ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺠﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟ

سياسة الحاكمية المؤسسية للبنك الاستثماريالفصل اول:‏ تعاريف عامة ومقدمةأولاً:‏ تعاريف عامة:‏تكون للكلمات و العبارات التالية أينما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه:‏١- البنك:‏ الاستشماري .٢- المجلس:‏ مجلس‏ إدارة البنك الاستشماري .٣- أعضاء المجلس:‏ أعضاء مجلس‏ إدارة الاستشماري.‏٤- الجهاز التنفيذي:‏ الجهاز التنفيذي في البنك الاستشماري.‏٥- البنك المركزي:‏ البنك المركزي الأردني٦- اللجنة:‏ لجنة الهاكمية الموءسسية في البنك الاستشماري .٧- داءرة التدقيق:‏ داءرة التدقيق الداخلي في البنك الاستشماري.‏٨- داءرة المخاطر:‏ داءرة إدارة المخاطر والامتشال في البنك الاستشماري.‏٩- الإداري:‏ عضو مجلس‏ الإدارة سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممشلا لشخص‏ اعتباري أو مدير عاΩ البنك أو أي موظف فيه١٠- الموظف:‏ موظف البنك الاستشماري.‏١١- الدليل:‏ دليل الهاكمية الموءسسية الصادر عن البنك المركزي لعاΩ ٢٠٠٧١٢- دليل الهاكمية الموءسسة للشركات المساهمة العامة : دليل الهاكمية الموءسسية للشركات المساهمة العامة الصادر عن هيئة الأوراق المالية .١٣- المدقق الداخلي:‏ المدقق الداخلي في البنك الاستشماري.‏١٤- المدقق الخارجي:‏ المدقق الخارجي المعتمد لتدقيق عمليات و حسابات البنك الاستشماري.‏١٥- العضو المستقل : عضو مجلس‏ الإدارة الذي لا تربطه بالبنك أو بأي من موظفي الإدارة التنفيذية العليا فيها أو بأي شركة حليفة أو بمدقق البنك أي مصلهة مادية أو أي علاقة غير تلكالمتعلقة بمساهمته في البنك،‏ قد يتكون في ظلها شبهة بجلب أي منفعة سواء مادية أو معنوية لذلك العضو قد توءدي إلى التأثير على قراراته أو استغلاله لمنصبه في البنك،‏ من احد أعضاءمجلس‏ الإدارة يتوفر فيه الشروط التالية :- أن لا يكون قد عمل كموظف في البنك خلال السنوات الشلاش السابقة لتاريخ ترشهه لعضوية المجلس.‏- أن لا تربطه بأي إداري في البنك قرابة دون الدرجة الشانية.‏- أن لا يتقاضى من البنك أي راتب أو مبلغ مالي باستشناء ما يتقاضاه لقاء عضويته في المجلس.‏- أن لا يكون عضو مجلس‏ الإدارة أو مالكاً‏ لشركة يتعامل معها البنك باستشناء التعاملات التي تنشأ‏ بسبب الخدمات و / أو الأعمال المعتادة التي يقدمها البنك لعملاءه وعلى أن تحكمها ذاتالشروط التي تخضع لها التعاملات المماثلة مع أي طرف آخر ودون أي شروط تفصيلية.‏- أن لا يكون شريكاً‏ للمدقق الخارجي أو موظفاً‏ لديه خلال السنوات الشلاش السابقة لتاريخ ترشيهه لعضوية المجلس.‏- أن لا تشكل مساهمته مصلهة موءثرة في رأسمال البنك أو يكون حليفاً‏ لمساهم أخر.‏ثانياً:‏ مقدمة:‏تم تعريف الهاكمية الموءسسية من خلال منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية:‏‏«على أنها مجموعة العلاقات ما بين إدارة الموءسسة،‏ مجلس‏ إدارتها،‏ مساهميها،‏ و الجهات الأخرى التي لها اهتماΩ بالموءسسة،‏ كما أنها تبين الآلية التي توضه من خلالها أهداف الموءسسة والوساءل لتهقيق تلك الأهداف و مراقبة تحقيقها،‏ بالتالي فأن الهاكمية الموءسسية الجيدة هي التي توفر لكل من المجلس‏ و الإدارة التنفيذية الهوافز المناسبة للوصول إلى الأهداف التي تصبفي مصلهة البنك،‏ و تسهل إيجاد عملية مراقبة فاعلة،‏ و بالتالي تساعد المنظمة على استغلال مواردها بكفاءة».‏و قد اعتمد البنك الأردني للاستشمار والتمويل هذا التعريف لتهديد سياسته في الهاكمية الموءسسية،‏ حيش أن الهدف الرءيسي لمفهوΩ الهاكمية الموءسسية هي:‏‏«إشراف و متابعة مجلس‏ إدارة البنك لأداء الإدارة التنفيذية في مهامها و تنفيذها للعمليات المختلفة في البنك،‏ و مساندتها للإدارة التنفيذية و التوجيه المناسب لها،‏ لتهقيق غايات و أهدافالبنك المتمشلة في تعظيم حقوق مساهمين البنك،‏ و ذلك عن طريق تحديد العلاقة بين مجلس‏ الإدارة و الإدارة التنفيذية و المساهمين و الموظفين و الجهات الأخرى التي لها اهتماΩ بالبنك».‏و قد استند البنك الاستشماري إلى المبادئ التالية عند إعداده هذه السياسة:‏١- العدالة:‏ في معاملة كافة الجهات ذات العلاقة Stakeholders ‏(مشل:‏ المساهمين،‏ المودعين،‏ الداءنين،‏ موظفي البنك،‏ السلطات الرقابية ).٢- الشفافية:‏ الشفافية في الإفصاه عن وضع البنك و أداءه المالي.‏٣- المساءلة:‏ المساءلة في العلاقات بين مجلس‏ الإدارة و كل من الإدارة التنفيذية،‏ و المساهمين و الجهات الأخرى ذات العلاقة بالبنك.‏٤- المسوءولية:‏ أي تحديد المسوءوليات و الفصل الواضه في المسوءوليات و تفويض‏ الصلاحيات.‏الفصل الثاني:‏ المرتكزات اساسية لسياسة الحاكمية المؤسسيةأولاً:‏ الالتزاΩ بالهاكمية الموءسسية:‏إدراكا من البنك لأهمية مفهوΩ الهاكمية الموءسسية،‏ فقد قاΩ مجلس‏ إدارة البنك بتشكيل لجنة منبشقة عنه وتسمى ‏«لجنة الهاكمية الموءسسية»‏ مكونة من رءيس‏ مجلس‏ الإدارة وعضويين منالأعضاء غير التنفيذيين.‏و ذلك للقياΩ بمهمة التوجيه في إعداد سياسة الهاكمية الموءسسية في البنك و تحديشها بشكل سنوي،‏ و ضمان تطبيقها بالبنك بشكل كامل.‏و التزاما من البنك بمبدأ‏ الشفافية و بمجرد اعتماد سياسة الهاكمية الموءسسية فسيتم نشرها اعتبارا من عاΩ ٢٠٠٧ على الموقع الإلكتروني للبنك و تضمينها بعد ذلك في التقرير السنويللبنك،‏ مع بيان عن البنود التي لم يتمكن البنك من الالتزاΩ بها و أسباب ذلك.‏٩٥