6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ً<br />
َ<br />
َ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ُ<br />
ً<br />
ّ<br />
مقدمة<br />
نقدر نبنيها من جديد<br />
شعب مصر العظیم<br />
ھذا برنامج كتبھ الشعب، للشعب، وصاغتھ نخبة من خبراء مصر ال وطنیین المنتم ین إل ى الث ورة.<br />
وفرضت أولویاتھ معاناة عقودٍ طویلة من الظلم الاجتماعي والاعت داء عل ى حق وق الم واطن ف ي الع یش<br />
والحریة والكرامة والعدالة الاجتماعیة.<br />
،<br />
یضم البرنامج عددا متكاملا من المشروعات التي تھدف إلى خروج مصر من أزمتھا، وإعادة بناء<br />
قدراتھا، وقد استلھمنا فیھ آمال شعبنا وتطلعاتھ، كما توخینا ف ي أثن اء وض ع البرن امج أن یج سد م سئولیة<br />
الدولة لالتزاماتھا التي نص علیھا الدستور، ویقوم البرنامج على ثلاث ركائز:<br />
الركی زة الأول ى: وعنوانھ ا "عدال ة اجتماعی ة تحققھ ا التنمی ة ال شاملة"، وت ضم ً خطط ا تف صیلیة<br />
وبرامج، وآلیات، وسیاسات اقتصادیة مدروسة أوضحنا فیھا تصورنا الكل ي ال ذي ی وفر للم واطن س بعة<br />
حقوق أساسیة ھي: حق الغذاء، وحق العمل، وحق الصحة، وح ق التعل یم والثقاف ة، وح ق ال سكن، وح ق<br />
التأمین الشامل، وحق الأجر العادل، فضلا عن الح ق ف ي بیئ ة نظیف ة –م ادة م ن الدس تور- وھ ي<br />
حقوق تحققھا مجموعة من المشروعات والتشریعات، والخط ط التف صیلیة الت ي نعت زم تنفی ذھا بمواردن ا<br />
الذاتیة، ومن خلال م ا حققن اه م ن وف ر م ن الموازن ة العام ة للدول ة، وم ن إع ادة ھیكل ة قط اع الإنت اج،<br />
بالإضافة إلى الموارد المحتملة من سیاسات إصلاح الجھاز الإداري للدولة ومكافح ة الف ساد. ھ ذا ف ضلا<br />
ع ن عزمن ا عل ى م د أف ق الاس تثمار والتع اون إل ى أبع اده العربی ة والإفریقی ة والمتوس طیة، وخل ق<br />
مشروعات كبرى مشتركة مع دول النھضة في آسیا وأمریكا اللاتینیة.<br />
،<br />
(٤٦)<br />
الركیزة الثانیة: وعنوانھا "حریة یحققھا النظام الدیمقراطي"، وترتبط بتطویر السیاسة الداخلیة،<br />
لتحقیق الحریة المبتغاة من خلال نظام دیمقراطي یضع الھویة أساسا للمواطنة في مجتمع مدني<br />
دیمقراطي وحر مجتمع یمنح حقوقا غیر منقوصة دون تفرقة أوتمییز، تحمیھا التشریعات لجمیع<br />
المواطنین، للشباب والمرأة، والمعاقین، والصیادین، والعمال والفلاحین، وذلك من خلال إنفاذ مواد<br />
الدستور، ووضع بنیة تشریعیة جدیدة، وإصلاح مؤسسات الدولة، وتمكین الشعب، وتحقیق الأمن،<br />
ومكافحة الإرھاب.<br />
١<br />
،ّ<br />
الركیزة الثالثة: وعنوانھا؛ "كرامة یحمیھا الاستقلال الوطني"، وتتضمن ثلاثة محاور تبدأ بتحدید<br />
مبادئ السیاسة الخارجیة الجدیدة، التي تتیح لمصر أن تتبوأ مكانتھا ومكانھا المستحقین. والثاني<br />
ھووضع منھج جدید یقیم علاقات شراكة حقیقیة مع دول العالم، دون تبعیة أوتفریط في مقدرات مصر<br />
القومیة، مع اھتمامنا الخاص بالجنوب الناھض ویرتبط المحور الثالث ببرامجنا لأمن مصر المائي.<br />
یھدف "برنامجنا الرئاسي" إلى كفایة في الإنتاج تحققھا التنمیة الشاملة والمستدامة، وعدالة في<br />
التوزیع، ترعاھا الرقابة، ومحاربة كل أشكال الفساد، وجرائم التربح من المال العام في الجھاز الإداري<br />
للدولة. ویتبنى البرنامج إنشاء "مفوضیة الشفافیة ومكافحة الفساد"، وسیكون من أولویاتنا التقدم<br />
بتشریع منظم لھا في البرلمان القادم.
ّ<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
َ<br />
ویھتم برنامجنا بالحقوق السیاسیة والاجتماعیة لملایین المصریین في الخارج –مادة من (٨٨)<br />
وبدورھم في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة لوطنھم، وبحقوقھم في المشاركة السیاسیة<br />
والاجتماعیة، وحمایة مصالحھم، والاستفادة من خبراتھم بما یتفق مع ظروف عملھم، وضمان الرعایة<br />
الاجتماعیة لھم، فضلا عن تأمین استثمار مدخراتھم ورعایة حقوقھم وكرامتھم بما یلیق باسم مصر.<br />
،<br />
،<br />
الدستور -<br />
ویقوم البرنامج على ترسیخ القیم الأصیلة للشخصیة الحضاریة المصریة من الإیمان بروح<br />
الجماعة، والتضحیة من أجل المجموع، والانتماء الوطني والقومي، والتقدم العلمي، وإنتاج المعرفة،<br />
والقوة والإرادة، وحب التفوق والابتكار، والإیمان بالتعددیة، والتسامح، والاعتزاز التاریخي بموروثنا<br />
وتراثنا العظیمین، من خلال دعم ھویة مصریة ثقافیة جامعة برغم تعددھا، راسخة برغم حراكھا.<br />
المواطنة في برنامجنا ھي أساس الھویة، فقد َّ علمنا التاریخ أن الھویة المصریة لا تلعب دورھا<br />
المؤثر في نھضة مصر إلا من خلال وحدة مركبة وجامعة، ومتعددة الأبعاد، استوعبت في تاریخ<br />
تشكلھا الممتد عقائد عدیدة وثقافات متنوعة، وسمات حضاریة مختلفة، منھا الحضارة المصریة<br />
القدیمة، والمسیحیة القبطیة، والحضارة العربیة الإسلامیة، كما احتضنت في نسیجھا ثقافات فرعیة<br />
كالنوبیة والبدویة، فضلا عن ثقافات عالمیة تداخلت معھا وأثرت بھا وتأثرت، علي مر تاریخھا<br />
الطویل.<br />
،<br />
وی ستھدف برنامجن ا الانتخ ابى تح سین الق درة التناف سیة لم صر بم ا یكف ل الانتق ال بترتیبھ ا وفق ا<br />
للدلیل العالمي للتنافسیة من المكان ة الحالی ة (١٠٧ م ن ١٤٤ دول ة) إل ى مكان ة متقدم ة، ف إلى جان ب<br />
الغ رض التنم وى الع ام، ی سعى البرن امج إل ى دع م القط اع الخ اص والم ستثمرین المنتج ین، وح ل<br />
مشكلاتھم، وإزالة العقبات التي تعوق انطلاقھم الاقتصادي على الم ستوى الم أمول لم صر ولھ م، وذل ك<br />
من خلال دع م التع اون الوثی ق ب ین مؤس سات الدول ة والمنظم ات والاتح ادات الممثل ة للم ستثمرین، م ع<br />
تطویر البنیة الأساسیة من اتصالات ومواصلات ومرافق وطرق وموانى وطیران، وخلق آلی ات جدی دة<br />
لتنظیم سوق ال سلع، وتحقی ق المناف سة ال صحیة بمن ع الاحتك ار والممارس ات ال سلبیة وغی ر الم شروعة،<br />
وغیرھا من آلیات متوافرة تفصیلا على كامل البرنامج الانتخابي إنفاذا للمادة من الدستور.<br />
(١٦)<br />
(٣٦)<br />
،<br />
وفي العدالة الانتقالیة؛ سنظل دائما على العھد أوفیاء لدماء الشھداء والمصابین –مادة من<br />
الدستور - وتضحیات الجرحى من الجماھیر، ومن الشرطة والجیش، وسنسعى إلى تطبیق عدالة انتقالیة<br />
تحاسب على جرائم الدم، ونھب المال العام، والإفساد السیاسي، وتستھدف تحقیق العدالة الناجزة من<br />
خلال بنیة تشریعیة قویة، وآلیات واضحة، سنسعى أن یكملھا تسامح طوعي یشفي الصدور، ویطوي<br />
صفحة مؤلمة ومحزنة، عدالة تكتمل بالسلام المجتمعي القائم على التسامح الذي یطفيء مشاعر الانتقام<br />
والانقسام. إن عودة الأمن، واستئصال الإرھاب والعنف –مادة من الدستور- ودحض خطاب<br />
الكراھیة والإقصاء والتكفیر والتخوین، ومكافحة كل أشكال التمییز، ھو المھمة ذات الأولویة الآن على<br />
الدولة والمجتمع.<br />
(٢٣٧)<br />
،<br />
ولا تقتصر رؤیتنا لاستئصال الإرھاب والعنف على المواجھة الأمنیة، وھي مواجھة ضروریة<br />
ندعم فیھا أجھزة الأمن دعما كاملا ونضمن فیھا -ونحن نبني برنامجا لتطویرھا ورفع كفاءتھا -<br />
التزامھا الحقیقي بالحریات العامة والشخصیة وسیادة القانون، بل تمتد رؤیتنا إلى محاصرة الإرھاب<br />
في أسبابھ الثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة، عبر سیاسات وإجراءات، تھزمھ فكریا ومادیا وتجفف<br />
منابعھ.<br />
،<br />
،ً ً<br />
٢
ً<br />
ً<br />
ْ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
،<br />
،<br />
لا یأتي ھذا البرنامج الطموح بثماره إلا بعد نجاحنا جمیعا في القضاء على حالة الاستقطاب التي<br />
تضربُ وحدة المجتمع المصري وتعرض تماسكھ الاجتماعي للخطر من أجل ھذا ندعو المصریین<br />
جمیعا إلى الاعتصام بحبل الحق وبما یجمع سُبحة ھذا الوطن ویصھرُ كل طبقاتھ وفئاتھ السیاسیة<br />
والاجتماعیة والعقد ّیة في عقد اجتماعي یقوم بین شعب ومشروع یحقق للمواطن مطالبھ في الحریة،<br />
والكرامة الإنسانیة، والعدالة الاجتماعیة، ولقمة العیش الكریمة.<br />
،<br />
،<br />
ّ َ ََ<br />
،<br />
َ َ ْ<br />
،<br />
ِ َ َ<br />
َ َ ِ ْ َ<br />
سنظل دائما من المؤمنین بأن أمن مصر القومي لا یتحقق إلا من خلال عمقھ العربي وبعده<br />
الإفریقي، وامتداده الإسلامي، من أجل ھذا نتصدى لما یسمى بسیاسات الشرق الأوسط الجدید، وسیظل<br />
موقفنا ثابتا مع عدالة القضایا العربیة وعلى رأسھا "قضیة فلسطین"، مؤمنین بقدرتنا على طرح بدیلنا<br />
الحضاري الذي شیدتھ مصر مرارا وتكرارا على مر تاریخھا الطویل<br />
.<br />
ق ضیتنا الأساس یة ف ي ھ ذا البرن امج ھ ي "الق ضاء عل ى الفق ر، ومحارب ة البطال ة" بآلی ات عم ل<br />
واضحة، وفي مدى زمني محدود، تحقیقا للعدال ة الاجتماعی ة ودفع ا لعجل ة التنمی ة وص یانة للحق وق<br />
والحریات، فلا دیمقراطیة سیاسیة دون دیمقراطیة اجتماعی ة تعی د لأبن اء ش عبنا العظ یم حقوق ا أھ درھا<br />
الفساد والظلم.<br />
،<br />
،<br />
.<br />
ھ ذا برن امج یط رح رؤ ی ة لبن اء دول ة ناجح ة ش ابة كف ؤة ، دول ة مؤس سات تط ور أدائھ ا بم ا یلائ م<br />
العصر وتصحح أخطائھا بما یجعلھا تحقق دائما غرض خدمة ال شعب ، دول ة ی شارك ف ى ص نع قرارھ ا<br />
واعادة بنائھا جیل جدید شاب طموح كفؤ مؤھل ، دولة تمكن المجتم ع والم واطنین م ن حق وقھم ، دول ة<br />
س یادة الق انون ال ذى لا یمی ز ب ین الم واطنین ، دول ة تتبن ى سیاس ات تح ول ش عارات الع یش والحری ة<br />
والعدالة الاجتماعیة والاستقلال الوطنى والكرامة الان سانیة ، ال ى واق ع مع اش ومتحق ق وھ ى الأھ داف<br />
التى بلورھ ا ال شعب الم صرى العظ یم عل ى م دار ن ضالھ الطوی ل ، ورفعھ ا ش عارا ف ى ٢٥ ین ایر و٣٠<br />
یونیو<br />
وإذ یعبر ھذا البرنامج عن بدایة الرؤیة وأولویاتھا، فإنھ یفتح ذراعیھ لكل من یرید المشاركة معنا<br />
من أبناء شعبنا المعلم؛ لأننا معا .."نقدر نبنیھا من جدید"، والله ولي التوفیق،<br />
٣
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ٍ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
مقدمة<br />
عدالة اجتماعية تحققها التنمية الشاملة<br />
تأتى العدالة الاجتماعیة في البرنامج الرئاسي على رأس أولویاتن ا، ولا تعن ي العدال ة الاجتماعی ة توزی ع<br />
الفق ر، بق در كونھ ا طف رة ف ي التنمی ة ف ي جمی ع أوج ھ الأن شطة الاقت صادیة، وعدال ة ف ي التوزی ع، ت دعمھا<br />
الت شریعات، ویقیمھ ا الق ضاء عل ى الف ساد والت ربح م ن الم ال الع ام، ھ ذا م ا ی ستھدفھ البرن امج خ لال أرب ع<br />
سنوات، وذلك من خلال التخطیط العلم ي لاقت صاد ق وى یق ود التنمی ة، ویعب يء م وارد الدول ة، وی ردم من ابع<br />
الفساد، ویشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، مع التوجھ نحو اقت صاد ی وازن ب ین قطاع ات الاقت صاد الثلاث ة؛<br />
الخاص والعام والتعاونى. ھكذا، تستھدف مشروعاتنا وضع مصر بقوة على طریق النمو الاقتصادي المبن ي<br />
على أسس قویة، ھذا ھوموضوع ھذا الباب، الذي یتضمن ستة محاور رئیسیة على النحو الآتي:<br />
المحور الأول: تشخیص م شكلات ال سیاسات الاقت صادیة والمالی ة وتح دیثھا عل ى نح و ی ضمن الق ضاء عل ى<br />
الفساد، الذي ی ستنزف الم وارد، ویھ دد الاس تثمار، ویزید م ن تكلفت ھ، ویلغ ي ت أثیر أي نم و یمك ن أن تحقق ھ<br />
الدولة، وذلك من أجل التوجھ إلى اقتصاد تنمیة حقیقي، یستجیب لمطالب الشعب في حیاة كریمة.<br />
المحور الثاني: یرتبط مباشرة بحقوق المصریین، بمحاربة الفقر والقضاء على البطالة، بتمك ین ال شباب<br />
من بناء مصر الفتیة، وإرجاع الحقوق إلى أصحابھا، وتمكین ذوي الإعاقة من حقوقھم، بالوقوف م ع حق وق<br />
الصعید، وأھل النوبة، وأھل سیناء، بإرجاع حقوق المرأة والمرأة المعیلة، بمكافحة التمییز أینما وجد، بإیلاء<br />
الصحة عنایتنا الفائقة، وإصلاح مشكلات المنظومة الدوائیة من جذورھا، بإعادة أموال المعاشات والتأمینات<br />
إلى أصحابھا، ووضع حد أدني لھا، بالقیام بثورة في التعلیم، بإقامة مشروع ق ومي للثقاف ة، ووزارات الثقاف ة<br />
السبع، تمھیدا لثورة ثقافیة جدیدة تعید مصر إلى مكانتھا ومكانھا المستحقین بوضع حلول جذری ة لم شكلات<br />
الإسكان في مصر، لحل مشكلات العمالة غیر المنتظمة، وأطفال الشوارع.<br />
،<br />
المح ور الثال ث: الت صنیع والتع دین والطاق ة والبح ث العلم ي والتكنولوجی ا، وھ ي العناص ر الخم سة<br />
الضروریة لأیة نھضة حقیقیة، ولأي تخطیط اقتصادي ناجح، یھدف برنامجنا الرئاسي م ن خ لال الاس تثمار<br />
الاقت صادي فیھ ا إل ى إع ادة بن اء القط اع ال صناعي ف ي م صر، ورف ع مع دلات النموالاقت صادي. ف ضلا ع ن<br />
المحافظة على المواد الخام، واستخراجھا، وتصنیعھا، وھذا ما یی سر لن ا ال دخول إل ى أف ق تكنول وجي جدی د،<br />
بالإضافة إلى البحث عن مصادر جدیدة كالطاقة الشمسیة، وطاقة الریاح، وغیرھم ا، وھ ي م صادر مت وافرة<br />
في بیئتنا الطبیعیة، فضلا عن كونھا تخل ق مج الات ل صناعات جدی دة ت دعم الاقت صاد، وت سھم ف ي الح د م ن<br />
البطال ة، ونأم ل م ن خ لال ھ ذه الم شاریع م ضاعفة الإنت اج ال صناعي لم صر م ن (١٠٠) ملی ار دولار إل ى<br />
(٢٠٠) ملیار دولار خلال<br />
ً<br />
٥<br />
(٤) سنوات.<br />
المحور الرابع: البرنامج القومي لتطویر القطاع الزراعي وتنمیة الریف، كان المصري القدیم یقسم بأن ھ<br />
لن یلوث میاه النھر، ولكننا الآن شھود على انتھاك حرماتھ، فقد أدى تلوث میاه النیل إلى إنتاج غذائي ملوث<br />
بالعناصر الثقیلة، والمیكروبات القاتلة، حتى وصلت نسب التلوث إلى نسبة ما بین ١٣) ض عف الح د<br />
المسموح بھ عالمیا وھذا ما تسبب في انتشار أمراض تكلف الدولة كل عام ملیار جنیھ تقریب ا ف ضلا<br />
عما یتكب ده الم واطن م ن أل م وم ال وھ ذا م ا یجع ل مكافح ة تل وث النی ل أولوی ة م ن أولویاتن ا، إنف اذا للم واد<br />
من الدستور. ویھدف البرنامج إل ى الاس تفادة الق صوى م ن الم وارد المائی ة المتاح ة،<br />
،<br />
(٣ إلى<br />
(١٠)<br />
،<br />
!<br />
(٤٦) &(٤٥) &(٤٤)
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ومضاعفة الإنتاج عبر التح دیث ال شامل للزراع ة ببع دیھا الرأس ي والأفق ي، لت أمین الغ ذاء الك افي وال صحي<br />
والآمن للشعب المصري. والمحافظة على ح ق الأجی ال المقبل ة. كم ا یحق ق برنامجن ا الرئاس ي رف ع م ستوى<br />
الاكتفاء الذاتى من الحبوب لیصل إلى على الأقل، وم ضاعفة إنت اج اللح وم والألب ان، والق ضاء نھائی ا<br />
على استخدام المیاه الملوثة لإنتاج سمكى غیر ملوث، وزیادة إنتاجھ، مع التخطیط لحل مشكلة شركات الغزل<br />
والنسیج من جذورھا وذلك عن طریق زراعة مساحة فدان من القطن قصیر التیلة، في الصعید<br />
بخاصة، وسد الفجوة في زیوت الغ ذاء واللح وم، ورف ع دخ ل الف لاح الم صري، وتحوی ل ال دلتا وال وادي إل ى<br />
محمیة طبیعیة للزراعة. كما یضع مشروعنا الرئاسي أھمیة كبرى لمقاومة الفقر المائي، ویستھدف البرن امج<br />
القضاء نھائیا على جمیع مصادر التلوث مع استثمار میاه الصرف الصناعي والصرف الصحي في زراعة<br />
ملیار<br />
الغابات الخشبیة. فضلا عن استثمار ما یتم توفیرة من برنامج ترشید میاه الرى والذى یقدر ب<br />
م في استكمال مشروع زراعة سیناء.<br />
(١٠.٥)<br />
.<br />
(٣٠٠٠٠٠)<br />
٦<br />
%٧٥<br />
،<br />
٣<br />
فالنق ل ع صب<br />
المحور الخامس: ونضع فیھ منھجا جدیدا لمعالجة أزمات النقل والمواص لات والم رور التجارة والاقتصاد ولا یمكن تحقی ق نھ ضة اقت صادیة دون الاھتم ام ب ھ، ویھ دف البرن امج ال ى رب ط من اطق<br />
التنمیة المختلفة في مصر وخاصة بین الصعید وس احل البح ر الأحم ر، وب ین ال وادي وس یناء، ب شبكة ط رق<br />
ووسائل نقل تضمن الحد من حصة النقل من الطاقة، فضلا عن اختصار أوقات مھدرة ب سبب غی اب ت صور<br />
كم ا ی شمل برنامجن ا<br />
لحرك ة نق ل ش املة مدنی ة، وص ناعیة، متكامل ة ف ي الب ر والنھ ر والبح ر، وآمن ة أی ضا ف ي الفت رة الرئاس یة<br />
الرئاسي التوسع في استخدام النقل النھري، والسكة الحدید حتى تصل نسبتھا إل ى ملی ار دولار<br />
لت وفیر م ا یزی د عل ى الأولى، فضلا عن إع ادة إحی اء أس طول م صر التج اري البح ري وتطویر الترام السطحي السریع معزول المسار من مصر الجدیدة إلى مدینة العاشر ومن الجیزة إل ى<br />
سنویا ٦ أكتوبر، وعلى طول صلاح سالم من مصر الجدیدة إلى الجیزة، ومن مصر الجدی دة إل ى الق اھرة الجدی دة.<br />
كما یھدف البرنامج إلى الحد من استخدام وسائل النقل والمواصلات العامة المھدرة للطاقة، والملوثة للبیئ ة،<br />
والم سببة للزح ام. واس تبدال بھ ذه الوس ائل وس ائل نق ل ذات كف اءة عالی ة، وس عة كبی رة، تح د م ن الح وادث<br />
وتساعد بقوة على حل أزمة المرور.<br />
،<br />
%٦<br />
(٢٠)<br />
.<br />
%٥٠<br />
،<br />
%٦<br />
،<br />
المحور السادس: الخروج من الوادي وزیادة مساحة العمران. عاشت م صر آلاف ال سنین عل ى<br />
من أرضھا أى حوالى (٦٠) ألف كیلومتر مربع معظمھا في الدلتا والوادي الضیق. ویھ دف البرن امج الرئاس ي<br />
ف ي م شروعات ھ ذا المح ور المھ م إل ى خ روج م صر بك ل أش كال العم ران ال صناعي والزراع ى وال سیاحى<br />
والتعدیني والإسكانى من الوادي الضیق والدلتا إلى رحابة الأرض التي وھبھا الله إلى شعب مصر. حیث یحقق<br />
البرنامج ذلك بزیادة أرض مصر "المعمورة" من حالیا إلى خلال ثماني سنوات، ثم إلى فیما<br />
بعد. وذلك بإضافة ح والي س بعة ملای ین ف دان إل ى م ساحة العم ران خ لال س نوات. وی ضع ھ ذا الم شروع<br />
خططا وبرامج، وآلیات تنفیذیة، لعدد من المن اطق القابل ة لتوس یع العم ران، عل ى نح و یحق ق التزام ات الدول ة<br />
الدستوریة، إنفاذا للمادة من الدستور. ومن أھم م ا ت سفر عن ھ ھ ذه الرؤی ة ھ و ترس یم الح دود الإداری ة<br />
للمحافظ ات عل ى أس اس الح دود التنموی ة، ف ي ال وادي "م ن الجی زة إل ى أس وان، ومح افظتي البح ر الأحم ر<br />
والوادي الجدید"، بحیث یعاد ترسیم الحدود بین محافظات الصعید بخطوط عرضیة تضمن الامتداد شرقا حت ى<br />
البحر الأحمر لضمان منفذ بحري وسیاحة شاطئیة، والامتداد غربا بظھیر ص حراوي یت سع للزراع ة والتع دین<br />
وإقامة مشروعات عملاقة للطاقة الشمسیة.<br />
%١٢<br />
(٨)<br />
%٩<br />
(٢٣٦)<br />
،<br />
تشكل ھذه المحاور الستة مجتمعة رؤیتنا إلى عدالة اجتماعیة تحققھا التنمیة الشاملة؛ ترجم ھذه الرؤیة إل ى<br />
مشروعات، وبرامج، وسیاس ات، وآلی ات تنفیذی ة، وج داول زمنی ة، خب راء ومفك رون وأك ادیمیون ینتم ون إل ى<br />
الثورة، وقد راعوا في ذلك أن تقام ھذه المشروعات بوفر مالي أمك نھم التخط یط ل ھ بع د إع ادة ھیكل ة الموازن ة
ً<br />
ملی ار (٣١٦)<br />
العامة للدولة، وبوضع سیاسات مالیة واقتصادیة جدیدة تحارب الفساد، وھو وفر محتمل یقدر ب <br />
جنیھ مصري، یمكن من خلالھ البدء الفوري في وضع رؤیتنا في ھذه المح اور ال ستة موض ع النف اذ، ذل ك دون<br />
أن تتحم ل المیزانی ة أی ة أعب اء مالی ة كبی رة، ھ ذا ف ضلا عل ى أن ھ ذا البرن امج الرئاس ي ق د تم ت ص یاغتھ،<br />
وتصمیمھ، لاستیفاء التزامات الدولة التي فرضھا الدستور.<br />
ً<br />
،<br />
ھو اجتھادنا الذي توخینا منھ أن نحقق للمواطن حقوقھ في الغذاء، والعمل، والصحة، والتعل یم والثقاف ة،<br />
والسكن، والت أمین ال شامل، والأج ر الع ادل، ف ضلا ع ن الح ق ف ي بیئ ة نظیف ة . وھ و اجتھ اد لا یق وم دون<br />
دعمكم، لأنكم ھدف التغییر وأداتھ، فلنكمل حلمنا ً معا ونبنیھا من جدید.<br />
٧
المحور الأول:<br />
السياسات الاقتصادية والمالية وتحديثها<br />
المشكلات الاقتصادية.<br />
تحديث السياسات الاقتصادية والمالية.<br />
إصلاح شركات قطاع الأعمال وتطويرها.<br />
٨
المشكلات الاقتصادية<br />
ھناك مجموعة من المؤشرات التي یجب البدء بھا لتشخیص المشكلة الاقتصادیة في مصر، أھمھا:<br />
.٢٠١٣/٦/٣٠<br />
٩<br />
١. عجز كبیر في الموازنة العامة للدولة یصل إلى (٢٤٠) ملیار جنیھ حتى<br />
٢. حجم دین داخلي ضخم یتجاوز حدود الأمان ویصل إلى أكثر من من الناتج المحلي الإجمالي.<br />
٣. حجم دین خارجي جاوز ٤٦.٠ ملیار جنیھ حتى مارس عام ٢٠١٤، وبھ تصل نسبة الدیون الداخلیة<br />
والخارجیة إلى أكثر من من الناتج المحلي الإجمالي.<br />
فجوة كبیرة في تجارتنا الخارجیة (٣٠) ملیار دولار بما یعادل (٢١٠) ملیار جنیھ.<br />
تدني في الاتفاق علي قطاعات الخدمات الحیویة (كالتعلیم والصحة)، الأمر الذي یؤدي إلى انھیار في<br />
ھذه القطاعات.<br />
اختناق مناخ الاستثمار في المشروعات التنمویة.<br />
٧. ضعف الادخار والاستثمار القومي، وغیاب القدرة علي خلق فرص عمل، وانتشار فادح للبطالة بنسبة<br />
تزید على من القوي العاملة (أى حوالى ٨.٠ ملیون عاطل على الأقل<br />
ازدیاد مستمر في معدلات الفقر.<br />
.(<br />
%٨٠<br />
%١٠٥<br />
%٢٤ -٢٢<br />
."<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
.٨<br />
٩. ضعف القدرة الإنتاجبة في قطاعات الاقتصاد الرئیسیة،<br />
والطاقة، والتعدین<br />
١٠.سوء إدارة الجھاز الحكومي، وفساد كثیر من قطاعاتھ.<br />
أولاً: إعادة النظر في فلسفة الاقتصاد<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
.٧<br />
.٨<br />
.٩<br />
.١٠<br />
.١١<br />
خصوص ًا<br />
"الزراعة، والصناعة، والكھرباء<br />
یعتمد الاقتصاد المصري منذ أربعھ عقود علي آلیات السوق المنفلتة من فوائد التنافس، والمجاوزة<br />
للضوابط القانونیة، وھذا ما أدي إلى سوء استخدام الموارد، وتبدید الأصول العامة، ولذلك بنینا ھذا البرنامج<br />
الرئاسي علي:<br />
التوازن بین القطاعات الثلاثة؛ القطاع العام، والتعاونیات، والقطاع الخاص.<br />
إصلاح قطاع الأعمال، وتطویره، لتحقیق ھذا التوازن وتعزیز المنافسة.<br />
إعادة ھیكلة السیاسات المالیة، والموازنة العامة.<br />
إعادة النظر في السیاسة الضریبیة بما یحقق العدالة الاجتماعیة.<br />
إعادة بناء قطاعات الإنتاج الرئیسیة "الزراعة، والصناعة، والبترول، والطاقة، والتعدین، والنقل<br />
والمواصلات".<br />
محاربھ الفساد عبر مراجعة المنظومة التشریعیة، وتعدیلھا وأسالیب العملین الإداري والاقتصادي.<br />
إدارة السوق الداخلي، وإدماج الاقتصاد غیر الرسمي.<br />
إعادة النظر في تجارتنا الخارجیة "بنیة الواردات، وھیكل الصادرات السلعیة، والتوزیع الإقلیمي<br />
لتجارتنا الخارجیة".<br />
استرداد الأموال المنھوبة والمھربة، ووضعھا على أولویات الرئیس، والسلطتین التنفیذیة والتشریعیة.<br />
تصفیة منظمة لما یسمى بالصنادیق والحسابات الخاصة فى فترة لا تجاوز<br />
إدارة الدین المحلي بما یحقق التوازن المالي في الموازنة العامة عبر تعظیم الإیرادات و ومراجعة<br />
(٢٤) شھرا .<br />
.١٢<br />
.١٣<br />
السیاسات النقدیة، وخصوصاً أسعار الفائدة الدائنة والمدینة.<br />
معالجة وھیكلة الدعم "إدارة أكثر كفاءة للدعم".<br />
الاعتماد علي القدرات الذاتیة لبناء الاستقلال الاقتصادي بدءا بإطلاق ثورة في المشاریع الصغیرة.
.<br />
.١٤<br />
.١٥<br />
سیاسة جدیدة للتشغیل والتوظیف قائمة على تكافوء الفرص، ومحاربة الوساطة والمحسوبیة<br />
سیاسات عادلة للأجور"الحد الأدنى والحد الأقصى" وإعادة ھیكلة نظام الأجور والمرتبات على<br />
مستوى قطاعات الدولة كافة.<br />
١٠
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
تحديث السياسات الاقتصادية والمالية<br />
سیاسات جدیدة لضمان وصول الدعم إلى الفقراء:<br />
٢٠١٤/٢٠١٣<br />
١١<br />
.<br />
،<br />
.١<br />
حوالي<br />
بلغت قیمة دعم السلع والخدمات، وما یسمى المشتقات البترولیة في موازنة<br />
ملیار جنیھ وفقا للأرقام الرسمیة ویمثل التوسع في سیاسات الدعم عیباً یمس صمیم البنیة<br />
الھیكلیة للاقتصاد المصري وذلك في قطاعي الزراعة والصناعة على نحو خاص.<br />
جزء كبیر من دعم المشتقات البترولیة والطاقة في الموازنة بدءا من عام ٢٠٠٦/٢٠٠٥ نتیجة تلاعب<br />
محاسبي وإحصائي لیس حقیقیا ومستمر حتي الآن.<br />
علي ملیار جنیھ، یزید دعم<br />
بینما لا یزید دعم المواد الغذائیة في موازنة عام<br />
المشتقات البترولیة والطاقة علي جنیھ، وأكثر من نصفھا رقم محاسبي وغیر واقعي.<br />
لا تزید وارداتنا من مشتقات البترول من الخارج، ومن الشریك الأجنبي علي (٩) ملیارات دولار في<br />
العام نفسھ "أي ما یعادل (٦٣) ملیار جنیھ، ُتباع في السوق المحلیة بحوالي (٣٠) ملیار جنیھ، والفارق<br />
بینھما یمثل الدعم الحقیقي للمشتقات البترولیة الذي تتحملھ الخزانة العامة، ولا یزید علي ملیار<br />
جنیھ.<br />
سیاسات عاجلة لإعادة ھیكلة الدعم السلعي، وما یسمى المشتقات البترولیة والطاقة<br />
إعادة ھیكلة قطاع البترول والغاز، وعلى نحو یؤدي إلى تحسین إنتاجنا أیضا<br />
تحسین نسب اكتفائنا الذاتي من أھم المحاصیل الزراعیة.<br />
إعادة ھیكلة الموازنة العامة بما یساعد على استعادة التوازن في الھیكل المالي للدولة خصوصا في:<br />
والتي<br />
قطاع الكھرباء والطاقة بالتفاوض مع المصانع كثیفة استخدام الطاقة "وعددھا<br />
تستھلك وحدھا من إجمالي ما یسمي دعم الغاز الطبیعي، فضلا عن من إجمالي دعم<br />
الكھرباء، وبالتالي تستحوذ علي من الطاقة المخصصة للقطاع الصناعي، ویستھدف التفاوض تحقیق<br />
أحد ھدفین، أولھما: الحصول علي الطاقة بأسعار عادلة ولیس بالأسعار العالمیة مقابل التزامھا بھوامش<br />
أرباح لا تزید علي لمنتجاتھا "كالأسمدة، والحدید، والأسمنت، والسیرامیك، والألمونیوم" في السوق<br />
المحلیة، والحصول علي الطاقة بأسعار المثیل العالمي دون التزام بھوامش أرباح، مع مراعاة البحث عن<br />
صیاغة توقف الأثر السعري لمنتجاتھا في السوق المحلیة عبر سیاسة ضریبیة جدیدة وتعویضیة.<br />
(٤٠)<br />
(٤٠) مصنعا "<br />
%٦١<br />
.<br />
٣١<br />
،<br />
.<br />
٢٠١٤/٢٠١٣<br />
(١٠٠) ملیار<br />
%٥٥<br />
(٣)"<br />
%٧٥<br />
% ٥٠<br />
(١٦٠)<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
.٧<br />
.٨<br />
•<br />
٩-إعادة النظر في دعم الصادرات ملیار جنیھ في موازنة<br />
یحصل عدد محدود من كبار المصدرین علي معظم ھذا الدعم،<br />
مثل الصناعات الصغیرة والمتوسطة التي یتم تصدیرھا.<br />
معالجة أزمة الواردات المصریة:<br />
وصل إجمالي الواردات عام<br />
توفیر معظم احتیاجات المجتمع المصري.<br />
"٢٠١٤/٢٠١٣<br />
٢٠١٣ إلى<br />
/٢٠١٢<br />
-١<br />
•<br />
وفق ًا لسیاسة عادلة حتي لا<br />
وبما یتیح توسیع نطاق المستفیدین منھ<br />
(٥٧) ملیار دولار نتیجة زیادة الاعتماد علي الخارج في<br />
السیاسات والإجراءات قصیرة الأجل "بین عام واحد وعامین":<br />
وقف استیراد بعض السلع الاستھلاكیة التي یمكن الاستغناء عنھا، والاعتماد علي البدیل المحلي على نحو<br />
مؤقت لمدة عام واحد فقط، مثل الثلاجات والتلفزیونات وسیارات الركوب والملابس الجاھزة والمنسوجات<br />
القطنیة، وھذا ما یوفر نحو ملیار دولار، مع ضغط الإنفاق إلى النصف على نحو مؤقت لمدة عام<br />
(٣.٥)
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
واحد فقط علي ما یتم استیراده من الحاسبات الآلیة، والمحركات، والمولدات، والأجھزة الكھربائیة للھاتف<br />
والتلغراف، وأجھزة التصویر السینمائي، بما سیوفر نحو ملیار دولار أخري لحین تعافي الاحتیاطي.<br />
(٥)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
-٢<br />
إعداد قوائم سلبیة للسلع غیر المرغوب في استیرادھا عموماً ، أو من القطاع الخاص خصوصاً<br />
والسلع العشر الاستراتیجیة).<br />
رفع التعرفة الجمركیة علي بعض السلع المستوردة التي یتوافر لھا بدیل محلي.<br />
خفض التعرفة الجمركیة علي بعض السلع الضروریة للحد من ارتفاع أسعارھا ً محلیا كالحبوب .<br />
بأنواعھا والسكر والزیوت، مع فرض رقابة حكومیة جادة علي الأسواق.<br />
(كالقمح<br />
تشدید الإجراءات الرقابیة في الموانئ، والمطارات، والمناطق الاقتصادیة الخاصة، لمنع دخول البضائع<br />
والعملات الأجنبیة، وخروجھا على نحو غیر شرعي، وتغلیظ العقوبات على المخالفین.<br />
وضع مجموعة من التشریعات العاجلة التي تھدف إلى تنشیط بورصة الاستثمار المباشر، "ومنع<br />
المضاربة" من خلال منح امتیازات لھذا النشاط، على نحو یؤدي إلى الاحتفاظ بالعملات الأجنبیة،<br />
وتدویرھا داخل مصر، وتلافي عملیات غسیل الأموال، والقضاء علیھا، والاعتماد علي الخطة القومیة<br />
للمشاریع الصغیرة لتحقیق الاكتفاء الذاتي في أكبر عدد من السلع.<br />
السیاسات والإجراءات متوسطة الأجل:<br />
التوسع في برامج تطویر الزراعة، وتنمیة الثروة الحیوانیة، ویھدف إلى رفع مستوي الاكتفاء<br />
الذاتي من الحبوب كالقمح والذرة والأرز، ومضاعفة إنتاج اللحوم والألبان، ومضاعفة الإنتاج<br />
السمكي غیر الملوث بما یحقق ً اكتفاء ذاتیا من الغذاء في مدي زمني یتراوح ما بین<br />
سنوات، ویوفر نحو ملیار دولار، ھي قیمة الواردات من المواد الغذائیة. فضلا عن<br />
ملیارات أخري ھي قیمة الواردات من الحبوب.<br />
التوسع في برنامج التصنیع من خلال خطة الدولة المعتمدة علي ٍّ كل من القطاع العام والتعاوني<br />
والخاص، وھذا ما یوفر ما لا یقل عن ملیار دولار، تمثل نصف قیمة ما تم استیراده من<br />
منتجات.<br />
مراجعھ علاقاتنا التجاریة في مجال الاستیراد والتصدیر لخدمة أھداف السیاسة المصریة، وفتح<br />
أسواق جدیدة؛ في إفریقیا، وروسیا الاتحادیة، وأمریكا اللاتینیة بخاصة.<br />
إعادة النظر في منظومة تصدیر وسائل الطاقة بالكامل واستیرادھا، من مواد بترول خام، وغاز<br />
طبیعي، ومنتجات بترولیة، فضلا عن توطین صناعات الطاقة الشمسیة.<br />
السیاسات والإجراءات اللازمة لزیادة العائدات:<br />
سیاسة ضریبیة جدیدة تقوم علي إدخال كل الأعمال المحققة للربح في الأوعیة الضریبیة<br />
وتفعیل ما نص علیة الدستور –مادة منھ- بشأن الضرائب التصاعدیة، وھذا ما یحقق<br />
زیادة فى الحصیلة الضریبیة بأكثر من ملیارات جنیھ ضرائب الدخل، و(٤) ملیارات<br />
جنیھ ضرائب عقاریة.<br />
ضم فوائض الصنادیق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة؛ حوالي (٥٥ ملیار جنیھ).<br />
فروق أسعار الأراضي التي تحولت من أراض زراعیة إلى منتجعات سكنیة فاخرة ویوفر ذلك<br />
ما بین ملیار جنیھ، ویمكن الانتھاء من ھذه العملیة تدریجیا خلال ثلاث سنوات<br />
على الأكثر<br />
٥) إلى (٨<br />
(٥)<br />
(٨)<br />
(٣٨)<br />
(١٠)<br />
(٥)<br />
٣٠) إلى (٤٠<br />
.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
-٣<br />
١٢
ً<br />
٢٠٠<br />
•<br />
ملیار دولار منذ عام<br />
والمقدرة بأكثر من المنھوبة والمھربة العمل على استرداد الأموال (ملیار) دولار خلال السنوات الثلاثة الأولى من<br />
١٩٩٢، ونقدر الحصیلة من ھذه المعركة بحوالي الفترة الرئاسیة، وذلك باتباع استراتیجیة جادة وجدیدة لھا ثلاثة أبعاد سیاسیة وقانونیة وشعبیة.<br />
- ٤ معالجة مشكلة الدین المحلي:<br />
ملیار جنیھ.<br />
بلغ حجم الدین المحلي الإجمالي في<br />
(٤٦) ملیار دولار، ما یعادل (٣٥٠) ملیار جنیھ.<br />
بلغ حجم الدین الخارجي في<br />
من الموازنة العامة" ویلتھم<br />
ملیار جنیھ "حوالي تلتھم خدمھ فوائد الدین المحلي والخارجي جنیھ، في موازنة<br />
سداد أقساط المحلیة والأجنبیة نحو وھذا ما یؤدي إلى زیادة الضغط علي<br />
یزداد حجم المشكلة بسبب استمرار عجز الموازنة العامة، الاحتیاطي النقدي، وإضعاف قدرة الدولة علي الوفاء بمستلزمات الغذاء، والتشغیل الصناعي الضروریین.<br />
سیاسات معالجة المشكلة:<br />
تصحیح الاختلالات في الموازنة العامة وفقا لما سبق بیانھ<br />
إعادة النظر في السیاسة المصرفیة وخاصة أسعار الفائدة الدائنة والمدینة.<br />
٤٠<br />
٢٠١٣/٦/٣٠ حوالي (١٥٥٣)<br />
٢٠١٤ /٣/٣١ نحو<br />
%٣٠<br />
(١٨٢)<br />
.٢٠١٤ /٢٠١٣<br />
(١١٤) ملیار<br />
.<br />
-<br />
-<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
١٣
ً<br />
ً<br />
جداول تحقیق الوفر من الموازنة العامل لتنفیذ مشروعات البرنامج الرئاسي العاجلة<br />
- ١ نتائج توفیر الموارد في قطاع الموازنة العامة للدولة<br />
رقم<br />
السیاسات والإجراءات<br />
الفترة<br />
الزمنیة<br />
بالشھر<br />
الوفر<br />
بالملیار<br />
جنیھ<br />
٣<br />
١٢ -٦<br />
.<br />
خفض نفقات الباب الثاني، وإعادة ھیكلة بعض القطاعات<br />
الحكومیة<br />
١<br />
٢<br />
١٢ -٣<br />
٢ إلغاء نفقات وظائف غیر الضروریة.<br />
٥٥<br />
١٢<br />
٣ مراجعة موجودات الصنادیق الخاصة، وضمھا.<br />
٣<br />
١٢<br />
مراجعة منظومة استیراد المحاصیل، والسلع<br />
الاستراتیجیة.<br />
٤<br />
٣<br />
١٢<br />
٥ مراجعة منظومة إنتاج الخبز وتوزیعھ.<br />
٥٥<br />
١٢<br />
٦ إعادة ھیكلة دعم المشتقات البترولیة.<br />
٣<br />
٢٤ -١٢<br />
مراجعة<br />
نفقات باب "مصروفات أخري".<br />
٧<br />
١<br />
١٢<br />
مراجعة مصروفات<br />
"الاستثمارات الحكومیة".<br />
٨<br />
٢٠<br />
٣٦ -٢٤<br />
إلغاء القانون<br />
والقطاع العام<br />
١١ لسنة ،١٩٧٩<br />
(...)<br />
وضم الھیئات الاقتصادیة،<br />
إلي الموازنة<br />
٩<br />
٤<br />
١٢<br />
١٠ قانون الضرائب العقاریة علي العقارات.<br />
١٠<br />
ضرائب تصاعدیة على الدخل وأرباح الشركات حتي ٢٤- ٣٦<br />
فضلا عن ضرائب الأرباح الرأسمالیة<br />
capital ،<br />
، %٤٠<br />
gains<br />
١١<br />
١<br />
مراجعة مصروفات؛ "أجور، ومكافآت، وبدلات، ومزایا ٢٤- ٣٦<br />
نقدیة، وعینیة".<br />
١٢<br />
٦<br />
٣٦<br />
منظومة جدیدة لإنتاج الخبز، وتوزیعھ "إنشاء<br />
ملیونیّا في المحافظات<br />
ً ٢٥٠ مخبزا<br />
"<br />
١٣<br />
١٦٦<br />
إجمالي الوفر بالملیار جنیھ<br />
١٤
٢- إعادة ھیكلة قطاعات الإنتاج<br />
رقم<br />
السیاسات والإجراءات<br />
الفترة<br />
الوفر<br />
١٠<br />
٢٤ -١٢<br />
إعادة ھیكلة قطاع التعدین والثروة المعدنیة من خلال<br />
إنشاء وزارة مستقلة، وقانون ونظم جدیدة، للاستثمار<br />
العام والخاص، والشراكة.<br />
١<br />
١٠<br />
٣٦ -١٢<br />
قطاع البترول والغاز من خلال ھیكلة إداریة ومالیة<br />
للشركات وتخفیض عدد مجالس الإدارات وسیاسات<br />
التعاقد مع الشریك الأجنبى ، وبند إسترداد التكالیف<br />
وتسعیر الغاز.<br />
٢<br />
٢٠<br />
إجمالي الوفر بالملیار جنیھ مصري<br />
٣- موارد إضافیة محتملة من مواجھة الفساد<br />
رقم<br />
السیاسات والإجراءات<br />
الفترة<br />
الزمنیة<br />
بالشھر<br />
الوفر<br />
ملیار<br />
جنیھ<br />
٤٠<br />
١ مراجعة ما تم من تخصیص الأراضي المستصلحة. ١٢- ٣٦<br />
٥٠<br />
اس ترداد الأم وال المھرب ة المنھوب ة ف ي ال داخل والخ ارج ٢٤- ٤٨<br />
"المحتملة".<br />
٢<br />
٢٠<br />
مراجعة المنظومة التشریعیة الاقت صادیة الت ي ص درت ف ي ٢٤- ٣٦<br />
عھد مبارك "ضرائب، وجمارك، وواردات".<br />
٣<br />
٢٠<br />
٤٨ -٢٤<br />
مراجعة أس الیب العم ل بالجھ از الإداري للدول ة والمح اكم،<br />
والقن صلیات، والھیئ ات العام ة وال شرطة، والم شتریات<br />
الحكومیة، والمناقصات.<br />
٤<br />
١٢٠<br />
إجمالي الوفر بالملیار جنیھ<br />
١٥
عدد المنتجعات والمساحات المخصصة لھا وحجم مشتریات المصریین منھا منذ عام ١٩٨٠ حتى عام<br />
٢٠١١<br />
وفقا لسیناریو الحد الأدنى<br />
المستوى<br />
عدد المنتجعات<br />
المساحة الإجمالیة المقدرة<br />
(بالمتر المربع)<br />
قیمة مشتریات المصریین<br />
(بالجنیھ)<br />
٥٩,٢٨٠,٢٤٢,١٠٤<br />
٥٤,٥٠٢,٧١٩<br />
٨٣<br />
المنتجعات السكنیة<br />
٦٤.٤٧٠.١٥٢.٧٢٩<br />
٦٠,٨٨٠,٥١٢<br />
١٦٤<br />
المنتجعات السیاحیة<br />
١٠٥,٢٧١,٩٤٧,٨١٥<br />
٢٥,٤٦١,١٦٧<br />
١٠٠<br />
التجمعات السكنیة<br />
١٨٥,٧٣٦,١١٤,٩١٩<br />
٨٩,٧١٦,٠٤٦<br />
٣٧<br />
المختلط<br />
٤١٤.٧٥٨.٤٥٧.٥٦٧<br />
٢٣٠,٥٦٠,٤٤٤<br />
٣٨٤<br />
الإجمالي<br />
وبذلك یكون إجمالي الوفر العام المحتم ل ال ذي یمك ن ت دبیره م ن ت وفیر الم وارد ف ي قط اع الموازن ة العام ة،<br />
وإعادة ھیكلة قطاع الإنتاج، ومواجھة الفساد ھو ملیار جنیھ مصري.<br />
(٣١٦)<br />
١٦
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
إصلاح شركات قطاع الأعمال وتطويرها<br />
تمثل الشركات الباقیة من القطاع العام، بعد مذبحة الخصخصة التي تعرضت لھ ا، ث روة قومی ة مھ درة م ا<br />
زالت تتعرض لنھب مستمر، ویعتبر إنقاذ ھذه الشركات، وإنھاء الفساد فیھا، وإصلاحھا، وتطویرھ ا، م شروعا<br />
قومیا عاجلا وملحا یحظى بأولوی ة متقدم ة ف ي البرن امج الرئاسي، ویحق ق الت زام الدول ة المن صوص علی ھ ف ي<br />
المادة رقم من الدستور.<br />
١٧<br />
(٢٧)<br />
أولاً: أوضاع الشركات:<br />
(١٥١)<br />
لم یبق من شركات القطاع العام إلا ش ركة، ف ي إط ار ق انون (٢٠٠٣) لع ام (١٩٩١) ال ذي ص در<br />
لتصفیة القطاع العام، بالإضافة إلى الشركات التي حكم الق ضاء بف سخ عق ود بیعھ ا وإعادتھ ا إل ى الدول ة، وھ ي<br />
تسع شركات قابضة ھي؛ "الصناعات المعدنیة، والصناعات الكیماویة، والصناعات الغذائیة، والغزل والنسیج،<br />
والأدوی ة، والنق ل البح ري والب ري، والت شیید، وال سیاحة، والفن ادق، والت أمین"، وت شمل الخط ة ف ي برنامجن ا<br />
الرئاسي إصدار قانون جدید یعید ھیكلة ھذه الشركات بالتعاون مع مجلس النواب.<br />
وتتف اوت أوض اع ھ ذه ال شركات م ن قط اع إل ى آخ ر، فبع ضھا یحق ق أرباح ا مح دودة للغای ة ب رغم ك ل<br />
الظروف البائسة التي تعانى منھا؛ مثل شركات الصناعات الكیماویة الت ي كان ت أرباحھ ا ح والي (٥٩٨ ملی ون<br />
جنی ھ ف ي ٢٠١٣/١٢) وال صناعات الغذائی ة الت ي كان ت وأرباحھ ا نح و (٢٥٠ ملی ون جنی ھ ف ي<br />
وازداد نزف عدد كبیر من ال شركات الأخ رى ف ي ال سنوات الأخی رة، خ صوصا ش ركات الغ زل والن سیج الت ي<br />
بلغت خسائرھا نحو ملیار جنیھ في<br />
،(٢٠١٣/١٢<br />
.(٢٠١٣/١٢)<br />
وتعود ھذه الخسائر إلى عوامل معروفة ومحددة، أھمھا عل ى الإط لاق ھ و تعم د تركھ ا ف ي أوض اع تقنی ة<br />
وإداریة ومالیة تؤدي إل ى ت دھورھا، لتبری ر ال تخلص منھ ا. فق د وص لت خ سائر ش ركة المحل ة "ش ركة م صر<br />
للغزل والنسیج" مثلا إلى ملیون جنیھ بعد أن كانت إحدى أكبر قلاع الصناعة الوطنیة الم صریة، وم ن<br />
أھم مصادر العملة الأجنبیة لمصر،بل كانت ھي المصدر الأول لھذه العملة في فت رة إغ لاق قن اة ال سویس<br />
بفعل قدراتھا التصدیریة التي تم الإجھاز علیھا.<br />
ًّ ثانیا : خطوات الإصلاح والتطویر:<br />
٦٧)<br />
ّ َ ُ<br />
(١٥٨)<br />
(١٩٧٥ –<br />
•<br />
تدبیر قروض عاجلة محدودة القیمة بفائدة میسرة تسدد على أجل طویل لحل المشكلات الآنیة، وخاص ة فیم ا<br />
یتعلق بتوفیر الخامات التي یعود تعثر بعض الشركات إلى غیاب میزانیة كافیة لشراء ھذه الخامات؛ مثل كثی ر<br />
من شركات الغزل والنسیج والصناعات الغذائیة، وعلى رأسھا شركة المحلة التي تعمل بحوالي فقط من<br />
طاقتھا الحالیة، لغیاب وجود الخامات اللازمة لتشغیل كامل ھذه الطاقة.<br />
التف اھم م ع الع املین ف ي ھ ذه ال شركات عل ى برن امج للوف اء بحق وقھم الم شروعة عل ى م دى زمن ى مع ین،<br />
والتوصل إلى اتفاقات تطمئنھم وتعید إلیھم الثقة المفقودة والحماس اللازم.<br />
إصدار قانون جدید بالتزامن مع الخطوتین ال سابقتین لإع ادة ھیكل ة ش ركات قط اع الأعم ال الع ام، وانتخ اب<br />
مجالس إدارات صالحة لإنھاء الفساد الذي توطن في ھذه الشركات.<br />
• إصلاح ھیاكل شركات القطاع العام بسیاسات جدیدة أھمھا:<br />
%٤٠<br />
•<br />
•<br />
- إلغاء الشركات القابضة وإنشاء ھیئة اقتصادیة علیا تتولى مسئولیة تنفی ذ الإص لاحات المح ددة، وم ساعدة<br />
الشركات، وحل المشكلات التي تواجھ ھذه الإصلاحات.<br />
- طرح نسبة من رؤوس أموال ھذه الشركات في شكل أسھم، وزی ادة الن سبة الت ي س بق طرحھ ا ف ي بع ض<br />
الشركات، م ع المحافظ ة عل ى الط ابع الع ام لھ ا بحی ث یظ ل للدول ة ن سبة عل ى الأق ل، وذل ك لتحقی ق<br />
% ٥١
ً<br />
ھدفین: أولھما ضخ موارد مالیة تشتد حاجة الشركات إلیھا، وثانیھما الاستفادة من أصحاب الأسھم في إحك ام<br />
الرقابة على أداء ھذه الشركات من خلال جمعیات عمومیة فاعلة. ویقتضى ذل ك تحدی د ح صة معین ة لممثل ي<br />
أصحاب الأسھم في الجمعیات العمومیة ومجالس الإدارات.<br />
- مراجع ة أوض اع ال شركات الت ي تمل ك الدول ة فیھ ا أق ل م ن ٥٠% (ح والي ٢٠٠ ش ركة)، وبح ث ج دوى<br />
استمرار مشاركة الدولة في نحو تقل حصتھا فیھا عن علما بأنھ "لا یخضع الم ال الع ام<br />
في الشركات التي تقل حصة الدولة فیھا عن إلى رقابة الجھاز المركزى للمحاسبات<br />
."<br />
،%٢٥<br />
(٥٠) شركة<br />
%٢٥<br />
- إعادة ھیكلة الموازنة العامة للدولة لضم میزانیات شركات قطاع الأعمال العام إلیھا، وذلك لإحكام الرقابة<br />
البرلمانیة علیھا.<br />
١٨
المحور الثاني: الحقوق الاجتماعية<br />
♣ الخطة القومية للتشغيل، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.<br />
♣ فتح<br />
♣<br />
٤٠٠ منجم صغير للشباب.<br />
الضمان الاجتماعي والعمالة غير المنتظمة، وأطفال الشوارع.<br />
تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم.<br />
تنمية الصعيد وإنشاء الصندوق الإنمائي للصعيد.<br />
حقوق المرأة، والمرأة المعيلة.<br />
مفوضية مكافحة التمييز.<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
الصحة والمنظومة الدوائية.<br />
إعادة أموال المعاشات والتأمينات واستثمارها.<br />
تطوير التعليم.<br />
المشروع القومي للثقافة: "ثورة مصر الثقافية".<br />
الإسكان.<br />
المشروع القومى لحل مشكلة العشوائيات.<br />
برنامج لبيئة نظيفة وصحية.<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
١٩
ُ<br />
ً<br />
ً<br />
َ<br />
ً<br />
ّ<br />
َ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
الخطة القومية للتشغيل<br />
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة<br />
یھدف البرنامج الرئاسي إلى تحقیق خطة قومیة متكاملة لإطلاق ثورة في الم شروعات ال صغیرة والمتوس طة،<br />
تتضمن إقامة ملی ون م شروع خ لال الع ام الأول، وخم سة ملای ین م شروع خ لال أرب ع س نوات، إنف اذا للم ادة<br />
من الدستور، وذلك لإطلاق طاقات المجتمع وخاصة المرأة المعیلة، والشباب، ولاستیعاب البطالة.<br />
وتمثل الخطة القومیة لھذه المشاریع طوق الإنقاذ الأول للاقت صاد الم صري ب صفتھا ق اطرة مھم ة یتح رك<br />
الاقتصاد من خلالھا، وینشط، فبالإضافة إلى أن ھذه الم شاریع ست ضخ دم ا جدی دا ، وإنتاج ا متزای دا عام ا بع د<br />
آخر، فإنھا تستوعب ملایین العاطلین في إطار مشاریع حقیقیة، ومنتجة، دون حاجة إل ى وظ ائف تقلیدی ة تمث ل<br />
عبئا على الإنفاق الحكومي وھي وظائف لم یعد ممكنا خلق الكثیر منھا<br />
ففي ظل بناء تقلی دي للاقت صاد یك ون م ن المح ال اس تیعاب البطال ة الحالی ة، وص فوف ال داخلین إل ى س وق<br />
العمل كل عام "نحو ملیون ونصف یزیدون سنویا حتى لو كان ت م صر ف ي ظ روف مثالی ة، واقت صادھا ف ي<br />
حالة جیدة. من أجل ھذا یرتبط الإنجاز الاقتصادي للدول كثیفة السكان مثل الصین والھند وإندونی سیا ومالیزی ا<br />
وغیرھم. بإعطاء أولویة متقدمة للمشاریع المتوسطة والصغیرة ومتناھیة الصغر.<br />
،<br />
ً ً َ<br />
.<br />
،"<br />
،<br />
(٢٨)<br />
ویعتم د ھ ذا الن وع م ن الم شروعات عل ى رأس م ال مح دود یت راوح ب ین (١٠ آلاف إل ى ٥٠ أل ف جنی ھ)<br />
للمشروع الصغیر، وتتنوع الم شروعات م ا ب ین م شروعات ص ناعیة، وزراعی ة، وتجاری ة، وخدمی ة، وبیئی ة،<br />
ً وفقا لطبیعة ّ كل محافظة، أو ك ل مرك ز داخ ل المحافظ ة، حی ث تق وم الخط ة القومی ة عل ى رب ط ھ ذه الم شاریع<br />
بشبكة واحدة في داخل ّ كل مركز، وبشبكة أوسع على مستوى المحافظة.<br />
أولا: مشاریع في إطار خطة قومیة "لا للمشاریع العشوائیة":<br />
.<br />
قیام المشاریع الصغیرة لیست جدیدا تماما في مصر وإن كان معظم ما شھدناه في ھذا المجال لا یخلو من<br />
العشوائیة، ولا یرتبط برؤیة أو خطة، فضلا عن ضآلتھ مقارنة بما تشتد الحاجة إلی ھ الآن وق د وف ر ال صندوق<br />
الاجتماعي للتنمیة قروضًا لإنشاء مشاریع من ھذا النوع على نطاق محدود. وبلغ مجموع المشاریع التي أنشئت<br />
بالتعاون مع ھذا الصندوق نحو خمسین ألف مشروع خلال السنوات الثلاث الأخیرة مجتمعة، أي حوالي<br />
ألف مشروع في العام. كما قدمت البنوك قروضا مح دودة أی ضا عل ى ھ امش أن شطتھا، وم ع ھ ذا ل م یح ظ ھ ذا<br />
المجال باھتمام یُذكر من جانبھا. وتفید البیانات المتوافرة أن المشاریع الصغیرة رغم أھمیتھا، تحصل على أقل<br />
من من إجمالي القروض في العام!<br />
(١٦)<br />
.<br />
%٥<br />
ویعود تعثر نسبة كبیرة من ھذه المشاریع في الفترة الماضیة إلى عشوائیتھا، وغیاب الرؤیة في تخطیطھا،<br />
نتیجة غیاب استراتیجیة قومیة تجمعھا في إطار كلي وتكاملي، ھذا بالإضافة إلى اعتماد ھذه المشروعات عل ى<br />
دراسات جدوى تفتقد الجدیة والعمق معا في معظم الأحیان، فضلا عن صعوبة التسویق.<br />
إن توافر منظومة متكاملة، یسبقھا "توصیف استراتیجي" صحیح، ھو ش رط لا ب دیل عن ھ لھ ذه الم شاریع،<br />
ذلك لافتقاد المستثمر الصغیر الخبرات الاستثماریة والفنیة الكافیة للنجاح.<br />
طبیعة المشاریع:<br />
س تتنوع الم شاریع الم ستھدفة ً وفق ا لظ روف ك ل محافظ ة ومرك ز<br />
والخامات المتوافرة في أراضیھا، وتشمل على سبیل المثال لا الحصر:<br />
،<br />
وبن اء عل ى الاحتیاج ات الموج ودة،<br />
٢٠
