You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
◄ العدد 10435<br />
الثلاثاء 12 ربيع اخر 1438 ه 10 يناير 2017م<br />
محليات<br />
Issue No ١٠٤٣٥/ Tuesday ١٠ Jan ٢٠١٧<br />
6<br />
الشورى أحاله للجنة القانونية لدراسته وء تنشر مواده<br />
قانون الوساطة العقارية يمهل مكاتب<br />
السمسرة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها<br />
وفاء زايد<br />
أحال مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون بتنظيم أعمال<br />
الوساطة العقارية إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته، وتقديم<br />
تقريرها بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة<br />
للمجلس في دورته الاعتيادية الخامس والأربعين، بمقره بالقصر<br />
الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس<br />
المجلس.<br />
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام مذكرة الأمانة<br />
العامة لمجلس الوزراء، تبلغه فيه أنه وافق في اجتماعه ال 26<br />
المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2016 على مشروع القانون، وتمت إحالته<br />
للجنة القانونية لدراسته.<br />
رئيس مجلس الشورى<br />
تنشر مشروع القانون الذى يشتمل على 36<br />
مادة قانونية، ترسم ضوابط مشددة، وآليات أعمال<br />
الوساطة العقارية، أبرزها اقتصار أعمال الوساطة<br />
العقارية على القطريين.<br />
تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي<br />
وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء<br />
العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة<br />
بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة، والوساطة<br />
العقارية هي عقد على عوض للتوسط بين شخصين<br />
أو أكثر لإبرام عقد أو إجراء تصرف في عقار.<br />
وتعتبر من أعمال الوساطة العقارية المزادات العقارية،<br />
وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين<br />
العقارات، وفقاً لضوابط يصدرها الوزير.<br />
وتعني الوسيط العقاري كل شخص طبيعي أو<br />
معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية،<br />
ويعني السجل سجل قيد الوسطاء العقاريين.<br />
قصر أعمال الوساطة العقارية على القطريين<br />
عقد وساطة وسند ملكية وشهادة خلو من المخالفات البيئية شروط عمل الوساطة<br />
لجنة للوسطاء العقاريين للنظر في طلبات التظلم.. وسنتان مدة ترخيص مكاتب الوساطة<br />
وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال<br />
الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص<br />
من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط بالمرخص له<br />
بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن<br />
يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن<br />
السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو<br />
جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما اشترطت المادة<br />
3 أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة<br />
في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو<br />
قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في<br />
الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة<br />
العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون<br />
شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون<br />
غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا<br />
يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول<br />
عن الشركة شروط هي أن يكون قطري الجنسية،<br />
وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات<br />
والدورات التدريبية. وتنص المادة (4) على أنه يقدم<br />
طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة<br />
العقارية أو تجديده إلى الإدارة المعنية، ويتم البت<br />
فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار<br />
بالرفض لابد أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفضه<br />
التظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ القرار،<br />
ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ<br />
تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة رفضاً ضمنياً له.<br />
وتنص المادة (5) على أنه تصدر الإدارة المختصة<br />
الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون<br />
مدة الترخيص سنتين ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد<br />
أخرى مماثلة. والمادة (6) تنص على أنه تسلم الإدارة<br />
للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية،<br />
وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل،<br />
ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة.<br />
والمادة (7) ، تنص على أنه لا يجوز التنازل عن<br />
الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة<br />
الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال<br />
الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي<br />
المرخص له. والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن<br />
يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا<br />
للشروط والضوابط.<br />
◄ سجل قيد الوسطاء<br />
والمادة 9، ينشأ سجل خاص يسمى سجل قيد<br />
الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة<br />
أعمال الوساطة العقارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد<br />
بياناته قرار من الوزير. والمادة 10، تنشأ في الوزارة<br />
لجنة، تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين،<br />
وتشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 أعضاء،<br />
ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار<br />
من مجلس الوزراء. والمادة 11، تنص على أن تتولى<br />
اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر<br />
في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في<br />
الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير<br />
أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو<br />
حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية<br />
للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل<br />
الوزير. والمادة 12 تحدد التزامات الوسيط العقاري<br />
ومساءلته تأديبياً، وتنص على أن يؤدي الوسيط<br />
قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين<br />
وهي (أقسم باالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي<br />
بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)،<br />
ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.<br />
والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري<br />
وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً،<br />
وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً،<br />
والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود<br />
المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن<br />
فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه.<br />
اللوم ووقف الترخيص لمدة<br />
سنة وإلغاؤه نهائياً جزاءات<br />
تأديبية للوسيط<br />
الحبس 3 أشهر وغرامة<br />
100 ألف لمزاولة الوساطة<br />
بدون ترخيص<br />
20 ألفاً غرامة لكل من أفشى سر<br />
صفقة ومصادرة أموال الوساطة<br />
كما حددت مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات،<br />
يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال<br />
المفوض فيها لحسابهم، ووضع اسمه ورقم قيده<br />
في السجل التجاري، ونوع الشركة على مقر مزاولة<br />
أعماله، وجميع أوراقه ومراسلاته ومطبوعاته<br />
المتعلقة بالوساطة العقارية. وحددت أيضاً، الاحتفاظ<br />
بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة التي<br />
يفوض في القيام بها لمدة 5 سنوات بصورة منتظمة<br />
يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء.<br />
وحظرت المادة 14 على الوسيط القيام بأيّ عمل من<br />
أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو<br />
جانب من جلسة الشورى<br />
اللجنة القانونية تدرس قانون تنظيم الوساطة<br />
شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء<br />
المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة<br />
مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار،<br />
وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة<br />
من وزارة البلدية والبيئة تفيد بعدم وجود مخالفات<br />
بالعقار. والمادة 16: لا تجيز للوسيط أو المندوبين<br />
العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة<br />
أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع<br />
دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة<br />
المختصة لإبطاله.<br />
◄ الجزاءات التأديبية<br />
والمادة 17: لا تجيز للوسيط الجمع بين مزاولة أعمال<br />
الوساطة وأيّ عمل آخر يتعارض مع المهنة، كما لا<br />
تجيز له مزاولة أيّ نشاط آخر في مقر الوساطة.<br />
وحددت المادة 22، الجزاءات التأديبية وهي اللوم،<br />
ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وإلغاء<br />
الترخيص نهائياً. وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص،<br />
وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة<br />
في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف<br />
المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة.<br />
وحددت المادة 25 العقوبات، وهي : يعاقب بالحبس<br />
مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على<br />
100 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من<br />
زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصاً له،<br />
أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف<br />
الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة.<br />
والمادة 26، تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي<br />
لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من<br />
أسرار الصفقات المفوض بإبرامها، وامتنع عن رد<br />
المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة<br />
تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال<br />
الوساطة. والمادة 33، من القانون الجديد تمهل جميع<br />
مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت<br />
العمل بالقانون الجديد، توفيق أوضاعها بما يتفق<br />
وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ<br />
العمل به. والمادة 35: إلغاء قانون الوساطة الحالي<br />
المعمول به.<br />
الدوحة - قنا: عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً لها أمس في<br />
دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست<br />
اللجنة مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت مواصلة دراسته في اجتماع آخر.
Change language