You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
◄ العدد 10435<br />
الثلاثاء 12 ربيع اخر 1438 ه 10 يناير 2017م<br />
مقالات<br />
Issue No 10435/ Tuesday 10 Jan 2017<br />
30<br />
رؤية<br />
فايز الفايز<br />
أطفال إسرائيل القتلة<br />
إذا كان العالم قد بصم بكل أصابعه على شهادة إرهاب تنظيم داعش الذي<br />
يستهدف المدنيين ويستبيح دماء الأبرياء في كل مكان من العالم، فلا بد<br />
لهذا العالم المصاب باضطراب الرؤية أن يفتح أعينه جيدا ليرى الإرهاب الذي<br />
تمارسه حكومة بنيامين نتنياهو في فلسطين وكيف يقتل جنودها بدم بارد<br />
أطفالا عربا ونساء ورجالا عزلا ، وعلى العالم أن يعترف أخيرا رغم متلازمة<br />
الخوف والاضطراب من المساس بإسم اسرائيل، بأن إسرائيل لا تختلف<br />
عن تنظيم داعش، في نهجها الدموي والقتل الفوري والاستيلاء على أملاك<br />
المواطنين العرب وأراضيهم، حتى وصلت الأمور إلى استخدام الفلسيطينيين<br />
لأي طريقة ليأخذوا الثأر ممن يقتلهم بلا سبب، فكانت عملية القدس أولى<br />
العمليات في العام الجديد.<br />
إن عملية الدهس في القدس الغربية التي نفذها فادي القنبر ضد مجموعة<br />
من الجنود الإسرائيليين، فلن تكون الأخيرة بالتأكيد، ودليل ذلك هو السياسة<br />
التي يتبعها رئيس الحكومة الصهيوني والذي بات مكشوفا أمام العالم الحرّ<br />
غير المسيطر عليه من قبل جماعات الضغط واللوبيات الداعمة لإسرائيل ، فهو<br />
أصبح كالثور الأعمى الهائج والمجروح، يتخبط ويصارع كل من لا يركع له<br />
ولسياساته العنصرية والدموية تجاه العرب الفلسطينيين، حتى بات خروجه<br />
عن الأدب متوقعا في أي لحظة ، فهو قد أشبع دولا طالما كانت داعمة لإسرائيل<br />
بسبب تصويتها على قرار وقف الاستيطان، ولهذا فإن نتنياهو يستغل جهل<br />
المراهقين من جنود الجيش لقتل العرب في أي مناسبة .<br />
لقد أظهرت «عملية القنبر» مدى صغر سن الجنود الذين توكل اليهم مهمات<br />
الجوالة المسلحين، وكيف أنهم هربوا كالفئران التي داهمها البركان بعدما قام<br />
منفذ العملية بدهس الفصيل الثاني من جيش الصهاينة الصغار الذين يزج<br />
بهم نتنياهو وليبرمان وقادة العسكر الصهاينة ليتدربوا على عمليات قمع<br />
الفلسطينيين في القدس العربية المحتلة ، لقد هرب الجميع ، وفروا من المكان،<br />
حيث فتحت السلطات العسكرية تحقيقا في أسباب وعواقب هروب شباب<br />
جيش الاحتلال الصغار، لقد كانوا قد ظهروا بشكل غير بعيد عن الشباب<br />
الصغار الذين يستغلهم تنظيم داعش لتفيذ مآربة، فالجماعات الإرهابية<br />
تستغل الصغار لأنهم يمتلكون العنفوان و حب إثبات الذات والمجازفة بلا<br />
مبالاة ، ومثلهم قوات الاحتلال، ولهذا شهدنا العدد المرتفع من الشهداء الذين<br />
سقطوا خلال العام المنصرم جراء الخوف الذي يتملك المراهقين العسكريين<br />
الذين يطبقون ما يؤمرون به وأكثر .إن دولة مثل إسرائيل التي تعتبر نفسها<br />
ليبرالية وديمقراطية وغربية على تراب عربي مسروق، لا يمكن أن تعيش<br />
بسلام وأمن وهي لا تفعل شيئا سوى قتل المواطنين العرب بأي مناسبة<br />
تصادف ، وإذا بقيت العقلية التي يمتلكها نتنياهو منسوخة في كل حكومات<br />