َّ<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
َ<br />
• م شاریع ص ناعیة ص غیرة لإنت اج مكون ات تحتاجھ ا ص ناعات كبی رة أو متوس طة، ب ً دءا م ن المع دات وحت ى<br />
الغزل والنسیج، أو تق وم عل ى تحوی ل ن اتج ص ناعات كبی رة مث ل الكیماوی ات إل ى منتج ات ص غیرة جدی دة، أو<br />
تعتمد على خامات محلیة.<br />
• مشاریع صغیرة لزیادة الثروة الحیوانیة في المحافظات الریفیة، وأخرى موازیة لبیع الألبان وتصنیعھا.<br />
• مشاریع صناعات غذائیة صغیرة مثل تعلیب الفواكھ والعصیر، وحفظ الزیتون و التمور.<br />
• مشروعات استصلاح الأراض ي الزراعی ة ف ي الح زام ال صحراوي ل بعض المحافظ ات، أو ش راء أراض م ن<br />
الت ي س تبدأ ش ركات الاست صلاح العام ة المعطل ة حالی ا ف ي است صلاحھا وفق ا لل سیاسة الت ي اعتم دتھا وزارة<br />
الزراعة في بدایة عام وذل ك تمھی دا لجم ع الم شاریع ال صغیرة للاست صلاح والاس تزراع ف ي ش ركات<br />
أكبر. ویتم توزیع الأراضي المستصلحة بواقع فدان واحد لكل فلاح معدم، أو ش اب ب لا عم ل، وبق رض می سر<br />
قیمتھ عشرة آلاف جنیھ، ویُشكل من كل ألف فدان تعاونیة تدار بصفتھا وحدة اقتصادیة واحدة ومتكاملة.<br />
٢١<br />
٢٠١٤<br />
• مشاریع توزیع سلع، وتقدیم خدمات مختلفة، وفقا لظروف كل محافظة ومركز.<br />
• مشاریع لخدمة السیاحة في المحافظات السیاحیة.<br />
• مشاریع تراثیة ترتبط بالبیئة المحلیة في المحافظات التي یناسبھا ھذا النوع من المشاریع.<br />
وتت ضمن الخط ة القومی ة م شروعا متوس طا ف ي ك ل مرك ز ، ی تم تحدی ده عل ى أس اس الن وع الغال ب عل ى<br />
المشاریع الصغیرة في ھذا المركز لاستیعاب منتجاتھا، مع إنشاء م ا ب ین ثلاث ة إل ى خم سة م شاریع أكب ر عل ى<br />
مستوى المحافظة للغرض نفسھ، بحیث تكون ھناك منظومة متكاملة یدعم بعضھا بعضا<br />
.<br />
ّ ً ً<br />
٦٠<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ھیكل الخطة القومیة للمشاریع الصغیرة وتمویلھا: خلال السنة الأولي من البرنامج:<br />
إنشاء وزارة للمشروعات الصغیرة، بمشاركة الوزراء المخت صین بال صناعة والتج ارة والزراع ة وال سیاحة<br />
والتموین والتنمیة المحلیة والمالیة والتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي وخبیرین أو أكثر في ھذا النوع من<br />
المشاریع. "فبینما تقل نسبة مساھمة المشاریع الصغیرة في مصر في التصدیر حتى الآن عن ٤%، ت صل إل ى<br />
ما بین و٧٠% من صادرات الصین والھند".<br />
إن شاء مجل س تنفی ذي للم شاریع ال صغیرة ف ي ك ل محافظ ة برئاس ة المح افظ وع ضویة ممثل ي ال وزارات<br />
والأجھزة المعنیة، وینظم القانون ذلك.<br />
إن شاء ص ندوق وطن ي للم شاریع ال صغیرة ب رأس م ال یب دأ بمبل غ ١٥ ملی ار جنی ھ، ی تم ت دبیر ن صفھا م ن<br />
الموازنة العامة "وھو جزء مستقطع من حزمة تحفیز الاقتصاد، التي تسھم فیھا دولة الإمارات بخاصة"، وتقدم<br />
البنوك نصفھا الآخر من الودائع المتاحة لتمویل الاستثمار.<br />
فتح باب التبرع بمبلغ یبدأ بجنیھ واحد لزیادة رأس مال الصندوق، ویت ولى ھ ذا ال صندوق عملی ة الإق راض<br />
للمشاریع الصغیرة في إطار الخطة القومیة التي تضمن نجاحھا، بفائدة یبدأ سدادھا بعد عامین.<br />
بدء تنفیذ الم شروعات ال صغیرة وت شغیل الع املین بھ ا بن سبة ٢٥%م ن الم ستھدف لل سنوات الأرب ع خ لال<br />
السنة الأولي.<br />
وتغطي خطتنا القومیة للتشغیل والم شروعات ال صغیرة –م ادة م ن الدس تور- وم شروعنا ف ي ف تح<br />
منجم ومحجر للشباب م ادة م ن الدس تور- وم شروعنا ف ي تنمی ة ال صعید، وإن شاء ص ندوقھ الإنم ائي،<br />
التزامات مھمة على الدولة وفق المادة من الدستور.<br />
٤٠٠<br />
%٢<br />
(٢٨)<br />
(٢٣٦)<br />
(٣٢)<br />
–<br />
•<br />
إن تبنى خی ار الم شروعات ال صغیرة والمتوس طة كمح ور رئی سى ف ى خطتن ا للنھ وض بالاقت صاد الم صرى،<br />
یستلزم عدد من الخطوات والأفكار الھامة، منھا:
ً<br />
ً<br />
١- إجراء<br />
توعیة شاملة لنشر مفھوم ریادة الأعمال عند<br />
الشباب، والحد من مخاوف الفشل،<br />
والحیلولة دون<br />
تفشي الثقافة المضادة للعمل الحر والتوظیف الذاتي، من خلال تعزیز فھم قیمة رواد الأعمال لدى المجتمع،<br />
باستخدام دراسات حالة، والتعرف على الأبطال والمتمیزین من بین الشباب، رواد الأعمال الناجحین،<br />
واستغلال ذوى الخبرة من رجال الأعمال المتمرسین للترویج لفكرة العمل الحر كاختیار حقیقى للعمل بین<br />
الشباب.<br />
٢- القضاء على المفھوم المترسخ لدى البنوك بأن المشروعات الصغیرة عالیة المخاطر، والعمل على منح<br />
ضمانات لمؤسسات التمویل والبنوك في شكل اتفاقیات تورید تضمن شراء إنتاج المشروعات الصغیرة<br />
والمتوسطة لمساعدتھا في توفیر رأس المال العامل، والبحث عن امكانیة منح البنوك النشطة في تمویل ھذه<br />
المشروعات حوافز من البنك المركزي، بما یساعد على خفض تكلفة الإئتمان الممنوح لھذه المشروعات. وفي<br />
ھذا الصدد یجب تفعیل قرار البنك المركزي الصادر في دیسمبر ٢٠٠٨، بإعفاء البنوك التي تمول مشروعات<br />
صغیرة من نسبة الاحتیاطي الإلزامي، وتقدر بنسبة (تمثل خفضا للفائدة على الإقراض بما یعادل<br />
.%١٤<br />
.(%١,٥<br />
-٣<br />
التوسع في نشاط الامتیاز التجاري (لفرانشیز)، حیث توضح الإحصاءات العالمیة أن نسبة نجاح ھذه<br />
المشروعات ترتفع فى حالة استخدام نظام الفرانشیز إلى أكثر من ٨٠%، بما یكفل ضمان نجاح الاستثمارات<br />
المستخدمة فى المشاریع، ورفع نسبة العوائد المالیة، وكذلك الحفاظ على رأس المال المستثمر بالمشروع وعدم<br />
التعثر لانخفاض نسبة المخاطرة، ورفع مستوى جودة وكفاءة المنتج لتتماشى مع مستویات الكفاءة والجودة<br />
العالمیة بما یؤھلھا أیضاً إلى التصدیر للأسواق العالمیة، وھو ما یعني في مجملھ تلافي العدید من المشكلات<br />
التي تواجھ المشروعات الصغیرة. ویترتب على ما سبق، ضرورة الإسراع بإعداد مشروع قانون للفرنشایز،<br />
یكون الغرض منھ حمایة حق الحاصل على ھذا الامتیاز، وضمان إنفاذ قواعد وإجراءات نظام الفرانشیز إنفاذا<br />
ً، وأن فعالا یشتمل ھذا القانون على تحدید واضح لمسئولیة كل طرف من الأطراف.<br />
٤- الاستمرار في سیاسات تخفیض الضرائب على ھذه المشروعات، وكذلك<br />
وارداتھا، مع تیسیر تمویلھا بقروض میسرة.<br />
تخفیض الرسوم الجمركیة على<br />
٥- إنشاء مراكز تدعیم الارتباط بین المشروعات الصغیرة والكبیرة بالتعاون مع الھیئات المعنیة مثل اتحاد<br />
الصناعات والغرف التجاریة وجمعیات رجال الأعمال. والسعى لإیجاد تكتلات بین المشروعات الكبیرة<br />
والمتوسطة والصغیرة بما یحقق التكامل بینھا.<br />
٦- إیجاد آلیھ قانونیة یتم من خلالھا تطبیق رأس المال المخاطر على أنشطة التمویل في المشروعات الصغیرة<br />
والمتوسطة، والتخفیف من طلب الضمانات برھون عقاریة أو تجاریة أو ودائع بما یتلاءم وطبیعة المشروعات<br />
الصغیرة وقدرات الشباب على توفیر ھذه الضمانات.<br />
٧- تقدیم دراسات جدوى للمشروعات الصغیرة لإنتاج سلع یحتاجھا المجتمع بما یضمن تسویقھا، وضرورة<br />
التنسیق فیما بین ھذه المشروعات حتى لا تكرر بعضھا البعض وتتنافس في مجالات محدودة.<br />
٨- التزام كافة الجھات الحكومیة بتفعیل المادة ١٢ من قانون المشروعات الصغیرة رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤<br />
الذى یخصص لھذه المشروعات حصة لا تقل عن من المشتریات الحكومیة تدعیما لقدرة ھذه النوعیة<br />
من المشروعات على الاستمرار والنمو.<br />
%١٠<br />
٢٢
:<br />
•<br />
أیضا، ف ان الخط ة القومی ة للت شغیل ت شمل، بالاض افة ال ى الم شروعات ال صغیرة والمتوس طة م سارات أخ رى<br />
لمواجھة مشكلة البطالة، جنبا الى جنب مع مسار المشروعات الصغیرة والمتوسطة، من بینھا:<br />
تن شیط الطل ب عل ى العمال ة والتوظی ف م ن خ لال تح سین من اخ الاس تثمار: حی ث یت یح النم و الاقت صادى<br />
المرتفع مجالا أوسع للنھ وض بم ستویات الت شغیل وتخف یض مع دل البطال ة. وتفی د المؤش رات الكلی ة للاقت صاد<br />
المصرى إلى أن كل نقطة مئویة إض افیة م ن النم و الاقت صادى ت سھم ف ي المتوس ط ف ي تولی د نح و ١٥٠ أل ف<br />
فرصة عمل جدیدة.<br />
• ربط التعلیم بمتطلبات سوق العمل وفى ھذا الاطار نتبنى مبادرة لإل زام أص حاب الم صانع بإن شاء مدرس ة<br />
فنیة فى كل مصنع یلتحق بھا الطلاب بعد الإعدادیة، وتقوم بت دریس المن اھج الت ى تتناس ب وطبیع ة العم ل ف ى<br />
المصنع لتخریج العمالة المدربة، على أن تتكفل المصانع بھؤلاء الطلاب اجتماعی ًا لحین انتھاء دراستھم، ثم یتم<br />
تعیینھم فى المصنع.<br />
فضلا عن أھمیة تطویر وتحدیث مكاتب التشغیل التابعة لوزارة القوى العاملة، من خلال تقدیم خدمات<br />
الإرشاد الوظیفي للباحثین عن عمل، ودعم اللامركزیة في توزیع شركات التوظیف سواء الداخلي أو الخارجي<br />
في مختلف الأقالیم، والعمل على تیسیر الشروط المالیة الخاصة بإنشائھا، وتقدیم الدعم الفني والمؤسسي لھا.<br />
٢٣
ّ<br />
ً<br />
فتح (٤٠٠) منجم ومحجر صغير للشباب<br />
تحف ل ص حراء م صر بث روات معدنی ة كبی رة ومتنوع ة، وكلھ ا م واد خ ام ت صلح للت سویق ف ي ص ناعات<br />
كیماویة ومعدنیة قائمة وممكنة. وتتوافر ھذه الخامات التعدینیة بكمیات متوس طة وص غیرة، ف ي من اطق كثی رة،<br />
لكنھا غالبا ما تكون غیر كافیة لجذب الشركات الاستثماریة الكبیرة ولك ن یمك ن اس تخراجھا بواس طة ش ركات<br />
تعدینیة صغیرة یقیمھا الشباب، ومنھا خامات كثیرة تصلح للتصدیر، وخامات أخرى تصلح للتسویق المحلي في<br />
الصناعات القائمة. ھ ذا ویھ دف الم شروع إل ى اس تغلال الث روة المعدنی ة المترامی ة، م ن خ لال توظی ف طاق ة<br />
منجم ومحجر صغیر عل ى امت داد ال صحراء،<br />
الشباب، والإفادة من خبرات علماء الثروة المعدنیة، لفتح<br />
واستثمارھا من خلال جمعیات تعاونی ة، وش ركات، بع د منحھ ا الت راخیص والق روض اللازم ة، وبفت رة س ماح<br />
خمس سنوات، مع تنظیم دورات تدریبیة بواسطة خبراء الھیئة العامة للثروة المعدنیة . ١<br />
أولا: خطوات المشروع:<br />
،<br />
(٤٠٠)<br />
، ً<br />
•<br />
•<br />
• ح صر المن اطق والم ساحات الت ي یوج د بھ ا خام ات تعدینی ة بكمی ات متوس طة، ع ن طری ق ھیئ ة الم ساحة<br />
الجیولوجیة العائدة لدورھا من جدید، وتقسیمھا إلى مساحات یمكن ترخیصھا بحق الانتفاع لمدة خمس سنوات.<br />
تخصیص مساحات صغیرة حوالي كیلومتر مربع واحد من الملاحات وخاصة المل ح ال صخري ف ي م نخفض<br />
القطارة والواحات، والرخام والجرانیت في أسوان وال صحراء ال شرقیة، والك وارتز، ومح اجر الحج ر الجی ري<br />
والجبس، والمناجم، والخامات الأخرى، وترخیصھا، لاستخراج الخامات التعدینیة وبیعھا إلى شركات صناعیة<br />
أكبر تستفید من ھذه الخامات التي جاءت في محور التعدین بالبرنامج الرئاسي الشامل.<br />
إن شاء ش ركات تعدینی ة ص غیرة، وتعاونی ات؛ یعم ل ف ي الم نجم أو المحج ر الواح د وف ق رؤیتن ا الاقت صادیة<br />
ح والي ش ابا وتن شأ م ن ھ ذه المب ادرة فرص ة عم ل مباش رة، عل ى خ لاف آلاف أخ رى غی ر<br />
مباشرة "كالنقل، والتغذیة، والإسكان".<br />
استكمال وضع خریطة شاملة لكل ما تخزنھ أرض مصر من میاه ومعادن وخامات.<br />
إنشاء مراكز للتدریب وتقدیم دورات تدریبیة للشباب الراغب في الدخول إلى ھذه الصناعة الواعدة.<br />
(٦٠٠٠)<br />
(١٥)<br />
•<br />
•<br />
ثانیا: التمویل المطلوب<br />
(١٠٠ -٥٠)<br />
تق دیم ق روض بتكلف ة ح والي أل ف جنی ھ لل شركات الراغب ة ب شراء المع دات وب دء العم ل، وی سدد<br />
القرض بفترة سماح، وبفائدة مخفضة، وتبلغ قیمة التمویل المطلوب ملیون جنیھ في السنة الأولى.<br />
(٤٠)<br />
1<br />
مط ورة الفك رة<br />
مقت رح ع ن بت صرف<br />
للمھن دس<br />
فك رى<br />
یوس ف<br />
الث روة ھیئ ة رئ یس<br />
المعدنی ة،<br />
لخب راء ن دوة ف ي ن وقش<br />
التع دین.<br />
ف ي ون شرت<br />
مجل ة "نھ ضة<br />
وتعدین".<br />
٢٤
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ّ<br />
الضمان الاجتماعي، والعمالة غير المنتظمة، وأطفال الشوارع<br />
یقوم الضمان الاجتماعي على محورین رئیسیین ھما؛ مواجھة الفقر، وتوافر حقوق عادلة للفئات الأولى<br />
بالرعایة. وسیكون لكل محور منھما أولویة في برنامج العمل الرئاسي تحقیقا للعدالة الاجتماعیة التى یلتزم بھا<br />
برنامجنا الرئاسي –مادة ومادة من الدستور- ویشمل الضمان ضمن ما یشملھ أھم ثلاث فئات<br />
مستحقة للرعایة الآن وھم فئة العمالة غیر النتظمة، وفئة أطفال الشوارع، وفئة المرأة المعیلة، وتصور<br />
البرنامج الرئاسي حولھا جاء على نحو محدد في (حقوق المرأة والمرأة المعیلة).<br />
٢٥<br />
(١٧)<br />
&(٨)<br />
محاربة الفقر<br />
یعطى البرنامج أولویة في الأعوام الثلاثة الأولى للقضاء على الفقر المدقع بالتوازى مع الاستفادة من نتائج<br />
التغییر في السیاسات الاقتصادیة، وإنجازات المشاریع القومیة العاجلة لمعالجة مستویات المعیشة شدیدة العوز<br />
والفقر المنتشرة في مصر. ویدخل في إطار الفقر المدقع كل من یعجز عن الكسب كلی ّا، بالإضافة إلى الأسر<br />
التى لا عائل لھا، وكل من لا یزید دخلھ على ما یوازى دولار یومیا ویبلغ عدد الأسر في ھذا المستوى من<br />
الفقر نحو ٢.٥ ملیون أسرة على الأقل.<br />
.<br />
بجانب الخطة القومیة للتشغیل، وخطتنا للمشروعات الصغیرة والمتوسطة، ینبني البرنامج علي ما یلي:<br />
إنشاء مكاتب جدیدة للاستشارات الأسریة، وتحسین أوضاع المكاتب الموجودة حالیا لتأھیلھا للقیام بدور<br />
فعال في وقایة الأسر من التعرض لمشكلات تؤدي إلى ھروب الأطفال إلى الشوارع. ویستھدف البرنامج<br />
رفع مستوى ھذه الأسر خلال عامین، اعتمادا على السیاسات الآتیة<br />
:<br />
-١<br />
-٢<br />
-٣<br />
مضاعفة معاش الضمان الاجتماعي في الموازنة العامة للدولة لیصل إلى (٧.٥) ملیار جنیھ، على<br />
مرحلتین في العامین الثاني والرابع للبرنامج.<br />
إعادة ھیكلة الأجور على أسس صحیحة.<br />
وضع نظام شامل یتم من خلالھ التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والمنظمات الخیریة لبناء<br />
منظومة متكاملة تضمن وصول الإعانات النقدیة والعینیة إلى الأسر المستھدفة، واستكمال مظلة<br />
الرعایة بحیث یتم توزیع الأسر على جمعیات تكون مسئولة عنھا.<br />
الفئات الأولى بالرعایة<br />
العمالة غیر المنتظمة<br />
،<br />
عانت العمالة غیر المنتظمة من الإھمال المتعمد من قبل الدولة المصریة منذ السبعینیات حتى الآن، وذلك<br />
بتأثیر عوامل كثیرة جعلتھ من أشد الفئات فقرا وعددا وھذا ما یضع المجتمع المصري موضع الخطر إن لم<br />
یتم الإنصات لمطالبھم، وھم فئة كادحة تمثل ملایین المصریین الذین یعیلون أسرا تعتمد في معیشتھا علي دخل<br />
عائلیھا غیر الثابت أو المنتظم من ھؤلاء العمال، وھو أمر ینذر بانفجارات مجتمعیة جمة لا یستطیع<br />
المصریون تحملھا في الفترة الحالیة. ویمكننا إرجاع جانب كبیر من معاناة العمالة غیر المنتظمة إلى الفساد<br />
الذي ضرب في أوصال الدولة المصریة في العھود السابقة، وامتد إلى النقابات التي یُفترض أنھا تحمي مصالح<br />
أعضائھا، إذ یوجد للعمالة غیر المنتظمة نقابة عامة لا تقدم لأعضائھا أیة خدمات، أورعایة، أو توعیة من أي<br />
نوع.<br />
تقوم الحكومة المصریة سنویا بإسناد مقاولات بالملیارات إلى شركات المقاولات التي تتعاقد مع مقاولي<br />
الباطن الذین یتعاقدون بدورھم مع آخرین للتعامل مع العمالة غیر المنتظمة من أصحاب المھن ذات الصلة مثل
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ّ<br />
البنائین والنجارین والسباكین الذین یرتزقون یوم ًا بیوم. ویتم دفع نسبة من كل مستخلص أعمال لأجل<br />
تخصیصھا للعمالة غیر المنتظمة، حوالي ملیون جنیھ سنویا ویتم تحویل ھذا المبلغ إلى وزارة<br />
التضامن الاجتماعي، دون أن تستفید منھ العمالة غیر المنتظمة؛ فلا معاشات تصرف لھم، ولا تأمین صحي،<br />
ولا تطویر في قدراتھم. ویستھدف برنامجنا إنفاذ ما نصت علیھ المادة الدستور، وتوفیر خدمات<br />
التأمین الاجتماعي لھذه الفئة،<br />
(١٧) من<br />
،<br />
٢٦<br />
(٥٠٠)<br />
-١<br />
والمشروع المطروح ھو إنشاء نقابة عامة للعمالة غیر المنتظمة تھتم بالآتي:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
فصل العمالة غیر المنتظمة عن نقابة عمال التشیید والبناء، نظرا إلى أنھا لا تؤدي الخدمات إلا لعمال<br />
المصانع والشركات، ولم تقدم أىّ حلول للعمالة غیر المنتظمة، بل إن العمالة غیر المنتظمة تسھم في<br />
تمویلھا دون الاستفادة بأى خدمات منھا، من أجل ھذا سندعم إنشاء نقابة عامة للعمالة غیر المنتظمة تقوم<br />
بالمھمات الآتیة:<br />
الاحتفاظ بقاعدة بیانات كاملة للعمالة غیر المنتظمة مصنفة حسب المھنة.<br />
إدارة قیمة ما تم استقطاعھ من كل مستخلص في أعمال لصالح ھذه الفئة، بدلا من تحویلھا إلى وزارة<br />
التضامن الاجتماعي، مع إدارة ھذه المبالغ على الوجھ الأمثل، ووضع آلیات حاسمة للرقابة علیھا.<br />
دراسة الحالات التي تحتاج إلى معاملة خاصة كحالات العجز الكلي أوالجزئي والوفاة، في أثناء أداء<br />
مھمات العمل والمعاشات والتأمین الصحي، بالإضافة إلى التفاوض مع المقاولین، وأصحاب الأعمال<br />
والأجھزة الحكومیة، وتمثیل أعضائھا أمام القضاء.<br />
توفیر التدریب المھني لرفع مستوي الأعضاء والنشاط الإجتماعي والثقافي لھم.<br />
٢٥%، علي أن<br />
إنشاء نادي إجتماعي وبنك للحرفیین تسھم فیھ النقابة بنسبة<br />
تطرح النسبة الباقیة للاكتتاب العام. على ألا تزید نسبة ملكیة الشخص الواحد عن وت ُبنى<br />
مستشفي خاص بالحرفیین بعد إنشائھ.<br />
أطفال الشوارع:<br />
.%٥<br />
%، ٥١ والحكومة بنسبة<br />
(٤) سنوات،<br />
%٢٤<br />
-١<br />
أطفال الشوارع مأساة إنسانیة واجتماعیة ھائلة، ویمكن حل ھذه المشكلة في وذلك من خلال<br />
برنامج قومي، یعتمد إلى جانب الجھود الحكومیة على مشاركة منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولیة.<br />
یقوم ھذا البرنامج على سیاسات متنوعة وقائیة وعلاجیة منھا:<br />
إنشاء مراكز لتلقي<br />
والاقتصادي لھم.<br />
.<br />
-٢<br />
-٣<br />
-٤<br />
-٥<br />
-٦<br />
شكاوى أطفال الشوارع ومتابعة أحوالھم،<br />
وتقدیم<br />
الدعم النفسي<br />
والاجتماعي<br />
إنشاء مراكز میدانیة داخل المستشفیات والمراكز الطبیة في الأحیاء، لتقدیم الرعایة الصحیة لأطفال<br />
الشوارع، ومنحھم قدرا من الإحساس بالأمان النفسى.<br />
مراجعة جمیع التشریعات والقوانین الخاصة بالأمومة والطفولة، وتوفیر الحمایة للطفل المصري في داخل<br />
أسرتھ وخارجھا.<br />
تخصیص موازنة قدرھا (٢٥٠) ملیون جنیھ مصري ًّ سنویا على مدى (٤) سنوات لمواجھة مشكلة أطفال<br />
الشوارعو والحد منھا<br />
منع تسرب أطفال المدارس من التعلیم، بخاصة في المناطق العشوائیة، وحمایة الأطفال المتسربین من<br />
التعلیم، أو المعرضین لذلك، والذین یعانون من العنف الأسري.<br />
إنشاء مراكز الرصد والتوثیق لرصد الأطفال المعرضین للخطر، والتدخل المبكر لحمایتھم من العنف<br />
والاستغلال.
ًّ<br />
ّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
تنمية الصعيد وإنشاء الصندوق الإنمائي للصعيد<br />
لا یزال الصعید في مصر من أقل المناطق حظا في مشروعات التنمی ة والخ دمات. ویھ دف الم شروع إل ى<br />
تحوی ل ال صعید إل ى قاع دة منتج ة، م ع إدخ ال التكنولوجی ات الحدیث ة، والتعل یم الفن ي، ووض ع آلی ات ص حیحة<br />
للإسھام في التمویل والتسویق.<br />
مقومات المشروع:<br />
(٢٠٠٠)<br />
•<br />
برنامج تصنیع الصعید، یبدأ بإنشاء مصنع ومؤسسة إنتاجیة ص غیرة بق رى ال صعید خ لال<br />
سنوات، بمعدل في السنة، بتمویل محلي- حكومي مشترك.<br />
(٤)<br />
(٥٠٠)<br />
•<br />
تمویل كل مشروع في حدود نصف ملیون إلى ملیون جنی ھ، ن صفھا م ن الم ستثمرین المحلی ین والن صف<br />
الآخر من الدول ة ف ي ص ورة أراض أساس ا، بإجم الي تموی ل كل ي م ن ملی ار جنی ھ عل ى م دى<br />
سنوات.<br />
٤<br />
(٢ -١)<br />
•<br />
•<br />
إنشاء ال صندوق الإنم ائي لل صعید (بن ك ال صعید) بوص فھ مؤس سة تنموی ة تق وم بتق دیم المعرف ة والخب رة<br />
الفنیة، ٍ وجزء من التمویل، كما تشارك في متابعة الإدارة والتسویق.<br />
التشغیل، حیث یوفر مشروع تصنیع الصعید ما بین (٢٠- ٥٠) فرصة عمل لكل منشأة بتكلفة متوسطة<br />
أس رة ف ي ال صعید س نویا<br />
وبإجمالي خمسة وع شرین أل ف فرص ة عم ل ل <br />
وھذا ما یحد كثیرا من أعباء الفقر والبطالة في المنطقة<br />
،<br />
(٢٥,٠٠٠)<br />
.<br />
(١٠,٠٠٠ جم)،<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
الصناعات التي یعتمد علیھا المشروع:<br />
تصنیع الثروة السمكیة، في جنوب الصعید "بحیرة ناصر"، وإن شاء مراك ز ص ناعة الأس ماك والتعلی ب،<br />
للتصدیر.<br />
فتح المناجم والمحاجر الصغیرة، وتصنیع الجرانیت والرخام.<br />
إنشاء صناعات غذائی ة، وتعبئ ة، وتغلی ف، والاس تفادة م ن الخام ات المحلی ة، كتعبئ ة التم ور، ومعاص ر<br />
الزیتون.<br />
إنشاء ورش ومصانع صغیرة للصناعات المحلیة، كالخشب من جرید النخل، وصناعات السجاد...إلخ.<br />
تجھیز الأعشاب الطبیة، وتعبئتھا.<br />
استغلال المنتجات الزراعیة المحلیة، واستثمارھا، كتصنیع ثمرة الدوم، والتین الشوكي...إلخ.<br />
آلیات المشروع:<br />
،<br />
،<br />
•<br />
القیام بدراسات الجدوى للمشروعات المحلیة والغذائیة والاستخراجیة، وإع داد ص ورة نمطی ة للم شروع<br />
الاستثمارى في كل مجال قبل أن یتم طرحھا إلى المستثمرین المحلیین.<br />
إنجاز التعاق دات س واء ف ي ص ورة م شاركة، أو تق دیم ق روض، م ع الم ستثمرین المحلی ین مم ن یملك ون<br />
جزءا من التمویل ولدیھم الرغبة في إنشاء ھذا النوع من المشروعات، أو المشاركة فیھ.<br />
٢٧
ًاّ<br />
ً<br />
تمكين ذوي الإعاقة من حقوقهم<br />
%١٣ -١٠<br />
(١٢<br />
تبلغ نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في م صر م ا ب ین م ن ع دد ال سكان وفق ا لمؤش رات منظم ة<br />
الصحة العالمیة، أي ما یتراوح ما بین (٩ إل ى ملی ون م صري. وم ع ذل ك ل م ت زل الحق وق الأساس یة لھ م<br />
مھددة، وأھمھ ا انخف اض م ستوي الخ دمات التعلیمی ة وال صحیة والثقافی ة والإعلامی ة والاجتماعی ة المقدم ة لھ م<br />
بصفة عامة، وللأطف ال م نھم ب صفة خاص ة. ویتبن ي البرن امج الرئاس ي ال سیاسات الآتی ة لح ل م شكلات ذوي<br />
الإعاقة:<br />
•وضع نظام لتیسیر حركة ذوي الإعاقة الجسدیة والمكفوفین، وتكون الدولة بمختلف مؤس ساتھا م سئولة ع ن<br />
تنفیذه. وتھیئة المرافق العامة والبیئة المحیطة بھم، وذلك إنفاذا للمادة رقم من الدستور.<br />
(٨١)<br />
%٥<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
إقرار معاش إضافي لذوي الإعاقة المحتاجین مادی ، یساعدھم علي سد النقص الحادث ف ي ال دخل ب سبب<br />
الإعاقة، وذلك حسب طبیعة الإعاقة والاحتیاجات، ومستوي الدخل.<br />
تفعی ل بطاق ات الإعاق ة، الت ي ت ضمن ل صاحبھا الح صول عل ي الخ دمات المق ررة ل ھ كاف ة ف ي الق وانین<br />
واللوائح.<br />
تفعیل حق ذوي الإعاقة في نسبة من الوظائف، وإقرار حصة لھم في مشاریع الإسكان الحكومي.<br />
إنشاء مراكز التدریب والتأھیل المھني لإكساب ذوي الإعاقة والاحتیاجات الخاصة المھارات التي تمك نھم<br />
من العمل المھني، ومساعدتھم علي الحیاة المستقلة.<br />
دعم الجمعیات الأھلیة التي تقدم خدمات حقیقیة لذوي الإعاقة.<br />
تفعیل جمیع الإجراءات التي سبق إقرارھا ولم تنفذ، وإقرار الإج راءات الجدی دة وتنفی ذھا ف ي نھای ة الع ام<br />
الأول لفترة الرئاسة.<br />
تمكین ذوي الإعاقة من حقوقھم الأساسیة علي أساس أن ممارستھم لھذه الحقوق ستسھم لا محالة في تدعیم<br />
قدراتھم في مختلف المجالات.<br />
تمكین ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقھم السیاسیة المحرومین منھا بسبب عدم اضطلاع الدولة بمسئولیاتھا<br />
ف ي إزال ة الح واجز المعیق ة لم شاركتھم ف ي الحی اة ال سیاسیة، وخاص ة الانتخ اب والترش ح، تفع یلا للم ادتین<br />
من الدستور.<br />
ً<br />
(٢٤٤) &(٨١)<br />
یعتزم البرنامج الرئاسي اتخاذ الإج راءات الفوری ة اللازم ة لتمك ین ذوي الإعاق ة م ن حق وقھم ال سیاسیة<br />
كاف ة، خ لال ثلاث ة أش ھر. بحی ث ی شاركون عل ى أوس ع نط اق ف ي الانتخاب ات البرلمانی ة القادم ة. كم ا یتبن ى<br />
برنامجنا الإجراءات التي اتف ق علیھ ا أن صار تمك ین ذوى الإعاق ة م ن حق وقھم، وف ى مق دمتھا ال سماح ل ذوى<br />
الإعاق ة الب صریة باص طحاب مراف ق عن د الت صویت، إل ى جان ب ت وفیر إرش ادات بطریق ة برای ل داخ ل لج ان<br />
الانتخاب. وضمان تصویت ذوى الإعاقة الحركیة في الأدوار الأرضیة، وتوفیر ملصقات بلغ ة الإش ارة ل ذوى<br />
الإعاقة السمعیة، وغیرھا من إجراءات.<br />
٢٨
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ّ<br />
حقوق المرأة، والمرأة المعيلة<br />
،<br />
یتعامل برنامجنا الرئاسي مع قضایا المرأة بوصفھا قضایا تھم الوطن كلھ بوصفھا المعیار الموضوعي لقی اس<br />
نجاح أي مشروع ی سعي إلی ھ الم صریون ف لا یج وز أن ی تم إق صاء ن صف طاق ة المجتم ع ف ي بل د یطم ح إل ى<br />
التنمیة المستدامة،<br />
٢٩<br />
،<br />
ویطرح برنامجنا حزم ة م ن الإج راءات لتحقی ق الع دل والم ساواة، وإرس اء مب دأ المواطن ة. ب دء ًا ب صرف<br />
ض مان اجتم اعي، ومح و أمی ة ثلاث ة ملای ین ام رأة، ودم ج اثن ین ملی ون م نھن ف ي الم شروعات ال صغیرة<br />
والمتوسطة خلال السنوات الأربع الأولى، وانتھاء بتمكین المرأة سیاسیا واقتصادیا<br />
الأھداف والسیاسات:<br />
. ّ ّ ً<br />
•<br />
طرح مشروع "حقك راجعلك" الذي یتم بموجبھ ص رف ض مان اجتم اعي ش ھري لع دد ن صف ملی ون<br />
امرأة من النساء الأكثر ع وزا مم ن لا یتم تعن ب دخل ثاب ت، بدای ة م ن الع ام الأول م ن الرئاس ة بثلاث ة<br />
شروط أساسیة: محو أمیتھن، و عدم تسرب أطفالھن من التعل یم، وإعط اء أطف الھن التطعیم ات الطبی ة<br />
اللازمة، وذلك عبر نسبة تزداد سنویا بمقدار نصف ملیون امرأة طوال فترة الرئاسة الأولى<br />
.<br />
ً ٍ ً<br />
%٣٠<br />
•<br />
تمثیل المرأة بحصة كلیة لا تقل عن في البرلمان، وذلك من خلال تشریع في قانون الانتخاب ات<br />
النیابیة المزمع تقدیمھ للفترة الانتقالیة، تفعیلا لنص المادة من الدستور.<br />
(١١)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
زیادة نصیب المرأة في فریق الرئیس، ومستشاریھ، وفي التشكیل الوزاري.<br />
إنشاء وحدة شرطیة تابعة ل وزارة الداخلی ة لمكافح ة العن ف ض د الم رأة، م ع تخ صیص نیاب ة م ستقلة<br />
للتحقیق، لضمان سرعة الإحالة.<br />
إلزام الوزارات بتقدیم تقریر -ضمن خطة أعمالھا السنویة- حول عدد العاملات، ونسبتھن، ورواتبھن،<br />
ودرجاتھن الوظیفیة.<br />
تعدیل مواد القوانین التي تفرض ً تمییزا بین المرأة والرجل<br />
الاغتصاب.<br />
،<br />
•<br />
كمواد قانون العقوب ات المتعلق ة بتعری ف<br />
اتخ اذ إج راءات واض حة م ن قب ل ال سلطة التنفیذی ة لتطبی ق الم واد المرتبط ة بحق وق الم رأة ف ي<br />
الدستور، مثل المواد أرقام (١١)، و(٥٢)، و(٦٠)، ف ضلا ع ن تطبیقھ ا ف ي الواق ع العمل ي. وی ستخدم<br />
الرئیس سلطتھ في رفع مشروعات قوانین تحقق العدال ة للن ساء إل ى المجل س الت شریعي، ومنھ ا تع دیل<br />
قانون العقوبات ف ي الم واد المتعلق ة بتعری ف الاغت صاب والعقوب ات الواقع ة عل ى المغت صب، وتع دیل<br />
قانون السلطة القضائیة بما یسمح للنساء بالوصول إلى مناصب القضاء طبقا للاستحقاق الدستوري في<br />
المادة وتعدیل قوانین الأح وال الشخ صیة، بالإض افة إل ى ط رح ق انون للانتخاب ات المحلی ة<br />
یراعي منظور الن وع الاجتم اعي، وی ضمن تحقی ق ن سبة عادل ة لتمثی ل الن ساء طبق ا لل نص الدس توري<br />
الذي حدد نسبة للمرأة لا تقل عن من المجالس القادمة.<br />
%٢٥<br />
(١١) منھ،<br />
•<br />
•<br />
•<br />
وضع استراتیجیة وطنیة لإدماج النوع الاجتماعي من خلال لجنة استشاریة تعمل علي ق ضایا الن ساء،<br />
وتطبیق سیاسیاتھا داخل الوزارات والھیئات الحكومیة.<br />
تمكین النساء من الوصول لمناصب داخل السلطة التنفیذیة، وغیرھا من المناصب العامة.<br />
إعادة ھیكلة المجالس القومیة المتخصصة من خلال وضع معاییر واضحة لتشكیل تلك المجالس، عل ى<br />
أن تتضمن المعاییر وجود نساء ممثلات بھا، وضمان استقلالیة ھذه المجالس عن السلطة التنفیذیة.
ً<br />
ً<br />
•<br />
المرأة المعیلة:<br />
تصل نسبة الأسر التى تعولھا نساء إلى حوالى ٣٤% من مجموع الأسر في مصر، وترتفع النسبة بصورة<br />
أكبر في الحضر. وتتعرض المرأة المعیلة لكثیر من المشكلات أھمھا العمل في أسواق غیر رسمیة، وھذا ما<br />
یقود إلى استغلالھا بدءا بمجاوزة عدد ساعات العمل القانوني ونھایة بالاستغلال المادي أو الجسدي، والإیذاء<br />
النفسي، فضلا عن غیاب أي ضمان اجتماعى لھا. ویستھدف البرنامج تحسین أوضاع المرأة المعیلة،<br />
ومساعدتھا على مواجھة ھذه المشكلات، عن طریق نظم وتشریعات تكفل حمایتھا، ویدعمھا القانون، ھذا<br />
بالإضافة إلى إعدادھا من خلال منظومة ثقافیة وتعلیمیة متكاملة تكفل لھا الصحة والرعایة الاجتماعیة، وسیبدأ<br />
وضع ھذه الرؤیة في مرحلة النفاذ بدء ًا من العام الأول من الرئاسة، وعبر السیاسات الآتیة:<br />
،<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
إنشاء لجنة خاصة داخل المجلس القومي للمرأة لوضع قواعدد بیانات شاملة لأوضاع المرأة المعیلة،<br />
وحصرھا، من أجل رعایة حقوقھا، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.<br />
إنشاء إدارة متخصصة للمرأة المعیلة داخل وزارة الضمان الاجتماعى، لرعایة شئونھا بالتنسیق مع<br />
المجلس القومي للمرأة، ومنظمات المجتمع المدني.<br />
رفع المستوى التعلیمي والمھاري للمرأة المعیلة من خلال مراكز تدریب متخصصة، حتى لا تضطر<br />
إلى العمل في أعمال ھامشیة، وغیر منتظمة، مع تأمین حصولھا على دخل مناسب.<br />
إعطاء المرأة المعیلة أولویة في الخطة القومیة للمشاریع الصغیرة والمتناھیة الصغر.<br />
تیسیر الإجراءات القانونیة التى تساعد المرأة المعیلة على حل مشكلاتھا، وضبط القوانین واللوائح التى<br />
تتحكم في عمل المرأة على نحو عام، والمرأة المعیلة على نحو خاص.<br />
٣٠
ٍّ<br />
مفوضية مكافحة التمييز<br />
(٥٣)<br />
،<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
إنشاء مفوضیة مكافحة التمییز حسب نص المادة من الدستور، ومنحھا الاستقلالیة الواجبة عن<br />
كل من السلطتین التنفیذیة و القضائیة على أن تتمتع بالصلاحیات الآتیة:<br />
عقد الندوات، والمؤتمرات، وحلقات النقاش، والدورات التدریبیة، والتثقیفیة ذات الصلة.<br />
رصد قضایا التمییز، ومتابعتھا، وتلقي شكاوي المواطنین.<br />
رفع الدعاوى، والانضمام لرافعیھا.<br />
- سلطة التفتیش في سجلات الجھات ذات الصلة.<br />
- سلطة استدعاء الشھود و الخبراء، مع منح المفوضین سلطة الضبطیة القضائیة.<br />
التعاون مع الجھات الدولیة، والإقلیمیة في ھذا الشأن.<br />
٣١
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
الصحة والمنظومة الدوائية<br />
البدء الفوري في إقامة نظام تأمین صحي شامل، لجمیع المصریین، وإصدار القانون المُعد بشأنھ لإن شاء ،<br />
نظام یشمل كل محتاج إلى الرعایة الصحیة، أو محروم منھا في مصر. مع رفع مخصصات الصحة إلى<br />
من الناتج القومي الإجمالي، تت صاعد ت دریجیا حت ى تتف ق م ع المع دلات العالمی ة، وذل ك إنف اذا لم واد الدس تور<br />
المتعلقة بالصحة ومیزانیتھا؛ مادة منھ. ھذا ف ضلا ع ن مكافح ة الأم راض الم ستوطنة ف ي م صر وعل ى<br />
رأس ھا التھ اب الكب د الوب ائي بأنواع ھ، ل یس عل ى الم ستوى الطب ي فح سب، ولك ن عل ى الم ستویین الإعلام ي<br />
والثقافي أیضا<br />
%٣<br />
٣٢<br />
(١٨)<br />
.<br />
من ناحیة الخدمات الطبیة:<br />
یھ دف ھ ذا الم شروع ف ي مرحلت ھ الأول ى إل ى تط ویر المست شفیات العام ة والمركزی ة، ورف ع م ستوى<br />
الرعایة العامة والتخصصیة بھا، بحیث لا یحتاج المریض في المحافظات إل ى ال سفر إل ى العاص مة للع لاج.<br />
وس یبدأ الم شروع ف ي ال سنة الأول ى بمحافظ ات ال صعید والمحافظ ات النائی ة أولا ث م ینتق ل إل ى ب اقي<br />
المحافظات خلال السنوات الثلاث التالیة. ویشمل المشروع قصیر المدى ومدتھ عام واحد إلى:<br />
إصدار قانون التأمین الصحي الشامل، وتطبیقھ تدریجیا على جمیع المواطنین في جمیع المحافظات.<br />
تحسین جمیع الخدمات العلاجیة المقدمة من مستشفیات وزارة الصحة والإسكان في جمیع محافظات<br />
مصر، ووضعھا تحت المتابعة، والرقابة المستمرة.<br />
تطویر خدمات الطواريء بالمستشفیات، وتشمل "الرعایة المركزة، والحضانات، وأقسام الطوارئ<br />
والاستقبال، وبنوك الدم".<br />
البدء في تھیئة مستشفیات وزارة الصحة لتكون قادرة على تقدیم خدمات علاجیة بجودة عالیة، تؤھلھا<br />
للتعاقد مع منظومة التأمین الصحي الشامل، وذلك من خلال:<br />
وضع معاییر تقدیم الخدمات العلاجیة بجودة عالیة.<br />
تحدید حزمة الخدمات التي سیتم التعاقد علیھا من كل مستشفي.<br />
استكمال جمیع الخدمات العلاجیة والتشخیصیة داخل المحافظة الواحدة.<br />
تحدید عوامل الاستدامة لاستمرار الخدمات الصحیة بالجودة العالیة نفسھا كالعوامل المالیة<br />
والفنیة.<br />
المحور طویل المدى -٤ سنوات- ویقوم على:<br />
استحداث الھیئة القومیة لإدارة المستشفیات، بحیث یتم إدراج جمیع الھیئات والقطاعات التي تدیر<br />
المستشفیات في وزارة الصحة تحت مظلة واحدة وھي "مستشفیات القطاع العلاجي، والھیئة العامة<br />
للمستشفیات والمعاھد التعلیمیة، والمراكز الطبیة المتخصصة، ومستشفیات الھیئة العامة للتأمین الصحي،<br />
ومستشفیات المؤسسة العلاجیة بالقاھرة والقلیوبیة والاسكندریة".<br />
استحداث كیان مالي یقوم بشراء الخدمات العلاجیة من مستشفیات وزارة الصحة وغیرھا من<br />
المستشفیات بما فیھا القطاع الخاص، وذلك لصالح المریض المصري مقابل جودة خدمات عالیة. وتھیئة<br />
مستشفیات وزارة الصحة لتكون قادرة على تقدیم خدمات علاجیة على أعلى درجة من الجودة،<br />
واستكمال جمیع الخدمات العلاجیة والتشخیصیة داخل المستشفیات. وتطویر خدمات الطوارئ بھا تشمل<br />
الرعایة المركزة والحضانات وأقسام الطوارئ والاستقبال وبنوك الدم. فضلا عن رفع كفاءة التمریض<br />
والقطاعات الطبیة المساعدة إلى درجة مھنیة وعلمیة عالیة.<br />
،ً<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ّ<br />
ىعل<br />
،<br />
•<br />
نشر الوعي الصحي، والثقافة الوقائیة من الأمراض، والاستعانة بما یسمیھ البرنامج الرئاسي مؤسسات<br />
(وزارات الثقافة السبع) في وضع مخطط تثقیفي مستمر، لتشجیع المواطنین على القیام بالكشف المبكر،<br />
وللحد من العادات السلوكیة الخاطئة خصوصا في الأمراض المستوطنة أو الأمراض التي یتسبب فیھا<br />
الإھمال، وغیاب ثقافة الوقایة من المرض، وأھمھا التھاب الكبد الوبائي، فضلا عن تشجیع ثقافة الكشف<br />
المبكر على سرطانات الثدي والقولون والبروستاتا وغیرھا.<br />
من ناحیة الإدارة:<br />
،<br />
تكوین فرق متخصصة في المحافظات وتدریبھم لیكونوا قادرین عل ى تأھی ل المست شفیات وإدارتھ ا، عل ى<br />
أن یبدأ العمل في السنة الأولى على المستشفى العام الأساسي بك ل محافظ ة. ف ضلا ع ن وض ع برن امج وطن ي<br />
لبن اء الك وادر العامل ة بالمست شفیات الحكومی ة، م ن حی ث إع ادة التوزی ع، والت دریب الطب ي الم ستمر، وإع داد<br />
حزمة حوافز مقابل الأداء.<br />
التمویل:<br />
.<br />
ُ َ َّ<br />
تمولُ المشروعات من صندوق خاص لتطویر المستشفیات العامة ی تم تزوی ده م ن الموازن ة العام ة للدول ة<br />
بن سبة م ن تبرع ات الم واطنین الم صریین، م ع توجی ھ تبرع اتھم إل ى م شروعات مح ددة ومراقب ة عل ى نح و<br />
شفاف. كما یتم إنشاء مجلس أمناء لصندوق تطویر المستشفیات العامة من الشخصیات العامة الحائزة على ثقة<br />
الشعب، وتنشر نتائج أعمال الصندوق سنویا<br />
إصلاح المنظومة الدوائیة:<br />
حل مشكلات المنظومة الدوائیة جزء لا یتجزأ من إصلاح منظومة العلاج والتامین الصحي، ومن أھم أولویاتنا<br />
في ھذا الإصلاح ف صل الجھ از الم نظم لل شئون الدوائی ة ع ن وزارة ال صحة وربطھ ا برئاس ة مجل س ال وزراء<br />
مباشرة مع التنسیق الكامل مع وزراء الصحة والصناعة والاستثمار والتجارة.<br />
الأھداف قصیرة الأجل:<br />
الارتقاء بمھنة الصیدلة.<br />
إصلاح مشكلات التصنیع والتوزیع والبیع وسیاسة الارتجاع.<br />
زیادة فاعلیة الأدویة وضمان جودتھا.<br />
تعدیل الأسعار بما یخدم المواطن والصیدلي وشركة التصنیع للحصول على أ فاعلیة<br />
ممكنة للدواء.<br />
الأھداف طویلة الأجل:<br />
دعم وصول الدواء المصري إلى الأسواق العالمیة، بالتوسع في التصدیر.<br />
البدء في تصنیع المواد الخام المتوافرة في السوق المحلي.<br />
ربط منظومة الدواء بالتأمین الصحي.<br />
السیاسات اللازمة للإصلاح:<br />
ً معا ،<br />
.١<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.٢<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.٣<br />
•<br />
•<br />
إنشاء جھاز الأدویة منتھیة الصلاحیة بوصفھ جزء ًا من الھیئة العامة المصریة للدواء، لضمان<br />
عدم إعادة استخدام ھذه الأدویة مرة أخرى.<br />
وضع الدواء باسمھ العلمي، وعلى نحو یساعد على إحكام كتابة الدواء المناسب للمریض، وھذا<br />
ما سیوفر من رأسمال الصیدلیة.<br />
تشریع یمنع تلقي الھدایا التي تزید قیمتھا على جنیھ سنویا لكل شركة<br />
التوسع في تسھیل الحصول على الشھادة الإكلینیكیة.<br />
.<br />
١٠٠٠<br />
%٧٠<br />
•<br />
•<br />
٣٣
ً<br />
ً<br />
التدریب المستمر، وربطھ برخصة تجدید مزاولة المھنة. ویمكن أن تقوم بذلك الشركات بدلاً من<br />
الدعایة التقلیدیة.<br />
حل مشكلة الصیادلة الحكومیین وحقوقھم المادیة، وتجھیزات الأمان وتحریر مھنة الصیادلة من<br />
البیروقراطیة.<br />
سرعة تسجیل الأدویة التي یحتاج إلیھا السوق، بدلا من اللجوء إلى التھریب، ً خصوصا ما یخص<br />
أدویة السرطانات والكبد.<br />
تشجیع المستثمرین المصریین والأجانب لافتتاح مصانع تصنیع المواد الخام، لتحجیم الاستیراد،<br />
والتوسع في التصدیر، علم ًا بأن ھناك عجزا في المیزان السلعي للمنتجات الصیدلیة قدره البنك<br />
المركزي ب (١.٨٣٣.٩) ملیون دولار.<br />
سن قانون جدید یحدد شروط التجدید لترخیص الدواء أوالمستحضر، ً بناء على توافره، وحسن<br />
توزیعھ، والطلب علیھ.<br />
تشدید الرقابة الفنیة على عملیات تصنیع الدواء، ومعاقبة بائعي الدواء المغشوش، أو المصنع<br />
دون رخصة، بإنشاء نیابات خاصة یعمل بھا صیادلة وكیمیائیون.<br />
إلزام الصیدلیات بإصدار فواتیر للمبیعات.<br />
تشجیع الاستثمار التعاوني في زراعة النباتات الحیویة المطلوبة، وإنشاء المعامل لمعالجتھا.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
٣٤
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ًاّ<br />
ّ<br />
إعادة أموال المعاشات والتأمينات واستثمارها<br />
(٥٣٩)<br />
تفی د البیان ات المت وافرة الآن أن إجم الي أم وال التأمین ات الاجتماعی ة یبل غ نح و ملی ار جنی ھ، منھ ا<br />
حوالي ملیار جنیھ في صورة صكوك مدیونیة على الحكومة، وی تم ح ساب فوائ د علیھ ا تتف اوت قیمتھ ا<br />
من وقت إلى آخر، ونحو ملیار جنیھ مدیونیة أخرى على الحكومة، دون أن ی تم دف ع اى عوائ د علیھ ا.<br />
فضلا عن نحو ملیار جنیھ دیون على بنك الاستثمار القومي. أما الباقي، وھو حوالي ملی ار جنی ھ،<br />
فتستثمره الھیئة القومیة للتأمینات الاجتماعی ة مباش رة. وھ ذا م ا أدى إل ى ظل م ھائ ل -مارس تھ الحكوم ات الت ي<br />
تولت إدارة الدولة خلال العقود الثلاثة الأخیرة- عل ى أص حاب المعاش ات ال ذین عوقب وا عل ى خ دمتھم الطویل ة<br />
للدولة والمجتمع، بدلا من أن تحفظ الدولة لھم حقوقھم في معاش كریم وحیاة آمنة.<br />
(٧٣)<br />
(٩)<br />
،<br />
(١٦٣)<br />
(٦٨)<br />
(٢٣٥)<br />
وقد تفاقمت معاناة أصحاب المعاشات الذین یصل عددھم إلى أكثر من ملایین م واطن م صري یع یش<br />
معظمھم في أوضاع معیشیة سیئة، الأمر الذي یجعل من اس تعادة حق وقھم ق ضیة قومی ة كب رى، ب سبب وض ع<br />
ظالم، یفرض على ك ل ح ریص عل ى العدال ة الاجتماعی ة والكرام ة الإن سانیة التعام ل مع ھ بجدی ة وعل ى أعل ى<br />
مستوى من المسئولیة. ورعایة المسنین جمیعا في ھذا الوطن إنفاذا للمادة من الدستور.<br />
(٨٣)<br />
،<br />
من أجل ھذا، یلتزم برنامجنا الرئاسي بوضع مشروع قومي عاجل لإعادة حقوق أصحاب المعاشات إلیھم<br />
على النحو الآتي:<br />
• وضع خطة تضمن رد الدولة لأموال التأمین ات المتراكم ة بوص فھا دیون ا علیھ ا ف ي م دى زمن ي مع ین ی تم ،<br />
تحدیده في ضوء التقدم المتوقع لحل أزمة العجز في الموازنة العام ة، ووفق ا لل سیاسات الم شار إلیھ ا ف ي الق سم<br />
الثالث من برنامجنا الرئاسي الشامل. وسیتم وضع ھذه الخطة بالتعاون مع الحكوم ة خ لال س تة أش ھر ل ضمان<br />
دقتھا، والالتزام بھا التزاما صارما لا تأخیر فیھ ولا تسویف<br />
• جدولة رد أموال التأمین ات ت دریجیا عل ى دفع ات بحی ث تكتم ل ھ ذه العملی ة ف ي م دى زمن ي لا یتج اوز(٨)<br />
سنوات.<br />
تأسیس ھیئة مستقلة، لھا مجلس أمناء لإدارة أم وال التأمین ات واس تثمارھا بطریق ة آمن ة، ً وفق ا لق انون ی تم<br />
إصداره في بدایة انعقاد مجلس النواب الق ادم ال ذي س یحدد اخت صاصات ھ ذا المجل س، وطریق ة عمل ھ، وآلی ات<br />
الرقابة والمحاسبة فیھ، وطریقة تشكیلھ، وذلك بالتعاون م ع اتح اد أرب اب المعاش ات. ویك ون ف ي مقدم ة ج دول<br />
أعمال ھذا المجلس وضع خطة محكمة لزی ادة المعاش ات ت دریجی بع د تحدی د ح د أدن ي لأص حابھا واس ترداد<br />
أموال التأمینات، مع تعویض أصحاب المعاشات عما أخذتھ الحكومات المتعاقبة من أموالھم بفائدة متدنی ة عل ى<br />
مدى عقود.<br />
ویحمي ھذا المشروع أموال التأمینات والمعاشات، ً إنفاذا للمادة (١٧) من الدستور. والمادة (٨٣) منھ.<br />
،<br />
،<br />
.<br />
،<br />
•<br />
٣٥
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
تطوير التعليم<br />
التعلیم ھو البوابة الرئیسیة للتقدم والتطویر والتنمیة الانسانیة المستدامة، فضلاً عن أنھ حق أساسى وأصیل<br />
من حقوق الأنسان، ونؤكد في برنامجنا الرئاسي على ان تلتزم الدولة بالتعلیم جید النوعیة والإلزامى لأبناء<br />
الوطن كافة.<br />
أولاً: المبادئ الحاكمة للبرنامج الرئاسي<br />
وتحكم البرنامج في مجال التعلیم مجموعة من المبادئ التى تمثل الإطار المرجعي لكل ما یتخذ من<br />
سیاسات وإجراءات، وأھم ھذه المبادئ:<br />
٣٦<br />
•<br />
التعلیم بجمیع مراحلھ حق أساسي من الحقوق الدستوریة، التى تلتزم الدولة بتوفیره لكل مواطن م صري<br />
دون تمیی ز. وس یكن التعل یم إلزامی ا حت ى نھای ة المرحل ة الثانوی ة أو مایعادلھ ا، "وف ق الم ادة م ن<br />
الدستور"، مع تخصیص نسبة للإنفاق الحكومي على التعلیم بما لا یقل عن<br />
یؤسس التعلیم لدولة حدیثة تقوم على العلم والتكنولوجیا وتتمسك بقیمھا الدینیة والأخلاقیة في إطار<br />
الحقوق الانسانیة.<br />
توضع السیاسات التعلیمیة في إطار الاستراتیجیات والسیاسات العامة للدولة وتتكامل مع (المشروع<br />
القومي للثقافة)، وبما یحقق الربط بین احتیاجات القطاعات الاقتصادیة النامیة، والاحتیاجات الاجتماعیة<br />
من جھة، والمنتج التعلیمى من جھة ثانیة.<br />
قیام النظام التعلیمى على مفاھیم الدیمقراطیة والانتماء، وإطلاق قدرات الفرد على الإبداع والتفاع ل م ع<br />
بیئتھ ومجتمعھ.<br />
الاھتمام باللغة العربیة، وبتاریخنا الوطني العظیم وحضارتنا المصریة الممت دة، ف ي جمی ع مراح ل التعل یم<br />
العام والخاص، فضلا عن الاھتمام بتدریس حقوق الإنسان والقیم المھنی ة لك ل تخ صص؛ م ادة م ن<br />
الدستور.<br />
حمای ة اس تقلال الجامع ات والمج امع العلمی ة واللغوی ة، وت وفیر التعل یم الج امعي وتط ویره وفق ا لمع اییر<br />
الجودة العالمیة، إنفاذا للمادة من الدستور.<br />
التعلیم مجاني فى جمیع مراحلھ.<br />
بناء المھارات الشخصیة المرتبطة بمناھج التفكیر النقدي والابتكاري، ودعم قدرات الطلاب على<br />
التواصل، والقدرة على التعبیر، وقبول الآخر، والقیادة، والعمل في فریق.<br />
بناء المھارات الشخصیة المرتبطة بمناھج التفكیر النقدى والتحلیلى والابتكارى.<br />
ت ضییق الفج وة ال ضخمة ب ین نوعی ات ال نظم التعلیمی ة، وتقلی ل تبایناتھ ا، لحمای ة التماس ك الاجتم اعي<br />
والمحافظة علیھ.<br />
عدالة التوزیع الجغرافي للخدمات التعلیمیة كما وكیفا على نحو تكون فیھ القدرات الشخ صیة ھ ي المح دد<br />
الوحید للحصول على الفرض التعلیمیة.<br />
(١٩)<br />
(٢٤)<br />
.%٤<br />
،<br />
.<br />
(٢١)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ً ثانیا : الأھداف والآلیات:<br />
%٢<br />
(٢١) &(١٩)<br />
•<br />
•<br />
رفع نسبة الإنفاق الحكومي للتعلیم الجامعي بما لا یقل ع ن م ن الن اتج الق ومي الإجم الى، وتت صاعد<br />
تدریجیا حتى تتفق مع المعدلات العالمیة؛ وفق مادتي من الدستور.<br />
إنشاء مجلس قومي للتعلیم، یختص بوضع آلیات تطویر التعلیم المصري، والإشراف على تنفی ذھا، وی ضم<br />
في عضویتھ الأطراف الحكومیة المعنیة، وممثلي أولیاء الأمور، والط لاب، والخب راء، والمجتم ع الم دني.
