Al-Multaka-April09

More documents

Recommendations

Info

Magazine 13/4/09 15:43 Page 7 لبنان وسط الأزمة الإقتصاد اللبناني يخرق جدار الأزمة يستقطب لبنان اليوم إهتمامًا إقليميًا ودُوليًا من أعلى المستويات،‏ مترافقًا هذه المرّة مع إستعادته لقب ‏''سويسرا الشرق''‏ بعدما نجه في إعادة تموضعه على الخارطة الدُولية.‏ وهذه الإشراقة المميزة للبنان حاليًا تأتي من بوّابة الإقتصاد،‏ على عكس‏ معظم دُول العالم بعدما أضهت ‏-هذه البوابة-‏ نذير ‏''شوءومٍ''‏ بفعل الأزمة الإقتصادية العالمية الراهنة.‏ فهو من النماذج القليلة التي إستطاعت الصمود بوجهها حتّى الآن،‏ إن لم نقل أنّه أقل هذه النماذج تأثرًا بتداعياتها الأسوأ‏ في تاريخ الإقتصاد العالمي!‏ والمفارقة،‏ أنّه في الوقت الذي كان يُفترض‏ أن يكون لبنان بين الدول الأكثر تضررًا بهذه الأزمة،‏ نتيجة الوهن الذي أصاب بنيته الإقتصادية جرّاء الأحداش الصعبة التي مرّ‏ بها لا سيّما خلال السنوات الشلاش الماضية،‏ فإذا به يعكس‏ الآية مسجلاً‏ نقاط قوّة لم تتمكن من تسجيلها أكثر الدُول التي نعمت بالإستقرار والهدوء الداخلي ضمن الفترة نفسها!‏ ومما لا شك فيه أن هناك عدة عوامل ساهمت في إعادة تكوين هذه المكانة للبنان،‏ وتاليًا إستعادته الشقة الدُولية من أعلى المستويات.‏ فما هي أبرز هذه العوامل،‏ وإلى أي مدى تستطيع المقاومة في ظل إستمرار التكهنات بتنامي حجم الأزمة العالمية وإزدياد حدّة تداعياتها؟ القطاع المصرفي،‏ صمّام الأمان ربما عبارة ‏''مصاءب قومٍ‏ عند قومٍ‏ فواءد''،‏ هي أفضل ما يُمكن إعتماده لوصف واقع النظام المصرفي اللبناني وسط أتون الأزمة المالية العالمية.‏ ففي الوقت الذي تنهار فيه كبرى موءسسات الإءتمان والمصارف العالمية،‏ وبعضها الآخر يعاني من شللٍ‏ وجمودٍ‏ في حركته،‏ لا سيّما تجاه تقديم القروض،‏ نرى المصارف اللبنانية في المقلب الآخر تمامًا.‏ فلا تباطوء ولا تعقيدات،‏ وجميع العمليات المصرفية تتم بشكلٍ‏ طبيعي ودون أدنى معوّقات.‏ هذا القطاع وعن حق صمّام الأمان للمودعين بالدرجة الأولى وللمستشمريين بالدرجة الشانية اللذان شكلا أكبر ضهايا أزمة العصر.‏ وعليه،‏ يبرز القطاع المصرفي اللبناني حاليًا كواحد من أهم الأنظمة المصرفية العالمية،‏ وبشهادة كبار الخبراء الإقتصاديين الدُوليين وكبرى موءسسات التصنيف العالمية في هذا اجملال.‏ وهذه الشهادات تقابلها حقاءق وأرقام على أرض‏ الواقع تعزز من صدقيتها يومًا بعد يوم؛ فمنذ عودة الإستقرار أواءل تسعينات القرن الماضي شهدت المصارف اللبنانية تزايدًا ملهوظًا في حجم وداءعها،‏ لتبلغ ذروتها بنسبة نمو مركب ب‎٩,٤‎‏٪‏ خلال الفترة - ٢٠٠٢ ) ٢٠٠٧ حوالي ٩٢ مليار دولار أمريكي أميركي).‏ وهو رقم غير مسبوق ويتخطى حجم وداءع لبلدان إقليمية ودُولية تتفوق على لبنان من حيش مواردها وحجمها.‏ وفي الوقت الذي تعاني منه أعرق المصارف العالمية،‏ التي يتجاوز أصول البعض‏ منها أصول القطاع المصرفي اللبناني مجتمعًا،‏ مشاكل في الملاءة والسيولة،‏ تتمتع مصارفنا برأس‏ مال مريه وتدفق مزيد من الوداءع إليها،‏ وبنسبة نمو بلغت ١٠٪ خلال الأشهر القليلة الماضية.‏ بالتأكيد فأن هذا ‏''الهصن''‏ المصرفي ليس‏ وليد الساعة،‏ وإنما هو نتيجة عدد من القرارات الهكيمة التي إتخذتها الهيئات والموءسسات المعنيّة بالشأن المصرفي،‏ وفي طليعتها حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من أربع سنوات؛ وليس‏ تكريم حاكم مصرف لبنان المتكرر على المستوى الدُولي،‏ سوى إقرار واضه من اجملتمع الدُولي بمدى صوابية الخطوات التي إتُخذت من قبله وفريق عمله لهماية النظام المصرفي اللبناني.