Al-Multaka-April09
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Magazine 13/4/09 15:43 Page 7<br />
لبنان وسط الأزمة<br />
الإقتصاد اللبناني يخرق جدار الأزمة<br />
يستقطب لبنان اليوم إهتمامًا إقليميًا ودُوليًا من أعلى المستويات،<br />
مترافقًا هذه المرّة مع إستعادته لقب ''سويسرا الشرق'' بعدما نجه في<br />
إعادة تموضعه على الخارطة الدُولية.<br />
وهذه الإشراقة المميزة للبنان حاليًا تأتي من بوّابة الإقتصاد، على<br />
عكس معظم دُول العالم بعدما أضهت -هذه البوابة- نذير ''شوءومٍ''<br />
بفعل الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة. فهو من النماذج القليلة التي<br />
إستطاعت الصمود بوجهها حتّى الآن، إن لم نقل أنّه أقل هذه<br />
النماذج تأثرًا بتداعياتها الأسوأ في تاريخ الإقتصاد العالمي!<br />
والمفارقة، أنّه في الوقت الذي كان يُفترض أن يكون لبنان بين<br />
الدول الأكثر تضررًا بهذه الأزمة، نتيجة الوهن الذي أصاب بنيته<br />
الإقتصادية جرّاء الأحداش الصعبة التي مرّ بها لا سيّما خلال<br />
السنوات الشلاش الماضية، فإذا به يعكس الآية مسجلاً نقاط قوّة لم<br />
تتمكن من تسجيلها أكثر الدُول التي نعمت بالإستقرار والهدوء<br />
الداخلي ضمن الفترة نفسها! ومما لا شك فيه أن هناك عدة عوامل<br />
ساهمت في إعادة تكوين هذه المكانة للبنان، وتاليًا إستعادته الشقة<br />
الدُولية من أعلى المستويات. فما هي أبرز هذه العوامل، وإلى أي<br />
مدى تستطيع المقاومة في ظل إستمرار التكهنات بتنامي حجم الأزمة<br />
العالمية وإزدياد حدّة تداعياتها؟<br />
القطاع المصرفي، صمّام الأمان<br />
ربما عبارة ''مصاءب قومٍ عند قومٍ فواءد''، هي أفضل ما يُمكن<br />
إعتماده لوصف واقع النظام المصرفي اللبناني وسط أتون الأزمة<br />
المالية العالمية. ففي الوقت الذي تنهار فيه كبرى موءسسات الإءتمان<br />
والمصارف العالمية، وبعضها الآخر يعاني من شللٍ وجمودٍ في<br />
حركته، لا سيّما تجاه تقديم القروض، نرى المصارف اللبنانية في<br />
المقلب الآخر تمامًا. فلا تباطوء ولا تعقيدات، وجميع العمليات<br />
المصرفية تتم بشكلٍ طبيعي ودون أدنى معوّقات.<br />
هذا القطاع وعن حق صمّام الأمان للمودعين بالدرجة الأولى<br />
وللمستشمريين بالدرجة الشانية اللذان شكلا أكبر ضهايا أزمة<br />
العصر. وعليه، يبرز القطاع المصرفي اللبناني حاليًا كواحد من أهم<br />
الأنظمة المصرفية العالمية، وبشهادة كبار الخبراء الإقتصاديين<br />
الدُوليين وكبرى موءسسات التصنيف العالمية في هذا اجملال. وهذه<br />
الشهادات تقابلها حقاءق وأرقام على أرض الواقع تعزز من<br />
صدقيتها يومًا بعد يوم؛ فمنذ عودة الإستقرار أواءل تسعينات القرن<br />
الماضي شهدت المصارف اللبنانية تزايدًا ملهوظًا في حجم وداءعها،<br />
لتبلغ ذروتها بنسبة نمو مركب ب٩,٤٪ خلال الفترة - ٢٠٠٢<br />
) ٢٠٠٧ حوالي ٩٢ مليار دولار أمريكي أميركي). وهو رقم غير<br />
مسبوق ويتخطى حجم وداءع لبلدان إقليمية ودُولية تتفوق على لبنان<br />
من حيش مواردها وحجمها. وفي الوقت الذي تعاني منه أعرق<br />
المصارف العالمية، التي يتجاوز أصول البعض منها أصول القطاع<br />
المصرفي اللبناني مجتمعًا، مشاكل في الملاءة والسيولة، تتمتع<br />
مصارفنا برأس مال مريه وتدفق مزيد من الوداءع إليها، وبنسبة<br />
نمو بلغت ١٠٪ خلال الأشهر القليلة الماضية.<br />
بالتأكيد فأن هذا ''الهصن'' المصرفي ليس وليد الساعة، وإنما هو<br />
نتيجة عدد من القرارات الهكيمة التي إتخذتها الهيئات والموءسسات<br />
المعنيّة بالشأن المصرفي، وفي طليعتها حاكمية مصرف لبنان منذ<br />
أكثر من أربع سنوات؛ وليس تكريم حاكم مصرف لبنان المتكرر<br />
على المستوى الدُولي، سوى إقرار واضه من اجملتمع الدُولي بمدى<br />
صوابية الخطوات التي إتُخذت من قبله وفريق عمله لهماية النظام<br />
المصرفي اللبناني. ولعلّ أبرز نتاءجها تظهر من خلال نفاد المصارف<br />
اللبنانية من ''فخ'' الاستشمار في الشركات والمنتجات المالية العالمية،<br />
التي تهاوت اليوم اضافة الى تعاميم أخرى حمت القطاع المصرفي<br />
بمجمله.<br />
وول ستريت تُفتته بلمسة لبنانية<br />
ولعل سلسلة ''التكريمات'' من أعلى المستويات الدُولية التي حظي بها<br />
سعادة حاكم مصرف لبنان المركزي الأستاذ رياض سلامة، لهو<br />
خير دليل على مدى المكانة المالية المتقدمة التي يتمتع بها لبنان اليوم<br />
بفضل أداءه وفريق عمله ''الضابط'' للهركة الإقتصادية.<br />
ولقد كان لسلطة الرقابة المصرفية وعلى رأسها المصرف المركزي،<br />
وللتدابير التي إتُخذت من أعلى المستويات وأبرزها على الإطلاق<br />
من قبل سعادة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن جعلت من<br />
٤