاليتها في أوروبا،‏ ودفع الرجال والنساءالمهاجرين للاستثمار في تنمية دولة المنشأ،‏ وحفظ الأواصر الثقافية والوجدانية معالأجيال الجديدة.‏وتعد دراسة كيف شاركت النساء المهاجرات في تنمية بلدانهن الأصلية بمثابةمخاطرة حقيقية،‏ نظر ًا لقلة البيانات الإحصائية،‏ والنقص فيما يتعلق بالدراساتالشاملة،‏ وندرة دراسات الحالات،‏ مما لا يتيح السيطرة بشكل جيد على هذه القضية،‏ولا يساعد على وضع تحليل مقارن بين دول الاستقبال أو المنشأ.‏ وقد شرعنا معذلك في عملية جمع دقيقة للبيانات،‏ ولدراسات الحالات المتوفرة حول المنطقة،‏ مععمل بعض التعديلات مع أوضاع خارج المنطقة،‏ وذلك بالاستناد إلي خبراتنا الخاصةوملاحظاتنا الميدانية فيما يتعلق بالهجرة.‏ويتشكل هذا الجزء من أربعة فصول.‏يرسم الفصل الأول الإشكالية العامة للصلة بين الهجرة والتنمية،‏ مسلط ً ا الضوءعلى الجوانب النظرية والقانونية والسياسية التي يعود لها هذا التفاعل.‏ويستعرض الفصل الثاني قضية التحويلات المالية،‏ وما يثار حولها من جدل،‏محاولا ً إبراز صورة أكثر وضوح ً ا حول التحويلات تتم بواسطة المهاجرين وطرقاستخدامها.‏ويتناول الفصل الثالث أمر المغتربين من البحر الأبيض المتوسط الذين يعيشون فيأوروبا و الدور المزدوج للجمعيات النسائية وهو النضال من أجل الديمقراطية وحقوقالإنسان والارتقاء بالنساء في دولة المنشأ،‏ واصطحاب النساء في الهجرة لإدخالهنفي الأقطاب الاقتصادية واندماجهن في دول الاستقبال.‏أما الفصل الرابع،‏ فيسلط الضوء علي تأثير الهجرة علي المهاجرات،‏ والتحولات التيأحدثتها في حياتهن الأسرية،‏ والمهنية،‏ وتمثيلاتهن الاجتماعية.‏ إن الهجرة ليستفقط عملية للتغيير الثقافي،‏ وإنما تقوم على إعادة تفسير الثقافات وإعادة تنظيمالحياة في إطار توافق بين القيم التي تبدو للوهلة الأولى متضاربة.‏الفصل الأول:‏ إطار شامل – الهجرة والتنمية:‏الوجه الإيجابي للهجرة في المنطقةالأورومتوسطيةيعد موضوع » الهجرة و التنمية « في جدول الأعمال على الصعيد الدولي،‏ والإقليمي،‏والقومي.‏ ويهدف هذا المنظور الجديد إلى مواجهة الهجرة الفوضوية وإلى إعادة نوعمن التوازن بين التطور المفرط للهجرة غير الشرعية،‏ وحالات العودة غير المؤكدة،‏وهجرة إقامة في قمة التقدم.‏ كذلك،‏ يبدو منظور » الهجرة و التنمية « منظور ًافعالا ً فيما يتعلق بالتعاون مع الدول المصدرة للهجرات،‏ كما يتيح تعاون ًا متبادلا ً فيرقابة الحدود،‏ مع وجود تعويضات مؤكدة،‏ ويعمل على وضع برامج للتنمية المشتركةتسعى،‏ من جهة،‏ إلى تشجيع مساعدة المهاجرين في وضع غير شرعي على العودة،‏239يوروميد للهجرة 2238 يوروميد للهجرة 2

241يوروميد للهجرة 2240 يوروميد للهجرة 2ومن جانب آخر،‏ إلى تسهيل إجراءات مشاركة تجمعات المهاجرين الذين يرغبون فيإقامة مشاريع تنموية في أوطانهم الأصلية،‏ وتنظيم إرسال التحويلات المالية.‏وقد احتفظت الهجرة والتنمية طوال الوقت بعلاقات جدلية:‏ الهجرة في خدمةالتنمية والتنمية تعتبر وسيلة للحد من تحركات الأفراد.‏ وعندما أدخلنا مفهومالنوع أدركنا مع ذلك أن قضية التنمية هي التي تسود.‏ وتعد النساء،‏ شأنهن فيذلك شأن الرجال،‏ فاعلات في التنمية والهجرة،‏ عملية تساهم في تحقيق التنميةتلف الأطراف.‏وثمة ثلاثة أسئلة أساسية تفرض نفسها،‏ والتي سوف نحاول الإجابة عليها خلالهذا الباب:‏1. كيف تشارك نساء دول البحر الأبيض المتوسط في تنمية بلادهن،‏ وكيفاستطاعت عملية برشلونة أن تراهن على إدخال نساء المنطقة في التنميةبشكل أكبر؟ بالتأكيد،‏ كما أوضحنا في الفصل السابق،‏ فإن التحركات التي تمتفي هذا اال من ق ِبل حكومات دول الجنوب،‏ والمؤسسات الدولية قد أعطت دفعةكبيرة لاندماج النساء في التنمية.‏2. ما مدي المشاركة الحقيقية للنساء المهاجرات اللاتي يعمل معظمهن في قطاعاتقليلة الربح وبأجور زهيدة،‏ في تنمية بلادهن الأصلية بالنظر إلي تحويلاتهنالمنخفضة؟ في الواقع،‏ كان يشهد الجيل الأول المكون من نساء ذوات مستوىتعليمي ضعيف أو متوسط،‏ دخولا ً محدود ًا في مشاريع التنمية والاستثمار.‏ أماالجيلين الثاني والثالث،‏ فإنهما غالب ًا أفضل حالا ً وأكثر اندماج ً ا في دول الاستقبال،‏كما يسعيان إلى تطوير علاقات تزداد أواصرها قوة يوم ًا بعد يوم مع دول المنشأ.‏3. هل تعد النساء المهاجرات بحق عناصر تغيير اجتماعي؟ هل تغير الهجرةبشكل عميق أو سطحي العلاقات بين الجنسين داخل الجالية المهاجرة؟وقبل الدخول في صلب الموضوع،‏ لابد من تقديم تعريف موجز للتنمية في سياقالهجرة.‏1-1 التنمية مفهوم في ذروة التغييرتقوم المعايير التي تهدف إلى قياس معدل تنمية بلد ما علي مؤشرات مختلفة،‏معدة لقياس مستوى راحة السكان.‏ وإذا كان النهج التقليدي يستخدم دخل الفردكمؤشر علي التنمية الاقتصادية،‏ فإننا نلاحظ أن مؤشر التنمية البشرية (IDH) الذيتستخدمه منظمات الأمم المتحدة منذ سنوات 1990 يميل إلى الارتكاز على ثلاثة أبعادرئيسية:‏ الصحة وطول العمر،‏ والحصول علي التعليم،‏ ومستوي المعيشة الكريمة . 3وبعيد ًا عن هذه المعايير الثلاثة،‏ فإن مفهوم التنمية كما يعرفه آخر تقارير لبرنامجالأمم المتحدة للتنمية (PNUD) لعام 2009، يعطي معنى أكبر لهذا المفهوم وذلكبإدخال » حرية الأفراد في أن يعيشوا حياتهم كما يريدونها ». إن هذا المفهوممستوحى من أعمال أمارتيا سن ومن منظورها القائم علي » القدرات والفرص »،والذي يركز،‏ في الواقع،‏ على حرية تمكين الفرد من أن يكون ويتصرف كما يريد.‏ وفيسياق الهجرة،‏ تكون إمكانية تغيير مكان الإقامة قضية حرية إنسانية،‏ كانت قائمةقبل ذلك في الفلسفة الكلاسيكية،‏ كما كان يصفها كونفوشيوس (Confucius)عندما قال:‏ » نعترف بأن الحكومة جيدة عندما يكون القريبون سعداء،‏ ويرجع من همبعيدون من تلقاء أنفسهم ». 4في الواقع،‏ تلجأ المنظورات اتلفة التي تهدف إلى قياس التنمية،‏ في معظمالأحيان إلي الب ُعد الاقتصادي،‏ متهربة من جانب راحة ورفاهية السكان،‏ القضيةالتي تمت إثارتها في التقرير الأخير للتنمية البشرية 5 الذي يفرق بين التنمية البشريةللشعوب وبين التنمية البشرية للدول.‏ فعليى سبيل المثال،‏ بدلا ً من قياس متوسطمستوى التنمية البشرية للسكان الذين يعيشون في المغرب،‏ نعمل على قياسمتوسط مستوى التنمية البشرية لكل الأشخاص الذين ولدوا في المغرب بغضالنظر عن المكان الجديد لإقامتهم.‏ ويعد لهذا المقياس الجديد أثر قوي علي إدراكالرفاهية الإنسانية.‏ وتبين الدراسة التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن »13 من أصل 100 شعب تم تطبيق هذا المؤشر عليه،‏ كان مؤشر التنمية البشريةللسكان أعلى على الأقل بنسبة %10 من مؤشر التنمية البشرية للدولة،‏ و في9 شعوب أخرى كان الفرق من 5 إلي %10. وقد كان ارتفاع مؤشر التنمية البشريةللأوغنديين علي سيبل المثال أعلى ثلاثة أضعاف من مؤشر التنمية البشرية لدولةأوغادنا .« 6وبالرغم من تعدد هذه التعريفات و تعدد أهميتها النظرية،‏ فقد قمنا على منظورمتعدد الأبعاد يسعى إلى قياس التنمية من خلال المستوى الاقتصادي والاجتماعيوالثقافي للسكان الذين يعيشون في أرض معينة،‏ ووفق ًا لقدراتهم على المشاركةفي التنمية والفرص التي تقدم لهم أو الفرص التي يخلقونها للمشاركة فيالتنمية.‏ وهكذا فأن المعايير التي تحدد اندماج المرأة في التنمية هي:‏ الحصول علىتقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2009، ص‎16‎‏.‏3 برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ تقرير التنمية البشرية 2009، ص 26.4 برنامج الأمم المتحدة للتنمية،‏ تقرير التنمية البشرية 2009، ص 14.5 نفس المرجع،‏ ص 14.6

243يوروميد للهجرة 2242 يوروميد للهجرة 2الرعاية الصحية،‏ وعلى التعليم وعمل لائق،‏ وكذلك المشاركة السياسية ومدىالمساواة بين الرجال والنساء في اتمع.‏2-1 الهجرة والتنمية:‏ ب ُعد شامل و إيجابي للهجرةلا يتوقف الاهتمام بقضية الهجرة والتنمية عن التزايد،‏ في جميع أنحاء العالم,‏على مستوى الدولة,‏ ومجتمعات المنشأ,‏ والمنظمات الدولية,‏ والمنظمات غيرالحكومية و الباحثين.‏ وكذلك,‏ الربط الشبكي بين أنشطتهم,‏ وصياغة خطط عملواستراتيجيات تتلاءم مع خصائص الهجرة في دول المنشأ كما في دول الاستقبال,‏والسماح بدعم القيمة المضافة،‏ التي هي الهجرة من أجل التنمية،‏ إلى أقصى حد,‏وإقامة مواقف إيجابية تجاه تحركات الأفراد.‏ ومع ذلك فإن القليل من الأعمال تتناولقضية مشاركة النساء المهاجرات في تنمية دول منشأهم.‏ أيض ً ا,‏ فإننا نكثفجهودنا في تحليل مشاركة الهجرة في التنمية بشكل عام,‏ مركزين على الطريقةالتي تشارك بها النساء في ذلك.‏1-2-1 آثار الهجرة علي تنمية دول المنشأترتبط الهجرة ارتباط ً ا وثيق ًا بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول المنشأ.‏ فيالواقع,‏ يعد الهدف الأول للهجرة هو الحد من البطالة التي تعيث في الدول النامية.‏كما أنها وسيلة لدخول العملات الأجنبية و تعزيز ميزان المدفوعات.‏ كما تقوم,‏ فيالمقام الثالث,‏ على دعم البلاد المصدرة من خلال مشاريع للتنمية و إمدادهم بالخبراترخيصة الثمن,‏ إن لم تكن مجانية,‏ من خلال حشد المهارات والخبرات من دول الجنوبالذين يعملون في أوروبا.‏ هذا لأنها مصدر للثروة والتنمية والتي تمنحها دول البحرالأبيض المتوسط تمعاتها بالخارج.‏إن سياسة الهجرة الأوروبية,‏ وسياسة دول الأعضاء تركزان بشدة على هذا المعيارالجديد للهجرة والتنمية.‏ منذ اتفاقية تمبيري,‏ تميل السياسة الشاملة للهجرة إلىإقامة شراكة جديدة مع دول المنشأ لمكافحة الفقر,‏ وتحسين مستويات المعيشة,‏وفرص العمل,‏ وتفادي الصراعات,‏ وتدعيم الدول الديمقراطية,‏ وتشجيع التنميةالمشتركة.‏ يعد إسهام المهاجرين بعد ًا مركزي ًا.‏ تصر جميع القمم الأوروبية علىالتعاون مع الدول الأخرى,‏ وإدماج قضايا الهجرة في علاقات الاتحاد الأوروبي مع تلكالدول,‏ كما تشدد على إقامة شراكة مع دول المنشأ ودول العبور,‏ الأمر الذي يشجعالتضافر بين الهجرة والتنمية.‏يؤكد الاتحاد الأوروبي,‏ في هذا الالتزام,‏ تعلقه بالب ُعد الشامل للهجرة,‏ هادف ًا بذلكإظهار الب ُعد المزدوج للهجرة:‏ يهدف الأول,‏ من خلال التنمية,‏ إلى شراكة بين دولالاستقبال ودول المنشأ ودول العبور,‏ وتنفيذ ب ُعد أوروبي مشترك بشأن التنميةالمشتركة والمساعدة على التنمية.‏ ويهدف الثاني إلى تشجيع أنشطة التنميةالتضامنية,‏ والتي تسمح للمهاجرين بالمشاركة في تنمية دول نشأتهم.‏ وتؤكدالمؤتمرات الوزارية الأورو-إفريقية عن الهجرة والتنمية ‏(الرباط,‏ يوليو 2006 وباريس,‏أكتوبر 2007) هذا التوجه.‏يظهر هذا التقارب حول أهداف التنمية المشتركة في قسم كامل من تقرير مؤتمر5+5 والذي عقد في 2002 في تونس.‏ فهو يميل إلى » الاعتراف بالمساهمة الاقتصاديةالاجتماعية,‏ والثقافية للهجرة في دول البحر الأبيض المتوسط الغربية و بتحسينالظروف التي تسمح للمهاجرين بلعب دورهم الشرعي بطريقة مرضية في تنمية7دولهم الأصلية خاصة ً من خلال المدخرات والاستثمارات ».إن الحوار رفيع المستوى عن الهجرة والتنمية,‏ الذي بدأته الأمم المتحدة في 2006,والمنتديات العالمية للهجرة المنظمة في وقت لاحق قد أكدوا جميع ً ا على » الإسهامالذي يقدمه المهاجرون الدوليون في دول الاستقبال,‏ حيث قاموا بسد العجز فيالأيدي العاملة وإثراء الثقافات المحلية ». وهكذا,‏ فإن الهجرة الدولية ترتبط ارتباطا ًوثيقا ً بالتنمية,‏ وحقوق الإنسان.‏ إن احترام الحقوق الأساسية للمهاجرين هو شيءجوهري لكي يستفيد مختلف أبطال هذه العملية بشكل كامل من الهجرة.‏إن المبادرة المشتركة بشأن الهجرة والتنمية,‏ والمنسقة من جانب الأمم المتحدةوالمفوضية الأوروبية,‏ تعكس الاعتراف والاهتمام المتزايد بالأنشطة المتعلقة بالهجرةوالتنمية.‏ إن أهداف ال JMDI ‏(المبادرة المشتركة للهجرة والتنمية)‏ هي دعم منظماتاتمع المدني والسلطات المحلية من أجل المساهمة وتعزيز الروابط بين الهجرةوالتنمية.‏ مما يعني في الواقع,‏ تشجيع المغتربين في المهجر على المشاركة فيالتنمية الاجتماعية – الاقتصادية لدولهم الأصلية,‏ والتخفيف من هجرة العقول,‏وتسهيل تحويل الأموال وعودة المهاجرين الذين قرروا العودة لدولهم.‏تشكل التحويلات المالية واستغلالها في دول المنشأ أمر ًا يشغل بشكل كبيرالدول المرسلة والمستقبلة في آن واحد,‏ وقد تم اتخاذ ترتيبات مختلفة على الصعيدالقومي أو المؤسسي لإدارة أفضل لتلك التحويلات.‏ إن عملية بنككة أموال المهاجرينيمكنها بشكل ما أن تحول تلك الأموال إلى استثمار منتج لدول المنشأ.‏ و تستهلكتلك التدفقات بشكل عام محلي ًا,‏ في االات الغذائية والصحية,‏ مما أضر بتمويلالأنشطة المدرة للدخل.‏7 النقاط 13 و‎14‎ من إعلان.‏www.iom.int/en/know/dialogue5+5/index.shtml‏.‏

وقد أثار استخدام الأموال للتنمية تفكير ًا عميق ًا بشأن القضية من ق ِبل المنظماتالدولية والمؤسسات القومية والتي التزمت بإيجاد الصيغ الأكثر ملائمة ً وعملي ًةلحث المهاجرين على وضع أموالهم في مشروعات للتنمية والتي سيكون لهافوائد شديدة الإيجابية للسكان المحليين لدول المنشأ.‏ وهكذا,‏ فقد تم إنشاء حسابتوفير التنمية المشتركة (CEC) بفرنسا في عام 2008 لصالح العاملين المهاجرين,‏يعطيهم الحق في إعفاء ضريبي بقيمة %25 من المبالغ المدخرة وذلك في حدود20000 يورو.‏ ويرمي هذا الإجراء إلى استثمار في مشروع للتنمية في دول المنشأ ». 8وقد عكف الس الاقتصادي والاجتماعي الفرنسي على دراسة وسائل استغلالذلك المال الوفير بروية من أجل التنمية المشتركة,‏ باحث ًاعن الوسائل الأنسب لتحريكذلك الادخار.‏ وقد اعتبرت,‏ مونيك بورفين Monique) ,(Bourven عضو القسم الماليللمجلس الاقتصادي والاجتماعي ,(CES) في دراسة بشأن القضية أن » التحويلاتالمالية من المهاجرين إلى دول نشأتهم تمثل في فرنسا والعالم كميات هامة منرؤوس الأموال والتي تتجاوز بكثير جبال المساعدات الرسمية للتنمية ». 9 وتقدرالدراسة أن عملية البنككة هي رهان حاسم لتنمية دول المنشأ.‏ إن تعبئة مدخراتالمهاجرين,‏ والمقدرة بالمنتجات المناسبة,‏ والمحولة عبر قنوات موثوق فيها في أفضلالظروف التسعيرية,‏ هو رهان اقتصادي,‏ واجتماعي وسياسي حاسم.‏ وسوف يعودبالتأكيد هذا الادخار بالفائدة في المقام الأول على الأنشطة الاقتصادية المحلية,‏ وعلىرفاهية السكان,‏ وفي مجالات الصحة والتعليم,‏ والتدريب,‏ وبعد ذلك على نمو تلكالأنشطة الاقتصادية عبر الاستثمار المنتج ». 10وقد قامت فرنسا,‏ وأسبانيا و إيطاليا بعمل عدد من ممارسات التنمية المشتركة.‏تتميز فرنسا,‏ مع ذلك,‏ بخبرة مختلفة وسياق متقدم في هذا اال,‏ بمبادرة منالحكومة المركزية,‏ في حين أنه في إيطاليا,‏ وأسبانيا,‏ خبرة التنمية المشتركة فييد الأقاليم.‏ يعترف تشريع مجتمعات الاستقلال الذاتي وممارسات الهيئات المحليةبالصلة الواضحة بين الهجرة والتنمية.‏ ويبقى أن نذكر أنه في وأسبانيا وفي إيطالياأيض ً ا,‏ يتم تنفيذ بعض الممارسات من ق ِبل الحكومة المركزية,‏ لاسيما في مجالالهجرة المؤقتة.‏ وكذلك,‏ التوقيع على » اتفاقية العمل الجماعي « بين أسبانياوالمغرب لإدارة الهجرة الموسمية في 2001 و » مشروع النظام المتكامل لمعلوماتالهجرة « بين مصر وإيطاليا والذي بدأ في يونيو . 11 2001ونظر ًا للدور المهم الذي تلعبه التحويلات المالية في تنمية دول المنشأ,‏ سواء ٌ علىصعيد الاقتصاد الكلي أو لتلبية احتياجات الأسرة,‏ أطلقت مجموعة دول الثماني في2004 المبادرة العالمية بشأن التحويلات العالمية تهدف هذه الاتفاقية إلى » تحسين جمعالبيانات,‏ وجعل الإطار التنظيمي أكثر ملائمة ً,‏ خفض تكاليف التحويلات ووزن القطاعغير الرسمي,‏ وزيادة التأثير فيما يتعلق بالتنمية من هذه التحويلات ». 12 ومن الجديربالذكر أن ب ُعد التنمية المشتركة بدأ في التأثير على المنتديات العالمية,‏ مثل مجموعةالدول الثماني.‏ في منتدى جزر البحر(‏Sea ( Island يونيو 2004 تم إصدار , في الواقع,‏ولأول مرة وثيقة تتناول على وجه الخصوص تحويلات الأموال والتي تم فيها ذكر بعضالمشاريع الرائدة الفرنسة والإيطالية بالمغرب كخبرات متوسطية بشكل خاص . 13إن مجموعة لوكسمبورج,‏ التي أنشئت عام 2006, تهدف إلى قيادة الأنشطةالدولية في جمع البيانات,‏ ومساعدة الدول على تحسين التقديرات المتعلقة بتحويلالأموال.‏ كما تشارك فيها مؤسسات بريتون وود ,Woods Bretton ويوروستات.Eurostat وقد تحسن,بفضل تلك المبادرة,‏ جمع البيانات بشأن تحويلات الأموال,‏وأصبح الدور الاقتصادي للمهاجرين والمغتربين مرئي ومعترف به على نحو متزايد.‏وبالنسبة لسياسات دول الجنوب إزاء الهجرة,‏ فإنها تظهر من خلال أجنداتاقتصادية واجتماعية.‏ وتعترف تلك الدول بأن سفر فائض الأيدي العاملة للخارجلا يسعه إلا أن يخفف الضغط على سوق العمل الداخلي,‏ وبشكل غير مباشرعلى الدولة.‏ ويتأرجح وضعهم إزاء الهجرة بين الدعم والإباحة.‏ ويتنوع موقفها أيض ً ابشأن مستوى تأهيل المهاجرين,‏ فالحكومة أكثر ميلا ً إلى تشجيع هجرة العمالةغير الماهرة وينتابها القلق بشأن هجرة حاملي المؤهلات.‏ ولكن أمام أهمية بطالةالخريجين في مصر والمغرب والجزائر,‏ إلخ,‏ ثمة حركة تبدو ذات اتجاه مضاد.‏وقد سهلت الحكومات,‏ منذ الستينيات ‏(المغرب,‏ وتونس,‏ والمغرب)‏ وفي العام‎1970‎‏(مصر,‏ والأردن),‏ هجرة مواطنيها,‏ وجعل البعض منها جزء لا يتجزأ مناستراتيجيات النمو المذكورة في خطتها للتنمية.‏ حددت المغرب,‏ منذ الخطةالخمسية لعام 1968, كهدف أكبر عدد ًا ممكن ًا من المهاجرين حتى لا يظل في الدولةإلا أقل عدد ممكن من العاطلين,‏ وأن يجذبوا بمدخراتهم أكبر الحد الأقصى منة مواردالتمويل في الاقتصاد القومي.‏ وقد تواصلت نفس السياسة من ق ِبل تونس والدولالأخرى المتوسطية.‏ تعتبر الهجرة هكذا,‏ كنوع من الصادرات التي يجب تنميتهالمصلحة الدول المصدرة.‏245يوروميد للهجرة 2244 يوروميد للهجرة 2الخيال convoitée) ،Al-khiyal: (Une cagnotte très يناير .2006 .www.Algeria.com/forum/al-khiyal/html8 قدر البنك الدولي هذه التحويلات ب‎240‎ مليار دولار في 2007, في حين لم تمثل المساعدات الإنمائية الرسمية إلا 1039 مليارات دولار في نفس العام.‏تقرير مؤتمر خبراء الإحصاء الأوروبي فرنسا 16 مايو 2008 ‏.أموال المهاجرين في خدمة التنمية المشتركة.‏10 ميد ‎2005‎‏.ص‎227‎‏.‏11 12 البنك الإفريقي للتنمية ‏(‏BAD‏).مارس 2009. مساهمة البنك بشأن تحويلات أموال المهاجرين.‏ مبادرة الهجرة والتنمية.‏ص 4.13 ميد 2005. العام 2004 في الفضاء الأورو متوسطي.‏ مؤسسة مركز برشلونة للدراسات الدولية .CIDOB برشلونة.‏ ص.226

247يوروميد للهجرة 2246 يوروميد للهجرة 2أما بخصوص الجزائر,‏ والتي قامت بتعليق هجرتها من طرف واحد 1973, فإنها لا تزالتشترك لوقت طويل في وضعين.‏ نظر ًا لأنها قوية بثروتها من البترول والغاز والتيبالمقارنة بها فإن ادخارات المهاجرين كمية مهملة,‏ ونظر ًا لاهتمامها في أن تكون فيمقدمة معاداة الإمبريالية,‏ فإن حكومتها شجبت لأكثر من مرة الهجرة كشكلمن أشكال تبعية ما بعد الاستعمار.‏ ولكن في نفس الوقت,‏ كانت غير قادرة علىتوفير التوظيف الكامل في سوق عمل ملغم بشكل كامل بمعدل من البطالةيتأرجح مابين %20 و‎%30‎ منذ الاستقلال وحتى الآن,‏ وقد كانت شديدة الحرص علىتنظيم عودة مهاجريها . 14أما لبنان فمن جانبها,‏ أظهرت بعض القلق أمام النزيف الذي يمثل تدفقات الهجرة,‏والذي لم تستطع الحرب الأهلية (1975 – 1989) إيقافه,‏ والذي ضخمته حرب صيف2006. بين الأعوام 1987 و 1996, فإنه قد هاجر ما يقرب من خمس البالغين (٪21.5من الرجال و‎%14.6‎ من النساء بين الخمسة والعشرين والأربعين عام ًا),‏ وقد سجلتأيض ً ا في السنوات الخمس التالية حالة مغادرة واحدة لكل عشرة بالغين . 15 وأمامهذا الرحيل الضخم,‏ فإن لبنان مازالت أكثر قبولا ً لمساهمة المهاجرين في البناءالقومي. ًكانت عواقب الهجرة على دول المنشأ متعددة.‏ بعد التحويلات التي بدت أساسيةلتحسين التوازن بين المدفوعات والحد من الفقر,‏ نلاحظ أن مشاركة المهاجرين تنوعتمع تنفيذ مشروعات التنمية على الصعيد المحلي وإسهام في الاستثمار المباشرالذي بدأ في التطور.‏ تدرك دول الجنوب بشدة إسهام هذه الكمية المالية في مشاريعالتنمية.‏ إنها تدرك إذ ًا اهودات الهائلة لحماية وتعزيز الروابط مع مجتمعاتهم التيتعيش في الخارج.‏التحويلات:‏ الإسهام الأول في التنمية.‏إن تنقل العمل وتحويلات المهاجرين تولد جميعها ديناميكية والتي يمكن أن يكونلها بعض التأثير على تنمية دول المنشأ.‏ تسهم التحويلات لأجور العمال المهاجرينبشكل جوهري في عائدات العملات الأجنبية و تشكل إضافة كبيرة في الناتج المحليالاجمالي.‏ تشهد بيانات البنك الدولي (BM) على أنه » على الصعيد العالمي,‏ تمثلالتحويلات المالية أكثر من ضعف مجموع مساعدات التنمية,‏ وبالنسبة لدول كثيرةتمثل مصدرها الأساسي للعملات الأجنبية ».14 فيليب فارج fargues) .(Philippe ملاحظات معهد دراسة الآفاق الاقتصادية لعالم البحر الأبيض المتوسط .(IPEMED)مرجع سابق.‏15 روبرت كاسباريان Kasparian) ( Robert وشوهيج كاسباريان ) Kasparian .(Choghig الهجرة,‏ والعمالة والظروفالاقتصادية,‏ حالة لبنان.‏ بيان مقدم في حلقة النقاش.‏ Forecasting Economic International Migration in theEuro-Mediterranean.(www.carim.org على ‏,‏Area‏.(يظهر 2005-2025, Istanbul, 2006تقليدي ًا,‏ في دول جنوب البحر الأبيض المتوسط,‏ يعوض العجز التجاري بنسبة النصفبالخدمات وتحويلات العمال المهاجرين.‏ تعتمد في الواقع دول الضفة الجنوبية للبحرالأبيض المتوسط اعتمادا كبير ًا على الهجرة,‏ وذلك بسبب الوفرة المعتبرة للتحويلاتالمالية للمهاجرين.‏ قبل ذلك في 1994-1993, كانت كمية تحويلات دخل المهاجرينالمصريين ‏(‏‎6‎مليارات دولار)‏ أكثر ب 12 مرة من عائدات الاستثمار الأجنبي المباشر(‏IDE‏)‏ . 16في حالة المغرب العربي,‏ تميل المغرب وتونس لتصبح معتمدة أكثر فأكثر على تحويلاتالمهاجرين,‏ في حين أن الجزائر قد تبنت موقف ًا أكثر تحفظ ً ا إزاء مجتمعها,‏ والذيأعداده آخذة في الانخفاض بسبب التجنيس,‏ ولكن ثمة ب ُعد جديد اتضح مع عودةالمهاجرين و لوحظ نمو ملحوظ في التحويلات تلك السنوات الأخيرة . 17 وهكذا,‏ اتضحدور المهاجر بشكل أساسي لتنمية دول المنشأ عبر التحويلات المالية,‏ والاقتصادية,‏والتكنولوجية,‏ والاجتماعية.‏المهاجر:‏ ممثل فعال في تنمية دول المنشأ.‏يساهم المهاجر بشكل كبير اليوم في تنمية دول المنشأ.‏ إنه لا يساهم فقطبالتحويلات ولكن أيضا ً بالخبرة والبدء في مشاريع التنمية،‏ مما لا يقتضي,‏ مع ذلك,‏عودة المهاجر،‏ ويصبح هذا الأخير جسر ًا بين دول الاستقبال ودول المنشأ,‏ وخصوص ً اعقب السياسة الجديدة للاتحاد الأوروبي لتعزيز الهجرة الدائرية.‏وثمة إجماع عام ظهر من السياسات,‏ اتفاقات ومؤتمرات كبيرة أورومتوسطية بيندول البحر الأبيض المتوسط والاتحاد الأوروبي بشأن الحاجة إلى تعزيز تحرك المهاجر,‏ منأجل أن يستطيع هذا المهاجر المشاركة في تنمية دول المنشأ.‏ تأخذ فكرة التنميةالمشتركة طريقها على مهل.‏ ومع ذلك,‏ فإن ثمة تساؤل يفرض نفسه,‏ أموالالمهاجرين,‏ ومشاريع التنمية التي أسسوها,‏ والخبرات التي قدموها لدول المنشأ,‏ هليمكنها وحدها حل مشكلات التنمية,‏ أو هل تشكل معايير يمكن الوثوق فيها,‏ إلىجانب الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدة الإنمائية الرسمية , وحوكمة رشيدة،‏وديمقراطية تشاركية في دول المنشأ؟المساهمة في التنمية من خلال حفظ وتعزيز الروابط مع اتمع المهاجر من ق ِبلدول المنشأ.‏أقامت جميع دول البحر الأبيض المتوسط ذات الهجرات الكبيرة إلى أورزبا,‏ مؤسساتوالتي غالب ًا ما تكون وزارات,‏ ومراكز,‏ ومجالس,‏ ومكاتب لتنظيم علاقاتها معتقرير المنتدى الأورومتوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (2002) .Femise16 محمد صائب موزيت Musette) (13).(Mohamed Saib مارس 2008. تحويلات العملة الصعبة أكثر أهمية من17 الاستثمارات.‏ الاستثمار الأجنبي المباشر(‏www.Algeria.com/forum/al-khiyal/html .IDE).

249يوروميد للهجرة 2248 يوروميد للهجرة 2مغتربيها.‏ تتبع هذه المؤسسات تو َج ُ ه َين كبيرين,‏ أحدهما اقتصادي والأخر ثقافي . 18يقوم الخط الاقتصادي على تعظيم الفائدة التي يمكن أن تأخذها الدول من المهاجر.‏وهذا يعني حث المهاجرين على تحويل جزء كبير من مدخراتهم إلى دول نشأتهم,‏وأن يحققوا بها أعلي استثمارات ممكنة.‏ الأمر الذي دفع جميع دول الهجرة إلى تبنيإصلاحات مصرفية وضريبية,‏ محررة بذلك عملية تحريك وتوظيف المال.‏ويلبي الخط الثقافي اهتمام دول المنشأ والمهاجرين أنفسهم بالحفاظ على روابطقوية بينهم.‏ إذا بقي الجيل الأول متعلق ًا بمعايير وقيم بلده الأصلي,‏ سيترافق وصولالجيل الثاني والثالث مع انتقال ثقافي مهم في نطاق العائلة,‏ وهذا من خلال تدخلالمدرسة,‏ والإعلام,‏ والمؤسسات الأخرى.‏ وقد طورت الوزارات والمؤسسات العامةالمسؤولة عن الهجرة سلسلة من الأنشطة سامحة ً لهذا الجيل بإحياء هويتهالقومية والعربية ‏(دورات في اللغة,‏ وعطلات في دول المنشأ,‏ ومركز ثقافي في دولالاستقبال,‏ وتعيين مدرسين للغة العربية في دول الاستقبال),‏ والإسلامية ‏(إحاطةدينية,‏ ةإرسال للأئمة خلال شهر رمضان والأعياد الدينية والتعليم الديني فيالمساجد).‏وتفيدنا هذه النظرة العامة علي الهجرة والتنمية للعمل من أجل تحديد وتحليلأفضل لمشاركة النساء المهاجرات في تنمية دولهن الأصلية.‏ أيض ً ا,‏ يجدر بنا التذكيربثلاث حقائق في الوقت الحاضر:‏ النساء,‏ و المنطقة الأورومتوسطية,‏ والشراكة بينجنوب وشمال البحر الأبيض المتوسط.‏1. الوضع الاقتصادي,‏ والاجتماعي والثقافي لنساء دول البحر الأبيض المتوسط آخذفي التحول.‏ أعطت الجهود التي التزمت بها الدول والمنظمات الدولية للنساءمكان ًا جديد ًا على المشهد السياسي,‏ والاقتصادي والاجتماعي لدولهن.‏ ومع ذلك,‏في 2002, قام التقرير الأول لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD عن العالم العربيبتعريف الوضع الصعب للمرأة بأنها واحدة من العقبات الكبيرة لتنمية المنطقةالجغرافية . 19 كيف تمكنت الهجرة من منح النساء وضع ً ا جديد ًا كمساهمات فيتنمية دولهن الأصلية؟2. تجمع المنطقة الأورومتوسطية بين ضفتين ذاتي مظهر شديد التناقض.‏ الاتحاد الأوروبيمن جانب,‏ وهو كيان جغرافي,‏ وسياسي,‏ واقتصادي شديد التطور,‏ ومن جانب آخرجنوب البحر الأبيض المتوسط والذي يجمع بين مجموعة من الدول المستقلة,‏ دون18 فيليب فارج Fargues) (Philippe اتحاد البحوث التطبيقية عن الهجرة الدولية ,(CARIM) المعهد الجامعي الأوروبي) ,(IUE وهارفي لوبرا(‏Bras ( Hervé Le كلية الدراسات العليا للعلوم الاجتماعية (EHESS) والمعهد الوطني للدراساتالديموغرافية .(INED) ملاحظات معهد دراسة الآفاق الاقتصادية لعالم البحر الأبيض المتوسط (IPEMED) رقم 1,سبتمير‎2009‎‏.‏19 انظر برنامج الأمم المتحدة الانمائي (Undp) Arab Human Development Report 2002: Creating Opportunities for,.Future Generations, New York, Oxford University Press, 2002تعاون أفقي,‏ والتي تصنف غالب ًا بين الدول النامية أو الدول الناشئة.‏ عدد المهاجرينفي نمو متصاعد:‏ كيف تعبر هذه التحركات الضخمة عن رغبة النساء من دول البحرالأبيض المتوسط وقدرتهن أن يكن عاملات من عوامل التنمية؟3. وقد بدأت الشراكة الأورومتوسطية في 1995 مع طموحات كبيرة,‏ ولكنها تناولتبخجل وتناقض رفعة شأن وحقوق النساء.‏ في الواقع كان عليه الانتظار بضعسنين,‏ ما يقرب من عقد من السنين , 20 من أجل أن يعد تعزيز حقوق النساء بمثابةأداة أساسية في تنمية المنطقة.‏ كيف تمكنت الشراكة الأورومتوسطية إلى وضعحد لهذا التأخير لتدخل في استثمار مباشر في استراتيجية النوع من أجل تعزيزاندماج نساء دول البحر الأبيض المتوسط في التنمية,‏ الأمر الذي يعد الخيار الوحيدلضمان النهوض بالمرأة في دول الجوار,‏ وبالتالي الحد من الهجرة غير الشرعية للنساء؟التزمت بعض المؤسسات أمام الدول المتوسطية بتقديم إسهاماتهم في الدعم,‏والمهارة والخبرة ‏(الأمم المتحدة,‏ والبنك الدولي,‏ إلخ).‏ إن إعلان برشلونة لم يكن إلاواحد ًا من عناصر عدة للشراكة الشمالية – الجنوبية والتي تهدف إلى تعزيز وضعالنساء,‏ وتطبيق حقوقهن الأساسية واندماجهن في التنمية.‏ وتكمن أهمية تلكالشراكة في أنها تشكل منهاج التعاون الأكبر,‏ والأكثر فاعلية,‏ والأكثر صلابة.‏1-3 اندماج نساء دول البحر المتوسط في التنمية:‏ إسهام عمليةبرشلونةتهدف عملية برشلونة إلى جعل البحر الأبيض المتوسط منطقة للسلام,‏ والأمنوالرخاء المشترك.‏ إن بناء هذه المساحة بهذا التحديد,‏ لا يمكن أن يتم بدون مساهمةفعالة من نساء المنطقة,‏ ومن دون دعم متبادل ومستمر من مختلف الممثلين,‏ودون استثمار من دول المنطقة من أجل تعزيز فعال للوضع السياسي,‏ والاقتصاديوالقانوني والاجتماعي للنساء.‏ إن إسهام عملية برشلونة,‏ والتي يتركز فيها تفكيرنابمزيد من التفصيل,‏ يتجلى برغبة واضحة,‏ وإن كانت خجولة,‏ لإدراج قضية المرأةفي الإعلان نفسه.‏ إن دمج اتمع المدني وب ُعد موضوع النوع في برامج ومشاريعالتنمية,‏ في أولويات هذه العملية,‏ أعطى دافع ً ا كبير ًا لدمج النساء.‏وقد اعترف إعلان برشلونة بدور المرأة في التنمية،‏ وتعهد بتعزيز المشاركة الفعالةللنساء في الحياة الاجتماعية – الاقتصادية و في تشجيع التوظيف.‏ إن هذه النقطةالمحددة في إعلان برشلونة,‏ والمستوحاة من بعض الأجزاء من خاتمة مؤتمر الأمم المتحدةعن المرأة المنعقد في بكين في يونيو 1995, تتسم باستقرار اقتصادي قوي.‏ وتصرمن جانب آخر,‏ على » دور المرأة في التنمية والحاجة إلى تشجيع مشاركتها الفعالة20 أنظر مؤتمر النساء الأورومتوسطيات في 2005.

251يوروميد للهجرة 2250 يوروميد للهجرة 2في الحياة الاقتصادية والاجتماعية عن طريق خلق وظائف ». في الواقع,‏ لا يمكنتصور تحقيق أهداف الشراكة الأورومتوسطية بدون مشاركة كاملة وتامة للنساءفي منطقة البحر الأبيض المتوسط في الحياة الاقتصادية,‏ والاجتماعية,‏ والثقافية,‏والسياسة تمعاتهن المعنية.‏إن هذا الاستقرار كان قد ظهر قبل ذلك في الاتحاد الأوروبي حيث بذلت جهود كبيرة من أجلتكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الحياة الاقتصادية,‏ والاجتماعية,‏ المدنية.‏ المشاركة فياتخاذ القرار,‏ الأخذ في الاعتبار ب ُعد النوع باعتبارها عناصر أساسية للبناء الأوروبي.‏وفي إطار الشراكة الأورومتوسطية,‏ فإن النهوض بالمرأة كان دائم ً ا يثار كعامل مهم فيعملية التنمية الاجتماعية وفي النهوض الشامل لدول الشراكة المتوسطية.‏ ويتنوعهذا التأكيد سواء على مستوى استراتيجيات التعاون التي يتم تنفيذها,‏ أو علىمستوى البرامج الإرشادية القومية لدول الشراكة حيث تم دمج قضية النوع.‏ ويعتبرالأخذ في الاعتبار لحقوق الإنسان نقطة أساسية للشراكة.‏ وقد أكدت الحكوماتالممثلة في مؤتمر عام 1995 أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعزيز الديمقراطية واحترامحقوق الإنسان كما هو معترف بها عالمي ًا,‏ ويبرز من بينها بالتأكيد حقوق المرأة.‏وتسمح الشراكة الأورومتوسطية أيض ً ا بتعاون كبير بين نساء الشمال والجنوب,‏كما توفر لهم وسائل,‏ وإن كانت محدودة,‏ للتحرك من أجل الدفاع عن حقوقهنالسياسية,‏ والاقتصادية,‏ والاجتماعية,‏ ومكافحة التمييز والعنف,‏ ووضعاستراتيجيات قصيرة,‏ ومتوسطة,‏ وطويلة الأمد للتخفيف من حدة الفقر,‏ومكافحة الأمية,‏ وتحقيق المساواة بين النساء والرجال في دولهم.‏ ومع ذلك,‏ تظلالمساواة قضية حساسة،‏ حيث إن فاعليتها,‏ والتي تعتمد أكثر علي الحق القائم فيهذا اال,‏ أكثر من تطبيقه في الواقع,‏ أيض ً ا بعيدة المنال في الجنوب,‏ بل في أوروبانفسها,‏ ولم تكن إلا فيما يتعلق بالوظائف والأجور . 21لقد تحققت تدريجي ًا النية التي عبر عنها إعلان برشلونة,‏ في إسهام وإدراج نساءالجنوب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية,‏ من خلال سلسلة من المؤتمراتوالاجتماعات تهدف إلى تطوير علاقات التضامن بين النساء اللاتي ينتمين إلىثقافات وحضارات مختلفة,‏ وبشكل خاص إقامة علاقات اقتصادية,‏ والتي تعد بمثابةحجر الزاوية لجميع استراتيجيات التنمية.‏1. تم تنظيم أول مؤتمر عن مشاركة النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيالبرتغال(مؤتمر إريسيرا (Ericeira في نوفمبر 1998. وقد أعطى دفعة جديدةللشراكة الاجتماعية والثقافية والتي يعد الب ُعد النسوي جزء ًا منها.‏ وقد دعا21 عائشة بالعربي,‏ مارس 2002. مساهمة النساء في الشراكة الأورومتوسطية.‏ مادة أساسية في وسائل الإعلام.‏بروكسل.‏إعلان إريسيرا Ericeira إلى التزام سياسي قوي من جانب الحكومات,‏ من أجل دخولالنساء في مجالات التأهيل والتعليم,‏ كخطوة حاسمة لتحسين تأهيلهن.‏2. تعد الاجتماعات الوزارية التي نظمت في إطار الشراكة الأورومتوسطية ‏(برشلونةفي 1996, وشتوتجارت وفالينسيا في 1999, ومارسيليا في 2000) كمرجع للدفاععن حقوق النساء.‏ وهكذا,‏ فإن خاتمة مجلس مرسيليا تذكر توصيات الوزراءلتنفيذها » برنامج إقليمي لتعزيز دور النساء في التنمية الاقتصادية».‏ كان يجبأن ينطلق هذا البرنامج المحدد في 2002, جنب ًا إلى جنب مع موازنة من 8 إلى10 ملايين يورو في إطار التعاون الدولي للأعوام – 2000 2006, من أجل السماحللنساء ببلوغ الشراكة ومن أجل » مساعدتهن وتشجيعهن على إقامة مشاريع,‏والتي سيتم تمويلها من ق ِبل أوروبا».‏3. إن المؤتمر الأورومتوسطي حول تعزيز دور المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية,‏والذي عقد في بروكسل في يومي – 24 25 من مارس 2000, يدخل في نفس إطارالمنتدى الدولي للمرأة الذي تم تنظيمه في نوفمبر 2000 في الدار البيضاء,‏ وكذلكمؤتمر إريسيرا,‏ من التركيز بشكل أساسي على الشراكة النسائية,‏ وإنشاءالمشاريع من ق ِبل النساء وكذلك دخول النساء لسوق العمل.‏ وتعهد المشاركونبإقامة شبكة أورومتوسطية للتنمية المستدامة وإدماج المرأة في الحياةالاقتصادية والاجتماعية.‏ وضح مؤتمر مرسيليا الوزاري في نوفمبر 2000 ضرورةتنفيذ مشروع إقليمي ‏(نسوي)‏ يدخل في الركن الاجتماعي لعملية برشلونة.‏4. إن مؤتمر يوليو 2001 والذي يدخل في إطار استمرار مبادرة المنظمات البلجيكيةغير الحكومية ,belge/AIM كان يقوم على ثلاثة محاور أساسية:‏ دخول ومشاركةالمرأة في سوق العمل,‏ وإقامة المشاريع,‏ والتعليم والتدريب المهني.‏ ترتبط الأهدافالتي اتبعها هذا المنتدى بمنطق تشاركي متزايد للمرأة الأورومتوسطية في عمليةصنع القرار,‏ والاعتراف بعمل المرأة,‏ وخصوص ً ا في القطاع غير الرسمي والتعرف علىب ُعد جديد مستهدف وأكثر فاعلية في موضوع التعليم والتدريب.‏ علاوة على ذلك,‏فإنه ولأول مرة تثار القضية الشائكة لتكافؤ الفرص في المؤتمر الأورومتوسطي.‏وقد تم عرض استنتاجات المنتدى من ق ِبل الرئاسة البلجيكية للاتحاد الأوروبيفي اجتماع وزراء الخارجية ال‎27‎ في بروكسل في نوفمبر 2001. ويكمنالشيء الجديد بشكل أساسي في إعداد برنامج أورومتوسطي ‏«نسوي «مستقل,‏ بأقل تمويل,‏ وأيض ً ا برامج إقليمية في إطار عملية برشلونة.‏الدرس الكبير اللافت للانتباه من هذه السلسلة من المؤتمرات الأورومتوسطية عن

253يوروميد للهجرة 2252 يوروميد للهجرة 2دور النساء هو تركيز تلك المؤتمرات على الإشكاليات الاقتصادية ‏(إدارة الشركات,‏والعمل النسائي,‏ والتدريب).‏ ومع ذلك فإنه من اللازم تناول إدماج المرأة والأخذ فيالاعتبار الب ُعد السياسي للتنمية الشاملة لدول الجنوب المتوسطية.‏ إن الديمقراطيةالمتخبطة,‏ والأزمة الاقتصادية,‏ وحجم الديون أو أيض ً ا الضغط الديموغرافي تعدكذلك من العوامل التي تعيق تعزيز حقوق المرأة في الدول المتوسطية,‏ وكذلكالإبقاء على قصور التأهيل النسائي,‏ ودعم عدم المساواة في النوع و تأنيث الفقر.‏5. إن خطوة هامة قد تم اتخاذها مع المؤتمر الأورومتوسطي للنساء,‏ والذي عقد فيبرشلونة ال‎24‎ وال‎25‎ من نوفمبر 2005. فللمرة الأولى,‏ يتم وضع قضايا النوعفي مركز التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.‏ وتم أخير ًا الاعتراف,‏ بعد 10سنوات من الشراكة,‏ بأهمية النساء في بناء هذا الفضاء الجغرافي السياسي.‏وذلك على الأقل من حيث المبادئ,‏ فقد تم التأكيد على أنه لا يمكن التحدث عنالتنمية الاقتصادية والسياسية ولا حتى الديمقراطية دون مشاركة النساء . 226. وتعقيب ًا على توصية مؤتمر برشلونة +10 بتنظيم مؤتمر وزاري أورومتوسطيحول حقوق المرأة,‏ فقد اجتمع ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبيوالشركاء المتوسطيون في اسطنبول في 2006 لمناقشة » تعزيز دور المرأة فياتمع ». واتفقوا على إنشاء منصة إقليمية مشتركة,‏ والمعروفة باسمخطة عمل اسطنبول,‏ من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة فيالإقليم الأورومتوسطي.‏ وتشمل هذه الخطة الخمسية للفترة – 2006 2010,تقديم تقرير سنوي,‏ مع موازنة تتزامن مع انعقاد الاجتماع الوزاري في 2009.إن هذه التوصيات التي تقوم على تنفيذ الاستنتاجات الوزارية عن تعزيز دورالمرأة في اتمع,‏ يشار إليها عموم ًا باسم خطة عمل اسطنبول .(PAI) وقداستقبل تبني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لخطة عمل اسطنبول,‏ في2006, والشراكات المتوسطية,‏ بالترحاب من اتمع المدني الأورومتوسطي,‏ كأداةإقليمية فعالة لتحقيق تقدم في المساواة بين الجنسين,‏ وهذا على الرغم منبعض نقاط الضعف.‏7. وقد جمع مؤتمر اسطنبول يومي‎24‎ – 25 أكتوبر 2009 منظمات اتمع المدنيوالمدافعين عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة المنحدرين من دول البحر الأبيض المتوسطوالدول الأوروبية وذلك لإعداد توصيات للاجتماع الوزاري الأورومتوسطي عن تعزيز دورالنساء في اتمع,‏ والذي عقد في مراكش يومي – 11 12 نوفمبر 2009.22 نتائج مؤتمر النساء:‏ يوروميد.‏8. كرر وزراء خارجية 43 دولة من الاتحاد من أجل المتوسط ,(UPM) واتمع فيمراكش,‏ التزامهم بتعزيز دور النساء في اتمع,‏ داعين إلى تحقيق المساواة فيالنوع في المشاريع ذات الأولوية للاتحاد من أجل المتوسط ,(UPM) وتعزيز تمويلاتكبيرة,‏ وتنسيق المشاريع.‏ كما اقترحوا أيض ً ا إنشاء مؤسسة للنساء لمنطقةالبحر الأبيض المتوسط,‏ المشروع الذي دعمته فرنسا,‏ والأردن,‏ ولبنان.‏ وتدخل هذهالمؤسسة في المشروعات الملموسة المقترحة من ق ِبل الاتحاد من أجل المتوسط.‏وتمثل مكان التقاء للمبادرات,‏ والتبادلات,‏ وتشارك الخبرات المحلية,‏ من أجل تأكيددور النساء بوصفهن عناصر أساسية للتنمية الاجتماعية.‏إن التعاون بين الضفتين لتعزيز المرأة وإدماجها في التنمية,‏ على الرغم من طريقةتسجيله المقتضبة في إعلان برشلونة بسبب التحفظ من جانب دول الجنوب,‏ فإنه قدشق طريقه ببطء,‏ مدعوم ًا في خطوته من ق ِبل اتمع المدني.‏ وهكذا,‏ تم إدراج قضيةالنوع في برامج ومشاريع التنمية وكانت محل تمويل كبير في غضون تلك السنواتالأخيرة.‏ أعطت برامج ميدا 1 وميدا 2 مكان ًا محدو ًا ولكنه ليس مهملا ً للنساء,‏ جاعل ًةمن مبدأ المساواة بين الرجال – والنساء القاعدة لمشاريعهم.‏ تركزت أنشطة محددة,‏في إطار ميدا 1, على التعليم وبشكل خاص على دخول الفتيات التعليم الأساسي,‏ودمج وحفظ الفتيات في النظام المدرسي , 23 دخول النساء إلى مجال الصحة بما فيذلك صحة الأم والطفل , 24 تكملها بعض أنشطة تعزيز تنظيم الأسرة . 25 بالنسبةللأنشطة المدرة للدخل للمرأة,‏ قدم الجيل الأول من الصناديق الاجتماعية للتنميةقروض ً ا صغيرة تسمح بتشجيع الدخول غلى التمويل وتعزيز سعة الإدارة . 26تمثل الوسائل المالية المكرسة من ق ِبل الاتحاد للمشاريع المحددة » النسوية « مؤشر ًاشديد الأهمية.‏ إن ال‎5‎ مشاريع أو البرامج المحددة » النسوية « والتي أطلقت فيإطار ميدا 2 تمثل,‏ بحسب تأشير المفوضية الأوروبية,‏ 25 24, مليون يورو,‏ كانت زائدةعن ميدا 1. يظل هذا الجهد مع ذلك ضعيف ًا جد ًا إذا اعتبرنا أن ميدا 2 تحشد للفترة– 2000 2006 نحو 5.3 مليارات يورو . 27 ينصب التركيز في ميدا 2 على إدماج النساءفي الحياة الاقتصادية وعلى حقوق المرأة,‏ خاصة منذ عام 2004. توضح الأمثلة منالمشروعات التي تلت ذلك مصلحة الاتحاد من أجل النهوض بالمرأة في دول الجنوب.‏23 برنامج التعليم الأساسي في المغرب(تم تخصيص 40 مليون يورو بشكل خاص لبناء البنية التحتية المدرسية للأولادوالبنات).‏24 البرنامج الصحي للأم والطفل في المغرب(‏‎6.5‎ ملايين يورو).‏25 برنامج تنظيم الأسرة في مصر(‏‎9.2‎ مليون يورو)‏ لإنشاء مراكز لتنظيم الأسرة,‏ وتدريب الفتيات على المهن الصحية.‏26 الصندوق الاجتماعي في مصر,‏ برنامج يجمع 155 مليون يورو,‏ منها 88 مليون ًا لعنصر دعم المشروعات الصغيرة,‏و‎%30‎ من المستفيدين كن نساء(على مجموع أنشطة دعم الأنشطة المدرة للدخل,‏ وخصصت 20 مليون ًا للقروضالصغيرة,‏ وأفادت بقدر كبير النساء)؛‏-صندوق التنمية الاقتصادية في الأردن,‏ (4.6 مليون يورو)‏ والذي خصص جزء منه للنساء.‏المصدر,‏ ربيعة الناصري Naciri) (Rabéa ونصير إيزيس Isis) (Nusair » إدماج حقوق النساء في الشرق الأوسط وشمالإفريقيا في الشراكة الأورومتوسطية », الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان,‏ مايو 2003.27 ربيعة الناصري(‏ (Rabéa Naciri ونصير إيزيس(‏‎2003‎‏.‏ Isis) .Nusair مرجع سابق.‏

