10.01.2017 Views

TUESDAY

SHA_20170110

SHA_20170110

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

◄ العدد 10435<br />

الثلاثاء 12 ربيع اخر 1438 ه 10 يناير ‎2017‎م<br />

مقالات<br />

Issue No 10435/ Tuesday 10 Jan 2017<br />

30<br />

رؤية<br />

فايز الفايز<br />

أطفال إسرائيل القتلة<br />

إذا كان العالم قد بصم بكل أصابعه على شهادة إرهاب تنظيم داعش الذي<br />

يستهدف المدنيين ويستبيح دماء الأبرياء في كل مكان من العالم،‏ فلا بد<br />

لهذا العالم المصاب باضطراب الرؤية أن يفتح أعينه جيدا ليرى الإرهاب الذي<br />

تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو في فلسطين وكيف يقتل جنودها بدم بارد<br />

أطفالا عربا ونساء ورجالا عزلا ، وعلى العالم أن يعترف أخيرا رغم متلازمة<br />

الخوف والاضطراب من المساس بإسم اسرائيل،‏ بأن إسرائيل لا تختلف<br />

عن تنظيم داعش،‏ في نهجها الدموي والقتل الفوري والاستيلاء على أملاك<br />

المواطنين العرب وأراضيهم،‏ حتى وصلت الأمور إلى استخدام الفلسيطينيين<br />

لأي طريقة ليأخذوا الثأر ممن يقتلهم بلا سبب،‏ فكانت عملية القدس أولى<br />

العمليات في العام الجديد.‏<br />

إن عملية الدهس في القدس الغربية التي نفذها فادي القنبر ضد مجموعة<br />

من الجنود الإسرائيليين،‏ فلن تكون الأخيرة بالتأكيد،‏ ودليل ذلك هو السياسة<br />

التي يتبعها رئيس الحكومة الصهيوني والذي بات مكشوفا أمام العالم الحرّ‏<br />

غير المسيطر عليه من قبل جماعات الضغط واللوبيات الداعمة لإسرائيل ، فهو<br />

أصبح كالثور الأعمى الهائج والمجروح،‏ يتخبط ويصارع كل من لا يركع له<br />

ولسياساته العنصرية والدموية تجاه العرب الفلسطينيين،‏ حتى بات خروجه<br />

عن الأدب متوقعا في أي لحظة ، فهو قد أشبع دولا طالما كانت داعمة لإسرائيل<br />

بسبب تصويتها على قرار وقف الاستيطان،‏ ولهذا فإن نتنياهو يستغل جهل<br />

المراهقين من جنود الجيش لقتل العرب في أي مناسبة .<br />

لقد أظهرت ‏«عملية القنبر»‏ مدى صغر سن الجنود الذين توكل اليهم مهمات<br />

الجوالة المسلحين،‏ وكيف أنهم هربوا كالفئران التي داهمها البركان بعدما قام<br />

منفذ العملية بدهس الفصيل الثاني من جيش الصهاينة الصغار الذين يزج<br />

بهم نتنياهو وليبرمان وقادة العسكر الصهاينة ليتدربوا على عمليات قمع<br />

الفلسطينيين في القدس العربية المحتلة ، لقد هرب الجميع ، وفروا من المكان،‏<br />

حيث فتحت السلطات العسكرية تحقيقا في أسباب وعواقب هروب شباب<br />

جيش الاحتلال الصغار،‏ لقد كانوا قد ظهروا بشكل غير بعيد عن الشباب<br />

الصغار الذين يستغلهم تنظيم داعش لتفيذ مآربة،‏ فالجماعات الإرهابية<br />

تستغل الصغار لأنهم يمتلكون العنفوان و حب إثبات الذات والمجازفة بلا<br />

مبالاة ، ومثلهم قوات الاحتلال،‏ ولهذا شهدنا العدد المرتفع من الشهداء الذين<br />

سقطوا خلال العام المنصرم جراء الخوف الذي يتملك المراهقين العسكريين<br />

الذين يطبقون ما يؤمرون به وأكثر ‏.إن دولة مثل إسرائيل التي تعتبر نفسها<br />

ليبرالية وديمقراطية وغربية على تراب عربي مسروق،‏ لا يمكن أن تعيش<br />

بسلام وأمن وهي لا تفعل شيئا سوى قتل المواطنين العرب بأي مناسبة<br />

تصادف ، وإذا بقيت العقلية التي يمتلكها نتنياهو منسوخة في كل حكومات<br />

