تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
تمهيد - UPEACE Africa Programme
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
دليل وثائق<br />
الاتحاد الأفريقي الرئيسية<br />
عن حقوق الإنسان<br />
المطابع القانونية لجامعة بريتوريا<br />
PULP
دليل وثائق الاتحاد الأفريقي الرئيسة عن حقوق الإنسان<br />
الناشر: المطابع القانونية لجامعة بريتوريا (PULP)<br />
المطابع القانونية لجامعة بريتوريا هي إحدى دور النشر في أفريقيا، وقد أسسها ويديرها<br />
مرآز حقوق الإنسان وآلية الحقوق بجامعة بريتوريا بدولة جنوب أفريقيا. وتسعى المطابع<br />
القانونية لجامعة بريتوريا لنشر وإتاحة الفرصة للإطلاع على النصوص الإبداعية المتميزة<br />
والتي تمت مراجعتها من الهيئات المناظرة لها مع الترآيز على تلك المتعلقة بحقوق<br />
الإنسان والجوانب الأخرى للقانون الدولي العام لاسيما في أفريقيا.<br />
ولمزيد من المعلومات عن المطابع القانونية لجامعة بريتوريا، انظر الموقع التالي:<br />
www.chr.up.ac.za/pulp<br />
للحصول على الدليل، اتصل بأي من<br />
Centre for Human Rights<br />
Faculty of Law<br />
University of Pretoria<br />
South <strong>Africa</strong> 0002<br />
Tel: +27 12 420 4948<br />
Fax: +27 12 362 5125<br />
pulp@up.ac.za<br />
www.chr.up.ac.za/pulp<br />
الجهتين التاليتين :<br />
أو<br />
الطبع و التجليد:<br />
مطبعة ،ABC Press آيب تاون، جنوب أفريقيا.<br />
University for Peace<br />
Main Campus and Headquarters<br />
PO Box 138-6100<br />
San José<br />
Tel: 506 205-9000<br />
Fax: 506 249-1929<br />
Info@upeace.org<br />
www.upeace.org<br />
تصميم الغلاف:<br />
"يولاندا بويزين" و "ليزيتا بيسانز" من مرآز حقوق الإنسان، جامعة بريتوريا، جنوب<br />
أفريقيا.<br />
الترجمة إلى العربية:<br />
قام بترجمة الكتاب مكتب صبره للترجمة، بجمهورية مصر العربية.<br />
و قام بتشكيل الكتاب و تجهيزه للطباعة شرآة فيتال براس للترجمة. دوربن<br />
أفريقيا<br />
– جنوب<br />
التصريح بالنشر:<br />
النصوص المقتبسة من "التقارير القانونية عن حقوق الإنسان في أفريقيا"<br />
Human Rights Law Reports نشرت بتصريح من الناشر ،JUTA رقم الإيداع<br />
الدولي 1812-2418 ،ISSN أما النصوص المقتبسة من آتاب "قانون حقوق الإنسان في<br />
"آريستوف هينز" و<br />
أفريقيا<br />
"مورني فان در لندي"، رقم الإيداع الدولي<br />
من الناشر:<br />
<strong>Africa</strong>n<br />
– <strong>Africa</strong>"2004 ،Human Rights Law in إعداد<br />
،ISBN 90 04 13881 1 فنشرت بتصريح<br />
.Martinus Nijhoff Publishers
vi<br />
viii<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
مقدمة<br />
قائمة المحتويات<br />
وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
2<br />
3<br />
4<br />
12<br />
13<br />
18<br />
20<br />
32<br />
38<br />
49<br />
53<br />
53<br />
66<br />
70<br />
74<br />
77<br />
81<br />
85<br />
87<br />
92<br />
93<br />
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية<br />
(1963)<br />
المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية(1994-1991)<br />
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي<br />
بروتوآول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية<br />
بروتوآول حول إنشاء مجلس السلم والأمن<br />
النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب<br />
بروتوآول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة<br />
(2001-2000)<br />
(2003-2001)<br />
(2003-2002)<br />
(2004)<br />
(1986-1981)<br />
(2004-1998)<br />
(2003)<br />
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن اللاجئين في أفريقيا<br />
الميثاق الثقافي<br />
(1974-1969)<br />
(1990-1976)<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل<br />
الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة<br />
(1999-1990)<br />
(/2003)<br />
إعلان وخطة عمل جراند بأي (موريشيوس) (1999)<br />
الإعلان الخاص بالتغييرات غير الدستورية للحكومات<br />
(2000)<br />
الإعلان الرسمي للمؤتمر الخاص بالأمن والاستقرار والتنمية والتعاون<br />
إعلان آيجالي<br />
(2000)<br />
(2003)<br />
الإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا<br />
(2004)<br />
المبادئ التوجيهية لبعثات الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات ورصدها<br />
رؤية مفوضية للاتحاد الأفريقي ومهمته<br />
التنظيم الإداري للاتحاد الأفريقي<br />
(2004)<br />
(2004)<br />
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
97<br />
118<br />
119<br />
121<br />
قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقارير الدورية الوطنية<br />
عينة من الملاحظات الختامية حول تقرير دوري<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الإفريقية<br />
(1995)<br />
(1998)<br />
(2001)<br />
iii
محامون بلا حدود”Frontières “Advocates Sans ضد دولة بوروندي<br />
121<br />
(2000) AHRLR 48 (ACHPR 2000)<br />
123 (2000) AHRLR 57 (ACHPR 1997)<br />
(2000) AHRLR 61<br />
123<br />
(ACHPR 1997)<br />
الأستاذة بأنول ضد دولة الكاميرون<br />
الجمعية الكاميرونية لحقوق الإنسان ضد دولة الكاميرون<br />
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد دولة تشاد (2000) AHRLR 66<br />
124<br />
(ACHPR 1995)<br />
(2000) AHRLR 72 (ACHPR<br />
125<br />
1995)<br />
126 (2000) AHRLR 107 (ACHPR 2000)<br />
133 (2000) AHRLR 135 (ACHPR 2000)<br />
134 (2000) AHRLR 144 (ACHPR 1995)<br />
(2000) AHRLR 149<br />
135<br />
(ACHPR 2000)<br />
(2000) AHRLR 180 (ACHPR<br />
138<br />
1995)<br />
(2000) AHRLR 186 (ACHPR<br />
138<br />
1995)<br />
(2000) AHRL 191<br />
139<br />
(ACHPR 1998)<br />
(2000) AHRLR 200<br />
141<br />
(ACHPR 1998)<br />
(2000) AHRLR 212 (ACHPR<br />
149<br />
1998)<br />
(2000) AHRLR 227<br />
151<br />
(ACHPR 1999)<br />
(2000) AHRLR 235<br />
153<br />
(ACHPR 1999)<br />
(2000)<br />
155<br />
AHRLR 273 (ACHPR 2000)<br />
158 (2000) AHRLR 293 (ACHPR 2000)<br />
(2000) AHRLR 297 (ACHPR<br />
160<br />
1999)<br />
المؤتمر الشعبي لإقليم آاتانجا ضد دولة زائير<br />
السيد جاوارا ضد دولة جامبيا<br />
السيد أوآو ضد دولة آينيا<br />
السيد أشوتان وآخر ضد مالاوي<br />
الجمعية الإفريقية المالاوية وآخرين ضد دولة موريتانيا<br />
مشروع الحقوق الدستورية ضد دولة نيجيريا<br />
منظمة الحريات المدنية ضد دولة نيجيريا<br />
مشروع الحقوق الدستورية وغيره ضد دولة نيجيريا<br />
أجندة حقوق وسائل الإعلام وآخرون ضد دولة نيجيريا<br />
الاتحاد الدولي للكُتّاب وآخرون ضد دولة نيجيريا<br />
مشروع الحقوق الدستورية وآخرون ضد دولة نيجيريا<br />
مشروع الحقوق الدستورية وطرف آخر ضد دولة نيجيريا<br />
منظمة الخدمات القانونية لحقوق الإنسان (هوري لوز) ضد دولة نيجيريا<br />
منتدى الضمير ضد دولة سيراليون<br />
منظمة العفو الدولية وآخرون ضد دولة السودان<br />
مرآز تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (سيراك) وطرف آخر ضد دولة نيجيريا<br />
162<br />
(2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001)<br />
173 (2001) AHRLR 84 (ACHPR 2001)<br />
1998/222<br />
176<br />
((16)<br />
– 1999/228 تقرير<br />
178<br />
((16)<br />
2000/236<br />
181<br />
((16)<br />
2001/241<br />
183<br />
((16)<br />
مؤسسة الموارد القانونية ضد زامبيا<br />
مكتب المحامي غازي سليمان ضد دولة السودان (البلاغان رقم<br />
و1999/229 – تقرير النشاط السنوي رقم<br />
مكتب المحامي غازي سليمان ضد دولة السودان (بلاغ رقم<br />
النشاط السنوي رقم<br />
آيرتس فرانسيس دوبلِر ضد دولة السودان (البلاغ رقم – التقرير النشاط<br />
السنوي رقم<br />
بيوروهيت ومور ضد دولة جامبيا (البلاغ رقم – تقرير النشاط السنوي<br />
رقم<br />
iv
منظمة "إنتررايتس" وآخرون ضد دولة بوتسوانا (البلاغ رقم<br />
النشاط السنوي رقم<br />
منظمة "إنتررايتس وآخرون" ضد دولة الجمهورية الإسلامية الموريتانية (البلاغ رقم<br />
– تقرير النشاط السنوي رقم<br />
"ليزبيث زيجفيلد" و"موسي إيفريم" ضد دولة إريتريا (البلاغ رقم<br />
تقرير النشاط السنوي رقم<br />
– 2001/240 تقرير<br />
187<br />
188<br />
– 2002/250<br />
191<br />
((17)<br />
((17)<br />
((17)<br />
2001/242<br />
القرارات الرئيسة للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
العملية الانتخابية والحكم القائم على المشارآة<br />
التعاون بين اللجنة الأفريقية والجمعيات الأهلية<br />
معايير منح صفة مراقب إلى الجمعيات الأهلية<br />
الحق في المحاآمة العادلة والمساعدة القانونية (إعلان داآار،<br />
تنفيذ عقوبة الإعدام<br />
فيروس HIV المسبب لمرض نقص المناعة<br />
تبني إعلان المبادئ الخاصة بحرية التعبير<br />
مبادئ "روبين أيلاند" حول التعذيب<br />
المبادئ والإرشادات الخاصة بالحق في المحاآمة العادلة<br />
حماية المدافعين عن حقوق الإنسان<br />
نموذج بلاغ شكوى<br />
193<br />
193<br />
193<br />
196<br />
198<br />
205<br />
206<br />
207<br />
212<br />
218<br />
242<br />
(1999<br />
(1996)<br />
(1998)<br />
(1999)<br />
(2001)<br />
(2002)<br />
(2002)<br />
(2003)<br />
(2004)<br />
(1999)<br />
الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا<br />
الإعلان الخاص بالشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا<br />
244<br />
252<br />
(نيباد) (2001)<br />
الإعلان الخاص بالديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية للحكم وإدارة المؤسسات<br />
255<br />
(2002)<br />
آلية مراجعة النظراء الأفريقية الوثيقة الأساسية<br />
التقييم الذاتي القطري لآلية مراجعة النظراء الأفريقية<br />
260<br />
264<br />
(2004)<br />
(2003)<br />
جدول تصديقات الدول على معاهدات الاتحاد الوحدة الإفريقية الخاصة بحقوق الإنسان270<br />
المواقع المفيدة على شبكة الانترنت<br />
قائمة مختارة بأسماء المراجع<br />
نبذة عامة<br />
جامعة السلام<br />
مرآز حقوق الإنسان<br />
274<br />
275<br />
276<br />
276<br />
276<br />
v
رب<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
ما من موضوع أهم من حقوق الإنسان عند الحديث عن السعي لتحقيق السلام والأمن والتنمية<br />
في أفريقيا وفي العالم بوجه عام. و بطبيعتها، تشمل حقوق الإنسان وتمس من الناحية العملية<br />
جميع مناحي حياتنا، وينبغي ضمانها وحمايتها والدفاع عنها واحترامها على الدوام. فاحترام<br />
حقوق الإنسان يوفر الأساس الذي يرتكز عليه البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي<br />
والقضائي للحريات الإنسانية. آما يعتبر أمرا حيويا حتى يسود السلام والأمن والاستقرار<br />
والتنمية؛ ويعتبر أيضا أمرا ضروريا لمنع الصراعات وتعزيز سلام دائم في ربوع العالم.<br />
وتعتبر موضوعات حقوق الإنسان، وأمن الناس، والتنمية البشرية من الموضوعات المتكاملة<br />
والمترابطة والتي لا يمكن تجزئتها، ومن ثم تشكل عناصر أساسية لا يمكن فصلها بعضها عن<br />
بعض في سعي أفريقيا لتحقيق الرخاء. ومن هذا المنظور، يسعى الاتحاد الأفريقي "الاتحاد"<br />
لاستكمال البناء المتين الذي أرسته منظمة الوحدة الأفريقية "المنظمة" من أجل دعم الجهود<br />
المبذولة على مستوى القارة الأفريقية لتعزيز حقوق الإنسان في أفريقيا.<br />
1963، اعترفت<br />
"المنظمة" بالقيم الراسخة والمقدسة لحقوق الإنسان<br />
ومنذ تأسيسها في عام<br />
والشعوب. وبالإضافة إلى دورها المهم في القضاء على الاستعمار والتفرقة العنصرية في<br />
القارة الأفريقية، أقرت المنظمة وثائق وقرارات قيمة في مجال حقوق الإنسان وإدارة الحكم،<br />
من أهمها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. وبوجه عام آان هذا الميثاق بمثابة بيان<br />
تقدمي يضم قواعد ومعايير حقوق الإنسان المعمول بها. وقد فاق هذا الميثاق وقت إقراره في<br />
عام 1981 النظام الدولي لحقوق الإنسان.<br />
ويشكل الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن الجوانب<br />
المختلفة لمشاآل اللاجئين في أفريقيا، وإعلان وخطة جراند باي، والعديد من القرارات التي<br />
اتخذها "مؤتمر" (قمة) الاتحاد الأفريقي الأساس النموذجي لحقوق الإنسان في أفريقيا. آما<br />
أنشأت المنظمة مؤسسات لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، ومن أبرزها اللجنة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب.<br />
والآن لا تزال القارة الأفريقية تواجه تحديات خطيرة فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وتعتبر الإبادة<br />
الجماعية التي وقعت في رواندا عام دليل واضح على الحاجة الملحة لتقوية<br />
عزيمتنا وتعزيز الآليات اللازمة لتحقيق حقوق الإنسان للجميع في أفريقيا. فالفقر وتفشي<br />
الصراعات والكوارث الطبيعية فضلا عن مجموعة آبيرة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية<br />
والسياسية الأخرى يزيد معاناة الملايين من أبناء القارة الأفريقية ويؤآد على ضرورة مضاعفة<br />
الجهود على جميع المستويات.<br />
1994 أآ<br />
واستكمالا لجهود "المنظمة"، احتل السعي لتعزيز حقوق الإنسان في أفريقيا بؤرة اهتمام الاتحاد<br />
الأفريقي وأصبح في صميم مهمة الاتحاد والتزامه "مواجهة التحديات المعقدة التي تواجه القارة<br />
وشعوبها في ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تحدث في العالم". ومن<br />
أبرز الأهداف التي تم التأآيد عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي؛ تعزيز حماية حقوق<br />
الإنسان طبقا للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من وثائق حقوق الإنسان ذات<br />
الصلة؛ تشجيع التعاون الدولي استنادا إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق<br />
الإنسان الذي اعتمد في عام آما تؤآد المبادئ التوجيهية للاتحاد الأفريقي على أهمية<br />
حقوق الإنسان، لاسيما احترام المبادئ الديمقراطية، وحقوق الإنسان، وحكم القانون وإدارة<br />
الحكم، واحترام قدسية الحياة الإنسانية، وإدانة ورفض استثناء أحد من العقاب.<br />
.1948<br />
و فضلا عن هذه المبادئ العامة، يعد تشجيع حقوق الإنسان وحمايتها أجزاء أساسية من<br />
صلاحيات جميع أجهزة "الاتحاد" الرئيسة. و على سبيل المثال، بموجب المادة من<br />
بروتوآول إنشاء مجلس السلام والأمن، فإن من بين الأهداف الرئيسة للمجلس:<br />
3 (و)<br />
vi
"تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية، والإدارة الرشيدة وحكم القانون، وحماية حقوق<br />
الإنسان والحريات الأساسية، واحترام قدسية الحياة الإنسانية والقانون الإنساني الدولي<br />
آجزء من الجهود المبذولة لمنع الصراعات".<br />
وبالمثل، يؤآد آل من النظام الأساسي "للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي" الذي تم<br />
إنشاؤه حديثا، والبروتوآول الذي أنشئ بموجبه "برلمان عموم أفريقيا" على حقوق الإنسان<br />
والإدارة الرشيدة للحكم والديمقراطية والحريات والعدالة الاجتماعية بصفتها عناصر أساسية<br />
لأجندة عمل "الاتحاد". ومن ثم، من الواضح أن السعي لتعزيز حقوق الإنسان لم تعد مسئولية<br />
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب فحسب بل مسؤولية الاتحاد بأسره.<br />
2002<br />
ومنذ أن تأسست مفوضية الاتحاد الأفريقي في عام وهي تتحرك بخطى سريعة لترجمة<br />
هذه الأهداف والمبادئ الجديرة بالثناء إلى واقع ملموس. ووضعت المفوضية حقوق الإنسان في<br />
صميم "رؤيتها ومهمتها وخطتها الاستراتيجية" التي أقرتها القمة المنعقدة في أبوجا في يناير<br />
عام ولدى المفوضية أجندة شاملة تهدف إلى إدراج حقوق الإنسان في جميع مساعيها<br />
وفي الخطوات التي تتخذها من أجل تحقيق رؤيتها. و في هذا الصدد، وسّعت المفوضية نطاق<br />
وثائق وآليات حقوق الإنسان الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، والسلام والاستقرار،<br />
والديمقراطية والإدارة الرشيدة للحكم، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية من أجل تحقيق تطلعات<br />
شعوب القارة الأفريقية بشكل فعال، بمن فيهم "أفارقة الشتات". ومن أبرز الأمثلة على ذلك<br />
التوسع، البروتوآول الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا الذي أقرته قمة مابوتو التي عقدت في<br />
موزمبيق في يوليو من عام آما تشجع المفوضية مشارآة منظمات المجتمع المدني<br />
المتزايدة في هذا المجال وغيره من المجالات، وإقامة شراآات مع منتفعين آخرين في أفريقيا<br />
وعلى مستوى العالم حتى تصبح حقوق الإنسان واقعا ملموسا في القارة.<br />
.2003<br />
.2005<br />
ومن ثم، يأتي هذا الدليل الذي يضم وثائق الاتحاد الأفريقي الرئيسة لحقوق الإنسان في موعده<br />
بعد طول انتظار. فهو يضم في وثيقة واحدة، لأول مرة، جميع وثائق منظمة الوحدة الأفريقية<br />
(الاتحاد الأفريقي) الأساسية عن حقوق الإنسان بما في ذلك الوثائق والآليات الخاصة بتعزيز<br />
وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا. و يضم آذلك آليات، مثل آلية مراجعة النظير الأفريقي،<br />
التي تهدف إلى جعل الحكومات أآثر انفتاحا وقابلة للمساءلة عما يصدر عنها من أفعال وأقوال.<br />
آما يؤآد هذا الدليل على الأهمية التي تحظى بها حقوق الإنسان في قارتنا وبشكل خاص في<br />
نطاق عمل "الاتحاد". والأهم من ذلك، يجعل هذا الدليل وثائق "المنظمة" و"الاتحاد" الرئيسة<br />
عن حقوق الإنسان متاحة بسهولة آمصدر للمعلومات وأداة متاحة للموظفين المدنيين<br />
والمسئولين الحكوميين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والقضاة والأآاديميين والطلاب<br />
ومنظمات المجتمع المدني وغيرهم في القارة الأفريقية والعالم على نطاق واسع. و لن تتحقق<br />
حقوق الإنسان بشكل آامل في القارة الأفريقية إلا إذا آانت هناك معرفة وفهم ووعي على نطاق<br />
واسع بقواعد حقوق الإنسان ومبادئها ومعاييرها بالإضافة إلى وجود مؤسسات مصممة<br />
لتعزيزها وحمايتها. و من نافلة القول أن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مسئولية الجميع وأن<br />
أفضل طريقة يحمي بها المرء حقوقه أن يحمي حقوق الآخرين. ولا شك أن هذا الإصدار<br />
سيسهم في تحقيق هذه الأهداف.<br />
وتشيد مفوضية "الاتحاد" بهذه المبادرة الجديرة بالثناء التي أطلقتها جامعة السلام التابعة للأمم<br />
المتحدة ومرآز حقوق الإنسان بجامعة بريتوريا، والتي تؤآد على دور المجتمع المدني في<br />
تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وتتماشى هذه المبادرة مع المساحة المتاحة للشعوب الأفريقية<br />
للمشارآة في أنشطة "الاتحاد" بما في ذلك تعزيز أجندته الخاصة بحقوق الإنسان.<br />
جوليا دولي جوينر<br />
العضوة المعنية بالشئون السياسية<br />
الاتحاد الأفريقي<br />
vii
تي<br />
مقدمة<br />
يحتوي هذا الدليل على الوثائق الرئيسة عن حقوق الإنسان والتي أقرها الاتحاد الأفريقي (منظمة<br />
الوحدة الأفريقية سابقا)، بما في ذلك تلك التي أقرتها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والتي<br />
تتعلق بالآلية الأفريقية لمراجعة النظراء المنبثقة عن اتفاقية "الشراآة الجديدة من أجل التنمية في<br />
أفريقيا" (نيباد). و سيفيد من هذا الإصدار آل من المحامين وغيرهم على حد السواء، ممن يهتمون<br />
بمنظومة حقوق الإنسان الأفريقية، سواء من الناحية الأآاديمية أو العملية. فالهدف من هذه المبادرة<br />
تقديم وثيقة موجزة وشاملة وحديثة تحتوي على الوثائق الأفريقية الرئيسة المتاحة عن حقوق<br />
الإنسان، وذلك بغية تعظيم أثرها.<br />
ويُمكن الإطلاع على معظم الوثائق المعاد نشرها في هذا الدليل، في آتاب "قانون حقوق الإنسان في<br />
"آريستوف هينز" و "مورني فان<br />
أفريقيا<br />
"التقارير القانونية<br />
در لندي"، الناشر:<br />
عن حقوق الإنسان في أفريقيا"<br />
آيب تاون، جنوب أفريقيا. و تتضمن هاتان المطبوعتان عددا من المصادر أآبر من تلك الواردة في<br />
هذا الدليل. وللحصول على معلومات شاملة عن قانون حقوق الإنسان في أفريقيا، بما في ذلك النسخ<br />
الإلكترونية للمطبوعتين السابق ذآرهما وآذلك التحديثات التي أجريت على هذه المادة، انظر الموقع<br />
و ترد عناوين الوثائق، غالبا، مختصرة في قائمة المحتويات في<br />
التالي:<br />
حين ترد عناوينها آاملة آرءوس موضوعات في متن الدليل<br />
– "2004 <strong>Africa</strong> ،Human Rights Law in إعداد<br />
،Martinus Nijhoff Publishers هولندا، وآذلك في<br />
،Juta الناشر: ،<strong>Africa</strong>n Human Rights Law Reports<br />
.www.chr.up.ac.za<br />
وهذا الدليل نتاج عمل مشترك بين مرآز حقوق الإنسان التابع لجامعة بريتوريا<br />
وبرنامج أفريقيا التابع لجامعة السلام<br />
ويتضمن هذا الدليل في آخره نبذة عن المؤسستين.<br />
.(www.upeace.org)<br />
(www.chr.up.ac.za)<br />
وتم تجميع هذا الدليل في مرآز حقوق الإنسان، وقد شَ تفرُ بالعمل مع فرانس فلجوا وآارين<br />
ستيفيزين وماجنوس آيلاندر ومورني فان دير ليند وميشيلو هانسونجيول. وقامت ليز بيزانز<br />
بتنسيق الدليل والإشراف على إعداده وتنسيق العمل آكل. وساعدت ليليان جرينجر في عملية<br />
التحرير النهائية للوثيقة. وقامت آارين ستيفزين وماجنوس آيلاندر بإعداد الرسومات التخطيطية<br />
للاتحاد الأفريقي، وذلك بالتعاون مع معهد الدراسات الأمنية. آما قدمت يولاندا بويزن المساعدة في<br />
مجال تكنولوجيا المعلومات. وقام أسابيو دي ماير بإعداد الشكل التخطيطي للمعاهدات التي تم<br />
التصديق عليها. وتدير ماريا فيريرا "المطابع القانونية لجامعة بريتوريا" PULP (ناشر هذا الدليل).<br />
آما نوجه جزيل الشكر إلى جين بوسكو بويترا وأمينة باين لدعمهما وتشجيعهما لهذا المشروع،<br />
ولجميع أعضاء فريق برنامج أفريقيا بجامعة السلام الذين بذلوا الجهد والوقت لإنجاز هذا العمل،<br />
متطوعين أحيانا. آما نوجه الشكر للجهات المانحة التي تدعم برنامج أفريقيا بجامعة السلام، وهي:<br />
الحكومة الهولندية، والوآالة الكندية للتنمية الدولية، والوآالة السويدية للتنمية والتعاون الدولي،<br />
والوآالة السويسرية للتنمية والتعاون.<br />
وأخيرا، ندين بالفضل للسيدة جوليا جوينر مفوضة "الاتحاد"<br />
ودعمها القوي لهذا الدليل آما سبق وأوضحنا في ال<strong>تمهيد</strong>.<br />
للشئون<br />
السياسية"<br />
الحار لتشجيعها<br />
وسيكون هذا الدليل متاحا باللغتين الفرنسية والبرتغالية بالإضافة إلى اللغة العربية.<br />
آريستوف هينز<br />
محرر الدليل،<br />
مدير مرآز حقوق الإنسان،<br />
أستاذ القانون بجامعة بريتوريا،<br />
المنسق الأآاديمي، برنامج أفريقيا بجامعة السلام<br />
آزار/أغسطس.<br />
viii
1<br />
وثائق منظمة الوحدة<br />
الأفريقية والاتحاد الأفريقي
2 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية<br />
(1963)<br />
1963<br />
تم إقرار هذا الميثاق في أديس أبابا، بإثيوبيا، في أيار/مايو ودخل حيز التنفيذ في<br />
أيلول/سبتمبر وفي عام 2001، حل محله القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي (انظر<br />
أدناه) عندما حل الاتحاد محل منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
ويمكن الإطلاع على النص الكامل للميثاق في آتاب<br />
(صفحة 111 وما يليها).<br />
ويمكن أيضا الإطلاع عليه على موقع:<br />
Human Rights Law in <strong>Africa</strong>,<br />
www.africa-union.org<br />
.1963<br />
2004<br />
مقتطفات:<br />
نحن رؤساء دول وحكومات أفريقيا المجتمعين بمدينة أديس أبابا، إثيوبيا،<br />
اقتناعا منا بأن حق جميع الشعوب في التحكم في مصيرها هو حق غير قابل للنقاش،<br />
وإذ نعي حقيقة أن الحرية والمساواة والعدالة والكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق الآمال<br />
المشروعة لشعوب أفريقيا،<br />
وإذ ندرك مسئولياتنا في توجيه الموارد الطبيعية والطاقات البشرية لقارتنا لتقدم شعوبنا<br />
الكامل في مجالات النشاط الإنساني،<br />
وإذ نستوحي التصميم المشترك لتوطيد التفاهم بين شعوبنا والتعاون بين دولنا استجابة<br />
لآمال شعوبنا في تدعيم الأخوة والتضامن في نطاق وحدة أآبر تتخطى آافة الاختلافات<br />
العرقية والقومية،<br />
واقتناعا منا بأنه لترجمة هذا التصميم إلى قوة دافعة في قضية التقدم الإنساني فإنه يتعين<br />
توفير الظروف المواتية للسلام والأمن والمحافظة عليها،<br />
وإذ نعرب عن تصميمنا على المحافظة على الاستقلال الذي حصلنا عليه بمشقة وعلى<br />
تدعيمه وآذلك المحافظة على سيادة دولنا وسلامة أراضينا وتدعيمها ومكافحة الاستعمار<br />
الجديد في آافة أشكاله،<br />
وإذ نكرس أنفسنا لتحقيق التقدم الشامل لأفريقيا،<br />
واقتناعا منا بأن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين نؤآد من<br />
جديد التزامنا بما تضمناه من مبادئ يهيئان أساسا متينا لتعاون سلمي مثمر بين دولنا،<br />
وإذ تحدونا الرغبة بأن نرى من الآن فصاعدا جميع دول أفريقيا متحدة لتكفل الرفاهية<br />
والرخاء لشعوبها،<br />
وإذ عقدنا العزم على توثيق الروابط بين دولنا وذلك بإقامة مؤسسات مشترآة وتقويتها،<br />
فقد وافقنا على هذا الميثاق:<br />
المادة 1:<br />
.1<br />
التأسيس<br />
اتفقت الأطراف السامية المتعاقدة بموجب هذا الميثاق على تأسيس منظمة باسم<br />
"منظمة الوحدة الأفريقية".<br />
2. تضم المنظمة دول القارة الأفريقية ومدغشقر والجزر الأخرى التي تحيط بأفريقيا.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
المادة 2:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الأغراض<br />
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقي ة 3<br />
تشتمل أغراض المنظمة على ما يلي:<br />
تقوية وحدة وتضامن الدول الأفريقية.<br />
تنسيق وتقوية تعاونها وجهودها لتحقيق حياة أفضل لشعوب أفريقيا.<br />
الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها واستقلالها.<br />
القضاء على آل أشكال الاستعمار في أفريقيا.<br />
دعم التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي<br />
لحقوق الإنسان.<br />
لتحقيق هذه الأغراض تقوم الدول الأعضاء في المنظمة بتنسيق سياستها العامة<br />
والمواءمة فيما بينها وخاصة في الميادين التالية:<br />
التعاون السياسي والدبلوماسي.<br />
التعاون الاقتصادي، بما في ذلك النقل والمواصلات.<br />
التعاون التربوي والثقافي.<br />
التعاون في مجالات الصحة والشئون الصحية والتغذية.<br />
التعاون العلمي والفني.<br />
التعاون في الدفاع والأمن.<br />
المادة 3:<br />
…<br />
المبادئ<br />
تحقيقا للأغراض المبينة في المادة (2)، تؤآد الدول الأعضاء في المنظمة وتعلن رسميا<br />
تمسكها بالمبادئ الآتية:<br />
المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء.<br />
عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء.<br />
احترام سيادة آل دولة وسلامة أراضيها وحقها غير القابل للتصرف في وجودها المستقل.<br />
التسوية السلمية للمنازعات عن طريق التفاوض والوساطة و التوفيق والتحكيم.<br />
الإدانة المطلقة، لأعمال الاغتيال السياسي في جميع صوره وآذلك الأنشطة التخريبية من<br />
جانب دول مجاورة أو أية دول أخرى.<br />
التكريس التام للتحرير الشامل للأراضي الأفريقية التي لم تستقل بعد.<br />
تأآيد سياسة عدم الانحياز تجاه جميع الكتل.<br />
المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية<br />
الأفريقية(1994-1991)<br />
بينما آانت منظمة الوحدة الأفريقية يغلب عليها الطابع السياسي، تم تأسيس "الجماعة الاقتصادية<br />
الأفريقية" لتحقيق التكامل الاقتصادي في أفريقيا. وقد تم إقرار المعاهدة التي أنشئت بموجبها<br />
"الجماعة" في عام 1991 ودخلت حيز التنفيذ في عام 1994، بحيث أصبحت "الجماعة" تشكل<br />
جزءا لا يتجزأ من منظمة الوحدة الأفريقية. وتنص المعاهدة التي أنشئت بموجبها "الجماعة" على<br />
إنشاء "برلمان عموم أفريقيا". وعندما حل الاتحاد الأفريقي محل منظمة الوحدة الأفريقية، لم يمس<br />
القانون التأسيسي للاتحاد المعاهدة المنشئة للجماعة بقدر ما تتماشى مع المادة منه.<br />
(2) 33
4 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
ورغم أن "الجماعة" حاليا، لأغراض عملية، غير نشطة، لا تزال المعاهدة المؤسسة لها مهمة لأن<br />
بعض أجهزة الاتحاد الأفريقي، مثل برلمان عموم أفريقيا، أنشئت بموجبها.<br />
و للإطلاع على نص المعاهدة المؤسسة للجماعة، انظر الموقع التالي:<br />
www.africaunion.org<br />
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي<br />
(2001-2000)<br />
تم إقراره في لومي، بدولة توجو، في يوليو 2000 ودخل حيز التنفيذ في مايو<br />
جمعية الاتحاد الأفريقي جلستها الافتتاحية في دوربن، بدولة جنوب أفريقيا، في يوليو<br />
.2001<br />
.2002<br />
وعقدت<br />
نحن رؤساء الدول والحكومات الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (أسماء آل الدول<br />
الأفريقية)<br />
إذ نستلهم من المثل النبيلة التي استرشد بها الآباء المؤسسون لمنظمتنا القارية وأجيال من<br />
أنصار الوحدة الأفريقية الشاملة في عزمهم على تعزيز الوحدة والتضامن والتلاحم<br />
والتعاون فيما بين الشعوب والدول الأفريقية.<br />
باعتبار المبادئ والأهداف المتضمنة في ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وفي المعاهدة<br />
المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.<br />
وإذ نذآر الكفاح البطولي الذي خاضته شعوبنا وبلداننا من أجل الاستقلال السياسي والكرامة<br />
الإنسانية والتحرر الاقتصادي.<br />
باعتبار منظمة الوحدة الأفريقية قد لعبت، منذ إنشائها، دوراً حاسما وقيما في تحرير القارة<br />
وتأآيد الهوية المشترآة وعملية تحقيق وحدة قارتنا، آما هيأت إطارا فريدا لعملنا الجماعي<br />
في أفريقيا وفي علاقاتنا مع بقية العالم.<br />
وإذ نعقد العزم على التصدي للتحديات المتعددة الجوانب التي تواجه قارتنا وشعوبنا على<br />
ضوء التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تجرى في العالم.<br />
وإذ نعرب عن اقتناعنا بالحاجة إلى التعجيل بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة<br />
الاقتصادية الأفريقية بغية تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في أفريقيا، والتصدي<br />
بصورة أآثر فعالية – للتحديات التي تفرضها العولمة.<br />
وإذ نسترشد برؤيتنا المشترآة لأفريقيا قوية ومتحدة وبالحاجة إلى بناء شراآة بين<br />
الحكومات وآل فئات المجتمع المدني آافة وخاصة النساء والشباب والقطاع الخاص بغية<br />
تعزيز التضامن والتلاحم بين شعوبنا.<br />
وإذ ندرك أن ويلات النزاعات في أفريقيا تشكل عائقًا رئيسيًا أمام التنمية الاجتماعية<br />
والاقتصادية لقارتنا، وأن هناك حاجة إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار آشرط أساسي<br />
لتنفيذ برنامجنا الخاص بالتنمية والتكامل.<br />
وإذ نعقد العزم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب ودعم المؤسسات والثقافة<br />
الديمقراطية وآفالة الحكم الرشيد وسيادة القانون.<br />
وإذ نعقد العزم أيضا على اتخاذ التدابير اللازمة لتقوية مؤسساتنا المشترآة ومنحها<br />
السلطات والموارد اللازمة لتمكينها من أداء صلاحيتها بصورة فعالة.<br />
وإذ نذآّر بالإعلان الذي اعتمدناه خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمرنا في سرت،<br />
الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراآية العظمي، في والذي قرّرنا<br />
–<br />
1999/9/9
ر(<br />
ز(<br />
أ )<br />
ج(<br />
ذ(<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
س(<br />
القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي 5<br />
بموجبه إنشاء اتحاد أفريقي طبقا للأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية والمعاهدة<br />
المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.<br />
قد اتفقنا على ما يلي:<br />
المادة 1:<br />
التعريفات<br />
في هذا القانون التأسيسي:<br />
تعني آلمة (القانون) هذا القانون التأسيسي.<br />
تعنى آلمة (الجماعة) الجماعة الاقتصادية الأفريقية.<br />
تعنى آلمة (المؤتمر) مؤتمر قمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد.<br />
تعني آلمة (الميثاق) ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
تعنى آلمة (المفوضية) أمانة الاتحاد.<br />
تعنى آلمة (اللجنة) اللجنة الفنية المتخصصة للاتحاد.<br />
تعنى آلمة (المجلس) المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للاتحاد.<br />
تعني آلمة (المحكمة) محكمة العدل للاتحاد.<br />
تعني عبارة (المجلس التنفيذي) المجلس التنفيذي لوزراء الاتحاد.<br />
تعني عبارة (الدولة العضو) الدولة العضو في الاتحاد.<br />
تعنى آلمة (المنظمة) منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
تعني آلمة (البرلمان) برلمان عموم أفريقيا التابع للاتحاد.<br />
تعني آلمة (الاتحاد) الاتحاد الأفريقي الذي ينشأ بموجب هذا القانون التأسيسي.<br />
المادة 2:<br />
التأسيس<br />
يؤسس الاتحاد الأفريقي وفقا لأحكام هذا القانون.<br />
المادة 3:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الأهداف<br />
تكون أهداف الاتحاد آما يلي:<br />
تحقيق وحدة وتضامن أآبر فيما بين البلدان والشعوب الأفريقية.<br />
الدفاع عن سيادة الدول الأعضاء ووحدة أراضيها واستقلالها.<br />
التعجيل بتكامل القارة السياسي والاجتماعي والاقتصادي.<br />
تعزيز مواقف أفريقية موحدة حول المسائل ذات الاهتمام للقارة وشعوبها, والدفاع<br />
عنها.<br />
تشجيع التعاون الدولي مع الأخذ في الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي<br />
لحقوق الإنسان.<br />
تعزيز السلام والأمن والاستقرار في القارة.<br />
تعزيز المبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشارآة الشعبية والحكم الرشيد.<br />
تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب طبقاً للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان والشعوب.<br />
تهيئة الظروف اللازمة التي تمكّن القارة من لعب دورها المناسب في الاقتصاد<br />
العالمي والمفاوضات الدولية.<br />
تعزيز التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآذلك<br />
تكامل الاقتصاديات الأفريقية.<br />
ك. تعزيز التعاون في جميع ميادين النشاط البشرى لرفع مستوى معيشة الشعوب<br />
الأفريقية.<br />
تنسيق ومواءمة السياسات بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية القائمة والمستقبلية<br />
من أجل التحقيق التدريجي لأهداف الاتحاد.
ش(<br />
ص(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
ص(<br />
ض(<br />
ط(<br />
ظ(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
6 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
(<br />
التعجيل بتنمية القارة عن طريق تعزيز البحث في آل المجالات آافة وخاصة مجالي<br />
العلم و التكنولوجيا.<br />
)العمل مع الشرآاء الدوليين ذوى الصلة للقضاء على الأوبئة التي يمكن الوقاية منها<br />
وتعزيز الصحة الجيدة في القارة.<br />
المادة 4:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
المبادئ<br />
يعمل الاتحاد وفقاً للمبادئ التالية:<br />
مبدأ المساواة والترابط بين الدول الأعضاء في الاتحاد.<br />
احترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال.<br />
مشارآة الشعوب الأفريقية في أنشطة الاتحاد.<br />
وضع سياسة دفاعية مشترآة للقارة الأفريقية.<br />
التسوية السلمية للخلافات بين الدول الأعضاء في الاتحاد بوسائل مناسبة يقررها<br />
المؤتمر.<br />
منع استخدام القوة أو التهديد باستخدامها بين الدول الأعضاء في الاتحاد.<br />
عدم تدخل أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى.<br />
حق الاتحاد في التدخل في شئون دولة عضو طبقا لقرار المؤتمر في ظل ظروف<br />
خطيرة متمثلة في جرائم الحرب و الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.<br />
التعايش السلمي بين الدول الأعضاء في الاتحاد وحقها في العيش في سلام وأمن.<br />
حق الدول الأعضاء في طلب التدخل من الاتحاد لإعادة السلام والأمن.<br />
تعزيز الاعتماد على الذات في إطار الاتحاد.<br />
تعزيز المساواة بين الجنسين.<br />
احترام المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد.<br />
تعزيز العدالة الاجتماعية لضمان تنمية اقتصادية متوازنة.<br />
احترام قدسية الحياة البشرية وإدانة ورفض الإفلات من العقوبة والاغتيالات<br />
السياسية والأعمال الإرهابية والأنشطة التخريبية.<br />
إدانة ورفض التغييرات غير الدستورية للحكومات.<br />
المادة 5:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
المادة 6:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
أجهزة الاتحاد<br />
تكون للاتحاد الأجهزة التالية:<br />
مؤتمر الاتحاد.<br />
المجلس التنفيذي.<br />
برلمان عموم أفريقيا.<br />
محكمة العدل.<br />
المفوضية.<br />
لجنة الممثلين الدائمين.<br />
اللجان الفنية المتخصصة.<br />
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.<br />
المؤسسات المالية.<br />
أي أجهزة أخرى قد يقرر المؤتمر إنشاءها.<br />
المؤتمر<br />
يتألف المؤتمر من رؤساء الدول والحكومات أو ممثليهم المعتمدين حسب الأصول.<br />
يكون المؤتمر هو الجهاز الأعلى للاتحاد.<br />
يجتمع المؤتمر مرة في السنة على الأقل في دورة عادية. وبناءً على طلب أي دولة<br />
عضو وبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء، يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية.
.4<br />
القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي 7<br />
يتولى رئيس دولة أو حكومة يتم انتخابه بعد مشاورات بين الدول الأعضاء, رئاسة<br />
المؤتمر لمدة سنة واحدة.<br />
قرارات المؤتمر<br />
يتخذ المؤتمر قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك فبموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء<br />
في الاتحاد. غير أن البت في المسائل الإجرائية بما في ذلك معرفة ما إذا آانت مسألة ما<br />
إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.<br />
2. يتكون النصاب القانوني لأي اجتماع للمؤتمر من ثلثي آافة أعضاء الاتحاد.<br />
المادة 7:<br />
.1<br />
المادة 8:<br />
اللائحة الداخلية للمؤتمر<br />
يعتمد المؤتمر اللائحة الداخلية الخاصة به.<br />
المادة 9:<br />
.1<br />
سلطات ومهام المؤتمر<br />
تكون للمؤتمر المهام التالية:<br />
تحديد السياسات المشترآة للاتحاد.<br />
أ) استلام وبحث التقارير و التوصيات الصادرة عن الأجهزة الأخرى للاتحاد واتخاذ<br />
ب) القرارات بشأنها.<br />
بحث طلبات الانضمام إلى عضوية الاتحاد.<br />
ت) إنشاء أي جهاز للاتحاد.<br />
ث) مراقبة تنفيذ سياسات وقرارات الاتحاد وضمان الالتزام بها من قبل جميع الدول<br />
ج) الأعضاء.<br />
اعتماد ميزانية الاتحاد.<br />
ح) إصدار توجيهات إلى المجلس التنفيذي حول إدارة النزاعات والحروب والحالات<br />
خ) طارئة الأخرى واستعادة السلام.<br />
تعيين قضاة محكمة العدل وإنهاء مهامهم.<br />
د) تعيين رئيس المفوضية أو نائبه أو نوابه وأعضاء المفوضية وتحديد مهامهم ومدة<br />
ذ) ولايتهم.<br />
يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه لأي من أجهزة الاتحاد<br />
2. المادة 10:<br />
المجلس التنفيذي<br />
أ) يتألف المجلس التنفيذي من وزراء الخارجية أو أي وزراء آخرين أو سلطات تعينها<br />
حكومات الدول الأعضاء.<br />
ب) يجتمع المجلس التنفيذي مرتين في السنة على الأقل في دورتين عاديتين. ويجتمع في<br />
دورة غير عادية بناءً على طلب أي دولة عضو وبموافقة أغلبية ثلثي جميع الدول<br />
الأعضاء.<br />
المادة 11:<br />
.1<br />
.2<br />
قرارات المجلس التنفيذي<br />
يصدر المجلس التنفيذي قراراته بالإجماع. وإن تعذر ذلك، فبموافقة أغلبية ثلثي<br />
الأعضاء. غير أن البت في المسائل الإجرائية، بما في ذلك معرفة ما إذا آانت مسألة ما<br />
إجرائية أم لا، يتم بأغلبية بسيطة.<br />
يتكون النصاب القانوني من أغلبية ثلثي جميع أعضاء الاتحاد لأي اجتماع من<br />
اجتماعات المجلس التنفيذي.<br />
المادة 12:<br />
اللائحة الداخلية للمجلس التنفيذي<br />
يعتمد المجلس التنفيذي اللائحة الداخلية الخاصة به.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
ز(<br />
أ )<br />
أ )<br />
ج(<br />
س(<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ه(<br />
و(<br />
ز(<br />
8 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
المادة 13:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
مهام المجلس التنفيذي<br />
يقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتخاذ القرارات حول السياسات في المجالات ذات<br />
الاهتمام المشترك بالنسبة للدول الأعضاء بما في ذلك ما يلي:<br />
التجارة الخارجية.<br />
الطاقة والصناعة والموارد المعدنية.<br />
الغذاء والزراعة والثروة الحيوانية وإنتاج الماشية والغابات.<br />
الموارد المائية والري.<br />
حماية البيئة والعمل الإنساني والاستجابة للكوارث الطبيعية والحد منها.<br />
النقل والمواصلات.<br />
التأمين.<br />
التعليم, الثقافة, الصحة, وتنمية الموارد البشرية.<br />
العلم و التكنولوجيا.<br />
الجنسية والإقامة ومسائل الهجرة.<br />
الضمان الاجتماعي بما في ذلك وضع سياسات لرعاية الأم والطفل وآذلك السياسات<br />
المتعلقة بالمعوقين.<br />
وضع نظام لمنح الأوسمة والميداليات والجوائز الأفريقية.<br />
يكون المجلس التنفيذي مسئولا أمام المؤتمر ويبحث المسائل التي تحال إليه ويراقب<br />
تنفيذ السياسات التي يضعها المؤتمر.<br />
يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته ومهامه الواردة في الفقرة الأولي من هذه<br />
المادة إلي اللجان الفنية المتخصصة التي تنشأ بموجب المادة 14 من هذا القانون.<br />
(<br />
.2<br />
.3<br />
المادة 14:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
( (<br />
( (<br />
( (<br />
.2<br />
.3<br />
اللجان الفنية المتخصصة: الإنشاء والتشكيل<br />
تنشأ اللجان الفنية المتخصصة التالية التي ستكون مسئولة أمام المجلس التنفيذي.<br />
لجنة الاقتصاد الريفي والمسائل الزراعية.<br />
لجنة الشئون النقدية والمالية.<br />
لجنة التجارة والجمارك والهجرة.<br />
لجنة الصناعة والعلم و التكنولوجيا والطاقة والموارد الطبيعية والبيئة.<br />
لجنة النقل والمواصلات والسياحة.<br />
لجنة الصحة والعمل والشئون الاجتماعية.<br />
لجنة التعليم والثقافة والموارد البشرية.<br />
يجوز للمؤتمر أن يعيد تنظيم اللجان القائمة, أو يكوّن لجانا جديدة إذا ما رأي<br />
ضرورة لذلك.<br />
تتكون "اللجان الفنية المتخصصة" من الوزراء أو آبار المسئولين المعنيين<br />
بالقطاعات التي تقع ضمن اختصاصاتهم.<br />
المادة 15:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
مهام اللجان الفنية المتخصصة<br />
آل لجنة- في حدود اختصاصها- هي مسؤولة بالمهام التالية:<br />
إعداد مشاريع وبرامج الاتحاد وتقديمها إلى المجلس التنفيذي.<br />
آفالة رصد ومتابعة وتقييم تنفيذ القرارات الصادرة عن أجهزة الاتحاد.<br />
آفالة تنسيق ومواءمة مشاريع وبرامج الاتحاد.<br />
تقديم تقارير و توصيات إلى المجلس التنفيذي سواء بمبادرتها الخاصة أو بناءً على<br />
طلب المجلس التنفيذي بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون.<br />
القيام بأية مهام أخرى تكلف بها لغرض ضمان تنفيذ أحكام هذا القانون.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
المادة 16:<br />
القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي 9<br />
الاجتماعات<br />
مع مراعاة التوجيهات التي قد يصدرها المجلس التنفيذي، تجتمع آل لجنة آلما دعت<br />
الضرورة إلي ذلك وتضع نظامها الداخلي الذي تعرضه على المجلس التنفيذي للموافقة<br />
عليه.<br />
المادة 17:<br />
.1<br />
.2<br />
برلمان عموم أفريقيا<br />
لضمان مشارآة آاملة للشعوب الأفريقية في تنمية وتكامل القارة اقتصاديا, يتم إنشاء<br />
برلمان لعموم أفريقيا.<br />
يتم تحديد تشكيل برلمان عموم أفريقيا وسلطاته ومهامه وتنظيمه في بروتوآول<br />
خاص به.<br />
المادة 18:<br />
.1<br />
.2<br />
بها.<br />
المادة 19:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
محكمة العدل<br />
يتم إنشاء محكمة عدل تابعة للاتحاد.<br />
يتم تحديد النظام الأساسي لمحكمة العدل وتشكيلها ومهامها في بروتوآول خاص<br />
المؤسسات المالية<br />
يكون للاتحاد المؤسسات المالية التالية التي تحدد نظمها ولوائحها بروتوآولات خاصة بها:<br />
المصرف المرآزي الأفريقي.<br />
صندوق النقد الأفريقي.<br />
ج. المصرف الأفريقي للإستثمار.<br />
المادة 20:<br />
.1<br />
.2<br />
المفوضية<br />
يتم إنشاء مفوضية للاتحاد وتكون أمانة له.<br />
تتكون المفوضية من الرئيس ونائبه أو نوابه ومن أعضاء المفوضية ويساعدهم<br />
العدد اللازم من العاملين لتيسير مهام المفوضية.<br />
3. يحدد المؤتمر هيكل المفوضية ومهامها ونظمها.<br />
المادة 21:<br />
.1<br />
.2<br />
لجنة الممثلين الدائمين<br />
يتم إنشاء لجنة للممثلين الدائمين. وتتكون من الممثلين الدائمين لدى الاتحاد وغيرهم<br />
من مفوضي الدول الأعضاء.<br />
تكون لجنة الممثلين الدائمين مسئولة عن التحضير لأعمال المجلس التنفيذي وتعمل<br />
بناء على تعليمات المجلس. ويجوز لها تشكيل لجان فرعية أو مجموعات عمل عند<br />
الاقتضاء.<br />
المادة 22:<br />
.1<br />
.2<br />
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي<br />
يعتبر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي هيئة استشارية مكونة من مختلف<br />
المجموعات المهنية والاجتماعية للدول الأعضاء في الاتحاد.<br />
يحدد المؤتمر مهام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وسلطاته وتشكيله<br />
وتنظيمه.<br />
المادة 23:<br />
.1<br />
فرض العقوبات<br />
يحدد المؤتمر العقوبات المناسبة التي تفرض على أي دولة عضو تتخلف عن سداد<br />
مساهماتها في ميزانية الاتحاد, على النحو التالي:"تحريم حق التحدث في الاجتماعات
10 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.2<br />
والتصويت وتقديم مرشحين لأي منصب في الاتحاد أو الاستفادة من أنشطة أو التزامات<br />
الاتحاد".<br />
علاوة على ذلك يجوز أن تخضع أي دولة عضو لا تلتزم بقرارات وسياسات<br />
الاتحاد لعقوبات أخرى مثل حرمانها من إقامة روابط للنقل والاتصالات مع الدول<br />
الأعضاء الأخرى أو أي إجراءات أخرى ذات طابع سياسي أو اقتصادي يحددها المؤتمر.<br />
المادة 24:<br />
.1<br />
.2<br />
مقر الاتحاد<br />
يكون مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا, جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية.<br />
يجوز إنشاء مكاتب أخرى للاتحاد الأفريقي يحددها المؤتمر بناء على توصية من<br />
المجلس التنفيذي.<br />
المادة 25:<br />
لغات العمل<br />
تكون لغات عمل الاتحاد وجميع المؤسسات التابعة له هي اللغات الأفريقية إذا أمكن<br />
والعربية والإنجليزية والفرنسية والبرتغالية.<br />
المادة 26:<br />
التفسير<br />
تنظر المحكمة في المسائل المتعلقة بتفسير هذا القانون والتي تبرز عند تطبيقه أو تنفيذه.<br />
وريثما يتم إنشاء المحكمة, فان مثل هذه المسائل تحال إلى مؤتمر الاتحاد الذي يبت فيها<br />
بأغلبية الثلثين.<br />
التوقيع والتصديق والانضمام<br />
يكون هذا القانون مفتوحاً للتوقيع والتصديق عليه من قبل الدول الأعضاء في منظمة<br />
الوحدة الأفريقية والانضمام إليه طبقاً للإجراءات الدستورية المتبعة في آل دولة.<br />
تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
تقوم أي دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية تنضم إلى هذا القانون بعد دخوله<br />
حيز التنفيذ, بإيداع وثائق الانضمام لدى رئيس المفوضية.<br />
المادة 27:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
المادة 28:<br />
الدخول حيز التنفيذ<br />
يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30)يوماً من قيام ثلثي الدول الأعضاء في<br />
منظمة الوحدة الأفريقية بإيداع وثائق التصديق عليه.<br />
المادة 29:<br />
.1<br />
.2<br />
قبول العضوية<br />
يجوز لأية دولة أفريقية بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ, وفي أي وقت, أن تخطر<br />
رئيس المفوضية بنيتها في الانضمام إلى هذا القانون وقبول عضويتها في الاتحاد.<br />
يقوم رئيس المفوضية, عند استلام هذا الإخطار, بإرسال نسخ منه إلى جميع الدول<br />
الأعضاء. وتتم عملية القبول بأغلبية بسيطة للدول الأعضاء. ويحال قرار آل دولة عضو<br />
إلى رئيس المفوضية الذي يقوم, بدوره, عند استلام العدد المطلوب من الأصوات, بإبلاغ<br />
الدولة المعنية بالقرار.<br />
المادة 30:<br />
تعليق المشارآة<br />
لا يسمح للحكومات التي تصل إلى السلطة بطرق غير دستورية بالمشارآة في أنشطة<br />
الاتحاد.
