ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟ

تقرير مدقق الحسابات المستقلع / Ω ٣١٦٦٤إلى السادة مساهمي البنك الاستثماري المحترمينعمان – المملكة الأردنية الهاشميةقمنا بتدقيق القواءم المالية الموحدة المرفقة للبنك الإستشماري ‏(شركة مساهمة عامة محدودة)‏ والتي تتكون من قاءمة المركز المالي الموحدة كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ وكل من قواءم الدخلوالدخل الشامل والتغييرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ،‏ ٍ وملخص‏ للسياسات المهاسبية الهامة،‏ وايضاحات تفسيرية أخرى.‏مسوءولية الإدارة عن القواءم المالية الموحدة:‏إن الإدارة مسوءولة عن اعداد هذه القواءم المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً‏ للمعايير الدولية للتقارير المالية.‏ وتشمل هذه المسوءولية التصميم والتطبيق والاحتفاظ برقابة داخليةلغرض‏ اعداد وعرض‏ القواءم المالية الموحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية،‏ سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ،‏ وتشمل مسوءولية الإدارة اختيار واتباع سياسات محاسبيةمناسبة والقياΩ بتقديرات محاسبية معقولة حسب الظروف.‏مسوءولية مدقق الهسابات:‏إن مسوءوليتنا هي ابداء رأي حول هذه القواءم المالية الموحدة استناداً‏ الى تدقيقنا،‏ لقد قمنا بتدقيقنا وفقاً‏ للمعايير الدولية للتدقيق،‏ وتتطلب تلك المعايير ان نتقيد بمتطلبات قواعد السلوكالمهني وان نقوΩ بتخطيط واجراء التدقيق للهصول على تأكيد معقول فيما اذا كانت القواءم المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهرية.‏يتضمن التدقيق القياΩ باجراءات للهصول على بيّنات تدقيق ثبوتية للمبالغ والافصاحات في القواءم المالية الموحدة.‏ تستند الإجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الهسابات،‏ بما في ذلك تقييممخاطر الاخطاء الجوهرية في القواءم المالية الموحدة،‏ سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ.‏ وعند القياΩ بتقييم تلك المخاطر،‏ يأخذ مدقق الهسابات في الاعتبار اجراءات الرقابةالداخلية للبنك والمتعلقة بالإعداد والعرض‏ العادل للقواءم المالية الموحدة،‏ وذلك لغرض‏ تصميم اجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف،‏ وليس‏ لغرض‏ ابداء رأي حول فعالية الرقابةالداخلية لدى البنك . يتضمن التدقيق كذلك تقييم ملاءمة السياسات المهاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المهاسبية المعدة من قبل الإدارة،‏ وكذلك تقييم العرض‏ الاجمالي للقواءم الماليةالموحدة.‏نعتقد ان بيّنات التدقيق الشبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر اساساً‏ لرأينا حول التدقيق.‏الرأي:‏في رأينا،‏ ان القواءم المالية الموحدة تظهر بصورة عادلة من جميع النواحي الجوهرية،‏ الوضع المالي الموحد للبنك الإستشماري كما في ٣١ كانون الأول ٢٠٠٩ وأداءه المالي الموحد،‏ وتدفقاتهالنقدية الموحدة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقاً‏ للمعايير الدولية للتقارير المالية،‏ ونوصي الهيئة العامة للمساهمين المصادقة على هذه القواءم المالية الموحدة.‏تقرير حول المتطلبات القانونية:‏يهتفظ البنك بقيود وسجلات حسابية منظمة بصورة أصولية،‏ وهي متفقة مع القواءم المالية الموحدة المرفقة ومع القواءم المالية الواردة في تقرير مجلس‏ الإدارة.‏عمان – المملكة الأردنية الهاشمية.‏٢٧ كانون الشاني ٢٠١٠ديلويت أند توش‏ ‏(الشرق الأوسط)-الأردن٤٩