ًّ<br />
ّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ّ<br />
ّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ویتولى المجلس أیضا التنسیق بین المسئولین عن التعلیم والأطراف ذات ال صلة ب سوق العم ل؛ مث ل اتح اد<br />
الصناعات والغرف التجاریة، والنقابات المھنیة، والغرف التجاریة، وھیئات التدریب المھني، ویشارك في<br />
وضع تصورات التشریعات ذات الصلة.<br />
تطویر المناھج وطرائق التدریس، والتقریب بین نظم التعلیم المختلفة، ویمنح البرنامج الرئاسي أولویتھ في<br />
مج ال التعل یم لتط ویر المن اھج، وطرائ ق الت دریس عل ى جمی ع الم ستویات، لتتماش ى م ع الع صر وتتعام ل<br />
بمفرداتھ، مع المحافظة على خصوصیة الھویة، وبما یؤھل الخریج المصري للانفتاح عل ى الع الم، ویرف ع<br />
م ستوى قدرات ھ التناف سیة عل ى الم ستویین المحل ي وال دولي. ویتعام ل البرن امج م ع المن اھج، وطرائ ق<br />
التدریس، بصفتھم جوھ َر العملیة التعلیمیة.<br />
تحسین مستوى دخل المعلمین وتأھیلھم المھني، ویھدف البرنامج إلى إجراء تعدیل جوھري ف ي روات ب<br />
المعلمین، وما یتاح لھم من مزایا اجتماعیة بصورة تدریجیة خلال (٤) سنوات، وتتواكب ھ ذه العملی ة م ع<br />
ال تخلص الت دریجي م ن ك ل أش كال ال دروس الخ صوصیة، ب التزامن م ع تط ویر العملی ة التعلیمی ة داخ ل<br />
المدرس ة، ھ ذا بالإض افة إل ى رف ع كف اءة الم درس، س واء م ن حی ث موض وع التخ صص، أو الق درات<br />
التربوی ة، م ن خ لال ب رامج ت دریب ح دیث وج اد، س واء للمعلم ین المن درجین حالی ا ف ي س لك التعل یم،<br />
أوالراغبین في العمل في التعلیم من خریجي كلیات التربیة، أوالتخصصات الأخرى بعد تأھیلھم بالمع ارف<br />
والمھارات التربویة.<br />
تقلیل كثافة الفصول وزیادة ساعات الدراسة، وتعد كثاف ة الف صول وفت رة الدراس ة، س واء م ن حی ث ع دد<br />
ال ساعات الیومی ة، أو ع دد أی ام الع ام الدراس ي، م ن العوام ل الأساس یة ف ي تحقی ق ج ودة التعل یم، وإتاح ة<br />
الفرصة لتعلم المھارات، ولممارسة الأنشطة الفنیة والثقافیة والریاضیة.<br />
زیادة أعداد الأبنیة التعلیمیة وتطویرھا، وإعادة إصلاح المتدھور منھا، في المدارس والجامعات، وذل ك<br />
لارتب اط ھ ذه الزی ادة بعظ م الأھ داف ال سابقة، وبم ا یتواف ق م ع فل سفة تط ویر التعل یم، كم ا یحت اج تحقی ق<br />
الأھداف التعلیمیة التوسع في إنشاء الجامعات الإقلیمی ة، وض رورة م نح الأولوی ة ل سیناء وأس وان، وإن شاء<br />
مدرس ة جدی دة س نویا عل ى م دار (٤) س نوات، وھ ذا م ا یتطل ب ملی اري جنی ھ س نویا ویط رح<br />
البرنامج المصادر التمویلیة الآتیة لذلك:<br />
تخصیص من موازنة التعلیم للأبنیة والمنشآت.<br />
دعم تأسیس التعلیم التعاوني.<br />
طرح بناء المنشآت التعلیمیة للقطاع الخاص؛ یؤجرھا للحكومة إیجارا طویل المدى<br />
طرح سندات للتعلیم في اكتتاب وطني.<br />
تطویر التعلیم الفني:<br />
،<br />
.<br />
ًّ<br />
،<br />
(٢٠)<br />
٣٧<br />
،<br />
% ١٥<br />
(١٢٠٠)<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
یم نح البرن امج الرئاس ي التعل یم الفن ي أھمی ة خاص ة -م ادة م ن الدس تور- بوص فھ ض رورة م ن<br />
ضرورات التقدم، فتطویر التعلیم الفني وإكسابھ الاعتبار والقیمة الاجتماعی ة اللائق ة ب ھ، لا یُح سن م ن أوض اع<br />
الملتحقین بھ، وفرصھم فى سوق العمل فحسب، بل یسھم بفاعلیة فى تحقیق العدید م ن الأھ داف القومی ة وعل ى<br />
رأس ھا زی ادة تناف سیة العام ل الم صري دولی ا والطل ب علی ھ، وتحوی ل الھج رة غی ر الم شروعة إل ى ھج رة<br />
مشروعة ومقننة، تحفظ حق العام ل الم صري، ف ضلا ع ن تع دیل الخل ل الكبی ر ف ى س وق العم ل والمتمث ل ف ى<br />
معدلات بطالة عالیة من ناحیة، وقطاعات إنتاجی ة وخدمی ة یح د م ن تطورھ ا غی اب العمال ة المؤھل ة م ن جھ ة<br />
أخرى.<br />
وی ستھدف البرن امج تحقی ق نقل ة نوعی ة ترف ع م ستوى خ ریج التعل یم الفن ي إل ى م ستوى نظی ره ف ى ال دول<br />
الصناعیة من خلال:
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ًاّ<br />
٣٨<br />
•<br />
تطویر المناھج وربطھا بطلب القطاعات الإنتاجیة الخدمیة والسلعیة، ودعم التدریب المستمر لمواكبة<br />
التغیرات المؤسسیة والتكنولوجیة.<br />
وضع برنامج قومي لتدریب المعلمین.<br />
التع اون م ع ال دول ال صدیقة مث ل ایطالی ا وألمانی ا لتط ویر المن اھج عل ى غ رار م دارس "الدمبوس كو"<br />
الإیطالیة، وربط ھذه المدارس بالأنشطة الإنتاجیة كما في المانیا على سبیل المثال.<br />
الاستعانة بمتخصصین فنیین من الجامعات والمصانع فى العملیة التعلیمیة.<br />
التوسع فى نظام التعلیم الموازى للتدریب فى الوحدات الإنتاجیة، ودعم التدریب المستمر.<br />
إعادة المعاھد الفنیة المتخصصة، لما لھا من دور مھم فى دعم الصناعة.<br />
التعلیم الجامعي:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
یستھدف البرنامج النھوض بالتعلیم الجامعي والتوسع فیھ، وزیادة عدد الملتحقین بھ، على نحو یحقق العدالة<br />
الاجتماعیة، ویسھم في التقدم العلمي -لا یتجاوز معدل القید في التعلیم الجامعي للفئة العمریة من<br />
سنة) وھي نسبة - وفي ھذا الصدد یستھدف البرنامج الرئاسي أیضا دخول عدد من الجامعات<br />
المصریة في التصنیفات الدولیة لأفضل جامعات في العالم خلال وذلك من خلال:<br />
٢٣ –<br />
١٨)<br />
%٢<br />
(٤) سنوات،<br />
%<br />
٢٧.٦<br />
•<br />
زیادة مخصصات التعلیم العالي، وتخصیص نسبة لا تقل عن من الناتج القومي الإجمالي،<br />
تتصاعد تدریجیا في فترة الرئاسة الأولى تمھیدا لوصولھا إلى المعدلات العالمیة؛ مادة<br />
من الدستور.<br />
توحید نظام التعلیم داخل الكلیة الواحدة بصورة تدریجیة.<br />
تقویم تجربة نظام الجودة، وطرحھا لمناقشة الأطراف المعنیة، وذلك لتعمیمھا أو تعدیلھا.<br />
جذب العلماء المصریین في الخارج من المبعوثین المتخلفین عن العودة لدعم العملیة التعلیمیة بھم.<br />
.<br />
(٤ سنوات)<br />
(٢١)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
التوجھ التدریجى نحو الجامعات الممیزة ذات التوجھ البیئى المحلي ذات الأعداد القلیلة نسبی<br />
التوسع في المعاھد والجامعات التكنولوجیة المتخصصة.<br />
رفع مستوى دخل الأستاذ الجامعي والخدمات الاجتماعیة التى تقدم لھ.<br />
التوسع في الإشراف المشترك بین أساتذة كبار مصریین وأجانب على الرسائل العلمیة.<br />
التوسع في إرسال المبعوثین إلى الخارج، في الدراسات العلیا بخاصة، والاھتمام بطلبة الجامعة فائقي<br />
الذكاء، وإرسالھم إلى الخارج.<br />
دعم برامج التعلیم التى تتیح العودة إلى المسار التعلیمي لمن تركھ إلى سوق العمل، مثل التعلیم<br />
المفتوح، ونظام الانتساب، والتعلیم عن بعد، وذلك بعد تقویم ھذه التجارب على نحو علمي دقیق<br />
ومدروس، ووضع خطط لتطویر الصالح منھا وضبط العملیة التعلیمیة فیھا.<br />
توفیر مكتبات كبرى، بھا ما قد یحتاجھ الباحث المتخصص من آخر الإصدارات العلمیة، والدوریات<br />
المحكمة الغربیة، ووضع معاییر دولیة حاسمة تلتزم بھا لجان الترقیات العلمیة إلى درجتي الأستاذ<br />
والأستاذ المساعد، وكما ھو متبع في أرفع الجامعات العالمیة.<br />
استضافة أساتذة زائرین من الحاصلین على جوائز دولیة مرموقة، لإعطاء مناھج ترتبط بتخصصاتھم.<br />
التعلیم الأزھري:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
الأزھر ھو المنارة الإسلامیة التى أضاءت بعلومھا والتزامھا الوسطي العالم الإسلامى بأكملھ عبر التاریخ،<br />
ویعول مشروع التقدم على التعلیم الأزھري في نشر الرؤیة الوسطیة المعتدلة للإسلام، والتى تمثل الجسر<br />
الحضارى الذى یربط المسلمین بالعالم وبالعصر، كما یعول على التعلیم الأزھري في صد التیارات المتطرفة<br />
التى أساءت إلى الإسلام والمسلمین، ویستھدف البرنامج دعم التعلیم الأزھري –مادة (٧) من الدستور- بشقیھ
ّ<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
الدیني والمدني، ویعتمد في ذلك<br />
الآلیات أھمھا:<br />
٣٩<br />
-فضلاً<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
عما تم النص علیھ سابقا في التعلیم الجامعي-<br />
على مجموعة من<br />
إعادة أوقاف الأزھر للإنفاق منھا على التعلیم الأزھري، وتشجیع الوقف للتعلیم والبحث العلمي.<br />
الاھتمام بالمعاھد الابتدائیة لتحفیظ القرآن الكریم، ونظم "الكتاتیب" وضمھا للتعلیم الابتدائي الرسمي.<br />
تغییر قواعد القبول في التعلیم الأزھري بما یحسن من مستوى خریجیھ<br />
تطویر المناھج على نحو یحقق القدرة على معالجة القضایا المجتمعیة.<br />
ربط التعلیم الأزھري ب(مشروع مصر القومي للثقافة).<br />
محوالأمیة وتعلیم الكبار:<br />
.<br />
% ٧<br />
تعتبر الأمیة على المستوى الفردى ً عائق ا أساس یا أم ام تمك ین الإن سان اقت صادیا ومجتمعی ا وسیاس یا، وتع د<br />
على المستوى المجتمعي عقبة رئی سیة ف ي طری ق التنمی ة. ھن اك خط ة زمنی ة ش املة وتف صیلیة، لمح و الأمی ة،<br />
والقضاء علیھا تمام ًا في مصر، ویستھدف البرنامج خفض معدل الأمیة الأبجدیة عن المعدل الح الي إل ى مع دل<br />
المتوس ط الع المي ال ذى یبل غ خ لال (٨) س نوات. ویتبن ى لتحقی ق ذل ك العدی د م ن ال سیاسات والآلی ات<br />
والإجراءات أھمھا:<br />
•<br />
قیام خطة مشتركة مدعومة بتعاون تكاملي بین مؤسسات ما نسمیھ (وزارات الثقافة السبع)، لمحو<br />
الأمیتین الھجائیة والرقمیة، وإعطاء الفرصة لوزارة الأوقاف بالتعاون مع "الكتاتیب"، والمعاھد<br />
الابتدائیة، والجوامع، وقصور الثقافة، لوضع خطة قومیة شاملة، تقوم بھا وزارات الثقافة السبع<br />
مجتمعة، وبالتعاون مع الكنائس المصریة، وذلك من خلال مناھج من القرآن والإنجیل تختارھا<br />
مجموعة من الخبراء بعنایة، لمحو الأمیة، ولدعم اللغة العربیة، وترسیخ مشاعر الإیمان والانتماء<br />
والتسامح. إنفاذا للمادة والمادة من الدستور.<br />
إعداد حزم تنمویة متكاملة للأمیین وذلك وفق إحتیاجاتھم في الحیاة والنماء ومعالجة الفقر.<br />
حشد قوى الشباب والجامعات والمجندین واستثمارھم على نحو منظم لبرامج محوالأمیة وتعلیم الكبار.<br />
زیادة مخصصات الموازنة الحكومیة لمكافحة الأمیة بما یفي بالھدف الكمي والتنموي للبرنامج.<br />
استخدام منھج الدعم التشاركي التنموي المشروط، الذى یربط بین تقدیم مزایا اجتماعیة واقتصادیة<br />
بمحو الأمیة مع محاصرة تسرب الأبناء من التعلیم، وذلك على سبیل المثال لا الحصر.<br />
وضع آلیات متنوعة في البرامج والإدارة والمناھج وفق المناطق الجغرافیة واحتیاجاتھا.<br />
دعم منظمات المجتمع المدني في برامج محو الأمیة، وتعلیم الكبار.<br />
دمج قضیة محو الأمیة في إطار المجلس القومي للتعلیم بوصفھا قضیة قومیة.<br />
(٢٥)<br />
،(٢٤)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ربط التعلیم بالتشغیل:<br />
یأتي ربط التعلیم بالتشغیل كواحد من أھم أولویات الملف التعلیمي، ویمثل ضمان مستقبل مھني لائق للطالب<br />
من الشعب المصري الا ان<br />
المصري الھدف الرئیسي لھذا الملف، حیث یمثل الشباب اقل من<br />
یصنفون ضمن قائمة الفقراء، اھدار ھذا الكم الھائل من الطاقة<br />
من الشباب<br />
البشریة یظل تھدیدا لاستقرار مصر السیاسي و الاقتصادي. وقد یعتقد كثیرون ان مشكلة البطالة في مصر<br />
سببھا عدم وجود فرص عمل ورغم الارتفاع المستمر لمستوي البطالة وخاصة بطالة الشباب الذي تجاوزت<br />
في السنوات الاخیرة الا ان الاقتصاد القومي خاصة القطاع الصناعي یعاني من عدم توفر عمالة ماھرة<br />
ویعاني من انخفاض قدراتھا الانتاجیة في تلبیة متطلباتھ مما یؤثر سلبا علي تنافسیة العامل المصري علي<br />
المستوي المحلي والعالمي. بل وتؤكد الدراسات علي وجود فرص عمل متاحة بالفعل في سوق العمل، إلا أن<br />
٣٠ عام %٦٠<br />
١٨ حتى ٢٩ سنة (<br />
)<br />
% ٥١,٣<br />
%٣٠
الآلاف من ھذه الوظائف تظل شاغرة، ولا تجد من من یشغلھا. للمشكلة وجھان، یشكو أصحاب الأعمال من<br />
ندرة الأیدي العاملة الماھرة و یشكو الطالب المتخرج من عدم وجود فرص عمل. وعلیھ، ینظر البرنامج<br />
وبأنھ استثمار لا یخسر یربط بین<br />
للتعلیم باعتباره اداة للاستثمار المجتمعي<br />
المخرج التعلیمي (العرض) بمتطلبات السوق (الطلب) من خلال تبني الحملة مبادرة "التعلیم المنظم" التي<br />
توفق بین الخطة التعلیمیة و الخطة الاقتصادیة بالشكل الذي یسھل عملیة الانتقال الي العمل، وذلك من خلال<br />
حزمة سیاسات علي مستوي كل محافظة.<br />
،<br />
social investment<br />
٤٠<br />
•<br />
التعلیم الفني التعاوني: ھو شكل من التعاون بین المدرسة و المنشأة الصناعیة بحیث یساھم المصنع<br />
في وضع المنھج التعلیمي الذي یتوافق مع احتیاجاتھ من العمالة كما یقوم الطالب بتلقي تدریبات عملیة<br />
في المصنع لمدة یومین في الاسبوع بحیث یؤھل الطالب ان یكون عاملا ماھرا عند تخرجھ. یلزم<br />
البرنامج صاحب العمل والعامل علي احترام شروط العمل اللائق للطالب المتدرب او العامل كما<br />
یدعم صاحب العمل لتوفیر حوافز وممیزات لاستمرار الطالب في العمل مثل فرص للحصول علي<br />
درجات علمیة، وجبات غذائیة، مواصلات و غیرھا من خدمات. یؤكد البرنامج علي ترفیق المنشأت<br />
الصناعیة و تطویر خدماتھا لتكون جاذبة للعمالة مما یساھم بشكل مباشر في حل ازمة امتصاص<br />
القطاع الغیر رسمي للعمالة. من عدد طلاب المرحلة الثانویة یلتحقون بالتعلیم الفني في عدد<br />
١٨٢٩ مدرسة فنیة علي مستوي الجمھوریة تضم ١.٦ ملیون طالب سنویا اغلبھم لا یعمل بمؤھلاتھ<br />
الدراسیة. تجربة التعلیم التعاوني التي قامت في مصر بتمویل الماني في مصر اكدت علي حصول<br />
من الخریجین علي عقود فوریة للعمل في المنشآت التي تبنت تدریبھم من خلال المدرسة الفنیة<br />
ولكن لم تعمل الحكومة علي تعمیم ھذة التجربة. القیمة المضافة للتعلیم الفني في مصر تكاد تكون لا<br />
تذكر وخاصة علي مستوي الاجور كربح مادي لذا اصبح من الملح تحویل مدارس التعلیم الفني<br />
والمعاھد الفنیة الي نظام التعلیم التعاوني مع المنشأت الصناعیة التي تحیط بالمدرسة الفنیة. مع<br />
التركیز علي القطاعات الصناعیة كثیفة العمالة ذات معدلات التشغیل العالیة علي مدار الخمس سنوات<br />
الماضیة التي حددناھا وفقا لحجم العمالة في القطاع ووفقا لمعدل نمو القطاع ذاتھ وھي تتباین من<br />
محافظة الي اخري، ولكن علي مستوي الجمھوریة سیتم التركیز علي القطاعات الواعدة القابلة<br />
للتوسیع: قطاع الزراعة (الذي یضم عامل) وقطاع التصنیع الغذائي والھندسي ثم<br />
وعلي قطاع التشیید والبناء<br />
:<br />
27,948) عامل) .<br />
63,855<br />
%٥٥<br />
%٨٥<br />
الكیماوي ) 26,190 عامل)<br />
•<br />
•<br />
مبادرة الانتقال من المدرسة الي العمل في المدارس من خلال المدرسة و مكاتب التشغیل أغلب<br />
المنشآت الصناعیة تواجھ صعوبات في ملء الوظائف الخالیة بالعمالة الماھرة وغیر الماھرة على<br />
السواء. والتحدي الأكبر ھو عدم تقدم مرشحین للوظائف. یعتبر التواصل بین الباحث عن العمل<br />
وصاحب العمل من اكثر المشكلات المھمشة و الغائبة عن خطط التنمویة الوطنیة في مصر. بناء<br />
علي ذلك سیقوم البرنامج الرئاسي بالاستفادة من مكاتب التشغیل التابعة لوزارة القوي العاملة حیث<br />
یوجد عدد ٣٠٧ مكتب تشغیل تابع لوزارة القوي العاملة و الھجرة علي مستوي ال٢٧ محافظة ولكن<br />
دورھم غیر فعال. علي سیاق صیانة ما ھو قائم بالفعل، سیتم انعاش مكاتب التشغیل القائمة والاھتمام<br />
الاول سیكون في الاماكن الشعبیة بالشكل الذي یسمح للطالب ان یسجل بیاناتھ في مكتب التشغیل في<br />
مكان اقامتھ بالمجان ویسھل علي رجل الاعمال الوصول الي الباحثین عن العمل.<br />
career guidance<br />
في المراحل الدراسیة<br />
دور المدرسة في توعیة الشباب: ادراج الدلیل المھني<br />
الاعدادیة للعمل علي توجیھ الشباب نحو مجالات سوق العمل و ما تحتاجھ من قدرات العلمیة والعملیة<br />
واختبار المھارات<br />
ورغباتھم ایضا. و اجراء اختبار المھن<br />
aptitude test<br />
career testing
ً<br />
٤١<br />
•<br />
لمساعدة الطالب علي معرفة توجھاتھ. وبذلك تشارك المدرسة في عملیة التوجیھ المھني و تمثل حلقة<br />
وصل ایضا بین الطالب ومستقبلھ المھني كما تنشر اماكن مكاتب التوظیف في المحافظة كتسھیل<br />
عملیة البحث عن العمل.<br />
مراصد لامركزیة لمعلومات سوق العمل في المجالس المحلیة: في اطار دعم اللامركزیة و تفعیل<br />
دور المحلیات، تعد المراصد اداة لامركزیة لتفعیل "المشروع القومي للمؤھلات المصریة". و خطوة<br />
لتنفیذ نظام التصنیف المھني الوطني المصري. تختص تلك المراصد برصد بیانات عن<br />
معاییر المھارات المطلوبة وحصر دقیق للوظائف الموجودة في سوق العمل<br />
واحتیاجاتھ المستقبلیة، یصدر من خلالھا یتم الاستعانة بالمراصد لتطویع مناھج التعلیم الفني لنتائج<br />
ابحاثھا.<br />
skills<br />
standards<br />
•<br />
مراكز التدریب المھني لخدمة كل مواطن: تتسم مراكز التدریب المھني المصریة بضعف اعتمادھا<br />
وعدم فعالیة دوراتھا التدریبیة في رفع معدل التشغیل اللائق اوالخفض من نسب البطالة لذا یتبني<br />
البرنامج بادراج اصحاب الاعمال في تطویر وانعاش ھذة المراكز في اطار تصمیم برنامج قومي<br />
علي النحو التالي الذي یخدم كافة مؤھلات المواطنین<br />
معتمد لمزاولة المھن<br />
بشرط اجتیاز اختبارات قبول محددة:<br />
creditprograms<br />
بدون مؤھل ومؤھل متوسط: الربط بین مراكز التدریب المھني و بین احتیاجات المنشأت الصناعیة المحیطة بھ<br />
و یقوم اصحاب الاعمال بالمساھمة في تمویلھا و تزویدھا بالمعدات اللازمة. وھم ٨٢٤ مركز علي المستوي<br />
بحیث یخرج سنویا نسبة الي السعة التدریبیة لمجمل المراكز<br />
القومي تخدم الشباب بین سن<br />
١٠٢١٢٣ متدرب مؤھل للعمل في المنشأت الصناعیة التي ساھمت في مراكز التدریب علي مستوي كافة<br />
المحافظات بما یمثل من الداخلین الجدد إلى قوة العمل الذي یصل عددھم سنویا الي<br />
مواطن.<br />
٧٥٠.٠٠٠<br />
١٣ الي ١٨ عام.<br />
%١٣.٦<br />
اصحاب شھادات محو الامیة والمتسربین: ربط مراكز تدریب المھني التابعة بوزارة التربیة والتعلیم<br />
بالمتخرجین من برامج محو الامیة و المتسربین من مرحلة التعلیم الاساسي لاعدادھم لسوق العمل مما سیحفز<br />
الغیر متعلمین للالتحاق بفصول محو الامیة حتي یلتحقوا بمراكز التدریب المھني بالتعاون مع المنشأت<br />
الصناعیة لتأھیل العمالة التي لیس بالضرورة.<br />
مؤھل فوق متوسط: ربط مراكز التدریب المھني التابعة لوزارة القوي العاملة والھجرة بالمنشأت الصناعیة<br />
بشكل مباشر واعتماد شھاداتھا من دول صناعیة كبري مثل المانیا كمیزة وحافز اضافي للمتدرب سوف یعطي<br />
فرصة اكبر امام ھؤلاء الغیر ملتحقین بالتعلیم الفني لتعلم مھارات جدیدة بغض النظر عن دراستھم السابقة،<br />
یسعي البرنامج الي صیانة تلك المراكز بالشكل الذي یؤھل اجمال السعة التدریبیة للتوظف في المنشأت<br />
الصناعیة المساھمة في تطویر تلك المراكز والذي یقدر عددھم ٤٠ مركزا علي مستوي الجمھوریة منھم<br />
مركزا متنقلا.<br />
١١<br />
%٦<br />
نصیب الطالب من میزانیة التعلیم لا تتعدي وذلك یعد اقل بكثیر من الحد الأدنى لنصیب الطالب المقرر<br />
عالمیا بینما ینفق من المیزانیة كأجور للمعلمین. سیدعم البرنامج اعادة طریقة توزیع میزانیة التعلیم<br />
بحیث یصل نصیب الفرد من التعلیم الي المعدل العالمي.<br />
%٨٠<br />
یدرك البرنامج الرئاسي تماما ان حق المواطن في التعلیم لا یقتصر علي القراءة والكتابة وان استمرار اھمال<br />
الربط بین التعلیم والتشغیل ما ھو الا اھدار للمورد البشري من وقت وتعطیل للطاقات وتلاعب بمستقبل<br />
الشباب المھني. نعلم أن التعلیم الحدیث حق سنقوم بتحقیقھ من أجل تحقیق نمو الطالب والاقتصاد معا.
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ِ<br />
ً<br />
ُ<br />
ّ<br />
ّ<br />
ًّ<br />
َ<br />
المشروع القومي للثقافة؛ "ثورة مصر الثقافية"<br />
لیس المثقف في ھذا البرنامج ھو كاتب الأدب فحسب، لكننا نقصد دلالة الكلمة بمعناھا الاجتماعي الواسع.<br />
نطرح في ھذا البرنامج رؤیة استراتیجیة مرتبطة بآلیات، وببرامج، وبجدول زمني، وبمھمات على المستویین<br />
القریب والبعید، وباستراتیجیات لا تمنح حق الثقافة الحقیقیة لكل مواطن فحسب، بل تمتد إلى الاھتمام الحقیقي<br />
بنشاطنا الثقافي المحمل بوعي حضاري مختلف في بیئة الثقافة الدولیة، والسماءت المفتوحة. حیث یصعُبُ في<br />
العصر الحالي فصل الثقافة الوافدة عبر الثورة المعلوماتیة الجدیدة، وطرائق بثھا وسرعتھا في التأثیر، عن<br />
الآثار التي تسببھا وأھمھا قدرتھا على التغییر الحقیقي في مظاھر الحیاة الاجتماعیة لشعوب أقل تقدما وما<br />
یترتب على ذلك من تغییر في أنماط السلوك والقیم والمعتقدات، على نحو یؤثر سلبا بالتماسك البنائي لمجتمعات<br />
الأطراف، وعلى أي سلوك اقتصادي، أوخطة وطنیة للتنمیة.<br />
،<br />
،<br />
٤٢<br />
،<br />
لقد نظرت الأنظمة السابقة إلى الثقافة بصفتھا مشكلة، ولیس بصفتھا قاطرة للتنمیة المستدامة، فغابت عن<br />
الثقافة المصریة في ظل سیاسات وزارات الثقافة السابقة، مجموعة من العناصر اللازمة لأیة ثقافة كي تنھض<br />
اجتماعیا ؛ فلم یتجھ النشاط الثقافي المصري الرسمي في العقود الأربعة السابقة إلى مصالح المستحقین<br />
الحقیقیین للمعرفة، كما ارتبط المشروع الثقافي للنظام السابق بقضایا فساد، وإھمال جسیم، علي مستویي<br />
السلوك والرؤیة. وفي ظل ھذا المناخ، الذي لم یتغیر حتى الآن، فقدت مصر جزءا كبیرا من قوتھا الناعمة<br />
علي المستویین العربي والدولي، وكان لغیاب البعد الثقافي بوجوھھ المختلفة عن رؤى ثورة ینایر المجیدة أثر<br />
بالغ في عرقلة أھداف الثورة في "العیش والحریة والكرامة والعدالة" ھذا الشعار التلقائي الجامع الذي ضم<br />
ثلاثة مطالب لا یمكن تحقیقھا دون "ثورة ثقافیة شاملة"، من ھنا جاء اھتمام برنامجنا بالثقافة، متوجھین إلى<br />
قیام "ثورة ثقافیة" جدیدة تفید المحتاجین الحقیقیین إلى المعرفة، وتضم نسیج ھذا الوطن بخیوطھ المتعددة حول<br />
مشروع یربط الثورة بالدولة، لتغییر الأفكار البالیة، والمعتقدات الفاسدة التي استفادت منھا الأنظمة السابقة.<br />
ویستھدف "مشروعنا القومي للثقافة" قیام "كتلة تاریخیة" تقود قاطرة التنمیة إلى الریادة الفكریة والثقافیة<br />
والاقتصادیة لمصر، بما یسھم في تحقیق سبعة أنماط من الأمن ھي: الأمن الثقافي، والأمن البیئي، والأمن<br />
الاجتماعي، والأمن الحقوقي، والأمن السیاسي، والأمن التعلیمي، والأمن المعلوماتي، ویحافظ في الوقت نفسھ<br />
على مقومات مصر الثقافیة وفق ما نص علیھ الدستور في المواد (من<br />
،<br />
ّ َ<br />
ً ً َّ<br />
٤٧ إلى٥٠).<br />
الخطة العامة للمشروع القومي للثقافة:<br />
تقوم محاور ھذه الخطة على افتراض وجود قوة كامنة في ثقافتنا لھا القدرة على التأثیر على الظروف،<br />
وتغییر اتجاھھا لصالحھا، ونرى أن إحدى المھمات الاستراتیجیة التي یجب الاھتمام بھا في عصر الثورة<br />
المعرفیة والعولمة ھي "تسكین" موضوع الھویة الثقافیة على سلم الأولویات، فالدوافع الاقتصادیة التي وجھ<br />
النظام السابق أنظار النخب السیاسیة إلیھا، إن لم تكن مسبوقة بدوافع ثقافیة مفعمة بخلق وطني وإنساني قویم،<br />
قد تؤدي، كما حدث في النظام البائد، إلى الفساد والانحطاط. یقوم البرنامج على ترسیخ الھویة الثقافیة<br />
المصریة بصفتھا ھویة مركبة وجامعة، متعددة الأبعاد التاریخیة، استوعبت في تاریخ تشكلھا الممتد لآلاف<br />
السنین عقائد عدیدة، وثقافات متنوعة، وسمات حضاریة مختلفة، منھا المصریة القدیمة، والقبطیة، والعربیة<br />
الإسلامیة، كما ضمت ثقافات فرعیة في تكوینھا كالنوبیة والبدویة، فضلا عن ثقافات عالمیة تداخلت معھا<br />
وأثرت وتأثرت بھا علي مر تاریخھا. ھویة غنیة بمكوناتھا، ولا تختصر في بعد واحد ولا تتحكم في حراكھا<br />
ثقافة واحدة، أما المواطنة فأساس الھویة المصریة في برنامجنا.<br />
المحور الأول: التوصیف الاستراتیجي:<br />
،
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
٤٣<br />
- ١<br />
-<br />
المھمة:<br />
"٤ سنوات"،<br />
وھي مدة رئاسیة واحدة. وتستھدف إعادة ھیكلة المؤسسات الثقافیة<br />
على المدى القریب<br />
وفق الأھداف الجدیدة لمشروع مصر القومي للثقافة بما یكفل جودة الأداء والالتزام بالتنفیذ، تحت مظلة<br />
واحدة لما نسمیھ (وزارات الثقافة السبع) التي تضم وزارات الثقافة والآثار والإعلام والتعلیم والتعلیم<br />
العالي والشباب والریاضة والأوقاف. ومن خلال استثمار إنفاق الدولة على المشروع الثقافي وفق مباديء<br />
(الاقتصاد الثقافي)؛ ھذا العلم الذي یتعامل مع الثقافة بصفتھا موردا اقتصادیا ویربطھا بأسواق إنتاج<br />
المعلومات وإدارتھا على المستویین الجزئي والكلي، خصوصا في ثروتي مصر في الفنون والآثار<br />
.<br />
،<br />
"٨ سنوات"،<br />
-<br />
على المدى البعید وفیھا یكون الانتقال من الإنفاق الثقافي إلى الاستثمار الثقافي والحصول<br />
على العائدین المادي والمعنوي من المشروعات الثقافیة.<br />
- ٢ الأھداف:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ترس یخ الانتم اء، وإب راز العناص ر الخلاق ة ف ي الشخ صیة الم صریة، وإذك اء ال وعي بھوی ة م صر<br />
الحضاریة.<br />
حمایة المثقف المصري على المستویین المادي والمعنوي،<br />
العلاج.<br />
ً بدءا من حقھ في معاش مناسب ، إلى حقھ في<br />
مح و الأمیت ین الثقافی ة، والرقمی ة، وف ق خط ة ش املة ت شترك فیھ ا ك ل مؤس ساتنا الثقافی ة، والتعلیمی ة،<br />
والعلمیة، والدینیة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مادة من الدستور.<br />
(٢٥)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
دعم الثقافة الجماھیریة، والاھتمام بقصور الثقافة من خلال م شروع جدی د ی سھم ف ي مح و الأمی ة، وف ي<br />
التنمیة الثقافیة.<br />
المحافظة على أمن مصر الثقافي وإعداد الثقافة المصریة لتكون مؤھلة للدخول إلى حروب المعلومات،<br />
أمام مركز قوي یقدم ثقافتھ النسبیة بصفتھا حضارة كونیة!<br />
وضع الثقافة المصریة في مكانھا ومكانتھا المستحقتین على المستویین العربي والدولي. وھذا ما یجعل<br />
مشروعنا القومي للثقافة مرتبطا ببعد عربي لا غنى عنھ<br />
.<br />
•<br />
•<br />
- ٣<br />
•<br />
إنتاج قیم إیجابیة جدیدة، وإعادة إنتاج التقالید النافعة من تراث شعبنا العظیم وموروثھ. وإدماجھا في<br />
السیاق الاجتماعي.<br />
دخول سوق البرمجیات على نطاق علمي واقتصادي واسع، وھذا ما یتطلب نجاحنا في توفیر قاعدة<br />
ثقافیة عریضة وداعمة. ودعم دخول المؤسسات المصریة إلى ما یسمى في الأدبیات الغربیة "حروب<br />
المعلومات".<br />
الاستراتیجیات:<br />
وضع البنیة التشریعیة الناھضة لمشروع مصر القومي للثقافة على مستویي التشریعات واللوائح<br />
القانونیة الجدیدة، والھیاكل الإداریة المستحدثة، بالبدء في إنفاذ مواد الدستور (من ١٩إلى<br />
بالتعلیم والبحث العلمي. والمادتین و(٢٥)، الخاصتین بالمحافظة على اللغة العربیة،<br />
ومحوالأمیتین التعلیمیة والرقمیة، والمواد من (من ٥٠) الخاصة بالمقومات الثقافیة المصریة،<br />
والمحافظة علیھا. بالإضافة إلى المواد من المادة (٦٥) إلى المادة (٧٣) من باب "الحقوق والحریات"،<br />
اللتین اختصتا برعایة الشباب والنشء، وتنمیة قدراتھم الریاضیة،<br />
فضلا عن المادتین<br />
٢٣) الخاصة<br />
٤٧ إلى<br />
&(٢٤)<br />
(٨٤)<br />
،(٨٢)
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ًّ<br />
ورعایة مواھبھم الثقافیة، فضلا عن المواد من<br />
الإعلام.<br />
،(٢١٣) إلى (٢١١)<br />
.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
الخاصة بالمجلس الأعلى لتنظیم<br />
حمایة مقومات الثقافة المصریة ورعایتھا من لغة، وكتابة، وقیم، وسلوك اجتماعي قویم، وتقالید بناءة،<br />
ومعتقدات، وموروثات، ورعایة منظومة الرموز المصریة كافة التي ارتبطت بخبرات المصریین الأدبیة<br />
والفنیة والتعبیریة، على مر تاریخھم الطویل<br />
الارتقاء الثقافي والاجتماعي والعلمي الحدیث بالمواطن من خلال نھضة ثقافیة وفكریة حدیثة ومعاصرة،<br />
تلبي احتیاجات الحاضر الثقافیة والعلمیة وفق مبدأي المساواة والعدل الاجتماعي.<br />
حمایة اللغة العربیة وتطویرھا في كل مناحي الحیاة الاجتماعیة؛ قراءة وتعلما وكتابة<br />
لغة الكتابة ولغة الكلام، لتتجاوب اللغة مع متطلبات ظرفنا الحضاري المعیش.<br />
،<br />
،<br />
،<br />
•<br />
وردم الفجوة بین<br />
التعامل مع الثقافة بصفتھا حقا اصیلا لكل مواطن أ ًیا كان مكانھ تكفلھ الدولة، وتلتزم بدعم حقوق<br />
المواطن الثقافیة كافة، نصا وممارسة، وتیسیر سبل تفاعل المثقف مع الجماھیر<br />
.<br />
•<br />
•<br />
استعادة المثقفین الحقیقیین إلى دورھم الفاعل في مواجھة الفساد، وتردي الأوضاع الثقافیة.<br />
مكافحة الفساد من خلال ثقافة جدیدة تدعو إلى الانتماء، وت ؤمن ب روح الجماع ة، والت سامح، م ادة<br />
من الدستور.<br />
(٢١٨)<br />
•<br />
خلق الأسواق الثقافیة على كل مستویات الإنتاج الثقافي، بدایة بالمتاحف، ومنافذ بیع الكتاب، وانتھاء<br />
بالسیاحة الثقافیة، وسیاحة المؤتمرات. بحیث یكون لكل منتج ثقافي خطة تسویقیة قبل البدء بتنفیذه.<br />
- ٤ السیاسات:<br />
•<br />
الاھتمام بالكفاءات المتوافرة في كتلة الشباب، وإعطاؤه الأولویة في القیادة، في مشروعات مصر<br />
الثقافیة كافة، لتخلیق كوادر جدیدة، ومنح نسبة مئویة عادلة للمرأة، وللمعاقین، من ذوي الكفاءات في كل<br />
ھیاكل وزارات الثقافة السبع تحقیقا لمواد الدستور أرقام<br />
.(٢٤٤) &(١٨٠) &(٨٢) &(٨١)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
التنسیق بین وزارات الثقافة السبع في المشروع القومي للثقافة، بعد أن سبب غیاب رؤیة استراتیجیة<br />
للثقافة في السیاسات العامة للدولة في خلق تعارض حاد بین فاعلیات التنمیة الثقافیة في مؤسساتنا التعلیمیة،<br />
والتربویة، والإعلامیة، والبحثیة. والتنسیق بین قطاعات وزارة الثقافة المختلفة بعد ھیكلتھا.<br />
قیاس أیة فاعلیة لمشروعنا القومي للثقافة بمدى تأثیرھا بالواقع المعیش، لأنھ المؤشر الوحید الذي<br />
یحدد على نحو قاطع أثر الإنفاق الثقافي علي المستوي الاجتماعي.<br />
حظر كل سوكیات المصادرة الفكریة والقمع، ونقض القوانین المیسرة لذلك، بناء على دستور مصر<br />
الجدید.<br />
إعادة ھیكلة جمیع متاحف الآثار والفن التشكیلي في خارطة كلیة، ووضع مشروع متكامل لاستثمارھا،<br />
مع دعم القیم الجمالیة البصریة، وإشاعة ھذه الثقافة في المجتمع. وتفعیل العلاقة الطردیة بین زوار ھذه<br />
الأماكن ونشاطاتھم والسیاحة، وھذا ما یحتاج إلى خطة كلیة شاملة. ووسائل نقل آمنة ونظیفة<br />
ومواصلات...إلخ. فنجاح التسویق الداخلي لمتاحف الفن التشكیلي والآثار المصریة، خطوة أولى للنجاح<br />
على المستوى الدولي.<br />
٤٤
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
٤٥<br />
•<br />
•<br />
•<br />
الاھتمام بقضیة بناء الشارع الثقافي أولاً، ضمن رؤیة تعي طبیعة الحراك الذي یعیشھ واقعنا الثقافي على<br />
المستویین المحلي والعالمي، بالإضافة إلى الالتفات إلى اقتصادیات ھذا البناء. ومراعاة أولویة ُ َ المرسل إلیھ<br />
في المشروع الثقافي.<br />
قیام المؤسسات الثقافیة للدولة على المشاركة الدیمقراطیة، وتداول الإدارة، بوصفھما حقا ومسئولیة في<br />
آن، في جمیع مستویات اتخاذ القرار. وإزالة أیة عوائق تحول دون المشاركة الشعبیة في التنمیة الثقافیة<br />
والبناء الحضاري والفكري لمصر، ودعم القدرات الفردیة الإبداعیة والفكریة والثقافیة للمتفوقین.<br />
مشاركة النقابات الفكریة والفنیة بخاصة، والجمعیات الثقافیة والأدبیة والعلمیة المنتخبة، في وضع<br />
السیاسات الثقافیة والإعلامیة والتعلیمیة، وتشریعاتھا، فضلا عن تیسیر المشاركة الواسعة لكل طیوف<br />
المثقفین، ومنح ھذه المشاركة نسبھا الحدیثة من خلال عقد اجتماعي بین الأجیال.<br />
المحور الثاني: التوظیف والأداء الاستراتیجي:<br />
،<br />
%(٠.٢٣)<br />
- ١ المیزانیة:<br />
رفع نسبة وزارة الثقافة من میزانیة الدولة من في الموازنة الحالیة تقریبا إلى نسبة<br />
مقبولة دولیا وھي تدریجا على مدار أربع سنوات، لاستكمال البنیة التحتیة لمشروع مصر<br />
القومي للثقافة. وستضم ھذه الرؤیة موازنة كاملة لكل برنامج، موضحا فیھا صیغة النشاط وخطوات<br />
الأداء.<br />
البرامج:<br />
% (١)<br />
- ٢<br />
•<br />
•<br />
أ-<br />
ب-<br />
ج-<br />
د-<br />
إعادة ھیكلة مؤسسات وزارات الثقافة والآثار والإعلام والشباب والریاضة "على مستوى القانون<br />
واللوائح والأجھزة". وفق الأھداف الجدیدة. وذلك على نحو لا یضع أھدافا جدیدة ألزم الدستور الدولة<br />
بتنفیذھا، أمام بنى ومؤسسات قدیمة، ولكنھ یضع مؤسسات جدیدة، لتحقیق أھداف جدیدة، تدعم بناء الإنسان<br />
المصري الحضاري الحدیث، من خلال "مشروع قومي شامل للثقافة".<br />
ّ فك مركزیة المشروع الثقافي والإعلامي لیكونا معبرین عن الشعب بطوائفھ وطبقاتھ وفئاتھ كافة<br />
ولیس معبرا عن حكومة، أوتیار سیاسي وذلك بإنشاء:<br />
،<br />
إنشاء"الھیئة الوطنیة للثقافة"، إیمانا منا بأن الثقافة والإعلام یجب أن ینتمیا إلى الشعب ولیس إلى<br />
الحكومة، مع المحافظة على جمیع حقوق العاملین، وتطویر أدائھم، وھي ھیئة مستقلة، تتولى وضع<br />
استراتیجیات الثقافة المصریة العلیا، وخطط النشر العام، وتنظیم النشاط الإبداعي والفني في المؤسسات<br />
الثقافیة التابعة للدولة بأنواعھا كافة، وتوجھ حركة الترجمة والترجمة العكسیة، وكل ما یرتبط بالشأن<br />
الثقافي، ویحدد القانون نظام عملھا من فور تشكیلھا.<br />
ضم إلحاق المستشارین الثقافیین إلى ولایة وزارة الثقافة، بدلاً من وزارة التعلیم العالي ً تمھیدا لعمل ثقافي<br />
جمعي یسھم في خلق صورة حضاریة عن مصر والمصریین في الخارج. وإنشاء "المجلس القومي<br />
للحوار الحضاري"، وتتكون جمعیتھ العمومیة من ملحقي مصر الثقافیین في سفاراتنا لدى الدول ذات<br />
الأھمیة والتأثیر. ویكون مجلس إدارتھ بالانتخاب، وینظم القانون ذلك.<br />
.<br />
إنشاء "جھاز حمایة الملكیة الفكریة"، ومراقبة دور النشر الخاصة التي تستغل المؤلف، ووضع تشریعات<br />
رادعة في الخصوص. وفق المادة (٦٩) من الدستور.<br />
إنشاء "المجلس الأعلى للحرف التقلیدیة" لتوفیر آلاف فرص العمل القائمة على تراثنا، وینظم القانون<br />
ذلك.
ً<br />
ً<br />
•<br />
وضع تصور جدید لوزارة "الآثار" لتصبح وزارة "الآثار والتراث القومي"، مع ضم دار الكتب والآثار<br />
القومیة إلیھا. یكون من مھماتھا المحافظة على الآثار المصریة، وتنظیمھا، وتسویقھا، ووضع آلیات<br />
ناجعة لحراستھا... إلخ. وطباعة الأعمال التراثیة والتشكیلیة والموسیقیة...إلخ، وتسویقھا، بما في ذلك<br />
المأثور الشفھي، والحرف التقلیدیة...إلخ. في محافظات مصر كافة.<br />
- ٣ الآلیات العامة:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
خلق قاعدة بیانات صحیحة وشاملة لوزارات الثقافة السبع التي ترتبط على نحو مباشر بتحقیق أھداف<br />
المشروع القومي للثقافة، وھي وزارات الثقافة والتربیة والتعلیم والتعلیم العالي والآثار والھیئة الوطنیة<br />
للإعلام والأوقاف والشباب والریاضة.<br />
تطبیق الحدین الأدني للأجور والأقصى على جمیع العاملین في القطاع الثقافي بخاصة، وفي قطاعات<br />
الدولة بعامة. وذلك بالتعاون مع النقابات والجمعیات الثقافیة.<br />
منح أكبر عدد من المثقفین بمختلف اتجاھاتھم فرصة الإسھام في وضع مشروعھم الثقافي والتناوب على<br />
إدارتھ. وإزالة جمیع العوائق التي تحول دون المشاركة الشعبیة للغالبیة العظمى من أبناء الشعب المصري<br />
في التنمیة الثقافیة، والبناء الحضاري والفكري لمصر. والتحضیر لمؤتمر ثقافي وطني جامع حاشد، كي<br />
نبدأ بالإنصات إلى رؤیة المثقفین المستفیضة إلى البیئتین الداخلیة والخارجیة للمشروع الثقافي المصري<br />
المقترح قبل البدء في وضعھ في مرحلة النفاذ، وقبل بناء مؤسساتھ الداعمة.<br />
البدء الفوري بتنفیذ منظومة من المشروعات الثقافیة الصغیرة المحددة ببرنامجنا الشامل، لتحقیق أولویاتنا<br />
الملحة.<br />
استصدار قانون لدعم الكتاب مالیا ومعنوی على نحو یلزم المكتبات العامة الكب رى ب شراء ع شر ن سخ م ن<br />
كل إصدار، وذلك من خلال لجنة مشكلة لھ ذا الغ رض، وی نظم الق انون ذل ك. ورف ع مكاف آت الن شر بأنواع ھ<br />
على نحو یحقق حیاة كریمة، للكتاب، والمبدعین كافة بالتنسیق مع نقاباتھم.<br />
ّ ّا،<br />
• وض ع ل وائح جدی دة للمجل س الأعل ى للثقاف ة بع د إع ادة ھیكلت ھ، وللھیئ ة العام ة للكت اب بع د إع ادة ھیكلتھ ا،<br />
ولھیئة قصور الثقافة. واستصدار تشریعات ولوائح جدیدة لبقیة قطاعات المؤسسات الثقافیة وف ق خط ة كلی ة<br />
متكاملة.<br />
• وضع لائحة جدیدة للمركز القومي للترجمة، لیك ون م سئولاً ع ن جمی ع جھ ات الترجم ة العام ة<br />
رباعیة شاملة لحركة الترجمة من العربیة وإلیھا؛ مادة من الدستور.<br />
المحور الثالث: مراقبة الأداء "التقویم والتحكم":<br />
،<br />
(٤٨)<br />
•<br />
وف ق خط ة<br />
إنشاء إدارة غیر مركزیة تتبع رئیس الوزراء للتطویر والبحث: وتھتم بقیاس معدلات الأداء، ومراقبة<br />
تحقیق أھداف السیاسات الثقافة القائمة، والنتائج المنتظرة منھا، مع توفیر الإحصاءات والمعلومات الدقیقة<br />
والتفصیلیة كافة عن البیئة الداخلیة لمؤسسات وزارة الثقافة، وھي المعلومات الضروریة لبناء سیاسات<br />
ثقافیة صحیحة بعد ذلك. ومن أھداف ھذه الإدارة ردم الفجوة بین الرؤیة النظریة وتطبیقاتھا.<br />
٤٦
ً<br />
ًاّ<br />
ًّ<br />
ّ ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
الإسكان<br />
تراكمت أزمة الإسكان على مدى أربعة عقود وتضخم حجمھا، وتعددت أبعادھا، فھناك أكثر من ملیون<br />
أسرة لا تجد لھا مأوى، ھذا فضلا عن من یقطنون المقابر ویقدرون بنحو (٣٥٠) ألف أسرة، بالإضافة إلى<br />
أكثر من ملیون مواطن ممن یعیشون في عشوائیات متدھورة عمرانی وثقافیا یشمل ھذا التوصیف ملایین<br />
المصریین ممن یحتاجون إلى حلول سریعة لأزمة الإسكان، فضلا عن الوحدات المطلوبة سنویا للأسر<br />
الجدیدة.<br />
!<br />
٤٧<br />
(٣)<br />
وأزمة بھذا الحجم والتعقید تحتاج إلى حل على مراحل یشمل مختلف جوانبھا، وعبر خطوات متوازیة<br />
في كل مرحلة، تضع نصب أعینھا مفھوم السكن الصحي والمناسب، بصفتھ حقا من الحقوق الاقتصادیة<br />
والاجتماعیة لكل أسرة مصریة. فضلا عن ضرورة الاھتمام الخاص بسعر الوحدات السكنیة وأن تكون ذات<br />
كلفة مناسبة یمكن لھذه الأسر أن تتحملھ أو تشارك فیھ، فمن غیر المعقول أن تصل تكلفة الشقة صغیرة الحجم<br />
مثلا إلى ما یجاوز مئة ألف جنیھ في مشروعات إسكان شعبي أو متوسط، وننتظر من ھذه المشروعات أن<br />
تقدم حلولا لھذه الطبقات المعدمة ! وذلك إنفاذ ًا للمادتین رقمي من الدستور.<br />
،<br />
(٧٨) &(٤١)<br />
،<br />
•<br />
أولاً- استراتیجیة معالجة أزمة الإسكان:<br />
یعتمد البرنامج الرئاسي في معالجة ھذه الأزمة على استراتیجیة تقوم على العناصر الرئیسیة الآتیة:<br />
زیادة مشاركة الدولة في مشاریع الإسكان لتصل إلى<br />
.%٣٥<br />
•<br />
•<br />
•<br />
اعتبار مواد البناء "الحدید والأسمنت والطوب" سلعا استراتیجیة تحظى بأولویة قصوى.<br />
تشجیع الاستثمار الخاص في الإسكان، بخاصة في حالة البناء للإیجار.<br />
استحداث تعدیل تشریعى لتحفیز طرح الوحدات المغلقة للإیجار وذلك بإعفائھا من الضریبة العقاریة في<br />
حالة تأجیرھا لتشجیع فتح الشقق المغلقة لسنوات طویلة، والإسھام في تخفیض قیمة الإیجار حیث "یقدر عدد<br />
الوحدات التى یمكن فتحھا للإیجار بحوالى من الشقق والوحدات المغلقة، أى حوالى<br />
وحدة من إجمالى ٨ ملیون وحدة مغلقة".<br />
(٦.٥) ملیون<br />
%٨٠<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
إنشاء صندوق إسكان مھمتھ تمویل مشروعات الإسكان المختلفة وإدارتھا، وتكون موارده من عائد<br />
الضرائب العقاریة، وعوائد الأرباح من الوحدات الاستثماریة، والمراكز التجاریة.<br />
وضع سیاسة مالیة متكاملة تشمل الدعم والإقراض لإسكان الفئات غیر القادرة، اعتم ً ادا عل ى مب دأ التكاملی ة<br />
بین فئات مستخدمي السكن. وعلى سبیل المثال یمكن تخصیص نسبة من متحصلات بیع الأراض ي الف اخرة<br />
لدعم الإسكان الاجتماعى تودع في صنادیق خاصة لھذا الغ رض، كم ا یمك ن تخ صیص ن سبة م ن ال ضریبة<br />
العقاریة لھذا الصندوق مباشرة.<br />
إنشاء ھیئة جدیدة للإسكان الاجتماعى تتولى وضع الخطط والسیاسات العامة في مجال الإسكان الاجتماعى،<br />
وتُمن َح الشركات التى تعمل في ھذا المجال مزایا تفضیلیة من حیث الإعفاءات والتیسیرات.<br />
توظیف قدرات جھاز الخدمة الوطنیة بالقوات المسلحة في مشروعات الإسكان منخفض التكلفة.<br />
زیادة مساحة الأراضي التي تتیحھا الدولة للإسكان، ذلك لأن ما ی تم بن اؤه یج اوز أربع ة اض عاف الم ساحة<br />
التي تخصصھا الدولة للبناء، وھذا ما یؤدي بالضرورة إلى تجریف الأراضي الزراعیة.<br />
تشجیع المشروعات الإنتاجیة في المناطق النائیة والمجتمعات الجدیدة على ت وفیر م ساكن للع املین بھ ا. م ع<br />
قی ام ھ ذه الم شروعات الإنتاجی ة بإن شاء ن وع آخ ر م ن الم ساكن ینتق ل إلی ھ ال ساكن ح ال وص ولھ إل ى س ن
المع اش، أو ف ي حال ة وف اة العائ ل، وذل ك بأس عار مدعوم ة، ی تم تح صیلھا م ن العام ل ادخاری ا ً<br />
خدمتھ، ویمكن أن تشارك في ذلك شركات التأمین المصریة.<br />
وال م دة ط ،<br />
استحداث أنظمة إسكانیة جدیدة تتیح الانتقال إلى مساحات سكنیة أكبر مع زیادة الأعباء العائلیة عن طریق<br />
إخلاء الوحدة القدیمة ودفع مقابل الإضافات الجدیدة فحسب، مع استرداد الوحدة القدیمة، وإدخالھا ضمن<br />
الوحدات المتاحة لحدیثى الزواج.<br />
استحداث أنماط جدیدة من المساكن البیئیة، بخاصة في الصحراء، للتغلب علي ارتفاع درجات الحرارة،<br />
وتقلیل التكلفة الإنشائیة للمبني بما لا یقل عن ٥٠% من تكلفة بنائھ الحالیة.<br />
•<br />
•<br />
٤٨
ً<br />
ً<br />
المشروع القومي لحل مشكلة العشوائيات<br />
ملامح المشكلة والأبعاد المرتبطة بھا:<br />
إن خطورة ظاھرة العشوائیات لا تكمن فى سرعة انتشارھا وتوغلھا فى قلب المشھد العمرانى فحسب<br />
بل أیضا فیما أفرزتھ من العدید من الظواھر السلبیة على المستوى الاجتماعى والأخلاقى والتى أھمھا؛ تفشى<br />
العنف كسلوك بشرى مقبول فى التعامل داخل ھذه المجتمعات، وما تمخض عنھ من انتشار الجریمة بكافة<br />
أنواعھا، وبروز ظاھرتى أطفال الشوارع والتحرش الجنسى كنتیجة مباشرة لتفاقم مشكلة البطالة بین الشرائح<br />
المختلفة لسكان العشوائیات، وارتفاع نسبة الأمیة والتسرب من التعلیم، فضلا عن انتشار ظاھرة الإدمان بین<br />
الشباب والأطفال، ورواج عملیات الإتجار بالبشر نتیجة لسیطرة الفقر والجھل وعدم الوعى داخل ھذه<br />
المجتمعات. من ناحیة أخرى، أدى افتقار ھذه الكیانات لمظاھر التخطیط والتنسیق العمرانى، وحرمانھا من<br />
أبسط الحقوق الإنسانیة والخدمات الضروریة، وغیاب الحد الأدنى من معاییر الأمن والانضباط إلى تنامى<br />
الإحساس بالإغتراب داخل مجتمعاتھم مما خلق بیئة مواتیة لتغذیة السلوك العدائى، وانفجار التوتر الكامن ضد<br />
الدولة فى صورة موجات متتالیة من العنف والعنف المضاد مع أجھزة الأمن، وھو ما أدى إلى تحول بعض<br />
المناطق العشوائیة فى التسعینات من ھذا القرن إلى بؤر لإرھاب والتطرف ومأوى للخارجین عن القانون، فى<br />
محاولة منھم للإفلات من دائرة التھمیش والإقصاء التى أفقدتھم انتماءھم الوطنى، خاصة بعد أن فشل الحراك<br />
الإجتماعى والسیاسى فى استیعابھم.<br />
٤٩<br />
أولاً:<br />
ملاحظات أولیة على الجھود المبذولة حالیاً للحد من ظاھرة العشوائیات :<br />
١- التباین الواضح والتضارب الصارخ الذى اتسمت بھ البیانات الصادرة عن الجھات الرسمیة حول<br />
عدد كل من المناطق العشوائیة والمناطق غیر الآمنة. فبینما تشیر الإحصاءات الصادرة عن مركز المعلومات<br />
ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إلى وجود منطقة عشوائیة فى مصر، یكشف الجھاز الجھاز<br />
المركزى للتعبئة والإحصاء فى تقاریره عن أن عدد ھذه المناطق یصل إلى منطقة، بینما یؤكد معھد<br />
التخطیط القومى وجود منطقة عشوائیة. ومن ناحیة أخرى تشیر بیانات وزارة التنمیة المحلیة إلى أن<br />
عدد المناطق العشوائیة فى مصر قد وصل إلى منطقة. ومن ناحیة أخرى أصدر صندوق تطویر<br />
العشوائیات خریطة بالأماكن غیر الآمنة فى ٢٠١٣ یقضى بأن عدد تلك المناطق وصل إلى ٣٦٥ فقط تشمل<br />
عدد ٢٦ منطقة مھددة للحیاة، و٢٥٩ منطقة مسكن غیر ملائم، وعدد ٦١ منطقة مھددة للصحة العامة، وعدد<br />
١٩من مناطق عدم الاستقرار، دون تحدید الفرق بین المقصود بكل نوع من ھذه المناطق.<br />
(٩٠٩)<br />
(١٠٣٤)<br />
(١١٥٠)<br />
(١١٠٩)<br />
ھذا التباین فى التقدیرات المتاحة وعدم دقتھا ّ یصعب عملیة الحصر، ومن ثم یزید من صعوبة التعامل<br />
مع ھذه الظاھرة ووضع السیاسات الملائمة لمواجھتھا.<br />
٢- تعدد الجھات الرسمیة المنوط بھا التعامل مع ظاھرة العشوائیات وافتقارھا للتنسیق الكامل فیما<br />
بینھا، فضلاً عن الإنفصال التام بین عمل الھیئات والأجھزة الإداریة والتنفیذیة، ونشاط المراكز والمؤسسات<br />
البحثیة والتعلیمیة التى تعكف على تحلیل ودراسة الظاھرة من ناحیة، وبینھا وبین واضعى السیاسات من ناحیة<br />
أخرى؛ مما یؤدى إلى اھدار الجھود المبذولة، وعدم الإستفادة منھا بالصورة المثلى.<br />
لذا نقترح توحید الجھة المنوط بھا إصدار البیانات الخاصة بالعشوائیات، على أن تتولى تنسیق الجھود<br />
بین الكیانات الحكومیة وغیر الحكومیة التى تعمل فى مجال الحد من ھذه الظاھرة. وتحدید التركیبة السكانیة<br />
لكل منطقة عشوائیة وتصنیفھا طبقا للعمر والمھنة والخبرات والقدرات والإمكانیات بما یمكن من إعادة<br />
توظیفھا.