وزعامات الكيان الاسرائيلي ، فسيجد اليهود الذين جاؤوا يبحثون عن الرب<br />

في بلادنا أن هذه الأرض لا تسقى إلا بالدم لأنها أرض مغتصبة من قبل<br />

نظام لا يفرق بين الأطفال والراشدين،‏ وينتج مجتمعه أفواجا جديدة من القتلة<br />

الصغار،‏ فهل ستبقى الولايات المتحدة وأوروبا على إصرارهم بدعم حكومة<br />

توظف أطفالا قتلة تميزهم قبعات جيش الاحتلال الإسرائيلي.‏<br />

Royal430@hotmail.com<br />

عملية الدهس في القدس الغربية<br />

لن تكون الأخيرة<br />

شيء من الفكر<br />

فهمي هويدي<br />

يومية سياسية جامعة<br />

صدرت في 1 سبتمبر 1987 م.‏<br />

تصدر عن دار الشرق للطباعة<br />

والنشر والتوزيع ذ.‏ م.‏ م.‏<br />

الدائري الرابع الدوحة<br />

البدالة هاتف:‏ 44557777<br />

هواتف إدارة التحرير<br />

نحتاج إلى مراجعة ضرورية تنقذ مصر من ذكرى ضيعة<br />

الحاكم وتجنبها مصير ‏«شخصنة»‏ الحكم.‏<br />

❶<br />

حين قال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن الرئيس<br />

عبد الفتاح السيسي يعمل وحده وإننا ينبغي أن ندعو<br />

الله لأن يعينه،‏ فإن كلامه لم يكن تعبيرا عن رأي خاص<br />

به،‏ وإنما كان ترديدا لمقولة شائعة تبثها وسائل الإعلام<br />

بصياغات مختلفة.‏ فتلك هي الرسالة التي توجهها وسائل<br />

الإعلام في مواجهة كل أزمة تتعلق بقصور أداء السلطة.‏<br />

وأحيانا يعبر عن الموقف ذاته بالإشارة إلى أن الرئيس<br />

يتحرك بسرعة الصاروخ في حين أن الحكومة تلاحقه<br />

بسرعة السلحفاة،‏ وهو ما لا يستغربه المرء حين يجد أنه<br />

لا شيء يتحرك في بر مصر إلا بتوجيهات من الرئيس.‏<br />

وقد صار ذلك معلنا على الملأ،‏ حتى عبرت عنه صحيفة<br />

الأهرام ‏(عدد ٦ يناير)‏ حين أبرزت في عناوين صفحتها<br />

الأولى ما ذكره الرئيس في حفل افتتاح مشروعي تطوير<br />

ميناء سفاجا ودمياط أن طلب ‏«عدم التعاقد مع شركات<br />

أو مستثمرين لتنفيذ مشروعات إلا بعد العرض عليه».‏<br />

وكان وزير الأوقاف سريع التجاوب مع هذه الرسالة،‏ حتى<br />

قرأنا في اليوم التالي بيانا أصدرته الوزارة ذكرت فيه أنه<br />

تم إعداد قوائم خطب الجمعة للسنوات الخمس المقبلة،‏<br />

وأن اللجنة المختصة بالأمر سترفع هذه الخطة إلى رئيس<br />

الجمهورية.‏<br />

القرائن التي تؤيد هذه الفكرة تتزايد حينا بعد حين،‏<br />

الأمر الذي ربط مقدرات البلد ومصيرها بشخص رئيس<br />

الجمهورية،‏ وهي الخلفية التي دعت وكيل لجنة الخطة<br />

والموازنة إلى القول في تصريحات منشورة بأنه إذا لم<br />

يترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة ‏«فإننا<br />

سننتحر».‏<br />

❷<br />

كنت قد تطرقت في الأسبوع الماضي إلى موضوع<br />

التوجيهات الرئاسية التي باتت تنقلها إلينا وسائل الإعلام<br />

كل صباح،‏ وأرجعت ذلك إلى اهتمام الرئيس بالتفاصيل،‏<br />

وذكرت أن الحضور المكثف للرئيس في الفضاء العام له<br />

جذور في دستور عام ٢٠١٤ الذي أضعف سلطات رئيس<br />

الوزراء في حين أنه وسع من سلطات رئيس الجمهورية،‏<br />

استشهدت في ذلك بأن دستور ٢٠١٢ نص على اشتراك<br />

الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة<br />

للدولة والإشراف على تنفيذها ‏(المادة ١٦٧)، وهو ما تم<br />

