? - Cawtar clearing house on gender
? - Cawtar clearing house on gender
? - Cawtar clearing house on gender
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وا ق ان ااق م ٢٠١٠<br />
-٧<br />
أصدرت محكمة التمييز الاتحادية<br />
(١٥٢)<br />
محاكم الجنايات المختصة بينهم امرأة واحدة<br />
.<br />
-٨<br />
بلغ مجموع أحكام الإعدام التي ورد بشأا قرارات إيقاف التنفيذ<br />
استمر نشاط المتابعة لإجراء المحاكم<br />
قراراً يقضي بإعادة محاكمة أشخاص تم إدانتهم من قبل<br />
(١٤٥)<br />
بينهم امرأتان فقط<br />
.<br />
وهيئة النزاهة ودوائر المفتشيات العامة في الوزارات المشرفة على السجون<br />
ومراكز الاحتجاز ومن خلال نشاط شعبة مناهضة الاختفاء القسري تدعمه أعمال شعبة التفتيش والحاسبة<br />
وقاعدة البيانات وشعبة المفقودين فقد بلغ إجمالي حالات الاشتباه في اختفاء السجين أثناء الاعتقال<br />
بعد إطلاق السراح بلغ<br />
(٩٦)<br />
محتجز وندرج في أدناه أهم الملاحظات المتعلقة بالموضوع مدار البحث<br />
-:<br />
-١<br />
إن عدد السجناء الذين يشتبه في تعرضهم للاختفاء القسري<br />
مستمرة للوقوف على مصيرهم وحسم الموضوع<br />
٨١)<br />
.<br />
-٢<br />
أو<br />
سجين) ومازالت إجراءات القضاء<br />
إن عدد السجناء الذين لم يتأيد اختفاءهم بل تم اعتبار حالات فقدام نوع من الفقدان العادي أو<br />
الاختطاف من قبل جهات إرهابية أو إطلاق سراحهم أو العثور عليهم في السجون<br />
(٥) حالات .<br />
-٣<br />
-٤<br />
إن عدد الحالات التي صنفت كهروب بلغت (اثنان فقط) .<br />
إن عدد من الأشخاص<br />
العدلي) بلغ<br />
(٧) حالة .<br />
(المختفين)<br />
تم العثور عليهم متوفين من قبل الدوائر الأمنية والطبية<br />
(الطب<br />
ونود الإشارة هنا إلى مطالبة وزارتنا إلى جميع الجهات المشرفة على التحقيق في حالات الاختفاء أعلاه إلى<br />
ضرورة التعجيل بحسم الموضوع ومحاسبة المقصرين وفق القانون وإنزال العقوبات القانونية بحقهم<br />
.<br />
( ٧ – ٢ )<br />
مدة الاحتجاز السابق للمحاكمة<br />
:<br />
تكفل المنظومة القانونية الوطنية العراقية للشخص المحتجز الحق في أن يحاكم في غضون فترة معقولة وان يفرج<br />
عنه استناداً لمضامين المادة<br />
(٦ -١٩)<br />
والإدارية) كذلك ما أكدته الفقرة<br />
من الدستور (لكل فرد يعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية<br />
(١٣)<br />
من الدستور على<br />
)<br />
تعرض الأوراق التحقيق الابتدائي على<br />
القاضي المختص خلال مدة لاتتجاوز اربع وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم ، ولايجوز تمديدها<br />
الا مرة واحدة وللمدة ذاا<br />
(<br />
مضافاً لها ما أكدته منظومة القوانين الساندة وأهمها ما تقرره المادة<br />
(١٩٠)<br />
الأصولية من إجراءات تتعلق بقرارات التمديد والسقوف المقررة قانوناً لحسم الدعاوى والتي جاءت في<br />
مجملها متناغمة مع ما قررته نصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمصادق عليه في<br />
مادته التاسعة الفقرة الثالثة ، ومن واقع التقييم الميداني للوفاء بمتطلبات الضمانات المقررة دستورياً وقانونياً<br />
ودولياً فقد خلص فريق تفتيش السجون في وزارتنا ومرافق التوقيف الاحتياطي إلى إن نسبة مرتفعة جداً من<br />
المودعين في مرافق التوقيف الاحتياطي لمرحلة ما قبل المحاكمة والذين وان أوقفوا بقرارات قضائية فان مدد<br />
الاحتجاز قد تجاوزت في مجملها ما هو مقرر وفق المادة<br />
(١٠٩)<br />
من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ<br />
٢٠١١ ار ١٠
Change language