حالة المغرب:‏مشروع » دعم التنمية البشرية والدمج الاجتماعي « ‏(المغرب,‏ 5 مليارات يورو),‏لأمانة الدولة للأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي .(SEFSAS)مشروع » أركان « ‏(المغرب,‏ 6 ملايين يورو)‏ للتنمية الريفية والذي يهدف على تشجيعاستغلال شجر الأركان,‏ وتحسين ظروف العمل وحياة النساء مستغلية أركان,‏ منأجل أن يشاركن بطريقة فعالة في التنمية الاقتصادية المحلية وأن يساهمن فيالحماية والإدارة المستدامة لهذا المورد.‏حالة مصر :مشروع » تعليم الفتيات « (6.5 ملايين يورو)‏ ضمن المشروع.‏مشروع » دعم الفتيات الم ُعر َّضات لأن يكن ضحايا للختان »,البرنامج الإقليمي » دور النساء في الحياة الاقتصادية « (5 ملايين يورو),حالة تونسمشروع » نساء المغرب العربي:‏ مواطنات كاملات المواطنة « (2004 – 2007) والذييهدف إلى تعزيز آليات وإجراءات الدفاع عن النساء ضحايا العنف.‏ وهو يدعم المنظماتغير الحكومية النسائية المستقلة التي تواجه صعوبات في ممارسة أنشطتها فيتونس.‏ وقد تم إنشاء مركز الاستماع للنساء ضحايا العنف في الجمعية التونسيةللنساء الديمقراطيات.‏حالة إسرائيلحالة خاصة جد ًا بالنظر إلى مستوى التنمية السياسية الاقتصادية المسجلةمن ق ِبل إسرائيل.‏ لا تزال هذه الدولة مؤهلة تلف المشاريع الأورومتوسطية,‏ وإنلم تكن في تخصصها موجهة إلى المرأة,‏ فإنها تعزز إدماجها.‏ وهكذا,‏ فإن برنامج» شراكة من أجل السلام », والذي يهدف إلى تحسين العلاقات بين السكان العربواليهود في المنطقة,‏ كان تطبيقه في إسرائيل بشكل خاص يدور حول النساءالعرب الإسرائيليات . 28وقد دعمت الأنشطة المتوسطية الثنائية الجانب بحق المرأة من ق ِبل البرلمان الأوروبي ,في إطار المبادرة الأوروبية للديمقراطية وحقوق الإنسان.‏ وقد منحت ميزانيات متفاوتةمن 50.000 إلى 1 مليون يورو لكل دولة في شكل مشروعات صغيرة,‏ والتي تداربواسطة مبعوثين أوروبيين متواجدين في البلاد المعنية بذلك.‏ وقد استفادت من ذلكالعديد من المنظمات غير الحكومية من المغرب العربي وكذلك من المشرق من خلالالمساهمة في تعزيز حقوق النساء في دولهم.‏وبالرغم من كل هذا الاستثمار من جانب الاتحاد الأوروبي و الجهود من أجل التعاونالذي يأخذ في الاعتبار ب ُعد النوع,‏ نلاحظ أن عملية برشلونة لم تتمكن من تحقيقالنتائج المرجوة,‏ ونعني بذلك إدماج النساء في التنمية.‏ ويكشف تقرير اتمعالمدني عن تنفيذ شديد التواضع لخطة عمل اسطنبول وتأثير محدود لدعم التكافؤوحقوق النساء في المنطقة.‏ إن إمكانية خطة عمل اسطنبول في تطوير فعاللسياسة إدماج لب ُعد النوع متوقفة بشكل ملحوظ بسبب غياب تدابير ملموسةوإجراءات ملزمة.‏ في الوقت الحالي,‏ لا تزال خطة عمل اسطنبول مثبتة للغاية.‏والدليل على ذلك,‏ أنه أثناء الإعلان المشترك لقمة باريس,‏ 13 يوليو 2008, والتيأوضحت إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط,‏ تم الإغفال التام لتعزيز مساواة الرجال– بالنساء,‏ وحقوق النساء من بين الأولويات.‏ وبالمثل,‏ فإنه لم يتم إدراج الحقوقالسياسية,‏ والمدنية,‏ والاجتماعية,‏ والاقتصادية,‏ والثقافية في اتفاقيات الشراكةبين الاتحاد الأوروبي وشركائه,‏ كما أنها لم تدرج علاوة على ذلك في خطط عملسياسة الجوار الأوروبية.‏وهناك عدة عوامل قد فاقمت العقبات أمام تكامل التكافؤ في المنطقة.‏ الأزمةالاقتصادية وآثارها على أمن الأشخاص,‏ والاحتلال الإسرائيلي,‏ والصراعات المسلحة,‏والقصور فيما يتعلق بالديمقراطية والحريات الأساسية,‏ السياسيات التقييديةللهجرة,‏ تصاعد الأصولية الدينية,‏ وترسيخ النظام البطريركي,‏ وجميع العواملالتي زادت بشكل ملحوظ من ضعف النساء.‏ إن نقص الإرادة السياسية في الجنوبوغياب الاهتمام الحقيقي في الشمال يؤثران بشدة في تقدم المساواة بين الرجال –والنساء في المنطقة وعلى تنفيذ خطة عمل اسطنبول.‏وي ُل ًخ ِّ ص ُ التقرير النهائي لمؤتمر يوروميد للمرأة (2005) هذا الوضع في بعض السطور,‏مؤكد ًا » أن طريق العبور إلى تحسين وضع النساء في المنطقة لا يزال طويلا ً ومليئ ًابالعقبات.‏ يوجد في الواقع اختلاف كبير بين الرجال والنساء في القطاعات الأساسيةمن التعليم,‏ والعمل,‏ والصحة,‏ وأحيان ًا حتى في أساليب الحياة « 29 . إن العنف,‏ سواءأكان جسدي ًا أو معنوي ًا,‏ هو موضع اهتمام وعناية التمييزات المستمرة وذلك بالرجوعإلى قانون الأحوال الشخصية,‏ والعقوبات,‏ والجنسية,‏ دون إغفال تردي حقوق المرأةفي كل المنطقة,‏ وخاصة في أعقاب الحروب.‏255يوروميد للهجرة 2254 يوروميد للهجرة 228 ربيعة الناصري(‏ (Rabéa Naciri ونصير إيزيس(‏Isis (Nusair . مرجع سابق.‏29 نتائج مؤتمر النساء:‏ يوروميد.‏ مرجع سابق.‏

257يوروميد للهجرة 2256 يوروميد للهجرة 2وقد ذكر التقرير النهائي لمؤتمر مراكش (2009) أنه » تواجه النساء حدود ًا بشأنالاعتراف الكامل بحقوقهن بطريقة فعالة,‏ ويبدو أن تحقيق نفس الفرص بينالرجال والنساء مازال أيض ً ا بعيد ًا على أن يتحقق ». وأكد المؤتمر أن الأدوات الأساسيةلتغيير هذه الحالة من الأمور هي الدخول للعمل,‏ وأجر عادل,‏ ومكافحة الأميةوارتفاع المستوى التعليمي للنساء.‏ واقترح,‏ بالإضافة على ذلك,‏ إدراج بند واضحلتعزيز حقوق النساء في اتفاقيات الشراكة وكذلك سياسة الجوار الأوروبي وجميعالاتفاقيات الأخرى المعنية بالعلاقات بين الضفتين.‏وعلى الرغم من إعلان , العملية الأورومتوسطية,‏ لعزمها على حماية الحقوق المدنيةوالسياسية,‏ فقد أبدت اهتمام ًا بكل ما يتعلق بالنساء,‏ كمهاجرات.‏ لم تتم الإشارةفي إعلان برشلونة إلا مرة واحدة فقط إلى أهمية دور النساء،‏ كما تلتزم اتفاقياتالتعاون الصمت بشأن حقوق المرأة.‏ إن الاعتمادات اصصة لقضية النوع في برامجميدا هي اعتمادات محدودة.‏ لم يتم إدراج وضع النساء بطريقة مترابطة,‏ وذلكفي الوثائق التي تعيد رسم الاستراتيجيات القومية الأورومتوسطية,‏ والبرامجالإرشادية القومية,‏ وخطط العمل للجوار.‏ في الواقع,‏ » إن المقترحات السياسيةوالاقتصادية لنمو المنطقة تأخذ بقليل من الاعتبار حقيقة أن التمييز ضد النساءيقلل بعمق نموها الاقتصادي والسياسي في المنطقة « 30 .إن نقص تمثيل النساء في عملية اتخاذ القرار الأوروبية المتوسطية,‏ خلال المفاوضات,‏وتهميشهن في حل النزاعات,‏ يضر بالحقوق الأساسية للإنسان,‏ وتتعارض مع تنفيذالاتفاقيات الدولية والميثاق الأوروبي للحقوق الأساسية.‏ويدعونا هذا الوضع للتساؤل عن درجة ومستوى مشاركة النساء المنحدرات مندول البحر الأبيض المتوسط والمقيمات في أوروبا في تنمية دولهن الأصلية.‏ هلهي مشاركة فعالة أو جزئية,‏ أو مشاركة تأخذ في الاعتبار مهارتهن وقدراتهن أوأنها تلك التي تقصيهن في أماكن خاصة محفوظة للأشخاص من ذوي جنسهن؟كيف تصبح المهاجرات الآتي غادرن دولهن الأصلية في إطار لم الشمل العائلي أوالهجرة الاقتصادية,‏ أطراف ًا في تنمية دولهن الأصلية في المقام الأول؟ أو هل يمثلنقوة حقيقية أو هل يقدمن أنفسهن باعتبارهن التدريب القادم,‏ والذي لا يمكن أنتظهر فاعليته إلا في السنوات المقبلة؟30 ريناتا بيبيسيلي(‏Pepicelli .(Renata النساء والشراكة الأورومتوسطية.‏ الملتقيات,‏ رقم‎60‎‏,‏ شتاء – 2006 2007.الفصل الثاني.‏ إرسال الأموال إلى بلادالمنشأ:‏ أية إسهامات قدمتها النساءالمهاجرات؟قبل الشروع في معالجة تحويلات أموال 31 المهاجرين والمهاجرات,‏ من الضروري أن نضعهذه القضية في السياق العالمي.‏ تطورت في الواقع تحويلات المهاجرين خلال هذا العقدالأخير.‏ فقد تضاعفت حجمها,‏ التي وصلت 99 مليار دولار أمريكي في 2002, ثلاث مراتلتصل 308 مليارات دولار في 2008. الأمر الذي جذب اهتمام العديد من الجهات الفاعلة‏(مالية,‏ وسياسية,‏ واقتصادية),‏ وبدأت مؤسساتهم المالية الدولية بوضع حلول تهدفإلى توجيه تلك التحويلات المالية لتمويل الاقتصاد وللاستثمار في دول المنشأ.‏لقد زادت بشكل كبير,‏ في هذه العقود الأخيرة,‏ تحويلات الأموال إلى دول المنشأ,‏وخصوص ً ا إلى مدينة أو إقليم المولد.‏ فبحسب مجموعة إحصاءات البنك الدوليلعام 2008, تم إرسال 28.5 مليار دولار من الأموال عبر القنوات الرسمية من ق ِبلالمهاجرين إلى دولهم الأصلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مقابل12.9 مليار دولار عام 2000. الدول العشر من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقياوالتي استفادت من تحويل الأموال في عام 2007 هي مصر (5.9 مليارات دولار),‏ والمغرب(5.7 مليارات دولار),‏ ولبنان (5.5 مليارات دولار),‏ والأردن (2.9 مليار دولار),‏ والجزائر (2.9مليار دولار),‏ وتونس (1.7 مليار دولار),‏ واليمن(‏‎1.3‎ مليار دولار),‏ وإيران (1.1 مليار دولار),‏وسوريا (0.8 مليار دولار),‏ والضفة الغربية وقطاع غزة (0.6 مليار دولار).‏وتمثل التحويلات المالية,‏ في العديد من الدول المتوسطية,‏ المصدر الرئيسي والأكثراستقرار ًا لتدفقات رأس المال.‏ تتجاوز الموارد المالية,‏ في بعض الحالات,‏ الاستثمار الأجنبيالمباشر والمساعدات الرسمية.‏ أمثلة المغرب ومصر شديدة الأهمية.‏ فبالنسبةللمغرب في عام 2007, تمثل التحويلات %637 من الاستثمار الأجنبي المباشر و %452من المساعدات الإنمائية الرسمية.‏ وفي مصر,‏ تمثل %467 من الاستثمار الأجنبيالمباشر و %225 من المساعدات الإنمائية الرسمية . 32وعلاوة على ذلك,‏ فإن الدول العشر المنتفعة من التحويلات المالية في 2006‏(بالنسبة المئوية % من الناتج المحلي الإجمالي)‏ هي لبنان (%22.8), والأردن (%20.3),والضفة الغربية وقطاع غزة (%14.7), والمغرب (%9.5) واليمن (%6.7), وتونس (%5),ومصر (%5), وجيبوتي (%3.8), وسوريا(‏‎%2.3‎‏),‏ والجزائر(‏‎%2.2‎‏).‏31 نعني بالتحويلات المالية,‏ التحويلات عبر الحدود بصفة متكررة لمبالغ متواضعة من الأموال يحملها العمال المهاجرونلصالح عائلاتهم في دولهم الأصلية.‏32 مجموعة البنك الإفريقي للتنمية(‏BAD‏),‏ مارس 2009. مرجع سابق ص‎7‎‏.‏

259يوروميد للهجرة 2258 يوروميد للهجرة 2قدر البنك الدولي,‏ في عام 2004, أن 126 مليار دولار أمريكي هي التحويلاتالرسمية إلى الدول الفقيرة من ق ِبل المهاجرين العاملين في الدول الغنية ‏(تقريرالبنك الدولي,‏‎2005‎‏).‏ هذه التحويلات آخذة في التزايد منذ أن كانت 116 مليار ًا في2003 و‎99‎ مليار ًا في 2002. فنحن نتحدث عن ثاني مصدر للتمويل بالنسبة للدولالنامية,‏ بعد الاستثمار المالي المباشر.‏ لم تصل المساعدات الرسمية للتنمية (79مليار دولار)‏ إلا إلى المرتبة الثالثة.‏وكما لاحظنا سابق ًا,‏ في العديد من دول البحر الأبيض المتوسط,‏ فإن الهجرة هياستراتيجية للدولة وللعائلة قبل أن تكون للفرد.‏ تهدف في المقام الأول إلى الحدمن البطالة,‏ وتحسين مستوى المعيشة وآفاق المستقبل,‏ ليس فقط للشخصالمهاجر,‏ ولكن أيض ً ا للعائلة بأكملها.‏ أيض ً ا,‏ فإن للتحويلات المالية عدة وظائف:‏فهي تستخدم لتلبية احتياجات الاستهلاك الفوري وللحماية الاجتماعية للعائلاتالباقية في دول المنشأ,‏ وتستثمر في العقارات,‏ وتكون موضع ً ا لمشاريع تنمية علىالصعيد المحلي أو الإقليمي,‏ بل والقومي.‏إن مفهوم التحويلات المالية كما أشير إليه في دراسة للبنك الإفريقي للتنمية لا يعودفقط على عمليات فردية بسيطة,‏ ولكنه يقابل نظام ًا متكاملا و ديناميكي ًا حيث إنكل عامل في هذا المقام من المهاجر,‏ والمنتفع,‏ والحكومة,‏ والوسطاء الماليين الرسميينوالعاملين غير الرسميين,‏ كل له دافعه واستراتيجياته الخاصة.‏ يشجع الإسهام فيإرسال التحويلات واستخدامها الميل إلى الهجرة.‏ نلاحظ,‏ في إطار العولمة,‏ أن الطابعالأنثوي للهجرة غالب ًا ما يتم تشجيعه وتسهيله من ق ِبل العائلات وحكومات الدولالمصدرة للهجرات,‏ حيث يعرف عن المهاجرات ميلهن لإرسال الأموال . 33 حتى ولو أندخلهن أقل من أجور الرجال,‏ فإن نسبة جيدة من هذا الدخل تخصص كذلك ليسفقط لآبائهن,‏ وأزواجهن,‏ وأطفالهن,‏ ولكن أيض ً ا تلف أعضاء العائلة,‏ في حين أنتحويلات الرجال توجه بشكل عام إلى آبائهم أو لزواجهم.‏هذا وتوضح دراسات عديدة أن هجرة النساء أصبحت استراتيجية عائلية للخروجمن الفقر.‏ وتظهر دراسة Poverty» «Moving out والتي أعدها البنك الدولي في2007, أنه في اتمعات التي تقبل بهجرة النساء,‏ تستفيد العديد من البيوت منالتحويلات,‏ مما يبرهن على أن إدماج النساء في سوق العمل هو أمر جوهري للخروجمن فقر المعيشة.‏ وتؤكد أيض ً ا أنه حتى الأسر الأكثر تقليدية تريد إرسال النساءالشابات للعمل بالخارج,‏ تلك الشابات الآتي كن من المفروض أن يرسلن أموالا ً إلىآبائهن أكثر من الشباب الرجال.‏ولم تكن مبالغ التحويلات التي تقوم بها المهاجرات في منطقة البحر الأبيضالمتوسط متاحة في الغالب,‏ ولم تأخذ إحصاءات التحويلات الموجودة في الاعتبارالتقسيم بحسب الجنس,‏ كما أن البيانات عن الاختلافات في سلوك الذكور والإناثبشأن التحويلات تقريب ًا غير موجودة.‏ وقد أعدت دراسات في آسيا وأمريكا اللاتينيةترسم مع ذلك بعض الطرق للتحليل.‏ وهكذا,‏ تكشف تلك الدراسات التي أجريتفي عام 2000 من ق ِبل معهد الأمم المتحدة الدولي للبحث والتدريب لترقية المرأة‏(انسترو)‏ والمنظمة الدولية للهجرة,‏ على سبيل المثال,‏ أن نساء بنجلادش اللاتييعملن في الشرق الأوسط ترسلن لدولهن أكثر من %72 من ربحهن.‏ تبين دراسة,‏ فيأمريكا اللاتينية,‏ بتاريخ 2001, أن %87 من نساء نيكاراجوا المهاجرات إلى كوستاريكا,‏يرسلن الأموال إلى عائلاتهن مقابل %57 من الرجال.‏وإذا كانت التحويلات المالية مهمة,‏ فإنه يظل من الصعب تحديدها.‏ لا يزال الحجمالفعلي وانتظام تلك التحويلات من ق ِبل المهاجرات إلى دولهن الأصلية معروف ًا كمي ًابشكل بسيط,‏ وذلك بسبب تعدد القنوات التي يرسلن من خلالها,‏ سواء أن كان ذلكعبر دوائر رسمية,‏ أو إعادتها من ق ِبل المهاجرات أنفسهن,‏ أو عبر قنوات غير رسمية.‏تعبر التحويلات المالية عن النجاح الاجتماعي والاقتصادي للمهاجرين والمهاجرات.‏إن امرأة مهاجرة ترسل المال بشكل منتظم أو غير منتظم لعائلتها فإنها تشهدبذلك على نجاح رحيلها وإقامتها في دولة أجنبية.‏ تساعد الصورة الإيجابية عنالهجرة التي تنقلها تلك المرأة غالب ًا على تطوير ثقافة الهجرة لدى النساء الأصغرفي العائلة أو في نفس المنطقة.‏ إن دراسة سعدية الحريري عن المهاجرات المغربياتفي المنطقة الباريسية,‏ وإن كانت على عينة محدودة,‏ تظهر الحرص على تواجدهاهنا وفي أماكن أخرى.‏ الملاحظة الأولى هي أن جميع المهاجرات يقمن بإرسال تحويلاتلدولهن الأصلية.‏ تعتبر التحويلات متواضعة نسبي ًا,‏ فتتفاوت بين 75 و 90 يورو,‏وقد اعترفت بعض النساء أنهن كن يرسلن منها القليل.‏ وهن في الأساس منالنساء اللاتي قدمن في إطار لم الشمل العائلي,‏ واللاتي لا تعملن أو يمارسن عملا ًبدوام جزئي.‏ يبرر كل من غلاء المعيشة,‏ والأسعار المرتفعة للنقل والمسكن,‏ ووجودأطفال في عمر صغير,‏ في بعض الحالات,‏ وبطالة الأزواج,‏ هذه التدفقات الضئيلة.‏ »تقول هذه النساء أنهن يقللن من نفقاتهن لتوفير قدر بسيط من المال.‏ وتأخذ هذهالتحويلات الضئيلة شكل مساعدة للعائلة التي ما زالت في الوطن ». 34 إن هذهالممارسة,‏ الشائعة عند المغربيات,‏ هي ممارسة مشتركة للنساء من المغرب العربيوإفريقيا . 3534 سعدية الحريري,‏ التحويلات المالية والتجارية للنساء المغربيات والتنمية المحلية بالمغرب.‏ في:‏ محمد شارف .M Charefو باتريك جونين 2005) Gonin (Patrick ‏(تحت إشراف):‏ مهاجرون,‏ ومغتربون في التنمية المحلية,‏ دار نشر .sud contactالصفحات – 117 .131 ص .11835 فيرموند ,Vermande, 1994 ص .7433 كارلوتا رامينيز(‏Raminez ,(Carlota مار جارسيا دومينجوز(‏Dominguez (Mar Garcia و جوليا ميجوز ماوريس Julia)Miguez Maorais ).(2005). Crossing borders: remittances, gender and development. INSTRAW. United.Nations international research and training Institute for the advancement of women. 2005

261يوروميد للهجرة 2260 يوروميد للهجرة 21-2 التحويلات الفردية لتحسين مستوى معيشة الأسرةإن أول مساهمة لهذه الأموال التي يحولها المهاجرون هي إذ ًا المشاركة في تحسينمستويات المعيشة للعائلة التي ما زالت في الوطن.‏ ويرى العديد من الكتاب,‏ فيهذا الصدد,‏ أن هذه التحويلات تحد من الفقر وتسمح بالعمل بشكل أفضل فيمواجهة خطر تقلبات الأوضاع الاقتصادية.‏ » تعد الأموال إحدى العناصر المنظمةللأزمة وأيض ً ا إحدى عوامل الحد من الفقر.‏ وبالرغم من إثارة التساؤلات حول قدرة هذاالنظام على الصمود,‏ إلا أن إسهامه في بقاء السكان هو أمر حقيقي.»‏ وقد اتفقتدراسات مختلفة على الاعتراف بأن زيادة بنسبة %10 من التحويلات المالية من ق ِبلالمهاجرين ساهمت في تخفيض نسبة %1.5 من معدل الفقر ‏(البنك الدولي).‏تستخدم نسبة كبيرة من الرواتب التي يحولها المهاجرون في النفقات الجاريةللحياة اليومية.‏ تمثل التحويلات,‏ لبعض مجتمعات دول البحر الأبيض المتوسط,‏المصدر الوحيد للدخل للعائلة.‏ يستخدم المال إذ ًا للاحتياجات الأساسية مثلالطعام,‏ والملبس,‏ والرعاية الصحية والتعليم,‏ وأيض ً ا للسلع الاستهلاكية‏(الغسالة,‏ والتلفزيون,‏ إلخ.)‏ ومختلف المناسبات ‏(حفلات الخطبة,‏ والزواج,‏ وحفلاتالتعميد,‏ والجنازات,‏ والأعياد الدينية,‏ إلخ.).‏ أجرى البنك الإفريقي للتنمية,‏ في عام2007, دراسة عن التحويلات المالية في أربع دول إفريقية,‏ ومنها المغرب.‏ ويتضح أنمعظم هذه المصادر تعود بالنفع على عائلات فقيرة,‏ وبشكل أساسي في المناطقالأكثر بعد ًا,‏ وتسمح لهم بالحصول على السلع والخدمات الهامة.‏ تعود التحويلات,‏في الدول التي شملتها دراسة البنك الأفريقي للتنمية,‏ بالنفع على عائلاتفقيرة والتي تمثل %80 من المنتفعين بتلك التحويلات,‏ وتوجه بشكل أساسي نحوالاستهلاك:‏ الغذاء,‏ والتعليم والرعاية الصحية.‏ تدفع التحويلات المالية من ق ِبلالمهاجرين,‏ على خلاف المساعدات الأجنبية,‏ مباشرة إلى عائلات في المنطق التيغالب ًا ما يصعب الوصول إليها في إطار مساعدات التنمية . 36 ثمة فكرة أوضحها فال(Fall (2003, ص‎13‎‏)‏ والتي تنص على » إن أموال المهاجرين لها أحقية الوصول إلىغايتها,‏ الأمر الذي لا ينطبق غالب ًا على المساعدات الرسمية للتنمية ».وقد أكدت العديد من الدراسات التجريبية 37 على التأثيرات الإيجابية للتحويلاتالمالية على رفاهية الشؤون المنزلية في دول المنشأ,‏ وعلى تنوع مصادر الدخل,‏ وحمايةالعائلات في حالات المحن ‏(المرض,‏ والصدمات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي,‏ أوعنااطر المناخية).‏ لدى المهاجرين والمهاجرات تفضيلات متميزة بشأن نوع النفقاتالتي سيضعون فيها تحويلاتهم.‏ تفضل النساء أن تنفق الأموال اللاتي يحولنها فيمجموعة البنك الإفريقي للتنمية .Groupe, Bad مرجع سابق,‏ ص – 8 9.36 تقرير برنامح الأمم المتحدة الإنمائي PNUD عن التنمية البشرية 2009, تقارير البنك الدولي ‎2005,2007‎؛ تقرير صندوق37 الأمم المتحدة للسكان .FNUAP 2006مجالي صحة وتعليم الأطفال,‏ في حين يميل الرجال إلى أن توجه نحو الاستثمار فيبناء منزل أو في مشاريع أكثر ربح ً ا . 38 تشعر النساء,‏ وذلك طبق ًا للتكوين الاجتماعيللنوع,‏ بأنها أكثر مسؤولية عن تحسين الظروف المعيشية للعائلة في حين يتوجهالرجال أكثر نحو الادخار والاستثمار ‏(رامينيز Raminez وأخرون,‏ 2005) 39 .ومن المسلم به أننا لا نستطيع أن نقلل من اعتبار إسهام التحويلات في تمويلالإنفاقات للاستهلاك,‏ وذلك بسبب أن للاستهلاك قيمة ذاتية جوهرية وآثار ًا طويلةالأمد متماثلة مع الاستثمار,‏ وخاصة ً في اتمعات الفقيرة.‏ يعمل تحسين التغذيةومواقع الاستهلاك الأخرى على زيادة رأس المال البشري بشكل ملحوظ,‏ وبالتاليالإيرادات المستقبلية.‏كذلك,‏ فإن النفقات التعليمية تمثل غالب ًا أولوية للعائلات المستقبلة للتحويلات,‏وذلك لأنها تزيد من آفاق المستقبل لجيل الشباب.‏ نأخذ أكثر أشكال الإنفاق,‏ وخصوص ً االسلع والخدمات كثافة من الأيدي العاملة كإنشاء المساكن,‏ وستستفيد أيض ً ا منالاقتصاد المحلي ويمكن أن يكون لها تأثيرات مضاعفة.‏ ويبدو أن للعائلات التي هاجرمنها أحد أفرادها فرص ً ا أكثر لإرسال أطفالهم إلى المدرسة,‏ وخصوص ً ا الفتيات,‏مستخدمين أموال التحويلات في دفع المصاريف و التكاليف الأخرى.‏ وينتج عن ذلكالحد من عمل الأطفال وحظر إرسال الفتيات الصغيرات للعمل ك«‏ خادمات فيالمنازل».‏ وتؤكد المهاجرات بغرض اقتصادي أن رحيلهن غالب ًا ما كان بدافع تأمين حياةأفضل لأطفالهن,‏ وخصوص ً ا الفتيات منهن,‏ من الحياة اللاتي كن يعشنها,‏ تلكالحياة الفضلى التي لا يمكنهن ضمانها إلا عبر ارتياد أطفالهن للمدارس وتعمقهمفي التعليم.‏ يمتلك أطفال المهاجرين فرص ً ا أكثر لإنهاء تعليمهم,‏ نظر ًا لأن الآفاقالأفضل المرتبطة بالهجرة لها تأثير على المعايير والحوافز الاجتماعية.‏ ومع ذلك,‏فإن ثمن غياب الأمهات يمكن أن يكون فادح ً ا وله تأثير سلبي على التطور النفسيللطفل,‏ كذلك تعليم الفتيات الصغيرات اللاتي يجبرن أحيان ًا على القيام بالأعمالالمنزلية.‏ لا يمكننا,‏ نظر ًا لغياب البيانات,‏ أن نقيم تأثير غياب الأمهات على الحصيلةالتعليمية للطفل ولا على تطوره النفسي والوجداني.‏2-2 التحويلات المستثمرة في اال العقاري وأنشطة الشركاتتخصص أيض ً ا نسبة من أموال المهاجرين في الاستثمارات العقارية ‏(تشييد,‏ وشراءأو تحديث مسكن).‏ وهذا يعني في الواقع للمهاجر قطاع ًا مهم ً ا للاستثمار.‏38 كاتالينا هيريرا ,Catalina Herrera نورا دودويك ,Nora Dudwick ادموندو موريجارا .Edmundo Murrigarra (2008)التحويلات على أساس النوع ورفاهية الأطفال نتائج في المغرب.‏ بتمويل من المفوضية الأوروبية برنامج البنك الدوليللهجرات الدولية من البحر الأبيض المتوسط,‏ واستراتيجيات الحد من الفقر.‏ سبتمبر.‏39 كاتالينا هيريرا ,Catalina Herrera نورا دودويك ,Nora Dudwick ادموندو موريجارا .Edmundo Murrigarra .(2008)مرجع سابق ص 6.

263يوروميد للهجرة 2262 يوروميد للهجرة 2إن ترتيب موضع في حياة المنشأ,‏ يسمح للمهاجر بالمرور دون تصادم من مسافة إلىأخرى ومن حالة إلى أخرى.‏ أصبح المهاجر,‏ في الريف,‏ المستثمر العقاري الرئيسيلأنه واحد من الأشخاص النادرين القادر على امتلاك أرض أو منزل,‏ مع الأخذ فيالاعتبار المستوى المرتفع لأسعار العقار.‏ ويساهم المهاجر,‏ في هذا الإطار,‏ في تحسينوتحديث المسكن,‏ الأمر الذي يولد رغم ذلك ارتفاع ًا في سوق العقار والذي يمكن أنيصبح صعب الدخول للسكان المحليين.‏ العقارات مفيدة بشكل مضاعف:‏ فهيتمثل توظيف ًا آمن ًا,‏ كما تتيح للمال أن ينمو,‏ وخصوص ً ا أن إدارتها تظل سهلة,‏ وغيرمكلفة.‏ تهيئ تلك الاستثمارات,‏ بالنسبة لبعض المهاجرين,‏ عودتهم المرتقبة وتعززتعلقهم بمجتمع نشأتهم.‏تظهر دراسة البنك الإفريقي للتنمية أهمية الموارد اصصة للاستثمار في العقاراتأو في القطاع الإنتاجي.‏ تتفاوت نسبتهم بين 25 و %60 من مجموع التحويلات,‏وذلك حسب اللمحات الاجتماعية الاقتصادية للمرسلين لتلك التحويلات.‏ يخصصالمهاجرون الأكثر تأهيلا ً والأفضل دفع ً ا موارد أكثر في الاستثمار في العقارات أوالأنشطة الإنتاجية الأخرى.‏ وقد بدأت النساء تستثمر في العقارات,‏ على الرغممن أنه لا يمكن حالي ًا ذكر رقم.‏ فمن المحتمل أنه كلما زاد الدخل,‏ كلما شيدت أواشترت النساء مسكن ًا في دول نشأتهن.‏ إن الوضع أسهل بالنسبة للنساءالعازبات عن النساء المتزوجات ولديهن أطفال.‏ ويعد مثال المغرب شديد الأهمية،‏حيث يحث صالون العقارات ‏,سماب ,SMAP والذي ينشط هذا الأمر في بعض دولالاستقبال,‏ عدد ًا من النساء والرجال,‏ والأزواج المهاجرين على الحصول على أملاك فيدولهم الأصلية.‏ يأتي أفراد اتمع من جميع دول الجوار لزيارة سوق شديد الازدهارفي وقت الأزمة.‏ على الرغم من أهميته,‏ فإنه غالب ًا ما تنتقد سمة عدم الإنتاج فيالاستثمارات العقارية,‏ ولم يبق من هذا القطاع أقل من كونه معترف بدوره المحركفي الاقتصاد والمولد للوظائف.‏ يختار المهاجرون أيض ً ا أن يستثمروا جزء ًا بسيط ً ا منأنشطتهم الاقتصادية في مبادرات صغيرة والتي يعهدون بإدارتها إلى العائلة.‏ منهذه النشاطات(المواصلات:‏ سيارات الأجرة,‏ والسيارات,‏ واستيراد الحافلات وقطعالغيار المستعملة,‏ أو أنشطة تجارية)‏ يكون لهم الميزة لإخراج أحد الأقارب أو أحدأفراد العشيرة من البطالة.‏ لا تزال مشاركة المرأة في هذا النوع من الأنشطة غيرمعدودة,‏ وهناك حالات أمكن تحديدها,‏ ولكن لا يمكن تعميمها.‏إن هذا النوع من التحقيق,‏ بالنسبة للمهاجر والمهاجرة,‏ هو وسيلة للرضا الشخصيوللتعبير حتى عن نجاحه الذي يعطيه اسم ًا على أرض نشأته,‏ وصيت ًا في الخارج.‏ يقدمنفسه,‏ على المستوى المالي,‏ كشكل لتوظيف المدخرات,‏ ولكن في امل,‏ يبدو بشكلخاص وسيلة لهيكلة حياة المهاجر فيما بين دول المنشأ ودول الاستقبال . 402-3 التحويلات والاستثماراتوتستخدم الأموال أيض ً ا في مشاريع البنية التحتية الأساسية,‏ كإنشاء قطع منالطرق,‏ والجسور,‏ إنشاء أنظمة المياه الصالحة للشرب,‏ وحفر الآبار,‏ إقامة الخطوطالكهربائية أو التليفونية والأعمال العامة الأخرى,‏ كإنشاء أو ترميم مسجد أومقبرة,‏ أو أيض ً ا إصلاح ملعب لكرة القدم.‏ وفي بعض الأحيان,‏ تكون هذه المشاريعممولة بشكل مشترك في إطار تعاون بين اتمع المدني والمنظمات الدولية . 41 وفيغياب أبحاث تظهر هذه المساهمة المالية,‏ فإنه من المحتمل بشدة أن تكون مساهمةالنساء في هذا النمط من الاستثمار في مرحلة أولية,‏ وذلك بسبب أيض ً ا السمةالجديدة للهجرة الاقتصادية للنساء,‏ وضعف تأهيل النساء ورواتبهن التي بالكادتكفي لتلبية احتياجاتهن واحتياجات عائلاتهن.‏2-4 قنوات التحويلولا نعني هنا إلا الأرقام الرسمية , 42 وهي بلا أدنى شك بعيدة عن الأرقام الحقيقية,‏فمنذ ذلك الحين الذي أصبحت فيه التحويلات في العديد من الدول تتم عبر قنواتغير رسمية , 43 فإنه أصبح من الصعب تقديرها.‏ إلا أن الخبراء يقولون أن قيمتهاسوف تكون بين %40 و %100 من حجم التحويلات الرسمية . 44 وفي بعض الدول,‏وخاصة في إفريقيا جنوب الصحراء,‏ فإن أكثر من نصف التحويلات تتم عبر طرقغير رسمية.‏ وفي الدول المتوسطية,‏ والتي يقدر مغتربيها ب 3.6 مليون شخص فيتسع دول أوروبية من دراستنا,‏ فإن هذه التدفقات هي رأس مال مهم وتمثل أحيان ًا,‏ فيبعض المناطق,‏ المصدر الأساسي للتمويل.‏40 توماس لاكروا Lacroix) ). Thomas منظمات التضامن الدولي النابعة من الهجرة المغربية:‏ الدوافع الدولية للتنميةالمحلية.‏ في محمد شارف Charef) ( .M و باتريك جونين (sld) (Patrick Gonin) .(2005) مغتربون,‏ ومهاجرون في التنميةالمحلية.‏ دار نشر sud contact الصفحات – 191 .205 ص .1941 برنامج الأمم المتحدة الانمائي ,PNUD 2009 ص‎90‎‏.‏42 ويتم إدراج التحويلات الرسمية في الحساب مع بيانات الشركات الكبرى المتخصصة في تحويل الأموال مثل ويسترنيونيون(‏Union (Western أو (MoneyGram) مونيجرام.‏ وتأخذ أيض ً ا في الاعتبار التحويلات التي يتم إجراؤها في البنوكالتجارية,‏ والوكالات البريدية,‏ ومكاتب الصرافة,‏ وشركات تبادل الائتمان,‏ وأحيان ًا حتى عبر الإنترنت.‏43 تتم التحويلات غير الرسمية من ق ِبل الأصدقاء أو المهاجرين أنفسهم أو عن طريق القنوات التقليدية,‏ النظام غيرالرسمي غالب ًا ما يكون الملجأ الوحيد المستخدم.‏44 شانتيل دوسيه Chantale Doucet و لويس فافرو Louis Favreau المغتربون من غرب إفريقيا,‏http://www.uqo.ca/observer وكلاء للتنمية سبتمبر 2006.

265يوروميد للهجرة 2264 يوروميد للهجرة 2مجموع الأموال المحولة في الدول المتوسطية مقدرة بالمليون دولار أمريكي في 2007الدولةمصرالمغربلبنانالأردنالجزائرتونسإسرائيلسورياالأراضي الفلسطينيةالتحويلات7.6566.7305.7693.4342.1201.7161.041824598المصدر.‏ تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD عن التنمية البشرية 2009. الصفحات – 177 180وقد احتكرت,‏ منذ التسعينيات,‏ تحويلات المهاجرين شركات مثل ويسترن يونيون وموني اكسبرس لسوق مربح منذ أن كانت العمولات المقتطعة ترتفع من 5 و %20.وهكذا تخضع أموال المهاجرين لعملية تمحيص لأنها غالب ًا ما تسلك الطريق غيرالرسمي.‏ فلا يثق عدد من المهاجرين في البنوك,‏ بسبب الأمية,‏ ونقص المعلومات عنالنظام المصرفي,‏ والكميات المتواضعة المدخرة,‏ أو فقط بسبب عادات الاكتناز التي لاتزال حيوية لدى النساء.‏ لا تزال,‏ بحسب البنك الدولي,‏ القناة غير الرسمية مفضلةلدى العديد من الدول الإفريقية,‏ والتي منها المغرب,‏ وأظهرت دراسات مختلفة أنالتحويلات عبر القنوات غير الرسمية يمكن أن تمثل على الأقل نصف المبلغ المقدر ب320 مليون دولار في 2007.ويستخدم عدد كبير من النساء المهاجرات القنوات غير الرسمية لإرسال الأموالإلى دولهن الأصلية بسبب الصعوبات التي يواجهنها في الحصول على خدماتمتوافقة مع احتياجاتهن ‏(عوائق لغوية,‏ وثقافية واجتماعية – ثقافية).‏ وفي إطارالانشغال بتجنب هذه القنوات غير الرسمية والتي لديها سمعة من عدم التوفيرالجيد للخدمات,‏ ومن التعامل بسعر مكلفة للغاية على تلك النساء ذوات الدخولالمتواضعة,‏ فإن هؤلاء النساء يفضلن اللجوء لأحد أفراد العائلة,‏ أو للأصدقاء أوالعودة للوطن,‏ وخاصة المهاجرات الشرعيات في أسبانيا.‏وفي دراسة لسعدية الحريري,‏ ما يقرب من %40 من عينة المغربيات ترسلن أموالهنعبر القنوات الرسمية.‏ وينحدرن جميع ً ا من وسط متحضر وتحويلاتهن غير منتظمة,‏على الرغم من أن %60 منهن لم يلجأن إلى القنوات الرسمية,‏ وأعدن معهن جزء ًاكبير ًا من مدخراتهن.‏ هذا النوع من الادخار يأتي من نشاط مهني في القطاعاتالرسمية وغير الرسمية,‏ ومن جزء من أجر الأطفال الذين يمارسون نشاط ً ا مهني ًاأو من الاقتطاع من ميزانية الأسرة دون علم الزوج.‏ ويبقى,‏ أن جميعهن يعلن َّ أنأزواجهن لم يعلمن بالمبالغ اللاتي قدمنها عند العودة إلى المغرب . 45 ولكن حتىعندما تحول النساء أموالهن عبر طرق رسمية,‏ فإنهن يستعدن جزء ًا من مدخراتهنعندما يعدن إلى دولهن.‏ فلا يستطعن أن يشعرن بأنفسهن مفلسات,‏ أو لا يمكنهنالاستجابة لمساعدة أخ أو لقريب,‏ فيجب أن يظهرن أنفسهن في سعة من المال وكريمات تجاه اتمع.‏وبالتأكيد,‏ مع الأزمة الاقتصادية الجديدة,‏ وارتفاع معدل البطالة والعمالة المحدودةللمهاجرات,‏ فإن المرتبات أصبحت غير كافية أو بالكاد تكفي لتلبية احتياجاتعائلة صغيرة.‏ لا يجرؤ عدد من النساء المهاجرات على العودة لدولهن,‏ وعندما يقررنالبقاء,‏ يظللن لمدة طويلة في انتظار أن يجد الزوج عملا ً أو أن يتعدل الوضع لهن‏(حالات المغربيات المهاجرات في أسبانيا).‏ وهكذا فإنه يجب أن تنخفض تحويلاتالأموال إلى الدول النامية,‏ لتتخطى من 308 مليارات دولار في 2008 إلى 293 ملياردولار في . 46 2009ويمكن لتأثير التحويلات أن يكون له أثر ضار على التنمية الاقتصادية والاجتماعيةللدول,‏ ويمكن لتحويلات الأموال من الخارج,‏ والتي تعتبر كإيراد,‏ أن تثبط الجهد الإنتاجي,‏وتحث أفراد العائلة على عدم العمل وعلى العيش باستقلالية تامة بالمقارنة بالمهاجر.‏إن استمرارية أنشطة اقتصادية أكثر استقلالية عن هذه التحويلات المالية هو أمرغير مؤكد . 47 ومن المعروف أن الأموال التي يرسلها المهاجر تتم بصفة دورية,‏ حيثتبلغ ذروتها بعد عدة سنوات من وصول المهاجر لتقل تدريجي ًا مع إقامته في الدولةالم ُستقب ِ لة له.‏ وتظهر التحويلات,‏ للجيل الثاني والثالث,‏ محدودة أكثر . 48 ومع ذلك,‏وعلى الرغم من جميع ااطر,‏ فقد أعطت أهمية هذه التحويلات مكانة ً متميزةللمغتربين على الساحة الاقتصادية في دول المنشأ,‏ وأصبحت الدعامة التي تستندعليها آمال دول المنشأ.‏ ويعتبر هؤلاء المواطنون هنا وهناك عناصر للتنمية أشعةتوجيه للحداثة.‏سعدية الحريري,‏ 2002, مرجع سابق.‏ الصفحات – 120 121.45 تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD عن التنمية البشرية 2009, ص 8.46 فيليب فارج ) Fargues ( Philippe اتحاد البحوث التطبيقية عن الهجرة الدولية ,CARIM المعهد الجامعي الأوروبي IUE47 وهارفي لوبرا(‏Bras .(Hervé Leفيليب فارج Fargues) ( Philippe اتحاد البحوث التطبيقية عن الهجرة الدولية CARIM) ), المعهد الجامعي الأوروبي48 (IUE) وهارفي لوبرا(‏Bras ,(Hervé Le مرجع سابق.‏

267يوروميد للهجرة 2266 يوروميد للهجرة 2الفصل الثالث.‏ دور المهجر في تنمية دولةالمنشأالمغتربون هم مجموعات تتقاسم تاريخ ً ا,‏ وثقافة,‏ ودين ًا مشترك ً ا,‏ ولها مجموعةمن المعايير,‏ والقيم والسلوكيات في االات الاقتصادية,‏ والاجتماعية والثقافية.‏ إنالب ُعد التقليدي للمغتربين يتمسك كمعيار أساسي؛ بوجود وجدان مجتمعي قوي.‏وأصبح مفهوم المغتربين,‏ في هذه الأيام,‏ مرادف ل » السكان ذوي الأصول الوطنيةبالخارج ». والمغتربون مع ذلك بعيدون عن أن يكونوا مجتمع ً ا متجانسا ً ومتماسك ً الأنهم ينقسمون إلى مجموعات اجتماعية مختلفة,‏ بحسب المستوى الاجتماعي–‏الاقتصادي,‏ والاجتماعي،‏ والثقافي وحسب الانتماء الإقليمي.‏إن دور الجاليات أو المغتربين في تنمية دول المغادرة في تزايد مستمر,‏ فهم يعدون اليوممحرك ً ا رئيسي ًا في عملية بناء الاقتصاد القومي,‏ والتنمية المستدامة.‏ وقد أثار هذاالب ُعد اهتمام ًا أكثر شمولا ً منذ بداية التسعينيات,‏ الفترة التي اتسمت في الواقعببداية تحول اقتصادي وسياسي,‏ مع محاولات للسيطرة,‏ وإن لم تكن منظمة,‏ علىالصراعات,‏ وخاصة القضية الإسرائيلية – الفلسطينية التي قلبت الأوضاع فيالمنطقة منذ عقود,‏ محدثة تحركات هائلة من هجرة اللاجئين.‏ ويوطد الاهتمامالذي يتم إعطاؤه لتوسع ومشاركة المغتربين عمليات التداخل المتزايدة بين الأرضوالسكان الوطنيين,‏ وأيض ً ا كسر الحدود الجغرافية Basch) وأخرون 1994), دون أنينتج مع ذلك بالضرورة اختفاء الدول كممثلات للسياسة,‏ ولا اختفاء مؤسساتهاكقوى موجهة لمشاركة/لإقصاء المغتربين الذين يحملون مشاريع قومية بديلة . 49وتعد مشاركة النساء في التنمية مشروطة بشكل عام بدخولهن في حيز التنقلاتالمكانية،‏ حيث إن النساء المهاجرات,‏ أو غير المهاجرات,‏ كن محلا ً لرقابة وسيطرة علىمحيط نشاطاتهن,‏ جاءت وفق معايير وقيم مهيمنة على مجتمعات دول جنوبالبحر الأبيض المتوسط.‏ ومع ذلك,‏ فقد سمح كل من,‏ هجرة النساء,‏ وإنشاء وتعددجمعيات النهوض بالمرأة في دول المنشأ,‏ ودول المقصد,‏ على استفادة تلك الأخيرةمن أطر جديدة للنشاط,‏ ومن نشر مبادراتها,‏ والاستثمار في مساحات كانت بالكادقبل ذلك مفتوحة بشكل جزئي بل مغلقة.‏ وتظهر النساء المغتربات منذ ذلك الحينبوجه جديد:‏ أكثر ذكاء ً,‏ وأكثر ديناميكية,‏ يعملن بالقليل من الأدوات ولكن باقتناعوثقة كبيرين.‏49 فرنسواز دو بل-‏ إير(‏Bel-Air .(Françoise De السكان,‏ والأراضي,‏ والمواطنة في مطلع القرن الحادي والعشرين.‏ فيالهجرة والسياسة في الشرق الأوسط.‏ونظر ًا لوقوف تحركات نساء المهجر على مفترق الطرق بين تحركات الهجرة وتحركاتالنساء,‏ ولكونهن فاعلات وشاهدات على التحولات الكبيرة في اتمعات الأوربيةوإشراك نساء دول الاستقبال في الحياة السياسية والمدنية،‏ فقد أعطت هذهالتحركات في المهجر رؤية أكثر وضوح ً ا للنساء الأجنبيات,‏ وصدى أكبر لأنشطتهن.‏كما غيرن أيض ً االتصورات تجاههن,‏ فقد أصبحن من عناصر سلبية,‏ إلى ممثلات فاعلاتفي التنمية.‏ ومع ذلك,‏ تظل أنشطة تلك التحركات خفية غالب ًا ويميل تاريخها إلىالتلاشي,‏ وذلك بسبب تشتت المبادرات المقدمة,‏ والحصول الضعيف على الموارد وقلةالوثائق.‏ إن وجود عمل تاريخي من شأنه أن يعمل على حماية الذكريات,‏ وعلى حفظوتقدير المحفوظات،‏ وعلى إعادة القراءة لتاريخ حركات النساء في الهجرة أصبح أمر ًالا غنى عنه.‏وتكشف دراسة نشأة وتطور هذه التحركات عن مدى انشغال النساء المهاجراتومطالباتهن وتحركاتهن في سبيل تأكيد مكانتهن في دول الاستقبال وتعزيزالروابط مع دول المنشأ,‏ خالقة كذلك ديناميكية تتغير طبق ًا للرهانات,‏ والسياقات,‏وسياسات الهجرة.‏ ويمكن أيض ً ا اعتبار هذه التحركات بأنها ليست فقط تحركاتاجتماعية ولكنها أيض ً ا تحركات سياسية تدفع جيلا ً من المناضلات,‏ وتتيح االللمطالبات بحقوق النساء المهاجرات وإدماجهن في التنمية.‏ وهناك مساراتشخصية,‏ وتعهدات جماعية تؤكد حفظ وصيانة الروابط بين أجيال المهاجرين وبينالمهاجرين وإخوانهم في الوطن في دول المنشأ.‏ وقد أظهرت هذه التحركات,‏ بوقوفهاعلى مفترق المعارك النسائية والنضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان,‏ قوة,‏وقدرة المهاجرين والمهاجرات على العمل والابتكار.‏ويعد مثال فرنسا وثيق الصلة بالموضوع,‏ وهو مثال من الممكن أن يعمم في الدولالأوروبية الأخرى،‏ أنشأت المهاجرات من الدول المتوسطية,‏ وبشكل أساسي منالمغرب العربي,‏ فيها عدة أنواع من الجمعيات 50 التي تناضل من أجل حقوق النساء,‏ومن أجل الأشخاص الذين لا يحملون أوراق ًا رسمية،‏ ومن أجل الحق في الحصولعلى عمل,‏ والحق في حرية التنقل.‏ وقد تضاعفت هذه المنظمات من أجل بناء روابطتضامنية بين دول المنشأ ودول الاستقبال,‏ وبين جمعيات المهاجرين والجمعيات المحلية.‏وقد أدى تعدد وتنوع المنظمات النسائية غير الحكومية إلى خلق شبكات نسائيةأو شبكات أورومتوسطية للنساء تساهم فيها المهاجرات بشدة.‏ وقد ركز منتدىنساء البحر الأبيض المتوسط على الإبداع النسائي الأدبي والحرفي,‏ وسمح بتطويرالنسيج الاقتصادي للنساء في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط,‏ وبشكل خاصمن خلال تقدير عمل وإبداع المهاجرات.‏50 ‏«مجموعة النساء الجزائريات algériennes) ,(Groupe femmes تجمع النساء المهاجراتimmigrées) ,(collectif femmes تجمع نساء المغرب العربي Maghreb) ,(collectif des femmes du العيون المفتوحةOuverts) ,(les Yeux والفتيات الخائفات beurs) ,(les nanas إلخ «

269يوروميد للهجرة 2268 يوروميد للهجرة 2ويتيح إنشاء تلك الجمعيات تجميع التحركات والأنشطة,‏ وحشد مختلف المهاراتالضرورية لانطلاق المشاريع الجماعية واسعة المدى بشكل أكبر في اتمع،‏ كماتغرس ديناميكية جديدة في دول الاستقبال.‏ وقد أحصت دراسة ل Daum ‏(عام 2000)720 جمعية للمهاجرين في فرنسا والتي تتعاون مع 32 دولة مختلفة،‏ وهذا فقطتقدير أولي وربما تكون هذه الجمعيات أكبر من ذلك.‏ وقد أقامت النساء المهاجرات,‏في هذه السنوات الأخيرة,‏ أو شاركت في مشاريع جماعية للتنمية كانت لها أثارشديدة الإيجابية على دول المنشأ.‏ إن المغتربين ليسوا فقط مقدمي خدمات بسطاءللعائلات التي خلفوها وراءهم,‏ لقد بدءوا في التحول إلى مؤسسات حقيقيةللتنمية الاقتصادية,‏ وهيئات للنضال من أجل حقوق النساء في الهجرة وللنضالمن أجل المساواة,‏ والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول المنشأ.‏إن هدفنا في هذا الفصل هو إلقاء بعض الضوء على تاريخ تحركات النساء المهاجراتفي أوروبا اللاتي ينحدرن من أصول متوسطية,‏ عبر الإجابة عن الأسئلة التالية:‏كيف شاركت النساء المهاجرات في حركة الجمعيات؟ ماذا كان إسهامهن في تنميةدول نشأتهن و ماذا كان إسهامهن لتحسين ظروف المعيشة لأعضاء عائلاتهن,‏ أومناطقهن أو أقاليمهن؟ ماذا كان إسهامهن في التغيير الاجتماعي وبشكل خاصفي » الاستقلال الذاتي»‏ للنساء المهاجرات أو اللواتي ظللن في أوطانهن؟1-3 حركة الجمعيات:‏ النشأة والتطورلا يمكن تحليل نشأة وتطور تحركات النساء المهجرات وكذلك مسيرات النساءاللواتي قدن تلك التحركات،‏ خارج سياقها الاجتماعي والسياسي,‏ وتفاعلاتها معالتحركات الاجتماعية الأخرى . 51ونفرق هنا بين أربعة مراحل كبرى 52 خلال هذه العقود الأخيرة.‏1. فترة السبعينيات,‏ مولد الجمعيات النسائية في الهجرة:‏ تحركات المفكراتالمناضلات.‏2. فترة الثمانييات,‏ ديناميكية جديدة أدخلها الجيل الثاني,‏ المتمثل في الفتياتاللاتي تنحدر أصولهن من الهجرة،‏ في العمل.‏51 كلوديا ليسيليه Lesselier) :(Claudie ” في أصول تحركات النساء للهجرة“.‏ تاريخ ندوة,‏ النوع والهجرات ‏(مارس 2006).http://www.femmes-histoire-immigration.org/claudie52 حددت كلوديا ليسيليه Lesselier) ( Claude في المادة أعلاه ثلاث فترات كبيرة,‏ والتي أعدنا النظر فيها وتفسيرها,‏ وقدأضفنا أيض ً ا فترة رابعة,‏ بداية من عام 2000.3. فترة التسعينيات,‏ تحرك النساء المهاجرات من أجل الدفاع عن حقوقهن في دولالمنشأ والاستقبال.‏4. بداية الألفية الثانية,‏ انطلاق جمعيات من أجل التنمية.‏1. السبعينيات:‏ زمن الرائدات,‏ الجمعيات المناضلةتشكلت في السبعينيات أولى جمعيات النساء الأجانب من أصل متوسطيوخاصة من المغرب.‏ وكانت هذه الجمعيات تضم بشكل أساسي طالبات ومفكراتشابات ومنفيات سياسيات وناشطات يساريات.‏ هذه الحركات,‏ التي تأثرت بالمناخالوطني والدولي وانتشرت في أوروبا وخاصة في فرنسا في إطار معارض ‏(تدعيمحركات التحرر الوطني والاحتجاجات الطلابية وازدهار الحركة النسائية)‏ ومساندةالنضالات السياسية والاجتماعية الحاصلة في بلادهن,‏ هي حركات مناضلة ينصباهتمامها أولا ً على السياسة ثم يأتي بعد ذلك اهتمامها بالنساء المهاجرات.‏ وفي أعقاب أحداث مايو 68, التي كان لها أثر واضح على كل أوروبا,‏ ظهرت أطرافسياسية جديدة وفاعلة على المشهد السياسي وفرضت نفسها في إطار حركي منالاستقلال الذاتي والإداري البعيد عن الإطار السياسي المؤسسي.‏ وبرزت الموضوعات,‏المتعلقة بوضع المهاجرين وصور العنف العنصري وتأنيث الهجرة,‏ في بؤرة الاهتمامالسياسي.‏ كما نظمت اموعات السياسية اليسارية والعديد من الجمعياتالأخرى أنشطة كثيرة للتضامن مع تلك الأطراف.‏كان هذا هو المناخ الذي نشأت في ظله جمعيات العمال المهاجرين و فيه انضمالمهاجرون إلى التنظيمات النقابية كما نشأت أيض ً ا الحركات المعارضة للنظمالسياسية و لنظام الحكم في بلاد المنشأ.‏ وقد كان النضال من أجل الاستقلال,‏ الذيلم يزل حاضر ًا في الأذهان,‏ هو مصدر الإلهام والتحفيز للنساء في نضالهن من أجلالمشاركة الكاملة في الحياة العامة,‏ والتصدي للقوى السياسية التي تنادى بعودةالناشطات إلى بيوتهن وإعطائهن دور ًا ثانوي ًا بعد انتهاء حرب التحرر.ويعد النموذجالأبرز في هذا الشأن هو جمعية النساء الجزائريات(‏‎1981-1977‎‏).‏و من ثم فإننا نلاحظ التسييس الحقيقي للحياة اتمعية اليومية للنساء مندول المغرب العربي حيث أصبحن أكثر استقلالا ً وتعبير ًا عن النفس وبدأن في القيامبأبحاث حول القضايا النسائية كما أصبحن أكثر ارتباط ً ا بقضية تحرير المرأة.‏تؤدى هذه الحركات إلى ظهور النساء كطرف سياسي رافض لهذا اتمع الذكورىوالرأسمالي والمستبد كما أنها تعمل على خلق مجالات جديدة للنضال,‏ وإزالةالفجوة بين حياة المرأة الخاصة والعامة , والتأكيد على أن المرأة هي من تمتلك