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
-٣<br />
عدم وجود معاییر ومحددات أساسیة متفق علیھا من الجھات الرسمیة المعنیة بدراسة وتحلیل<br />
الظاھرة حول تعریف محدد لماھیة المناطق التى یمكن أن تندرج تحت مسمى "العشوائیة"، إذ تتعدد التعریفات<br />
حول طبیعة ھذه الظاھرة وفقا لاختلاف توصیف المنطقة سواء كان عمرانیا أو اقتصادیا أو اجتماعیا أو<br />
قانونیا، وھو الأمر الذى یعكس مدى التباین والتشعب فى التعامل مع تأصیل ھذه الظاھرة داخل أدبیات<br />
التنمیة والتخطیط العمرانى، مما یمثل اشكالیة ضخمة فى كیفیة التعامل معھا ومواجھتھا.<br />
ً ً ً ً<br />
.ً<br />
....<br />
ومن ھنا نرى أھمیة تحدید مجموعة من السمات الأساسیة المتفق علیھا لتحدید ماھیة المنطقة العشوائیة<br />
كخطوة ضروریة للتعامل مع ھذه المشكلة، وعدم تبنى منظور آحادى البعد للتعرف على طبیعة ھذه الظاھرة<br />
خوفا من مغبة الوقوع فى شرك إغفال الأبعاد الأخرى، وھو ما یقودنا إلى نتائج مضللة قد تبدو معھا تلك<br />
التشوھات العمرانیة مجرد رتق فى جسد التخطیط العمرانى، على الرغم من أن الواقع یشیر إلى أنھا تحتل قلب<br />
المشھد العمرانى المصرى.<br />
٤- تعدد وتباین أنماط الإسكان العشوائى داخل المناطق العشوائیة ذاتھا، فلا یوجد نمط واحد لھا یمكن<br />
تعمیمھ، وبالتالى لا یمكن التعامل معھا من خلال نموذج واحد للتطویر؛ إذ تتراوح أنماط الإسكان العشوائى بدء<br />
من إسكان الغرف وإسكان العشش، ومرورا بإسكان المقابر، ووصولا لإسكان الأبراج العشوائیة بالأحیاء غیر<br />
المخططة عمرانیا<br />
لذلك لا بد أن تتسم سیاسات التعامل مع العشوائیات بالمرونة الكافیة التى تسمح لھا بالتعامل مع كل<br />
حالة على حدى من منطلق خصوصیتھا، وعدم الإرتكان للصورة الكلیة والتقسیمات الجغرافیة العامة التى عاده<br />
تغض الطرف عن التفاصیل الھامة، كذلك یجب تحرى التمییز بین الطبیعة العشوائیة للمناطق المتاخمة<br />
للمراكز الحضریة، وتلك التى تفتقر للحد الأدنى من الخدمات والمرافق الضروریة لسكانھا.<br />
ً ثانیا : سبل مواجھة ظاھرة العشوائیات:<br />
.ً<br />
نتقدم برؤیة متكاملة للتعامل مع ھذا الملف الشائك من خلال التحرك على مسارین أساسیین:<br />
المسار الأول: التعامل مع المناطق العشوائیة التى تفتقر إلى معاییر السلامة والاشتراطات البنائیة.<br />
وتتمثل ھذه المناطق فى المناطق المبنیة تحت سفوح الجبال، وعلى مناطق الإنھیارات الجبلیة، والتى<br />
یشكل بقاؤھا واستمرارھا خطورة بالغة على أرواح قاطنیھا، ویھدد بوقوع كوارث بشریة.<br />
الحل المقترح: إزالة تلك المناطق بشكل سریع عقب إخلاء سكانھا، مع توفیر مساكن مناسبة للأیواء العاجل<br />
لھم، لحین التحرك السریع لإعادة توطین السكان بمناطق الظھیر الصحراوى المتضمن فى إطار مشروع<br />
القضاء على الفقر ومحاربة البطالة. وھنا سوف یتم مراعاة الظروف المعیشیة والإجتماعیة للسكان من حیث<br />
قرب مناطق التوطین الجدید من مقار أعمالھم وذویھم، أو توفیر وسائل المواصلات الملائمة للوصول إلیھا؛<br />
نظرا لأنھ عادة ما یمثل بعد مناطق التوطین وعدم مناسبتھا اشكالیة ضخمة تدفع المواطنین إلى العزوف عنھا،<br />
وتفضیل البقاء بخیام الإیواء بالقرب من مناطق سكنھم القدیمة، وھو الأمر الذى یقود إلى تكوین تكتلات<br />
عشوائیة مرة أخرى. بل وعادة ما ینتھى بصدامات عنیفة بین السكان من ناحیة أخرى، وأجھزة الدولة والأمن<br />
من ناحیة؛ مما یزید المشكلة تعقیدا<br />
المسار الثاني: التعامل مع المناطق العشوائیة القائمة والقابلة للتطویر.<br />
٥٠
ً<br />
ً<br />
(٢٠٠١<br />
-١٩٩٢)<br />
فى الاستمرار<br />
یرجع فشل البرنامج القومى السابق لتطویر العشوائیات فى مصر<br />
كان بسبب انفصالھ عن الواقع الداخلى لھذه الكیانات، حیث جاء فقط كانعكاس مباشر للھاجس الأمنى بضرورة<br />
تطویر ھذه العشوائیات باعتبارھا بؤرا للارھاب والتطرف، ولیس فى إطار مشروع قومى یھدف الى تحقیق<br />
العدالة الاجتماعیة بین الشرائح المختلفة للمجتمع المصرى من خلال الارتقاء بالمستوى المعیشى والخدمى<br />
للقطاعات العریضة من المواطنین فى الریف والحضر.<br />
ورغم أن إنشاء صندوق تطویر العشوائیات فى ٢٠٠٨ كان یعول علیھ كثیرا باعتباره خطوة مبشرة<br />
لحل ھذه المشكلة، إلا أن التجربة العملیة أثبتت وجود العدید من المعوقات أھمھا؛ ضعف الاعتمادات<br />
المخصصة، وعدم كفایتھا لتنفیذ المھام المنوطة بھا من جانب، وتشابك الاختصاصات، وعدم وضوح العلاقة<br />
بین صلاحیات واختصاصات صندوق تطویر العشوائیات، وصنادیق الاسكان بالمحافظات من جانب آخر.<br />
وفى ھذا الإطار نقدم الحلول التالیة:<br />
١- تفعیل دور الصندوق ً استنادا إلى الأسس التالیة :<br />
- تبنى الصندوق نظام القرض الدوار الذى یتیح المجال أمام المحافظات للتقدم للحصول على قرض<br />
میسر لتطویر المناطق العشوائیة بھا، بإلاضافة إلى تقدیم خدمة الدعم الفنى الكامل لمشروعات التطویر.<br />
- إبلاغ الجھات الإداریة والقضائیة المختصة لإتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً قبل المخالفات القانونیة<br />
والتعدیات بالمناطق العشوائیة.<br />
- التوسع فى الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولیة،<br />
المبادرات التطوعیة فى تطویر وتنمیة المناطق العشوائیة.<br />
من خلال<br />
- تطبیق مبدأ استعادة التكلفة فى تنفیذ مشروعات التطویر لضمان استدامة ھذه المشروعات، وذلك من<br />
خلال تطبیق نظام خاصة فیما یتعلق بتطویر المناطق العشوائیة المتاخمة للمناطق المتمیزة.<br />
(B.O.T)<br />
- وضع المحددات العمرانیة اللازمة للتوسع الأفقى داخل تلك المناطق عند تطویرھا لتكثیف البناء<br />
المنظم والمخطط، والحد من أى امتداد عشوائى جدید.<br />
- تقنین الكیانات العشوائیة التى یتم تطویرھا لحفظ حقوق الدولة،<br />
الآمنة بالمناطق بعد تخطیطھا، وربط تقنین الحیازة بتوصیل المرافق.<br />
من خلال تسجیل المبانى العشوائیة<br />
- ٢ أن تحكم الرؤیة الكلیة للدولة لمشكلة العشوائیات مجموعة المبادئ العامة التالیة:<br />
.<br />
-<br />
تضمین برامج تطویر العشوائیات حاجات المقیمین بھا من خدمات صحیة وثقافیة وتعلیمیة<br />
ومشروعات تنمویة تدر دخلا على سكانھا<br />
- وضع مخطط متكامل لاستخدامات الأراضى والاشتراطات البنائیة لمناطق المحیط العمرانى بالمدن<br />
لتحجیم امتداد المناطق العشوائیة.<br />
- تیسیر إجراءات استخراج تراخیص البناء، والإحلال والتجدید للمنشآت الآیلة للسقوط نظرا لتعقد ھذه<br />
ً<br />
الإجراءات وارتفاع رسومھا، وما تفرضھ من أعباء مالیة لاستخراجھا مما یؤدى الى عزوف المواطنین عنھا.<br />
٥١
- التوسع فى استخدام تقنیات نظم المعلومات الجغرافیة والتصویر الجوى المستمر وعلى فترات زمنیة<br />
متقاربة لتوفیر خرائط حدیثة وواقعیة للمدن والقرى المصریة بشكل عام وما یطرأ علیھا من مناطق عشوائیة<br />
للتعامل معھا قبل استشرائھا.<br />
٥٢
ً<br />
برنامج لبيئة نظيفة وصحية<br />
یتمثل التدھور البیئي في مصر في كافة قطاعات الحیاة مثل تلوث میاه الشرب نتیجة تلوث نھر النیل<br />
الناتج عن الصرف الصناعي للمصانع التي تقع على ضفتي النھر مما تسبب في أكثر من كارثة وكانت آخر<br />
نفوق وموت الاسماك نتیجة ارتفاع نسبة الأمونیا بمیاه النیل.<br />
تلوث الھواء نتیجة عادم السیارات الزائد عن الحد المسموح بھ عالمیاً ً ومحلیا، وكذلك استمرار السحابة<br />
السوداء التي تزور القاھرة صفة مستمرة في أكتوبر من كل عام نتیجة حرق قش الأرز وعدم معالجتھا بشكل<br />
علمي وجذري منذ أكثر من ١٣ عام ومازالت مستمرة حتى الآن، وكذلك تلوث الھواء من مصانع الأسمنت،<br />
ناھیك عن دخول الفحم أخیرا كوقود في الصناعة كثیفة الاستھلاك للطاقة والذي یعُد مثابة أكبر كارثة تشھدھا<br />
مصر في تاریخھا الحدیث، كذالك مصانع التكریر والأسمدة والبتروكیماویات وجمیعھا ملوثة للبیئة من ھواء<br />
ومیاه نتیجة الصرف الصناعي الخاص بھا ولا تطبق معاییر تقییم الأثر البیئي وسط غیاب تام لوزارة البیئة.<br />
وقد طال التدھور البیئي في مصر محمیاتھا الطبیعیة التي حباھا الله بھا حیث یوجد في مصر ٣٠ محمیة<br />
طبیعیة تحتل مساحة تزید عن من مساحة مصر شملھا جمیعھا الاعتداء والتدھور وھي كنوز لا یمكن<br />
تعویضھا، وتعُد مصدر من مصادر الدخل القومي في معظم دول العالم باستثناء مصر فھي عبء على میزانیة<br />
الدولة نتیجة الإھمال، ولدینا في ھذا البرنامج خطط تنمیة وتطویر ھذه المحمیات من خلال استغلالھا في<br />
السیاحة البیئیة لتكون عامل جذب للسیاحة البیئیة والعلمیة والعلاجیة، ومصدر من مصادر الدخل القومي.<br />
٥٣<br />
%١٥<br />
:<br />
أولا وضع المخلفات في مصر<br />
تنقسم المخلفات في مصر إلى عدة أقسام أھمھا المخلفات المنزلیة (القمامة) والمخلفات الصناعیة (الصلبة<br />
والخطرة) والمخلفات الزراعیة، وكل منھم تمثل مشكلة كبري وسنضع الحلول العلمیة القابلة للتنفیذ والتحقیق<br />
دون أعباء على الموازانة العامة بل وجعلھا مصدر للدخل القومي علاوة على الحفاظ على الصحة العامة من<br />
الأمراض التي تنتشر من خلالھا.<br />
٢١<br />
ملیون طن سنویا،<br />
المخلفات المنزلیة (القمامة): حسب تقدیرات وزارة البیئة حجم المخلفات المنزلیة ١٣.٨ ملیون طن سنویا نصیب محافظة<br />
وحسب تقدیرات مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء ٣٩%، بما یعادل ١٦ ألف طن یومیا، قیمتھا في حالة بیعھا أو تصدیرھا حالتھا تعادل<br />
القاھرة منھا جنیھ بل في حالة تحویل إلى مواد أولیة بسیطة (مثل الفرز الجید للقمامة – غسیل المعلبات المعدنیة وضغطھا<br />
٨ ملیار، وفي حالة تدویرھا یتضاعف<br />
إلخ) تصل قیمتھا إلى – تحویل القمامة العضویة إلى سماد عضوي الرقم عشر أضعاف على الأقل.<br />
٤ ملیار<br />
....<br />
كیفیة التدویر: إنشاء مصانع متخصصة في تدویر كل نوع من أنواع المخلفات على حدى. بھذا الشكل في<br />
التعامل مع القمامة سبقتنا دول كثیرة حتى أنھا تستورد الآن القمامة بأنواعھا من مختلف دول العالم، لأن ذلك<br />
بحسابات بسیطة یظھر أنھ یعمل على توفیر المیاه ووفرة في الطاقة وتعتمد على تشغیل أیدى عاملة كثیفة،<br />
وتدر أرباح كبیرة تصب في میزانیة الدولة والحد من الأمراض الناتجة عن التلوث بالقمامة. وھناك دول مثل<br />
كندا واسترالیا وألمانیا تقوم تورید مصانع تسلیم مفتاح لإنتاج الكھرباء من النفایات العضویة قیمتھا تبدأ من<br />
من قیمتھا من المصنع<br />
١٥٠ ملیون دولار للمصنع حسب الطاقة الإنتاجیة ویمكن الحصول علیھا ب<br />
مقابل حصول المصنع على نسبة من الانتاج لعدد معین من السنوات ویئول بعدھا المصنع للدولة وجاھزة<br />
للتورید فورا، وھناك مصانع بتكلفة بسیطة جدا لتدویر باقي المخلفات مثل البلاستیك والزجاج والحدید وكل<br />
%٢.٥
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
مصنع ینتج نوع معین من ھذه المواد.<br />
المخلفات إلى سماد عضوي.<br />
وأیضا بطریقة بدائیة للغایة یقوم بھا المواطن العادي یمكن تحویل ھذه<br />
المخلفات الزراعیة: تتمثل في المشكلة الأزلیة التي فشلت في حلھا جمیع الحكومات على مدار ١٤ عام وھي<br />
حرق قش الأرز وتلویث الھواء تحدیدا في شھر أكتوبر من كل عام وتظھر بوضوح في القاھرة الكبرى<br />
ومحافظات الدلتا والوجھ البحري، وكذلك مخلفات الأشجار والمحاصیل الزراعیة، وللاسف لا توجد أرقام<br />
حقیقیة عن حجم ھذه المخلفات لتضارب الأرقام وعدم دقتھا بین الأجھزة الحكومیة، والتخلص والاستفادة منھا<br />
یكون بعدة طرق منھا مصانع لإستخراج البنزین من قش الأرز، وأیضا الكبس وتحویلھ لسماد عضوي أو جعلھ<br />
علف للمواشي.<br />
ثانیا: میاه الشرب وتلوث الھواء<br />
میاه الشرب: تنص جمیع القوانین والمواثیق الدولیة والمصریة على حق المواطن في میاه الشرب النظیفة، إلا<br />
أن انتھاك ذلك الحق في میاه الشرب في جمیع محافظات مصر خاصة في الصعید مع تدني جودتھا وارتفاع<br />
أسعارھا نتیجة للتوجھ لخصخصة میاه الشرب التي تجري حالیا تمثل تھدیدا للأمن القومي، وطبقا لتقاریر<br />
رسمیة فإنھ یوجد من المواطنین بالقرى الریفیة على مستوى الجمھوریة لا تصلھم المیاه بشكل منتظم<br />
وھو ما یمثل تھدیدا خطیرا للصحة علاوة على أن الفاقد من میاه الشرب من الشبكات الرئیسیة یمثل نحو<br />
من ھذه المیاه ما یقدر ب ١.٥ ملیار متر مكعب سنویا ویكون الحل خطة قصیرة المدة تتمثل في وقف<br />
جمیع سیاسات خصخصة المیاه فورا وقصر إدارة المیاه على الشركة الحكومیة القابضة وإلزام المصانع<br />
باستخدم المیاه المعاد تدویرھا فقط وحذر استخدامھا لمیاه الشرب. أما الخطة طویلة المدى فتعتمد على الحد من<br />
الفاقد في میاه الشرب ومنعھ نھائیا في خطة خمسیة تضمن زیادة مخصصات میاه الشرب بنسة ١.٥ ملیار متر<br />
مكعب.<br />
ً ً ً<br />
.ً<br />
%٥٦<br />
%٥٠<br />
التلوث: یكون منع التلوث عن طریق تطبیق دراسة تقییم الأثر البیئي بشكل حقیقي على كافة المصانع<br />
والمنشآت (كافة شھادات دراسة تقییم الاثر البیئي حالیا غیر دقیقة) وخصوصا على ضفتي نھر النیل وإلزامھا<br />
تركیب محطاب معالجة لمیاه الصرف الصناعي وفلاتر تلوث الھواء ومتابعة الاشتراطات البیئیة في ھذا الشأن<br />
وتوقیع الغرامات المناسبة تطبیقا للقانون وللمبدأ البیئي الذي یقول (على الملوث أن یدفع)<br />
pay ووقف التراخیص نھائیا لإقامة أي مصانع على صفتي نھر النیل وھناك خطة متوسطة المدى تتمثل في<br />
نقل المصانع كثیفة التلوث بالتدریج خارج الكتلة السكنیة وإبعادھا عن نھر النیل بما لا یقل عن ٢٠٠كم وعمل<br />
محطة معالجة خاصة بكل مصنع واستخدام میاه الصرف بعد المعالجة في زراعة غابات شجریة حول<br />
المصنع. أما الخطة طویلة المدى فتتلخص في إعادة تخطیط الشریط الساحلي حول ضفتي نھر النیل كما في<br />
نھر السین في باریس ونھر التایمز في لندن مع تطھیر نھر النیل من ورد النیل وأي آثار ملوثة ولا مانع من<br />
تعدیل أو تحویل أجزاء من مساره للحفاظ على الجزر والموائل الطبیعیة المتواجدة وضرورة عمل محطات<br />
معالجة للصرف الصحي بھا. ثم إنشاء أضخم معالجة في الشرق الأوسط وأفریقیا في شمال الدلتا لاستخدام میاه<br />
الصرف الزراعي الخاص بمنطقة الدلتا بدلا من إلقاء في البحر وتلویثھ، واستخدام تلك المیاه المعالجة في تنمیة<br />
وزراعة الساحل الشمالي الغربي بالغابات الشجریة واستخدام تلك الأشجار في الصناعات الخشبیة وزیادة أسھم<br />
مصر في سوق الكربون العالمي.<br />
Pollution Must<br />
.<br />
ثالثا: المحمیات الطبیعیة في مصر<br />
تمتلك مصر ٣٠ محمیة طبیعیة حتى الآن مساحتھا تمثل حوالي من مساحة مصر، منھا محمیة سانت<br />
كاترین التي أعلنت أیضا كمنطقة تراث عالمي عام ٢٠٠٢ ومنطقة وادي الحیتان في محمیة وادي الریان<br />
%١٥<br />
٥٤
بالفیوم التي أعلنت من الیونسكو كأول منطقة تراث طبیعي عالمي في عام ٢٠٠٥، وباقي المحمیات رغم<br />
أھمیتھا العلمیة والجیولوجیة والسیاحة فشلت أي محاولات لإعلانھا مناطق تراث طبیعي عالمي حتى تحظى<br />
رعایة منظمة الیونسكو وتوضع على أجندتھا.<br />
تمتلك الأردن على سبیل المثال ٦ محمیات طبیعیة تجذب ملیون سائح سنویا، في حین أن إحدى محمیاتنا<br />
الطبیعیة تتجاوز نصف مساحة الأرض مجتمعة، وبالقیاس على ذلك عند وقف الاعتداء على المحمیات<br />
الطبیعیة والاھتمام بھا وتنمیتھا یمكنھا جذب ما لا یقل عن ٥ ملیون سائح سنویا<br />
.ً<br />
رابعا: إزالة ألغام العلمین وتنمیة الساحل الشمالي الغربي<br />
تبدأ منطقة الساحل الشمالي الغربي من غرب الإسكندریة وحتى الحدود اللیبیة بمساحة ٢٦٢ ألف كم تمثل ربع<br />
مساحة مصر وھذه المساحة خارج نطاق أي تنمیة رغم ما تحتویھ من كنوز وما تتمیز بھ من طبیعة ربانیة فقد<br />
أثبتت الدراسات أن ھذه المنطقة تحتوى على ٤.٨ ملیار برمیل نفط، و١٣.٤ ترلیون قدم غاز طبیعي، و٦٥٠<br />
ملیون طن ثروات معدنیة ما بین فوسفات وحدید ومنجنیز وغیرھا من المعادن، وما لا یقل عن ١ ملیار متر<br />
مكعب میاه جوفیة بخلاف میاه الأمطار التي تھطل علیھا سنویا بانتظام وتلقى في میاه البحر وقد كانت ھذه<br />
المنطقة قدیما في عھد الأمبراطوریة الرومانیة تسمي "سلة غلال العالم" حیث كانت تكفي العالم كلھ بالغلال<br />
فھي أرض قابلة للزراعة ومستویة ولذلك تم زرع ٢١ ملیون نوع الألغام بھا خلال الحرب العالمیة الثانیة ومن<br />
یومھا منذ أكثر من ٧٠ عاما وھي لم تستغل ولم تجري محاولات حقیقة لإزالة الألغام سوي إزالة حوالي<br />
ملیون لغم على مدى العشرین عاما الأخیرة، بالرغم من تطور أجھزة الكشف عن الألغام.<br />
٣<br />
٥٥
المحور الثالث: التصنيع والتعدين والطاقة<br />
والبحث العلمي والتكنولوجيا<br />
التصنيع والتكنولوجيا.<br />
الثروة المعدنية والتعدين.<br />
الطاقة، والطاقة الشمسية، البدائل والحلول.<br />
المشروع القومي لصناعة السيليكون.<br />
البحث العلمي، والتكنولوجيا<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
٥٦
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
التصنيع والتكنولوجيا<br />
أولاً : الصناعة في مصر<br />
تنقسم الصناعة في مصر إلى سبعة قطاعات رئیسیة تضم فیما بینھا الجانب الأعظم من عملیات الت صنیع،<br />
وأھمھ ا ال صناعات الھندس یة والكھربی ة، وتبل غ ن سبتھا م ن الإنت اج ال صناعي ح والي وتلیھ ا الم واد<br />
الغذائی ة بن سبة ث م الكیماوی ات الأساس یة ومنتجاتھ ا "أس مدة وأدوی ة" بن سبة وتتبعھ ا<br />
الصناعات المعدنیة "حدید وألمونیوم" بنسبة من الناتج الصناعي.<br />
،%٢٥.٦<br />
،%١٦.٤<br />
٥٧<br />
%١١<br />
،%١٩.٦<br />
.<br />
یبلغ عدد المن شآت ال صناعیة ف ي م صر ح والى (٤٢) أل ف من شأة ص غیرة ومتوس طة وكبی رة، وتبل غ قیم ة<br />
الاستثمارات فیھا نح و (٤٠٠) ملی ار جنی ھ م صري. وتت وزع ھ ذه المن شآت ال صناعیة عل ى نح و غی ر من تظم،<br />
وغیر عادل بین محافظات الجمھوریة، ویوجد أقلھا ف ي محافظ ات ال صعید، الأم ر ال ذى یف رض ط رح برن امج<br />
لتصنیع الصعید. فالصناعة ھي القطاع الرئیسي المؤھل لقیادة التقدم من حیث معدلات النمو الاقتصادي والقیمة<br />
المضافة للدخل القومي. أما التكنولوجیا فكانت فلا تزال العنصر الفاعل في تحقیق أیة طفرة اقتصادیة لأیة دولة<br />
في العالم قدیما وحدیثا ذلك لأن دون التكنولوجیا والتصنیع فإن اقتصاد الدولة یكون قائما على بیع المواد الخام<br />
ھذا ھوالطریق الذي اتبعتھ كل الدول التي كسرت حاجز التخلف، ودخل ت م صاف ال دول المتقدم ة، مث ل كوری ا<br />
الجنوبیة قبل ومالیزیا قبل والبرازی ل من ذ نح و (٢٠) عام ا، وتركی ا من ذ (١٠) أع وام<br />
تقریبا وأھم أھداف البرنامج الرئاسي للنھوض بقطاع الصناعة والتكنولوجیا ھي:<br />
.<br />
(٤) سنوات،<br />
(٣٠) عاما ،<br />
(٤٠) عاماً ،<br />
،<br />
-١<br />
مضاعفة الإنتاج الصناعي لمصر من (١٠٠) ملیار دولار إلى (٢٠٠) ملیار دولار خلال<br />
فقد بلغ حجم إنتاج قطاع الصناعة شاملا البترول والصناعات الاستخراجیة (٦٠٢) ملیار جنیھ في ع ام<br />
٢٠١٠ وی صل حج م الأص ول الم ستثمرة ف ي قط اع ال صناعة إل ى (٤١٠) ملی ار جنی ھ، كم ا بل غ حج م<br />
العمالة في قطاع الصناعة دون البترول والصناعات الاستخراجیة ملیونا وستمائة وع شرون ألف ا تقریب ا<br />
(١.٦١٩.٥٠٠) عامل في وبلغت أجورھم ١٦) ملیار جنیھ سنویا تقریبا<br />
ً ً ً<br />
.<br />
)<br />
٢٠١٠ م،<br />
-١<br />
-٢<br />
-٣<br />
-٤<br />
-٥<br />
-٦<br />
-٧<br />
-٨<br />
ً ثانیا : التوجھات الرئیسیة لبرنامج التنمیة الاستراتیجیة في مجال التصنیع والتكنولوجیا:<br />
-٩<br />
-١٠<br />
توس یع ال صناعات ال صغیرة والمحلی ة وتطویرھ ا، والاھتم ام بالت صنیع الزراع ي "ت صنیع ال صعید<br />
بخاصة".<br />
تفعیل الصناعات التحویلیة والأساسیة وتنشیطھا.<br />
إعادة بناء الصناعة الثقیلة، وصناعة الآلات والمعدات، والجرارات، وال سكة الحدی د، ومع دات محط ات<br />
الكھرباء، وغیرھا.<br />
ال دخول ف ي ال صناعات التكنولوجی ة المتقدم ة، كال دوائر الإلكترونی ة، وال سیلیكون، والخلای ا الشم سیة،<br />
وتكنولیجیات الطاقة، والتوربینات الھوائیة، والأقمار الصناعیة، والنانوتكنولوجي.<br />
الاھتمام بالجودة، وإنشاء مؤسسة قومیة للجودة الصناعیة على مستوى مصر.<br />
البحث العلمي، وإنشاء مراكز للبحث والتطویر وإعفاء تمویل البحث والتطویر من الضرائب.<br />
تغییر التشریعات والحوافز في اتجاه تشجیع الصناعة والتكنولوجیا.<br />
تدبیر التموی ل لقط اع ال صناعة م ن خ لال الاس تثمارات المحلی ة، واس تثمارات الم صریین ف ي الخ ارج،<br />
والاستثمارات الأجنبیة، مع نقل التكنولوجیا.<br />
إصلاح قطاع الأعمال العام، وتطویره.<br />
التوجھ إلى التصدیر، وتشجیعھ، وإزالة العقبات أمام الصناعات التصدیریة.
ً<br />
َّ<br />
ًّ<br />
٥٨<br />
-١١<br />
الاھتمام بالتدریب، وإنشاء مراكز تدریبیة على مستوى كل صناعة.<br />
ثالثا : سیاسات النھوض بقطاع الصناعة:<br />
-١<br />
•<br />
حل مشكلات الصناعات المتوقفة أو المتعثرة، وإعادة دوران عجلة الصناعة في المدى القصیر:<br />
وض ع برن امج عاج ل لح ل م شكلات ال صناعات المتوقف ة أوالمتعث رة ونقلھ ا إل ى مرحل ة الت شغیل<br />
والانط لاق، م ن خ لال تحدی د م شكلات التعث ر خ لال الأش ھر ال ستة الأول ى، مث ل "الم شكلات<br />
التمویلی ة، والم شكلات المتعلق ة بالاس تیراد والجم ارك والتعاق دات، وم شكلات العلاق ة ب ین الإدارة<br />
والعمال، والصعوبات الخاصة بتوافر مدخلات الصناعة، والم شكلات الھیكلی ة ف ي دورة ال صناعة<br />
كصناعة النسیج مثلاً، ومشكلات الأمن والنقل.<br />
حل مشكلات التعثر:<br />
تشكیل لجان فنیة لدراسة أسباب التعثر في الصناعات المختلفة، وتقدیم تقاریر بذلك.<br />
حل المشكلات العاجلة التي تحتاج إلى قرارات عاجلة من الحكومة.<br />
توفیر تمویل من الموازنة العامة یقدر بحوالي ملیار جنیھ في السنة الأول ى للرئاس ة، لح ل م شكلات<br />
المصانع المتعث رة، ویُ وفر ھ ذا المبل غ م ن اعتم ادات دع م الطاق ة لل صناعات كثیف ة الاس تھلاك للطاق ة<br />
خلال عام.<br />
•<br />
-<br />
-<br />
-<br />
٢- الصناعات الصغیرة والمحلیة، والتصنیع الزراعي والقرى المنتجة، وتشمل البرامج والسیاسات:<br />
•<br />
إنشاء (١٠٠٠) مصنع ومؤسسة إنتاجبة متوسطة بالصعید في السنة الأولى من إجم الى<br />
مصنع وورشة متوسطة خلال أربع سنوات.<br />
(٤٠٠٠)<br />
•<br />
•<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
إنشاء ّ بنكي الصعید والدلتا لتمویل الصناعات المتوسطة.<br />
إنشاء مراكز صناعة الأس ماك والتعلی ب للت صدیر ف ي جن وب ال صعید "بحی رة ناص ر"، وبحی رات<br />
الدلتا، والبحرین الأحمر والمتوسط.<br />
تمویل كل مشروع في حدود نصف ملیون جنیھ، نصفھا من المستثمرین المحلیین، والنصف الآخ ر<br />
من الدولة في صورة أراض وقروض.<br />
إنشاء بنك الصعید بوصفھ مؤسسة تنمویة تقوم بتقدیم المعرفة والخب رة الفنی ة، وج زء م ن التموی ل،<br />
وتشارك في متابعة الإدارة والتسویق.<br />
یبلغ إجمالي التمویل ملیار جنیھ على أربع سنوات بمعدل (٢٥٠) ملیون جنیھ سنویا<br />
ی وفر م شروع ت صنیع ال صعید م ن (٢٠ إل ى ٥٠) فرص ة عم ل لك ل من شأة، بإجم الى (١٢٠) أل ف<br />
أس رة ف ي ال صعید عل ى م دى ٤ س نوات، بالإض افة إل ى الف رص الت ي<br />
فرص ة عم ل ل <br />
ستوفرھا الخطة القومیة للمشاریع الصغیرة والمجالات المستھدفة من التوسع ف ي ال صناعات المتوس طة<br />
وتشمل:<br />
الصناعات المحلیة، كصناعات الخشب من جرید النخل، والسجاد.<br />
الصناعات الغذائیة والتعبئة والتغلیف، وتعبئة التمور.<br />
تصنیع الثروة السمكیة.<br />
تجھیزالأعشاب الطبیة، وتعبئتھا.<br />
.<br />
(١٢٠.٠٠٠)<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
٣- الصناعات الاستراتیجیة والصناعات التحویلیة الكبرى:<br />
یھدف البرنامج إل ى اس تعادة م صر إل ى مكانتھ ا ال سابقة ف ي ص ناعات الن سیج والحدی د والكیماوی ات والأس منت<br />
والسماد والأدویة. من خلال دعم ھذه الصناعات حتى بلوغھا مرتبة عالیة من الإنتاجیة والجودة والتصدیر. كما<br />
یھدف البرنامج إلى وضع سیاسة تصنیعیة واقتصادیة في الصناعات الثقیل ة، وعرب ات ال سكة الحدی د، وص ناعة
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
السیارات، والآلات والمعدات والجرارات، والمیكنة الزراعیة. وھي صناعات تحتاج مصر إلیھا لاستكمال بنی ة<br />
القاعدة الصناعیة القویة الضروریة للنھضة.<br />
٤- الصناعات التكنولوجیة المتقدمة:<br />
وھى صاحبة أعلى قیمة مضافة بین جمیع القطاعات الصناعیة، وفي ھذا المستوى المتقدم یتعین البحث عن<br />
صناعة أو قطاع م ن ال صناعة یمك ن لم صر أن تحق ق فی ھ تمی زا یقتط ع لھ ا ن صیبا م ن ال سوق الت صدیریة ف ي<br />
الصناعات المتقدمة، ومنطلق رؤیتنا في ھذا المجال ھو دخول مصر بقوة ف ي ص ناعة ال سیلیكون، ال ذى یعتم د<br />
عل ى الرم ال البی ضاء الت ى تمتل ك م صر منھ ا أكب ر مخ زون ع المى، وأنق اه، وتعتم د علی ھ ص ناعات الخلای ا<br />
الشمسیة، والألیاف البصریة المستخدمة في الات صالات، وص ناعات الرق ائق الإلكترونی ة الت ى ت دخل ف ي جمی ع<br />
الصناعات المتقدمة. ویعتمد برنامجنا على الدخول في ھذا المجال باستخدام المادة الخام الموج ودة ل دینا ب وفرة،<br />
والتى تصدر حالیا باسعار بخسة، ھذا فضلا عن التكنولوجیا التى یمكن أن نحصل علیھا من شركاء راغبین في<br />
التعاون والمشاركة من مصریین في الداخل والخارج.<br />
ً رابعا : توفیر عوامل زیادة الإنتاج الصناعي:<br />
١- عوامل زیادة الإنتاج الصناعي<br />
٥٩<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
رفع كفاءة العملیات الإنتاجیة عن طریق تحدیث التكنولوجیا والمعدات.<br />
رفع كفاءة الإدارة.<br />
تدریب العمالة على نحو صحیح وفعال.<br />
إزالة الاختناقات من العملیة الإنتاجبة والتسویقیة والتصدیریة.<br />
الحد من الفاقد في العملیة الصناعیة والنقل.<br />
التوسع في الصناعة عن طریق ضخ استثمارات جدیدة.<br />
٢- تكلفة الاستثمارات المطلوبة للنھوض بقطاع الصناعة بنسبة<br />
%١٠٠<br />
في أربع سنوات<br />
:<br />
لما كانت تكلفة الاستثمارات القائمة في قطاع الصناعة تبلغ حوالى (٤٠٠) ملیار جنیھ. ویتطلب التوسع لتحقی ق<br />
نمو بنسبة في قطاع الصناعة نظریا (٤٠٠) ملیار أخرى ولكن بأخذ العوامل السابقة في الإعتبار ف إن<br />
التقدیرات تشیر إلى أن زیادة الإنتاج الصناعي بنسبة خ لال (٤) س نوات س وف یتطل ب إنفاق ا یق در ب <br />
فقط من قیمة الاستثمارات القائمة، حوالي (٢٠٠) ملیار جنیھ، والباقى یتحقق من تطبیق العناصر الستة<br />
السابقة.<br />
%١٠٠<br />
%١٠٠<br />
%٥٠<br />
٣- كیفیة تمویل الاستثمار في قطاع الصناعة:<br />
.%(٥٠)<br />
،<br />
•<br />
•<br />
إسھام الدولة بواقع ملیار جنیھ سنویا لمدة أربع سنوات، وبنسبة<br />
اس تثمارات الم صریین ف ي الخ ارج، واكتتاب ات ال داخل "كم ا ح دث ف ي إن شاء م صانع كیم ا، وم صنع<br />
الحدی د وال صلب، وغیرھم ا م ن ال شركات الم ساھمة الت ي بناھ ا الم صریون باكتتاب ات بقیم ة ع شرة<br />
جنیھات للسھم".<br />
الاس تثمارات الأجنبی ة الت ى ت أتى إل ى م صر ف ي إط ار ش راكات تكنولوجی ة تمویلی ة م ع الم واد الخ ام<br />
والطاق ة م ن الناحی ة الم صریة، وكم ا ھ ومخطط ف ي حال ة ص ناعة ال سیلیكون والرق ائق الإلكترونی ة<br />
والطاقة الشمسیة.<br />
(٢٥)<br />
•<br />
وبإفتراض أن ھؤلاء الشركاء سوف یقومون بالتمویل بحصص متساویة فإن نسبة كل شریك ستكون حوالي<br />
أو (١٠٠) ملیار جنیھ في أربع سنوات، وبذلك یكون التمویل من الدولة للنھوض بقطاع الصناعة<br />
ملیار جنیھ سنویا مع ضرورة تحفیز الشركاء الآخرین للقیام بأنصبتھم لمضاعفة الإنتاج الصناعي.<br />
(٢٥)<br />
،<br />
%٥٠
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
.١<br />
ً خامسا : إنشاء مراكز للبحث والتطویر في الصناعة:<br />
یھدف المشروع إلى توس یع نط اق البح ث العلم ي، وربط ھ بالم شكلات ال صناعیة الحقیقی ة ع ن طری ق<br />
إنشاء مركز للبحوث والتطویر في كل قطاع صناعي فیھ عدد من المصانع الصغیرة والمتوسطة، وفي<br />
كل منشأة صناعیة یتجاوز عدد العاملین فیھا<br />
تبلور مراكز البحث والتطویر الم شكلات الفنی ة والعلمی ة الت ي تواج ھ ال صناعة وتعم ل عل ى حلھ ا م ع<br />
مؤسسات البحث العلمي الأخرى.<br />
یعمل المركز عل ى تط ویر المنتج ات وأس الیب العم ل ف ي القط اع الم رتبط ب ھ. عل ى س بیل المث ال ف إن<br />
مركزا للبحث والتطویر في مج ّ الي الدباغ ة وال صباغة، یمك ن أن یحق ق نقل ة نوعی ة، وص ناعیة كبی رة<br />
تعود بالفائدة على القطاع وصادراتھ.<br />
تلتزم الشركات التي بھا مراكز للبحث والتطویر، إنفاق ما لا یقل عن من عائدات تلك الصناعة<br />
على البحث والتطویر في مجالھا، ولأغراض رفع م ستوى ال صناعة وح ل م شكلاتھا. ویت سق ھ ذا م ع<br />
الدستور الذي یق ضى بالوص ول بإنف اق البح ث العلم ي إل ى م ن الن اتج المحل ي الإجم الي، وتق دم<br />
الدولة حافزا بخصم الإنفاق على البحث العلمي من الوعاء الضریبي للمنشأة<br />
%٢.٥<br />
.<br />
%١<br />
(٢٥٠) عاملاً.<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.١<br />
.٢<br />
ً سادسا : إنشاء مراكز للتدریب الصناعي في كل المنشآت الصناعیة الكبیرة:<br />
م ن أھ م م شكلات ال صناعة الم صریة والاس تثمار ف ي م صر انخف اض الم ستوى الفن ي والمھ ارات<br />
التخص صیة للعام ل الفن ي الم صري، وھ ي م شكلة تع وق ج ذب الاس تثمارات م ن جھ ة، وت ؤدي إل ى<br />
انخفاض جودة المنتجات وصعوبة التصدیر من جھة أخرى.<br />
یتبنى البرنامج الرئاس ي للنھ وض بالم ستوى المھ اري للعام ل الم صري ف ي قط اع ال صناعة م شروعا<br />
لإنشاء مراكز تدریب تخصصیة في كل منشأة صناعیة یزید عدد عمالھا عن<br />
لا تعمل ھذه المراكز على تدریب العمالة الملحقة فعلا بالعمل لدى ھذه المؤس سات فح سب ، لكنھ ا تمت د<br />
إلى تدریب العمالة الخارجیة التي تتطلع إلى العمل في مھن تخصصیة أیضا<br />
تنسق مراكز التدریب مع وزارة العمل والوزارات المعنیة بالتدریب والتشغیل.<br />
تقدم الدولة حافزا من خلال خصم الإنفاق على التدریب من الوعاء الضریبي للمنشأة<br />
٢٥٠ عاملاً.<br />
.<br />
.<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
٦٠
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
الثروة المعدنية والتعدين<br />
:ً<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
تعتبر مصر دولة تعدینیة دون منازع، حیث تمثل الثروة المعدنیة فیھا أحد المعالم المحددة لشخصیتھا<br />
الطبیعیة والجیولوجیة والجغرافیة، وھذا ما یجعل التعدین واحدا من المحاور الرئیسیة في أى مشروع یستھدف<br />
الصعود والانطلاق إلى المستقبل، فالتعدین أحد أعمدة التنمیة الاقتصادیة، ووسیلة لإطلاق طاقة الشباب<br />
وتشغیلھم. ویعتمد محور التعدین في البرنامج الرئاسي على خطة تستھدف أقصى استغلال ممكن لموارد<br />
الأرض، وثرواتھا المعدنیة، واتخاذ كل السبل نحو الاستفادة من ھذه الموارد تصنیعا وتصدیرا خلال السنوات<br />
الأولى من برنامج الصعود والانطلاق التى یتطلب فیھا الأمر تعظیم الموارد المالیة للقیام بأعباء مشروعات<br />
النھضة التصنیعیة والتكنولوجیة.<br />
أولا ممیزات مشروعات استخراج الثروة المعدنیة وتصنیعھا:<br />
إنھا سریعة العائد في مجال الاستخراج والتصدیر بخاصة، وھى میزة تحتاجھا الدول الناشئة في بدایة<br />
مسیرتھا للنھضة وخروجھا من عثرات المراحل الانتقالیة.<br />
كونھا كثیفة العمالة.<br />
إنھا أساس إقامة الصناعات التحویلیة، وھى أساس قیام أیة نھضة صناعیة.<br />
یمكن أن تسھم الصناعات الاستخراجیة القائمة على الثروة المعدنیة في إنشاء تجمعات صناعیة<br />
ومجتمعات سكانیة جدیدة في مختلف أنحاء مصر.<br />
وتستند ورؤیتنا في مجال التعدین والصناعات الاستخراجیة إلى استغلال الثروة المعدنیة المھدرة منذ<br />
سنوات طویلة، بصفتھا قاطرة للتنمیة سریعة العائد، وكبیرة الأثر في التنمیة.<br />
ً ثانیا : برنامجنا لصناعة التعدین والصناعات الاستخراجیة في مصر:<br />
تطویر عملیات التعدین والاستخراج للبدء في مشروعات تقوم على تصنیع الخامات التعدینیة<br />
واستخدامھا في الصناعات التحویلیة، وتصدیرھا. ویؤدى ھذا إلى زیادة العائد من الخامات التعدینیة في<br />
مصر، وقیام صناعات استخراجیة وتحویلیة علیھا، وزیادة فرص العمل.<br />
إقامة المجتمعات العمرانیة الجدیدة التى تتطور إلى مدن بالقرب من المناجم ومصادر الثروة، وتزویدھا<br />
بكل وسائل الحیاة والعمران والطاقة والمیاه، توسیعا للعمران المصري وتشجیعا لانتقال السكان إلى<br />
حیث العمل والحیاة والثروة.<br />
،<br />
اقتصاد یمثل نشاط التعدین في مصر حالیا نسبة ضئیلة من الاقتصاد القومي نتیجة لضعف نشاط<br />
التعدین في العقود الأربعة الماضیة، رغم تمتع مصر بموارد معدنیة ھائلة یمكن بتحریكھا واستخراجھا<br />
وتصنیعھا تحقیق موارد مالیة كبیرة للاقتصاد القومي. ویھدف البرنامج الرئاسي إلى تغییر موقع نشاط<br />
التعدین في الاقتصاد القومي، بحیث یصبح أحد القاطرات الرئیسیة للاقتصاد مثل التصنیع والسیاحة،<br />
فضلا عن دخول الدولة في الاستثمار التعدیني، وتشجیع المستثمر المصري والأجنبي، لمجاوزة<br />
الاقتصادیات القائمة على العائد من حقوق مصر في الخامات المستخرجة إلى الشراكة في التكنولوجیا،<br />
وأرباح رأس المال من ھذه الصناعة<br />
الاھتمام بتوطین التكنولوجیا وتوسیع أنشطة اكتشاف الثروة المعدنیة ومواقعھا، لتقدیر كمیات المخزون<br />
والاحتیاطي، واستغلالھا باستخدام الأقمار الصناعیة المصریة، ووسائل الاستشعار التكنولوجیة الحدیثة،<br />
وبعثات الجیولوجیا والبحث العلمي.<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
٦١
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
التشغیل: خلق فرص عمل كثیفة ومتنوعة وعالیة الدخل في ھذه الصناعات المربحة،<br />
وإنتاجبة العمالة المصریة في الصناعات الاستخراجیة عالیة التقنیة.<br />
وتحسین وضع<br />
.٥<br />
ً ثالثا : تنوع الثروات المعدنیة في مصر:<br />
تنقسم الخامات التعدینیة الموجودة في مصر إلى الخامات التعدینیة غیر المعدنیة وأھمھا الفوسفات والحجر<br />
الجیرى والرمال البیضاء والرخام والجرانیت والفحم والملح، والخامات المعدنیة وھى مركبات لمعادن<br />
تستخدم في الصناعة ومنھا خام الحدید والذھب والنحاس والقصدیر والمنجنیز والكروم وغیرھا.<br />
٦٢<br />
.١<br />
•<br />
الموارد التعدینیة غیر المعدنیة:<br />
الفوسفات في مصر ھو أھم الرواسب التعدینیة التى تملكھا مصر، ویستخدم ًّ محلیا في صناعة<br />
الأسمدة، ویُصدر بكمیات كبیرة إلى الخارجووھومتوافر على ھیئة حزام من الرواسب؛ یمتد إلى<br />
مسافة حوالى (٧٥٠) كم طولا من ساحل البحر الأحمر شرقا إلى الواحات الداخلة غربا ویعتبر<br />
الفوسفات من الثروات الناضبة التي لا یمكن تجدیدھا، وتصل احتیاطیات مصر إلى<br />
ملیون طن فوسفات.<br />
. ً ً ً<br />
(٢٢٠٠)<br />
•<br />
الرمال البیضاء وتتوافر في عدة مواقع بالصحراء الشرقیة. وتصل نسبة السیلیكا فیھا إلى حوالى<br />
٩٨%، وتمثل الرمال البیضاء أساس صناعة السیلیكون التي یمكن أن تقوم علیھا نھضة كبرى في مجال<br />
الطاقة الشمسیة وتصنیع أنظمتھا. ویعتبر تصدیر الرمال البیضاء إھدارا للثروة حیث یبلغ سعر طن الخام<br />
لكنھ یصل إلى عدة آلاف من الدولارات في حالة تصنیعھ محلیا<br />
منھا<br />
.<br />
(٢٥) موقعا ،<br />
(٧) دولارات،<br />
•<br />
الجبس والحجر الجیرى والطفلة، وتتوافر في أكثر من ویستخدم الجبس في صناعة<br />
حمض الكبریتیك ومواد البناء، ویستخدم خام الطفلة في صناعة الأسمنت، وھوالسبب في نقل صناعات<br />
الأسمنت في العالم إلى مصر الذي تبیعھ بسعر زھید جدا وتستفید من ذلك الاستثمارات الأجنبیة.<br />
،<br />
.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
الملح من أبرز الثروات المعدنیة التى حبیت بھا مصر، والتى یمكن بسھولة زیادة المنتج منھا<br />
والمصدر، بزیادة مساحة الملاحات، وفتح ملاحات جدیدة في الصحراء الواسعة. ویزید من أھمیتھ وجود<br />
أسواق أوروبیة في حاجة إلیھ.<br />
مادة الصودا - آ ش وھى مستخلص معدنى یستخرج من السوائل التى تطفو على سطح الملاحات وتدخل<br />
في صناعات كیماویة ومعدنیة عدیدة، ویھدف البرنامج إلى إقامة صناعة كاملة للاستفادة من ھذه<br />
الفوائض تصنیعا وتصدیرا<br />
الرخام والجرانیت وھما<br />
من أھم الثروات التعدینیة في مصر وأكثرھا ً طلبا للتصدیر.<br />
التلك، والكاولین، والباریت، والكبریت: وتوجد رواسب ھذه الخامات في أكثر من<br />
بجنوب الصحراء الشرقیة،<br />
وھناك خطة متكاملة للتوسع في استخدام ھذه المواد في الصناعات الآتیة:<br />
(٣٠) ً موقعا معظمھا<br />
- التلك: صناعة الورق والصابون وبعض العقاقیر الطبیة والمنظفات الصناعیة.<br />
السیرامیك والخزف والمطاط والورق، والكاولین من الخامات ذات الاحتیاطیات الكبیرة<br />
التى تصل إلى ما یزید على (٢٠٠) ملیون طن.<br />
سوائل حفر آبار البترول، وصناعة الطلاء، والمنسوجات، والورق، وبعض العقاقیر<br />
الطبیة.<br />
- الكاولین:<br />
- الباریت:
ً<br />
ًّ<br />
ًاّ<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
•<br />
.٢<br />
•<br />
- الكبریت: صناعة حمض الكبریتیتك، فضلاً عن قائمة طویلة من الصناعات الكیمیائیة ، والأسمدة<br />
الكیمیائیة، والمبیدات الحشریة.<br />
خام الفحم: مصدر لا یمكن إغفالھ للطاقة، ویوجد بوفرة في منجم المغارة بسیناء، وفي أماكن أخرى.<br />
الخامات المعدنیة في مصر<br />
.<br />
•<br />
الحدید، وتحتل مصر المرتبة السابعة من حیث إنتاج الحدید عالمی وتقدر الاحتیاطیات شبھ المؤكدة<br />
بحوالي (٢٩٠) ملیون طن.<br />
الذھب: عادت الأھمیة الاقتصادیة لمناجم الذھب في مصر في عصرنا الحالي مع افتتاح منجم السكري،<br />
والذي یصنف الثامن عالمیا من حیث الاحتیاطي، والرابع عشر من حیث حجم الإنتاج، ویشیر بعض<br />
الخبراء إلى أن مصر ما زالت بكرا في مجال الذھب، وإنھا من الممكن أن تصبح من أكبر منتجي<br />
الذھب في القارة الإفریقیة والشرق الأوسط. ویرى البرنامج ضرورة تشجیع الاستثمار في ھذا المجال<br />
بإعطاء حوافز قویة للعاملین فیھ، وتغییر النظرة إلى الاستثمار الكبیر الذى یضخ رؤوس أموال<br />
ضخمة، ویأتى بتكنولوجیات متقدمة لا تتیسر للاستثمار المحلي في الوقت الحالي. ویستھدف البرنامج<br />
الخروج بتشریعات تحفظ حقوق مصر وتشجع المستثمرین في الوقت نفسھ.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
التیتانیوم والمعادن الصناعیة، ویتوافر الخام الرئیسى لمعدن التیتانیوم في شمال الدلتا بین رشید<br />
والعریش، ویُستخدم في صناعة سبائك الصلب والطلاء. ویمثل استخراج خام التیتانیوم من الرمال<br />
السوداء أحد أمثلة الصناعات المتوسطة والصغیرة القائمة على استغلال الثروة المعدنیة، ومنح حوافز<br />
لصغار المستثمرین والشركات التي تقوم بإنشاء وحدات تجھیز للخامة، والاستفادة من كل مكون علي<br />
حدة سیكون ذا فائدة كبرى لاستغلال ھذه الخامة، والتوسع في صناعتھا.<br />
خامات المعادن الصناعیة كالقصدیر والتنجستن والمنجنیز والنحاس والكروم، وتتوافر بنسب معتدلة<br />
في الصحراء الشرقیة، وھناك خطة كاملة لاستخدامھا على الوجھ الأمثل، وذلك على النحو الآتي،<br />
وعلى سبیل المثال ولیس الحصر:<br />
إنتاج العناصر المعدنیة كالقصدیر والتنجستن التي تستخدم في صناعة الآلات ذات السرعة<br />
والآلات الثاقبة، وفي صناعة المصابیح الكھربائیة.<br />
العالیة،<br />
ویعد استخراج عنصرى القصدیر والتنجستن، وتركیزھما، من أھم فرص الاستثمار الصناعي<br />
وإقامة الصناعات المتوسطة في مجال التعدین التى یجب أن تشجعھا الدولة، وتشارك في إنشائھا.<br />
،<br />
.<br />
التوسع في استخراج النحاس لجدواه الاقتصادیة نتیجة ارتفاع أسعار المعادن عالمیا وذلك من شبھ<br />
جزیرة سیناء والصحراء الشرقیة؛ تستورد مصر ما یزید على (٢٠٠) ألف طن من النحاس الخام<br />
سنویا<br />
استخراج خامات أخرى قابلة للاستغلال الاقتصادي مثل الكروم والمنجنیز.<br />
اقتصادیات التعدین والصناعات الاستخراجیة في مصر:<br />
•<br />
•<br />
ً رابعا :<br />
یمثل الإنتاج في قطاع الصناعات الاستخراجیة "الخامات المعدنیة والمناجم والمحاجروالفحم" نسبة ضئیلة<br />
من الإنتاج الصناعي الكلي لمصر لا تزید على من النشاط الصناعي، وھذا یعني أن ھناك فرصا<br />
كبیرة للنمو یمكن أن تصل إلى ھذا القطاع في سنوات قلیلة. ومن ناحیة العمالة فإن ھذا القطاع یشغل مالا<br />
یزید على نصف في المائة فقط من حجم العمالة في الصناعة. وتحتل مصر المرتبة عالمیا<br />
من حیث إنتاج الأسمنت، والمرتبة السابعة من حیث إنتاج الحدید.<br />
(١١)<br />
%٣.٥<br />
٦٣<br />
%٠.٥
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ّ<br />
ً<br />
.١<br />
ً خامسا : معوقات الاستثمار في الثروة المعدنیة في مصر:<br />
مع أھمیة الصناعات الاستخراجیة والتعدینیة فإن ھناك العدید من المعوقات للاستثمار في التعدین التى<br />
یھدف البرنامج إلى إزالتھا، لتكون وسیلة لتحفیز الاستثمار في ھذا القطاع، وتحویلھ إلى قطاع قائد للاقتصاد<br />
والتصنیع في مصر. وأھم ھذه المعوقات:<br />
غیاب إطار تشریعي واضح ینظم العمل في قطاع التعدین، ومازال التشریع القانوني القدیم منذ عام<br />
ھو القائم دون تغییر! وھو تشریع تجاوزتھ الصناعة، ویھدر حقوق المصریین، یجب تغییره<br />
من أجل تشجیع الاستثمارات المحلیة والأجنبیة في ھذا المجال، وللاستفادة المثلى من الموارد الھائلة<br />
المتاحة في مصر من الثروة المعدنیة. فعلى سبیل المثال یعطى القانون الحالي لأي مستثمر حق<br />
الحصول على محجر مقابل ترخیص بجنیھات معدودة، مقابل الحق في أن استغلال منطقة بأكملھا،<br />
وبرسم زھید لا یتجاوز٢٥ جنیھا سنویا لكل كیلومتر! ویستھدف برنامجنا الرئاسي الإسراع<br />
بتغییر ھذه القوانین لضمان حقوق الدولة وزیادة مواردھا.<br />
الخطأ الفادح في إلحاق المحاجر والملاحات والتعدین بالمحلیات، وذلك بعد إخراجھا من إشراف ھیئة<br />
الثروة المعدنیة، وھذا ما أدى إلى انعدام الإشراف الفني لھیئة الثروة المعدنیة، وفتح المجال لأخطاء<br />
عدیدة في حفر المحاجر فترتب على ھذا ھدر ھائل للثورة المعدنیة، واستخدامھا في غیر مجالھا.<br />
٢<br />
،١٩٥٦<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
غیاب التوسع بالملاحات نتیجة قیود المحلیات على التوسع في الأراضى المستغلة لأغراض صناعیة.<br />
استسھال تصدیر المواد الخام، وھذا ما أدى إلى انخفاض في ایرادات الدولة، فضلاً عن إھدار أموالنا<br />
عند العودة إلى شراء ھذه المنتجات في صورة مصنعة تصنیعا أولیا وبقیمة تبلغ أربعة أضعاف قیمة<br />
المادة الخام> ومثال ذلك الجرانیت الذي یتم تصدیره على ھیئة بلوكات، ونستورده ثانیة مصقولا<br />
بأضعاف سعره!<br />
،<br />
(٨)<br />
.٥<br />
استمرار استخدام الطرق البدائیة في استخراج البلوكات، بتفجیر الجرانیت في الجبال، وھذا ما یھدر<br />
أطان من المادة الخام نظیر استخراج طن واحد فقط! وسنصدر تشریعا لإیقاف ھذا الإھدار<br />
وتجریمھ، مع اللجوء إلى الطرق الفنیة الحدیثة لمنع إھدار ھذه الثروة.<br />
ً سادسا : الإجراءات والمشروعات المقترحة في البرنامج الرئاسي في قطاع التعدین:<br />
في التشریعات والإدارة:<br />
إدارة الثروة المعدنیة على نحو اقتصادي كفء لمضاعفة إیرادات الدولة من ھذه الموارد الضخمة<br />
وغیر المستغلة. ویھدف البرنامج إلى زیادة الموارد من الثروة المعدنیة بنسبة خلال أربع<br />
سنوات.<br />
تعدیل قوانین الاستثمار في مجال التعدین بما یكفل حقوق الوطن، ویحدث انطلاقة كبیرة في استغلال<br />
الموارد التعدینیة، وعلى رأس ھذه التعدیلات إصدار قانون الثروة المعدنیة الجدید ذلك لأن القانون<br />
المطبق حالیا موجود منذ عام وكانت الحكومة في ذلك الوقت ھى المالك والمستثمر.<br />
فرض رسوم علي صادرات الخامات التعدینیة الناضبة للحد منھا، وزیادة التوجھ نحو تصنیعھا محلیا<br />
وتشمل ھذه الخامات الفوسفات، والتیتانیوم، والكاولین عالي الجودة، وبلوكات الرخام والجرانیت.<br />
نقل الإشراف على المحاجر والملاحات من المحلیات إلى ھیئات فنیة واقتصادیة متخصصة، لوقف<br />
الھدر في ھذا المجال، مع تخصیص نسبة من الإیرادات للمحلیات.<br />
مشروعات البرنامج في مجال التعدین:<br />
،<br />
%٤٠٠<br />
،١٩٥٦<br />
.١<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.٢<br />
٦٤
ًّ<br />
ًّ<br />
.<br />
(٢)<br />
(٤٠٠٠)<br />
منجم ومحجر صغیر للشباب في صناعات الرخام والجرانیت والخامات المعدنیة<br />
فتح<br />
الأخرى، وإنشاء بنك متخصص في التنمیة التعدینیة، ووضع نظام لإعطاء قروض میسرة لتشغیل ھذه<br />
المناجم، وتوفیر التدریب والتسویق للشباب للقیام بھذا النشاط الجدید على الشباب في مصر.<br />
التوسع في إنتاج الملح من ملاحات المكس وبورسعید، والتوسع في تصدیر الملح الصخرى من مناجم<br />
سیوة والوادي الجدید ومنخفض القطارة.<br />
إنتاج مركب الصودا- آش، وتصنیعھا وتصدیرھا من السوائل الفائضة بالملاحات، وبكمیات تزید على<br />
ثلاثة ملایین طن سنویا<br />
تشغیل منجم فحم المغارة بشمال سیناء، ویقدر الاحتیاطي القابل للاستخراج بحوالي (٢٠) ملیون طن،<br />
تقدر قیمتھم ب ملیار دولار.<br />
(١٠٠)<br />
ملیون دولار، ویقدر الاحتیاطي القابل<br />
تشغیل مناجم الكبریت بشمال سیناء، باستثمارات تقدر ب<br />
للاستخراج ب ملیون طن.<br />
تصنیع الرمال البیضاء بمنطقة سیناء، باستثمارات تقدر بنحو (٢٥٠) ملیون دولار. فضلاً عن البدء<br />
بمشروع تصنیع السیلیكون لإنتاج الخلایا الشمسیة لتولید الطاقة، والرقائق الإلكترونیة والتى تمثل أساسا<br />
لصناعة الإلكترونیات.<br />
(٢٢)<br />
مشروع استغلال خام القصدیر بالصحراء الشرقیة، والذي تقدر احتیاطاتھ بأكثر من<br />
وبطاقة إنتاجبة (١٢٠) طن سنویا<br />
(١٤٥)<br />
.<br />
ملیون طن،<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
٦٥
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
الطاقة، والطاقة الشمسية: البدائل والحلول<br />
الطاقة ھى محرك التنمیة، وتوفیر الطاق ة اللازم ة للتوس عات ال صناعیة والتنموی ة، ونم ط الحی اة الإنتاجی ة<br />
وت شغیل الم صانع، وتحری ك النق ل. ولا یختل ف أح د عل ى أن م صر مقبل ة عل ى أزم ة ش دیدة ف ي الطاق ة خ لال<br />
السنوات المقبلة، فنحن دولة فقیرة في مصادر الطاقة التقلیدیة؛ "البترول والغاز"، ولكنن ا أغنی اء ف ي الم صادر<br />
غیر التقلیدیة، وخاصة الشمس، ولذلك فإن أى دراسة اس تراتیجیة لم ستقبل الطاق ة ف ي م صر لا ب د أن تب دأ م ن<br />
ھذه الحقیقة، وما یترتب علیھا.<br />
أولاً: توزیع الطاقة في مصر، وإنتاجھا، واستھلاكھا:<br />
تحول ت م صر ب ین ع امى ١٩٩٥ و٢٠١٠ م ن دول ة م صدرة للبت رول تن تج (٤٤.٣) ملی ون ط ن بت رول<br />
مكافيء تستھلك منھا نحو (٢١) ملیون طن مكافيء وتصدر الباقى (٢٣) ملیون طن، إلى دولة م ستوردة تن تج<br />
(٣٢.٢) ملیون طن مكافيء وتستھلك (٣٥) ملیون طن مكافيء، وتستكمل احتیاجاتھا بالاستیراد بحوالى<br />
من احتیاجاتھا أو (٣) ملیون طن مكافيء.- وقد تفاقم ھذا الوضع بین عامي ٢٠١٠ و٢٠١٤ على النحو ال ذى<br />
نعرفھ جمیعا. ویتوزع استھلاك الطاقة في مصر على تولید الكھرباء، والنقل، والصناعة، والاستھلاك المنزلي.<br />
ً ثانیا : مفردات أزمة الطاقة في مصر:<br />
%١٠<br />
٢٠١٢<br />
بلغ إجمالى الطاق ة الكھربی ة المول دة ف ي م صر ف ي ع ام ح والي (١٠٧.٥) ملی ار كیل ووات س اعة،<br />
منھا من المحطات الحراریة و١١.٧ % من المحطات المائیة، و٠.٤٥% أو أقل من نصف ف ي المائ ة<br />
من محطات الریاح، وكمیة ضئیلة غیرمؤثرة من الطاقة الشمسیة، تنتج من محطة حراریة تجریبیة بقدرة<br />
میجاوات. وتتوزع الطاقة الكھربائیة على القطاعات المختلفة بنسب مختلفة، حیث یحصل قطاع الصناعة عل ى<br />
%، ٣٥.٥ والمراف ق العام ة والحكوم ة عل ى %، ١٧.٥ والقط اع التج اري عل ى %، ٦.٣ والب اقي للقطاع ات<br />
الأخرى كالزراعة، واستصلاح الأراضي، والاستھلاك المنزلي.<br />
١٤٠<br />
%١٠<br />
٦٦<br />
%٨٨<br />
:<br />
ثالثا دعم الطاقة وتأثیره على الموازنة:<br />
ت ستورد م صر م واد بترولی ة تت راوح قیمتھ ا ب ین ١.٢) ملی ار دولار ش ً ھری ّا، وتب اع ھ ذه الم واد<br />
البترولیة التى تنتجھا مصر محلیا بتكلفة أقل كثیرا من السعر العالمي، وھو دعم الدولة للطاقة الذي یمثل إنفاقا<br />
كبیرا وغیر مرشد ولا یستفید بھ محتاجوه الحقیقیون، فضلا عن كون ھ ی شكل عبئ ا ھ ائلا عل ى الموازن ة ولا<br />
یمكن أن نغفل ھنا التھدید الوشیك بتناقص موارد الطاقة من المصادر الكھرومائیة "السد العالى" والتى تبلغ من<br />
من إجمالى الطاقة الكھربیة المولدة في مصر وقدرھا (٢٢.٥) ألف میجاوات. لذلك تحتاج مصر إلى<br />
سیاس ة ترش ید حقیقی ة ف ي اس تھلاك الوق ود والكھرب اء، وتنویع ا لم صادر الطاق ة بخاص ة م ن ال شمس والری اح<br />
ومصادر أخرى، لتقلیل الإعتماد على البترول والغاز المستوردین، والم ؤثرین ب شدة عل ى الموازن ة الم صریة.<br />
ولذلك فإن معالجة مشكلة الطاقة في مصر تحتاج إلى مقاربة جدیدة تمزج بین:<br />
،<br />
(٨) سنوات،<br />
-١.١)<br />
،<br />
،<br />
،<br />
% ٩ -٨<br />
-<br />
-<br />
-<br />
بخاصة الوقود المستخدم في النقل.<br />
الترشید الحازم، وإنھاء دعم الطاقة نھائیا على مدى<br />
الأخذ بأكثر من طاقة متاحة، واستخدام الطاقات البدیلة كلما كان ذلك ممكنا<br />
الإسراع في مجال مشروعات تنمیة موارد الطاقة المتجددة والدائمة، بخاصة الطاقة الشمسیة.<br />
ً رابعا : أبعاد استراتیجیة؛ مستقبل الطاقة في مصر:<br />
.<br />
.١<br />
•<br />
البعد الأول: الترشید:<br />
ترشید استخدام الطاقة الكھربیة في الم صانع وال شوارع والمن ازل والمكات ب، وال دعوة إل ى خف ض<br />
استھلاك الكھرباء طوعیا في المنازل بنسبة من الاستھلاك الحالي.