إلغاؤه في دستور عام ٢٠١٤. وكان ذلك استدلالا خاطئا<br />

نبهني إليه بعض المختصين،‏ الذين ذكروا أن المادة التي<br />

أشرت إليها في دستور ٢٠١٢ لم تلغ في الدستور الجديد.‏<br />

وحين رجعت إلى مؤلف المستشار ماجد شبيطة الذي<br />

رجعت إليه تأكدت من صحة خطأ التدليل الذي وقعت فيه.‏<br />

ذلك أن الذي ألغى نصا آخر أهم وأبعد أثرا أوردته المادة<br />

١٢٢ في دستور عام ٢٠١٢ قضت بأن ‏«يتولى رئيس<br />

الجمهورية مهامه من خلال رئيس الوزراء»،‏ وبمقتضى<br />

ذلك لا يحق لرئيس الجمهورية أن يباشر مهامه التنفيذية،‏<br />

باستثناء عدد قليل من الاختصاصات المحددة حصرا<br />

إلا بواسطة رئيس مجلس الوزراء،‏ وذلك إعمالا لقاعدة<br />

‏«التوقيع المجاور»،‏ التي في ظلها يصبح الأصل ألا ينفرد<br />

الرئيس بالقرار،‏ وإنما يتعين أن يكون القرار ثنائيا<br />

بحضور رئيس الحكومة.‏<br />

ذكر المستشار شبيطة في مؤلفه حول سلطات رئيس<br />

الجمهورية أنه حين ألغيت المادة ١٢٢ في اجتماعات لجنة<br />

مصر من ‏«الضيعة»‏ إلى الشخصنة<br />

الخمسين التي بحثت تعديلات دستور ٢٠١٢، فإن عضو<br />

اللجنة الدكتور خيري عبد الدايم،‏ علق على ذلك قائلا إن<br />

الإلغاء يعنى أنه أصبح بمقدور رئيس الجمهورية تنفيذ<br />

ما يريد قفزا فوق رئيس الوزراء والوزراء،‏ كما أن بوسعه<br />

تعيين الموظفين العموميين وإقالتهم دون إخطار أو تشاور،‏<br />

الأمر الذي يعنى أن تركيز السلطة في يد الرئيس له جذوره<br />

في الدستور الحالي.‏<br />

❸<br />

في ٩ يوليو عام ٢٠١٥ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي<br />

قرارا بقانون أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء<br />

وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.‏<br />

وكانت تلك إشارة إلى أن استمرار رؤساء تلك الأجهزة في<br />

مناصبهم بات معلقا على رضا رئيس الجمهورية رغم أن<br />

الدستور نص على استقلالها،‏ وبقية القصة معروفة،‏ لأن<br />

ضحية هذا التعديل التشريعي كان المستشار هشام جنينة<br />

رئيس جهاز المحاسبات الذي عزل لأنه لم يكن مرضيا عنه.‏<br />

الذي لا يقل خطورة عن ذلك أن جهدا موازيا بذل من جانب<br />

السلطة التنفيذية لإضعاف المجتمع وإخضاع منظماته<br />

المدنية لسلطاتها،‏ بحيث لا تبقى في البلد مؤسسة لها<br />

استقلالها الحقيقي ولا مجتمع له بعض العافية التي<br />

تمكنه من أن يصبح ندا معبرا عن الرأي العام في مختلف<br />

القطاعات.‏ ألفت الانتباه في هذا الصدد إلى نماذج ثلاثة<br />

ماثلة بين أيدينا<br />

كاشفة لمحاولات<br />

إخضاع مؤسسات<br />

المجتمع وإلحاقها<br />

بإرادة السلطة<br />

السياسية.‏ هذه<br />

النماذج تتمثل فيما<br />

يلى:‏<br />

> المشروع الذي<br />

قدم إلى البرلمان<br />

لتعديل قانون<br />

السلطة القضائية بحيث يصبح تعيين رؤساء الهيئات<br />

القضائية ‏(المستقلة؟!)‏ بقرار جمهوري وليس بقرار من<br />

مجلس القضاء الأعلى أو الجمعيات العمومية للقضاة.‏<br />

صحيح أن المشروع الذي قدم للبرلمان ينص على أن يصدر<br />

الرئيس قراره لاختيار واحد من ثلاثة ترشحهم الجمعيات<br />

العمومية،‏ إلا أن ذلك يعنى أن الاختيار النهائي سيكون بيد<br />

رئيس الجمهورية وليس بيد الجمعيات العمومية للقضاة.‏<br />

فضلا عن أنه يفتح الباب للتنافس على استجلاب رضا<br />