وزعامات الكيان الاسرائيلي ، فسيجد اليهود الذين جاؤوا يبحثون عن الرب<br />
في بلادنا أن هذه الأرض لا تسقى إلا بالدم لأنها أرض مغتصبة من قبل<br />
نظام لا يفرق بين الأطفال والراشدين، وينتج مجتمعه أفواجا جديدة من القتلة<br />
الصغار، فهل ستبقى الولايات المتحدة وأوروبا على إصرارهم بدعم حكومة<br />
توظف أطفالا قتلة تميزهم قبعات جيش الاحتلال الإسرائيلي.<br />
Royal430@hotmail.com<br />
عملية الدهس في القدس الغربية<br />
لن تكون الأخيرة<br />
شيء من الفكر<br />
فهمي هويدي<br />
يومية سياسية جامعة<br />
صدرت في 1 سبتمبر 1987 م.<br />
تصدر عن دار الشرق للطباعة<br />
والنشر والتوزيع ذ. م. م.<br />
الدائري الرابع الدوحة<br />
البدالة هاتف: 44557777<br />
هواتف إدارة التحرير<br />
نحتاج إلى مراجعة ضرورية تنقذ مصر من ذكرى ضيعة<br />
الحاكم وتجنبها مصير «شخصنة» الحكم.<br />
❶<br />
حين قال رئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان إن الرئيس<br />
عبد الفتاح السيسي يعمل وحده وإننا ينبغي أن ندعو<br />
الله لأن يعينه، فإن كلامه لم يكن تعبيرا عن رأي خاص<br />
به، وإنما كان ترديدا لمقولة شائعة تبثها وسائل الإعلام<br />
بصياغات مختلفة. فتلك هي الرسالة التي توجهها وسائل<br />
الإعلام في مواجهة كل أزمة تتعلق بقصور أداء السلطة.<br />
وأحيانا يعبر عن الموقف ذاته بالإشارة إلى أن الرئيس<br />
يتحرك بسرعة الصاروخ في حين أن الحكومة تلاحقه<br />
بسرعة السلحفاة، وهو ما لا يستغربه المرء حين يجد أنه<br />
لا شيء يتحرك في بر مصر إلا بتوجيهات من الرئيس.<br />
وقد صار ذلك معلنا على الملأ، حتى عبرت عنه صحيفة<br />
الأهرام (عدد ٦ يناير) حين أبرزت في عناوين صفحتها<br />
الأولى ما ذكره الرئيس في حفل افتتاح مشروعي تطوير<br />
ميناء سفاجا ودمياط أن طلب «عدم التعاقد مع شركات<br />
أو مستثمرين لتنفيذ مشروعات إلا بعد العرض عليه».<br />
وكان وزير الأوقاف سريع التجاوب مع هذه الرسالة، حتى<br />
قرأنا في اليوم التالي بيانا أصدرته الوزارة ذكرت فيه أنه<br />
تم إعداد قوائم خطب الجمعة للسنوات الخمس المقبلة،<br />
وأن اللجنة المختصة بالأمر سترفع هذه الخطة إلى رئيس<br />
الجمهورية.<br />
القرائن التي تؤيد هذه الفكرة تتزايد حينا بعد حين،<br />
الأمر الذي ربط مقدرات البلد ومصيرها بشخص رئيس<br />
الجمهورية، وهي الخلفية التي دعت وكيل لجنة الخطة<br />
والموازنة إلى القول في تصريحات منشورة بأنه إذا لم<br />
يترشح الرئيس السيسي لانتخابات الرئاسة المقبلة «فإننا<br />
سننتحر».<br />
❷<br />
كنت قد تطرقت في الأسبوع الماضي إلى موضوع<br />
التوجيهات الرئاسية التي باتت تنقلها إلينا وسائل الإعلام<br />
كل صباح، وأرجعت ذلك إلى اهتمام الرئيس بالتفاصيل،<br />
وذكرت أن الحضور المكثف للرئيس في الفضاء العام له<br />
جذور في دستور عام ٢٠١٤ الذي أضعف سلطات رئيس<br />
الوزراء في حين أنه وسع من سلطات رئيس الجمهورية،<br />
استشهدت في ذلك بأن دستور ٢٠١٢ نص على اشتراك<br />
الحكومة مع رئيس الجمهورية في وضع السياسة العامة<br />
للدولة والإشراف على تنفيذها (المادة ١٦٧)، وهو ما تم<br />
إلغاؤه في دستور عام ٢٠١٤. وكان ذلك استدلالا خاطئا<br />