(1)<br />
المادة 31:<br />
.1<br />
.2<br />
القانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي 11<br />
إنهاء العضوية<br />
على أية دولة ترغب في التخلي عن العضوية أن تقدم إخطارا آتابيا بذلك إلى رئيس<br />
المفوضية الذي يقوم بإبلاغ الدول الأعضاء بالأمر. وبعد مرور عام واحد من تاريخ هذا<br />
الأخطار, إذا لم يسحب, يتوقف تطبيق القانون فيما يتعلق بالدولة المعنية التي تنتهي<br />
عضويتها بالتالي في الاتحاد.<br />
خلال فترة السنة المشار إليها في الفقرة من هذه المادة, تلتزم الدولة العضو<br />
الراغبة في الانسحاب من الاتحاد بأحكام هذا القانون وتظل مقيدة بتنفيذ التزاماتها<br />
المنصوص عليها في هذا القانون إلى يوم انسحابها.<br />
المادة 32:<br />
.1<br />
.2<br />
التعديل والمراجعة<br />
يجوز لأية دولة عضو تقديم مقترحات لتعديل أو مراجعة هذا القانون.<br />
تقدم المقترحات المتعلقة بالتعديل أو المراجعة إلى رئيس المفوضية الذي يقوم بدوره<br />
بإحالتها إلى الدول الأعضاء في غضون ثلاثين يوماً من استلامها.<br />
يقوم مؤتمر الاتحاد, بناءً على توصية من المجلس التنفيذي, بدراسة هذه المقترحات<br />
في فترة زمنية مدتها عام بعد إخطار الدول الأعضاء طبقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.<br />
يتم إقرار التعديلات أو المراجعة من جانب مؤتمر الاتحاد بالإجماع, أو بأغلبية<br />
الثلثين في حالة تعذر ذلك. وتُقدم إلى جميع الدول الأعضاء للتصديق عليها وفقا للإجراءات<br />
الدستورية لكل دولة. وتدخل حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما من إيداع وثائق<br />
التصديق لدى رئيس المفوضية من قبل ثلثي الدول الأعضاء.<br />
(30)<br />
(30)<br />
(4)<br />
.3<br />
.4<br />
المادة 33:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
الترتيبات الانتقالية والأحكام النهائية<br />
يحل هذا القانون محل ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية. غير أن الميثاق يظل ساريا<br />
لفترة انتقالية مدتها سنة واحدة أو لمدة أخرى يحددها المؤتمر بعد دخول هذا القانون حيز<br />
التنفيذ وذلك لتمكين منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية من اتخاذ التدابير<br />
اللازمة فيما يتعلق بتحويل أصولها وخصومها إلى الاتحاد أو إحالة جميع المسائل الأخرى<br />
ذات الصلة إليه.<br />
تكون لأحكام هذا القانون الأسبقية على أي أحكام في المعاهدة المؤسسة للجماعة<br />
الاقتصادية الأفريقية لا تتفق معها أو تعارضها.<br />
فور دخول هذا القانون حيز التنفيذ, تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكامه<br />
وضمان إنشاء الأجهزة المنصوص عليها بموجبه وفقا لأي توجيهات أو قرارات قد تعتمدها<br />
الأطراف في هذا الصدد خلال الفترة الانتقالية المذآورة أعلاه.<br />
وإلى أن يتم إنشاء المفوضية, تكون الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية هي<br />
الأمانة الانتقالية للاتحاد.<br />
حرر هذا القانون في أربعة نصوص أصلية باللغات العربية والإنجليزية<br />
والفرنسية والبرتغالية متساوية في الحجية, وسيودع لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية, وبعد دخوله حيز التنفيذ لدى رئيس المفوضية الذي يقوم بنقل صورة موثقة طبق<br />
الأصل منه إلى حكومة آل دولة موقعة عليه. ويقوم آل من الأمين العام لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية ورئيس المفوضية بإبلاغ جميع الدول الموقعة عليه بتواريخ إيداع وثائق التصديق<br />
أو الانضمام, وبعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ, يتم تسجيله لدى أمانة الأمم المتحدة.
12 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
بروتوآول المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية<br />
الأفريقية بشأن برلمان عموم أفريقيا<br />
(2003-2001)<br />
أُنشئ "برلمان عموم أفريقيا" بموجب "القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي" AU Constitutive<br />
Act والاتفاقية المؤسسة للمجلس الاقتصادي الأفريقي. وقد تم إقرار البروتوآول المؤسس لبرلمان<br />
عموم أفريقيا, المنشور في هذا الدليل, في عام ودخل حيز التنفيذ في وفي<br />
آذار/مارس عقد البرلمان أول اجتماع له في أديس أبابا, أثيوبيا, ومقره الحالي في مدينة<br />
"ميدراند" بجنوب أفريقيا. وتقتصر السلطات الحالية للبرلمان على إعطاء المشورة. والنص الكامل<br />
للبروتوآول منشور في "قانون حقوق الإنسان في أفريقيا"<br />
<strong>Africa</strong> في الصفحة رقم 212 وما يليها. ويمكن أيضا الإطلاع على البروتوآول على الموقع:<br />
.2003<br />
Human Rights Law in<br />
2004<br />
2001<br />
,2004<br />
www.africa-union.org<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية، الأطراف في المعاهدة المؤسسة للجماعة<br />
الاقتصادية الأفريقية:<br />
…<br />
وإذ تلاحظ أيضا أن إنشاء البرلمان يقوم على رؤية تقضى بتوفير منبر موحد للشعوب<br />
الأفريقية ومنظماتها الجماهيرية حتى تشترك بصورة أآبر في المناقشات وعملية اتخاذ<br />
القرارات حول المشاآل والتحديات التي تواجه القارة.<br />
وإذ تعي الضرورة الحتمية والعاجلة لإحياء تطلعات الشعوب الأفريقية نحو مزيد من<br />
الوحدة والتضامن والتلاحم في نطاق مجتمع أوسع يتخطى الاختلافات الثقافية و<br />
الإيديولوجية والعرقية والدينية والقومية.<br />
…<br />
وإذ تعقد العزم على تعزيز المبادئ الديمقراطية والمشارآة الشعبية وتقوية المؤسسات<br />
والثقافة الديمقراطية وآفالة الحكم الرشيد.<br />
وإذ تعقد العزم أيضا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الأفريقي<br />
لحقوق الإنسان والشعوب والمواثيق الأخرى ذات الصلة بحقوق الإنسان.<br />
وإذ تدرك الالتزامات والآثار القانونية المترتبة على إنشاء البرلمان الأفريقي بالنسبة للدول<br />
الأعضاء.<br />
وإذ تعرب عن قناعتها الراسخة بأن إنشاء البرلمان الأفريقي سيضمن فعالية المشارآة<br />
التامة للشعوب الأفريقية في التنمية والتكامل الاقتصادي للقارة.<br />
تتفق، بموجب ذلك، على ما يلي:<br />
…<br />
المادة 3:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
الأهداف<br />
تكون أهداف البرلمان آما يلي:<br />
تسهيل التنفيذ الفعال لسياسات وأهداف منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية<br />
الأفريقية وسياسات وأهداف الاتحاد الأفريقي في النهاية.<br />
تعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية في أفريقيا.<br />
تشجيع حسن الإدارة والشفافية والمساءلة في الدول الأعضاء.<br />
تعريف الشعوب الأفريقية بالأهداف والسياسات التي ترمي إلى تكامل القارة<br />
الأفريقية في إطار إنشاء الاتحاد الأفريقي.
بروتوآول حول إنشاء مجلس السلم و الأمن 13<br />
5. تعزيز السلام والأمن والاستقرار.<br />
(5)<br />
المادة 4:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
التشكيل<br />
خلال الفترة الانتقالية، يتم تمثيل الدول الأعضاء في البرلمان الأفريقي بعدد متساوِ<br />
من الأعضاء.<br />
يمثل آل دولة عضو خمسة أعضاء في البرلمان الأفريقي تكون من بينهم امرأة<br />
واحدة على الأقل.<br />
يتعين أن يعكس تمثيل آل دولة عضو تنوع الآراء السياسية في آل برلمان وطنى أو<br />
في أي جهاز تداولي آخر.<br />
…<br />
المادة 11:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
المهام والسلطات<br />
يمنح البرلمان الأفريقي سلطات تشريعية يحددها المؤتمر. غير أنه خلال الفترة الأولى من<br />
إنشائه، تكون للبرلمان الأفريقي سلطات استشارية فقط. وفي هذا الصدد، يجوز له ما يلي:<br />
أن يبحث أو يناقش أو يعرب عن رأيه حول أي مسألة إما بمبادرته الخاصة أو بطلب<br />
من المؤتمر أو أي أجهزة أخرى لصنع السياسة وأن يقدم أي توصيات يراها مناسبة تتعلق،<br />
من بين أمور أخرى، بالمسائل الخاصة باحترام حقوق الإنسان وتعزيز المؤسسات والثقافة<br />
الديمقراطية وآذلك تقوية الحكم الرشيد وسيادة القانون.<br />
مناقشة ميزانيته وميزانية الجماعة وتقديم التوصيات حولهما قبل موافقة المؤتمر<br />
عليهما.<br />
العمل من أجل مواءمة وتنسيق قوانين الدول الأعضاء.<br />
تقديم التوصيات التي تهدف إلى الإسهام في تحقيق أهداف منظمة الوحدة<br />
الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية واسترعاء الانتباه إلى التحديات التي تتم مواجهتها<br />
في عملية تكامل أفريقيا وآذلك استراتيجيات معالجتها.<br />
طلب حضور مسئولي منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية دوراته<br />
وإعداد الوثائق ومساعدته على أداء مهامه.<br />
تعزيز برامج وأهداف منظمة الوحدة الأفريقية/الجماعة الاقتصادية الأفريقية في<br />
الدوائر الانتخابية للدول الأعضاء.<br />
تعزيز تنسيق ومواءمة سياسات وإجراءات وبرامج وأنشطة المجموعات الاقتصادية<br />
الإقليمية والمحافل البرلمانية لأفريقيا.<br />
اعتماد نظامه الداخلي وانتخاب رئيسه واقتراح حجم وطبيعة العاملين المساعدين<br />
للبرلمان الأفريقي على المجلس والمؤتمر.<br />
القيام بأي مهام أخرى يراها مناسبة لتحقيق الأهداف الواردة في المادة من هذا<br />
(3)<br />
.9<br />
البروتوآول.<br />
…<br />
بروتوآول حول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع<br />
للاتحاد الأفريقي<br />
(2003-2002)<br />
أقره مؤتمر قمة الاتحاد في ديربأن، بدولة جنوب أفريقيا، في يوليو 2002، طبقا لما جاء في القانون<br />
التأسيسي للاتحاد، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر<br />
ويمكن الإطلاع على النص الكامل على الموقع التالي:<br />
.2003<br />
www.africa-union.org
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
أ )<br />
ب(<br />
د-<br />
14 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
مقتطفات:<br />
نحن، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي،<br />
...<br />
وإذ نعرب عن القلق إزاء الانتشار المستمر للنزاعات المسلحة في أفريقيا وإزاء عدم إسهام<br />
أي عامل داخلي منفرد في التراجع الاجتماعي والاقتصادي للقارة وفي معاناة السكان<br />
المدنيين، أآثر من إسهام آارثة النزاعات داخل دولنا وفيما بينها في ذلك،<br />
وإذ نعرب عن قلقنا أيضا إزاء إرغام النزاعات الملايين من مواطنينا بما في ذلك النساء<br />
والأطفال على حياة التنقل آلاجئين ومشردين داخليًا محرومين من وسائل الكسب ومن<br />
الكرامة والإنسانية والأمل،<br />
...<br />
وإذ ندرك أيضا أن تطوير المؤسسات والثقافة الديمقراطية القوية، ومراعاة حقوق الإنسان<br />
وسيادة القانون وآذلك تنفيذ برامج الإنعاش وسياسات التنمية المستدامة في فترة ما بعد<br />
النزاعات أمر ضروري لتعزيز الأمن الجماعي والسلام والاستقرار الدائمين وآذلك منع<br />
النزاعات،<br />
وإذ نعقد العزم على تعزيز قدرتنا على معالجة آارثة النزاعات في القارة وضمان لعب<br />
أفريقيا دورًا رئيسًا في تحقيق السلام والأمن والاستقرار في القارة عن طريق الاتحاد<br />
الأفريقي،<br />
وإذ نعرب عن الرغبة في إقامة هيكل تشغيلي للتنفيذ الفعال للمقررات التي تتخذ في<br />
مجالات منع النزاعات، وصنع السلام وعمليات وتدخلات دعم السلام وآذلك بناء السلام<br />
وإعادة البناء في فترة ما بعد النزاعات، طبقًا للتفويض الممنوح في هذا الصدد بموجب<br />
(2-5) المادة من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي،<br />
المادة 3:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الأهداف<br />
تكون الأهداف التي ينشأ من أجلها مجلس السلم والأمن هي:<br />
تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا من أجل ضمان حماية وحفظ حياة<br />
وممتلكات ورفاهية الشعوب الأفريقية وبيئتها وآذلك خلق الظروف المواتية لتحقيق التنمية<br />
المستدامة.<br />
ترقب ومنع النزاعات وفي حالات حدوث النزاعات تكون مسئولية مجلس السلم<br />
والأمن هي تولي مهام إحلال وبناء السلام بغية تسوية هذه النزاعات.<br />
تعزيز وتنفيذ الأنشطة المتعلقة ببناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات<br />
وذلك لتعزيز السلام والحيلولة دون تجدد أعمال العنف.<br />
تنسيق ومواءمة الجهود القارية الرامية إلى منع ومكافحة الإرهاب الدولي بكافة<br />
جوانبه.<br />
وضع سياسة دفاع مشترك للاتحاد طبقا للمادة من القانون التاسيسي.<br />
تعزيز وتشجيع الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون وحماية حقوق<br />
الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية حياة الإنسان والقانون الإنساني الدولي وذلك<br />
آجزء من الجهود الرامية إلى منع النزاعات.<br />
(<br />
4)<br />
المادة 4:<br />
(<br />
(<br />
المبادئ<br />
يسترشد مجلس السلم والأمن بالمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي وميثاق الأمم<br />
المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويسترشد بنوع خاص بالمبادئ التالية:<br />
التسوية السلمية للخلافات والنزاعات.<br />
الاستجابات المبكرة لاحتواء أوضاع الأزمات للحيلولة دون تطورها إلى نزاعات<br />
آاملة.
ت(<br />
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ج(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
ز(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ح(<br />
خ(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
(<br />
(<br />
4)<br />
ح -<br />
ي -<br />
4)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
بروتوآول حول إنشاء مجلس السلم و الأمن 15<br />
احترام سيادة القانون والحقوق والحريات الأساسية للإنسان واحترام قدسية حياة<br />
الإنسان والقانون الإنساني الدولي.<br />
الترابط بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن الشعوب والدول.<br />
احترام سيادة ووحدة أراضي الدول الأعضاء.<br />
عدم التدخل من جانب أي دولة عضو في الشئون الداخلية لدولة أخرى.<br />
المساواة المطلقة والترابط بين الدول الأعضاء.<br />
الحق الثابت في الوجود المستقل.<br />
احترام الحدود الموروثة عند نيل الاستقلال.<br />
حق الاتحاد في التدخل في أية دولة عضو في أعقاب مقرر صادر عن المؤتمر فيما<br />
يتعلق بظروف خطيرة مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وذلك<br />
طبقًا للمادة من القانون التأسيسي.<br />
حق أية دولة عضو في أن تطلب التدخل من الاتحاد بغية استعادة السلام والأمن<br />
وذلك طبقًا للمادة من القانون التأسيسي.<br />
المادة 5:<br />
.1<br />
التشكيل<br />
يتكون مجلس السلم والأمن من خمسة عشر عضوًا يتم انتخابهم على أساس<br />
الحقوق المتساوية بالطريقة التالية:<br />
عشرة أعضاء يتم انتخابهم لفترة سنتين.<br />
خمسة أعضاء يتم انتخابهم لفترة ثلاث سنوات لضمان الاستمرارية.<br />
عند انتخاب أعضاء مجلس السلم والأمن يطبق المؤتمر مبدأ التمثيل الإقليمي العادل<br />
والتناوب والمعايير التالية فيما يتعلق بكل دولة عضو محتملة:<br />
الالتزام بتعزيز مبادئ الاتحاد.<br />
الإسهام في تعزيز السلم والأمن وصيانتها في أفريقيا، وفي هذا الصدد، تكون الخبرة<br />
في مجال عمليات دعم السلام ميزة إضافية.<br />
المقدرة والالتزام بتولي القيام بالمسئوليات المطلوبة من العضوية.<br />
د. المشارآة في تسوية النزاعات وصنع السلام وتعزيز السلام على المستويين<br />
الإقليمي والقاري.<br />
الاستعداد والقدرة على تحمل المسئولية بخصوص المبادرات الإقليمية والقارية<br />
لتسوية النزاعات.<br />
الإسهام في صندوق السلام و/أو الصندوق الخاص الذي ينشأ لغرض معين.<br />
احترام الحكم الدستوري طبقًا لإعلان لومي، علاوة على حكم القانون وحقوق<br />
الإنسان.<br />
وجود بعثات دائمة مزودة بعدد آاف من العاملين ومجهزة على نحو جيد لدى المقر<br />
الرئيسي للاتحاد والأمم المتحدة للتمكن من تولي المسئوليات التي تنطوي عليها العضوية.<br />
الوفاء بالالتزامات المالية للاتحاد.<br />
إذا قرب انتهاء مدة ولاية أي عضو من مجلس السلم والأمن يجوز مباشرة إعادة<br />
انتخابه.<br />
يقوم المؤتمر بتقييم دوري لمدي استيفاء أعضاء مجلس السلم والأمن للمعايير<br />
المنصوص عليها في المادة واتخاذ آل إجراء مناسب لهذا الغرض.<br />
(15)<br />
(2-5)<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.3<br />
.4<br />
المادة 6:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
المهام<br />
يتولى مجلس السلم والأمن مهامه في المجالات التالية:<br />
تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.<br />
الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية.<br />
صنع السلام، بما في ذلك استخدام المساعي الحميدة والوساطة والمصالحة والتحقيق.
ر(<br />
أ )<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
ز(<br />
س(<br />
ص(<br />
ض(<br />
ش(<br />
ط(<br />
ظ(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ي-<br />
ح-<br />
16 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
عمليات دعم السلام والتدخل طبقًا للمادة (4- "ح، وي") من القانون التأسيسي.<br />
بناء السلام وإعادة التعمير في فترة ما بعد النزاعات.<br />
العمل الإنساني وإدارة الكوارث.<br />
أي مهام أخرى قد يقررها المؤتمر.<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
4)<br />
(<br />
4)<br />
المادة 7:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
السلطات<br />
يقوم مجلس السلم والأمن بالتعاون مع رئيس المفوضية، بما يلي:<br />
ترقب ومنع الخلافات والنزاعات فضلا عن السياسات التي قد تؤدي إلى الإبادة<br />
الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.<br />
القيام بمهام صنع وبناء السلام لتسوية النزاعات حيثما تحدث.<br />
التصريح بتشكيل ونشر بعثات دعم السلام.<br />
د. رسم الخطوط التوجيهية العامة للاضطلاع بمثل هذه البعثات بما في ذلك<br />
الصلاحيات المتعلقة بها والقيام بمراجعة دورية لهذه الخطوط التوجيهية.<br />
توصية المؤتمر طبقا للمادة من القانون التأسيسي بالتدخل نيابة عن الاتحاد<br />
في أية دولة عضو في ظروف خطيرة، مثل جرائم الحرب والإبادة الجماعية والجرائم ضد<br />
الإنسانية آما تم تحديدها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة.<br />
إقرار طرق تدخل الاتحاد في أي دولة عضو بناًء على قرار صادر عن المؤتمر<br />
وذلك طبقا للمادة من القانون التأسيسي.<br />
فرض عقوبات عندما يحدث تغيير غير دستوري للحكومة في أية دولة عضو آما<br />
هو منصوص عليه في إعلان لومي.<br />
تنفيذ سياسة الدفاع المشترك للاتحاد.<br />
ضمان تنفيذ اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشان منع الإرهاب ومكافحته والاتفاقيات<br />
والمواثيق الدولية والقارية والإقليمية ذات الصلة الأخرى ومواءمة وتنسيق الجهود على<br />
المستويين الإقليمي والقاري لمكافحة الإرهاب الدولي.<br />
تعزيز المواءمة والتنسيق والتعاون بصورة وثيقة بين الآليات الإقليمية والاتحاد<br />
لتعزيز وإحلال السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا.<br />
تعزيز وتطوير "شراآة قوية للسلام والأمن" بين الاتحاد والأمم المتحدة والوآالات<br />
التابعة لها وأيضًا مع المنظمات الدولية ذات الصلة الأخرى.<br />
وضع السياسات والإجراءات اللازمة لضمان اتخاذ أية مبادرة خارجية في مجال<br />
السلام والأمن في القارة في إطار أهداف و أولويات الاتحاد.<br />
متابعة التقدم المحرز نحو تعزيز الممارسات الديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة<br />
القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترام قدسية الحياة الإنسانية والقانون<br />
الإنساني الدولي من جانب الدول الأعضاء، في إطار مسئوليات منع النزاعات المنوطة به.<br />
تعزيز وتشجيع تنفيذ اتفاقيات ومعاهدات منظمة الوحدة الأفريقية/الاتحاد الأفريقي<br />
والأمم المتحدة وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة بالرقابة على الأسلحة ونزع<br />
السلاح.<br />
دراسة واتخاذ الإجراءات الملائمة في إطار صلاحياته في الأوضاع التي يتهدد فيها<br />
الاستقلال الوطني لأية دولة عضو وسيادتها من جرّاء أعمال العدوان بما في ذلك العدوان<br />
من جانب المرتزقة.<br />
دعم وتسهيل العمل الإنساني في أوضاع النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية<br />
الكبرى.<br />
تقديم التقارير بأنتظام عن طريق رئيسه إلى المؤتمر حول أنشطته ووضع السلام<br />
والأمن في أفريقيا.
ع(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
(<br />
بروتوآول حول إنشاء مجلس السلم و الأمن 17<br />
اتخاذ قرار بشأن أية مسألة أخرى لها آثار على إحلال السلام والأمن والاستقرار<br />
في القارة وممارسة أية سلطات قد يفوضها إليه المؤتمر طبقا للمادة من القانون<br />
التأسيسي.<br />
تتفق الدول الأعضاء على أن مجلس السلم والأمن، عند تنفيذه لواجباته بموجب هذا<br />
البروتوآول، فإنه يعمل بالإنابة عنها.<br />
تتفق الدول الأعضاء على قبول وتنفيذ المقررات الصادرة عن مجلس السلم والأمن<br />
طبقا للقانون التأسيسي.<br />
تقدم الدول الأعضاء التعاون التام لمجلس السلم والأمن وتقوم بتسهيل الإجراءات<br />
التي يتخذها لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها وفقا للمهام المنوطة به بموجب هذا<br />
البروتوآول.<br />
(2-9)<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
...<br />
المادة 14:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
تعزيز السلام<br />
القدرة المؤسسية على تعزيز السلام:<br />
في أوضاع فترة ما بعد النزاعات، يساعد مجلس السلم والأمن على استعادة سيادة<br />
القانون وإنشاء وتطوير المؤسسات الديمقراطية والتحضير لتنظيم الانتخابات والإشراف<br />
عليها في الدولة العضو المعنية.<br />
تعزيز السلام أثناء الأعمال العدائية:<br />
في المناطق التي يسود فيها سلام نسبي، تمنح الأولوية لتنفيذ سياسة ترمي إلى الحد<br />
من تدهور الظروف الاجتماعية والاقتصادية نتيجة للنزاعات.<br />
تعزيز السلام في نهاية الأعمال العدائية:<br />
لمساعدة الدول الأعضاء التي تأثرت على نحو سلبي من جراء النزاعات المتسمة<br />
بالعنف، يقوم مجلس السلم والأمن بتنفيذ الأنشطة التالية:<br />
تعزيز اتفاقيات السلام التي تم التفاوض عليها.<br />
تهيئة الظروف لإعادة البناء السياسي والاجتماعي والاقتصادي لمؤسسات المجتمع<br />
والحكومة.<br />
تنفيذ برامج نزع السلاح وتسريح الجنود وإعادة دمجهم بما في ذلك الأطفال<br />
المجندون.<br />
إعادة توطين ودمج اللاجئين والمشردين داخليا.<br />
مساعدة المستضعفين بما في ذلك الأطفال والمسنون والنساء وغيرهم من<br />
المجموعات المصابة بالصدمات في المجتمع.<br />
المادة 15:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
العمل الإنساني<br />
يقوم مجلس السلم والأمن بدور نشط في تنسيق وإدارة الأعمال الإنسانية لإعادة<br />
الحياة إلى طبيعتها في حالة حدوث النزاعات أو الكوارث الطبيعية.<br />
في هذا الصدد، يقوم مجلس السلم والأمن بتطوير قدرته على القيام بالأعمال<br />
الإنسانية بفاعلية.<br />
يتم تزويد القوة الأفريقية الجاهزة بمعدات آافية للقيام بالأنشطة الإنسانية في مناطق<br />
مهامها وذلك تحت سيطرة رئيس المفوضية.<br />
4. تقوم القوة الأفريقية الجاهزة بتسهيل أنشطة الوآالات الإنسانية في مناطق مهامها.<br />
...<br />
المادة 19:<br />
العلاقة مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
يسعى مجلس السلم والأمن إلى إقامة علاقة تعاون وثيق مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان<br />
والشعوب في آافة المجالات ذات الصلة بأهدافه وصلاحياته. وتقوم لجنة حقوق الإنسان<br />
والشعوب باسترعاء انتباه مجلس السلم والأمن إلى أي معلومات ذات صلة بأهدافه<br />
وصلاحياته.
18 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
...<br />
النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي<br />
والثقافي للاتحاد الأفريقي<br />
(2004)<br />
(2)22<br />
أقره مؤتمر قمة الاتحاد في أديس أبابا في يوليو 2004 بموجب المادة من القانون التأسيسي<br />
للاتحاد. ويهدف المجلس إلى إتاحة منبر للمجتمع المدني في الاتحاد. وقد عقد المجلس أول اجتماع<br />
له في مارس<br />
ويمكن الإطلاع على النص الكامل على الموقع التالي:<br />
www.africa-union.org<br />
.2005<br />
،<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
إن مؤتمر الاتحاد الأفريقي<br />
إذ يذآر بالأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي<br />
وإذ يذآر أيضا بأنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بموجب أحكام المادتين<br />
و22 من القانون التأسيسي،<br />
وإذ يعرب عن اقتناعه بأن المشارآة الشعبية في أنشطة الاتحاد الأفريقي آما تم إعلان ذلك<br />
في الميثاق الأفريقي للمشارآة الشعبية، تعتبر شرطا لازما لنجاحه،<br />
وإذ يسترشد برؤية مشترآة لأفريقيا متحدة وقوية وبالحاجة إلى إقامة شراآة بين<br />
الحكومات وآافة شرائح المجتمع المدني وخاصة المرأة والشباب والقطاع الخاص بغية<br />
تعزيز تضامن وتلاحم شعوبنا.<br />
وإذ يذآّر بقرار المؤتمر بشأن طلب وتشجيع مشارآة الأفارقة في المهجر، باعتبارهم<br />
يشكلون جزءً من أجزاء القارة، في بناء الاتحاد<br />
يوافق على ما يلي:<br />
5<br />
،<br />
الأفريقي .<br />
...<br />
المادة 2:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
الأهداف<br />
يقوم المجلس بين أمور أخرى وطبقا لأهداف الاتحاد الأفريقي آما ينص عليها القانون<br />
التأسيسي بالمهام التالية:<br />
تعزيز الحوار الدائم بين جميع فئات الشعوب الأفريقية حول المسائل التي تهم إفريقيا<br />
ومستقبلها.<br />
إقامة شراآة قوية بين الحكومات وجميع فئات المجتمع المدني، وبصفة خاصة<br />
النساء، والشباب، والأطفال، ومن في المهجر والعمالة المنظمة والقطاع الخاص<br />
والمجموعات المهنية.<br />
تعزيز مشارآة المجتمع المدني الأفريقي في تنفيذ سياسات وبرامج الاتحاد<br />
دعم السياسات والبرامج التي من شأنها تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتكامل<br />
في القارة.<br />
تعزيز وصون ثقافة الحكم الرشيد والمبادئ والمؤسسات الديمقراطية والمشارآة<br />
الشعبية وحقوق والإنسان والحريات وآذلك العدالة الاجتماعية.<br />
تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين والدفاع عنها.<br />
تعزيز وتقوية القدرات المؤسسية والبشرية والتشغيلية للمجتمع المدني<br />
الأفريقي .<br />
الأفريقي .<br />
.5<br />
.6<br />
.7
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ت(<br />
ث(<br />
المادة 3:<br />
.1<br />
النظام الأساسي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي 19<br />
التشكيل<br />
يكون المجلس جهازا استشاريا للاتحاد الأفريقي مكونا من مختلف المجموعات<br />
الاجتماعية والمهنية في الدول الأعضاء في الاتحاد<br />
تشمل منظمات المجتمع المدني، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:<br />
المجموعات الاجتماعية مثل تلك التي تمثل النساء، والأطفال، والشباب، والمسنين،<br />
والأشخاص المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة.<br />
المجموعات المهنية مثل اتحادات الفنانين، والمهندسين، وأصحاب المهن في مجال<br />
الصحة والأخصائيين الاجتماعيين ووسائل الإعلام والمعلمين و الاتحادات الرياضية<br />
والمهنيين القانونيين وعلماء الاجتماع والأآاديميين والمنظمات التجارية، والغرف التجارية<br />
والصناعية والزراعية الوطنية و اتحادات العمال وأصحاب الأعمال وغير ذلك من<br />
مجموعات المصالح للقطاع الخاص.<br />
المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية ومنظمات المتطوعين.<br />
المنظمات الثقافية.<br />
يشمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أيضا الجماعات الاجتماعية والمهنية<br />
للأفارقة في المهجر طبقا للتعريفات التي يقرها المجلس التنفيذي.<br />
الأفريقي .<br />
(<br />
.2<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.3<br />
...<br />
المادة 6:<br />
.1<br />
.2<br />
متطلبات الأهلية للعضوية<br />
فيما يلي المتطلبات التي يجب أن تستوفيها منظمات المجتمع المدني التي تسعى للحصول<br />
على عضوية المجلس:<br />
أن تكون منظمة مجتمع مدني وطنية أو إقليمية أو قارية أو منظمة مجتمع مدني<br />
للأفارقة في المهجر بدون أي قيد، للقيام بأنشطة على المستوى الإقليمي والدولي.<br />
أن تكون لها أهداف ومبادئ تتفق مع مبادئ وأهداف الاتحاد آما هي محددة في<br />
الفقرتين 3 و4 من القانون التأسيسي.<br />
التسجيل والوضع:<br />
أن تكون مسجلة في دولة عضو في الاتحاد.<br />
أن تستوفي الشروط العامة للأهلية لمنح صفة مراقب لدى الاتحاد الأفريقي المطبقة<br />
على المنظمات غير الحكومية.<br />
أن تقدم دليلا لحد أدنى مقداره ثلاث سنوات من التسجيل آمنظمة مجتمع مدني<br />
إفريقية في المهجر ، قبل تاريخ تقديم الطلب، بما في ذلك دليل على عملياتها خلال تلك<br />
السنوات.<br />
تقديم بيانات مراجعة حسابات سنوية من شرآة مراجعة حسابات مستقلة.<br />
تقديم الدليل على أن ملكية وإدارة المنظمة تتكون مما لا يقل عن من أفارقة<br />
أو من الأفارقة في المهجر.<br />
تكون الموارد الأساسية لمثل هذه المنظمة، على الأقل %50 منها، مستمدة من<br />
مساهمات أعضاء المنظمة. وحيث تستلم مساهمات طوعية خارجية، يجب الكشف بأمانة<br />
عن مبالغها والمانحين في الطلب الذي يقدم للحصول على العضوية ويعلن عن أي دعم<br />
مالي أو غيره أو مساهمات مباشرة أو غير مباشرة من حكومة إلى المنظمة وتقييدها<br />
بالكامل في السجلات المالية للمنظمة.<br />
توفير معلومات بشأن مصادر التمويل في السنوات الثلاث السابقة.<br />
بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني الإقليمية والقارية، تقديم دليل على الأنشطة التي<br />
تعمل فيها أو التي آانت جارية في ثلاث على الأقل من الدول الأعضاء في الاتحاد<br />
%50<br />
(3)<br />
.3<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
الأفريقي .<br />
.9<br />
تمنع المنظمات التي تمارس التمييز على أساس الدين أو الجنس أو القبيلة أو العرق<br />
أو العنصر أو السياسة من التمثيل في المجلس.
20 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.10<br />
الالتزام بمدونة السلوك والأخلاق لمنظمات المجتمع المدني المنتسبة إلى الاتحاد أو<br />
العاملة معه.<br />
المادة 7:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
المهام<br />
بوصفه جهازا استشاريا ، يقوم المجلس بما يلي:<br />
الإسهام بتقديم النصح في الترجمة الفعالة لأهداف ومبادئ وسياسات الاتحاد<br />
الأفريقي إلى برامج ملموسة وآذلك في تقييم هذه البرامج.<br />
إجراء دراسات تتم التوصية بها وتعتبر ضرورية من قبل أي جهاز آخر في الاتحاد<br />
وتقديم توصيات في هذا الصدد.<br />
إجراء دراسات أخرى تعتبر ضرورية وتقديم التوصيات آما ينبغي.<br />
المساهمة في تعزيز الترويج والمشارآة الشعبية وتبادل أفضل الممارسات<br />
والخبرات من أجل تحقيق رؤية وأهداف الاتحاد.<br />
المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان، وسيادة القانون، والحكم الرشيد والمبادئ<br />
الديمقراطية والمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل والدفاع عنها.<br />
تعزيز ودعم جهود المؤسسات المعنية بمراجعة مستقبل أفريقيا وصياغة قيم الوحدة<br />
الأفريقية الشاملة من أجل توطيد النمط والطريقة الاجتماعية الأفريقية للحياة.<br />
تقوية وتعزيز الشراآة بين الاتحاد ومنظمات المجتمع المدني من خلال التوعية<br />
والتعبئة العامة الفعالة وتقديم المعلومات عن أنشطة الاتحاد.<br />
القيام بأية مهام أخرى قد يسندها إليه أي جهاز آخر للاتحاد.<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب (1986-1981)<br />
أقرت منظمة الوحدة الأفريقية هذا الميثاق (ويطلق عليه أحيانا اسم "ميثاق بأنجول") في نيروبي,<br />
بكينيا، في حزيران/يونيو 1981 ودخل حيز التنفيذ في تشرين الأول/أآتوبر ويعد الميثاق<br />
الوثيقة الرئيسة لحقوق الإنسان بمنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي). ويعترف الميثاق<br />
بالحقوق الفردية وحقوق الشعوب وبعض الحقوق الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى الحقوق<br />
المدنية والسياسية. وبموجب هذا الميثاق، أنشئت "اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" لتكون<br />
بمثابة آلية رقابية. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها في عام وتشمل صلاحيات اللجنة مراجعة<br />
التقارير الدورية التي تقدمها الدول الأعضاء فيما يتعلق بتنفيذها للميثاق (انظر المبادئ التوجيهية<br />
المنشورة أدناه الخاصة بالتقارير الوطنية الدورية). آما تختص اللجنة بمراجعة شكاوى الأفراد<br />
والشكاوى بين الدول. ويتضمن هذا الدليل في الأقسام التالية مجموعة من القرارات المتعلقة<br />
بالشكاوى المقدمة بخصوص انتهاآات الدول الأعضاء للميثاق. ويتضمن الدليل أيضا بروتوآولين<br />
للميثاق الأفريقي؛ أحدهما أنشئت بموجبه "المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان" (دخل حيز التنفيذ)<br />
والثاني يوسّع نطاق حماية حقوق المرأة في الميثاق (لم يدخل بعد حيز التنفيذ).<br />
.1986<br />
.1987<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق المشار إليه<br />
"بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"<br />
115 (دورة (16<br />
الصادر عن الدورة العادية السادسة عشر لمؤتمر<br />
إذ تذآر بالقرار رقم<br />
رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية التي عقدت في الفترة من<br />
17 إلى 30 من
الم يثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 21<br />
يوليو سنة 1979 في منروفيا، ليبيريا، بشأن إعداد "مشروع أولى لميثاق أفريقي لحقوق<br />
الإنسان والشعوب <strong>تمهيد</strong>ا لإنشاء أجهزة للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب وحمايتها".<br />
وإذ تأخذ في الاعتبار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية الذي ينص على أن "الحرية والمساواة<br />
والعدالة والكرامة أهداف سياسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية"،<br />
وإذ تؤآد مجددا تعهدها الرسمي الوارد في المادة من الميثاق المشار إليه بإزالة جميع<br />
أشكال الاستعمار من أفريقيا وتنسيق وتكثيف تعاونها وجهودها لتوفير ظروف حياة أفضل<br />
لشعوب أفريقيا وتنمية التعاون الدولي آخذة في الحسبأن ميثاق منظمة الأمم المتحدة<br />
والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.<br />
وإذ تدرك فضائل تقاليدها التاريخية وقيم الحضارة الأفريقية التي ينبغى أن تنبع منها وتتسم<br />
بها أفكارها حول مفهوم حقوق الإنسان والشعوب.<br />
وإذ تقر بأن حقوق الإنسان الأساسية ترتكز على خصائص البشر من جانب مما يبرر<br />
حمايتها الوطنية والدولية وبأن حقيقة واحترام حقوق الشعوب يجب أن يكفلا بالضرورة<br />
حقوق الإنسان من جانب آخر.<br />
وإذ ترى أن التمتع بالحقوق والحريات يقتضي أن ينهض آل واحد بواجباته.<br />
وإذ تعرب عن اقتناعها بأنه أصبح من الضروري آفالة اهتمام خاص للحق في التنمية وبأن<br />
الحقوق المدنية والسياسية لا يمكن فصلها عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،<br />
سواء في مفهومها أو في عالميتها وبأن الوفاء بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية<br />
يضمن التمتع بالحقوق المدنية والسياسية.<br />
وإذ تعي واجبها نحو التحرير الكامل لأفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل<br />
استقلالها الحقيقي وآرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل<br />
العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وآذلك إزالة آافة أشكال<br />
التفرقة ولاسيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو<br />
الدين أو الرأي السياسي.<br />
وإذ تؤآد من جديد تمسكها بحريات حقوق الإنسان والشعوب المضمنة في الإعلانات<br />
والاتفاقيات وسائر الوثائق التي تم إقرارها في إطار منظمة الوحدة الأفريقية وحرآة عدم<br />
الانحياز ومنظمة الأمم المتحدة.<br />
وإذ تعرب عن إدراآها الحازم بما يقع عليها من واجب النهوض بحقوق وحريات الإنسان<br />
والشعوب وحمايتها آخذة في الحسبان الأهمية الأساسية التي درجت أفريقيا على إيلائها<br />
لهذه الحقوق والحريات.<br />
اتفقت على ما يلي:<br />
(2)<br />
المادة 1<br />
الجزء الأول: الحقوق والواجبات<br />
الباب الأول: حقوق الإنسان والشعوب<br />
تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق<br />
والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية وغيرها من أجل<br />
تطبيقها.<br />
المادة 2<br />
يتمتع آل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها و المكفولة في هذا الميثاق دون تمييز<br />
خاصة إذا آان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
22 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع<br />
آخر.<br />
المادة 3<br />
.1<br />
.2<br />
الناس سواسية أمام القانون.<br />
لكل فرد الحق في حماية متساوية أمام القانون.<br />
المادة 4<br />
لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية<br />
ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا.<br />
المادة 5<br />
لكل فرد الحق في احترام آرامته الذاتية والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر آافة أشكال<br />
استغلاله وإهانته وبخاصة الاستعباد والاسترقاق والتعذيب الجسدى والنفسى والعقوبات<br />
والمعاملة الوحشية أو اللا إنسانية أو المذلة.<br />
المادة 6<br />
لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصى ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا<br />
لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو<br />
احتجازه تعسفيا.<br />
المادة 7<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق:<br />
الحق في اللجوء إلى المحاآم الوطنية المختصة بالنظر في عمل يشكل خرقا للحقوق<br />
الأساسية المعترف له بها والتي تضمنتها الاتفاقيات والقوانين واللوائح والعرف السائد،<br />
الإنسان برئ حتى تثبت إدانته أمام محكمة مختصة،<br />
حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه،<br />
حق محاآمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة.<br />
لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرما يعاقب عليه<br />
القانون وقت ارتكابه، ولا عقوبة إلا بنص، والعقوبة شخصية.<br />
المادة 8<br />
حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية مكفولة، ولا يجوز تعريض أحد لإجراءات تقيد<br />
ممارسة هذه الحريات، مع مراعاة القانون والنظام العام.<br />
المادة 9<br />
.1<br />
.2<br />
من حق آل فرد أن يحصل على المعلومات.<br />
يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح.<br />
المادة 10<br />
.1<br />
.2<br />
يحق لكل إنسان أن يكّون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي<br />
حددها القانون.<br />
لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع<br />
الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في المادة<br />
.(29)
الم يثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 23<br />
المادة 11<br />
يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا<br />
وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن<br />
القومي وسلامة وصحة وأخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.<br />
المادة 12<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار محل إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام<br />
بأحكام القانون.<br />
لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، آما أن له الحق في العودة إلى<br />
بلاده ولا يخضع هذا الحق لأية قيود إلا إذا نص عليها القانون وآانت ضرورية لحماية<br />
الأمن القومي، النظام العام، الصحة، أو الأخلاق العامة.<br />
لكل شخص الحق عند اضطهاده في أن يسعى ويحصل على ملجأ في أي دولة أجنبية<br />
طبقا لقانون آل بلد وللاتفاقيات الدولية.<br />
ولا يجوز طرد الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية إلى أراضي دولة ما طرف في هذا<br />
الميثاق إلا بقرار مطابق للقانون.<br />
يحرم الطرد الجماعى للأجانب. والطرد الجماعي هو الذي يستهدف مجموعات وطنية،<br />
عنصرية، عرقية أو دينية.<br />
المادة 13<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
لكل المواطنين الحق في المشارآة بحرية في إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة<br />
أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.<br />
لكل المواطنين الحق أيضا في تولى الوظائف العمومية في بلدهم.<br />
لكل شخص الحق في الاستفادة من الممتلكات والخدمات العامة وذلك في إطار المساواة<br />
التامة للجميع أمام القانون.<br />
المادة 14<br />
حق الملكية مكفول ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام<br />
القوانين الصادرة في هذا الصدد.<br />
المادة 15<br />
حق العمل مكفول في ظل ظروف متكافئة ومرضية مقابل أجر متكافئ مع عمل متكافئ.<br />
المادة 16<br />
.1<br />
.2<br />
لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها<br />
وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض.<br />
المادة 17<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
حق التعليم مضمون للجميع.<br />
لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع.<br />
النهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب<br />
على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان.
24 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
المادة 18<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى الدولة حمايتها والسهر على<br />
صحتها وسلامة أخلاقياتها.<br />
الدولة ملزمة بمساعدة الأسرة في أداء رسالتها آحماية للأخلاقيات والقيم التقليدية<br />
التي يعترف بها المجتمع.<br />
يتعين على الدولة القضاء على آل تمييز ضد المرأة وآفالة حقوقها وحقوق الطفل<br />
على نحو ما هو منصوص عليه في الاعلانات والاتفاقيات الدولية.<br />
للمسنين أو المعوقين الحق أيضا في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدينة أو<br />
المعنوية.<br />
المادة 19<br />
الشعوب آلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة<br />
شعب على شعب آخر.<br />
المادة 20<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
لكل شعب الحق في الوجود، ولكل شعب حق مطلق وثابت في تقرير مصيره وله أن<br />
يحدد بحرية وضعه السياسي وأن يكفل تنميته الاقتصادية والاجتماعية على النحو الذي<br />
يختاره بمحض إرادته.<br />
للشعوب المستعمرة المقهورة الحق في أن تحرر نفسها من أغلال السيطرة باللجوء<br />
إلى آافة الوسائل التي يعترف بها المجتمع الدولي.<br />
لجميع الشعوب الحق في الحصول على المساعدات من الدول الأطراف في هذا<br />
الميثاق في نضالها التحرري ضد السيطرة الأجنبية سواء أآانت سياسية أم اقتصادية أم<br />
ثقافية.<br />
المادة 21<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق<br />
لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال.<br />
في حالة الاستيلاء، للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في<br />
استردادها و له الحق في التعويض الملائم.<br />
يمارس التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون مساس بالالتزام بتنمية<br />
تعاون اقتصادى دولي قائم على أساس الاحترام المتبادل والتبادل المنصف ومبادئ القانون<br />
الدولي.<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة فردية أو جماعية بممارسة حق<br />
التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة الأفريقية والتضامن الأفريقي.<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالقضاء على آل أشكال الاستغلال الاقتصادي<br />
الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينا لشعوبها من الاستفادة بصورة<br />
تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية.<br />
المادة 22<br />
.1<br />
.2<br />
لكل الشعوب الحق في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الاحترام التام<br />
لحريتها وهويتها والتمتع المتساوي بالتراث المشترك للجنس البشرى.<br />
من واجب الدول بصورة منفردة أو بالتعاون مع الآخرين ضمان ممارسة حق<br />
التنمية.
أ(<br />
ب(<br />
المادة 23<br />
.1<br />
.2<br />
(<br />
الم يثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 25<br />
للشعوب الحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي وتحكم العلاقات<br />
بين الدول مبادئ التضامن والعلاقات الودية التي أآدها ضمنيا ميثاق الأمم المتحدة وأآدها<br />
مجددا ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
بغية تعزيز السلم والتضامن والعلاقات الودية تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق<br />
بحظر:<br />
أن يقوم شخص يتمتع بحق اللجوء طبقا لمنطوق المادة من هذا الميثاق بأي<br />
أنشطة تخريبية موجهة ضد بلده الأصلي أو ضد أي دولة أخرى طرف في هذا الميثاق.<br />
أن تستخدم أراضيها آقواعد تتطابق منها الأنشطة التخريبية أو الإرهابية الموجهة<br />
ضد شعب أي دولة أخري طرف في هذا الميثاق.<br />
(12)<br />
(<br />
المادة 24<br />
لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية وشاملة وملائمة لتنميتها.<br />
المادة 25<br />
يقع على الدول الأطراف في هذا الميثاق واجب النهوض بالحقوق والحريات الواردة في<br />
هذا الميثاق، وضمان احترامها عن طريق التعليم والتربية والإعلام واتخاذ التدابير التي من<br />
شأنها أن تضمن فهم هذه الحريات والحقوق وما يقابلها من التزامات وواجبات.<br />
المادة 26<br />
يتعين على الدول الأطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاآم وإتاحة إنشاء وتحسين<br />
المؤسسات الوطنية الملائمة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق والحريات التي<br />
يكفلها هذا الميثاق.<br />
المادة 27<br />
.1<br />
.2<br />
الباب الثاني: الواجبات<br />
تقع على عاتق آل شخص واجبات نحو أسرته والمجتمع ونحو الدولة وسائر<br />
المجموعات المعترف بها شرعيا ونحو المجتمع الدولي.<br />
تمارس حقوق وحريات آل شخص في ظل احترام حقوق الآخرين والأمن الجماعى<br />
والأخلاق والمصلحة العامة.<br />
المادة 28<br />
يقع على عاتق آل شخص واجب احترام ومراعاة أقرانه دون أي تمييز والاحتفاظ بعلاقات<br />
تسمح بالارتقاء بالاحترام والتسامح المتبادلين وصيانتهما وتعزيزهما.<br />
المادة 29<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
علاوة على ذلك فإن على الفرد الواجبات الآتية:<br />
المحافظة على انسجام تطور أسرته والعمل من أجل تماسكها واحترامها آما أن<br />
عليه احترام والديه في آل وقت و إطعامهما ومساعدتهما عند الحاجة.<br />
خدمة مجتمعه الوطني بتوظيف قدراته البدنية والذهنية في خدمة هذا المجتمع.<br />
عدم تعريض أمن الدولة التي هو من رعاياها أو من المقيمين فيها للخطر.<br />
المحافظة علي التضامن الاجتماعي والوطني وتقويتهما وخاصة عند تعرض هذا<br />
التضامن لما يهدده.
