Al-Multaka-April09
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Magazine 13/4/09 15:43 Page 8<br />
صناعة<br />
الصناعة اللبنانية تجاوزت التوقعات<br />
حقق القطاع الصناعي قفزات نوعية بين قطاعات الإنتاج الأخرى<br />
في الإقتصاد اللبناني، وذلك بعدما سجل إرتفاعًا ملهوظًا في نسبة<br />
عاءداته على مدى السنوات القليلة الماضية وتوسعًا كبيرًا في أصنافه<br />
وقاعدته البشرية.<br />
واللافت، أن هذه النتاءج ظهرت وسط ظروفٍ أقل ما يُقال عنها<br />
أنّها مُربكة وغير موءاتية لتهقيقها. فجميعنا يعلم حجم المعاناة التي مرّ<br />
بها الوطن بدءًا من أواخر العام ٢٠٠٤ حتى اليوم، وبالأخص تلك<br />
التي نتجت عن العمليات الإرهابية والعدوان الإسراءيلي الأخير<br />
اللذان إستهدفا بنية القطاع الصناعي بشكلٍ مباشر، وبالأخص<br />
التدمير الممنهج للعديد من المصانع، ومن ثمّ تهجير قسم كبير من<br />
الخبرات إلى الخارج.<br />
إلاّ أن هذا القطاع إستمرّ في منهاه التصاعدي على كل المستويات،<br />
كمًا ونوعًا ومدخولاً. وهذه المقاومة للقطاع الصناعي، أكسبت<br />
الإقتصاد صلابةً ليس فقط تجاه العواصف الداخلية التي مرّت عليه<br />
كما ذكرنا، بل أيضًا تجاه الأزمة الإقتصادية التي ضربت الإقتصاد<br />
العالمي الصيف الفاءت حاصدةً كبرى الإقتصادات حول العالم.<br />
وبهسب آخر الإحصاءات، فقد سجّلت الصادرات الصناعية حتى<br />
نهاية العام ٢٠٠٨ نموًا ناهز ال٣٧٪ وبلغت حوالي ال٣ مليارات<br />
دولار، وهي نسبة غير مسبوقة وغير مألوفة في بلدٍ لطالما عُرف<br />
بإعتماده على القطاع السياحي كموردٍ أساسي لخزانته. ويُجمع<br />
القيّمين على القطاع الصناعي بأنّه، وعلى غرار قطاعي المال<br />
والمصارف لم تلهقه حتى الآن ''عدوى'' الأزمة الإقتصادية<br />
المذكورة. وفي المقابل، هناك قسم كبير منهم يعتبرون أنّ المستقبل<br />
واعد بفرص نمو كبيرة لهذا القطاع على الرغم من قتامة الأفق<br />
الإقتصادي العالمي؛ وهم يستندون في توقعاتهم إلى جملة أسباب<br />
أبرزها:<br />
ووسط هذه التوقعات، يبدو أنّ الأزمة الإقتصادية رغم تداعياتها<br />
الكارثية على القطاعات الصناعية لمُجمل الإقتصادات العالمية، إلاّ<br />
أنها في الوقت ذاته شكلّت فرصة لهذا القطاع في لبنان ليظهر بوُجهٍ<br />
مغاير وأكثر إيجابية تجاه المستقبل. وهنا، لا بد لنا من التوّجه<br />
بالطلب لترس ِّيخ ثقة اجملتمع اللبناني بالصناعة الوطنية، والتي شكلّت<br />
الأساس لإنطلاقتها نهو العالمية وإختراقها جدار المنافسة من دولٍ<br />
عدّة كالولايات المتهدة الأمريكية، واليابان، وأيضًا الصين وهونغ<br />
كونغ... إلخ. وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ الصناعات اللبنانية<br />
سجّلت إنتشارًا واسعًا في الآونة الأخيرة، سواء داخل أسواق الدُول<br />
العربية أو في الأسواق الأمريكية والأوروبية.<br />
إنّ المكانة التي إرتقى إليها القطاع الصناعي اللبناني لم تكن متوقعة<br />
في بلدٍ أثخنته العديد من أحداش الماضي القريب والبعيد، وقد بات بما<br />
لا يقبل الشك درعًا متينًا أثبت صلابته خلال الإمتهانات الصعبة.<br />
وهذا ما يدعونا اليوم أكثر من أي وقت مضى بالطلب من ساءر<br />
الجهات المعنية والمسوءولة، سواء من القطاع الخاص أو القطاع<br />
العام، إلى إيلاء هذا القطاع الأهمية التي يستهقها، وليس على<br />
حساب أي قطاع آخر. وأبرز الخطوات التي نأمل إتخاذها سريعًا<br />
في هذا اجملال تكمن في تبني المشروعات الصناعية الفردية والقيمين<br />
عليها التي ساهمت بشكلٍ مباشر في صنع هذه المكانة.<br />
-١<br />
-٢<br />
-٣<br />
عدم وجود موءشرات على تراجع نسبة الطلب على المنتجات<br />
اللبنانية لا في الداخل اللبناني ولا في الخارج، حتى أن الأخيرة<br />
سجّلت حاليًا مزيدًا من الإرتفاع.<br />
سلامة القطاع المصرفي التي أدت إلى إبعاد شبه الكساد<br />
والركود، وبالتالي إلى إستمرارية حيوية الدورة الإقتصادية؛<br />
وهذا ما يساهم حاليًا في تدفق الإستشمار إلى القطاع الصناعي<br />
كونه أثبت فعّالية يقينية تجاه الأزمات.<br />
إنّ الطفرة التي يعيشها القطاع الصناعي اليوم إنما ترتكز على<br />
قاعدة منتجات حديشة ومتطورة، وتحديدًا في مجال المعدّات<br />
الكهرباءية والمعلوماتية ولواحقهما (١٧,٥٢٪ من حجم الإنتاج<br />
الصناعي). هذا فضلاً عن تطور ملهوظ في باقي الصناعات،<br />
والغذاءية منها بشكلٍ خاص التي حصدت موءخرًا العديد من<br />
شهادات الجودة على الصعيد العالمي.<br />
٧