More documents

Recommendations

Info

سياسة الحاكمية المؤسسية للبنك الاستثماريالفصل الثالث:‏ لجان مجلس ادارةتتطلب إدارة أي نوع من الموءسسات المالية عناية في التخطيط و التنفيذ كما تتطلب نظما إشرافية،‏ و هذه أمور أساسية للتأكد من إنفاق أموال الموءسسة المالية بشكل سليم،‏ و مع التسليم بعدΩأمكانية تجنب جميع المخاطر طوال الوقت،‏ إلا أنه يجب تحديد و إدارة هذه المخاطر بطريقة عملية و فعاله،‏ من خلال ضمان وجود سياسات و إجراءات و أنظمة تساعد على إدارة هذه المخاطر،‏و يجب على كافة موظفي البنك الالتزاΩ بها،‏ حيش يوءدي عدΩ التزاΩ الموظفين بهذه السياسات و الإجراءات و الأنظمة إلى عدΩ تحقيق الفاءدة المرجوه منها،‏ لذلك يجب أن تكون السياسات والإجراءات و الأنظمة مصممة بشكل جيد و بسيط و فعال و أن تكون مفهومة بصورة واضهة لكافة الموظفين القاءمين على تنفيذها.‏و حتى يتمكن مجلس‏ الإدارة من تغطية كافة المخاطر التي يتعرض‏ لها البنك بطريقة عملية،‏ فقد قاΩ المجلس‏ بإنشاء لجان و تقسيم المهاΩ فيما بينها بهيش تتولى كل لجنة مهاΩ و مسوءولياتمحدده تشرف عليها،‏ و ذلك لمساعدة مجلس‏ الإدارة في تغطية كافة الأنشطة بصورة سليمة،‏ و تم التأكد من أن اللجان لا تعوق العمل بدون مبرر عن طريق ازدواجية المهاΩ أو تقاطع خطوطالاتصالات،‏ حيش أن سرعة الإخطار و إعداد التقارير و اتخاذ القرارات أمور لها أهميتها الهاسمة في البنك.‏ و تستمد جميع اللجان قوتها و سلطاتها من مجلس‏ الإدارة،‏ و نوءكد هنا على أنمجلس‏ الإدارة قد يفوض‏ بعض‏ الصلاحيات إلى هذه اللجان،‏ إلا انه يبقى داءما مسئولا.‏وقد تم تحديد آلية تعيين روءساء هذه اللجان و أعضاءها،‏ و تحديد كيفية رفع التقارير من قبل اللجان إلى مجلس‏ الإدارة،‏ مع التوجه إلى تعيين أعضاء مستقلين في المجلس‏ و لجانه،‏ علما بانصعوبة هذا الإجراء في الوقت الهالي تأتي من أن مجلس‏ الإدارة ينتخب كل أربع سنوات.‏و عليه فقد قاΩ مجلس‏ الإدارة بتشكيل اللجان الواردة أدناه من أعضاء مجلس‏ الإدارة الهاليين و كما يلي:‏أولاً:‏ لجنة التدقيق:‏تم تشكيل لجنة التدقيق من ثلاثة أعضاء غير تنفيذيين ذوي موءهلات علمية وخبرات عملية في مجال الإدارة المالية وان لا يقل عدد الأعضاء المستقلين في لجنة التدقيق عن عضوين اثنين،‏وسيتم الإفصاه عنهم بشكل سنوي ضمن التقرير السنوي للبنك.‏تقوΩ لجنة التدقيق داخل البنك بالمهاΩ التالية:‏١- تمشل اللجنة المجلس‏ في التأكد من صهة وسلامة أصول البنك وممتلكاته والوفاء بالتزاماته والمهافظة على كفاية رأس‏ المال بما يتوافق مع تعليمات البنك المركزي والمعايير الدولية.‏٢- إن مسوءولية لجنة التدقيق لا تغني عن مسوءولية المجلس‏ أو الإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية لدية .٣- مراجعة الإجراءات والسياسات المهاسبية والرقابية وما يطرأ‏ عليها من تعديلات ومدى تأثيرها وسلامتها ومدى التقيد بها وانسجامها مع المبادئ المهاسبية الدولية.‏٤- التأكد من التقيد التاΩ بالقوانين والأنظمة والسياسات والأوامر التي تخضع لها أعمال البنك ومن وجود إطار عاΩ للسلوك المهني الصهيه،‏ و متابعة مدى تقيد البنك والتزامها بتطبيقأحكاΩ التشريعات النافذة ومتطلبات الجهات الرقابية.