271يوروميد للهجرة 2270 يوروميد للهجرة 2جسدها.‏ وكذلك فإن هذه الحركات ترفض أن تكون قضايا التحرر وحقوق النساءمبنية على خلفية كونها نوع من أنواع الصراع الثانوي بين الطبقات.كلود ليسيلييهLesselier) (Claudie (2006). لم يكن الاهتمام بوضع النساء المهاجرات غائب ًا عنبرامج هذه الجمعيات غير أنه أيض ً ا لم يكن له الأولوية.‏ فقد كان اهتمام المسؤولينعن هذه المؤسسات منصب ًا أكثر على قضايا حقوق الإنسان والديمقراطية وعلى وضعالنساء في بلاد المنشأ وتدور المناقشات والحوارات غالب ًا حول المشاكل التنظيميةواستقلال الحركات وأصوات النساء المستقلة عن الأحزاب وحقوق النساء في البلادوإنهاء وضعهن كأقليات والتلاعب بهن.‏في السبعينيات قامت الأحزاب السياسية اليسارية في بلاد المغرب العربي وخاصةفي دولة المغرب,‏ التي تبنت التعددية الحزبية منذ السنوات الأولى بعد استقلالها,‏بإنشاء أفرع نسائية بداخلها تقوم الناشطات فيها,‏ للمرة الأولى , خاصة من خلالقطاع l’USFP» « 53 , بمناقشة التناقضات الأساسية والثانوية (Althusser) , منتقداتبشدة الهبوط بالنساء إلى درجة أدنى , كما يناضلن من أجل الديمقراطية وكانتالمشاركة في السلطة وتوزيع الثروات هي أولوياتهن,‏ فتنحى القضية النسائيةجانب ًا ولا تطرح إلا بعد حل المشاكل السياسية القومية.‏قام المؤتمر الدولي حول المرأة ‏(المكسيك , يوليو 1975) والمؤتمر العالمي للنساء ‏(برلينالشرقية,‏ أكتوبر 1975) برسم الحدود بين نشاط جمعيات النساء الحكوميةوجمعيات النساء التقدمية.‏ فبينما تعنى الأولى بالصحة الإنجابية وتعليم المرأةوالأنشطة المدرة للدخل فإن الثانية تتجه نحو الاهتمام بالنشاط السياسي والنضالمن أجل التحرر وإرساء دعائم الديمقراطية وأيض ً ا النضال من أجل تحقيق المساواةوالتصدي للنظام الذكورى بشتى أشكاله.‏ وكانت الناشطات من دول المغرب العربي‏,مهاجرات كن أو مقيمات في بلادهن,‏ يستنكرن بشدة تجنيد نساء في بلادهن منق ِبل المنظمات النسائية للحزب الواحد أو الحكومية التي أنشئت في عام 1970 مثلl’UNFAفي 54 الجزائر و l’UNFM في المغرب و l’UNFT في تونس.‏وقد كان لهذه الحركة النسائية دور بارز على النطاق العالمي كما لم ينقصهاالتأثير الدولي مما خلق نوع ًا من التضامن بين النساء في كل أنحاء العالم وأعطىدفعة كبيرة للعديد من المبادرات 55 التي شاركت فيها النساء الأجنبيات المقيماتفي أوروبا وخاصة في فرنسا,‏ ومن هنا جاء إنشاء الشبكات والحركات غير الرسميةالتي تدعم وضع النساء المهاجرات اللاتي يعشن في ‏«حالة من التأرجح بين عالمين53 الاتحاد الاشتراكى للقوات الشعبية (USFP)UNFA 54 ‏=الاتحاد الوطني للمرأة الجزائرية.‏ = UNFM الاتحاد الوطني للمرأة المغربية.‏ = UNFT الاتحاد الوطني للمرأةالتونسية.‏55 ‏.اجتماعات التضامن مع النساء المغربيات,‏ عقب موت سعيدة منبيهى إثر إضرابها عن الطعام في السجن,‏ بالتعاونمع دور النشر التابعة للنساء في عام 1978.والبحث لنفسها عن مكان « كما عبرت عن ذلك ليلى سيبار .Leila Sebbar ويمكنأن تصبح هذه النساء المهاجرات,‏ والأجنبيات,‏ ليس فقط مجرد داعيات للتضامنوإنما أيض ً ا موجهات للرأي وممثلات في الحلقات النقاشية.‏ وتتأثر,‏ بشكل قوى,‏ الحركةالتي تقودها نساء المغرب العربي بالتوجهات السياسية والنسائية في أوروبا وخاصةفي فرنسا حيث ً ن قضية التحرير هي المسيطرة,‏ تحرير الأرض والفرد والثقافة.‏وتعمل اموعات السياسية المهتمة بهذا الشأن مثل جمعية النساء المغربيات(1978-1972) أو مجموعة النساء المغربيات ,GFM) 1982-1979), والتي تتكون منطالبات ‏,وأعضاء في الاتحاد الوطني لطلبة المغرب و من أعضاء أحزاب المعارضة المغربية,,USFP, PPS على مواجهة القمع في المغرب ومن أجل تغيير قانون الأحوال الشخصيةو المطالبة بحقوق النساء كما تشارك في كل أنواع النضال الوطني في العالم العربي.‏وتشارك نساء المغرب العربي بصورة كبيرة في جمعيات العمالة المغربية في فرنسا,‏وتقوم بالنضال المزدوج من أجل حقوق المهاجرين بشكل عام ومن أجل الدفاع عنحقوق المرأة بشكل خاص وتقوم مجموعات النساء المغاربة بنشر الكتيبات والنشراتكما أنها تشارك في التظاهرات بشعارات نسائية مثل تظاهرة 8 مارس و‎1‎ مايو وكماهو الحال في المظاهرة التي قام بتنظيمها مجموعة النساء الجزائريات,‏ محتجين علىاختطاف دليلة ماشينو في الخارج بواسطة أخيها ‏,في 1 يوليو 1978, وكان المطلبالأساسي لهذه المظاهرة هو ‏”احترام الحقوق الأساسية للمرأة الجزائرية“.‏وقد كانت ضرورة تحرر النساء الناشطات,‏ في مناخ من الديمقراطية والمساواة,‏ هيالمطلب الرئيسي لهذه اموعات,‏ فهؤلاء النساء يناضلن خارج بلادهن من أجل تغييروضع المرأة,‏ وبصورة أعم من أجل تغيير الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعيفي بلاد منشأهن والتي يرغبن في العيش بها حيث تعتبر إقامتهن في أوروبا إقامةمؤقتة.‏ ولهذا تواصلت جمعية النساء الجزائريات مع أولى اموعات النسائية التيتشكلت في الجزائر,‏ في هذا الوقت,‏ حتى توحد أنشطتها النضالية,‏ وقامت المغربياتبدراسة وضع النساء في بلادهن والاعتراض على قانون الأحوال الشخصية,والمدونة,‏ومشروع قانون الأسرة . 56 ووفق ًا للقيادات النسائية فإن مسألة الدين أو المرجعيةالدينية لهذه لقوانين لم تطرح بشكل قوى,‏ ومع ذلك فإن بعض النصوص الصادرةعن الجمعيات تنتقد بشدة ظهور وانتشار ظاهرة التشدد الإسلامي.‏ويجدر الإشارة إلى أن النساء اللاتي هاجرن من أجل لم شمل الأسر والمهاجراتلسبب اقتصادي,‏ على الرغم من قلتهن,‏ لم يكن قادرات,‏ في تلك الفترة,‏ على فرضأنفسهن كأطراف سياسية فاعلة وظللن يعملن على هامش نضالات المهجر:‏إضرابات عمالية وحركات في المنازل.‏Le GFM et le GFA constituent une coordination des femmes maghrébines (octobre 1980) puis l’Association 56.des femmes maghrébines « Les Yeux ouverts » début 83

273يوروميد للهجرة 2272 يوروميد للهجرة 2غير أن عدد ًا قليلا ً من النساء يلعبن دور ًا هام ًا في تنظيمات الهجرة وعموم ًا فإن صورة” العامل المهاجر“‏ تميل غالب ًا نحو الذكر أما النساء فكن في أفضل الحالات ‏”زوجات“‏لهؤلاء العمال.‏ فالفروق القانونية والإحصائية بين ‏”عمال“‏ و ‏”أفراد الأسرة“‏ والتي تميلإلى حصر المرأة بالبيت بينما الرجال يخرجون إلى النطاق العام . 57 ومع ذلك فقد كانتالنساء المهاجرات حاضرات بنسبة %40 من السكان الأجانب,‏ وفق ًا للإحصاء الرسميفي عام 1975, أكثرهن من الأسبانيات والإيطاليات أما المهاجرات من دول المغرب العربيفقد جئن في المرتبة الثالثة.‏ وكان التفاوت في نسبة النساء إلى الرجال ملاحظ ً ا فيبعض الجاليات وخاصة جاليات المغرب العربي وتحديد ًا من المغرب وتونس حيث كانت58نسبة الرجال هي ضعف نسبة النساء على مدار أكثر من 25 سنةوإذا كان اهتمام جمعيات النساء في دول المغرب العربي قد انصب,‏ في بداية الأمر,‏ علىالعمل السياسي,‏ والنضال من أجل التنمية والديمقراطية والدفاع عن حقوق المواطنينفي بلاد منشأهن,‏ فإن تلك التي أنشئت عام 1980 يقودها جيل آخر من النساء , بناتالمهاجرات الأوائل,‏ قد كن أكثر جرأة ووعي ًا بوضع النساء المهاجرات بالنظر إلى وضعالسكان الأصليين وطالبن بحقوق أساسية في الصحة والتعليم والعمل2. الثمانينيات:‏ الجيل الصاعد من المهاجرات على المحك:‏ديناميكية جديدة أنشأتها شابات العائلات المهاجرةوقد أظهرت فتيات المهاجرين , المتعلمات في مدارس وكليات دول المهجر,‏ قدرة كبيرةعلى المثابرة من أجل تحقيق النجاح على خلاف آبائهن وعلى الرغم من الضعفالاقتصادي للعائلة فقد أدركن بسرعة قدراتهن والعمل الذي يتوجب عليهن القيامبه وهو,‏ الدفاع عن مصالح وحقوق شباب المهجر وخاصة النساء منهم وبذلك فقداستطاع جيل جديد أن يفرض نفسه,‏ هذا الجيل الواعد الذي يتوق إلى المساواة ويرفضالعنصرية والتمييز ويحارب الإقصاء ويدين الجرائم العنصرية واستخدام العنف منق ِبل الشرطة.‏ وقد دفعهن الإقصاء,‏ في منظمات سكن محدودي الدخل (HLM) وفيالأحياء الشعبية,‏ إلى مضاعفة الجهود والقيام بالمبادرات من أجل الخروج بأسرهنمن العزلة والإقصاء.‏ و في إطار تمثيل متصاعد للمرأة تضاعف عدد الجمعيات المحليةوالجمعيات الفئوية ‏(الفنية والرياضية)‏ والجمعيات الاجتماعية المهنية.‏ وانضمتالشابات إلى الجمعيات العرقية و متعددة الثقافات و الجمعيات المحلية مما سمح لهنبتقديم أنفسهن كصوت حر وجرئ وبإيجاد حالة من التعايش والتضامن بين النساء‏,هذه الحالة التي كانت تشكل جزء ًا من التراث الثقافي للعائلات التي ينتمون إليها,‏57 حول التشريع في تلك الفترة انظر GISTI ‏:الكتاب القانوني الصغير للعمالة المهاجرة , ماسبيرو,‏‎1975‎‏,‏ ,GISTI الهجرةالأسرية,‏‎1)1979‎و‎2‎‏).‏ النساء المهاجرات تتحدث,‏ باريس,هارماتان L’Hrmattan”,1978”58 عام 1975، حيث بلغت نسبة الأنشطة العامة للمرأة في فرنسا %، 30 بواقع % 7.6 بالنسبة للجزائريين،‏ %13.8بالنسبة للمغاربة،‏ %30.8 بالنسبة للبرتغاليين و %21 للماليين..‏ Lesselier.2006. ..Claudieودعم النساء المهاجرات حتى تكون لديهن القدرة على مواكبة المناخ الاجتماعيالعام,‏ أي باختصار النضال من أجل حقوق المرأة وضد عدم الاستقرار بما يسمح للمرأةبأن يكون لها هويتها الثقافية الخاصة وبذلك فقد استطاعت المرأة في الثمانينياتأن يكون لها مكان في الجماعات والحركات النسائية والحركات المناهضة للعنصريةحتى تدافع من خلالها عن حقوق المهاجرات وعلى الرغم من أن هذا الانخراط يضمالصفوة من النساء فإنه يجمع,‏ ولأول مرة,‏ العديد من النساء المهاجرات حولموضوعات جديدة مرتبطة أكثر بالهجرة النسائية.‏وفيما يتعلق بالمناخ السياسي الذي تولدت فيه هذه الديناميكية , فتجدر الإشارةإلى أن حقبة الثمانينيات قد شهدت تغير ًا جذري ًا في السياسة الفرنسية.‏ حيثوصل اليساريون إلى السلطة في عام 1981 مما بعث الأمل وفتح آفاق ًا كبري للعملالسياسي.‏ وألغيت الإجراءات التعسفية ضد الجمعيات الأجنبية وتم توفير المواردالأزمة لهذه الجمعيات من خلال FAS ‏(صندوق العمل الاجتماعي)‏ وأيض ً ا من خلالوزارة حقوق المرأة التي ترأسها ييفت روديRoudy .Yvetteونمت حركة جمعيات نساء المهجر,‏ في إطار هذه المستجدات,‏ من خلال العمل على نشرالأفكار النسائية وضم حركات الشباب من أبناء المهاجرين إلى الحركات الاحتجاجية‏(خطوات نحو المساواة والمعروفة بخطوات بير «Beurs» ناهيك عن إعادة الهيكلةالصناعية الكبرى,‏ والتي أدت إلى إلغاء مئات الآلاف من الوظائف الذكورية التقليدية‏(السيارات,الصلب....),‏ قد قادت المرأة إلى شغل أنواع مختلفة من الأنشطة.‏ و أدتهذه العوامل مجتمعة إلى وضوح الرؤية بشأن تأنيث الهجرة من بلاد المغرب العربي,‏هجرة الإقامة,‏ أصبحت الآن دائمة بل وحتى تامة.‏ واستطاع جيل أبناء المهاجرين ,الشباب والفتيات,‏ أن يفرض نفسه كعنصر سياسي فاعل يحمل إشكاليات جديدةتتعلق بالمواطنة والمساواة والتعددية الثقافية , فهو يريد أن يحصل على مكانه فياتمع الفرنسي.‏ وتأتى في مقدمة الأولويات الموضوعات المتعلقة بالتدريب والتأهيلالمهني والوضع القانوني والإداري والبحث عن مكان في اتمع.و بالإضافة إلى ذلك فقدأسفرت التغيرات الاقتصادية،‏ والتي تتمثل في عدد من اازفات التي تنتقل من أماكنالعمل نحو المدن والحضر،‏ مما يعزز من مشاركة المرأة حيث يعتبر العمل في هذا الإطارهو امتداد لعمل المرأة داخل بيتها ويعكس اهتمامات المرأة الفعلية واليومية.‏في عام 1983, ظهرت حركة ‏”ضد العنصرية ونحو المساواة“‏ وبعض المبادرات الجماعيةالأخرى وقامت الفتيات,‏ مفعمات بالنشاط,‏ بتنظيم هذه الحركات 59 وإدارتها كما في‏”منتدى العدالة“,‏ الذي يعمل على التنديد بالجرائم العنصرية.‏ واستطاعت ليلىصبار Sebar) (Leila ‏,والتي نشرت العديد من الروايات,‏59 جمعية شباب باريس(‏‎1983‎‏)‏ وائتلاف اتحادات شباب جزيرة فرنسا(‏‎1985‎‏)‏

275يوروميد للهجرة 2274 يوروميد للهجرة 2أن ترسم صورة للفتيات الهاربات اللاتي يتعرضن للعنف داخل البيت وفي الشارع,‏صورة لفتيات يتحدثن ويعبرن عن أنفسهن وعن علاقتهن بآبائهن وإخوانهن وعنأمالهن في الحرية ‏”يركز هؤلاء الفتيات على الأبعاد الاجتماعية والأسرية وعنالصعوبات والتطلعات الخاصة وعن صور مقاومتهن ” 60 ‏.وقد قامت فرقة كاهيناالمسرحية,‏ التي تأسست عام 1976 وتضم عدد ًا كبير ًا من النساء,‏ بالعديد منالمسرحيات التي تصور الحياة اليومية للأسر المهاجرة وشكل العلاقة بين الآباء والأبناءوبين الإخوة والأخوات , وحتى يصورن الواقع الذي يعيشنه فقد قامت مجموعاتأخرى من الفتيات بعمل مسرحي يصور المشاكل التي تتعرض لها الفتيات داخلالأسرة واتمع.‏ وكان لأعمال نوال السعداوى في مصر حول التمييز ضد المرأة,‏وأعمال فاطمة ميرنيسي في المغرب حول ‏(الإسلام و الديمقراطية والحداثة)‏ والتيينددن فيها بالصور اتلفة للذكورية في البلاد الإسلامية,‏ عظيم الأثر في تحفيزالفتيات على مواصلة النضال.‏ومنذ هذا الحين بدأ العمل يتضح ويتسع من أجل حصول النساء المهاجرات علىحقوقهن.‏ واستمرت مشاركة النساء في النضال الجماعي من أجل المطالبة بحقوقالمهاجرين من جهة وحقوق المرأة من جهة أخرى كما أدركت الجمعيات النسائيةطبيعة الدور المتنامي للمرأة والمشاكل النوعية التي تنتظرها والتطلعات التيلم تصل إليها بعد . أدى كل هذا إلى ظهور لجان وشبكات نسائية مثل داميس«Cimade» التي قامت بتنظيم لقاء وطني في ‏(يناير 1983) حول النساء المهاجراتفي ستراسبورج.‏ أصبحت هناك إشكاليات جديدة لها أولوية الطرح مثل وضعالنساء المهاجرات في اتمع والمساواة بين المواطنين الفرنسيين والمهاجرين وأيض ً اإشكاليات العنصرية وحقوق المرأة وسبل استقلالها وظهرت أيض ً ا موضوعات لهاعلاقة بشخصية المرأة وطبيعة علاقتها بالأسرة ووضع المرأة في المدينة.‏ وعملتالمرأة على مواجهة جميع أشكال العنف ‏(جمعية الأمهات والأطفال ضحايا الجرائمالعنصرية وجمعية Beurs) (Nanas وجمعية نساء بلا حدود وجمعية النهضة....)‏وظهرت جمعيات أخرى مثل جمعية دعم النساء...والتي تحولت في عام 1983إلى جمعية النساء المهاجرات وتضم هذه الجمعيات النساء المهاجرات من فرنساوأمريكا اللاتينية وإفريقيا.‏ تعاني النساء,‏ اللاتي تسافر بعيد ًا عن إجراءات لم شملالأسرة أو بدون عقد والنساء المطلقات وضحايا البغاء أو النساء التي تضطر إلىمرافقة الأب أو الزوج الذي يتعرض للقمع أو النفي,‏ من صعوبات في الحصول علىصيغة قانونية لإقامتهن.‏ وتقوم الجماعات بحث جمعيات التكافل على الاهتمامبالمشاكل النوعية للمرأة كما تطالب بتسوية أوضاع النساء ووضع قانون يكفلاستقلالهن ‏”الاستقلال عن الأب والزوج“.‏60 ليلى صبار,‏ فاطمة أو الجزائريات في الساحة .1981, ليلى صبار,‏ شهر زاد,‏ 19823. التسعينيات:‏ عملية الاندماج تعطي دفعة أكبر لجمعياتالمهجر حتى تتمكن من تنظيم نفسها والدفاع عن حقوقهافي دول المنشأ ودول المقصد.‏لقد تنوعت أهداف و نطاقات عمل مجموعات وجمعيات النساء,‏ في التسعينيات،‏حيث تركزت على ثلاثة مجالات هي:‏ حقوق النساء المهاجرات المرتبطة باندماجهنفي بلاد المهجر.‏ ومتابعة نضال النساء في دول المنشأ,‏ وتوطيد العلاقات بينالحركات النسائية.‏ ويأخذ مبدأ التضامن قوته وصلابته بشكل خاص مع ‏«الرحيل-‏المنفى « المكثف للجزائريات نحو دول أوروبية أخرى،‏ فارين من أشكال اضطهاداتالإسلاميين المتشددين،‏ ومع حشد نساء المغرب العربي,‏ خاصة المغربيات والجزائريات,‏من أجل قانون للأسرة أكثر إنصاف ًا وغير تمييزي.‏ تتطور هذه الجمعيات وفق ًا لآلياتمختلفة،حيث استقرت في المناطق الحضرية وقامت بالعمل بها عن قرب واغتنمت,‏بقدرة كبيرة,‏ المشاكل الحقيقية واليومية التي تواجهها النساء موضحة الأبعادالاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية.‏ وهناك توجه اجتماعي قوي نحوإنشاء المراكز الاجتماعية،وفصول محو الأمية ومشاريع التوظيف,بواسطة نساءناشطات مهني ًا أو تطوعي ًا في هذه القطاعات.‏ أدي هذا التوجه إلى مبادرات ومشاريعحددتها النساء وتكفلت بها بطريقة،إلى حد ما,‏ ذاتيه.‏ كذلك،بدأت جمعيةالنهضة (Renaissance) 61 في مدينة نانتير (Nanterre) أنشأت الشبكات وجمعتإيفيت رودي Roudy) (Yvette النساء الإفريقيات,‏ خاصة الطبيبات والمحاميات,‏ وذلكمن أجل إنشاء ‏«مجموعة محاربة ختان الإناث ». ‏(.‏GAMS‏)وقد تعددت الأشكالوالنشاطات الاجتماعية حيال النساء المهاجرات وقليلا ً ما تعرضت هذه الأنشطةلإدارة الأسرة التي عملت على إبقاء النساء في أدوار تقليدية.‏ وتبحث هذه اموعاتعن زيادة النشاط في صور متعددة،‏ دون فصل العمل الاجتماعي ‏«تقديم المعلومة،‏المساعدة الإدارية،‏ الاستشارات القانونية « عن العمل الثقافي ‏«ورش عمل،‏ حلقاتنقاش,‏ كتابة،‏ مسرح،‏ سينما،‏ نوادي،‏ رقص « وعن العمل المهني ‏«خلق فرص عمل \مطاعم،‏ صالون حلاقة,‏ خياطة\,‏ تدريب,‏ محو أمية » وعن العمل التشاركي ‏«أعياد،‏وجبات جماعية،‏ أنشطة للأطفال »، انبثقت عن هذه الأنشطة رغبة في أن تكونلديهن قدرة التعبير عن أنفسهن كنساء و تحديد مطالب خاصة واشتراط تنفيذالمؤسسات المعنية لها.‏61 جمعية النهضة(‏Nhda‏)‏ في نانتير(‏Nanterre‏)‏ . تعني كلمة نهضة باللغة الفرنسية ” جهد“‏ , ‏”تجدد“‏ , أنشئت فيعام 1982-1981 , وتميل إلى تأكيد أن الإسلام ليس مرادفا ً للظلامية ‏.وأن الإسلام دين حوار وتعايش وتسامح , وتقدمنفسها كجسر بين اتمع المغربي ومؤسسات دول المهجر , توجهت جمعية النهضة أيض ً ا نحو خلق فرص عمل ,نادية شعبان , ثورة حركات النساء في المهجر في الثمانينيات.‏ مائدة مستديرة 11 مارسhttp://femmes-histoire-immigration.org/liste.2004

277يوروميد للهجرة 2276 يوروميد للهجرة 2تقول نجمة بلحاج Belhaj) 62 (Nedjma إن ناشطات هذه الحركات والجمعيات يعتبرن‏«جسور ًا « تربط الفرد والجماعة وتعمل على التفاعل بين آليات تحرر النساء والتطلعاتالأخرى للتغيير الاجتماعي.‏ وتلقى أبعاد ‏«التضامن،‏ التبادل بين الأشخاص،‏ التدعيمالمتبادل،‏ الإدارة الذاتية « تقدير ًا كبير ًا داخل اموعات النسائية مما سمح بكسرعزلتهن وعمل على إخراجهن من حيز المنزل إلى وسط عام أكثر رحابة ساعدهنعلى إدراك أن المشاكل التي تدعى بالخاصة لكل واحدة منهن هي أجزاء متكاملة منالمشاكل الاجتماعية الجماعية،‏ وبالتالي فإن الجمعية تقدم للمشاركات انفتاح ً ا علىالعالم وعلى ثقافات أخرى،‏ واكتساب مهارات جديدة,‏ فهي أماكن لإضفاء القيمةوالإدراك.‏ فكما تقول,‏ أليما بومادين (Boumadene) Alima ‏«الربط بين التأكيد علىكونهن نساء وكونهن مغربيات،‏ هو رفض لتقاليد مجتمع المنشأ واتمع المحيط63وإدراك للثروة الثقافية الناشئة عن هذه الهوية المتعددة»‏في بداية التسعينيات كانت أولويات هذه اموعات والمبادرات تتركز حول قضايااتمع والحصول على الحقوق والاندماج في دول المهجر و لم يختف ِ كذلك الانشغالبدولة المنشأ أو دولة منشأ الوالدين.‏ ثم تظهر صور جديدة مثل مطالبات الجزائرياتوالمغربيات بقانون أحوال شخصية يكفل مساواة فعلية بين الرجال والنساء.‏ ويظهرتلاقي خطوات هذه النساء المهاجرات قدر ًا من التشابه في اهتماماتهن ونضالهن.‏وتظل هذه النساء والتي تعيش في أوروبا تحت حكم قانون الأحوال الشخصيةلدولة منشأهن.‏ ونجد أن المدونة (Moudawana) ‏،التي تحكم العلاقات في الأسرة,‏تتعارض غالب ًا مع قوانين دول المقصد.‏ الوضع الذي ينتهي بمآس ٍ بشرية تكون النساءضحيتها الأولى.‏ ومع هذا التعارض فلا تستطيع النساء المهاجرات أن تبقى غيرمباليات بوضع المواطنات المقيمات في المغرب,‏ غير أنه لن يتحقق النضال من أجلالمساواة في الحقوق في أوروبا دون أن يكون مرتبط ً ا مع النضال من أجل حقوق النساءفي بلاد المنشأ.‏ ولقد لاقت الأنشطة التي قامت بها جمعيات النساء الجزائرياتوالمغربيات صدى كبير ًا.حيث دفع الإصلاح الجزئي في قانون الأحوال الشخصية،الذيتم في المغرب في عام 1993، كل المحظورات التي كانت قائمة حول مراجعة هذا النص.‏وخضع هذا النص المستمد من وحي ديني لقراءة جديدة بهدف التحديث و ملائمةوضع الأسرة المعاصرة.‏ وقد شرعن الجزائريات الرافضات للقانون الذي يحكم الأسرةفي بلادهن,‏ منذ الثمانينات,‏ في التفكير/المطالبة.‏ ازدادت هذه المطالبة مع وصولالإسلاميين،المعارضين للحداثة,‏ فارضين العودة إلى التقاليد الإسلامية.‏62 نادية شعبان , ظهور حركات النساء في المهجر في الثمانينيات.‏ مائدة مستديرة ‎11‎مارس.2004http://femmes-histoire-immigration.org/liste63 مقابلة صحفية لعليمة تييري بومدين Thiery-Boumedienne.1991)) .Alima الرجال والهجرة , عدد رقم 1141,مارس‎1991‎‏.‏وفي هذا السياق نظمت القافلة المطالبة بالمساواة في الحقوق بين النساء والرجالقبل تعديلات المدونة الأخيرة في الغرب عام 2003. ولقد بدأت هذه القافلة بواسطةالنساء المهاجرات والجمعيات النسائية في المغرب ثم تحركت تدريجي ًا نحو هولنداوبلجيكا وفرنسا وأسبانيا حتى وصلت في النهاية إلى المغرب.‏ أخذت الجزائريات,‏ فيبلادهن,‏ مبادرات مختلفة من أجل المطالبة بقانون للأسرة أكثر مساواة.‏ وفي مارس2003، تأسست ‏«جماعة 20 سنة بركات « «20 سنة تكفي « بمناسبة الاحتفالبمرور 20 عام ًا على قانون الأسرة الجزائري،‏ ونظمت هذه الجماعة حملة استنكار لهذاالقانون التمييزي مطالبة بإلغائه.‏ وكانت هذه المبادرة وصمة عار،‏ وفي يوليو‎2003‎أنشئت جماعة تضامنية في باريس كان هدفها التضامن مع الحملة في الجزائروتدعيمها بأنشطة ضغط،‏ وراهنت هذه الحملة على بلورة قضية النساء الجزائرياتحول مطلبين:‏ إلغاء قانون الأسرة الجزائري و إصدار قانون أكثر إنصاف ًا ; نقض الاتفاقاتالثنائية بين الجزائر وفرنسا والتي تسمح بتطبيق قانون الأسرة في فرنسا.‏ واتخذتالحملة شكل التوعية من أجل حشد أكبر عدد ممكن من اموعات المعنية و إشغالالفضاء الإعلامي . 64استمرت الجمعيات النسائية في الإنشاء والتنوع بمجرد أن تطرأ مشاكل جديدةوتتعدد القضايا.‏ اتخذت النساء والشابات,‏ من الضواحي ومهاجرات,‏ يومي ًا مبادراتضد الإقصاء وصور العنف وكذلك من أجل الحصول على الحقوق.‏ كذلك مالت هذهالنساء إلى إنشاء جمعيات تضامنية تقليدية وضمت معها كل القوى المناضلة فيبلاد المصدر.‏ وتحتفظ هذه الحركات النسائية بنشاط مستمد من علاقتها القويةبواقع الحياة الملموس وبسير النساء على تنوعها،‏ ويظهر هذا النشاط قدرة هذهالحركات على مجابهة الصعوبات وصور عدم المساواة وكذلك صور العنف التيتواجهها النساء.‏ وسوف تستمر أنشطة المهجر في الألفية الثالثة في تعزيز هذاالتوجه مع ظهور وتطور أنشطة جديدة تدور بصفة خاصة حول التنمية في دولالمنشأ.‏4. نساء المهجر المنحدرات من دول البحر الأبيض المتوسط فيأوروبا:‏ إسهام جديد في تطوير دول المنشأ.‏تأخذ مساهمة المهجر في تطوير دول المنشأ أشكالا ً مختلفة ليس أقلها المساهمةفي مشاريع التنمية في دول المنشأ.‏ ولقد لعبت النساء دور ًا هام ًا عن المهاجرينالذكور فهن المحرضات والمعدات والمنفذات.‏ ولا يسمح غياب البيانات حول هذاالموضوع لنا تمييز المشاريع النسائية عن الذكورية أو تحديد المناطق التي فيها المرأةأكثر نشاط ً ا ، تشهد بعض الكتابات بتواجد النساء خاصة النساء اللاتي لديهنMujresمائدة mediterraneas. http//www.mediterraneas.org 64 مستديرة:‏ سبتمبر ) 2005 قرطبة.‏ الأسبانية الأخرى).‏

خبرة ما أو اللاتي لديهن سلطة سياسية ‏(أعضاء الأحزاب سياسية و الوجوه الأكثرشهرة من المهاجرين).‏ غالب ًا أعمال التنمية تكون مختلطة أو تبدأها نساء متوجهةبها إلى أخريات،‏ ومن الممكن أن تضم هذه الأعمال رجالا ً أو أن تكون في شراكة معالمنظمات الذكورية غير الحكومية.‏ فالهدف الرئيسي هو إنجاح مشروع كبير لصالحالعديد من المنتفعين.‏ ويعتبر الوضع السيئ للمرأة،‏ بصفة خاصة في المناطقالريفية والقريبة من الحضر في منطقة دول البحر الأبيض المتوسط,‏ ظاهر ًا جد ًابحيث لا يستطيع أي عمل أن ينحي جانب ًا الب ُعد الهام للنهوض بالمرأة والفتاة.‏كانت تشكل الجمعيات,‏ في أغلب الوقت,‏ بمبادرة من بعض المهاجرين أو المهاجراتالذين جاءوا من مجتمعات راسخة في بلاد المهجر ومرتبطة فيما بينها بشبكاتاجتماعية قوية.‏ وتقوم هذه الجمعيات,‏ بصفة عامة,‏ بأنشطة جماعية تنموية فيأماكن المنشأ،‏ على النطاق المحلي عادة,‏ وانبثقت أيض ً ا اتحادات الجمعيات المهاجرات,‏والتي كان بعضها متعدد القوميات,‏ والجمعيات الأوروبية ‏(كما في حالة فرنساوبلجيكا وهولندا)‏ المشاركة في اتمع نفسه.‏ وتجد جمعيات المهجر نفسهامشتركة في التنمية على مستويات مختلفة.‏ وتتعاون بعض هذه الجمعيات فيحالات الطوارئ عند الكوارث الطبيعية,‏ وبعضها يشارك تحت مسمى الوقايةبإرسال لقاحات أو أدوية أو شراء عربات إسعاف,‏ بينما البعض الآخر يشارك بمنطقطويل الأمد بتنفيذ مشاريع تنموية في االات المدرة للدخل.‏ وتلقي المشاريعذات الطابع الاجتماعي,‏ بصفة خاصة,‏ بترحيب لدى المهجر وخاصة عند النساءمثل المشاريع المرتبطة بالتعليم ومحو الأمية،خاصة للفتيات,وكذلك المتعلقةبالصحة و التجهيزات وإدارة المؤسسات التعليمية وبيوت التعليم الاجتماعيةودور الأيتام.‏ وساهمت المهاجرات كما ساهم المهاجرون،فيما يتعلق بالمشاريع ذاتالطابع الاقتصادي،‏ بدرجات متفاوتة في أنشطة المشاريع المحلية،‏ الخاصة والجماعية،‏والبنوك والأنشطة الحرفية والتعاونيات الإنتاجية وهياكل التمويل الصغير إلخ.‏ هذهالأنشطة المتعددة,‏ التي شرع فيها المهجر في قرى ومدن المنشأ,‏ كانت حافز ًا قاد إلىإنشاء جمعيات جديدة,‏ بواسطة اتمع المحلي,‏ تكفلت بإدارة التنفيذ على الأرض.‏وأقامت هذه الجمعيات مجالات جديدة للقرار وساهمت في ظهور فاعلين اجتماعيينجدد,‏ كما هو حال الشابات والنساء,‏ أصبحوا أعضاء في مجلس القرية الذي فيه لميكن لهم الحق إلا نادر ًا في أخذ المبادرة وقليلا ً جد ًا يصلوا لمواقع مسؤولة.‏نلاحظ,‏ بجانب هذه الجماعات,‏ تعددت جمعيات النساء المغربيات منذ عام 2000غير أن كلا منهما يميل إلى حشد النساء في مجتمعه الخاص،‏ على الرغم من أنالأنشطة المشتركة وبعض المطالب المتشابهة قادرة على توحيد هذه الجمعيات.‏ نمىالوعي القومي في صفوف النساء والحكومات تدعم أنشطتهن من خلال التمويل أوالاندماج في مؤسسات.‏ نشأت جمعيات النساء المغربيات والجزائريات والتونسياتفي كل مكان في أوروبا،‏ وقامت بأنشطة متنوعة تتناسب مع الوضع ومع احتياجاتالمهاجرات في دول المهجر.‏ تميل جمعيات النساء في أسبانيا وإيطاليا إلى تقديمالدعم في مساعدة المهاجرات الأميات،‏ وفي الوضع غير المستقر والنساء بدون وثائق. بينما في فرنسا وبلجيكا بدأت جمعيات التونسيات منذ عام 2001 العمل فيمشروع يهدف إلى التعريف بحركات نساء المهجر وتثمين مساهماتهن وكذلكمكافحة الأحكام المسبقة والمقارنات التي غالب ًا ما تكون هذه المنظمات ضحايا لها.‏فالهدف هو الإسهام في استعادة تاريخ حركات نساء المهجر كعاملات في الحقلالسياسي والاجتماعي والثقافي والاقتصادي،‏ كما أنه يتعلق بتثمين عمل يبقى فيالذاكرة والحفاظ على التراث،‏ وفوق ذلك شبكة جيدة للسكان المهاجرين.‏لا تندرج المشاريع التي أنشئت في هذا السياق في منطق السوق،‏ بل هي تعتمدبالأحرى على قيم التعاون والتكافل.‏ ولقد بدأ يظهر منطق جديد وهو منطقالتحول الاجتماعي الذي لا يهدف إلى الربح بل إلى تنمية اتمعات المحلية مثلالحفاظ على تراث مهدد و خلق موارد جديدة وسبل لإعادة التوزيع.‏ ويمتلك المهجربصفة عامة والمهجر النسائي بصفة خاصة ورقة رابحة وهو معرفتهم بواقع بلادالمنشأ ‏(الظروف المحلية,‏ والتحديات,‏ واللغات المحلية,‏ والثقافة,‏ والمؤسسات,‏ والناس،‏إلخ.)‏ وكذلك بواقع بلد المقصد,‏ إذ ًا فهي تستطيع بقوة أن توفق بين المشاريع والواقعوخصوصية الوسط،‏ وتسهل قبولها من ق ِبل الشعب المحلي وإيجاد آلية حقيقيةللتغير الاجتماعي.‏5. الشراكة والتعاون بين جمعيات المهاجرات والسكان الأصلييننستطيع أن نستخلص من هذا العرض السريع بعض المظاهر الهامة لنشاط النساءالمهاجرات واللاتي،‏ على الرغم من الصعوبات المتعددة والمتنوعة ومن مساهمتهنالتي غالب ًا ما يتم تجاهلها ، بقيت موجودة وظلت نضالية تقود من داخل الجمعياتأو الجماعات،‏ المعركة من أجل المساواة في الحقوق و الكرامة والاستقلال.‏ ويجسدالسياق القومي والدولي حياة المهاجرات ويضعها في مواجهة أولويات جديدة.‏وفي هذا الإطار،‏ قررت بعض الهياكل أن تتجمع في جماعة واحدة من أجل توفيرالوسائل اللازمة لتفعيل أنشطة النضال و التضامن مع النساء ضحايا العنفوالمنفيات والنساء ذات وضع غير مستقر واللاتي ليس لديهن وثائق.‏ تعمل هذهالجماعات ومنتديات النساء جميع ً ا,‏ على الصعيد القومي أو المتوسطي،‏ جامعينالنساء من كل مكان،‏ من أجل نفس القضية وهي:‏ إعادة تأهيل قوانين النساء،‏استعادة حق البقاء،‏ الصراع ضد العنف المزدوج.‏ وتناقش هذه الجماعات بانفتاحقضايا الاندماج.‏ كما تمكنت هذه اموعات من تنفيذ آليات جماعية وتوسيع قاعدة279يوروميد للهجرة 2278 يوروميد للهجرة 2

281يوروميد للهجرة 2280 يوروميد للهجرة 2الحوار بين مختلف اتمعات والنضال ضد الأصولية و التفاسير الخاطئة للإسلاموالسلوكيات النمطية ضد النساء المسلمات.‏المشروع،‏ الذي ينسقه المعهد الإسلامي للتعليم عن ب ُعد (IMED) هو مثال واضح،‏يتحقق من خلال تنفيذ شراكة حية(فاعلة)‏ بين الجمعيات النسائية و النقابات والمنظمات غير الحكومية (ONG) للمغرب العربي ‏(الجزائر والمغرب وتونس).‏ فهي تهدفإلى ترقي ‏(تطور)‏ حقوق النساء والتطور الديمقراطي للمجتمع المغربي،‏ من خلال ‏(عنطريق)‏ تعزيز القدرة على العمل(قوة العمل)‏ والنشاط ‏(العمل)‏ وتواصل منظماتاتمع المدني العاملة في هذه االات.‏ ينفذ هذا المشروع أنشطة مختلفة في قلبالنطاقات النسوية في الجزائر والمغرب وتونس،‏ مع مكاتب الاستعلامات،‏ الاستشارات والمساعدات القضائية والنفسية،‏ دروس ً ا وتدريبات حول مواضيع خاصة وأنشطة توعيةحول حقوق النساء.‏ ويهدف المشروع إلى المساهمة في التعرف على النساء كمواطناتكاملات،‏ في إنشاء مجتمع ديمقراطي،‏ معاصر،‏ الذي يكفل الحقوق الرئيسية للنساء،‏تصلب ‏(صعوبة)‏ التشريعات حول الهجرة،‏ في فرنسا كما في أوروبا،‏ تأثر بشدة علىالنساء اللاتي يزداد عددهن أكثر فأكثر في الهروب من بلادهن ‏(ضغط أصولي،‏ حالةالجزائر،‏ نزاعات مسلحة،‏ حالة الدول ااورة لإسرائيل،‏ القوانين غير المنصفة ‏(متكافئة)‏والجنسية،‏ الأسر المتمسكة بالتقاليد،‏ الفقر في العديد من دول البحر الأبيضالمتوسط).‏ كذلك تم إنشاء لجان عمل بين جمعيات ‏(حقوق النساء،‏ حقوق البقاء،‏ ضدالعنف المزدوج)،‏ هاجمة جماعة أخرى القضايا المرتبطة الزواج الإجباري وأنواع أخرى منأنواع العنف 65 ‏(تعدد الزوجات،‏ الختان،‏ الاغتصاب,......)‏ تميل هذه الظاهرة القديمة إلىأخذ أبعاد مقلقة.‏ الضحايا الأول كانوا من النساء من أصل مغربي وتركي وصحراوي .وهناك تجارب أخرى تم تسجيلها في عملية تبادل مع دول الجنوب،‏ تتعلق بتجاربتقودها (FCI)| ‏(نساء ضد الأصولية*)‏ في ليون والتي استوحت من خبرة قافلة الحقفي المساواة l’égalité) (Caravane de المنظمة بمبادرة من المغربيات ‏(مغربيات)،‏والتي تتنقل،‏ كل عام منذ 2001 و مناطق مختلفة من المغرب،‏ تحت رعاية الرابطةالديمقراطية لحقوق النساء ،(LDDF) وقد تجددت هذه التجربة في عام 2006، معجمعيات أخرى،‏ و في مناطق عديدة من فرنسا.‏ جمعية نساء ضد الأصولية تناضلمن أجل احترام مبدأ المساواة في الحقوق والمعاملة بين النساء والرجال،‏ في فرنساوفي المغرب،‏ فهي تستنكر بصفة خاصة تطبيق،‏ من جانبي البحر الأبيض المتوسط،‏قوانين الأحوال الشخصية التمييزية.‏GAMSمجموعة 65 لأجل إلغاء ختان الإناث.‏ اختارت هذه الجماعة أن تتواجد بين تلاميذ المدارس والحكومات من أجل القيامبحملات توعية وقائية وكذلك دعم الضحايا.‏‏*لفظ الأصولية يختلف من ثقافة لأخرى فهناك أصولية مسيحية ‏”التمامية“،‏ وهناك أصولية إسلامية لها أبعادمختلفة.‏ ‏(المترجم).‏إن تطور الحركة الجمعوية النسائية المتوسطية،‏ ولاسيما من خلال الشبكةالأورومتوسطية لحقوق الإنسان ،(REMDH) منهاج اتمع المدني الأورومتوسطي،‏الشبكات الأورومتوسطية الأخرى،‏ ،MEDA-Démocratie يسمح بإعطاء دفعةجديدة لتنمية الوعي النسائي في المنطقة ووضوح ً ا أكبر لصورة تحرك النساء فيالمنطقة.‏ وتحاول هذه الجمعيات التي تم حشدها لتلبية مطالب النساء،‏ وإيجاد حلولعملية لبعض مشاكلهن،‏ أن تتحد حتى تشكل كتلة نقد قادرة على الدفاع عنمصالح وحقوق النساء في المنتديات الإقليمية والدولية.‏هذا وتعد النساء البرلمانيات كذلك نشيطات جد ًا،‏ حيث تكررت بصورة متزايدةاللقاءات بين عضوات البرلمان الأوروبيات وعضوات برلمانات دول الجنوب,‏ مساهماتبذلك في فهم أفضل،‏ ومساعدات في الإعداد لتنفيذ استراتيجية مشتركة تعملعلى إقصاء كل أشكال التمييز حيال النساء.‏ ولقد أنشئت آلية بين جمعيات الجنوبوجمعيات الشمال بغرض تجميع الكفاءات النسائية في المهجر وحثهن على إدراكأهمية التسجيل في حركة مستمرة من أجل النهوض سوي ًا ضد كل موانع المساواةوخاصة ضد الأصولية المتشددة.‏أصبحت جمعيات المهجر,‏ في يومنا هذا,‏ وسطاء لا يمكن تجنبهم في تنميةمجتمعات منشأهم.‏ حيث أظهرت أنها كانت ذات أداء متميز وفعالة ومستمرة،‏ويجب التذكير بأن تمويل المشروعات يأتي من ادخار المهاجرين ودعم الحكوماتوالمنظمات غير الحكومية المحلية.‏ ولقد حددت ورش العمل،‏ التي نظمها مجلسالاتحاد الأوروبي عام 2005-2004 ، 66 أن استمرار تنفيذ المشاريع المتعلقة بجعلالمستفيدين أكثر اعتماد ًا على النفس وقدرة المشاريع على التضاعف,‏ كان أحدعوامل نجاح مبادرات المهاجرين.‏الفصل الرابع تأثير الهجرة على ‏«تمكين»‏ النساءوالتحول الأسرييرتبط تاريخ النساء المهاجرات بالتحرك من المكان واستثمار الحيز الخارجي.‏ وهذهالانتقالات،‏ مهما كانت ظروفها أو مدتها،‏ فإن لها تأثير ًا قوي ًا جد ًا على حياتها الأسريةواتمعية.‏ لاسيما وأن الأماكن المتنوعة والمتعددة،‏ بل والمتناقضة،‏ التي تتحرك فيهالا تلبث أن تتسع بقدر ما تشغل النساء من مكانة في دول الاستقبال.‏66 نظم مجلس الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع المركز الأوروبي للترابط والتضامن العالميين , في عام 2004 و 2005, سلسلةمن ورش العمل كان موضوعها الرئيسي ‏”الهجرات والتنمية المشتركة“.‏ كان الهدف منها تقديم دعم للنموذجالسياسي لس الاتحاد الأوروبي حول الهجرة وخصوص ً ا اشتراط التعاون مع الحكومات , البرلمانيين و السلطات المحليةوالمنظمات غير الحكومية للعديد من دول إفريقيا والتي لديها علاقات وطيدة فيما يتعلق بالهجرة مع أوروبا.‏ سمحتورش العمل هذه بفحص قضايا التعاون وتبادل نماذج التنفيذ المثلى ‏,خاصة في مجال المشروعات الصغيرة ‏,وبصياغةتوصيات ومقترحات.‏

والنساء التي تترك دول جنوب البحر المتوسط النامية اقتصادي ًا،‏ حيث تأثير العاداتمازال راسخ ً ا بشدة وقوي ًا جد ًا،‏ وحيث تسير نهضة النساء بشكل بطيء وتلاقيالعديد من العقبات،‏ تبلغ النساء أوروبا متطورة وحديثة وديمقراطية،‏ حيث لميعد تحرر المرأة من المحظورات أو شعار ًا لكنه حقيقة ملموسة.‏ فالنساء المهاجرات،‏اللاتي يشعرن بالتأكيد بالحيرة،‏ يدخلن إلى عالم جديد وغريب ومعرض للعديد منالتوجسات.‏ومما لا شك فيه أنه عندما تهاجر النساء في إطار جمع شمل الأسرة،‏ فإنهن يواجهناهول،‏ مجهولا ً تدفعه كل يوم لكي تتقدم تدريجي ًا لكنها تهز بالتأكيد أثناء تلكالأنظمة الاجتماعية المفروضة والعلاقات السارية بين الجنسين.‏ فهن يخرجن منحيز المنزل،‏ الذي يظللن مرتبطات به بشكل مباشر،‏ لكي يدخلن إلى اال العامالجذاب جد ًا والمرغوب فيه.‏ وبعيد ًا عن سطوة الأسرة الكبيرة،‏ ليس عليهن أن يقدمنكشف حساب لأحد عن خروجهن أو تنقلاتهن.‏ وبما أن الزوج موجود في عمله طولاليوم،‏ فإنهن لديهن اال لاكتشاف هذا العالم الجديد والذي يبدو لهن عند وصولهنكأنه قاس ٍ وغير م ُرح ِ ب بهن،‏ لكنهن يستوعبنه تدريجي ًا ويفكرن فيه كي يتوافقنمعه بطريقتهن.‏ويتم الاتصال بين المهاجرات من نفس الأسرة أو القبيلة،‏ ليمتد ليشمل الجاراتوالسيدات اللاتي يتحدثن نفس اللغة،‏ حتى ينتهي الأمر بإقامة شبكة بين النساءاللواتي ينضممن للحركة للترابط.‏ وتتطور العلاقات بين النساء المهاجرات بطريقةتدريجية من نواة الأسرة المركزية إلى تكوين مجموعة من الأصدقاء من جنسياتمختلفة،‏ لكنهن يتشاركن في نفس تأثير الب ُعد عن الوطن والغربة في المكان.‏ وتتمإقامة العلاقات مع النساء من سكان البلد الأصليين بعد ذلك.‏وهكذا،‏ تنسج العلاقات القوية بين النساء اللواتي يقمن في نفس العقار أو نفسالحي،‏ ويتأسس نظام من التضامن مما يولد شعور ًا قوي ًا من تملك الحيز.‏ وبعد الحي،‏أول حيز يقمن فيه،‏ تشرع النساء في ارتياد المحلات الكبيرة ودور العبادة والأسواقوالمستشفيات.‏ وتتعدد النزهات وتصبح أماكن الترفيه أماكن لإعادة الاندماج فياتمع.‏ وإجمالا،‏ فإن ارتياد هذه الأماكن لا يقوم إلا بتوسيع نطاق الاتصال حتى وإنكانت هذه الانتقالات تتم لأسباب أسرية واقتصادية.‏ وتكتسب النساء نوع ًا منالاستقلالية 67 سواء ٌ بسبب اتصالاتهن اليومية مع اتمع الم ُستقب ِ ل ‏(إجراءات إدارية،‏أمور إدارية،‏ المدرسة،‏ القيام بالمشتريات،‏ بل والعمل).‏ وبعد فترة من العزلة،‏ يصلنإلى الدخول في شبكات عديدة وتزداد اتساع ًا.‏وفي هذا التحرك تجد النساء أنفسهن في دوامة الحداثة.‏ تقل خشية النساء منسلطة الأزواج الذين يصبحون أكثر تساهلا ً:‏ ولأن الأزواج مشغولون بعملهم فلايستطيعون القيام بعدد كبير من المهام المرتبطة بالرعاية وتعليم الأطفال وإدارةالأسرة بشكل يومي.‏ وبالنسبة لبعض النساء،‏ يصبح دخول مجال العمل ضرورة،‏وهن يشتغلن بالتأكيد في أعمال ثانوية،‏ لكنهن يساهمن في ميزانية الأسرة وفيالحاجات الناشئة وتطلعات الأبناء المتزايدة.‏ المهام المنزلية التي يقمن بها تجعلهنيدخلن بيوت النساء من أهل البلد وهناك يدركن الهوة بينهن وبيننا.‏ فتنظيم المكانونوع الطعام والعلاقات الأسرية تكون كلها على المحك.‏ ويحدث تساؤل داخلي عنالنظام الأسري ويظهر نوع من المرارة:‏ فالسيدات من أهل البلد يتمتعن بمزايا أكثر منالمهاجرات ويلاقين احتراما ً أكثر من أزواجهن وأقل تعرضا لسخرة الأعمال المنزلية . 68وهكذا تنفتح السبل أمام السيدات المهاجرات لكنهن لا يسلكنها مباشرة بسببعدم وجود وسيلة للتواصل.‏ ولأنهن لا يعرفن لغة البلد الذي يستقبلهن،‏ فإننهنينظرن ويفسرن الأمور بطريقتهن.‏ وسعيهن لاكتساب هذه اللغة يكون شاق ًاوصعب ًا،‏ فالبعض منهن يتعلمن في مكان العمل،‏ والبعض الآخر يلجأن لأطفالهنالطلبة والفئة الثالثة يقمن بالتعلم الأولي في الجمعيات.‏واستطاعت جهود المهاجرات الأوليات في تخطي كل التحديات.‏ فلقد كن الأولياتوفخورات بذلك،‏ لقد هاجرن وكن واثقات في البلد الم ُستقب ِ ل لهن،‏ لقد كن مدركاتللاختلاف الثقافي لكنهن بقين واعيات بدورهن ومهامهن في اتمع الجديد.‏ والكثيرمن شباب وشابات المهاجرين من الجيلين الثاني والثالث يدينون بالفضل لأمهاتهم،‏واللاتي في ظل الأمية والتقليدية،‏ خضن معركة صامتة من أجل العيش والتطورفي مكان الإقامة.‏ لقد عانين في بداية تعلم اللغة واعتمدن بشكل خاص على تربيةأبنائهن وكان النهوض ببناتهن هو أكبر أملهن ونجاحهن الخاص.‏وهكذا وبسبب تعقد المواقف التي يقابلها الباحثون في السياق الأوروبي يتحطمالنموذج التقليدي للهجرة المرتكز على صورة المرأة المغربية المسلمة المهاجرة إلى أوروباوتعيش خاضعة ‏«كزوجة للمهاجر»‏ محصورة في ضواحي المدينة وخاضعة وسلبية.‏الجيلان الثاني والثالث للمهاجرات اللاتي يتعلمن في مدارس الدول الم ُستقب ِ لة يدخلنسوق العمل في وظائف راقية بشكل قانوني ويتحركن في البلدان التي يقيمن فيهابكل حرية وثقة.‏ فاللغة تقربهن وتربطهن بأهل البلد ولم يعدن يتسللن في اتمعبل يدخلن فيه بخطى ثابتة.‏ وهكذا فإنهن يشعرن في أول الأمر بمقاومة من اتمعالم ُستقب ِ ل،‏ الذي يتقبلهن بحذر،‏ ويدمجهن على خجل في هياكله بدون أن يستمعإلى شكواهن.‏283يوروميد للهجرة 2282 يوروميد للهجرة 267 بوماما س وسعد سعود (1996)، أسر مغربية من فرنسا،‏ باريس،‏ دار نشر ديسكليه دي برور،‏ ص 82-74.68 عائشة بلعربي،‏ سيرة السيدات المغربيات المهاجرات في بلجيكا،‏ ديسمبر 2004، غير منشور.‏