‏ ولعلّ‏ أبرز نتاءجها تظهر من خلال نفاد المصارف اللبنانية من ‏''فخ''‏ الاستشمار في الشركات والمنتجات المالية العالمية،‏ التي تهاوت اليوم اضافة الى تعاميم أخرى حمت القطاع المصرفي بمجمله.‏ وول ستريت تُفتته بلمسة لبنانية ولعل سلسلة ‏''التكريمات''‏ من أعلى المستويات الدُولية التي حظي بها سعادة حاكم مصرف لبنان المركزي الأستاذ رياض‏ سلامة،‏ لهو خير دليل على مدى المكانة المالية المتقدمة التي يتمتع بها لبنان اليوم بفضل أداءه وفريق عمله ‏''الضابط''‏ للهركة الإقتصادية.‏ ولقد كان لسلطة الرقابة المصرفية وعلى رأسها المصرف المركزي،‏ وللتدابير التي إتُخذت من أعلى المستويات وأبرزها على الإطلاق من قبل سعادة حاكم مصرف لبنان رياض‏ سلامة،‏ أن جعلت من ٤
Magazine 13/4/09 15:43 Page 6 لبنان وسط الأزمة وقد جاء تكريم سعادة الهاكم سلامة في بورصة وول ستريت موءخرًا في الولايات المتهدة الأمريكية،‏ مهد أزمة العصر الإقتصادية،‏ عبر ‏''قرعه جرس''‏ إنطلاق العمل بها،‏ دلالةً‏ واضهة على مُستوى التقدير والإعجاب بالنموذج المصرفي اللبناني عمومًا،‏ وبأداء حاكمية مصرف لبنان خصوصًا؛ التي أثبتت جدارةً‏ ليس‏ في الأزمة الراهنة وحسب،‏ بل وفي الأزمات التي عصفت بلبنان طيلة السنوات الأربع الماضية.‏ وهو تكريم خاص‏ يناله أول حاكم.‏ مصرف مركزي في العالم!‏ وهذه النتاءج المرموقة للمصرف المركزي إنعكست بشكلٍ‏ مباشر على احتياطه من العملات الأجنبية صعودًا لتبلغ ٢٠,٩ مليار دولار خلال النصف الأول من مارس‏ الجاري،‏ هذا عدا عن إحتياطي الذهب المُقدر بهوالي ٨,٦ مليار دولار.‏ ومما لا شك فيه أنّ‏ هذه النتاءج ساهمت في تحصين الهركة الإستشمارية،‏ وفي تنشيطها بعدما وجد المستشمرون في البيئة اللبنانية ملاذًا آمنًا.‏ المغتربون،‏ الإحتياط الإستراتيجي من العوامل البارزة التي حمت وعززت من مكانة الإقتصاد اللبناني،‏ وكان لها الدور الإنقاذي لهذا الإقتصاد في عزّ‏ الأزمات - آخرها تلك التي مررنا بها خلال السنوات الشلاش الأخيرة،‏ والتي ما زلنا نعيش‏ بعض‏ فصولها من حينٍ‏ لآخر-‏ هي مظلّة لبنانيي الإغتراب في كل أصقاع العالم.‏ هوءلاء،‏ شكلوا على الدوام الإحتياط الإستراتيجي للإقتصاد اللبناني الذي شكّل على الدوام رأس‏ حربة في مواجهة الأزمات والتخفيف من أعباءها،‏ والداخلية منها تحديدًا التي وللأسف تفوق تداعياتها على لبنان واللبنايين تداعيات أي أزمة خارجية.‏ فهذا الإحتياط رفد الإقتصاد اللبناني بكل أشكال الدعم على مدى عقود،‏ ماديًا ومعنويًا.‏ إلا أنّه ينبغي علينا التذكير داءمًا أن لبنانيي الإغتراب وإن كانوا قد وسّعوا من رقعة لبنان وساهموا في صموده المالي على مدى عقود - يُذكر أن نسبة تحويلات المغتربين اللبنانيين ناهزت ال‎٦‎ مليارات دولار أمريكي العام المنصرم،‏ وهي من الأعلى في العالم-‏ إلاّ‏ أنّ‏ ضريبة ذلك ليست بالقليلة أبدًا؛ فالعقول والطاقات التي تضطر لترك الوطن،‏ هي في نفس‏ الوقت تستنزف بذور التنمية فيه وتُقلص‏ من عوامل إنتاجيته الداخلية على كل الصعد.‏ ولا بُد من الإشارة إلى أنّه هناك آلاف الوظاءف التي كان يشغلها العديد من لبناني الإغتراب قد تبخرت،‏ وذلك نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة.‏ وهنا نأمل في أن يكون هناك إمكانية داخل الوطن لإستيعاب هذه الطاقات وخبراتها،‏ فتكون هذه الأزمة فرصة لإستعادة الوطن بعضًا من الطاقات التي خسرها خلال الأعوام الماضية،‏ والتي سيكون مردودها دون شك أضعاف مضاعفة عمّا هو عليه وهي في دنيا الإغتراب.