‏٥- رقابة مدى شمولية التدقيق الخارجي لأعمال البنك والتهقق من وجود التنسيق بين أعمال مدققي الهسابات الخارجيين في حال وجود أكثر من مدقق والتوصية بترشيه المدقق الخارجيللانتخاب من قبل الهيئة العامة والتأكد من أن مهاΩ المدقق الخارجي قد نفذت باستقلالية تامة وان إجراءات التدقيق السنوية قد تمت بشكل فعال،‏ و دراسة خطة عمل مدقق الهساباتالخارجي والتأكد من أن البنك يوفر للمدقق كافة التسهيلات الضرورية للقياΩ بعمله،‏ و الاطلاع على تقييم المدقق الخارجي لإجراءات الرقابة والتدقيق الداخلي،‏ و التوصية لمجلس‏ الإدارةفيما يتعلق بالأمور المرتبطة بإجراءات الرقابة و التدقيق الداخلي وعمل المدقق الداخلي،‏ مناقشة الأمور المتعلقة بترشيه مدقق الهسابات الخارجي والتأكد من استيفاءه للشروط الواردة فيالتشريعات النافذة،‏ وعدΩ وجود ما يوءثر على استقلاليته.‏٦- مراجعة الملاحظات الواردة في تقارير البنك المركزي وتقارير المدقق الخارجي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.‏٧- دراسة خطة التدقيق الداخلي السنوية ومراجعة الملاحظات الواردة في تقارير التفتيش‏ وتقارير التدقيق الداخلي ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها.‏٨- التأكد من وجود إطار عاΩ متكامل للرقابة الداخلية والعمل على تحسينه عند اللزوΩ‏.‏٩- مراجعة البيانات المالية للبنك قبل عرضها على المجلس‏ وبصفة خاصة التهقق من أوامر البنك المركزي وبشان كفاية المخصصات المأخوذة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلهاومخصصات محافظ الأوراق المالية وإبداء الرأي في ديون البنك غير العاملة أو المقتره باعتبارها ديونا هالكة.‏١٠- النظر في أي موضوع يهول إليها من المجلس.‏١١- النظر في أي موضوع يتفق مع أهداف سياسة و منهجية التدقيق.‏١٢- مراجعة تعاملات الأطراف ذوي العلاقة مع البنك والتوصية بشأنها لمجلس‏ الإدارة قبل إبرامها.‏١٣- دراسة التقارير المالية الدورية قبل عرضها على مجلس‏ الإدارة وتقديم التوصيات بشأنها مع التركيز على ما يلي:‏- أي تغيير في السياسات المهاسبية المتبعة- أي تغيير يطرأ‏ على حسابات البنك جراء عمليات التدقيق أو نتيجة لمقترحات مدقق الهسابات الخارجي١- التأكد من عدΩ وجود أي تضارب في المصاله قد ينجم عن قياΩ البنك بعقد الصفقات أو إبراΩ العقود أو الدخول في المشروعات مع الأطراف ذوي العلاقةتنسق اللجنة مع المدقق الخارجي لتهديد أهداف التدقيق الخارجي وفقاً‏ لكتاب التكليف الذي يبين أعمال المدقق الخارجي و التقارير الدورية الخاصة بالبيانات المالية وفقاً‏ للمعاييرالدولية والتقارير الإدارية الموجهة إلى الإدارة و مقدار الأتعاب المطلوبة،‏ و مناقشة الأمور المتعلقة بترشيه مدقق الهسابات الخارجي والتأكد من استيفاءه للشروط الواردة فيالتشريعات النافذة،‏ وعدΩ وجود ما يوءثر على استقلاليته.‏٢- تقوΩ اللجنة بمتابعة وتحقيق الدوران المنتظم للتدقيق الخارجي بين مكاتب التدقيق.‏ وفي حال صعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية يطلب البنك الدوران المنتظم للشريك الرءيسيالمسوءول عن التدقيق الخارجي للبنك٣- يقوΩ المدقق الخارجي بتزويد اللجنة بنسخة من تقريره ويجتمع المدقق الخارجي مع اللجنة بدون حضور الإدارة التنفيذية مرة واحدة على الأقل سنويا.‏٤- يقوΩ ضابط الاتصال في داءرة التدقيق الداخلي بتوفير طلبات المدقق الخارجي والتواصل مع المدقق الخارجي لتسهيل مهامه وبشكل خاص‏ الداءرة المالية / المهاسبة المركزية.‏٥- تجتمع اللجنة مع المدقق الخارجي لمناقشة التقارير المالية ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية كما يلي:‏- مراجعة النتاءج و ملاحظات المدقق الخارجي و مدى كفاءة أنظمة الرقابة المالية و الإشراف على تنفيذ التوصيات المقترحة.‏- مراجعة مسودة البيانات المالية و تقرير مدقق الهسابات لإعداد التوصيات اللازمة و تقديمها للمجلس‏ من اجل الموافقة عليها.‏٩٨
