? - Cawtar clearing house on gender

More documents

Recommendations

Info

وا‏ ‏ق ان ااق ‏م ٢٠١٠ والمهجرين نقلا عن احصائيات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين حيث انخفضت طلبات اللجوء المقدمة من قبل العراقيين عام ٢٠٠٩ الى مستوى دون ال‎٥٠‎‏%‏ من طلبات اللجوء التي قدمت لعام مجموع طلبات اللجوء فقد كان مجموع طلبات اللجوء المقدمة من قبل العراقيين هو ، فقد كان ٢٠٠٨ (٣٦١,٢٥٦) ٢٠٠٨ لينخفض هذا العدد بشكل كبير ليصل ١٢٠,٧٨٦) الى ) طلبات اللجوء التي قدمت من قبل العراقيين في السويد لعام مقابل بلغت طلب لجوء لعام ٢٠٠٩ قدبلغت ٢٠٠٨ (٢٤,٣٥٣ ) (٦,٦٠٥) ٢٠٠٩ لعام طلب لجوء ، اما طلبات اللجوء التي قدمت الى اليونان عام لعام ، كما ان طلب لجوء ٢٠٠٨ (١٩,٨٨٤ ) طلب ، الى ان العدد انخفض لعام ‎٢٠٠٩‎ليصل الى (٦,٣٩٧ ) . ٢٠٠٩ ومما تجدر الاشارة اليه هو ان طلبات اللجوء المقدمة من قبل العراقيين في دول الاتحاد الاوربي اخرى انخفضت بشكل اكبر خلال عام لمواطنين عراقيين من اصل ٢٠١٠ الا اا لم تتوقف حيث بلغت (٢٩١٥) (١٥٠٠٠) طلب لجوء خلال الربع الثاني من عام . ٢٠١٠ فقد طلب لجوء عام ودول اوربية طلب لجوء اما فيما يخص العودة القسرية للاجئين العراقيين من بعض الدول الاوربية فان الحكومة العراقية قامت بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع كل من الحكومة السويدية والدنيماركية والنرويجية ، وهذه الاتفاقيات تقتضي العودة القسرية للاجئين العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم ، فقد سبق للحكومة العراقية ممثلة بالخارجية العراقية توقيع اتفاقية في اوسلو مع مملكة النرويج ممثلة بالخارجية النرويجية تنظم وضع اللاجئين العراقيين في النرويج وعودم الى العراق ، وقد دخلت هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ توقيعها من كلا الطرفين المتعاهدين بتاريخ ٢٠٠٩/٥/١٥ وذلك حسب نص الفقرة (١٦) من الاتفاقية المؤلفة من (١٨) (٢) : )) الاتي فقرة وبناءا للفقرة من الاتفاقية فقد تم تحديد اربع بنود لاشكال عودة اللجئيين العراقيين من النرويج الى العراق ، ويشير البند الثالث من ذات الفقرة الى العودة الطوعية لللاجئين العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم وحسب النص العراقيون الذين ينظر اليهم كوم لايحتاجون لاية حماية او ليست لديهم اسباب انسانية حسب التعليمات الخاصة بالقانون النرويجي للاجانب ، يمكنهم ان يختارو طواعية العودة بعد صدور القرار النهائي بعدم قبول طلبات اللجوء التي قدموها . (( ويشير البند الرابع لذات الفقرة على العودة القسرية والاجبارية لهؤلاء اللاجئين العراقيين من قبل الحكومة النرويجية وحسب النص الاتي )) : العراقيون الذين لايتمتعون بحماية او ليست لديهم احتياجات انسانية قاهرة تبرر تمديد بقائهم في النرويج ، ولكنهم رغم ذلك يستمرون في رفض الاستفادة من خيار العودة الطوعية ، وربما يتم اجارهم على مغادرة النرويج كخيار على ان تتم عملية عودة هؤلاء الاشخاص على مراحل وبشكل نظامي وانساني . (( وبناءا على هذا النص فقد قامت الحكومة النرويجية بترحيل ان رفضت طلبات لجوئهم (٣٠) لاجئا عراقيا بصورة قسرية الى العراق بعد ، وعليه فقد تم تشكيل لجنة برئاسة الامانة العامة لس الوزراء وعضوية ممثلين ‎٢٠١١‎ ار‏ ٢٧