الرئاسة للفوز بتلك المناصب.‏ وهو ما يخل باستقلال<br />

القضاء ويلحقه عمليا بالسلطة التنفيذية.‏<br />

> التنظيم الجديد للصحافة والإعلام،‏ وقصته طويلة<br />

خلاصتها أن دستور عام ٢٠١٤ أنشأ ثلاث كيانات<br />

للإعلام كل واحد منها تديره هيئة وطنية ‏«مستقلة»،‏<br />

ولتنزيل هذه النصوص على أرض الواقع،‏ تولى المجلس<br />

الأعلى للصحافة بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصريين<br />

إعداد مشروع قانون موحد للإعلام،‏ اشترك فيه خبراء<br />

ومسؤولون من الجهات المعنية،‏ وبعد الاتفاق على المشروع<br />

مع حكومتين متعاقبتين ‏(للمهندس إبراهيم محلب<br />

والمهندس شريف إسماعيل)،‏ حدثت مفاجأتان الأولى<br />

أن القانون الموحد أصبح اثنين،‏ والثانية أن أصابع خفية<br />

تلاعبت بالنصوص الأصلية،‏ بحيث أدت عمليا إلى إخضاع<br />

الكيانات الثلاثة لنفوذ الأجهزة التنفيذية،‏ وقيدت من حرية<br />

الإعلاميين إلى الحد الذي أعاد إحياء فكرة الحبس في<br />

قضايا النشر،‏ وثمة ملاحظات كثيرة في هذا الصدد يهمنا<br />

منها أن تعيين رؤساء الكيانات الثلاثة أصبح يتم بقرار<br />

من رئيس الجمهورية،‏ الذي يختص فضلا عن ذلك بتعيين<br />

ثلاثة آخرين من أعضاء مجلس إدارة كل كيان مستقل(!).‏<br />

صحيح أن ذلك يفترض أن يتم باختيار كل واحد من بين<br />

اثنين يرشحهم الإعلاميون والصحفيون،‏ إلا أن الأهم أن<br />

رئيس الجمهورية أصبح حاضرا من خلال قراره على رأس<br />

كل كيان.‏ ويثير الانتباه في هذا الصدد أن تدخل الرئيس لم<br />

يكن واردا في البداية،‏ وأن الأمر كله كان متروكا للجماعة<br />

الصحفية،‏ إلا أن ممثل وزير العدل اقترح أن يكون تعيين<br />

رئيس كل كيان بقرار من الرئيس،‏ ثم تطور الأمر بحيث<br />

أصبح الرئيس يختار واحدا من ثلاثة مرشحين،‏ الأمر<br />

الذي انتهى إلى صيغة بسطت سلطة الرئاسة والأجهزة<br />

التنفيذية على مصير المؤسسات الصحفية والإعلامية.‏<br />

> النموذج الثالث الذي لا يقل فداحة ويتمثل في مشروع<br />

قانون الجمعيات الأهلية،‏ الذي كان قد أعد بتوافق وتفاهم<br />

مع وزارة التضامن الاجتماعي،‏ ولكن الأجهزة الخفية<br />

تجاهلته وأعدت مشروعا آخر أجازه مجلس النواب،‏ نزع<br />

استقلال المنظمات الأهلية،‏ وأخضعها لسلطة الأجهزة<br />

الأمنية،‏ الأمر الذي أدى إلى تأميم المجتمع الأهلي،‏ وألغى<br />

أي دور حقيقى لمنظمات المجتمع المدني،‏ ولن أفصل في<br />

الموضوع،‏ لأنه نال حقه من التشريح والنقد في وسائل<br />

الإعلام المصرية.‏<br />

❹<br />

المشهد الذي نحن بصدده ليس جديدا تماما،‏ ولكن له<br />

جذوره في التاريخ الفرعوني،‏ وقد وفىّ‏ الدكتور جمال<br />

حمدان الموضوع حقه في الجزء الأول من موسوعته<br />

‏«شخصية مصر»‏ إذ أرجع الأمر إلى طبيعة المجتمع<br />

الحقيقي الذي حول الفرعون إلى الملك الإله الذي صار<br />

ضابطا للنهر وضابطا للناس،‏ وهو ما ضاعف من قوة<br />

السلطة المركزية في مصر.‏ الأمر الذي دفع رفاعة الطهطاوي<br />

إلى القول في ‏«مناهج الألباب»‏ بأنه:‏ ‏«ليس في ممالك الدنيا<br />

لصاحبها النفوذ الحقيقي الذي لصاحب مصر».‏ واعتبر<br />

الدكتور حمدان في تحليله لأصل الطغيان في مصر أنها<br />

أصبحت منذ تلك العهود السحيقة بمثابة ‏«ضيعة كبرى<br />

