? - Cawtar clearing house on gender
? - Cawtar clearing house on gender
? - Cawtar clearing house on gender
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وا ق ان ااق م ٢٠١٠<br />
.٨<br />
الحق في السكن وحالة الاسكان في العراق<br />
:<br />
السكن الملائم حق من حقوق الانسان وحاجة اساسية له ،ويجب تمكينه من الحصول عليه في المناطق الريفية والحضرية<br />
على حد سواء ضمن بيئة صحية وصالحة متكاملة الخدمات والمرافق وهذا ما اقرته<br />
. الدستور العراقي<br />
اضافة الى كون المسكن حق وحاجة اساسية للانسان<br />
.<br />
١-٨ )<br />
: )وضع السكن<br />
المواثيق الدولية والدساتير الوطنية ومنها<br />
الاكتاظ يعني المسكن المزدحم الذي يعيش فية اكثر من ٣اشخاص في كل غرفة .والعراق يعاني من مشكلة الاكتظاظ وهي<br />
ليست بالمشكلة الانية وهي نتيجة لافرازات ظروف العقدين الماضيين ، ان لهذة المشكلة اثار سيئة على صحة المواطن بسبب<br />
ظروفه غير الصحية ، والاكتظاظ يعني القصور بالوفاء باحتياجات المسكن<br />
ان مشاكل العجز والاكتظاظ السكني وعدم ملاءمة السكن<br />
السياسيات السكنية<br />
السابقة للقطاع الريفي وعدم شموله<br />
نتائج دراسة الحرمان في ميدان السكن ان اكثر من<br />
تقرير التنمية البشرية في العراق<br />
.<br />
(%٤٦)<br />
في الريف اعمق بكثير مما هي عليه<br />
في المدن بسبب اهمال<br />
بالامتيازات والتسهيلات التي تمت في المناطق الحضرية حيث تشير<br />
من سكان الريف يعانون من حرمان عالي في هذا الميدان<br />
.<br />
٢٠٠٨<br />
واكد<br />
الى الاهتمام بوضع حلول للمشكلة السكانية كوا تؤثر على مسار البلد وتحولاتة<br />
الاقتصادية والاجتماعية ، وتقدر الحاجة الى زيادة الوحدات السكنية ب(٧٥٠) وحدة حتى العام<br />
ورغم الاهتمام الكبير الذي اعطتة ستراتيجية التنمية الوطنية<br />
بتخصيص حوالي<br />
.٢٠١٠<br />
(٢٠٠٧-٢٠٠٥)<br />
(%٢٨)<br />
و(٢٠١٠-٢٠٠٧)<br />
الى القطاع السكني<br />
من اجمالي حجم الانفاق الاستثماري لها لقطاع السكن والذي يتناسب اولا مع معدلات<br />
التكوين الراسمالي المفترضة لهذا القطاع ضمن مجمل الاقتصاد الوطني وثانيا مع حجم المشكلة والعجز السكني الكبير جدا فان<br />
ما حضي به القطاع من استثمارات فعلية للسنوات<br />
فقط عام<br />
(٢٠٠٩-٢٠٠٤)<br />
تراوح بين<br />
(%٥،٥)<br />
عام ٢٠٠٤وانخفض الى<br />
(%١)<br />
٢٠٠٩<br />
مما يعكس عدم قدرة الاستثمار الحكومي لمواجهة المشكلة ويؤكد ضرورة الاعتماد على القطاع الخاص المحلي<br />
والاجنبي في التصدي لهذة المشكلة الكبيرة<br />
.<br />
مع تباين تقديرات العجز السكاني والحاجة السكانية بين مختلف الدراسات ونتائج المسوحات الاقتصادية والاجتماعية التي<br />
اجريت مؤخرا والتي تتراوح<br />
( بين<br />
٣،٥)<br />
مليون وحدة سكنية لغاية<br />
(٢٠١٥)<br />
واستنادا الى الفرضيات التي اعتمدت عليها<br />
الدراسات والتقديرات في تحديد الوحدة السكنية النمطية الملائمة للسكن وتقييم ظروف المساكن الموجودة فان جميع هذه<br />
التقديرات تؤشر مجموعة من الحقائق والتي تتلخص بمايلي<br />
:<br />
-١<br />
ان الرصيد السكني في العراق يقدر<br />
(٢،٨)<br />
مليون وحدة سكنية<br />
.<br />
-٢<br />
وجود عجز سكني كبير وحاجة الى تامين وحدات سكنية لايقل عددها عن مليون وحدة سكنية في احسن الحالات<br />
ولاغراض هذة الخطة سوف يتم اعتماد ما ذهبت الية مسودة السياسة الوطنية للاسكان في العراق التي اطلقها برنامج الامم<br />
المتحدة للمستوطنات البشرية في ايلول عام<br />
.٢٠٠٩<br />
(%٢٧) ان -٣<br />
من الاسر لايملكون مساكن وان معدل الاشغال السكني عالي وفوق المعدلات المقبولة وهو<br />
اسرة لكل وحدة سكنية و(٢،٢٣)فرد/غرفة<br />
(١،٣٧)<br />
.<br />
٢٠١١ ار ٦٠
Change language