سياسة الحاكمية المؤسسية للبنك الاستثماريوتتمتع لجنة التدقيق بالصلاحيات التالية:‏- طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي البنك الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي- طلب حضور أي موظف في البنك للهصول على أي إيضاحات ضروريةو تقع على عاتقها الرقابة على كفاية أنظمة الضبط و الرقابة الداخلية للبنك،‏ و نظرا لطبيعة المهاΩ و المسوءوليات التي تقوΩ بها لجنة التدقيق و للوصول إلى أفضل التوصيات فانه يتوجب عليهاالاجتماع مع المدقق الخارجي و المدقق الداخلي و مسئولي الامتشال مرة واحدة على الأقل سنويا و دون الهاجة إلى حضور الإدارة التنفيذية.‏ثانياً:‏ لجنة الترشيهات و المكافآت:‏تشكل لجنة للترشيهات والمكافآت من أعضاء مجلس‏ الإدارة على الأقل من ثلاش أعضاء غير تنفيذيين ويكون اغلبهم من الأعضاء المستقلين وتأخذ قراراتها وتوصياتها بالأغلبية المطلقةللأعضاء،‏ وتكون مهامها كما يلي :-: ١ مجلس‏ الإدارة وأعضاء مجلس‏ الإدارة١- تقوΩ اللجنة بتسمية أعضاء المجلس‏ مع الآخذ بالاعتبار قدرات وموءهلات الأشخاص‏ المرشهين وفي حالات إعادة الترشيه يوءخذ بعين الاعتبار عدد مرات حضورهم ونوعية وفاعليةمشاركتهم في اجتماعات المجلس‏ علما بان قانون الشركات ينص‏ على أن مدة صلاحية المجلس‏ تنتهي بعد أربع سنوات من تاريخ انتخابه ويتطلب تجديد عضوية أي عضو مجلس‏ ترشيه نفسهللانتخاب خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي للبنك .٢- تتولى اللجنة تحديد فيما إذا كان للعضو صفة العضو المستقل آخذه بعين الاعتبار الهد الأدنى للمتطلبات الواجب توافرها والواردة في دليل الهاكمية .٣- تقوΩ اللجنة باتباع أسس‏ محددة ومعتمدة في تقييم فعالية المجلس‏ وبهيش يكون معيار تقييم الأداء موضوعي ويتضمن مقارنة بالبنوك الأخرى والموءسسات المالية المشابهة بالإضافة إلىمعايير سلامة وصهة البيانات المالية للبنك ومدى الالتزاΩ بالمتطلبات الرقابية .٤- تتولى مسوءولية توفير معلومات وملخصات حول خلفية بعض‏ المواضيع الهامة عن البنك لأعضاء المجلس‏ عند الطلب والتأكد من اطلاعهم المستمر حول احدش المواضيع ذات العلاقة بالعملالمصرفي وتحقيقا لذلك يقوΩ البنك بتشجيع أعضاء مجلس‏ إدارته على حضور الندوات والمناسبات التي تتيه لهم فرصة اللقاء مع الموءسسات والشركات المهلية والعالمية .: ٢ مكافآت الجهاز التنفيذي١- توصي اللجنة بالمكافآت ‏(بما في ذلك الراتب الشهري والمنافع الأخرى)‏ للمدير العاΩ . كما تقوΩ اللجنة بمراجعة المكافآت ‏(بما في ذلك الرواتب ( الممنوحة لباقي الإدارة التنفيذية .٢- تحديد احتياجات البنك من الكفاءات على مستوى الإدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس‏ اختيارهم،‏ و اعتماد خطة الإحلال Succession Plan للإدارة التنفيذية العليا بالبنك.‏٣- اعتماد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في البنك ومراقبة تطبيقها،‏ ومراجعتها بشكل سنوي.