26 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
المحافظة علي الاستقلال الوطني وسلامة وطنه وتقويتها وأن يساهم بصفة عامة في<br />
الدفاع عن بلده طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون.<br />
العمل بأقصى ما لديه من قدرات وإمكانيات ودفع الضرائب التي يفرضها القانون<br />
للحفاظ علي المصالح الأساسية للمجتمع.<br />
المحافظة في إطار علاقاته مع المجتمع علي القيم الثقافية الأفريقية الإيجابية وتقويتها<br />
وبروح من التسامح والحوار والتشاور والإسهام بصفة عامة في الارتقاء بسلامة أخلاقيات<br />
المجتمع.<br />
الإسهام بأقصى ما في قدراته وفي آل وقت وعلي آافة المستويات في تنمية الوحدة<br />
الأفريقية وتحقيقها.<br />
المادة 30<br />
الجزء الثاني: تدابير الحماية<br />
الباب الأول: تكوين وتنظيم اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
تنشأ في إطار منظمة الوحدة الأفريقية لجنة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب يشار إليها<br />
فيما يلي باسم "اللجنة" وذلك من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في أفريقيا<br />
وحمايتها.<br />
المادة 31<br />
.1<br />
تتكون اللجنة من أحد عشر عضوا يتم اختيارهم من بين الشخصيات الإفريقية التي<br />
تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة<br />
في مجال حقوق الإنسان والشعوب مع ضرورة الاهتمام بخاصة باشتراك الأشخاص ذوى<br />
الخبرة في مجال القانون.<br />
2. يشترك أعضاء اللجنة فيها بصفتهم الشخصية.<br />
المادة 32<br />
لا يجوز أن تضم اللجنة أآثر من عضو من نفس الدولة.<br />
المادة 33<br />
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة عن طريق الاقتراع السرى من بين<br />
قائمة مرشحين من قبل الدول الأطراف في هذا الميثاق.<br />
المادة 34<br />
لا يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق أن ترشح أآثر من شخصين.<br />
وينبغي أن يكون المرشحون من رعايا الدول الأطراف في هذا الميثاق، وحينما تتقدم أحدى<br />
الدول بمرشحين اثنين يجب أن يكون أحدهما من غير مواطنيها.<br />
المادة 35<br />
.1<br />
يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الدول الأطراف في هذا الميثاق قبل<br />
أربعة أشهر علي الأقل من تاريخ إجراء الانتخابات إلى التقدم بمرشحيها لعضوية اللجنة.
(6)<br />
.2<br />
الم يثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 27<br />
يعد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة المرشحين علي أساس الترتيب<br />
الأبجدى ويرفعها إلي رؤساء الدول والحكومات قبل شهر علي الأقل من تاريخ إجراء<br />
الانتخابات.<br />
المادة 36<br />
يتم انتخاب أعضاء اللجنة لمدة ست سنوات قابلة للتجديد علي أن تنتهي فترة عمل<br />
أربعة من الأعضاء المنتخبين في الانتخابات الأولى بعد عامين وتنتهي فترة عمل ثلاثة<br />
آخرين في نهاية أربع سنوات.<br />
المادة 37<br />
يجري رئيس مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية عقب الانتخابات<br />
الأولى مباشرة القرعة لتحديد أسماء الأعضاء المشار إليهم في المادة (36).<br />
المادة 38<br />
يتعهد أعضاء اللجنة رسميا بعد انتخابهم بأداء واجباتهم علي الوجه الأآمل بإخلاص وحيدة.<br />
المادة 39<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
في حالة وفاة أو استقالة أحد أعضاء اللجنة يقوم رئيس اللجنة علي الفور بإبلاغ<br />
الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن عن المنصب الشاغر اعتبارا من تاريخ<br />
الوفاة أو تاريخ سريان مفعول الاستقالة.<br />
في حالة إجماع رأي أعضاء اللجنة الآخرين علي توقف أحد الأعضاء عن أداء<br />
واجباته لأي سبب غير الغياب المؤقت أو عجزه عن مواصلة أداء تلك المهام، فإنه يتعين<br />
علي رئيس اللجنة أن يبلغ ذلك إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن أن<br />
المقعد شاغر.<br />
في آلتا الحالتين السالفتي الذآر يستبدل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات العضو<br />
الذي صار مقعده شاغرا للفترة الباقية من مدة عمله ما لم تكن هذه الفترة أقل من ستة<br />
شهور.<br />
المادة 40<br />
يبقي آل عضو باللجنة في منصبه إلى تاريخ تولي خلفه لمهامه.<br />
المادة 41<br />
يتولى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية مهمة تعيين أمين اللجنة، ويوفر آذلك العاملين<br />
والخدمات اللازمة لتمكين اللجنة من القيام بمهامها بفاعلية. وتتحمل منظمة الوحدة الأفريقية<br />
تكاليف العاملين والوسائل والخدمات.<br />
المادة 42<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
تنتخب اللجنة رئيسها ونائبه لمدة عامين قابلة للتجديد.<br />
تضع اللجنة نظامها الداخلي.<br />
يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء.<br />
عند تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.<br />
يجوز للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية حضور اجتماعات اللجنة ولا يشترك في<br />
مداولاتها ولا في التصويت. علي أنه يجوز لرئيس اللجنة دعوته إلي أخذ الكلمة أمامها.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
28 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
المادة 43<br />
يتمتع أعضاء اللجنة خلال مباشرتهم مهامهم بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية الممنوحة<br />
بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية الخاصة بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية.<br />
المادة 44<br />
تدرج مكافآت واستحقاقات أعضاء اللجنة في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
المادة 45<br />
تقوم اللجنة بما يلي:<br />
(<br />
(<br />
.1<br />
(<br />
.2<br />
.3<br />
الباب الثاني: اختصاصات اللجنة<br />
تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وخاصة:<br />
تجميع الوثائق وإجراء الدراسات والبحوث حول المشاآل الأفريقية في مجال حقوق<br />
الإنسان والشعوب وتنظيم الندوات والحلقات الدراسية والمؤتمرات ونشر المعلومات<br />
وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية المعنية بحقوق الإنسان والشعوب وتقديم المشورة<br />
ورفع التوصيات إلي الحكومات عند الضرورة.<br />
صياغة ووضع المبادئ والقواعد التي تسمح بحل المشاآل القانونية المتعلقة بالتمتع<br />
بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية لكي تكون أساسا لسن النصوص التشريعية<br />
من قبل الحكومات الأفريقية.<br />
التعاون مع سائر المؤسسات الأفريقية أو الدولية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان<br />
والشعوب وحمايتها.<br />
ضمان حماية حقوق الإنسان والشعوب طبقا للشروط الواردة في هذا الميثاق.<br />
تفسير آافة الأحكام الواردة في هذا الميثاق بناءً علي طلب دولة طرف أو أحدى<br />
مؤسسات منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
4. القيام بأي مهام أخرى قد يوآلها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.<br />
المادة 46<br />
الباب الثالث: إجراءات اللجنة<br />
يجوز للجنة أن تلجأ إلي أية وسيلة ملائمة للتحقيق آما أن لها أن تستمع خاصة إلي الأمين<br />
العام أو إلي أي شخص آخر قادر علي تزويدها بالمعلومات.<br />
المادة 47<br />
مراسلات الدول الأطراف في هذا الميثاق<br />
إذا آانت لدى دولة طرف في هذا الميثاق أسباب معقولة للاعتقاد بأن دولة أخري طرف فيه<br />
قد انتهكت أحكامه فإن لها أن تلفت نظرها آتابة لهذا الانتهاك، وتوجه هذه الرسالة أيضا<br />
إلي الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وإلى رئيس اللجنة. وعلي الدولة التي وجهت إليها<br />
الرسالة أن تقدم توضيحات أو بيانات مكتوبة حول هذه المسألة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة<br />
أشهر من تاريخ استلامها للرسالة علي أن تتضمن هذه التوضيحات والبيانات بقدر الإمكان<br />
بيانات عن القوانين واللوائح الإجرائية المطبقة أو التي يمكن تطبيقها وآذلك عن وسائل<br />
الإنصاف التي تم استنفاذها بالفعل أو التي لا تزال متاحة.
المادة 48<br />
الم يثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 29<br />
إذا لم تتم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تلقي الرسالة الأصلية من جانب الدولة الموجهة إليها<br />
تسوية القضية علي نحو مرض لكلا الطرفين المعنيين عن طريق المفاوضات الثنائية أو أي<br />
إجراء آخر سلمى، يحق لكل من الدولتين عرض هذه القضية علي اللجنة بإبلاغ رئيسها<br />
وإخطار الدولة الأخرى المعنية والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
(47)<br />
المادة 49<br />
مع مراعاة أحكام المادة يجوز لأي دولة طرف في هذا الميثاق إذا رأت أن دولة<br />
أخرى طرف فيه قد انتهكت أحكامه أن تخطر اللجنة مباشرة بتوجيه رسالة إلي رئيسها<br />
والأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية والدولة المعنية.<br />
المادة 50<br />
لا يجوز للجنة النظر في أي موضوع يعرض عليها إلا بعد التأآد من استنفاذ آل وسائل<br />
الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح أن إجراءات النظر فيها قد طالت لمدة غير<br />
معقولة.<br />
المادة 51<br />
.1<br />
.2<br />
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف المعنية تزويدها بأية معلومة ذات صلة<br />
بالموضوع.<br />
يجوز للدول الأطراف أن تكون ممثلة أمام اللجنة عند بحثها للموضوع وأن تقدم<br />
ملاحظات مكتوبة أو شفوية.<br />
المادة 52<br />
تتولى اللجنة بعد حصولها علي المعلومات التي تراها ضرورية من الدول الأطراف المعنية<br />
أو أي مصادر أخرى وبعد استنفاذ آافة الوسائل الملائمة للتوصل إلي حل ودي قائم علي<br />
احترام حقوق الإنسان والشعوب، إعداد تقرير تسرد فيه الوقائع والنتائج التي استخلصتها،<br />
ويتم إعداد هذا التقرير في مدة معقولة من تاريخ الإخطار المشار إليه في المادة ثم<br />
يحال إلي الدول المعنية ويرفع إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.<br />
(48)<br />
المادة 53<br />
يجوز للجنة عند تقديم تقريرها إلي مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن تطرح أي<br />
توصيات تراها مفيدة.<br />
المادة 54<br />
تقدم اللجنة إلي آل دورة عادية لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات تقريرا حول أنشطتها.<br />
المادة 55<br />
.1<br />
المراسلات الأخرى<br />
يقوم أمين اللجنة قبل انعقاد آل دورة بوضع قائمة المراسلات الواردة من غير الدول<br />
الأطراف في الميثاق ويقدمها إلي أعضاء اللجنة الذين يجوز لهم طلب الإطلاع عليها<br />
وعرضها على اللجنة.<br />
2. تنظر اللجنة في هذه المراسلات بناءً علي طلب الأغلبية المطلقة لأعضائها.
30 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
(55)<br />
المادة 56<br />
تنظر اللجنة في المراسلات الواردة المنصوص عليها في المادة والمتعلقة بحقوق<br />
الإنسان والشعوب إذا استوفت - الشروط التالية:<br />
أن تحمل اسم مرسلها حتى ولو طلب إلي اللجنة عدم ذآر اسمه.<br />
أن تكون متمشية مع ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية أو مع هذا الميثاق.<br />
أن لا تتضمن ألفاظا نابية أو مسيئة إلي الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة<br />
الأفريقية.<br />
ألاّ تقتصر فقط علي تجميع الأنباء التي تبثها وسائل الإعلام الجماهيرية.<br />
أن تأتي بعد استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية إن وجدت ما لم يتضح للجنة أن<br />
إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية.<br />
أن تقدم للجنة خلال فترة زمنية معقولة من تاريخ استنفاذ وسائل الإنصاف الداخلية<br />
أو من التاريخ الذي حددته اللجنة لبدء النظر في الموضوع.<br />
ألا تتعلق بحالات تمت تسويتها طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة<br />
الوحدة الأفريقية وأحكام هذا الميثاق.<br />
- بالضرورة<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
المادة 57<br />
يتعين علي رئيس اللجنة وقبل النظر في جوهر الموضوع إخطار الدولة المعنية بأية<br />
مراسلة متعلقة بها.<br />
المادة 58<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
إذا اتضح للجنة بعد مداولاتها حول رسالة أو أآثر تتناول حالات بعينها يبدو أنها<br />
تكشف عن انتهاآات خطيرة أو جماعية لحقوق الإنسان والشعوب فعليها أن توجه نظر<br />
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات إلي هذه الأوضاع.<br />
و في هذه الحالة يمكن لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات أن يطلب من اللجنة إعداد<br />
دراسة مستفيضة عن هذه الأوضاع وأن ترفع تقريرا مفصلا يتضمن النتائج و التوصيات<br />
التي توصلت إليها.<br />
تبلغ اللجنة رئيس مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بالحالات العاجلة التي تراها<br />
ويمكنه أن يطلب إليها إعداد دراسة مستفيضة.<br />
المادة 59<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
تظل آافة التدابير المتخذة في نطاق هذا الباب سرية حتى يقرر مؤتمر رؤساء الدول<br />
والحكومات خلاف ذلك.<br />
علي أنه يمكن لرئيس اللجنة نشر هذا التقرير بناء علي قرار صادر من مؤتمر<br />
رؤساء الدول والحكومات.<br />
يقوم رئيس اللجنة بنشر التقرير الخاص بأنشطتها بعد أن ينظر فيه مؤتمر رؤساء<br />
الدول والحكومات.<br />
الباب الرابع: المبادئ التي يمكن تطبيقها<br />
المادة 60<br />
"تسترشد اللجنة بالقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان والشعوب وبخاصة بالأحكام<br />
الواردة في مختلف الوثائق الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب وأحكام ميثاق الأمم<br />
المتحدة وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأحكام سائر<br />
الوثائق التي أقرتها الأمم المتحدة والدول الأفريقية في مجال حقوق الإنسان والشعوب،
الم يثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب 31<br />
وآذلك أحكام مختلف الوثائق التي أقرتها المؤسسات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة التي<br />
تتمتع الدول الأطراف في هذا الميثاق بعضويتها.<br />
المادة 61<br />
وتأخذ اللجنة في اعتبارها الاتفاقيات الدولية الأخرى سواء العامة أو الخاصة التي ترسي<br />
قواعد اعترفت بها صراحة الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية، والممارسات<br />
الأفريقية المطابقة للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب والعرف المقبول<br />
آقانون بصفة عامة، والمبادئ العامة للقانون التي تعترف بها الدول الأفريقية وآذلك أحكام<br />
القضاء القديمة باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد قواعد القانون.<br />
المادة 62<br />
تتعهد آل دولة طرف بأن تقدم آل سنتين اعتبارا من تاريخ سريان مفعول هذا الميثاق<br />
تقريرا حول التدابير التشريعية أو التدابير الأخرى التي تم اتخاذها بهدف تنفيذ الحقوق<br />
والحريات التي يعترف بها هذا الميثاق ويكفلها.<br />
المادة 63<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
يكون هذا الميثاق مفتوحا للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية للتوقيع<br />
والتصديق أو الانضمام إليه.<br />
تودع وثائق التصديق على هذا الميثاق أو الانضمام إليه لدي الأمين العام لمنظمة<br />
الوحدة الإفريقية.<br />
يبدأ سريان هذا الميثاق بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام لمنظمة<br />
الوحدة الإفريقية وثائق تصديق أو انضمام الأغلبية المطلقة للدول الأعضاء في منظمة<br />
الوحدة الأفريقية.<br />
المادة 64<br />
.1<br />
.2<br />
الجزء الثالث: أحكام أخرى<br />
اعتبارا من تاريخ سريان هذا الميثاق يتم انتخاب أعضاء لجنة حقوق الإنسان<br />
والشعوب طبقا للشروط المحددة في أحكام المواد ذات الصلة في هذا الميثاق.<br />
يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إلي إنعقاد الاجتماع الأول للجنة بمقر<br />
المنظمة في غضون ثلاثة أشهر من تشكيل اللجنة، وبعد ذلك يدعو رئيسها إلى انعقادها عند<br />
الحاجة ومرة واحدة علي الأقل في السنة.<br />
المادة 65<br />
يبدأ سريان هذا الميثاق بالنسبة لكل دولة تقوم بالتصديق أو الانضمام إليه بعد دخوله حيز<br />
التنفيذ، بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ إيداعها لوثائق تصديقها أو انضمامها.<br />
المادة 66<br />
يتم إستكمال أحكام هذا الميثاق إذا دعت الضرورة ببروتوآولات واتفاقيات خاصة.<br />
المادة 67<br />
يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الدول الأعضاء في المنظمة بإيداع آل وثيقة<br />
تصديق أو انضمام.
32 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
المادة 68<br />
يجوز تعديل هذا الميثاق أو تنقيحه إذا طلبت إحدى الدول الأطراف ذلك آتابة إلي الأمين<br />
العام لمنظمة الوحدة الأفريقية. ولا يعرض مشروع التعديل علي مؤتمر رؤساء الدول<br />
والحكومات إلا بعد إخطار آافة الدول الأطراف وبعد أن تبدى اللجنة رأيها بناءً علي طلب<br />
الدولة التي قدمت الطلب، ويتم إقرار التعديل بعد موافقة الأغلبية المطلقة للدول الأطراف.<br />
ويبدأ سريان التعديل بالنسبة إلى آل دولة وافقت عليه طبقا لقواعدها الدستورية بعد مرور<br />
ثلاثة أشهر من تاريخ إخطارها للأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بهذه الموافقة.<br />
بروتوآول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب بشأن إنشاء محكمة أفريقية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب<br />
(2004-1998)<br />
تم إقراره في أديس أبابا, إثيوبيا, في حزيران/يونيو 1998 ودخل حيز التنفيذ في يناير 2004.<br />
وبلغة هذا البروتوآول, سيكون إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان استكمالا للتفويض<br />
الخاص بالحماية الممنوح للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وفي تموز/يوليو<br />
اعتمدت قمة الاتحاد الأفريقي قرارا يهدف إلى إيجاد التكامل بين المحكمة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان ومحكمة العدل الأفريقية. ولمزيد من المعلومات حول البروتوآول الخاص بمحكمة<br />
العدل الأفريقية (الذي لم يدخل بعد حيز التنفيذ) انظر الموقع:<br />
,2004<br />
www.africa-union.org<br />
إن الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية المشار إليها فيما بعد باسم "المنظمة"،<br />
الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب:<br />
إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بأن الحرية والمساواة والعدالة<br />
والسلام والكرامة هي أهداف أساسية لتحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية،<br />
و إذ تلاحظ أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب يؤآد - الالتزام بمبادئ<br />
حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات المتضمنة في الإعلانات، والاتفاقيات<br />
والوثائق الأخرى التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية، والمنظمات الدولية الأخرى،<br />
و إذ تدرك أن الهدف المزدوج للميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو ضمان تعزيز<br />
حقوق الإنسان والشعوب والحريات والواجبات من ناحية، وحمايتها من ناحية أخرى،<br />
و إذ تدرك آذلك ما حققته اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من تقدم منذ إنشائها<br />
عام 1987 في تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وحمايتها،<br />
الذي اعتمده مؤتمر رؤساء الدول<br />
و إذ تذآّر بالقرار رقم<br />
والحكومات المعقود في تونس العاصمة (الجمهورية التونسية) في يونيو<br />
يطلب بموجبه الأمين العام الدعوة إلى عقد اجتماع للخبراء الحكوميين المكلفين بالتفكير،<br />
بالتعاون الوثيق، مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، في الوسائل الكفيلة بتعزيز<br />
فعالية هذه الأخيرة مع النظر، بنوع خاص، في إمكانية استحداث محكمة أفريقية لحقوق<br />
الإنسان،<br />
و إذ تلاحظ الاجتماعين الأول والثاني للخبراء القانونيين الحكوميين اللذين عقدا، على<br />
التوالي، في آل من آيب تاون، بجنوب أفريقيا (سبتمبر ونواآشوط، بموريتانيا<br />
1994 والذي<br />
– مجددا<br />
(1995<br />
AHG/RES.230 (XXX)
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
(1997<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة 33<br />
(أبريل والاجتماع الثالث للخبراء القانونيين الحكوميين الذي عقد في أديس أبابا،<br />
إثيوبيا (ديسمبر 1997)، والذي تم توسيعه ليشمل الدبلوماسيين؛<br />
و إذ تعرب عن يقينها الراسخ بأن تحقيق أهداف الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب<br />
يتطلب إنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب لإستكمال وتعزيز مهمة الحماية التي<br />
تنهض بها اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،<br />
اتفقت على ما يلي:<br />
المادة 1:<br />
إنشاء المحكمة<br />
تُنشأ داخل منظمة الوحدة الأفريقية، محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (يشار إليها<br />
فيما بعد "بالمحكمة") ويحكم هذا البروتوآول تنظيمها واختصاصها وسير العمل فيها.<br />
المادة 2:<br />
العلاقة بين المحكمة واللجنة<br />
مع مراعاة أحكام هذا البروتوآول، تكمّل المحكمة التفويض الخاص بالحماية الذي تضطلع<br />
به اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ويشار إليها فيما بعد "باللجنة")، والذي أناطه<br />
بها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، (ويشار إليه فيما بعد "بالميثاق").<br />
المادة 3:<br />
.1<br />
الاختصاص<br />
يشمل اختصاص المحكمة آل الدعاوى والنزاعات التي تعرض عليها بشأن تفسير<br />
وتطبيق الميثاق وهذا البروتوآول وأيا من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة التي صادقت<br />
عليها الدول المعنية.<br />
2. تختص المحكمة بالفصل في أي خلاف يثور حول اختصاصها.<br />
المادة 4:<br />
.1<br />
.2<br />
الآراء الاستشارية<br />
يجوز للمحكمة، بناءً على طلب دولة عضو في منظمة الوحدة الأفريقية أو منظمة<br />
الوحدة الأفريقية نفسها أو أي من أجهزتها أو أي منظمة أفريقية تعترف بها منظمة الوحدة<br />
الأفريقية، أن تقدم رأيا إستشاريا حول مسألة قانونية متعلقة بالميثاق أو أي من وثائق حقوق<br />
الإنسان ذات صلة، شريطة ألا يكون موضوع الرأي الاستشاري مرتبطا بدعوى لم تبت<br />
فيها اللجنة.<br />
تكون الآراء الاستشارية للمحكمة معلّلة. ويحق لكل قاض أن يصدر رأيا منفصلا أو<br />
مخالفا.<br />
المادة 5:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
.3<br />
رفع الدعوى أمام المحكمة<br />
يحق للأطراف التالية رفع الدعاوى أمام المحكمة:<br />
اللجنة.<br />
الدولة الطرف التي قدمت شكوى إلى اللجنة.<br />
الدولة الطرف التي قدمت ضدها شكوى إلى اللجنة.<br />
الدولة الطرف التي يكون أحد مواطنيها ضحية لإنتهاك حقوق الإنسان.<br />
المنظمات الحكومية الأفريقية.<br />
عندما تكون لدولة طرف مصلحة في دعوى معينة، يجوز لها أن تقدم طلبا إلى<br />
المحكمة للسماح لها بالانضمام.<br />
يجوز للمحكمة أن تخّول للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة التي لها صفة مراقب<br />
لدى اللجنة وآذلك للأفراد رفع دعاوى مباشرة أمام المحكمة طبقا للمادة من هذا<br />
البروتوآول.<br />
(6-34)
34 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
المادة 6:<br />
.1<br />
قبول الدعاوى<br />
يجوز للمحكمة، وهي تفصل في قبول دعوى مرفوعة بمقتضى المادة من هذا<br />
البروتوآول، أن تطلب رأي اللجنة التي يجب عليها تسليمه في أقرب وقت ممكن.<br />
تفصل المحكمة في قبول الدعاوى مع مراعاة أحكام المادة من الميثاق.<br />
يجوز للمحكمة أن تنظر في الدعاوى أو تحيلها إلى اللجنة.<br />
(3)5<br />
(56)<br />
.2<br />
.3<br />
المادة 7:<br />
مصادر القانون<br />
تطبق المحكمة أحكام الميثاق و أيا من وثائق حقوق الإنسان ذات الصلة التي صدقت عليها<br />
الدول المعنية.<br />
المادة 8:<br />
النظر في الدعاوى<br />
توضح قواعد إجراءات المحكمة بالتفصيل الأحوال التي تنظر فيها المحكمة في الدعاوى<br />
المرفوعة أمامها آخذة في الاعتبار التكامل بين اللجنة والمحكمة.<br />
المادة 9:<br />
التسوية الودية<br />
يجوز للمحكمة أن تسعى للتوصل إلى تسوية ودية في دعوى منظورة أمامها طبقا لأحكام<br />
الميثاق.<br />
المادة 10:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
جلسات الاستماع والتمثيل<br />
تكون جلسات المحكمة علنية، غير أنه يجوز لها أن تعقد جلسات سرية طبقا لما<br />
تنص عليه قواعد الإجراءات.<br />
يحق لأي طرف في دعوى أن يختار ممثلا قانونيا يمثله. ويجوز توفير تمثيل قانوني<br />
بالمجان حيثما تقتضيه مصلحة العدالة.<br />
يحق لأي شخص، أو شاهد، أو ممثل للأطراف يمثُل للأطراف أمام المحكمة أن<br />
يتمتع بالحماية وآل التسهيلات المقررة وفقا للقانون الدولي واللازمة لأداء وظائفه ومهامه<br />
و واجباته المتعلقة بالمحكمة.<br />
المادة 11:<br />
.1<br />
تشكيل المحكمة<br />
تتشكل المحكمة من أحد عشر قاضياً من مواطني الدول الأعضاء في منظمة الوحدة<br />
الأفريقية، ينتخبون بصفتهم الشخصية من بين القانونيين ذوي الأخلاق السامية والمشهود<br />
لهم بالكفاءة العملية أو القضائية أو الأآاديمية وبالخبرة في مجال حقوق الإنسان والشعوب.<br />
2. لا يجوز أن يوجد في المحكمة قاضيان من مواطني دولة واحدة.<br />
المادة 12:<br />
.1<br />
الترشيحات<br />
يجوز لكل دولة طرف في البروتوآول اقتراح ما لا يزيد عن ثلاثة مرشحين، يكون<br />
اثنان منهم على الأقل من مواطنيها.<br />
2. يراعى التمثيل الملائم للجنسين في عملية الترشيح.<br />
المادة 13:<br />
.1<br />
.2<br />
قائمة المرشحين<br />
عند دخول هذا البروتوآول حيز التنفيذ، يطلب الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية<br />
من آل دولة طرف في البروتوآول أن تقدم -خلال تسعين يوماً من هذا الطلب- مرشحيها<br />
لمناصب قضاة المحكمة.<br />
يعّد الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية قائمة بالمرشحين على أساس الترتيب<br />
الأبجدي ويرسلها إلى الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية قبل ثلاثين يوماً على
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة 35<br />
الأقل من انعقاد الدورة التالية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية (يشار<br />
إليه فيما بعد "بالمؤتمر").<br />
المادة 14:<br />
.1<br />
(2)13<br />
.2<br />
الانتخابات<br />
ينتخب المؤتمر قضاة المحكمة بالاقتراع السري من بين قائمة المرشحين إليها في<br />
المادة من هذا البروتوآول.<br />
يعمل المؤتمر على ضمان تمثيل للأقاليم الرئيسية لأفريقيا وأنظمتها القانونية<br />
الأساسية في المحكمة آكل.<br />
3. يعمل المؤتمر على ضمان تمثيل مناسب للجنسين عند انتخاب القضاة.<br />
المادة 15:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
مدة الولاية<br />
ينتخب قضاة المحكمة لمدة ولاية تستغرق ست سنوات، ويجوز إعادة انتخابهم مرة<br />
واحدة فقط، على أن تنتهي مدة ولاية أربعة من القضاة المنتخبين في الانتخابات الأولى<br />
بمضي سنتين وتنتهي مدة ولاية أربعة قضاة آخرين بمضى أربع سنوات.<br />
يتم اختيار القضاة الذين تنتهي مدة ولايتهم بنهاية فترتي السنتين والأربع سنوات<br />
الابتدائيتين عن طريق قرعة يجريها الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية وذلك فور<br />
الانتهاء من الانتخابات الأولى.<br />
إن القاضي المنتخب يحل محل قاض آخر لم تنته مدة ولايته يتولى ما تبقي من ولاية<br />
سلفه.<br />
يؤدى جميع القضاة، باستثناء الرئيس، مهامهم على نحو غير متفرغ. غير أنه يجوز<br />
للمؤتمر أن يغير هذا الترتيب حسبما يراه مناسبا.<br />
المادة 16:<br />
أداء اليمين<br />
يؤدى القضاة، بعد انتخابهم، يمينا يتعهدون فيها بتأدية مهامهم في نزاهة وإخلاص.<br />
المادة 17:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
الاستقلال<br />
يكون استقلال القضاة مكفولا تماما طبقا للقانون الدولي.<br />
لا يجوز للقاضي سماع أي دعوى سبق له أن شارك فيها آوآيل، أو مستشار، أو<br />
محام لأحد الأطراف، أو آعضو لمحكمة وطنية أو دولية أو لجنة تحقيق، أو بأية صفة<br />
أخرى، ويحسم أي شك حول هذه المسألة بقرار من المحكمة.<br />
يتمتع قضاة المحكمة، منذ لحظة انتخابهم وطوال مدة ولايتهم، بما يتمتع به<br />
الدبلوماسيين من حصانات وفقا للقانون الدولي.<br />
لا يكون قضاة المحكمة مسئولين، في أي وقت من الأوقات، عن أي قرار أو رأي<br />
أثناء تأدية مهامهم.<br />
المادة 18:<br />
التعارض<br />
يتنافى وضع قاضي المحكمة مع أي نشاط قد يتعارض مع استقلال أو حياد ذلك القاضي،<br />
أو مقتضيات وظيفته على نحو ما تحدده قواعد إجراءات المحكمة.<br />
المادة 19:<br />
.1<br />
.2<br />
إنهاء الولاية<br />
لا يجوز وقف القاضي أو عزله من منصبه إلا إذا قرر قضاة المحكمة الآخرون،<br />
بالإجماع، أن القاضي المعنى لم يعد يستوفي الشروط الواجب توفرها في قاضي المحكمة.<br />
يكون قرار المحكمة نهائياً ما لم يُلغه المؤتمر في دورته التالية.
36 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
المادة 20:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
خلو المقعد<br />
في حالة وفاة أو استقالة أحد قضاة المحكمة، يخطر رئيس المحكمة فورا الأمين<br />
العام لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يعلن خلو المقعد اعتبارا من تاريخ الوفاة أو دخول<br />
الاستقالة حيز التنفيذ.<br />
يستبدل المؤتمر القاضي الذي أصبح مقعده شاغرا ما لم تقل مدة الولاية المتبقية له<br />
عن مائة وثمانين يوما.<br />
من<br />
تتبع نفس الإجراءات والاعتبارات المنصوص عليها في المواد<br />
هذا البروتوآول لشغل المقاعد الشاغرة.<br />
(14 ،13 ،12)<br />
المادة 21:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
رئاسة المحكمة<br />
تنتخب المحكمة رئيسها ونائبها واحدا للرئيس لمدة سنتين، ويجوز إعادة انتخابهما<br />
مرة واحدة فقط.<br />
يؤدي الرئيس مهامه القضائية على أساس التفرغ الكامل، ويقيم في مقر المحكمة.<br />
تحدد مهام الرئيس ونائب الرئيس في قواعد إجراءات المحكمة.<br />
المادة 22:<br />
التنحي<br />
إذا آان القاضي مواطناً لأي دولة طرف في دعوى مرفوعة أمام المحكمة، فلا يجوز له أن<br />
ينظر في الدعوى.<br />
المادة 23:<br />
النصاب القانوني<br />
تنظر المحكمة في الدعاوى المرفوعة أمامها بشرط وجود نصاب من سبعة قضاة على<br />
الأقل.<br />
المادة 24:<br />
.1<br />
.2<br />
سجل المحكمة<br />
تعيّن المحكمة مسجلا لها وبقية الموظفين للسجل من بين مواطنى الدول الأعضاء<br />
في منظمة الوحدة الأفريقية طبقا لقواعد إجراءاتها.<br />
يكون مكتب ومسكن المسجل في المكان الذي يقع فيه مقر المحكمة.<br />
المادة 25:<br />
.1<br />
مقر المحكمة<br />
يقرر المؤتمر المكان الذي تتخذ فيه المحكمة مقرها من بين الدول الأطراف في<br />
البروتوآول. غير أنه يجوز لها أن تعقد جلساتها في إقليم أي دولة عضو في منظمة الوحدة<br />
الأفريقية عندما ترغب في ذلك أغلبية قضاة المحكمة وبشرط أن توافق عليه، مسبقا، الدولة<br />
المعنية.<br />
2. يجوز للمؤتمر أن يغير مقر المحكمة بعد المشاورات اللازمة معها.<br />
المادة 26:<br />
.1<br />
.2<br />
البيّنة<br />
تستمع المحكمة لمرافعات جميع الأطراف وتجرى تحقيقا إذا ما اعتبرته ضروريا،<br />
على أن تساعدها الدول المعنية بتوفير التسهيلات المتعلقة بالنظر في القضية بصورة فعالة.<br />
يجوز للمحكمة أن تتلقى بينة مكتوبة أو شفاهية بما في ذلك شهادة الخبير، وتصدر<br />
قرارها على أساس تلك البينة.<br />
المادة 27:<br />
.1<br />
القرارات<br />
إذا وجدت المحكمة أنه قد حدث انتهاك لحق من حقوق الإنسان أو الشعوب، فإنها<br />
تصدر أوامر لمعالجة الانتهاك بما في ذلك دفع تعويض عادل أو إزالة الضرر.
.2<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة 37<br />
في حالات الخطورة القصوى والاستعجال، وضرورة تجنب إلحاق أذى بالأفراد لا<br />
يمكن إصلاحه، تتخذ المحكمة إجراءات مؤقتة تراها ضرورية.<br />
المادة 28:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
الحكم<br />
تصدر المحكمة حكمها خلال تسعين يوما من إنتهاء مداولاتها.<br />
يكون حكم المحكمة الصادر بالأغلبية نهائياً وغير قابل للاستئناف.<br />
يجوز للمحكمة، دون المساس بأحكام الفقرة الفرعية السابقة، أن تراجع قراراها<br />
على ضوء بيّنات جديدة في الأوضاع التي تحددها قواعد الإجراءات.<br />
يجوز للمحكمة أن تفسر قرارها.<br />
يقرأ حكم المحكمة في جلسة علنية بعد إخطار الأطراف إخطارا مناسبا.<br />
يكون حكم المحكمة معللاً.<br />
إذا آان حكم المحكمة لا يمثل، آلياً أو جزئياً، إجماع القضاة، فإنه يحق لأي قاض<br />
أن يقدم رأياً منفصلاً أو مخالفا.<br />
(2)<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
المادة 29:<br />
.1<br />
إعلان الحكم<br />
يتم إعلان أطراف القضية بحكم المحكمة آما يتم إرساله إلى الدول الأعضاء في<br />
منظمة الوحدة الأفريقية وإلى اللجنة.<br />
2. يتم إشعار مجلس الوزراء بالحكم، ويتولى مراقبة تنفيذه نيابة عن المؤتمر.<br />
المادة 30:<br />
تنفيذ الحكم<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا البروتوآول بالامتثال للحكم وضمان تنفيذه في أي قضية<br />
تكون طرفا فيها وذلك خلال الوقت الذي تحدده المحكمة.<br />
المادة 31:<br />
التقرير<br />
تقدم المحكمة إلى آل دورة عادية للمؤتمر، تقريراً عن أعمالها خلال العام المنصرم، على<br />
أن يوضح التقرير، بصفة خاصة، الحالات التي لم تمتثل فيها دولة لحكم المحكمة.<br />
المادة 32:<br />
الميزانية<br />
تحدد منظمة الوحدة الأفريقية وتتحمل مصروفات المحكمة، ومخصصات وبدلات القضاة،<br />
وميزانية السجل وذلكوفقاً للمعايير التي تضعها منظمة الوحدة الأفريقية بالتشاور مع<br />
المحكمة.<br />
المادة 33:<br />
قواعد الإجراءات<br />
تضع المحكمة لوائحها الداخلية وتحدد الإجراءات الخاصة بها وتستشير اللجنة آلما آان<br />
ذلك مناسبا.<br />
المادة 34:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
التصديق<br />
يكون هذا البروتوآول مفتوحا لتوقيع وتصديق وانضمام أية دولة عضو طرف في<br />
الميثاق.<br />
يتم إيداع وثيقة التصديق على هذا البروتوآول أو الانضمام إليه لدى الأمين العام<br />
لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
يصبح هذا البروتوآول نافذا بعد مضى ثلاثين يوما على إيداع خمس عشرة وثيقة<br />
من وثائق التصديق أو الانضمام.<br />
بالنسبة لأية دولة طرف تقوم بالتصديق لاحقا، يسرى هذا البروتوآول في تاريخ<br />
إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام.
38 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.5<br />
.6<br />
يخطر الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية جميع الدول الأعضاء في المنظمة ببدء<br />
نفاذ هذا البروتوآول.<br />
تصدر الدولة في وقت التصديق على هذا البروتوآول، أو في أي وقت لاحق، إعلانا<br />
تقبل بموجبه اختصاص المحكمة بقبول التماسات بموجب المادة من هذا<br />
البروتوآول. ولا تقبل المحكمة، طبقا للمادة من البروتوآول، أي التماس يخص<br />
دولة طرفا في البروتوآول لم تصدر مثل هذا الإعلان.<br />
تودع الإعلانات الصادرة بموجب الفقرة الفرعية سالفة الذآر لدى الأمين العام<br />
لمنظمة الوحدة الأفريقية الذي يرسل إلى آل دولة طرف نسخة منها.<br />
(3-5)<br />
(6)<br />
(3-5)<br />
.7<br />
المادة 35:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
التعديلات<br />
يجوز تعديل هذا البروتوآول إذا ما تقدمت إحدى الدول الأطراف في البروتوآول<br />
بطلب مكتوب لهذا الغرض إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، ويجوز للمؤتمر أن<br />
يتبنى مشروع التعديل بالأغلبية البسيطة بعد إخطار آافة الدول الأطراف في هذا الميثاق<br />
بهذا التعديل وبعد إبداء المحكمة رأيها بشأنه.<br />
يحق للمحكمة أيضا أن تقترح مثل هذه التعديلات لهذا البروتوآول، حسبما تراه<br />
ضرورياً، وذلك بواسطة الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
يصبح التعديل نافذا بالنسبة لكل دولة طرف قبلت به بعد مضى ثلاثين يوما على<br />
تلقي الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إشعارا القبول.<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا<br />
الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب (2003)<br />
.2003<br />
تم إقرارها في مدينة "مابوتو" في تموز/يوليو وفي آب/أغسطس 2005, صدقت اثنتا عشرة<br />
دولة على البروتوآول الذي يحتاج, لكي يدخل حيز التنفيذ, إلى التصديق عليه من قبل خمس عشرة<br />
دولة<br />
إن الدول الأطراف في هذا البروتوآول،<br />
إذ تأخذ بعين الاعتبار أن المادة 66 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تنص<br />
على عقد بروتوآولات أو اتفاقيات خاصة، عند الضرورة، تكم ِّل أحكام الميثاق الأفريقي،<br />
وأن اجتماع الجمعية العامة لرؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقية تبنى في<br />
الجلسة العادية الحادية والثلاثين، المنعقدة في أديس أبابا، بإثيوبيا، في يونيو/حزيران<br />
1995، ومن خلال القرار ،(AHG/Res.240 (XXXI توصية اللجنة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب بصياغة بروتوآول لحقوق المرأة في أفريقيا؛<br />
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أن المادة 2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تكرس<br />
مبدأ عدم التمييز بسبب العنصر أو العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو<br />
الرأي سياسياً وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي<br />
وضع آخر؛<br />
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أيضاًُ أن المادة 18 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب<br />
تدعو جميع الدول الأطراف إلى القضاء على آل شكل من أشكال التمييز ضد المرأة<br />
وضمان الحماية لجميع حقوق المرأة طبقاً لما نصت عليه الإعلانات والاتفاقيات الدولية؛
أ )<br />
ب(<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة 39<br />
وإذ تلحظ أن المادتين 60 و61 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تعترفان بأن<br />
الاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان، والممارسات الأفريقية المتعلقة بحقوق الإنسان<br />
والشعوب المتساوية مع المعايير الدولية، تمثل نقاطاً مرجعية مهمة لتطبيق الميثاق الأفريقي<br />
وتأويله؛<br />
وإذ تعيد إلى الأذهان أنه قد تم الاعتراف بحقوق المرأة وآفالتها في جميع الاتفاقيات الدولية<br />
لحقوق الإنسان، وعلى نحو خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص<br />
بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية<br />
والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوآول الاختياري<br />
الملحق بها، والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهه، وجميع الاتفاقيات والعهود الدولية<br />
والإقليمية الأخرى المتعلقة بحقوق المرأة، باعتبارها حقوقاً إنسانية غير قابلة للتصرف،<br />
يعتمد بعضها على بعض، وغير قابلة للتجزؤ.<br />
وإذ تلحظ أن حقوق المرأة ودور المرأة الأساسي في التنمية قد تم التأآيد عليهما في خطط<br />
الأمم المتحدة للعمل بشأن البيئة والتنمية في العام 1992، وبشأن حقوق الإنسان في العام<br />
1993، وبشأن السكان والتنمية في العام 1994، وبشأن التنمية الاجتماعية في 1995؛<br />
الخاص<br />
وإذ تعيد إلى الأذهان أيضاً قرار مجلس الأمن الدولي رقم<br />
بدور المرأة في تعزيز السلم والأمن؛<br />
وإذ تؤآد مجدداً على مبدأ تعزيز المساواة بين الجنسين آما آرسه القانون الدستوري<br />
للاتحاد الأفريقي، وآذلك الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا، والإعلانات ذات الصلة،<br />
والقرارات والأحكام التي تؤآد على التزام الدول الأفريقية بضمان المشارآة الكاملة للمرأة<br />
الأفريقية في تنمية أفريقيا على قدم المساواة مع الرجل؛<br />
وإذ تلحظأيضاً أن برنامج العمل الأفريقي، وإعلان داآار 1994، وبرنامج عمل بكين<br />
1995 تدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي أعلنت التزامها السامي بوضعها<br />
موضع التنفيذ، إلى اتخاذ خطوات ملموسة من أجل إيلاء عناية أآبر للحقوق الإنسانية<br />
للمرأة بغرض القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة القائمين على جنسها؛<br />
وإذ تعترف بالدور الحاسم للمرأة في الحفاظ على القيم الأفريقية القائمة على مبادئ المساواة<br />
والسلم والحرية والكرامة والعدالة والتضامن والديمقراطية؛<br />
وإذ تأخذ في الحسبأن القرارات والإعلانات والتوصيات والقرارات والاتفاقيات ذات<br />
الصلة، والاتفاقيات الإقليمية والإقليمية الفرعية الأخرى الهادفة إلى القضاء على جميع<br />
أشكال التمييز ضد المرأة وإلى تعزيز المساواة بين المرأة والرجل؛<br />
وإذ يساورها القلق من أنه على الرغم من تصديق أغلبية الدول الأطراف الميثاق الأفريقي<br />
لحقوق الإنسان والشعوب وغيره من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتعهدها السامي<br />
بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والممارسات التي تلحق الأذى بها، فإن<br />
النساء في أفريقيا لا يزلن ضحايا للتمييز وللمارسات الضارة؛<br />
وإذ تعرب عن قناعتها الأآيدة بأنه ينبغي إدانة أية ممارسة تعرقل النمو الطبيعي للمرأة أو<br />
تعر ِّضه للخطر، وتؤثرسلباً على التطور البدني والنفسي للنساء والفتيات، وبأنه ينبغي<br />
وضع حد لها؛<br />
وإذ تعرب عن تصميمها على ضمان تعزيز حقوق المرأة وتحقيقها وحمايتها من أجل<br />
تمكينها من التمتع على نحو آامل بجميع حقوقها الإنسانية؛<br />
قد اتفقت على ما يلي:<br />
1325 (لعام (2000<br />
المادة 1:<br />
(<br />
(<br />
تعريفات<br />
لأغراض هذا البروتوآول:<br />
يعني مصطلح "الميثاق الأفريقي" الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛<br />
يعني مصطلح "اللجنة الأفريقية" اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛
ت(<br />
خ(<br />
ج(<br />
ح(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
أ )<br />
ت(<br />
40 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
تعني عبارة "الجمعية العامة" الجمعية العامة لرؤساء الدول والحكومات في الاتحاد<br />
الأفريقي؛<br />
(ث) يعني مصطلح "الاتحاد" الاتحاد الأفريقي؛<br />
يعني مصطلح "القانون الدستوري" القانون الدستوري للاتحاد الأفريقي.<br />
يعني مصطلح "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد، أو أية معاملة<br />
تمييزية، تتم على أساس الجنس، ويكون من أغراضها أو آثارها، توهين أو إحباط<br />
الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في جميع ميادين الحياة، أو توهين أو<br />
إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية.<br />
يعني مصطلح "الممارسات الضارة" جميع أشكال السلوك والنظرات و/ وأ<br />
الممارسات التي تؤثر بشكل سلبي على الحقوق الأساسية للنساء والفتيات، من قبيل حقهن<br />
في الحياة، والصحة، والكرامة، والتعليم، والسلامة البدنية؛<br />
(د) يعني مختصر "نيباد" الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا، التي أنشأتها الجمعية العامة؛<br />
يشير مصطلح "الدول الأطراف" إلى الدول الأطراف في هذا البروتوآول؛<br />
يعني مصطلح "العنف ضد المرأة" جميع الأفعال المرتكبة ضد المرأة التي تسبب<br />
لها، أو يمكن أن تسبب لها، الأذى، بدنياً آان أم جنسياً أم نفسياً أم اقتصادياً، بما في ذلك<br />
التهديد بالقيام بمثل هذه الأفعال؛ أو القيام بفرض قيود تعسفية على الحريات الأساسية<br />
للمرأة، أو حرمانها منها، في الحياة الخاصة أو العامة، وفي وقت السلم أو إبأن حالات<br />
النزاع المسلح أو في الحرب؛<br />
(ز) تعني آلمة "المرأة" الأشخاص من جنس الأنثى، بما في ذلك البنات.<br />
المادة 2:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
القضاء على التمييز ضد المرأة<br />
تكافح الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتخذ من أجل ذلك التدابير<br />
التشريعية والمؤسسية المناسبة، وسواها من التدابير. وتحقيقاً لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:<br />
إدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة<br />
الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وآفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ؛<br />
(ب) اتخاذ التدابير التشريعية أوالتنظيمية المناسبة، بما في ذلك تلك التي تحظر أو تكبح<br />
جماح الممارسات الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهها للخطر، وتنفيذ هذه التدابير<br />
على نحو فعال؛<br />
ج) إدماج منظور المساواة بين الجنسين في قراراتها السياسية وتشريعاتها وخططها<br />
التنموية وبرامجها وأنشطتها، وفي جميع الميادين الحياتية الأخرى؛<br />
(ث) د) اتخاذ التدابير التصحيحية والعملية اللازمة في الميادين التي لا يزال فيها تمييز<br />
في القانون أو في الممارسة ضد المرأة؛<br />
(ج) ه) دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الرامية إلى استئصال شأفة<br />
جميع أشكال التمييز ضد المرأة.<br />
تتعهد الدول الأطراف بتعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك المرأة والرجل،<br />
بهدف تحقيق القضاء على الممارسات الثقافية والعادات العرفية الضارة وآل الممارسات<br />
الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو القائمة<br />
على تقسيم نمطي لدوري الرجل والمرأة، وذلك من خلال استراتيجيات التعليم العام<br />
والإعلام والتربية والاتصالات.<br />
المادة 3:<br />
.1<br />
الحق في الكرامة الشخصية<br />
لكل أمرأة حق التمتع بالكرامة الشخصية المتأصلة في البشر، والاعتراف بحقوقها<br />
الإنسانية والقانونية وحمايتها.<br />
2. لكل امرأة حق في احترام شخصها، وفي التطور الحر لشخصيتها.