للحاكم».‏ المستشار طارق البشري قدم قراءة معاصرة<br />

للظاهرة في كتابه ‏«مصر بين العصيان والتفكك»،‏ إذ<br />

أرجع الأمر إلى ما وصفه بشخصنة الدولة التي هي غير<br />

الحاكم المطلق أو المستبد.‏ وفي رأيه أن القائم على الدولة<br />

المتشخصنة لا تربطه عائلة أو قبيلة ولا نقابة أو جماعة<br />

دينية ولا حزب سياسي أو طبقة اجتماعية.‏ إذ هو يسيطر<br />

بذاته على مفاتيح السلطة،‏ وتصير آلة الحكم وأجهزته كلها<br />

تحت إمرته.‏ ولا يقيده إلا الإمكانات المادية للدولة وأجهزتها<br />

في الحركة والنفوذ.‏ وهو يتغلب على ضغط عمال الدولة<br />

عليه بأن يشخصن الفئة المحيطة به بإبقائهم في وظائفهم<br />

لأطول مدة،‏ بحيث تحل العلاقات الشخصية محل علاقات<br />

العمل الموضوعية.‏ الأمر الذي يجعله نظاما منغلقا،‏ لا<br />

ينفتح على خارج ذاته،‏ ولا تقوم آلية ما لإجراء أي تعديل<br />

فيه أو تجديد.‏ لذلك كان صفة لازمة للدولة المتشخصنة هي<br />

أن تسعى دائما إلى تثبيت الأمر الواقع ومقاومة التغيير<br />

حتى وإن ادعته.‏ إذ كانت فكرة الضيعة الكبرى للحاكم قد<br />

صارت تاريخا،‏ وأن شخصنة الدولة باتت واقعا،‏ فلا نجاة<br />

لمصر إلا في الدولة الديمقراطية التي تنسخ ما فات وتوفر<br />

لشعبها طوق النجاة في الحاضر والمستقبل.‏<br />

كاتب ومفكر إسلامي<br />

www.al-sharq.com<br />

رئيس التحرير<br />

هاتف:‏ / 44557702 ف : 44557760<br />

نائب رئيس التحرير<br />

هاتف:‏ / 44557694 ف : 44557760<br />

مدير التحرير<br />

هاتف:‏ / 44557711 ف : 44557765<br />

قسم المحليات<br />

هاتف:‏ / 44557716 ف : 44557602<br />

قسم الاقتصاد<br />

هاتف / 44557715 ف : 44557687<br />

القسم السياسي<br />

هاتف / 44557731 ف : 44557678<br />

قسم السياحة<br />

هاتف / 44557888 ف : 44557838<br />

القسم الثقافي<br />

هاتف / 44557725 ف : 44557724<br />

القسم الرياضي<br />

هاتف / 44557770 ف : 44557779<br />

قسم التحقيقات<br />

هاتف / 44557799 ف : 44557760<br />

ادارة الفنية وانتاج<br />

هاتف / 44557869 ف : 44557834<br />

مركز الدراسات<br />

هاتف / 44557623 ف : 44557650<br />

التسويق الالكتروني<br />

هاتف / 44557634 ف : 44557644<br />

إعلانات بوابة الشرق<br />

هاتف:‏ / 44557638 ف : 44557644<br />

البريد الكتروني<br />

dmd@al-sharq.com<br />

هواتف الإدارة<br />

ادارة العامة<br />

هاتف / 44557600 ف : 44557626<br />

إدارة الاعلانات<br />

هاتف / 44557800 ف : 44557862<br />

إدارة التوزيع<br />

هاتف / 44557809 ف : 44557819<br />

العلاقات العامة<br />

هاتف / 44557866 ف : 44557871<br />

المركز الفني<br />

هاتف / 44557771 ف : 44557776<br />

مطابع الوراق<br />

هاتف / 44601890 ف : 44601659<br />

اعلانات يتفق عليها<br />

مباشرة مع إدارة الاعلانات<br />

جميع المراسلات الخاصة بالتحرير<br />

توجه الى رئيس التحرير<br />

جريدة <br />

ص.ب:‏ 3488 الدوحة - قطر<br />

ماينشر على هذه الصفحات يعبر عن<br />

رأي كاتبه..‏ ولايعبر عن رأي الجريدة<br />

نحتاج إلى مراجعة<br />

تنقذ مصر من ضيعة<br />

الحاكم وتجنبها<br />

‏«شخصنة»‏ الحكم

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!