‏٤- اعتماد السياسة الخاصة بمنه المكافآت والمزايا والهوافز والرواتب في البنك ومراجعتها بشكل سنوي٥- التأكد أن السياسة ‏–سياسة المكافآت-‏ تتضمن أن تكون المكافآت ‏/الرواتب كافية لاستقطاب أشخاص‏ موءهلين للعمل في البنك والاحتفاظ بهم وبشكل يتماشى مع المكافآت/الرواتبالممنوحة من قبل البنوك المماثلة في السوق .٦- الإفصاه عن ملخص‏ سياسة المكافآت في التقرير السنوي .٧- تقدΩ قراراتها وتوصياتها إلى مجلس‏ الإدارة وتقريرا حول أعمالها إلى اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للبنك.‏٨- تضع بموافقة مجلس‏ الإدارة إجراءات عمل خطية تنظم عملها وتحدد التزاماتها.‏تتمتع لجنة الترشيهات و المكافآت بالصلاحيات التالية:‏- طلب أي بيانات أو معلومات من موظفي البنك الذين يتوجب عليهم التعاون لتوفير هذه المعلومات بشكل كامل ودقيق- طلب المشورة القانونية أو المالية أو الإدارية أو الفنية من أي مستشار خارجي- طلب حضور أي موظف في البنك للهصول على أي إيضاحات ضروريةثالشاً:‏ لجنة إدارة المخاطرترتبط أية عمليات للبنوك أو الموءسسات المالية بهتمية مواجهة مخاطر متعددة الأنواع،‏ و يعلم مجلس‏ الإدارة أن تناول و علاج أي نوع من المخاطر ينبغي أن يبدأ‏ بتهليل منتظم لعنصرين هامينهما عنصري احتمال حدوش الخطر و اثر الخطر على البنك.‏وعليه فقد قاΩ مجلس‏ الإدارة بتشكيل لجنة إدارة المخاطر مكونة من أعضاء من مجلس‏ الإدارة و الإدارة التنفيذية للقياΩ بالمهاΩ و المسوءوليات التالية:‏١- التأكد من وجود هيكل إداري مناسب لداءرة إدارة المخاطر و من وجود سياسات و استراتيجيات لإدارة المخاطر معتمدة من قبل مجلس‏ الإدارة،‏ بهدف تحقيق الممارسات الواجبة و الوصولإلى أفضل الممارسات المتعلقة بإدارة المخاطر.‏٢- التأكد من أن داءرة إدارة المخاطر تغطي كافة المخاطر التي يتعرض‏ لها البنك بشكل كفوء و فعال.‏٣- ترفع إلى مجلس‏ الإدارة تقارير دورية حول المخاطر التي يتعرض‏ لها البنك و طرق إدارتها.‏رابعاً:‏ بالإضافة إلى هذه الجان فقد قاΩ البنك بتشكيل اللجان التالية:‏١- اللجنة التنفيذية:‏ ومهمتها منه التسهيلات المباشرة وغير المباشرة وفقا»‏ للصلاحيات الممنوحة.‏٢- لجنة الاستشمار:‏ ومهمتها الإشراف على كامل محفظة البنك الاستشمارية المهلية والخارجية.‏هذا ويمكن للمجلس‏ تشكيل أية لجان إضافية بهدف زيادة فعالية المجلس.‏٩٩
Page 1 and 2:
حضرة صاحب الجلالة ا
Page 3 and 4:
المحتويات٥٦٧٩١٠١٢
Page 5 and 6:
رسالة البنكرؤيتنا..
Page 7:
كلمة رئيس مجلس ادا
Page 10 and 11:
التقرير السنوي الس
Page 12 and 13:
Page 16:
Page 22 and 23:
Page 24 and 25:
Page 26 and 27:
Page 30 and 31:
اسماء والسير الذات
Page 32 and 33:
Page 34 and 35:
Page 36 and 37:
دبينايضاحات حول ال
Page 38:
Page 41 and 42:
إقرارات مجلس ادارة
Page 43 and 44:
اللجان المنبثقة عن
Page 45 and 46:
الهيكل التنظيمي لل
Page 47: إدارة المخاطر والا
Page 50 and 51: قائمة المركز الما
Page 52 and 53: قائمة الدخل الشام
Page 54 and 55: قائمة التدفقات ال
Page 56 and 57: ايضاحات حول البيان
Page 95 and 96: سياسة الحاكمية الم
Page 100 and 101: سياسة الحاكمية الم
Page 102 and 103: جرش‏ايضاحات حول ال
Page 104: مواقع فروع البنك و
show all

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?