285يوروميد للهجرة 2284 يوروميد للهجرة 2ويبدو أن الوعي بهذه الحقائق شاق.‏ والوسط الذي قبل آباءهم العاملين بشكلمؤقت لا يبدو أنه مستعد لاستقبالهن بشكل نهائي.‏ ويتم تنظيم حركات اعتراضومطالبة،‏ يطلب شباب وشابات المهاجرين احترام حقوقهم كأبناء المهاجرينويطلبون وضع ً ا ومكانة مهنية واجتماعية ومريحة في الدولة الم ُستقب ِ لة.‏ وبسببمساندة حركات اجتماعية تقدمية أخرى فإنهم يدخلون في تساؤل حول سياساتالاندماج ويرفضون كل أشكال العنصرية والعداء للأجانب الموجه لهم.‏ وتجتهد الدولالأصلية في توجيه هذه الطاقات الصاعدة لصالحها وذلك بتقوية العلاقات مع الجيلالجديد،‏ ويصبح مدخل الهجرة والتنمية دافع ً ا مختلف الأطراف.‏ والمهاجرات الفاعلاتمن هنا وهناك يبدين على أنهن نشيطات في ديناميكية التغير الاجتماعي.‏وبالتأكيد تؤثر الهجرات وتشكل حياة المهاجرات كما أظهرنا في الأجزاء السابقة.‏ويحدد النوع من يهاجر ولماذا وكيف يتم اتخاذ القرار.‏ فالنوع له تأثير قوي علىالعلاقات بين الجنسين سواء بزيادة التباين والأدوار التقليدية أو بوضعها موضعالتساؤل وتحويلها.‏ ولا تنصرف تأثيرات الهجرة على المهاجرين أنفسهم فقط ولكنعلى أسرهم أيضا والمناطق التي أتوا منها وتلك التي يقصدونها.‏وللهجرة تأثيرات متناقضة على النساء المهاجرات،‏ فيمكن أن يكون لها تأثيراتإيجابية جد ًا على معظم النساء لأن مجرد الانتقال من بلد لأخر ومن ثقافة لأخرىيخلق موقف ًا من التثاقف ليست النساء بمنأى منه.‏ وبالإضافة لذلك تعطي الهجرةخبرة في العمل واستقلالا ً اقتصادي ًا يتيح للنساء المزيد من الإمكانات لمحو الأميةوالتدريب،‏ مما من شأنه تحريرهن من الأدوار التقليدية الموكلة لهن.‏ وكنتيجة لذلكيمكن للهجرة أن تمنحهن قدرة أكبر للسيطرة على جسدهن وعلى حياتهن وتنميالمزيد من الثقة في النفس والتقدير مما يشجع تمكينهن . 69 وهي آثار يمكن ملاحظتهاأيض ً ا لدى السيدات اللاتي ييبقين في بلدانهن،‏ وقد هاجر أزواجهن أو أقاربهن أوأعضاء من العشيرة ويجلبون معهم ليس فقط الهدايا والأموال لكن نماذج جديدةوسلوكيات أخرى وتوجهات.‏يمكن أن تحض الهجرة أيض ً ا على الانطواء عند بعض المهاجرات.‏ فيمكن بسبب اندماجغير مكتمل ومستوى تعليم بسيط وحياة مهنية هزيلة أن يشجع المهاجرات علىالانكفاء على ثقافتهن الأصلية أو على ثقافة دينية متمسكة بالتقاليد.‏ ولا نتهمهيكلية جنس المهاجر بشكل تلقائي في عملية الهجرة.‏ بيئات الأنشطة القاصرةبشكل خاص على النساء ‏(الخدمة في المنزل،‏ العمل في المحال الصغيرة،‏ رعايةالمسنين أو الخدمات الجنسية)‏ تجعل النساء تبقى أحيان ًا لفترة طويلة في موقفالخضوع.‏ ومع ذلك،‏ يمكن أن تكون الهجرة فرصة أمام هذه النساء لاكتشاف أماكنجغرافية واجتماعية أخرى وأنظمة قيم أخرى.‏ أيض ً ا يمكن أن تكون هجرة النساءمحررة للبعض وتزيد من تبعية البعض الأخر،‏ وهكذا يمكن أن تغير بدرجات متفاوتةمن العلاقات بين الجنسين في محيط العلاقة بين الزوجين وفي الأسرة واتمع.‏1-4 هجرة النساء من دول البحر الأبيض المتوسط إلىأوروبا:‏ تحرير ونضاللا يمكن العيش في وسط دون أن نتشرب بثقافته،‏ ولا أن نتشارك الحياة مع زوجمهاجر دون أن نتأثر بسلوكياته الجديدة ومواقفه.‏ الكائن البشري الذي يتحرك يجلبالتغير الاجتماعي العميق أو السطحي ويكون أول من يستفيد منه ويكون تأثيرهكبير ًا أيض ً ا على المحيطين به بل وعلى المستوى الوطني.‏ إذا كانت إقامة المهاجرينمن الجنسين،‏ المنحدرين من دول البحر المتوسط،‏ في دول أوروبية تتيح لهم التجديدوالتفكير من جديد في هيئتهم والتصرف في بنية الأسرة،‏ إلا أنهم يبقون وبدرجاتمتفاوتة حسب النوع والمستويات الاجتماعية الاقتصادية الضامنين لتقاليد بلدانهمالأصلية.‏ هم يقفون بين الاثنين،‏ يقبلون الحداثة والتغير عندما يتعلق الأمر بالنموذجالأسري ويلجئون للتقاليد وقيم بلدانهم فيما يخص العلاقات الزوجية وأدوار ومهاممختلف أعضاء الأسرة.‏ ويضع هذا الموقف المتناقض النساء بشكل خاص في وسطالصراعات.‏ فالنساء تربي الأبناء وترعى المنزل ومسؤولات عن الخلل في المنزل وتصرفاتالأطفال خاصة البنات بينما يلومونهن الأبناء على التقليدية وقبولهن وخضوعهنلسلطة الزوج.‏ وفي الهجرة تجد النساء تحررهن ويكتشفن مجموعة من القدراتاهولة ويستخدمن استعداداتهن الكامنة.‏ ولقد كانت السيدات المهاجرات اللاتيبقين في القرية من الاهتمامات الأولى لمن يقومون بأبحاث عن النساء المهاجرات،‏نساء كان يطلق عليهن في إيطاليا في القرن التاسع عشر ‏»«الأرامل البيضاوات ».وفي أعوام السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي،‏ كانت النساء المغربياتوالتونسيات والجزائريات والمصريات في الصدارة.‏ وهذه النساء اللاتي يعشن حياةقلقة،‏ لا يعشن فقط خبرات سلبية لتفكك الأسرة لكن أيض ً ا،‏ نوع ًا ما التأثير المح ُ ر ّرللهجرة من خلال الأزواج.‏ بالتأكيد تستفيد الزوجات وأعضاء أسرة المهاجر من المالالذي يرسله لهم.‏ وتمثل هذه الأموال دخلا ً إضافي ًا،‏ يساهم بشكل كبير في دخلورفاهية الأسرة،‏ وكنتيجة لذلك،‏ إعلاء مكانة المرأة التي أصبحت رب الأسرة الفعليفي غياب الزوج.‏ يمكن للهجرة،‏ خاصة هجرة النساء،‏ أن تقلب معايير وقيم الثقافةالمحلية.‏ وأكثر النتائج المقبولة هي انخفاض نسبة المواليد،‏ تبني مفهوم جديد عنالطفل،‏ طلب دخول سوق العمل واحترام الحقوق الأساسية للنساء وتبني مظاهرخارجية للحداثة.‏69 المنظمة الدولية للهجرات ” “[http://www.iom.int/DOCUMENTS/PUBLICATION/EN/GIC_Factsheetscreen.pdf]5) أغسطس .“2003

287يوروميد للهجرة 2286 يوروميد للهجرة 21-1 الهجرة النسائية كعامل للتحولات الاجتماعيةتميل الهجرة إلى تغيير بنية الأسرة:‏ ننتقل من الأسرة الكبيرة التي ينتمي إليهاالمهاجر والتي كانت تضم الأسلاف والحواشي مع نسبة خصوبة مرتفعة لدى النساءإلى الأسرة الصغيرة التي ليس للأسلاف والحواشي مكان فيها أو لهم مكانصغير.‏يتطور مفهوم جديد للطفل لدى الجاليات المهاجرة،‏ فهو لم يعد هبة من االله يجلبمعه الخيرات لكنه أصبح تكلفة يجب دفعها للعناية به ورعايته ولتعليمه ونزهاته.‏أصبح خروج المرأة للعمل ضرورة ويصبح الراتب الإضافي ضرورة حتى للأسر كبيرةالعدد.‏ تعبر هذه التحولات الكبيرة في بنية الأسرة عن عملية ترسخ السكانالمنحدرين من الهجرة.‏ وتوطيد المرأة المهاجرة في اتمع الرأسمالي يميل إلى تقليلالترابط الأسري والقبلي ويجعل أن أية خدمة تتم يكون لها تكلفة.‏ وهكذا يتم علىسبيل المثال انتقال الأسر المغربية ‏«في « فرنسا إلى أسر مغربية ‏«من»‏ فرنسا 70 معظهور بنية أسرية جديدة تتميز في آن واحد عن النموذج الأسري التقليدي للدولةالأصلية وعن نموذج الدولة المستقبلة.‏ إلا أن ازدياد الفردية والطموحات القوية للنساءفي التغيير والمزيد من الحرية تميل بهذه الأسرة النووية الصغيرة المهاجرة إلى إحداثبعض الخلل في توزيع الأدوار في الأسرة،‏ مما يؤدي لإضعاف الدور التقليدي للرجل،‏ الذييفقد امتيازاته كرب الأسرة الأوحد.‏ فالسيدات في المقابل،‏ خاصة العاملات منهن،‏يكتسبن المزيد من السلطة والقدرة في البيوت.‏ وفي إطار ديناميكية التغيير هذه،‏فإن النساء والأبناء يظلون تحت سلطة الآباء مما يسبب بعض الصدامات ويتطلببعض التفاوض والحلول الوسط وتعديل المواقف في العلاقات بين الزوجين وبينالأجيال.‏ويمثل دخول المهاجرات إلى عالم العمل عاملا ً مهم ً ا في التحول الاجتماعي ووضعالمرأة.‏ فهي تحولت من شخص يعمل في البيت إلى شخص اقتصادي.‏ كان لدخولالنساء المهاجرات في اال الاقتصادي آثار إيجابية على وضعهن ووضع أسرهن.‏وساهم أيض ً ا في تحررهن من الروابط والقيود التي تفرضها الأسرة التقليديةلينضممن إلى نماذج من الحداثة والمساواة.‏ ويعد الراتب هو الوسيلة الأساسيةلاكتساب هذه الاستقلالية.‏ أظهرت الدراسات التي تمت في البلدان الأصلية نفستأثيرات العمل مقابل راتب على تحرر واستقلالية النساء.‏ ولأنهن لم يعدن يعتمدنعلى الزوج ويشاركن بأنفسهن في ميزانية الأسرة وإدارة المنزل واختيار سبل الادخارفإن سلطتهن في اتخاذ القرار تزداد ويتسع حيز تحركهن.‏وبالنسبة لبعض الجاليات مثل المغاربة القادمين من الريف ويعيشون في هولنداوألمانيا،‏ كان عمل النساء المهاجرات بمثابة ثورة حقيقية.‏ ولأنهم كانوا معروفينبتحفظهم وحفاظهم على التقاليد فقد كانوا يرفضون أن تخرج زوجاتهم منالمنزل،‏ لكن عندما يواجه المنزل نقص ً ا كبير ًا في الموارد،‏ كان على الأزواج القيام ببعض70 بوماما س وسعد سعود (1996)، أسر مغربية من فرنسا،‏ باريس،‏ دار نشر ديسكليه دي برور.‏التنازلات ليسمحوا لزوجاتهم بالخروج للعمل . 71 ويزداد هذا الشعور بالاستقلاللدى النساء اللاتي لم تتزوج بعد ويتأكد لدى النساء اللواتي يعملن في المهن الحرةوالمشاريع.‏تعتبر الدراسة التي أجريت على النساء المغربيات المقيمات في فينيتو ذات دلالةكبيرة فإذا كانت معظم النساء اللاتي هاجرن كان في إطار جمع شمل الأسرةفإنها لا تنطبق على أنماط النساء المغربيات اللاتي هاجرن لأوروبا،‏ ويعشن هجرتهنبشكل سلبي ويتعرضن للانقطاع عن الثقافة . 72 ومع ذلك،‏ إذا كان هذا الانقطاعموجود ًا،‏ فإن النساء يسعين لإيجاد أرضية تفاهم ولتفاوض بشأن مكانتهن الجديدةعلى الساحة الاجتماعية للدول الم ُستقبلة والتأقلم على المواقف التي تعرض لهنوالاستفادة منها لصالح أسرهن ويظهرن شجاعة وجلد ًا ومهارة.‏ وتمثل المدرسةلمعظم هذه الزوجات حيز ًا من الحرية.‏ فلم يتح لهن كلهن الدراسة التي تمتد لفتراتطويلة،‏ لاسيما وأن الآباء لم يكونوا يرون فائدة من تعليم الفتيات ويتوقفون عنتعليم الفتيات أول ما يسمح تشريع الدولة الم ُستقبلة بذلك.‏ وعلى العكس منذلك يدفع البعض الآخر من الآباء فتياتهم على القيام بدراسات ويجدون أنفسهمفي نجاح بناتهم.‏يمثل الاندماج في اتمع الم ُستقب ِ ل مزايا ورضاء من الصعب التخلي عنها.‏ ولقداستطاعت فرانسواز جاسبار Françoise Gaspard من خلال استقصاءاتهاأن تلاحظ الحنين للبلد الأصلي والذي يظهر أكثر لدى الرجال عن النساء،‏ ونفسالموقف اتلف يوجد لدى الأطفال.‏ ‏«يؤكد الأولاد الذكور أن بلدهم هو بلد آبائهموأنهم ينوون العودة إليه،‏ بينما الفتيات تؤكد إخلاصهن لأسرهن وثقافة بلدهن إلاأنهن يستبعدن العودة.‏ ربما يعتبر الزواج من الأجانب هو وسيلة النساء المهاجراتللتحرر.‏ في الجاليات المهاجرة من بلدان البحر المتوسط،‏ يحدث الزواج غالب ًا من داخلالقبيلة خاصة بالنسبة للفتيات.‏ الاختيار الأول يكون هو الزواج من شخص قريبمن العائلة أو من القبيلة والاختيار الثاني هو الارتباط من شخص من أهل البلدالأصلية.‏ ويأتي الارتباط بشخص مسلم في المرتبة الثالثة،‏ مع تفضيل الشخصالمغربي قبل العربي.‏ وهناك تسامح أقل مع المسلم الآسيوي بسبب عائق اللغة.‏وحسب الدين ممنوع الزواج من مسيحي ما لم يعتنق الإسلام.‏ 73 تتجه بعض الفتياتللزواج من أجانب،‏ وخاصة زواج الفتيات المغربيات من أجانب وبشكل خاص من غير71 محمد كاشاني Khachani) ،(Mohamed المرأة المغربية المهاجرة في الحيز الاقتصادي للدول المستقبلة،‏ بعض المعالم،‏مرجع النساء والهجرات.‏ مجلة قانونية وسياسية واقتصادية من تصدر من المغرب،‏ عدد خاص.‏ ص 183-161 و‎178‎‏.‏72 شانتال سان-بلانكا Saint-Blancat) (Chantal ‏”المغربيات في إقليم فينيتو“،‏ الهجرات – اتمع،‏ عدد رقم 55، جزء10، ص 115-107، يناير فبراير.‏ تقدم هذه المقالة نتائج بحثين تم إجراؤهما مع السكان المهاجرين في إقليم فينيتو‏(إيطاليا).‏ أحدهما،‏ دراسة كيفية،‏ تتعلق ‏”الاستراتيجيات النسائية في عملية الهجرة“‏ على أساس إجراء مقابلاتمتعمقة مع المغربيات (30 تقريبا).‏ والدراسة الأخرى،‏ كمية،‏ تقوم بتحليل ‏”الأبعاد الدينية والثقافية للإسلام فيفينيتو“‏ عن طريق استبيان آراء 400 مغارية وسنغاليين ‏(منهم % 21.5 سيدات،‏ وخاصة المغربيات).‏73 عائشة بالعربي Belarbi) (Aicha (2004)، سيرة السيدات المهاجرات،‏ مرجع سابق.‏

289يوروميد للهجرة 2288 يوروميد للهجرة 2المسلمين،‏ مما يعد مؤشر ًا يؤكد درجة الاندماج.‏ هذا النوع من الارتباط مرتفع لدىالجزائريات (+113 %) والتونسيات (+88 %) وينخفض لدى المغربيات (+22 %) 74 وهو اتجاهيعبر عن تجديد العادات لدى الجزائريات المنحدرات من الهجرة بينما تبدو المغربياتأكثر تحفظ ً ا ولا يجترئن على مخالفة قانون الآباء.‏ظاهرة أخرى هي المساكنة الحرة لرجل وامرأة خارج إطار الزواج،‏ وهو وضع مازال محدود ًافي الدول الأصلية،‏ لكنه ينتشر في وضع الهجرة سواء لبنات المهاجرين أو المهاجراتلأسباب اقتصادية.‏ وتجد هذه الأخيرات أنفسهن معرضات لعدة مخاطر فيلجئنللم ُساكنة حتى يستطعن اقتسام إيجار السكن،‏ والحياة مع شخص يعرف البلدجيد ًا وللوصول لشبكات جديدة وبصفة خاصة حتى يجدن شخص ً ا للتحدث معهويستمع لهن في الأوقات الصعبة.‏ بعض المهاجرات يتشاركن السكن مع رجال منبلدانهن الأصلية أو مع أجانب وهي ظاهرة تسبب مشاكل كبيرة خاصة على المدىالبعيد،‏ وبشكل خاص عند إنجاب طفل.‏ يعتبر إنجاب طفل في إطار الم ُساكنة غيرشرعي في الدول الإسلامية ومشروع تمام في دول الاتحاد الأوروبي.‏ ووقوع مثل هذا الحدثيمكن أن يسبب رفض للسيدات المهاجرات من ق ِبل جالية البلد الأصلية ومن الأسرة.‏وبالتأكيد في دول الاتحاد الأوروبي،‏ يعتبر العيش مع رفيق أمر طبيعي تمام ًا،‏ فهو أحدأشكال الزواج من بين أشكال أخرى،‏ لا يلزم الشريكين برباط الزواج ويمثل بديلا ً عنمؤسسة الزواج.‏ وحالات الم ُساررة التي تبدو عملية هي محددة في الواقع في حالةالمهاجرات بالمدة اصصة للعمل أو للسكن أو لتسوية الأوضاع.‏ بينما تمثل العزوبيةالطويلة لبعض الفتيات استراتيجية للعزوف عن الزواج التقليدي وللتحرر،‏ بينماتختار بعض الفتيات على العكس خيار الزواج المرتب الذي تقطعه بعد ذلك بالطلاق.‏هذه السيدات لديها انتقاد شديد بخصوص شباب المغرب الذي يحكمن عليه بأنه‏«متحفظ تجاه التغيرات في العلاقات بين الرجال والنساء»ن فهم يتخذون،‏ حسبهذه النساء،‏ مواقف منفصلة تجاه الفرنسيات » فهم يغوونهم على الطريقةالغربية « ومع المغربيات الذين يعاملونهم حسب الطريقة التقليدية،‏ تمثل هذهالسيدات،‏ على العكس من الأجنبيات،‏ زوجات يمكن الزواج بهن حسب مبدأ الزواجمن داخل القبيلة.‏ وبصفة عامة،‏ تحاول هذه النساء التوفيق بين الشرف الجماعيوالسعادة الفردية بأن يبقين مائلات للتوافق مع الآباء مع رفضهن لغياب خيار اختيارالزوج والزواج المبكر.‏ تمثل الدراسة الممتدة لفترة طويلة حجة لرفض الزواج.‏ فهنيطمحن لعلاقة زوجية فعلية مؤسسة على الحب والتفاهم والدعم المتبادل.‏ إلاأنهن يتصورن أن إنجازهن سواء على المستوى الأمومة عنه أكثر منه على مستوىالمهنة وينضممن لطموحات مجمل الفتيات الفرنسيات،‏ حتى وإن كان ‏«نشاطهن74 أندريه ليبان Leban) (André (1993) الهجرة والوجود الأجنبي في فرنسا.‏ بيان عام 1993-1992. ،DPM وزارة الشؤونالاجتماعية والصحة والمدينة.‏ باريس،‏ نوفمبر 44، 1993، مذكور بمعرفة فرانسوا جاسبار،‏ مرجع سابق،‏ ص 32.الإنجابي يزداد تعرضه للضرر لأن الصعوبات الحقيقة والمتعددة التي يلاقينها عندالزواج تعرقل بالمثل فرصهن في الاستقرار الأسري . 75بالنسبة للمهاجرات لأسباب اقتصادية،‏ تختلف الاستراتيجيات حسب حالةالزواج،‏ حتى وإن كان الهدف مشترك.‏ الحصول على عمل وجني المزيد من المال،‏تسعى النساء المتزوجات كثير ًا إلى توفير الحياة والرفاهية ورقي أبنائهن.‏ بالنسبةلمن لم تتزوج،‏ تتطلب الهجرة فيما بعد مشروع الأسرة درجة معينة من التمرنعلى الاستقلالية.‏ تعتبر الهجرة هي الخروج عن شبكات الاعتماد على الوالدينوالمحيط الأسري والحصول على حيز عام أوسع سواء على المستوى المهني أو الترفيهي‏(المقاهي،‏ الحانات،‏ صالت الرقص).‏ ولا تمثل العودة للبلد،‏ بخلاف الرغبة في مقابلةالعائلة،‏ إلا عرقلة لحرية الشخص.‏ بعض الفتيات العزباوات،‏ خاصة تلك التي تمارسأنشطة تدر عائد ًا منخفض ً ا أو متوسط ً ا،‏ قد تتزوج من أجنبي أو تبقى في العزوبية.‏يعتبر الرجال المغاربة متسلطين جد ًا ومتحفظين.‏ الفتيات التي تفكر في الزواجمن أحد أبناء وطنها تجد نفسها أمام مأزق عدم الاستقرار المادي للمهاجر ودورهكرب للأسرة.‏ فالزوج من أبناء وطنها لا يكون إلا عبئ ًا إضافي ًا لأنه لا يستطيع رعايةالمنزل بالإضافة لعبء الأطفال بدون أن ننسى قيود العمل وأن تعتني بمفردها بالمنزلوكذلك المعاملة السيئة التي تلاقيها من الزوج.‏ ‏»«بالنسبة للفتاة المهاجرة العزباء،‏يقتضي الزواج من رجل مغربي تدهور وضعها الاجتماعي والاقتصادي.‏ الخادمة التيتعمل في الداخل تعمل حينئذ ٍ في الخارج،‏ فهي ستعيش في منزل متواضع ولنيكفيها راتبها لإعالة بيت مستقل.‏ فالمال المكتسب لن يمكن اقتصاده أو إرسالهبل سينفق على كيانها.‏ يتبقى في نهاية الأمر أن العزوف عن الزواج هو شيء،‏ لكنالعزوف عن الإنجاب هو شيء أكثر حساسية،‏ خاصة بالنسبة للمرأة التي تعيش فيمجتمع يفضل الأمومة والمرأة الأم ‏(لورا اوزو .(Laura Oso2-1 مناطق مقاومة التغييراتمرجعية العلاقات بين الرجال والنساء المهاجرين أو في دول البحر المتوسط هيالمفهوم الإسلامي عن الزوجين الذي تم ترجمته قانوني ًا في قانون الأحوال الشخصية.‏تنتظم العلاقات الأسرية في إطارات وحيز يضم مناطق اعتماد واستقلال،‏ وتنشأفواصل بين الذكر والأنثى تعتمد على التقسيم الأنثروبولوجي والديني،‏ يمكن أني ُدخل في الواقع تعددية . 7675 كامي لاكوست (1992) Lacoste)، (Camille ياسمينا والأخرون،‏ من نانتير وغيرها،‏ مرجع سابق،‏ ص 211.76 باربارا اوجستن Augustin) (Barbara (1998)، ‏”التمييز بين الرجال والنساء في الجاليات المهاجرة“‏ منشورة فيLacoste،du jardin كامي وفيرول ماري،‏ نساء ورجال من المغرب.‏ حدود الأنواع موضع تساؤل.‏ دراسات اجتماعية وأنثروبولوجية،‏باريس،‏ دار نشر .Publisud

291يوروميد للهجرة 2290 يوروميد للهجرة 2المهاجرون من الرجال والنساء الذين أتوا ليعملو في أوروبا يجدون أنفسهم فيمواجهة نماذج أخرى وفئات أخرى من التمييز،‏ تحددها معايير أخرى.‏ وداخل هذا الإطاريبدأ كل سوء الفهم بين معايير وقيم الدول الأصلية والدول الم ُستقب ِ لة.‏ هيئاتالاستقبال والاندماج في أوروبا التي تنظر لهذه التمييزات على أنها مميزة للنساءالمغربيات.‏ ولمعالجة هذا فإنهم يقومون بأعمال اندماج وتكيف أكثر عدالة وديمقراطيةبشأن النساء.‏ لكن هذه الأعمال تقلب النظام التقليدي وتعرقل تثقيف يميل إلىإجراء تسويات في انتظام وفق النماذج الأوروبية الأصلية،‏ أن ينشأ هناك خلل جديدبين المغاربة من النساء والرجال.‏فمثلا ً التناقض بين قانون إسلامي خاص بالأسرة حيث المرأة لها وضع تابع لوضع الرجلوممارسة قانونية أوروبية،‏ حيث تعد المساواة بين الرجل والمرأة مبدأ أساسي في القانون.‏الاتفاقيات الفرنسية المغربية أو الفرنسية الجزائرية تخضع المهاجرين من البلدين الذينيعيشون في فرنسا إلى القانون الأسري الساري في بلدانهم الأصلية،‏ مما يتعارض مع عمليةالاندماج.‏ في الواقع،‏ تلعب الأسرة مع مختلف مكوناتها دور ًا مرجح ً ا،‏ بينما توجد هوة بينالقانون المغربي والواقع الاجتماعي الفرنسي 77 مما يعرقل هذه العملية من الجذور.‏من جهة أخرى،‏ عمل المرأة الذي يصبح ضرورة للبقاء وتطور الأسرة المهاجرة وعاملتحرر للمرأة لا يجب أن يقلب النظام والتسلسل الهرمي الأسري.‏ تظهر الاستقصاءاتأنه إذا كان النشاط المهني للنساء المهاجرات يمثل ضرورة اقتصادية فهي لا تعيشهذا النشاط المهني دائم ًا على أنه وسيلة للتحرر.‏ العمل،‏ الذي يعتبر كحصول علىالاستقلال مقارنة بمعيار اموعة يصيب البنية والعلاقات الاجتماعية بالاضطراب،‏مما يؤدي إلى إعادة تفسير القيم التقليدية للبلد الأصلي،‏ لكن بدون انقطاع وخاصةبدون أن يضعوا الأسس ذات الطابع الديني موضع تساؤل.‏ فضلا ً عن ذلك فإنهفي العلاقات بين الجنسين،‏ الربط بين العنصر الديني والعنصر الثقافي والعنصرالاجتماعي يظهر تعقده خاصة أن المرأة تلعب دور ًا هام ًا فيه.‏ عند الربط بين العملالأبوي والمعايير الدينية،‏ فإنها تميل إلى إرساء مكانة مركزية في تخليد اموعةالأبوية كما في مجموعة الممارسات والعقائد الدينية.‏لابد أن نقر أن الصورة الجامدة للمعايير والقيم لدول البحر المتوسط تحدث من جديدبشكل عام في الدول الم ُستقبلة،‏ لاسيما وأن الب ُعد والانفصال يخلقان نوع ًا منالحنين لكل ما يتعلق بالأصول.‏ تمثل الشعائر التي تميز المواسم والمناسك العابرةإحدى العلامات الظاهرة لعودة الحياة لتقاليد الدول الأصلية،‏ طريقة لصون وتقويةالأواصر أيض ً ا،‏ لإظهار انتمائه واختلافه مقارنة باتمع الم ُستقبل.‏77 أبواني أ (1995) (.A ،(Abouani المرأة المغربية في فرنسا:‏ العدالة المدنية وعملية الاندماج،‏ رسالة دكتوراه،‏ باريس -8فينسن-سان دنيس.‏تخليد بعض القيم التقليدية المغربية يتم إعادة تفسيره غالب ًا في إطار الهجرة،‏الأعياد المرتبطة بالطقوس العابرة والتي منها الختان والزواج هو أرضية مفضلةلتحليل بقاء الأنظمة التقليدية التي تشد من الأزر خاصة النساء المهاجرات.‏التحليل الخاص بوصف الأجناس البشرية الخاص بالزواج،‏ الذي لاحظ الجانب النسائيبواسطة نوريا بوخوبزا Noria Boukhobza من خلال استبيان آراء تم في مدينة تولوزعلى عدد من المغربيات والجزائريات،‏ يشهد ببقاء القيمة الموجودة للزواج بين مختلفالأجيال من النساء وآليات انتقالها . 78الوصف الخاص بالأجناس البشرية لطقوس الزواج في المهجر يذكر إعادة تنشيطعادات الزواج التي تتجه نحو الاختفاء في المغرب ) على سبيل المثال طقس فضغشاء البكارة)،‏ وأهمية دور السيدات خلال الع ُ رس:‏ البهجة النسائية ‏(دنيويةومبنية على دعابات متعلقة بالفحولة وعلى رقصات ذات دلالة جنسية،‏ تتعارضبشدة مع سلبية العروس)‏ تسود خلال الطقس الديني ‏(قراءة الفاتحة في المسجد)‏الذي يقوم به الرجال وي ُعد من الناحية التقليدية شرعي قبل التقاء الزوجين.‏ فيسياق الهجرة،‏ تعد النساء في قلب العرس حسب تسلسل نسائي خاص:‏ تأكدالسيدات المتزوجات سلطتهن على السيدات الأخريات،‏ خاصة الفتيات،‏ والتي لابدمن أن يحفظن عذريتهن بأي ثمن فهي من شرف الأمهات.‏وبالرغم من كل هذه القيود،‏ وقوى المعارضة هذه التي تديم السيطرة الذكورية،‏ فإنعدد من المهاجرات تشق ببطء لنفسها طريق ًا كي تهرب منها.‏ وضع المهاجرات فياتمع الجديد،‏ والثقافة،‏ وتأثير صورة المرأة الأوروبية ووسائل الإعلام تميل إلى كسرأو إدخال تغييرات على هذه البنية الأسرية لمساعدة المهاجرة على القيام بعملتغييرات جذرية في حياتها اليومية.‏ يرتسم في الأفق تحرر نسائي موزون،‏ ويترجم فيطموح لمزيد من العدالة في الأسرة،‏ تقسيم أكثر عدالة للأدوار وللمسؤوليات،‏ رفضتعدد الزوجات وتهميش أهمية العذرية.‏ وبالرغم من ذلك،‏ فإن الزواج والسلوكياتالنسائية المتوافقة مع وضع الزواج يمثل بالنسبة لمعظم السيدات المهاجرات مكان ًالاكتساب الهوية وإعادة تأكيد لوظيفتهن الاجتماعية ».تعد الهجرة استراتيجية أسرية حقيقة لتحرر النساء،‏ لمن تهاجر وحدها أو في إطارجمع شمل الأسرة.‏ تظل التحويلات المالية 79 أساسية لتغطية مختلف المشروعاتالمرتبطة بالمعيشة وتعليم الأطفال وتحسين المستوى الاجتماعي الاقتصادي للأسرة.‏تصبح السيدات بالفعل رب الأسرة وتقوم بالتحويلات وتقوم بتنفيذ مشروعات78 بوخوبزا نوريا (1997)، ‏”العرس النسائي:‏ انتقال القيم الثقافية النسائية في إطار الهجرة المغربية“،‏ ص 61-53، منشورفي الهجرات اتمعية،‏ جزء 9، رقم 52.79 الاندماج في سوق العمل،‏ حتى لأنشطة ثانوية في حالة العمل في خدمة البيوت يتيح للمهاجرة إمكانيات للادخار،‏بحيث يستطعن الاستفادة من كل المبلغ ‏(الخادمات اللواتي يعشن عند المستخدم)‏ أو من جزء كبير من رواتبهن.‏

293يوروميد للهجرة 2292 يوروميد للهجرة 2التنمية.‏ تعتبر موافقة الزوج مطلوبة لكنها غير ضرورية في حالة ما إذا كان يعرقلمشروعات جماعية.‏في بعض الحالات،‏ يمكن لهجرة الزوج أن تدعم القيم التقليدية الأسرية.‏ وهكذافإن الدخول الإضافية المتوفرة بفضل إرسال أموال تقلل من اضطرار الزوجة للعملخارج المنزل.‏ يمكن أن تعمل هجرة الرجال كقوة محافظة،‏ تدعم ثقافة السلطةالأبوية والأدوار التقليدية التي تؤول للشخص حسب النوع.‏ ينزع هذا الموقف إلىتقوية سلطة الزوج والأب في الأسرة.‏2-4 بنات المهاجرات،‏ الشابات التي أتي بفضلهن التغييربنات المهاجرين المغاربة يجسدن،‏ من بين أمور أخرى،‏ أوجه التنوع الاجتماعي،‏ فهنغير عدوانيات غير مهمشات غير منظمات ولا معتمدات على الغير.‏ يتعرج سبيلهنبين إمكانيتين:‏ الاندماج كتعبير عن الحداثة،‏ الطائفية كتوهم نتج في الغربة.‏ بينالوضوح والغموض،‏ يرسمن الفروق بطرق جديدة،‏ مكونة من الاعتدال والتقييدالطوعي . 80تمثل الاستقصاءات الحديثة التي قام بها كلا من كاميل لاكوست-‏ ديجاردن و نصيرةجنيف سوليماس أول المؤلفات العامة اصصة فقط لبنات المهاجرين المغاربة فيفرنسا.‏ يقوم استيطان المهاجرين من الرجال والنساء بتعديل العلاقات بين الآباءوالأبناء وبشكل أكثر دقة الانتقال بين الأجيال.‏1-2 العلاقات بين الآباء والأبناءلقد وجد أبناء المهاجرين من شمال إفريقيا أنفسهم في وضع خاص.‏ بالرغم منأن العديد قد ولدوا في دول أوروبية أو قضوا فيها الجزء الأكبر من حياتهم،‏ فإنهؤلاء الشباب،‏ حسب ما تظهره السياسية ، Wihtol de Wenden كانوا يلقونمعاملة كمهاجرين عنهم كمواطنين فرنسيين.‏ ‏«مع صدور قانون Bonnet عام1980، كان شبح الإبعاد جزء ًا من الحياة اليومية للسباب،‏ المهددين بإرجاعهم إلىبلد لم يعيشوا فيه ». كان يأس المهاجرين يتزايد،‏ وكانوا يشعرون بأنهم منبوذونوأن هويتهم غير معترف بها.‏ وظهرت بشدة المشاكل المتعلقة بالاندماج.‏ بالتأكيدوصول المغاربة بالتأكيد إلى فرنسا جلب شعب ًا متدين ًا وي ُعلي من سلطة الأب فيأمة ت ُعلي من العلمانية والمساواة.‏ وأيض ً ا كان يجب على أبناء المهاجرين المغاربة أنيحددوا بأنفسهم مكانهم في فرنسا.‏80 نصيرة جنيف سوليماس (2000)، المغاربة المولودون في فرنسا،‏ دار نشر ،Grasset et Fasquelle ص 151.كانت الفتيات المنحدرات من الهجرة يطمحن في المزيد من الحداثة والتحرر منقبضة الأسرة والجماعة فيما بعد،‏ وذلك لأنهن ينتمين إلى ثقافتين مختلفتين،‏ بلمتناقضتين،‏ ثقافة الآباء المتأثرين بطريقة التفكير والناقلة لسلوكيات مستلهمةمن الدين والتقاليد وثقافة البلاد الم ُستقبلة الحديثة والعادلة.‏ تندرج الصراعات بينالآباء والأبناء،‏ سواء ظاهرة أو كامنة،‏ تحت هذا الإطار من العلاقات.‏فيما يخص العلاقات بين الآباء والأبناء،‏ يظهر من خلال استبيان آراء فتيات مغربياتفي فرنسا 81 أن علاقاتهن مع آبائهن يشوبها التوترات،‏ بل والصراعات،‏ مع الأخذ فيالاعتبار للمسافة المضاعفة،‏ مسافة بين الأجيال والتي تفرض الاحترام كما هومنصوص عليه في التقاليد،‏ ومسافة بسبب اختلاف التعليم بين الآباء والأبناء،‏ ممايوجد صعوبات اتصال وتواصل مع الآباء.‏ يمكن أن نضيف أيض ً ا أن العلاقات بين الزوجينوالتي تتسم بفجوة ما،‏ بدون أي أثر لمظاهر عاطفية؛ تبدو على شكل الهيمنة –الخضوع،‏ حتى وإن كان وضع الهجرة يحث على تبني نموذج الحياة الزوجية.‏يمكن لبعض الآباء أن يتمسكوا بالمواقف التقليدية و ‏»مقاومة التجديد « يؤدي بهمإلى مزيد من الابتعاد عن بناتهم،‏ بينما الأمهات تتبنى،‏ حسب ما إذا كن يساندنسلطة الأب أو يعترضن عليها،‏ موقف ًا شديد التحفظ أو متساهلا ً.‏تم أيض ً ا ملاحظة،‏ في معظم المواقف،‏ أن قسوة الآباء على بناتهم تزداد مع بلوغهنسن المراهقة،‏ بسبب الخطر الذي يمكن أن يهدد شرف الأسرة،‏ سواء بفقدان العذريةوالعلاقة الجنسية خارج إطار الزواج وخاصة مع ‏«غير المسلم ». من جهة أخرى،‏ي ُضاف لضغط الأب،‏ ضغط العشيرة،‏ عندما تعيش الشابات في أحياء يتركز فيهاسكان مغاربة؛أيضا يظهر آباؤهن تشدد ًا على خروج الفتيات والأنشطة الخارجية وعلاقات بناتهممع أصدقائهن.‏ وهذه الفتيات يمكنهن بسهولة الحصول على وسائل تسلية مثلالقراءة والتي يمكنهن ممارستها في المنزل،‏ لكنهن نادر ًا ما يحصلن على الإذن بالذهابإلى السينما أو الخروج في المساء.‏ من المستبعد لمعظم الفتيات الذهاب للمقاهيأو الذهاب لحفلات تقيمها صديقات من أهل البلد أو منحدرة من الهجرة،‏ وفضلا ً عنذلك،‏ يجب عليهن الانصياع لما هو ممنوع من مصادقة الذكور.‏كل هذه الأوامر تسبب عدم فهم بين الوالدين خاصة بين الآباء والفتيات وبين الفتياتالمنحدرة من الهجرة وسكان البلد الأصليين؛ فالقسم الأول من الفتيات يكررن كلامآبائهن التي تنقل صورة نمطية للبنت الغربية السهلة وبلا أخلاق.‏ والفتيات المغربيات81 كاميل لاكوست – ديجاردان (1992)، ياسمينة وأخرون،‏ من نانتيير وخارجها،‏ بنات آباء مغاربة في فرنسا،‏ بايس،‏ دار نشرلاديكوفرت،‏ نتائج استبيان تم من عام 1987 إلى 1990، مع 21 امراة شابة،‏ بنات مهاجرين مغاربة في فرنسا،‏ تتراوحأعمارهن ما بين 18 و‎28‎ سنة.‏

295يوروميد للهجرة 2294 يوروميد للهجرة 2التي تفلت من هذا النموذج للفتيات المستند لمعايير وقيم مجموعتهن الاجتماعيةالأصلية يعتبرن كفتيات غربيات قليلات الحياء،‏ بل زنديقات.‏ بينما القسم الثاني منالفتيات ينظرن للمهاجرات على أنهن فتيات تقليديات خائفات.‏وتظل العلاقة مع الجنس الأخر معقدة بالنسبة لهذه الفتيات التي تم تلقينهنالانفصال التام بين الجنسين على مستوى العلاقات وكذلك المكان.‏ بيد أنه إذا كانتهذه الفتيات تضع الزواج التقليدي موضع تساؤل،‏ والذي يتميز بعدم وجود اختيارللزوج،‏ فإنهن يبدين أكثر تعلق ًا في الواقع،‏ بالنسبة لغالبيتهن وبشكل رمزيللبعض منهن،‏ بالحفاظ على العذرية،‏ وهو مبدأ لا يمكنهن مخالفته إلا بصعوبة.‏نشير إلى أن مبدأ الزواج من شخص من نفس الديانة،‏ أي أن المرأة المسلمة لا يمكنهاالزواج من غير المسلم ‏(لم يسلم حسب القرآن)‏ هو تقريب ًا المعيار.‏هذه الوضع الجبري الذي تعيشه الفتيات المنحدرات من الجيل الأول من المهاجرات لميكن من الممكن أن يستمر هكذا.‏ وأثناء حياة الأب،‏ فإن التمرد ضد سطوة الأب تبدوبالتأكيد صعبة بالنسبة لهذه الفتيات،‏ ويوجهن مطالبتهن نحو بلدهن الأصليمطالبات بمزيد من الحرية ومراعاة حقوقهن الأساسية مما دفعهن على المشاركةبشكل كبير في حركة أبناء المغاربة المولودين في فرنسا.‏في عام 1983، بدأت مسيرة في مارسيليا بهدف ‏«المساواة في الحقوق وضدالعنصرية ». من يوم 15 أكتوبر حتى 3 ديسمبر انضم ل ‏«مسيرة أبناء المغاربةالمولودون في الجزائر « مائة ألف من الشباب المنحدرين من المهاجرين المغاربة.‏ وانتهتفي باريس باجتماع مع الرئيس الفرنسي في ذلك الوقت وهو الرئيس فرانسوا ميتران،‏الذي منحهم بطاقة إقامة مدة عشرة سنوات.‏ وتم النظر لهذه التظاهرة على أنهابداية حركة أبناء المغاربة المولودين في فرنسا في الثمانينيات من القرن الماضي.‏. 83 France-Plus و 82 SOS-Racismeفي ذلك العهد،‏ كانت هناك فئة من السكان منحدرة من الهجرة،‏ تشكلالبورجوازية 84 الناشئة،‏ وهي مجموعة من المهاجرين التي أنهت عملية مسيرة82 تم تأسيس SOS Racisme عام 1984 ورأسها Harlem Désir وكانت تهدف إلى ممناهدة العنصرية وأولى نجاحاتها هيالشعار ‏«لا تلمس صديقي»‏ ومسيرة نحو المساواة باسم » تقاربات 1984».83 تم تأسيس France-Plus عام 1985 ورأسها في ذلك الوقت ،Arezki Dahmani وكانت تهدف إلى إشراك الشبابالمنحدرين في الهجرة في الحياة المدنية،‏ وخاصة الانتخابات.‏84 البورجوازية هي كلمة جديدة تشير إلى النخبة الفرنسية المنحدرة من المهاجرين المغاربة.‏ وتتكون من ‏”مهاجرينوأبنائهم الذين نجحوا في حياتهم المهنية“‏ [1] وبرز المصطلح بفضل الباحثة .Catherine Wihtol de Wendenوالمصطلح هو كلمة جامعة مكونة من كلمة beur وهي منطوقة معكوسة وتشير إلى كلمة arabe” عربي“‏المنطوقة بالعامية وتشير إلى أبناء المهاجرين من شمال إفريقيا المولودين في فرنسا وكلمة .bourgeois المصدرموسوعة .Wikipédiaالاندماج بالانفصال عن الجزء البروليتارية الجديد الجانح،‏ حتى وإن ثارت بسبب اليأسمن عدم استطاعتها الدخول في مثل هذه العملية . 85فضلا ً عن ذلك،‏ أظهرت حركة المغاربة المولودين في فرنسا انضمامها لثقافة البلدالم ُستقبل،‏ وفي هذه الغبطة،‏ عبرت الحركة عن نفسها بمسيرات ومظاهرات ولقاءات... إلخ.‏ تقول السيدات الشابات من هذه اموعة إنها ليست ضحية للعنصرية أوتعرضن لها بشكل محدود جد ًا.‏ يبدوا أنهن قد اكتشفن حل التناقض الذي ينتجعن الإزدواجية الثقافية الموقرة،‏ فالثقافة الفرنسية تعلو غالب ًا على الثقافة المغربية.‏اتفاق بين الآباء وبناتهم على نصف الحقيقة،‏ بالتغاضي عن ‏«نفعل كما لو كان »،الذي يتيح إنقاذ المظاهر،‏ لأن المعنى العميق،‏ اتلف في الحقيقة لكل طرف،‏ يمكن أن86يظل بحسب هذا الاتفاق ظاهر وخفي.‏كانت السيدات المغربيات نشيطة جد ًا في قيادة حركة الشباب هذه.‏ على سبيلالمثال،‏ الجزائريات مثل Djida Tazdït قامت بتأسيس ‏«الشباب العربي من ليونوالضواحي « وTitous kaïssa بدأت إذاعة المهاجرين المولودين بفرنسا.‏ استخدمتسيدات أخريات الحركة لإدخال مبادئ الحركة النسائية في الجمعيات المعنية بحقوقالمرأة المنحدرة من أصل مغربي.‏ البعض الآخر حاول المساندة والدفاع عن النساءالمعرضات للعنف،‏ جمعية تحمل اسم Les Nanas beurs ‏(وتشير إلى الفتيات منأصل مغربي المولدات في فرنسا)‏ تأسست عام 1985 وحددت لنفسها هدف مساعدةالفتيات على حل المشاكل الأسرية،‏ حالات الزواج القهري،‏ التوقف عن الدراسة أوالهرب بعد التعرض لعنف من الأب أو الأخ.‏ قامت مجموعات أخرى بدعم ومعاونةالنساء في الضواحي بتقديم نصائح قانونية،‏ دروس لتعليم القراءة،‏ مساعدة فيعمل الواجبات المدرسية موجهة للشباب الصغير ونزهات ثقافية.‏إن معظم أنشطة هذه الحركة منحدرة من أسر لديها بالفعل دراية دراسية أو ماليةأو نضالية،‏ وأحيان ًا تأتي من أسرة مختلطة،‏ على وعي بمسألة الهجرة والعنصرية،‏وبعض الأسر الأخرى لديها ماض ٍ نضالي في بلادها الأصلية،‏ التي أتت لأوروبا وخاصةفرنسا لمباشرة أو لمواصلة دراستها 87 وبعض الأسر تنحدر من وسط عمالي ساهمتحركة الشباب المهاجرين المولودين في فرنسا في تحسن موقفهم.‏ قام هؤلاء الشبابالفرنسي من أصل مغربي بتعبئة جهوده من خلال المظاهرات وإنشاء جمعياتللمطالبة بحقوقه،‏ وأظهروا رفضهم العلني للظلم الذي عانى منه آباءهم وأرادواأن يكونوا متساويين مع المواطنين الفرنسيين.‏LeveauوWihtol de Wenden، Catherine ،Rémy البورجوازية:‏ العصور الثلاثة للحياة الترابطية المنحدرة من الهجرة.‏85 فرنسا:‏ منشورات المركز الوطني للبحث العلمي،‏ 2001.نفس المرجع،‏ ص 247.86 Wihtol de Wenden وكاترين وريمي لفو،‏ مرجع سابق،‏ ص 138.87

297يوروميد للهجرة 2296 يوروميد للهجرة 2وبعد مرور ربع قرن على ‏«مسيرة الفرنسيين من أصل مغربي ومولودين في فرنسا »،فقد استطاع جيل من أبناء المهاجرين المغاربة الصعود الاجتماعي وأحيانا الصعودالخاطف.‏ بزغت نخبة من الرجال والنساء،‏ بعيد ًا عن الأضواء الإعلامية ومعارضينللعنف العنصري.‏ ويشغل أبناء وأحفاد المهاجرين هؤلاء مكانة مؤثرة في الدولالم ُستقبلة.‏ بالمنافسة أو بالتواطؤ مع النخبة من أبناء الوطن،‏ يتكون شكل أخرمن«الثورة الثقافية « للاعتراف وإدارة الهويات لدى مجتمع متعدد الثقافات.‏وسواء أكانت هذه الطبقة من أصل جزائري أو مغربي أو تونسي فإنها تنطلق.‏وبالرغم من التمييز والعداء المحيط بالإسلام،‏ فلابد أن نلاحظ أن ‏«النموذج الجمهوريللاندماج يعمل ». ومما يلفت النظر:‏في خلال جيل أو جيلين،‏ وصل أبناء العمال إلى الطبقات العليا وشغلوا وظائفهامة في اتمع الفرنسي.‏وسواء أكانوا أطباء،‏ رجال أعمال،‏ معلمين،‏ محامين،‏ مبرمجين،‏ صحفيين أو فنانين،‏كان لابد لهم من مواجهة اتمع للخروج والرقي في السلم الاجتماعي.‏ هذهالطبقة الجديدة لها وزنها وشرعت في التأثير اقتصادي ًا.‏وفي هذا الإطار،‏ فإن الدول المستقبلة تراهن بشدة على الفتيات المنحدرات منالهجرة،‏ فهم يعلقون أملا كبير ًا على قدرتهن على التكيف وجهدهن على الاندماجوتعبئة جهودهن لإدماج آبائهن.‏ فلأنهن في المدارس ومتأثرات بالثقافة الغربية،‏فإنهن ي ُعتبرن ناقل التغير الاجتماعي والوسيط الثقافي القريب.‏ ولأنهن يعشنبين ثقافتين مع طموح متنامي نحو الحداثة،‏ فإنهن يمثلن مجموعة استراتيجيةفي الصراعات ضد الانحراف واستعادة توازن العلاقات بين الأسرة المهاجرة واتمعالم ُستقبل.‏على الجانب أو في الظل بعيد ًا عن صورة الأخ،‏ تظهر الفتاة الأقل تعرض ً ا للإغواءاتومدفوعة برغبتها في الخلاص وبلوغ سبل الاندماج غير المؤكدة أحيان ًا،‏ ومؤيدةبوجهة نظر بديهية ناتجة عن الاعتقاد أنها تحمل أملا ً لا يمكن إنكاره في التحرر . 88فهن أكثر اجتهاد ًا من إخوتهن الذكور ويحققن نتائج دراسية جيدة،‏ ويحملن الرغبةفي النجاح الذي يعشنه كرمز للحصول على الحرية . 89في الواقع،‏ الفتيات المهاجرات،‏ في بحثهن عن الهوية التي تعلي من قيمتهن،‏استطعن إيجاد استراتيجيات التفاوض لكي يتميزن عن أمهاتهن،‏ بدون أن ينكرن88 نصيرة جنيف – سوليماس،‏ الفتيات المولدات من مهاجرين في فرنسا،‏ مرجع سابق،‏ ص 23.89 ندوة عن اندماج الفتيات المنحدرات من الهجرة المغربية.‏ في مجلس النواب في شهر نوفمبر 1988. مذكورة بمعرفةHouria ALAMI Machichi في ‏”النساء المغربيات المهاجرات في فرنسا“‏ (1996) في الة القانونية ‏”النساء والهجرة“‏ص - 35 42 و ص .37ثقافتهن الأصلية بالجملة ويحاولن التغلغل في الحداثة،‏ بدون أن يحطمن النظامالأسري،‏ وأن يصنعن نظام حياة هجينية تشهد من جهة بانتمائهن في أوروباوتبرهن من جهة أخرى على ‏»«اندماجهن بدون تمثلهن « 90 .تقر العديد من الدراسات أن النساء في الهجرة يخضعن لتمييز عرقي أقل منالرجال،‏ فهن يظهرن أقل على الساحة العامة كي يعكرن صفو النظام القائموي ُنظر إليهن على أنهن قائمات باندماج هادئ ‏(نصيرة جنيف سولمياس،‏ ص 87).ولأنهن يعشن تحت رقابة الآباء ورقابة اتمع الذكوري،‏ فهن يحاولن بإرادة وقوةالتأقلم مع اتمع الجديد بدون إرباك النظام القائم،‏ فهن يبدين أكثر هدوء ًا ويسعينأكثر للنجاح في دراستهن والحصول على نهضة اجتماعية عن ‏«الخوض في معاركفي الحي كما يفعل إخوتهن ».وهكذا يحدث تمييز يكون أحيان ًا واضح ً ا بين صورة الإخوة والأخوات في الأسرة،‏ وبينالشباب والشابات في اتمع.‏ فالشباب يبدو في دور مثير القلق،‏ فموضوعات الجنوحوالعنف في الضواحي تعمل على تصنيفهم في خانة الأشخاص المضرين فيالضواحي،‏ بينما تبدو الفتيات كعوامل تحفيز بعيد ًا عن أي شك.‏ بيد أن هذه الصورةالثنائية للعلاقات بين الجنسين من المهاجرين المغاربة هي قاصرة جد ًا،‏ فهي تعكسعلاقات صراعات،‏ الإخوة الذين يتحكمون في الشقيقات،‏ والشقيقات اللواتي يهدئنويدافعن عن إخوتهن بينما المواقف متعددة وأكثر تعقيد ًا.‏لكن هذه الفتيات اتهدة والموصوفة بالهدوء هي التي سوف تظهر على الساحةالعامة خاصة الفرنسية لكي تتصدر الصحف وتغزو الخطاب السياسي وتثريالنقاشات في الشارع هناك في الثمانينيات من القرن العشرين.‏ وبمطالبتهنبحقوقهن في الاختلاف واحترام الاختلاف قمن هكذا بتعكير صفو النظام الجمهوريحتى على مستوى المؤسسة المدرسية،‏ والتي تعد ضامنة للجمهورية . 91 الجدلالكبير الذي أحاط بمسألة الحجاب في المدرسة في فرنسا وبعد ذلك في دول أوروبيةأخرى ساهم في جعل هذه الفتيات المسلمات أكثر ظهورا.‏ وهكذا كانت مسألةالاندماج عن طريق المدرسة موضع تساؤل.‏ وفضلا ً عن ذلك،‏ في عامي 1989 و 1994،مطالبة الفتيات المغربيات في مدارس المرحلة الإعدادية والثانوية بارتداء الحجابتسبب في نقاش عام وسياسي حاد جد ًا في فرنسا والذي وصل حتى إلى مجلسالدولة.‏تعبير استخدمته فرانسواز جاسبار وأنيت جولدبرج ساليناس في مرجع النساء والهجرة،‏ مرجع سابق،‏ ص 60-43.90 ،Rabah Aït-Hamadouche ‏”البورجوازية“‏ من أصل مغربي،‏ أو بدايات اندماج بخطوة قهرية،‏ مجلة الرجال والهجرة،‏91 العدد – 1244 يوليو – أغسطس ،2003 ص .53-47