ز(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ح(<br />
أ )<br />
.3<br />
.4<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة 41<br />
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لحظر أي استغلال أو تحقير للمرأة، وتضع<br />
هذه التدابير قيد التطبيق العملي.<br />
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان حماية حق آل امرأة في احترام<br />
آرامتها الشخصية، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، ولا سيما العنف الجنسي<br />
واللفظي.<br />
المادة 4:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
(<br />
(<br />
الحق في الحياة والحق في السلامة والأمان الشخصيين<br />
لكل امرأة حق التمتع باحترام حياتها، وحق السلامة والأمان لشخصها. ويتعين حظر<br />
جميع أشكال الاستغلال والعقوبة، أو المعاملة، القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.<br />
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة والفعالة لتحقيق ما يلي:<br />
سن قوانين تحظر جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الممارسة الجنسية<br />
غير المرغوب فيها أو القسرية، سواء وقع هذا العنف في الحياة الخاصة أم العامة، ووضْع<br />
هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي؛<br />
اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى الضرورية<br />
لضمان منع جميع أشكال العنف ضد المرأة، ومعاقبة مرتكبيها،<br />
تحديد أسباب العنف ضد المرأة ونتائجه، واتخاذ التدابير الضرورية لمنع حدوث هذا<br />
العنف والقضاء عليه؛<br />
(ث) تعزيز أنشطة التوعية بالسلام عن طريق المناهج الدراسية والتواصل الاجتماعي<br />
بهدف تحقيق القضاء على الجوانب التي تعطي المشروعية والقبول للعنف ضد المراة،<br />
وتبقي عليه، في المعتقدات والعادات التقليدية والثقافية، وفي المفاهيم القائمة على التقسيم<br />
النمطي لدور آل من الرجل والمرأة؛<br />
(ج) معاقبة مرتكبي العنف ضد المرأة وتنفيذ برامج لإعادة تأهيل الضحايا من النساء؛<br />
إنشاء آليات وخدمات يسهل الانتفاع بها على نحو فعال في ميادين الإعلام وإعادة<br />
التأهيل والتعويض على ضحايا العنف ضد المرأة؛<br />
(خ) منع الاتجار بالمرأة وإدانته، ومحاآمة مرتكبي مثل هذا الاتجار، وحماية النساء<br />
الأشد تعرضاً لخطره؛<br />
(د) منع جميع أشكال التجارب الطبية أو العلمية على النساء قبل الحصول على موافقتهن<br />
القائمة على المعرفة؛<br />
(ذ) توفير الميزانيات والموارد الأخرى الكافية لتنفيذ التدابير الرامية إلى منع العنف ضد<br />
المرأة واستئصال شأفته، وإلى مراقبة هذا التنفيذ؛<br />
(ر) ضمان عدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق النساء الحوامل والمرضعات في<br />
البلدان التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام؛<br />
ضمان تمتع المرأة والرجل، على قدم المساواة، بالحقوق المتعلقة بإلإجراءات<br />
القضائية لتحديد وضع اللجوء، ومنح المرأة الحماية والمزايا الكاملتين المكفولتين بمقتضى<br />
القانون الدولي الخاص باللاجئين، بما في ذلك هويتهن الخاصة بهن، وسوى ذلك من<br />
الوثائق.<br />
المادة 5:<br />
(<br />
إنهاء الممارسات الضارة<br />
يتعين على الدول الأطراف حظر وإدانة جميع أشكال الممارسات الضارة التي تؤثر بشكل<br />
سلبي على الحقوق الإنسانية للمرأة وتتناقض مع المعايير الدولية المعترف بها. وتتخذ الدول<br />
الأطراف جميع التدابير التشريعية، وغيرها من التدابير، اللازمة لإنهاء مثل هذه<br />
الممارسات، بما فيها ما يلي:<br />
خلق وعي عام في جميع قطاعات المجتمع بالممارسات الضارة وذلك من خلال<br />
الإعلام، والتعليم الرسمي وغير الرسمي، وبرامج الاتصال بشتى قطاعات المجتمع؛
ب(<br />
ث(<br />
ر(<br />
أ )<br />
د(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ب(<br />
ت(<br />
42 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
(<br />
(<br />
حظر جميع أشكال تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية وتجريحها ومداواتها بالطرق<br />
الطبية وشبه الطبية، وجميع الممارسات الأخرى في هذا الصدد، بغرض استئصال شأفتها؛<br />
(ت) تقديم الدعم اللازم لضحايا الممارسات الضارة من خلال خدمات أساسية من قبيل<br />
الرعاية الصحية والدعم القانوني والقضائي، والمشورة العاطفية والنفسية، وآذلك التدريب<br />
المهني، وتيسير إعالتهن لأنفسهن؛<br />
حماية النساء المعرضات لخطر الإخضاع للممارسات الضارة، أو لأي شكل من<br />
أشكال العنف أو الإعتداء أو التعصب الأخرى.<br />
المادة 6:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الزواج<br />
تضمن الدول الأطراف تمتع المرأة والرجل بحقوق متساوية في الزواج، واعتبارهما<br />
شريكين متكافئين فيه. ولكفالة ذلك، تسن التدابير التشريعية الوطنية المناسبة، على النحو<br />
التالي:<br />
لا ينعقد أي زواج إلا برضا الطرفين رضاء آاملاً لا إآراه فيه؛<br />
يكون الحد الأدنى لسن زواج المرأة هو الثامنة عشرة؛<br />
التشجيع على الزواج الأحادي باعتبار أنه الصيغة المحبذة للزواج، وحماية حقوق<br />
المرأة في الزواج والعلاقات العائلية، بما في ذلك في حال تعدد الزوجات، وتعزيز هذه<br />
الحقوق؛<br />
(ث) يُسج َّل آل زواج يعقد آتابة في سجل رسمي وفقاً للقوانين الوطنية حتى يعترف به<br />
اعترافاً قانونياً؛<br />
(ج) يختار الزوج والزوجة، بالاتفاق المتبادل في ما بينهما، نظام زواجهما ومكان<br />
إقامتهما؛<br />
(ح) للمرأة المتزوجة حق الاحتفاظ باسمها الذي آانت تحمله قبل الزواج، واستخدامه آما<br />
يحلو لها، سواء بصورة مشترآة مع اسم عائلة زوجها أو على نحو منفصل؛<br />
(خ) للمرأة الحق في الاحتفاظ بجنسيتها أو باآتساب جنسية زوجها؛<br />
للرجل والمرأة حقوق متساوية في ما يتعلق بجنسية أطفالهما، إلا إذا تعارض هذا مع<br />
نص في التشريع الوطني أو مع المصالح الأمنية الوطنية؛<br />
(ذ) تتكفل المرأة على نحو مشترك مع الرجل بحماية مصالح العائلة، وحماية الأطفال<br />
وتعليمهم؛<br />
للمرأة الحق، أثناء زواجها، في اآتساب ملكيتها الخاصة بها، وفي التصرف بها<br />
وإدارتها بلا قيود.<br />
المادة 7:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الانفصال والطلاق وبطلان الزواج<br />
تسن الدول الأطراف التشريعات المناسبة لضمان تمتع المرأة والرجل بالحقوق نفسها في<br />
حال الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج. وفي ما يخص ذلك، تكفل ما يلي:<br />
نفاذ الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج بأمر قضائي؛<br />
تمتع المرأة والرجل بالحق نفسه في طلب الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج؛<br />
ج) في حال الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، يكون للمرأة والرجل حقوق<br />
ومسؤوليات مشترآة نحو الأطفال. وفي آل الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الفضلى<br />
الاعتبار الأول؛<br />
(ث) د) في حال الانفصال أو الطلاق أو بطلان الزواج، يكون للمرأة والرجل حقوق<br />
متساوية في ملكيتهما المشترآة التي ترتبت على الزواج.<br />
المادة 8:<br />
المساواة في طلب العدالة والحماية من قبل القانون<br />
المرأة والرجل متساويان أمام القانون، ويتمتعان على قدم المساواة بحماية القانون والإفادة<br />
منه. وتتعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ضمان ما يلي:
أ )<br />
ب(<br />
ح(<br />
أ )<br />
أ )<br />
ب(<br />
ث(<br />
ب(<br />
ت(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة 43<br />
انتفاع المرأة على نحو فعال بالخدمات القضائية والقانونية، بما فيها العون القانوني؛<br />
دعم المبادرات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية الرامية إلى تيسير انتفاع المرأة<br />
بالخدمات القانونية، بما فيها العون القانوني؛<br />
(ت) إقامة الهياآل التعليمية الكافية، وسواها من الهياآل المناسبة، التي تولي عناية خاصة<br />
للمرأة ولتحسيس الجميع بحقوق المرأة؛<br />
(ث) تزويد جميع الهيئات المكلفة بتنفيذ القانون، بكافة مستوياتها، بما يمك ِّنها من التفسير<br />
السليم للمساواة في الحقوق بين الجنسين، وتطبيقها على نحو فعال؛<br />
(ج) تمثيل المرأة على قدم المساواة مع الرجل في السلطة القضائية وفي الهيئات المكلفة<br />
بأنفاذ القانون؛<br />
إصلاح القوانين والممارسات القائمة التي تميز ضد المرأة بغرض تعزيز حقوق<br />
المرأة وحمايتها.<br />
المادة 9:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
حق المشارآة في العملية السياسية وصنع القرار<br />
تتخذ الدول الأطراف تدابير إيجابية محددة لتعزيز الإدارة العامة القائمة على<br />
المشارآة، ومشارآة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في الحياة السياسية لبلدها، من<br />
خلال تدابير عملية وسن التشريعات الوطنية التي تمكن المرأة من هذه المشارآة، وسوى<br />
ذلك من التدابير بغية آفالة ما يلي:<br />
مشارآة المرأة، على نحو خال من أي تمييز، في جميع الانتخابات؛<br />
التمثيل المتساوي للمرأة مع الرجل في جميع العمليات الانتخابية؛<br />
مشارآة المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في صياغة سياسات الدولة وخططها<br />
التنموية وتنفيذها على آافة المستويات.<br />
تكفل الدول الأطراف التمثيل المتنامي والفعال للمرأة، ومشارآة المرأة في صنع<br />
القرار على آافة المستويات.<br />
المادة 10:<br />
.1<br />
.2<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.3<br />
الحق في السلم<br />
للمرأة حق العيش بسلام، والمشارآة في تعزيز السلم وصيانته<br />
تعهد الدول الأطراف باتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان المشارآة المتنامية<br />
للمرأة:<br />
في برامج التعليم من أجل السلم وفي الثقافة السلمية؛<br />
في هياآل الوقاية من الأزمات وإدارتها وتسويتها، وفي العمليات المتعلقة بذلك، على<br />
المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية والدولية؛<br />
(ت) في هياآل صنع القرار على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والقارية<br />
والدولية المعنية بضمان الحماية البدنية والنفسية والاجتماعية والقانونية لطالبي اللجوء<br />
واللاجئين والعائدين إلى الوطن والأشخاص المهجرين داخلياً، ولا سيما النساء منهم؛<br />
في جميع مستويات الهياآل التي تُنشأ من أجل إدارة مخيمات ومستوطنات طالبي<br />
اللجوء واللاجئين والعائدين إلى الوطن والأشخاص المهجرين داخلياً، وعلى وجه<br />
الخصوص النساء منهم؛<br />
(ج) في جميع جوانب التخطيط والصياغة والتنفيذ لعمليات إعادة البناء وإعادة التأهيل في<br />
مراحل ما بعد النزاعات.<br />
تتعهد الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لتقليص الإنفاق العسكري بصورة<br />
آبيرة بغرض زيادة الإنفاق على التنمية الاجتماعية عموماً، وعلى تعزيز وضع المرأة<br />
خصوصاً.
أ )<br />
ث(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
44 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
المادة 11:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
حماية المرأة في ظروف النزاعات المسلحة<br />
تتعهد الدول الأطراف باحترام قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة على حالات<br />
المنازعات المسلحة التي تؤثر بشكل سلبي على السكان، ولا سيما النساء.<br />
تتكفل الدول الأطراف،طبقاً لالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى القانون الإنساني<br />
الدولي، بحماية المدنيين في حال وقوع نزاع مسلح، بمن فيهم النساء، بصرف النظر عن<br />
انتماءاتهم السكانية؛<br />
تتعهد الدول الأطراف بحماية النساء من طالبات اللجوء واللاجئات والعائدات إلى<br />
الوطن والمهجرات داخلياً من جميع أشكال العنف والاغتصاب، وغير ذلك من ضروب<br />
الاستغلال الجنسي؛ وبضمان اعتبار مثل هذه الأفعال جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية<br />
و/أو جرائم ضد الإنسانية، وتقديم الجناة للعدالة أمام ولاية قضائية جنائية ذات أهلية.<br />
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشارآة أي طفل،<br />
وخصوصاً البنات دون سن الثامنة عشرة، على نحو مباشر في الأعمال العدائية، وعدم<br />
تجنيد أي طفل آجندي في الجيش.<br />
المادة 12:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
الحق في التعليم والتدريب<br />
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة من أجل ما يلي:<br />
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها فرصاً متكافئة مع الرجل<br />
في ميدان التربية والتدريب؛<br />
(ب) إلغاء آل تقسيم نمطي للأدوار في الكتب المدرسية والمناهج الدراسية ووسائل<br />
الإعلام من شأنه أن يديم مثل هذا التمييز؛<br />
(ت) حماية النساء، ولا سيما الفتيات الصغيرات، من جميع أشكال الإساءات، بما في ذلك<br />
التحرش الجنسي في المدارس والمؤسسات التعليمية الأخرى، والنص في القانون على<br />
عقوبات لمرتكبي مثل هذه الممارسات؛<br />
توفير المشورة وخدمات إعادة التأهيل للنساء اللاتي عانين من الإساءة والتحرش<br />
الجنسيين؛<br />
(ج) إدماج منظور للتحسيس بقضايا المرأة وتعليم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية<br />
على جميع المستويات، بما في ذلك في برامج تدريب المعلمين.<br />
تتخذ الدول الأطراف تدابير عملية محددة من أجل ما يلي:<br />
تعزيز القدرة على القراءة والكتابة لدى النساء؛<br />
تعزيز عملية تعليم المرأة وتدريبها على جميع المستويات، وفي جميع مجالات<br />
التعليم، وخصوصاً في ميادين العلم و الثقافة؛<br />
تعزيز التحاق البنات بالمدارس وغيرها من المؤسسات التدريبية وعدم تسربهن<br />
منها، وتنظيم برامج للنساء اللاتي يترآن المدرسة قبل الأوان.<br />
.2<br />
(<br />
(<br />
(<br />
المادة 13:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الحقوق الاقتصادية وحقوق الرفاه الاجتماعي<br />
تقر الدول الأطراف وتضع موضع التطبيق تدابير تشريعية، وغير ذلك من التدابير، لكي<br />
تكفل للمرأةفرصاً مساوية لفرص الرجل في العمل والتقدم والوظيفي، وسوى ذلك من<br />
الفرص الاقتصادية. ولهذا الغرض، تقوم بما يلي:<br />
تعزيز المساواة بين المرأة والرجل في التوظيف؛<br />
تعزيز الحق في الأجر المتساوي عن العمل ذي القيمة المتساوية للنساء والرجال؛<br />
ضمان الشفافية في توظيف النساء وترقيتهن وفصلهن من وظائفهن، ومكافحة<br />
التحرش الجنسي في مكان العمل والمعاقبة عليه؛<br />
(ث) آفالة اختيار المرأة للمهنة التي ستمارسها، وحمايتها من الاستغلال من قبل صاحب<br />
العمل بما يشكل انتهاآاً لحقوقها الأساسية بحسب ما اعترفت بها وآفلتها الاتفاقيات<br />
والقوانين والأنظمة النافذة؛
ج(<br />
خ(<br />
ذ(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ج(<br />
ح(<br />
أ )<br />
ت(<br />
ث(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة 45<br />
إيجاد الظروف الكفيلة بتعزيز المهن والأنشطة الاقتصادية للمرأة، ولا سيما ضمن<br />
القطاع غير الرسمي؛<br />
(ح) إقامة نظام للحماية والضمان الاجتماعي للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي،<br />
وتحسيس هذا القطاع بضرورة التقيد بهذا النظام؛<br />
اعتماد حد أدنى لسن العمل وحظر توظيف الأطفال ممن هم دون ذلك السن، وحظر<br />
جميع أشكال استغلال الأطفال ومكافحتها والمعاقبة عليها، ولا سيما بالنسبة للفتيات<br />
الصغيرات؛<br />
(د) اتخاذ التدابير اللازمة للاعتراف بالقيمة الاقتصادية لعمل المرأة المنزلي؛<br />
آفالة حصول المرأة على إجازة أمومة مدفوعة الأجر، قبل الولادة وبعدها، في<br />
القطاعين الخاص والعام، على حد سواء؛<br />
(ر) ضمان المساواة في تطبيق القوانين الضريبية على المرأة والرجل؛<br />
الاعتراف للمرأة العاملة بأجر بالحق في العلاوات والمزايا نفسها الممنوحة للرجل<br />
العامل بأجر، في ما يتعلق بعلاوة الزوجة والأطفال، ووضع هذا الحق موضع التطبيق؛<br />
الاعتراف بأن آلا الوالدين يتحملان مسؤولية أساسية في تنشئة الأطفال وتربيتهم،<br />
وبأن هذه وظيفة اجتماعية تتحمل الدولة والقطاع الخاص المسؤولية الثانوية فيها؛<br />
اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية فعالة لمنع استغلال المرأة والإساءة إليها في<br />
الإعلانات والمواد الإباحية.<br />
المادة 14:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الحقوق الصحية والإنجابية<br />
تضمن الدول الأطراف احترام الحقوق الصحية للمرأة، بما فيها الصحة الجنسية<br />
والإنجابية، وتعزيز هذه الحقوق. ويشمل هذا ما يلي:<br />
حقها في التحكم بخصوبتها؛<br />
حقها في تقرير ما إذا آانت تريد الإنجاب أم لا، وعدد الأطفال وفترات المباعدة في<br />
ما بينهم؛<br />
حقها في اختيار أية وسيلة لمنع الحمل.<br />
حقها في حماية نفسها وفي الحماية من العدوى بالأمراض التي تنتقل بالمعاشرة<br />
الجنسية، بما في ذلك العدوى بفيروس نقص المناعة المكتسب/الإيدز؛<br />
حقها في أن تُطلع على حالتها الصحية وعلى الحالة الصحية لشريكها، ولا سيما إذا<br />
آان مصاباً بمرض ينتقل بطريق المعاشرة الجنسية، بما في ذلك فيروس نقص المناعة<br />
المكتسب/الإيدز، وذلك طبقاً للمعايير وأفضل الممارسات المعترف بها دولياً؛<br />
حقها في التوعية بشؤون تنظيم الأسرة.<br />
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل من يلي:<br />
توفير الرعاية الصحية الكافية بتكاليف يمكن تحملها وعلى نحو يسه ِّل الانتفاع بها،<br />
بما في ذلك توفير المعلومات والبرامج التعليمية والإعلامية الموجهة إلى النساء، وخاصة<br />
الموجودات منهن في المناطق الريفية؛<br />
(ب) إنشاء خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وخدمات<br />
للتغذية، لكي تفيد منها المرأة أثناء الحمل وفي فترة الإرضاع؛<br />
(ت) حماية الحقوق الإنجابية للمرأة بالسماح رسمياً بالإجهاض الطبي في حالات الاعتداء<br />
الجنسي والاغتصاب وسفاح الأقارب، وحيث يشكل استمرار الحمل خطراً على الصحة<br />
العقلية و البدنية للأم، أو يشكل تهديداً لحياتها وحياة جنينها.<br />
(<br />
.2<br />
(<br />
المادة 15:<br />
الحق في الأمن الغذائي<br />
تضمن الدول الأطراف حق المرأة في الحصول على ما يكفي من الطعام المغذي. وفي هذا<br />
الصدد، تتخذ التدابير المناسبة من أجل ما يلي:
أ )<br />
أ )<br />
أ )<br />
ب(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
46 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
(<br />
تزويد المرأة بمياه الشرب النظيفة، ومصادر الوقود المنزلي، ووسائل إنتاج<br />
الأطعمة المغذية؛<br />
(ب) إنشاء أنظمة آافية للتزويد والتخزين لضمان الأمن الغذائي.<br />
المادة 16:<br />
الحق في السكن المناسب<br />
للمرأة حق الحصول على السكن وعلى أوضاع معيشية مقبولة في بيئة صحية، على قدم<br />
المساواة مع الرجل. ولضمان هذا الحق، تمنح الدول الأطراف المرأة، مهما آانت حالتها<br />
الزوجية، الفرصة للحصول على السكن الكافي.<br />
المادة 17:<br />
.1<br />
.2<br />
الحق في سياق ثقافي إيجابي<br />
للمرأة الحق في أن تعيش في مناخ ثقافي إيجابي، وفي المشارآة على جميع<br />
المستويات في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات الثقافية.<br />
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتعظيم مشارآة المرأة في صياغة<br />
السياسات الثقافية على جميع المستويات.<br />
المادة 18:<br />
.1<br />
.2<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الحق في بيئة صحية يمكن الحفاظ عليها<br />
للمرأة حق في أن تعيش في بيئة صحية يمكن الحفاظ عليها.<br />
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة من أجل ما يلي:<br />
ضمان مشارآة أعظم للمرأة في التخطيط للبيئة وإدارتها والحفاظ عليها، وفي<br />
استخدام الموارد الطبيعة على جميع المستويات بالصورة التي تكفل تجددها؛<br />
(ب) تعزيز روح البحث والاستثمار في مصادر جديدة للطاقة قابلة للتجدد وفي التقانات<br />
المناسبة، بما في ذلك تقانة المعلومات، وتيسير انتفاع المرأة بها والمشارآة في التحكم بها؛<br />
حماية الأنظمة المعرفية النسائية للسكان الأصليين وتطويرها؛<br />
تنظيم إدارة النفايات المنزلية ومعالجتها وتخزينها والتخلص منها؛<br />
آفالة اتباع معايير مناسبة في تخزين النفايات السامة ونقلها والتخلص منها.<br />
المادة 19:<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الحق في التنمية المستدامة<br />
للمرأة حق التمتع الكامل بالتنمية المستدامة. وفي هذا الصدد، تتخذ الدول الأطراف جميع<br />
التدابير المناسبة من أجل ما يلي:<br />
إدماج منظور المساواة بين المرأة والرجل في الإجراءات الوطنية للتخطيط التنموي؛<br />
ضمان مشارآة المرأة على جميع المستويات في صياغة الأفكار للسياسات والبرامج<br />
التنموية، وفي اتخاذ القرارات بشأنها وتنفيذها وتقويمها؛<br />
(ت) تعزيز انتفاع المرأة بمصادر الإنتاج، من قبيل الأراضي الزراعية، وتحكمها بها،<br />
وآفالة حقها في الملكية؛<br />
تعزيز فرص المرأة في مجالات الائتمان والتدريب وتنمية المهارات، وتوسيع نطاق<br />
الخدمات في المناطق الريفية والحضرية، بغرض توفير حياة ذات نوعية أفضل للمرأة،<br />
وخفض مستوى الفقر بين النساء؛<br />
أخذ مؤشرات التنمية البشرية بعين الاعتبار، وتحديداً تلك المتعلقة بالمرأة، في<br />
صياغة السياسات والبرامج التنموية؛ وآذلك<br />
ضمان تقليص الآثار السلبية للعولمة وأية آثار عكسية تترتب على تنفيذ السياسات<br />
والبرامج المتعلقة بالتجارة والاقتصاد إلى الحدود الدنيا بالنسبة للمرأة.<br />
المادة 20:<br />
حقوق الأرامل<br />
تتخذ الدول الأطراف التدابير القانونية المناسبة لضمان تمتع الأرامل بجميع حقوق الإنسان<br />
عبر تطبيق الأحكام التالية:
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
(<br />
(<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة 47<br />
عدم إخضاع الأرامل لمعاملة لاإنسانية أو مذلة أو مهينة؛<br />
تولي الأرملة بصورة آلية آفالة أطفالها والوصاية عليهم بعد وفاة زوجها، ما لم<br />
يتعارض ذلك مع مصالح الأطفال وفرصهم في الرفاه؛<br />
(ت) حق المرأة في التزوج مجدداً، وفي هذه الحالة، اختيار الزواج الذي تراه مناسبًا.<br />
المادة 21:<br />
.1<br />
الحق في الميراث<br />
للأرملة حق في حصة متكافئة مما يخلفه زوجها من ممتلكات. ويكون لها حق في<br />
مواصلة العيش في بيت الزوجية. وفي حال زواجها مجدداً، تحتفظ بهذا الحق إذا آانت<br />
تملك هذا البيت أو ورثته عن زوجها.<br />
2. يكون للمرأة والرجل حق وراثة ممتلكات والديهما على أساسٍ من تساوي الحصص.<br />
المادة 22:<br />
(<br />
(<br />
حماية خاصة للنساء المسنات<br />
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:<br />
توفير الحماية للمرأة المسنة واتخاذ تدابير محددة تلبي حاجاتها البدنية والاقتصادية<br />
والاجتماعية، وتكفل لها فرص الحصول على العمل وعلى التدريب المهني؛<br />
ضمان حق المرأة المسنة في الحرية من العنف، بما في ذلك الإعتداء الجنسي<br />
والتمييز القائم على سنها، وحقها في أن تعامل بكرامة.<br />
المادة 23:<br />
(<br />
(<br />
حماية خاصة للنساء المعوّقات<br />
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:<br />
ضمان الحماية للنساء المعوّقات و اتخاذ تدابير محددة تلبي حاجاتهن البدنية<br />
والاقتصادية والاجتماعية بغرض تيسير حصولهن على العمل والتدريب المهني، وآذلك<br />
مشارآتهن في صنع القرار؛<br />
ضمان حق المرأة المصابة بإعاقة في الحرية من العنف، بما في ذلك الإعتداء<br />
الجنسي والتمييز القائم على أساس إعاقتها، وحقها في أن تعامل بكرامة؛<br />
المادة 24:<br />
(<br />
(<br />
حماية خاصة للنساء المكروبات<br />
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:<br />
ضمان الحماية للنساء الفقيرات وربات الأسر، بما في ذلك النساء اللاتي ينتمين إلى<br />
تجمعات سكانية مهمشة، وتوفير البيئة المناسبة لأوضاعهن ولحاجاتهن البدنية والاقتصادية<br />
والاجتماعية الخاصة؛<br />
ضمان حق المرأة الحامل أو المرضع أو المحتجزة بتوفير بيئة لها تلائم ظروفها،<br />
وضمان حقها في أن تعامل بكرامة.<br />
المادة 25:<br />
.(<br />
التعويضات<br />
تتعهد الدول الأطراف بما يلي:<br />
توفير الشروط المناسبة لحصول أي مرأة انتهكت حقوقها أو حرياتها،طبقاً لما<br />
اعترف به لها هنا، على التعويضات المناسبة؛<br />
(ب). ضمان أن تُحد َّد مثل هذه التعويضات من قبل سلطات قضائية أو إدارية أو تشريعية<br />
ذات أهلية، أو من قبل أي سلطة مؤهلة أخرى ينص عليها القانون.<br />
المادة 26:<br />
.1<br />
التنفيذ والمراقبة<br />
تضمن الدول الأطراف تنفيذ هذا البروتوآول على الصعيد الوطني، وتشير في<br />
تقاريرها الدورية التي تقدمها طبقاً للمادة 62 من الميثاق الأفريقي إلى ما اتخذت من تدابير
48 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.2<br />
تشريعية، وسوى ذلك من التدابير، في سبيل التحقيق الكامل للحقوق المعترف بها في هذا<br />
البروتوآول.<br />
تتعهد الدول الأطراف بتبني جميع التدابير اللازمة من أجل التنفيذ الكامل والفعال<br />
للحقوق المعترف بها في هذا البروتوآول، وعلى نحو خاص توفير الميزانيات والموارد<br />
الأخرى اللازمة لذلك.<br />
المادة 27:<br />
التأويل<br />
تخو َّل المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان صلاحية تأويل أحكام هذا البروتوآول بالعلاقة مع<br />
ما يترتب على تطبيق البروتوآول أو بدء نفاذه؛<br />
المادة 28:<br />
.1<br />
التوقيع والتصديق والانضمام<br />
يصبح هذا البروتوآول مفتوحاً للتوقيع والتصديق عليه، والانضمام إليه، من جانب<br />
الدول الأطراف وفقاً للإجراءات الدستورية المرعية لدى آل دولة من هذه الدول.<br />
2. تودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي.<br />
المادة 29:<br />
.1<br />
(15)<br />
.2<br />
بدء النفاذ<br />
يبدأ نفاذ هذا البروتوآول بعد ثلاثين (30) يوماً من إيداع وثيقة التصديق الخامسة<br />
عشر عليه.<br />
يبدأ نفاذ البروتوآول، بالنسبة لكل دولة تنضم إليه بعد بدء سريان مفعوله، يوم<br />
إيداعها وثيقة الانضمام إليه.<br />
3. يخطر رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي جميع الدول الأطراف ببدء نفاذ هذا البروتوآول.<br />
المادة 30:<br />
.1<br />
.2<br />
التعديل والمراجعة<br />
يجوز لأي دولة طرف تقديم مقترحات لتعديل هذا البروتوآول أو مراجعته.<br />
تقد َّم مقترحات التعديل أو المراجعة آتابة إلى رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي، الذي<br />
يتكفل بنقل المقترحات، في صيغتها التي وصلته، إلى الدول الأطراف خلال ثلاثين<br />
يوماً من تسلمه لها.<br />
تتفحص الجمعية العامة، بناء على توصية من اللجنة الأفريقية، هذه المقترحات<br />
خلال فترة عام واحد من إخطار الدول الأطراف، طبقاً لأحكام الفقرة 2 من هذه المادة.<br />
تعتمد التعديلات أو نتائج المراجعة من قبل الجمعية العامة بالأغلبية البسيطة.<br />
يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة لكل دولة طرف قبلت به بعد ثلاثين يوماً من<br />
تلقي رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي إخطار الموافقة عليه.<br />
(30)<br />
(30)<br />
(1)<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
المادة 31:<br />
وضع هذا البروتوآول<br />
ليس في هذا البروتوآول ما يمس أية أحكام تكون أآثر مواتاة لإنفاذ حقوق المرأة تتضمنها<br />
التشريعات الوطنية للدول الأطراف، أو أية اتفاقيات أو معاهدات أو اتفاقات إقليمية أو قارية<br />
أو دولية مطبقة في هذه الدول الأطراف.<br />
المادة 32:<br />
أحكام مؤقتة<br />
إلى حين إنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تُخو َّل اللجنة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب صلاحية تأويل أحكام هذا البروتوآول بالعلاقة مع الأمور المترتبة على<br />
تطبيقه أو بدء نفاذه.
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية بشأن الجوانب المختلفة<br />
لمشاآل اللاجئين في أفريقيا<br />
(1974-1969)<br />
اتفاقية بشأن اللاجئين 49<br />
(1)<br />
تم إقرارها في أديس أبابا, بأثيوبيا، في أيلول/سبتمبر 1969 ودخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو<br />
وتشبه هذه الاتفاقية في آثير من بنودها "اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين"، رغم أن تعريف<br />
لفظ "اللاجئ" الوارد في المادة من الاتفاقية الأفريقية أشمل من التعريف الذي ورد في اتفاقية<br />
الأمم المتحدة.<br />
.1974<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
نحن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في مدينة أديس أبابا، بإثيوبيا،<br />
إذ نلاحظ بقلق استمرار تزايد أعداد اللاجئين في أفريقيا، ورغبة منا في إيجاد وسائل<br />
لتخفيف شقائهم ومعاناتهم وآذلك توفير حياة ومستقبل أفضل لهم،<br />
وإدراآا منا للحاجة إلى إيجاد طريقة إنسانية في جوهرها لحل مشاآل اللاجئين،<br />
وإدراآاً، من ناحية أخرى، لأن مشاآل اللاجئين هي مصدر احتكاك بين آثير من الدول<br />
الأعضاء، ورغبة في إزالة مصدر هذا النزاع،<br />
ورغبة في التفريق بين اللاجئ الذي يبحث عن حياة عادية وآمنة وشخص يهرب من بلده<br />
فقط بغرض إثارة التخريب من الخارج،<br />
وإذ نعقد العزم على منع أنشطة هذه العناصر التخريبية وفقاً للإعلان الخاص بمشاآل<br />
التخريب والقرار الخاص بمشكلة اللاجئين والذي تم إقراره في أآرا في عام<br />
وأخذاً في الاعتبار أن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أآدا على<br />
مبدأ أن الناس يجب أن يتمتعوا بالحقوق والحريات الأساسية دون تمييز،<br />
في 1976 للجمعية العامة للأمم المتحدة<br />
وتذآيراً بالقرار رقم<br />
الذي يتعلق بالإعلان الخاص باللجوء الإقليمي،<br />
واقتناعاً بأن آافة مشاآل قارتنا يجب حلها في إطار ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وفي<br />
إطار البيئة الأفريقية،<br />
– والمعدلة ببروتوآول<br />
واعترفاً بأن اتفاقية الأمم المتحدة في<br />
1967 تشكل الوثيقة الأساسية والعالمية التي تتعلق بوضع اللاجئين وتعكس اهتمام الدول<br />
العميق باللاجئين ورغبتها في إنشاء معايير مشترآة لمعاملتهم،<br />
وتذآيراً بالقرارات (26)، للجمعية العمومية لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة<br />
الأفريقية التي تدعو الدول أعضاء المنظمة التي لم تقم بذلك أن تنضم إلى اتفاقية الأمم<br />
المتحدة لسنة 1951 وإلى بروتوآول 1967 اللذان يتعلقان بوضع اللاجئين، ونفس الوقت<br />
أن تطبق أحكامهما على اللاجئين في أفريقيا،<br />
واقتناعاً بأن فعالية الإجراءات التي تمت التوصية بها في هذه الاتفاقية لحل مشكلة اللاجئين<br />
في أفريقيا تتطلب حتماً التعاون المستمر والوثيق بين منظمة الوحدة الأفريقية ومكتب الأمم<br />
المتحدة للمفوضين العليا للاجئين،<br />
قد اتفقنا على ما يلي:<br />
31 يناير<br />
،1965<br />
14 ديسمبر<br />
28 يوليو 1951<br />
(22) 2312<br />
(104)<br />
:I<br />
.1<br />
المادة تعريف مصطلح "اللاجئ"<br />
لأغراض هذه الاتفاقية، مصطلح "لاجئ" يعني آل شخص يتواجد خارج موطنه<br />
خوفاً من الاضطهاد بسبب العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو عضوية مجموعة اجتماعية<br />
معينة، أو الرأي السياسي، ويكون غير قادر أو – بسبب ذلك الخوف – غير راغب في
أ )<br />
ج(<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ه(<br />
ح(<br />
خ(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
و(<br />
50 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
(<br />
.2<br />
.3<br />
الاستفادة من حماية تلك الدولة. أو يكون– بسبب عدم حمله لجنسية، وآونه خارج دولة<br />
إقامته المعتادة السابقة نتيجة لمثل هذه الأحداث – غير قادر أو، بسبب ذلك الخوف، غير<br />
راغب في أن يعود إليها.<br />
ينطبق آذلك مصطلح "لاجئ" على آل شخص يجبر على ترك محل إقامته المعتادة<br />
بسبب اعتداء خارجي، أو احتلال، أو هيمنة أجنبية، أو أحداث تعكر النظام العام بشكل<br />
خطير في آل أو جزء من موطنه الأصلي أو البلد الذي يحمل جنسيته، من أجل البحث عن<br />
ملجأ في مكان آخر خارج موطنه الأصلي أو البلد الذي يحمل جنسيته.<br />
في حالة الشخص الذي يحمل عدة جنسيات – يعني مصطلح "الدولة التي يكون<br />
مواطناً لها" أي من الدول التي يكون مواطناً لها، ولا يعتبر الشخص مفتقراً لحماية الدولة<br />
التي هو مواطن لها إذا لم يستفد – دون أي سبب وجيه قائم على الخوف – من حماية<br />
إحدى الدول التي هو مواطن لها.<br />
ينقطع تطبيق هذه الاتفاقية على أي لاجئ إذا:<br />
أعاد الاستفادة اختياراً من حماية بلد جنسيته، أو،<br />
فقد جنسيته – التي أعاد اآتسابها اختيارياً، أو،<br />
حصل على جنسية جديدة، ويتمتع بحماية دولة جنسيته الجديدة، أو،<br />
أقام اختيارياً مرة أخرى في الدولة التي غادرها أو التي ظل خارجها بسبب الخوف<br />
من الاضطهاد، أو،<br />
لم يعد يستطيع – بسبب انتهاء الظروف التي آان بسببها يعترف به آلاجئ<br />
أن يستمر في الاستفادة من حماية بلد جنسيته، أو،<br />
آان قد ارتكب جريمة غير سياسية خطيرة خارج الدولة التي لجأ إليها بعد<br />
دخوله لتلك الدولة آلاجئ، أو،<br />
آان قد خالف بشكل خطير أغراض وأهداف هذه الاتفاقية.<br />
لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية على أي شخص تكون لدى الدولة التي لجأ إليها أسباب<br />
خطيرة للاعتقاد:<br />
بأنه قد ارتكب جريمة ضد السلام، أو جريمة حرب، أو جريمة ضد الإنسانية آما هو<br />
مذآور في الوثائق الدولية الموضوعة لإنشاء أحكام تتعلق بمثل هذه الجرائم،<br />
بأنه قد ارتكب جريمة خطيرة غير سياسية خارج بلد الملجأ قبل دخوله لذلك البلد<br />
آلاجئ،<br />
بأنه آان مداناً بأفعال تخالف أغراض ومبادئ منظمة الوحدة الأفريقية،<br />
بأنه آان مداناً بأفعال تخالف أغراض ومبادئ الأمم المتحدة.<br />
لأغراض هذه الاتفاقية، تحدد الدولة المتعاقدة التي يتم اللجوء إليها آون الطالب<br />
لاجئاً من عدمه.<br />
–<br />
(<br />
:II<br />
.4<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.5<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.6<br />
.1<br />
المادة حق اللجوء السياسي<br />
تبذل الدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية أقصى مساعيها والتي تتفق مع<br />
تشريعاتها الخاصة لاستقبال اللاجئين وتأمين الاستقرار لهؤلاء اللاجئين والذين<br />
وجيهة يكونون غير قادرين أو راغبين في العودة إلى بلدهم الأصلي أو إلى البلد الذين<br />
يحملون جنسيته.<br />
إن منح اللجوء إلى اللاجئين هو فعل سلمي إنساني، ولا يجب أن تعتبره أي دولة<br />
عضو على أنه فعل معاد.<br />
لا تقوم أي دولة عضو بإخضاع شخص لإجراءات مثل رفضه على الحدود أو<br />
العودة أو الطرد، مما يجبره على العودة أو البقاء في إقليم حيث تهدد حياته أو سلامته<br />
البدنية أو حريته للأسباب المذآورة في المادة<br />
متى تجد دولة عضو صعوبة في استمرار منح اللجوء للاجئين فيجوز لها أن تلجأ<br />
مباشرة إلى الدول الأعضاء الأخرى، ومن خلال منظمة الوحدة الأفريقية والدول الأعضاء<br />
– لأسباب<br />
(1) – الفقرتين ،(1) .(2)<br />
.2<br />
.3<br />
.4
:III<br />
.5<br />
.6<br />
.1<br />
.2<br />
اتفاقية بشأن اللاجئين 51<br />
الأخرى تتخذ الإجراءات المناسبة بروح التضامن الأفريقي والتعاون الدولي لتخفيف العبء<br />
على الدولة العضو التي تمنح اللجوء.<br />
متى لم يتلق لاجئ حق الإقامة في أي دولة لجأ إليها يجوز منحه إقامة مؤقتة في أي<br />
دولة لجأ إليها والتي تقدم لها أولاً آلاجئ إلى حين ترتيب إعادة توطينه طبقاً للفقرة السابقة.<br />
لدواعي الأمن – تقوم دول اللجوء – بقدر الإمكان – بتوطين اللاجئين على مسافة<br />
معقولة من حدود بلدهم الأصلي.<br />
المادة حظر الأنشطة التخريبية<br />
على آل لاجئ واجبات نحو البلد الذي وجد نفسه فيه توجب على وجه الخصوص<br />
أن يلتزم بقوانينه ولوائحه وآذلك الإجراءات التي تتخذ للحفاظ على النظام العام، ويمتنع<br />
آذلك عن أي أنشطة تخريبية ضد أي دولة عضو بمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
تتعهد الدول الموقعة بمنع اللاجئين المقيمين في أراضيها من مهاجمة أي دولة عضو<br />
بمنظمة الوحدة الأفريقية بأي نشاط من المحتمل أن يسبب التوتر بين الدول الأعضاء<br />
وخاصة باستخدام الأسلحة أو عن طريق الصحافة أو الإذاعة.<br />
المادة :IV<br />
عدم التمييز<br />
تتعهد الدول الأعضاء بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية على آافة اللاجئين دون تمييز بسبب<br />
العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو عضوية جماعة اجتماعية معينة، أو بسبب الآراء<br />
السياسية.<br />
المادة V:<br />
.1<br />
:VI<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.1<br />
الترحيل الاختياري<br />
تحترم حالة الترحيل الاختياري بصفة أساسية في آافة الحالات، ولا يتم ترحيل أي<br />
لاجئ ضد إرادته.<br />
تتخذ دولة اللجوء – بالتعاون مع البلد الأصلي – الترتيبات الملائمة لعودة اللاجئين<br />
الذين يطلبون الترحيل بشكل آمن.<br />
تسهل دولة المنشأ – عند استقبال اللاجئين العائدين – إعادة توطينهم، وتمنحهم<br />
الحقوق و الامتيازات الكاملة لمواطني الدولة ويخضعون لنفس الالتزامات.<br />
لا يعاقب اللاجئون الذين يعودون اختيارياً إلى بلادهم بأي حال من الأحوال بسبب<br />
ترآهم بلادهم للأسباب التي نجم عنها وضعهم آلاجئين، وعند الضرورة – تقدم مناشدة من<br />
خلال وسائل الإعلام المحلية، ومن خلال الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية<br />
يدعو فيها اللاجئين إلى العودة للوطن، ويؤآد أن الظروف الجديدة التي تسود بلدهم الأصلي<br />
تمكنهم من العودة دون خطر، وأنهم سيستأنفون حياة عادية وآمنة دون خوف من العقاب،<br />
وأن نص مثل هذه المناشدة يجب أن يبلغ إلى اللاجئين، ويفسر لهم بوضوح من قبل الدولة<br />
التي لجئوا إليها.<br />
تقدم إلى اللاجئين الذين يقررون بمحض حريتهم العودة إلى وطنهم – نتيجة لمثل<br />
هذه التأآيدات أو من تلقاء أنفسهم – آل مساعدة ممكنة من قبل الدولة التي لجئوا إليها،<br />
وبلدهم الأصلي، والوآالات التطوعية، والمنظمات الدولية، والمنظمات فيما بين الحكومات<br />
لتسهيل عودتهم.<br />
المادة وثائق السفر<br />
مع مراعاة المادة (3)، تصدر الدول الأعضاء وثائق سفر للاجئين المقيمين في<br />
أراضيها بشكل قانوني وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة التي تتعلق بوضع اللاجئين، والجداول<br />
والملاحق المرفقة بها، وذلك بغرض السفر إلى خارج أراضيها؛ ما لم تتطلب الأسباب<br />
القهرية للأمن القومي أو النظام العام خلاف ذلك، ويجوز للدول الأعضاء أن تصدر وثيقة<br />
السفر لأي لاجئ في أراضيها.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
52 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.2<br />
.3<br />
متى قبل بلد أفريقي آبلد لجوء ثانلاجئاً من بلد اللجوء الأول يجوز إعفاء بلد<br />
اللجوء الأول من إصدار الوثيقة الخاصة بالعودة.<br />
يتم الاعتراف بوثائق السفر التي تصدر للاجئين من قبل الدول الأطراف بموجب<br />
الاتفاقيات الدولية السابقة، وتعامل من قبل الدول الأعضاء آما لو آانت صادرة للاجئين<br />
إعمالا لهذه المادة.<br />
:VII<br />
.(<br />
.(<br />
المادة تعاون السلطات المحلية مع منظمة الوحدة الأفريقية<br />
من أجل أن يتمكن الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية من تقديم التقارير للهيئات<br />
المختصة لمنظمة الوحدة الأفريقية – تتعهد الدول الأعضاء أن تمد الأمانة بالمعلومات<br />
والبيانات الإحصائية المطلوبة بالشكل المناسب والتي تتعلق ب:<br />
). حالة اللاجئين،<br />
تنفيذ هذه الاتفاقية، و<br />
القوانين واللوائح والقرارات سارية المفعول – أو التي تصبح سارية المفعول فيما<br />
بعد – والتي تتعلق باللاجئين.<br />
:VIII<br />
.1<br />
.2<br />
المادة التعاون مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين<br />
تتعاون الدول الأعضاء مع مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين.<br />
تكون هذه الاتفاقية هي التتمة الإقليمية الفعالة في أفريقيا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام<br />
1951 بشأن وضع اللاجئين.<br />
المادة :IX<br />
تسوية المنازعات<br />
يحال أي نزاع بين الدول الموقعة على هذه الاتفاقية يتعلق بتفسيرها أو تطبيقها والذي لا<br />
يمكن تسويته بأي وسيلة إلى لجنة الوساطة والمصالحة والتحكيم التابعة لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية بناء على طلب أي من أطراف النزاع.<br />
المادة X:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
التوقيع والتصديق<br />
تفتتح هذه الاتفاقية للتوقيع والانضمام من قبل آافة الدول أعضاء منظمة الوحدة<br />
الأفريقية، ويتم التصديق عليها من الدول الموقعة طبقاً للإجراءات الدستورية الخاصة بكل<br />
دولة، وتودع وثائق التصديق لدى الأمين الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
تودع الوثيقة الأصلية، المحررة باللغات الأفريقية إن آان ذلك ممكناً، والنصوص<br />
الإنجليزية والفرنسية، التي لها نفس الحجية، لدى الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية.<br />
يجوز لأي دولة أفريقية مستقلة عضو بمنظمة الوحدة الأفريقية أن تخطر الأمين<br />
العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية – في أي وقت بأنضمامها إلى هذه الاتفاقية.<br />
–<br />
:XI<br />
المادة الدخول حيز التنفيذ<br />
تسري هذه الاتفاقية عند إيداع وثائق التصديق من قبل ثلث الدول أعضاء منظمة الوحدة<br />
الأفريقية.<br />
المادة التعديل :XII<br />
يجوز تعديل أو تغيير هذه الاتفاقية إذا قدمت أي دولة عضو طلبا خطياً إلى الأمين العام<br />
الإداري بهذا المعنى، لكن بشرط ألا يكون قد عرض التعديل المقترح على الجمعية العامة<br />
لرؤساء الدول والحكومات للنظر فيه حتى يتم إخطار آافة الدول الأعضاء على نحو<br />
صحيح به وتكون قد مرت فترة سنة واحدة، ولا يسري مثل هذا التعديل ما لم يوافق عليه<br />
ثلثا الدول أعضاء هذه الاتفاقية على الأقل.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
:XIII<br />
.1<br />
.2<br />
ميثاق حقوق الطفل 53<br />
المادة الإلغاء<br />
يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن إنهاء أحكامها عن طريق إخطار<br />
خطي إلى الأمين العام الإداري.<br />
عند نهاية سنة واحدة من تاريخ هذا الإخطار – إذا لم يتم سحبه – يتوقف تطبيق<br />
الاتفاقية بالنسبة للدولة التي أعلنت الإنهاء.<br />
المادة :XIV<br />
التسجيل لدى الأمم المتحدة<br />
عند دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، يقوم الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية<br />
بتسجيلها لدى الأمين العام للأمم المتحدة وفقاً للمادة من ميثاق الأمم المتحدة،<br />
(102)<br />
المادة :XV<br />
الإخطارات من قبل الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية<br />
يقوم الأمين العام الإداري لمنظمة الوحدة الأفريقية بإخطار آافة أعضاء المنظمة ب:<br />
التوقيعات والتصديقات وحالات الانضمام وفقاً للمادة<br />
سريان المفعول وفقاً للمادة<br />
طلبات التعديلات المقدمة بموجب بنود المادة<br />
الإلغاءات وفقاً للمادة<br />
،(10)<br />
،(12)<br />
،(11)<br />
.(13)<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
الميثاق الثقافي (1976\1990)<br />
.1990<br />
تم إقرار هذا الميثاق في موريشيوس في عام 1976 ودخل حيز التنفيذ في عام ويتناول هذا<br />
الميثاق غير المشهور نسبيا رغم تصديق الكثير من الدول عليها، موضوعات مثل التنوع الثقافي،<br />
والهوية القومية، والتنمية، والتعليم، واللغة، ووسائل الإعلام، والتعاون بين الثقافات.<br />
و للإطلاع على نص الميثاق، انظر الموقع التالي:<br />
.www.africa.union.org<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته<br />
(1999\1990)<br />
تم إقرار هذا الميثاق في أديس أبابا, بإثيوبيا في تموز/يوليو 1990، ودخل حيز التنفيذ في تشرين<br />
الثاني/نوفمبر<br />
ويشبه هذا الميثاق في آثير من الوجوه "اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل"، بل ويتفوق عليها من<br />
جهة توفير قدر أآبر من الحماية للأشخاص دون سن الثامنة عشرة فضلا عن توفير إجراءات<br />
لشكاوى الأفراد. وينشئ الميثاق الأفريقي هيئة رقابية تسمى "اللجنة المعنية بحقوق ورفاهة الطفل"<br />
والتي عقدت أول اجتماعاتها في<br />
.2002<br />
.1999
54 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
إن الدول الأفريقية الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية والأطراف في هذا الميثاق المسمى<br />
"الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته"،<br />
إذ تأخذ في الاعتبار أن ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية يقر بالأهمية الأساسية لحقوق<br />
الإنسان وأن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد أعلن واتفق على أنه يجوز لأي<br />
شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون تمييز<br />
بسبب الأصل أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو<br />
غيره أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد، أو أي وضع آخر،<br />
وإذ تذآر بأن إعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق<br />
الطفل ورفاهيته الإعلان رقم 4 لرؤساء الدول والحكومات (د-16) التعديل الأول الذي<br />
صدر عن دورتها العادية السادسة عشرة في مونروفيا (ليبيريا) خلال الفترة من<br />
يوليو 1979 أقر بضرورة اتخاذ آافة التدابير المناسبة لدعم وحماية حقوق ورفاهية الطفل<br />
الأفريقي،<br />
وإذ تلاحظ بقلق أن وضع الكثير من الأطفال الأفارقة مازال حرجاً بسبب العوامل<br />
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتقليدية والكوارث الطبيعية والأعباء السكانية<br />
والنزاعات المسلحة، والاستغلال، والجوع، والتعويق وعدم نضوج الطفل البدني والعقلي<br />
مما يتطلب الحماية والعناية،<br />
وإذ يقر بأن الطفل يشغل مكانة فريدة ومتميزة في المجتمع الأفريقي، وأنه لكي يتحقق<br />
للطفل الأفريقي النضج الكامل والمتناسق لشخصيته يجب أن ينمو في وسط عائلي وفي جو<br />
من السعادة والحب والتفاهم،<br />
وإذ يقر بأن الطفل مع مراعاة الاحتياجات المرتبطة بنموه البدني والذهنى في حاجة إلى<br />
عناية خاصة لنموه الجسماني والبدني والذهنى والأخلاقي والاجتماعي وأنه في حاجة إلى<br />
حماية قانونية في أحوال تتوافر فيها الحرية والكرامة والأمن،<br />
وإذ تأخذ في الاعتبار فضائل ميراثها الثقافي، وماضيها التاريخي، وقيم الحضارة الأفريقية<br />
التي ينبغي استلهامها والاسترشاد بها في تفكيرها في مجال حقوق وحماية الطفل،<br />
وإذ تأخذ في الحسبأن أن دعم وحماية حقوق ورفاه الطفل يفترضان اضطلاع الجميع<br />
بواجباتهم،<br />
وإذ تؤآد مجدداً التزامها بمبادئ حقوق الطفل ورفاهيته الواردة في بياناتها واتفاقياتها<br />
وسائر الوثائق التي اعتمدتها منظمة الوحدة الأفريقية ومنظومة الأمم المتحدة وبصفة<br />
خاصة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق الطفل، وإعلان مؤتمر رؤساء دول وحكومات<br />
منظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الطفل الأفريقي ورفاهيته،<br />
توافق على ما يلي:<br />
الجزء الأول: الحقوق والواجبات<br />
الفصل الأول: حقوق الطفل ورفاهيته<br />
20 - 17<br />
المادة 1:<br />
.1<br />
واجبات الدول الأعضاء<br />
تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق<br />
بالحقوق والحريات والواجبات الواردة في هذا الميثاق وتتعهد باتخاذ آافة التدابير اللازمة,<br />
طبقا لإجراءاتها الدستورية ولأحكام هذا الميثاق, لاعتماد آافة التدابير التشريعية أو غيرها<br />
اللازمة لنفاذ أحكام هذا الميثاق.
.2<br />
.3<br />
ميثاق حقوق الطفل 55<br />
لا يسرى أي حكم من أحكام هذا الميثاق على أي حكم يكون أآثر ملاءمة لإقرار<br />
حقوق الطفل ورفاهيته واردا في تشريع دولة طرف أو في أية اتفاقية دولية أخرى أو في<br />
أي اتفاق دولة معمول به في الدولة المذآورة.<br />
يجب عدم تشجيع أي عرف أو تقليد أو ممارسة ثقافية أو دينية يتعارض مع الحقوق<br />
والواجبات والالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق على أساس هذا التعارض.<br />
المادة 2:<br />
تعريف الطفل<br />
بموجب هذا الميثاق "يقصد بالطفل" أي إنسان يقل عمره عن<br />
18 عاما.<br />
المادة 3:<br />
عدم التمييز<br />
لكل طفل الحق في التمتع بكافة الحقوق والحريات التي يعترف بها ويكفلها هذا الميثاق دون<br />
تمييز بسبب العرق أو الجماعة العرقية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الإنتماء<br />
السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثراء أو المولد أو أي وضع<br />
آخر دون تمييز من هذا النوع بالنسبة لأبويه أو وصيه الشرعي.<br />
المادة 4:<br />
.1<br />
.2<br />
مصلحة الطفل العليا<br />
تكون مصلحة الطفل هي الاعتبار الأساسي في أي إجراء خاص بطفل يقوم به أي<br />
شخص أو سلطة.<br />
في أي إجراء قضائي أو إدارى يتصل بطفل قادر على نقل آرائه الخاصة ينبغي<br />
الحرص على الاستماع إلى أراء الطفل سواء مباشرة أو من خلال ممثل محايد يشترك في<br />
الإجراء على أن تأخذ السلطة المختصة آرائه في الاعتبار بما يتفق مع أحكام القوانين التي<br />
تطبق في هذا المجال.<br />
المادة 5:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
المادة 6:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
البقاء والتنمية<br />
لكل طفل الحق في الحياة، وهذا الحق يحميه القانون.<br />
تكفل الدول الأطراف في هذا الميثاق بقدر المستطاع بقاء الطفل وحمايته ونموه.<br />
لا يصدر حكم الإعدام على جرائم يرتكبها الأطفال.<br />
الاسم والجنسية<br />
لكل طفل الحق في اسم عند مولده.<br />
آل طفل يقيد فور مولده.<br />
لكل طفل الحق في الحصول على جنسية.<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالعمل على أن تعترف تشريعاتها بمبدأ حق<br />
الطفل في الحصول على جنسية الدولة التي ولد (أو ولدت) على أراضيها إذا آان لا يمكن<br />
لحظة الولادة أن يمنح (تمنح) جنسية أية دولة أخرى طبقا لقوانينها<br />
المادة 7:<br />
حرية التعبير<br />
يكون لأي طفل قادر على تكوين آرائه الخاصة حق التعبير بحرية عن آرائه في شتى<br />
المجالات وإعلان آرائه مع مراعاة القيود التي ينص عليها القانون.<br />
المادة 8:<br />
حرية التجمع<br />
لكل طفل الحق في حرية الانضمام لجمعية وحرية تكوين أي تجمع سلمي يجيزه القانون.<br />
المادة 9:<br />
.1<br />
حرية التفكير والعقيدة والديانة<br />
لكل طفل الحق في حرية التفكير والعقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية.