نبهني إليه بعض المختصين، الذين ذكروا أن المادة التي<br />
أشرت إليها في دستور ٢٠١٢ لم تلغ في الدستور الجديد.<br />
وحين رجعت إلى مؤلف المستشار ماجد شبيطة الذي<br />
رجعت إليه تأكدت من صحة خطأ التدليل الذي وقعت فيه.<br />
ذلك أن الذي ألغى نصا آخر أهم وأبعد أثرا أوردته المادة<br />
١٢٢ في دستور عام ٢٠١٢ قضت بأن «يتولى رئيس<br />
الجمهورية مهامه من خلال رئيس الوزراء»، وبمقتضى<br />
ذلك لا يحق لرئيس الجمهورية أن يباشر مهامه التنفيذية،<br />
باستثناء عدد قليل من الاختصاصات المحددة حصرا<br />
إلا بواسطة رئيس مجلس الوزراء، وذلك إعمالا لقاعدة<br />
«التوقيع المجاور»، التي في ظلها يصبح الأصل ألا ينفرد<br />
الرئيس بالقرار، وإنما يتعين أن يكون القرار ثنائيا<br />
بحضور رئيس الحكومة.<br />
ذكر المستشار شبيطة في مؤلفه حول سلطات رئيس<br />
الجمهورية أنه حين ألغيت المادة ١٢٢ في اجتماعات لجنة<br />
مصر من «الضيعة» إلى الشخصنة<br />
الخمسين التي بحثت تعديلات دستور ٢٠١٢، فإن عضو<br />
اللجنة الدكتور خيري عبد الدايم، علق على ذلك قائلا إن<br />
الإلغاء يعنى أنه أصبح بمقدور رئيس الجمهورية تنفيذ<br />
ما يريد قفزا فوق رئيس الوزراء والوزراء، كما أن بوسعه<br />
تعيين الموظفين العموميين وإقالتهم دون إخطار أو تشاور،<br />
الأمر الذي يعنى أن تركيز السلطة في يد الرئيس له جذوره<br />
في الدستور الحالي.<br />
❸<br />
في ٩ يوليو عام ٢٠١٥ أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي<br />
قرارا بقانون أجاز لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء<br />
وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.<br />
وكانت تلك إشارة إلى أن استمرار رؤساء تلك الأجهزة في<br />
مناصبهم بات معلقا على رضا رئيس الجمهورية رغم أن<br />
الدستور نص على استقلالها، وبقية القصة معروفة، لأن<br />
ضحية هذا التعديل التشريعي كان المستشار هشام جنينة<br />
رئيس جهاز المحاسبات الذي عزل لأنه لم يكن مرضيا عنه.<br />
الذي لا يقل خطورة عن ذلك أن جهدا موازيا بذل من جانب<br />
السلطة التنفيذية لإضعاف المجتمع وإخضاع منظماته<br />
المدنية لسلطاتها، بحيث لا تبقى في البلد مؤسسة لها<br />
استقلالها الحقيقي ولا مجتمع له بعض العافية التي<br />
تمكنه من أن يصبح ندا معبرا عن الرأي العام في مختلف<br />
القطاعات. ألفت الانتباه في هذا الصدد إلى نماذج ثلاثة<br />
ماثلة بين أيدينا<br />
كاشفة لمحاولات<br />
إخضاع مؤسسات<br />
المجتمع وإلحاقها<br />
بإرادة السلطة<br />
السياسية. هذه<br />
النماذج تتمثل فيما<br />
يلى:<br />
> المشروع الذي<br />
قدم إلى البرلمان<br />
لتعديل قانون<br />
السلطة القضائية بحيث يصبح تعيين رؤساء الهيئات<br />
القضائية (المستقلة؟!) بقرار جمهوري وليس بقرار من<br />
مجلس القضاء الأعلى أو الجمعيات العمومية للقضاة.<br />
صحيح أن المشروع الذي قدم للبرلمان ينص على أن يصدر<br />
الرئيس قراره لاختيار واحد من ثلاثة ترشحهم الجمعيات<br />
العمومية، إلا أن ذلك يعنى أن الاختيار النهائي سيكون بيد<br />
رئيس الجمهورية وليس بيد الجمعيات العمومية للقضاة.<br />