299يوروميد للهجرة 2298 يوروميد للهجرة 23-4 النساء المهاجرات والممارسات الدينية:‏ الجانب الدينيفي إنقاذ هوية مفقودةسببت مسألة الحجاب جدل قومي فرنسي،‏ وبعد ذلك جدل أوروبي،‏ وأتاح طرح سؤالهام تم تجنبه لوقت طويل وهو دور الإسلام والهوية الإسلامية في أوروبا.‏ في الواقع،‏تعتبر الأعمال المتعلقة بالحياة الدينية للنساء المغربيات المهاجرات نادرة جد ًا بالرغممن انتشار المؤلفات الاجتماعية عن الإسلام في فرنسا وفي أوروبا.‏ الإسلام كما كانيمارسه الجيل الأول من المهاجرين هو إسلام من الداخل،‏ غير واضح غالب ًا ومن الصعبعلى الباحث الوصول إليه.‏ الممارسة الدينية للرجال كانت معروفة بشكل أفضلبسبب ممارسته في مؤسسات ‏(المساجد،‏ الجمعيات،‏ ... إلخ).‏ فضلا ً عن ذلك،‏ فإنتناول وسائل الإعلام لمسألة الحجاب قد شغل بشكل خاص الباحثين الذين حاولوادراسة الظاهرة بالعكوف،‏ ليس فقط على ارتداء الحجاب في سياق علماني،‏ لكنأيض ً ا على رد فعل الرأي العام المتعنت،‏ الذي يحيل إلى وضع خاص مقارنة بالإسلاموبالمهاجر المسلم.‏في بلاد المهجر،‏ كانت الممارسة الدينية النسائية الجماعية ظاهرة قلما تعرضتللدراسة حتى الوقت الراهن.‏ وعندما تكون هذه الممارسات موضع بحث فإنها تتمغالب ًا خارج أماكن العبادة ولا ترتكز إلا مقابلات مع نساء بخصوص تصورهن عنالإسلام وعن ممارستهن الدينية.‏ بيد أن الممارسة الدينية تتجاوز أماكن العبادة أوالتعلم،‏ فهي منتشرة كثير ًا في حياة الجماعة،‏ هي فرصة لخلق شعور بالهويةالجماعية وتنمية أشكال جديدة من الارتباط بالجماعة.‏يشهد تاريخ الهجرة النسائية بتطور فريد في الممارسة الدينية التي تمت حسبالأجيال الثلاثة من المهاجرات.‏كان للسيدات من الجيل الأول علاقة خاصة بالإسلام.‏ ولكون معظمهن أميات فهنيملن لممارسة إسلام شعبي مقارنة بالإسلام الحنيف.‏ تذكر 92 Andezian Sossie عام1981 أن ممارسة السيدات الجزائريات للإسلام في فرنسا يبرز نشاط ديني مكثف بينالنساء ويظهر أشكال من الممارسات الخاصة مثل زيارة الأولياء أو إجلال الشيوخ.‏والعديد من النساء منضمات للجمعية الدينية .Issâwa يمكن للنساء وللرجالدخولها،‏ لكنهم يجتمعون منفصلين لممارسة الشعائر الدينية.‏في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي،‏ كونت النساء المهاجرات مجموعةللعبادة والصلاة جماعة،‏ وهذه اموعة مفتوحة أمام النساء المسلمات،‏Sossie) 1981 92 ،(Andezian ‏”الانتماء الديني والانتماء للجماعة،‏ مثال موعة من المهاجرين الجزائريين في فرنسا“‏ ص266-259، منشور في ‏(دليل شمال إفريقيا)‏ المركز القومي للبحث العلمي،‏ باريسحتى النسوة اللواتي لا ينتمين للجماعة.‏ وخارج الجلسات العادية،‏ كانت النساءتجتمع للشعائر الوقتية ‏(مثل الختان،‏ الزواج،‏ الوفاة...)،‏ الاحتفالات الدينية ‏(لياليرمضان)،‏ بمناسبة تقديم النذور للمشايخ لشكرهم على الأمنيات التي تحققت،‏وخلال الزيارة السنوية للشيخ.‏ كانت النساء تود أن تجد لدى المسلم الولي ّ أو منيمثلوه علاج ً ا لكل الآلام الجسدية أو النفسية التي تحدث بسبب الغربة.‏تضم هذه الاجتماعات الروحانية أيض ً ا ممارسات اجتماعية مرتبطة بالعلاج والتبادلاتالاقتصادية وحياة ثرية جد ًا في العلاقات.‏ ولهذه الاجتماعات وظيفة مهدئة حيث إنهعن طريق التحرر،‏ تتحرر النساء من التوترات الداخلية الخاصة بموقفهن كمهاجرات،‏ويتحدثن عن مشاكلهن الزوجية ومن يقابلن أبناءهم وخاصة البنات.‏ وتبدو هذهالاجتماعات كتمرين على الرقابة الاجتماعية للجالية بمعرفة النساء.‏ ‏«كل شيءيبدو وكأن الدين يقدس ويعطي شرعية هكذا لجوانب الحياة الاجتماعية « 93تدين هذه النساء،‏ اللاتي وصفن بممارسة الشعائر الدينية،‏ يبدو في الإطار المحدود،‏الأسري أو في الجوار.‏ ويشهدن تحرر مقارنة بالجالية:‏ تباشر النساء علاقة داخلية معالدين ويبقين بعيد ًا عن المظاهر الدينية للجالية والتي تقوم بها المؤسسات،‏ معمراعاتهن لما هو ممنوع ديني ًا تناوله وبصفة عامة تعاليم الإسلام.‏ يشاركن بفاعليةفي نقل القيم الدينية التي يشوبها تقاليد داخل الأسرة،‏ ويركزن أكثر على البناتأما الأولاد فيهربون منهن في معظم الأحيان.‏الممارسات الدينية للنساء المهاجرات من الجيل الأول تعطيهن فرصة لتقوية مكانتهنالاجتماعية لدى الأسرة واتمع وأن يكتسبن حيز ًا جديد ًا للتعبير والتواصل.‏وفيما يخص الجيل الثاني،‏ على المستوى الديني،‏ فإن معظم الفتيات تقول إنهنمسلمات بالوراثة أو الانتساب.‏ لكن يبقى أنهن لا يستطعن ممارسة الدين بطريقةعميقة،‏ بسبب جهلهن بالقرآن وجهلهن التام أو الجزئي بالممارسات الدينية وخاصةمعرفتهن القاصرة باللغة العربية.‏ بالرغم من ذلك فهن يحترمن العديد منالشعائر مثل صوم رمضان أو الأعياد الدينية الأخرى.‏ ورؤيتهن للدين غير واضحةفهن يخلطن بين التقاليد والدين.‏وبالرغم من النقص في المعرفة بالعقيدة،‏ فإن الشابات المغربيات المهاجرات،‏المتعلمة في ثقافة المساواة والديمقراطية لا ينطوين أبد ًا تحت الهيمنة الذكوريةالتي تبررها أسرهن عن طريق التعاليم الدينية.‏ فهن يرفضن ارتداء الحجاب وماهو ممنوع بخصوص الملابس والسلوكيات التي يقال عنها أنها دينية ويلقيها الآباءللحفاظ على بناتهم تحت وصايتهم.‏ ونتيجة لذلك،‏ فإن اهتمامهم بالإسلام ليسSossie) 1981 93 ،(Andezian مرجع سابق.‏

301يوروميد للهجرة 2300 يوروميد للهجرة 2مثل الآباء،‏ الذين يمارسون إسلام ًا عام ًا،‏ فهم غير قادرون على إشباع رغبات بناتهمفي المعرفة الدينية الخاصة بالجوانب الفلسفية . 94يفرض التعليم الديني،‏ وتخصص أركان من المسجد للنساء من كل الأعمار،‏ ويتمإعطاء دروس في اللغة العربية والدين للشباب،‏ والفصل بين الجنسين الممنوعفي المدرسة يوجد بقوة في أماكن العبادة.‏ غالب ًا ما يشتكي الأولاد الصبيان فيالمدن الأوروبية الصغيرة من عدم القدرة على التحدث أو مخالطة الفتيات منجالياتهم،‏ وتثقل رقابة الوالدين وخاصة الذكورية على الشباب وذلك باسمالتقاليد والدين . 95 ويصبح المسجد مكان ًا للتبادل وبناء التضامن.‏ وكما تشير(2003-2001) Ruba Salih 96 فإن السيدات المغربيات اللاتي يجتمعن في المساجديستطعن إقامة شبكات تضامن مع جنسيات مختلفة مع التركيز على الهويةالإسلامية.‏إن الجيل الثالث،‏ خاصة اللواتي عشن عملية الاندماج بشكل سيء،‏ يجدن أنفسهنمفتقرات لوسائل مقاومة العنصرية والعداء الموجة للأجانب،‏ يلجئن إلى إسلامحنيف والذي يساعدهن على استعادة هويتهن اسدة بارتداء الحجاب.‏ فضلا عنذلك ‏«في معظم الأحوال،‏ يعبر الحجاب عن إرادة اندماج الفتيات التي لا تجد وسائلأخرى للتفاوض وتطويع المسافة بين جالية آبائهم واتمع الفرنسي.‏ إنها إرادةالاندماج بدون الاستغراق،‏ تطلع لأن تكون فرنسية ومسلمة.‏ وفي نهاية الأمر،‏ هوتعبير عن استعادة كرامتهن كرد فعل لعداء الفرنسيين الموجه للأجانب . 9798يرمز رد الفعل ضد الحجاب في آن واحد لحضور غير مدرك للإسلام في اتمع الوطنيوازدياد التيار الإسلامي الراديكالي.‏ بالتأكيد،‏ لم يسبب الحجاب الذي تضعه الأمهاتوالجدات وموجود بكثرة في الضواحي أي مضايقة.‏ لقد كان حجاب المهاجرة.‏ كانيشير أن السيدات يواصلن العيش حسب عادات بلادهن،‏ التي كن يواجهن دائماإمكانية العودة لها.‏ الحجاب الذي ترتديه الفتيات،‏ المولودات ويقمن غالب ًا في فرنساأو في دول أوروبية أخرى يطرح سؤالا ً هام ًا في هذه الدول حول الاندماج والوجود فيالحيز العام لدين أو ثقافة مختلفة . 99 وكنتيجة لذلك،‏ كانت قضية الحجاب فرصةلخوض جدال كبير عن مكانة الإسلام في فرنسا.‏كامي لاكوست – دي جاردان (1992)، ياسمينه والآخرون،‏ من نانتيير وخارجها،‏ بنات لآباء مغاربة في فرنسا،‏ باريس،‏ دار94 نشر لاديكوفرت.‏ظاهرة لوحظت في العديد من أحياء بروكسل حيث تعيش جالية إسلامية كبيرة.‏95 ،Ruba Salih فلسطينية كبرت في إيطاليا وأعدت رسالة دكتوراه في انجلترا،‏ عن السيدات المغربيات في إيطاليا.‏96 Gaspardو .(F 1995 ،(Khosrokhavar الحجاب والجمهورية،‏ باريس،‏ لاديكوفرت.‏97 فرانسواز جاسبار (1996)، بزوغ مهاجرات وبناتهن في الحيز العام الفرنسي،‏ في مجلة السيدات والهجرة،‏ ص 34-1798 وص 24.فرانسواز جاسبار (1996)، مرجع سابق،‏ ص 25.99 يختلف الموقف تجاه الطالبات اللاتي يرتدين الحجاب في الإعدادي والثانوي من دولةأوروبية لأخرى.‏ تبدو فرنسا الأمة الأكثر تشدد ًا التي تناضل بصرامة ضد الرموزالدينية في المؤسسات المدرسية العلمانية.‏ وسب ّب منع ارتداء النقاب في فرنساوبلجيكا زيادة الجدل حول الإسلام الحنيف وإضفاء السمة الأوروبية على الإسلام.‏بالنسبة لهذه السيدات المتدينات،‏ يتأسس التحرر على قيم الإسلام الحنيف،‏ فيعهد كانت السيدات محجبات ولهن أيض ً ا دور في شؤون المدينة،‏ هن يرفضن التحررعلى النمط الأوروبي الذي يؤدي،‏ حسب قولهن،‏ إلى ‏«تحويل « المرأة لرجل وقصر دورهاعلى أن تصبح موضوع ًا للجنس.‏ ويعد ارتداء الحجاب،‏ في هذا السياق،‏ هو الوسيلةلاتخاذ مكان في الحيز الاجتماعي المنحرف . 1004-4 النساء المهاجرات ونساء البلاد الأصليات،‏ علاقةمترددةانطلاق ًا من هذا الوصف الذي يقوم به صحفي من جريدة لوفيجارو 101 الفرنسية عنمركز يعيش فيه أفارقة وأتراك،‏ ندرك أن هذه الصور والأنماط المتكررة المنقولة عنالمهاجرين يمكن أن تولد مواقف سلبية وخطيرة تجاههم.‏‏«إنها مدينة عربية،‏ مدينة صغيرة،‏ ولها سحر غريب،‏ وشمس ساطعة،‏ ومدينة ممتدةبطول الترعة.‏ اليوم هو يوم التسوق.‏ يقام السوق على الرصيف.‏ الجو حميم،‏ سيداتفي ملابس من الصوف المغربي،‏ بوجوه عليها وشم والذراعين مشغولين بالأطفال،‏يتعاركن حول بائعي الخضروات؛ العجائز المرتدين الغندورة يتناقشون في ركنهموهم يحضرون للعبة الرهان،‏ والشباب يبدو على أنهم أوغاد من مدينة القصبة،‏فالقبعات موضوعة بالعكس،‏ والسترات مرقعة ويحدثون جلبة بسبب صوتدراجاتهم النارية بشكل عشوائي ».نتحدث عن المهاجرين عبر اللجوء إلى اكلشيهات،‏ لوحة رائعة ترسم لنا نساء بهنوشم،‏ ويحملن أطفالا على أذرعهن ولا يتوقفن عن الصخب،‏ عجائز بلا هدف مازالوا يبحثون عن الحظ بأن يلعبون أوراق الحظ،‏ وصغار متشردين يثيرون الفزع فيالضواحي.‏ بالتأكيد مع مثل هذا الوصف،‏ فإن الجالية المهاجرة يقل اعتبارها،‏ فقراءمن الناحية المادية والثقافية في مجتمع يشع بالحداثة.‏ هذه القوالب لها تأثير كبيرعلى السكان الأصليين وعلى تهميش الجالية المهاجرة.‏(.B 1995 100 WEIBEL‏)،الإسلام Nadine – العمل على الطريقة النسائية أو إعادة تعريف لهوية النوع“،‏ ص – 312 491،في مرجع ،Studia Religiosa Helvetica عدد .1101 جريدة لوفيجارو بتاريخ 4 أبريل 1996.

303يوروميد للهجرة 2302 يوروميد للهجرة 2فضلا عن ذلك،‏ يتم النظر للمهاجرات ووصف على أنهن فقيرات وأميات،‏ لا يفقهنشيئا في الحياة الحديثة وينظرن دائما للأخريات بفزع من جرأتهن في ارتداء الملابس،‏وخاصة السهولة التي تتحرك بها أجسادهن في الأماكن العامة.‏ النساء من أهلالبلد ينظرون إليهن على أنهن ضحايا عادات وتقاليد بلادهن الأصلية التي تفرضعليهن قواعد ومعايير تقيد إظهار أجسادهن وأي إظهار للمتعة.‏ الرقابة الزائدةالذكورية على جسم المرأة لا يعبر إلا عن تحكم الرجال وخضوع النساء.‏ أيضا تتمنىهذه الأخريات الاندماج الناجح في الدولة الم ُستقبلة،‏ ويهتممن بشكل خاصبالتعليم والرقي الاجتماعي لأبنائهن وخاصة بناتهن.‏هذه الرؤية التخطيطية تخفي تنوع المواقف التي تعيشها النساء المغربيات فيالهجرة،‏ فهي تمثل خطرا مزدوجا،‏ فمن جهة يمكن أن نرى لدى النساء اللواتييمثلن بعض سمات المرأة التقليدية ‏(الزوجة ربة المنزل،‏ أم الأسرة كثيرة العدد و / أوالتي ترتدي الملابس التقليدية ...) تزايد عدم المقدرة على التصرف خارج الأدوار التيفرضتها التقاليد عليهن،‏ ومن جهة أخرى،‏ أن تتسأل عن قدرات النساء في أن تكونم ُشاركات في التغيير الاجتماعي.‏المرأة المهاجرة تخضع لوضع يميزها بشكل واضح،‏ من بين كل الطبقات،‏ عن النساءمن البلد الم ُستقبل.‏ الهجرة ترسم هكذا ترتيب هرمي بين النساء أنفسهن.‏ السيداتالقادمات حديثا يحاولن أن يوفقن سلوكهن،‏ مما يمكن أن يكون له تأثيرا على العلاقاتمع المحيطين من البلد الأصلي.‏ ينظر لبعض الهجرات على أنها استراتيجيات ‏«ابتعادتضع السيدات في دورهن كمشاركات مسئولات بشكل كامل عن حياتهن.‏لم يبدو قدوم المهاجرات في السبعينيات من القرن الماضي على أنه يربك النظام العام،‏لقد لوحظ قلتهن في الحياة اليومية وفي الإحصائيات.‏ كان يمكن رؤيتهن بالكاد،‏ لميكن لديهن أي علاقة مع النساء من سكان البلد الأصلي،‏ ويعشن في أحياء منفصلة،‏ويرتادون أماكن مختلفة،‏ ويصلون لأماكن وقطاعات أنشطة وترفيه منفصلة،‏ معوجود فجوة لغوية تمنع أي اتصال.‏ مما ساهم في تشكيل أنماط تقليدية من جانب كمامن جانب أخر.‏ أصحاب البلد الأصليين يعتبرون المهاجرات كنساء ينتمين إلى عاداتالأسلاف وسلبيات ومطيعات لأوامر الأزواج،‏ ومن الجانب الأخر،‏ يرى المهاجرون النساء منسكان البلد الأصليين كسيدات ماجنات،‏ يسلكن سلوك الرجال ‏(التدخين،‏ احتساءالخمر أو الجلوس على المقاهي)،‏ وهي فكرة يتناقلها بقوة الرجال.‏وفي السنوات الأخيرة بدأ طرح موضوع العلاقة بين النساء المهاجرات والنساء منسكان البلد الأصليين.‏ ومن الصعب تكوين وجهة نظر مشتركة نظرا لأن اموعتينتعيشان حالة من انقطاع التواصل.‏ حتى الحركة النسائية لدول البحر المتوسط فيبداية الثمانينيات من القرن الماضي التزمت الصمت حيال الهجرات النسائية . 102فضلا عن ذلك،‏ النساء في جنوب أوروبا في نضال ضد البقايا المترسخة عن اتمعالأبوي،‏ وعملية التحرر تأخذ طريقها التدريجي.‏ ومن ناحية الجنوب،‏ وجود النساءالمهاجرات في أنشطة متدنية،‏ خاصة الخدمة في المنازل،‏ عمل على التدقيق فيأسس اتمع الأوروبي وضعف مشاركة الأوروبيات في الحياة العامة.‏في الواقع،‏ المشكلة تتجاوز المقابلة بين السيدات من الغرب وغير الغربيات حولموضوع معنى التحرر،‏ السؤال الذي يطرح هو الإمكانية نفسها للتحرر فيما يخصالهجرة.‏ وبسبب هذا،‏ فإنه تحدث فجوة بين النساء المهاجرات والأوروبيات من جنوبأوروبا،‏ توضح تناقض تجاه المنظور النسائي لصراع مشترك لكل النساء من أجلالمساواة وضد عدم التمييز.‏العلاقات بين النساء ‏«الغربيات « والنساء المهاجرات لا تدور فقط حول الاختلاف بينأنماط التحرر الممكنة،‏ هناك أيضا تفكير حول تقسيم العمل بين الجنسين ومستقبلالعمل المنزلي في أوروبا.‏ يمثل العمل الكفء تحرر بالنسبة للنساء الأوروبيات بينماالأعمال المنزلية موكلة للنساء المهاجرات.‏ وعلى نحو ما فإن النساء المهاجراتيجلبن حلا حسب التقلبات الاقتصادية لموضوع التناقض الهيكلي المرتبط بالنوعوبالعلاقات بين الرجال والنساء في الأسر المهاجرة والأوروبية.‏ وكما تكتب جيوفانافيكارلي Giovanna Vicarelli في عام 1994: ‏«يبدو أن عمل المهاجرات قادر علىتخفيف أو حل التناقضات والخلل الاجتماعي الذي يميز مجتمعاتنا الغربية ». 103وتعد النساء الأوروبيات والنساء المهاجرات متشابكات في أشكال من الاعتماد المتبادل،‏تحرر بعضهن يعني إبقاء الأخريات في أنشطة تؤول تقليديا للمرأة.‏ بيد أنه حسب رؤيةمتفائلة،‏ يمكن أن يكون العمل المنزلي استراتيجيه السيدات لنجاح مشروع الهجرةبأن تراهن على الادخار،‏ التحويلات إلى الدول الأصلية،‏ بسبب الفروق الكبيرة في الرواتب،‏أكثر من أن تراهن على إمكانات التنمية الثقافية في البلد الم ُستقبل.‏شرعت المؤسسات باسم الثقافة الحديثة في التدخل في الحياة الأسرية لإرادتهاحماية المرأة والأطفال،‏ وتكشف هكذا عن ميل لإدانتها باسم مبادئ الحقوق الإنسانيةوتخفي ببساطة الثقافة الأساسية للمهاجر.‏ ‏«أي حديث واعظ ويعطي معايير حولالأسر ‏«المستقيلات « لا يؤكد إلا النظرة الجانبية والتعسفية التي تتم بشكل غريبتجاه الأسر من الوسط الشعبي،‏ وبينهن تجاه أسرة المهاجرين.‏ فهي تجنب الطبقاتالمتوسطة،‏ المؤيدة بحس طبيعي للتوازن بين التجديد والرقابة الذاتية . 104102 النوع والهجرة،‏ جيوفانا كامباني جامعة فلورنس 20 صفحة.‏ الهجرة.‏pdf103 جيوفانا فيكارلي،‏ 1994، ص 9.104 نصيرة جنيف – سوليماس (2000)، بنات المهاجرين والمولودات في فرنسا،‏ مرجع سابق،‏ ص 72.

إنه بالقيام بتمييز بين المهاجرين والمهاجرات،‏ بأن نصفهم بالجلادين والضحايا،‏ بأنندعم هذه الأخريات بالجمعيات وهيئات الدعم والتدريب،‏ تميل الهيئات الاجتماعيةللمجتمع الم ُستقبل للقيام بالاختيار حسب النوع بتهميش الرجال والتحيز نحوالنساء.‏ تصبح أهمية الرجل المهاجر في المرتبة الثانية عندما نقارنه بالمرأة.‏ إلا أنهذا الانتخاب الم ُغالي للنساء وهذا الاختيار البخس للرجال يمكن أن يسبب عدماستقرار للحدود القائمة بين الرجل والمرأة،‏ مما قد يسبب تثبيت للهويات الذكوريةوالأنثوية البالية،‏ ويمكن أن يعرقل أي مسيرة للتغير الاجتماعي المتعلق بالهجرة.‏إن هجرة النساء التي يتم اعتبارها كوسيلة للتغير الاجتماعي والحصول علىالحداثة،‏ يجب تحليلها في شكلها العام،‏ بأن نأخذ في الاعتبار لتحولات المواقفوالسلوكيات لدى المهاجرين من الرجال أيضا.‏ بدأ أثر اتمع الأصلي،‏ القوي بالنسبةللمهاجرين من الجيل الأول،‏ في الانحصار والتحول وأن يأخذ أشكال أكثر تأقلمامع اتمع الم ُستقبل.‏ مقاومة الهوية التي أثارتها وسائل الإعلام لا تتطور إلا علىمستوى محدود بالنسبة للرجال والنساء الذين يطمحون للمزيد من الاندماجوالتكامل في اتمع الم ُستقبل.‏الخاتمةتعتبر الهجرة في أيامنا الحالية كعامل أساسي للتنمية وناقل للتغير الاجتماعي.‏تعتبر الدولة الأصلية هي من أول المستفيدين.‏ تشهد الخطب والبيانات الإحصائيةبالرغم من محدوديتها أن مساهمة المهاجرات في تنمية بلادهن الأصلية يتزايدوأن أعمال الجاليات المتفرقة في العالم متعددة وتظهر بوضوح أكثر.‏ يجب أن نذكرمع ذلك أن التحويلات التي تقوم بها المهاجرات محدودة نسبيا،‏ وتعبر عن وضعهنكعاملات يعانين من سوء الاندماج في الدول المستقبلة.‏ ومع ذلك،‏ فالبرغم من هذهالتحويلات المالية المحدودة مقارنة بتحويلات الرجال،‏ فإن النساء تساهم بشكل كبيرفي تحسين ظروف حياة الأسر التي بقيت في مكانها.‏ ويظهرن أيضا كل كرمهنمن خلال الهبات والهدايا التي تثبت نجاحهن الاقتصادي والاجتماعي في الدولالم ُستقبلة.‏وتعد التحويلات التي زادت خلال السنوات الأخيرة مع بزوغ ونمو الجمعيات التي جعلتمن مساهمة الشتات من المهاجرين في تنمية بلدانهم الأصلية م ُعترف بها بشكلمتزايد من ق ِبل مختلف القائمين بالتنمية وتثير اهتماما متناميا.‏ بعد أن قدمتجمعيات المهاجرين حلولا مبتكرة في نموذج تنمية بلدانهم الأصلية،‏ فقد أصبحتفي قلب النضال من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة.‏ ولأنشتات المهاجرين أصبحوا مشاركين أساسيين في التنمية والتعاون بين دول الجنوب،‏فإن شتات المهاجرات قد اكتسبت خبرة كبيرة في هذا اال.‏وبالتأكيد،‏ فإن المهاجرين يلعبون عدة ادوار:‏ فهم في نفس الوقت عمال،‏ مدخرين،‏محفزين،‏ مستثمرين،‏ مقاولين،‏ إجمالا،‏ هم القائمين بالتنمية.‏ ولقد أصبحوا شبهضروريين لتنمية بلدانهم،‏ لتأكيد بقاء ورفاهية أسرهم،‏ ولبدء مشروعات التنمية،‏وجمع رؤوس الأموال وللوصول إلى خبرة متميزة.‏ تساهم النساء فيها بشدة حسبمستوى التعليم ونوع النشاط الذي يمارسنه.‏ وتحدد الهجرة تغير للدور التقليديللمرأة والمؤسس على الأمومة والإنجاب.‏ تترك المرأة المهاجرة النطاق الخاص لكيتلعب دورا كمنتجة وداعمة ماديا للبيت.‏ يتطلب هذا الموقف الجديد اعترافا بالمرأةوبمساهمتها وحقوقها الأساسية وسلطتها.‏ تفرض الشابات المهاجرات أنفسهنشيئا فشيئا كناشطات اجتماعيات من الدرجة الأولى في التغيرات الحاصلة فيالأسرة وفي اتمع.«عندما كن مراهقات،‏ كن يتصرفن مثل أخوتهن لكن بطرقمختلفة حيال التمييز الذي يتعرضن له،‏ ومع ارتداء الحجاب كن أكثر ظهورا في الحيزالعام،‏ خاصة في المؤسسة المدرسية،‏ ويفرضن وجودهن في سوق المهارات المهنيةويساهمن في التقدم الاجتماعي للأسرة،‏ وفي تنمية البلد الم ُستقبل،‏ وسواء كنخليلات أو زوجات،‏ فهن يساهمن في إدخال أنواع جديدة من العلاقات بين الزوجين.‏وكمسلمات لم يعدن يخشين إظهار الممارسات الدينية،‏ وكمهاجرات أو منحدراتمن الهجرة،‏ هن يعلن ذلك بفخر،‏ وكزوجات،‏ هن يطالبن بالمساواة في الحقوق،‏ ويرفضنالزواج المرتب ويرفضن تعدد الزوجات.‏ ويظهرن هكذا تفردهن الثقافي ويرفضن اندماجمفروض وغير منسق وعادات يمكن أن تبقيهن تحت السيطرة الذكورية.‏وتتخذ هذه النساء موقف إزاء ثقافة،‏ إزاء دين،‏ لصالح حداثة تأخذ في الاعتبار مختلفالمعايير الثقافية،‏ ويطالبن بالحصول على التعليم والعمل ويستبعدن كل السماتغير المح ُ ررة من التراث.‏ هذه النساء متدينات لكن لهن مطالب أيضا،‏ ينوين استعادةكرامتهن برفض أيديولوجية السلطة الأبوية.‏ ولكي يستفيد الرجال والنساء منالهجرة،‏ فإن التوجه نحو الهدف من جديد يفرض نفسه للاتجاه نحو حقوق الإنسانالمهتمة بالمساواة بين الرجل والمرأة وتضمن أن السياسات وممارسات التنمية لا تكونقاصرة على الجوانب الاقتصادية للهجرات ‏(إرسال المال للدول الأصلية أو استثماراتالمهاجرين المتفرقين،‏ على سبيل المثال)،‏ لكنها تتبنى رؤية أوسع للتنمية وتشملالثقافة وحقوق الإنسان والمساواة.‏ وهذا يستلزم إبداء انتباه شديد لبعض العواملمثل عدم الرؤية ونقص الحماية،‏ الظلم،‏ ظروف العمل القاسية،‏ العنف والتنديد.‏هذه العوامل تخص الجنسين بشكل كبير بخصوص مختلف احتياجات الرجالوالنساء فيما يخص الصحة والعمل والموارد والإعلام وتبدو واضحة في حالاتالمهاجرات الموجودات في موقف غير قانوني.‏305يوروميد للهجرة 2304 يوروميد للهجرة 2

الباب السادسنساء دول البحر الأبيض المتوسطوالهجرة غير الشرعية

مقدمة.......................................................................................................................‏ 3101. الهجرة غير الشرعية:‏ الإطار العام....................................................................‏ 3151-1 الهجرة غير الشرعية:‏ تعددية المسميات..............................................‏ 3152-5 العنف الزوجي إزاء الزوجات المهاجرات بصورة غير شرعية ................. 3463-5 الحالة الصحية للنساء المهاجرات بصورة غير شرعية ........................ 348خاتمة وتوصيات........................................................................................................‏ 3512-1 الهجرة غير الشرعية:‏ بعض المحددات.....................................................‏ 3193-1 الهجرة غير الشرعية بين المنطق النفعي والمنطق الأمني..................‏ 3202. الهجرة غير الشرعية:‏ الجوانب القانونية..........................................................‏ 3211-2 الاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرين بصورة غير شرعية .................... 3212-2 إدارة الهجرة غير الشرعية:‏ التشريع الأوروبي محل الاستفهام.........‏ 3241-2-2 مراقبة وحراسة الحدود:‏ قطع الطريق أمام جميع صورالهجرة التسللية ........................................................................... 3262-2-2 الإتجار في البشر وتهريبهم............................................................‏ 3283-2-2 العودة الاختيارية أو الإجبارية،‏ آليتان مطروحتان:‏ تجديدالقبول والعودة ................................................................................ 3314-2-2 الأعمال التنظيمية والفرق الأمنية...............................................‏ 3343. الجوانب الاقتصادية للهجرة غير الشرعية للنساء ......................................... 3361-3 قطاعات الأنشطة....................................................................................‏ 3384. الجوانب الاجتماعية للهجرة غير الشرعية للنساء ........................................ 3411-4 المهاجرات بصفة غير شرعية يتعرضن للعنف وسوء المعاملة..........‏ 3412-4 المهاجرات بصفة غير شرعية:‏ ضحايا البغاء........................................‏ 3425. الهجرة غير الشرعية للنساء وعنف الأزواج .................................................... 3451-5 العنف من خلال الزيجات المنظمة أو عن طريق الإنترنت ..................... 345309يوروميد للهجرة 2308 يوروميد للهجرة 2

311مقدمةيوروميد للهجرة 2310 يوروميد للهجرة 2تتأثر جميع بلاد العالم بالهجرة غير الشرعية،‏ حيث يتراوح عدد المهاجرين بصورةغير شرعية ما بين 10 إلى %15 من تعدادات المهاجرين في العالم . 1 ولقد أصبحتقضية الهجرة غير الشرعية أو التسللية أو غير القانونية قضية دولية خلالالعقدين الماضيين.‏ وفي مطلع هذا القرن،‏ استحوذت هذه القضية على أهميةخاصة نظر ًا للتوجهات الجديدة لسياسات الهجرة التي تهدف في بادئ الأمر إلىهجرة منظمة وفق تخطيط يجعل منها ‏«هجرة انتقائية»‏ تحقق مصلحة البلادالتي يهاجر المواطنون منها والتي يهاجرون إليها بالإضافة إلى مصلحة المهاجرينأنفسهم.‏ ونجد أن هذه الظاهرة ذات الأهمية الخاصة في منطقة حوض البحرالأبيض المتوسط تمثل محور ًا مركزي ًا في العلاقات بين الجانبين.‏ إن الهجرة غيرالشرعية في هذه المنطقة لا تعد ظاهرة حديثة،‏ إنما كانت موجودة في الفترة ما بين1970-1960 وذلك بالتوازي مع الهجرة الشرعية بسبب غياب مراقبة الهجرة منجانب،‏ وكذلك بسبب الحاجة المستمرة إلى أيدي عاملة ضخمة لاقتصاد أوروبي فيعنفوان بنائه.‏ ولقد تأكدت هذه الحركة على وجه الخصوص بعد عام 1974, تاريخالتغيير في سياسة الهجرة إلى أوروبا,‏ بزيادة التركيز على التجمعات الأسرية بصورةأكبر من التركيز على الأيدي العاملة المهاجرة.‏ ولم تستطع عملية إغلاق الحدود معأوروبا إنهاء هذه الهجرة المتنامية نظر ًا للتفاوت في مستوى التنمية بين دول البحرالأبيض المتوسط،‏ والنزاعات السياسية أو المسلحة التي تعوق التقدم الاقتصاديفي الجنوب وكذلك الأزمة المالية والاقتصادية خلال السنوات الثلاث الماضية التيأحدثت اضطراب ًا كاملا ً في المنطقة.‏إن حرية الانتقال تعد واحدة من بين الحريات الأربع الرئيسة والعامة لضمان تحقيقالسوق الأوروبي الموحد.‏ وكان ي ُنظر في الأصل إلى حرية الانتقال من منظور حريةانتقال الأفراد باعتبارهم عوامل اقتصادية وكانت هذه الحرية مكفولة للمواطنينالأوروبيين لكنها مقيدة بمجموعة من القوانين بالنسبة لغير الأوروبيين.‏ وهكذا نجدأن اتفاقية شنجن (14 يونيو 1985) لإزالة الحدود البينية لدول أوروبا والاتفاق علىتطبيقها (19 يونيو 1990) قد فرضت رقابة صارمة على الحدود الخارجية الأوروبيةمن خلال فرض القيود للحماية من توافد المهاجرين,‏ ولقد أصبح التعاون مع دولجنوب البحر الأبيض المتوسط حينئذ ٍ مطلب ًا أوروبي ًا من شأنه أن يؤدي إلى وضعبعض الشروط التي تربط المساعدة التنموية،‏ على سبيل المثال،‏ بالرقابة على توافدالمهاجرين ‏(مجلس سيفي 2002).1 المنظمة الدولية للهجرة،‏ تقرير 2008، وضع الهجرة الدولية في العالم.‏إن سياسات التقييد ورقابة الحدود التي تضيق شروط دخول دول أوروبا والمدعومةبترسانة من التشريعات التي تضاعف قوانين الحظر قد ول ّدت ارتفاعا في معدلالهجرة غير الشرعية وزيادة في شبكات تمرير الهجرة التابعة لأولئك الذين يحققونالثروات على حساب آمال المهاجرين وذلك ببيع الخدمة لهم بأثمان باهظة.‏ إن التعرفعلى كيفية وقف الهجرة غير الشرعية مع المراعاة الكاملة لحقوق الإنسان يمثلأحد التحديات الكبرى وكذلك أيضا إيقاف الأعمال الإجرامية التي تتمثل في الإتجاربالبشر بمختلف أبعادها بما في ذلك الجريمة المنظمة وأعمال البغاء وهجرة العملالتي تؤثر بصورة متزايدة على الهجرة غير الشرعية.‏وفي أيامنا هذه لم تعد دول جنوب البحر الأبيض المتوسط بمنأى عن الهجرة غيرالشرعية والمتاجرة بالبشر.‏ فهناك أفواج من البشر تتوافد على المنطقة الرابطة بينإفريقا والدول الأوروبية،‏ وتقوم دول المشرق والمغرب خلال الأعوام الماضية بمواجهة هذهالأفواج الجديدة التي لا يستطيعون السيطرة عليها.‏ وبما أن مستوى التنمية لديهملا يزال ضعيف ًا فإنهم لا يستطيعون توفير عمل للمهاجرين الذين ينتظرون الرحيلإلى أوروبا.‏ إنهم يواجهون عدة صعوبات منها على وجه الخصوص الصعوبات الماليةلإعادة المهاجرين إلى أوطانهم وتنفيذ الآليات القانونية المناسبة لحمايتهم.‏وإذا كانت مصر تضم واحدة من بين أكبر التجمعات الخمسة للاجئين في العالم ، 2وإذا كانت الأردن ولبنان يستقبلان العديد من اللاجئين ويقومان بتشغيل أيد ٍ عاملةوفيرة من الآسيويين في أعمال البناء والترميم والأعمال الخدمية،‏ وإذا كانت بلادالمغرب قد أصبحت مجرد مقر مؤقت ومحل جديد للهجرة فإن الميل إلى التحركغير المقنن والمتزايد من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا سوف يتحولإلى مأساة إنسانية.‏ فالأحداث الطارئة خلال هذا العقد والنتائج المأساوية علىوجه الخصوص للسنوات 2005، 2003، 2002، عند مناطق دخول الاتحاد الأوروبي ‏(ممرجيبرالتار،‏ جزر الكناريا ‏(فييرتيفينتورا ولانزاروت)،‏ جزيرةلامبديزا)،‏ قد أظهرت العددالمتزايد للوفيات واعتقال المهاجرين وحبسهم في معسكرات الاعتقال.‏ولقد بات من الضروري إزاء هذا الموقف أن يتم التنسيق بين حكومات دول الشمالوالجنوب والذي تمثلت نتيجته الملموسة في عقد المؤتمرات الأوروإفريقية.‏ وتتمثلالأهداف الرئيسة لهذه المؤتمرات في وقف أفواج الهجرة التسللية وتطوير سبلالتعاون بين الأجهزة الأمنية لدول الشمال والجنوب وتوقيع اتفاقيات إعادة قبولالمهاجرين من جانب دولهم الأصلية مع إيجاد صورة تنسيقية بين الهجرةوالتنمية.‏2 يوجد في مصر أعداد غفيرة من السودانيين والصوماليين والإثيوبيين والإريتريين واللاجئين من مناطق البحيراتالإفريقية الكبرى.‏ جان فريدمان وبهيجة جمال.‏ (2008). العنف تجاه النساء المهاجرات واللاجئات في منطقة الدولالأورومتوسطية.‏ دراسات حالة:‏ فرنسا وإيطاليا ومصر والمغرب،‏ حقوق الطبع محفوظة بتاريخ 2008، الشبكةالأورومتوسطية لحقوق الإنسان،‏ ص.‏ 63.

313يوروميد للهجرة 2312 يوروميد للهجرة 2إن قضية أمن الدول المضيفة تبرز أحيان ًا في عملية الهجرة الدولية عند وضعالنزاعات المسلحة التي تشهدها المنطقة في الاعتبار لاسيما النزاعات المرتبطةبالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني وحرب الخليج بالإضافة إلى تفعيل سياساتمكافحة الإرهاب.‏ ولقد اتخذت دول الجنوب آليات قانونية في صورة قوانين لدخولالأجانب وإقامتهم ومغادرتهم وذلك لمواجهة تزايد الهجرة غير الشرعية،‏ كماهو الحال بالنسبة للمغرب في عام ، 3 2003 وتونس في عام ، 4 2004 والجزائر في عام2008، لكن هذه القوانين،‏ التي تفرض عقوبات صارمة يتم تطبيقها على القائمينبالمتاجرة كما يتم تطبيقها على المهاجرين أنفسهم على حد سواء،‏ لا تعقبهاأية تشريعات لحماية المهاجرين من سوء استغلال الإدارة أو سوء معاملة العاملين.‏هذا بالإضافة إلى أن هذه النصوص قد أثارت انتقادات منظمات الدفاع عن حقوقالإنسان حيث وجدوا فيها ما يدعو من جهة إلى تصعيد المأساة الإنسانية الخطيرةبالفعل،‏ ومن جهة أخرى إلى الخضوع أمام الضغوط الأوروبية على حساب العلاقاتالجيدة مع الجيران لاسيما الأفارقة.‏ وفي هذا السياق،‏ قامت حكومات دول الشمالوالجنوب بالدعوة إلى رؤية شاملة للهجرة ذات وجهين لا ينفصلان بحال وهما التنبؤبالهجرة غير الشرعية وإعادة فتح القنوات الشرعية للهجرة الاقتصادية . 5وأثناء مناقشات دول الشمال والجنوب يتم تحليل الهجرة غير الشرعية من منظورذكوري بالأحرى.‏ إن المهاجرات المتسللات لا يمثلن وفق ًا لوسائل الإعلام وبعض تقاريرالشرطة في الدولة المضيفة أو الموطن الأصلي،‏ إلا نسبة ضعيفة من المهاجرين غيرالقانونيين.‏ فالهجرة دون أوراق رسمية أو التواجد في وضع غير قانوني يعتبر من أكبرااطر بالنسبة للنساء على وجه العموم ولنساء دول البحر الأبيض المتوسط علىوجه الخصوص،‏ فهن لسن مسلحات مطلق ًا بما يعينهن على مواجهة المهالك التيلا حدود لها،‏ أو المناورة مع الشرطة،‏ ومع ذلك وبالرغم من كونهن غير مستعداتللمغامرة فإن بعضهن يغامرن إما لصحبة أزواجهن أو من يرتبطن بهم وإما سعي ًاوراء العمل،‏ والبعض الآخر يقعن ضحية للمتاجرة.‏ وفي غالب الأمر ما يختار النساءطريق الهجرة الشرعية بالحصول على تأشيرة رسمية لدخول الدول الأوروبية ثميقعن بعد ذلك في االفة القانونية بتجاوز مدة الإقامة وحينئذ ٍ ينتظرن احتمالتسوية قانونية تسمح لهن بالتمتع بالحقوق والإقامة والعمل في الدول المضيفة.‏وبوجه ٍ عام،‏ يتعرض النساء المهاجرات بصورة غير قانونية إلى مختلف أنواع العنف:‏داخل إطار الأسرة واتمع ومحل العمل وداخل البنية الاجتماعية على اتساعها.‏3 خديجة عمدمد،‏ 2005، القانون المغربي الجديد بتاريخ 11 نوفمبر 2003 والخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب والهجرةغير الشرعية من وإلى المغرب،‏ ملاحظات تحليلية واستنتاجية.‏ كريم آس،‏ . 01/2004.www.carim.org/publications/carim-AS04_01-Elmadmad.pdf4 حفيظة شاكر وفرح بن شيك (2005)، تونس:‏ الب ُعد القانوني للهجرة الدولية،‏ مجلة فارج،‏ 2005.5 المهاجرون والهجرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط،‏ ملاحظات مجلة معهد التنمية الاقتصادية لدول البحرالأبيض المتوسط IPEMED العدد الأول.‏ونذكر من بين المسؤولين عن هذا العنف:‏ الأقارب وأرباب العمل وفي بعض الأحوالالأشخاص غير المعروفين بالنسبة لهن.‏ وتواجه النساء المهاجرات أيض ً ا مشكلةعدم الأمان الاقتصادي الذي يمكن أن يجلب إليهن بعض أعمال العنف.‏ والأعمال التيتعرض عليهن تكون في غالب الأحيان غير مناسبة وبأجور زهيدة توفر لهن حمايةاجتماعية وقانونية محدودة.‏ إن عمل هؤلاء النساء بصورة غير قانونية حيث إنهن لايمتلكن تصاريح العمل اللازمة تجعل عملهن أقل أمان ًا ويعرضهن إلى مخاطر العنفالإضافية من جانب أرباب عملهن.‏ ويعد التواجد في وضع غير قانوني ليس أمر ًاطبيعي ًا إنما هو ثمرة العديد من العوامل المتداخلة.‏ لقد بينا في الباب الثاني من هذهالدراسة حول دوافع الهجرة العديد من العوامل التي تدفع المواطن إليها،‏ ووجدنا فيالغالب أن هذه العوامل ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي حيث التفاوت في مستوىالتنمية بين الجانبين وسريان ثقافة الهجرة التي تميل إلى التأصل بشكل متزايد عندالشباب وعند نساء دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.‏ إن نساء دول البحر الأبيضالمتوسط المهاجرات واللاتي يتواجدن بصفة غير قانونية إنما هاجرن عموم ًا في إطاراللحاق بالأسرة أو من أجل الحصول على عمل بتأشيرة محددة المدة.‏ترتبط المتاجرة في النساء ‏–وهي صورة من صور الاسترقاق الحديث-‏ بالعولمة منخلال فتح الأسواق والطلب المتزايد للأيدي العاملة الرخيصة وتنمية مجتمع وسائلالترفيه وامتداد وسائل الاتصالات التي تزيد من ااطر التي تتعرض لها النساءوالفتيات بأن تجعل منهن محلا ً للتجارة الدولية واستخدامهن في ممارسات البغاء.‏ومن الصعب الحصول على بيانات موثقة عن ضحايا هذه المتاجرة،‏ وتوضح التقديراتأن ما يتراوح بين 500000 إلى مليون شخص في السنة يمارسون أعمال المتاجرة التيتدر ما بين 7 إلى 12 مليار دولار في السنة وجميع دول العالم معنية بذلك . 6 أما مايتعلق بدول البحر الأبيض المتوسط فإننا نفقد وثائق هذه القضية هذا بالإضافةإلى غياب الأرقام،‏ ومع ذلك وفي ضوء المعطيات المتوفرة وقصاصات المعلومات التياستطعنا الحصول عليها فإنه يمكن القول إن تجارة النساء في المنطقة يعد ضعيف ًابدرجة كبيرة.‏إن حركة التسلل والتواجد غير القانوني على الأراضي الأوروبية يعد،‏ نظر ًا لطبيعته،‏أمر ًا يصعب تقديره،‏ فإذا كانت الإحصائيات الخاصة بالأشخاص التي تم إلقاء القبضعليهم لتواجدهم بصفة غير قانونية متوفرة أحيان ًا في الدول المضيفة فإن الحصولعلى معلومات موثقة ومتجانسة بما يمكن مقارنتها،‏ لاسيما بالنسبة للنساء،‏ يظلعملا ً مرهق ًا للغاية.‏ إننا نظل دائم ً ا قيد التقديرات الكمية المتناقضة غير المتجانسةوالجزئية إن لم تكن غير موضوعية عندما يتعلق الأمر بالتقسيم النوعي.‏ ولتعويضالنقص في المعطيات حول قضية النساء المهاجرات اتفقنا مع المسؤولين عن برنامج6 مجلة ،people on the move العدد الثالث،‏ .2008

الهجرة من دول جنوب البحر المتوسط إلى أوروبا الثاني لإضافة باب عن الهجرة غيرالشرعية لنساء دول البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.‏ ونحاول في هذا الباب ‏–وهومن أصعب الأبواب دراسة في هذا البحث-‏ حل الإشكالية بصورة واضحة ورسمخطوات جديدة على طريق البحث ودعوة أصحاب القرار إلى ضرورة القيام بالأبحاثالعلمية والدراسات لفتح آفاق المعرفة ومنها إلى المساعدة في اتخاذ القرار.‏إن إشكالية الهجرة غير الشرعية للنساء تعد أمر ًا متعدد الأبعاد إذ تتطلب أكثرمن فرع من فروع العلم ‏(العلوم الاجتماعية والقانونية والسياسية)‏ وتدخل العديدمن الأطراف لاسيما تدخل الدول والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية.‏ إنهموضوع حساس ومعقد في دراسته،‏ فهو غير ظاهر بوضوح وإذا ظهر يكون فيحكم ما بين السطور،‏ فانتقال المرأة يكون دائم ً ا تحت المراقبة،‏ فإذا ما هاجرت متسللةأو أصبح وضعها بعد الهجرة غير قانوني وتم ترحيلها،‏ فإن ذلك يعد عيب ًا وعار ًا علىأسرتها.‏تختص الهجرة غير الشرعية بالعديد من صور المهاجرين واللاجئين وطالبي حقاللجوء بالإضافة إلى عدد الأشخاص الذين يهاجرون عقب اندلاع النزاعات الكبيرة.‏في بداية عام 2008 كان هناك ما يقرب من 14 مليون لاجئ وفق ًا لما أوردته الجنة العلياللأمم المتحدة ومكتب الإغاثة للاجئي فلسطين وهو ما يقرب من %7 من المهاجرينعلى المستوى الدولي . 7 وحيث إن دول البحر الأبيض المتوسط لم تكن من بين البلادالتي شهدت صراعات كبرى أدت إلى انتقالات جماعية للشعوب فيما عدا منطقةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني الواقع على الحدود،‏ فإننا نقتصر على دراسة الوضعغير القانوني للنساء المهاجرات من دول حوض البحر الأبيض المتوسط مع العلم بأنعدد المهاجرات بحث ًا عن حق اللجوء في أوروبا يعد قليلا ً إلي حد كبير لاسيما بعدنهاية الصراع الداخلي في الجزائر.‏إننا نتناول في هذا الباب الأبعاد الثلاثة الرئيسة ‏(القانونية والاقتصادية والاجتماعية)‏للهجرة غير الشرعية بعد بيان الإطار العام الذي تدور هذه الهجرة غير الشرعيةفيه لاسيما هجرة النساء.‏ ِ‎1‎‏.‏ الب ُعد القانوني:‏ نبحث في هذا الصدد مجموعة القوانين الدولية لاسيماالاتفاقيات الدولية والتشريع الأوروبي لحماية المهاجرين غير القانونيين لتوضيحالتوجهات الحديثة للسياسة الأوروبية وكذلك الاتجاهات الأمنية المعمول بها فيأوروبا وآلية تنفيذها لحماية المهاجرين غير القانونيين ومنع المتاجرة بالنساء.‏2. الب ُعد الاقتصادي:‏ ندرس في هذا الصدد العوامل الحقيقية المؤثرة في سوق العملالأوروبية لاسيما سعي أرباب العمل إلى جلب الأيدي العاملة الرخيصة في بعضقطاعات الأنشطة مع بيان وضع العمل للنساء المهاجرات بصورة غير قانونية.‏3. الب ُعد الاجتماعي:‏ نبين في هذا الصدد الصور اتلفة لاستغلال المهاجرين غيرالقانونيين والعنف الذي تتم ممارسته تجاههم والعزلة التي يعانون منها وعدمالأمان الذي يعيشون فيه كم نتساءل حول المبادئ الأساسية للديموقراطيةوحقوق الإنسان التي تقوم عليها اتمعات الدولية.‏1. الهجرة غير الشرعية:‏ الإطار العامترتبط الهجرة غير الشرعية بقضايا التنمية.‏ وتؤثر عدم المساواة المتزايدة بينالشمال والجنوب على الأشخاص في طرق تنقلاتهم.‏ وطالما أن عدم الاتزان فيالعرض والطلب للأعمال يتزايد بين دول شمال البحر الأبيض المتوسط وجنوبه فإنالأشخاص سوف يستمرون في تنقلاتهم بحث ًا عن فرص جديدة للعمل وظروفأفضل للحياة.‏ ويدور الحديث عن الهجرة غير الشرعية من خلال مفهومين:‏ يتناولالمفهوم الأول الهجرة غير الشرعية باعتبارها دليلا ً على سلوك منحرف يبرر بصورةأو بأخرى سقوط الحقوق والطرد واتخاذ إجراءات رادعة ضد الهجرة غير الشرعية.‏ويتناول المفهوم الثاني الهجرة غير الشرعية باعتبارها نتيجة الظروف المتنوعة التييعد بعضها خارج إرادة المهاجر وتتطلب تدخلا ً من جانب الدولة ويمكن وفق ًا لهذاالمفهوم أن يتم إدارة الهجرة غير الشرعية من خلال إجراءات التقنين وتحمل الدولةمسؤوليتها تجاه المهاجر.‏1-1 الهجرة ‏«غير الشرعية»:‏ تعددية المسمياتيستخدم مصطلح الهجرة غير الشرعية لتعيين مجموعة من الظواهر للأشخاصالذين يعيشون في دولة ليسوا من مواطنيها لخرقهم قوانينها . 8 ويشمل هذاالمصطلح:‏• المتسللون الذين يدخلون إلى البلاد ويقيمون فيها بغير تصريح.‏• الأشخاص ضحايا الإتجار بالبشر والتهريب.‏• الأشخاص الذين دخلوا إلى البلاد بصورة قانونية وأقاموا فيها بعد انتهاء مدةإقامتهم القانونية.‏• طالبو حق اللجوء الذين لا يلتزمون بقرار الرفض.‏• الأشخاص الذين يتحايلون على نظام الرقابة من خلال زواج منظم.‏315يوروميد للهجرة 2314 يوروميد للهجرة 27 تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2009.8 اللجنة الدولية للهجرة ،GCIM ص 35.

317يوروميد للهجرة 2316 يوروميد للهجرة 2تتضمن الهجرة التسللية أن يقرر المهاجر الرحيل مستخدم ًا الوسائل التي تجعلهيفلت من رقابة الدولة ومخالفة السلطات بما يمثل اعتداء ً على سيادة الدولةالتي تقوم بمسؤولية مراقبة حدودها وتنقلات مواطنيها بموجب مبدأ الحفاظ علىسيادتها . 9يأتي مفهوم المصطلح الحديث ‏«متسلل»‏ على رأس النقاشات الدائرة هذه الأيامحول سياسات الهجرة إلى أوروبا.‏ فعندما كان الدخول إلى أوروبا لا يخضع لأي صورةمن صور الرقابة فإنه لم يكن هناك مجال للتسلل لكنه عند وضع نظام التأشيراتباعتباره إجراء ً تقييدي ًا نشأت ظاهرة التسلل.‏ والمتسلل هو من يخالف القانونبدخوله أو بقائه في بلد أجنبي.‏أثناء التواجد بصفة غير قانونية وفي انتظار الحصول على صفة قانونية للإقامةفإن المهاجر المتسلل يعيش في ظروف غير آمنة تمام ًا.‏ ومع ذلك يمكنه الخروج من هذاالوضع بالعمل في الأنشطة الصغيرة التي يوفرها اتمع المضيف من خلال البحثعن أيد ٍ عاملة رخيصة دون متطلبات.‏ وتعتبر إيطاليا وأسبانيا من الحالات الرائدة فيإيجاد قطاع غير رسمي مزدهر لاسيما قطاع الزراعة الذي يشهد كثافة عالية فيالأيدي العاملة مما يتطلب العديد من إجراءات التقنين.‏وتعد الهجرة التسللية في هذه الأيام تهديد ًا حيث إن المتسلل يعتبر مجرم ًا مما يزيدشعوره بعدم الأمان ويزداد هذا الشعور بما تبثه وسائل الإعلام . 10 ويكون التعامل فيهذه القضية من اختصاص وزارات الداخلية في إطار حماية أراضيها.‏ويحمل مفهوم الهجرة التسللية معنى خاص ً ا في بلاد المغرب،‏ ففي العامية المغربيةيقال للهجرة التسللية ‏«حرقة»‏ وهي كلمة مشتقة من ‏«الحرق»‏ بمعنى ‏«حرق الحدود»‏أو ‏«حرق الوثائق»‏ بحيث لا يستدل على أصله،‏ ولقد ظهرت هذه الكلمة مؤخر ًافي بلاد المغرب في التسعينيات للإشارة إلى أولئك الذين يهاجرون من بلاد المغربإلى أوروبا عن طريق البحر على متن السفن أو في مخزن أمتعة السفينة أو فيالشاحنات.‏ فالحرقة صورة من صور مخالفات القانون وهي غير مشروعة ولا يمكن أنتتم إلا بعيد ًا عن أعين الأمن وبعيد ًا عن مواطن المراقبة المستمرة . 11وتعد قضية ‏«الحرقة»‏ ميدان ًا غير مدروس بصورة كافية وبالتالي لا يمكن تقديره.‏ إنهظاهرة ذكورية في الأساس وفق ًا لما يتداوله الإعلام ونصيب النساء منه ضعيف،‏فالسفر من خلال طرق محفوفة بااطر يعتبر أمر ًا غير شائع بين النساء لاسيماأن أهلهن وذويهن يقومون بإقناعهن بعدم السفر من خلال طرق غير مشروعة.‏بادي . ب.‏ توافد المهاجرين وعلاقات الانتقال بين الدول،‏ مجلة الدراسات الدولية،‏ مارس 1993، العدد الأول،‏ ص 16.9 دي مونيكا لوريو،‏ 2000، مرجع سابق،‏ ص 121-120.10 حسين عبد القوي،‏ 2009، الحرقة أو الصورة الحالية للهجرة غير الشرعية للجزائريين،‏ كريم،‏ تقرير 2009، ص 24-1.11 فالنساء يهاجرن عموم ًا بتأشيرة قانونية لدخول البلاد الأجنبية ثم يصبحن فيوضع غير قانوني بمجرد انتهاء مدة الإقامة.‏ولقد أظهرت التحقيقات التي أجرتها أجهزة البحث التابعة للشرطة في الجزائروكذلك أجهزة الشرطة ووزارة التضامن في 2007-2006 أن ‏«الحرقة»‏ في %91 منالقضايا هم من الشباب الأقل من 35 سنة.‏ وهم على وجه العموم من الشبابالعزب (%90) ولا يمثل المتزوجون منهم غير %8.5 والباقون قد ماتت زوجاتهم أومن المطلقين.‏ ويعتبر معظم ‏«الحرقة»‏ من ذوي التعليم المتوسط وتصل نسبتهمإلى %50 في مقابل %16 من ذوي التعليم الابتدائي و‎%6‎ فقط من الحاصلين علىشهادات تعليمية عالية.‏ وتوضح التحقيقات أن أسباب الهجرة غير الشرعية ترجعبصفة خاصة إلى البطالة (%28.5) والرغبة في تحسين أوضاع الحياة (%17.5) 12 ‏.وتجدرالإشارة إلى أن هذه الدراسات قد سكتت عن مشاركة نساء الجزائر في هذا النوع منالهجرة،‏ فنساء جنوب البحر الأبيض المتوسط،‏ كغيرهن من النساء،‏ غير متأهباتلأن يلقين بأنفسهن في التهلكة.‏ وتعد ااطر،‏ التي تحف بالشباب المهاجرين هجرةغير شرعية،‏ متعددة مما أدي إلى إنشاء جمعيات لأسر ضحايا الهجرة غير الشرعيةفي بلاد المغرب.‏ ويتركز عمل هذه الجمعيات حول ثلاثة محاور:‏ المحور الوقائي ومحورالإعادة للوطن ومحور التواصل مع الأسر.‏ وهناك نموذج ملئ بالمعاني وهو نموذجاستثنائي.‏ ويشتمل هذا النموذج على إنشاء جمعية في السنغال من أمهاتوزوجات ضحايا الهجرة غير الشرعية.‏ وهكذا تجمعن في صورة جمعيات تعاونيةلتصنيع ‏«الكسكسى»‏ من أجل المساهمة في تقديم المساعدة الضرورية للأسروإنقاذ الأزواج والأبناء من الموت في البحار أو الصحراء.‏ويستخدم تعبير ‏«الهجرة غير الشرعية»‏ لتعيين عدة ظواهر لاسيما ظاهرة الدخولغير القانوني لأحد مواطني دول العالم الثالث إلى دولة غير دولته الأصلية،‏ أو الدخولبصورة قانونية لكن الإقامة تصبح غير قانونية بعد انتهاء تصريح الإقامة برفضتجديده لفقدان العمل أو لأي سبب آخر،‏ ولا تستطيع السلطات في الدولة المضيفةأن تمنح المهاجر الذي لا تعلم بإقامته أية وثائق طالما أنه يخالف الشروط المطلوبة.‏والتجاوز القانوني يقدم على ما هو هامشي،‏ وحيث إن المهاجرين قد خالفوا قوانينالبلد فإنه لا يمكنهم الاستفادة من أدنى درجات الحماية من جانب الدولة المضيفة.‏إن معظم النساء اللاتي هاجرن بصورة غير قانونية من دول البحر الأبيض المتوسطإلى أوروبا إنما هاجرن للحاق بأزواجهن أو أهلهن.‏ ونظر ًا للتشريعات المقيدة للهجرةفإنها تتم بالنسبة للنساء في إطار الأسرة سعي ًا لقبولها في صورة قانونية.‏12 حسين عبد القوي،‏ 2009، مرجع سابق،‏ ص 8-5.