وا‏ ‏ق ان ااق ‏م ٢٠١٠ عن وزارات رقم ) الداخلية ، الخارجية ، الهجرة والمهجرين ، حقوق الانسان ( وعمل هذه اللجنة هو اجتماع تداولي مختص بدراسة ووضع الحلول الناجعة لمعالجة مشكلة العراقيين في النرويج المهددين بالطرد وسبل تحقيق عودم طوعيا ، وتم رفع التوصيات الى اللجنة الوطنية العليا للهجرة المشكلة بموجب الامر الديواني ٢٠٠٨ لسنة (٩٨) برئاسة وزير الهجرة . وتجدر الاشارة الى ان الحكومة السويدية انتهجت العودة القسرية للاجئين العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم من قبل الحكومة السويدية تنفيذا للاتفاقية الثنائية الموقعة مابين وزارة الخارجية السويدية ووزارة الخارجية العراقية في بغداد بتاريخ ٢٠٠٩/٢/١٨ ، لذا فقد تم تشكيل لجنة بموجب الامر الديواني رقم ٧٠ ٢٠١٠ حقوق الانسان برئاسة الامانة العامة لس الوزراء وعضوية الوزارات ) ( تتولى هذه اللجنة التباحث مع الوفد لسنة الداخلية ، الخارجية ، الهجرة والمهجرين ، الفني لرجال الشرطة السويدية وكذلك الخارجية السويدية لغرض التنسيق مع بقية الوزارات والدوائر العراقية الاخرى بشان عودة اللاجئين العراقيين في السويد ‏،وقد تم اشراك المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في السويد لاعمال هذه اللجنة كوا الداعم والحامي الدولي لقضايا اللاجئين في العالم . ولاهمية الموضوع ومداخلاته ، واصرار السلطات السويدية على ترحيل جميع العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم الى العراق وعلى شكل دفعات فما زالت اعمال هذه اللجنة قائمة ولم تقدم توصياا بعد ، وهناك بعض الدول الاوربية قامت باعادة بعض اللاجئيين العراقيين بصورة قسرية الى العراق وخارج نطاق القوانين الدولية والانسانية وبدون ابرام اتفاقية مع الحكومة العراقية لذا فقد دعت منظمة العفو الدولية الى وضع حد لجميع عمليات الاعادة القسرية للاجئين العراقيين طالما ظل البلد في حالة عدم استقرار ، كما ان الاعادة القسرية للاجئين يعتبر انتهاكا مباشرا للمبادئ التوجيهية التي وضعتها المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين . .٤ : المقابر الجماعية بعد تحسن الوضع الأمني وبالتعاون مابين وزارتنا وباقي الوزارات الأمنية ، فقد تم اكتشاف عدد كبير من المقابر الجماعية التي تضم رفات المغدورين والذين تم توثيق وضعهم القانوني بالفقدان . وقد جاء تحديد هذه المقابر من قبل الجهات الأمنية التي تعمل على التعاون مع الوزارة وبالتنسيق مع الجهات القضائية وبعض الجهات المعنية الأخرى من اجل الكشف عن هذه المقابر الى العثور على . وتشير إحصائيات عام ٢٠٠٩ (٨٤) جثة ضحايا المقابر الجماعية ، كان ‎٢٠١١‎ ار‏ ٢٨
Page 2 and 3: ةري وا‏ ‏ق ان ااق
Page 4 and 5: أ/‏ وا‏ ‏ق ان ااق
Page 6 and 7: وا‏ ‏ق ان ااق ‏م ٢
Page 12 and 13: ب(‏ وا‏ ‏ق ان ااق
Page 42 and 43: ٢٠١١ را ٤١ ٢٠١٠ م ق
Page 76 and 77: ع-‏ وا‏ ‏ق ان ااق
Page 78 and 79:
وا‏ ‏ق ان ااق ‏م ٢
Page 80 and 81:
Page 82 and 83:
Page 84 and 85:
Page 86 and 87:
Page 88 and 89:
Page 90 and 91:
Page 92 and 93:
Page 94 and 95:
Page 96 and 97:
Page 98 and 99:
Page 100 and 101:
را ٢٠١١ ٩٩ ٢٠١٠ م ق
Page 102 and 103:
Page 104 and 105:
show all

? - Cawtar clearing house on gender

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?