فضلا عن أنه يفتح الباب للتنافس على استجلاب رضا<br />
الرئاسة للفوز بتلك المناصب. وهو ما يخل باستقلال<br />
القضاء ويلحقه عمليا بالسلطة التنفيذية.<br />
> التنظيم الجديد للصحافة والإعلام، وقصته طويلة<br />
خلاصتها أن دستور عام ٢٠١٤ أنشأ ثلاث كيانات<br />
للإعلام كل واحد منها تديره هيئة وطنية «مستقلة»،<br />
ولتنزيل هذه النصوص على أرض الواقع، تولى المجلس<br />
الأعلى للصحافة بالتعاون مع نقابة الصحفيين المصريين<br />
إعداد مشروع قانون موحد للإعلام، اشترك فيه خبراء<br />
ومسؤولون من الجهات المعنية، وبعد الاتفاق على المشروع<br />
مع حكومتين متعاقبتين (للمهندس إبراهيم محلب<br />
والمهندس شريف إسماعيل)، حدثت مفاجأتان الأولى<br />
أن القانون الموحد أصبح اثنين، والثانية أن أصابع خفية<br />
تلاعبت بالنصوص الأصلية، بحيث أدت عمليا إلى إخضاع<br />
الكيانات الثلاثة لنفوذ الأجهزة التنفيذية، وقيدت من حرية<br />
الإعلاميين إلى الحد الذي أعاد إحياء فكرة الحبس في<br />
قضايا النشر، وثمة ملاحظات كثيرة في هذا الصدد يهمنا<br />
منها أن تعيين رؤساء الكيانات الثلاثة أصبح يتم بقرار<br />
من رئيس الجمهورية، الذي يختص فضلا عن ذلك بتعيين<br />
ثلاثة آخرين من أعضاء مجلس إدارة كل كيان مستقل(!).<br />
صحيح أن ذلك يفترض أن يتم باختيار كل واحد من بين<br />
اثنين يرشحهم الإعلاميون والصحفيون، إلا أن الأهم أن<br />
رئيس الجمهورية أصبح حاضرا من خلال قراره على رأس<br />
كل كيان. ويثير الانتباه في هذا الصدد أن تدخل الرئيس لم<br />
يكن واردا في البداية، وأن الأمر كله كان متروكا للجماعة<br />
الصحفية، إلا أن ممثل وزير العدل اقترح أن يكون تعيين<br />
رئيس كل كيان بقرار من الرئيس، ثم تطور الأمر بحيث<br />
أصبح الرئيس يختار واحدا من ثلاثة مرشحين، الأمر<br />
الذي انتهى إلى صيغة بسطت سلطة الرئاسة والأجهزة<br />
التنفيذية على مصير المؤسسات الصحفية والإعلامية.<br />
> النموذج الثالث الذي لا يقل فداحة ويتمثل في مشروع<br />
قانون الجمعيات الأهلية، الذي كان قد أعد بتوافق وتفاهم<br />
مع وزارة التضامن الاجتماعي، ولكن الأجهزة الخفية<br />
تجاهلته وأعدت مشروعا آخر أجازه مجلس النواب، نزع<br />
استقلال المنظمات الأهلية، وأخضعها لسلطة الأجهزة<br />
الأمنية، الأمر الذي أدى إلى تأميم المجتمع الأهلي، وألغى<br />
أي دور حقيقى لمنظمات المجتمع المدني، ولن أفصل في<br />
الموضوع، لأنه نال حقه من التشريح والنقد في وسائل<br />
الإعلام المصرية.<br />
❹<br />
المشهد الذي نحن بصدده ليس جديدا تماما، ولكن له<br />
جذوره في التاريخ الفرعوني، وقد وفىّ الدكتور جمال<br />
حمدان الموضوع حقه في الجزء الأول من موسوعته<br />
«شخصية مصر» إذ أرجع الأمر إلى طبيعة المجتمع<br />
الحقيقي الذي حول الفرعون إلى الملك الإله الذي صار<br />
ضابطا للنهر وضابطا للناس، وهو ما ضاعف من قوة<br />
السلطة المركزية في مصر. الأمر الذي دفع رفاعة الطهطاوي<br />
إلى القول في «مناهج الألباب» بأنه: «ليس في ممالك الدنيا<br />
لصاحبها النفوذ الحقيقي الذي لصاحب مصر». واعتبر<br />
الدكتور حمدان في تحليله لأصل الطغيان في مصر أنها<br />