إننا نجد في فرنسا على سبيل المثال أن %70 من الوفود إلى الأراضي الفرنسية قد تملأسباب الزواج واللحاق بالأسرة . 13ومن المناسب أن نفرق بين الإتجار بالبشر وتهريبهم:‏ وفقا للمادة الثالثة من اتفاقيةباليرمو Palerme 14 حيث تنص على ما يلي:‏ » يعرف الإتجار بالبشر بأنه تجنيد ونقلوإيواء أو استقبال الأشخاص من خلال وسائل التهديد أو استخدام القوة أو غيرهامن أساليب الإكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة أو موقفضعف أو إعطاء أو استلام دفعات مالية أو خدمات للحصول على موافقة الشخصعلى أن يسيطر عليه شخص آخر من أجل استغلاله،‏ ويتضمن الاستغلال في حدهالأدنى،‏ استغلال الأشخاص للعمل في البغاء أو أية أشكال أخرى من الاستغلالالجنسي أو الإكراه على العمل أو الخدمات أو العبودية أو ممارسات مشابهة للعبوديةوالأشغال الشاقة الإجبارية أو إزالة الأعضاء.»‏ وفي حالة الإتجار بالبشر يتم استغلالالضحايا بصورة حادة تصل إلى درجة الاستعباد وفيها يتم اللجوء إلى جميعالوسائل غير المشروعة من جانب أصحاب هذه التجارة مثل الخداع والفساد والعنفوالإكراه والحبس والنهب والتهديد وسلب الحرية ومصادرة الأوراق الرسمية،‏ إلخ.‏ويمكن ممارسة الإتجار بالبشر في الداخل لكنه في غالب الأحيان يتم نقل الضحاياإلى بلد أجنبي.‏ ولا يمكن فصل الإتجار بالبشر عن عصابات الهجرة الدولية وأحيان ًاما تسلك نفس المسلك،‏ ويكون معظم الضحايا من النساء والأطفال ولكن ليسبصورة حصرية.‏ ويكون اتجاه هذا النوع من التجارة عموم ًا من الدول الفقيرة إلىالدول الغنية وتكون طرق الاستغلال متباينة كما ورد في التعريف الذي ذكرناه آنف ًا.‏وتقوم هذه العصابات بإنشاء علاقة تبعية دائمة بينهم وبين هؤلاء الضحايا لضمانبقائهم تحت سيطرتهم مما يعد صورة من صور مصادرة الحرية والاستعباد.‏أما عملية التهريب فإنها تختص بالأحرى بنقل المهاجرين بطريقة غير قانونية،‏وتقوم هذه العملية على مساعدة الأشخاص لتجاوز الحدود بين الدول حتى يصلواإلى محل هجرتهم في مقابل مبلغ تم الاتفاق عليه مسبق ًا.‏ وبمجرد أن تتم عمليةالانتقال لا يسعى الطرفان إلى الالتقاء مرة أخرى.‏ إن عملية التهريب تعتبر عمليةإجرامية مرتبطة بالهجرة غير الشرعية كما تعتبر جريمة أخلاقية من ناحيةارتباطها بأعمال البغاء.‏ ونذكر أن الاتفاق المبرم بين الضحية جهة التهريب لا يعفيمن جريمة التهريب مما يعني أن أي شخص يقوم بالدفع للوسيط من أجل عبور الحدوديمكن اعتباره ضحية لعملية التهريب.‏2-1 الهجرة غير الشرعية:‏ بعض الدوافعإن الهجرة غير الشرعية تحركها بعض القوي القادرة والمتعددة،‏ فالعلاقات بينالتنمية والفقر وحركة انتقال اتمعات معقدة جدا،‏ وغالبا ما يكون عامل الفقرعلي رأ س أسباب الهجرة غير الشرعية،‏ كما يمكن أن نقول إنه كلما قل مستوىالفقر كلما خفت حدة الضغوط علي الهجرة،‏ ألا يمكن أن نضيف أيض ً ا أن انخفاضمعدل الفقر يؤدي إلي تحركات سكانية علي المدى الطويل أو القصير؟ يمكن فيالحقيقة أن نقول إن الأشخاص الذين يعيشون حياة ميسورة يحصلون علي كثيرمن المعلومات وتتعدد شبكاتهم مما يسهم في زيادة انتشار تنقلاتهم من دولة إليأخري . 15إن الهجرة غير الشرعية ترتبط أيضا بالقيود اتلفة المفروضة علي الهجرةالشرعية حيث يتم تسهيلها أيض ً ا من خلال وجود وتطوير الشبكات العصابيةالتي تستفيد من المتاجرة بالمهاجرين وتهريبهم.‏ويجب في النهاية أن نأخذ في الاعتبار بعض العوامل في تسهيل الانتقال ووسائلالاتصالات بالإضافة إلى وجود الجماعات المشتتة التي تسمح للأشخاص لاسيماالنساء بالانتقال الآمن.‏وتمثل حركة الهجرة غير الشرعية من دول البحر الأبيض المتوسط نسبة منالمهاجرين لا يمكن تجاهلها حيث تصل تقريب ًا إلى %20 ولقد تزايدت الهجرة غيرالشرعية من بلاد المغرب ‏(الجزائر – تونس – المغرب)‏ بالتوازي مع الهجرة الشرعية ومعذلك فإن التعاون بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط ومستوى اصصاتالممنوحة لمراقبة الحدود قد ساهمت في تقليل الهجرة غير الشرعية وردع المحتملهجرتهم.‏ أما بلاد المشرق ولاسيما مصر فإن هجرة المواطنين المصريين إلى أوروباتعتبر ظاهرة حديثة منذ مطلع العقد الماضي فقد قام العديد من المصريين بعبورالبحر الأبيض المتوسط في قوارب تحقيق الثروة وهم عرضة اطر جسيمة بعد دفعالمبالغ الباهظة لعصابات التهريب . 16والدوافع الرئيسية لهذا النوع الجديد من هجرة المصريين لا يختلف عن دوافعالهجرة من بلاد المغرب وهى البطالة التي يتعرض لها الشباب وصعوبة وجود فرصالعمل في دول الخليج بسبب المنافسة على الأيدي العاملة الآسيوية وقرب أوروباولأن الانتقال يتم عموم ًا عن طريق ليبيا حيث لا يتطلب ذلك حصول المصريين علىتأشيرة لدخولها ويعتبر عدد الذين يصلون إلى أوروبا بتأشيرة قانونية عدد ًا كبير ًا.‏319يوروميد للهجرة 2318 يوروميد للهجرة 2الوكالة القومية لاستقبال الأجانب والمهاجرين (2007)، تقرير عن النشاط 2006-2005، باريس:‏ . ANAEM13 البروتوكول الملحق14 ماسي وآخرون 1998، ص 277.15 هويدا رومان 2008، المهاجرون المصريون غير القانونيين.‏16

321يوروميد للهجرة 2320 يوروميد للهجرة 2وتؤكد الدراسة التي أعدتها وزارة الداخلية المصرية عام 2006 تحت عنوان » مواقفالمصريين من الهجرة إلى أوروبا»‏ أن المصريين المهاجرين إلى أوروبا يفضلون إيطاليابنسبة %54 ثم يأتي بعد ذلك فرنسا وبريطانيا وهولندا واليونان ولقد أظهرتهذه الدراسة أيض ً ا أن الأفواج الأخيرة من المهاجرين تضم الكثير من الشبابمن ذوي التعليم الأساسي مقارنة بهجرة الأشخاص إلى أوروبا في الفترة ما بين+1970-1960 من ذوي المؤهلات العليا وتتزايد هجرة الفقراء ويتضاعف خروج الشبابفي صورة غير قانونية . 17 ولم يذكر هذا التقرير نصيب النساء المهاجرات بصورة غيرقانونية.‏3-1 الهجرة غير الشرعية بين منطقة النفعية و المنطق الأمنيفي إطار المنافسة الاقتصادية المحلية والدولية تسعى كل دولة إلى تحقيق نوع منالتوازن بين منطق المنافسة الاقتصادية الذي يسعى إلى تنمية وتقييم المهاراتالمكتسبة وتحسين رفاهية المواطنين وبين المنطق الأمني الذي يسعى إلى الحفاظعلى سيادة الدولة لتقنين نظام الهجرة وتوفير الأيدي العاملة الضرورية والمؤهلةلتنمية بلاد الشمال مع سد الطريق أمام أي دخيل يسعى إلى انتهاك هذه القوانينوفي هذه الحالة تكون إمكانية الإقامة داخل دول الاتحاد الأوروبي مرتبطة بالحاجةالشديد للعمل وما دون ذلك يجب طرده خارج البلاد . 18أما المنطق الأمني الذي تلجأ إليه الدولة فإنه لا يمكن أن يخفي وجه الحقيقة المتعلقبالهجرة النوعية التي تسد الحاجة من خلال تقديم الخدمات في بعض القطاعات مثلالقطاعات الخدمية الرسمية وغير الرسمية وحينئذ ٍ يأتي المهاجرون غير القانونينلسد فجوة اقتصادية من خلال القيام بالأعمال التي يهجرها المواطنون الأصليونحيث إنها تعد أعمالا ً محفوفة بااطر ومهينة وغير مجزية.‏ والطرق الأمنية التيتتبعها دول الشمال ‏(مراقبة الحدود والطرد والتقنين)‏ قد جعلت هذه الدول في مأزق،‏كما انشغلت دول جنوب البحر المتوسط بالهجرة غير الشرعية على أراضيهاوكذلك بمواطنيهم الذين قاموا بالهجرة إلى أوروبا.‏ وإذا كانت الدولة المضيفة تعتبرالهجرة انتهاك ً ا لأراضيها وقوانينها وسيادتها فإن الدول التي تخرج الهجرة منهاتتجه نحو تغميض أعينها عن ذلك باعتباره ضرورة اقتصادية كبيرة وملحة لمواجهةالبطالة التي يعجز الاقتصاد القومي عن مواجهتها،‏ ولقد أكد وزير القوى العاملةوالتأهيل المهني المغربي – 1998 2002 السيد/‏ عليوة 19 أنه قد حان الوقت أن يعترفالأوربيون أننا لا نستطيع أن نتحمل العبء وحدنا كما أنه يجب التصرف بطريقة17 هويدا رومان 2008، مرجع سابق.‏18 دي مونيكا لوريو،‏ آنا ليون،‏ فابيولا بودا،‏ الهجرة المغربية إلى إيطاليا بين الشرعية وغير الشرعية.‏ نظرة على سارديني،‏مجلة الهجرة غير الشرعية،‏ المحركات والرؤى،‏ أعمال ندوة نظمتها ،MERM الرباط،‏ أبريل 1999، طبعة الكرامة 2000،صفحات 121-113، ص 117.19 جريدة لوموند،‏ 1999-16-06، أدار الحديث فيليب برنار.‏وقائية بدلا ً من رد الفعل حيث إن الهجرة تعتبر أحد مشاكل التنمية أكثر منكونها مشكلة أمنية.‏2. الهجرة غير الشرعية:‏ الجوانب القانونيةيجب على الدول التي تمارس حقوقها السيادية أن تحدد من يمكنهم الدخول والإقامةعلى أراضيها كما يجب عليها أن تقوم بمسؤوليتها وأداء ما عليها في حماية حقوقالمهاجرين واستعادة مواطنيهم ممن يرغبون أو يضطرون إلى العودة إلى بلادهم الأصلية،‏وفي حالة السعي إلى استبعاد المهاجرين غير القانونين يجب على الدول أن تتعاونبصورة ايجابية فيما بينها حتى لا تعود جهودهم بالسلب على حقوق الإنسان لاسيماحق طالبي اللجوء ويجب على الحكومات أن تتحاور مع العمال والنقابات واتمع المدنيحول قضية الهجرة غير الشرعية ‏(اللجنة الدولية للهجرة ص‎35‎‏)‏إن هذا النص الشامل لا يتركز فقط على سيادة الدول إنما يمتد لبيان واجب الدولالتي يهاجر منها الأشخاص والدول التي يهاجرون إليها في حماية حقوق المهاجرينوضرورة التعاون من أجل تنظيم ايجابي لعملية الهجرة غير الشرعية،‏ ويجب علىالدولة أيض ً ا أن تقوم بحماية أمن الأشخاص المهاجرين بصفة غير قانونية في إطارالتزاماتها الدولية.‏ فبموجب القانون الدولي يتم تطبيق الحق في الحياة وفي الحريةوفي الأمن وخطورة المتاجرة بالزواج والاسترقاق والتعذيب والمعاملات غير الشرعيةوغير الإنسانية والمهينة والعمل بالإكراه وعمل الأطفال على جميع الأفراد الذينيعيشون على أراضي الدولة أي ًا كان وضعهم القانوني أو بلدهم الأصلي . 201-2 الاتفاقيات الدولية لحماية المهاجرين بصورة غير شرعيةينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته الثالثة على ما يلي.‏1. يحق لأي شخص أن ينتقل بحرية وأن يختار دولة إقامته2. يحق لأي شخص أن يغادر أي دولة بما فيها موطنه الأصلي وأن يعود إليه.‏إذا كان حق التنقل مكفولا ً فإن حق العودة بحرية إلى أي دولة لم تتم الإشارة إليهفلم يخصص القانون الدولي أي اتفاقية متعلقة بحقوق الإنسان وحرية الانتقالعبر الحدود باعتبارها حق ًا رئيس ً ا يتمتع به الأفراد أمام الدول حيث إن كل دولة بموجبممارسة سيادتها تتمتع بحق مراقبة دخول الأجانب أراضيها وتخصيص حق الدخوللمن تتوافر فيهم الشروط التي تضعها الدولة . 21 ولقد أولت الدول عند ممارسة حقالسيادة أهمية كبرى وخصصت موارد ضخمة للتحصن ضد أي دخيل يمكن أن،2006، FNUPA وضع السكان 2006، النساء والهجرة الدولية:‏ نحو شعور بالأمل،‏ ص 47.20 دانييل لوشاك،‏ كارين فوتو،‏ المهاجرون تحت المراقبة،‏ طبعة كافالييه بلو،‏ ص 41.21

323يوروميد للهجرة 2322 يوروميد للهجرة 2يصل إلى أراضيها مع الاهتمام بحماية حقوق التميز في الإذن بالدخول والإقامةعلى أراضيها،‏ هذا وقد تم اتخاذ بعض الإجراءات لتطوير الجانب القانوني الملزم.‏ والتيتنظم حركة الأشخاص بين الدول مع حماية حقوق المهاجرين.‏ إن اتفاقية جنيف1951 بشأن اللاجئين هي التي تتجه وحدها للحد من حقوق تميز الدول بموجب مبدأعدم الكبت،‏ وتعد حماية المهاجرين غير القانونيين من بين واجبات الدول المضيفةإن حقوق الأجانب لا يمكن أن تصبح ملموسة إلا عند نجاحهم في دخول البلاد التيينتقلون إليها مما يعد في السياق الأوروبي قضية حساسة خلال السنوات الماضيةوتبقى الجهود الملموسة لحماية المهاجرين غير القانونين متركزة في الاتفاقية الخاصةبحماية العمالة المهاجرة وأفراد أسرتهم التي تم توقيعها عام 1990 ودخلت خيرالتنفيذ بعد اثنتي عشرة سنة وتؤكد هذه الاتفاقية أن المشاكل الإنسانية الناتجةعن الهجرة تكون أكثر وضوح ً ا في حالة الهجرة غير الشرعية وتشير إلى ضرورةاتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار في العمالةالمهاجرة مع ضمان حماية حقوقهم الرئيسة.‏ويتم تطبيق هذه الاتفاقية على العمالة المهاجرة بصورة قانونية أو غير قانونية معضمان حقوقهم الرئيسة وحرياتهم.‏ ويسعى الباب الثالث من هذه الاتفاقية إلىحماية حقوق الإنسان للجميع بما يشمل أصحاب الهجرة الشرعية وأيض ً ا أولئكالذين يطلق عليهم بصورة غير لائقة أصحاب الهجرة ‏«غير القانونيين»‏ أو ‏«بدونأوراق»‏ 22 ويدعو هذا الباب أيض ً ا في البداية إلى الحقوق التي لا يمكن المساس بها مثلالحق في الحياة ‏(مادة 9) ومنع اللجوء إلى التعذيب أو العقوبات والمعاملات القاسيةوغير الإنسانية أو المهينة ‏(مادة 10) ومنع الاسترقاق والس ُ خرة ‏(مادة 11 فقرة 1)والعمل بالإكراه ‏(مادة 11 فقرة 2) وتؤكد الاتفاقية أيض ً ا على الحريات الرئيسةللعمالة مثل حرية الرأي والتعبير والسعي وراء الحصول على المعلومات ونشرهاوالأفكار في شتى الميادين دون مراعاة الحدود في صورة شفهية أو تحريرية مطبوعةأو فنية أو بأية وسيلة أخرى ‏(مادة 13) كما تؤكد أيض ً ا على حرية الفكر والاعتقادوالدين ‏(مادة 12) وحرية الالتقاء والاجتماع وتكوين النقابات ‏(مادة 26) فجميع هذهالحريات مكفولة عالمي ًا وتمثل مصفوفة الحريات والحقوق الرئيسية التي يتم تطبيقهاعلى العمالة المهاجرة.‏مع ذلك فإن ضمان حقوق المهاجرين غير القانونين يمثل إنذار ًا بثورة في القانونالدولي 23 والطموحات التي تسعى إليها الاتفاقية تتعارض بشدة مع المبدأ الراسخفي قانون العلاقات الدولية فالحقوق التي تكفلها الدول تعتبر ذات طابع قومي،‏والحكومات مسؤولة عن حماية رعاياها وأراضيها,‏ وتأتى اتفاقية 1990 في إطار إغاثة22 ياو أجبيست 2004، اتفاقية حماية العاملين المهاجرين،‏ أية اداة جديدة؟ من أجل أية حماية؟ الحقوق الأساسية،‏ العددالرابع،‏ يناير-ديسمبر 2004، WWW.DROITS-FONDAMENTAUX.ORG صفحات 66-47، صفحة 53.23 ياو أجبست 2004، اتفاقية حماية العاملين المهاجرين،‏ مرجع سابق،‏ ص 55.ومساعدة الدول لأنها تمد الدول بالوسائل القادرة على القضاء على الهجرة غيرالشرعية مع الاعتراف بحقوق المهاجرين غير القانونيين 24 وتتعلق هذه الاتفاقيةبحماية العمالة المهاجرة وأسرهم أي ًا كان موقفهم.‏ ومع ذلك فهي تختص أيض ً اوبصورة أساسية بالعمالة المهاجرة بصورة قانونية وليس فقط المهاجر بصورة غيرقانونية الذي يعمل سر ًا من قطاع إلى آخر من القطاعات الخدمية وذلك بسبب وضعهمن الناحية الإدارية،‏ وهناك اتفاقيات أخرى سابقة مثل المنظمة الدولية المتعلقةبالهجرة للعمل عام 1949 وعام 1975 ويتم تطبيقها على العمالة المهاجرة غير أنهلم يتم المصادقة عليها إلا من جانب دول معدودة.‏وهنالك العديد من التنظيمات التي تم وضعها في مجال مكافحة المتاجرة في البشروتهريبهم مما يعد خرق ًا لحقوق الإنسان،‏ فمنذ نهاية التسعينيات تم وضع نظام جديدلمكافحة المتاجرة بالبشر وتهريبهم مما أدى إلى وفرة في الاتفاقات والتوصيات والندواتوالبرامج التي تتم بالشراكة مع مؤسسات الأمم المتحدة والأوروبية والدول والمنظماتغير الحكومية.‏ وتمثل النصوص المنظمة لمكافحة التهريب نظام ًا تدريجي ًا يعمل فيجميع المستويات:‏ الدولية ‏(برتوكول باليرمو والمنظمة الدولية للهجرة)‏ والأوروبية‏(البرلمان الأوروبي واللجان الأوروبية ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي ( والمحلية،‏ وتجدرالإشارة إلى أن الإطار القانوني الأكثر أهمية والأكثر إلزام ًا يختص بالمتاجرة في البشروتهريبهم ولقد جعلت بعض الدول لاسيما دول الاتحاد الأوروبي من ذلك أولوية.‏ ولقدالتزمت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 نوفمبر 2000 باتفاقية الأمم المتحدةلمناهضة الجرائم المنظمة بين الدول وكذلك بالاتفاقين الملحقين لتوقيع الدول عليهاعن انعقاد مؤتمر باليرمو وتتفق بنود الاتفاقية وبرتوكولاتها ومبادئ حماية حقوقالأشخاص.‏أما بروتوكول باليرمو الذي يهدف إلى الوقاية ومنع ومعاقبة المتاجرة بالأشخاصلاسيما النساء والأطفال فإنه لا يتعلق فقط بالمتاجرة لأعمال البناء إنما يتخذ أيض ً االصورة الجديدة للمتاجرة في الاعتبار وهى الأعمال الخدمية بالإكراه والزواج المنظملغاية ما،‏ ويعرض هذا البروتوكول على الدول الموقعة طرق حماية ضحايا التهريب,‏فإذا ما أنكرت النساء معرفتهن بالقوادين والمهربين فإنهن يمكنهن المطالبة بحقهنفي الإقامة المؤقتة خلال مدة التحقيق مع المتهمين.‏وحيث إن هذا البروتوكول ي ٌعد ثمرة ما يزيد على قرنين من التباحث الدولي الصعبفي غالب الأحيان فإن له طابع ً ا خاص ً ا حيث إنه يمثل النص الأول الذي يشمل جميعجوانب المتاجرة بالبشر ‏(الاسترقاق على وجه الخصوص).‏ إن برتوكول الأمم المتحدة24 تلتزم الدول الأطراف سواء ٌ أكانت دولة المهاجر أم دولة معبر أم دولة استقبال بالقضاء على تهريب الأيدي العاملةومكافحة التضليل ‏(مادة 68، فقرة ‎1‎أ)‏ كما يجب معاقبة الأشخاص واموعات والوحدات التي تنظم الهجرة غيرالشرعية ‏(مادة 8، فقرة ‏!ب)‏ أو تلجأ إلى العنف والتهديد للمهاجرين ‏(مادة 68، فقرة ‎1‎ج)‏ كما يجب فرض عقوباتعلى أرباب العمل الذين يقومون بتوظيف عمالة مهاجرة هجرة غير قانونية ‏(مادة 68، فقرة 2).

325يوروميد للهجرة 2324 يوروميد للهجرة 2لمناهضة المتاجرة بالبشر يوصي الحكومات بالسماح للضحايا في البقاء داخلالبلاد التي انتقلوا إليها بصفة مؤقتة أو دائمة،‏ كما يطالب الدول الأطراف بتوفيرالأمن للضحايا وحماية حقهم في الحياة الخاصة وهويتهم وتقديم المسكن لهموالمعلومة والنصائح القانونية بلغة يفهمونها وكذلك الخدمات الطبية والمساعدةفي مجال التعليم والعمل والتأهيل كما يوصي باتخاذ الإجراءات القانونية لتعويضالضحايا . 25ولقد تم تفعيل هذه اهودات لدعم حقوق المهاجرين وذلك من خلال مختلف الوسائلالقانونية للأمم المتحدة وأصبحت القضية متداولة في المؤتمرات اتلفة التي تعقدهامنظمة الأمم المتحدة خلال العقدين الماضيين ‏(بدء ًا من المؤتمر الدولي لحقوق الإنسانفي فيينا عام 1993 وحتى مؤتمر السكان عام 1994 بالقاهرة ومؤتمر المرأة ببكين عام1995 والمؤتمر الدولي بدربان لمناهضة العنصرية عام 2001) وتم الاتفاق بين الدول خلالهذه المؤتمرات لوضع حماية لحقوق الإنسان على وجه العموم مع خطة عمل لحسنإدارة قضية الهجرة.‏ولقد تقدم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في عام 2002 من خلال تقريره عنتفعيل دور الأمم المتحدة بشكوى من أجل دراسة شاملة للأبعاد اتلفة للهجرةوبالأخص قضايا تحركات الأشخاص وتأثيرها على التنمية , 26 وأوضح تقرير أكتوبرلعام 2005 الصادر عن اللجنة الدولية للهجرة تحت مظلة الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة التوجيهات الجديدة الواجب اتخاذها لحماية حقوق المهاجرين وضمان نجاحالهجرة بحيث لا يخسر فيها أحد ٌ من الأطراف،‏ ولقد تم تناول هذه القضية خلالجلسة رفيعة المستوى أثناء اجتماع سبتمبر لعام 2006. وتم أيض ً ا بذل مجهوداتمماثلة من جانب الاتحاد الأوروبي حيث لا تزال الدول الأعضاء تواجه بصورة دائمةالقضايا المعقدة المتعلقة بإدارة عملية الهجرة,‏ ولا زالت هذه الدول تواجه وصولالمهاجرين غير القانونين بإجراءات أقل نسبة خلال السنوات الماضية وتحاول بقدرالإمكان إدارة هذا النوع من الهجرة على أراضيها.‏2-2 إدارة قضية الهجرة غير الشرعية:‏ التشريع الأوروبي محلالاستفهامعندما نتحدث عن الهجرة غير الشرعية نجد أنفسنا أمام المعضلة الآتية:‏ كيفنصل إلى حد التوازن النسبي بين المحافظة على سيادة الدول والتنمية الاقتصاديةمن جهة وبين حماية حقوق الأشخاص المهاجرين غير القانونيين من جهة أخرى؟منظمة الأمم المتحدة،‏ قرار الجمعية العامة،‏ تقرير ،2006، FNUAP ص 47.25 الأمم المتحدة،‏ الجمعية العامة،‏ 2002 ب،‏26 إن السياسة الشاملة للاتحاد الأوروبي في قضية الهجرة،‏ تتركز حول إدارة الهجرةالشرعية وأثر الهجرة على التنمية وخفض الهجرة غير الشرعية،‏ وتشغل هذهالنقطة الأخيرة أولوية عند وضع الإجراءات المبالغ فيها في مجال إغلاق الحدودواللجوء إلى إجراءات أمنية ملزمة تهدف إلى الوقاية من الدخول أو الإقامة غيرالشرعية على الأراضي الأوروبية.‏ولقد كانت الخيارات الأوروبية في مجال الهجرة دائم ً ا واضحة،‏ حيث ترغب أوروبافي هجرة منظمة وقانونية لتلبية حاجاتها الاقتصادية والاجتماعية,‏ وكان ينظرإلى الهجرة غير الشرعية باعتبارها حركة مخالفة للقوانين وإقامة غير مرغوبةلأنها ليست جزء ًا من التخطيط أو التنظيم . لقد فرضت هذه الهجرة على أوروبا،‏فوجدت نفسها ملتزمة بإيجاد وتطوير آليات جديدة لإدارة شؤون المهاجرين غيرالمرتقب وصولهم.‏ فالنسبة للمقيمة بصورة غير قانونية منذ وقت طويل في بلدأوروبية ممن يحسبون على سوق العمل فإننا نجد أن تقنية وجودهم ضرورة وأمر ًا واجب ًابالنسبة لأوروبا.‏ فالهدف الرئيس لأوروبا هو السيطرة على عصابات التهريب معالعزم على إيجاد قنوات شرعية للهجرة بالصورة التي يمكن ترجمتها في سياساتالدول الأعضاء وكذلك في أولويات السياسات الأوروبية للهجرة التي يتم التأكيدعليها في االس الأوروبية اتلفة بدء ًا من مجلس تامبرية ‏(أكتوبر 1999) وحتىميثاق الهجرة واللجوء (2008) .إننا نجد على المستوى الأورومتوسطى بالتحديد أن القمة الوسيطة التي انعقدتفي كريت وضمت دول الشراكة الأورومتوسطية في مايو 2003 قد أكدت على أهميةخطة عمل فالونس لاسيما المتعلقة بالجانب الأمني . 27 وفي ديسمبر 2003 أكد مؤتمرالأورومتوسطية من جديد على ضرورة تناول قضايا الهجرة والحركات الإنسانية منزاوية التوازن بين الإجراءات الأمنية والإجراءات المتبعة لإدارة توافد المهاجرين . 28 وتتمتتويج هذه الخطوة بتنظيم مؤتمرات وزارية أوروإفريقية حول الهجرة والتنمية‏(الرباط يوليو 2006, تريبولى نوفمبر 2006, باريس 2008).ولقد لجأت أوروبا فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية إلى ثلاث اختيارات مشتركةتتطلب تعاون ًا قوي ًا بين دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط وتعاون ًا دائم ً ا معالمنظمات الدولية وتستمل على ما يلي:‏27 ضع خطة عمل فالونس إطار ًا للتدخل الإقليمي في مجال العدالة ومكافحة تهريب ادرات والجريمة والإرهاب وكذلكفي مجال تحقيق الاندماج الاجتماعي للمهاجرين والهجرة وتنقلات الأشخاص.‏ المفوضية الأوروبية 2002،، خطة عملفالونس،‏ ختام أعمال اجتماع الدول الأورومتوسطية،‏ 23-22 أبريل 2002، بروكسيل،‏ المفوضية الأوروبية.‏28 النتائج الأربع عشر للرئاسة،‏ مؤتمر الأورومتوسطي لوزراء الخارجية،‏ نابلس،‏ 3-2 ديسمبر 2003، ‏(دول حوض البحرالأبيض المتوسط 2003 بيان عام للمعهد الأوروبي لدول البحر الأبيض المتوسط ومعهد فينداسيو ،209-208، CIDOBموازنة 2003، عام البحر الأبيض المتوسط.‏

327يوروميد للهجرة 2326 يوروميد للهجرة 21. منع المهاجرين غير القانونيين من دخول الأراضي الأوروبية مما يمثل مراقبة مشددةعلى الحدود.‏2. إعادة جميع الأشخاص الذين دخلوا بصورة غير قانونية إلى أوطانهم وكذلكالأشخاص المتسليين ومن انتهت مدة إقامتهم.‏3. تقنين بعض الطوائف المهاجرة الذي تتفق أوضاعهم مع المعايير والقواعد التييتطلبها الاتحاد الأوروبي والذين تسد أعمالهم حاجة أرباب العمل.‏1-2-2 مراقبة وحراسة الحدود:‏ قطع الطريق أمام جميع صور الهجرةالتسلليةتعمل المراقبة الأوروبية على أكثر من مستوى حيث يتم العمل على أربعةمستويات:‏• مراقبة الحدود لمنع أية عملية دخول غير قانونية وفرض تأشيرة دخول لأي عمليةدخول لمنطقة شنجن.‏• مكافحة المتاجرة بالبشر وتهريبهم.‏• مراقبة أعمال النقل التي تقوم بتنقلات غير قانونية• مراقبة أرباب العمل الذين يقومون بتشغيل أيد ٍ عاملة غير قانونية.‏ومراقبة الحدود على نوعين:‏ يشتمل النوع الأول على المراقبة الشديدة للحدودووسائل النقل البرية والبحرية وإقامة المراقبة الجوية والجدارات الشائكة واللجوءإلى تقنيات أخرى مستحدثة.‏ ويشتمل النوع الثاني على استخراج تأشيرات لمنعدخول الأشخاص غير المرغوب فيهم.‏ وأدى الانضمام المتزايد إلى نظام شنجن إلىوجود دول جديدة مثل أسبانيا وإيطاليا واليونان ويأتون في المرتبة الأولى لحماية الحدودالخارجية والحذر الشديد تجاه وسائل النقل غير القانونية والعقوبات المفروضة علىأرباب العمل الذين يقومون بتشغيلهم,‏ على مدى تضامن الدول الأوروبية والخطواتالمتزايدة نحو سياسة الجنوب لا سميا تزايد الهجرة من إفريقيا السوداء إلى أوروبامرور ًا بدول شمال إفريقيا قد دفع دول الشمال إلى اتباع نظام أمنى جديد ووضعاستراتيجية أخرى لمواجهة هذا التوافد.‏إن عقد اتفاقية اوروداك في ديسمبر 2000 بشأن اللجوء يسمح بمضاهاة بصمةطالبي اللجوء ببصمة الأشخاص الذين عبروا الحدود بصفة غير قانونية وذلك منخلال قاعدة بيانات إلكترونية.‏ وأصبح الوصول إلى المعلومة متاح ً ا لجميع الدولالأعضاء في الاتحاد الأوروبي.‏ وتم تحديد صور التعاون الأوروبي لإعداد طريق لإدارة مراقبةالحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في لاهاي عام 2004 وفي هذا الإطار تم تشكيل وكالةلإدارة الحدود الخارجية مع الاتحاد الأوروبي يطلق عليها .FROTEX وأشار الس الأوروبيالمنعقد في بروكسيل عام 2004 إلى أهمية السعي في إلغاء الرقابة على الحدودالداخلية ومتابعة تفعيل نظام إدارة الحدود الخارجية وتشديد الحراسة ومراقبة هذهالحدود وذلك عقب انضمام دول جديدة أصبحت بالتالي حدود ًا شرقية برية مع الاتحادالأوروبي وهذه الدول هي هنغاريا وبولندا وسلوفاكيا ودول بحر البلطيق وقد تمتدعوتهم لتفعيل المراقبة المشددة ووضع برنامج للمساعدة المالية.‏ويعد وجوب استخراج تأشيرة دخول لرعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبيصورة من صور حماية أوروبا من الهجرة غير المرغوبة.‏ فالسياسة المتبعة في مجالاستخراج التأشيرة ترتبط ارتباط ً ا وثيق ًا بسياسة مراقبة الفلول المهاجرة.‏وهنالك عاملان أساسيان يحددان هذا الميدان وهما القانون الذي يحدد قائمة الدولالأطراف التي يخضع رعاياها لوجوب استخراج تأشيرة وكذلك القانون الذي يضعنظام ًا مشترك ً ا لاستخراج التأشيرة.‏ ولقد عاد الس الأوروبي المنعقد في بروكسيلعام 2004 إلى أهمية متابعة وضع السياسة العامة للتأشيرات والتي تساعدعلى مكافحة الهجرة غير الشرعية بموجب التجانس بين التشريعات المحلية وطرقتسليمها من خلال القنصلية المحلية.‏ وأما طريقة اتباع نظام معلوماتي للمراقبةوكذلك نظام شنجن المعلوماتي لوضع المعلومات المحلية عن غير المرغوب فيهموالمتسللين وأصحاب طلبات اللجوء المرفوضة على شبكة المعلومات،‏ فإنها تلزمالدول الأوروبية برفض حقهم في الإقامة وبطردهم.‏ويكرر ميثاق الهجرة واللجوء (2008) رغبة أوروبا في غلق الأبواب أمام جميع المهاجرينغير القانونيين ‏(حيث يفضلون حماية أوروبا من خلال مراقبة حدودها الخارجية)‏ويتعلق اثنان من البنود الخمسة للميثاق بمكافحة هذا النوع من الهجرة وهما:‏البند الثاني:‏ مكافحة الهجرة غير الشرعية لاسيما من خلال العودة إلى البلدالأصلي أو البلد التي حل بها الأجانب من ذوي الوضع غير القانوني البند الثالث:‏تشديد فاعلية مراقبة الحدود . 29ومن البديهي أن مكافحة الهجرة غير الشرعية كانت محلا ً للتعاون الثنائي المدعممن دول حوض البحر الأبيض المتوسط لاسيما بلاد المغرب ودول أوروبا ولقد أدي إطلاققذائف المهاجرين من إفريقيا السوداء ضد الحواجز المعدنية لمدينتي سوتا ومليلا(2002 – 2003 وأكتوبر 2005) بصورة تم تغطيتها إعلامي ًا تغطية شاملة29 الإجراءات المتخذة هي:‏ 1- إيجاد شرطة حقيقية أوروبية على الحدود.‏ 2- اتخاذ إجراءات حية بشأن التأشيرات.‏ 3- تفعيلدور وكالة فرونتكس المكلفة بتنسيق مراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.‏ وسوف يتم تزويد وكالة فرونتكس لمراقبةالحدود بمهمة مزدوجة وهي مراقبة منطقتي جنوب وشمال الاتحاد الأوروبي وذلك لإكساب هذه الوكالة مزيد ًا منالفاعلية.‏

329يوروميد للهجرة 2328 يوروميد للهجرة 2على المستوى الدولي وكذلك المآسي الإنسانية عبر البحار إلى إيجاد صدى عاملمناهضة الهجرة غير الشرعية.‏ وكانت الردود الأولية من جانب السلطات الأسبانيةوالمغربية ذات طبيعة أمنية حيث قامت بإنشاء حواجز إضافية حول مدينتي سبتاومليلا وتشديد إجراءات مراقبة الحدود لاحتواء فلول المهاجرين مع زيادة إجراءات إعادةالمتسللين إلى الحدود.‏ وفي نفس الوقت قامت الحكومة الفرنسية بتقديم مفهومالهجرة المنتقاة التي تسمح لها بمراقبة إجراءات الدخول من جانب وتأكيد التضامنمع المهاجرين من جانب آخر.‏ إن مشروع قانون ‏«للهجرة المنتقاة»‏ جاءت فكرته منالأزمة العنيفة التي تعرضت لها الضواحي عام 2005 وتزايد فلول المهاجرين وتبنتهفرنسا في مايو 2006. وكان هذا المشروع أساس الاتفاقات الثنائية بين فرنسا وبعضالدول التي يهاجر المواطنون منها 30 ويمثل بؤرة ميثاق الهجرة واللجوء.‏2-2-2 الاتجار في البشر وتهريبهمإن تهريب البشر والمتاجرة بهم تمثل النقطة المظلمة في الهجرة ومن ثم في العولمة،‏فعملية فتح الحدود بين الدول والأسواق الدولية لم تؤد ِ فقط إلى زيادة عملية التوافدالدولية لرؤوس الأموال والنصائح والأيدي العاملة وإنما أدت أيض ً ا إلى زيادة عولمةالجريمة المنظمة 31 ونجد فيما يختص بأوروبا أن الهجرة المرتبطة بالمتاجرة في الفسادوالبقاء بالنسبة للمهاجرين الأوروبيين من الشرق إلى الغرب قد اتخذت بعد سقوطحائط برلين وبعد الظاهرتين اللتين أدتا إلى نتائج مباشرة لوضع النساء في هذهالبلاد وهما فتح الحدود في دول أوروبا الشرقية وإفقار الدول الشيوعية السابقة.‏إن المتاجرة بالبشر تعد مرادف ًا لمصادرة الحرية وفرق حقوق الإنسان فالأشخاص التيتقوم عصابات التهريب بجلبهم يجدون أنفسهم في الغالب مجردين من أوراقالسفر وتستغل هذه العصابات غياب سياسات الهجرة متعددة الأطراف وغيابالتعاون بين الدول.‏ فيجبر أفراد هذه العصابات النساء والفتيات على البقاء ويزدادعدد الصغار من الذكور والإناث المتواجدين في غير صحبة أحد.‏ وتشير الإحصاءات إنما يقرب من %80 من ضحايا التهريب هم من النساء.‏إن عدم التجانس بين التشريعات المحلية في بلاد المهجر مثل ألمانيا والمملكة المتحدةوبلجيكا والدانمارك وأسبانيا وإيطاليا وهولندا والسويد تمثل إحدى عقبات مكافحةالهجرة المرتبطة بالمتاجرة في النساء وبالبقاء حيث إن التشريعات في هذه الدولتنطلق من منع شراء الخدمات الجنسية حتى تشريع القوادة عندما يكون البقاءبمحض الإرادة . 32رسائل كازا آراب،‏ WWW.CASQQRABE.IEAM.ES النساء والهجرة غير الشرعية:‏ نحو شعور بالأمل30 ،FNUAB وضع السكان 2006، النساء والهجرة الدولية:‏ نحو شعور بالأمل،‏ ص 44.31 الس البرلماني 2003.32 ولقد أصبحت القضية المتعلقة بالمتاجرة بالمهاجرين وأعمال البغاء موضع الأحاديثالملتهبة إعلامي ًا وسياسي ًا خلال السنوات الماضية وتهدف هذه القضية إلى جذباهتمام المؤسسات اتلفة التي تصف ذلك بأنه تهريب وليس بحركة تتبع تقسيم ً اطبقي ًا وجنسي ًا وعرقي ًا , 33 فضحايا المتاجرة بالبشر من النساء يجبرن على البقاءوتنشيط السياحة الجنسية وعقد الزيجات المرتبة من خلال المكاتب قبل تسلمهنللعمل في أنشطة أخرى مثل القطاع الخدمي والعمل في مجال الزراعة والأعمالالشاقة . 34وتم تسليم هؤلاء النساء تصاريح إقامة قصيرة المدة لحمايتهن بعد أن وقعوا ضحيةللهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر الذين يتعاونون مع السلطات اتصةوهناك مبادرة تم إطلاقها عام 2002 35 تقترح منح مهلة تصل إلى 30 يوم ًا لضحاياهذا النوع من الهجرة ليتمكن من اتخاذ القرار في التعاون مع السلطات اتصةالمعنية ويتم خلال هذه الفترة تسليم المرأة إلى إحدى المنظمات الحكومية المعتبرةأو إحدى المنظمات غير الحكومية المعترف بها.‏وتغطي اتفاقية الس الأوروبي لمناهضة المتاجرة في البشر (2005) جميع صورالمتاجرة بما فيها المتاجرة داخل الدولة الواحدة كما أنها تضع نظام ًا للمتابعةيشترك فيه ممثلوا الوزارات والخبراء المستقلون الذين يتم تكليفهم بتقييم تفعيلالاتفاقية والتوصية بالتحسينات . 36إن الاقتصاد غير الرسمي والعمل غير القانوني يمثلان عامل جذب للهجرة غيرالشرعية والمتاجرة بالبشر وتهريبهم كما يؤديان إلى استغلال الأشخاص لاسيماالنساء.‏وبدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تكثيف المراقبات المشددة على عصاباتالنقل التي تقوم بنقل المتسللين،‏ كما بدأت في فرض عقوبات رادعة على أرباب العملالدين يقومون بتوظيف أيد ٍ عاملة تسللت بصورة غير قانونية إلى البلاد أو يغمضونأعينهم عن الرعايا الذين يقعون ضحية للمتاجرة.‏ ويعتبر مشروع مبادرة 16 مايو2007 والذي ينص على فرض عقوبات على أرباب العمل الذين يقومون بتوظيف رعاياالدول غير الأطراف والمقيمين بصورة غير قانونية خير دليل على ذلك . 37نسيمه موجود،‏ ماريا تيكسيرا،‏ 2010، هجرة وتهريب النساء وأعمال البغاء،‏ لوموند،‏ الاثنين 3 مايو 2010,33 تقرير ،2006، FNU AP ص .4434 اقتراح مبادرة الس بشأن تصريح الإقامة قصيرة المدة مساعدة لضحايا الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر وذلك35 بالتعاون مع السلطات اتصة 0043/2002.اتفاقية الس الأوروبي لمناهضة المتاجرة بالبشر.‏36 تقرير لجنة المفوضية الأوروبية COD/0094/2007 249، 2007،37

331يوروميد للهجرة 2330 يوروميد للهجرة 2ولقد قام الإتحاد الأوروبي أيض ً ا بوضع برامج مختلفة لإيقاف الفلول المتوافدة بنسبةكبيرة من الدول الشرقية،‏ ويهدف برنامج تهريب الأشخاص بغية الاستغلالالجنسي المعروف باسم (Stop) إلى مساعدة الأشخاص العاملين في قطاع العدالةوالشؤون الداخلية لجمع المعلومات والدراسات في إطار مكافحة العصابات،‏ وقامالبرنامج الذي بلغت ميزانيته 6.5 مليون يورو لمدة خمس سنوات ‏(اللجنة الأوروبية1996) بجمع ونشر المعلومات والعمل على تأهيل الموظفين المسؤولين عن الهجرةوالمتواجدين على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.‏وهناك برامج أخرى لمناهضة العنف ضد المرأة في الدول الأعضاء تضع في اعتبارهاأيض ً ا العنف ضد النساء المهاجرات.‏ ونذكر على سبيل المثال برنامج دافنيه وهو عبارةعن مبادرة أطلقتها المفوضية الأوروبية عام 1997 لحث البرلمان الأوروبي على تمويلمشروعات لمناهضة العنف ضد الأطفال والشباب والنساء،‏ وساعد هذا البرنامجالذي تديره الإدارة العامة للعدالة والحرية والأمن في تمويل العديد من المشروعاتاصصة لمناهضة العنف ضد المهاجرات.‏ ولا يتم تطبيق برنامج دافنيه إلا علىالمشروعات التي تديرها المنظمات غير الحكومية والجمعيات والمراكز المحلية في إحدىدول أعضاء الاتحاد الأوروبي أو إحدى الدول المرشحة للانضمام إليه والنموذج الذييقترحه هذا البرنامج يمكن تطبيقه على مشروعات جديدة لمناهضة العنف الذيتتم ممارسته ضد النساء في جميع أنحاء المنطقة الأوروبية والأورومتوسطية.‏ويولي الاتحاد الأوروبي أهمية كبرى لتهريب النساء المهاجرات من أوروبا الشرقيةلاسيما جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.‏ ويقوم الاتحاد الأوروبي بتمويل البرامجالتي تشجع الاعتراف بحقوق الإنسان.‏ ولقد ساعد على وجه الخصوص المشروعالذي يهدف إلى » الوقاية من عمليات تهريب النساء » بالتعاون مع ألمانيا وبولنداوجمهورية التشيك.‏ كما قام أيض ً ا بتمويل برامج تهدف إلى إيجاد وتوفير عملللنساء اللاتي يقمن بهذه البلاد المعنية.‏ونذكر من بين المشروعات التي قام برنامج دافنيه بتمويلها والتي نجحت في مواجهةالعنف الذي تتم ممارسته ضد المهاجرات مشروع 38 RESPECT ومشروع . 39 WAVEوقام هذا المشروع بتأسيس مركز أوروبي للتحذير من العنف ويقوم بنشر رسالةإخبارية دورية ‏(فيمبور)‏ ثم تخصيص العديد من إصداراتها لتناول قضية العنفضد المرأة . 4038 شوينكن 2005 ‏«التحديات التي تواجه حقوق المرأة المهاجرة إلى الاتحاد الأوروبي»‏ الة الأوروبية للهجرة الدولية،‏.1 ،2139 موقع الشبكة:‏ WWW.WAVE-NETWORK.ORG40 جان فريدمان،‏ بهيجه جمال،‏ ‎2008‎ن العنف ضد المرأة المهاجرة واللاجئة في منطقة الأورومتوسطية،‏ دراسات حالة:‏فرنسا،‏ إيطاليا،‏ مصر،‏ المغرب،‏ طبعة 2008، شبكة الأورومتوسطية،‏ لحقوق الإنسان.‏ صفحات 27-28.ويمكن القول أن الفلول المهاجرة قد تم السيطرة عليها بصورة أكبر بموجب هذهالإجراءات كما تم أيض ً ا ردع المتاجرة بالبشر.‏ ومع ذلك لازال هنالك بعض العقبات وهينقص المعلومات حول هذه القضية والقصور في بعض المشروعات المطروحة والفسادومهارة العصابات الإجرامية التي تميل إلى التغيير المستمر في الاستراتيجياتوالخطط مما يعوق الجهود المبذولة وبالتالي يكون هناك تجاوز للقوانين الموضوعة منخلال التخفي وراء آليات مشروعة وهذا يعد خرق ًا كاملا ً للتشريعات التي تسعىإلى حماية هؤلاء الأشخاص ضد التعرض لمثل هذا النوع من الاستغلال.‏ هذا وقد تماتخاذ بعض الإجراءات المتعلقة بقبول وترحيل المهاجرين غير القانونيين للتحصنضد أفواج الهجرة غير الشرعية التي تصل إلى أوروبا وإخلائها منهم منذ مطلعالتسعينيات.‏3.2.2 العودة الاختيارية أو الإجبارية،‏ آليتان مطروحتان:‏ تجديد القبولوالعودةيشتمل العامل الأساسي للسياسة الأوروبية في الهجرة على الإبعاد الفعليللأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.‏وبالتالي فإنه يجب إعادة المهاجرين الذين لا يحق لهم أو لم يعد يحق لهم الإقامةالقانونية في الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم طوع ًا أو كره ًا عند الضرورة وتكمن العقباتالرئيسة عند الترحيل في إثبات الصفة غير الشرعية للإقامة وجنسية المهاجروكذلك الحصول على موافقة البلد الأصلي للمهاجر بتقديم تصريح الدخول.‏ولطالما دعت االس الأوروبية إلى وضع سياسة للإقصاء والترحيل مبنية علىمعايير مشتركة حتى يتسنى للأشخاص المعنية العودة إلى أوطانهم بصورةإنسانية واحترام لحقوق الإنسان وكرامته،‏ ولقد نوقش منذ عام 2000 الحد الأدنىللمعايير التي يتم تطبيقها على سياسات الترحيل.‏ ولقد نشرت المفوضية الأوروبيةفي إبريل 2002 كتاب ًا أخضر حول هذه القضية 41 لمناقشتها بين الأوساط المهتمةبضرورة وضع سياسة مشتركة في مجال الترحيل.‏ وتعتبر العودة الاختيارية أفضلمن العودة بالإكراه وذلك لأسباب ذات طابع إنساني وهي الفكرة التي أوصى بهاميثاق الهجرة واللجوء (2008).إن السيطرة على الحدود وسياسة اللجوء تمثل جزء ًا من القرارات التي يتم اتخاذهابين الحكومات ‏(العدل والشؤون الداخلية)‏ منذ اتفاقية ماستريخت عام 1992. ولقدقامت معاهدة أمستردام باتخاذ بعض الإجراءات لمكافحة الهجرة غير الشرعيةوترحيل الأشخاص المقيمين بصفة غير قانونية.‏ ولقد تم عقد اتفاقيات ثنائية طويلة41 الكتاب الأخضر للسياسة العامة لعودة المقيمين بصفة غير قانونية،‏ تقرير المفوضية الأوروبية،‏ 175، 2002،ابريل 2002.