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ج(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
56 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.2<br />
.3<br />
على الأبوين والوصى الشرعي، عند الاقتضاء, تقديم النصح والتوجيه في ممارسة<br />
هذه الحقوق بالطريقة وبالقدر اللذين يتمشيان مع نمو القدرات والمصلحة الرئيسية للطفل.<br />
تحترم الدول الأطراف في الميثاق واجب الأبوين والوصى الشرعي من حيث تقديم<br />
النصح والتوجيه في مجال التمتع بهذه الحقوق طبقا للقوانين والسياسات الوطنية المطبقة في<br />
هذا الشأن.<br />
المادة 10:<br />
حماية الحياة الخاصة<br />
لا يجوز إخضاع أي طفل لتدخل تعسفي أو غير شرعى في حياته الخاصة في أسرته أو في<br />
منزله أو في مراسلاته أو التعدى على شرفه وسمعته، غير أن للأبوين والوصى الشرعي<br />
الحق في ممارسة إشراف معقول على سلوك الأطفال وللطفل الحق في الحماية قانونا من<br />
مثل هذه التدخلات أو التعديات.<br />
المادة 11:<br />
.1<br />
.2<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.3<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.4<br />
التربية<br />
لكل طفل الحق في التربية.<br />
تستهدف تربية الطفل ما يلي:<br />
تعزيز وتنمية شخصية الطفل ومواهبه فضلا عن قدراته الذهنية والبدنية إلى حين<br />
نضوجها الكامل.<br />
تشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولاسيما تلك المنصوص عليها في<br />
أحكام مختلف الوثائق الأفريقية الخاصة بحقوق الإنسان والشعوب وفي الإعلانات<br />
والاتفاقيات الدولية بشأن حقوق الإنسان.<br />
صون وتعزيز القيم الأخلاقية التقليدية والثقافية الأفريقية الإيجابية.<br />
تهيئة الطفل لكي يعيش حياة مسئولة في مجتمع حر بروح من التفاهم والتسامح<br />
والحوار والاحترام المتبادل والصداقة بين الشعوب والمجموعات العرقية والقبائل<br />
والجماعات الدينية،<br />
الحفاظ على الاستقلال الوطني وسلامة الأراضي،<br />
تشجيع وإقامة الوحدة والتضامن الأفريقيين،<br />
آفالة الاحترام للبيئة والموارد الطبيعية،<br />
تحسين إدراك الطفل للرعاية الصحية الأولية.<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق آافة التدابير الملائمة بغية التوصل إلى الإقرار<br />
الكامل بهذا الحق وتتعهد بوجه خاص بما يلي:<br />
توفير التعليم الأساسي المجاني والإلزامي،<br />
تشجيع تطوير التعليم الثانوي بمختلف أشكاله وتوفيره تدرجيا بالمجان وفي متناول<br />
الجميع،<br />
(ت). توفير التعليم العالي للجميع مع مراعاة قدرات واستعدادات آل طفل بشتى الوسائل<br />
المناسبة،<br />
(ث). اتخاذ تدابير لتشجيع الأطفال على الانتظام في الدراسة وخفض معدل المتخلفين<br />
عنها،<br />
اتخاذ تدابير خاصة فيما يتعلق بالأطفال الموهوبين والمحرومين من الإناث لضمان<br />
تكافؤ الفرص بين جميع فئات المجتمع.<br />
تحترم الدول أطراف في هذا الميثاق حقوق وواجبات الأبوين وعند الاقتضاء حقوق<br />
وواجبات الوصى الشرعي في اختيار مدرسة لأولادهم غير تلك التي أقامتها السلطات<br />
العامة بشرط أن تلتزم هذه المدرسة بالحد الأدنى من القواعد التي تجيزها الدولة لكفالة<br />
التربية الدينية والأخلاقية للطفل بصورة تتمشى مع تطور قدراته.
أ )<br />
ب(<br />
ث(<br />
ح(<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
ميثاق حقوق الطفل 57<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق آافة التدابير المناسبة التي تكفل معاملة الطفل<br />
الخاضع للانضباط المدرسي أو لإنضباط أبويه معاملة تتسم بالإنسانية واحترام آرامة<br />
الطفل، وذلك بما يتمشي مع هذا الميثاق.<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير المناسبة لكي يتسنى للبنات<br />
اللائي يصبحن حوامل قبل إتمام دراستهن مواصلة تعليمهن مع مراعاة استعداد آل منهن.<br />
لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المادة على أنها مخالفة لحرية أي فرد أو هيئة<br />
في إنشاء وإدارة مؤسسة تعليمية شريطة احترام المبادئ المنصوص عليها في الفقرة<br />
من هذه المادة، ومراعاة مطابقة التعليم في هذه المدرسة للحد الأدنى من القواعد التي<br />
تحددها الدولة المختصة.<br />
(1)<br />
المادة 12:<br />
.1<br />
.2<br />
أوقات الفراغ والأنشطة الترفيهية والثقافية<br />
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة وأوقات الفراغ والحق في ممارسة<br />
الألعاب والأنشطة الترفيهية المناسبة لعمره وفي الاشتراك في الحياة الثقافية والفنية.<br />
تحترم الدول الأعضاء حق الطفل في الاشتراك الكامل في الحياة الثقافية والفنية،<br />
وتشجعه من خلال تهيئة أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية وقضاء أوقات الفراغ المناسبة<br />
والمتاحة للجميع.<br />
المادة 13:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
الأطفال المعاقون<br />
لكل طفل معوق ذهنياً أو بدنياً الحق في أن يحظى بتدابيير حماية خاصة تتفق مع<br />
احتياجاته البدنية والأخلاقية وفي ظروف تكفل آرامته وتشجع استقلاله الذاتي بمشارآته<br />
بنشاط في حياة المجتمع.<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم للطفل المعوق وللقائمين على رعايته<br />
المساعدة المطلوبة والمناسبة بالنظر إلى حالة الطفل وذلك في نطاق الموارد المتاحة وأن<br />
تسعى بصفة خاصة إلى حصول الطفل المعوق بالفعل على التدريب والإعداد للحياة المهنية<br />
والأنشطة الترفيهية بطريقة تكفل اندماجه الاجتماعي ونضوجه الشخصى وتنميته الثقافية<br />
والأخلاقية على أآمل وجه ممكن.<br />
تستخدم الدول الأطراف في هذا الميثاق الموارد المتاحة لديها لكي توفر بصورة<br />
تدريجيه سهولة الحرآة الكاملة للمعوقين ذهنياً أو بدنياً وتمكّنهم من التنقل على الطرق<br />
السريعة ودخول المبأني العامة وسائر الأماآن التي يرغب المعوقون في دخولها عن وجه<br />
حق.<br />
المادة 14:<br />
.1<br />
.2<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
الصحة والخدمات الصحية<br />
لكل طفل الحق في أن يتمتع بأفضل حالة صحية بدنية وذهنية وروحية ممكنة.<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تسعى إلى ممارسة هذا الحق بالكامل<br />
بصفة خاصة عن طريق اتخاذ تدابير لتحقيق الأغراض التالية:<br />
خفض معدل وفيات المواليد قبل الولادة وخفض معدل وفيات المواليد،<br />
آفالة تقديم العلاج الطبي والرعاية الصحية اللازمة لجميع الأطفال مع الترآيز على<br />
تطوير الرعاية الصحية الأولية،<br />
(ت). آفالة تقديم التغذية المناسبة والمياه العذبة،<br />
مكافحة المرض وسوء التغذية في إطار العناية الصحية الأولية من خلال تطبيق<br />
التقنيات الملائمة،<br />
(ج). تقديم الرعاية المناسبة للحوامل والمرضعات،<br />
تطوير العلاج الوقائي والتوعية في مجال التربية الخاصة بحياة الأسرة وتوفير<br />
الخدمات،<br />
(خ). إدراج برامج العلاج الطبي الأساسي في خطط التنمية الوطنية،
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
أ )<br />
ت(<br />
أ )<br />
58 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
العمل على توعية جميع قطاعات المجتمع ولاسيما الآباء والمسئولين عن مؤسسات<br />
الأطفال والعاملين في هذه المؤسسات والتشجيع على استخدام المعارف المتعلقة بالأغذية<br />
في مجال صحة وتغذية الطفل: مزايا الرضاعة الطبيعية والصحة والقواعد الصحية للبيئة<br />
والوقاية من الحوادث العائلية وغيرها،<br />
إشراك المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية والسكان المستفيدين على نحو<br />
فعال في تخطيط وإدارة برامج العلاج الأساسي للأطفال،<br />
دعم تعبئة موارد المجتمعات المحلية من خلال الوسائل التقنية والمالية لصالح<br />
تطوير الرعاية الطبية الأولية للأطفال.<br />
المادة 15:<br />
.1<br />
.(<br />
.(<br />
.2<br />
عمالة الأطفال<br />
يتمتع الطفل بالحماية من أي شكل من أشكال الاستغلال الاقتصادي، ومن ممارسة<br />
أي عمل قد ينطوى على مخاطر أو من شأنه أن يعطل تربية الطفل أو أن يكون على<br />
حساب صحته أو نموه البدنى والذهني والروحى والأخلاقي والاجتماعي.<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق آافة التدابير التشريعية والإدارية الملائمة<br />
لضمان التطبيق الكامل لهذه المادة وهى التدابير التي تشمل على حد سواء القطاع الرسمي<br />
وغير الرسمي للعمل مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في وثائق منظمة العمل الدولية بشأن<br />
الأطفال وتتعهد الأطراف بصفة خاصة بما يلي:<br />
تحديد السن الأدنى المقبول لممارسة هذا العمل أو ذاك بموجب قانون يصدر لهذا<br />
الغرض،<br />
(ب). اعتماد القوانين المناسبة بشأن ساعات العمل وظروف العمالة،<br />
النص على توقيع العقوبات المناسبة أو أية عقوبات أخرى لضمان التطبيق الفعلى<br />
لهذه المادة،<br />
(ث). تشجيع تعميم المعلومات بشأن المخاطر التي ينطوى عليها استخدام الأيدى العاملة<br />
من الأطفال لتشمل جميع قطاعات المجتمع.<br />
المادة 16:<br />
.1<br />
.2<br />
حماية الطفل ووقايته من سوء المعاملة والتعذيب<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية<br />
والتربوية المحددة لحماية الطفل من أي شكل من أشكال التعذيب أو المعاملة غير الإنسانية<br />
أو المخزية وخاصة التعدي أو التعذيب البدني أو الذهنى أو الإهمال أو إساءة المعاملة بما<br />
في ذلك التعذيب الجنسي عندما يعهد بحضانته إلى قريب أو وصى شرعى أو سلطة<br />
مدرسية أو أي شخص آخر يتولى حماية الطفل.<br />
تشمل تدابير الحماية المنصوص عليها بموجب هذه المادة الإجراءات الفعلية لإنشاء<br />
هيئات مراقبة خاصة تكلف بمنح الطفل ومن يتولون رعايته الدعم اللازم فضلا عن<br />
الأشكال الأخرى للتدابير الوقائية لكشف حالات الإهمال وسوء المعاملة التي يتعرض لها<br />
الطفل والإبلاغ عنها وبدء اتخاذ إجراءات قضائية وإجراءات تحقيق في هذا الصدد مع<br />
معالجة الحالة ومتابعتها.<br />
المادة 17:<br />
.1<br />
.(<br />
.2<br />
الإشراف على عدالة الأحداث<br />
من حق أي طفل متهم أو تثبت عليه تهمة مخالفة القانون الجنائي أن يلقي معاملة<br />
خاصة تتفق مع معنى وقيمة الكرامة لدى الطفل ومن شأنها أن تعزز احترام الطفل لحقوق<br />
الإنسان والحريات الأساسية للآخرين.<br />
ينبغي على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تسعى بصفة خاصة إلى تحقيق ما<br />
يلي:<br />
العمل على عدم خضوع أي طفل معتقل أو مسجون أو محروم من حريته لأي سبب<br />
آخر، للتعذيب أو لمعاملة أو عقوبات لاإنسانية أو مخزية.
ث(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ب(<br />
ت(<br />
.(<br />
.(<br />
(i)<br />
(ii)<br />
ميثاق حقوق الطفل 59<br />
العمل على فصل الأطفال عن البالغين في أماآن الاعتقال أو السجن،<br />
العمل على تحقيق ما يلى بالنسبة لأي طفل يتهم بمخالفة قانون العقوبات:<br />
اعتباره برئيا إلى أن تثبت إدانته قانونا،<br />
سرعة إبلاغه بالاتهامات الموجهة ضده بالتفصيل والاستعانة بمترجم فورى إذا آان<br />
لا يفهم اللغة المستخدمة، حصوله على مساعدة قانونية أو أي مساعدة أخرى ملائمة لإعداد<br />
وتقديم دفاعه،<br />
البت في حالته بأسرع وقت ممكن بواسطة محكمة محايدة وإمكان استثئنافه للحكم<br />
في حالة إدانته – لدى محكمة عليا،<br />
عدم إجبار الطفل على الإدلاء بالشهادة أو الإقرار بذنبه.<br />
منع الصحفيين والجمهور من حضور المحاآمة.<br />
الهدف الأساسي لمعاملة الطفل أثناء النظر في القضية وأيضا إذا ثبتت عليه تهمة<br />
مخالفة القانون الجنائي هو إصلاحه وإعادة دمجه في أسرته وإعادة تأهيله اجتماعيًا.<br />
ينبغي تحديد حد أدنى للسن يعتبر الأطفال دونه غير قادرين على مخالفة القانون<br />
الجنائي.<br />
–<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
.(<br />
.3<br />
.4<br />
المادة 18:<br />
.1<br />
.2<br />
حماية الأسرة<br />
تعد الأسرة هي الخلية الطبيعية الأساسية للمجتمع وتتمتع بحماية ودعم الدولة التي<br />
يتعين عليها الاهتمام بتأسيسها ونموها.<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لكفالة المساواة في حقوق<br />
ومسئوليات الزوجين إزاء الأطفال، وفي حالة الانفصال تتخذ التدابير اللازمة لحماية<br />
الطفل.<br />
3. لا يجوز حرمان أي طفل من رعايته بسبب الحالة الاجتماعية لأبويه.<br />
المادة 19:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
عناية الأبوين وحمايتهما للطفل<br />
لكل طفل الحق في أن يحظى برعاية أبويه وحمايتهما له والإقامة معهما إذا أمكن<br />
ولا يجوز فصل أي طفل عن أبويه رغم إرادته، ما لم تقرر السلطة القضائية طبقا للقوانين<br />
الواجبة التطبيق في هذا الشأن أن هذا الفصل يتفق مع مصلحة الطفل نفسه.<br />
لكل طفل يفصل عن أحد أبويه أو عن آليهما الحق في الاحتفاظ بعلاقات شخصية<br />
وصلة مباشرة مع أبويه بصفة منتظمة.<br />
إذا جاء الفصل نتيجة لإجراءات قامت بها دولة عضو, يجب على هذه الدولة أن<br />
تزود الطفل أو أحد أعضاء أسرته في حالة تغيبه بالمعلومات الضرورية المتعلقة بمكان<br />
إقامة عضو أو أعضاء الأسرة الغائبين. ويتعين أيضا على الدول الأطراف أن تعمل على<br />
ألا يترتب على مثل هذا الطلب نتائج وخيمة تجاه الشخص (أو الأشخاص) الذين قدم هذا<br />
الطلب بشأنهم.<br />
إذا ألقت أحدى الدول الأطراف القبض على طفل, فعلى هذه الدولة أن تخطر بذلك<br />
والديه أو الوصى عليه في أسرع وقت ممكن.<br />
المادة 20:<br />
.1<br />
مسئوليات الأبوين<br />
يكون الوالدان أو الشخص المعهود إليه رعاية الطفل مسئولين في المقام الأول عن<br />
تربيته وعن حسن تنشئته وينبغي:<br />
ألا تغيب أبداً عن أنظارهم مصلحة الطفل،<br />
أن يكفلوا ظروف الحياة الضرورية لنمو الطفل وحسن تنشئته مع مراعاة إمكانياتهما<br />
وقدراتهما المالية،<br />
أن يراعوا الانضباط المنزلى بما يضمن للطفل حسن المعاملة والكرامة الإنسانية.<br />
.(<br />
.(<br />
.(
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
أ )<br />
ب(<br />
60 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.2<br />
على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تتخذ جميع التدابير الملائمة مع مراعاة<br />
إمكانياتها وأوضاعها الوطنية:<br />
تقديم المساعدة للأبوين أو للأشخاص المسئولين عن الطفل أو إذا اقتضى الأمر<br />
إعداد برامج للمساعدة المادية والدعم خاصة فيما يتعلق بالتغذية والصحة والتربية والملبس<br />
والمأوى،<br />
تقديم العون للأبوين وللأشخاص الآخرين المسئولين عن الطفل لمساعدتهم على أداء<br />
واجباتهم تجاه الطفل وآفالة تطور المؤسسات التي تتولى رعاية الأطفال،<br />
ضمان توفير خدمات وتسهيلات الرعاية للأطفال من قبل الأبوين العاملين.<br />
المادة 21:<br />
.1<br />
.(<br />
.(<br />
.2<br />
الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق آافة التدابير الملائمة للقضاء على الأعراف<br />
والممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة التي تؤثر على رفاهية الطفل وآرامته ونموه<br />
العادى وتنميته وخاصة:<br />
الأعراف والممارسات الضارة بصحة الطفل أو حياته،<br />
الأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا تجاه أطفال معينين لأسباب تتعلق بالجنس<br />
أو غير ذلك من الأسباب.<br />
يحظر زواج الأطفال أو خطبة البنات والبنين ويجب اتخاذ التدابير الفعالة بما فيها<br />
القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج وهو ثماني عشرة سنة ولجعل قيد الزواج إلزاميا<br />
في سجل رسمى.<br />
المادة 22:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
النزاعات المسلحة<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باحترام وآفالة احترام قواعد القانون الإنسانى<br />
الدولي واجبة التطبيق في حالة نزاع مسلح يؤثر على الطفل بصفة خاصة.<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق جميع التدابير اللازمة لكفالة عدم مشارآة أي<br />
طفل بصورة مباشرة في أية صراعات حربية وخاصة عدم تجنيد أي طفل.<br />
ينبغى على الدول الأعضاء في هذا الميثاق أن تقوم طبقا للالتزامات التي تقع على<br />
عاتقها بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية السكان المدنيين في حالة نشوب نزاع مسلح<br />
وأن تتخذ آافة التدابير الممكنة لكفالة حماية ورعاية الأطفال الذين يتأثرون بوقوع نزاع<br />
مسلح وتطبق هذه التدابير أيضا على الأطفال في حالات النزاعات المسلحة الداخلية والتوتر<br />
والاضطرابات المدنية.<br />
المادة 23:<br />
.1<br />
.2<br />
الأطفال اللاجئون<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق آافة التدابير الملائمة لكي تكفل للطفل الذي<br />
يسعى للحصول على وضع اللاجئ أو الذي يعتبر لاجئاً بموجب القانون الدولي أو الوطني<br />
الواجب التطبيق في المسألة المعنية سواء آان مصحوبا أو غير مصحوب بوالديه أو<br />
بوصى شرعى أو أحد أقاربه، الحماية والمساعدة الإنسانية التي قد يطلبها لممارسة الحقوق<br />
التي يعترف بها له هذا الميثاق أو أي وثيقة دولية أخرى تتعلق بحقوق الإنسان أو بحق<br />
الإنسان الذي تكون الدول معترفه به.<br />
تقوم الدول الأطراف بمساعدة المنظمات الدولية المعهود إليها بحماية ومساعدة<br />
اللاجئين في جهودها الرامية إلى حماية ومساعدة الأطفال المشار إليهم في الفقرة من<br />
هذه المادة وفي العثور على الأباء أو الأقارب الأقربين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين<br />
بأحد وذلك للحصول على المعلومات الضرورية لجمع شملهم مع أسرهم.<br />
إذا لم يمكن العثور على أحد والدي الطفل أو على وصيه الشرعي، أو أحد أقاربه<br />
الأقربين فإنه ينبغي منح الطفل الحماية نفسها التي تمنح لأي طفل آخر يكون محروما<br />
بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته الأسرية لأي سبب من الأسباب.<br />
(1)<br />
.3
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
.4<br />
ميثاق حقوق الطفل 61<br />
تطبق أحكام هذه المادة مع إجراء جميع التفسيرات الضرورية على الأطفال<br />
المشردين داخل أي بلد سواء نتيجة حدوث آارثة طبيعية أو صراع داخلي أو اضطربات<br />
مدنية أو انهيار مؤسسة اقتصادية واجتماعية أو لأي سبب آخر.<br />
المادة 24:<br />
.(<br />
.(<br />
التبني<br />
ينبغى على الدول الأطراف التي تعترف بنظام التبني أن تعمل على آفالة مصلحة الطفل<br />
في جميع الأحوال وتتعهد بوجه خاص بما يلي:<br />
إنشاء المؤسسات المختصة للبت في مسائل التبني، وبتنفيذ عملية التبني وفقا للقوانين<br />
والإجراءات الواجبة التطبيق في هذا الشأن، وعلى أساس آافة المعلومات محل الصلة<br />
الموثوق بها المتاحة والكفيلة بمعرفة ما إذا آان التبني مرخصا به مع مراعاة وضع الطفل<br />
تجاه والديه، وأقاربه المقربين، ووصيه وما إذا آان الأشخاص المعنيون عند الاقتضاء قد<br />
وافقوا وهم على دراية بالموضوع على التبني بعد الحصول على المشورة بشكل مناسب،<br />
الاعتراف بأن التبني عبر القوميات في البلدان التي صدقت على المعاهدة الدولية<br />
بشأن حقوق الطفل وعلى هذا الميثاق أو انخرطت فيه يمكن اعتباره المسعى الأخير لكفالة<br />
الحفاظ على الطفل، إذا لم يمكن وضعه في أسرة تستضيفه أو تتبناه، أو إذا أمكن رعاية<br />
الطفل على نحو ملائم في بلده الأصلي،<br />
(ت). السهر على أن يتمتع الطفل الخاضع للتبنى عبر القومي بالحماية وبالمعايير المماثلة<br />
لتلك السارية في حالة التبني الوطني،<br />
(ث). اتخاذ جميع التدابير الملائمة التي تكفل في حالة التبني عبر القوميات ألا يؤدى هذا<br />
الإجراء إلى آسب مادة أو تدليس لا مبرر له لصالح الذين شارآوا في اتخاذ إجراءات<br />
التبني،<br />
(ج). دعم أهداف هذه المادة وذلك بعقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف والتكفل بأن يتم<br />
في هذا الإطار وضع الطفل في بلد آخر بواسطة السلطات أو الهيئات المختصة،<br />
(ح). أنشاء آلية يعهد إليها بالسهر على رفاهية الطفل المُتبنى.<br />
المادة 25:<br />
.1<br />
.(<br />
.2<br />
.(<br />
.3<br />
انفصال الطفل عن أبويه<br />
من حق أي طفل يكون محروما سواء بصفة دائمة أو مؤقتة من بيئته الأسرية لأي<br />
سبب من الأسباب الحصول على حماية ومساعدة خاصة،<br />
على الدول الأطراف في هذا الميثاق أن تلتزم بما يلي:<br />
ينبغي على آل طفل سواء آان يتيما أو محروما بصفة مؤقتة أو دائمة من بيئته<br />
الأسرية، أو إذا آانت مصلحته تتطلب ذلك سحب الطفل من البيئة الموجود فيها وأن يتلقي<br />
الرعاية الأسرية البديلة وهذا يشمل بوجه خاص وضع الطفل في دار للضيافة أو وضعه في<br />
مؤسسة ملائمة تكفل رعاية الأطفال،<br />
تتخذ آافة التدابير اللازمة للعثور على الأطفال وإعادتهم إلى أبويهم أو أقربائهم،<br />
وذلك في حالة التشريد نتيجة للنزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية.<br />
إذا تقرر وضع الطفل في دار للضيافة أو التبني مع مراعاة مصلحته فإنه يجب أن<br />
يؤخذ في الاعتبار ما هو مرغوب وهو آفالة الاستمرار في تربية الطفل ومراعاة أصوله<br />
العرقية والدينية واللغوية.<br />
المادة 26:<br />
.1<br />
.2<br />
الحماية من الفصل والتمييز العنصريين<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق فرديا وجماعيا بإعطاء أقصى قدر من<br />
الأولوية للاحتياجات الخاصة للأطفال الذين يعيشون في ظل نظام الفصل العنصري وفي<br />
الدول المعرضة لزعزعة الاستقرار العسكري على أيدي نظام الفصل العنصري.<br />
آما تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصورة فردية وجماعية بمنح أولوية<br />
آبرى للاحتياجات الخاصة بالأطفال الذين يعيشون في المناطق التي يمارس فيها الفصل
أ )<br />
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
ب(<br />
ت(<br />
62 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.3<br />
العنصري والعرقي والديني وغير ذلك من أشكال التفرقة والتمييز، أو في الدول المعرضة<br />
لعدم الاستقرار العسكري.<br />
وتتعهد الدول الأطراف بتقديم المساعدة المادية لهؤلاء الأطفال آلما أمكن ذلك<br />
وتوجيه جهودها للقضاء على آافة أشكال التمييز والفصل العنصريين في القارة الأفريقية.<br />
المادة 27:<br />
.1<br />
الاستغلال الجنسي<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بحماية الطفل من آافة أنواع الاستغلال أو<br />
سوء المعاملة الجنسية وتتعهد بوجه خاص باتخاذ الإجراءات اللازمة الرامية إلى منع:<br />
إغراء الطفل أو إجباره أو تشجيعه على ممارسة أي نشاط جنسي،<br />
استخدام الأطفال في أغراض تتعلق بالدعارة أو في أي ممارسة جنسية أخرى،<br />
استخدام الأطفال في أنشطة وفي مناظر أو مطبوعات خليعة.<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
المادة 28:<br />
تعاطي المخدرات<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق آل التدابير اللازمة لحماية الطفل من الاستعمال غير<br />
المشروع للمواد المخدرة أو ذات التأثير النفسي التي ورد تعريفها في المعاهدات الدولية<br />
ذات الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في الإنتاج غير المشروع لهذه المواد أو تهريبها.<br />
المادة 29:<br />
.(<br />
.(<br />
بيع الأطفال واختطافهم واسترقاقهم واستخدامهم في التسول<br />
تتخذ الدول الأطراف في هذا الميثاق التدابير المناسبة لمنع:<br />
اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار بهم لأي غرض من الأغراض، أو بأي شكل<br />
من الأشكال من قبل أي شخص بما في ذلك أبائهم أو الأوصياء الشرعيين عليهم،<br />
استخدام الأطفال في التسول.<br />
المادة 30:<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
أطفال الأمهات السجينات<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تكفل معاملة خاصة للنساء الحوامل والأمهات<br />
المرضعات وللأطفال الصغارالذين يتهمون أو يدانون بسبب مخالفات للقانون الجنائي<br />
وتتعهد بوجه خاص:<br />
العمل على إيجاد عقوبة أخرى غير عقوبة السجن في جميع الحالات حين يصدر<br />
حكم ضد أولئك الأمهات،<br />
اتخاذ وتشجيع تدابير بديلة لسجن أولئك الأمهات بمؤسسة لإصلاحهن،<br />
إنشاء مؤسسات خاصة لضمان إقامة أولئك الأمهات فيها،<br />
حظر سجن أم مع طفلها،<br />
حظر إصدار حكم بالإعدام ضد أولئك الأمهات،<br />
السهر على أن يكون الهدف الأساسي من نظام العقوبات هو الإصلاح وإعادة الأم<br />
إلى داخل أسرتها وإعادة تأهيلها الاجتماعي.<br />
المادة 31:<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
مسئوليات الأطفال<br />
على آل طفل مسئوليات تجاه أسرته وتجاه المجتمع والدولة وآل جماعة معترف بها<br />
قانونيا، وآذلك تجاه المجتمع الدولي ومن واجب آل طفل حسب سنه وقدراته ومع مراعاة<br />
القيود المنصوص عليها في هذا الميثاق:<br />
أن يعمل على تلاحم أسرته وعلى احترام والديه ورؤسائه والأشخاص المسنين في<br />
آل الظروف وأن يساعدهم عند الاقتضاء.<br />
أن يخدم جماعته الوطنية بوضع قدراته البدنية والعقلية تحت تصرفها.<br />
أن يحافظ على تضامن مجتمعه وأمته وتعزيز هذا التضامن.
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
ميثاق حقوق الطفل 63<br />
أن يصون ويدعم القيم الثقافية الأفريقية في علاقاتها مع الأعضاء الآخرين في<br />
المجتمع بروح تنطوي على التسامح والحوار والتشاور والمساهمة في الرفاه الأدبي<br />
للمجتمع.<br />
أن يحافظ على الاستقلال الوطني لبلده وسلامة أراضيه ويعززهما.<br />
أن يساهم بقدر استطاعته وفي جميع الظروف وفي آافة المستويات في تشجيع<br />
وتحقيق الوحدة الأفريقية.<br />
الجزء الثاني :اللجنة المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته<br />
الفصل الثاني :إنشاء وتنظيم اللجنة المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته<br />
المادة 32:<br />
اللجنة<br />
تنشأ لجنة أفريقية من الخبراء بشأن حقوق ورفاه الطفل تسمى فيما يلي<br />
منظمة الوحدة الأفريقية لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل.<br />
داخل "اللجنة"<br />
المادة 33:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
التشكيل<br />
تتكون اللجنة من أحد عشر عضواً يتمتعون بأسمي صفات الأخلاق والنزاهة والحياد<br />
والكفاءة بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق ورفاه الطفل.<br />
يجتمع أعضاء اللجنة بصفتهم الشخصية.<br />
لا يجوز أن تضم اللجنة أآثر من مواطن واحد من نفس الدولة.<br />
المادة 34:<br />
الانتخاب<br />
ينتخب مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة بالاقتراع السري فور سريان هذا<br />
الميثاق بناء على قائمة بأشخاص تقدمها الدول الأطراف في هذا الميثاق لهذا الغرض.<br />
المادة 35:<br />
الترشيحات<br />
يجوز لكل دولة طرف في هذا الميثاق أن تقدم مرشحَين على الأآثر, يجب أن يكون<br />
المرشحون مواطنين في إحدى الدول الأطراف في الميثاق. عندما تتقدم دولة بمرشحين<br />
اثنين لا يجوز أن يكونا مواطنين من نفس الدولة.<br />
المادة 36:<br />
.1<br />
.2<br />
[إجراءات الترشيح]<br />
يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بدعوة الدول الأطراف في هذا الميثاق إلى<br />
تقديم ترشيحاتها للجنة قبل الانتخابات بستة أشهر على الأقل.<br />
يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بإعداد قائمة بالمرشحين حسب الحروف<br />
الأبجدية وإبلاغها لرؤساء الدول والحكومات قبل الانتخابات بشهرين على الأقل.<br />
مدة الولاية<br />
ينتخب أعضاء اللجنة لفترة خمس سنوات، ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا مرة واحدة<br />
غير أنه تنتهي صلاحية أربعة من الأعضاء المنتخبين في الاقتراع الأول بعد سنتين وتنتهى<br />
صلاحية ستة أخرين بعد أربع سنوات.<br />
عقب الاقتراع الأول مباشرة يقوم رئيس المؤتمر بإجراء قرعة لتحديد أسماء<br />
الأعضاء المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية من هذه المادة.<br />
(1)<br />
المادة 37:<br />
.1<br />
.2
أ )<br />
ب(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
64 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.3<br />
يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة<br />
بمقر المنظمة خلال الشهور الستة التي تعقب إنشاء اللجنة ثم تجتمع اللجنة آلما دعت<br />
الضرورة إلى ذلك بناء على دعوى من رئيسها مرة واحدة في السنة على الأقل.<br />
المادة 38:<br />
.1<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
المادة 39:<br />
هيئة المكتب<br />
تقوم اللجنة بوضع نظامها الداخلي.<br />
تنتخب اللجنة أعضاء هيئة مكتبها لمدة سنتين.<br />
يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء في اللجنة.<br />
في حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح.<br />
تكون لغات عمل اللجنة هي لغات العمل الرسمية لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
خلو منصب العضو<br />
إذا أصبح منصب أحد الأعضاء شاغرا لأي سبب من الأسباب قبل إنتهاء فترة انتخابه فإن<br />
الدولة التي قامت بتعيين هذا العضو تتولى تعيين شخص آخر من بين مواطنيها لأداء هذه<br />
المهمة خلال المدة المتبقية على إنتهاء الانتخاب مع مراعاة موافقة اللجنة.<br />
المادة 40:<br />
الأمانة<br />
يقوم الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بتعيين أمين للجنة.<br />
المادة 41:<br />
الامتيازات والحصانات<br />
يتمتع أعضاء اللجنة في ممارسة وظائفهم بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في<br />
الاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
المادة 42:<br />
الفصل الثالث: ولاية وإجراءات اللجنة<br />
الولاية<br />
تتمثل اختصاصات اللجنة فيما يلي:<br />
دعم وحماية الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق، وخاصة:<br />
تجميع الوثائق والمعلومات وإجراء عمليات تقييم متعددة الشخصيات تتعلق بالمشاآل<br />
الأفريقية في مجال حقوق الطفل، وتنظيم الاجتماعات وتشجيع المؤسسات الوطنية والمحلية<br />
المختصة في مجال حقوق وحماية الطفل، وإبداء وجهات نظرها وتقديم توصيات إلى<br />
الحكومات عند الاقتضاء،<br />
(ت). إعداد ووضع مبادئ وقواعد ترمي إلى حماية حقوق ورفاهية الطفل في أفريقيا،<br />
التعاون مع المؤسسات والمنظمات الأفريقية والدولية والإقليمية الأخرى المهتمة<br />
بتعزيز وحماية حقوق ورفاهية الطفل.<br />
متابعة تطبيق الحقوق المنصوص عليها في هذا الميثاق وآفالة احترامها.<br />
تفسير أحكام هذا الميثاق بناء على طلب الدول الأطراف وهيئات منظمة الوحدة<br />
الأفريقية، أو أية مؤسسة أخرى تعترف بها المنظمة أو دولة عضو.<br />
القيام بأية مهمة أخرى قد يعهد بها إليها مؤتمر رؤساء الدول والحكومات أو الأمين<br />
العام لمنظمة الوحدة الأفريقية أو أية هيئة أخرى تابعة للمنظمة.<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
المادة 43:<br />
.1<br />
تقديم التقارير<br />
تتعهد آل دولة من الدول الأطراف في هذا الميثاق بأن تقدم إلى اللجنة عن طريق<br />
الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية تقارير بشأن التدابير التي تكون قد اتخذتها لتنفيذ<br />
أحكام هذا الميثاق، وآذلك بشأن التقدم المحرز في ممارسة هذه الحقوق:
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
.(<br />
.(<br />
.2<br />
.(<br />
.(<br />
.3<br />
ميثاق حقوق الطفل 65<br />
خلال السنتين اللتين تعقبأن نفاذ هذا الميثاق بالنسبة للدولة الطرف المعنية،<br />
وبعد ذلك آل ثلاث سنوات.<br />
آل تقرير يتم إعداده وفقا لهذه المادة يجب:<br />
أن يتضمن معلومات آافية بشأن تطبيق هذا الميثاق في البلد المعني،<br />
ان يبين إذا اقتضى الأمر العوامل والصعوبات التي تعترض تنفيذ الالتزامات<br />
الواردة في هذا الميثاق.<br />
آل دولة طرف تكون قد قدمت تقريراً آاملاً إلى اللجنة لن تحتاج في التقارير التي<br />
تقدمها بعد ذلك أعمالا للفقرة من هذه المادة إلى تكرار المعلومات الأساسية التي قد<br />
قدمتها من قبل.<br />
(1- أ)<br />
المادة 44:<br />
.1<br />
.2<br />
البلاغات<br />
أن اللجنة مؤهلة لتلقى البلاغات المتعلقة بكل مسألة يتناولها هذا الميثاق من آل فرد<br />
أو جماعة، أو منظمة غير حكومية معترف بها من منظمة الوحدة الأفريقية أو من دولة<br />
عضوا أو من منظمة الأمم المتحدة بشأن أية مسألة واردة في هذا الميثاق.<br />
ينبغى أن يشتمل آل بلاغ موجه إلى اللجنة على اسم وعنوان صاحبه ويجرى بحثه<br />
في الكتمان.<br />
المادة 45:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
التحقيقات<br />
يجوز للجنة أن تلجأ إلى أية طريقة مناسبة للتحقيق في أية مسألة تتصل بهذا الميثاق<br />
وأن تطلب من الدول الأطراف أية معلومات ذات صلة بشأن تطبيق هذا الميثاق، وأن<br />
تستخدم أية طريقة مناسبة للتحقيق في التدابير التي اتخذتها دولة طرف لتنفيذ أحكام هذا<br />
الميثاق.<br />
تقدم اللجنة إلى مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية خلال دورة<br />
من دوراته العادية تقريرا عن أنشطتها.<br />
تنشر اللجنة تقريرها بعد دراسة من قبل مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.<br />
تقوم الدول الأطراف بتوزيع تقارير اللجنة على نطاق واسع في بلدانها.<br />
المادة 46:<br />
الفصل الرابع: أحكام مختلفة<br />
مصادر الاستلهام<br />
تستلهم اللجنة في أعمالها من القانون الدولي المتعلق بحقوق الإنسان وخاصة أحكام الميثاق<br />
الأفريقي بشأن حقوق الإنسان والشعوب، وميثاق منظمة الوحدة الأفريقية، والإعلان<br />
العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقية الدولية بشأن حقوق الطفل وغيرها من الوثائق التي<br />
اعتمدتها منظمة الأمم المتحدة والبلدان الأفريقية في مجال حقوق الإنسان وقيم التراث<br />
التقليدى والثقافي الأفريقي.<br />
المادة 47:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
التوقيع والتصديق والانضمام والدخول حيز التنفيذ<br />
إن هذا الميثاق مفتوح للتوقيع عليه من الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
يعرض هذا الميثاق على الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية للتصديق عليه<br />
والانضمام إليه.<br />
تودع وثائق التصديق والانضمام إلى هذا الميثاق لدى الأمين العام لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية.
66 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.4<br />
يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ خلال ال30 يوماً التي تعقب تسلم الأمين العام لمنظمة<br />
الوحدة الأفريقية لوثائق التصديق أو الانضمام من 15 دولة من الدول الأعضاء في منظمة<br />
الوحدة الأفريقية.<br />
التعديل والمراجعة<br />
يجوز تعديل هذا الميثاق أو مراجعته بناء على طلب مكتوب توجهه أية دولة من<br />
الدول الأطراف إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية شريطة أن يعرض التعديل<br />
المقترح على مؤتمر رؤساء الدول والحكومات لدراسته بعد أن تكون جميع الأطراف تم<br />
إشعارها حسب الأصول وبعد أن تكون اللجنة قد أبدت رأيها بشأن التعديل المقترح.<br />
إجازته الدورة العادية السادسة والعشرون لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة<br />
الوحدة الأفريقية بأديس أبابا – أثيوبيا في شهر يوليو من عام<br />
.1990<br />
المادة 48:<br />
.1<br />
.2<br />
الاتفاقية الأفريقية لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية<br />
(المراجع)<br />
(/2003)<br />
,1968<br />
في أقرت منظمة الوحدة الأفريقية "اتفاقية الجزائر بشأن حفظ الطبيعة والموارد الطبيعية"<br />
والتي دخلت حيز التنفيذ في حزيران/يونيو وفي مدينة "مابوتو", بدولة موزمبيق، أقر<br />
الاتحاد الأفريقي في 2003 النسخة المعدلة من الاتفاقية والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ. وتنص<br />
الاتفاقية المعدلة, المنشورة في هذا الدليل, على إطار عمل يهدف إلى حماية البيئة والاستخدام<br />
المستدام للموارد الطبيعية. وتحاآي المادة من الاتفاقية المادة 24 من الميثاق الأفريقي<br />
الخاصة بالحقوق البيئية. وفي آب/أغسطس 2005, صدقت على الاتفاقية المعدلة أربع دول فقط بيْد<br />
أنه يُشترط لدخولها حيز التنفيذ أن تصدق عليها خمس عشرة دولة.<br />
.1969<br />
(1) 3<br />
ويمكن الإطلاع على النص الكامل للاتفاقية على الموقع التالي:<br />
www.africa-union.org<br />
مقتطفات:<br />
...<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد<br />
الأفريقي):<br />
إذ نعي أن البيئة الطبيعية لأفريقيا وما تزخر به من موارد طبيعية جزء من التراث<br />
الأفريقي لا سبيل إلى استبداله، ورأسمال ذو أهمية حيوية للقارة وللإنسانية جمعاء.<br />
وإذ نؤآد مجددا، مثلما أعلنا لدى انضمامنا إلى ميثاق الوحدة الأفريقية، أن واجبنا يتمثل في<br />
"وضع الموارد الطبيعية والبشرية لقارتنا في خدمة التقدم العام لشعوبنا في شتى مجالات<br />
النشاط الإنساني"؛<br />
وإذ نؤآد مجددا أن للدول – طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي – الحق<br />
السيادي في استغلال مواردها الخاصة وفقا لسياساتها في مجال البيئة والتنمية، والعمل<br />
بحيث لا تلحق الأنشطة التي تمارس في حدود ولايتها القضائية أو التي تخضع لسيطرتها،<br />
أي أضرار بيئية بدول أو مناطق أخرى غير خاضعة لأية ولاية قضائية وطنية؛
...<br />
اتفاقية المحافظة على الطبيعة 67<br />
وإذ نؤآد مجددا أيضا أن الدول تضطلع بمسئوليته حماية بيئتها ومواردها الطبيعية والحفاظ<br />
عليها واستخدامها بطريقة مستدامة، سعياً إلى تلبية احتياجات الإنسان بما يتفق مع إمكانات<br />
التصدي للبيئة؛<br />
وإذ تحدونا الرغبة في القيام، فرادى وجماعات، بعمل من أجل الحفاظ على رأس المال هذا<br />
واستخدامه وتنميته من خلال استخدامه المستدام،<br />
وإذ نستند إلى خطة عمل لاجوس للتنمية الاقتصادية لأفريقيا وبيانها الختامي، والميثاق<br />
الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛<br />
وإذ نأخذ علما بميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول والميثاق العالمي للطبيعة اللذين<br />
أقرتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة؛<br />
...<br />
اتفقنا على ما يلي:<br />
...<br />
المادة 2:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
الأهداف<br />
تتمثل أهداف هذه الاتفاقية في الآتي:<br />
تحسين حماية البيئة؛<br />
تشجيع الحفاظ على الموارد الطبيعية واستخدامها المستدام؛<br />
مواءمة وتنسيق السياسات في هذه المجالات بغية وضع سياسات وبرامج إنمائية<br />
مرشدة بيئيا وسليمة اقتصاديا ومقبولة اجتماعيا.<br />
المادة 3:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
المبادئ<br />
لاتخاذ تدابير من أجل تحقيق أهداف هذه الاتفاقية وتنفيذ أحكامها، تسترشد الأطراف بما<br />
يلي:<br />
حق جميع الشعوب في بيئة مُرضية تيسر تنميتها؛<br />
واجب الدول – فرادى وجماعات – في آفالة ممارسة الحق في التنمية؛<br />
واجب الدول في السهر على تلبية الاحتياجات في مجال التنمية والبيئة على نحو<br />
مستدام وعادل ومنصف.<br />
المادة 4:<br />
الالتزام الأساسي<br />
تتخذ وتنفذ الأطراف جميع التدابير اللازمة لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية وبخاصة عن طريق<br />
تدابير للوقاية وتطبيق مبدأ الحيطة مع مراعاة القيم الأخلاقية والتقليدية فضلا عن المعارف<br />
العملية لصالح الأجيال الحالية والمقبلة.<br />
...<br />
المادة 6:<br />
.1<br />
...<br />
.4<br />
الأرض والتربة<br />
تتخذ الأطراف تدابير فعالة للحيلولة دون تدهور الأراضي وتعتمد، في هذا<br />
الخصوص، استراتيجيات متكاملة طويلة الأجل من أجل الحفاظ والإدارة المستدامة لموارد<br />
الأرض بما في ذلك التربة والثروة النباتية والعمليات المائية المرتبطة بها.<br />
تضع وتنفذ الأطراف سياسات خاصة بحيازة الأراضي لتسهيل التدابير المذآورة<br />
أعلاه، على سبيل المثال عن طريق وضع حقوق المجتمعات المحلية في الحسبأن.<br />
المادة 7:<br />
.1<br />
المياه<br />
تدير الأطراف مواردها المائية على نحو يكفل بقاء هذه الموارد عند أعلى مستوى<br />
ممكن آما ونوعا. ولهذا الغرض، تتخذ التدابير الرامية إلى:
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
68 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.(<br />
.(<br />
الحفاظ على العمليات البيئية المائية الأساسية وحماية صحة الإنسان من الملوثات<br />
والأمراض الناشئة عن المياه،<br />
تدارك الخسائر التي يمكن أن تترتب عليها تأثيرات ضارة على صحة الإنسان أو<br />
الموارد الطبيعية في دولة أخرى من جراء التخلص من الملوثات،<br />
(ت). منع الاقتطاع المفرط لهذه الموارد لصالح المجتمعات المحلية والدول عند سافلة<br />
النهر.<br />
الغطاء النباتي<br />
تتخذ الأطراف آافة التدابير اللازمة لحماية الغطاء النباتي والحفاظ عليه واستخدامه<br />
المستدام وإصلاحه.<br />
المادة 8:<br />
.1<br />
المادة 9:<br />
.1<br />
.2<br />
الكائنات العضوية والتنوع الجيني<br />
تحافظ الأطراف وتشجع تنوع الكائنات العضوية والتنوع الجيني للنبات والحيوان<br />
سواء آان في البر أو المياه العذبة أو البحرية. وتضع لهذا الغرض وتنفذ سياسات للحفاظ<br />
على هذه الموارد واستخدامها المستدام مع إبلاء اهتمام خاص للكائنات التي تمثل قيمة<br />
اجتماعية واقتصادية وبيئية المعرضة للأخطار، والكائنات التي لا توجد سوى في مناطق<br />
تقع تحت سيطرة أحد الأطراف.<br />
تكفل الأطراف الحفاظ على الكائنات العضوية ومواطنها في إطار خطة استخدام<br />
الأراضي والتنمية المستدامة.<br />
...<br />
المادة 14:<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
التنمية المستدامة والموارد الطبيعية<br />
تسهر الأطراف على:<br />
التعامل مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارتها بوصفه جزءا لا يتجزأ من خطط<br />
التنمية الوطنية و/أو المحلية،<br />
مراعاة العوامل البيئية بقدر ما تراعي العوامل الاقتصادية والثقافية، والاجتماعية لدى<br />
صوغ هذه الخطط الإنمائية بغية تحقيق تنمية مستدامة.<br />
...<br />
المادة 16:<br />
.1<br />
الحقوق الإجرائية<br />
تعتمد الأطراف المتعاقدة التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لكي تضمن في<br />
الوقت المناسب وعلى نحو ملائم:<br />
أ) نشر المعلومات بشأن البيئة؛<br />
ب) حصول العامة على المعلومات بشان البيئة؛<br />
ج) مشارآة العامة في اتخاذ القرارات التي قد يكون لها تأثير مهم على البيئة؛<br />
د) الوصول إلى القضاء فيما يتعلق بالمسائل المرتبطة بحماية البيئة والموارد الطبيعية.<br />
المادة 17:<br />
.1<br />
.2<br />
الحقوق التقليدية للمجتمعات المحلية والمعرفة التقليدية<br />
تتخذ الأطراف تدابير تشريعية وغير تشريعية لكفالة احترام الحقوق التقليدية وحقوق<br />
الملكية الفكرية للمجتمعات المحلية بما في ذلك حق المزارعين تمشيا مع أحكام هذه<br />
الاتفاقية.<br />
تسعى الأطراف إلى ربط الوصول إلى المعارف التقليدية بالموافقة المسبقة<br />
للمجتمعات المعنية وآذلك التنظيمات المحددة التي تعترف بحقوق هذه المجتمعات في<br />
الحصول على هذه المعارف وقيمتها الاقتصادية الحقيقية.
.3<br />
اتفاقية المحافظة على الطبيعة 69<br />
تتخذ الأطراف الإجراءات الضرورية التي تسمح للجماعات المحلية بالمشارآة<br />
الفعالة في عملية تخطيط وإدارة الموارد الطبيعية التي ترتبط بها حتى يكون لها تأثير على<br />
الصعيد المحلي في مجال المحافظة على هذه الموارد واستعمالها بصفة مستدامة.<br />
...
