Al-Multaka-April09

Magazine 13/4/09 15:43 Page 12
بيئة
بيئة لبنان بين الإهمال والتصهر
قفزت البيئة إلى صدارة الإهتمامات لدى اللبنانيين على كل
المستويات،‏ وذلك بعدما تحوّلت إلى هاجسٍ‏ يومي نتيجة التغيرات
‏''التراجيدية''‏ التي تعرضت لها،‏ وبخاصة خلال السنوات الشلاش
الماضية.‏
وهذه التغيرات هي نتيجة عوامل متعددة ومتشعبة يمكن لنا تصنيفها
ضمن فئتين رءيسيتين،‏ الأولى تنضوي تحت فئة التغيرات المناخية
التي لا تستشني أي بلد في العالم،‏ أمّا الشانية فهي نتيجة الإهمال المزمن
الذي تعانيه البيئة اللبنانية والتي كان لها الأثر الأكبر في ‏''صياغة''‏
هذه التراجيديا.‏ وإذا كان لا طاءل من الهديش عن كيفية مواجهتنا
لعوامل الفئة الأولى كونها ظاهرة عالمية وتتخطى إمكانياتنا،‏ فإنّ‏
الغريب هو الإمعان في التقصير لمواجهة الفئة الشانية وبخاصة ضمن
فئات اجملتمع؛ وهذا ما أدى بطبيعة الهال إلى تفاعلٍ‏ أسرع لعوامل
التغيرات المناخية ضمن البيئة اللبنانية،‏ والتي من أبرز نتاءجها
الهالية تمدد ظاهرة التصّهر أكثر فأكثر في كل المناطق،‏ ساحليةً‏
كانت أو جبلية!‏ فالإهمال المتراكم في التعاطي مع الملف البيئي منذ
سنوات حتى اليوم أدى إلى تفاقم أضراره،‏ لتبلغ اليوم حدًا فاقت كل
التوقعات.‏
والإهمال الذي نتهدش عنه،‏ لا يشمل فقط عدم توفر التقنيات
اللازمة لتنقية أجواءنا ومياهنا من تلوّش المصانع أو المركبات على
إختلافها،‏ أو غيرها من الوساءل التي ولا شك يتهمّل أصهابها
والجهات المعنّية بالرقابة عليها مسوءولية كبيرة في تلويش أهم مصادر
البيئة.‏ بل إنّ‏ الإهمال الأخطر والذي يقضّ‏ أسس‏ البيئة إنما يكمن
في القضم التدريجي لمعالم البيئة في لبنان وللمساحات الخضراء
تحديدًا،‏ سواء عبر قطع الأشجار،‏ أو العجز عن مكافهة الهراءق،‏
أو الكسارات!‏ فهذه الآفات تتسبب سنويًا في إلهاق خساءر فادحة
تطال آلاف الهكتارات من الأراضي،‏ وتقضي على مئات الأشجار
المعمّرة التي بفضلها عُرف لبنان ‏''بواحة الشرق''.‏ والموءسف أنّ‏
جميع هذه الأخطار إزدادت منذ تسعينيات العقد الماضي،‏ بدل من
أن تتقلص‏ مع إنتهاء الهرب الأهلية التي شكلّت الشرارة الأولى
لإنطلاقتها.‏
ومع إعترافنا الكامل بمسوءولية عدد من المرجعيات المعنّية بمراقبة
وملاحقة المُخلّين،‏ ولا سيّما فيما يعود لعمل الكسّارات والمرامل،‏ إلا
أنّ‏ مسوءولية المواطن لا تقل شأنًا التي ينبغي أن يتهمّلها بالدرجة
الأولى،‏ وتحديدًا فيما يعود لعمليات قطع الأشجار الهرجية
وللهراءق،‏ التي للأسف يقع البعض‏ منها نتيجة السهو عن مراقبة
المواد المشتعلة سواء خلال التنّزه أو برميها من المنازل والمركبات،‏
ناهيك طبعًا عن أصهاب الضمير الميت الذين يتعمدّون إشعال
الهراءق لغاياتٍ‏ ضيّقة وآنية.‏ ونتيجةً‏ لهذه العوامل،‏ فقد اصبه لبنان
من الدّول ذات الغطاء الهرجي المنخفض‏ التي تقل فيها نسبة
المساحات الخضراء عن ال ١٣٪. ونكتفي في هذا السياق بالإشارة
إلى أنّ‏ نسبة الهراءق الأخيرة التي ضربت لبنان خلال العامين
الماضيين،‏ قضت على نسبة تعادل ٠,٢٥٪ من إجمالي مساحة
لبنان!‏ ولا شك في أنّ‏ هذه النتاءج تُشكل تهديدًا خطيرًا وكبيرًا للنظام
الإيكولوجي في لبنان،‏ ومن شأنه أن يوءدي في حال لم تتم المعلاجة
السريعة إلى إفقار التربة وتناقص‏ المياه الجوفية،‏ وبالتالي سيطرة
التصّهر.‏ ومن المعلوم مدى أهمية البيئة كركيزة للإقتصاد من حيش
ما توفره من موارد مصدرها الأساسي طبيعة لبنان الفريدة،‏ فمن
أين ستأتي هذه الموارد إذا ما تصّهرت هذه الطبيعة؟
وإننا اليوم نتوّسم خيرًا لجهة إعطاء الملف البيئي الأهمية التي يستهقها
على الصعيد الرسمي بعدما قفز إلى صدارة الاولويات،‏ وهذا نلمسه
بشكلٍ‏ واضه في الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والبلديات
بالتعاون مع وزارة البيئة؛ حيش تمّ‏ جمع التبرعات لشراء المعدّات
اللازمة لمكافهة الهراءق،‏ بينها طاءرات متخصصة،‏ وأيضًا تدريب
العديد من الكوادر البشرية وتأهيلها في هذا اجملال.‏ وبموازاة هذه
الجهود فإننا نلهظ إنكباب العديد من هيئات اجملتمع المدني على متابعة
الملف البيئي.‏ ونأمل في أن تُساهم جهود هذه الهيئات في ترسّيخ
أهمية البيئة في وعي المواطنين على إختلافهم،‏ وذلك قبل أن تُصبه
البيئة تراثًا لا ندري عندها إذا ما كان يصله للإستفادة منه بأي
شكل.‏
١١