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
٦٧<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.٢<br />
.٣<br />
خفض استخدام الإضاءة الكثیفة في الطرق والأسواق والاحتف الات، وترش ید ال دعم ع ن ھ ذا الن وع<br />
من الاستھلاك.<br />
ترشید استخدام البوتاجاز "مستورد"، وإحلال الغاز الطبیعى المنتج محلیا مكانھ.<br />
ترشید استخدامات البترول ومنتجاتھ في النقل والمركبات. وتقضى السیاسات التى یتبناھا البرن امج<br />
الرئاسي بخفض الدعم عن الوق ود لل سیارات الخاص ة عل ى م دى (٣) س نوات ب التوازي، م ع ن شر<br />
وسائل نقل جماعیة مریحة وسریعة، وذات سعات كبیرة، "راجع برنامج النقل المواصلات".<br />
البعد الثاني ھو تطویر مصادر الطاق ة المتج ددة والبدیل ة، واكت ساب تكنولوجیاتھ ا، ون شر اس تخداماتھا<br />
على نطاق واسع، بخاصة الطاقة الشمسیة، وبدء التوسع في استخراج الطاق ة م ن المخلف ات الح ضریة<br />
والزراعیة، بالإضافة إلى طاقة الریاح.<br />
البعد الثالث ھوتكثیف عملیات الكشف عن موارد جدیدة للبترول والغاز على أرض مصر. وتأكید حقنا<br />
القانوني في الاكتشافات البترولیة والغازیة الواقعة في المنطقة الاقتصادیة الخالصة في البح ر الأب یض<br />
المتوسط، وھى اكتشافات ھائلة ولنا فیھا نصیب، بمقتضى وقوع أجزاء منھا في مناطقنا القانونیة، وقد<br />
استفادت من ھذه الكشوف قبرص والیونان وإسرائیل ولبنان.<br />
ً خامسا : موقف الطاقات المتجددة والبدیلة في مصر:<br />
١- الطاقة الشمسیة:<br />
،<br />
-<br />
•<br />
•<br />
•<br />
یشھد العالم تطورا سریعا في تولید الكھرباء من الطاق ة الشم سیة وق د ب دأت دول كثی رة وعل ي رأس ھا<br />
الولای ات المتح دة وأس بانیا ف ي إنت اج ھ ذه الطاق ة، وان ضمت ح دیثا إلیھم ا دول عربی ة مث ل الأردن<br />
والمغرب. وتتمتع مصر بأقوى مناطق سطوع للشمس، وبأوسع مساحات لھ ذا ال سطوع عل ى أرض ھا،<br />
وبأطول مدد لسقوط ھذه الطاقة على مدى الیوم، من أجل ھذا أصبح من الضروري الب دء ف ي اس تثمار<br />
ھذه الطاقة علي النحو الأمثل وھناك -في الوقت الحالي- مستویان لكثافة تولید الطاقة الشمسیة:<br />
الطاقة الشمس- كھربیة الموزعة، "منخفضة الكثافة"، وتنتج عن طری ق لوح ات الخلای ا الشم سیة الت ي<br />
تحول أشعة الشمس إلى كھرباء مباشرة. ویتوق ف مع دل الكھرب اء الت ي یح صل علیھ ا الم ستخدم عل ى<br />
مساحة اللوحات الشمسیة وكفاءتھا. ویصلح ھذا النوع م ن تولی د الطاق ة الشم سیة للاس تخدام المنزل ي،<br />
والمت اجر، والق رى ال سیاحیة، والم دارس، والمن شآت الت ي تحت اج إل ى الطاق ة نھ ارا لت شغیل المع دات<br />
والأجھزة المنزلیة والمكیفات، والتي تستخدم الإضاءة في اللیل.<br />
الطاقة الشمس- حراریة: وتعتمد على تولید الطاقة من محطات حراریة، حیث تستخرج ھذه الطاقة عن<br />
طری ق التب ادل الح راري والتح ول إل ى بخ ار، وت شغیل توربین ات بخاری ة، ویتطل ب اس تغلال الطاق ة<br />
الشم سیة عل ى ھ ذا ال شكل إن شاء محط ات حراری ة شم سیة متوس طة أو كبی رة، وھ و اس تثمار ی صلح<br />
للمصانع والمزارع الكبیرة، كم ا ی صلح لتولی د الطاق ة عن د جھ د ع ال، ونقل ھ إل ى ال شبكات العام ة، أو<br />
الشبكات الداخلیة.<br />
أھداف المشروع:<br />
یھدف الم شروع إل ى ت وطین ص ناعة تولی د الكھرب اء م ن الطاق ة الشم سیة ب صفة عاجل ة لت وفیر٢.٥<br />
جیجا وات/ ساعة، وذلك بأتباع السیاسات والإجراءات الآتیة:-<br />
تعمیم استخدام الطاقة الشمسیة منخفضة الكثافة في المباني الحكومیة والوصول بھا إلى<br />
وات وھوما یعادل من استھلاك الطاقة الكھربیة في مصر.<br />
إلزام القرى السیاحیة والمدن والقرى الجدیدة كافة، بالتحول لاستخدام الطاق ة الشم سیة بن سبة<br />
خلال عامین.<br />
١.٥ جیجا<br />
٧٥<br />
%٦<br />
%<br />
-
ً<br />
ً<br />
%١٠٠<br />
-<br />
-<br />
إنشاء مجموعة من القرى الشمسیة النموذجیة یكون استخدام الطاقة الشمسیة فیھا بنسبة<br />
وفصلھا عن الشبكة القومیة، وھذا ما یتیح إمكانیة التوسع في الصحراء، ویتضمن ھذا الباب<br />
مشروعا لإنشاء (٢٠) قریة بیئیة، وشمسیة.<br />
إنشاء محطات شمسیة مركزیة لتولید الطاقة بقدرة میجا- وات للمحطة، بإجمالي<br />
وات) أي ما یعادل محطة نوویة، وبإجمالي استثمارات (٢.٢٥) ملیار دولار، مع<br />
٣) ملیون دولار".<br />
توصیلھا بالشبكة القومیة للحد من نزف الطاقة؛ "المیجاوات یتكلف<br />
آلیات التنفیذ<br />
دعوة المستثمرین والتعاونیات التي قد تنشأ لھذا الغرض لعمل مشاریع مشتركة مع الشركات<br />
العالمیة المتخصصة في ذلك، وسوف توفر الحكومة الأرض اللازمة لإقامة ھذه المنشآت.<br />
فیما یتعلق بالوحدات الكھرو- ضوئیة؛ تقوم الحكومة بعمل مناقصة بین الشركات المتخصصة في<br />
ذلك وأولویة الشراء بناء على نسبة المكون المحلي لھذه الوحدات.<br />
فیما یتعلق بالمحطات الحراریة سوف تلتزم الحكومة بشراء الطاقة بسعر عادل یتم الاتفاق علیة<br />
مع الجھات المنفذة لھذه المحطات ولمدة تقل عن (٢٠) سنة، علي أن یتم الاتفاق مع ھذه الجھات<br />
علي جغرافیة ھذه المحطات وعلي أن تتیح الحكومة الأرض لھذه الشركات مجانا.<br />
البدء في المشروع القومي الاستراتیجي الكبیر لتصنیع السیلكون.<br />
إنشاء مركز تدریب متخصص لتدریب الكوادر اللازمة للتصنیع والتركیب والصیانة.<br />
-٢.٥)<br />
(١٥٠)<br />
(٦)<br />
(٩٠٠ میجا-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
•<br />
•<br />
•<br />
- ٢<br />
طاقة الریا ح:<br />
%٠.٥<br />
•<br />
•<br />
یبلغ تولید الطاقة من الریاح أقل من من الطاقة الكھربیة المنتجة في مصر ومعظم ھذه الطاقة<br />
یولدھا القطاع الخاص. ویھدف البرنامج إلى:<br />
نقل تكنولوجیا وتصنیع توربینات الریاح المتوسطة (من ١ میجا وات) مع خفض سعرھا،<br />
وتیسیر إقامتھا لتولید الطاقة للمصانع والمشروعات الزراعیة الكبیرة.<br />
زیادة الطاقة المولدة من الریاح إلى عن طریق التوسع في إنشاء مزارع الریاح بواسطة القطاع<br />
الخاص، وتسھیل بیعھا وضخھا في الشبكة.<br />
المخلفات الحضریة والزراعیة:<br />
یمكن إنتاج قدر معقول منھا وخاصة في أماكن تواجد المخلفات الزراعیة والمدینیة "الحضریة".<br />
وتعتمد سیاسة التطویر فیھا على إتاحة وحدات ذاتیة لإنتاج الطاقة من المخلفات لتنتج القدر اللازم<br />
لبعض المصانع والمزارع، فضلا عن استخدامھا في تدفئة حظائر الدواجن، وھى طاقة یلزم استغلالھا<br />
لأثرھا المزدوج في حل مشكلات بیئیة وتوفیر الطاقة. ویرتبط ھذا المحور بالوفاء بالتزامات الدولة<br />
المنصوص علیھا في المادة من الدستور.<br />
٠.٥ إلى<br />
%٦<br />
(٣٢)<br />
•<br />
-٢<br />
٦٨
ً<br />
ُ<br />
ُ<br />
َّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ًّ<br />
ّ<br />
ُ<br />
المشروع القومي لصناعة السيليكون<br />
لابد لكل نھضة من صناعة تقودھا. وصناعة السیلیكون من أھم الصناعات الاستراتیجیة التي كان یجب أن<br />
تبدأ بھا مصر م ن عق ود، وت دخل ھ ذه ال صناعة ف ي مج الین حی ویین لنھ ضتنا ھم ا الطاق ة الشم سیة، والرق ائق<br />
الإلكترونیة. ومن نعم الله على مصر وشعبھا أن حباھما بالعنصرین اللازمین لقیام ھذه الصناعة ونموھا وھم ا<br />
رمال السیلیكا النقیة "الرمال البیضاء"، والشمس الساطعة. فالطاقة الشمسیة، وصناعة السیلیكون بھذا المنظ ور<br />
یمكن أن یحققا لمصر ما حققھ البترول والغاز لمنطقة الخلیج. فضلا عن الحد من تصدیر المواد الخام<br />
صناعة السیلیكون:<br />
ھ ى ص ناعة لل صھر والتنقی ة والت شكیل لم ادة ت سمى "الب ولي س یلیكون" وم واد أخ رى ت دخل ف ي ت صنیع<br />
الألواح الشمسیة والرق ائق الإلكترونی ة. وھ ى م واد عالی ة النق اء ت ستطیع تجمی ع الطاق ة ال ضوئیة م ن ال شمس،<br />
وتحویلھ ا إل ى كھرب اء، وت ستخدم ف ي الأل واح الشم سیة وتوص یل الإش ارات الإلكترونی ة فیم ا ی سمى أش باه<br />
الموصلات، كما تستخدم في الرقائق الإلكترونیة.<br />
،<br />
والمدخل الرئیسى لھذه الصناعة ھى الرمال البیضاء الموج ودة ف ي م صر، والت ي ت صل درج ة نقائھ ا إل ى<br />
حیث یمكن استخدام ھذه الرمال مع الفحم في إنتاج مخرجات صناعة السیلیكون.<br />
،<br />
٦٩<br />
،%٩٨.٩<br />
ّ َ<br />
ویُعد "السیلیكون میتال" أول منتجات صناعة السیلیكون ویمكننا تصدیره بكمی ات كبی رة وبف ائض قیم ة<br />
ع ال، كم ا یُ ستخدم ف ي ص ناعة س بائك "الألمونی وم س یلیكون" الم ستخدمة ف ي عملی ات اللح ام، ف ي ص ناعة<br />
السیارات، و"الفیروسیلیكون"، الذي یوجد لإنتاجھ مصنع مصري یصدر من انتاجھ.<br />
%٨٥<br />
وی َ ّ شكل<br />
"الب ولي س یلیكون" مفت اح إنت اج أش باه الموص لات وھ و عن صر أساس ى ف ي إنت اج م ادة "ال سیلیكون<br />
ویفر" التي تستخدم لإنتاج الرقائق الإلكترونیة، كم ا یدخل أی ضا الب ولى س یلیكون ف ي إنت اج الخلای ا الشم سیة،<br />
والألواح الشمسیة بعملیات تشكیل معقدة.<br />
المشروع والموقع والتكلفة:<br />
(٢٥٠)<br />
•<br />
ملیون<br />
من المستھدف إنشاء مجمع لصناعة السیلیكون والصناعات المبنیة علیھ بتكلفة مرحلیة دولارخلال عامین. ووض ع أس اس إن شاء ص ناعة متكامل ة لل سیلیكون ف ي منطقت ى الإس ماعیلیة "المنطق ة<br />
المعروفة باسم وادي السیلیكون" والساحل الشمالي الغربى "قرب مدینة العلمین حیث یمكن إن شاء جامع ة<br />
س نوات. وت شمل المرحل ة<br />
وذل ك خ لال تكنولوجی ة ھن اك، ومنطق ة ص ناعات تكنولوجی ة متقدم ة" الأولى إنشاء:<br />
(٨)<br />
،<br />
•<br />
•<br />
•<br />
مصنع إنتاج مادة البولى سیلیكون للاستخدام المحلي في ت صنیع الخلای ا الشم سیة والرق ائق الإلكترونی ة<br />
والتصدیر.<br />
مصنع لتصنیع وتشكیل الخلایا الشمسیة.<br />
تشیید مصنع لتركیب الألواح الشمسیة إلكترونیا لتجھیزھا، وإعدادھا بوصفھا منتج ا نھائی ا للمحط ات<br />
والمزارع الشمسیة.<br />
،<br />
•<br />
•<br />
إنشاء معھد عال لتكنولوجیا الطاقة<br />
التكلفة الإجمالیة والتمویل:<br />
الشمسیة وصناعة السیلیكون في ٍّ كل من سیناء والساحل الشمالي .<br />
(٣٠٠)<br />
تبلغ التكلفة الإجمالیة للمصانع الثلاثة حوالي ملیون دولار، یقوم تمویلھ ا عل ى اكتت اب ش عبى ع ام<br />
للمصریین في الداخل والخ ارج، م ن خ لال أس ھم، قیم ة ك ل س ھم خم سة دولارات. ف ضلا ع ن ملی ون<br />
(١٠٠)
ً<br />
دولار اس تثمار حك ومي، وی تم تغطی ة م ا تبق ى م ن التكلف ة الإجمالی ة للم شروع م ن خ لال اس تثمارات للقط اع<br />
الخ اص، ویتوق ع أن یج ذب الم شروع اس تثمارات أجنبی ة كبی رة، م ن ال شركات الت ي تمتل ك ھ ذه التكنولوجی ا<br />
بخاصة.<br />
من أھم أھداف المشروع أن تحصل مصر عل ى تكنولوجی ا متقدم ة لت صنیع ال سیلیكون، وذل ك م ن خ لال<br />
بن اء الم صانع الم ذكورة، وت شغیلھا، وتوظی ف تكنولوجی ات الطاق ة الشم سیة فیھ ا، وھ ي تكنولوجی ات یھ دف<br />
برنامجنا الرئاسي إلى نشرھا وتطویرھ ا، عل ى نح و ی ضع م صر ف ي مك ان ممی ز ورائ د ف ي ھ ذه ال صناعات،<br />
ف ضلا ع ن قی ام نھ ضة علمی ة جدی دة نتیج ة إن شاء المعاھ د التكنولوجی ة المتخص صة بج وار ھ ذه ال صناعات،<br />
بصفتھا واحدة من الآلیات الصحیحة لت وطین ال صناعات التكنولوجی ة ف ي م صر. وی رتبط ھ ذا المح ور ب التزام<br />
الدولة المنصوص علیھ في المادة من الدستور.<br />
(٣٢)<br />
٧٠
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ّ<br />
ُ<br />
ً<br />
البحث العلمي، والتكنولوجيا<br />
تواج ھ م صر تح دیات ھائل ة أھمھ ا مواجھ ة معوق ات التق دم ال صناعي والتكنول وجي، ول ذلك ینطل ق ھ ذا<br />
البرنامج الرئاسي من استنھاض طاقات مصر العلمیة، وح ل الم شكلات الھیكلی ة والأزم ات الت ى تواج ھ تق دمنا<br />
الصناعي والتكنولوجي. وإنشاء مراكز للبحث والتطویر الصناعي والعلم ي، إنف اذا للم ادة م ن الدس تور،<br />
ورفع نسبة البحث العلمي إلى من الناتج القومي، ویھدف مشروعنا الرئاسي إلى:<br />
(٢٢)<br />
٧١<br />
%١<br />
أولاً: وضع خطة لتطویر البحث العلمي في مصر:<br />
١.استعادة الوضع الطبیعى لأكادیمیة البحث العلمي بوص فھا الجھ ة الرئی سیة لوض ع سیاس ات واس تراتیجیات<br />
البحث العلمي في مصر وإدارتھ. ویكون أعضاء الأكادیمیة من كبار العلم اء ف ي مج الاتھم مم ن یح وزون<br />
خبرة إداریة عالیة في إدارة المشروعات العلمیة.<br />
٢.تك وین ف رق علمی ة م شتركة لك ل مج ال م ن مج الات البح ث العلم ي م ن أس اتذة مراك ز البح وث وأس اتذة<br />
الجامعات المصریة والذین یكونون من القوة الضاربة العلمیة، على أن یكون عل ى رأس ك ل فری ق<br />
قی ادة علمی ة م شھود لھ ا بالق درة العلمی ة والخب رة الإداری ة، ومن ع أی ة اختی ارات تق وم عل ى الوس اطة<br />
والمحسوبیة، أو على الولاء قبل الكفاءة.<br />
٣.وضع خریطة واضحة لما یجب أن تھتم بھ مصر من قضایا علمیة، یعدھا جزئیا ك ل ع الم ف ي تخص صھ<br />
وفي شتى المجالات، وتتوحد بعد ذلك في رؤیة كلیة، لتحدید "المشكلات الھیكلیة، والخطط اللازمة للدخول<br />
إلى آف اق التكنولوجی ا المتقدم ة"، وی تم إنج از ھ ذه الخریط ة خ لال ال سنة الأول ى م ن ب دء العم ل بالبرن امج<br />
الرئاسي، وتعطى أولویة للموضوعات البحثیة الآتیة<br />
تحلیھ میاه البحر، وتصنیع محطات صغیرة تعمل بالطاقة الشمسیة، ونشر استخدامھا.<br />
بحوث النانو تكنولوجي لتحلیھ المیاه، واستخدامھا في التطبیقات الزراعیة.<br />
إنشاء معھد بحثي متخصص في المحاصیل التي یمكن زراعتھا علي میاه البحر.<br />
استحداث أنماط جدیدة للإسكان تعتمد على المنتجات البیئیة، واستخدام الطاقة الشم سیة، ویت ضمن ھ ذا<br />
البرنامج الرئاسي في برنامجنا في "المشروعات العاجلة"، مشروعا محددا لإقامة قري بیئیة شمسیة.<br />
إنتاج تقاوي محاصیل الخضروات والتي تستورد غالبیتھا من الخارج.<br />
الاستفادة من الكمیات الكبیرة من طمي النیل المتراكم خلف السد العالي.<br />
البحث عن طراق جدیدة للنھوض بصناعة الدواء من الخامات المحلیة.<br />
مسح الموارد المائیة والمعدنیة مسحا كاملا بالأقمار الصناعیة والوسائل الحدیث ة الأخ رى "الاست شعار<br />
عن بعد"، وإعداد خریطة واضحة ودقیقة لكل م ا ھ و موج ود تح ت الأرض ف ي م صر وقاب ل للت صنیع<br />
والاس تثمار، م ن أج ل تحدی د الم شروعات الت ى یمك ن الب دء فیھ ا ف ورا بتكلف ة مقبول ة وھن اك خط ة<br />
لاستكمال ھذه الدراسة المسحیة خلال السنة الأولى من البرنامج الرئاسي.<br />
،<br />
-<br />
.<br />
:<br />
%٧٠<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
:<br />
ثانیا إطلاق مجموعة من المشروعات الممولة على نحو مناسب: وذلك في القضایا الھیكلیة التى تحددھا<br />
الخریطة السابقة وبدء العمل فیھا خلال ستة أشھر من بدء العمل بالبرنامج الرئاسي من قبیل:<br />
١. إنشاء وكالة الفضاء المصریة خلال الشھور الثلاثة الأولى من البرنامج الرئاسي.<br />
٢. تصنیع القمر المصري الثالث محلیا، وإطلاقھ خلال أربع سنوات واستخدامھ لمسح الموارد<br />
والمعدنیة الموجودة في باطن الأرض، مع توظیفع في تطبیقات حصر المحاصیل الزراعیة،<br />
التلوث وغیرھا.<br />
،<br />
المائیة<br />
ومتابعة
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ُ<br />
ُ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً ثالثا : استخدام البحث العلمي في التصنیع:<br />
.ً<br />
٧٢<br />
.١<br />
توسیع نطاق البحث العلمي وربطھ بالم شكلات الفعلی ة الت ي تع اني منھ ا ال صناعیة الم صریة ع ن طری ق<br />
إنشاء مراكز للبحوث في كل قطاع ص ناعي فی ھ ع دد م ن الم صانع ال صغیرة والمتوس طة، وف ى ك ل من شأة<br />
صناعیة یتجاوز عدد الع املین فیھ ا ع املا لإش راك البح ث العلم ي ف ي تط ویر ال صناعة، وإش راك<br />
الصناعة في تمویل البحث العلمي. ویعمل المركز على تطویر المنتجات وأسالیب العمل في القطاع المرتبط<br />
بھ.<br />
إلزام الشركات التي بھا مراكز للبحث والتطویر، بإنفاق ما لا یقل ع ن م ن العائ دات عل ى البح ث<br />
والتطویر في مجالھا لأغراض رفع مستوى الصناعة، وح ل م شكلاتھا. وتق دم الدول ة ح افزا بخ صم الإنف اق<br />
على البحث العلمي من الوعاء الضریبي للمنشأة.<br />
التنسیق بین الشركات التي تلحق بھا مراكز للبحوث والتط ویر، والمجل س الن وعي لقط اع ال صناعة ال ذي<br />
تعمل فیھ بأكادیمیة البحث العلمي.<br />
إعادة ھیكلة قطاع البحث العلمي وربطھ بالصناعات القائمة، خلال أربع سنوات بدءا بالمن شآت ال صناعیة<br />
الكبرى التي تضم أكثر من عامل خلال السنة الأولى، ثم المن شآت الأق ل ف ي ع دد العمال ة<br />
عاملا خلال ثلاث سنوات<br />
-٢٥٠)<br />
%٢.٥<br />
(٢٥٠)<br />
(١٠٠٠)<br />
.<br />
(٥٠٠<br />
:<br />
:<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
رابعا إدخال تكنولوجیات جدیدة لمواكبة التقدم العالمي: في الوقت الذى ننشغل فیھ بمشكلاتنا وانقساماتنا فإن<br />
العالم خارجنا لا یتوقف عن التوصل إلى تكنولوجیات ومنتجات وعلوم جدیدة. ھذه العلوم والتكنولوجیات قد<br />
تھدد أمننا القومي إذا لم نواكبھا، أو نلحق بھا. لذلك یتبنى البرنامج الرئاسي تطویر آلیات لمتابعة التطور<br />
العلمي في العالم، وإدخال التكنولوجیات الحدیثة، وھذا ھو مھمة من مھمات البحث العلمي في المرحلة المقبلة.<br />
"Outsourcing"<br />
وتشجیعھا: تتمتع مصر بعدد من<br />
خامسا تكنولوجیا المعلومات وتطویر خدمات التعھید<br />
المیزات التنافسیة التي تضعھا في مصاف الدول التي تتصدر تقدیم خدمات التعھید، وخدمات تكنولوجیا<br />
المعلومات، ویرجع ذلك إلى أسباب عدة من بینھا القدرات اللغویة المتمیزة للمحترفین العاملین في قطاع<br />
تكنولوجیا المعلومات، وارتفاع نسبة الشریحة العمریة من سكانھا القادرین على العمل، فضلا عن الاستثمارات<br />
الضخمة في قطاع تكنولوجیا المعلومات. وھو مشروع یوفر فرص عمل جدیدة للشباب، فضلا عن جذب<br />
الاستثمارات الخارجیة، وتنمیة الاقتصاد القومي. ویستھدف مشروعنا الرئاسي إحداث طفرة نوعیة في مجال<br />
الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات، للاستفادة من المزایا الاستراتیجیة الفریدة التي تنعم بھا مصر والمتمثلة في<br />
توافر قوة العمل المؤھلة التي تتقن أكثر من لغة، بل یمكننا مجاوزة ذلك إلى دخول سوق المنافسة بقوة مع<br />
الأسواق الھندیة بخاصة، التي تستحوذ علي أكثر من من إجمالي السوق العالمیة لخدمات التعھید، كما<br />
یمكن لمصر أن تكون محور ارتكاز صناعة التعھید في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفریقیا، وغرب آسیا،<br />
%٦٠<br />
.٤<br />
وجنوب أوروبا وغربھا، ویتوجھ المشروع تحقیقا لذلك إلى مواجھة التحدیات الآتیة:<br />
١.زیادة كفاءة شركات التعھید م ن حی ث س رعة تلبی ة احتیاجاتھ ا لخط وط ّ تمكنھ ا م ن زی ادة حج م أعمالھ ا ،<br />
والوقوف على آلیات جدیدة لحل مشكلات الاتصالات، والتأكد من عدم تكرارھا.<br />
٢.تنظیم برامج متخصصة لتنمیة قدرات العاملین، على نح و دوري وم ستمر، م ن أج ل خل ق ك وادر ب شریة<br />
قادرة على شغل مناصب الإدارة الوسطى في صناعة التعھید.<br />
٣.إنشاء مناطق تكنولوجیة جدیدة تستثمر فیھا الدولة.<br />
الاستثمار في الانترنت فائق السرعة ونشر خدماتھ.
ُ<br />
ُ<br />
ُ<br />
ُ<br />
ُ<br />
ً<br />
.١<br />
كما یھدف برنامجنا الرئاسى الى استخدام الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات بھدف تحقیق التنمیة المستدامة،<br />
اقتصادیا واجتماعیا، فى مختلف المجالات، ومنھا على سبیل المثال:<br />
التعلیم: التركیز على محو الأمیة الإلكترونیة للأطفال فى سن مبكرة من خلال تعلیمھم أساسیات استخدام<br />
الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات فى المدارس، ونشر الأسالیب غیر التقلیدیة للتعلیم فى المدارس<br />
والجامعات مثل توفیر الحواسب اللوحیة<br />
Tablets<br />
.٢<br />
.٣<br />
للطلبة وكذلك شرح الدروس من خلال التطبیقات<br />
والبرمجیات الحدیثة، والتى من شأنھا جذب الطلبة للتعلم وتسھیل مھام الشرح والمذاكرة عن طریق وسائل<br />
مبتكرة ممتعة، وإنشاء برید إلكترونى للطلبة والمعلمین للتواصل من خلال وسائل الاتصال الحدیثة لمعرفة<br />
الواجبات المنزلیة والمقررات ومواعید الامتحانات.<br />
الصحة: ربط المستشفیات والوحدات الصحیة بشبكة اتصالات موحدة على مستوى الجمھوریة<br />
وتخصیص ملف رقمى طبى لكل مواطن یرتبط بالرقم القومى الخاص بھ بحیث یمكن التعرف على<br />
التاریخ المرضي للشخص والعلاج الذي تلقاه عند إدخال بیاناتھ من أى مكان فى الجمھوریة.<br />
المرأة: الاستفادة من الاتصالات وتكنولوجیا المعلومات فى الارتقاء بأوضاع المرأة من خلال فتح<br />
مجالات جدیدة للتعلم والعمل، وذلك بھدف دعم وتمكین المرأة في مجال الاتصالات وتكنولوجیا<br />
المعلومات، والحرص على الاستفادة من قدراتھا المتمیزة وتوفیر الفرص المُثلى لھا للتعلم والمنافسة في<br />
سوق العمل وتقلد المناصب الإداریة الرفیعة، والتوسع فى نشر مبادرات التعلیم عن بُعد والعمل من المنزل<br />
وغیرھا مما یناسب ظروف الفتیات والمرأة، خاصة فى المناطق الریفیة والنائیة ممن لا تسمح ظروفھن<br />
بالانتقال كثیرا لمكان التعلم أو العمل<br />
.<br />
.٤<br />
المشروعات الصغیرة والمتوسطة: إعداد قواعد بیانات عملاقة تتضمن كافة البیانات والمعلومات<br />
الخاصة بالمشروعات الصغیرة والمتوسطة مثل نوع المشروع ومنتجاتھ وبیانات الاتصال الخاصة<br />
بھ...الخ، على أن یتم ربط تلك المعلومات بشبكات تسویقیة فى كافة أنحاء البلاد تمكن أصحاب تلك<br />
المشروعات من عرض منتجاتھم وتسویقھا والوصول إلى المستھلكین داخل وخارج البلاد، إعداد خرائط<br />
جغرافیة<br />
(GIS)) (Geographical Information Systems تتضمن معلومات عن المشروعات<br />
المطلوب إنشاؤھا فى كافة مناطق الجمھوریة، بما یمثل دلیلا للمستثمر حول الأنشطة التى یوجد احتیاج<br />
إلیھا.<br />
٧٣
المحور الرابع: البرنامج القومي<br />
للتنمية الريفية<br />
حماية النيل من التلوث، وترشيد استخدام المياه.<br />
مضاعفة إنتاج غذاء صحي وكاف.<br />
♣<br />
♣<br />
٧٤
ّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ٍ<br />
ّ<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ُّ<br />
ً<br />
ً<br />
ُ<br />
ُ<br />
حماية النيل من التلوث وترشيد استخدام المياه<br />
كان المصري القدیم یقسم أنھ لن یلوث میاه النھر، ولكننا الآن شھود على انتھاك حرماتھ، فقد أدى تلوث<br />
میاه النیل إلى إنتاج غذائي ملوث بالعناصر الثقیلة، والمیكروبات القاتلة، حتى وصلت نسب التلوث إلى نسبة ما<br />
بین وھي نسبة تمثل ضعف الحد المسموح بھ عالمیا وھذا ما تسبب في انتشار أمراض الفشل<br />
الكلوي والسرطانا بأنواعھا، وامتد ذلك إلى الأطفال الرضع أیضا، وھي أمراض تكلف الدولة كل عام<br />
ملیار جنیھ تقریبا ھذا فضلا عما یتكبده المواطن من ألم ومال وھذا ما یجعل مكافحة تلوث النیل أولویة من<br />
من الدستور. كما یضع مشروعنا الرئاسي أھمیة كبرى لمقاومة<br />
أولویاتنا، إنفاذا للمواد<br />
الفقر المائي، بعد التھدید الذي یفرضھ علینا سد النھضة الأثیوبي بخاصة.<br />
(١٠)<br />
!<br />
،<br />
٧٥<br />
(٤٦) &(٤٥) &(٤٤)<br />
،<br />
٣) إلى (١٣<br />
یفرض ھذا الوضع على المصریین ضرورة البدء الفوري بترشید استھلاكھم لمیاه الشرب، على أن<br />
ویرجع<br />
یسبق ذلك جھد في معالجة مشكلات الصرف الصحي، وتطبیق القوانین الرادعة في الخصوص،<br />
التراخي في تطبیق ھذه القوانین إلى أسباب متعددة أھمھا غیاب التزام شركات قطاع الصناعة -بمختلف<br />
أنواعھا- بقواعد الصرف الصحي السلیمة، لعجزھا عن إیجاد بدائل، أو بسبب إھمالھا، وھو وضع یفرض على<br />
المشرع تحدید المسئولیة الجنائیة في جرائم التعدي على الموارد الأرضیة والمائیة ھذا بالإضافة إلى نقص<br />
الوعى لدى الجماھیر، ولدى الجھات التنفیذیة، بأھمیة حمایة ھذه الموارد، والمحافظة علیھا، فضلا عن افتقار<br />
رجال الإدارة أو النیابة إلى الإلمام بالتشریعات والقوانین البیئیة، بالإضافة إلى ضعف العقوبات، وصعوبة تنفیذ<br />
عدد من أحكام التشریعات الساریة، لتعدد الجھات المسئولة عن تنفیذھا، وطول أمد إجراءات التقاضي، إلى<br />
جانب عدم منطقیة عدد من أحكامھا؛ فعلى سبیل المثال تبلغ أقصى عقوبة في حالة تلویث المجارى المائیة<br />
النیلیة ألف جنیھ! في حین أن العقوبة في حالة تلویث المیاه البحریة تصل إلى جنیھ!<br />
،<br />
(٣٤٠٠٠٠)<br />
(٢٠)<br />
یبلغ متوسط استھلاك الفرد في مصر للمیاه أكثر من لتر ً یومیا؛ "تضخ شركات میاه الشرب ً یومیا<br />
ملیون م أى ملیار م سنویا وھو ضعف ما یستھلكھ الفرد في أوروبا. وتقترح منظمة الامم<br />
المتحدة للمیاه أن یكون معدل استھلاك الفرد من لترا یومیا ویھدف برنامجنا الرئاسي إلى:<br />
(١٠٠)<br />
.<br />
(٣٠٠)<br />
(٥٠ -٢٠)<br />
،"<br />
٣<br />
(٩)<br />
٣<br />
(٢٥)<br />
•<br />
إصدار ت شریع یھ دف إل ى خف ض اس تھلاك الف رد م ن می اه ال شرب إل ى لت ر یومی ا "خ لال أربع ة<br />
أشھر"، بالإضافة إلى إمكانیة تدویر جزء من المیاه المستخدمة داخل المساكن في عملی ات الغ سیل وخلاف ھ،<br />
التي لا یقل استھلاكھا الیومى ع ن لت ر للأس رة، وھ ذا م ا س یؤدى إل ى خف ض طاق ة إنت اج می اه<br />
الشرب من ملیار س نویا ال ى ملی ارات، وحی ث إن تكلف ة المت ر المكع ب ھ ى جنی ھ فان ھ<br />
یمكن توفیر عشرة ملیارات جنیھ. وما لا یقل عن عشرة ملیارات أخرى في معالجة میاه ال صرف ال صحي،<br />
وھذا ما سیحد من معدلات التلوث<br />
بالقرى (٤ سنوات)، وذلك على النحو الآت ي: أ) فیم ا یتعل ق ب القرى<br />
الصحي استكمال مشروعات الصرف<br />
ذات الكثافة السكانیة المنخف ضة فإن ھ م ن الی سیر وبتك الیف زھی دة، إن شاؤھا، ومعالجتھ ا معالج ة بیولوجی ة،<br />
بنباتى البوص والبردى فیما یعرف بمزارع الأراضى الرطبة، وقد انتشرت ھذه التقنیة عب ر الع الم بم ا ف ي<br />
ذلك أوربا وأمریكا، لممیزاتھا العدیدة. ب) كما یمكن استخدام ھذه الطریقة في القرى ذات الكثافات ال سكانیة<br />
العالیة.<br />
(١.٦)<br />
(٥٠ - ٣٠)<br />
(٣)<br />
.<br />
(٩.١٥)<br />
•<br />
•<br />
(١٠٠٠٠٠)<br />
زراعة غابات خشبیة في المحافظات ذات الظھیر الصحراوى، وذلك بالبدء في زراعة مساحات تصل إلى<br />
فدان، تحدد أماكنھا خلال س تة أش ھر م ن لحظ ة البدای ة ف ضلا ع ن الب دء الف وري ف ي زراع ة<br />
غابة بمساحة فدان خلال أربع سنوات بالقاھرة، اعتماداعلى میاه محطة الجبل الأصفر<br />
.<br />
،<br />
َ َّ ُ<br />
(٣٠٠٠٠)
ُّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
َ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ُ<br />
ُ<br />
ً<br />
(١٠٠)<br />
٧٦<br />
•<br />
إصدار ت شریع یھ دف إل ى خف ض اس تھلاك الف رد م ن می اه ال شرب إل ى لت ر یومی ا "خ لال أربع ة<br />
أشھر"، بالإضافة إلى إمكانیة تدویر جزء من المیاه المستخدمة داخل المساكن في عملی ات الغ سیل وخلاف ھ،<br />
التي لا یقل استھلاكھا الیومى ع ن لت ر للأس رة، وھ ذا م ا س یؤدى إل ى خف ض طاق ة إنت اج می اه<br />
الشرب من ملیار س نویا ال ى ملی ارات، وحی ث إن تكلف ة المت ر المكع ب ھ ى جنی ھ فان ھ<br />
یمكن توفیر عشرة ملیارات جنیھ. وما لا یقل عن عشرة ملیارات أخرى في معالجة میاه ال صرف ال صحي،<br />
وھذا ما سیحد من معدلات التلوث<br />
بالقرى (٤ سنوات)، وذلك على النحو الآت ي: أ) فیم ا یتعل ق ب القرى<br />
الصحي استكمال مشروعات الصرف<br />
ذات الكثافة السكانیة المنخف ضة فإن ھ م ن الی سیر وبتك الیف زھی دة، إن شاؤھا، ومعالجتھ ا معالج ة بیولوجی ة،<br />
بنباتى البوص والبردى فیما یعرف بمزارع الأراضى الرطبة، وقد انتشرت ھذه التقنیة عب ر الع الم بم ا ف ي<br />
ذلك أوربا وأمریكا، لممیزاتھا العدیدة. ب) كما یمكن استخدام ھذه الطریقة في القرى ذات الكثافات ال سكانیة<br />
العالیة.<br />
(١.٦)<br />
(٥٠ - ٣٠)<br />
(٣)<br />
.<br />
(٩.١٥)<br />
•<br />
•<br />
(١٠٠٠٠٠)<br />
زراعة غابات خشبیة في المحافظات ذات الظھیر الصحراوى، وذلك بالبدء في زراعة مساحات تصل إلى<br />
فدان، تحدد أماكنھا خلال س تة أش ھر م ن لحظ ة البدای ة ف ضلا ع ن الب دء الف وري ف ي زراع ة<br />
غابة بمساحة فدان خلال أربع سنوات بالقاھرة، اعتماداعلى میاه محطة الجبل الأصفر<br />
معالجة الصرف الصناعي من خلال:<br />
أصدار قانون موحد تكون فیھ عقوبات الصرف الصناعي في میاه النیل رادعة، واعتبار أن مخالفة القانون<br />
جنایة مخلة بالشرف لا یكتفى فیھا بالعقوبات المالیة مھما كان صغر الجرم، مع تحدید فترة لا تتعدى أربع ة<br />
أشھر للانصیاع للقانون.<br />
إقامة شركات متخصصة في أعمال التشغیل والصیانة والمتابعة لوحدات المعالجة بالمصانع، لضمان كفاءة<br />
تشغیل الوحدات، وتقدیم ال دعم الفن ي المطل وب لتقلی ل التك الیف وذل ك بقی ام ك ل م صنع بف صل المی اه ش دیدة<br />
التلوث عن المیاه غیر الملوثة، ومعالجتھا على حدة، على أن تتقاض ى ھ ذه ال شركات م ستحقاتھا م ن الجھ ة<br />
المسنفیدة.<br />
منع التصریح بأقامة أى م صنع جدی د قب ل تق دیم مایفی د طریق ة ال تخلص م ن المخلف ات الغازی ة أو ال صلبة<br />
وطرائق معالجتھا.<br />
توفیر التمویل اللازم للقطاعین العام والخاص بأسعار منخفضة لا تتعدى وبتق سیط عل ى م دى خم س<br />
س نوات، لتنفی ذ خط ط المعالج ة لمی اه ال صرف ال صناعي. وف ى ف ي حال ة ع دم ق درة الم صنع عل ى معالج ة<br />
مخلفاتة.<br />
استخدام الصرف الزراعي: یستھلك الإنتاج الزراعي حوالي ملیار متر مكعب من المیاه منھ ا<br />
ملیارا من میاه النیل و(٤) ملیارات من المیاه الجوفیة، وملی ار واح د م ن الأمط ار، وح والي ملی ارا<br />
م ن می اه ال صرف، منھ ا ملی ارات ی تم ض خھم رس میا ع ن طری ق محط ات وزارة ال ري والب اقى ی تم<br />
استخدامھ بمعرفة المزارعین مباشرة. ویشكل ھذا الوضع كارثة صحیة وبیئیة، نظرا إلى اختلاط ھذه المی اه<br />
بمیاه الصرف الصناعي والصحي، وتلوثھا بالمبیدات الكیمائیة، من أجل ھ ذا ی صبح م ن أولوی ات برنامجن ا<br />
الرئاسي المحافظة على میاه الصرف الزراعي خالیة من التلوث.<br />
ترشید می اه ال ري: ت ستخدم زراع ة ال صحراء -بحك م الق انون- نظ ام ال ري ب الرش أو ب التنقیط طبق ا لن وع<br />
الزراعات، وبرغم ذلك فإن ھناك كثی را م ن الم زارع لا تلت زم ب ذلك كم ا أن قل ة الخب رة، وإھم ال ال صیانة<br />
الدوریة، یؤدیان إلى انخفاض كبیر في كفاءة نظم الري، ویت سببان ف ي إھ دار كمی ات ھائل ة م ن المی اه. كم ا<br />
یھدر النظام المفتوح في المزارع السمكیة أیضا كمیات كبیرة من المیاه في صورة بخر یصل إلى<br />
(٤٥)<br />
،<br />
(٨٠٠٠)<br />
.<br />
(١٤)<br />
،<br />
%٧<br />
،<br />
،<br />
(٦٨)<br />
(٨)<br />
َ َّ ُ<br />
(٣٠٠٠٠)<br />
،<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
ًّ<br />
ً<br />
(٢٩)<br />
.<br />
ً<br />
م ن الدس تور- لوض ع نظ م أكث ر<br />
م٣ للفدان. ولدینا خطة متكامل ة ف ي برن امج تط ویر الزراع ة –م ادة ملیار م٣ من المیاه كل عام، وذل ك م ن<br />
وعلى ذلك سیوفر ترشید میاه الري حوالي كفاءة وإنتاجا خلال السیاسات الآتیة:-<br />
ملیارات متر مكعب.<br />
- استكمال مشروع تطویر الري التي تنفذه وزارة الموارد المائیة. وھذا ما سیوفر ال ف ف دان ال ى ري ب التنقیط. وھ ذا م ا یزی د<br />
- تحویل الري في مساحات الق صب والت ي یبل غ م ساحنھا م٣ للفدان.<br />
الإنتاج إلى٢٠%، ویقلل استھلاك المیاه بما لا یقل عن - تحویل الري في مساحة الأراضى المزروعة بالفواكھ في الأراضى القدیمة من الغم ر إل ى التنق یط، وس یوفر<br />
ملیار م٣.<br />
ھذا ما لا یقل عن - رفع كفاءة الري السطحي عن طریق الري بالشرائح والخطوط الطویلة، وھذا ما سیوفر ملیار م٣ من الماء،<br />
ألف فدان.<br />
ویزید المساحة المزروعة - تحویل الم زارع ال سمكیة م ن النظ ام المفت وح -ال ذي ین تج حالی ا اس ماكا م سممة- ال ى نظ ام الم زارع ن صف<br />
المكثفة.<br />
ویضع المشروع مادتي (٢٩)، (٣٠) من الدستور موضع النفاذ.<br />
(٣)<br />
(١٠.٥)<br />
(٢٥٠)<br />
(٢٠٠٠)<br />
(٥٠٠)<br />
(٢)<br />
•<br />
خامس<br />
ًا تكلفة تنفیذ البرنامج<br />
تكلفة الصرف الصناعي ھي<br />
(٢)<br />
•<br />
تكلفة الصرف الصحي ھي<br />
غابات.<br />
(٥)<br />
ملیار جنیھ في العام الأول.<br />
ملیار جنیھ سنویا<br />
٤ سنوات، لمدة ،<br />
ً متضمنة زراعة<br />
(١٠٠)<br />
ألف فدان<br />
٧٧
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
مضاعفة إنتاج غذاء صحي وكاف<br />
.<br />
یھ دف ھ ذا الم شروع إل ى الاس تفادة الق صوى م ن الم وارد المتاح ة، وتعظ یم الإنت اج ع ن طری ق التح دیث<br />
الشامل للزراعة المصریة ببعدیھا الرأسي والأفقي، من أجل تأمین الغذاء الكافي والصحي والآم ن لل شعب، م ع<br />
رف ع دخ ل الف لاح، واس تعادة مكان ة القط ن الم صري، ومراع اة اس تدامة الم وارد الطبیعی ة "الأرض والمی اه"؛<br />
م ن الدس تور<br />
وی ضع ھ ذا الم شروع الم ادة رق م للمحافظة على حق الأجیال القادمة جمیع ا دون تف ریط موضع النفاذ.<br />
أولاً: الأھداف والآلیات الكفیلة بتحقیقھا:<br />
(٧٩)<br />
٧٨<br />
%٧٥<br />
،<br />
•<br />
رفع مستوى الإكتفاء الذاتى من الحبوب إلى على الأقل، وتوفیر تقاوى المحاصیل الرئیسیة بما قیمتھ<br />
ملیار جنبھ سنویا و توفیر الطاقة البترولیة بما قیمتھ ملیار جنیھ عن طریق تفعیل منظومة الإرشاد<br />
الزراعي والتدریب، وتعمیم نظم المیكنة الزراعیة، ووضع البرامج الإعلامیة الموجھة للمزارعین، وإنشاء<br />
مجموعة من الحوافز لتشجیع الفلاحین على استقبال التقنیات الجدیدة.<br />
(١.٥)<br />
•<br />
ّ<br />
وذل ك<br />
حل المشكلة الرئیسیة لشركات الغزل والنسیج، بالإضافة إلى س د الفج وة ف ي زی وت الغ ذاء واللح وم فدان من القطن قصیر التیلة في الصعید تستند إلى زراعة أصناف<br />
عن طریق زراعة مساحة قنطار للفدان، وإنشاء المحالج والمغازل ومعاصر الزبوت<br />
متوسطة التیلة عالیة الإنتاجیة من لإنتاج الزیت والكسب في المناطق ذاتھا مع استمرار زراعة الأقطان طویلة التیلة في شمال الدلتا.<br />
،<br />
( ٣٠٠٠٠٠)<br />
(٢٢ – ١٥)<br />
•<br />
مضاعفة إنتاج اللحوم والألبان لتصل إلى<br />
عن طریق:<br />
(١,٢)<br />
o<br />
o<br />
ضبط الموازنة العلفیة للحیوانات صیفا وشتاء،<br />
ملیون طن لحوم و(٨) ملی ون ط ن ل بن، وی تم تحقی ق ذل ك<br />
تعمیم نظام التلقیح الصناعي، بصفتھ وسیلة مھمة لتحسین إنتاجیة حیوانات البقر والجاموس.<br />
•تصنیع الجرارات و الآلات الزراعیة لتغطیة احتیاجات الزراع ة الم صریة. فلم صر إمكان ات ص ناعیة كافی ة<br />
للدخول على نحو مؤثر في ھذا المجال، دون الحاجة إلى أیة استثمارات أو مصروفات إضافیة.<br />
•رفع مستوى الفلاح المصري والعاملون في قطاع الزراعة، ورفع الدخل الحقیقى للفلاح خ لال س نوات<br />
بنسبة بمعدل سنویا بالقیاس إلى سنة الأساس، عن طریق ضمان عائد مجز للمحاصیل، فضلاً<br />
عن ضمان مدخلات الإنتاج المختلفة من تقاوي، وأسمدة، ووسائل المیكنة الحدیثة، ف ي الوق ت المناس ب ب أعلي<br />
جودة، لتحقیق أعلي إنتاجیة ممكنة، وإعادة النظر إلى دخول الزارعیبن بفئاتھم كافة، فھم الفئة الوحیدة المھمشة<br />
التي لا یسعي إلى حل مشكلاتھم أحد.<br />
تحویل الدلتا والوادي إلى محمیات طبیعیة للزراعة، ووضع الحلول الجذریة لمشكلات البناء علي الأراضي<br />
الزراعیة عن طریق:<br />
وضع خطة استراتیجیة مدروسة لجعل الدلتا محمی ة طبیعی ة للزراع ة، م ع نق ل الان شطة غی ر الزراعی ة<br />
إلي مدن جدیدة بالصحراء،<br />
وضع خریطة تھدف إلى إنتاج مجموعة من المدن السكنیة الجاذبة للموظفین الذین یسكنون في قراھم.<br />
• منع التعدیات على الأراضي الزراعیة على نحو رادع.<br />
إنتاج سمكى غیر ملوث ومضاعفة إنتاجھ، ونستھدف أن یصل الإنتاج م ن (37 1) . ملی ون ط ن من ھ<br />
ملوث من ١٣ ملیون فدان مائي، إلى ملیون طن سمك غیر ملوث، منھ، منتج من مزارع بحریة،<br />
(٤)<br />
%٨٠<br />
%٢٥<br />
٢.٥<br />
%٢٠<br />
،%١٠٠<br />
o<br />
o<br />
•<br />
•
ًّ<br />
ّ<br />
ٍ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
وی ستھدف برنامجن ا الرئاس ي ف ي زی ادة الث روة ال سمكیة وتحقی ق الفائ دة لل صیادین -إنف ً اذا للم ادة (٣٠) م ن<br />
الدستور- ما یأتي:<br />
تنفیذ برنامجنا الخاص بتطھیر نھر النیل وفروعھ من الملوثات.<br />
تطھیر البواغیز لبحیرات المنزلة ودكرنس وإدكو، وزیادتھ ا، لزی ادة ت دفق المی اه المالح ة، ومن ع ت دفق<br />
میاه الصرف الصناعي والصحي، الأمر الذى یعید البحیرات إلى سابق عھ دھا م ن حی ث الكمی ة المنتج ة<br />
من الأسماك، ومن حیث أنواعھا، وھذا ما یعود بنفع كبیر على الصیادین في تلك المناطق.<br />
الاستثمار الأمثل لبحیرة ناصر التى تصل مساحتھا إلى ما یزید على ملیون فدان، والوصول بإنتاجیتھا<br />
إلى (٦٠٠٠٠) طن؛ مستوى الإنتاج الحالي لا یتعدى<br />
تحدیث نظام الزراعة السمكیة الحالي -من النظ ام المفت وح ال ذي لا یناس بنا حی ث ی صل فق د المی اه ف ي<br />
صورة بخر إلى ٣ ملیار م سنویا- إلى نظم نصف حدیثة، بعد أن أصبح إنشاء المزارع السمكیة الحدیث ة<br />
بدیلا متاحا للصید البحري وتنتشر ھذه الصناعة وتتوسع في دول الع الم المتقدم ة، وبتطبیقھ ا ف ي م صر<br />
ستنتج المزرعة مساحة (٤٠٠م نحو (٢٥) طن أسماك سنویا وھذا ما یساوي إنتاج فدان حالیا<br />
اس تثمار ش واطئ م صر عل ى البح ار باس تخدام نظ م زراع ات الأقف اص العائم ة، ون صف العائم ة،<br />
والمغمورة، ونقط ة البدای ة ھ ى إن شاء مزرع ة إرش ادیة ن صف مكثف ة ف ي ك ل محافظ ة، وإن شاء مزرع ة<br />
أقفاص سمكیة بحریة في كل محافظة ساحلیة، فضلا عن مركز للإرشاد والتدریب ملحق بكل مزرعة<br />
تصمیم مجموعة من البرامج التدریبیة لمن یرغب في إنشاء ھذا النوع من الم زارع، وإتاح ة الق روض<br />
لإنشاء مزرعة.<br />
إنشاء صناعات جدیدة للفلاتر الحیویة والفلاتر الدقیقة ومولدات الأكسوجین والأقفاص السمكیة<br />
تحدیث نظم الصید، نظرا إلى التلوث في المیاه البحریة المصریة وتحدیث سفن الصید، وحمایة حقوق<br />
الصیادین، ویتضمن ھذا البرنامج عمل دراسة للوصول إلى أنسب الحلول م ع نھای ة الع ام الأول للرئاس ة<br />
إنفاذا للمادة من الدستور.<br />
القضاء نھائیا على استخدام المی اه الملوث ة لإنت اج الخ ضروات والفواك ھ ع ن طری ق ن شر ص ناعة ال سماد<br />
البلدى الصناعي "الكومبست" بین الم زارعین وتحفی زھم ل ذلك، الأم ر ال ذى ی وفر م ا قیمت ھ ملی ار جنی ھ<br />
أسمدة معدنیة، ویؤدى إلى تحویل النظام الحالي للزراعة الذي یعتمد علي الاستخدام المكث ف للأس مدة المعدنی ة<br />
والمبیدات الكیمیائیة إلى نظام الزراعة النظیفة الذي یتم فیھ تحدید ما یضاف للتربة م ن الأس مدة المعدنی ة طبق ا<br />
للاحتیاج الحقیقي للمحصول. وتطبیق تقنیات الزراعة النظیفة عل ى نح و یح د م ن اس تخدام الأس مدة والمبی دات<br />
الكیمائی ة، ون شر ص ناعة الزراع ة المائی ة للخ ضروات، وت دریب المھندس ین ال زراعیین عل ى إنت اج الأس مدة<br />
الحیویة والمیكروبیة، وإنتاج وس ائل المكافح ة الحیوی ة، وتی سیر ح صولھم عل ي ق روض لتجھی ز ھ ذه المراك ز<br />
علي مستوى الجمھوریة<br />
التوسع الأفقي في الأراضى الصحراویة عن طریق<br />