70 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
إعلان وخطة عمل<br />
جراند بأي (موريشيوس) (1999)<br />
أقر هذه الاتفاقية المهمة "المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة الوحدة الأفريقية حول حقوق الإنسان"<br />
والذي عقد في نيسان/إبريل 1999 في جراند باي, بدولة موريشيوس.<br />
إن المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن حقوق الإنسان المنعقد في الفترة<br />
1999 في جراند باي، موريشيوس،<br />
من<br />
إذ يضع في اعتباره أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان من الأمور ذات الأولوية بالنسبة<br />
لأفريقيا، وإن هذا المؤتمر يتيح فرصة فريدة لإجراء تحليل شامل وتفكير بشأن أجهزة<br />
حماية وضمان حقوق الإنسان من أجل تحقيق التنمية المعجلة للقارة،<br />
وإذ يشير إلى الإعلان بشأن الوضع السياسي والاجتماعي-الاقتصادي في أفريقيا<br />
والتغيرات الأساسية في العالم والذي اعتمده مؤتمر رؤساء الدول والحكومات عام<br />
والإعلان الخاص بأنشاء آلية في إطار منظمة الوحدة الأفريقية تعنى بمنع النزاعات<br />
وإدارتها وتسويتها والذي اعتمده مؤتمر رؤساء الدول والحكومات في حريزان/يونيو<br />
1993، في القاهرة (مصر)،<br />
وإذ يسلم بأن مراعاة حقوق الإنسان أداة أساسية لتعزيز الأمن الجماعي والسلم الدائم<br />
والتنمية المستدامة على نحو ما ورد في برنامج عمل القاهرة لإنعاش التنمية الاقتصادية<br />
والاجتماعية في أفريقيا الذي اعتمدته الدورة الاستثنائية لمجلس الوزراء المعقودة في<br />
القاهرة – مصر من<br />
وإذ يحيط علما بتنامي الإدراك بأن انتهاآات حقوق الإنسان قد تشكل عبئا بالنسبة للمجتمع<br />
الدولي،<br />
وإذ يؤآد مجددا التزامه بالأهداف والمبادئ المتضمنة في ميثاقي آل من منظمة الوحدة<br />
الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وآذلك الميثاق الأفريقي<br />
لحقوق الإنسان والشعوب،<br />
وإذ يساوره القلق البالغ إزاء أعمال الإبادة الجماعية التي ترتكب في بعض أرجاء أفريقيا<br />
والتي تعّد جرائم ضد الإنسانية،<br />
وإذ يشدد على أن احترام حقوق الإنسان أمر لازم لصون السلم والأمن على الصعيدين<br />
الإقليمي والدولي والقضاء على المنازعات، آما أنه يمثل أحد الأسس الهامة التي تستند<br />
إليها الجهود الإنمائية،<br />
وإذا يأخذ في اعتباره عملية إشاعة الديمقراطية التي تشهدها القارة وما للشعوب الأفريقية<br />
من طموحات في العيش في ظل سيادة القانون حيث تكفل للجميع فرصة التمتع الكامل<br />
بحقوق الإنسان والحريات الأساسية بغض النظر عن نوع الجنس أو العنصر أو المنشأ أو<br />
الدين أو الوضع الاجتماعي أو الخلفية الإثنية أو المعتقدات السياسية أو اللغة،<br />
وإذ يضع أيضا في اعتباره أهمية الحق في التنمية والحق في السلم والأمن الدوليين ومبادئ<br />
التضامن والعلاقات الودية بين الدول وهي المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق<br />
الإنسان والشعوب،<br />
وإذ يذآّر بعزم جميع القادة الأفارقة على تهيئة الظروف المواتية لكفالة العدالة والتقدم<br />
الاجتماعيين، ومن ثم تمكين الشعوب الأفريقية من التمتع بمستوى معيشة أفضل في ظل<br />
مزيد من الحرية وفي إطار من التسامح مع الجميع،<br />
وإذا يؤآد مجددا ضرورة النظر إلى مسائل حقوق الإنسان بصورة بناءة وبروح من العدالة<br />
تكون بعيدة عن التحيز و الإنتقائية و أي تأثير سياسي،<br />
،1990<br />
28-25 آذار/مارس ،1995<br />
12 إلى 16 نيسان/أبريل
أ )<br />
ب(<br />
،1998<br />
إعلان و خطة جران باي 71<br />
وإذ يسلم بما حققته الدول الأفريقية من تقدم في مجال حقوق الإنسان والشعوب وما قدمته<br />
القارة الأفريقية من إسهام قيم في جعل هذه الحقوق عالمية،<br />
وإذ يسلم أيضا بما قدمته المنظمات غير الحكومية الأفريقية من إسهام في تعزيز وحماية<br />
حقوق الإنسان في أفريقيا،<br />
وإذ يذآّر بالتوصيات الصادرة عن المؤتمر الثاني لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية<br />
المعقود في دوربأن عام<br />
وإذ يعقد العزم على توطيد ما حققته أفريقيا من مكاسب في مجال تعزيز وحماية حقوق<br />
الإنسان والشعوب،<br />
يقر رسميا ما يلي:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
يؤآد المؤتمر الوزاري المبدأ القائل بأن حقوق الإنسان عالمية ولا تتجزأ ومترابطة<br />
ومتبادلة الصلة بشكل وثيق، ويحث الحكومات على أن تحرص في سياساتها على أن<br />
تساوى بين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وآذلك الحقوق المدنية والسياسية.<br />
يؤآد المؤتمر أيضا أن الحق في التنمية والحق في بيئة سليمة ومرضية بوجه عام<br />
والحق في السلام والأمن على الصعيدين الوطني والدولي هي حقوق عالمية غير قابلة<br />
للتصرف وتشكل جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية.<br />
يؤآد المؤتمر آذلك على ترابط مبادئ الحكم الصالح وسيادة القانون والديمقراطية<br />
والتنمية.<br />
يسلّم المؤتمر بأن تنمية سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان تتطلب نظاما<br />
قضائيا مستقلا ومفتوحا يكون في متناول الجميع وغير متحيز يتمكن من إقامة العدل على<br />
نحو سريع غير مكلّف. وتحقيقا لهذا الغرض، يحتاج النظام إلى هيئة من القضاة المهنيين<br />
والمقتدرين الذين يعيشون في ظل ظروف مواتية.<br />
يقّر المؤتمر بأن القيم الأساسية التي تقوم عليها حقوق الإنسان خاصة: (أ) احترام<br />
قدسية حياة الإنسان وآرامته، (ب) التسامح إزاء الاختلافات، (ج) الشوق إلى الحرية<br />
والنظام والإنصاف والرخاء والاستقرار مشاعر مشترآة لدى أبناء جميع الثقافات. وفي هذا<br />
السياق، فإن إدراج القيم التراثية والثقافية الأفريقية ضمن النقاش بشأن حقوق الإنسان يمكن<br />
أن يفيد في نقلها إلى الأجيال الصاعدة.<br />
يلاحظ المؤتمر أن القضايا المتصلة بحقوق المرأة والطفل ما فتئت تشغل بال<br />
الجميع. ومن ثم، فإنه يرحب بالمقرر الخاص بوضع بروتوآول للميثاق الأفريقي يكفل<br />
حماية أآثر فعالية لحقوق المرأة. ويدعو منظمة الوحدة الأفريقية إلى عقد اجتماع للخبراء<br />
الحكوميين لتدارس الصك المذآور، ويحث جميع الدول الأفريقية على العمل بهمة من أجل<br />
القضاء على التمييز ضد المرأة وإلغاء الممارسات الثقافية التي تسلب المرأة والطفل<br />
آدميتهما أو تحط من قدرهما. ويوصى المؤتمر أيضا الدول باتخاذ التدابير اللازمة لوضع<br />
حد لممارسة تجنيد الأطفال وتعزيز حماية السكان المدنيين ولاسيما الأطفال المتأثرين<br />
بأوضاع النزاعات. و يوصى المؤتمر آذلك بأن تتخذ الدول تدابير آفيلة بالقضاء على<br />
العنف ضد المرأة والطفل وعمل الطفل واستغلاله جنسيا وبيعه وبحماية الأطفال المتأثرين<br />
بالنزاعات بموجب القانون فضلا عن الأطفال اللاجئين.<br />
يلاحظ المؤتمر أن حقوق المصابين بالعجز وأولئك الذين يعانون من العوز المناعي<br />
البشرى/الإيدز ولاسيما المرأة والطفل، لا تتم مراعاتها دائما، ويحث الدول الأعضاء على<br />
السعي إلى آفالة احترام تلك الحقوق.<br />
يدرك المؤتمر أن انتهاآات حقوق الإنسان في أفريقيا تعود، من بين أمور أخرى،<br />
إلى الأسباب الآتية:<br />
الأشكال المعاصرة للعبودية.<br />
الإستعمار الجديد والتمييز العنصري والتعصب الديني.<br />
.(<br />
.(
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
ص(<br />
ض(<br />
ط(<br />
ظ(<br />
ع(<br />
غ(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
72 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.9<br />
.10<br />
.11<br />
.12<br />
.13<br />
الفقر والمرض والجهل والأمية.<br />
النزاعات التي تؤدى إلى تدفق اللاجئين وتشريد السكان داخليا.<br />
التفكك الاجتماعي الذي قد يترتب على تنفيذ بعض الجوانب من برامج التعديل<br />
الهيكلي.<br />
مشكلة المديونية.<br />
سوء الإدارة وسوء الحكم والفساد.<br />
عدم المساءلة في إدارة الشئون العامة.<br />
احتكار ممارسة السلطة.<br />
الممارسات التقليدية الضارة.<br />
عدم استقلال القضاء.<br />
عدم استقلال مؤسسات حقوق الإنسان.<br />
عدم حرية الصحافة وتكوين الجمعيات.<br />
تدهور البيئة.<br />
). عدم التقيد بأحكام ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية حول سيادة الأراضي وعدم المساس<br />
بالحدود الموروثة عن الاستعمال وبالحق في تقرير المصير.<br />
الإنقلابات العسكرية ضد الحكومات المنتخبة ديمقراطيا.<br />
الإرهاب.<br />
المحاباة.<br />
استغلال النزعة العرقية.<br />
ومن ثم، تتبدى الحاجة إلى الأخذ بنهج متعدد الجوانب من أجل القضاء على أسباب<br />
انتهاآات حقوق الإنسان في أفريقيا.<br />
يرى المؤتمر – وهو يرحب بما تحقق من تقدم على سبيل معالجة مشكلة اللاجئين-<br />
أن تعاظم أعداد اللاجئين والمشردين والعائدين في أفريقيا يمثل عقبة آأداة أمام التنمية،<br />
ويقّر بالعلاقة القائمة بين انتهاآات حقوق الإنسان ونزوح السكان، ويدعو الدول ومنظمة<br />
الوحدة الأفريقية إلى مضاعفة الجهود وتضافرها بغية إيجاد حلول لهذه المشكلة.<br />
يقّر المؤتمر بأن تنمية المجتمع المدني وتنشيطه، وتعزيز الخلية العائلية باعتبارها<br />
أساس المجتمع الإنساني والقضاء على الممارسات التقليدية الضارة والتشاور مع آبار السن<br />
في المجتمعات المحلية، بمثابة دعائم في عملية تهيئة بيئة مواتية لحقوق الإنسان في أفريقيا،<br />
وأدوات لتعزيز روح التضامن فيما بين الشعوب الأفريقية.<br />
إذ يعرب المؤتمر عن بالغ قلقه إزاء أعمال الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية<br />
والجرائم الحربية الأخرى التي ترتكب في بعض أجزاء أفريقيا، فإنه يناشد الدول الأفريقية<br />
أن تكفل القضاء نهائيا على مثل هذه الأعمال في القارة، ويوصى بمعالجة هذه الانتهاآات<br />
الخطيرة لحقوق الإنسان بشكل ملائم.<br />
وإذ يعرب المؤتمر أيضا عن قلقه إزاء آارثة الإرهاب باعتباره مصدرا لانتهاآات<br />
خطيرة لحقوق الإنسان ولاسيما الحق الأول من هذه الحقوق وهو الحق في الحياة، يحث<br />
الدول الأفريقية على وضع وتنفيذ اتفاقية أفريقية للتعاون على مكافحة هذه الكارثة.<br />
يؤآد المؤتمر – التزام أفريقيا بتعزيز وحماية واحترام حقوق الإنسان.<br />
وفي هذا الإطار، يحث الدول التي لم تصدق بعد على جميع الاتفاقيات الأساسية لمنظمة<br />
الوحدة الأفريقية ومنظمة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان على أن تبارد إلى ذلك في<br />
أقرب الآجال، ونخص بالذآر الاتفاقيات التالية:<br />
– مجددا<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته.<br />
الاتفاقية التي تحكم جوانب محددة من مشاآل اللاجئين في أفريقيا.<br />
البروتوآول الخاص بأنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.<br />
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.14<br />
.15<br />
.16<br />
.17<br />
.18<br />
.19<br />
.20<br />
.21<br />
.22<br />
.23<br />
إعلان و خطة جران باي 73<br />
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.<br />
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.<br />
اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين والبروتوآول الملحق بها.<br />
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.<br />
اتفاقيات جنيف الأربع المنظمة لمعاملة الجرحى وأسرى الحرب والمدنيين في وقت<br />
الحرب، والبروتوآولان الإضافيان الملحقان بها.<br />
اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.<br />
اتفاقية الأمم المتحدة بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.<br />
وضع المحكمة الجنائية الدولية.<br />
يسلّم المؤتمر بحاجة الدول الأعضاء إلى تفعيل الميثاق الأفريقي والقانون الإنساني<br />
الدولي وسائر الصكوك الدولية الأساسية في ميدان حقوق الإنسان والتي صدقت عليها<br />
ضمن التشريعات الوطنية حتى يتسع نطاق تأثيرها عبر أفريقيا.<br />
يؤآد مجددا بأن الدولة هي المسئولة الأولى عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان.<br />
وعلى ذلك، فإنه يحث الدول على إنشاء مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية وتوفير التمويل<br />
الكافي لها وآفالة استقلاليتها.<br />
يسلّم المؤتمر بأن التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير بموجب الميثاق الأفريقي<br />
لحقوق الإنسان والشعوب يوفر آلية هامة وفرصة سانحة للحكومات الأفريقية للانخراط في<br />
حوار متواصل مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان. ولهذا، فإن المؤتمر يوصى بأن تتخذ<br />
الدول الأطراف ما يلزم من تدابير من أجل الوفاء بهذه الالتزامات التي ينص عليها الميثاق.<br />
يعترف المؤتمر بأهمية تعزيز مجتمع مدني أفريقي ولاسيما المنظمات غير<br />
الحكومية المتأصلة في واقع القارة، ويدعو الحكومات الأفريقية إلى تعاون بناء معه بغية<br />
توطيد أرآان الديمقراطية والتنمية المستدامة.<br />
يدعو المؤتمر جميع المنظمات الدولية – الحكومية منها والحكومية الدولية وغير<br />
الحكومية – إلى التعاون ومواءمة مبادراتها مع منظمة الوحدة الأفريقية وأجهزتها<br />
المختصة وسائر التشكيلات شبه الإقليمية داخل أفريقيا، بغية التوصل إلى نهج أآثر تنسيقا<br />
لأعمال حقوق الإنسان في القارة ولاستخلاص أفضل النتائج من مثل هذه البرامج<br />
والمبادرات.<br />
يسجل المؤتمر أن اعتماد إعلان الأمم المتحدة بشأن حماية المدافعين عن حقوق<br />
الإنسان أبأن دورتها الرابعة والخمسين للجنة حقوق الإنسان هو خطوة جوهرية، ويدعو<br />
الحكومات الأفريقية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا الإعلان في أفريقيا.<br />
ويدعو المؤتمر الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية واللجنة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب إلى استحداث الاستراتيجيات الملائمة واتخاذ تدابير من أجل ضمان<br />
توعية الشعوب الأفريقية في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من خلال<br />
المناهج التعليمية الرسمية وغير الرسمية بما في ذلك مقررات خاصة بالمناهج المدرسية.<br />
يقّر المؤتمر بأن وسائط الإعلام المحلية والدولية تعّد عناصر ذات شأن في بناء<br />
الجسور بين الحكومات والشعوب. ومن ثم، فإن المؤتمر يحث الدول الأطراف على ضمان<br />
وجود صحافة حرة ومستقلة ضمن حدودها الوطنية بغية تمكينها من الإضطلاع بدورها في<br />
مجال تعزيز حقوق الإنسان في أفريقيا. ولهذا الغرض، يدعو الأمين العام لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية للنظر في السبل الكفيلة بمساعدة المؤسسات الإعلامية القارية.<br />
لكفالة إدراج الاعتبارات الخاصة بحقوق الإنسان ضمن جميع أنشطة منظمة الوحدة<br />
الأفريقية، يقّر المؤتمر بالحاجة إلى وضع حقوق الإنسان في برامج المنظمة القارية.<br />
إذ يضع المؤتمر في اعتباره أن مهمة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
على جانب آبير من الأهمية بالنسبة لمراعاة حقوق الإنسان في أفريقيا بالقدر الواجب، فإنه<br />
يرى أن ثمة حاجة ماسة إلى تقييم هيكل اللجنة وعملها، وإلى التحقق من مدى الالتزام<br />
بتنفيذ خطة عمل موريشيوس خلال الفترة 2001-1996، ومساعدتها في تذليل آافة
74 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.24<br />
.25<br />
.26<br />
.27<br />
.28<br />
.29<br />
العقبات التي تحول دون أداء مهامها بشكل فعال، آما أنه من الضروري تزويد اللجنة بما<br />
يكفي من الموارد البشرية والمادية والمالية.<br />
يلاحظ المؤتمر أنه بموجب أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، فإن<br />
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات هو الجهاز المخول له حق القيام بإجراءات حاسمة<br />
بخصوص تقارير أنشطة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ويعرب عن الأمل في<br />
أن يتمكن المؤتمر من النظر في تفويض هذه الصلاحية إلى مجلس الوزراء.<br />
يؤآد المؤتمر أن التعاون بين اللجنة الأفريقية والمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق<br />
الإنسان آفيل بأن يعزز احترام الإنسان في أفريقيا إلى حد بعيد. وفي هذا الصدد، يرحب<br />
المؤتمر بقرار اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب القاضي بمنح صفة "المنتسب"<br />
لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية.<br />
يعرب المؤتمر عن إنشغاله إزاء عبء الدين الخارجي الذي يصيب جهود التنمية في<br />
البلدان الأفريقية بالشلل، ويقوض المساعي الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان،<br />
ويناشد المجتمع الدولي، وبخاصة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف، العمل على تخفيف<br />
عبء الديون الأفريقية، واتخاذ ما يلزم من تدابير من أجل التخفيف من هذا العبء الذي<br />
يثقل آاهل الدول بغية تمكينها من تحقيق الانتعاش الاقتصادي التام لشعوبها، وتعزيز فرص<br />
تمتع الشعوب الأفريقية الكامل بحقوق الإنسان.<br />
يطلب المؤتمر إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية إحالة هذا الإعلان إلى<br />
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات، وجميع حكومات البلدان الأفريقية، واللجنة الأفريقية<br />
لحقوق الإنسان والشعوب، ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وسائر أجهزة<br />
ووآالات الأمم المتحدة ذات الصلة، والنظر في إمكانية جعل المؤتمر نظاميا ضمن أنشطة<br />
منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
يوصى المؤتمر الدول بوضع واعتماد خطط عمل وطنية لتعزيز وحماية حقوق<br />
الإنسان.<br />
وأخيرا، يطلب المؤتمر إلى الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية رفع تقارير حول<br />
نتائج هذا المؤتمر إلى الدورة القادمة لمجلس الوزراء.<br />
الإعلان الخاص بالتغييرات غير الدستورية للحكومات<br />
(2000)<br />
,2000<br />
في حزيران/يوليو أقر مؤتمر رؤساء الدول والحكومات بمنظمة الوحدة الأفريقية هذه<br />
الاتفاقية في "لومي", بدولة توجو.<br />
ويمكن الإطلاع على نصها الكامل في آتاب<br />
ما يليها. انظر أيضا:<br />
280 "قانون حقوق الإنسان في أفريقيا<br />
Human Rights Law in <strong>Africa</strong>, 2004, p.<br />
"2004، صفحة 280 و<br />
www.africa-union.org<br />
مقتطفات:<br />
نحن رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، المجتمعين في الدورة العادية السادسة<br />
والثلاثين لمؤتمرنا، في لومي، توجو، خلال الفترة من<br />
قمنا باستعراض التطورات السياسية في القارة وخاصة الوضع المتعلق بتعزيز الديمقراطية<br />
في أفريقيا،<br />
12 - 10 تموز/يوليو ،2000 إذ
أ )<br />
ث(<br />
ب(<br />
ت(<br />
نبأ<br />
...<br />
إعلان الخاص بالتغييرات غير الدستورية للحكومات 75<br />
نعرب عن قلقنا البالغ إزاء تكرار الانقلابات في أفريقيا. ونعترف بأن هذه التطورات تهدد<br />
السلام والأمن في القارة وتشكل اتجاها مزعجا للغاية وتعتبر تقويضا خطيرا لعملية إشاعة<br />
الديمقراطية التي تجرى الآن في القارة،<br />
نعترف بأن ظاهرة الانقلابات العسكرية انتهاآا صارخا للمبادئ الأساسية لمنظمتنا القارية<br />
وللأمم المتحدة. آما أنها تتعارض أيضا مع الموقف الذي تبنته منظمتنا في هراري، في<br />
1997، إثر حدوث الإنقلاب العسكري في سيراليون والذي قمنا بإدانته بصورة لا لبس ولا<br />
غموض فيها، ورفضنا أي تغيير غير دستوري في الحكومة. ونؤآد مجددا أن الانقلابات<br />
تشكل تطورا مؤسفا وغير مقبول في قارتنا يأتي في وقت قطعت فيه شعوبنا على أنفسها<br />
الالتزام باحترام سيادة القانون استنادا إلى إرادة الشعب التي يتم التعبير عنها بواسطة<br />
صناديق الاقتراع وليس عن طريق إطلاق الرصاص،<br />
نذآر بمقررنا رقم (XXXV) AHG/DEC.141 الصادر عن الدورة العادية الخامسة<br />
والثلاثين لمؤتمرنا، والذي نرفض بموجبه أي تغيير غير دستوري باعتباره عملا غير<br />
مقبول يتناقض مع تعهداتنا بتعزيز المبادئ والظروف الديمقراطية،<br />
نذآر أيضا بالتفويض الذي خولته الدورة العادية السبعون لمجلس الوزراء، المعقودة في<br />
المرآزي لآلية منظمة الوحدة الأفريقية<br />
الجزائر العاصمة، في تموز/يوليو<br />
لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها، للقيام على نحو عاجل، بتنشيط اللجنة الفرعية حول<br />
التغييرات غير الدستورية حتى يتسنى لها استكمال أعمالها على ضوء مناقشات هراري،<br />
وخاصة التدابير التي ينبغي اتخاذها تجاه أوضاع الانقلابات التي تحدث في دول أعضاء،<br />
نؤآد من جديد أحكام ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية وأحكام الميثاق الأفريقي لحقوق<br />
الإنسان والشعوب،<br />
نسلم مبادئ الحكم الرشيد والشفافية واحترام حقوق الإنسان تعتبر عناصر ضرورية<br />
لإقامة حكومات نيابية مستقرة تساهم في منع النزاعات،<br />
وبعد أن قمنا بمراجعة وضع الديمقراطية في القارة مع الأخذ في الاعتبار لكافة مقرراتنا<br />
السابقة حول هذه المسألة وآذلك مع تصميمنا القوي على وضع حد لهذه التطورات غير<br />
المقبولة،<br />
اتفقنا على العناصر التالية آإطار لاستجابة منظمة الوحدة الأفريقية للتغييرات غير<br />
الدستورية للحكومات:<br />
مجموعة من القيم والمبادئ المشترآة للحكم الديمقراطي،<br />
تعريف لما يشكل التغيير غير الدستوري،<br />
التدابير والخطوات التي تتخذها منظمة الوحدة الأفريقية تدريجيا في وجه التغييرات<br />
غير الدستورية للحكومات،<br />
آلية التنفيذ.<br />
1999، للجهاز<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
ونحن نرى أن هناك حاجة إلى توفير أساس متين يستند إليه برنامج منظمة الوحدة<br />
الأفريقية لتعزيز الديمقراطية والمؤسسات الديمقراطية في أفريقيا، فإلى جانب الاستشهاد<br />
بالإعلانات ذات الصلة الصادرة عن مختلف دورات القمة والمجلس، يمكن أيضا الأخذ في<br />
الاعتبار لمجموعة المبادئ المتعلقة بالحكم الديمقراطي والتي يجب أن تلتزم بها جميع<br />
الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية. وهذه المبادئ ليست بجديدة، بل هي في الواقع<br />
متضمنة في الوثائق المختلفة التي اعتمدتها المنظمة. والمطلوب هنا هو سردها في أسلوب<br />
متماسك يدل على الالتزام بمفهوم واحد للديمقراطية ويوضح المبادئ التوجيهية التي يستند<br />
إليها في تحديد الوضع المعين الذي يمثل تغييرا غير دستوري. وفي هذا الصدد، اتفقنا أيضا<br />
على المبادئ التالية آأساس لإبراز القيم والمبادئ المشترآة للحكم الديمقراطي في بلداننا،<br />
وذلك على سبيل الذآر لا الحصر:
76 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
(i)<br />
(ii)<br />
اعتماد دستور ديمقراطي: يتم إعداده وتحديد مضمونه وأسلوب مراجعته طبقا<br />
لمبادئ الديمقراطية المتفق عليها عموما.<br />
احترام الدستور والالتزام بأحكام القانون والتشريعات الأخرى التي يعتمدها<br />
البرلمان.<br />
فصل السلطات واستقلال السلطة القضائية.<br />
تعزيز التعددية السياسية وأي شكل آخر من أشكال الديمقراطية القائمة على أساس<br />
المشارآة، وتعزيز دور المجتمع المدني الأفريقي بما في ذلك دعم آفالة التوازن بين الرجل<br />
و المرأة في العملية السياسية.<br />
قبول مبدأ التغيير الديمقراطي والاعتراف بدور للمعارضة.<br />
تنظيم انتخابات حرة ومنتظمة طبقا للنصوص السارية.<br />
ضمان حرية الكلمة وحرية الصحافة بما في ذلك ضمان وصول آافة المعنيين<br />
بالسياسة إلى وسائل الإعلام.<br />
الاعتراف الدستوري بالحقوق والحريات الأساسية طبقا للإعلان العالمي حول<br />
حقوق الإنسان لعام 1948 والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لعام<br />
ضمان وتعزيز حقوق الإنسان.<br />
.1981<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
(v)<br />
(vi)<br />
(vii)<br />
(viii)<br />
(ix)<br />
ونعتقد أن الالتزام بدقة هذه المبادئ وتعزيز المؤسسات الديمقراطية يؤديان إلى التقليل<br />
بدرجة آبيرة من مخاطر التغييرات غير الدستورية. والواقع، أن التجربة أثبتت أن<br />
التغييرات غير الدستورية تكون أحيانا نتيجة لأزمة سياسية ومؤسسية ترتبط أحيانا بعدم<br />
احترام القيم والمبادئ الديمقراطية المشترآة المذآورة. لذلك، يتعين على منظمتنا أن تعمل<br />
على دعم آافة الجهود الرامية إلى تعزيز الالتزام بهذه المبادئ.<br />
ومن أجل تفعيل هذه المبادئ، نعلن أننا قد اتفقنا على التعريف التالي للأوضاع التي يمكن<br />
اعتبارها أوضاعا تشكل تغييرات غير دستورية للحكومات:<br />
الانقلاب العسكري ضد حكومة ناجمة عن انتخابات ديمقراطية،<br />
تدخل المرتزقة للإطاحة بحكومة ناجمة عن انتخابات ديمقراطية،<br />
تدخل مجموعات منشقة مسلحة وحرآات تمرد للإطاحة بحكومة ناجمة عن<br />
انتخابات ديمقراطية،<br />
رفض أي حكومة قائمة تسليم السلطة للحزب الفائز بعد انتخابات حرة عادلة<br />
ومنتظمة،<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
وقد قررنا أيضا ما يلي:<br />
آلما حدث تغيير غير دستوري في بلد عضو، حسبما هو محدد في تعريف التغييرات غير<br />
الدستورية آنفا، يتعين على الرئيس الحالي لمنظمتنا وعلى أميننا العام، أن يقوما، نيابة عن<br />
منظمتنا، على الفور وعلانية، بإدانة هذا التغيير و الحث على العودة بصورة عاجلة إلى<br />
النظام الدستوري. ويتعين عليهما أيضا أن يقوما بإبلاغ مرتكبي التغيير غير الدستوري<br />
على نحو واضح لا لبس فيه بأن منظمة الوحدة الأفريقية لن تقبل ولن تعترف، بأي حال<br />
من الأحوال، بعملهم غير المشروع. وفي هذا الصدد، يتعين على الرئيس الحالي والأمين<br />
العام أن يؤآدا على ضرورة اتساق الإجراءات التي تتخذ على الأصعدة الثنائية، والإقليمية<br />
الفرعية والدولية. ويتعين على الجهاز المرآزي أن يجتمع، بعد ذلك، على نحو عاجل<br />
لبحث المسألة.<br />
وبناءً على طلب من رئيسه أو من الأمين العام أو من أية دولة عضو، يمكن للجهاز<br />
المرآزي أن يجتمع لبحث أي وضع معين يمكن اعتباره تغييرا غير دستوري. وبعد الرد<br />
الأولي بإدانة التغيير غير الدستوري من قبل الجهاز المرآزي، يتعين القيام بما يلي:
أ )<br />
ب(<br />
...<br />
.(<br />
إعلان الخاص بالتغييرات غير الدستورية للحكومات 77<br />
ينبغي إعطاء مرتكبي التغيير غير الدستوري مهلة أقصاها ستة أشهر لاستعادة<br />
النظام الدستوري. وخلال هذه المدة، يجب تعليق مشارآة الحكومة المعنية في أجهزة صنع<br />
القرار التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية. وعلاوة على العقوبات المنصوص عليها في المادة<br />
من النظم واللوائح المالية للمنظمة، لا يجوز للحكومات المعنية أن تشارك في<br />
اجتماعات الجهاز المرآزي والاجتماعات الوزارية واجتماعات القمة لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية. غير أن هذا التعليق ينبغي ألا يؤثر على عضوية الدولة المعنية في منظمة الوحدة<br />
الأفريقية وبالتالي لا يعفيها من الوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه المنظمة، بما في ذلك سداد<br />
مساهماتها المالية في الميزانية العادية لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
خلال هذه الفترة، ينبغي على الأمين العام أن يجمع الوقائع المرتبطة بالتغيير غير<br />
الدستوري للحكومة وأن يجري الاتصالات المناسبة مع القائمين به للتعرف على نواياهم<br />
فيما يتعلق باستعادة النظام الدستوري في البلد، ويتعين على الأمين العام أن يسعى للحصول<br />
على إسهام القادة الأفارقة والشخصيات الأفريقية في ممارسة ضغوط معنوية متحفظة على<br />
مرتكبي التغيير غير الدستوري آي يتعاونوا مع منظمة الوحدة الأفريقية بهدف تسهيل<br />
استعادة النظام الدستوري في الدولة العضو المعنية، آما يتعين على الأمين العام أن يسارع<br />
إلى آفالة تعاون المجموعة الإقليمية التي ينتمي إليها "البلد المتأثر بالأزمة".<br />
(115)<br />
.(<br />
وعند انتهاء فترة تعليق المشارآة لمدة ستة أشهر، ينبغي فرض مجموعة محددة من<br />
العقوبات ضد النظام الذي يرفض بتعنت استعادة النظام الدستوري، بالإضافة إلى تعليق<br />
مشارآته في أجهزة صنع القرار التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية. ويمكن أن يشمل ذلك<br />
رفض منح التأشيرات لمرتكبي التغيير غير الدستوري، وتقييد الاتصالات التي يجرونها مع<br />
الحكومات، وفرض قيود تجارية عليهم إلخ. وعند تطبيق نظام العقوبات، يجب أن<br />
تسعى منظمة الوحدة الأفريقية إلى آفالة تعاون الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية<br />
والأمم المتحدة وسائر المجتمع الدولي ومجتمع المانحين. ويجب التأآد من عدم تعريض<br />
المواطنين العاديين في البلد المعنى لمعاناة غير مناسبة من جراء تطبيق هذه العقوبات.<br />
وبغية تفعيل هذه التدابير، قررنا أن تكون الآليات الموجودة حاليا لمنظمة الوحدة الأفريقية<br />
وخاصة الجهاز المرآزي، بمستوياته الثلاثة، هي أداة تنفيذ هذا الإطار الخاص باستجابة<br />
منظمة الوحدة الأفريقية للتغييرات غير الدستورية التي تحدث في أفريقيا. وفي هذا الصدد،<br />
قررنا دعوة أميننا العام إلى بحث أفضل الطرق لتعزيز قدرة أجهزة صنع السياسات على<br />
تنفيذ المبادئ التي يتضمنها الإطار بأسلوب فعال وموثوق به.<br />
واتفقنا على أن يتم تشكيل لجنة فرعية للعقوبات تابعة للجهاز المرآزي، تضم خمسة<br />
أعضاء يتم اختيارهم على أساس التمثيل الإقليمي. وتقوم اللجنة الفرعية، بأنتظام، بمراقبة<br />
مدي الالتزام بالمقررات المتخذة بشأن الأوضاع المتعلقة بتغييرات غير دستورية وتقديم<br />
توصياتها المناسبة بشأن تدابير المراجعة إلى أجهزة صنع السياسات لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية.<br />
(5)<br />
الإعلان الرسمي للمؤتمر الخاص بالأمن والاستقرار<br />
والتنمية والتعاون في أفريقيا<br />
(2000)<br />
تم إقرار هذا الإعلان في عام 2000 في توجو.<br />
ويمكن الإطلاع على النص الكامل له على موقع:<br />
www.africa-union.org
د(<br />
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
78 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
مقتطفات:<br />
...<br />
.9<br />
إعلان المبادئ<br />
اعترافاً بأهمية المؤتمر الوزاري حول الأمن والاستقرار والتعاون في أفريقيا والذي<br />
سيشمل مجالات رئيسة أربعة تسمى، من الآن فصاعدا، بالملفات: الأمن، الاستقرار،<br />
التنمية والتعاون في تعزيز مصالح أفريقيا في إطار منظمة الوحدة الأفريقية، نؤآد المبادئ<br />
العامة المحددة التالية:<br />
المبادئ العامة<br />
...<br />
.(<br />
إن الديمقراطية والحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان والشعوب وسيادة القانون<br />
شروط أساسية لكفالة أمن القارة واستقرارها وتنميتها.<br />
...<br />
المبادئ المحددة<br />
الأمن<br />
.(<br />
.10<br />
.(<br />
.11<br />
.(<br />
اعترافًا بأن الأمن يجب النظر إليه في شموليته حيث يتناول حق الشعوب في العيش<br />
في آنف السلام مع الحصول على احتياجاتها الأساسية للحياة والتمتع في نفس الوقت وعلى<br />
نحو تام بالحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الأفريقي<br />
لحقوق الإنسان والشعوب والمشارآة بكل حرية في إدارة شئون مجتمعاتها ومع الأخذ في<br />
الاعتبار أن أمن أفريقيا وأمن الدول المكونة لها مرتبطان ارتباطًا لا انفصام له بأمن جميع<br />
الشعوب الأفريقية.<br />
نؤآد أنه،<br />
يجب الاعتراف بالأمن على أنه يمثّل دعامة أساسية لعملية المؤتمر الوزاري حول<br />
الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا، فهو شرط لازم للسلام والاستقرار والتنمية<br />
والتعاون آما أنه ترتكز عليه الروابط العضوية القائمة بين أمن الدول الأعضاء في<br />
مجموعها وأمن آل واحدة منها على حدة نتيجة اشتراآها في التاريخ والثقافة والجغرافيا<br />
والمصير، مما يستوجب مسئولية وعملا جماعيين.<br />
يجب أن يشمل مفهوم الأمن آل جوانب المجتمع بما في ذلك الأبعاد الاقتصادية<br />
والسياسية والاجتماعية والبيئية للحياة الفردية والعائلية والمجتمعية والمحلية والوطنية.<br />
ويتعين أن يرتكز أمن أمة على أمن حياة المواطنين فرادي للعيش في آنف السلام وتلبية<br />
الاحتياجات الأساسية مع آونهم قادرين على المشارآة التامة في الشئون الاجتماعية والتمتع<br />
بالحرية وحقوق الإنسان الأساسية.<br />
...<br />
الاستقرار<br />
وإذ نلاحظ أن الاستقرار يتطلب من جميع الدول أن تسترشد بالتقيد الصارم بسيادة<br />
القانون والحكم الرشيد والمشارآة الشعبية في الشئون العامة واحترام حقوق الإنسان<br />
والحريات الأساسية وإنشاء منظمات سياسية وتجنب التطرف الطائفي و الديني والعرقي<br />
والإقليمي والعنصري.<br />
نؤآد أنه:<br />
يتعين أن تحترم الدوائر الحكومية التنفيذية والتشريعية بأحكام دساتيرها الوطنية<br />
وتنضم إلى أحكام القانون والصكوك التشريعية الأخرى التي تصدرها الجمعيات الوطنية.<br />
ولا ينبغي إعفاء أحد من المساءلة.
ر(<br />
ب(<br />
ج(<br />
أ )<br />
ز(<br />
ب(<br />
ت(<br />
ت(<br />
ث(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
الإعلان الرسمي للمؤتمر الخاص بالأمن و الإستقرار و التنمية و التعاون 79<br />
يتعين تعزيز وتسهيل المشارآة النشطة والحقيقية لمواطني آل بلد في عمليات صنع<br />
القرار وإدارة الشئون العامة.<br />
يتعين تعزيز وحماية جميع حقوق وحريات المواطنين.<br />
لا ينبغي أن يكون هناك أي عائق على طريق تعزيز التعددية السياسية ومن شأن<br />
جميع أشكال التطرف والتعصب أن تعزز زعزعة الاستقرار.<br />
إن الإرهاب بكافة مظاهره يتعارض مع الاستقرار.<br />
التنمية<br />
.12<br />
وإذ نلاحظ أن تحقيق الاعتماد الذاتي والنمو والتنمية الاقتصاديين المستدامين سيتم<br />
تيسيره بتنويع فعلي لمصدر وأساس الإنتاج وتحول اقتصادي واجتماعي سريع وأن<br />
المشارآة الشعبية وتكافؤ الفرص والشفافية في وضع السياسات العامة والشراآة بين<br />
الحكومات والشعوب من الأمور الأساسية لتحقيق التنمية وأن الوصول بصورة أفضل<br />
لصادرات أفريقيا إلى الموارد والأسواق وآذلك إلغاء الديون وبناء القدرات في مجالات<br />
المساعي البشرية من الأمور الأساسية لتنمية أفريقيا...<br />
خطة العمل<br />
.14<br />
بعد بيان المبادئ العامة والمحددة التي سوف تسترشد بها عملية المؤتمر الوزاري<br />
حول الأمن والاستقرار والتعاون في أفريقيا، وبعد التوصل إلى توافق آراء بشأن الحاجة<br />
إلى وضع التدابير لتنفيذ تلك المبادئ قد اتفقنا نحن، رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة<br />
الأفريقية على خطة العمل التالية:<br />
الأمن<br />
...<br />
(<br />
(<br />
معالجة الأسباب الجذرية لمشكلة اللاجئين والمشردين في القارة والعمل على تعبئة<br />
الموارد المالية لتوفير المساعدة الكافية لصالح بلدان اللجوء بغية تمكينها من تخفيف الأثر<br />
المترتب على عبء اللاجئين.<br />
معالجة ظاهرة العناصر المسلحة و الناشطين السياسيين في مخيمات اللاجئين<br />
والإفلات من العقوبة، والجرائم ضد الإنسانية والأطفال المجندين وإدمان المخدرات، مما<br />
أسهم في حالة انعدام الأمن في بعض الأجزاء من القارة.<br />
الاستقرار<br />
(<br />
(<br />
نتفق على ما يلي:<br />
تكثيف الجهود الهادفة إلى تعزيز عملية تعميم الديمقراطية في أفريقيا. وفي هذا<br />
الصدد، يجب التشجيع على تعزيز المؤسسات التي سوف تدعم الديمقراطية في القارة بما<br />
في ذلك تشجيع إجراء انتخابات حرة ونزيهة.<br />
اعتماد وتنفيذ مجموعة من الخطوط الإرشادية لمعالجة التغييرات غير الدستورية<br />
والمنافية للديمقراطية في أفريقيا تمشيا مع المقررات التي اتخذناها خلال الدورة العادية<br />
الحادية والثلاثين لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات النتعاقدة في الجزائر العاصمة عام<br />
.1999<br />
(<br />
تشجيع مشارآة ومساهمة المجتمع المدني في دولنا الأعضاء في الجهود الرامية إلى<br />
تحقيق مزيد من ترسيخ الديمقراطية في قارتنا.
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
ز(<br />
س(<br />
خ(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
د(<br />
ذ(<br />
80 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
تجديد التزامنا بتعزيز الحكم الرشيد وثقافة السلام والعدالة والمساءلة من جانب القادة<br />
وآبار المسئولين آقيم مجتمعية مشترآة.<br />
تشجيع التربية المدنية حول الحكم الرشيد وتعزيز القيم الأفريقية في المؤسسات<br />
والمدارس الأفريقية.<br />
تدعيم وضمان احترام سيادة القانون وحماية حقوق المواطنة والدفاع عنها آما<br />
اآتسبت إبأن الاستقلال وآما نصت عليه الدساتير الوطنية.<br />
محاربة اتجاهات العنصرية والقومية المتطرفة والتطرف الديني وآراهية الأجانب<br />
محاربة لا هوادة فيها.<br />
تعزيز وتشجيع الوئام بين المجتمعات الأفريقية والتضامن الوطني والهوية.<br />
حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مثل حرية التعبير<br />
والإعلام والتنظيم والتعددية السياسية والنقابية والأشكال الأخرى من الديمقراطية<br />
المشارآة.<br />
...<br />
(<br />
(<br />
تعزيز مزيد من اقتسام العبء في معالجة مشاآل اللاجئين في أفريقيا ولاسيما<br />
تقليص تداعياتها السلبية على البيئة والاقتصاديات في بلدان اللجوء.<br />
إدانة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في القارة والتعهد<br />
بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة المقامة لمحاآمة مرتكبي الجرائم. آما نتفق على اتخاذ<br />
تدابير للحيلولة دون تكرار حدوث الإبادة الجماعية في القارة. ونشجع التصديق على<br />
البروتوآول المتعلق بأنشاء المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والنظام الأساسي<br />
للمحكمة الجنائية الدولية عند اللزوم.<br />
التنمية<br />
...<br />
...<br />
ظ)<br />
ص) ضمان إصدار قوانين وطنية ملائمة لتوسيع نطاق تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالصحة<br />
والتعليم والعمالة والحقوق المدنية الأخرى ليشمل جميع المواطنين بمن فيهم المرأة والطفلة.<br />
آلية التنفيذ<br />
.(<br />
.(<br />
.15<br />
.(<br />
تعزيز دور المرأة والشباب في التنمية.<br />
بغية تنفيذ المؤتمر الوزاري حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا في<br />
إطار منظمتنا وضمان استدامة العملية، نتفق على ما يأتي:<br />
إنشاء مؤتمر دائم على مستوي القمة يجتمع آل سنتين خلال الدورة العادية لمؤتمرنا<br />
ويتعين تخصيص اعتمادات للبرلمانيين الأفارقة آما يقدموا إسهاماتهم في المؤتمر من خلال<br />
برلمان عموم أفريقيا، بينما يمكن لممثلي المجتمع المدني أن يعرضوا آراءهم و توصياتهم<br />
على المؤتمر الدائم عن طريق الأمانة العامة لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
عقد اجتماعات مراجعة للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية على المستوي<br />
الوزاري من أجل التحضير للمؤتمر الدائم ورصد عملية تنفيذ المقررات الصادرة عن<br />
المؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا وذلك خلال الفترات الفاصلة<br />
بين دورات المؤتمر الدائم. ولهذا الغرض، نطلب إلى الأمين العام أن يقوم بإعداد الطرق<br />
والآثار المالية لتحقيق هذا الهدف.<br />
إدراج المبادئ والخطوط الإرشادية للمؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية<br />
والتعاون في أفريقيا ضمن مؤسسات وطنية تنهض بمسئولية المساعدة في رصد تنفيذ<br />
أنشطة المؤتمر.