أصبحت منذ تلك العهود السحيقة بمثابة «ضيعة كبرى<br />
للحاكم». المستشار طارق البشري قدم قراءة معاصرة<br />
للظاهرة في كتابه «مصر بين العصيان والتفكك»، إذ<br />
أرجع الأمر إلى ما وصفه بشخصنة الدولة التي هي غير<br />
الحاكم المطلق أو المستبد. وفي رأيه أن القائم على الدولة<br />
المتشخصنة لا تربطه عائلة أو قبيلة ولا نقابة أو جماعة<br />
دينية ولا حزب سياسي أو طبقة اجتماعية. إذ هو يسيطر<br />
بذاته على مفاتيح السلطة، وتصير آلة الحكم وأجهزته كلها<br />
تحت إمرته. ولا يقيده إلا الإمكانات المادية للدولة وأجهزتها<br />
في الحركة والنفوذ. وهو يتغلب على ضغط عمال الدولة<br />
عليه بأن يشخصن الفئة المحيطة به بإبقائهم في وظائفهم<br />
لأطول مدة، بحيث تحل العلاقات الشخصية محل علاقات<br />
العمل الموضوعية. الأمر الذي يجعله نظاما منغلقا، لا<br />
ينفتح على خارج ذاته، ولا تقوم آلية ما لإجراء أي تعديل<br />
فيه أو تجديد. لذلك كان صفة لازمة للدولة المتشخصنة هي<br />
أن تسعى دائما إلى تثبيت الأمر الواقع ومقاومة التغيير<br />
حتى وإن ادعته. إذ كانت فكرة الضيعة الكبرى للحاكم قد<br />
صارت تاريخا، وأن شخصنة الدولة باتت واقعا، فلا نجاة<br />
لمصر إلا في الدولة الديمقراطية التي تنسخ ما فات وتوفر<br />
لشعبها طوق النجاة في الحاضر والمستقبل.<br />
كاتب ومفكر إسلامي<br />
www.al-sharq.com<br />
رئيس التحرير<br />
هاتف: / 44557702 ف : 44557760<br />
نائب رئيس التحرير<br />
هاتف: / 44557694 ف : 44557760<br />
مدير التحرير<br />
هاتف: / 44557711 ف : 44557765<br />
قسم المحليات<br />
هاتف: / 44557716 ف : 44557602<br />
قسم الاقتصاد<br />
هاتف / 44557715 ف : 44557687<br />
القسم السياسي<br />
هاتف / 44557731 ف : 44557678<br />
قسم السياحة<br />
هاتف / 44557888 ف : 44557838<br />
القسم الثقافي<br />
هاتف / 44557725 ف : 44557724<br />
القسم الرياضي<br />
هاتف / 44557770 ف : 44557779<br />
قسم التحقيقات<br />
هاتف / 44557799 ف : 44557760<br />
ادارة الفنية وانتاج<br />
هاتف / 44557869 ف : 44557834<br />
مركز الدراسات<br />
هاتف / 44557623 ف : 44557650<br />
التسويق الالكتروني<br />
هاتف / 44557634 ف : 44557644<br />
إعلانات بوابة الشرق<br />
هاتف: / 44557638 ف : 44557644<br />
البريد الكتروني<br />
dmd@al-sharq.com<br />
هواتف الإدارة<br />
ادارة العامة<br />
هاتف / 44557600 ف : 44557626<br />
إدارة الاعلانات<br />
هاتف / 44557800 ف : 44557862<br />
إدارة التوزيع<br />
هاتف / 44557809 ف : 44557819<br />
العلاقات العامة<br />
هاتف / 44557866 ف : 44557871<br />
المركز الفني<br />
هاتف / 44557771 ف : 44557776<br />
مطابع الوراق<br />
هاتف / 44601890 ف : 44601659<br />
اعلانات يتفق عليها<br />
مباشرة مع إدارة الاعلانات<br />
جميع المراسلات الخاصة بالتحرير<br />
توجه الى رئيس التحرير<br />
جريدة <br />
ص.ب: 3488 الدوحة - قطر<br />
ماينشر على هذه الصفحات يعبر عن<br />
رأي كاتبه.. ولايعبر عن رأي الجريدة<br />
نحتاج إلى مراجعة<br />
تنقذ مصر من ضيعة<br />
الحاكم وتجنبها<br />
«شخصنة» الحكم