رفع كفاءة نظام الري السطحي في أراضي الوادي والدلتا، وذلك عن طری ق اس تكمال م شروع تط ویر<br />
ال ري ال ذي بدأت ھ وزارة ال ري من ذ ع ام – وت م إنج از أق ل م ن ن صف ملی ون ف دان فی ھ، ویھ دف<br />
البرنامج إلى الانتھاء من كامل المساحة ملیون ف دان، ف ي خ لال س نوات، الأم ر ال ذي ی ؤدي إل ى<br />
توفیر ملیار م من المیاه، فضلا عن توظیف الطاقات المعطل ة ل شركات است صلاح الأراض ى م ع<br />
استخدام الرى بالشرائح والخطوط الطویلة، وھذا ما یزید المساحة المزروعة إلى فدان، تمثل<br />
المساحة المھدرة حالیا<br />
إعادة التركیب المحصولي إلى ما ینبغي أن یك ون علی ھ، وھ ذا م ا ی ؤدى إل ى ت وفیر می اه ال ري بكمی ات<br />
كبی رة حی ث إن اس تبدال ملی ون ف دان قم ح بالبرس یم س یوفر ملی ار م م ن الم اء، واس تبدال<br />
.<br />
.<br />
،<br />
(١٠)<br />
(١٠)<br />
(٥٠٠,٠٠٠)<br />
٣<br />
،<br />
(١٦٠٠٠) طن.<br />
(٨)<br />
،<br />
(٠.٥)<br />
،<br />
٧٩<br />
١٩٧٨<br />
(٥)<br />
(<br />
٢<br />
٣<br />
،<br />
(٠.٥)<br />
.<br />
٣<br />
(٦٠٠٠)<br />
(٣٠)<br />
(٣,٥)<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
•<br />
•
ُ<br />
ً<br />
ًاّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ُ<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
(١)<br />
،<br />
واستبدال الم زارع ال سمكیة ن صف المكثف ة ب المزارع<br />
٣<br />
ملیار م<br />
نصف ملیون فدان ذرة بالأرز سیوفر وتغییر نظام ري البساتین ف ي الأراض ي القدیم ھ ی وفر ملی ار م<br />
ملیار م ماء سنوی المفتوحة سیوفر من الماء.<br />
وت وزع الأرض<br />
وستستخدم ھذه المیاه في تحقیق حلم الم صریین ف ي اس تكمال م شروع زراع ة س یناء علي أبنائھا، مع استكمال مشروع توشكى، واستصلاح ملیون فدان لزراعتھا بالمحاصیل التقلیدیة.<br />
الخطة المقترحة للتنفیذ: وتتضمن تشكیل لجنة علی ا لتح دیث الزراع ة برئاس ة رئ یس مجل س ال وزراء<br />
ُثانیا أومن یفوضھ، وعضویة وزراء من ذوي ال صلة بالموض وع، ك وزراء التع اون ال دولي، والزراع ة، وال ري،<br />
والبیئة، والصناعة، والتجارة، وینضم إلیھم محافظ البن ك المرك زي، عل ى أن یك ون لھ ذه اللجن ة من سق ع ام،<br />
وتختص اللجنة بتحدید دور كل وزارة من ھذه الوزارات في تنفیذ الخطط الم ذكورة، وت وفیر التموی ل ال لازم<br />
لتنفیذ ھذه الخطط، وفق جداول الزمنیة محددة، فضلا ع ن الات صال بال دول والمنظم ات المانح ة للإس ھام ف ي<br />
التمویل، وإرسال الخبراء إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تحدید الخطط الفرعیة لكل محافظة وفق ا لظروفھ ا م ن<br />
حیث طبیعة الأنشطة الموجودة بھا، ومتابعة عملیات التنفیذ، أولا بأول<br />
تكلفة تنفیذ البرنامج والعائد المتوقع<br />
ثالثا ٣<br />
،<br />
.<br />
،<br />
٣<br />
(٣)<br />
:<br />
o<br />
:<br />
التمویل المطلوب<br />
سنویا ملیار جنیھ<br />
لمدة ٨ سنوات<br />
یوضح الجدول التكلفة السنویة للتنفیذ بما في ذلك القروض والعائد المتوقع ّ ً سنوي◌ّ ا<br />
العائد المتوقع سنویا ملیار جنیھ<br />
العائد المتوقع سنویا "من العام الخامس حتى العام الثامن<br />
"من -١ ٤ سنوات" "<br />
الأھداف<br />
٨<br />
٧<br />
٦<br />
٥<br />
٤<br />
٣<br />
٢<br />
١<br />
حكومي<br />
قروض<br />
إجمالي<br />
إجمالي<br />
٥٦<br />
٤٨<br />
٤٠<br />
٣٢<br />
٤٨<br />
٢٤<br />
١٦<br />
٨<br />
-<br />
٣<br />
٢،٥<br />
من -١ ٥<br />
مطلوب دراسة تفصیلیة لتحقیق ھذا الھدف یقدر لھا ١٠ ملیون جنیھ تكلفة، وتنتھي مع<br />
العام الثاني، ثم یشرع في تطبیق نتائجھا اعتبارا من العام الثالث<br />
٦<br />
٤٨<br />
١٠.٥<br />
٩<br />
٧.٥<br />
٦<br />
٩<br />
٤.٥<br />
٣<br />
١.٥<br />
-<br />
٢.٥<br />
١.٥<br />
٨ -٧<br />
ھذا مشروع لتنمیة سیناء یھدف إلى بناء<br />
واستصلاح<br />
(٥)<br />
(٢٥٠٠٠)<br />
قرى سنویا بواقع<br />
فدان سنویا<br />
(١٠٠٠)<br />
ّ<br />
خریج في كل قریة<br />
٢٥<br />
٩<br />
٨٠
المحور الخامس<br />
السياحة ومنهج جديد لمعالجة<br />
أزمات النقل والمواصلات والمرور<br />
♣<br />
♣<br />
البرنامج القومي للسياحة.<br />
النقل والمواصلات، واستخدام تكنولوجيا<br />
المعلومات في معالجة أزمة المرور.<br />
٨١
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
البرنامج القومي للسياحة<br />
السیاحة ھى الصناعة الوحیدة التى تمثل طوق النجاة للاقتصاد العالمي .ویھدف برنامجنا القومي للسیاحة<br />
إلى أن تصبح مصر واحدة من الدول القائدة سیاحیا<br />
الأوضاع والتحدیات التى تواجھ قطاع السیاحة:<br />
٨٢<br />
.<br />
،<br />
•<br />
•<br />
الأوضاع الأمنیة: یجمع الكل على أن قضیة الأمن ھى القضیة العاجلة الآن في مصر، والمؤثرة على<br />
قطاع السیاحة تأثیرا كبیرا وأھم المجالات التي یجب أن یتحقق فیھا الأمن ھي: أمن الطرق والمواصلات،<br />
وھوأمن یولیھ البرنامج عتایة خاصة على أكثر من مستوى. یبدأ بأن تقوم كل القطاعات المتصلة بأمن<br />
الطرق، والمسئولة عنھا، بواجباتھا. ھذا فضلا عن الأمن الصحي، وضرورة رفع مستوى النظافة العامة،<br />
وفرض غرامات رادعة على أیة تجاوزات تسيء إلى مصر وصورتھا. بالإضافة إلى رفع معدلات الأمان<br />
في الشارع المصري، وفي المزارات السیاحیة.<br />
،<br />
ً ً<br />
•<br />
•<br />
•<br />
تحسین الخدمات العامة، والخدمات في المواقع السیاحیة بخاصة: وھي مشكلة نولیھا اھتماما كبیر◌ا<br />
ونتعھد في برنامجنا بالقضاء علیھا على نحو یحقق نقلة حضاریة سوف یشعر بھا المواطن الفقیر قبل<br />
الغنى، وابن البلد قبل السائح.<br />
العنایة الخاصة بسلامة السائح،<br />
في الطرق.<br />
ً خصوصا من خلال احترام قواعد القیادة والمرور، واشتراطات السلامة<br />
الحلول والبرامج والسیاسات للنھوض بقطاع السیاحة: فبالإضافة إلى توفیر الخدمة النظیفة والجیدة،<br />
والأمان الضروري بأنواعھ كافة للسائح منذ دخولھ إلى البلاد إلى خروجھ منھا، یھدف برنامجنا تحقیق<br />
السیاسات والبرامج العامة الآتیة:<br />
تنویع المنتج السیاحى: بین سیاحة شاطئیة وھى السیاحة الغالبة الآن، وسیاحة آثار وتأتى في المرتبة<br />
الثانیة، وسیاحة دینیة، وضرورة الاتجاه إلى تطویر السیاحة الصحراویة، مع تنویع المقاصد السیاحیة<br />
وأنماطھا، ودمجھا تسویقیا في حزم سیاحیة مبتكرة فضلا عن الاھتمام بالسیاحة الثقافیة الإسلامیة<br />
والفرعونیة، والقبطیة، والرومانیة. مع الاھتمام بالاستثمار السیاحي لمھرجانات السینما والمسرح،<br />
والفنون بعامة.<br />
،<br />
،<br />
.<br />
•<br />
•<br />
خلق ثقافة سیاحیة جدیدة تقوم على التعامل الحضاري الحسن، ونبذ استغلال السائح.<br />
(٥٠)<br />
تطویر الأسواق والمصادر السیاحیة وفتح أسواق جدیدة: لتحقیق ھدف مصر إلى ملیون سائح في<br />
سنوات. ویعد سوق أمریكا اللاتینیة من أھم الأسواق السیاحیة المستھدفة نظرا إلى أنھ یضم أكثر من<br />
ملیون مواطن من أصول عربیة، ھذا فضلا عن ضرورة فتح أسواق سیاحیة جدیدة في الصین<br />
والتوجھ إلى مسلمى الصین وروسیا والاتحاد السوفیتى السابق. بالإضافة إلى الاھتمام بالسیاحة العربیة؛<br />
ونستھدف في برنامجنا التفصیلي الوصول إلى ملیون سائح عربي.<br />
،<br />
(١٠)<br />
(٨)<br />
(١٢)<br />
•<br />
•<br />
تنمیة الدخل السیاحى: بزیادة أعداد السائحین، وزیادة انفاق السائح في مصر؛ ویأتى ذلك من إطالة فترة<br />
إقامتھ، وزیادة مشتریاتھ من السلع المصریة، وتشجیع السائح لتكرار الزیارة.<br />
(٥٠)<br />
،<br />
فتح الساحل الشمالى للسیاحة: وھذا ما قد یرفع عدد السیاح لوتم استغلالھ على نحو أمثل إلى<br />
ملیون سائح خلال بضع سنوات. ویتواكب ھذا مع مشروعنا في توسیع التعمیر المصري الذي یقضى<br />
بتعمیر الساحل الشمالى بعمق كیلومترا مع استغلال الساحل الشمالى باستبدال قرى وساحل سیاحى<br />
(٤٠)
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ّ<br />
ً<br />
ّ<br />
-<br />
-<br />
-<br />
•<br />
ممتد یعمره طول العام عشرات الملایین من سیاح،<br />
وسنقوم بتنفیذ ھذا عبر الآلیات الآتیة:<br />
دعم شركات السیاحة والفندقة<br />
وسیاحیة.<br />
بقرى مصیفیة ُ تستخدم ثلاثة أشھر في السنة فقط !<br />
لشراء بعض القرى المصیفیة القائمة،<br />
وتحویلھا إلى قرى فندقیة<br />
السماح بإقامة قرى سیاحیة مصیفیة على الجزء الذي لم یُستغل بعد من الساحل، مع مراعاة عدم<br />
إغلاق المنفذ إلى الشاطىء.<br />
بناء القرى السیاحیة جنوب الساحل الحالي مع توفیر منافذ للشواطىء بالاتفاق مع القرى القائمة وتوفیر<br />
كبارى وممرات للعبور، وھونمط متبع على ساحل البحر الأحمر.<br />
.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
تحسین الخدمة السیاحیة: وجذب طبقة السیاح المترفین، والاھتمام بسائحي الطبقة المتوسطة أیضا مع<br />
فتح المجال لسیاحة المجموعات، التي یمكنھا أن تحدث تأثیرا على المدى البعید فضلا عن أثرھا المعنوي<br />
في الدول التي أتوا منھا.<br />
توفیر الشقق الفندقیة لسیاحة العائلات وسیاحات القدرة المالیة المتوسطة. ونشر "البنسیونات" والنزل<br />
منخفضة التكالیف. مع رفع مستوى الخدمات فیھا لخلق التوازن المفقود بین السائح عالي الإنفاق الذي یقیم<br />
في الفنادق الكبیرة، والسائح متدني الإنفاق، الذي یرغب في زیارة مصر، بمیزانیة محدودة.<br />
تیسیر حراك النشاط السیاحى في مصر: وتخفیض الضرائب والرسوم المفروضة على الخدمات<br />
السیاحیة. والامتناع عن رفع الأسعار, إلا بخطة كلیة وتسویقیة مدروسة .مع التنسیق بین الوزارات<br />
المرتبطة بالسیاحة فیما بینھا. مع وضع البنیة التشریعیة اللازمة لذلك. خصوصا فیما یرتبط بإصدار<br />
التراخیص للشركات وغیرھا، لتفادى أیة إساءة لسمعة السیاحة المصریة.<br />
تنمیة الوعى السیاحى والتدریب، والاھتمام بجودة الخدمة،<br />
السائحین وتحد من جودة الخدمة السیاحیة<br />
.<br />
•<br />
الاھتمام بأوضاع المرشدین السیاحیین، وحل مشكلاتھم،<br />
السیاحیة، وسن قوانین تحسن من أحوالھم، وتؤمن لھم أوضاعھم<br />
.<br />
•<br />
الاھتمام بالسیاحة الداخلیة، واعتبارھا موردا سیاحیا أساس<br />
السیاحیة والوعى لدى المواطنین.<br />
ّ ًیا ،<br />
وتفادى الأخطاء السلوكیة التى تنفر<br />
بصفتھم العمود الفقرى لضمان الجودة<br />
كالسیاحة الخارجیة ً تماما . مع نشر الثقافة<br />
٨٣
ّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
النقل والمواصلات<br />
واستخدام تكنولوجيا المعلومات في معالجة أزمات المرور<br />
النقل:<br />
%٢<br />
النقل ھو عصب التجارة والاقتصاد، ویصعب تحقیق نھضة اقتصادیة دون الاھتمام بھ، ویمثل وسیلة الربط بین<br />
مراكز التوزی ع وم وانى الت صدیر، وی ستھدف البرن امج رب ط من اطق التنمی ة المختلف ة ف ي م صر، بخاص ة ب ین<br />
الصعید وساحل البحر الأحمر، وبین الوادي وسیناء، بشبكة طرق، ووسائل نقل كفئ ة، ت ضمن الح د م ن ح صة<br />
النقل من الطاقة، وتقلیل زمن الرحلة، وزیادة عنصر الأمان.<br />
ونظرا إلى عدم كفاءة توزیع طاقة النقل بین وسائل النق ل المختلف ة (النھ رى، والب ري، وال سكك الحدیدی ة) ف لا<br />
یستفاد من طاقة النقل النھرى بأكثر من م ن طاق ھ نق ل الب ضائع الكلی ة، م ع أنھ ا أق ل وس ائل النق ل تكلف ة،<br />
ویھدف البرنامج إلى إعادة توزیع نسب النقل، بما یحقق أقصى كفاءة ممكنة، وعلى الأخ ص زی ادة ن سبة النق ل<br />
النھري، والسكة الحدید، من طاقھ نقل البضائع في مصر، وكذلك زیادة نسبة النقل العام في نقل الركاب.<br />
أولاً: المحاور والآلیات:<br />
١.النقل الخارجي للبضائع<br />
(٧٠٠)<br />
(١٥٠)<br />
یبلغ إجمالى البضائع المنقولة عن طری ق الم وانى الم صریة ال ف ط ن بقیم ة ملی ار جنی ھ<br />
ملیار جنیھ تذھب معظمھا إلى الشركات الأجنبی ة، ویھ دف البرن امج إل ى<br />
وحصة النقل فیھا تقدر ب<br />
الاعتماد على المؤسسات الوطنیة "بدلا من اعتماد النقل على المؤسسات الأجنبیة ویتم ذلك عن طریق:<br />
،"<br />
١٠٠ سفینة".<br />
%١٠٠<br />
(١٤٠)<br />
•<br />
•<br />
%٣٠٠<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
تطویر الأسطول المصري<br />
زی ادة أع داد ال سفن ف ي الاس طول الم صري بن سبة ف ي الأرب ع س نوات الأول ى، وزیادت ھ بن سبھ<br />
بعد ثمانى سنوات، "یبلغ عدد سفن الاسطول المصري حالیا<br />
تشجیع القطاع الخاص المصرب على الاستثمار في ھذا المجال.<br />
نقل واردات الحكومة المصریة من خلال الشركات الوطنیة.<br />
تیسیر الإجراءات بما یتوافق مع الاتفاقیات الدولیة، وبما یحقق مستویات السلامة والأمان البحري.<br />
تطویر المواني المصریة.<br />
رفع مستوى التحدیث التكنولولجي في ت شغیل الم واني، وتط ویر العن صر الب شري ع ن طری ق الت دریب<br />
الم ستمر، وال ربط ب ین الم واني الم صریة ع ن طری ق الكمبی وتر، "علم ا ب أن وزارة النق ل تمتل ك ش ركة<br />
متخصصة في ھذا المجال".<br />
تطویر إنشاءات الموانى القائمة، وتعمیق "غاطس میناء دمیاط" حتى یتسنى لھا استقبال السفن الجدیدة.<br />
تشجیع نق ل الترانزی ت حت ى ت صبح م صر مرك زا رئی سیا لنق ل الب ضائع الخاص ة بال دول المج اورة ف ي<br />
البحر المتوسط والبحر الأحمر وإفریقیا.<br />
٢.النقل الداخلي للبضائع:<br />
• تغییر وسائل النقل الداخلي لتعتمد على السكك الحدیدیة والنقل النھرى، "تعدیل تشریعى".<br />
•<br />
•<br />
٨٤
ًّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ً<br />
%٢٥<br />
٨٥<br />
•<br />
ً<br />
ف ي ال سنوات الأرب ع<br />
رفع نسبة البضائع المنقولة بالسكك الحدیدیة، والنقل النھرى ك ي ت صل إل ى علما بأنھ ا أرخ ص كثی را م ن<br />
بعد ثمانى سنوات؛ لا تتجاوز ھذه النسبة الآن الأولى، وإلى الشاحنات.<br />
تطویر السكك الحدیدیة في مجال نقل البضائع. وفي ھذا الصدد یتبنى البرنامج الآلیات الآتیة:<br />
طرح حزمة سیاسات كاملة لزیادة نصیب السكك الحدیدیة من النقل.<br />
تصنیع عربات السكك الحدیدیة محلیا ، وھ و م شروع كثی ف العمال ة، ویمك ن الب دء ب ھ ف ورا لت شغیل<br />
عمالة كبیرة بخاصة في الصعید.<br />
تطویر النقل النھرى للبضائع، وفي ھذا الصدد یطرح البرنامج الآلیات الآتیة:<br />
إنشاء أسطول من السفن الصغیرة والصنادل، وتشجیع الاستثمار في ھذا المجال.<br />
وتنشیط الصناعة القائمة في ھذا المجال.<br />
تصنیع السفن النھریة، وسفن الصید، محلیا ،%٥<br />
،<br />
%٧٥<br />
o<br />
o<br />
o<br />
o<br />
•<br />
•<br />
٣ النقل البري والطرق.<br />
•<br />
•<br />
فتح شرایین النقل ومحاوره بین الصعید والبحر الأحمر.<br />
إنشاء موانى بریة في خارج المحافظات والمدن الكبرى، ویتم منھا التوزیع إلى داخل المدن لتخفیف حركة<br />
النقل عن المدن.<br />
المواصلات:<br />
نستھدف في برنامجنا الرئاسي تقلیل استخدام وسائل النقل والمواصلات العامة المُھدرة للطاق ة والملوث ة ،<br />
للبیئة، والمسببة للزحام الخانق في المدن المصریة، واستبدال وسائل النقل الكفء عالیة السعة بھا، من خ لال<br />
مخطط تفصیلي، على مدى عشر سنوات، كما یھدف برنامجنا الرئاسي إلى تقلیل نسبة الحوادث المروریة في<br />
الشارع الم صري، وھ ي م ن أعل ى المع دلات ف ي الع الم عل ى وج ھ الإط لاق، وی تم ذل ك ع ن طری ق الآلی ات<br />
الآتیة:<br />
َ ِ ْ<br />
١- التح ول إل ى وس ائل النق ل عالی ة ال سعة، ك المترو، والت رام المع زول الم سار، والأت وبیس المف صلى،<br />
والأتوبیس، ولإیضاح أھمیة السعة "یبلغ عدد الركاب عن طریق مترو الأنف اق ملی ون راك ب یومی ا<br />
في حین یتم نقل نفس عدد الركاب عن طریق ملیون سیارة داخل القاھرة.<br />
،<br />
(٢.٥)<br />
(٢.٣)<br />
-٢<br />
رف ع ال دعم ع ن الاس تھلاك الترف ي ل سیارات الرك وب والوق ود الم ستخدم فیھ ا، ولا ینطب ق ھ ذا الوق ود<br />
المستخدم في نقل البضائع والغذاء والنقل الجماعي، ویتم ذلك على مراحل تعتمد كل مرحلة على رف ع ن سبة<br />
من الدعم تقاب ل ن سبة التح سین ف ي وس ائل النق ل الع ام للرك اب والب ضائع. ویمك ن خف ض ن سبة دع م الوق ود<br />
المستخدمة في نقل الركاب والبضائع إلى حوالى في خلال سنوات.<br />
تطویر المترو السطحي السریع وعزل مساره<br />
(٨)<br />
%٨٠<br />
تطویر الترام السطحي السریع معزول المسار من مصر الجدیدة إلى مدینة العاشر، ومن الجیزة إلى<br />
وعلى طول صلاح سالم من مصر الجدیدة إلى الجیزة.<br />
٦ أكتوبر،<br />
.١<br />
المرحلة الأولى ھ ي الم سافة الوس طى م ن م صر الجدی دة إل ى الجی زة عل ى م سار ش ارع ص لاح س الم<br />
الحالي وصولا إلى القلعة ومدینة الفسطاط ثم الجیزة عبر كوبري الجیزة<br />
والمرحلة الثانیة: من الجیزة إلى مدینة<br />
والمرحلة الثالثة: من مصر الجدیدة إلى مدینة العاشر من رمضان، ً مرورا بالمدن الجدی دة ف ي المنطق ة<br />
الشرقیة.<br />
.<br />
٦ أكتوبر.<br />
.٢<br />
.٣
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
مزایا مشروع الترام السطحي:<br />
٨٦<br />
•<br />
الاستفادة من المسارات القائمة فعلاً للترام السطحي ، ومترو مصر الجدیدة ومدینة نصر والمطریة وغیرھ ا<br />
التي تمثل ثروة ھائلة للوطن، یمكن أن تندثر ویأكلھا العمران الزاحف، إن لم تستغل من خلال ھذا المشروع<br />
الذي سییسر حركة المواصلات في المدن المكدسة كالقاھرة، ویمنحھا رئة جدیدة للتنفس.<br />
•تقدیم وسیلة مواصلات مریحة وكریمة لسكان العاصمة المكتظة للانتقال من شمالھا الشرقي إلى جنوبھا.<br />
•تقلیل عدد السیارات في الشارع المصري، والقضاء على الاختناقات المروریة في وقت ال ذروة، وھ ذا م ا<br />
سینعكس على راحة المواطن، وجودة الحیاة عموما<br />
•ربط المدن الجدیدة بعضھا ببعض، بوسیلة مریحة وسریعة ورخیصة نسبیا ومن المعروف أن وسائل النقل<br />
الجماعي أكثر الوسائل خفضا للتكالیف واستھلاكا الوقود<br />
•تحقیق الوفر المالي للاقتصاد القومي، حیث یوفر الترام السریع داخل القاھرة ساعتین من الرحل ة الیومی ة<br />
داخل القاھرة، فإذا استخدم ھذه الوسیلة ٦٠ ألف شخص على نح و ی ومي فھ ذا یمث ل ٢.٦٥ ملی ون س اعة<br />
وفرا ش ھریا وإذا ق درنا س اعة الم واطن الم صري بالح د الأدن ى ٧.٥ جنیھ ا ف ي ال ساعة، والمتوس ط<br />
جنیھات، فسیصبح الوفر الشھري ٢٦ ملیون جنیھا شھریا أو أكثر قلیلا من ربع ملیار جنی ھ س نویا قیم ة<br />
الوفر في ساعات العمل فقط.<br />
•تحقیق الوفر في استھلاك السیارات، وفي الوقود.<br />
فوائد للصناعة والعمالة المصریة:<br />
الت شغیل: یعتب ر ھ ذا الم شروع م ن م شروعات البنی ة الأساس یة الكثیف ة العمال ة، ویتوق ع أن ی تم ت شغیل<br />
عشرات الآلاف من العم ال، وع شرات م ن ش ركات المق اولات الم صریة، لم دة ث لاث س نوات ھ ي فت رة<br />
إكمال المشروع.<br />
ت شغیل ال شركات ال صناعیة: وذل ك بإس ناد أعم ال ال صناعات المعدنی ة "عرب ات المت رو، والمزلقان ات،<br />
والأسوار"، إلى شركات الصناعات المعدنیة المصریة، والقضبان إل ى ش ركات الحدی د، والإن شاءات إل ى<br />
ش ركات المق اولات. الم سار الح الي موج ود ویحت اج إل ى تح دیث، بع د أن رُدم معظم ھ تمھی دا للاس تیلاء<br />
علیھ.<br />
التمویل: تق در تكلف ة مث ل ھ ذه الم شروعات ب الكیلومتر. وتق در تكلف ة الكیل ومتر م ن ھ ذا الم شروع برب ع<br />
التكلف ة للكیل ومتر م ن متروالأنف اق حی ث لا توج د تكلف ة للحف ر، ولا تكلف ة لن زع الملكی ة "إلا ف ي أض یق<br />
الحدود". وفي حالة إقرار المشروع، سوف یتم توفیر تكلفة أی ة امت دادات جدی دة لمتروالأنف اق، وس یغطى<br />
ھذا الوفر تكلفة المترو السطحي وتطویره.<br />
یفتح المشروع الطریق إلى تشغیل شبكة للترام السطحي في القاھرة كلھ ا بع د إكم ال الم سار الط ولي م ن<br />
شمال شرق القاھرة إلى جنوبھا.<br />
مع نجاح ھذا المشروع، واكتساب الخبرة فیھ، وثبوت نجاح اقتصادیاتھ، یتم نقل المشروع إلى مدن كبیرة<br />
أخرى كالإسكندریة.<br />
مواعید التنفیذ: یبدأ إعداد الدراسات والمسارات خلال الأشھر الستة الأولى من فت رة الرئاس ة، وی تم تنفی ذ<br />
المرحلة الوسطى خلال والمرحلتین الباقیتین بمعدل ١٨ شھرا لكل منھا<br />
١٠<br />
، ّ ً ً ً<br />
َ ِ<br />
.<br />
.<br />
.<br />
،<br />
١٨ شھرا ،<br />
.<br />
-٣<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
-٤<br />
ً ثالثا : استخدام تكنولوجیا المعلومات لحل أزمة المرور:<br />
،<br />
تسھم تكنولوجیا المعلومات على نحو فعال ومؤثر في حل مشكلات المرور وفي إعادة انضباط ال شارع<br />
المروري المصري، واحترام حق الطریق الع ام، ون ستھدف م ن خ لال تبنیھ ا عل ى نط اق واس ع وتی سیر<br />
استخدامھا، الآتي:<br />
،
ًّ<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
القضاء على التكدسات المروریة بنسبة كبیرة.<br />
تمییز مالك السیارة من سارقھا، وتتبع السیارة في حال ة س رقتھا، عب ر طرائ ق التتب ع الإلكترون ي<br />
في جمیع أنحاء الجمھوریة.<br />
إنھاء الزحام على وحدات المرور، ومن ع إھ دار الوق ت ف ي تجدی د الت راخیص، والق ضاء عل ى<br />
مشكلة الرشاوى. وإنھاء العلاقة المباشرة بین طرفیھا.<br />
تطبیق القانون بحزم على الخارجین علیھ.<br />
إنھاء الزحام على بوابات الطرق، والكمائن، ومداخل العواصم.<br />
البدء في تنفیذ إدارة سھلة وناجعة في خط سیر سیارات الاجرة بین المحافظات، وخط س یر<br />
سیارات النقل الداخلي بالمدن.<br />
اس تخدام وس ائل حدیث ة ف ي الخ دمات المرروی ة للتی سیر عل ى الم واطنین مث ل إص دار رخ ص<br />
القی ادة، ورخ ص ال سیارات، وتجدی دھا إلكترونی ا ، وإن شاء بواب ات إلكترونی ة ب ین الم دن<br />
والمحافظات...إلخ.<br />
التكالیف الأولیة لبدء تطبیق المشروع<br />
"Hand Held"<br />
(١٥٠)<br />
:<br />
•<br />
ان شاء س تة آلاف بواب ة الكترونی ة، بتكلف ة ملی ون جنی ھ، وش راء مئ ة أل ف جھ از<br />
بقیمة ملیون جنیھ.<br />
• وض ع برن امج الخ دمات العام ة للم واطنیین والم راقبین، واس تحداث قاع ده بیان ات ش املة، وربطھ ا بنق اط<br />
المراقبة، وتدریب العاملین علیھا، وعلى صیانتھا، بتكلفة ملیون جنیھ.<br />
(١٠٠)<br />
(٢٠٠)<br />
وسیحقق المشروع المروري في جملتھ استثمارات تقترب من<br />
من تطبیقھ.<br />
٤) إلى (٦<br />
ملی ار جنی ھ خ لال ال سنة الأول ى<br />
٨٧
المحور السادس: الخروج من<br />
الوادي وزيادة مساحة العمران<br />
♣<br />
الخروج من الوادي الضيق، وزيادة مساحة العمران:<br />
تعمير سيناء، والساحل الشمالى، والنوبة، والوادي<br />
الجديد، ومنخفض القطارة.<br />
♣ تطوير محور قناة السويس.<br />
٨٨
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
تعمير<br />
الخروج من الوادي وزيادة مساحة العمران:<br />
"سيناء، والساحل الشمالي، والنوبة، والوادي<br />
الجديد، ومنخفض القطارة"<br />
یھدف البرنامج الرئاسي إلى خروج مصر م ن ال وادي ال ضیق وال دلتا إل ى رحاب ة الأرض الت ي وھبھ ا الله<br />
ل شعب م صر. ویحق ق البرن امج ذل ك بزی ادة أرض م صر "المعم ورة" م ن حالی ا إل ى خ لال ثم انى<br />
س نوات، ث م إل ى فیم ا بع د. وذل ك بإض افة ح والي س بعة ملای ین ف دان إل ى م ساحة العم ران خ لال<br />
سنوات. ویضع ھذا المشروع خططا وبرامج، وآلیات تنفیذیة، لعدد من المناطق القابلة لتوسیع العمران. وھ ذا<br />
ما یسھم في إنفاذ المادة من الدستور.<br />
(٨)<br />
%٩<br />
%٦<br />
٨٩<br />
،<br />
(٢٣٦)<br />
% ١٢<br />
•<br />
فلسفة التنمیة في كل محور:<br />
ّ ُ<br />
.<br />
(٢)<br />
:ً<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
تحدی د أن واع الن شاط الإن ساني ال ذي ت صلح ل ھ ھ ذه المنطق ة، وت شجیع مواردھ ا عل ى تنمیت ھ. وت صلح<br />
المن اطق الأرب ع الت ي یھ تم بھ ا البرن امج للأن شطة الإن سانیة الرئی سیة ب درجات مختلف ة وھ ى: أ) الن شاط<br />
الزراعي، ویرتبط بت وافرالأرض ال صالحة وم وارد المی اه م ن المی اه الجوفی ة، ومی اه الأمط ار "ف ي ال ساحل<br />
الشمالي وسیناء"، وتحلیة المیاه، في المناطق الساحلیة القریبة من میاه البح ر. ب)الن شاط ال سیاحي، وتن شیط<br />
أنواع مختلفة من السیاحة كالسیاحة الساحلیة والصحراویة "السفارى"، والثقافیة "الآثار"، والعلاجی ة "رم ال<br />
الواحات". ج) النشاط الصناعي، بإنشاء صناعات نظیفة في المناطق السیاحیة الجدیدة مث ل ص ناعات تولی د<br />
الطاق ة الشم سیة، وص ناعات التكنولوجی ا المتقدم ة ك صناعات ال سیلیكون، وص ناعات الف ضاء، وتربین ات<br />
الریاح. د) النشاط التعلیمي والجامعات، التي تعد من أھ م مراك ز الج ذب عن د التخط یط لمنطق ة جدی دة لأنھ ا<br />
تكفل مجتمعا سكانیا مرتبطا بالمنطقة ھ) النشاط التعدیني والتنقیب، وغالبا ما یكون ھذا النشاط بدایة لنشاط<br />
عمراني متكامل، یقیم أنشطة أخرى حولھ.<br />
توافر الطرق السھلة المیسرة بین المواقع وبعضھا لربط ھذه المناطق بعضھا ببعض، ویُراعى في تخطیط<br />
ھذه الطرق أن مجتمعات جدیدة سوف تنشأ على جوانب ھذه الطرق وتساعد على نمو ھذه المناطق.<br />
إنشاء مجموعة م ن المراك ز التنموی ة ال صغیرة ف ي إط ار تخط یط ش امل، ویت رك لھ ذه المن اطق أن تنم و<br />
النمو الطبیعى حتى تلتحم وتتصل، وتصبح منطقة عمرانیة جدیدة.<br />
اختی ار مواق ع المراك ز التنموی ة "م دن جدی دة- من اطق است صلاح أراض ى- جامع ات- مراك ز ت صنیعیة-<br />
مراكز تعدین" والتخطیط حولھا، ووصلھا بالطرق المناسبة، وتشجیع نموھا.<br />
ترسیم الح دود الإداری ة للمحافظ ات عل ى أس اس الح دود التنموی ة، ف ي ال وادي "م ن الجی زة إل ى أس وان،<br />
ومح افظتي البح ر الأحم ر وال وادي الجدی د"، بحی ث یع اد ترس یم الح دود ب ین محافظ ات ال صعید بخط وط<br />
عرضیة تضمن الامتداد شرقا حتى البحر الأحمر لضمان منفذ بحري وسیاحة شاطئیة والامتداد غربا بظھیر<br />
صحراوي یتسع للزراعة والتعدین وإقامة مشروعات عملاقة للطاقة الشمسیة.<br />
التمویل: تخصص الدولة ملی ار جنی ھ س نویا م ن الموازن ة لتموی ل البنی ة الأساس یة، والنق ل، لم شروعات<br />
توسیع العمران، وجذب الاستثمارات.<br />
محاور توسیع التعمیر المصري:<br />
(<br />
٢<br />
(٦٠)<br />
%٦<br />
أولا التوسع خارج الوادي بن سبة % ٥٠ (٣٠ أل ف كیل ومترا مربع ا خ لال ٨ س نوات: عاش ت م صر آلاف<br />
السنین على من أرضھا أى حوالي ألف كم معظمھا في الدلتا وال وادي ال ضیق. ویھ دف البرن امج<br />
،
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ُ<br />
إل ى الخ روج إل ى أرض م صر ال شاسعة بك ل أش كال العم ران ال صناعي والزراع ي وال سیاحي والتع دیني<br />
والإسكاني، وھذا البرنامج الذي یستغرق ثماني سنوات، ما ھو إلا الج زء الأول م ن برن امج یھ دف إل ى الحی اة<br />
على من أرض مصر، أي ما یساوي أربعة أضعاف المساحة الحالیة خلال خمسین سنة تقریبا<br />
.<br />
%٢٤<br />
ً ثانیا : المشروع القومي لتنمیة سیناء<br />
،<br />
انطلاقا من إحساسنا العمی ق ب أن أھ ل س یناء ق د ھم شوا كثی را قب ل ح رب أكتب ر المجی دة، ومن ذ اس ترداد<br />
أرض نا حت ى الآن، وأنھ م أھمل وا م ن جان ب الأنظم ة المتعاقب ة فق د راعین ا ف ي وض ع ھ ذا البرن امج اس تطلاع<br />
آرائھم ومشكلاتھم، ووضع حل ول جذری ة لحلھ ا، م ن خ لال م شاركة أھ ل س یناء ف ي وض ع اس تراتیجیة لتنمی ة<br />
حقیقیة وشاملة لھذا الإقلیم الغالي من أرض مصر، الذي یمثل جسرا یمكن أن یعبر من خلالھ الشعب المصري<br />
إلى الأمن والرخاء. ومن أھدافنا في تنمیة سیناء؛ توطین ثلاثة ملایین مواطن لتخفیف الضغط ال سكانى عل ى<br />
الوادي القدیم ، وفي ھذا الإطار یستھدف البرنامج:<br />
،<br />
(١٠٠٠)<br />
(٢٠)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
إنشاء قریة سعة الواحدة أسرة. ومراعاة النمط الثقافي والبیئي للمجتمع السیناوي.<br />
تجھیز ھذه القرى بالخدمات المطلوبة، وفي مقدمتھا وسائل التقنبات الحدیثة وخاصة ما یتعلق بالزراعة.<br />
توزی ع الأراض ي عل ى الخ ریجین، وص غار الم زارعین م ن أھ الى س یناء. وتی سیر ام تلاك الم واطن الب سیط<br />
وص غار الم لاك للأص ول، وجع ل زراع ة الحی ازات ال صغیرة ھ ى الأس اس، ودعمھ ا لتك ون ق ادرة عل ى<br />
المنافسة، والإنتاج والتسویق.<br />
وصیل المیاه من ترعة السلام إلى مساحة فدان<br />
زراعة منطقة السرو والقواریر على المیاه الجوفیة والأمطار، وإنشاء مجموعة من السدود للمحافظة على<br />
الأمطار.<br />
الوصول إلى أفضل تركیب محصولى یتوافق مع الظ روف البیئی ة، وحاج ات ال وطن والم واطن، م ع إن شاء<br />
نظم ري مناسبة.<br />
(٢٦٨٠٠٠)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
التعدین والصناعات التعدینیة:<br />
وض ع خط ة زمنی ة واض حة ل صناعات التع دین واس تثماراتھ، وذل ك بع د مراجع ة الدراس ات المتعلق ة بھ ذا<br />
الموضوع، ویعمل البرنامج في أربعة محاور على النحو الآتي:-<br />
مح ور الطری ق ال ساحلي ال شمالي ویق ع عل ى س احل البح ر الأب یض وھ و غن ى ب الأملاح وك ذلك الرم ال<br />
السوداء.<br />
محور القنطرة شرق- بیر جفجافھ، ومن أھم الخامات المتوافرة التي یمكن استغلالھا فی ھ م واد البن اء مث ل<br />
الزلط والحجر الجیرى والدولومیت والفحم من جبل المغارة، والرخام والرمال البیضاء لصناعة الزجاج.<br />
محور الشط- نخل- طابا، وأھم الخامات المنتظر استثمارھا فیھ ھى الجبس والدولومیت والطفلة.<br />
محور ابوزنیمة- ابوردیس- وادي فیران- نویبع، وتت وافر فی ھ خام ات المنجنی ز والحدی د. ویوج د بمنطق ة<br />
ابوردیس العدید من آبار البترول.<br />
إقامة مجمع صناعي متكامل على بحیرة البردویل شمال س یناء لإنت اج مل ح الطع ام وكربون ات ال صودیوم<br />
والصودا الكاویة والزجاج والصابون، وتوطین أكثر من خمسة آلاف أسرة فیھ.<br />
إقام ة م شروع لإنت اج أل ف ط ن كربون ات ص ودیوم خ لال ث لاث س نوات نظ را إل ى ت وافر الغ از<br />
الطبیعى والكھرباء ومُدخلات الإنتاج من الملح الخام والحجر الجیرى بالقرب منھ.<br />
مشروع استغلال خام الكبریت بشمال سیناء في منطقة العریش، وقد توق ف الاس تغلال لح ین ت وافر الغ از<br />
الطبیعى، ویمر حالیا خط أنابیب للغاز الطبیعى بالقرب من منطقة المشروع، وبذلك یمكن الب دء بتنفی ذ ھ ذا<br />
ً<br />
(١٥٠)<br />
•<br />
٩٠
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ُّ<br />
ثالثا<br />
المشروع لإنت اج الكبری ت ال لازم لكثی ر م ن ال صناعات الكیمیائی ة ول صناعة الأس مدة الفوس فاتیة وبطریق ة<br />
منافسة جدا على المستوى التجارى<br />
تتمیز سیناء بالمحمیات الطبیعیھ والشعب المرجانیھ وسیاحة الصید البري والبحري، وسیاحة الصحراء، وقد<br />
بلغ عدد السائحین في سیناء عام ٢٠١٠ أربعة ملاین سائح بنسبة ٢٩%من إجمالي السائحین لمصر، لذا یل زم<br />
إعادة دراسة الأسلوب الفعال لتنمیة السیاحة بسیناء ووضع خط ة للوص ول إل ى ملی ون س ائح خ لال<br />
سنوات<br />
(٨)<br />
(١٠)<br />
:<br />
الساحل الشمالي:<br />
(٥٠٠)<br />
یمتد الساحل الشمالي الغربي لمصر بطول یصل إلى كم من الإس كندریة حت ى ال سلوم. َ ویُع د أب رز<br />
الأمثلة على ضیاع فرص التنمیة والنھضة في مصر بسبب انحیاز الأنظمة المصریة السابقة عل ى م دار أربع ة<br />
عقود إلى الأغنیاء، فضلا عن انعدام الرؤیة التنمویة والنھضویة الشاملة فأ ُھدر الساحلُ ال شمالي وك ان یمك ن<br />
استثماره في بناء مجتمعات كاملة لملایین الشعب المصري بزراعتھ وصناعاتھ ومدنھ وجامعاتھ، واستبدل كل<br />
ذل ك ب شریط س احلي، عرض ھ أق ل م ن كیل ومتر واح د، یح ده طری ق س احلي یحج ب التنمی ة ع ن ب اقي من اطق<br />
الساحل. بناء على ھذا، یستھدف برنامجنا في منطقة شمال غرب مصر الآتي:<br />
َ ِ ْ ُ<br />
،<br />
َ ِ<br />
.<br />
(٢٠)<br />
•<br />
تخطیط الساحل الشمالي كلھ للتعمیر بعمق كیلومترا في المتوسط على طول المسافة من برج العرب<br />
إلى السلوم على مراحل متتالیة على مدى عشرین عاما<br />
.<br />
•<br />
إنشاء عدد من التجمعات العمرانیة التي تتحول إلى مدن على مدى عشرین سنة قادمة، وذلك على مح اور<br />
الطرق العرضیة التي تخترق الشریط الساحلي الجدید بعرض كیلومترا<br />
.<br />
(٢٠)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
إع لان م ساحات طویل ة عل ى ال ساحل ال شمالي محمی ات طبیعی ة للمحافظ ة عل ى ال ساحل للأجی ال القادم ة<br />
وخاصة المنطقة الممتدة بعد سیدي عبد الرحمن وحتى السلوم، والتي لم یتم بیع ال شریط ال ساحلي لھ ا بع د،<br />
وتخطیط بقیة العمق لإقامة مدن جدیدة.<br />
إنشاء منافذ للتجمعات العمرانیة إلى شاطىء البحر المتوسط سواء للصناعة، أو للتصدیر، أو للسیاحة.<br />
إنشاء صناعات جدیدة في ھذه المنطقة، وخاصة الصناعات عالیة التقنیة أى أن تكون ھذه المنطق ة لم صر<br />
َ موطن الصناعات التكنولوجیة عالیة التقنیة.<br />
إنشاء عدد من الجامعات البحثیة، وربطھا بالصناعة الناشئة.<br />
إعادة الإھتمام بالزراعة المطریة في المنطقة واعتبارھ ا ج زءا م ن خط ة الدول ة بم ا یتطلب ھ ذل ك م ن بن اء<br />
خزانات، وتطویر وسائل الري والزراعة...إلخ.<br />
إنشاء صناعة تحلیة المیاه في ھذه المنطقة لدعم الموارد المائیة المتوافرة من المطر.<br />
إن شاء ص ناعة الطاق ة الشم سیة عالی ة الكثاف ة ق رب ھ ذه المنطق ة باس تخدام آلاف الأفدن ة م ن المن اطق<br />
الصحراویة.<br />
ً رابعا : تنمیة بحیرة ناصر، وبدایة استرداد حقوق أھل النوبة:<br />
،<br />
النوبة حصن البوابة الجنوبیة لمصر، وقد بذل أھلھا أعظم التضحیات التي لم تقتصر علي التھجیر لبناء<br />
السدود بدءا من خزان أسوان وانتھاء بالسد العالي بل كان للمصریین النوبیین دور مھم ومؤثر علي مدار<br />
التاریخ المصري القدیم والمعاصر، ویتبني برنامجنا الرئاسي خطة قومیة عاجلة لتنمیة النوبة وفق<br />
الإجراءات والسیاسات الآتیة :<br />
٩١
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
•<br />
تشكیل الھیئة العلیا لتنمیة منطقة النوبة القدیمة علي البحیرة خلف السد، بمشاركة أبناء النوبة من ذوي<br />
التخصصات العلمیة والفنیة، من أجل التخطیط لبناء النوبة بأسمائھا القدیمة، وطبقا للتوزیع الجغرافي لكل<br />
منطقة والتي كانت تمتد من الشلال شمالا حتى قریة قسطل وأدندان جنوبا كامتداد لقري النوبة<br />
فدان، والذي تم الشروع في استصلاحھا عام ولم ِ ینتھ<br />
استكمال مشروع استصلاح<br />
حتى الآن، مع توزیع الأراضي علي شباب النوبة. وینظم القانون شروط التخصیص، والتملك.<br />
بناء قریتي قسطل وادندان بالمعمار النوبي والطاقة الشمسیة.<br />
توفیر وسیلة للنقل النھري تعمل بشكل مستمر بین مدینة أبو سمبل وشرق البحیرة لخدمة ھذه القرى.<br />
بن اء ع شرین قری ة نموذجی ة باس م "ق رى م صر الخ ضراء" تتك ون القری ة الواح دة م ن (١٠٠٠) بی ت<br />
مستقل، ُتبنى على أربع سنوات، ویتم إعمار القریة تدریجیا وتشمل كل قریة الخدمات والمراف ق الأساس یة،<br />
فضلا عن مصنع صغیر لإحدى الصناعات المحلیة والبیوت مزودة بالطاقة الشمسیة میاه الآبار<br />
.<br />
،(١٩٧٨)<br />
.<br />
.<br />
(٥٠٠٠)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ً خامسا : المشروع القومي لتنمیة الوادي الجدید:<br />
استخدام مصادر الطاقة الطبیعیة بالوادي؛ (الطاقة الشمسیة، وطاقة الریاح).<br />
النھوض بشبكة النقل البري الداخلیة بین مناطق الوادي الجدید، وربطھا بوادى النیل.<br />
مد شبكة النقل بالسكك الحدیدیة لجمیع مناطق الوادي الجدید.<br />
وضع دراسات التركیب المحصولي والصناعات القائمة علیھا بمناطق الوادي الجدید موضع النف اذ؛ (واح ة<br />
سیوة- منخفض القطارة- الواحات البحریة - واحة الفرافرة- الواحات الداخلة- الواحات الخارجة).<br />
التوسع الأفقي بین المحور الطولي لوادى النیل والمحور الطولي ب الوادي الجدی د الممت د م ن مط روح ال ى<br />
توشكى وبحیرة ناصر جنوبا.<br />
تنمیة النشاط السیاحي بالوادي الجدید "المحمیات – الواحات- آثار التاریخ الطبیع ى"، وس یاحة ال سفارى،<br />
والتزحلق على الرمال- الاستشفاء، وخلق البنیة التحتیة اللازمة لكل ذلك.<br />
ً سادسا : دراسات مشروع منخفض القطارة:<br />
،(<br />
یقوم المشروع على استغلال میاه البحر المتوسط في النزول الى المنخفض، واستخدام م ساقط المی اه ف ي تولی د<br />
الكھرباء (طاقة كھرومائیة نظیفة تماما وینشأ عن ذلك تجمع عظ یم للمی اه بم نخفض القط ارة یمك ن اس تغلال<br />
شواطئھا لإنشاء تجمعات سیاحیة، وتحلیة میاھھا، وضخھا الى الوادي الجدید لاستغلالھا في الزراع ة، وتغذی ة<br />
الخ زان الج وفي المت صل بواح ة س یوة والواح ات الاخ رى، بالإض افة إل ى ص ید الاس ماك، وإقام ة الم زارع<br />
السمكیة، وعدد من الصناعات المتصلة بھا. ویستھدف البرنامج الرئاسي: اس تعادة الدراس ات ال سابقة، واج راء<br />
دراسات جدیدة وفق المتغیرات الجیوفیزیقیة والدیموجرافیة والاقتصادیة.<br />
،<br />
وتمثل ھذه الم شاریع مجتمع ة م دخلا مھم ا لإن شاء ق رى ملائم ة لل صحراء وللتوس ع العمران ي لل شعب<br />
المصري خارج الوادي الضیق، وی ستھدف برنامجن ا الرئاس ي نم ط حی اة جدی د ی زرع ال صحراء، وی ستثمرھا،<br />
ویستفید من خیراتھا.<br />
٩٢
ًّ<br />
ً<br />
تطوير محور قناة السويس<br />
ظلت الاس تفادة م ن قن اة ال سویس مق صورة عل ى تح صیل رس وم العب ور، دون اس تثمار الإمكان ات الھائل ة<br />
للتنمی ة الت ي یتیحھ ا عب ور ھ ذا الق در الھائ ل م ن التج ارة الدولی ة ف ي القن اة، وی ضم الم شروع المقت رح، وھ و<br />
مشروع طویل المدى یقوم على ركیزتین:<br />
الركیزة الأولى: ترتبط بتطویر قناة السویس لتكون أضخم مرفق ملاح ى ع المي، م ع إم دادھا برواف د خ دمات<br />
الصیانة، وخدمات السفن والتموین، لخدمات التجارة العالمیة التي تشمل إن شاء م ستودعات التخ زین لأغ راض<br />
التجارة الدولیة، وعملیات الشحن والتفریغ، والخدمات اللوجستیة، والنقل البري والبحري والج وى... إل خ. م ن<br />
خلال إنشاء شركات الخدمات والأنشطة.<br />
الركیزة الثانیة: ھي تنمیة إقلیم قناة السویس بناء على مفھوم التنمی ة ال شاملة: وت ستھدف تط ویر إقل یم قن اة<br />
ال سویس الكبی ر لم زج عناص ر الاقت صاد الع المي ال ذي یم ر م ن خ لال ھ ذه المنطق ة بالتج ارة وال صناعات<br />
والخدمات المحلیة، وتشمل تنمیة إقلیم قناة السویس المحاور الآتیة:<br />
أولاً: محوربورسعید ویشمل:<br />
٩٣<br />
o<br />
o<br />
o<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
میناء بورسعید المحوري الذي نستھدف وضعھ على خریط ة الم وانيء العالمی ة بوص فھ نقط ة رب ط ب ین<br />
قارات أوروبا وآسیا وإفریقیا، وذلك لخدمة التجارة العالمیة بین م وانيء البح ر المتوس ط، وأورب ا وجن وب<br />
شرق آسیا.<br />
إنشاء محور للتنمیة الصناعیة، في المنطقة الحرة ف ي ظھی ر مین اء ش رق بورس عید. وت ضم ھ ذه المنطق ة<br />
مختلف أنواع الصناعات التجمیعیة والإلكترونیة، والصناعات النسیجیة، والصناعات البحریة والمینائیة.<br />
محور التنمیھ ال سیاحیة وی شمل تط ویر مط ار بورس عید لك ي ی صبح مط ارا دولی ا لخدم ة حرك ة ال سیاحة<br />
والتصدیر والاستیراد.<br />
محور التنمیة الزراعیة ویشمل زراعة أراضي سھل الطینة، وإقامة مشروعات للتصنبع الزراعي.<br />
محورتنمیة الثروه السمكیة حیث یوجد (٥٠) الف فدان جنوب المیناء والمنطقة الصناعیة، یمكن تطویرھا<br />