ث(<br />
ج(<br />
.(<br />
.(<br />
الإعلان الرسمي للمؤتمر الخاص بالأمن و الإستقرار و التنمية و التعاون 81<br />
يطلب إلى الأمين العام أن يقوم بوضع ترتيبات إدارية داخلية لتنسيق أنشطة المؤتمر<br />
الوزاري حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا.<br />
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إجراء مناقشات مفصلة حول مختلف الملفات بغية<br />
تنفيذ عملية المؤتمر. وفي هذا الصدد، يطلب إلى الأمين العام أن ينسق المشاورات لضمان<br />
عقد اجتماعات حول الملفات.<br />
...<br />
إعلان آيجالي<br />
(2003)<br />
أقره "المؤتمر الوزاري للاتحاد الأفريقي حول حقوق الإنسان في أفريقيا" في آيار/مايو<br />
آيجالي, بدولة رواندا.<br />
2003 في<br />
إذ يؤآد مجدداً إلتزامه بالأهداف والمبادئ الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي<br />
المعتمد في لومي، توجو، في 2000، والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المعتمد<br />
في نيروبي، آينيا، في 1981 والإعلان الرسمي بشأن المؤتمر حول الأمن و الإستقرار<br />
والتنمية والتعاون في أفريقيا والشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا للاتحاد الأفريقي المعتمدة في<br />
لوساآا، زامبيا، في 2001 والإعلان حول مدونة السلوك بين الدول المعتمد في تونس،<br />
الجمهورية التونسية في 1994، وآافة إعلانات وقرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة<br />
الأخرى للاتحاد الأفريقي وآذلك ميثاق الأمم المتحدة لعام 1948 والإعلان العالمي لحقوق<br />
الإنسان وإعلاني فينيا لعامي<br />
وإذ يذآر بإعلان جراند باي وخطة عملها الصادرين عن المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة<br />
الوحدة الأفريقية حول حقوق الإنسان في أفريقيا المنعقد في جراند بأي موريشيوس، من<br />
وإذ يؤآد من جديد إلتزامه بالأهداف والمبادئ الواردة<br />
فيهما.<br />
وإذ يؤآد من جديد أن احترام حقوق الإنسان لا غنى عنه للحفاظ على السلم والأمن<br />
الوطنيين والإقليميين والدوليين وأنه يشكل رآيزة أساسية للتنمية المستدامة.<br />
وإذ يؤآد مجددا المبادئ الواردة في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي ولاسيما منع<br />
عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويعرب عن تصميمه على<br />
مكافحة مفهوم الإبادة الجماعية في آافة مظاهره.<br />
وإذ يذآر بتقرير اللجنة الدولية المكونة من شخصيات بارزة تحت عنوان "عمليات الإبادة<br />
الجماعية التي يمكن منعها" والذي أجازته الدورة العادية السادسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء<br />
دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في لومي، توجو، في تموز/يوليو<br />
وقرار المؤتمر الذي يطلب بموجبه من الأمين العام القيام بنشاط بمتابعة تنفيذ التوصيات<br />
الواردة في التقرير.<br />
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار التفرقة ضد المرأة والطفلة والعادات التقليدية<br />
الضارة في بعض أنحاء أفريقيا والتي تعرض حياة أو صحة المرأة والطفل للخطر في<br />
بعض أنحاء أفريقيا.<br />
وإذ يعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار النزاعات المسلحة والأهلية في بعض أنحاء<br />
أفريقيا على الرغم من التقدم المحرز في حل بعض هذه النزاعات في القارة مما يؤدى إلى<br />
انتهاآات صارخة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وإلى حدوث تحرآات جماعية<br />
للاجئين والمشردين داخليا.<br />
2000<br />
1989 و1993.<br />
12 إلى 16 نيسان/أبريل 1999
82 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
إن المؤتمر:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
.9<br />
يؤآد من جديد المبدأ المتعلق بعالمية جميع حقوق الإنسان وترابطها الوثيق وعدم<br />
قابليتها للتجزئة وتكاملها.<br />
يلاحظ بارتياح الإنجازات التي حققتها الدول الأعضاء في مجال تعزيز وحماية<br />
حقوق الإنسان والشعوب وخاصة منذ اعتماد إعلان جراند باي وخطة عملها ويعترف<br />
بحاجة الدول الأعضاء إلى تعزيز تلك الإنجازات لصالح جميع الشعوب الأفريقية<br />
ورفاهيتها.<br />
يؤآد مجددا الحق في التنمية ويناشد المجتمع الدولي تقديم الدعم للدول الأعضاء في<br />
جهودها المتواصلة من أجل تحقيق هذا الحق.<br />
يحث الدول الأعضاء والمؤسسات الإقليمية على منح أهمية متساوية للحقوق<br />
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية واتخاذ نهج قائم على آافة هذه الحقوق<br />
فيما يتعلق بتخطيط وتنفيذ وتقييم السياسات والبرامج على آافة المستويات.<br />
يناشد الدول الأعضاء ضمان الاستقلال الحقيقي لسير نظام العدالة في القارة وتوفير<br />
إمكانية الوصول إليه للجميع آشرط مسبق لازم لترسيخ سيادة القانون والديمقراطية.<br />
يكرر رفضه للإفلات من العقوبة ويؤآد مرة أخرى الالتزام بمحاآمة الأشخاص<br />
المسئولين عن عمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ويناشد<br />
جميع الدول الأعضاء التعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن رواندا وتقديم الدعم<br />
السياسي والمالي إليها وخاصة في مجالات إلقاء القبض على المشتبه فيهم/المتهمين وحماية<br />
الشهود/الضحايا وتنفيذ الأحكام وتعويض الضحايا والمستفيدين من بعدهم.<br />
يرحب بالمقرر الصادر عن الدورة العادية الثانية للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي<br />
المنعقدة في انجمينا، تشاد، في آذار/مارس 2003، بشأن ضرورة قيام الاتحاد الأفريقي،<br />
بإحياء الذآرى العاشرة لعمليات الإبادة الجماعية في روندا يوم 7 نيسان/أبريل، واعتباره<br />
يوما لتذآر ضحايا عمليات الإبادة الجماعية التي حدثت في روندا والتأآيد مجددا على<br />
تصميم القارة الأفريقية على منع ومكافحة عمليات الإبادة الجماعية في القارة.<br />
يكرر التوصية التي قدمها المجلس التنفيذي إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي آكل<br />
والمجتمع المدني بشأن اعتبار يوم 7 نيسان/أبريل يوما للتأمل في عمليات الإبادة الجماعية<br />
التي حدثت في روندا والإلتزام المتجدد بمنع حدوث الإبادة الجماعية في العالم.<br />
يعرب عن قلقه إزاء آارثة الإرهاب آمصدر لانتهاآات خطيرة لحقوق الإنسان<br />
لاسيما الحق في الحياة والأمن ويحث الدول الأعضاء على تنفيذ الاتفاقية الخاصة بمنع<br />
الإرهاب ومكافحته التي اعتمدتها الدورة العادية الخامسة والثلاثون لمؤتمر رؤساء دول<br />
وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المنعقدة في الجزائر العاصمة في تموز/يوليو<br />
يلاحظ المساهمة المهمة التي قدمها مؤتمر دوربأن العالمي المناهض للعنصرية<br />
وآره الأجانب وما يقترن بهما من تعصب ويدعو جميع الدول الأعضاء إلى تعزيز جهودها<br />
لمكافحة آارثة العنصرية وآره الأجانب وما يقترن بهما من تعصب وتمييز.<br />
يأخذ علما بارتياح بالجهود الحالية لمعالجة محنة اللاجئين وطالبي اللجوء<br />
والمشردين داخليا ويناشد الدول الأعضاء معاملة موضوع التشرد الإجباري آانتهاك خطير<br />
للحقوق الأساسية في السلام والأمن والكرامة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمعالجة هذه<br />
المشكلة.<br />
يناشد أيضا جميع الدول الأعضاء تنفيذ آافة المواثيق الدولية والأفريقية ذات الصلة<br />
المتعلقة بحماية اللاجئين والمشردين داخليا والعائدين والقيام بصفة خاصة بالوفاء<br />
بالتزاماتها المنصوص عليها في اتفاقية الاتحاد الأفريقي التي تحكم جوانب معينة من<br />
مشاآل اللاجئين في أفريقيا.<br />
.1999<br />
.10<br />
.11<br />
.12
.13<br />
.14<br />
.15<br />
.16<br />
.17<br />
.18<br />
.19<br />
إعلان آيجالي 83<br />
يناشد الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي<br />
تحكم جوانب معينة من مشاآل اللاجئين في أفريقيا وأي معاهدات دولية ذات صلة أخرى<br />
أن تبادر إلى فعل ذلك في أسرع وقت ممكن.<br />
يطلب من الأجهزة ذات الصلة للاتحاد الأفريقي أن تقوم عند ممارسة مهامها<br />
المتعلقة بتعزيز السلام وتسوية النزاعات، بكفالة تضمين حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية<br />
وغيرها من تدابير الحماية في اتفاقيات السلام بغية تسهيل العودة الطوعية للاجئين<br />
والعائدين والمقاتلين السابقين إلى أوطانهم الأصلية ودمجهم من جديد فيها.<br />
يرحب بتوقيع مذآرة التفاهم بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
ومفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين ويناشد المجتمع الدولي وبقية الشرآاء<br />
الآخرين دعم جهود القارة الأفريقية لمعالجة مشاآل اللاجئين والعائدين والمشردين داخليا<br />
بروح التضامن الدولي واقتسام الأعباء.<br />
يلاحظ بقلق بالغ أنه بالرغم من التقدم الذي أحرزته بعض الدول في مجال حقوق<br />
المرأة والطفل فإن هذه الحقوق قد ظلت بدون حماية آافية في بلدان أفريقية عديدة، ويرحب<br />
بالتقدم المحرز نحو اعتماد مشروع البروتوآول المتعلق بحقوق المرأة، ويناشد الدول<br />
الأعضاء الإسراع باتخاذ جميع التدابير اللازمة لاعتماده والتوقيع و/أو التصديق عليه<br />
وتنفيذه بعد دخوله حيز التنفيذ من قبل الدول الأطراف فيه.<br />
يناشد الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وخاصة اتخاذ<br />
التدابير اللازمة لوضع حد لتجنيد الأطفال وضمان حماية السكان المدنيين وخاصة الأطفال<br />
والنساء والمسنين والمعوقين الذين يعيشون في أوضاع النزاعات المسلحة.<br />
يناشد الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل<br />
ورفاهيته أن تبادر إلى فعل ذلك في أسرع وقت ممكن ويناشد أيضا أجهزة صنع السياسات<br />
في الاتحاد الأفريقي أن تزود لجنة الخبراء الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته بأمانة<br />
مناسبة وبالموارد المالية والمادية اللازمة لتمكينها من الوفاء بتفويضها على نحو فعال.<br />
يلاحظ أيضا بقلق بالغ محنة المجموعات الضعيفة بما في ذلك المعوقين بصفة عامة<br />
ويناشد الدول الأعضاء تقديم الدعم الكافي للمعهد الأفريقي لإعادة التأهيل الذي يقع مقره في<br />
هراري (زيمبابوى).<br />
يناشد الدول الأعضاء وضع بروتوآول بشأن حماية حقوق المعوقين والمسنين.<br />
يلاحظ بقلق شديد أيضا انتشار فيروس العوز المناعي البشرى/الإيدز في أفريقيا<br />
بخطى مخيفة, وآذلك الانتشار المستمر للملاريا والسل والأمراض المعدية ذات الصلة<br />
الأخرى ويحث الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز برامج الوقاية منها<br />
وتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المصابين بفيروس العوز المناعي البشرى/الإيدز.<br />
يشجع الدول الأعضاء على أن تقوم ببذل جهود أآبر بالاشتراك مع المجتمع الدولي<br />
وخاصة منظمة الصحة العالمية من أجل القضاء على فيروس العوز المناعي<br />
البشرى/الإيدز و الملاريا والسل والأمراض المعدية ذات الصلة الأخرى التي تشكل عقبات<br />
في طريق التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة وتحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية<br />
والاجتماعية والثقافية.<br />
يلاحظ بارتياح أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد صدقت عليه جميع<br />
الدول الأعضاء ويناشد أجهزة توجيه السياسات في الاتحاد الأفريقي إلى أن تزود اللجنة<br />
الأفريقية بمقر مناسب وهيكل ملائم وموارد بشرية ومالية آافية لتمكينها من أداء مهامها<br />
على نحو سليم بما في ذلك إنشاء صندوق يتم تمويله من خلال مساهمات طوعية من الدول<br />
الأعضاء والمؤسسات الدولية والإقليمية.<br />
يناشد أجهزة توجيه السياسات للاتحاد الأفريقي مراجعة عمليات اللجنة الأفريقية<br />
لحقوق الإنسان والشعوب وتشكيلها بغية تعزيز استقلاليتها وسلامة عملياتها وآفالة التمثل<br />
المناسب للجنسين فيها وتقديم التقارير عن التقدم المحرز في هذا الشأن إلى الأجهزة<br />
المناسبة للاتحاد الأفريقي في أسرع وقت ممكن.<br />
.20<br />
.21<br />
.22<br />
.23<br />
.24
84 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.25<br />
.26<br />
يحث الدول الأعضاء التي لم تقم بإدماج أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب وبروتوآولاته الإضافية والقانون الإنساني الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف الأربع<br />
لعام 1949 وبروتوآولها الإضافي لعام 1977 ومواثيق حقوق الإنسان الدولية الرئيسية<br />
الأخرى التي صادقت عليها، في تشريعاتها الوطنية على أن تقوم بذلك وأن تراعي<br />
الالتزامات التي تعهدت بها بموجب هذه الوثائق بما في ذلك تقديم التقارير المطلوبة عند<br />
اللزوم.<br />
يلاحظ بقلق أن بروتوآول الميثاق الأفريقي الخاص بأنشاء محكمة أفريقية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب الذي يتطلب 15 تصديقا لدخول حيز التنفيذ، قد صدقت عليه تسع دول<br />
أعضاء فقط، ولذلك يناشد الدول الأعضاء التي لم توقع و/أو تصدق على البروتوآول حتى<br />
الآن أن تعجل بذلك للتمكين من دخول البروتوآول حيز التنفيذ بحلول تموز/يوليو<br />
آما يطلبه المقرر<br />
يؤآد أن المسئولية الرئيسية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان تقع على عاتق الدول.<br />
وعليه، يحث الدول الأعضاء التي لم تقم بأنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان على أن<br />
تعجل بذلك وتقوم بتزويدها بالموارد المالية الكافية وغيرها من الموارد اللازمة لسير عملها<br />
بسلامة وضمان استقلالها.<br />
يعترف بالأهمية التي تكتسبها منظمات المجتمع المدني بوجه عام والمدافعين عن<br />
حقوق الإنسان بوجه خاص، في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا، ويناشد الدول<br />
الأعضاء والمؤسسات الإقليمية حمايتها وتشجيع مشارآة منظمات المجتمع المدني في<br />
عمليات صنع القرار بغية تعزيز الديمقراطية القائمة على المشارآة والتنمية الدائمة، ويؤآد<br />
على حاجة هذه المنظمات إلى أن تتسم بالاستقلالية والشفافية.<br />
يعترف بأن وسائل الإعلام تعتبر أداة هامة للتمكين من حق الحصول على<br />
المعلومات وعليه، يحث الدول الأعضاء على ضمان صحافة حرة ومستقلة من خلال سن<br />
التشريعات واتخاذ تدابير السياسات المناسبة.<br />
يدرك أن اعتماد المعايير القانونية الواردة في الاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق<br />
الإنسان وآذلك إنشاء آليات لحماية وتعزيز حقوق الإنسان لا يكفلان في حد ذاتهما ترسيخ<br />
مبادئ حقوق الإنسان والالتزام بها من قبل الجميع ويناشد الدول الأعضاء دمج تدريس<br />
حقوق الإنسان في مناهجها التعليمية ولاسيما بالنسبة للمكلفين بتنفيذ القانون. ولهذا الغرض،<br />
يدعو الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان على نحو<br />
أفضل وأشمل ويحثها على الترويج للاتفاقيات الدولية والإقليمية.<br />
يدعو إلى التضامن الأفريقي مع الشعوب التي تتعرض لانتهاآات صارخة لحقوقها<br />
الأساسية.<br />
يرحب بالقرار الذي اتخذه مؤتمر الاتحاد الأفريقي المنعقد في دوربأن (جنوب<br />
أفريقيا) في تموز/يوليو بأنشاء حقيبة مكلفة بالمسائل المتصلة بالديمقراطية وحقوق<br />
الإنسان والحكم والمجتمع المدني داخل مفوضية الاتحاد الأفريقي مما يسهم في قيادة<br />
الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان في القارة.<br />
يعترف بأن عملية التنفيذ والمتابعة والتقييم حاسمة لتحقيق إعلان جراند باي وإعلان<br />
آيجالي هذا، بصورة فعالة، ويطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تنسيق عمليات<br />
المتابعة اللازمة بخصوص تنفيذ هذين الإعلانين ويحث الدول الأعضاء على تقديم تقارير<br />
بشأن تنفيذهما إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي.<br />
يعرب عن ارتياحه لعقد هذا المؤتمر ويطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي أن<br />
يقدم تقريرا إلى الدورة العادية القادمة للمجلس التنفيذي حول نتائج هذا المؤتمر ويوصى<br />
بعقد المؤتمر الوزاري حول حقوق الإنسان في فواصل زمنية لا تتجاوز أربع سنوات.<br />
2003<br />
.AHG/DEC.171 (XXXVIII)<br />
،2002<br />
.27<br />
.28<br />
.29<br />
.30<br />
.31<br />
.32<br />
.33<br />
.34
نم<br />
الإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا 85<br />
الإعلان الرسمي<br />
حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا<br />
(2004)<br />
أقره "مؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي" في أديس أبابا, بأثيوبيا، في تموز/يوليو<br />
.2004<br />
نحن رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي المجتمعين في الدورة<br />
العادية الثالثة لمؤتمرنا في أديس أبابا، إثيوبيا، من 6-8 يوليو<br />
إذ نؤآد من جديد التزامنا بمبدأ المساواة بين الجنسين آما ورد في المادة<br />
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي وآذلك الالتزامات والمبادئ والأهداف ومجموعة<br />
الإجراءات الأخرى المتضمنة في مختلف مواثيقنا الإقليمية والقارية والدولية بشأن حقوق<br />
الإنسان و المرأة بما في ذلك برنامج عمل داآار وخطة عمل بكين<br />
واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979)، وخطة العمل الأفريقية<br />
للإسراع بتنفيذ خطتي عمل داآار وبكين للنهوض بالمرأة (1999)، ووثيقة نتائج الدورة<br />
الخاصة الثالثة والعشرين للجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ خطة عمل بكين<br />
(2000)، وقرار الأمم المتحدة بشأن المرأة والسلام والأمن<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة<br />
وإذ نتمسك بمقررنا بشأن المساواة بين الجنسين الصادر عن الدورة الأولى لمؤتمر<br />
رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يوليو في دوربأن، بدولة<br />
جنوب أفريقيا، والذي تم تنفيذه خلال الدورة العادية الثانية للمؤتمر في مابوتو، بموزمبيق،<br />
بأنتخاب خمسة أعضاء من الإناث وخمسة أعضاء من<br />
في تموز/يوليو<br />
الذآور في المفوضية،<br />
وإذ نلاحظ أن مقررنا بشأن المساواة بين الجنسين يعد إنجازا تاريخيا ليس له مثيل في أي<br />
منظمة قارية أو إقليمية أخرى،<br />
وإذ نؤآد من جديد التزامنا بمواصلة توسيع وتعجيل الجهود لتعزيز المساواة بين الجنسين<br />
على آافة المستويات،<br />
وإذ نعرب عن تصميمنا على تعزيز التقدم الذي حققناه في معالجة المسائل التي تشغل<br />
المرأة الأفريقية بدرجة آبيرة،<br />
وإذ ندرك أن القرار المتعلقة باعتماد بروتوآول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب<br />
بشأن حقوق المرأة في أفريقيا، خلال الدورة العادية الثانية للمؤتمر في مابوتو، موزمبيق،<br />
في يوليو 2003 يعتبر نقطة تحول،<br />
وإذ نحي قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي تحويل لجنة المرأة الأفريقية حول السلام<br />
والتنمية إلى لجنة المرأة الأفريقية التي تكون جهازا استشاريا للرئيس حول مسائل الجنسين<br />
والتنمية،<br />
وإذ نعترف بأن التحديات والعقبات الرئيسية التي تواجه المساواة بين الجنسين لا تزال<br />
قائمة وتحتاج إلى قيادة متسقة وجماعية وجهود نبذلها جميعا بما في ذلك عمل التواصل<br />
بشأن مسائل الجنسين والتنمية،<br />
وإذ نعرب عن قلقنا البالغ إزاء التنمية في بلداننا ووضع المرأة والآثار السلبية التي<br />
تتضرر منها المرأة بسبب مسائل مثل ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس العوز المناعي<br />
البشري/الإيدز فيما بين الفتيات والنساء والنزاعات والفقر والممارسات التقليدية الضارة<br />
وارتفاع أعداد النساء اللاجئات والمشردات والعنف ضد المرأة وإقصاء المرأة عن السياسة<br />
وصنع القرارات ومحو الأمية،<br />
(1)4<br />
،(1995)<br />
،2004<br />
(2000)، وبروتوآول<br />
،(2003)<br />
2002<br />
،(1994)<br />
2003، مرورا
86 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
وإذ نعي السياسات والبرامج التي قمنا بصوغها لوضع حد لانتشار فيروس العوز المناعي<br />
البشري/الإيدز وآذلك التحديات الحالية لهذه الحملة.<br />
وإذ ندرك أنه بينما تتحمل المرأة والأطفال وطأة النزاعات والتشرد الداخلي والاغتصاب<br />
والقتل، فإنهم يستبعدون إلى حد آبير من عمليات منع النزاعات والمفاوضات على السلام<br />
وبناء السلام رغم خبرة المرأة الأفريقية في بناء السلام،<br />
وإذ ندرك أن انخفاض مستويات تمثيل المرأة في هياآل صنع القرار الاقتصادي والسياسي<br />
يزيد من الفقر ويؤثر سلبا على قدرة المرأة على الاستفادة الكاملة من اقتصادات بلدانها<br />
ومن عملية إشاعة الديمقراطية،<br />
وإذ ندرك الفجوة الرقمية التي تفصل بين الشمال والجنوب والرجال والنساء ودور<br />
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في دفع مسائل الجنسين آما ينص عليه إعلان المحفل<br />
حول مسائل الجنسين في تونس، في مايو 2004 تحضيرا للقمة العالمية حول مجتمع<br />
المعلومات في<br />
،2005<br />
نوافق بموجب هذا الإعلان على ما يلي:<br />
.1<br />
.2<br />
التعجيل بتنفيذ الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المحددة الخاصة بنوع<br />
الجنس والرامية إلى مكافحة فيروس العوز المناعي البشري/الإيدز والتنفيذ الفعال لإعلاني<br />
أبوجا ومابوتو حول الملاريا وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل والأمراض<br />
المعدية الأخرى ذات الصلة؛ والسعي، على وجه التحديد، لضمان أن يكون العلاج<br />
والخدمات الاجتماعية المتوفرة للمرأة على المستوى المحلي أآثر استجابة لاحتياجات<br />
الأسر التي توفر الرعاية؛ وسن تشريعات لإنهاء التفرقة ضد المرأة المصابة بفيروس نقص<br />
المناعة البشرية/الإيدز ومن أجل حماية ورعاية الناس المصابين بهذا الفيروس، وزيادة<br />
الاعتمادات في ميزانيات مختلف القطاعات لتخفيف عبء الرعاية.<br />
آفالة المشارآة والتمثيل الكامل والفعال للمرأة في عملية السلام بما في ذلك منع<br />
النزاعات وإدارتها وتسويتها وعمليات إعادة الإعمار في فترة ما بعد النزاعات في أفريقيا<br />
وتعيين النساء آمبعوثات وممثلات<br />
آما ينص عليه قرار الأمم المتحدة رقم<br />
خاصات للاتحاد الأفريقي.<br />
تنظيم حملة خلال السنة القادمة ضد تجنيد الأطفال واستغلال الفتيات آزوجات<br />
واستعبادهن جنسيا ضمن حقوقهم المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل<br />
ورفاهيته.<br />
المبادرة إلى إطلاق حملات عامة متواصلة لمدة سنتين لمناهضة العنف ضد نوع<br />
الجنس وآذلك مشكلة الاتجار بالنساء والبنات وتعزيز الآليات القانونية لحماية المرأة على<br />
المستوي الوطني ووضع حد للإفلات من العقوبة على الجرائم التي ترتكب ضد النساء<br />
بأسلوب يؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي في موقف وسلوك المجتمع الأفريقي.<br />
توسيع وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين الذي اعتمدناه بالنسبة إلى مفوضية<br />
الاتحاد الإفريقي ليشمل الأجهزة الأخرى للاتحاد بما في ذلك برنامجه بشأن الشراآة<br />
الجديدة لتنمية أفريقيا "نيباد" بالتعاون مع الأحزاب السياسية والبرلمانات الوطنية في بلداننا<br />
والجماعات الاقتصادية الإقليمية وعلى المستويين الوطني والمحلي.<br />
ضمان تعزيز وحماية آل حقوق الإنسان بشكل فعال بالنسبة إلى النساء والفتيات بما<br />
فيها الحق في التنمية عن طريق رفع الوعي أو سن التشريعات، عند الضرورة.<br />
التعزيز النشط لتنفيذ التشريعات الرامية إلى تعزيز حقوق المرأة في ملكية الأرض<br />
والممتلكات والإرث بما في ذلك السكن.<br />
اتخاذ تدابير محددة لكفالة تعليم البنات ومحو أمية النساء وخاصة في المناطق<br />
الريفية من اجل تحقيق هدف "التعليم للجميع".<br />
(2000) 1325<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8
.9<br />
الإعلان الرسمي حول المساواة بين الجنسين في أفريقيا 87<br />
الالتزام بالتوقيع والتصديق على بروتوآول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا بحلول نهاية سنة ودعم إطلاق حملات<br />
عامة لكفالة التصديق الشامل عليه بحلول سنة 2005 وزيادة الوعي به وبأهميته بالنسبة<br />
إلى المرأة والشروع بصورة منتظمة في الترويج له وغيره من المواثيق الوطنية والإقليمية<br />
والدولية الأخرى بشأن المساواة بين الجنسين اعتبارا من<br />
إنشاء جهاز يسمى "وحدة مراقبة الإيدز في أفريقيا" يتبع "مكتب رئيس المفوضية"<br />
تكون مهمته وضع تقارير سنوية عن وضع مرض نقص المناعة البشرية/الإيدز في القارة<br />
الأفريقية وتقديمها لمؤتمرات القمة السنوية؛ وتشجيع الإنتاج المحلي للعقاقير المانعة<br />
لانتكاس المرض في بلادنا.<br />
قبول إنشاء صندوق ائتمان أفريقي خاص بالمرأة لغرض بناء قدرة المرأة الأفريقية<br />
ودعوة مفوضية الاتحاد الأفريقي أيضا إلى تحديد طرق تفعيل الصندوق مع الترآيز بصفة<br />
خاصة على المرأة في آل من المناطق الحضرية والريفية.<br />
التزامنا بتقديم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في عملية دمج مسائل الجنسين ودعم<br />
ومساندة آافة المسائل المطروحة في الإعلان على المستويين الوطني والإقليمي وتبادل<br />
المعلومات بأنتظام عن آخر تطورات التقدم المحرز في هذا الصدد خلال دوراتنا العادية.<br />
نطلب من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي رفع تقرير سنوي للنظر فيه في أثناء<br />
دوراتنا العادية حول التدابير التي تم اتخاذها لتنفيذ وتسهيل مبدأ المساواة بين الجنسين، وآل<br />
الموضوعات التي يتناولها هذا الإعلان على المستويين الوطني والإقليمي.<br />
2004<br />
.2005<br />
.10<br />
.11<br />
.12<br />
.13<br />
المبادئ التوجيهية لبعثات الاتحاد الأفريقي لمراقبة<br />
الانتخابات ورصدها<br />
(2004)<br />
وردت هذه المبادئ التوجيهية في "تقرير اجتماع الخبراء حول الانتخابات والديمقراطية وإدارة<br />
الحكم في أفريقيا" والذي عقد في أديس أبابا في آيار/مايو عام 2004 وصدق عليه المجلس التنفيذي<br />
للاتحاد في تموز/يوليو من عام<br />
للإطلاع على النص الكامل انظر الموقع التالي:<br />
. www.africa-union.org<br />
.2004<br />
.1<br />
1.1<br />
2.1<br />
.(i)<br />
المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا<br />
تتمثل أهمية هذه المبادئ في أن من يتولون مراقبة الانتخابات ورصدها يسترشدون<br />
بها في وضع التقارير النهائية الخاصة بتقييم العملية الانتخابية والبيئة التي جرت فيها.<br />
وتتطرق هذه المبادئ إلى مسئوليات تضطلع بها الدول الأعضاء، وحقوق وواجبات تُعقد<br />
الانتخابات الديمقراطية على أساسها.<br />
أقر رؤساء الدول والحكومات "إعلان منظمة الاتحاد الأفريقي بشأن المبادئ التي<br />
تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا" في الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمنظمة والتي<br />
عقدت في الثامن من يوليو عام 2002 في دوربأن بدولة جنوب أفريقيا. ويوضح الإعلان<br />
المبادئ التي ينبغي أن يسترشد بها المراقبون والراصدون. وتنص المبادئ على ما يلي:<br />
تكون الانتخابات الديمقراطية هي الأساس الذي ترتكز عليه سلطة أية حكومة<br />
منتخبة بطريقة ديمقراطية.<br />
تعد الانتخابات المنتظمة العنصر الرئيس في عملية التحول نحو الديمقراطية ومن<br />
ثم، تشكل المكونات الأساسية للإدارة الرشيدة للحكم, وحكم القانون والمحافظة على السلام<br />
والأمن والاستقرار والتنمية وتعزيزهم.<br />
.(ii)
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
88 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
.(iii)<br />
يشكل إجراء الانتخابات الديمقراطية عنصرا مهما في منع حدوث الصراعات<br />
وإدارتها وتسويتها.<br />
ينبغي أن تعقد الانتخابات الديمقراطية على النحو التالي:<br />
في جو من الحرية والعدالة.<br />
بموجب دساتير ديمقراطية ومع الالتزام بقوانين ولوائح تتماشى مع هذه الدساتير.<br />
بموجب نظام فصل السلطات الذي يضمن, على وجه الخصوص, استقلالية السلطة<br />
القضائية.<br />
على فترات منتظمة وفقا لما عليه الدستور الوطني.<br />
من قبل مؤسسات انتخابية مختصة خاضعة للمساءلة وتشمل آل الجماعات وتلتزم<br />
الحياد، ويتولى العمل فيها مختصون مدربون تدريبا جيدا، ويتم تجهيزها بالتسهيلات<br />
الملائمة.<br />
تُحدد المبادئ مسئوليات الدول الأعضاء. وبموجب هذه المسئوليات، تُلزم الدول<br />
الأعضاء حكوماتها بما يلي:<br />
اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان التنفيذ الدقيق للمبادئ سالفة الذآر طبقا<br />
للإجراءات الدستورية في آل دولة.<br />
إنشاء مؤسسات مناسبة, إذا لم تكن موجودة, لبحث موضوعات مثل قواعد السلوك،<br />
والمواطنة، والإقامة، والسن القانوني لمن له حق التصويت، وتجميع سجلات الناخبين<br />
وغير ذلك من الموضوعات.<br />
إنشاء هيئات وطنية انتخابية مختصة خاضعة للمساءلة وتشمل آل الجماعات وتلتزم<br />
الحياد، وتتألف من أشخاص يتميزون بالكفاءة، بالإضافة إلى أجهزة قانونية مختصة من<br />
بينها محاآم دستورية فعالة للفصل في النزاعات في أثناء إجراء الانتخابات.<br />
حماية الحريات الإنسانية والمدنية لجميع المواطنين في أثناء العملية الانتخابية, بما<br />
في ذلك حريات التنقل، والتجمع، وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتعبير وإجراء<br />
الحملات الانتخابية، بالإضافة إلى استخدام جميع المنتفعين لوسائل الإعلام.<br />
تعزيز توعية المجتمع المدني والناخبين بالمبادئ والقيم الديمقراطية من خلال<br />
التعاون الوثيق مع مجموعات المجتمع المدني والمنتفعين المعنيين.<br />
اتخاذ آل الإجراءات الضرورية والتدابير الوقائية للحيلولة دون ارتكاب الغش، أو<br />
التلاعب، أو أي نوع من الممارسات غير القانونية التي تحدث طوال العملية الانتخابية,<br />
وذلك للمحافظة على السلام والأمن.<br />
.(vii) ضمان إتاحة موارد وتسهيلات مناسبة لإجراء انتخابات ديمقراطية وآذلك ضمان<br />
توفير التمويل الكاف لكل الأحزاب السياسية المسجلة لتمكينها من تنظيم عملها، بما في ذلك<br />
المشارآة في العملية الانتخابية.<br />
ضمان توفير الأمن الكاف لكل الأحزاب المشارآة في الانتخابات.<br />
ضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية بأآملها عن طريق تسهيل تواجد ممثلي<br />
الأحزاب السياسية والمرشحين المستقلين في مراآز الاقتراع والفرز واعتماد مراقبين<br />
وطنيين وغيرهم.<br />
تشجيع مشارآة المرأة الأفريقية في جميع مناحي العملية الانتخابية طبقا للقوانين<br />
الوطنية.<br />
ألزمت الدول الأعضاء نفسها أيضا بحقوق وواجبات معينة تُجرى في ظلها<br />
الانتخابات الديمقراطية, وهي آما يلي:<br />
يحق لكل مواطن المشارآة بحرية في حكومة بلده, سواء آان ذلك بشكل مباشر أو<br />
عن طريق ممثلين تم انتخابهم بحرية طبقا لأحكام القانون.<br />
يحق لكل مواطن المشارآة بشكل آامل في العمليات الانتخابية في بلده, بما في ذلك<br />
الحق في الانتخاب و الترشح, طبقا لقوانين الدولة والضمانات التي يكفلها الدستور, دون أي<br />
نوع من التمييز.<br />
.(iv)<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
3.1<br />
.(i)<br />
.(ii)<br />
.(iii)<br />
.(iv)<br />
.(v)<br />
.(vi)<br />
.(viii)<br />
.(ix)<br />
.(x)<br />
4.1<br />
.(i)<br />
.(ii)
.(iii)<br />
بعثات المراقبة 89<br />
يتمتع آل مواطن بحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع طبقا<br />
للقانون.<br />
يتمتع آل مواطن بحرية إنشاء أو الانضمام إلى أي حزب سياسي أو منظمة سياسية<br />
طبقا للقانون.<br />
يتمتع الأفراد أو الأحزاب السياسية بحريات التنقل، وإجراء الحملات الانتخابية،<br />
والتعبير عن الآراء السياسية وآذلك استخدام وسائل الإعلام والمعلومات في حدود<br />
الإجراءات القانونية الصحيحة.<br />
يحق للأفراد أو الأحزاب السياسية, طبقا للقوانين الانتخابية للدولة, الاستئناف أمام<br />
السلطات القضائية المختصة والحصول على محاآمة ملائمة ضد أية ممارسات سيئة يثبت<br />
ارتكابها في أثناء العملية الانتخابية.<br />
يحق للمرشحين والأحزاب السياسية أن يمثلهم في مراآز الاقتراع والفرز موآلون<br />
أو ممثلون يتم تعيينهم على النحو الواجب.<br />
لا يجوز لأي فرد أو حزب سياسي أن يشارك في أي عمل قد يؤدي إلى العنف<br />
أو أن يحرم الآخرين من حقوقهم وحرياتهم الدستورية. ومن ثم, ينبغي أن يحجم آل<br />
المنتفعين, من بين أمور أخرى, عن استخدام الألفاظ الجارحة والتحريض على الكراهية أو<br />
ترديد الادعاءات التشهيرية واستخدام اللغة الاستفزازية. وينبغي أن تفرض السلطات<br />
الانتخابية المختصة عقوبات على هذه الأفعال.<br />
يعلن المنتفعون في العملية الانتخابية على الملأ رفضهم تقديم أية مزايا للناخبين<br />
بهدف التأثير على نتائج الانتخابات.<br />
تلتزم وسائل الإعلام, في تغطيتها للعملية الانتخابية, بالحيادية وتمتنع عن إذاعة<br />
ونشر أية لغة جارحة وعن التحريض على الكراهية وغيرها من الكلام الاستفزازي الذي<br />
قد يؤدي إلى العنف.<br />
يحترم آل مرشح وآل حزب سياسي حيادية وسائل الإعلام العامة من خلال التعهد<br />
بالامتناع عن أي عمل قد يحد قدرة منافسيه في الانتخابات على استخدام مرافق وموارد<br />
وسائل الإعلام العامة لإذاعة رسائلهم الانتخابية.<br />
يعترف آل فرد وآل حزب سياسي مشارك في الانتخابات بسلطة اللجنة الانتخابية<br />
أو أية هيئة تشريعية لها سلطة الإشراف على العملية الانتخابية، ومن ثم، يتعاون بشكل<br />
آامل معها من أجل تسهيل أدائها لواجباتها.<br />
يقبل آل مواطن وآل حزب سياسي نتائج الانتخابات التي أعلنت الهيئات الوطنية<br />
المختصة أنها آانت حرة ونزيهة, وفقا لما ينص عليه الدستور والقوانين الانتخابية ومن ثم<br />
يحترم القرار النهائي للسلطات الانتخابية المختصة أو يطعن في تلك النتيجة بشكل مناسب<br />
وطبقا للقانون.<br />
.(iv)<br />
.(v)<br />
.(vi)<br />
.(vii)<br />
.(viii)<br />
.(ix)<br />
.(x)<br />
.(xi)<br />
.(xii)<br />
.(xiii)<br />
.2<br />
...<br />
2.2<br />
3.2<br />
مقدمة<br />
أصبحت مراقبة الانتخابات ورصدها جزءا لا يتجزأ من العملية الديمقراطية<br />
والانتخابية في أفريقيا. آما أصبح للمراقبين الدوليين والإقليميين والوطنيين دور مهم في<br />
تعزيز شفافية ومصداقية الانتخابات والإدارة الديمقراطية للحكم في أفريقيا وفي قبول نتائج<br />
الانتخابات في القارة بأآملها. وبالإضافة إلى ذلك, يمكن أن تقوم بعثات المراقبة والرصد<br />
بدور رئيس في الحد من الصراعات قبل العملية الانتخابية وفي أثنائها وبعدها.<br />
حققت القارة الأفريقية تقدما آبيرا في ترسيخ الديمقراطية الانتخابية على مدار العقد<br />
الماضي. ويتضح هذا من خلال عدد من الانتخابات التعددية الناجحة التي أجريت في<br />
غالبية الدول الأعضاء. ورغم هذه الإنجازات, لا تزال هناك تحديات آبيرة أمامها؛ من<br />
بينها انتشار الصراعات في بعض دول القارة, بالإضافة إلى العنف وعدم الاستقرار<br />
الناتجين عن الانتخابات التي تعقُبها نزاعات. ويتمثل التحدي الرئيس في الحاجة إلى تعزيز
90 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
4.2<br />
5.2<br />
...<br />
.4<br />
1.4<br />
2.4<br />
3.4<br />
نزاهة العمليات الانتخابية. وتعد الاستعانة بمراقبين وراصدين محليين ودوليين من وسائل<br />
تعزيز نزاهة العملية الانتخابية.<br />
الغرض من اقتراح المبادئ التوجيهية التالية هو تعزيز عمليات التحول الديمقراطي<br />
والإدارة الرشيدة للحكم التي تجري حاليا في أفريقيا بغية إشراك الاتحاد الأفريقي في عملية<br />
مراقبة ورصد الانتخابات في الدول الأعضاء.<br />
يتمثل الهدف من اقتراح المبادئ التوجيهية التالية في تغطية مراحل العملية<br />
الانتخابية الثلاثة بأآملها؛ وهذه المراحل هي: مرحلة ما قبل الانتخابات, ومرحلة إجراء<br />
الانتخابات، ومرحلة ما بعد الانتخابات.<br />
المعايير المطبقة لتحديد طبيعة ونطاق مراقبة ورصد الانتخابات من قبل الاتحاد<br />
الأفريقي<br />
عند أدائهم لعملهم، يسترشد من يقومون بمراقبة أو رصد الانتخابات بالمبادئ<br />
التوجيهية المفصلة التي أعدتها اللجنة مستلهمة ذلك من الهدف الأساسي لإعلان منظمة<br />
الاتحاد الأفريقي بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية (المبادئ). وسيتم تحديد<br />
الصلاحيات والاختصاصات على ضوء آل حالة على حدة وآذلك الإطار القانوني الأوسع<br />
للدولة التي تمر بمرحلة الانتخابات.<br />
في إطار استعداداتها للقيام بدور في مراقبة ورصد الانتخابات, يجب على اللجنة أن<br />
تحتفظ بسجل حديث لمواعيد آل الانتخابات المستقبلية في القارة.<br />
طبقا لما ورد في الفقرتين و3)5) من إعلان منظمة الاتحاد الأفريقي بشأن<br />
المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية, توجه الدولة المنظمة للانتخابات دعوة رسمية<br />
إلى الاتحاد الأفريقي عن طريق اللجنة الانتخابية الوطنية أو الهيئة الانتخابية أو الحكومة<br />
المعنية، طبقا للإطار الديمقراطي القانوني للدولة, وتعد هذه الدعوة عنصرا أساسيا في<br />
عملية المراقبة.<br />
يجب على الاتحاد الأفريقي, بعد تلقيه الدعوة بمراقبة الانتخابات, أن يتأآد من توفر<br />
ما يلي:<br />
الوقت الكاف قبل الانتخابات للتحضير اللازم.<br />
المعلومات الأساسية للتخطيط.<br />
الخبرة المهنية.<br />
الموارد المالية وغيرها.<br />
ينبغي على الاتحاد الأفريقي على الفور أن يرسل فريقا لتقييم الانتخابات إلى الدولة<br />
التي تعتزم إجراء انتخابات.<br />
يعتبر الميدان المتساوي و الفرص المتكافئة، واللذان يحددان شروط المنافسة<br />
الانتخابية, عنصرا مهما يحتاج إلى التقييم عند تحديد الطابع المحتمل للعملية الانتخابية.<br />
وقبل يوم الانتخابات، ينبغي على رئيس البعثة الانتخابية للاتحاد الأفريقي أن يخطر<br />
مفوضية الاتحاد الأفريقي بمدى توافر الظروف والبيئة اللازمة لإجراء انتخابات حرة<br />
ونزيهة وفقا لما تنص عليه "المبادئ". وأي َّما آانت المعلومات التي تتلقاها المفوضية, ينبغي<br />
التأآيد عليها في بيان عام يدلي به رئيس المفوضية. ويحب على فريق التقييم تحديد مدى<br />
توفر الظروف المناسبة في الدولة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتتمتع بالمصداقية<br />
والشرعية طبقا لإعلان دوربأن. وينبغي على الاتحاد الأفريقي أن يبحث إمكانية مراقبة<br />
الانتخابات خارج القارة. وينبغي أن يتضمن التقييم ما يلي:<br />
هل يضمن الدستور والإطار القانوني الحريات والحقوق الإنسانية الأساسية؟<br />
هل يستند النظام الانتخابي على أساس الحق في حرية تكوين الجمعيات<br />
والانضمام إليها, وهل يُمك ِّن الشعب من تعزيز هذا الحق من خلال تكوين الأحزاب<br />
السياسية من أجل المنافسة في الانتخابات؟<br />
(1)5<br />
4.4<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
5.4<br />
6.4<br />
1.6.4<br />
2.6.4
3.6.4<br />
بعثات المراقبة 91<br />
هل تلتزم اللجنة الانتخابية بالاستقلالية والحيادية؟ وهل تمارس سلطاتها وتقوم<br />
بواجباتها دون خوف أو محاباة أو تحيز؟<br />
هل حقوق المراقبين مضمونة؟<br />
هل من المحتمل أن تقوم قوات الأمن بدور محايد في توفير الأمن في أثناء<br />
الانتخابات؟<br />
هل يسود السلام الدولة بوجه عام أم تعاني من العنف السياسي؟ وفي الحالة<br />
الأخيرة, هل ستوفر التدابير الأمنية التي تتخذها الحكومة بيئة مواتية لتنظيم حملات<br />
انتخابية حرة أم أن هناك قيودا حقيقية على حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات<br />
والانضمام إليها، وحرية التجمع؟<br />
هل هناك قواعد واضحة منصوص عليها خاصة بتمويل الأحزاب السياسية<br />
ويجب احترامها من جانب آل الأحزاب والمرشحين؟<br />
هل توعية الناخبين، التي ينبغي توفيرها, محايدة ومستقلة ومنسقة في جميع<br />
أنحاء الدولة؟<br />
هل سيتم استخدام الموارد العامة في الحملات الانتخابية أو الوصول إليها على<br />
قدم المساواة؟<br />
هل تجرى عملية تسجيل الناخبين في القوائم الانتخابية دون تعصب أو تمييز<br />
على أساس النوع الاجتماعي أو العنصر أو الدين أو المنطقة أو العرق؟<br />
هل هناك سلطة إعلامية مستقلة مسئولة عن مراقبة وتنظيم وسائل الإعلام<br />
لإتاحة فرص متساوية أمام الأحزاب والمرشحين المتنافسين للوصول إلى وسائل الإعلام<br />
العامة؟ وهل تؤدي مهامها؟<br />
ينبغي أن يستند القرار الخاص بإرسال مراقب وبعثة مراقبة إلى دولة عضو تجرى<br />
فيها الانتخابات, إلى تقييم أولي للترتيبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدستورية<br />
بالدولة.<br />
تتباين الدول الأفريقية من حيث قدراتها التنظيمية، والموارد المالية والبشرية،<br />
وتطوير بنيتها الأساسية، لا سيما الطرق والاتصالات والبنية الأساسية التكنولوجية؛ إذ<br />
تؤثر هذه الأمور على طريقة تنظيم الانتخابات في القارة. لكن هذه العناصر لا ينبغي أن<br />
تُعرض إجراء انتخابات حرة وعادلة وشفافة للخطر.<br />
ينبغي على فريق تقييم الانتخابات أن يقدم المشورة إلى وحدة المساعدة الانتخابية<br />
بالاتحاد الأفريقي بشأن إرسال بعثة له، من عدمه. وفي آلتا الحالتين, ثمة عدد من<br />
الاختيارات يمكن للاتحاد الأفريقي أن يختار من بينها.<br />
إذا آان القرار إرسال بعثة مراقبة ورصد, يجب على فريق التقييم أن يخطر الاتحاد<br />
الأفريقي بطبيعة المهمة التي ينبغي القيام بها (هل هي مراقبة، أم مساعدة فنية، أم رصد، أم<br />
إشراف). ويمكن اقتراح ترآيبة من هذه المهام. بيْد أنه ينبغي أن تضمن أية ترآيبة مقترحة<br />
من المهام عدم وجود تعارض في المصالح.<br />
إذا آان القرار عدم إرسال البعثة بسبب الأوضاع السائدة غير المريحة في الدولة,<br />
يمكن اقتراح طريقتين للتعامل مع هذا الوضع. الأولى, إذا آانت الدولة المضيفة مهيأة<br />
لقبول المساعدة من الاتحاد الأفريقي لتصحيح الوضع, يمكن دراسة مدى إمكانية تشكيل<br />
فريق فني أو فريق مراقبة للعمل مع اللجنة الانتخابية. والثانية, إذا تدهورت الأوضاع غير<br />
المريحة ولم تكن الدولة المضيفة مهيأة لقبول المساعدة الخارجية, يمكن للاتحاد الأفريقي<br />
النظر في عدم إرسال أية بعثة على الإطلاق, ومن الممكن أن يشمل ذلك إحالة الأمر في<br />
داخل أجهزة الاتحاد.<br />
12.4 لا يُقيّم فريق التقييم الظروف والأحوال السائدة في دولة ما في وقت معين فحسب,<br />
بل يُقيم الاتجاه الذي تتطور فيه الأحداث لأن أساليب التعامل التي تصلح في وضع ما قد لا<br />
تصلح في وضع آخر.<br />
4.6.4<br />
5.6.4<br />
6.6.4<br />
7.6.4<br />
8.6.4<br />
9.6.4<br />
10.6.4<br />
11.6.4<br />
7.4<br />
8.4<br />
9.4<br />
10.4<br />
11.4
92 وثائق منظمة الوحدة الأفريقية والاتحاد الأفريقي<br />
13.4 ينبغي أن يكون هناك تفاهم مسبق بين الاتحاد الأفريقي والدولة المنظمة للانتخابات<br />
على أن يحتفظ الاتحاد بحقه في عدم إرسال أو في سحب المراقبين في الظروف التي لا<br />
تتماشى فيها أوضاع الدولة مع المبادئ التوجيهية لتنظيم انتخابات حرة وعادلة.<br />
ينبغي إشراك المجموعات الاقتصادية الإقليمية بشكل فعال في عملية مراقبة ورصد<br />
الانتخابات. فبهذه الطريقة, تكمل هذه المجموعات جهود المساعدة الانتخابية القارية التي<br />
يقدمها الاتحاد الأفريقي ونضمن اقتسام الخبرة والموارد فيما بين الدول.<br />
...<br />
14.4<br />
رؤية مفوضية للاتحاد الأفريقي ومهمته<br />
(2004)<br />
الخطة الاستراتيجية لمفوضية الاتحاد الأفريقي, آيار/مايو<br />
يمكن الإطلاع على النص الكامل في الموقع التالي:<br />
.2004<br />
www.africa-union.org<br />
مقتطفات<br />
...<br />
أصبح القادة الأفارقة أآثر دراية بالعوامل السلبية العديدة التي تقف حجر عثرة في سبيل<br />
تقدم القارة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وجميعهم يدرك مدى ترابط السلام<br />
والأمن والاستقرار والإدارة السياسية والاقتصادية الرشيدة واحترام حقوق الانسان بعضها<br />
ببعض. وهم يدرآون أيضا ضرورة تدعيم المعارضة المطلقة للتغيرات غير الدستورية<br />
بجهود مدروسة لتنظيم انتخابات شفافة وحرة ونزيهة. وبالمثل، يدرك القادة الأفارقة أنه ما<br />
لم يتم تناول موضوعات السلام والإدارة الرشيدة للحكم، سيظل التكامل الاقتصادي للقارة<br />
بعيد المنال، وتقدمها الاقتصادي غير ملموس.<br />
وقد عبّر الأفارقة أنفسهم بحماس عن هذه الأفكار في العديد من المنتديات على مستوى<br />
القارة (مثل، اجتماع أجندة القاهرة، وفعاليات مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون<br />
في أفريقيا، و غيرهما) والمستوى الدولي (مثل، فعاليات مؤتمر طوآيو الدولي للتنمية<br />
الأفريقية، ومنتدى الصين-أفريقيا، ومؤتمر الولايات المتحدة-أفريقيا، وشراآة أفريقيا-<br />
أوروبا). وفي الوقت الحاضر، ثمة إجماع آبير في أفريقيا، مثلما في أقاليم أخرى من<br />
العالم، على أن السلام والتنمية يسيران جنبا إلى جنب، أي أنهما بمثابة وجهين لعملة<br />
واحدة، وأن احترم التنوع الثقافي والاجتماعي والعرقي واللغوي الذي يميز دول القارة هو<br />
شرط أساسي لا غنى عنه لتحقيق التنمية.<br />
...