333يوروميد للهجرة 2332 يوروميد للهجرة 2المدى لإتاحة العودة بين الدول الأوروبية والدول ااورة للاتحاد الأوروبي أو الدول الواقعةعلى الشواطئ المقابلة لدول الاتحاد الأوروبي.‏وبالنسبة للاتفاقيات الثنائية لإتاحة حق العودة فإنه يمكننا أن نلاحظ مراحل هذاالتطور:‏ اتفاقيات إتاحة حق العودة » المرحلة الأولى » والتي تم عقدها بين فرنسا والدولالواقعة على الحدود مثل ألمانيا عام 1960 وبنليكس عام 1964. وفي التسعينياتجاءت » المرحلة الثانية » من اتفاقيات إتاحة حق العودة والتي تهدف إلى تحميل دولالمعبر مسؤولية القصور في مراقبة الحدود مع الالتزام بإتاحة العودة لرعايا الدولغير الأطراف الذين تمكنوا من دخول أوروبا عبر تلك الدول.‏ وتأتي » المرحلة الثالثة »لاتفاقيات إتاحة حق العودة مصاحبة لمعاهدة أمستردام حيث تم إلحاق قضية ترحيلالأشخاص المقيمين بصورة غير قانونية بالميدان اتمعي،‏ واليوم تم دمج اتفاقياتإتاحة حق العودة والبنود الأساسية مع اتفاقيات الشراكة والتعاون مع دول جنوبالبحر الأبيض المتوسط.‏ ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن السياسة الوحيدة المشتركةللاتحاد الأوروبي هي سياسة إتاحة حق العودة . 42ولقد أصبحت الضغوط الدافعة إلى الهجرة إلى أوروبا موضع جدل كبير،‏ ولقددفع هذا الجدل البرلمان الأوروبي عام 2008 إلى تبني رؤية الترحيل وهي رؤية أمنيةتمثل امتداد ًا لاتفاقيات شنجن ونظام التأشيرات حيث تؤكد من جهة على نقلالحدود إذ أن الحدود الداخلية قد ذابت بالنسبة للأوروبيين أما الحدود الخارجية فقدتم التشديد عليها بالنسبة لغير الأوروبيين كما أنها تؤكد من جهة أخرى علىالآليات التي تم وضعها لدعم الحواجز المفروضة حول أوروبا من خلال إنشاء بنوكالمعلومات الإلكترونية ونظام شنجن المعلوماتي وتوقيع الاتفاقيات المتعلقة بإتاحةحق العودة مع الدول غير الأطراف الواقعة على البحر المتوسط بما يجعل منهمحرس ً ا للحدود في نظام شنجن.‏ وتسعى هذه الاستراتيجية إلى إيجاد هجرة ثابتةفي دول الاتحاد الأوروبي وتخفيض معدل الدخول إليه.‏ ولكن لا يمنع ذلك من أن نرىلون ًا من ألوان الانحياز في أوروبا،‏ فالمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية وجمهوريةأيرلندا لا يشاركون في السياسة المشتركة للهجرة منذ توقيعهم اتفاقية ديبلانبشأن فحص طلبات اللجوء.‏أما بالنسبة للعودة الاختيارية فإنه بالرغم من الأهمية التي توليها إياها الدولالأورومتوسطية والدول الأوروبية واصصات القيمة الممنوحة لا يزال هذا الأمرضعيف ًا من الناحية الكمية.‏ ولقد اقترح الس الأوروبي المنعقد في تامبير عام 1999زيادة المساعدة الممنوحة للدول الأصلية ودول المعبر لتسهيل العودة الاختيارية.‏ وفيعام 2002 حدث تغير طفيف في الخطاب فلم يعد الحديث يدور حول » المساعدة42 فالونتين جريف،‏ اتفاقيات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأطراف والدول التي يهاجر المواطنون منهاوالتي تهدف إلى تقليل توافد المهاجرين،‏ رسالة تخصص،‏ إدارة السياسة،‏ جيروم فالوي،‏ 2005-2004.في العودة » وإنما » المساعدة في إعادة الاندماج » وتهدف هذه السياسة إلى دعمالتنمية في المناطق التي تشهد حركة كبرى في الهجرة عن طريق رعاياها وذلكلكبح الهجرة غير الشرعية . ويبدو أن سياسة التنمية المشتركة التي دعا إليهاوزير الداخلية الفرنسي جان بيير سوفانمان وقام بإدارتها سامي نير لم تسفر عنعودة اختيارية شاملة.‏إن برامج العودة الاختيارية لا تخص أوروبا فحسب وإنما تخص أيض ً ا دول المعبرلاسيما بلاد المغرب.‏ ويأتي مشروع العودة الاختيارية للمهاجرين والمهاجرات بصفةغير قانونية إلى المغرب وإعادة اندماجهم في أوطانهم الأصلية في إطار البرنامجالشامل للعودة الاختيارية الذي تدعمه منظمة الهجرة الدولية . 43 ويدور هذاالمشروع حول تطوير محاور الهجرة في منطقة بلاد المغرب والتي أصبحت بمثابةمعبر أو مقصد للمهاجرين والمهاجرات القادمين من دول إفريقيا عبر الصحراء،‏ إلاأنه لا يصل إلى أوروبا إلا عدد ٌ منهم أما الآخرين فإنهم يظلون في المغرب بصفة غيرقانونية ربما تمتد عدة سنوات.‏ويقترح هذا المشروع حلا ً بديلا ً لهذا الوضع الإنساني الحرج من خلال تفعيل آلية للعودةالاختيارية،‏ ويلبي أيض ً ا حاجة متزايدة من جانب المهاجرين والمهاجرات.‏ وخلال الفترةمن مارس 2007 إلى يوليو 2008 قام هذا المشروع بمساعدة 171 من بين المهاجرينغير القانونيين وكانت عودتهم في الأساس إلى دول إفريقيا الوسطى والغربية.‏ومعظم الذين استفادوا من هذه المساعدات كانوا من بين الشباب والأشخاص ذويالحاجات ‏(النساء بصحبة أطفالهن والصغار في غير صحبة أحد وأصحاب الأمراض)‏وتم تحقيق 112 مشروع ًا متخصص ً ا.‏ وتعتبر معظم مشروعات إعادة الاندماج منالمشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاع التجارة والخدمات.‏ وفي الفترة من يوليو 2008إلى نوفمبر 2009 وبفضل التمويل المشترك من جانب سويسرا والنرويج وإيطالياوبلجيكا وهولندا تمكن ما يقرب من 570 شخص ً ا من العودة إلى بلادهم الأصليةومساعدتهم في اندماجهم من جديد.‏ويؤكد ميثاق 2008 عزم الدول الأعضاء على مكافحة الهجرة غير الشرعية ودعمالتعاون لمواجهة العصابات الإجرامية لتهريب البشر والمتاجرة بهم وكذلك لتنظيمعملية إقصاء المهاجرين غير القانونيين.‏ ويدعو الميثاق إلى تنظيم رحلات جوية لإعادةالمهاجرين غير القانونيين إلى أوطانهم تحت رعاية فرونتكس والتقدم في التوقيع مع43 قامت الحكومة السويسرية بتمويل هذا البرنامج الذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة بالشراكة مع السلطاتالمغربية وبعض الشركاء المحليين.‏ وبدأ هذا المشروع في مارس 2007، وتم توسيع نشاطه بموجب التمويل المشترك منجانب سويسرا وبعض الدول الأوروبية بناء ً على خبرة مكاتب الهجرة ودعم إدارة التنمية والتعاون حيث تمت الموافقةعلى ضم بلجيكا إلى الجهات الممولة في المرحلة الأولى وذلك في أبريل 2010. وقام بتمويل المشروع الثاني سويسراوالنرويج وبعض الدول الأوروبية.‏ ويقوم بتمويل المرحلة القادمة من المشروع ‏(حتى أبريل 2010) المفوضية الأوروبية.‏ أماالمرحلة الحالية ‏(حتى نهاية يونيو 2011) فيقوم بتمويلها مكتب الهجرة والدعم الإنساني من جانب إدارة التنميةوالتعاون وبلجيكا،‏ وتهدف هذه المرحلة إلى مساعدة أكثر من 500 مهاجر.‏

335يوروميد للهجرة 2334 يوروميد للهجرة 2الأوطان الأصلية على اتفاقيات لإتاحة حق العودة للمتسللين وتكثيف مكافحةالمتاجرة بالبشر وتهريبهم وذلك استناد ًا لمبادرة العودة التي تبناها البرلمان الأوروبيفي الثامن عشر من يونيو لعام ‎2008‎م.‏وبالرغم من وجود ترسانة تشريعات قانونية ولائحة تأسيسية وإجراءات مشددةلمناهضة الهجرة غير الشرعية فإن حركة الأشخاص من دول جنوب البحر المتوسطإلى شماله لا تزال مستمرة بدرجات متفاوتة كما يدل على ذلك طلبات توفيقالأوضاع القانونية.‏4.2.2 الأعمال التنظيمية والفرق الأمنية» إن ما يميز وضع الأجنبي عن المواطن هو ضرورة البقاء في وضع قانونيوالقدرة على إثباته وليس فقط مجرد الحصول على ذلك الوضع.‏ ومن هناتأتي السمة السائدة في قضية الأوراق الرسمية ». 44وتعتبر عمليات توفيق الأوضاع الأمنية مجرد أدوات تنظيم لسياسة الهجرة وذلكمنذ توقف هجرة العمل عام 1974. وتؤكد هذه العمليات مدى صعوبة التطبيقالحازم للشروط المقيدة التي وضعها القانون.‏ فالمهاجرون الذين كانوا في معظمالأحيان من العمل أصبحوا هم الرجال والنساء الذين يفرون من الفقر والدكتاتوريةالتي تمارس ضدهم في أوطانهم.‏ ولم تعد أوروبا توفر لهم أعمالا ً وبالتالي أصبحتظروف الحياة صعبة مع تزايد التشديد على إغلاق الحدود.‏ ولقد أدى ذلك بالطبعإلى تزايد أعداد الهجرة غير الشرعية ‏(بدون أوراق)‏ بنسبة غير معروفة حتى الآن.‏وأصبحت الدعوة إلى توفيق الأوضاع أمر ًا مطلوب ًا من جانب المهاجرين غير القانونيينبالاستناد إلى المنظمات غير الحكومية.‏ ويعتمد اتخاذ القرار بشأن توفيق الأوضاعبصورة كبيرة على استراتيجيات الدول الأعضاء وكذلك سياسة الهجرة الأوروبية.‏وأدى غياب المباحثات بين الدول الأوروبية إلى توجيه بعض الانتقادات إلى الدول التيتتخذ قرار توفيق الأوضاع من جانب واحد وبصورة شائعة للمقيمين على أراضيهمبغير أوراق رسمية.‏ عندما قامت أسبانيا عام 2003 باستقبال أكثر من ثلث إجماليالمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي وبالتالي أصبحت خلال السنوات الأخيرة الدولةالأولى في تقرير السنوات لمعدل حالات الدخول.‏ قام وزير الداخلية الفرنسي نيكولاساركوزي بتوجيه اللوم لها باعتبارها بوابة للهجرة الإفريقية وذلك بعد أن قررتأسبانيا القيام بعمليتين لتوفيق الأوضاع القانونية وتبعتها إيطاليا في ذلك.‏ وهناأجابت حكومة ثابا تيرو بأن أكثر من نصف الحالات التي تم توفيق أوضاعها كانواقادمين من أمريكا اللاتينية.‏44 دانييل لوشاك،‏ كارين فوتو،‏ 2008، مهاجرون تحت المراقبة،‏ مرجع سابق،‏ ص 57.ويدعو ميثاق الهجرة واللجوء 45 إلى الاقتصار على عمليات توفيق الأوضاع القانونيةحسب الحالة ولدوافع إنسانية أو اقتصادية ‏(الميثاق البند الثاني)‏ واحترام النقاشبين باريس ومدريد حيث تريد فرنسا وقف موجات توفيق الأوضاع الشاملة التيقامت بها مدريد وروما،‏ ومع ذلك اضطرت للتراجع عن هذه النقطة حتى لا تؤذيمشاعر شركائها أو تراهن على مستقبل مشروع هذا الميثاق حيث إن الإجماع أمرضروري لاعتماده . 46ولقد دلت عمليات توفيق الأوضاع القانونية التي قامت بها فرنسا وأسبانيا وإيطالياعلى عدم إمكانية تجاهل نسبة النساء اللاتي هاجرن بصفة غير قانونية.‏ ودخلمعظم هؤلاء النساء إلى أوروبا بتأشيرة سياحية ومع ذلك فإنه عند القيام بحملاتتوفيق الأوضاع القانونية كان من الصعب الالتزام بالمعايير الخاصة بالنساء اللاتيهاجرن بصفة غير قانونية ويمارسن عملا ً غير آمن . 47 والعمل الذي قامت به شبكة» RESPECT « بمساندة إحدى النقابات الهامة ‏(اتحاد عمال النقل العام)‏ قد أدىإلى القيام بعملية توفيق للأوضاع لجميع العاملين بالقطاعات الخدمية وضحاياالفساد 48 ‏.ولقد استفاد القطاع الخدمي في إيطاليا من عملية توفيق لأوضاعاستثنائية بعد الالتزام في يوليو 2009 بالقانون الذي يجعل من التسلل جريمةيعاقب عليها القانون . 49 وقامت الحكومة بتنظيم عملية خاصة لتوفيق أوضاعالمهاجرين غير القانونيين بلغت حسب التقديرات الرسمية ما لا يقل عن 300000شخص وكان الشرط الوحيد للعمال هو عائد يبرر الحاجة إلى مساعدة في الأعمالالمنزلية أو شهادة طبية للشخص المسن تبرر احتياجه إلى رعاية.‏ ويجب على أربابالعمل القيام بدفع 500 يورو لكل طلب لتوفيق الأوضاع . 50 ولقد أثارت عمليات توفيقالأوضاع التي قوبلت بالترحيب من جانب أصحابها العديد من التساؤلات من جانبالمنظمات غير الحكومية والنقابات التي لا تعرف لماذا تختص فقط بالأعمال المنزليةوالرعاية الصحية في حين أن هناك العديد من المقيمين بغير أوراق رسمية يعملونفي قطاعات إنتاجية مثل البناء والتجارة والزراعة فأجاب القائم على توفيق هذهالأوضاع كارلوجيو فاناردي،‏ وزير الدولة لشؤون الأسرة،‏ بما يلي:‏ » إنني مسؤول في45 مجلس الاتحاد الأوروبي،‏ 24 سبتمبر 08/13440. 2008، ويمثل هذا الميثاق وثيقة سياسية وليست لها أية قوة قانونيةملزمة.‏ وتمثل هذه الوثيقة المبادئ المحددة لسياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء وإدارة الحدود.‏ ويأتي هذا فيإطار مجهودات الاتحاد الأوروبي لتطوير سياسة مشتركة في مجال الهجرة وتكامل اهودات.‏46 عائشة بلاربي،‏ 2009، ميثاق الهجرة واللجوء،‏ قانون جديد لادارة توافد المهاجرين،‏ برنامج المكتب الدولي للعمل بشأنالهجرة الدولية،‏ ورشة تأهيل،‏ تونس 29-28 يوليو 2009.47 أندرسون،‏ الكارثة تكمن في التفاصيل:‏ دروس مستفادة من التجربة الحديثة للمملكة المتحدة،‏ لتوفيق الأوضاعالقانونية للعاملين بغير أوراق رسمية،‏ لوفوا،‏ فيبريججين،‏ ويتس،‏ ‏(تحت إشراف ( العاملون المهاجرون إلى أوروبا بغيروثائق،‏ بروكسيل،‏ جامعة لوفين الكاثوليكية،‏ استشهاد أورده فريدمان وبهيجه جمال،‏ 2008، العنف ضد النساءالمهاجرات واللاجئات في منطقة الأورومتوسطية،‏ مرجع سابق،‏ ص 29،48 أريادسا،‏ 1998، كالايان،‏ العدالة للعاملة المهاجرة القادمة من وراء البحار،‏ لندن،‏ كالايان،‏49 توقيع غرامة على كل شخص لا يمتلك وثائق عند أية نقطة للشرطة تصل إلى 10000 يورو،‏ والعرض الفوري علىالقضاء ويعفى من ذلك عمال الخدمة في المنازل50 سالفاتور الويز،‏ اكتشاف إيطاليا فائدة العمالة التي ليس لها أوراق رسمية،‏ لوموند،‏ 2009-8-2.

337يوروميد للهجرة 2336 يوروميد للهجرة 2الحكومة عن شؤون الأسرة ولقد أخذت بعين الاعتبار هذا الوضع الذي يخص ملايينالأسر ويمكن للوزراء الآخرين القيام بعمليات توفيق الأوضاع لفئات أخرى ».لقد بدأ الاهتمام بإدارة الهجرة منذ مطلع هذا القرن من خلال مبادرات مشتركةبين بلاد جنوب حوض البحر المتوسط وشماله.‏ وهكذا تم إطلاق مبادرة بين الحكوماتالمعنية وتمثلت في المؤتمر الوزاري الأول بشأن الهجرة إلى غرب البحر الأبيض المتوسطوتم عقده في تونس – أكتوبر 2002 ‏(حوار + 5 5 ( 51 ويهدف هذا المؤتمر إلى أقامة إطارللحوار والتعاون الإقليمي بين المغرب وجنوب أوروبا وتم استئناف المناقشات في أكتوبرعام 2003 بالرباط حيث تم التأكيد على المبادرة متعددة الأطراف لتحديد النقاطالأساسية المتفق عليها بشأن الهجرة 52 عن طريق البحر الأبيض المتوسط وتم القيامبدعوة 18 دولة أوروبية وخمس دول لحوض البحر المتوسط بالإضافة إلى المفوضيةالأوروبية والجامعة العربية ودول 53 UNHCR وعقد الاجتماع الأول في يونيو 2003.وجاءت الهجرة الشرعية عبر البحر الأبيض المتوسط دائم ً ا على جدول الأعمالعلى المستوى الأوروبي.‏ ونذكر من ذلك على سبيل المثال الاتفاقية الثنائية لوزيريالداخلية الفرنسية والأسبانية عام 2003 حيث تم الاتفاق على المواجهة المشتركةللطلبات المقدمة إلى الاتحاد الأوروبي بشأن المتطلبات المالية لمراقبة الحدود.‏ وعلىمستوى آخر قامت المؤتمرات الأوروإفريقية الأطراف المسؤولة بالتركيز المتزايد علىالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول الجنوب.‏إن التعاون بين الدول الأعضاء أصبح أمر ًا بديهي ًا لإدارة الهجرة غير الشرعية،‏ وتدعوالنتائج التي توصل إليها الس المنعقد في يوليو 2007 إلى تفعيل التعاون فيمجال المؤسسات الدولية اتلفة.‏3. الجوانب الاقتصادية للهجرة غير الشرعية للنساء:‏إن ظهور مفهوم الهجرة غير الشرعية والتهريب يتزامن مع تزايد انتشار الفقرفي الدول الإفريقية وتدهور الأوضاع الاقتصادية والقانونية للمرأة في دول الاتحادالسوفيتي السابق بعد عام 1989 وكذلك سياسات تقييد الدخول إلى أوروباالغربية وتزايد الرغبة في الحرية التي جاءت العولمة بها،‏ بل ويأتي أيض ً ا نتيجة للعجزفي مساعدات التنمية.‏ » إن مساعدات التنمية منذ 30 عام ًا قد سلبت من المرأةعدد ًا من المميزات الاقتصادية والتجارية والإنتاجية وذلك لأن القائمين على المنظمات51 الجزائر المغرب،‏ ليبيا،‏ موريتانيا،‏ تونس،‏ أسبانيا،‏ البرتغال،‏ إيطاليا،‏ فرنسا،‏ مالطا،‏ أوباريل،‏ 2003، انطلق الحوار الخمسةمقابل الخمسة،‏ من أجل خطة جديدة،‏ مجلة أفكار،‏ العدد الأول.‏52 ‏-مؤتمر تونس:‏ http://www.iom.int/en/know/dialogue5-5/ tunis.shtml‏-مؤتمر الرباط:‏ http://www.iom.int/en/know/dialogue5-5/ rabat_fr.shtml- مؤتمر وزراء خارجية دول حوض البحر الأبيض المتوسط ‏(كريت،‏ 2003)53 الاجتماع الثاني عشر المنعقد في الإسكندرية في يونيو 2003، بالتعاون مع المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة.‏الدولية يفضلون قيام الرجال على الموارد والتعامل معهم بما في ذلك االات التيتقوم المرأة عليها في الأصل «. 54إن أرباب العمل هم المنتفعون الأصليون من وراء الهجرة غير الشرعية حيث إنهاتغذي النظم الاقتصادية بصورة كبيرة حيث انخفاض عدد السكان والحاجة المتزايدةإلى الأيدي العاملة في جميع القطاعات والمستويات لاسيما في ظل إحجام المواطنينعن بعض الأعمال التي يرونها مهينة وغير لائقة مما يزيد اشتعال طلب الهجرة.‏والدولة تأخذ بشمالها ما قدمته بيمينها،‏ فهو نفاق استنكرته منظمات الدفاع عنحقوق الإنسان.‏ ويذهب بعض المحللين برأيهم إلى ما هو أبعد من ذلك عندما يجعلونمن المهاجرين حتى ولو كانت هجرتهم غير قانونية لبعض الاعتبارات في الحقيقةأعضاء للمجتمع الوطني بموجب إسهاماتهم الاقتصادية والثقافية وبالتالي يحقلهم التمتع ببعض الحقوق الأساسية . 55وعندما نقوم بتطبيق الرؤية الكلاسيكية الحديثة على ظاهرة الهجرة غير الشرعيةفإنها تأتي بين منطق التكلفة والمنفعة التي تجعل من العامل بصفة غير قانونيةسلعة يمكن ترويجها وفق ًا لقواعد السوق وفي إطار حرية التداول 56 في النظامالاقتصادي.‏ وعلى الرغم من القرارات المتتابعة بشأن الهجرة فإن اقتصاد الدولالمتقدمة لا يزال يتطلب أيد ٍ عاملة غير قانونية ورخيصة.‏» ويرى بعض المؤلفين وجود بنية ‏(مركزية/‏ هامشية)‏ في المؤسسات الاقتصاديةويقوم المركز على العمال ذوي الكفاءات العالية والهامش على القوى العاملةالمؤقتة وعلى أدنى مستوى يقوم العمل في الظلام على تغذية القطاع الذي يبحثعن المهاجرين غير القانونيين وهذا ما يسمى بتهميش العمل . 57 ويمثل الاقتصاد غيرالرسمي والعمل غير القانوني عوامل الجذب للهجرة غير الشرعية ويؤدي بالتاليإلى استغلال المهاجرين .وإذا كانت الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالبشر تصل هذه الأيام إلى تلك النسبفإن هذا يرجع إلى اتساع الفجوة بين الدول الغنية والفقيرة ونقص فرص العملالمناسبة وتطلعات الشباب والفقر الذي طال النساء في العديد من الدول مماجعلهم عرضة للاستغلال.‏ إن الوضع الاقتصادي الصعب في الأوطان يدفع الشبابوالأشخاص إلى الرحيل الجماعي الذي يجعلهم فريسة لعصابات الجريمة المنظمةسواء في أوطانهم أو في الدول التي يهاجرون إليها.‏ ويؤدي العجز في الأيدي العاملةفراسواز جيمو،‏ ‏(جامعة تولوز)‏ ‏(التحركات النسائية)‏ لقاءات دولية،‏ طنجة،‏ 19-16 نوفمبر 2005. مختبر البحر الأبيض54 المتوسط لعلم الاجتماع ‏(مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للعلوم الإنسانية.‏ إكس أون برفانس،‏ فرنسا.‏ياو أجبتس،‏ 2004، اتفاقية حقوق العمالة المهاجرة،‏ مرجع سابق،‏ ص 26.55 المرجع السابق ص 50.56 حورية الامي ماشيشي،‏ الهجرة غير الشرعية وسياسات الدول،‏ مجلة الهجرة غير الشرعية:‏ العوامل والرؤى،‏ الرباط،‏57 الكرم،‏ 2000، صفحات 76-46، ص 51.

339يوروميد للهجرة 2338 يوروميد للهجرة 2في بعض دول المهجر إلى طلب العمالة المهاجرة وعندما لا تسد الهجرة الشرعيةهذا العجز فإن الحاجة تدعو إلى الهجرة غير الشرعية والمتاجرة بالأشخاص.‏ » ولقدأدت السياسات الرادعة للهجرة ووضع النساء غير القانوني الذي نشأ عن تلكالسياسات في بلاد المهجر إلى زيادة تبعية وضعت المهاجرين أمام الصور اتلفةللاستغلال وسوء المعاملة . 58ولا يمثل المهاجرون غير القانونيين في هذا الإطار تهديد ًا لسوق العمل ولا للمواطنينحيث يعترف بهم أرباب العمل والسلطات ‏(الغرف التجارية).‏ إننا أمام نوع من أنواعالمنافسة حيث يعتبر الأكثر فقر ًا أقل تكلفة وعندما يطلب المهاجر أجر ًا مرتفع ً ايتم استبداله تحت سيف التهديد الذي يتمثل في الوعد وانتظار توفيق أوضاعهالقانونية.‏ وتقوم العديد من النساء المهاجرات بصورة غير قانونية بتلبية الطلباتالمستمرة من خلال أعمال مثل مربية أطفال أو راعية صحية لمسن أو عارضة أزياء أومصففة شعر أو راقصة أو خادمة في مطعم أو منزل.‏1-3 قطاعات الأنشطة:‏تمثل النساء نسبة غير مهملة بين المهاجرين غير القانونيين وبسبب مواجهتهنللمناهضة النوعية فإنهن يجدن أنفسهن في ضرورة ملحة لقبول أعمال مهينةفي قطاع غير رسمي للخدمة المنزلية والصناعة الجنسية . 59 ويتعرضن في الغالبللاستغلال وسوء المعاملة وجميع صور الفساد،‏ كما يتعرضن أيض ً ا إلى ااطرالصحية بما في ذلك فيروس نقص المناعة المؤدي إلى الإصابة بالإيدز.‏ولا تزال ظاهرة العمل الشاق 60 للعاملين غير القانونيين في العديد من المدن الأوروبيةتتزايد بشدة وإذا كان الرجال يشغلون في الغالب أعمالا ً في قطاع البناء والزراعة فإنالنساء يجدن أنفسهن يعملن في قطاعات غير رسمية لاسيما الخدمات والزراعةالموسمية وبعض الصناعات ويخضعن إلى كثير من ممارسات خرق حقوق الإنسانالأساسية،‏ وحيث إنهن يتعرضن للحرمان من المساعدات الاجتماعية فإنهن يلجأنإلى قبول أعمال غير خاضعة للحماية القانونية وأمن العمل والرعاية الصحيةوالمزايا الاجتماعية ويأتي من بينهن النساء المهاجرات من دول البحر الأبيضالمتوسط.‏ إنهن يقبلن أعمالا ً بأجور زهيدة وأعباء غير آدمية والنساء اللاتي يعملنفي وظيفة غير رسمية في قطاعات الإنشاء والصيانة والخدمات يجدن أنفسهنفي عزلة عن الفئات الموظفة الأخرى بل ويجدن أنفسهن بغير عقود ويخضعن لإرادةصاحب العمل.‏58 الس البرلماني،‏ 2005.59 مركز اعتماد تفويضات الهجرة،‏ 2005، ص 37.60 استخدم روس و تراخت هذا التعبير عام 1990، الرأسمالية الشاملة،‏ صحافة نيويورك للتعبير عن التحولات الدوليةفي العمل مؤكد ًا أن هؤلاء العمال هم النتيجة الطبيعية لعولمة الإنتاج في قطاع الملابس وبالأخص المنافسة فيالعمل حيث يتم تسليط الضوء على هذه القوة العاملة من بين المهاجرين غير القانونيين.‏ويزداد الوضع سوء ًا بالنسبة للنساء اللاتي يتم استغلالهن في الأنشطة الجنسيةعن طريق شبكات الجريمة المنظمة.‏ ولا تستطيع النساء اللاتي وقعن ضحية المتاجرةوالتهريب أن يعتبرن من فئة العاملين غير القانونيين أو القانونيين وإنما يعتبرن ضحية61للاستغلال النوعي والطبقي والعرقي.‏ وفي عام 1991 أثبت تقرير المفوضية الأوروبيةوجود الأجانب المهاجرين بصفة قانونية أو غير قانونية مم ِ َن يقبلون العمل في أوضاعأقل من الأوضاع المعترف بها في بلاد المهجر.‏ ويؤكد التقرير أيض ً ا وجود اقتصاد فيالظل في جنوب أوروبا ويمثل عاملا ً كبير ًا من عوامل الجذب الكبرى للمهاجرين مندول غير أوروبية.‏ ففي أسبانيا على سبيل المثال يشعل %70 من النساء المهاجراتأعمالا ً في مجال الرعاية والخدمة المنزلية.‏ وهناك أعمال تتميز بعدم ثبات أوضاعهاوالوصول إليها يعد مقتصر ًا على المساندة وشبكات المعلومات.‏ والنساء المهاجراتاللاتي يعملن في قطاع الخدمات المنزلية يعشن على هامش اتمع ولا يجدن منيساعدهن إذا ما تعرضن للعنف والاستغلال من جانب أصحاب العمل . 62 وهناك مقالمنشور في جريدة لوموند عن الأيدي العاملة المقيمة بغير أوراق رسمية 63 يوضحضرورة المساعدات الأسرية التي لا يمكن لإيطاليا أن تتجاوزها.‏ إنها أعمال الاهتماموالرعاية والمساعدات الشخصية للنساء المهاجرات من دول الشرق،‏ وفي الغالب بدونأوراق رسمية.‏ ففي الدول التي يكون معظم مواطنيها من كبار السن والتي يكونفيها قصور في التأمين الاجتماعي ومساعدة المسنين يكون دور هؤلاء النساء ضروري ًالمعيشة الأسر والمساعدة في الأعمال المنزلية.‏ إذا كانت نساء جنوب البحر المتوسطيمارسن بصفة عامة مهنة الخدمة المنزلية،‏ فإن النساء اللاتي يهاجرن من الشرقلينشغلن برعاية المسنين بموجب التقارب الثقافي والديني واكتساب وإتقان اللغةالإيطالية ومستوى التعليم المرتفع.‏ ويعرف كبار السن بصعوبة التعامل معهم،‏ ممايتطلب شخصي ًا بتحمل المسؤولية ومن يمكنه التواصل معهم.‏ وتم إجراء مقابلةمع أحد المحامين الذي يعمل في أحد مراكز الاستضافة وأكدت هذه المقابلة أن مهنةالجليس هي الأكثر وفرة لارتباطها التام بصاحب العمل حيث يعيش في الأسرة ومنأجل الأسرة ويشارك الشخص الذي يقوم على رعاية غرفته فينشأ بينهما علاقةترابطية،‏ فليس له أي سند ولا مخرج،‏ إنه وضع التبعية التامة . 64والنساء المهاجرات بصفة غير قانونية من دول حوض البحر الأبيض المتوسط واللاتييعملن في القطاعات الخدمية يتم استغلالهن ويخضعن لممارسات العنف.‏ وتؤكدمنظمة OIT أن المهاجرين غير القانونيين من النساء اللاتي يعملن بالمنازل يتعرضالمفوضية الأوروبية،‏ 1991، هجرة المواطنين من دول العالم الثالث إلى دول اموعة الاقتصادية الأوروبية،‏ بروكسيل،‏ 1991.61 جان فريدمان وبهيجة جمال،‏ 2008، العنف ضد النساء المهاجرات واللاجئات في منطقة الأورومتوسطية:‏ دراسة62 حالات:‏ فرنسا وإيطاليا،‏ ومصر،‏ والمغرب،‏ طبعة 2008، الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان،‏ ص 19.سالفاتور ألويز،‏ إيطاليا تكتشف الفائدة الاجتماعية للمقيمين بغير أوراق رسمية،‏ جريدة لوموند،‏ عدد 2009-8-2.63 جان فريدمان وبهيجة جمال،‏ 2008، العنف ضد النساء المهاجرات واللاجئات في منطقة الأورومتوسطية،‏ مرجع64 سابق،‏ ص 49.

341يوروميد للهجرة 2340 يوروميد للهجرة 2لتهميش لا نظير له بالنسبة لغيرهن . 65 وحيث إنهن يعملن في مجالات خاصة فإنأعمال العنف والفساد الذي يمارس ضدهن يظل غير معروف.‏ وتؤكد UNIFEM فيإحدى الدراسات التي تم إجراؤها على بعض العاملات في المنازل الأجنبية أن واحدةمن بين كل اثنتين قد أكدت أنها وقعت ضحية للعنف الجسدي واللفظي . 66 وتوضحهذه الأعمال اتلفة أن ردود فعل الحكومة على أعمال العنف والاعتداءات المرتكبةضد المهاجرات اللاتي يعملن بالمنازل مقتصرة وفي الغالب ما يتم حفظها بسببرفض السماح لهؤلاء الأشخاص الاستفادة من القوانين العامة للعمل . 67وفي بحث حول اندماج المهاجرات العاملات في المنازل في الاتحاد الأوروبي قام معهدالبحر الأبيض لدراسات النوع بدراسة حالة إيطاليا.‏ وأظهرت التحقيقات الميدانيةأن أصحاب القرار السياسي الإيطالي يولون اهتمام ًا بحاجات الأسر التي تحتاج إلىعمالة للقيام بالأعمال المنزلية من بين المهاجرين وكذلك بالعاملين أنفسهم.‏ وتقومدورات التأهيل للمهاجرات اللاتي يعملن في قطاع الخدمات المنزلية على تحسينكفاءة العاملات في مجال الرعاية والمعلومات الخاصة بحقوقهن أو بإمكانية اللجوءعند العنف أو سوء الاستغلال من جانب أرباب العمل،‏ ويختتم التقرير بأن العاملينفي قطاع رعاية الأشخاص يظلون بمنأى عن الدولة الإيطالية وأن أوضاع العمل لاتزال هامشية وأنهم ضحايا الاستغلال المستمر في حين تزايد الطلب بسبب نظامالحصة غير المناسب وزيادة عدد المسنين . 68وتواجه النساء المهاجرات بصور غير قانونية العديد من العقبات في سبيل أيةمحاولة لتنظيم وضعهن أو التحرك ضد صور العنف التي تمارس ضدهن.‏ وتتمثلأكبر هذه العقبات في » عدم القانونية « التي أدت بهن إلى العيش في دوامةالخوف والفزع من التواجد في الأماكن العامة هذا بالإضافة إلى أن أنواع الأعمالالتي يقمن بمزاولتها تجعلهن في عزلة وصمت وتمنعهن من الوصول إلى وسيلة منوسائل الدعم من جانب المؤسسات الموجودة والنقابات والمنظمات غير الحكوميةلاسترداد حقوقهن.‏ وينعكس هذا الوضع الاقتصادي غير المستقر بصورة مباشرةعلى وضعهن الاجتماعي خاصا ً ضعفهن وتهميشهن.‏65 المنظمة الدولية للهجرة،‏ 2003، دليل المعلومات،‏ الوقاية من التمييز،‏ استغلال النساء المهاجرات في العمل وسوءمعاملتهن.‏ جينيف ص 30.66 صندوق التنمية من أجل المرأة التابع للأمم المتحدة،‏ 2003، حماية حقوق الإنسان التي يتم تطبيقها على النساءالعاملات المهاجرات،‏ نيويورك.‏67 منظمة هيومان رايتس واتش للدفاع عن حقوق الإنسان،‏ اضطهاد العاملات في المنازل حول العالم،‏ نيويورك.‏68 معهد البحر الأبيض المتوسط للدراسات النوعية،‏ زيارة دراسية في إيطاليا،‏ نوفمبر 2007، تقرير متوفر علىWWW.MEDINSTGENDRSTUDIES.ORG4. الجوانب الاجتماعية للهجرة غير الشرعية للنساءإن ّ الهجرة غير الشرعية للنساء وكذلك المرتبطة بالمتاجرة والبناء تعتبر أحد الأوجهالمظلمة لعدم المساواة بين الرجال والنساء حيث يتزايد فيها أعمال التمييز والعنفالذي يمارس في حقهن ولقد سبق للبرلمان في عام 2003 أن عب ّر عن قلقه الشديد منتنامي هذا النوع من الهجرة والتي أصبحت عصابة تهريب دولية ضخمة ومنظمةبصورة كبيرة ترتبط بأعمال استغلال النساء . 69ومع ذلك فإن المعلومات المؤكدة حول هذه الظاهرة في مختلف مناطق العالم بمافيها أوروبا الغربية تعتبر ضعيفة جد ًا وتبين المعلومات المتوفرة بالرغم من عدماكتمالها عمق هذه الحركات واتجاهاتها الحديثة وتوض ّ ح الجوانب الاجتماعية للهجرةالنسائية غير الشرعية ثلاث صور أساسية لصور الفساد تجاه النساء:‏ الاستغلالالجنسي والزواج المنظم والقصور في الرعاية الصحية ويؤثر هذا لفساد عليهنبدني ًا ونفسي ًا وعلى مستوى الحياة الاجتماعية .1-4 المهاجرات بصفة غير شرعية يتعرضن للعنف وسوء المعاملةإن ّ العنف ضد النساء هو ضريبة الهجرة غير الشرعية وهذا العنف يتم ممارسته فيأوطانهن وأثناء عملية انتقالهن وعند وصولهن إلى أبواب أوروبا . ويم ُ ارس هذا العنفمن جانب الم ُهر ّبين والأزواج وأرباب العمل وسوف نقتصر على هذه الأمثلة الثلاثة .إن ّ معظم النساء اللاتي ي ُهاجرن بصورة غير قانونية أو يصبحن في وضع غير قانونيقد حاولن في غالب الأحيان الإفلات من البطالة أو العمل من الباطل والحبس داخلاتمع الذي يعشن فيه في أوطانهن الأصلية . إن ّ معظم هؤلاء النساء قد هاجرنباختيارهن كما تشير تلك الدراسة التي قامت بها فرانسواز جيمو . بما أنهن لسنجزء ًا من الطبقات الاجتماعية ولا يحق لهن أن يؤثرن في عملية التنظيم الاجتماعيأو التغيرات الاجتماعية وحتى ولو كن ّ من بين المؤهلات أو ذوات الكفاءات فإنهن ي ُفض ّ لنالرحيل ويريد الكثير منهن أن ي ُثبتن على اكتساب الموارد وأنهن لسن مجرد مستهلكاتمما يعطيهن نوع ًا من الاعتبار بل ولون ًا من ألوان السلطة . ويؤكد الآخرون أنه ليسلديهن وسيلة أخرى للإفلات من المشروعات الأسرية بالزواج المرتب وهناك طائفة ثالثةتقوم بالهرب من البلاد وتسعى للمغامرة في أي دولة أخرى رغبة ً في السفر وليسشق ًا لطريق المستقبل وعلى كل ٍ فإن هؤلاء الفتيات يعجزن عن رضائهن بالتواجد فيأوروبا مقارنة ً بظروف الحياة التي فارقنها في أوطانهن الأصلية . 7069 الس البرلماني،‏ 2003، الهجرة المرتبطة بالمتاجرة بالنساء وأعمال البغاء،‏ تقرير المفوضية عن تكافؤ الفرص للنساءوالرجال.‏ 25 أبريل 2003، المقرر،‏ السيدة / زويرفر،‏ هولندا.‏70 فراسواز جيمو،‏ ‏(جامعة تولوز)‏ ‏(التحركات النسائية)‏ لقاءات دولية،‏ طنجه،‏ 19-16 نوفمبر 2005. مختبر البحر الأبيضالمتوسط لعلم الاجتماع ‏(مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للعلوم الإنسانية.‏ إكس أون برفانس،‏ فرنسا.‏

343يوروميد للهجرة 2342 يوروميد للهجرة 2ومن خلال مقارنة العنف في الموطن الأصلي يتبين أن العنف الذي تواجهه النساءخلال تنقلاتهن ي ُعد كبير ًا إن لم يكن أكثر قسوة . فعند الهجرة بصورة غير قانونيةتخضع النساء لجميع صور الفساد وسوء المعاملة والاغتصاب والحمل والتجويعوالمرض وحينئذ ٍ يكون العناء مضاعف ًا:‏ أولا ً من جانب أزواجهن أو الرجال الذين همفي صحبتهن ثم من جانب شرطة الحدود التي تمارس ضدهن نفس المعاملة ما عداالحوامل واللاتي يصطحبن أطفالهن الصغار . وعند الوصول إلى أوروبا تأتى محن ّةمراكز الحجز والمساءلة من جانب الشرطة . وعندما يبدأن في العمل يكون الأمر أشدسوء ًا . ويوض ّ ح تقرير المكتب الدولي للعمل ) 2004 ( أن ّ استغلال العمالة المهاجرةلاسيما المقيمين بغير أوراق رسمية وضحايا المتاجرة لا تزال موجودة في جميعميادين العمل غير الرسمي في جميع أنحاء العالم . والعمال تحت وطأة الاستغلالمثقلون بالديون . وفي معظم الأحوال يؤدى إنكار الفساد إلى ترحيل صاحبه إلى حدما بالإكراه.‏ ويتضح من ذلك أن ّ الإنكار في مثل تلك الظروف ي ُعد أمر ًا نادر ًا حتى ولوكان الشخص في وضع استغلال فإنه ي ُفضل في الغالب تحمله ولا يخاطر خوف ًا منالترحيل إلى وطنه .2-4 المهاجرات بصفة غير شرعية:‏ ضحايا البغاءفي أواخر التسعينيات طرق وجود الأشخاص المهاجرين إلى المدن الأوروبية أبوابوسائل الإعلام والرأي العام وأصحاب القرار السياسي . وأصبحت الظاهرة معروفةفي جميع أوروبا . وتضاعفت نسبة النساء المهاجرات اللاتي يم ُ ارسن البغاء فارتفعتمن %30 إلى ما يتراوح بين – 60 70 % حسب المدينة . وأصبحت قضية المتاجرة قضيةمحورية . 71 وانتقلت صورة المرأة المهاجرة في الرأي العام من صورة الخادمة إلى صورةالبغي وتم اتهام النساء المهاجرات بزيادة العرض في سوق البغاء وأصبح الاستغلالالجنسي هو الصورة الرائجة في تهريب البشر حتى وصلت النسبة إلى % 80 منالحالات المسجلة في قاعدة البيانات لمنظمة ONUDC وأصبح النشاط الاقتصادييمثل النسبة المتبقية وهى % 20 وصارت الأعمال المهينة والخدمة المنزلية والزواجبالإكراه وقطع الأعضاء والتسول والتبني غير الشرعي والتجنيد غير الشرعي مننصيب النساء والرجال والأطفال ضحايا التهريب . 72ولقد أشارت الدراسات الآسيوية منذ الثمانينيات إلى طلب النساء المهاجرات العملفي مجال ‏«المتاجرة الجنسية»‏ (1989 (Lim, Lin, Lean في حين أنه كان يوجد في أوروباعلاقة متبادلة بين الهجرة النسائية والبغاء ويرجع تاريخها إلى التسعينيات.‏ فبعدسقوط حائط برلين ظهرت في أوروبا الغربية صورة خاصة من صور الهجرة غير71 فراسواز جيمو،‏ ‏(جامعة تولوز)‏ ‏(التحركات النسائية)‏ لقاءات دولية،‏ طنجه،‏ 19-16 نوفمبر 2005. مختبر البحر الأبيضالمتوسط لعلم الاجتماع ‏(مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للعلوم الإنسانية.‏ إكس أون برفانس،‏ فرنسا.‏72 تقرير برنامج الأمم المتحدة للتنمية 2009، ص 72.الشرعية لاسيما صورة تهريب النساء لأغراض جنسية يأتي ضحاياها من دول أوروباالشرقية وأسفرت الأعمال التي تم تخصيصها لهذه الظاهرة عن المؤتمرات الدوليةلمكافحة التهريب مثل المنظمة الدولية للهجرة ،OIM ولقد جعلت المفوضية الأوربيةمن هذا النوع من الهجرة أحد اهتماماتها الكبرى وإحدى أولوياتها عن طريق برنامجدافنيه لمكافحة العنف واستغلال النساء والأطفال.‏ وتؤكد الدراسات العلميةالمتعددة التي تم إجراؤها على أهمية ظاهرة البغاء.‏ ولقد أشارت عالمة الاجتماعالفرنسية فرانسواز جيمو 73 في تقريرها لبحث 74 حول ‏«النساء المهاجرات:‏ التهريبوالبغاء»‏ والذي تم إعداده في إطار برنامج دافنيه إلى العلاقات الوثيقة بين الهجرةوالعمل الجنسي وتصر على الوضع المضطرب الذي تعيشه هؤلاء النساء من عنفوتأثيره على حياتهن بما يسمح لهن باكتساب الخبرة والمهارة وتحمل المسؤولية وقوةالشخصية ويفضل الباحث الحديث عن ‏«النساء»‏ بدلا ً من ‏«الضحايا»‏ أو ‏«المهاجرات»‏ولا يفضل اللجوء إلى صفة ‏«البغاء»‏ حتى يبين أن هذا المصطلح لا يقصد به شخصوإنما نشاط بالإضافة إلى أنه في غالب الأحيان لا يتحدث هؤلاء النساء عن أنفسهنباعتبارهن ‏«بغايا»‏ فممارسة هذا النشاط إنما هو بالنسبة لهن في الغالب وسيلةمؤقتة للخروج من حياة البؤس واكتساب العيش،‏ إنهن لا يشعرن بأنهن مهاجراتوإنما ألبانيات وإكوادوريات وغانيات إلخ . 75أما في السبعينيات في فرنسا فإن الهجرة من أجل العمل الجنسي كانت في الأصلعمل المتنكرين القادمين من أمريكا اللاتينية فلقد وصلت النساء القادمات منأمريكا اللاتينية وجمهورية الدومينيكان بعد ذلك إلى أسبانيا والنمسا وسويسراوكن يعتمدن على أنفسهن في الهجرة مثل الرجال ووصلت الجزائريات في بدايةالتسعينيات لاسيما بعد عام 1992 عقب الإضطرابات السياسية التي شهدتهاالجزائر.‏ إنهن مجرد نساء معزولات في فرنسا بعد تعرضهن للبطالة وفقد العمل فياال الإداري والتجاري بسبب العنف الذي كان يمارس عليهن،‏ ففي مرسيليا لم يجدبعضهن بديلا ً عن البغاء في الشارع،‏ وهو نفس الوضع بالنسبة للمغربيات اللاتيوصلن إلى أسبانيا وأصبحن عرضة للبطالة.‏ وجاءت نساء إفريقيا على مرحلتين:‏وصلت المرحلة القديمة(القادمة من الكاميرون وغانا عام 1995 إلى إيطاليا أو فرنساأو أسبانيا وقمن باتخاذ بعض التدابير السريعة لتوفيق أوضاعهن،‏ ووصلت المرحلةالحديثة القادمة من نيجيريا وسيراليون وليبيريا واضطررن لمغادرة بلادهن عن طريقشبكات التهريب بسبب تشديد الإجراءات على الحدود الأوروبية ويتراوح أعمارهن ما73 برنامج دافنيه،‏ من 2004-2002، دراسات أجريت في النمسا وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا،‏ وتدور الدراسة حول ظاهرةالحراك والبغاء وتهريب البشر من وجه خبرة النساء ابتداء ً من الدراسات الميدانية وتطلعات السياسة الأوروبية العامةفي هذه القضايا.‏74 فراسواز جيمو،‏ ‏(جامعة تولوز)‏ ‏(التحركات النسائية)‏ لقاءات دولية،‏ طنجه،‏ 19-16 نوفمبر 2005. مختبر البحر الأبيضالمتوسط لعلم الاجتماع ‏(مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للعلوم الإنسانية.‏ إكس أون برفانس،‏ فرنسا.‏75 فراسواز جيمو،‏ ‏(جامعة تولوز)‏ ‏(التحركات النسائية)‏ لقاءات دولية،‏ طنجه،‏ 19-16 نوفمبر 2005. مختبر البحر الأبيضالمتوسط لعلم الاجتماع ‏(مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للعلوم الإنسانية.‏ إكس أون برفانس،‏ فرنسا.‏

345يوروميد للهجرة 2344 يوروميد للهجرة 2بين 20 إلى 35 سنة ثم بدأت نساء أوروبا الشرقية والبلقان وأوروبا الوسطى ودولالاتحاد السوفييتي السابق في التوافد على أوروبا في التسعينيات . 76ولقد استفادت شبكات البغاء التي تديرها عصابات دولية من التحولات السياسيةوالاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها أوروبا الشرقية ودول البلقان من جانبوالضغوط المتلاحقة على الهجرة من إفريقيا السوداء إلى أوروبا من جانب آخر،‏فالنساء الآتي وصلن إلى أوروبا عليهن دين واجب سداده،‏ وتختلف هذه الديونحسب البلاد التي هاجرن منها والخدمات التي تم شراؤها من تأشيرة دخول وعقدعمل وجواز سفر وانتقال ومرور غير قانوني عبر الحدود إلخ.‏ وكذلك حسب نوعالصفقة.‏ إن قضية بغاء النساء الأجنبيات تجعلنا نرجع إلى الدول المنوطة بالنساءالمهاجرات في اتمعات الأوروبية وهو سد الفجوة الناشئة عن التحولات الاجتماعيةالتي أصبحت المرأة رائدة فيها . 77 ويشير إلى ذلك عالم الاجتماع الإيطالي موريزيوأمبروسيني:‏ » هناك ثمة تشابه بين ما حدث في وضح النهار بالنسبة للمشتغلينبالأعمال المنزلية وبين ما حدث في جنح الظلام للمهاجرات من خلال تقديم الخدماتالجنسية مدفوعة الأجر،‏ ونجد في هذه الحالة أن الطلب المتزايد في الغرب يحتاجإلى البحث في أماكن أخرى لتقديم عروض تختفي وراء العلاقات الاجتماعية ولاتستطيع المواطنات الأصليات تقديمها . 78 إن عالم الاجتماع الإيطالي أمبروزنى يقولإن المشابهة بين الأعمال المنزلية وأعمال البغاء ليست صريحة تمام ًا.‏ إن التخصيصالعرقي في سوق البغاء يوضح أنه لا مجال للمقارنة بين النساء في الغرب وغيرهنلأن المشتغلات بالبغاء يأتين بعدد كبير من أوروبا الشرقية وأن النساء المسلمات غيرمعنيات بذلك وهذا يحتاج إلى تحليل أكثر عمق ًا في هذه الدراسة.‏وينظر العاملون في القطاعات الاجتماعية والطبية وكذلك المسؤولون التشريعيونإلى النساء المهاجرات للعمل في الأنشطة الجنسية باعتبارهن ضحايا لا قدرة لهنعلى اتخاذ القرار.‏ وتعترض فراسواز جيمو على هذه التسمية وتدعو إلى إعادة تحديدمفهوم التهريب:‏ إننا نستطيع أن نستخلص من التجارب التي عايشتها النساءتفاوت ًا بين مقاصد التشريعات المحلية والنصوص الدولية والواقع الذي تعيشه النساءالمهاجرات اللاتي يمارسن البغاء.‏ فهؤلاء النساء يتدبرن أمورهن ويقمن بالهجرةالشخصية ومع ذلك فإنهن يواجهن صور ًا متعددة للعنف الذي يمارس ضدهن منذالهجرة وهذه الصور تدعمها الظروف المحيطة بهن في دول المهجر ويبدو أن القوانينليست في مصلحتهن.‏ وأشارت في تحقيقها إلى أن معظم النساء التي قامتبلقائهن قد قررن مغادرة البلاد وأنهن تعرضن خلال الهجرة لأعمال العنف والإكراهوعدم إمكانية ممارسة أي نشاط غير أنشطة الخدمة المنزلية غير الرسمية في ظروف76 فراسواز جيمو،‏ ‏(جامعة تولوز)‏ ‏(التحركات النسائية)‏ لقاءات دولية،‏ طنجه،‏ 19-16 نوفمبر 2005. مختبر البحر الأبيضالمتوسط لعلم الاجتماع ‏(مؤسسة البحر الأبيض المتوسط للعلوم الإنسانية.‏ إكس أون برفانس،‏ فرنسا.‏77 النوع والهجرة،‏ جيوفانا كامباني،‏ جامعة فلورانس،‏ ص 20، PDF78 امبروزوني،‏ ،2005 ص .8صعبة وكذلك اللجوء إلى البغاء ‏(جيمو 2002) ومع ذلك فإنه إذا كان معظم هؤلاءالنساء لا يرغبن في ممارسة البغاء فإنهن لا يردن العودة إلى بلادهن أي ًا كان ثمن ذلكالبقاء وهذا هو أحد أسباب تماسكهن في مثل هذه الأوضاع غير القانونية والقهريةحيث إنه لا خيار أمامهن.‏ولقد ترك بعضهن هذه المهنة تمام ًا وتزوجن وأصبح لهن أسرة بينما ظل البعضالآخر يمارس البغاء ويعملن لحسابهن الشخصي ويرسلن بالمال إلى أهلهن في بلادهنواستطاع بعضهن شراء بعض الممتلكات وممارسة التجارة في أوطانهن بعد عدةسنوات من العمل في أوروبا.‏ ولقد ساعدهن هذا النوع من النشاط على الإنفاق علىدراسة أطفالهن بل وضمان تحركاتهن الاجتماعية وتحركات أسرهن،‏ وفي هذا الصدديمكن النظر إلى العمل الجنسي باعتباره استراتيجية أو تخطيط ً ا للهجرة لكسبالعيش بل والخروج عن نمط نظام كن فيه أسيرات دائم ً ا.‏5. الهجرة غير الشرعية للنساء وعنف الأزواجإن العنف تجاه النساء المهاجرات بصورة غير قانونية ظل مؤثر ًا جد ًا ليس فقطبالنسبة للمرأة التي تعمل في البغاء ولكن أيض ً ا بالنسبة للمتزوجات،‏ فالعنف فيالحياة الخاصة يظهر في صورتين إما أثناء الزواج المرتب من جانب الآباء أو عبر الإنترنتوإما من خلال تهديدات الزوج المهاجر.‏1-5 العنف من خلال الزيجات المنظمة أو عن طريق الإنترنتتنص المادة 23، الفقرة الثانية من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسيةعلى أن » الزواج لا يتم بين الطرفين إلا بالإيجاب والقبول»‏ وعند فقد القبول يمكن أننقول إن الزواج يعتبر في هذه الحالة زواج ً ا بالإكراه وبالتالي يمثل خرق ًا لحقوق الإنسانلأحد الطرفين وفي غالب الأحيان ما يكون زواج المرأة بالإكراه مما يقتضي لجوء ًا للعنفمن جانب الزوج أو أحد أفراد الأسرة.‏ ومن الصعب تحديد عدد النساء ضحايا الزواجبالإكراه لأن هذه الظاهرة غير معلنة نسبي ًا ولا يمكن أن تؤدي إلى نزاع إلا إذا وقع ظلمعلى أحد الأطراف.‏ ولقد تم خداع الكثيرات من النساء من جانب عصابات التهريب غيرالشرعية إما بوعود الزواج وإما بالصحبة للعمل في أوروبا.‏ ويأتي بعضهن مهاجراتمن أوطانهن لمرافقة أزواج لم يرونهن أبد ًا ومن هنا يأتي الشقاق والنزاع بين الأزواج.‏ولقد لاحظت جمعيات مكافحة الزواج بالإكراه زيادة عدد الضحايا ، 79 ويتم عقد هذاالنوع من الزواج لمساعدة النساء في الهجرة أو الزواج التجاري حيث يقوم الطرفغير القانوني بالزواج من شخص أجنبي ثم يهاجر إليه في إطار مرافقة الأسرة في79 جان فريدمان وبهيجة جمال،‏ 2008، العنف ضد النساء المهاجرات واللاجئات في المنطقة الأورومتوسطية،‏ مرجعسابق،‏ ص 36.