وتحویلھا الى منطقة مزارع سمكیة نموذجیة لإنتاج أجود أنواع الاسماك.<br />
ًّ ثانیا : محور الاسماعلیة "وادي التكنولوجیا" ویھدف إلى:<br />
خل ق مجتم ع ص ناعي ش رق قن اة ال سویس یعتم د عل ى ال صناعات العالی ة التقنی ة، مث ل ال صناعات<br />
الإلكترونیة، والاتصالات، وتكنولوجیا المعلومات، والتكنولوجیا الحیویة، وتكنولوجیا تصنیع الخامات<br />
الدوائیة، وإنشاء جامعة تكنولوجیة.<br />
َ ثالثا : محور السویس:<br />
یمثل مشروع شمال غرب خلیج السویس أحد أقطاب التنمیة في إقلیم قناة السویس، حیث یقع میناء ال سخنة<br />
ف ي المثل ث ال ذھبى ب ین الق ارات الثلاث ة آس یا وأروب ا وإفریقی ا، ویمكن ھ أن ی ربط ب ین مراك ز الإنت اج<br />
العالمیة، ویستھدف البرنامج:<br />
إقامة عدد من الصناعات الثقیلة، والصناعات البتروكیماویة.<br />
إقامة صناعات بحریة لبناء السفن وإصلاحھا، وإنشاء الصناعات المغذیة لذلك.<br />
تقدیم خدمات للسفن العابرة للقناة.<br />
رابعا: محور سیناء، وتشمل محاور التنمیة في سیناء الآتي:
ً<br />
ِ<br />
ًّ<br />
ً<br />
•<br />
محور طریق الساحلي الشمالي ویقع على س احل البح ر الأب یض وھ و غن ى ب الأملاح، والرم ال ال سوداء،<br />
وخاصة في وادي العریش. حیث یمكن زراعة ألف ف دان ف ي منطق ة رابع ة وبی ر العب د، و(١٣٥)<br />
ألف فدان في منطقة السرو والقواریر.<br />
محور القنطرة شرق- بیر جفجافة، وتتوافر بھ خام ات یمك ن اس تغلالھا كم واد البن اء مث ل ال زلط والحج ر<br />
الجیرى، والدولومیت والفحم من جبل المغارة، والرمال البیضاء لصناعة الزجاج.<br />
محور الشط- نخل- طابا، وأھم الخامات المتوافرة فیھ التي یمكن استغلالھا الجبس والدولومیت والطفلة.<br />
محور أبو زنیمة- أبو ردیس- وادي فیران- نویبع، وتتوافر فی ھ خام ات المنجنی ز والحدی د، والبت رول ف ي<br />
منطقة ابوردیس بخاصة.<br />
كما تتمیز سیناء بفرص ھائلة للسیاحة بأنواعھا لما تتمتع لھ من محمیات طبیعیة، وطقس خلاب، وشعب<br />
مرجانیة، وسیاحة الصید البري والبحري، وسیاحة الصحراء، وزیارات...إلخ.<br />
(١٤٠)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
السیاسات والبرامج:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
إنشاءھیئة لتنمیة إقلیم قناة السویس.<br />
تطویر قوانین الاستثمار لتتواكب مع التشریعات العالمیة، بما یدعم الاقتصاد القومي، لكي ُ َ تتاح لل شركات<br />
العاملة في ھذه المنطقة بیئة تنافسیة، ووضع حد أقصى لمساھمة الشركات العالمیة في ھذه المشاریع.<br />
منع تملیك الاراضى في ھذا الإقلیم وجعلھا بحق الانتفاع.<br />
مشاركة ھیئات عالمیة لدراسات الجدوى والتخطیط الكلي.<br />
البدء بالأولویات من قبیل استكمال المشروعات التي بُ دء الاس تثمار بھ ا ف ضلاً ع ن الاھتم ام بال صناعات<br />
المتوجھة أساسا إلى التصدیر، وإع ادة ھیكل ة الخ دمات الت ي ت ؤدي إل ى ال سفن الع ابرة للقن اة، ف ي م شروع<br />
قومي متكامل. وإنشاء مراكز تكنولوجیة لتدریب العمالة.<br />
الاستثمار والتمویل:<br />
،<br />
.<br />
یق وم تموی ل ھ ذا الم شروع م ن م ستثمرین م صریین وع رب، وش ركات عالمی ة، وبن وك م صریة، وتق در<br />
الاستثمارات فیھ ب ملیار دولار. حیث تزداد أھمیة إقلیم قن اة ال سویس ف ي ظ ل المتغی رات العالمی ة یوم ا<br />
بعد آخر، ویشكل مشروعنا الرئاسي لھ ذا الإقل یم ق اطرة التنمی ة الكب رى للاقت صاد الم صري، وذل ك م ن خ لال<br />
الاس تفادة م ن موق ع القن اة الاس تراتیجي، وقدرات ھ الوض عیة الكامن ة الت ي ل م ت ستغل بع د، ون ستھدف م ن ھ ذا<br />
المشروع دخولا لاتقل عن ملیار دولار سنویا اى مایقرب من م ن الن اتج الق ومي، وی ضع ھ ذا<br />
المشروع المادة من الدستور موضع النفاذ.<br />
%٤٠<br />
(١٠٠)<br />
(٤٠)<br />
(٤٣)<br />
٩٤
٩٥
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
مقدمة<br />
حرية يحققها النظام الديمقراطي<br />
یتن اول ھ ذا الب اب رؤیتن ا إل ى ال سیاسة الداخلی ة، وت أتي الدیمقراطی ة ف ي المقدم ة ب صفتھا ض رورة م ن<br />
ضرورات التقدم، ووسیلة ناجعة لحل مشكلات المواطنین، وتحقیق ما یتطلع إلیھ الشعب، وخلق المن اخ ال لازم<br />
للعم ل والإنت اج، بم ا ت وفره م ن م شاركة ش عبیة ف ي إدارة ال شأن الع ام عب ر الأح زاب والنقاب ات والجمعی ات<br />
والاتح ادات والتعاونی ات، وھ ذا م ا لا یمك ن تحقیق ھ دون ت وافر دیمقراطی ة اجتماعی ة، ذل ك لأن ھ لا دیمقراطی ة<br />
لإنسان لا یملك طعامھ ومسكنھ وملبسھ وشرابھ، أو دون ت وافر انتخاب ات ح رة ونزیھ ة، تی سر ت داول ال سلطة،<br />
وتحمي حقوق المواطن وحریاتھ وفق ما نصت علیھ مواد الدس تور ف ي الب اب الثال ث من ھ م ن م ادة إل ى<br />
مادة ھذه الحقوق التي لم یلمس المصریون أي أثر لھا حتى الآن.<br />
(٥١)<br />
،<br />
،(٩٣)<br />
من أجل ھذا یأتي في مقدمة أولویات رئیس الجمھوری ة تفعی ل م واد الدس تور كاف ة، وق د تق صدنا أن ن شیر<br />
في كل مشروع من ھذا البرنامج إلى غطائھ القانوني، والمواد التي تلزم الدولة بتنفیذه في الدستور؛ نحن نسعى<br />
إلى بناء دولة دستوریة تقوم على الدستور، وسیادة القانون، وھذا ما یوفر مناخا دیمقراطی ا ع ادلا ی ساعد عل ى<br />
تحقیق الأمن، والقضاء على الإرھاب.<br />
نلتزم في برنامجنا بمساندة الشرطة في دورھا الوطنى، وتوفیر الإمكانات اللازمة لھا لتعزیز قدراتھا على<br />
أداء مھماتھا، ویتطلب ذلك قیام رئیس الجمھوریة بمسئولیتھ في قیادة المعركة ض د الإرھ اب بمختل ف جوانبھ ا<br />
السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة بوصفھا قضیة أمن قومي بالمعنى الشامل، ھ ذا ف ضلا ع ن تحقی ق<br />
التوازن اللازم بین ضرورات الأمن وضمانات الحقوق والحریات.<br />
وم ن جھ ة أخ رى ل م یع د التوج ھ نح و لا- مركزی ة الإدارة والحك م المحل ى ً ترف ا أو رغب ة ف ي المزی د م ن<br />
المشاركة الشعبیة، بل صار ضرورة لا بدیل عنھا لأي نظ ام دیمقراط ي حقیق ي، بن اء عل ى ھ ذا ی ضع ال رئیس<br />
ض من أولویات ھ العم ل م ع الحكوم ة ومجل س الن واب ومؤس سات الدول ة كاف ة لتحقی ق أكب ر ق در م ن الم شاركة<br />
ال شعبیة والمجتمعی ة، لانتقالن ا ال ضروري إل ى وض ع ی دیر فی ھ الم صریون ش ئونھم ف ي ك ل م ستویات الحك م<br />
المحلى، وتتاح لھم فرص المشاركة في تنمیة موراد الدولة، وإدارتھا، وتحقیق الرقابة الشعبیة المباش رة علیھ ا،<br />
وفي المقابل فإن رفع كفاءة مؤسسات الدول ة، ومكافح ة الف ساد، ھم ا دعامت ان أساس یتان لأي تق دم اقت صادي أو<br />
اجتم اعي أو سیاس ي ی سعى البرن امج إلی ھ. إن رئ یس الجمھوری ة ف ي رؤیتن ا م سئول أم ام الم صریین، ول یس<br />
مفوضا منھم لذا نؤكد أھمیة المؤسسات الوسیطة التي تربط بین سلطة الدولة والجماھیر، من أجل تقدیم آلی ات<br />
حقیقة لمشاركة ّ كل مواطن یرغب في القیام بدوره في إدارة الشأن العام. وھذا ما یجسده البرنامج<br />
یقوم ھذا الباب على ثمانیة محاور تبدأ برؤیتنا إلى حمایة المسار الدیمقراطي وتعزیزه، وتحقیق الأمن لل شعب<br />
والت صدي للإرھ اب. وتتوج ھ إل ى لا مركزی ة الإدارة والحك م المحل ي. بالإض افة إل ى رف ع كف اءة المؤس سات<br />
ومكافحة الفساد. كما تضع نصب أعینھا الأھمیة البالغة لتشجیع المجتمع الم دني. ودع م اس تقلال الق ضاء، ذل ك<br />
لأن الق ضاء ھ و نقط ة البدای ة لحری ة ال وطن والم واطن، وھ و أھ م ض مانة لاس تمرار مجتم ع الع دل والحری ة<br />
والكرامة، ولا یستطیع حمل ھذه الأمانة إلا قضاة مستقلون آمن ون م ن الترغی ب والترھی ب لا یخ شون إلا الله،<br />
ولا یراعون إلا ضمائرھم.. ویظل إصلاح مؤسسات الدول ة الأمنی ة كاف ة، وحمای ة حری ة الإع لام والمحافظ ة<br />
على استقلالھ من أھم أھداف سیاستنا الداخلیة التي نسعى إلى تحقیقھا. .. "نقدر نبنیھا من جدید"<br />
ً معا<br />
٩٦
حرية يحققها النظام الديمقراطي<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
حماية المسار الديمقراطي وتعزيزه، وإنفاذ مواد<br />
الدستور.<br />
تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب.<br />
العدالة الانتقالية.<br />
التوجه نحو لا مركزية الإدارة والحكم المحلي.<br />
رفع كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد.<br />
تشجيع المجتمع المدني.<br />
استقلال القضاء.<br />
إصلاح مؤسسات الدولة.<br />
حرية الإعلام واستقلاله.<br />
٩٧
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ترد<br />
ً<br />
حماية المسار الديمقراطي وتعزيزه، وإنفاذ مواد الدستور<br />
لم تعد الدیمقراطیة من "كمالیات" النظام السیاسي في العصر الحدیث، فقد ثبت عبر التجربة في مصر،<br />
وفي العالم، أن الدیمقراطیة ضرورة من ضرورات التقدم وأداة ناجعة لحل مشكلات المواطنین، وتحقیق ما<br />
یتطلع إلیھ الشعب، وھي الضمانة الوحیدة القادرة على خلق المناخ اللازم للعمل والإنتاج، وذلك بما توفره من<br />
مشاركة شعبیة في إدارة الشأن العام عبر الأحزاب والنقابات والجمعیات والاتحادات والتعاونیات، فضلا عما<br />
تتیحھ من إمكانات لحوارات مجتمعیة فعلیة تؤكد المشاركة الشعبیة الواسعة.<br />
ولا یمكن تحقیق ذلك دون انتخابات حرة نزیھة، ودون ثقافة راسخة للتداول السلمي للسلطة، أو توافر<br />
ضمانات للحریات والحقوق التي یُلزم الدستور الجدید سلطات الدولة بھا، كالحق في الإضراب وفق مادة<br />
من الدستور، ومنع التمییز، وتحقیق كفاءة الفرص بین المواطنین دون تمییز، مادة والمساواة وفق المادة<br />
منھ، أو ما یرتبط بالحریة الشخصیة كما تنص المادة من الدستور، أو حق المعاملة الكریمة التي<br />
فضلا عن حریة التنقل والإقامة كما جاء في المادة<br />
تحفظ لمن تقید حریتھ كرامتھ وفق المادتین<br />
منھ، بالإضافة إلى حریة تنظیم التظاھرات والاجتماعات العامة وجمیع أشكال الاحتجاجات السلمیة<br />
بمجرد الأخطار، وفق المادة منھ، إلى غیر ذلك من حقوق وحریات تضمنھا الباب الثالث من الدستور<br />
الذي لم یلمس المصریون أثرا لھ في حیاتھم حتى الآن.<br />
(١٥)<br />
،(٢٧)<br />
(٥٤)<br />
،(٥٥ & ٥٤)<br />
(٧٣)<br />
:ً<br />
:<br />
(٥٣)<br />
(٦٢)<br />
ویأتي في مقدمة أولویات رئیس الجمھوریة تفعیل مواد الدستور، بما یحقق روحھ التي تحفظ للمصریین<br />
حقوقھم وكرامتھم وحریاتھم، من أجل بناء جمھوریة تقوم على أساس سیادة القانون وتطبیقھ على الجمیع بلا<br />
استثناءات أو وساطات ومحسوبیات، فلا أحد فوق الدستور والقانون. لأن ھذا ھو السبیل الصحیح إلى دولة<br />
وطنیة دیمقراطیة مدنیة حرة تتسم بالشفافیة والعدل، یكون الشعب فیھا مصدر السلطة والسیادة. دولة فتیة قویة<br />
تمنح للشباب والأجیال الجدیدة حقھم في رسم مستقبلھم. ویتعھد البرنامج الرئاسي من خلال سیاسات واضحة<br />
حمایة المسار الدیمقراطي وتعزیزه من خلال ثلاث مھمات أساسیة ھي:<br />
أولا تقدیم نموذج رئاسي جدید یكون الرئیس فیھ واحدا من الشعب ولیس فوق الشعب، متواصلاً مع<br />
مختلف فئات المجتمع عبر قنوات مفتوحة، وشفافا في أدائھ الرئاسي، یكون المصریون شركاء لھ في الرؤیة<br />
والقرار. فنجاح الرئیس خلال السنوات القادمة یبدأ بإنھاء عصر "الفرعون" أو الحاكم المتعالي على شعبھ،<br />
وإغلاق أي باب یمكن أن یؤدى إلى العودة إلى حكم الفرد المستبد مرة أخرى.<br />
ثانیا إصلاح مؤسسات الدولة التنفیذیة جمیعاً كي تصبح السلطة خدمة عامة بحق، ولیست غنیمة، ویصبح<br />
الموظف العام في مختلف المستویات خادم ًا للمواطن، وھذا ما یلزمنا برفع كفاءة أداء ھذه المؤسسات،<br />
وتطویر أنظمة الترقي في داخلھا، وتعدیل القوانین واللوائح لإیجاد آلیات للمساءلة والمحاسبة بدءا من رئیس<br />
الجمھوریة والوزراء، ووصولا إلى أدنى المستویات الوظیفیة في الدولة<br />
.<br />
-:<br />
ثالثا التعاون مع البرلمان، وتوفیر أقصى ضمانات الحریة والنزاھة والحیدة لانتخاباتھ، لتحقیق ثورة<br />
تشریعیة جدیدة، استنادا إلى نصوص الدستور، وعبر إصدار القوانین الأساسیة المكملة لھ، وسن قوانین<br />
جدیدة و الإشارة إلى معظمھا في ھذا البرنامج، مع تعدیل كل التشریعات التي أصبحت متعارضة معھ،<br />
وسیكون إلغاء القوانین المقیدة للحریات أولویة تشریعیة ینبغي إنجازھا خلال عامین، على أن یتم الانتھاء<br />
من القوانین المتعلقة بحمایة المسار الدیمقراطي، وتحریك الاقتصاد وتحفیزه، وضمان الحقوق الاقتصادیة<br />
والاجتماعیة، وذلك في الدورة الأولى للبرلمان القادم.<br />
٩٨
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
تحقيق الأمن، والقضاء على الإرهاب<br />
أولا مساندة الشرطة في دورھا الوطني في مكافحة الإرھاب، وتوفیر الإمكانات اللازمة لھا لتعزیز<br />
قدرتھا على أداء ھذا الدور، ورفع كفاءتھا وتطویر أدواتھا، ھذا بالتوازي مع وقف أیة تجاوزات أو انتھاكات<br />
أمنیة، إنفاذا للمواد من إلى من الدستور، مع إصلاح جمیع النظم القائمة التي قد تؤدي إلى إھانة<br />
كرامة المواطن، أو انتھاك حرمة حیاتھ الشخصیة، أو تعذیبھ، أو الإساءة إلیھ، فضلا عن إعادة صیاغة العقیدة<br />
الشرطیة، ویقتضى ذلك تحقیق التوازن اللازم بین ضرورات الأمن، وضمانات الحقوق والحریات، لیس من<br />
أجل حمایة المسار الدیمقراطي فحسب، ولكن لضمان فاعلیة مواجھة الإرھاب أیضا<br />
.<br />
٩٩<br />
(٦٠)<br />
(٥١)<br />
:ً<br />
ویعد برنامجنا الرئاسي المعركة ضد الإرھاب بمختلف جوانبھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة<br />
والثقافیة قضیة أمن قومي بالمعنى الشامل. ذلك لأنھا لیست معركة أمنیة فحسب، بل إنھ من المحال حسمھا<br />
دون تفعیل أدوار مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع فیھا، وخصوصا جانبھا الثقافي وھو ما یتضمنھ مشروعنا<br />
القومي للثقافة، فالمجتمع الحر المثقف والمشارك ھو القادر على لعب دوره في ھذه المواجھة، على خلاف<br />
المجتمع الخائف، أو غیر المثقف الذي یُخفت القمع صوتھ. ولما كان رفع كفاءة الشرطة ضرورة لتجنب<br />
التجاوزات والانتھاكات التي تحدث خلال تصدیھا لمواجھة الإرھاب، فینبغي إعطاء أولویة لتحقیق ذلك.<br />
.<br />
:<br />
.١<br />
ثانیا رفع كفاءة الشرطة وإصلاح ھیاكلھا في إطار خطة عاجلة، َّ تنفذ تدریجی ًّا خلال العام الأول من فترة<br />
الرئاسة القادمة، لتعزیز الطابع المدنى لوزارة الداخلیة والمؤسسات الأمنیة، وتعزیز قدرتھا على مكافحة<br />
الإرھاب، مع الالتزام في الوقت نفسھ بالدستور والقانون، وحمایة أمن المواطن، واحترام حقوق الإنسان.<br />
وتتضمن ھذه الخطة ما یأتي:<br />
(٢٠٧)<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
.٧<br />
.٨<br />
.٩<br />
إعطاء صلاحیات كاملة "للمجلس الأعلى للشرطة" –مادة من الدستور- وتعدیل القانون<br />
الخاص بھ حتى یكون لدیھ استقلالیة قریبة من المجلس الأعلى للقضاء"، وتكون لھ مھمة الترقیة،<br />
والنقل، والتفتیش، واختیار رئیس جھاز الشرطة ومعاونیھ.<br />
إنشاء شرطة خاصة بالقضاء "الشرطة القضائیة" تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء.<br />
نقل تبعیة السجون<br />
القضائیة.<br />
إلى<br />
وزارة العدل،<br />
على أن<br />
تكون الشرطة الخاصة بالسجون تابعة للشرطة<br />
إعادة ھیكلة كلیة الشرطة وتطویر مناھجھا، ورفع نسبة دخولھا من خریجي كلیة الحقوق وتأھیلھم.<br />
رفع كفاءة القوات من حیث التدریب الخاص بالبحث الجنائي، ومن حیث كفاءة التسلیح والمعدات.<br />
تحقیق التساوي بین الضباط في البدلات، طبقا لمھماتھم.<br />
إعداد جھاز الأمن الوطني، لیكون من مھماتھ مكافحة الإرھاب، ودعم القدارت المعلوماتیة لأجھزة<br />
وزارة الداخلیة وتزویدھا بالدعم الفني والتكنولوجي اللازم والاستفادة من الخبرات الدولیة في ھذا<br />
الشأن.<br />
إنشاء جھاز محترف لمكافحة الشغب علي أسس مھنیة، طبق ًا لقانون جدید یتیح حق التظاھر<br />
والإضراب، وتكون مھمتھ حمایة المنشآت العامة والمتظاھرین.<br />
تشكیل (مجلس التفتیش) لمراقبة أقسام الشرطة، ویتكون من رئیس إدارة التفتیش بجھاز الشرطة،<br />
وعضو بالمجلس الأعلى للشرطة، وأحد وكلاء النائب العام، وعضوین من المجلس القومي لحقوق<br />
الإنسان، وعضو بلجنة الأمن والدفاع بمجلس الشعب.
١٠. إلغاء التحاق ضباط الشرطة بوظائف القضاء بعد انتھاء الخدمة أو في أثنائھا.<br />
.<br />
-١<br />
-٢<br />
-٣<br />
ثالثا: استراتیجیة وطنیة لمكافحة الارھاب تقوم علي المحاور الاتیة:<br />
المواجھة الجذریة القائمة علي تجفیف منابع الارھاب بتحقیق العدالة الاجتماعیة ومواجھة الفقر البطالة،<br />
كأحد الاسباب الرئیسیة لانتاج التطرف.<br />
المواجھة الفكریة والثقافیة: بدعم الدولة للخطاب الدیني الوسطي، وتفعیل مواد الدستور فیما یتعلق بمواجھة<br />
خطاب العنف والتحریض الدیني والطائفي، ودعم وتشجیع حركة الثقافة والفن والادب وصناعة السینما<br />
والمسرح وثقافة المواطنة<br />
محاصرة الارھاب تشریعیا ومالیا ودولیا: تطویر المنظومة التشریعیة المتعلقة بعملیات غسیل الاموال<br />
وتعزیز التعاون الدولي في ھذا الشأن، وفصل الجماعات الارھابیة الداخلیة عن وسائل الدعم المالي<br />
واللوجیستي والمعنوي لھا داخلیا وخارجیا، ومواجھة المجموعات الداعمة للارھاب بالخارج من خلال<br />
استراتیجیة خارجیة شاملة.<br />
١٠٠
العدالة الانتقالية<br />
١١ فبرایر<br />
منذ ٢٠١١ ومطلب العدالة الانتقالیة یمثل الفریضة الغائبة التى یمكن أن تقدم مدخلا جادا<br />
وصحیحا للمستقبل فى مصر، وقد عانت مصر كثیرا من الظلم واستمر ذلك على مدار السنوات الثلاث السابقة<br />
بسبب غیاب المحاسبة والمساءلة على ما تم من جرائم فى حق الشعب المصرى، وغیاب التشریعات التى تمكن<br />
الشعب من معرفة الحقائق ومحاسبة من أجرموا، لأنھا ذات التشریعات التى صنعھا من یحاكمون بھا.<br />
إن احتیاج مصر إلى تشریع للعدالة الانتقالیة ضرورة لا اختیار، وقد نص الدستور على الزام البرلمان<br />
المقبل باصدار ھذا التشریع، ومن ھنا ینص برنامجنا الانتخابى على عنوان العدالة الانتقالیة، باعتبارھا أساس<br />
للمحاسبة وضمان عدم تكرار جرائم القتل واسالة الدماء، ونھب المال العام، والافساد السیاسى، وفى ذات<br />
الوقت أساس لمعرفة الحقائق، والقدرة على التسامح وطى صفحة الماضى والانتقال الى مھام المستقبل بعد<br />
معرفة الحقائق ومحاسبة من أجرموا.<br />
والعدالة الانتقالیة التى ننشدھا لا ھى انتقامیة تشمل من لم یرتكب جرما فتعمم الاتھام والعقاب وتظلم<br />
بأكثر مما تحقق عدلا، ولا ھى انتقائیة تحاسب البعض وتترك البعض بحسب أھواء السیاسة أو مواقع السلطة،<br />
وانما ھى العدالة التى تخضع الجمیع للقانون، وتحقق عبر آلیات ولجان تقصى حقائق فى وقائع وأحداث محددة<br />
لتحدد المسئولیة السیاسیة والجنائیة، وتضمن توفیر كافة المعلومات المتاحة لدى أجھزة الأمن والتحقیقات<br />
وتعتبر اخفاء أى معلومات تستر على جریمة، وتحقق جبر الضرر وتحدد آلیات التعویضات، وتشفى صدور<br />
أھالى الشھداء وأمھاتھم، وتعوض الجرحى والمصابین، وھى مع كل ذلك توفر الأساس الصحیح لاعادة لحمة<br />
المجتمع على أساس العدل وأنھ لا أحد فوق القانون والمساءلة والمحاسبة، وتفتح الباب أمام التسامح والعفو<br />
بحسب مقدار كشف الحقائق والمسئولیات عما جرى.<br />
والعدالة الانتقالیة كما ھى مدخل للاستقرار والتسامح عبر تحقیق العدل وسیادة القانون، فھى أیضا<br />
ضمانة لعدم تكرار خطایا وجرائم الماضى، وھى ضمانة لسلوك منھج وطریق فى اصلاح المؤسسات<br />
والتشریعات لتضع مصر على طریق المستقبل بأسس سلیمة تضمن تضمید جراح الماضى واغلاق صفحتھا.<br />
١٠١
ً<br />
ً<br />
ً<br />
التوجه نحو لا- مركزية الإدارة والحكم المحلي<br />
أصبح استمرار المركزیة المفرطة خطرا شدیدا في دولة سیصل عدد سكانھا إلى مائة ملیون خلال<br />
فترة الرئاسة القادمة. فلم یعد التوجھ نحو مركزیة الإدارة والحكم المحلي ترفا أورغبة في مزید من<br />
المشاركة، بل صار ضرورة لا بدیل عنھا.<br />
،<br />
١٠٢<br />
لا -<br />
.١<br />
ویضع البرنامج الرئاسي ضمن أولویاتھ أن یقوم الرئیس بالعمل مع الحكومة ومجلس النواب وغیرھما<br />
من مؤسسات الدولة، لتحقیق الانتقال الضروري واللازم إلى شكل جدید یدیر فیھا المصریون شئونھم في كل<br />
مستویات الحكم المحلي، وینتخبون ممثلیھم من القریة إلى المحافظة، وت ُتاح لھم الفرصة لتنمیة الموارد المحلیة<br />
وإدارتھا، ویكون لھم القرار في خطط التنمیة. وتتحقق عملیة الانتقال ھذه على أفضل نحو یضمن أكبر كفاءة<br />
في التنمیة وإدارة الموارد، وتحقیق الرقابة الشعبیة المباشرة، ومحاربة الفساد، وتعزیز الدیمقراطیة، والتدریب<br />
على آلیاتھا في الحصول على الوظائف، وذلك من خلال السیاسات الآتیة:<br />
أولاً: وضع قواعد لنظام الحكم المحلي المستھدف:<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
أن تكون للأقالیم الاقتصادیة الشخصیة الاعتباریة، مع منح المحافظات، وغیرھا من الوحدات المحلیة،<br />
السلطات والاختصاصات التي تمكنھا من القیام بدور رئیسي في عملیة التنمیة، وذلك في مختلف<br />
القطاعات الاقتصادیة والخدمیة، على أن یتم تحدید ھذه السلطات والاختصاصات بطریقة واضحة، على<br />
أن ینصب اھتمام الحكومة المركزیة على وضع السیاسات القومیة ومتابعتھا.<br />
حصول المجالس الشعبیة المحلیة على سلطات أكبر في إدارة موازناتھا المحلیة.<br />
دعم الدور الرقابي للمجالس الشعبیة المحلیة على القیادات التنفیذیة، ویكون لھا حق بحیث تعیین ھذه<br />
القیادات وعزلھا.<br />
إعطاء المحافظ، ورؤساء الوحدات المحلیة، سلطات فعلیة على فروع الوزارات التي نقلت<br />
اختصاصاتھا إلى الوحدات المحلیة، ثم النقل التدریجي لاختصاصات الوزارات الأخرى إلى الوحدات<br />
المحلیة، في نطاقھا الجغرافي الخاص بھا.<br />
إعداد برامج متكاملة ومتطورة للإعداد والتدریب لمختلف مستویات الإدارة المحلیة، مع إعادة النظر<br />
إلى أوضاع العاملین بالوحدات المحلیة، بخاصة المتعاملون مع المواطنین، والمسئولون عن التعاقدات<br />
المختلفة، وذلك لضمان شفافیة إنجاز الأعمال وسلامتھا، ومقاومة الانحرافات.<br />
ً ثانیا : تمویل التنمیة المحلیة:<br />
.١<br />
.٢<br />
.١<br />
.٢<br />
لا یمكن تحقیق لا- مركزیة حقیقیة دون تنمیة محلیة، وبتمویل محلي، ویتطلب ذلك توفیر الإطار<br />
القانوني لمنح سلطة اتخاذ القرار المحلي بفرض رسوم جدیدة، وذلك وفق ضوابط محددة بدقة،<br />
ومرتبطة بتحسین الخدمات المحلیة، وتخصیص نسبة من الضرائب والرسوم العامة للمحلیات.<br />
تحدید نسبة من حصیلة ضریبة المبیعات، ونسبة رسم تنمیة الموارد للمحلیات.<br />
ً ثالثا : تطویر العلاقة بین مجلس النواب، والمجالس الشعبیة المحلیة:<br />
ً رابعا :<br />
التنسیق بین أعضاء البرلمان وأعضاء المجالس المحلیة في طرح القضایا المحلیة، بحیث یتم طرح<br />
ھذه القضایا على المجلس المحلي المختص قبل طرحھا على البرلمان.<br />
مشاركة أعضاء البرلمان في اجتماعات مجلس المحافظین لو كان الموضوع متعلق ًا بسیاسات عامة<br />
محلیة.<br />
تفعیل آلیات المساءلة، والمشاركة الشعبیة:
مال<br />
ً<br />
.<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٥<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.١<br />
.٢<br />
١. علنیة جلسات المجالس الشعبیة المحلیة، وإتاحة عرضھا على الرأي العام من خلال الوسائل<br />
الإعلامیة المسموعة والمرئیة، تحقیقا للشفافیة<br />
تیسیر حصول المواطنین على المعلومات، مع نشر القرارات المحلیة في وسائل الإعلام، وإتاحتھا<br />
للمواطنین.<br />
توفیر آلیات مناسبة لوصول شكاوى المواطنین إلى الجھات التنفیذیة، وذلك من خلال لجان<br />
متخصصة للمقترحات والشكاوى في المجالس الشعبیة المحلیة.<br />
٤. ضم ممثلین للجمعیات الأھلیة والخبراء إلى لجان المجالس الشعبیة المحلیة.<br />
تفعیل آلیة المبادرة، من خلال تقدیم طلب موقع علیھ من عدد من المواطنین –یحدده القانون أو تنص<br />
علیھ اللائحة- لإقرار القرارات أو القواعد المحلیة، أو تعدیلھا، أو إلغائھا، مع الإقرار بحقھم في عزل<br />
المسئول التنفیذي.<br />
ً خامسا : ترسیخ الدیمقراطیة، وتشجیع المشاركة الشعبیة في اختیار القیادات:<br />
وضع نظام لانتخاب القیادات المحلیة، على المستویات كافة، لترسیخ الدیمقراطیة، وتشجیع المشاركة<br />
الشعبیة في اختیار القیادات المحلیة القادرة على توجیھ التغییر الاجتماعي والاقتصادي المنشود، على أن یأخذ<br />
ھذا النظام بالمبادئ الآتیة:<br />
الانتخاب غیر المباشر عن طریق المجالس الشعبیة المحلیة.<br />
الاختیار بین المرشحین، وتُختار السلطة التنفیذیة من بین المرشحین بواسطة المجالس الشعبیة المعنیة.<br />
البدء بمستوى المراكز والمدن، ثم التوسع التدریجي نحو القرى والأحیاء، ً انتھاء بمستوى المحافظة.<br />
تحدید ؤھلات والتوصیف الموضوعي لراغبي شغل المواقع التنفیذیة كرؤساء الوحدات، من خلال<br />
معاییر تلتزم بھا المجالس الشعبیة كافة في ترشیحاتھا، ویكون ذلك وفقا للائحة التنفیذیة للقانون.<br />
ً سادسا : التقسیم الإداري لنطاقات المحافظات والوحدات المحلیة:<br />
إعادة النظر إلى التقسیم الإداري للجمھوریة، على نحو یحقق لمحافظات الصعید امتدادات حدودھا<br />
شرق النیل حتى ساحل البحر الأحمر، وغرب النیل، لإیجاد ظھیر صحراوي تحقیقا للتوسع العمراني.<br />
استكمال التخطیط العمراني للمدن والأحیاء والقرى، ولالتزام بھ، والحد من انتشار العشوائیات.<br />
١٠٣
ً<br />
ٌ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًاّ<br />
رفع كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد<br />
إن تحقیق كفاءة أجھزة الدولة ھو أحد دعائم التقدم الاقتصادي والاجتماعي التي یسعى البرنامج إلى<br />
بنائھا. وھناك اعتبارات كثیرة في قضیة رفع كفاءة أجھزة الدولة.<br />
أولاً: الأبعاد الاقتصادیة والإداریة والثقافیة:<br />
١٠٤<br />
ّ من<br />
.١<br />
•<br />
•<br />
.٢<br />
•<br />
الأبعاد الاقتصادیة:<br />
جعل الكفاءة والخبرة أساسین لشغل الوظائف القیادیة في الجھاز الحكومیو وتطبیق ذلك بصرامة وھذا<br />
ما یؤدى إلى الحد الفساد الإداري بسبب عدم الكفاءة وضعف القدرات. ویتطلب ذلك تغییر نظام الترقي<br />
في الجھاز الحكومي بمختلف مستویاتھ لیجمع بین الكفاءة والأقدمیة.<br />
ملاحقة الفساد بكل صرامة ودون ھوادة وعدم التھاون مع أصغر مظاھره.<br />
الأبعاد الإداریة:<br />
إعادة توزیع جزء كبیر من جھاز الدولة المكون من ملیون موظف على المحلیات التي سوف<br />
تصبح في حاجة حقیقیة إلى ھذه الوظائف الحكومیة لإدارة المسئولیات الجدیدة التي ستسند إلیھا في<br />
إطار سیاسة اللامركزیة المتضمنة في المحور السابق، فالمستھدف أن تلعب المحلیات تدریجی أدوار<br />
الحكومة المركزیة، وتحتاج في ذلك للمستوى نفسھ من الخبرات والتدریب، لضمان فاعلیة أدائھا. ولذلك<br />
سوف یتم نقل أعداد كبیرة تدریجی ّا من الوظائف الموجودة في العاصمة والإدارات المركزیة، إلى<br />
قطاعات التعلیم والصحة والإسكان والمرافق وغیرھا في الأقالیم.<br />
الأبعاد الثقافیة:<br />
خلق ثقافة إصلاح، ودعم سیاسات الانتماء، وفق ما نص علیھ تفصیلاً مشروعنا القومي للثقافة، ومن<br />
خلال أداء (وزارات الثقافة السبع)، لإیماننا بأن البعد الثقافي ھو أھم بعد في إشاعة مشاعر الالتزام<br />
والانتماء، واحترام قیمة العمل، وحقوق الغیر، وھذا ما یتطلب قوة متابعة الدولة لأجھزتھا، إیمانا منا<br />
بأن المواطن لیس سببا في الفساد ولكنھ عرض لنظام فاسد وھذا ما یتطلب إعادة ھیكلة أجھزة الدولة<br />
وتطھیرھا من كل مظاھر التربح والفساد الإداري، ترغیبا وترھیبا، مكافأة ومنعا وفق ثقافة إداریة<br />
وتخطیطیة جدیدة تبدأ من وزارة التخطیط، ومن جھاز التنظیم والإدارة، ومن الجھاز الكرطزي<br />
للمحاسبات، ومن الجھاز الرقابي، وأجھزة المتابعة في الدولة، وعلى نحو لا یتساھل مع المھمل، ویثیب<br />
الملتزم.<br />
،<br />
،<br />
(٦)<br />
ََ<br />
،<br />
.٣<br />
•<br />
ً ثانیا : تطور أسالیب رفع الكفاءة:<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
تدریب أفراد الجھاز الحكومي تدریبا جادا یرفع مستوى أدائھم ، وربط الترقیات بالتدریب والأداء.<br />
ویتطلب ذلك إنشاء جھاز للتدریب الحكومي "الجھاز المركزي للتدریب الإداري" لیشرف على برامج<br />
متقدمة ومكثفة ھدفھا رفع كفاءة أداء الجھاز الحكومي. وتتولى ھذه الھیئة وضع معاییر الأداء وقیاسھا،<br />
وحساب العائد على الناتج الاقتصادي القومي نتیجة رفع كفاءة الأداء.<br />
إدخال معاییر قیاس الأداء على نحو كمي وكیفي واضح، وربط الترقیات والمكافآت بھا.<br />
منع التعیین عن طریق الواسطة، وإضفاء مظلة تشریعیة تضمن الشفافیة والمساواة وعدم التمییز في<br />
تعیینات الدولة كافة.<br />
٥٦)، وصیانة كرامة المواطن<br />
تفعیل مواد النص الدستوري أرقام<br />
المصري، بما یحفظ لھ عزتھ في تعاملھ مع أي جھاز من أجھزة الدولة، وتعتبر إھانة أي مواطن<br />
&٥٥ &٥٤ &٥٣ &٥٢ &٥١)
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
.<br />
بالقول أو بالفعل، أو الامتناع عن أداء الخدمة أوأداؤھا على نحو مھین، جریمة من الموظف العام،<br />
واغتصابا للحقوق الدستوریة للمواطن وخمایة الحیاة الخاصة لكل مواطن، وحمة مسكنھ، إنفاذا<br />
للمادتین من الدستور.<br />
ً ثالثا : آلیات مكافحة الفساد:<br />
(٥٨ &٥٧)<br />
•<br />
یتعامل البرنامج مع قضیة مكافحة الفساد باعتبارھا ً مشروعا قومی ّا ذا أولویة قصوى، من خلال<br />
السیاسات والإجراءات والآلیات الآتیة:<br />
دعم الأجھزة الرقابیة وضمان استقلالیتھا ونزاھتھا، ومنحھا السلطة المطلوبة لأداء مھمتھا على خیر<br />
وجھ، تشریعا وأداء<br />
،<br />
،<br />
.ً ً<br />
•<br />
•<br />
تعدیل قانون العاملین بالدولة وتضمینھ أسسا أكثر مشروعیة للتعیین والترقیة ورفع مرتبات العاملین<br />
تدریجیا إلى الحد الذي یوفر لھم حیاة كریمة وإیجاد نظام حوافز مالیة یتناسب مع الجھد المبذول ولا<br />
یساوى بین العاملین، بغض النظر عن كفاءاتھم.<br />
إنشاء النظم الخاصة بتعزیز الشفافیة وتدعیمھا، ومنع تضارب المصالح، واتخاذ التدابیر العاجلة التي<br />
تلزم بتعزیز الشفافیة والمساءلة في إدارة الأموال العامة والحكومیة، إنفاذا للمادة من الدستور.<br />
(٢٧)<br />
•<br />
•<br />
تسھیل قیام الموظفین العمومیین بإبلاغ السلطات المعنیة بوقائع الفساد، ووضع التدابیر التشریعیة<br />
والتنفیذیة المناسبة لتوفیر الحمایة لمن یقوم بإبلاغ السلطات المختصة بأي وقائع تتعلق بقضایا الفساد<br />
وتوفیر الحمایة اللازمة للشھود والخبراء الذین یدلون بشھاداتھم في أمور متعلقة بقضایا الفساد.<br />
اعتماد إجراءات وقوانین الحق في المعرفة والحصول على المعلومات لضمان الحصول على أي<br />
معلومة خاصة بالشأن العام للبلاد بسھولة ویسر دون أي تعقیدات، إنفاذا لمادة رقم من الدستور.<br />
(٦٨)<br />
•<br />
•<br />
•<br />
نشر تقاریر دوریة من رئاسة مجلس الوزراء وتحت الإشراف المباشر لرئیس الجمھوریة عن الخطوات<br />
المتخذة والمحققة في مكافحة الفساد.<br />
تشجیع المجتمع المدني والإعلام للمشاركة النشطة والفعالة في مكافحة الفساد، والعمل على رفع وعي<br />
المواطن.<br />
تشجیع التعاون والتكامل الدولي في مكافحة الفساد عن طریق تبادل الخبرات، وإبرام الاتفاقیات مع<br />
الخارج.<br />
١٠٥
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
تشجيع المجتمع المدني<br />
:ً<br />
رئیس الجمھوریة یصبح مسئول أمام المصریین، ولیس مفوضا منھم یقدم كشف حساب في نھایة مدتھ<br />
فحسب، رئیس الجمھوریة مسئول أمام شعبھ، وملتزم بالعمل معھ طوال فترة رئاستھ، وھ ذا م ا یستلزم ت شجیع<br />
المؤسسات الوسیطة التي تربط بین سلطة الدولة والجماھیر، وتق دم المؤس سات أط را مناس بة وفاعل ة لم شاركة<br />
كل مواطن یرغب في القیام بدوره في إدارة الشأن الع ام. وت دخل ھ ذه المؤس سات الوس یطة ف ي إط ار المجتم ع<br />
المدني الذي یلتزم الرئیس بتشجیعھ للقیام بمھماتھ وفي مقدمتھا:<br />
أولا استیعاب الطاقة التطوعیة للمصریین في كل المجالات، فھناك ق درات وطاق ات كبی رة ترغ ب ف ي العم ل<br />
من أجل الوطن بعیدا عن الأجھزة الرسمیة للدولة وقیود المناصب<br />
ثانیا الإسھام في حل المشكلات مثل مشكلات<br />
بالتعاون مع للدولة.<br />
.<br />
:<br />
:<br />
الفقر، والمرأة المعیلة، وأطفال الشوارع، في إطار خطة شاملة<br />
ثالثا تعظیم الاستفادة مما یتیحھ المجتمع الدولي من مساعدات، والتوجھ إل ى دع م المجتم ع الم دني وت شجیعھ<br />
وتطویره لیكون قادرا على العمل بكفاءة ، ویتحمل الرئیس مسئولیتھ ف ي تط ویر الإط ار الت شریعي ال ذي یحك م<br />
عملھ بالتع اون م ع البرلم ان عب ر إص دار ق وانین جدی دة للجمعی ات الأھلی ة والحری ات النقابی ة، وتع دیل ق وانین<br />
النقابات المھنیة، والتعاونیات، لتأكید حریتھا، ودعم استقلالھا، وإزال ة القی ود الت ي تع وق حركتھ ا، وف تح أوس ع<br />
الآفاق أمامھا.<br />
١٠٦
ً<br />
ً<br />
ٍ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
استقلال القضاء<br />
ینطلق برنامجنا الرئاسي من أن استقلال القضاء نقطة البدایة لحریة الوطن والمواطن، وضمانة لاستمرار<br />
مجتمع العدل والحریة والكرامة، ولا یقدر علي حمل ھذه الأمانة إلا قضاة مستقلون آمنون من الترغیب<br />
والترھیب لا یخشون إلا الله، ولا یراعون إلا ضمائرھم.<br />
أولاً: ویقوم استقلال القضاء علي خمسة مقومات ھي:<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
:<br />
استقلال القاضي.<br />
استقلال المحاكم.<br />
عدالة القانون والقدرة علي تطبیقھ.<br />
تنفیذ الأحكام.<br />
الرقابة علي القوانین.<br />
ثانیا لضمان ھذه المقومات یحیط البرنامج السلطة القضائیة بالضمانات الآتیة،<br />
من الدستور:<br />
ً إنفاذا للمواد<br />
(١٨٧ -١٨٤)<br />
-١<br />
-٢<br />
-٣<br />
-٤<br />
-٥<br />
-٦<br />
-٧<br />
الاستقلال الكامل عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بحیث لا یجوز لأي منھما التدخل في أعمالھا.<br />
كما لا تكتمل حمایة السلطة القضائیة إلا بتنفیذ الأحكام، فلا یحق للسلطة التنفیذیة أن تعطل تنفیذ الأحكام<br />
القضائیة النھائیة.<br />
عرض جمیع المنازعات على القاضي الطبیعي، فلا یحق للسلطة التشریعیة أن تجور على السلطة<br />
القضائیة، وتخرج منازعات بعینھا من اختصاص القضاء الطبیعي إلى محاكم خاصة، أواستثنائیة، أو<br />
جھات غیر قضائیة.<br />
احترام القاضي الطبیعي، وبسط ھیمنتھ على كل المنازعات، وإلغاء محاكم أمن الدولة، واقتصار<br />
القضاء العسكري على الجرائم العسكریة، فلا یجب مثول المدنیین إلا أمام قاضیھم الطبیعي.<br />
إلغاء تدخل وزیر العدل في الجمعیات العمومیة للمحاكم، إو في توزیع القضایا، وإنشاء الدوائر<br />
وعملھا. وقرارات الجمعیات العمومیة مستقلة.<br />
إلغاء تبعیة رجال النیابة لوزیر العدل، بحیث یتبعون رؤسائھم بالتدریج، وصولاً إلى النائب العام.<br />
اختیار النائب العام بالانتخاب من داخل مجلس القضاء الأعلى.<br />
تعیین القضاة في درجات المحاكم كافة بناء على ترشیح الجمعیة العمومیة للمحكمة<br />
المجلس الأعلى للقضاء، ودون الرجوع إلى وزیر العدل. ویختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما<br />
یتعلق بتعیین رجال القضاء والنیابة العامة وترقیتھم، ونقلھم، وندبھم، وإعارتھم، وكل ما یتعلق بشئونھم.<br />
استقلال التفتیش القضائي عن وزارة العدل، ویكون التفتیش القضائي تابعا للمجلس الأعلى للقضاء<br />
تأكیدا لمبدأ استقلال القضاء ویكون تقام دعاوى التأدیب للقضاة من إدارة التفتیش القضائي دون تدخل<br />
أو طلب من وزیر العدل، لحمایة القضاة من تدخل السلطة التنفیذیة.<br />
منع تدخل وزیر العدل في قرار عزل أي قاض، وإلغاء سلطة الوزیر في إبلاغ القاضي بقرار عزلھ<br />
بصفتھ شأنا من شئون القضاء<br />
انتقال تبعیة مصلحة السجون والأماكن التي یتم فیھا الحبس والإجراءات التدبیریة كافة إلى<br />
التفتیش القضائي حتى یتم التأكد من تنفیذ أحكام القضاء، وإلغاء إشراف وزارة الداخلیة علیھا.<br />
، وبموافقة<br />
.<br />
.<br />
-٨<br />
-٩<br />
-١٠<br />
١٠٧
ً<br />
-١١<br />
استقلال المجلس الأعلى للقضاء بموازنة مستقلة، وحصیلتھا من الرسوم القضائیة المسددة للمحاكم،<br />
والغرامات المحكوم بھا، فضلا عما تخصصھ الدولة من اعتماد مالي للمجلس.<br />
١٠٨
ً<br />
ً<br />
إصلاح مؤسسات الدولة<br />
لن نستطیع التقدم إلى الأمام، وبناء دیمقراطیة حقة، وإعادة بناء مصر الجدیدة، دون أن تكون ھناك<br />
مؤسسات قادرة على حمل المشروع النھضوي في الاقتصاد والصحة والتعلیم والسیاسة الخارجیة. ودونھا<br />
تضیع ھذه الرؤى ھباء مھما كانت قیمتھا على المستوى الفكري أو النظري. وھذا ما یتطلب القیام<br />
بإجراءات علمیة وعملیة لإصلاح مؤسسات الدولة، تقوم ھذه الإجراءات في برنامجنا على ثلاث أضلاع،<br />
الضلع الأولى؛ التطھیر، والضلع الثانیة؛ إعادة الھیكلة، والضلع الثالثة؛ إعادة التأھیل.<br />
آلیات التنفیذ:<br />
١٠٩<br />
-١<br />
•<br />
•<br />
-٢<br />
•<br />
•<br />
•<br />
التطھیر:<br />
ازاحة القیادات القدیمة المتورطة في الفساد المالي أو السیاسي أو الأمني، المتورطین مباشرة، ومن ھم<br />
في مستوى أدنى من المتورطین.<br />
إسھام الشعب بمؤسسات مجتمعھ المدني، وبرقابتھ الشعبیة، في التطھیر، وذلك عبر ملاحقة قضائیة<br />
للقیادات التي تحرض ضد الثورة وأھدافھا.<br />
إعادة الھیكلة:<br />
إعادة بناء ھیاكل ھذه المؤسسات بما یحقق ثلاثة أھداف أساسیة:<br />
لا- مركزیة المؤسسات التي تتیح مزیدا من الاستفادة من التخصص<br />
القدرة على الاستقلال، وبما یضمن حیاد أجھزة الدولة.<br />
ترك الفرص كاملة لھذه الھیاكل للعمل بشفافیة كاملة، وعلى نحو یجعل من تداول المعلومات عملیة<br />
متاحة سواء داخل ھذه المؤسسات أو أمام المجتمع.<br />
إعادة التأھیل:<br />
التأھیل المھني الذي یختص برفع الكفاءة الخاصة بالعاملین في داخل ھذه الأجھزة، من خلال عملیات<br />
التدریب الدائم، والاطلاع على خبرات جدیدة ومختلفة، وتشجیع روح المبادرة.<br />
ضمان كفاءة الوافدین الجدد بناء على أن التعیین في كل مؤسسات الدولة سیكون من خلال مسابقة<br />
عامة، یلتحق بعدھا الناجحون بمعھد یؤھلھم للخدمة العامة التي سیعملون بھا.<br />
خلق ثقافة عمل جدیدة وتغییر الذھنیة السائدة لدى المؤسسات الأمنیة بخاصة، وربط مصلحة ھذه<br />
المؤسسات والعاملین بھا بعملیة الإصلاح الھیكلي، ومصلحة المواطن والمجتمع.<br />
إعادة الھیكلة وإعادة التأھیل كذلك للمجتمع المدني دورا فیھا من خلال تحركات تسعى للوصول إلى<br />
الشرفاء داخلھا من أصحاب تصورات ومبادرات الاصلاح والتطویر للدفع نحو ھذا الإصلاح من<br />
داخل المؤسسات ذاتھا.<br />
.<br />
-٣<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
د ٦.<br />
وتتم ھذه العملیة من خلال مجموعة من الخطوات:<br />
تحلیل كل مؤسسة، واحتیاجاتھا، ومراجعة السیاسات والأنظمة الحالیة لتحدید مدى استجابتھا للتغییر،<br />
وإعادة الھیكلة.<br />
دعم الدور القوى للقیادة، وتحدید مسئولیاتھا، وخطوات إحداث التغییر المطلوب بفاعلیة.<br />
تشجیع المشاركة المجتمعیة، وتحفیز الإبداع في كل مستویات العمل.<br />
وضع ھیاكل قویة من خلال آلیات شفافة وواضحة.<br />
اتصال العاملین المعنیین في المؤسسات وتعلیمھم وتدریبھم.<br />
ّعم التغییر، وجعلھ مؤسسیا، ووضع معاییر نمطیة، ومقاییس وآلیة للتغذیة والتغذیة المرتدة.