‏ إرتفاع عاءدات السياحة والصناعة حقق قطاعي السياحة والصناعة في لبنان تقدمًا ملهوظًا من حيش نسبة نموّهما كمًا ونوعًا،‏ وكذلك في نسبة عاءداتهما،‏ الأمر الذي إتعكس‏ إيجابًا على الإقتصاد اللبناني وزاد من مقوّمات صموده ومناعته تجاه الأزمة العالمية الراهنة.‏ وإذا كان من غير المستغرب الهديش عن مساهمة القطاع السياحي ودوره المركزي في تغذية الإقتصاد،‏ فلبنان موطن السياحة،‏ إلاّ‏ انّه جدير بالذكر أنّ‏ هذا القطاع شهد تراجعًا ملهوظًا إثر حرب تمّوز ٢٠٠٦، وقبل أن تعود ‏''الهياة اللبنانية''‏ إلى طبيعتها بعد إقرار إتفّاق الدوحة.‏ وعليه،‏ فإنّ‏ نسبة العاءدات المرتفعة لهذا القطاع اليوم لا تعدو أن تكون تعويض‏ عن الخساءر التي مُنيَ‏ بها خلال الفترة الماضية.‏ أمّا القطاع الذي بدأنا نلتمس‏ حضوره بقوّة في الإقتصاد اللبناني،‏ وذلك من خلال إرتفاع نسب عاءداته التي يُسجلها عامٍ‏ بعد عام،‏ فهو القطاع الصناعي.‏ هذا القطاع الذي كان حتّى الأمس‏ القريب رديفًا في الإقتصاد ودون أن يُعطى أي هامشٍ‏ يُذكر،‏ سجل العام الفاءت عاءدات بلغت ٣ مليارات دولار!‏ هذه النتيجة التي فاجأت الأوساط الإقتصادية،‏ سيّما وأنها تحققت في عز الأزمات التي عصفت بلبنان خلال الأعوام الشلاش الماضية،‏ هي اليوم قابلة لأن تكون جسر عبور آمنٍ‏ للإقتصاد اللبناني بالتكافل مع القطاع المصرفي لتجاوز تداعيات أزمة العصر.‏ وهذا ما يوءكده اليوم مجتمع الصناعيين،‏ حيش يعتبر هوءلاء أن القطاع الصناعي لم يصب ب''عدوى''‏ الازمة المالية العالمية،‏ ولا تبدو عليه أي ملامه تأثر بالكساد الذي ساد الاقتصادات في مختلف انهاء العالم.‏ جدير بالذكر أنّ‏ الصناعات التكنولوجية تحظى بمرتبة متقدمة بين ساءر الصناعات الأخرى،‏ وهناك فرص‏ مُستقبلية واعدة بأن يُصبه لبنان مركزًا إقليميًا لهذا النوع من الصناعات.‏ وفي معرض‏ حديشنا عن مصادر القوّة التي وفّرت للإقتصاد اللبناني هذه المناعة بمواجهة تداعيات أسوأ‏ أزمة عالمية عرفها الإقتصاد الدُولي،‏ فلا بد لنا من الإشارة إلى القطاع العقاري الذي يشهد طفرة إقبال ‏-محلّية إقليمية دُولية-‏ غير مسبوقة؛ وهي نتيجة طبيعية لما يُمشله لبنان اليوم من واحة أمان للإستشمار في هذا القطاع،‏ وللمطورين العقاريين على حدٍ‏ سواء.‏ يبقى القول،‏ أنه في الوقت الذي تجهد فيه معظم دُول العالم لدرء ما أمكنها من تداعيات للأزمة العالمية فإنّ‏ لبنان قد قطع أشواطٍ‏ متقدمة في هذا اجملال،‏ ورجاوءنا أن يتم إستغلال هذه النتاءج على أفضل وجه حتى يستعيد لبنان عافيته بشكلٍ‏ تام،‏ فيستعيد وطننا مكانته المرموقة بين الأمم والتي طالما أثبت جدارته بها في أكثر من مناسبة وعلى أكثر من صعيد.‏ ٥
Page 1 and 2: Magazine 13/4/09 15:43 Page 1 أ
Page 3 and 4: Magazine 13/4/09 15:44 Page 30
Page 5 and 6: Magazine 13/4/09 15:43 Page 2 أ
Page 7: Magazine 13/4/09 15:43 Page 4 كل
Page 11 and 12: Magazine 13/4/09 15:43 Page 8 صن
Page 13 and 14: Magazine 13/4/09 15:43 Page 10 سي
Page 15 and 16: Magazine 13/4/09 15:43 Page 12 بي
Page 17 and 18: Magazine 13/4/09 15:43 Page 14 لب
Page 19 and 20: Magazine 13/4/09 15:43 Page 16
Page 21 and 22: Magazine 13/4/09 15:43 Page 18 ال
Page 23 and 24: Magazine 13/4/09 15:43 Page 20 حل
Page 25 and 26: Magazine 13/4/09 15:44 Page 22 نش

Al-Multaka-April09

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?