347يوروميد للهجرة 2346 يوروميد للهجرة 2مقابل مبلغ من المال أو بعض الخدمات الأخرى،‏ وخلاف ًا للزواج الذي يتم فقط علىالأوراق بحيث يتفق الطرفان على التخلي عن واجبات الزواج،‏ فإن هناك زواج ً ا آخريسمى ‏«زواج الغبن»‏ بحيث يكون أحد الطرفين مخلص ً ا مع الآخر لكن الآخر ليسكذلك.‏ وهذه الصور من الزواج لا يعتريها أي صفة قانونية خاصة ولكنه منذ عام2003 بشأن الهجرة إلى فرنسا وتأكيده بقانون 2006 بشأن تشديد الرقابة علىصحة الزواج فإن الإخلال بواجبات الزواج تعد مخالفة يعاقب عليها القانون بالحبسخمس سنوات وتغريم االف 15000 يورو.‏ وينظم القانون الفرنسي الحديث قضيةالتحقق من صحة وسلامة الزواج وحقيقة التعايش بين الطرفين قبل تسجيل عقدالزواج مع الأجنبي وقبل تسليم تأشيرة الدخول إلى فرنسا وقبل تسليم أول تصريحللإقامة هذا بالإضافة إلى التحري السنوي عند تجديد الإقامة المؤقتة قبل الحصولعلى بطاقة الإقامة لمدة عشر سنوات وقبل الحصول على الجنسية الفرنسية وعنداكتشاف االفة فإن ذلك يؤدي إلى سحب الحقوق المكتسبة وبالتالي تتضاعفسبل التحري والتضييق ووضع العقبات أمام الزواج بين الجنسيات اتلفة والحملةضد هذه الصور من الزواج تمثل خطوة إضافية في تراجع الحريات . 802-5 العنف الزوجي إزاء الزوجات المهاجرات بصورة غير شرعيةفي الغالب ما يقوم الأزواج بممارسة العنف ضد زوجاتهم المهاجرات لاسيما اللاتيهاجرن بصفة غير قانونية،‏ ويتمثل العنف بين الأزواج في صورة العنف الجسدي والجنسيوالملاحقة والضغوط العاطفية والنفسية وهذا العنف ما هو إلا محصلة عدم المساواةبين الرجال والنساء مبناها المعايير الاجتماعية والخطاب السياسي والديني . 81 وتعانيالنساء المهاجرات لاسيما اللاتي هاجرن بصفة غير قانونية من العنف الذي يمارسضدهن في بيوتهن من جانب الأزواج شأنهن في ذلك شأن غيرهن مع بعض التفاوتحيث إنهن يصبحن فريسة لهذا العنف ولا يستطعن اتخاذ أي إجراء أو إبلاغ للشرطة.‏ويمارس هذا العنف ضد المهاجرات المتزوجات برجال من أوطانهن أو بأزواج أوروبيين.‏ويشير المسؤولون عن جمعيات المرأة ومراكز الاستقبال في أسبانيا وفرنسا وإيطالياإلى الزيادة الواضحة في المهاجرات اللاتي يتزوجن من أبناء البلاد التي هاجرن إليها،‏ وإذاما أردن التمتع بالأمان الاقتصادي والقانوني وشيء من الرفاهية فإنهن يتعرضن للعنفالجسدي والنفسي من جانب أزواجهن الأجانب.‏ ويفسر بعض الأخصائيين الاجتماعيينالعنف ضد المهاجرات بأنه ثمرة ثقافات مختلفة حيث لا يستطيع الأوروبيون فهمالشخصية القوية للمهاجرات فهم يتزوجون بهن للقيام بخدمتهم ورعايتهم فيالمنزل حيث إنهن مدينات لهم بمساعدتهن في الهجرة وتوفيق أوضاعهن وهو ما يزيدمن ضعف موقف المهاجرات بصفة غير قانونية مما يجعلهن عرضة للعنف.‏ إن تجردزواج رمادي وأيام سود،‏ لوموند80 جاء في برنامج أعمال مؤتمر بكين 1995: إن العنف تجاه النساء يفسر العوامل التاريخية التي أدت إلى فرض الرجال81 السيطرة على النساء والتمييز بينهما.‏هؤلاء المهاجرات من الوضع القانوني والتبعية للأزواج أو الرفقاء الذين قاموا باستغلالهذا الوضع غير القانوني قد جعل منهن عرضة لاستغلال أجسادهن وقدرتهن علىالعمل والموارد المالية التي يتمتعن بها.‏إن المهاجرات بصفة غير قانونية لا يتمتعن بأية حقوق قانونية لمواجهة العنف والفسادفلا يجدن وسيلة للمساعدة إلا بصعوبة بالغة إذا ما تعرضن للعنف في المنزل حيثيترددن كثير ًا في الاتصال بالجهات اتصة ويضيق عليهن أيض ً ا في الوصول إلى دوررعاية المرأة وغيرها التي تعمل لدفع العنف عن المرأة.‏ ويشير تقرير PICUM إلى دراسةتم إجراؤها في أسبانيا إلى ما يلي:‏ وفق ًا لتقدير معهد كاتان للإحصاء فإن ثلث ضحاياالعنف الجنسي ضد المرأة من المهاجرات.‏ وتؤكد جمعية كاتالان للمرأة المنفصلة أوالمطلقة.‏ إن النساء اللاتي يتمتعن بتصريح إقامة يرفضن العنف وإن هناك عدد ًا منهنيعشن في الجحيم حيث لا يستطيعن إثبات أعمال العنف لدى الشرطة . 82ويخشى النساء اللاتي لا يتمتعن بإقامة قانونية من إلقاء القبض عليهن إذا ماقمن برفع دعوى ضد عنف الأزواج،‏ فتقديم الحق الإداري على الحق الإنساني في الحمايةمن العنف يمثل انتهاك ً ا واضح ً ا لحقوق المرأة ومع ذلك نجد من الشائع جد ًا أن النساءاللاتي يتعرضن للعنف لا يجرأن على رفع شكوى للشرطة أو إحدى الجهات الإدارية،‏بل يحدث أحيان ًا أن يقوم الزوج برفع دعوى ضد زوجته بصورة مخالفة للأخلاقوالأعراف في محاولة لابتزازها لتكون أكثر طاعة وإيجابية بل وخضوع ًا وذلك حيثإنها في وضع غير قانوني.‏ولقد لاحظ الاتحاد القومي للتضامن مع المرأة FNSF في فرنسا من وجود ظاهرةمصادرة الأزواج لجواز السفر الخاص بزوجاتهم اللاتي يقمن بصفة غير قانونية حتى لايجدن وسيلة للهروب وأكد التقرير السنوي لهذا الاتحاد على تزايد عدد النساء ضحاياالعنف واللاتي لا يجدن طريق ًا إلى الوضع القانوني ولا أية مساعدة للحصول عليهوهن في الغالب قد تزوجن في أوطانهن ثم أصبحن عرضة للعنف من جانب الأزواج بعدوصولهن إلى فرنسا بعدة شهور ولا يرغبن في اتخاذ إجراءات للحصول على تصريحإقامة وتتضاعف هذه الحالات بالنسبة للمتزوجات المحتجزات بعد وصولهن إلى فرنساوالفتيات اللاتي وقعن ضحية للنصب من خلال وعود الزواج على شبكة المعلوماتبهدف الاستغلال ، 83 ويؤثر العنف تأثير ًا سلبي ًا على صحة المرأة ويضعفها.‏82 جان فريدمان وبهيجة جمال،‏ 2008، العنف ضد النساء المهاجرات واللاجئات في المنطقة الأورومتوسطية،‏ مرجعسابق،‏ صفحات 35-34.83 المؤسسة القومية لتضامن النساء،‏ 2007، نساء الهجرة،‏ 2006، باريس،‏ FNSF

349يوروميد للهجرة 2348 يوروميد للهجرة 23-5 الحالة الصحية للنساء المهاجرات بصورة غير شرعيةعند الحديث عن الصحبة يجب التمييز بين أصحاب الهجرة الشرعية إلى دولأوروبا والنساء اللاتي هاجرن هجرة غير قانونية.‏ وإذا ما كانت الفئتان تتمتعان بحقالرعاية الصحية وفق ًا للاتفاقيات الدولية والتشريعات الأوروبية فإن النساء اللاتيلا يقمن بصفة قانونية لا يستطعن المطالبة بهذا الحق لعدم وجود التشريعاتالتي تحميهن ولوجودهن في وضع غير قانوني حتى ولو علمن بذلك الحق.‏ وتعتبرالمعلومات المتعلقة بالقضايا الصحية لنساء دول البحر الأبيض المتوسط اللاتييتواجدن في أوروبا في وضع غير قانوني غير متوافرة،‏ فلا نجد سوى بعض التحقيقاتالتي أجريت على عينة محدودة وسوى بعض قصص الحياة التي يمكن أن نسترشدبها في دراسة هذه القضية.‏تتمتع النساء المهاجرات بصفة غير قانونية عموم ًا بظروف صحية جيدة نظر ًا لحداثةأعمارهن.‏ وحيث إنهن واجهن مصاعب التنقلات والخوف والعجز خلال إقامتهنوسوء معاملة عصابات التهريب لهن فإن هؤلاء النساء يتمتعن بحصانة بدينةوعقلية.‏ ولقد أوضحت الدراسة التي أجريت في فرنسا عام 2006 تحت عنوان ‏”صحةالمهاجرات حديث ًا “ 84 على عينة تتكون من 120000 شخص حصلوا على إقامة لاتقل عن سنة أن % 54 ممن قاموا بتوفيق أوضاعهن القانونية كانوا من النساء ويقلعمر نصفهن عن 30 عام ًا ويعيش معظمهن حياة زوجية بنسبة %75. ولقد هاجرمعظم هؤلاء النساء لمرافقة أزواجهن أو بعض أفراد أسرهن.‏ وكان يقيم %50 منهنفي إفريقيا بين بلاد المغرب ‏(الجزائر والمغرب وتونس)‏ وصحراء إفريقيا ويقيم %17 فيآسيا و‎%11‎ في أوروبا ‏(الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول المستقلة)،‏ ولقد جئن بعدالرجال المهاجرين وبالتالي يتحدثن الفرنسية بصورة أضعف منهم وثلاثة أرباعهن لامهنة لهن وتؤكد هذه الدراسة أيض ً ا أن النساء اللاتي قمن بتوفيق الأوضاع القانونيةعام 2006 يتمتعن بكامل قواهن البدنية حيث يشير %87 منهن أن صحتهن ممتازة أوجيدة أو جيدة جد ًا وأن %11 صحتهن ليست جيدة ولا سيئة.‏وتتقارب إجابة هؤلاء النساء من إجابة أقرانهن اللآتي يقمن في المدن الفرنسيةالرئيسية حيث تصل نسبة اللاتى يتمتعن بصحة جيدة أو جيدة جد ًا أو ممتازة إلى%85 مقارنة ب‎%82‎ من إجمالي السكان من النساء الآتي يتمتعن بنفس المستوىالصحي.‏ أما بالنسبة للمهاجرين حديث ًا من الرجال فإنهم يقومون بالاهتمامبصحتهم أكثر من النساء مثل أقرانهم من المواطنين الأصليين،‏ وبالتالي فإن القولبتوسط مستوى الصحة أو سوء الصحة للمرأة المهاجرة حديث ًا يتزايد بتقدم العمرأو ظهور العديد من الأمراض مثل السمنة والسكر والأورام.‏84 تحقيق شامل وملفات النساء اللتي وصلن مؤخر ًا إلى فرنسا:‏ الصحة والضعف،‏ 2006، مجلة صحة المهاجرات حديث ًا،‏إدارة الأبحاث والدراسات والتقييم والإحصاء.‏وتشير النساء القادمات خلال السنة التي تم إجراء التحقيق فيها إلى أنهن في أتمصحة،‏ ولقد تم إجراء مثل هذه الدراسة في كندا.‏ ويعتبر الأصل الجغرافي أيض ً ا أحدالعناصر التي يترتب عليها تحديد مستوى صحة النساء المهاجرات،‏ فالنساء القادماتمن المغرب يعترفن بأنهن في صحة جيدة وأفضل من غيرهن من المهاجرات.‏ ونجد علىالعكس أن النساء القادمات من آسيا هن الأكثر سوء ًا على المستوى الصحي حيثيعبر %33 منهن عن توسط أو سوء حالتهن الصحية.‏ والشعور بالعزلة التي يعيشفيها هؤلاء النساء يمكن أن يعطي انطباع ًا سيئ ًا عن حالتهن الصحية ويعلن %90منهن عن استفادتهن من سداد الرسوم الصحية وهؤلاء النساء قد جئن لمرافقةأزواجهن من المهاجرين بنسبة %95 و‎%80‎ بالتوالي.‏ وبعد مرور سنة وثلاثة أشهر منوصولهن إلى فرنسا %2 فقط من النساء ليس لديهن تأمين صحي بينما رفض %5 هذهالرعاية . 85 وبالرغم من هذا الجانب الإيجابي فإنه يمكن القول إن النساء اللاتي هاجرنبصفة غير قانونية ويعملن في قطاعات غير مناسبة وفي أنشطة تخضع لضغوطالعمل وأضراره أكثر عرضة للإصابة ببعض الأمراض،‏ وإذا لم يعملن فإنهن يتعرضنلسوء التغذية ونقص العناصر التي تؤثر سلبيا على الصحة ولكن الموقف يزداد ضعف ًاعندما يتعلق الأمر بمستوى المحافظة على الصحة التناسلية حيث لا يلقين أية رعايةأثناء الحمل لمتابعته وإذا كان هناك رعاية فإنها تكون ضعيفة مقارنة بالنساء المقيماتبصفة قانونية أو المواطنات.‏ إن التفاوت في المعاملة عند الولادة حاد جد ًا،‏ فالعقباتالإدارية والمالية وصعوبة التواصل تجعل الوصول إلى الرعاية أمر ًا ضعيف ًا جد ًا لهذهالشريحة من الأشخاص فالخوف الذي يسيطر عليهن يمنعهن من مواجهة الإدارة أوالاستفادة من الخدمات الصحية المماثلة،‏ ويبقى دور المنظمات غير الحكومية حيث إنهاهي التي تبادر إلى رفع البؤس عن هؤلاء النساء ومعالجة المرض ومتابعة الحوامل.‏ويمثل وباء الإيدز العلاقة بين تنقلات الأشخاص وصحتهم،‏ فالمهاجرون والمهاجرات علىوجه الخصوص حيث إنهن الأكثر تعرض ً ا لهذا المرض ممن لا ينتقلون ويعتبر النساء أكثرعرضة للإصابة بسبب أعمال العنف المتعددة التي تمارس ضدهن والاستغلال الجنسيالذي يتعرضن له وكذلك في جميع الحالات التي يكون فيها الجنس وسيلة للتعامل أوالبقاء . 86 إن المعلومات المتوفرة تحت أيدينا عن الإيدز لا تتعلق فقط بالنساء المهاجراتفي وضع غير قانوني وإنما ترتبط بالتأكيد على الب ُعد لهذا المرض عند المهاجرات عموم ًا.‏ويمثل الأجانب في فرنسا %6 من السكان و‎%18‎ من الأشخاص الذين يتمتعون بالمناعةحيث إن ثلث النساء اللاتي يتمتعن بالمناعة من الأجانب.‏إن ّ تقسيم الإصابة بالإيدز عن طريق يختلف ما بين الفرنسيين والمهاجرين حيثتمثل النساء % 23 من حالات الإصابة بالإيدز بين الأشخاص المولودين في بلاد المغربالصحة والضعف،‏ صحة المهاجرات حديث ًا،‏ الهيئة المسؤولة عن إدارة الأبحاث والدراسات والتقييم والإحصاء.‏85 جينيفير كلو،‏ نقص المناعة والإيدز:‏ النوع والأمن الاجتماعي.‏ رسالة المركز الإقليمي للتوعية والوقاية من الإيدز،‏ عدد86 ،74 مارس .2005

351يوروميد للهجرة 2350 يوروميد للهجرة 2و % 60 بين الأشخاص المولودين في صحراء إفريقيا . هذا بالإضافة إلى أن المعطياتالاجتماعية والاقتصادية المحددة حسب الجنسيات تبين أن النساء الأجنبيات يقمنبغير عمل ويعشن في ظروف اجتماعية غير آمنة . 87ولقد تم تنظيم مائدتين مستديرتين عام 2003 و 88 2005 حول موضوع النساءمنذ بداية الوباء حتى وصلت النسبة إلى نصف الأشخاص الذين يعيشون بهذاالمرض وصلت النسبة في صحراء إفريقيا إلى % 57 وهذه النسبة أكثر ارتفاع ًا بينالنساء في مقتبل أعمارهن ولقد تداخلت عوامل الضعف الحيوية والاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية لتفسير ااطر المتفاقمة والناجمة عن هذا الوباء . ولاتزال النساء المهاجرات عرضة للإصابة بهذا الوباء بسبب الأوضاع الاجتماعية التييعيشن فيها إضافة إلى الصعوبات المرتبطة بهن باعتبارهن نساء فهن يعيشنحياة جديدة وممارسات جنسية غير مألوفة وعلاقات مشبوهة بين الرجال والنساء . 89ويوض ّ ح التقرير الخاص بطرق الإصابة بالعدوى والصادر عن فرنسا أن الإصابة خلالالعلاقة الجنسية مع النوع الآخر تسود عند نساء شمال إفريقيا ) 83 % ( من حالاتالتشخيص عام 1997 في حين أن تعاطى ادرات يصل فقط إلى % 17 وهذا يؤكدنظرية العدوى من الزوج لاسيما عند المقاربة حيث يسود عندهم خضوع المرأةللرجل رغم الحرية التي يحصلون عليها عن طريق الهجرة .أما بالنسبة للإصابة بسبب تعاطى ادرات فإنه لا نصيب للمهاجرات لاسيماالمغاربة منهن.‏ ولقد وصل تعاطي الهيروين إلى شباب الأحياء غير الراقية فيالثمانينيات حيث تزامن ذلك مع الفشل الدراسي لهؤلاء الشباب والتمييز المهنيبينهم...‏ إلخ.‏ ويظهر الوباء بوضوح في المدن حيث الضواحي البعيدة التي يتزايدفيها المهاجرون من بلاد المغرب.‏ ولسد هذا العجز تم إنشاء جمعية الأمهات المغربيةفي مرسيليا لكسر حاجز الكلام عن حقن ادرات . 90 وبموجب وضعهن الاجتماعيكأمهات استطعن الحديث عن الإيدز وااطر التي يمكن أن تلحق بأطفالهن لاسيماالذكور منهم،‏ وهناك القليل من النساء المدمنات والنساء اللاتي تعاني من نقصالمناعة بين المهاجرين من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.‏87 النساء المهاجرات والإصابة بنقص المناعة أو الإيدز في العالم،‏ دراسة إنسانية،‏ أعمال المائدة المستديرة المنعقدة في20 نوفمبر 2004 باليونسكو،‏ باريس.‏ دراسات وعلاقات،‏ عدد خاص،‏ العدد 22، الانقسام السياسي الثقافي والحوار بينالثقافات.‏ اليونسكو،‏ 2005، .unesdoc.unesco.org ص 48.88 النساء المهاجرات والإصابة بنقص المناعة أو الإيدز في العالم،‏ دراسة إنسانية،‏ أعمال المائدة المستديرة المنعقدة في20 نوفمبر 2004 باليونسكو،‏ باريس.‏ دراسات وعلاقات،‏ عدد خاص،‏ العدد 22، الانقسام السياسي الثقافي والحوار بينالثقافات.‏ اليونسكو،‏ 2005، .unesdoc.unesco.org89 كاترينا ستونو،‏ رسالة المركز الإقليمي للتوعية والوقاية من الإيدز،‏ عدد 74، مارسwww.lecrips-idf.net/letter-info/lettre74.pdf.200590 النساء المهاجرات والإصابة بنقص المناعة أو الإيدز في العالم،‏ دراسة إنسانية،‏ أعمال المائدة المستديرة المنعقدة في20 نوفمبر 2004 باليونسكو،‏ باريس.‏ دراسات وعلاقات،‏ عدد خاص،‏ العدد 22، الانقسام السياسي الثقافي والحوار بينالثقافات.‏ اليونسكو،‏ 2005، .unesdoc.unesco.org ص 51.ويؤكد العاملون في هذا الميدان ‏(الأطباء والممرضون والأخصائيون الاجتماعيون وأقاربالأشخاص الذين يعانون نقص المناعة)‏ على الظروف الاجتماعية الخاصة للمدمناتبسبب إجابتها على غياب إرادة النساء المدمنات واللاتي يعانين نقص المناعة حيثينظر إليها في الأسرة على أنها قد ماتت،‏ فلا يتحدثون عنها،‏ وفي الغالب يتبرؤونمنها.‏ وفي النهاية لا يجب أن نقول إن هناك عدد ًا كبير ًا من الفتيات كذلك ففيالأحياء ااورة يمكن أن تجد واحدة في أحد ممرات المدينة أو لا تجد أحد ًا وليس هناك أحدتم علاجه في هذه الجمعية.‏إن تحليل هذا الوضع يؤكد مدى تعقيد العملية التي ينبغي القيام بها لحمايةالنساء المهاجرات والتحدي الذي يظهر من خلال تغيير السلوك يمكن أن يكون لهتأثير حقيقي لتقليل العنف الذي يمارس ضد النساء المهاجرات.‏خاتمة وتوصياتتعتبر الهجرة غير الشرعية ظاهرة اجتماعية خالصة مع بعض التشعباتالاجتماعية والاقتصادية والسياسية.‏ إنها تمثل مأساة إنسانية،‏ فعلى مدار جميعمراحلها(التجنيد والسفر والقبض والاحتجاز والترحيل والإقامة غير الشرعية)‏ يكونهناك انتهاك عام لحقوق الإنسان،‏ والمرأة التي تتورط في مثل هذه الهجرة تخضعلاعتداءات متعددة حيث تتعرض للتعذيب وسوء المعاملة قبل توفيق أوضاعها فيالبلد التي هاجرت إليها.‏ويأتي التشريع الأوروبي في إطار القانون الدولي لحماية حقوق الإنسان.‏ إن ميثاق الأممالمتحدة يشجع حق ًا على الاحترام العالمي والحقيقي لحقوق الإنسان والحريات الرئيسةللبشر دون تمييز بين جنس أو نوع أو لغة أو دين.‏ ويؤكد الميثاق العالمي لحقوق الإنسانأن جميع الناس ولدوا أحرار ًا وهم سواسية في الكرامة والحقوق.‏ ويؤكد أيض ً ا أن كلإنسان يتمتع بحق الاعتراف بشخصه القانوني،‏ وأن الناس جميع ً ا سواسية أمامالقانون ولهم كامل الحق دون أدنى تمييز في الحماية تحت مظلة القانون.‏وتأتي أيض ً ا قضية مكافحة التسلل وتهريب الأشخاص بين أولويات جدول أعمالالاتحاد الأوروبي والهيئات الأوروبية الأخرى مثل الس الأوروبي،‏ ومنظمة الأمنوالتعاون الأوروبي،‏ والمنظمة الدولية للهجرة،‏ واتحاد البرلمانات،‏ والعديد من المؤسساتالمتخصصة.‏ وتسعى هذه المؤسسات إلى حماية حقوق الإنسان للمهاجرين بصفةقانونية أو غير قانونية.‏وبالرغم من هذه التشريعات،‏ يظل موقف المهاجرين بصفة قانونية عموم ًا وبصفةغير قانونية على وجه الخصوص ضعيف ًا وهامشي ًا.‏ فالسياسة العالمية لقمع

الهجرة،‏ لاسيما غير الشرعية،‏ قد زادت من عدم المساواة بما يخدم مصالح الليبراليةالجديدة من خلال تقديم أيد ٍ عاملة لا تستطيع الدفاع عن نفسها،‏ مسالمة،‏ رخيصةيمكن التخلص منها بسهولة،‏ كما أدت أيض ً ا إلى عدم التجانس بين طبقات النساءالمهاجرات بل وبين المهاجرات والمواطنات الأصليات وأحدث ذلك انقسام ًا دولي ًا فيعمل المرأة أعاق التضامن بين النساء وأدي إلى ارتفاع صوت المبادئ النسوية التيتدعو إلى مناهضة هيمنة اتمع الأبوي.‏ولقد وصلت النساء المهاجرات بصفة غير قانونية من دول البحر الأبيض المتوسط إلىأوروبا عن طريق قنوات شرعية منها على وجه الخصوص مرافقة الأسرة.‏ وهن يعتقدنإمكانية توفيق أوضاعهن القانونية حيث يساعدهن على ذلك إقامة رفقائهن.‏ لكنإقامتهن غير الشرعية يمكن أن تجعلهن عرضة لكثير من صور الاعتداء والتعدي منجانب رفقائهن أو أرباب عملهن،‏ وبالتالي يعشن تحت وطأة الخوف من القبض عليهنأو ترحيلهن.‏ ويعتبر عمل هؤلاء النساء المهاجرات بصفة غير قانونية واللآتي جئنوحدهن لأسباب اقتصادية غير مستقرة بل ومحفوف بااطر وغير مجزي على وجهالإطلاق كالأعمال المنزلية وحرفة الجنس والبغاء.‏وحيث إن أعمال المتاجرة في البشر وتهريبهم ترتبط ارتباط ً ا وثيق ًا بفلول الهجرة،‏فإنها تتركز على النساء بشكل كبير لاسيما القادمات من بلاد شرق أوروبا ونسبةضئيلة من بين المهاجرات من دول البحر الأبيض المتوسط فلا يزال تعداد ضحاياالمتاجرة والتهريب وكذلك عدد المهاجرات بصفة غير قانونية ضعيف ًا.‏ إنهن يناضلنمن أجل الحصول على تأشيرة ويستدن في الغالب من أجل سداد ثمن تذكرة الطائرةأو السفينة ويتأهبن للبحث عن استقبال آمن في الدولة اللاتي يهاجرن إليها.‏إن ضعف النساء المهاجرات أم العنف والاعتداء والتمييز يمثل إحدى المشكلاتالرئيسة التي تواجه دول شمال وجنوب البحر الأبيض المتوسط بقدر ما تتجهسياسات الهجرة في البلاد التي يهاجرن إليها إلى منح حقوق أكثر وفرص أكبرلتوفيق أوضاع العاملين في قطاع الخدمات المناسبة للرجال وكذلك الحال في قطاعالخدمات المناسبة للنساء.‏ ونظر ًا لتواجد النساء المهاجرات بصفة غير قانونية فيوضع يتسم بالضعف وعدم الاستقرار،‏ فإنهن يظللن عرضة للاستغلال الاقتصاديوالتعدي الجسدي والجنسي.‏ ويتعرض ضحايا المتاجرة على وجه الخصوص لهذاالنوع من العنف وذلك لتبعيتهن التامة للمهربين الذين يقدمون لهن أوراق ًا مزورةويجبرونهن على العمل في حرفة الجنس.‏ ويتعرضن أيض ً ا إلى مخاطر الإصابةبالأمراض المعدية حيث لا تتم توعيتهن بصورة كافية ضد هذه الأمراض لاسيماالأمراض الجنسية التي تنتقل بالعدوى والإيدز وهي أمراض يمكن أن تصيب النساءأيض ً ا في إطار العلاقات الزوجية.‏وتتأثر النساء في الغالب،‏ بصورة أكبر من الرجال،‏ بالآثار السيئة للهجرة لاسيما فيأوطانهن عند هجرة أزواجهن أو عند هجرتهن هجرة غير قانونية كما يتأثرن أيض ً افي البلاد اللاتي يهاجرن إليها عندما يجدن صعوبات بالغة في توفيق أوضاعهنالقانونية أو عند الاندماج في سوق العمل.‏ وهناك إجراءات يجب اتخاذها للمحافظةعلى حياة النساء من خلال توصيل التوعية إليهن ضد ااطر الخاصة بالهجرة غيرالشرعية والمشاكل اللاتي يواجهنها عندما يصبحن في وضع غير قانوني وكذلكيجب توعيتهن بالحقوق المكفولة لهن.‏إن صور الهجرة تختلف بالنسبة للرجال عن النساء لكن المهم هو إدراك الانطباعالذي يكون في الغالب مختلف ٌ تمام ًا وذلك لأن النساء في مجملهن أكثر ضعف ًا.‏ومع ذلك فإن النساء يستطعن المساهمة في تغيير صورة الهجرة الحديثة بشكلإيجابي.‏ لذلك يجب على جميع الدول سواء التي يهاجر الشخص منها أو يمر بهاأي يهاجر إليها أن يضع النوع في الاعتبار عند وضع سياسات الهجرة بحيث يتمضمان تحليل آثار هذه السياسات على الرجال والنساء قبل اتخاذ أي قرار حتى تتمالاستفادة من المهارات الخاصة للنساء وحمايتهن من التعدي على حقوقهن.‏353يوروميد للهجرة 2352 يوروميد للهجرة 2

خاتمة وتوصيات

مقدمة ...................................................................................................................... 357.1 خاتمة .................................................................................................................... 3581-1 الانشغال المتزايد بهجرة المرأة ................................................................ 3582-1 عملية الهجرة النسائية المتعددة الأبعاد نحو أوروبا...........................‏ 3593-1 ضرورة وجود منظور النوع في السياسات الأوروبية.............................‏ 3624-1 تأثير الهجرة على المساواة بين الرجل والمرأة ......................................... 362.2 توصيات ................................................................................................................. 3631-2 إدراك العوامل التي تدفع المرأة إلى الهجرة والعمل عليها.................‏ 3632-2 إعادة تنشيط أوجه التضافر بين هجرة المرأة والتنمية ....................... 3643-2 احترام حقوق المساواة بين النساء والرجال في الهجرة.......................‏ 3654-2 تطوير الدراسات والإحصاءات.................................................................‏ 3655-2 إرساء حوار دائم بين دول المغادرة ودول المقصد......................................‏ 365مقدمةإن الوقوف على تاريخ المرأة بوجه عام في المنطقة الأورومتوسطية وتاريخ المهاجراتيعني فتح مجال واسع والدخول في نقاش جوهري حول ظروف النساء في المنطقة،‏فضلا ً عن مكانتهن في اتمع ودورهن في عملية التحولات الاجتماعية في دولالمنطقة.‏يبرز وضع المهاجرات،‏ كما سبق الإشارة إليه سابق ًا خلال هذه الدراسة،‏ بعضالخصائص وبالتحديد تلك التي تقوم فيها الممارسات البطريركية،‏ والتي تتجلىبصفة خاصة في التشريعات المتعلقة بالأسرة،‏ بتدعيم أشكال من عدم المساواةبين الجنسين بشكل كبير،‏ وتلك التي تحت مسمى العرف،‏ يتم ارتكاب أشكالمختلفة من العنف إزاء المرأة ‏(الختان،‏ وجرائم الشرف،‏ إلخ).‏ وعلى الرغم من ذلكالثقل الواضح الذي تمثله البطريركية على ظروف المرأة،‏ إلا أن معظم القواعدوالسياسات المتعلقة بالهجرة لا تزال تغفل ب ُعد النوع.‏وفي السنوات الأخيرة،‏ أولت هذه السياسات،‏ في جميع أنحاء العالم وفي أوروبا،‏اهتمام ًا متزايد ًا بإدارة تدفقات الهجرة والسيطرة على الحدود في إطار أمنيومكافحة الإرهاب أكثر منه بوضع النساء المهاجرات.‏ وتظهر الإحصاءات مع ذلكأنه من الآن فصاعد ًا تمثل النساء ما يقرب من ٪50 من تعداد المهاجرين في الاتحادالأوروبي.‏ بالإضافة إلى ذلك،‏ كشفت الدراسات العلمية التي تزداد يوم ًا بعد يومعن تأثير البطريركية على مسيرات هؤلاء النساء وإسهامهن الجوهري في التنميةالاجتماعية والاقتصادية للدول الأعضاء ودول المنشأ،‏ وكذلك عن بقائهن في وضعاجتماعي اقتصادي يغلب عليه التهميش في هذه اتمعات.‏ كل هذه العواملتدعو إذ ًا إلى ضرورة دمج الب ُعد الخاص بالنوع في منظور سياسات الهجرة وتحليلاتالهجرة الدولية.‏وقد تم إعداد هذه الدراسة حول هجرة النساء من دول البحر الأبيض المتوسط إلىأوروبا من خلال مجموعة من المراجع الذاخرة الموجودة.‏ ودون أي ادعاء للكمال،‏ فقدسعت هذه الدراسة إلى بيان الظروف الاقتصادية،‏ والاجتماعية،‏ والسياسية،‏والثقافية التي تدفع المرأة بشكل متزايد إلى الهجرة إلى أوروبا،‏ وتلك التي يعشنهافي بلاد المهجر.‏ وعلى الرغم من تنوع الحقائق التي تم تناولها خلال هذه الدراسة فيدول البحر الأبيض المتوسط ودول الاتحاد الأوروبي،‏ فقد قمنا ببيان بعض السماتالمشتركة وعدد ًا من نقاط الالتقاء فيما يتعلق بأسباب الهجرة النسائية واتجاهات357يوروميد للهجرة 2356 يوروميد للهجرة 2

359يوروميد للهجرة 2358 يوروميد للهجرة 2سياسات الهجرة إزاء النساء.‏ وختام ًا لهذه الدراسة،‏ قمنا ببيان أربعة منها،‏ ألا وهي:‏الاهتمام المتزايد بهجرة النساء،‏ طابعه المتعدد الأبعاد،‏ منظور النوع في السياساتالأوروبية وفي دول البحر الأبيض المتوسط،‏ وتأثير الهجرة على المساواة بين الرجالوالنساء.‏ثم بعد ذلك،‏ نضع بعض التوصيات السياسية التي تهدف،‏ من جانب،‏ إلى جذبانتباه صانعي القرار السياسي نحو ضرورة الاهتمام بوضع المرأة وإدخال ب ُعد النوعفي منظور الهجرة الدولية وفي التدابير الموصى باتخاذها.‏ ومن جانب آخر،‏ تهدفهذه التوصيات إلى تحسين وضع المرأة في إطار الشراكة الأوروبية المتوسطية.‏1. خاتمة1-1 الانشغال المتزايد بهجرة المرأةلا يمكن إدراك الهجرة من دول البحر الأبيض المتوسط إلى دول الاتحاد الأوروبي دونفهم للسياق التاريخي للمنطقة والعلاقات التي تتسم بها الدول،‏ أو دون فهملسياسات إدارة تدفقات الهجرة التي توالت خلال العقود الماضية.‏إن السمة المميزة للمنطقة هي ذلك الانشغال الدائم،‏ بل التخوف الذي تظهرهدول ضفتي التوسط إزاء التدفقات الخارجة عن السيطرة لحركات السكان.‏ فمنجانب،‏ تسعى الدول الأوروبية إلى مواجهة تدفقات الهجرة من خلال إعداد نهجشامل ومشترك للهجرة.‏ كما تتمثل الهجرة الدائرية والمؤقتة كبديل قد يتمكن،‏من ناحية،‏ من سد العجز الحالي في الأيدي العاملة حسب المتطلبات في الكفاءات،‏ومن ناحية أخرى،‏ من وضع حد لهجرة الاستيطان التي تدخل الدول في سياساتاندماج يصعب تنفيذها.‏ ومن الجانب الآخر،‏ فدول البحر الأبيض المتوسط والتيأصبحت منذ الآن دول عبور وهجرة،‏ حيث تعنى الدول بالحفاظ على التحويلات الماليةالضخمة للعمال المهاجرين وتعزيز الروابط مع مواطنيها في المهجر.‏ كما تسعىسياساتها لإعداد إطار تشريعي بشأن الدخول والإقامة ودخولهم في سوق عملالأجانب،‏ ومكافحة الهجرة غير الشرعية.‏وتعد هجرة النساء اللواتي ينحدرن من دول البحر الأبيض المتوسط والتي تعدأوروبا بمثابة مقصد مفضل لديهن،‏ لاسيما بسبب القرب الجغرافي،‏ عملية لا رجعةفيها.‏ فنظر ًا لكونهن أكثر إحاطة وعلم ً ا بالوضع الاقتصادي لبلادهن وبالمزايا التيمن شأنهن أن يحظين بها في أوروبا،‏ لاسيما فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين،‏يؤثر هؤلاء النساء الانتقال دون قطع الصلة بدول المنشأ.‏ وتميل هذه الهجرات إلىالاستمرار ما دامت الفروق بين الثروات والتنمية موجودة بين دول الضفتين،‏ وما دامتأشكال عدم المساواة بين الجنسين في دول البحر الأبيض المتوسط مستمرة،‏ ومادام تطبيق الديمقراطية في اتمعات يتم بصورة متلعثمة،‏ وما دامت تسود نظمحوكمة هشة.‏ومن ناحية أخرى،‏ يعد التطور العالمي في العرض والطلب في سوق العملوالطموحات المتزايدة بقوة فيما يتعلق بالاستهلاك بمثابة العوامل التي تسهم فيزيادة أهمية وجود العمل المدفوع الأجر للنساء حيث إن الأسر لم تعد تكتفي بمصدردخل واحد.‏ الأمر الذي دفع الأزواج والآباء والإخوة إلى تنبي نظرة جديدة حول عملالمرأة كوسيلة شريفة لانتشال عائلاتهم من الفقر،‏ حتى وصل إلى الموافقة بل1وتشجيع تنقل النساء الإقرار بتحرك حر لهن.‏وفي هذه الأيام،‏ تبدو النساء كعناصر ضرورية لتخفيف حدة التخلف والأزمةالاقتصادية التي تجتاح العديد من الدول.‏ فضلا ً عن كونهن يشكلن دعم ً ا حقيقي ًالاقتصاد الأسرة،‏ كما يجدن أنفسهن مجبرات على التركيز بشكل كبير في سوقالعمل،‏ والدخول إلى مختلف قطاعات الأنشطة،‏ والاغتراب خارج الوطن لإيجادوظيفة مجزية بشكل أكبر.‏وفي المستقبل،‏ ربما تتزايد هذه الهجرات لاسيما بسبب التغيرات المناخية التيسيكون لها تأثير مباشر على الهجرة من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنالمغرب العربي.‏ وفي الواقع،‏ طبق ًا لما جاء في تقرير » الهيئة الحكومية الدولية المعنيةبتغير المناخ (IPCC) »، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تستثنى منذلك،‏ وسيكون المغرب العربي عرضة لجفاف شديد وارتفاع في منسوب البحر.‏ أماعن السيناريوهات الأكثر تشاؤم ًا ً،‏ فتتوقع حدوث الفيضانات متكررة سوف تؤديبدورها إلى تدهور في البنى التحتية المطلة على السواحل،‏ وفقدان أراض صالحة2للزراعة،‏ وفقر،‏ وبالتالي تنقل متزايد للتعدادات السكانية.‏2-1 عملية الهجرة النسائية المتعددة الأبعاد نحو أوروباكانت المرأة ولا تزال متواجدة بشكل كبير في عملية الهجرة في منطقة البحرالأبيض المتوسط،‏ غير أن الدراسات المتعلقة بهذا الأمر كانت قد أغفلتها نظر ًالغلبة الرجل على هجرة العمل والقطاعات المعنية.‏وقد عملت الإقامة الدائمة للأسر المهاجرة على تحريك النساء في المقام الأول وعلىطرح قضايا اجتماعية جديدة مثل تعليم الأطفال،‏ والحصول على مسكن،‏ والنجاح1 هذه الملحوظة قابلة للتعميم على مجمل دول جنوب البحر الأبيض المتوسط ،(PTM) يتفق » التقرير العربي حول التنمية البشرية‎2002‎ «على هذه النقطة بشكل قاطع.‏2 بيان الس الاقتصادي و الاجتماعي الذي قامت بتقديمه السيدة حرم الأستاذ كلود أزيما،‏ باسم وفد حقوق النساء و المساواة في الفرصللرجال والنساء.‏ جلسة المكتب المؤرخة ‎20‎سبتمبر 2005

الدراسي،‏ ودمج المهاجرات في سوق العمل.‏ وبدء ًا من التسعينات،‏ برزت بشدة هجرةالنساء من أصحاب الكفاءات،‏ والعاملات الموسميات،‏ والمهاجرات غير الشرعيات.‏وتأتي النساء المهاجرات اللواتي ينحدرن من دول البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا- وفق ًا لنسب متباينة - من جميع دول المنطقة،‏ كما اتبعن طرق ًا شبه متماثلةللهجرة،‏ وتشترك قصصهن نظر ًا لكونهن ينتمين إلى دول عربية تغلب عليهاالثقافة الإسلامية.‏ وتختلف خبراتهن وفق ًا لوضعهن القانوني ‏(مهاجرات أتينليلتحقن بشركائهن في إطار برامج لم ّ الشمل الأسري،‏ أو مهاجرات للدراسة،‏أو مهاجرات اقتصاديات مستقلات،‏ أو مهاجرات بلا أوراق رسمية).‏ وتمثل المهاجراتاللواتي ينحدرن من المغرب العربي إلى أوروبا أكبر وأقدم نسبة.‏ وتعد فرنسا دولةمقصد مفضلة،‏ إلى جانب أسبانيا وإيطاليا حيث يشكل المغاربة الجالية الأولىبها.‏ أما الهجرة النسائية التي تأتي من دول المشرق،‏ فتبدو أكثر حداثة وأقل حجم ً ابالمقارنة بأعداد المغربيات.‏ ولا تزال الهجرة الاقتصادية للنساء المنفردات محدودة جد ًابالنسبة لهذه المنطقة.‏وتواجه المهاجرات بصفة عامة - عند قدومهن إلى الاتحاد الأوروبي - صعوبات مختلفةمن أهمها اللغة والجهل بقوانين ومؤسسات دول الاستقبال.‏ كما يلاقين سلسلةمن أشكال التمييز لاسيما فيما يتعلق بالأجور وظروف العمل ‏(أعمال شاقة وذاتأجور زهيدة)،‏ معادلة الشهادات،‏ وانخفاض المستوى الاجتماعي،‏ من خلال شغلالوظائف غير الماهرة والقليلة الأجر في قطاع الخدمات ‏(العمل بالمطاعم،‏ تنظيفالمصانع،‏ رعاية الأشخاص،‏ إلخ.).‏ومن جانبهن،‏ تواجه النساء القادمات في الأصل من الهجرة واللاتي غالب ًا ما يكنمواطنات أوروبيات أشكال التمييز والعديد من الصور النمطية التي تسند علىأصلهن العربي والمسلم.‏ وقد تؤدي كل من العنصرية وكره الأجانب إلى أشكالتمييز متعددة.‏ وعلى الرغم من هذه الأوضاع اتلفة والمعقدة،‏ فإن النساء المهاجراتاللواتي ينحدرن من دول البحر الأبيض المتوسط يمثلن موارد غالية سواء ُ لدولالمقصد أو لدول المنشأ.‏ وهكذا يمكننا بيان العديد من الأوجه الإيجابية الناتجة عنهجرة النساء والتي يمكن تلخيصها في أربعة أشكال من رؤوس الأموال:‏ رأس المالالاجتماعي،‏ الاقتصادي،‏ والسياسي،‏ والاجتماعي،‏ والرمزي.‏رأس المال الاقتصاديإن العولمة الليبرالية الجديدة قد صاحبها تحول شامل لسوق العمل،‏ إذ بات عملالنساء في دول الجنوب مرتبط ً ا ارتباط ً ا وثيق ًا بما يحدث في دول الشمال وبالمتطلباتالجديدة لسوق العمل.‏وتشكل المهاجرات قوة عمل حقيقية تعمل من أجل التنمية الاقتصاديةوالاجتماعية لدول الإقامة وكذلك لدول المنشأ عبر التحويلات المالية،‏ والعطايا،‏والمساعدات اللاتي يرسلنها إلى عائلاتهن.‏ وقد كانت التحويلات التي قام بها الجيلالأول من المهاجرات محدودة بسبب غياب أو ضعف عوائدهن.‏ وتستمر الأجيالالشابة بإرسال الأموال إلى العائلات:‏ يشهد الاستطلاع الأخير الذي قام به مجلسالجالية المغربية في الخارج(‏CCME‏)‏ ، أنه على الرغم من حداثة سنهم،‏ صرح 43٪ منالذين تم استجوابهم بأنهم يقومون بدعم أحد أفراد عائلاتهم مادي ًا في المغرب.‏ومن ناحية أخرى،‏ تعمل المهاجرات - شأنهن في ذلك شأن الرجال - في المشروعاتالخاصة وشراء المنازل والأراضي،‏ كما يشاركن في بعض المشروعات الاقتصادية.‏رأس المال الاجتماعيتشارك النساء المهاجرات النشطات،‏ وخاصة من حملة المؤهلات العليا،‏ في نقلالتقنيات التكنولوجية إلى بلادهن الأصلية.‏ فعلى سبيل المثال،‏ تعمل هؤلاء النساءفي تأهيل الشباب وخاصة الفتيات والنساء،‏ كما يشاركن في شبكات للبحثوالاستشارة والمساعدة الفنية.‏كما يقمن بتدعيم شبكات المتعهدين والمستثمرين بين دول المنشأ والمقصد.‏ ويتمتعزيز رأس المال الاجتماعي هذا عبر إنشاء جمعيات عابرة للحدود الوطنية،‏ وإقليميةتعمل على تنمية تعاونيات للإنتاج تشرك نساء بعض القرى وتعلم إدارة الأعمال.‏رأس المال السياسيإن انخراط النساء المهاجرات في الأحزاب السياسية في دول الإقامة،‏ والوصول إلىمسؤوليات سياسية على المستوى المحلي،‏ أو القومي،‏ أو الحكومي،‏ يتأكد يوم ًا بعديوم،‏ أضف على ذلك أن طموحهن في دعم الديمقراطية واحترام الحقوق الإنسانية361يوروميد للهجرة 2360 يوروميد للهجرة 2

363يوروميد للهجرة 2362 يوروميد للهجرة 2في دولهن الأصلية لا يتوقف عن الازدياد.‏ نساء تسعى سياسي ًا إلى إخراج دولهنالأصلية من المركزية السياسية والسلطة الأوليغارية ‏«الأغنياء»‏ التي لا تزالمتفشية فيها،‏ وإلى دعم النساء للوصول إلى مراكز صناعة القرار،‏ وإلى إعطاءدفعة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية ولاسيما الاتفاقية المتعلقة بالقضاء على كافةأشكال التمييز إزاء النساء.‏رأس المال الرمزيكان لإضفاء الصبغة النسائية على الهجرة تأثيرات هامة على حياة المهاجراتفيما يتعلق بالتحولات الاجتماعية والثقافية،‏ سواء ٌ كان ذلك في الدول الأصليةللمهاجرات أو في دول الإقامة.‏ كما تسهم الهجرة في العديد من التحولاتالعميقة ولاسيما في الحياة المهنية والعلاقات الأسرية الداخلية للنساء المهاجراتمن خلال الاندماج وإعادة صياغة المعايير،‏ والقيم،‏ والسلوكيات الاجتماعية.‏3-1 ضرورة وجود منظور النوع في السياسات الأوروبيةيعد الاتحاد الأوروبي عاملا ً مهم ً ا في إرساء سياسات الهجرة التي لا تقتصر فيتركيزها على فتح الحدود الداخلية وحماية الحدود الخارجية.‏ ويشترك الاتحاد الأوروبيمع دول البحر الأبيض المتوسط في الاهتمام بإدارة أفضل لتدفقات الهجرةوالاستفادة بأكبر قدر ممكن من آثار الهجرة على مجتمعاتهم.‏كما ويؤكد المنظور الشامل للهجرات الذي تم اعتماده منذ عشرات الأعوام،‏ منجديد على الاعتقاد بأهمية الإدارة المتناغمة والفعالة للهجرة،‏ إذ يقوم هذا المنظورعلى تنظيم الهجرة الشرعية ومكافحة الهجرة غير الشرعية في الوقت ذاته،‏كما يحرص على إنشاء أوجه تضافر تهدف إلى الربط بين الهجرة والتنمية.‏ منظورلا يمكن تحقيقه إلا في ظل شراكة وثيقة بين دول المنشأ والعبور والمقصد،‏ واندماجفعال لب ُعد النوع في سياسات الهجرة الأوروبية،‏ واحترام القانون الدولي.‏4-1 تأثير الهجرة على المساواة بين الرجل والمرأةتمتاز أوروبا اليوم في العالم باهتمامها وتحركاتها لصالح المساواة بين الجنسينوانشغالها الدائم بإقامة التكافؤ بين الرجال والنساء في جميع قطاعات الأنشطةوفي اال السياسي.‏ وقد جاء هذا الوضع نتيجة لمعركة طويلة خاضتها النساءالأوروبيات،‏ تاريخ غالب ًا ما اتسم بالتحرك ضد البطريركية التي لا تزال حية فيالممارسات الاجتماعية،‏ والسياسات،‏ والمؤسسات.‏وبالنسبة للنساء المهاجرات،‏ غالب ًا ما تمثل أوروبا لهن عالم الحرية،‏ والاستقلالالذاتي،‏ والمساواة،‏ وحقوق الفرد.‏ غير أن هذا الطموح إلى الحرية والمساواة يعارضهذلك الوضع الذي خصص لهن في مجتمعات المهجر.‏ وكما أشرنا سابق ًا في هذهالدراسة،‏ فإن معظم النساء المهاجرات يتركزن في قاع السلم الوظيفي للقطاعالثالث أو يشغلن وظائف غير مستقرة،‏ أو بدوام جزئي أو مؤقت،‏ في ظل ظروف عملغالب ًا ً ما تكون قاسية وبأجور أدنى من المتوسط.‏ومن ناحية أخرى،‏ غالب ًاما يكون إسناد المسؤوليات المنزلية والعائلية - في شمال أوجنوب البحر الأبيض المتوسط - واقع ً ا على عاتق النساء،‏ فعلى سبيل المثال مازالثلثا الرجال الأوروبيين يعتمدون بصفة كلية على النساء سواء ٌ أكن َّ أمهاتهم أوأخواتهم أو زوجاتهم أو رفيقاتهم من أجل إنجاز جميع مهام الحياة اليومية.‏ وبالطبعكان لهذا التوزيع غير العادل للعمل المنزلي آثار على وجود كل من الرجال والنساءفي دائرة العمل.‏ وهكذا،‏ فإن » الرجل الجديد « الذي ظهر في وسائل الإعلام خلال3الأعوام الأخيرة لم يكن إلا خيالا ً.‏2. توصياتتمثل النساء المهاجرات اللواتي ينحدرن من دول البحر الأبيض المتوسط بالنسبةلأوروبا مخزونا من الأيدي العاملة والكفاءات غير المستغلة غالب ًا.‏ وللسماح للمكنونالاقتصادي والاجتماعي للنساء المهاجرات بالخروج من أجل خدمة تنمية دول الإقامةوالمنشأ،‏ فقد بات ضروري ًا بل ملح ً ا وضع عدد من القواعد لمساندة النساء المهاجراتفي هذه المهمة.‏1-2 إدراك العوامل التي تدفع المرأة إلى الهجرة والعمل عليهايهاجر الأفراد إلى الاتحاد الأوروبي تلف الأسباب الاقتصادية،‏ والاجتماعية،‏والسياسية،‏ غير أن الدوافع الاقتصادية غالب ًا ما تكون هي الغالبة،‏ وتكون تحركاتالتعدادات السكانية ناجمة عن الدائرة المفرغة الناتجة عن الفقر والقمع السياسي.‏وتتوجه الهجرة نحو المنطقة الأقرب التي هي أوروبا،‏ وخصوص ً ا أن دول الخليج تغلقأبوابها أمام الشعوب العربية،‏ وذلك لأنها تفضل العمالة سهلة الانقياد وغيرالمكلفة والتي تتمثل في اموعات الآسيوية ) تايلاند،‏ الفلبين،‏ إلخ).‏3 تقوم الخصائص المميزة لمشاركة الرجل في العمل المنزلي في أوروبا على تجنب المهام الأكثر إلزامية وتفضيل الأعمال التي تقع خارج حدودالساحة المنزلية والأسرية.‏ لذا فإن نحو %60 من الرجال الأوروبيين الذين يشاركون من وقت إلى آخر في الأعمال المنزلية يأخذون علىعاتقهم أمر المشتريات ‏(وهو نشاط يتيح لهم من ناحية أخرى،‏ تقلد ‏«زمام البورصة العائلية»‏ بشكل مباشر)،‏ بينما هناك بالكاد %30منهم يشاركون بين الحين و الآخر في الأعمال المنزلية أو الطبخ . 3 إن مشاركة الرجال بالعمل المنزلي يقتصر على » المساعدة المحددة «المقدمة للنساء اللاتي يظللن مسؤولات عن سير المنظمة المنزلية على خير وجه و منسقات ل » المساعدات « التي يمكن أن تقدم منق ِبل مختلف أفراد الأسرة والطاقم المنزلي من وقت إلى آخر.‏ كيمبينير م و ليلييفر ي ,LelièvreE) .(.Kempeneers M ‏«الأسرة والعملفي أوروبا الاثنى عشر»‏ أوروبارومتر 34: نمط حياة في اتمع الأوروبي.‏

وكما بينا في هذه الدراسة،‏ فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي السائد في دولضفتي البحر الأبيض المتوسط يتسم بأشكال كبيرة من عدم المساواة الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية.‏ الأمر الذي يؤدي إلى تولد الرغبة الشديدة في الهجرة منالدول ذات الدخول المنخفضة إلى دول أوروبا الغنية.‏ وتسلك هجرة النساء من دولالبحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا نفس المسلك.‏لذا كانت أفضل طريقة للتحكم في تدفقات الهجرة بالمنطقة هي دعم التنميةالاقتصادية للدول المصدرة للهجرات.‏ إذ أن الأمر لا يتعلق فحسب بتشجيع هجرةدائرية وتسهيل التحويلات المالية للمهاجرين إلى بلادهم الأصلية،‏ بل أيض ً ا بزيادةبرامج التنمية الملائمة ‏(السويد والنرويج فقط هما اللذان خصصا للتنمية مايعادل ما قررته الأمم المتحدة للتنمية،‏ وهو‎%0.7‎ من الناتج المحلي الإجمالي).‏ويتعين على دول البحر الأبيض المتوسط،‏ من جانبها،‏ تنمية اقتصادها،‏ ومضاعفةالوظائف اللائقة،‏ وتوفير المناخ السياسي والديمقراطي الذي يشجع على بقاءالتعدادات السكانية في أوطانهم.‏ كما يتعين على الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبيمساندة هذه الدول في الجهود التي تبذلها من أجل التنمية.‏هذا ويشكل التعليم وتأهيل المرأة في دول البحر الأبيض المتوسط عاملان أساسيانللاندماج في مشروعات التنمية والمساعدة على التحرر من العبودية الأسرية.‏وسيكون تدعيم تلك التدابير من شأنه أن يساعدهن على تقرير مصيرهن واختيارالشبكات الاجتماعية الخاصة بهن والتي يرغبن الاعتماد عليها ) عائلية أم لا)‏ فيمشروعات الحياة الخاصة بهن.‏2-2 إعادة تنشيط أوجه التضافر بين هجرة المرأة والتنميةيكبر الدور الذي تلعبه النساء المهاجرات يوم ًا بعد يوم في عملية تنمية أوطانهنالأصلية ومكافحة الفقر.‏تحتل التحويلات المالية التي تقوم بها المهاجرات الاقتصاديات بشكل خاص مكانةتتزايد يوم ًابعد يوم في ميزانية العائلة والدولة،‏ كما تسهم بشكل قوي في تدعيموتحسين ظروف المعيشة لعائلاتهن اللاتي لم يبرحن أماكنهن.‏ وفي بعض الحالات،‏تشكل هذه التحويلات دعامة لتعليم الفتيات،‏ الأمر الذي يشهد على مشاركةمكثفة لنساء المهجر في تنمية دول المنشأ.‏ويجب تشجيع نساء المهجر على المشاركة وعلى دفع عجلة التنمية لدول المنشأعن طريق إرسال الأموال والاستثمار في مشروعات التنمية.‏ الأمر الذي يتطلب مندول المنشأ إعداد استراتيجيات تنمية مناسبة وملائمة،‏ كما يتطلب من دول الإقامةوضع تدابير تهدف إلى تيسير التحويلات النقدية وتقليل تكاليفها.‏3-2 احترام حقوق المساواة بين النساء والرجال في الهجرةلقد آن الأوان للنساء المهاجرات أن يتمتعن بالسياسات والتشريعات الأوروبيةالمتعلقة بالمساواة بين النساء والرجال.‏ ففي السياسة الأورومتوسطية،‏ على الاتحادالأوروبي أن يقوم بفرض بنود تتعلق بالمساواة بين الجنسين كمعيار للحصول عليتمويل المشروعات،‏ إذ أن مفهوم ال gender mainstreaming أو مراعاة منظور النوع،‏يجب تعميمه.‏كما يجب أن تكون محاربة العنف الممارس ضد المهاجرات جزء ًا لا يتجزأ من السياسةالأوروبية.‏ فمما لا شك فيه أن العنف إزاء النساء يعد بمثابة ظاهرة هيكلية،‏ ولكنالتساهل والسكوت عن جميع أشكال العنف الذي يمارسه الرجال إزاء النساءالمهاجرات لا بد أن يفضح.‏4-2 تطوير الدراسات والإحصاءاتلقد لوحظ بشدة غياب أو نقص البيانات التي يمكن الوثوق بها حول النساءالمهاجرات.‏ لذا فإن سد هذا النقص قد بات أمر ًا ضروري ًا في دول ضفتي البحر الأبيضالمتوسط.‏ كما يتعين إعداد أدوات إحصائية من أجل عمل حساب دقيق لتعداداتوتدفقات الهجرة الحقيقية وذلك للإسهام في وضع سياسة لإدارة تدفقات الهجرةمع الأخذ في الاعتبار للخصوصيات القومية والإقليمية.‏5-2 إرساء حوار دائم بين دول المغادرة ودول المقصدتعد إدارة هجرة النساء عملية معقدة يتعين إدراجها في منظور إقليمي شامل يأخذفي الاعتبار مصالح المهاجرين ودول المنشأ،‏ ودول العبور،‏ ودول الاستقبال،‏ وقد أظهرالمنظور الثنائي حدوده.‏ ويتعين على صانعي القرار السياسي تقدير كون تنقل البشرإنما هو بمثابة جزء أصيل من عملية التنمية الاقتصادية،‏ والثقافية،‏ والسياسية،‏وكون الهجرة تسهم في عملية التنمية،‏ مما يتطلب المزيد من الانفتاح،‏ والتبادل،‏والشفافية في تناول القضايا المتعلقة بالهجرة.‏لقد تم الاعتراف في كل مكان بأن تحركات الشعوب عبر الحدود تعمل على تعزيزالتآزر المتبادل بين الدول واتمعات وتسهم في التنوع العرقي والثقافي.‏ ومن خلالعمليات نقل الكفاءات والمهارات والمعارف،‏ تحفز هذه التحركات النمو،‏ والتنميةالاقتصادية،‏ وتخلق منظورات جديدة ومشروعات مستقبلية للسكان.‏365يوروميد للهجرة 2364 يوروميد للهجرة 2

إن إنشاء منطقة أورومتوسطية من شأنه أن يعمل على تعزيز التفاعل بين الضفتين.‏لذا لا يمكن تصور تحقيق التنمية لهذه المنطقة دون توفير ديمقراطية قائمة علىالمشاركة ودون مواطنة متوسطية حقيقية تتيح المشاركة والمساءلة والحوار بينالشعوب.‏ كما يتعلق الأمر أيض ً ا بمصداقية الأسس حتى المتعلقة بالاتحاد الأوروبيوبالشراكة الأوروبية المتوسطية التي يتعين أن تتم لصالح الشعوب مثل:‏ النهوضبالتنمية،‏ حماية الحقوق والحريات الأساسية للفرد،‏ وإرساء المساواة الفعالة بينالرجال والنساء كشرط لا غنى عنه لتحقيق الديمقراطية القائمة على المشاركة.‏وحتى نجعل من منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام واستقرار،‏ ذاك أمرلا يمكن تحقيقه من خلال الرجال فحسب أو من خلال إحدى الضفتين دون الأخرى.‏إن منطقة البحر الأبيض المتوسط في حاجة إلى جميع قواها الحية لسد الثغرةبين الشمال والجنوب والقضاء على أشكال عدم المساواة الاجتماعية،‏ لذا يتعينعلى الرجال والنساء أن يتعاونوا للتقدم مع ً ا،‏ وأن يتضامنوا من أجل إرساء كرامةالجنسين في المنطقة،‏ بهذا يتم الحفاظ على العدالة والسلام والأمان.‏إن بناء منطقة البحر الأبيض المتوسط للغد،‏ يجب أن يأخذ بعين الاعتبار المهاجرينمن الرجال والنساء كعامل لتحقيق التقدم،‏ والتنمية،‏ والحرية وذلك من خلال العملعلي التنفيذ الفعال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز إزاء النساء والتيتم توقيعها والتصديق عليها من ق ِبل جميع دول البحر الأبيض المتوسط،‏ ومن خلالتوقيع اتفاقية حماية العاملين المهاجرين وأفراد أسرهم.‏366 يوروميد للهجرة 2

يوروميد للهجرة 2

ﻳﻮﺭﻭﻣﻴﺪ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ 2

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?