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ًاّ<br />
حرية الإعلام واستقلاله<br />
إقامة نظام إعلامي یضمن حریة الإعلام ومصداقیتھ واستقلالھ عن السلطة التنفیذیة، وعن رقوة رأس<br />
المال، وسطوة الإعلان، من أجل تفعیل دوره الرقابي الحق ولكفالة حقوق المواطنین الاتصالیة، وتعزیز<br />
دورھم في إنتاج المضامین وتلقیھا على المستویین الإعلامي والمعلوماتي، علاوة علي النھوض بمكانة الإعلام<br />
المصري، عربیا وإفریقیا ودولیا لیكون الأكثر تأثیرا في الرأي العام العربي خلال أربع سنوات ویتطلب ذلك<br />
معالجة اختلالات منظومة الإعلام بدءا بإصلاح البیئة التشریعیة، ومناخ العمل الإعلامي.<br />
.<br />
، ّ<br />
١١٠<br />
،<br />
أولاً: ضمان حریة الإعلام واستقلالھ:<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
طرح الدستور رؤیة عامة إیجابیة تھدف إلى ضمان حریة الإعلام واستقلالھ، وتنظیم أوضاعھ، والارتقاء<br />
بھ، وتحتاج ھذه الرؤیة إلى ضبط وتطویر من خلال سن قوانین، وإنشاء كیانات تنظیمیة، وآلیات تدعم حریة<br />
الإعلام واستقلالھ، وتمنع تبعیة الإعلام للسلطة التنفیذیة، أو سلطة رأس المال والإعلان، وتؤكد قیم المحاسبة<br />
والشفافیة، وتداول المعلومات، ولاشك بأن تلك المھمات ترتبط بمناخ الحریات العامة، ومدي تقدم النظام في<br />
عملیة التحول الدیمقراطي، ھذا فضلا عن إلغاء وزارة الإعلام، وفك مركزیتھا لصالح الشعب، ومن أجل كفاءة<br />
أعلى في الأداء، مع مراجعة القوانین والتنظیمات القائمة والموروثة من عصور الاستبداد، بما في ذلك مواد<br />
قانون العقوبات الخاصة بحریات الرأي والتعبیر.<br />
ً ثانیا : سیاسات المرشح الرئاسي لتحقیق حریة الإعلام واستقلالھ<br />
المحافظة علي المؤسسات الإعلامیة المملوكة للشعب والعاملین فیھا، وإعادة ھیكلتھا ً إداری ّا ومالی دون<br />
المساس بمصالح العاملین فیھا وحقوقھم، والعمل علي النھوض بھذه المؤسسات لتتحول إلى إعلام یضع<br />
نصب عینیھ الخدمة العامة، ویلتزم بالمسؤولیات الاجتماعیة والتنمویة، وھذا ما یتطلب تسویة دیونھ<br />
المتراكمة، وطرح جزء من رأس المال في شكل أسھم، وتملیك العاملین فیھا لنسب من ھذه الأسھم ، وتفعیل<br />
دورھم في الإدارة ومراقبة الأداء.<br />
ضمان استقلال وسائل الإعلام المملوكة للشعب حني یمكنھا أن تؤدي دورھا بوصفھا إعلام دولة موجھ<br />
للشعب، لا للحكومات، إعلام یقف علي مسافة واحدة من الجمیع، ویسمح لكل القوى المجتمعیة بالتعبیر عن<br />
نفسھا بعدالة ومساواة.<br />
إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلیفزیون علي أن یحل محلھا المجلس<br />
الوطني للإعلام وھیئة للصحافة وھیئة للإعلام المرئي والمسموع، اتساقا مع المواد<br />
من الدستور. والتشاور مع نقابتي الصحفیین والإعلامیین، وكبار الإعلامیین والصحفیین، من أجل وضع<br />
الآلیات اللازمة لذلك.<br />
(٢١٣ &٢١٢ &٢١١)<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
ضمان استقلال ھذه الھیئات في عملھا من خلال توسیع قاعدة التمثیل فیھا، وأن تكون عضویتھا لفترة<br />
محدودة، ویلتزم أعضاؤھا بإنھاء علاقات العمل المنتظم أوغیر المنتظم، أوتقدیم استشارات وغیرھا لوسائل<br />
الإعلام كافة.<br />
ضمان مصادر تمویل مستقلة لعمل الھیئات الثلاث من خلال تحدید نسبة من حصیلة الدخل علي<br />
الإعلانات في وسائل الإعلام كافة، ونسبة آخرى من حصیلة الرسوم علي استھلاك الكھرباء.<br />
تجتمع الھیئات الثلاث لاقتراح المشاریع، ولإجراء التعدیلات التشریعیة التي<br />
علیھ الدستور بشأن:<br />
تمكنھا من القیام بما ّ نص
لاكی<br />
•<br />
تحدید مفاھیم التحریض علي العنف والتمییز بین المواطنین والطعن في أعراض الأفراد التي وردت<br />
في مواد الدستور الخاصة بحریة الرأي والتعبیر وحریة الإعلام وحریة الإبداع الفني والأدبي،<br />
تتحول إلى قیود جدیدة علي حریة الإعلام والإبداع.<br />
وضع قوانین حریة الحصول علي المعلومات وتداولھا، وتحدید الضوابط المقترحة لھ، ً إنفاذا للمادة<br />
من الدستور.<br />
•<br />
(٦٨)<br />
• ضمان<br />
غیاب أي تمییز بین الإعلام التقلیدي وأشكال الإعلام الجدید، في الحقوق والواجبات.<br />
• ضمان حقوق المواطنین في الإعلام، ووضع آلیات التأكد من شفافیة التمویل، ومنع الاحتكار في ملكیة<br />
وسائل الإعلام، بحیث لا تزید ملكیة الأفراد للأسھم على في كل وسیلھ إعلامیة، وتمنح كل<br />
وسائل الأعلام القائمة ستة أشھر لتوفیق أوضاعھا.<br />
العقوبات المادیة والأدبیة علي المخالفین، وآلیات تنفیذھا والطعن علیھا قضائی ًّا، وآلیات متابعة شكاوي<br />
المواطنین، وتمكینھم من حقوقھم الاتصالیة والإعلامیة.<br />
% ١٠<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.١٠<br />
.١١<br />
.١٢<br />
.١٣<br />
مراجعة القوانین والأنظمة الخاصة بالإعلام على نحو یعزز من حریتھ وتنوعھ، وینھي القوانین<br />
والإجراءات كافة التي تھدد حریة الرأي والتعبیر وفي مقدمتھا العقوبات السالبة للحریات.<br />
تخضع أعمال الھیئات الثلاث لرقابة القضاء، والبرلمان، من خلال لجنة الإعلام، ویقوم والجھاز<br />
المركزي للمحاسبات بالتدقیق في مصادر الدخل والإنفاق للھیئات الثلاث.<br />
تقوم الھیئات الثلاث بتشجیع الإعلامیین علي وضع مواثیق شرف إعلامي، وأنظمة ذاتیة للتدقیق<br />
والمراجعة والضبط المھني.<br />
٧.إطلاق حریة إنشاء محطات الإذاعة، والتلیفزیون الأرضي، والفضائي. وأشكال الإعلام الجدید كافة، مع<br />
وضع قواعد لتخصیص نطاقات البث، وشروطھ، وعلى نحو یدعم إطلاق حریة الأعلام، وحق الجمھور<br />
في الاتصال، وزیادة موارد الدولة، ودعم دورھا من خلال الھیئات التنظیمیة الثلاث للإعلام.<br />
٨. ضمان حد أدنى من الأجور للإعلامیین كافة، ودون تمییز بین العاملین في الإعلام العام والخاص، مع<br />
ضمان حقوقھم المادیة والأدبیة في العمل، وفي مقدمتھا حق الاختلاف مع السیاسیة التحریریة للوسیلة<br />
الإعلامیة "شرط الضمیر"، والعمل علي تغییر مناخ العمل في المؤسسات الإعلامیة العامة والخاصة، وفي<br />
مقدمتھا فرص العمل والتعیین والتدریب.<br />
٩.تشجیع أشكال إعلام المواطن ودعمھا، التي تتطور من خلال ما تتیحھ شبكة الانترنت من مواقع ومدونات<br />
وأشكال جدیدة للتواصل الاجتماعي.<br />
توفیر خدمة الانترنت بالمجان لغیر القادرین من المصریین في حدود سرعة تضمن الحد الأدني اللازم<br />
للحصول علي المعلومات، والمشاركة في المجال العام، وتخول لجنة الإعلام بالبرلمان بتحدید سرعة ھذه<br />
الخدمة، ونصیب كل أسرة منھا، مع محو الأمیة الرقمیة وفق ما جاء في مشروعنا القومي للثقافة.<br />
دعم المواطنین في تشكیل جمعیات وھیئات مدنیة للدفاع عن حقوق المواطن الإعلامیة، ومراقبة أداء<br />
الإعلام والھیئات المنظمة للممارسات الإعلامیة.<br />
الاھتمام بالتربیة الإعلامیة في مناھج التعلیم المختلفة من أجل الارتقاء بأنماط متابعة الجمھور لوسائل<br />
الإعلام التقلیدیة والجدیدة ، وتشجیع المواطنین علي مراقبة الأداء الإعلامي وتیسیر آلیات نقده.<br />
دعم الملكیات التعاونیة في الإعلام، وأشكال الإعلام المحلي كافة، وكذلك أنماط الإعلام الجدید.<br />
١١١
١١٢
ً<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
مقدمة<br />
كرامة يحميها الاستقلال الوطني<br />
مصر دولة إقلیمیة كبرى یتعدى تأثیرھا محیطھا الجغرافي المباشر، ویتأثر أمنھا القومي بتطورات إقلیمی ة<br />
ودولیة تتعدى ھذا المحیط. وبعد معناة أربعة عقود كاملة من التفریط في مقدرات م صر ومكانتھ ا ف ي ال سیاسة<br />
الخارجیة یضع البرنامج الرئاسي نصب عینیھ مجموعة من الأمور أھمھا:<br />
-إعادة صیاغة السیاسة الخارجیة لمصر بحی ث تك ون ج زءا م ن رؤی ة ش املة ومعاص رة لأولوی ات الأم ن<br />
القومي المصري، تشمل أمن س یناء والح دود ال شرقیة، وأم ن ح وض النی ل والق رن الأفریق ى والبح ر الأحم ر،<br />
فضلا عن أمن الخلیج العربي، وأمن حزام الصحراء الإفریقیة، وكلھا مناطق تتداخل مع أمن مصر. كما تشمل<br />
ھذه الرؤیة الجدیدة للأمن القومي احترام حقوق الإن سان، وص یانة الحری ات، وإع لاء ق یم الع دل والم ساواة ف ي<br />
العالم، والمحافظة على الأمن الشخصى والاقت صادي للم صریین ف ي ال داخل والخ ارج. وتت ضمن عملی ة إع ادة<br />
ص یاغة سیاس ة م صر الخارجی ة التح ول م ن سیاس ة رد الفع ل، وإدارة الأزم ات إل ى المب ادرة، بالإض افة إل ى<br />
الدبلوماسیة الوقائیة الساعیة لمنع الأزمات، وتحقیق أھداف محددة ُتحدث تغییرا على أرض الواقع. كما تتضمن<br />
تجاوز الأطر التقلیدیة في التعام ل م ع دول الع الم إل ى الانخ راط م ع الق وى الجدی دة البازغ ة ف ي ع الم ال سیاسة<br />
الدولیة، سواء كان ت دولا كال صین والھن د والبرازی ل، أو تك تلات اقت صادیة وع سكریة، أومؤس سات دولی ة، أو<br />
فاعلین غیر حكومیین.<br />
١١٣<br />
-١<br />
یعكس المنھج الجدید للسیاسة الخارجیة نفسھ ف ي تناولن ا لل دوائر التقلیدی ة لعلاقاتن ا الخارجی ة، كإفریقی ا<br />
والعالمین العربي والاسلامي. وذلك على النحو الآتي:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
التعامل مع الدول العربیة وفق مبدأ المساواة، ف لا ف ضل لدول ة عربی ة عل ى أخ رى، ولا ش قیق أكب ر ولا<br />
أصغر من أخیھ، وھذا ما یخلق سیاقا صحیا لتحقیق عمل عربي متكامل، یحترم اختیارات كل دول ة ف ي<br />
شئونھا، وبما لا یؤثر سلبا على مصلحة المجموع.<br />
وبالن سبة إل ى إفریقی ا، نؤك د ف ي برنامجن ا انخراطن ا الاس تراتیجي ف ي ح ل م شكلات الق ارة، بخاص ة<br />
موضوعات حفظ السلام. وھذا ما یقتضي تفھمنا لوجھات النظر المختلفة، والمحمل ة بح ساسیات إفریقی ة<br />
طال تجاھلھا، مع استعدادنا الكامل للأسھام الفعلي في حل قضایا الق ارة ال سوداء. دون أن نق صر ت دخلنا<br />
ال سیاسي عل ى حمای ة الع رب أوالم سلمین، فعودتن ا إل ى الق ارة الإفریقی ة تقت ضي وض ع التع اون الج اد،<br />
والعمل باحترام وتفھم مع إخوة وشركاء.<br />
المصریة -<br />
-٢<br />
لم یعد من الممكن التعامل مع منطقة حوض نھر النیل من منظور العلاقات الثنائیة السودانیة،<br />
ومسائل الأمن الم ائى فح سب، ب ل یج ب التعام ل م ع ھ ذه المنطق ة، بوص فھا نط اق أولوی ة اس تراتیجیة،<br />
وبنظرة شاملة، تتداخل فیھا عناصر السیاسة والاقتصاد والثقافة والأمن الإقلیمي، على نح و یجع ل منھ ا<br />
منظومة إقلیمیة متكاملة ومستقرة تحفظ أمن جمیع أطرافھ ا عل ى نح و متك افئ، وذل ك م ن خ لال ال سعي<br />
إلى إنشاء (منظمة للأمن والتعاون) في ح وض نھ ر النی ل. تتماش ى م ع ھ ذا الط رح الجدی د، ف ضلا ع ن<br />
ضرورة التعامل مع منطقة البحر الأحمر من منظور استراتیجي شامل، بما یشمل الوضع في ال صومال<br />
ومنطقة القرن الإفریقي.<br />
وتحتاج علاقاتنا مع الولایات المتحدة إلى إصلاحات عدیدة، تشمل نبذ التبعیة، وموازنتھا بعلاقاتنا بقوى<br />
الع الم ف ي أورب ا وآس یا وأمریك ا الجنوبی ة، وقب ول مب دأ الاتف اق والتع ارض ف ي الم صالح، وتب ادل ال رؤى ف ي<br />
الموضوعات المختلفة، والسعي إلى تدعیم الصوت المصري في داخل المؤسسات الأمریكیة الرسمیة والشعبیة.
ً<br />
ً<br />
ً<br />
-٣<br />
كما یشمل الم نھج الجدی د إن ضاج العلاق ة م ع الولای ات المتح دة، والخ روج بھ ا م ن ثنائی ة الاختی ار ب ین الع داء<br />
والتحالف، فالولایات المتحدة شریك مھم في ع دد كبی ر م ن الق ضایا، ویج ب العم ل مع ھ دون ح ساسیات زائف ة<br />
لتحقیق مصالحنا، ولكنھ لیس القوة الوحیدة في العالم التي یجب أن یكون نشاطنا في السیاسة الخارجیة مقصورا<br />
علیھا.<br />
دعم صمود الشعب الفلسطیني على أرضھ.<br />
٤- نرید<br />
- ٥<br />
مصر الدیمقراطیة التي تحترم حقوق الان سان، وتلت زم بالم ساواة ب ین الم واطنین، وم ن ث م ت شمل<br />
أھداف السیاسة الخارجیة المصریة دعم ھذه القیم وترویجھا، نرید الحریة لسوریا ولیبیا، ونری د احت رام حق وق<br />
العرب المقیمین في أوروبا وأمریكا، ونرید احترام حریة المسلمین في ممارسة شعائر دینھم في العالم كلھ، كما<br />
نخطط للتعاون مع الأطراف الدولیة التي ت سعى إل ى ترس یخ ھ ذه الق یم، والك شف ع ن ازدواجی ة المع اییر الت ي<br />
تضر بمصالح مصر القومیة والدولیة.<br />
وبالمنھج نفسھ، نرید لمصر أن تكون جزءا من النظام العالمي، من خلال ال شراكة والندی ة، وبم ا یحف ظ<br />
كرامتنا، ویزیل میراث الاستعمار والاستعلاء والاستغلال الغربي، وستسعى سیاستنا الخارجیة إل ى تحقی ق ك ل<br />
ذلك وفق ًا لأھ داف مح ددة، وف ي إط ار زمن ي معل وم، دون خل ق نزاع ات واض طرابات، وم ن خ لال العم ل م ع<br />
الأطراف التي تشاركنا الرؤیة والمصلحة.<br />
علینا جمیعا أن نتذكر أن من أھم مھمات السیاسة الخارجی ة الم صریة ھ ي ال دفاع ع ن الم واطن الم صري<br />
ومصالحھ، وتوفیر الدعم القانوني للعاملین بالخارج، وللمتجنسین ممن یواجھون ألوان ًا من الظلم أو الاضطھاد،<br />
وتوفیر إمكانات إغاثة المحتاج، وتأمینھ حتى یعود إلى وطنھ. ً معا .. "نقدر نبنیھا من جدید"<br />
١١٤
كرامة يحميها الاستقلال الوطني<br />
إطار مبادئ السياسة الخارجية.<br />
منهج جديد للسياسة الخارجية.<br />
مواجهة المخاطر المائية وإدارة أزمة سد النهضة.<br />
♣<br />
♣<br />
♣<br />
١١٥
ًاّ<br />
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ُ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
إطار مبادئ السياسة الخارجية<br />
تنطلق سیاستنا الخارجیة من رؤیة واضحة لوضع مصر في إقلیمھا ومحیطھا، ولحركة القوى العالمیة<br />
المؤثرة والمتفاعلة معھا. ویؤكد برنامجنا من خلال ھذه الرؤیة أن مصر تتخذ مكانتھا في العالم من عمق<br />
وجودھا الحضاري في التاریخین القدیم والحدیث، وبما یقوم بھ شعبھا -ھنا والآن- من أجل بناء الدولة المدنیة<br />
الدیمقراطیة الحدیثة.<br />
لشعبنا ھویتھ الممتدة، والھویة الثقافیة المصریة ھویة مركبة وجامعة، وھي نسیج واحد مھما تعددت<br />
خیوطھ، كونھا ھویة متعددة الأبعاد التاریخیة، استوعبت في تاریخ تشكلھا الممتد لآلاف السنین عقائد عدیدة،<br />
وثقافات متنوعة، وسمات حضاریة مختلفة، فضلا عن ثقافات عالمیة تداخلت معھا وأثرت وتأثرت بھا علي مر<br />
تاریخھا. وھي ھویة غنیة بمكوناتھا، لا تختصر في بعدٍ واحد ولا تتحكم في حراكھا ثقافة واحدة.<br />
،<br />
وندرك أن كل تغیر جذري في أي دولة قد یلحق بھ تغیر في سیاستھا الخارجیة. وقد انصرفت السیاسة<br />
الخارجیة المصریة منذ السبعینات عن مبادئھا التي استھدفت دائما تحقیق توازن عالمي، وتكافؤ في العلاقات<br />
الدولیة. واكتفت بما یخصھا، حتى صارت رھینة علاقات غیر متكافئة مع أمریكا وأوربا.<br />
أولاً: رؤیة البرنامج الرئاسي المستمدة من تاریخ طویل لشعبنا في البناء والتحضر علي المحددات الآتیة:<br />
(٣٠) یونیو<br />
١١٦<br />
(٢٥) ینایر ٢٠١١، و<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
٢٠١٣، ازداد شعور شعبنا بأنھ جزء لا یتجزأ من<br />
إنھ بعد ثورة<br />
حركة الشعوب العربیة الناھضة، والراغبة في التحرر الوطني والتنمیة، وشعر المواطن بأھمیة أن<br />
تكون لمصر سیاسات خارجیة تستعید إنجازاتھا، التي وفرت لھا في مراحل تاریخیة سابقة دورا<br />
طلیعی رائدا ومؤثرا في شعوبنا العربیة، أو في دول عدم الانحیاز، وتجمعات التنمیة المستقلة، وھذا<br />
ما یتطلب مراجعات ملحة وشاملة للسیاسات الخارجیة علي المستوي الدولي، خصوص ًا ما یتعلق<br />
بالتخلص من التبعیة السیاسیة التي قیدت حركھ صانع القرار المصري، بالإضافة إلى إعادة بناء<br />
السیاسة الخارجیة علي أسس من التعاون الذي یستجیب لضرورات المصالح المتبادلة والمتوازنة في<br />
آن.<br />
یدرك شعب مصر أنھ قد حوصر لفترات طویلة بالمشروعات الاستعماریة، والأحلاف المضادة<br />
لمسیرتھ في التقدم والتنمیة. وقد كان المشروع الصھیوني قرینا قویا للخطط الاستعماریة التي فرضت<br />
علي شعبنا عددا من الحروب الظالمة، وأشكالا مختلفة من المعاناة. ولكن شعبنا نجح في التصدي لكل<br />
أشكال العدوان، بالتعاون مع القوى الشعبیة العربیة، والدول الحلیفة والشقیقة.<br />
إن ما نتج من آثار المعالجة المتردیة لإنجازات الشعب المصري وجیشھ حتى حرب<br />
ما زال یؤثر سلبا بمسیرتنا الوطنیة، وخاصة إطار كامب دیفید والمعاھدة القائمة علي أساسھ، وما<br />
یرتبط بھا من أوضاع في سیناء، وفي مسارات السیاسات الوطنیة والعلاقات الدولیة لمصر، وھذا ما<br />
یتطلب أن نطرح مجددا حقنا في مراجعة ھذه المعاھدة في حدود تحقیق مصالحنا ، والمحافظة على أمن<br />
مصر وسلامتھا.<br />
إن آفاق مصر العربیة والدولیة ترتبط بقوه تفاعلھا مع دائرة الجوار شرق ًا وغرب ًا، وقد أثبت التاریخ<br />
أن أمن مصر القومي لا یتوقف عند حدودھا الشرقیة أوالغربیة فحسب، ولكنة یمتد عمیقا في جواره<br />
الجنوبي بحوض النیل، وفي بعده الثقافي في أفریقیا وآسیا ودول العالم الثالث.<br />
ینطلق ھذا البرنامج من أن دورنا في حوض النیل ھو جزء من دورنا الحیوي علي المستوى<br />
الإفریقي والعربي معا. إن مشروعنا الرئاسي لن یتوقف عن العمل الدءوب لتأمین العمل السیاسي<br />
١٩٧٣ المجیدة،<br />
.٤<br />
.٥
ً<br />
ّ<br />
-١٩<br />
٦٣<br />
والاقتصادي والاجتماعي المصري مع دول حوض النیل، بدء ًا من العلاقة الشاملة والوثیقة مع الشقیقة<br />
السودان، ووصولا إلى مشروعات التنمیة المتكاملة والمشتركة مع بقیة دول الحوض في الھضبة<br />
الإثیوبیة والقرن الإفریقي والبحیرات العظمي علي أسس الشراكة المتوازنة، وتفھم الحاجات التنمویة<br />
للجمیع وخصوصا في مجالا الطاقة والزراعة والثقافة.. وغیرھا.<br />
تحقیق مطلب (العدالة الاجتماعیة) المرفوع في ثورتي ینایر ویونیو على مستوى سیاساتنا<br />
الخارجیة، وھذا یحتم وصل ما انقطع من صلات مع شعوبنا العربیة الإفریقیة. فشعبنا ھو الذي<br />
استضاف أول مؤتمر للقمھ العربیة، وأول مؤتمر لقمھ الوحدة الإفریقیة، وشھد أكبر مؤتمر لعدم<br />
من ھنا بالتحدید انطلقت ثورة الشعب الفلسطیني البطل،<br />
الانحیاز، خلال عام<br />
وحركات الكفاح المسلح والاستقلال في إفریقیا، حتى خروج ماندیلا من سجنھ، وتحریر الجنوب<br />
الأفریقي؛ ھذا التواصل یتطلب تفعیل الدور الإقلیمي المصري في المجالین العربي والإفریقي<br />
باعتبارھما قاعدة الانطلاق الحقیقیة في استقلال إرادة مصر، وھذا ما یتطلب تحرك ًا جریئ ًا وضعنا لھ<br />
آلیات جدیدة علي المستویات الدبلوماسیة والاقتصادیة والثقافیة، یربط بین المصالح المشتركة لھذه<br />
الشعوب.<br />
،١٩٦٤<br />
استثمار أدوار مصر التاریخیة والتحرری ّة والتنموی ّة، ویدرك شعبنا أن حركتھ الخارجیة ھي جزء من<br />
بناء أمنھ القومي، وضمانھ لخططھ المستقبلیة.<br />
رعایة وحمایة المصریین بالخارج، فكرامة المواطن من كرامة الوطن، ومصر الجدیدة ترعى مصالح<br />
مواطنیھا فى كل الدول، عبر تطویر دور السفارات والقنصلیات فى التواصل مع المصریین بالخارج<br />
وخدمتھم، واستثمار طاقاتھم وابداعاتھم وأموالھم، وفى ھذا السیاق یأتى انشاء وزارة خاصة<br />
بالمصریین فى الخارج تقدم لھم كافة أشكال الدعم والدفاع عن حقوقھم، والاستفادة من خبراتھم فى<br />
مختلف المجالات، وضمان الرعایة الاجتماعیة، وممارسة حقوقھم السیاسیة، وتأمین استثمار مدخراتھم<br />
واشراكھم فى مشروعات التنمیة فى مصر.<br />
.٦<br />
.٧<br />
.٨<br />
ً ثانیا : طبقا للمحددات السابقة فإن رؤیتنا للسیاسة الخارجیة تتضمن التوجھات الآتیة:<br />
١١٧<br />
.١<br />
إعداد المؤسسات العربیة والمصریة القائمة مثل جامعة الدول العربیة، و بقیة المنظمات العربیة<br />
النوعیة، لجعل اللقاءات علي المستویات الحكومیة بعامة في خدمة حركة شعوبنا نحو التوحد، والنمو<br />
المشترك، ویضمن ھذا تنفیذ خطط التكامل الاقتصادي وبرامجھ، والمشروعات الثقافیة الكبرى،<br />
خاصة وأن العمل العربي المشترك تتوفر لھ منذ زمن طویل مؤسسات موجودة سلفا ومھیأة للعمل،<br />
كمجالس الوحدة الاقتصادیة، ومواثیق واتفاقات یمكن استثمارھا، كاتفاقیات الدفاع المشترك،<br />
ومؤسسات ثقافیة وإعلامیة، مترابطة، یمكن استثمارھا جمیعا على المستویین القطري والإقلیمي، لو<br />
توافرت الإرادة السیاسیة، والروح البناءة المتطلعة إلى بناء المستقبل.<br />
إن أھمیة دور الاتحاد الإفریقي تنبع من قدرتھ علي خلق التلاحم بین دول القارة، وعلى نحو یدعم<br />
العلاقات البینیة.<br />
تفعیل دور الاتحاد الإفریقي في القیام بحراك مثمر من أجل إدماج حقیقي وفعال لدول شمال إفریقیا في<br />
ھذا الاتحاد، على نحو یسھم في دعم عناصر القوة الشاملة للقارة الإفریقیة.<br />
یقف شعبنا مع الشعب الفلسطیني في معركة تحریره من إرھاب الكیان الصھیوني، وحرمانھ من حقھ<br />
في إقامة دولتھ المستقلة على كامل أرضھ، وضمان وحدتھ الوطنیة، ویقف إلى جانب حق عودة أبنائھ<br />
اللاجئین إلى وطنھم وعاصمتھم القدس.<br />
،<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤
ً<br />
.٥<br />
.٦<br />
.٧<br />
.٨<br />
.٩<br />
یستجیب برنامجنا الرئاسي لما اتفقت علیھ النخب الثقافیة والإعلامیة والسیاسیة والاجتماعیة من<br />
رفض أى دعم لوجود الكیان الصھیوني، أو إقامة العلاقات معھ فیما یعرف بالتطبیع، حتى إرجاع<br />
كامل حقوق الشعب الفلسطیني.<br />
یستجیب البرنامج الرئاسي لرفض الشعب المصري للإتجار مع الكیان الصھیوني في مواد استراتیجیة<br />
مثل البترول والغاز.<br />
یعمل الشعب المصري على الالتزام بدفع الموقف العربي والدولي باتجاه تحریر الشعب السوري من<br />
الاستبداد والإرھاب مع ًا، وضمان وحدتھ الوطنیة، ووحدة أراضیھ، وحقھ في ممارسة حیاتھ<br />
الدیمقراطیة.<br />
دعم أسس التعاون الثنائیة والجماعیة، والعلاقات مع الاتحاد الأوربي، ودولھ، على المستویات<br />
الاقتصادیة والتنمویة والثقافیة للشعوب، فھي ضامن لأمن البحر المتوسط بصفتھ منظومة حیویة في<br />
التجارة العالمیة.<br />
یتطلب أمن البحر الأحمر، والأوضاع في الصومال، تفاعلا ورؤیة سیاسیة ناض جة ت ضع س ً یاقا<br />
صحیحا للتعاون المشترك بین الخلیج العربي وشرق إفریقیا.<br />
ی ستھدف م شروعنا الرئاس ي إقام ة علاق ات تع اون مثم رة، وتب ادل علم ي وتج اري وثق افي ج اد<br />
ومتوازن، مع دول النھضة في آسیا، وأمریكا اللاتینیة.<br />
ینبع مشروعنا للسیاسة الخارجیة ینبع من مبدأ حریة مصر واستقلالھا، وأعلاء سیادتھا من ناحیة،<br />
وعودتھا لوضعھا في صدارة مشروع التقدم والنھضة، لاستعادة مجد الأمة وكرامتھا من ناحیة أخرى.<br />
ً بناء ،ً<br />
.١٠<br />
.١١<br />
١١٨
ً<br />
ً<br />
منهج جديد للسياسة الخارجية<br />
انطلاقا من إطار المبادئ التي یتبناھا البرنامج یلتزم الرئیس بوضع خطھ متكاملة لسیاستھ الخارجیة خلال<br />
ثلاثة شھور بالتعاون مع وزارة الخارجیة، والجھ ات العامل ة ف ي الأم ن الق ومي. وتنب ع الأھمی ة الق صوى لھ ذه<br />
الخطة من ضرورة تغییر سیاسات مصر الخارجیة، وخروجھا من موقع رد إل ى القی ادة والمب ادرة، م ن<br />
أجل خلق مشروع نھضوي عربي نتعامل علي أساسھ مع القوي الإقلیمیة والدولیة من منطلق الندیة، واس تثمار<br />
نتائجھ في الداخل للتوقف عن الاعتماد علي المعونات والقروض.<br />
أولاً: دور مصر الناھضة في بناء مشروع نھضوي عربي:<br />
ّ الفعل،<br />
١.النھوض بمشروع التكامل والاندماج العربي في علاقات م صر الثنائی ة م ع ال دول العربی ة ال شقیقة،<br />
والعمل المشترك، من اجل إقامة نظام عرب ي جدی د، م ن منظ ور تعمی ق ال دور ال شعبي ف ي ھیكل ة ھ ذا<br />
النظام، وأدائھ، سعی ًا إلى النھوض بھ، لیتحول إل ى م شروع یق وم عل ى منظوم ة فاعل ة م ن المؤس سات<br />
التنفیذیة ؛ الثقافیة، والتشریعیة، والقضائیة، والسیاسیة، الجدیدة، علي غرار تجربة الاتحاد الأوربي.<br />
٢.تط ویر اس تراتیجیة عربی ة جدی دة تھ دف إل ى لتكام ل الاقت صادي، وس ھولة تنق ل الأف راد، وحرك ة<br />
الب ضائع، م ع إس قاط ك ل العقب ات الت ي تع وق الاس تیراد والت صدیر والعم ل، وت سھیل إج راءات التنق ل<br />
والسفر بین الدول العربیة، والحصول علي التأشیرات.<br />
٣.اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحفاظة علي الامن.<br />
٤.تطویر الصندوق العربي للإنم اء إل ى بن ك تنمی ة عرب ي لا یق ل رأس مالھ ع ن ملی ار دولار حت ي<br />
یستطیع تحقیق أھدافة للتنمیة الشاملة في الوطن العربي.<br />
٥.إث راء مع اییر العم ل العرب ي والإقلیم ي بحی ث ت شمل عناص ر الحك م ال دیمقراطي، واحت رام حق وق<br />
الإنسان، وتفعیل دور المجتمع المدني العربي.<br />
٦.تنفیذ مشروعات عربیة مشتركة مثل إقامة شبكة للطرق البریة والسكك الحدیدیة.<br />
٧.تدریب العمالة المصریة التي تتجھ إلى الدول العربیة وفق خط ة مدروس ة وش املة، حت ى ت تمكن م ن<br />
مناف سة العمال ة القادم ة م ن دول ش رق آس یا، وإب رام الاتفاقی ات م ع ال دول الم ستقبلة للعمال ة الم صریة<br />
لتوفیر الضمانات لھا، والمحافظة علي حقوقھا.<br />
ً ثانیا :استعادة دور مصر التاریخي في إفریقیا وتجدیده:<br />
(٥٠)<br />
عانت السیاسة الخارجیة المصریة لسنوات طویلة تجاه إفریقیا من إھمال كبیر، وغاب اھتمامھا بمحیطھا<br />
الإفریقي دون ان تعبأ بمصالح مصر الاستراتیجیة في ھذه القارة التي نستمد منھا الحیاة، وینبع منھا نھر النیل.<br />
ومع تنازل مصر طواعیة عن مكانتھا الرائدة في إفریقیا، ھذه المكانة التي صنعتھا سنوات طویل ة م ن الن ضال<br />
ضد الاستعمار خلال ستینیات الق رن الماض ي، ظھ رت ق وي عدی دة أخ رى ش اركت دول الق ارة ف ي ق ضایاھا،<br />
واستفادت من ثرواتھا واستثماراتھا، فزادت الھوة بین مصر ودول القارة، على نح و ك ان ل ھ ض رر ب الغ عل ى<br />
مصالح مصر الاستراتیجیة، ویعطي البرنامج الرئاسي أولویة خاصة لاستعادة دور مصر في إفریقیا، ومعالجة<br />
المشكلات التي أصبح بعضھا یھدد أمننا المائي الذي نخصص ل ھ مح ورا خاص ا ب سبب الط ابع العاج ل والمل ح<br />
لھذه المشكلة. وتشمل رؤیتنا لاستعادة دور مصر في إفریقیا<br />
١.الإسھام في تحقیق الاستقرار في دولتي السودان، وتنمیة علاقاتنا الدولیة بھما، وتشجیع الدبلوماسیة<br />
الشعبیة لبناء علاقات مجتمعیة تسھم في ھذه المھمة، بخاصة على الجوانب الاقتصادیة والثقافیة.<br />
استعادة دورنا في إفریقیا بالعمل على مواجھة التھدیدات الأمنیة في البحر الأحمر وخاصة مع بروز<br />
ظواھر الإرھاب والقرصنة والھجرة غیر القانونیة.<br />
١١٩<br />
.٢
ّ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
،"<br />
.٣<br />
ً ثالثا :<br />
إقام ة تع اون اقت صادي ب ین م صر ودول الق ارة بوص فھ ق ضیة م ن م ن الق ضایا الملح ة الت ي تتطل ب<br />
اھتمام ًا خاصا من الجانب المصري، فالعالم كلھ ی شھد ص عود ًا للتك تلات الاقت صادیة القائم ة ب ین ع دد<br />
من الدول المتجاورة، وقد حققت الدول الإفریقیة تقدم ًا ملحوظ ا ف ي مج ال تك وین التنظیم ات الإقلیمی ة<br />
الفرعیة التي تقوم على خلق مجالات التعاون المشترك، وقوی ت ھ ذه التنظیم ات بإض افة آلی ات أمنی ة<br />
وسیاس یة أس ھمت ف ي ت سویة عدی د ال صراعات ف ي أقالیمھ ا. وم ن أش ھر ھ ذه التنظیم ات، الجماع ة<br />
الاقت صادیة ل دول غ رب إفریقی ا "الایك واس"، وجماع ة تنمی ة الجن وب الإفریق ي "ال سادك"، والھیئ ة<br />
الحكومیة للتنمی ة "الإیج اد وإل ي جان ب التجمع ات الاقت صادیة یق وم برنامجن ا عل ى تحقی ق التع اون<br />
الاقتصادي والعلمي مع دول القارة الإفریقیة التي تتمیز بثرائھا من الموارد الطبیعیة، بخاصة الثروات<br />
المعدنیة والنفطیة، وبموقعھا المتمیز الذي یعمل علي ت سھیل حرك ة التج ارة ب ین دولھ ا ومختل ف دول<br />
العالم.<br />
تحرك جدید نحو الشرق لمواكبة عصر الصعود الآسیوي:<br />
ً ًا، ً انطلاق<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
یعطي البرنامج الرئاسي أھمیة خاصة أیضا للتح رك ش رق وذل ك ا م ن إدراكن ا للتغیرات الت ي<br />
حدثت في العلاقات الدولیة المعاصرة، نتیجة تنامي دور ق وى آس یویة ص اعدة عل ي نح و یجع ل الق رن الح ادي<br />
والعشرین مرشحا أن یكون قرن الصعود الآسیوي، ولذلك تتضمن الرؤیة الجدیدة للسیاسة المصریة الخارجیة،<br />
إعادة البناء علي حضورنا التاریخي في آسیا، خلال المرحلة التي ازدھر فیھا مفھوم الحیاد الإیجابي، ون شطت<br />
فیھا حركة عدم الانحیاز، وبرغم الانقطاع الذي حدث منذ السبعینیات حتى الآن، فإن ھ یمك ن تفعی ل دور م صر<br />
الآسیوي بسیاسات وبرامج مثل:<br />
إطلاق مبادرة لسلسلة من الحوارات المشتركة حول ملفات مختلفة مث ل "الح ضارات ال شرقیة القدیم ة"<br />
لتدعیم التقارب والتفاعل بین دولنا وشعوبھا.<br />
تدعیم التعاون مع ال دول الآس یویة الت ي حقق ت مع دلات نج اح عالی ة ف ي مج الات التنمی ة الاقت صادیة<br />
والب شریة، خ صوصا م ن ل دیھا تج ارب ناجح ة یمك ن الاس تفادة منھ ا، كالھن د ومالیزی ا وس نغافورة<br />
وأندونیسیا وتایلاند والصین والیابان وكوریا الجنوبیة.<br />
العمل علي الانضمام لمجموعة "بریكس" بخاصة بعد انضمام جنوب إفریقیا إل ى ھ ذه المجموع ة الت ي<br />
تضم البرازیل والھند والصین وروسیا لفتح آفاق جدیدة لمصر في آسیا وأیضا في أمریكا اللاتینیة.<br />
فتح حوار مع المنظمات الإقلیمیة في آسیا مثل منظمة شنغھاي للتعاون.<br />
ً رابعا : آفاق جدیدة للعلاقات مع دول العالم الإسلامي:<br />
ُ رح<br />
-١<br />
-٢<br />
-٣<br />
على الرغم من أن معظم دول العالم الإسلامي ھي دول إفریقیة وآسیویة، وتدخل ف ي إط ار م ا ط م ن قب ل،<br />
فإنھ یظل للدول الأعضاء في منظمة التع اون الإس لامي خ صوصیة ح ضاریة وثقافی ة ودینی ة یمك ن اس تثمارھا<br />
عل ى نح و یت یح ل سیاستنا الخارجی ة ف تح آف اق جدی دة لتفعی ل ھ ذه المنظم ة، ودعمھ ا لتك ون أداة فعال ة لح ل<br />
المنازعات بین الدول الإسلامیة بالطرق السلمیة، وتطویر التعاون الاقتصادي بینھا، ویمكننا في ذلك:<br />
إیجاد علاقة مؤسسیة بین الأزھر الشریف ومنظمة المؤتمر الإسلامي.<br />
إقامة شبكة داعمة لمواقف مصر السیاسیة من خریجي الأزھر ف ي مختل ف المج الات المنت شرین ف ي<br />
الدول الإسلامیة والدول الأخرى ذات الأقلیات الإسلامیة.<br />
تطویر دور مبعوثي الأزھر الشریف إلى دول العالم الإسلامي.<br />
ً خامسا : بناء قاعدة جدیدة للعلاقات مع دول أمریكا اللاتینیة:<br />
١٢٠
يعل<br />
ًّ<br />
ً<br />
يعل<br />
يعل<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
تح ررت دول أمریك ا اللاتینی ة م ن التبعی ة للولای ات المتح دة، وم ن الاس تبداد والدكتاتوری ة، وحقق ت<br />
درجات متفاوتة من التقدم جعل بعضھا ضمن الدول رفیعة التقدم. حدث ھذا كلھ في الوقت الذي انكفأت فی ھ<br />
مصر بسبب تبعیتھ ا إل ى الولای ات المتح دة. ول م یع د ممكن ا أع اده بن اء سیاس تنا الخارجی ة دون التوج ھ إل ى<br />
أمریكا اللاتینیة، واستكشاف الآلیات اللازمة لتوطید العلاقات معھا من خلال سیاسات منھا:<br />
زیادة التبادل التج اري والاس تثمار المتب ادل المعلوم اتي ب ین الط رفین ف ي المج الات كاف ة، حی ث تعتب ر<br />
أمریكا اللاتینیة من أكثر مناطق العالم نشاطا في المجال الاقتصادي.<br />
إحیاء الحوار الإفریقي- اللاتیني والذي كان یعقد سنویا في مصر والمكسیك علي التوالي<br />
قیادة تحرك دولي لتفعیل مؤتمرات القمة العربیة اللاتینیة.<br />
العمل علي تحقیق الاستفادة القصوى من الجالیات العربیة الكبیرة في دول أمریكا اللاتینی ة، خ ً صوصا<br />
في مجالي السیاحة والاستثمار.<br />
تعزیز التعاون البحثي لرفع الإنتاج، وتحقیق الأمن الغ ذائي، وتب ادل الم نح، ودع م المراك ز البحثی ة م ن<br />
الجانبین.<br />
.<br />
.٥<br />
ً :مصر سادسا<br />
•<br />
•<br />
والقضایا العالمیة:<br />
الاھتمام بحقوق الإنسان خاصة في أعقاب الثورة المصریة السلمیة التي طالبت بالحریات<br />
والدیمقراطیة والمساواة في الحقوق والواجبات بالنسبة لجمیع أفراد الشعب.<br />
منع انتشار الأسلحة النوویة وغیرھا من أسلحة الدمار الشامل وتفعیل الاتفاقات الدولیة في ھذا<br />
المجال والعمل انضمام إسرائیل إلیھا والاھتمام وجھ الخصوص بإنشاء منطقة<br />
خالیة من الأسلحة النوویة وجمیع أسلحة الدمار الشامل مع الإعداد الجید<br />
لإنشاء ھذه المنطقة والذي دعا للیھ مؤتمر مراجعة معاھدة منع انتشار الأسلحة النوویة في<br />
نیویورك خلال شار مایو2010<br />
الإرھاب الدولي وأھمیة الاتفاق عل مجموعة من المبادئ تساھم في التوصل لاتفاقیة دولیة<br />
وحیدة لمعالجة ھذا الموضوع.<br />
التغییر المناخي وتأثیراتھ الخطیرة المحتملة وبصفة خاصة الساحل الشمالي المصري<br />
والدلتا وھو ما یقتضي منا تحرك داخلي وخارجي كبیر لدرء أخطار ھذا التغییر المناخي عل<br />
مصر.<br />
بمؤتمر 2012<br />
.<br />
•<br />
•<br />
١٢١
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ً<br />
مواجهة المخاطر المائية، وإدارة أزمة سد النهضة<br />
،<br />
یمثل سد النھضة تھدیدا كبیرا لأمن مصر المائي وببرنامجن ا الرئاس ي خط ة معالج ة ش املة لمواجھ ة ھ ذا<br />
الخطر، على أربعة مستویات؛ قومیة، وإقلیمیة، وأفریقی ة، ودولی ة، إنف اذا للم ادتین رقم ي م ن<br />
الدستور، وقد وض عنا سیاس ات وإج راءات مح ددة ومجدول ة زمنی ا للب دء ف ي تنفی ذھا عل ى الم ستویات الأربع ة<br />
لخطورة عامل الوقت في إدارة الأزمة. وفیما یأتي الخطوط العامة لمشروعنا القومي لمواجھة الخطر علي أمن<br />
مصر المائي:<br />
(٤٥) &(٤٤)<br />
،<br />
أولاً: مرحلة أولى خلال ثلاثة شھور:<br />
بلورة موقف تفاوضي معلن عالمی ًّا بھدف إبرام اتفاقیة مع إثیوبیا تتضمن:<br />
١٢٢<br />
•<br />
•<br />
-١<br />
الاعتراف بالحصة المائیة المصریة احترام ًا لحق الشعب المصري في حقوقھ في میاه النھر.<br />
السماح بحجم تخزین للمیاه لا یتجاوز (١٤) ملیار متر مكعب لسد النھضة، والذي ی وفر م ن<br />
المخطط الإثیوبي لتولید الطاقة، مع المشاركة في تمویل السد وإدارتھ.<br />
إنشاء سدود أخري صغیرة تضمن توفیر الطاقة المتبقیة لأثیوبیا.<br />
عرض مشروعات فواقد میاه نھر النیل علي جھات ھندسیة وتمویلیة عربیة وأجنبیة وذلك في جنوب<br />
السودان، وفي حدود السودان الإثیوبیة، للتنفیذ.<br />
الدعوة إلى اجتماع عاجل -أو أكث ر- ی ضم خب راء وم سئولین ف ي مؤس سات الدول ة كاف ة لت شكیل لجن ة علی ا<br />
برئاسة رئیس الجمھوریة للتعامل مع قضیة سد النیل الأزرق "سد النھضة" وفقا لمحددات في مقدمتھا:<br />
إدراك الاحتیاجات التنمویة لدول حوض النیل، وضرورة استعدادنا معا لتحمل مسؤولیاتھا بتقدیم كل<br />
ما نستطیعھ لدعم خطط التنمیة في ھذه الدول علي أساس الشراكة المثمرة.<br />
أھمی ة إدراك دول المن ابع لمب دأ ع دم الإض رار ب دول الم صب، م ع مراع اة آلی ة الإخط ار الم سبق،<br />
والتشاور، طبق ًا لاتفاقیة الأمم المتحدة للعام<br />
التوصل إلى اتفاق شامل ومتوازن یحقق مصالح الجمیع م ن خ لال مفھ وم الأم ن الم ائي ال ذي اتفق ت<br />
علیھ دول الحوض، وفي مفاوضات الإطار القانوني لمبادرة حوض النیل.<br />
% ٦٠<br />
،<br />
.١٩٩٧<br />
ً<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.٢<br />
-٢<br />
تدویل القضیة بوصفھا قضیة قد یشكل عدم التوصل إلى اتفاق تفاوضي فیھ ا تھدی د ًا خطی را ومباش ً را<br />
للسلم والأمن في منطقة حوض النیل.<br />
إن شاء مفوض یة لل شئون الإفریقی ة لمعاون ة اللجن ة العلی ا، برئاس ة نائ ب وزی ر الخارجی ة لل شئون<br />
الإفریقی ة، وممثل ین م ن مؤس سة الرئاس ة، والأم ن الق ومي، والبرلم ان، والتعل یم الع الي، والزراع ة،<br />
وال ري، والبح ث العلم ي، والكھرب اء، وال سیاحة، والثقاف ة، وال شباب والریاض ة، وخب راء م ن مراك ز<br />
التفكیر والدراسات. وتتولي ھذة المفوضیة إدارة أزمة السد، والعمل على استعادة دور م صر الری ادي<br />
علي النحو الذي سبق توضیحھ، ووضع خطة استراتیجیة للعلاق ات الم صریة الإفریقی ة، مق سمة عل ى<br />
ثلاث مراحل حتى عام<br />
البدء في تحرك دبلوماسي عربي ودولي بشأن سد النھضة یقوم على:<br />
المطالب ة بتق دیم المعلوم ات الفنی ة، خ صوصا م ا ی رتبط بم شكلات الأم ان ف ي ال سد، ل یس لم صر<br />
وحدھا، ولكن للعالم، لأن إنشاء سد دون تحقی ق ش روط الأم ان الكافی ة، یھ دد الأم ن وال سلم الإقلیمی ین<br />
والدولیین.<br />
.٢٠٥٠<br />
.٣<br />
•<br />
إبراز فكرة •<br />
في الحیاة.<br />
أن الأداء الإثیوبي في موضوع المیاه ینتھك حقوق الإنسان في مصر وخ صوص ًا الح ق
ً<br />
•<br />
.٤<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.٥<br />
.٦<br />
ً ثانیا :<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
.٧<br />
.٨<br />
ً ثالثا :<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
إعلام المجتمع الدولي بما جري من إثیوبیا في بحیرة توركانا، وتأثیرھا الضار المباشر بكینیا، مع<br />
فتح قنوات اتصال استراتیجیة مع الأخیرة.<br />
إنشاء تحالفات عالمیة مع منظمات المجتمع المدني یقوم على:<br />
التفاعل مع الإعلام العالمي.<br />
تنشیط دور مكونات النظام السیاسي كلھ في قضیة سد النھضة، ومن خ لال التفاع ل ب ین الأح زاب<br />
السیاسیة المصریة، ومنظمات المجتمع الم دني م ع نظیراتھ ا ف ي ح وض النی ل، ف ضلا ع ن ض رورة<br />
التواصل المستمر ب ین البرلم ان الم صري، والبرلمان ات الإفریقی ة بھ ذا ال شأن، بالإض افة إل ى أھمی ة<br />
تفاعل النقابات المھنیة والعمالیة المصریة مع نظیراتھا الإفریقیة والعالمیة.<br />
تضمین الخطب الرئاسیة فقرات عن الأزمات الإفریقیة والمساندة المصریة لھا. والاھتم ام بالعلاق ات<br />
العربیة الإفریقیة.<br />
اھتم ام الإع لام الم صري بتن اول موض وع ال سد باللغ ات الإنجلیزی ة والفرن سیة وال سواحلیة<br />
والأمھریة، على نحو كثیف لشرح مشكلاتھ، طبق ًا للرؤیة المصریة، وبآلیات مھنیة رفیعة.<br />
فتح مفاوضات مباشرة مع الولایات المتحدة والصین والبرازیل والھند بشأن سد النھضة.<br />
فتح قنوات اتصال مع باقي دول حوض النیل بشأن احتیاجاتھم من الطاقة وكیفیة تلبیتھا.<br />
مرحلة ثانیة تمتد إلى نھایة العام الأول لفترة الرئاسة:<br />
وضع استراتیجیة قومیة شاملة لترشید استخدام المیاه والوفر فیھا على المستوى المحلي، وكما ھ و<br />
مبین في البرنامج.<br />
تنویع مصادر الطاقة بما یحقق الأمن الطاقوي لمصر في فترة الرئاسة الأولى، وكما ھو مبین تف صیلاً<br />
في البرنامج.<br />
إن شاء (المجل س الإفریق ى العرب ى) للتن سیق ف ي مج الات تح دى الإرھ اب، والتنمی ة الاقت صادیة،<br />
والتسامح الدینى، والصراعات العرقیة.<br />
إنشاء أسطول بحري مصري في البحر الأحمر، وعلي النحو المتضمن في خطة النقل والمواصلات.<br />
تحفیز رجال الأعمال للعمل في إفریقی ا، وف تح أس واق فیھ ا، وت سھم البن وك الم صریة ف ي ھ ذا التحفی ز<br />
بإعطاء أولویة الإقراض للمشاریع التي تسھم في تفعیل المصالح المصریة العلیا في إفریقیا.<br />
تحفی ز رج ال الاعم ال عل ى إنف اق ج زء م ن أرب اح م شروعاتھم لإن شاء الم دارس، والم ستوصفات،<br />
ومراكز التدریب المھني، في البلاد التي یستثمرون بھا.<br />
تنشیط أدوار الأزھر والكنیسة في إفریقیا بآلیات جدیدة مؤسسة على تقدیم الخدمات الصحیة والتعلیمیة<br />
دون محتوى دیني معین.<br />
الحرص على قوة الحضور المصري على المستوى الرئاسي ف ي ك ّ ل الفعالی ات الإفریقی ة، ف ضلاً ع ن<br />
إسھامنا في ّ حل المشكلات الإفریقیة، ومشاركتنا فیھا.<br />
خلال العام الرئاسي الثاني<br />
عقد اتفاقیات للترابط البري<br />
وبرازیلیة وھندیة وأوربیة.<br />
بین مصر وكلّ من ش رق إفریقی ا، وغربھ ا، وجنوبھ ا، ب شراكات ص ینیة<br />
تنشیط التجارة البینیة بین مصر والدول الإفریقیة استناداً إل ى اس تعادة قاع دة الت صنیع الم صریة عل ى<br />
أسس جدیدة.<br />
عقد اتفاقیات للبحث العلمي المشترك في إفریقیا في مجالات الزراعة والري والتكنولوجیا.<br />
١٢٣
ً<br />
ً<br />
:<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
التفاعل مع الاتحاد الإفریقى بقوة لتنشیط دور دول شمال إفریقی ا، حت ي لا یتح ول الاتح اد إل ى منظم ة<br />
تخدم دول جنوب الصحراء فحسب.<br />
التفاعل مع مجلس التعاون الخلیجي فیما یتعلق بقضایا المیاه والزراعة في دول حوض النیل.<br />
تأكید ھویتنا الإفریقیة على المستوى الثقافي من خلال خطة تقوم بھا (وزارات الثقافة المصریة السبع)<br />
على أكثر من مستوى، خصوصا بعد إنشاء (لمجلس القومي للحوار الحضاري).<br />
ً رابعا : خلال العام الرئاسي الثالث:<br />
.<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
تن شیط الاس تثمار الم صري الع ام المباش ر ف ي إفریقی ا ف ي المج الات الزراعی ة وال صناعیة والتنمی ة<br />
البشریة.<br />
تنشیط التعاون البحثي والأكادیمي مع الجامعات ومراكز الدراسات الإفریقیة.<br />
تشجیع الھجرة والعمل في إفریقیا، وإلقاء الضوء على ممیزات سوق العمل ھناك.<br />
خامسا خلال العام الرئاسي الرابع:<br />
تشكیل لجنة علیا تابعة لرئاسة الجمھوریة لإدارة أزمة سد النھضة وفق ًا لمحددات أساسیة یتفق علیھا، عل ى<br />
أن ّ تضم اللجنة ممثلي الجھات كلّھا المتابعة للموضوع مع عدد من الخبراء، ویمكن أن ترج ع للخب رات الدولی ة<br />
والإفریقیة بخاصة من أبناء حوض النیل.<br />
بلورة موقف تفاوضي محدد وفاعل بشأن الاتفاقیة التي ینبغي إبرامھا مع إثیوبیا، أو م ع دول ح وض النی ل،<br />
وبالتعاون الوثیق مع أشقائنا في السودان بحكم عضویتھ الملزمة في الھیئة العلیا المشتركة لمیاه النیل.<br />
الشروع في تحرك دبلوماسي عربي ودولي لتعزیز موق ف م صر تج اه أزم ة س د النھ ضة، یق وم عل ي أس س<br />
مح ددة، ونق در ھن ا دور رؤوس الأم وال العربی ة ف ي خدم ة الم صالح الم شتركة، وتج در ھن ا دراس ة الم صالح<br />
المتبادلة لعدد من الدول المشاركة في المشروع، وذات المصالح في مصر والبلدان العربیة أیضا.<br />
تدعیم الدور العربي في إفریقیا عبر آلیات محددة مفصلة ترتبط بتفعیل المؤسسات المشتركة في المنظم ات<br />
الإقلیمیة الإفریقیة والعربیة، بالإضافة إلى المتابعة القویة، ومشاركة مؤسسات التعاون العرب ي الأفریق ي، بع د<br />
القمة العربیة الإفریقیة في الكویت الشقیقة مؤخرا<br />
تفعی ل اتفاقی ات التع اون التج اري وال صناعي م ع ال دول الإفریقی ة، وتفعی ل دور م صر الثق افي والح ضاري<br />
والعلمي.<br />
العمل علي إعلان شراكات مصریة مع أقالیم إفریقیا الستة، وتنشیط العلاقات م ع منظم ات الاتح اد المغ اربي<br />
والساحل والصحراء، والكومیسا والسادك.<br />
إنشاء مفوضیة للشئون الإفریقیة لتفعیل كل أجھزة الدولة في اتجاه إفریقیا، بخاصة دول حوض النیل.<br />
السعي إلى بلورة تحالف عالمي جنوب جنوب، یضم المنظمات الإقلیمیة الناھضة في العالم الثالث.<br />
١٢٤
الفهرس<br />
١<br />
• المقدمة : نقدر نبنیھا من جدید .<br />
٤<br />
الباب الأول: عدالة اجتماعیة<br />
تحققھا التنمیة الشاملة.<br />
•<br />
٥<br />
- مقدمة.<br />
٨<br />
٩<br />
١١<br />
١٧<br />
المحور الأول: مشكلات السیاسات الاقتصادیة والمالیة وتحدیثھا.<br />
المشكلات الاقتصادیة.<br />
تحدیث السیاسات الاقتصادیة والمالیة.<br />
إصلاح شركات قطاع الأعمال وتطویرھا.<br />
-<br />
١٩<br />
٢٠<br />
٢٤<br />
٢٥<br />
٢٧<br />
٢٨<br />
٢٩<br />
٣١<br />
٣٢<br />
٣٥<br />
٣٦<br />
٤٢<br />
٤٧<br />
٤٩<br />
٥٣<br />
المحور الثانى : الحقوق الاجتماعیة.<br />
الخطة القومیة للتشغیل، والمشروعات الصغیرة والمتوسطة.<br />
فتح ٤٠٠ منجم صغیر للشباب.<br />
الضمان الاجتماعي، والعمالة غیر المنتظمة، وأطفال الشوارع.<br />
تنمیة الصعید وإنشاء الصندوق الإنمائي للصعید.<br />
تمكین ذوي الإعاقة من حقوقھم.<br />
حقوق المرأة، والمرأة المعیلة.<br />
مفوضیة مكافحة التمییز.<br />
الصحة والمنظومة الدوائیة.<br />
إعادة أموال المعاشات والتأمینات واستثمارھا.<br />
تطویر التعلیم.<br />
المشروع القومي للثقافة: "ثورة مصر الثقافیة".<br />
الإسكان.<br />
المشروع القومى لحل مشكلة العشوائیات.<br />
برنامج لبیئة نظیفة وصحیة.<br />
-<br />
١٢٥
٥ ٦<br />
٥٧<br />
٦١<br />
٦٦<br />
٦٩<br />
٧١<br />
: المحورالثالث<br />
التصنیع والتعدین والطاقة والبحث العلمي والتكنولوجیا.<br />
التصنیع والتكنولوجیا.<br />
الثروة المعدنیة والتعدین.<br />
الطاقة، والطاقة الشمسیة: البدائل والحلول.<br />
المشروع القومي لصناعة السیلیكون.<br />
البحث العلمي، والتكنولوجیا الجدیدة والمتقدمة.<br />
-<br />
٧٤<br />
المحورالرابع<br />
: البرنامج القومي للتنمیة الریفیة.<br />
-<br />
٧٥<br />
٧٨<br />
حمایة النیل من التلوث،<br />
مضاعفة إنتاج غذاء صحي وكاف.<br />
وترشید استخدام المیاه .<br />
- المحور الخامس: السیاحة ومنھج جدید لمعالجة أزمات النقل<br />
٨١<br />
٨٢<br />
٨٤<br />
والمواصلات والمرور.<br />
البرنامج القومي للسیاحة.<br />
النقل والمواصلات،<br />
واستخدام تكنولوجیا المعلومات في معالجة أزمة المرور.<br />
- المحور السادس: الخروج من الوادي وزیادة مساحة العمران. ٨٨<br />
٨٩<br />
٩٣<br />
الخروج من الوادي الضیق، وزیادة مساحة العمران:<br />
"تعمیر سیناء، والساحل الشمالى، والنوبة، والوادي الجدید،<br />
ومنخفض القطارة".<br />
تطویر محور قناة السویس.<br />
•<br />
١٢٦
٩٥<br />
• الباب الثاني: حریة یحققھا النظام الدیمقراطي.<br />
٩٦<br />
- مقدمة.<br />
٩٨<br />
٩٩<br />
١٠١<br />
١٠٢<br />
١٠٤<br />
١٠٦<br />
١٠٧<br />
١٠٩<br />
١١٠<br />
حمایة المسار الدیمقراطي وتعزیزه، وإنفاذ مواد الدستور.<br />
تحقیق الأمن والقضاء على الإرھاب.<br />
العدالة الانتقالیة.<br />
التوجھ نحو لا مركزیة الإدارة والحكم المحلي.<br />
رفع كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد.<br />
تشجیع المجتمع المدني.<br />
استقلال القضاء.<br />
إصلاح مؤسسات الدولة.<br />
حریة الإعلام واستقلالھ.<br />
١١٢<br />
• الباب الثالث: كرامة یحمیھا الاستقلال الوطني.<br />
١١٣<br />
- مقدمة.<br />
١١٦<br />
١١٩<br />
١٢٢<br />
إطار مبادئ السیاسة الخارجیة.<br />
منھج جدید للسیاسة الخارجیة.<br />
مواجھة المخاطر المائیة وإدارة ازمة سد النھضة.<br />
١٢٧
ً<br />
ِ<br />
o ھذا البرنامج كتبھ الشعب للشعب.<br />
،<br />
ُ ُّ ّ<br />
o<br />
ھذا البرنامج یصر على استرداد حق مصر في المستقبل وفي رجوعھا إلى<br />
مكانھا التاریخي الرائد، ومكانتھا الحضاریة المستحقة، فالثورة ھي محاولة شعب<br />
للحاق بالتاریخ!<br />
ھذا البرنامج یترجم شعارات الثورة إلى مشروعات عاجلة،<br />
الفعل الحضاري لشعبنا المعلم.<br />
إلى<br />
واقع یفتح أفق<br />
o<br />
ھذا البرنامج یؤمن بأنھ لا دیمقراطیة لمواطن لا یملك ملبسھ ومسكنھ وعلاجھ<br />
وقوت یومھ!<br />
o<br />
ھذا البرنامج یحقق ثورة ثقافیة تجمع إرادة المصریین معا ، حول مشروع<br />
للتنمیة، وقیادة تربط الثورة بالدولة.<br />
o<br />
ھذا برنامج صاغتھ نخبة من خبراء مصر الوطنیین المنتمین إلى الثورة، یوضح<br />
من نحن؟ وماذا نرید؟<br />
o<br />
o<br />
ھذا برنامج یضع سلطان الشعب قبل سلطة الحكومة، ویؤمن بأن إرادة الأمة ھي<br />
التجسید الفعلي للقانون، فالثورة لم تقم لتعید الأنظمة التي أسقطتھا، أو ثارت علیھا!<br />
ومصر لا تملك بعد كل<br />
ِّ ھذه التضحیات ترف التخلي عن ثورتھا<br />
وھو البرنامج ھذا<br />
یعبر عن بدایة الرؤیة وأولویاتھا، یفتح ذراعیھ لكل من یرید<br />
المشاركة معنا من أبناء شعبنا المعلم،<br />
o<br />
لأننا ً معا ..<br />
"نقدر نبنیھا من جدید"<br />
١٢٨
١٢٩
Change language