التنظيم الإداري للاتحاد الأفريقي<br />
رؤية مفوضية للإتحاد الأفريقي و مهنته 93<br />
مجلس السلام والأمن<br />
محكمة العدل<br />
الأفريقية/المحكمة<br />
الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب<br />
المفوضية (الأمانة)<br />
انظر الصفحة التالية<br />
مجلس رؤساء الدول<br />
والحكومات<br />
البرلمان الأفريقي<br />
المجلس الاقتصادي<br />
والاجتماعي والثقافي<br />
المؤسسات المالية<br />
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان<br />
والشعوب<br />
اللجنة الأفريقية<br />
لحقوق الطفل<br />
المجلس التنفيذي<br />
لجنة رؤساء الدول<br />
والحكومات لتنفيذ<br />
اتفاقية "نيباد"<br />
مجموعة اللجان<br />
التابعة لأمانة<br />
المجلس<br />
لجنة النضراء<br />
الأفارقة<br />
المراجعة الآلية<br />
اللجان الفنية<br />
المتخصصة<br />
لجنة المندوبين<br />
الدائمين
مفوضية الاتحاد الأفريقي<br />
رئيس المفوضية<br />
الإدارة المعنية بالمرأة والمساواة<br />
بين الرجل و المرأة<br />
مكتب الرئيس<br />
الإدارة المعنية بوضع الخطط<br />
الاستراتيجية، والمراقبة، والتقييم،<br />
والتعاون الدولي وحشد الموارد<br />
نائب الرئيس<br />
أمانة مؤتمر الأمن والاستقرار<br />
والتنمية والتعاون في أفريقيا<br />
وحدة التنسيق الخاصة باتفاقية<br />
"نيباد"<br />
أعضاء المفوضية<br />
(8)<br />
السلام والأمن.<br />
الشئون السياسية.<br />
البنية التحتية والطاقة.<br />
الشئون الاجتماعية.<br />
الموارد البشرية والعلوم و التكنولوجيا.<br />
التجارة والصناعة.<br />
الاقتصاد الريفي والزراعة.<br />
الشئون الاقتصادية.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
اللجنة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان و الشعوب
ص )<br />
أ )<br />
ب(<br />
97 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
قواعد إجراءات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان<br />
والشعوب (1995)<br />
تأسست اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب (انظر أعلاه) في عام وتتألف اللجنة من أحد عشر مفوض غير متفرغ، ويقع<br />
مقرها في بأنجول، بجامبيا. وتجتمع اللجنة مرتين آل عام ويستمر إنعقادها لمدة تصل إلى أسبوعين<br />
يعقد خلالهما جلسات منتظمة، إما في جامبيا أو في دول أفريقية أخرى. وللحصول على نظرة عامة<br />
عن اللجنة، انظر<br />
وما بعدها). وقد أقرت اللجنة الأفريقية نظامها الأساسي محددة طريقة عملها على الصعيد الداخلي<br />
في برايا، بجزيرة آاب فيرد، في أآتوبر<br />
358<br />
.1987<br />
Frans Viljoen in Human Rights Law in <strong>Africa</strong> 2004<br />
.1995<br />
إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بعد الإطلاع على الميثاق الأفريقي لحقوق<br />
الإنسان والشعوب،وعملاً بمادة 422 من الميثاق، قد اتخذت هذه القواعد المنقحة من<br />
الإجراءات:<br />
القاعدة 1:<br />
الجزأ الأول: أحكام عامة تنظيم اللجنة<br />
الفصل الأول دورات الانعقاد<br />
عدد دورات الانعقاد<br />
تعقد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (ويشار إليها فيما يلي ب "اللجنة") دورات<br />
الانعقاد اللازمة لتمكينها من القيام بمهامها بشكل مرضي بما يتفق مع الميثاق الأفريقي<br />
لحقوق الإنسان والشعوب (ويشار إليه فيما يلي ب "الميثاق").<br />
القاعدة 2:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
تاريخ الافتتاح<br />
تعقد اللجنة عادة دورتين عاديتين سنوياً تستمر آل منهما حوالي أسبوعين.<br />
تتم الدعوة لدورات الانعقاد العادية للجنة في تاريخ تحدده اللجنة بناء على اقتراح من<br />
رئيسها، وبالتشاور مع الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية (ويشار إليه فيما يلي بالأمين<br />
العام).<br />
يجوز للأمين العام أن يقوم بتغيير تاريخ افتتاح دورة الانعقاد – في الظروف<br />
الاستثنائية – وذلك بالتشاور مع رئيس اللجنة.<br />
القاعدة 3:<br />
.1<br />
دورة الانعقاد العادية<br />
يجوز للجنة أن تقرر عقد دورات انعقاد غير عادية، وعندما تكون اللجنة في حالة<br />
عدم انعقاد – يجوز للرئيس أن يدعو لدورات انعقاد غير عادية، وذلك بالتشاور مع أعضاء<br />
اللجنة، ويجب على رئيس اللجنة آذلك أن يدعو إلى دورات انعقاد غير عادية:<br />
بناء- على طلب أغلبية أعضاء اللجنة، أو<br />
بناء على طلب الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية.<br />
تنعقد الدورات غير العادية بأسرع ما يمكن في تاريخ يحدده الرئيس بالتشاور مع<br />
الأمين العام وبقية أعضاء اللجنة.<br />
.(<br />
.(<br />
.2
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ه(<br />
خ(<br />
و( ج(<br />
أ(<br />
ب(<br />
و(<br />
ز(<br />
98 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
القاعدة 4:<br />
مكان الاجتماعات<br />
تعقد دورات الانعقاد عادة في مقر اللجنة، وتقرر اللجنة – بالتشاور مع الأمين العام<br />
الدورة في مكان آخر.<br />
– عقد<br />
القاعدة 5:<br />
الإخطارات بتاريخ افتتاح دورات الانعقاد<br />
يخطر سكرتير اللجنة (ويشار إليه فيما يلي ب "السكرتير") أعضاء اللجنة بتاريخ ومكان<br />
الاجتماع الأول لكل دورة انعقاد، ويرسل هذا الإخطار – في حالة دورة الانعقاد العادية<br />
قبل ثمانية أسابيع على الأقل من دورة الانعقاد – إن آان ذلك ممكناً.<br />
–<br />
(8)<br />
القاعدة 6:<br />
.1<br />
.2<br />
الفصل الثاني: جدول الأعمال<br />
وضع جدول الأعمال المؤقت<br />
يضع السكرتير جدول الأعمال المؤقت لكل دورة انعقاد عادية بالتشاور مع رئيس<br />
اللجنة طبقاً لأحكام الميثاق وهذه القواعد.<br />
يتضمن جدول الأعمال المؤقت – إن لزم الأمر – البنود بشأن: الاتصالات الواردة<br />
من الدول، والاتصالات الأخرى بما يتفق مع أحكام المادة من الميثاق، ولا ينبغي أن<br />
يحتوي جدول الأعمال على أي معلومات تتعلق بمثل هذه الاتصالات.<br />
باستثناء ما هو مذآور أعلاه بشأن الاتصالات – يتضمن جدول الأعمال المؤقت<br />
آافة البنود التي تدرجها قواعد الإجراءات هذه، وآذلك البنود التي يتم اقتراحها من قبل:<br />
اللجنة في دورة انعقاد سابقة،<br />
رئيس اللجنة أو أي عضو من أعضاء اللجنة،<br />
أي دولة طرف في الميثاق،<br />
الجمعية العامة لرؤساء الدول والحكومات، أو مجلس وزراء منظمة الوحدة<br />
الأفريقية،<br />
(ج) الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية بشأن أي مسألة تتعلق بالمهام التي يكلفه<br />
بها الميثاق،<br />
(ح) حرآة تحرير وطنية تعترف بها منظمة الوحدة الأفريقية، أو أي منظمة غير<br />
حكومية،<br />
مؤسسة متخصصة تكون الدول أطراف الميثاق أعضاء فيها.<br />
يتم إبلاغ السكرتير بالبنود الواردة في جدول الأعمال المؤقت بموجب الفقرات (ب)،<br />
)، من الفقرة مصحوبة بالمستندات اللازمة، وذلك فيما لا يقل عن ثمانية<br />
أسابيع قبل افتتاح دورة الانعقاد.<br />
تخطر السكرتير آافة حرآات التحرير الوطنية، والمؤسسات المتخصصة،<br />
والمنظمات بين الحكومات، أو المنظمات غير الحكومية التي ترغب في اقتراح إدراج بند<br />
في جدول الأعمال المؤقت قبل عشرة أسابيع على الأقل من افتتاح الاجتماع، ويجب<br />
أن يأخذ السكرتير في الاعتبار الملاحظات التي من المحتمل إبداؤها قبل الاقتراح رسمياً<br />
بإدراج بند في جدول الأعمال المؤقت.<br />
تدرج فقط آافة الاقتراحات المقدمة بموجب أحكام هذه الفقرة في جدول الأعمال<br />
المؤقت للجنة إذا قرر على الأقل ثلثا الأعضاء الحاضرين ذلك.<br />
يتضمن جدول الأعمال المؤقت لدورة الانعقاد غير العادية للجنة فقط البند المقترح<br />
نظره في تلك الدورة غير العادية.<br />
(55)<br />
(10)<br />
(3)<br />
(<br />
(<br />
،(<br />
(<br />
.3<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.4<br />
،(<br />
(8)<br />
.5<br />
(<br />
.6
قواعد الإجراءات 99<br />
(6)<br />
القاعدة 7:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
إرسال وتوزيع جدول الأعمال المؤقت<br />
يوزع جدول الأعمال المؤقت والمستندات اللازمة التي تتعلق بكل بند على أعضاء<br />
اللجنة بمعرفة السكرتير الذي يبذل ما في وسعه لإرسالها إلى الأعضاء قبل ستة أسابيع<br />
على الأقل قبل افتتاح دورة الانعقاد.<br />
يرسل السكرتير جدول الأعمال المؤقت لتلك الدورة، ويوزع على أعضاء اللجنة<br />
والدول الأطراف أعضاء الميثاق، وعلى الرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية،<br />
والمراقبين المستندات اللازمة التي تتعلق بكل بند من جدول الأعمال قبل ستة أسابيع على<br />
الأقل من افتتاح دورة انعقاد اللجنة.<br />
ترسل مسودة جدول الأعمال آذلك إلى الوآالات المتخصصة، والمنظمات غير<br />
الحكومية، وحرآات التحرير الوطنية المعنية بجدول الأعمال.<br />
في الحالات الاستثنائية – يجوز للسكرتير – مبدياً أسبابه خطياً – أن يقوم بتوزيع<br />
المستندات اللازمة التي تتعلق ببعض بنود جدول الأعمال المؤقت قبل أربعة أسابيع<br />
على الأقل من افتتاح دورة الانعقاد.<br />
(4)<br />
القاعدة 8:<br />
إقرار جدول الأعمال<br />
في بداية آل دورة انعقاد – تقر اللجنة جدول أعمال دورة الانعقاد – إن لزم الأمر بعد<br />
انتخاب المسئولين وفقاً للقاعدة – على أساس جدول الأعمال المؤقت المشار إليه في<br />
القاعدة<br />
(17)<br />
.(6<br />
القاعدة 9:<br />
مراجعة جدول الأعمال<br />
يجوز للجنة – أثناء دورة الانعقاد – أن تراجع جدول الأعمال، أو تؤجل بنوداً، أو تلغيها،<br />
أو تعدلها – إذا استدعت الضرورة ذلك، ويجوز – أثناء دورة الانعقاد – إضافة المسائل<br />
العاجلة والمهمة فقط إلى جدول الأعمال.<br />
القاعدة 10:<br />
مسودة جدول الأعمال المؤقت للدورة التالية<br />
يقدم السكرتير إلى اللجنة – في آل دورة انعقاد – مسودة لجدول أعمال مؤقت للدورة<br />
التاليةمشيراً فيما يتعلق بكل بند – إلى المستندات الواجب تقديمها بشأن ذلك البند،<br />
وقرارات الهيئة الاستشارية التي فوضت بإعدادها لتمكين اللجنة من دراسة هذه المستندات<br />
فيما يتعلق بمساهمتها في إجراءاتها، وآذلك حالة العجلة وصلتها بالوضع السائد.<br />
القاعدة 11:<br />
الفصل الثالث: أعضاء اللجنة<br />
تشكيل اللجنة<br />
تتألف اللجنة من أحد عشر عضواً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة لرؤساء الدول<br />
والحكومات – ويشار إليها فيما يلي ب "الجمعية العامة" – بما يتفق مع أحكام الميثاق ذات<br />
الصلة.<br />
(11)<br />
القاعدة 12:<br />
.1<br />
(31)<br />
.2<br />
وضع العضو<br />
يكون أعضاء اللجنة أحد عشر من الشخصيات التي يتم تعيينهم وفقاً لأحكام<br />
المادة من الميثاق.<br />
يحتل آل عضو باللجنة موقعه باللجنة بصفة شخصية، ولا يجوز لأي عضو أن<br />
يمثله شخص آخر.<br />
(11)
100 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
القاعدة 13:<br />
.1<br />
مدة تولي المنصب بالنسبة للأعضاء<br />
تبدأ مدة تولي المنصب بالنسبة لأعضاء اللجنة المنتخبين في<br />
ذلك التاريخ، وتسري مدة تولي المنصب بالنسبة لأعضاء اللجنة المنتخبين في الانتخابات<br />
اللاحقة في اليوم التالي لتاريخ انقضاء مدة أعضاء اللجنة الذين سيحلون محلهم.<br />
لكن إذا أعيد انتخاب عضو عند انقضاء مدته، أو انتخب ليحل محل عضو انقضت<br />
أو ستنقضي مدته تبدأ مدة تولي المنصب من تاريخ ذلك الانقضاء.<br />
وفقاً للمادة من الميثاق – يكمل العضو المنتخب ليحل محل عضو انقضت<br />
مدته مدة سلفه، ما لم تكن المدة المتبقية أقل من ستة أشهر، وفي الحالة الأخيرة لا<br />
يكون هناك إحلال.<br />
29 يوليو 1987 من<br />
(6)<br />
(3) 39<br />
.2<br />
.3<br />
القاعدة 14:<br />
.1<br />
.2<br />
توقف المهام<br />
في حالة توقف عضو عن أداء مهامه – حسب رأي إجماع أعضاء اللجنة الآخرين<br />
– لأي سبب بخلاف غيابه المؤقت – يخطر رئيس اللجنة أمين عام منظمة الوحدة<br />
الأفريقية والذي يقوم بإعلان خلو المنصب.<br />
في حالة وفاة أو استقالة عضو باللجنة – يخطر الرئيس على الفور الأمين العام<br />
الذي يعلن خلو المنصب اعتبارا من تاريخ الوفاة، أو من تاريخ سريان تلك الاستقالة، ويقدم<br />
عضو اللجنة الذي يقدم استقالته بإرسال إخطار خطي باستقالته مباشرة إلى الرئيس، أو إلى<br />
الأمين العام، وتتخذ خطوات إعلان خلو منصبه فقط بعد استلام الإخطار المذآور، وتجعل<br />
الاستقالة المنصب خالياً.<br />
القاعدة 15:<br />
المنصب الخالي<br />
يتم شغل المنصب الذي أعلن خلوه وفقاً للقاعدة<br />
المادة من الميثاق.<br />
(14)<br />
(39)<br />
القاعدة 16:<br />
من قواعد الإجراءات هذه على أساس<br />
اليمين<br />
قبل تولي المنصب – يؤدي آل عضو باللجنة اليمين التالية في جلسة عامة: "أقسم أن أؤدي<br />
واجباتي بصدق وإخلاص وبكل نزاهة".<br />
القاعدة 17:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
الفصل الرابع: الموظفون الرسميون<br />
انتخاب الموظفين الرسميين<br />
تنتخب اللجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس.<br />
تجرى الانتخابات المشار إليها في هذه القاعدة بالاقتراع السري، ويقوم بالتصويت<br />
الأعضاء الحاضرون فقط، ويتم انتخاب العضو الذي يحصل على أغلبية ثلثي أصوات<br />
الأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم.<br />
إذا لم يحصل العضو على أغلبية الثلثين في اقتراع ثان وثالث ورابع، يتم انتخاب<br />
العضو الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات في الاقتراع الخامس.<br />
يتم انتخاب موظفي اللجنة لمدة سنتين، ويمكن إعادة انتخابهم، ولكن لا يجوز لأي<br />
منهم أن يباشر مهامه إذا توقفت عضويته باللجنة.<br />
القاعدة 18:<br />
سلطة الرئيس<br />
يقوم الرئيس بتنفيذ المهام الموآلة إليه بموجب الميثاق، وقواعد الإجراءات، وقرارات<br />
اللجنة، وأثناء مباشرة مهامه يكون الرئيس تحت سلطة اللجنة.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
قواعد الإجراءات 101<br />
القاعدة 19:<br />
.1<br />
.2<br />
غياب الرئيس<br />
يحل نائب الرئيس محل الرئيس في دورة الانعقاد إذا آان الأخير غير قادر على<br />
حضور آل أو جزء من دورة الانعقاد.<br />
عند غياب آل من الرئيس ونائب الرئيس ينتخب الأعضاء رئيساً مؤقتاً.<br />
القاعدة 20:<br />
مهام نائب الرئيس<br />
يكون لنائب الرئيس – الذي يعمل بصفة الرئيس – نفس حقوق وواجبات الرئيس.<br />
القاعدة 21:<br />
توقف مهام الموظف<br />
إذا توقف أي من الموظفين عن القيام بمهامه، أو أعلن أنه لم يعدقادراً على العمل<br />
آموظف، أو مباشرة مهامه آعضو باللجنة، يتم انتخاب موظف جديد للمدة المتبقية.<br />
القاعدة 22:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
الفصل الخامس: أمانة المجلس<br />
مهام الأمين العام<br />
يجوز للأمين العام أو ممثله حضور اجتماع اللجنة، ولا يشارك في المناقشات أو<br />
التصويت، ولكن يجوز أن يطلب منه رئيس اللجنة أن يقدم بيانات خطية أو شفهية في<br />
جلسات اللجنة.<br />
يعين – بالتشاور مع رئيس اللجنة – سكرتير اللجنة.<br />
يوفر للجنة – بالتشاور مع الرئيس – العاملين والوسائل والخدمات اللازمة لها<br />
للقيام بمهامها الموآلة إليها بموجب الميثاق بشكل فعال.<br />
يتخذ الأمين العام – عن طريق السكرتير – آافة الخطوات اللازمة لاجتماعات<br />
اللجنة.<br />
القاعدة 23:<br />
مهام سكرتير اللجنة<br />
يكون سكرتير اللجنة مسئولاً عن أنشطة الأمانة تحت الإشراف العام للرئيس – وعلى وجه<br />
الخصوص:<br />
مساعدة اللجنة وأعضائها على مباشرة مهامهم.<br />
العمل آوسيط في آافة الاتصالات التي تتعلق باللجنة.<br />
يكون مسئولاً عن سجلات اللجنة.<br />
إخطار أعضاء اللجنة فوراً بكافة المسائل التي تقدم إليه.<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
القاعدة 24:<br />
التقديرات<br />
قبل أن توافق اللجنة على اقتراح يتطلب نفقات – يعد السكرتير ويوزع بأسرع ما يمكن<br />
على أعضاء اللجنة النتائج المالية التي تترتب على الاقتراح، ويتعين على الرئيس أن يلفت<br />
انتباه الأعضاء إلى تلك النتائج حتى يناقشوها عند نظر الاقتراح من قبل اللجنة.<br />
القاعدة 25:<br />
القواعد المالية<br />
تلحق القواعد المالية التي تم اتخاذها طبقاً لأحكام المادتين<br />
القواعد من الإجراءات.<br />
(44) ،(41)<br />
من الميثاق بهذه<br />
القاعدة 26: المسؤولية المالية
102 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
تتحمل منظمة الوحدة الأفريقية نفقات العاملين والمرافق والخدمات التي توضع تحت<br />
تصرف اللجنة للقيام بمهامها.<br />
سجلات القضايا<br />
يتم الاحتفاظ لدى الأمانة بسجل خاص، له رقم مرجعي، يسجل فيه تاريخ تسجيل آل<br />
التماس، واتصال، وتاريخ انتهاء الإجراءات التي تتعلق به أمام اللجنة.<br />
القاعدة 27:<br />
القاعدة 28:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
الفصل السادس: الهيئات التابعة<br />
إنشاء اللجان ومجموعات العمل<br />
يجوز للجنة – أثناء دورة الانعقاد – أن تنشئ – واضعة في الاعتبار أحكام الميثاق<br />
– إذا رأت ذلك ضرورياً لمباشرة مهامها – لجاناً، أو مجموعات عمل تتشكل من أعضاء<br />
اللجنة، وتكلفها بدراسة أي بند في جدول الأعمال وإعداد تقرير بشأنه.<br />
يجوز لهذه اللجان أو مجموعات العمل – بالتشاور مع الأمين العام – أن يسمح لها<br />
بالاجتماع في حالة عدم انعقاد اللجنة.<br />
يتم تعيين أعضاء اللجان أو مجموعات العمل بمعرفة الرئيس، بناء على موافقة<br />
الأغلبية المطلقة للأعضاء الآخرين باللجنة.<br />
القاعدة 29:<br />
.1<br />
إنشاء اللجان الفرعية<br />
يجوز للجنة أن تنشئلجاناً فرعية من الخبراء بعد الموافقة المسبقة من الجمعية<br />
العامة.<br />
2. ما لم تقرر الجمعية العامة خلاف ذلك – تحدد اللجنة مهام وتشكيل آل لجنة فرعية.<br />
القاعدة 30:<br />
مناصب الهيئات الفرعية<br />
ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك – تنتخب الهيئات الفرعية للجنة موظفيها التابعين لها.<br />
القاعدة 31:<br />
قواعد الإجراءات<br />
تطبق قواعد إجراءات اللجنة – بقدر الإمكان – على إجراءات هيئاتها التابعة.<br />
القاعدة 32:<br />
الفصل السابع: الجلسات العلنية والجلسات الخاصة<br />
المبدأ العام<br />
تعقد جلسات اللجنة والهيئات التابعة لها علناً، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، أو إذا اتضح<br />
من الأحكام ذات الصلة من الميثاق أن الاجتماع يجب أن يعقد بشكل سري.<br />
القاعدة 33:<br />
نشر الإجراءات<br />
في نهاية آل جلسة عامة أو خاصة – يجوز للجنة أو الهيئات التابعة لها أن تصدر بياناً<br />
رسمياً.<br />
القاعدة 34:<br />
الفصل الثامن: اللغات<br />
اللغات العاملة<br />
تكون اللغات المعمول بها في اللجنة وآافة مؤسساتها نفس لغات منظمة الوحدة الأفريقية.
قواعد الإجراءات 103<br />
القاعدة 35:<br />
.1<br />
.2<br />
الترجمة<br />
يترجم الخطاب الذي يلقى بإحدى اللغات العاملة إلى اللغات العاملة الأخرى.<br />
أي شخص يخاطب اللجنة بلغة خلاف إحدى اللغات العاملة يكفل – من حيث المبدأ<br />
– الترجمة إلى إحدى اللغات العاملة، ويجوز لمترجمي الأمانة أن يتخذوا ترجمة اللغة<br />
الأصلية آمصدر لترجمتهم إلى اللغات العاملة الأخرى.<br />
القاعدة 36:<br />
اللغات واجبة الاستخدام في محاضر الإجراءات<br />
تصاغ ملخصات محاضر جلسات اللجنة بإحدى اللغات العاملة.<br />
القاعدة 37:<br />
اللغات واجبة الاستخدام في القرارات والأحكام الرسمية الأخرى<br />
تصدر آافة القرارات والوسائل الرسمية للجنة باللغات العاملة.<br />
القاعدة 38:<br />
تسجيل دورة الانعقاد على أشرطة<br />
تقوم الأمانة بتسجيل وحفظ أشرطة دورات انعقاد اللجنة، ويجوز لها آذلك أن تسجل<br />
وتحتفظ بأشرطة لجلسات اللجان، ومجموعات العمل، واللجان الفرعية إذا قررت اللجنة<br />
ذلك.<br />
القاعدة 39:<br />
الفصل التاسع: نقط المحاضر<br />
ملخصات محاضر دورات الانعقاد<br />
تصوغ الأمانة ملخصات محاضر الجلسات العامة والخاصة للجنة والهيئات التابعة لها،<br />
وتقوم بتوزيعها بأسرع ما يمكن في شكل مسودة على أعضاء اللجنة، وآافة المشارآين في<br />
دورة الانعقاد، ويجوز لكافة أولئك المشارآين – في خلال ثلاثين يوماً من استلامهم<br />
لمسودة محاضر الجلسات – أن يقدموا تعديلات إلى الأمانة، ويجوز للرئيس<br />
الظروف الخاصة – وبالتشاور مع الأمين العام – أن يمد المهلة الخاصة بتقديم التعديلات،<br />
وفي حالة الاعتراض على التعديلات يتخذ رئيس اللجنة، أو رئيس الهيئة التابعة للجنة<br />
إذا آانت المحاضر تابعة لها – قراراً بعدم الموافقة عليها بعد الاستماع – إذا لزم الأمر<br />
إلى تسجيلات الأشرطة الخاصة بالمناقشات، وإذا استمرت عدم الموافقة تفصل اللجنة أو<br />
الهيئة التابعة لها في الأمر، وتنشر التعديلات في مجلد استثنائي بعد إغلاق دورة الانعقاد.<br />
– في<br />
–<br />
–<br />
(30)<br />
القاعدة 40:<br />
.1<br />
توزيع محاضر الجلسات الخاصة والجلسات العامة<br />
تكون ملخصات محاضر الجلسات العامة والخاصة هي المستندات المطلوب توزيعها<br />
بشكل عام ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.<br />
2. توزع محاضر الجلسات الخاصة للجنة على الفور على آافة أعضاء اللجنة.<br />
القاعدة 41:<br />
التقارير واجبة التقديم بعد آل دورة انعقاد<br />
تقدم اللجنة للرئيس الحالي لمنظمة الوحدة الأفريقية تقريراً بشأن مناقشات آل دورة انعقاد،<br />
ويتضمن هذا التقرير ملخصاً موجزاً بالتوصيات والبيانات بشأن المسائل التي ترغب اللجنة<br />
في أن تلفت انتباه الرئيس الحالي والدول أعضاء منظمة الوحدة الأفريقية إليها.<br />
القاعدة 42: تسليم القرارات والتقارير الرسمية
104 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
توزع نصوص القرارات والتقارير التي اتخذتها اللجنةرسمياً على آافة أعضاء اللجنة<br />
بأسرع ما يمكن.<br />
القاعدة 43:<br />
الفصل العاشر: إدارة المناقشات<br />
(7)<br />
النصاب القانوني<br />
يتكون النصاب القانوني من سبعة أعضاء من اللجنة آما هو محدد في المادة<br />
من الميثاق.<br />
(3)42<br />
–<br />
القاعدة 44:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
السلطات الإضافية للرئيس<br />
بالإضافة إلى السلطات الموآلة إليه بموجب الأحكام الأخرى من هذه القواعد<br />
يكون على الرئيس مسؤولية افتتاح وغلق آل دورة انعقاد، وإدارة مناقشات، وضمان<br />
تطبيق قواعد الإجراءات هذه، وإعطاء حق الكلام، وعرض المسائل قيد المناقشة<br />
للتصويت، وإعلان نتيجة التصويت.<br />
بموجب أحكام قواعد الإجراءات هذه – يدير الرئيس مناقشات اللجنة، ويضمن<br />
النظام أثناء الاجتماع، ويجوز للرئيس أثناء مناقشة أحد بنود جدول الأعمال أن يقترح على<br />
اللجنة تحديد الوقت المخصص للمتحدثين، وآذلك عدد الاعتراضات على آل متحدث بشأن<br />
نفس المسألة، ويختتم قائمة المتحدثين.<br />
يفصل الرئيس في نقاط النظام، ويكون له السلطة آذلك في اقتراح تأجيل وإغلاق<br />
المناقشات، وآذلك تأجيل أو تعليق الجلسة، وتعالج المناقشات فقط القضايا المقدمة للجنة،<br />
ويجوز للرئيس أن يدعو المتدخل الذي قدم الملاحظة الخارجة عن نطاق المسألة المداولة<br />
للنقاش.<br />
القاعدة 45:<br />
.1<br />
.2<br />
نقاط النظام<br />
أثناء مناقشة أي مسألة – يجوز لأي عضو – في أي وقت – أن يثير نقطة نظام،<br />
ويفصل الرئيس في نقطة النظام على الفور وفقاً لقواعد الإجراءات، وإذا طعن عضو ضد<br />
قرار يعرض الطعن فوراً للتصويت، وإذا لم يرجح رأي الرئيس بأغلبية الأعضاء<br />
الحاضرين يحفظ الطعن.<br />
لا يمكن للعضو الذي يثير نقطة نظام<br />
البحث.<br />
– في<br />
القاعدة 46:<br />
تعليقاته – أن يعالج جوهر المسألة قيد<br />
إنهاء المناقشات<br />
أثناء مناقشة أي مسألة – يجوز لأي عضو أن يقدماقتراحاً بأنهاء مناقشة المسألة قيد<br />
البحث، وبالإضافة لمقدم الاقتراح – يجوز لأحد الأعضاء أن يؤيده، وأن يعارضه عضو<br />
آخر، ثم يعرض الاقتراح على الفور للتصويت.<br />
القاعدة 47:<br />
تحديد الوقت الممنوح للمتحدثين<br />
يجوز للجنة أن تحدد الوقت الذي يمنح لكل متحدث في أي مسألة، وعندما يكون الوقت<br />
المخصص للمناقشات محدوداً ويقضي المتحدث وقتاً أآثر من الوقت الممنوح، يقوم الرئيس<br />
على الفور بتنبيهه إلى النظام.<br />
القاعدة 48: إغلاق قائمة المتحدثين
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
قواعد الإجراءات 105<br />
يجوز للرئيس – أثناء مناقشة ما – أن يقرأ بصوت عال قائمة المتحدثين ويعلن<br />
اللجنة – إغلاق القائمة، ومتى لم يكن هناك مزيد من المتحدثين يعلن الرئيس<br />
اللجنة – إغلاق المناقشة.<br />
– بموافقة<br />
– بموافقة<br />
القاعدة 49:<br />
إغلاق المناقشة<br />
يجوز لأي عضو – في أي وقت – أن يقترح إغلاق مناقشة المسألة قيد البحث حتى إذا<br />
أعرب الآخرون أو ممثلوهم عن رغبتهم في أخذ الكلمة، ويعطي الإذن بالكلمة عند إغلاق<br />
المناقشة لمتحدثين اثنين فقط قبل الإغلاق، وبعدها مباشرة يعرض الاقتراح للتصويت.<br />
القاعدة 50:<br />
تعليق أو تأجيل الاجتماع<br />
أثناء مناقشة أي مسألة – يجوز لأي عضو أن يقترح تعليق أو تأجيل الاجتماع، ولا يسمح<br />
بأي مناقشة بشأن مثل هذا الاقتراح ويعرض للتصويت على الفور.<br />
القاعدة 51:<br />
ترتيب الاقتراحات<br />
بموجب أحكام القاعدة من قواعد الإجراءات هذه – تأخذ الاقتراحات التالية الأسبقية<br />
بالترتيب التالي على آافة الاقتراحات الأخرى، أو الاقتراحات قبل الاجتماع:<br />
تعليق الاجتماع.<br />
تأجيل الاجتماع.<br />
تأجيل مناقشة بند قيد المناقشة.<br />
إغلاق مناقشة بند قيد المناقشة.<br />
(45)<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
القاعدة 52:<br />
تقديم الاقتراحات وتعديل الموضوع<br />
ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك – تقدم الاقتراحات أو التعديلات أو الاقتراحات في الموضوع<br />
من قبل الأعضاء خطياً إلى الأمانة، وتنظر في أول جلسة تلي تقديمها.<br />
القاعدة 53:<br />
لقرارات بشأن الكفاءة<br />
بموجب أحكام القاعدة من قواعد الإجراءات هذه – يعرض للتصويت على الفور أي<br />
اقتراح يقدم من أي عضو لاتخاذ قرار بشأن آفاءة اللجنة بتبني اقتراح يقدم إليها.<br />
(45)<br />
القاعدة 54:<br />
حب الاقتراح<br />
يجوز لصاحب الاقتراح أن يسحبه قبل أن يعرض للتصويت، بشرط ألا يكون قد تم تعديله،<br />
ويجوز تقديم الاقتراح الذي تم سحبه مرة أخرى من أي عضو آخر.<br />
القاعدة 55:<br />
إعادة النظر لاقتراح من جديد<br />
عند تبني أو رفض اقتراح – لا يتم نظره مرة أخرى في نفس الجلسة، ما لم تقرر اللجنة<br />
خلاف ذلك، وعندما يقترح أي عضو نظر اقتراح من جديد يجوز لعضو واحد فقط أن<br />
يتحدث تأييداً للاقتراح، وآخر ضد الاقتراح، ثم يعرض على الفور للتصويت.<br />
القاعدة 56:<br />
.1<br />
الاعتراضات<br />
لا يجوز لأي عضو أن يأخذ الكلمة في اجتماع للجنة بدون الإذن المسبق من<br />
يمنح الرئيس الكلمة للمتحدثين<br />
الرئيس، وبموجب القواعد<br />
حسب ترتيب طلبها.<br />
تعالج المناقشات فقط المسألة المقدمة للجنة، ويجوز للرئيس أن ينبه المتحدث الذي<br />
تتعلق ملاحظاته بالمسألة قيد البحث بالنظام.<br />
(50) ،(49) ،(48) ،(45)<br />
.2
106 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.3<br />
يجوز للرئيس أن يحدد الوقت الذي يمنح للمتحدثين، وعدد الاعتراضات التي يقدمها<br />
آل عضو بشأن نفس المسألة طبقاً للقاعدة من هذه القواعد.<br />
يمنح اثنان فقط من الأعضاء المؤدين للاقتراح، واثنان من المعارضين له حق<br />
الكلام، وبعدها يعرض الاقتراح على الفور للتصويت، وبالنسبة لمسائل الإجراءات<br />
يتجاوز الوقت المخصص لكل متحدث خمس دقائق، ما لم يقرر الرئيس خلاف ذلك،<br />
وعندما يكون الوقت المخصص للمناقشات محدوداً، وتجاوز المتحدث الوقت الممنوح ينبهه<br />
الرئيس فوراً للنظام.<br />
– لا<br />
(44)<br />
.4<br />
القاعدة 57:<br />
حق الرد<br />
يمنح الرئيس حق الرد لأي عضو يطلب ذلك، ويجب أن يكون العضو – أثناء ممارسة هذا<br />
الحق – موجزاً بقدر الإمكان، ويفضل أن يأخذ الكلمة في نهاية الجلسة التي طلب فيها هذا<br />
الحق.<br />
القاعدة 58:<br />
التهاني<br />
تقدم التهاني إلى أعضاء اللجنة المنتخبين الجدد من قبل الرئيس فقط، أو العضو المرشح<br />
بمعرفة الأخير، وتقدم تلك التهاني إلى الموظفين المنتخبين الجدد من قبل الرئيس السابق<br />
فقط، أو العضو المرشح بمعرفته.<br />
القاعدة 59:<br />
التعازي<br />
تقدم التعازي فقط من قبل الرئيس نيابة عن آافة الأعضاء، ويجوز للرئيس<br />
اللجنة – أن يرسل رسالة تعزية.<br />
– بموافقة<br />
القاعدة 60:<br />
الفصل الحادي عشر: التصويت والانتخابات<br />
حق التصويت<br />
لكل عضو باللجنة صوت واحد، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون للرئيسصوتاً<br />
مرجحاً.<br />
القاعدة 61:<br />
طلب التصويت<br />
يعرض الاقتراح المقدم لاتخاذ قرار من اللجنة للتصويت إذا طلب أحد الأعضاء ذلك، وإذا<br />
لم يطلب أي عضو التصويت يجوز للجنة أن تتبنى الاقتراح دون تصويت.<br />
القاعدة 62:<br />
.1<br />
.2<br />
الأغلبية المطلوبة<br />
باستثناء ما ينص عليه الميثاق أو قواعد الإجراءات الأخرى – يجوز للجنة أن تتخذ<br />
الأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين الذين أدلوا بأصواتهم.<br />
لأغراض قواعد الإجراءات هذه – يعني تعبير "الأعضاء الحاضرون والذين أدلوا<br />
بأصواتهم" الأعضاء المؤيدين أو المعارضين، ويعتبر الأعضاء الذين يمتنعون عن<br />
التصويت أعضاء لم يدلوا بأصواتهم.<br />
3. يجوز اتخاذ القرارات بالإجماع ولا تلجأ اللجنة إلى التصويت.<br />
القاعدة 63:<br />
.1<br />
طريقة التصويت<br />
بموجب أحكام القاعدة – تجري اللجنة التصويت عادة – ما لم تقرر خلاف<br />
ذلك – بإظهار الأيدي، ولكن يجوز لأي عضو أن يطلب التصويت بالمناداة على الأسماء،<br />
(68)
قواعد الإجراءات 107<br />
.2<br />
على أن يتم ذلك بالترتيب الأبجدي لأسماء أعضاء اللجنة، بدءاً بالعضو الذي يقوم الرئيس<br />
بسحب اسمه بالقرعة، وفي آل حالات التصويت بالمناداة على الأسماء يرد العضو ب<br />
"نعم" أو "لا" أو "ممتنع"، ويجوز للجنة أن تقرر إجراء اقتراع سري.<br />
في حالة التصويت بالمناداة على الأسماء – يسجل تصويت آل عضو يشارك في<br />
الاقتراع في المحضر.<br />
القاعدة 64:<br />
تفسير التصويت<br />
يجوز للأعضاء أن يقدموا بيانات موجزة فقط بغرض تفسير تصويتهم قبل بداية التصويت<br />
أو بمجرد أن يتم التصويت، ولا يمكن للعضو صاحب الاقتراح أن يفسر تصويته بشأن ذلك<br />
الاقتراح إلا إذا تم تعديله.<br />
القاعدة 65:<br />
القواعد الواجب مراعاتها أثناء التصويت<br />
لا يفسر الاقتراع إلا إذا أثار أحد الأعضاء نقطة نظام تتعلق بالطريقة التي يجرى بها<br />
الاقتراع، ويجوز للرئيس أن يسمح للأعضاء أن يعارضوا بشكل موجز سواء قبل بداية<br />
الاقتراع، أو عند إغلاقه، ولكن لتفسير تصويتهم فقط.<br />
القاعدة 66:<br />
تقسيم الاقتراحات والتعديلات<br />
يجوز فصل الاقتراحات والتعديلات إذا طلب ذلك، وتعرض الأجزاء من الاقتراحات أو<br />
التعديلات التي تم تبنيها للتصويت بالكامل فيما بعد، وإذا رفضت آافة الأجزاء الفعالة من<br />
الاقتراح يعتبر الاقتراح مرفوضاً بالكامل.<br />
القاعدة 67:<br />
التعديل<br />
يكون تعديل الاقتراح بالإضافة إليه أو الحذف منه أو مراجعة جزء من ذلك الاقتراح.<br />
القاعدة 68:<br />
ترتيب التصويت على التعديلات<br />
عندما يقدم اقتراح بتعديل اقتراح ما – يتم التصويت على التعديل أولاً، وعندما يقدم<br />
تعديلان أو أآثر على الاقتراح تقوم اللجنة بالتصويت أولاً على التعديل الأآثر بعداً عن<br />
جوهر الاقتراح الأصلي ثم على التعديل الأبعد من ذلك وهكذا حتى يتم التصويت على آل<br />
التعديلات، ومع ذلك عندما يفرض تبني تعديل رفض تعديل آخر لا يتم التصويت على<br />
التعديل الآخر، وإذا تم تبني تعديل أو عدة تعديلات يتم التصويت على الاقتراح المعدل بعد<br />
ذلك.<br />
القاعدة 69:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
ترتيب التصويت على الاقتراحات<br />
إذا تم تقديم تعديلين أو أآثر بخصوص نفس المسألة تقوم اللجنة بالتصويت – ما لم<br />
تقرر خلاف ذلك – على هذه الاقتراحات حسب ترتيب تقديمها.<br />
بعد آل تصويت – يجوز للجنة أن تقرر عرض الاقتراح التالي للتصويت.<br />
لكن يتم التصويت على الاقتراحات التي ليست بشأن موضوع الاقتراحات قبل<br />
الاقتراحات المذآورة.<br />
القاعدة 70:<br />
الانتخابات<br />
تجرى الانتخابات بالاقتراع السري، ما لم يكن الانتخاب لوظيفة مرشح لها مرشح واحد<br />
فقط، ويكون أعضاء اللجنة قد وافقوا على ذلك المرشح.
أ )<br />
ب(<br />
108 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
القاعدة 71:<br />
.1<br />
.2<br />
الفصل الثاني عشر: مشارآة غير أعضاء اللجنة<br />
مشارآة الدول في المناقشات<br />
يجوز للجنة أو الهيئات التابعة لها أن تدعو أي دولة للمشارآة في مناقشة أي مسألة<br />
تهتم بها تلك الدولة.<br />
لا يكون للدولة المدعوة الحق في التصويت، لكن يجوز لها أن تتقدم باقتراحات<br />
والتي يجوز أن تعرض للتصويت بناء على طلب أي عضو من أعضاء اللجنة أو هيئة<br />
معنية من الهيئات التابعة لها.<br />
القاعدة 72:<br />
مشارآة أشخاص أو منظمات أخرى<br />
يجوز للجنة أن تدعو أي منظمة أو أشخاص قادرين على تبصيرها للمشارآة في مناقشاتها<br />
دون حق في التصويت.<br />
–<br />
–<br />
–<br />
(5)<br />
القاعدة 73:<br />
.1<br />
.(<br />
.(<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
مشارآة المؤسسات المتخصصة والتشاور معها<br />
طبقاً للاتفاقيات المبرمة بين منظمة الوحدة الأفريقية والمؤسسات المتخصصة<br />
يكون للأخيرة الحق في:<br />
تمثيلها في الجلسات العامة للجنة والهيئات التابعة لها،<br />
المشارآة – دون الحق في التصويت – من خلال ممثليها – في المناقشات بشأن<br />
المسائل التي تكون لها اهتمام بها، وتقديم اقتراحات في هذه المسائل، والتي يجوز عرضها<br />
للتصويت بناء على طلب أي عضو من أعضاء اللجنة أو هيئة معنية تابعة لها.<br />
قبل إدراج أي مسألة مقدمة من مؤسسة متخصصة في جدول الأعمال المؤقت<br />
يجب على الأمين العام أن يبدأ المشاورات ال<strong>تمهيد</strong>ية اللازمة مع هذه المؤسسة.<br />
متى اشتملت – مسألة يقترح إدراجها في جدول الأعمال المؤقت لدورة الانعقاد، أو<br />
تكون قد أضيفت لجدول أعمال دورة انعقاد وفقاً للقاعدة من قواعد الإجراءات هذه<br />
على اقتراح يطالب منظمة الوحدة الأفريقية أن تتولى أنشطة إضافية تتعلق مباشرة بمؤسسة<br />
أو أآثر من المؤسسات المتخصصة، يجب على الأمين العام أن يدخل في مشاورات مع<br />
المؤسسات المعنية، ويبلغ اللجنة بطرق ووسائل ضمان الانتفاع من موارد المؤسسات<br />
المتنوعة.<br />
متى آان هناك اقتراح – في اجتماع للجنة – يطالب منظمة الوحدة الأفريقية أن<br />
تتولى أنشطة إضافية تتعلق مباشرة بمؤسسة أو أآثر من المؤسسات المتخصصة، يجب<br />
على الأمين العام – بعد التشاور قدر الإمكان مع ممثلي المؤسسات المعنية أن يلفت انتباه<br />
اللجنة إلى آثار ذلك الاقتراح.<br />
قبل اتخاذ قرار بشأن الاقتراحات المذآورة أعلاه – تتأآد اللجنة أن المؤسسات<br />
المعنية قد تم التشاور معها على نحو واف.<br />
القاعدة 74:<br />
.2<br />
.3<br />
مشارآة المنظمات فيما بين الحكومات الأخرى<br />
يبلغ السكرتير – فيما لا يقل عن أربعة أسابيع قبل دورة الانعقاد – المنظمات غير<br />
الحكومية بوضع المراقب بأيام وجدول أعمال الدورة المنتظرة.<br />
يجوز لممثلي المنظمات فيما بين الحكومات التي منحتها منظمة الوحدة الأفريقية<br />
وضع المراقب الدائم، والمنظمات الأخرى التي تعترف بها اللجنة أن يشارآوا – دون حق<br />
التصويت – في مناقشات اللجنة بشأن المسائل التي تقع في إطار أنشطة هذه المنظمات.<br />
الفصل الثالث عشر: العلاقات مع المنظمات غير الحكومية وممثليها
قواعد الإجراءات 109<br />
القاعدة 75:<br />
التمثيل<br />
يجوز للمنظمات غير الحكومية التي منحت وضع المراقب من قبل اللجنة أن تعين مراقبين<br />
مفوضين للمشارآة في الجلسات العامة للجنة والهيئات التابعة لها.<br />
القاعدة 76:<br />
التشاور<br />
يجوز للجنة أن تتشاور مع المنظمات غير الحكومية، إما بطريق مباشر، أو من خلال<br />
لجنة، أو عدة لجان تنشأ لهذا الغرض، ويجوز أن تتم هذه المشاورات بناء على دعوة اللجنة<br />
أو بناء على طلب المنظمة.<br />
الفصل الرابع عشر: النشر وتوزيع التقارير والوثائق الرسمية الأخرى للجنة<br />
القاعدة 77:<br />
تقرير اللجنة<br />
في إطار إجراءات الاتصالات بين الدول أطراف الميثاق – المشار إليها في المادتين<br />
من الميثاق – تقدم اللجنة للجمعية العمومية تقريراً يتضمن – عندما يكون<br />
ذلك ممكناً – التوصيات التي ترى أنها ضرورية، ويكون التقرير سرياً، ولكن يجب أن<br />
يقوم رئيس اللجنة بنشره بعد تقديمه ما لم تأمر الجمعية العامة بخلاف ذلك.<br />
التقارير الدورية للدول الأعضاء<br />
تكون التقارير الدورية والمعلومات الأخرى التي تقدمها الدول أطراف الميثاق آما تتطلبها<br />
المادة من الميثاق وثائق للتوزيع العام، ويطبق نفس الشئ على المعلومات الأخرى<br />
التي توفرها دولة طرف في الميثاق، ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك.<br />
(54)<br />
(49) ،(47)<br />
القاعدة 78:<br />
(62)<br />
القاعدة 79:<br />
.1<br />
التقارير بشأن أنشطة اللجنة<br />
آما تنص المادة من الميثاق – تقدم اللجنة آل سنة للجمعية العمومية تقريراً<br />
عن مناقشاتها تدرج فيه موجزاً عن الأنشطة.<br />
2. ينشر الرئيس التقرير بعد أن يدرسه المجلس.<br />
القاعدة 80:<br />
ترجمة التقارير والمستندات الأخرى<br />
يبذل السكرتير جهده لترجمة آافة التقارير والمستندات الأخرى للجنة إلى اللغات المعمول<br />
بها.<br />
الجزء الثاني: الأحكام التي تتعلق بمهام اللجنة<br />
الفصل الخامس عشر: تقرير الأنشطة الدعائية المقدم من الدول أطراف الميثاق<br />
بموجب مادة 62 من الميثاق<br />
القاعدة 81:<br />
.1<br />
.2<br />
محتويات التقارير<br />
تقدم الدول أطراف الميثاق التقارير بالشكل الذي تطلبه اللجنة بشأن الإجراءات التي<br />
اتخذتها لتفعيل الحقوق التي يقرها الميثاق، وبشأن التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالتمتع<br />
بهذه الحقوق، ويجب أن تبين التقارير – آلما أمكن ذلك – العوامل والصعوبات التي تعوق<br />
تنفيذ أحكام الميثاق.<br />
إذا عجزت دولة طرف في الإذعان للمادة من الميثاق – تحدد اللجنة تاريخ<br />
تقديم تلك الدولة الطرف لتقريرها.<br />
(62)
110 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.3<br />
يجوز للجنة – من خلال الأمين العام – أن تبلغ الدول أطراف الميثاق برغبتها فيما<br />
يتعلق بشكل ومحتوى التقارير التي تقدم بموجب المادة من الميثاق.<br />
(62)<br />
القاعدة 82:<br />
.1<br />
.2<br />
إرسال التقارير<br />
يجوز للسكرتير – بعد التشاور مع اللجنة – أن يرسل إلى المؤسسات المتخصصة<br />
المعنية نسخاً من آافة أجزاء التقارير التي تتعلق بمجالات اختصاصها التي تقدمها الدول<br />
الأعضاء التابعة لها هذه المؤسسات.<br />
يجوز للجنة أن تدعو المؤسسات المتخصصة التي أرسل إليها السكرتير أجزاء من<br />
التقارير لكي تقدم ملاحظاتها التي تتعلق بهذه الأجزاء خلال المهلة التي يحددها.<br />
القاعدة 83:<br />
تقديم التقارير<br />
تبلغ اللجنة – في وقت مبكر بقدر الإمكان – الدول الأعضاء أطراف الميثاق – من خلال<br />
السكرتير – تاريخ افتتاح دورة الانعقاد ومدتها ومكان انعقادها التي ستنظر فيها التقارير<br />
الخاصة بها، ويجوز لممثلي الدول أطراف الميثاق أن يشارآوا في دورات انعقاد اللجنة<br />
التي ستنظر فيها التقارير الخاصة بها، ويجوز للجنة آذلك أن تبلغ أي دولة طرف في<br />
الميثاق التي طلبت منها معلومات إضافية أنها يجوز لها أن تفوض ممثلها للمشارآة في<br />
دورة انعقاد معينة، ويجب أن يكون هذا الممثل قادراً على الرد على الأسئلة التي توجهها له<br />
اللجنة، وأن يقدم بيانات بشأن التقارير التي قدمت بالفعل من قبل هذه الدولة، ويجوز له<br />
أيضاً أن يقدم معلومات إضافية من دولته.<br />
القاعدة 84:<br />
.1<br />
عدم تقديم التقارير<br />
يبلغ السكرتير – في آل جلسة – اللجنة بكافة حالات عدم تقديم التقارير أو<br />
المعلومات الإضافية المطلوبة وفقاً للقاعدتين من قواعد الإجراءات، وفي مثل<br />
هذه الحالات – ترسل اللجنة – عن طريق السكرتير – إلى الدولة المعنية الطرف في<br />
الميثاق تقريراً، أو رسالة تذآير تتعلق بتقديم التقرير أو المعلومات الإضافية.<br />
إذا لم تقدم دولة طرف في الميثاق – بعد رسالة التذآير المشار إليها في الفقرة<br />
من هذه القاعدة – التقرير أو المعلومات الإضافية المطلوبة وفقاً للقاعدتين<br />
من قواعد الإجراءات تشير اللجنة إلى ذلك في تقريرها السنوي إلى الجمعية العامة.<br />
(1)<br />
(85) ،(81)<br />
(85) ،(81)<br />
.2<br />
القاعدة 85:<br />
.1<br />
دراسة المعلومات الواردة في التقارير<br />
عند نظر تقرير مقدم من دولة طرف في الميثاق بموجب المادة من الميثاق<br />
تتأآد اللجنة أولاً أن التقرير يقدم آافة المعلومات الضرورية بما في ذلك التشريعات ذات<br />
العلاقة وفقاً لأحكام القاعدة من قواعد الإجراءات.<br />
إذا لم يتضمن التقرير المقدم من دولة طرف في الميثاق – من وجهة نظر اللجنة<br />
المعلومات الكافية – يجوز للجنة أن تطالب هذه الدولة أن تقدم المعلومات الإضافية<br />
المطلوبة وتحديد التاريخ الذي يجب أن تقدم فيه هذه المعلومات.<br />
إذا قررت اللجنة – بعد دراسة التقارير والمعلومات المقدمة من قبل دولة طرف في<br />
الميثاق – أن الدولة لم تؤد بعض من التزاماتها بموجب الميثاق – يجوز لها أن ترسل<br />
بكافة الملاحظات العامة إلى الدولة المعنية عندما ترى ذلك لازماً.<br />
–<br />
–<br />
(62)<br />
(81)<br />
.2<br />
.3<br />
القاعدة 86:<br />
.1<br />
تأجيل وإرسال التقارير<br />
ترسل اللجنة – عن طريق السكرتير – إلى الدول أطراف الميثاق طلباً للتعليقات<br />
بملاحظاتها العامة بعد دراسة التقارير والمعلومات المقدمة من الدول أطراف الميثاق،<br />
ويجوز للجنة – عند الضرورة – أن تحدد مهلة لتقديم التعليقات من قبل الدول أطراف<br />
الميثاق.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
قواعد الإجراءات 111<br />
.2<br />
(1)<br />
يجوز للجنة آذلك أن ترسل إلى الجمعية العامة بالملاحظات المذآورة في الفقرة<br />
من هذه القاعدة مصحوبة بنسخ من التقارير التي تلقتها من الدول أطراف الميثاق،<br />
وآذلك التعليقات التي وفرتها الأخيرة إن أمكن.<br />
القاعدة 87:<br />
.1<br />
الأنشطة الدعائية<br />
تتبنى اللجنة وتنفذ برنامج للعمل يقوم على تفعيل الالتزامات بموجب الميثاق وعلى<br />
وجه الخصوص المادة<br />
تقوم اللجنة بالأنشطة الدعائية الأخرى في الدول الأعضاء، وفي أي مكان آخر<br />
بصفة مستمرة.<br />
يقدم آل عضو باللجنة تقريراً خطياً عن أنشطته في آل جلسة بما في ذلك الدول<br />
التي زارها والمنظمات التي اتصل بها.<br />
.(1) 45<br />
.2<br />
.3<br />
الفصل السادس عشر: المعلومات الخاصة بأنشطة الحماية الواردة من الدول<br />
أطراف الميثاق<br />
القسم الأول: إجراءات نظر المعلومات الواردة وفقاً للمادة 47 من الميثاق: الإجراءات<br />
الخاصة بالمعلومات<br />
– المفاوضات<br />
القاعدة 88:<br />
.1<br />
الإجراءات<br />
يجب أن تقدم المعلومات المبلغة بموجب المادة من الميثاق إلى الأمين العام<br />
ورئيس اللجنة والدولة الطرف المعنية.<br />
يجب أن تكون المعلومات المشار إليها آنفاً خطية، وتتضمن بياناً تفصيلياً وشاملاً<br />
عن الأفعال المرفوضة، وآذلك أحكام الميثاق التي يزعم بأنها انتهكت.<br />
يقدم إخطار المعلومات إلى الدولة الطرف في الميثاق، والأمين العام، ورئيس اللجنة<br />
عن طريق الوسائل العملية والموثوق بها.<br />
(47)<br />
.2<br />
.3<br />
القاعدة 89:<br />
سجل المعلومات المبلغة<br />
يحتفظ السكرتير بسجل دائم لكافة المعلومات المبلغة الذي يتلقاها بموجب المادة<br />
الميثاق.<br />
(47)<br />
القاعدة 90:<br />
.1<br />
من<br />
الرد والمهلة<br />
يجب أن يصل رد الدولة الطرف في الميثاق التي أرسلت إليها المعلومات المبلغة<br />
إلى الدولة الطالبة الطرف في الميثاق في خلال ثلاثة أشهر من استلام الإخطار<br />
بالمعلومات المبلغة.<br />
ويجب أن يكون مصحوباً على وجه الخصوص ب<br />
تفسيرات خطية، والإقرارات أو البيانات التي تتعلق بالمسائل المثارة،<br />
الإشارات الممكنة والإجراءات التي اتخذت لإنهاء الوضع المرفوض،<br />
الإشارات بشأن قانون وقواعد الإجراءات واجبة التطبيق، أو التي طبقت،<br />
الإشارات بشأن الإجراءات المحلية التي استخدمت بالفعل بشأن الالتماس قيد النظر<br />
أو البحث.<br />
:<br />
.2<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
القاعدة 91: عدم تسوية المسألة
أ )<br />
ت(<br />
112 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.1<br />
إذا لم تتم تسوية المسألة بشكل مرض بين الطرفين عن طريق قنوات التفاوض<br />
المتفق عليها، أو عن طريق أي إجراء سلمي آخر يتفق عليه الأطراف في خلال ثلاثة<br />
أشهر من استلام إخطار المعلومات الأصلي من الدولة المرسل إليها، تحال المسألة إلى<br />
اللجنة وفقاً لأحكام المادة من الميثاق.<br />
تحال المسألة آذلك إلى اللجنة، إذا عجزت الدولة الطرف في الميثاق المرسل إليها<br />
عن الرد على الطلب الذي تم إجراؤه بموجب المادة من الميثاق خلال نفس مهلة<br />
الثلاثة أشهر.<br />
(3)<br />
(47)<br />
(48)<br />
.2<br />
القاعدة 92:<br />
إخطار اللجنة<br />
عند انقضاء مهلة الثلاثة أشهر المشار إليها في المادة من الميثاق، وفي حالة عدم<br />
وجود رد مرضي، أو في حالة جواز أن تقدم الدولة المرسل إليها المعلومات إلى اللجنة عن<br />
طريق إخطار يرسل إلى رئيسها، وإلى الدولة الأخرى المعنية، وإلى الأمين العام.<br />
(47)<br />
القسم الثاني: إجراءات نظر المعلومات الواردة وفقاً للمادتين 49 48، من الميثاق:<br />
الإجراءات الخاصة بالمراسلة (و) الشكوى<br />
القاعدة 93:<br />
.1<br />
إخطار اللجنة<br />
يجوز تقديم أي معلومات مبلغة مقدمة بموجب المادتين من الميثاق<br />
إلى اللجنة بمعرفة أي من الطرفين المعنيين عن طريق إخطار يرسل إلى رئيس اللجنة،<br />
والأمين العام والدولة الطرف المعنية.<br />
يتضمن الإخطار المشار إليه في الفقرة من هذه القاعدة معلومات عن العناصر<br />
التالية أو المصحوبة على وجه الخصوص ب:<br />
الإجراءات التي اتخذت لمحاولة حل المسألة وفقاً للمادة من الميثاق بما في<br />
ذلك نص المعلومات الأولية المبلغة، وأي تفسير خطي مستقبلي من الدول أطراف الميثاق<br />
المعنية بالمسألة،<br />
(ب). الإجراءات التي اتخذت لاستنفاد الإجراءات المحلية الخاصة بالالتماس،<br />
أي إجراء آخر يتعلق بالتحقيق الدولي، أو التسوية الدولية التي لجأت إليها الدول<br />
الأطراف المعنية.<br />
(49) ،(48)<br />
(47)<br />
(1)<br />
.(<br />
.2<br />
.(<br />
القاعدة 94:<br />
السجل الدائم للمعلومات المبلغة<br />
يحتفظ السكرتير بسجل دائم لكافة المعلومات المبلغة التي تتلقاها اللجنة بموجب المادتين<br />
(48)، (49) من الميثاق.<br />
القاعدة 95:<br />
إخطار أعضاء اللجنة<br />
يبلغ السكرتير على الفور أعضاء اللجنة بأي إخطار يتم تلقيه بموجب القاعدة من<br />
قواعد الإجراءات ويرسل إليهم – في وقت مبكر بقدر ما يمكن – نسخة من الإخطار،<br />
وآذلك المعلومات ذات الصلة.<br />
(91)<br />
القاعدة 96:<br />
.1<br />
الجلسات الخاصة والبيانات الصحفية<br />
تنظر اللجنة المعلومات المبلغة المشار إليها في المادتين من الميثاق<br />
في جلسة مغلقة.<br />
بعد التشاور مع الدول أطراف الميثاق المعنية – يجوز للجنة أن تصدر<br />
طريق السكرتير – بياناً بشأن جلساتها الخاصة للفت انتباه الإعلام والجمهور.<br />
– عن<br />
(49) ،(48)<br />
.2
أ )<br />
ت(<br />
قواعد الإجراءات 113<br />
القاعدة 97:<br />
.(<br />
نظر المعلومات المبلغة<br />
تنظر اللجنة المعلومات المبلغة عندما:<br />
يتم استنفاد الإجراءات المقترحة على الدول الأطراف بموجب المادة من<br />
الميثاق،<br />
(ب). تنقضي المهلة المذآورة في المادة من الميثاق،<br />
تتأآد اللجنة أن آافة الوسائل المحلية المتاحة قد استنفدت وفقاً للمبادئ العامة للقانون<br />
الدولي المعترف بها، أو أن تطبيق هذه الوسائل قد طال إلى حد بعيد، أو أنه ليس هناك<br />
وسائل فعالة.<br />
(47)<br />
(48)<br />
.(<br />
القاعدة 98:<br />
التسوية السلمية<br />
باستثناء أحكام قواعد الإجراءات هذه – تضع اللجنة آافة إمكاناتها تحت تصرف الدول<br />
أطراف الميثاق المعنية، لكي تتمكن من التوصل إلى تسوية سلمية للمسألة، على أساس<br />
احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية آما يقرها الميثاق.<br />
القاعدة 99:<br />
المعلومات الإضافية<br />
يجوز للجنة أن تطلب – عن طريق السكرتير – من الدول الأطراف، أو من واحدة منها،<br />
أن تقدم معلومات إضافية أو ملاحظات، إماشفهياً أو خطياً، وتحدد اللجنة مهلة لتقديم<br />
المعلومات أو الملاحظات خطياً.<br />
القاعدة 100:<br />
.1<br />
.2<br />
.1<br />
تمثيل الدول الأطراف<br />
يكون للدول أطراف الميثاق المعنية الحق في تمثيلها أثناء نظر المسألة من قبل<br />
اللجنة، وتقديم الملاحظات شفهياً وخطياً، أو بأي شكل منهما.<br />
تخطر اللجنة – بأسرع ما يمكن – الدول الأطراف المعنية – عن طريق السكرتير<br />
– بيوم الافتتاح، ومدة ومكان الجلسة التي ستنظر فيها المسألة.<br />
3. تحدد اللجنة الإجراء واجب الإتباع لتقديم الملاحظات الشفهية أو الخطية.<br />
القاعدة 101: تقرير اللجنة<br />
شهراً بعد<br />
من الميثاق خلال تتبنى اللجنة التقرير بموجب المادة من قواعد الإجراءات<br />
من الميثاق والقاعدة الإخطار المشار إليه في المادة هذه.<br />
من قواعد الإجراءات هذه على<br />
من القاعدة لا تطبق أحكام الفقرة مناقشات اللجنة التي تتعلق بتبني التقرير.<br />
يتعلق التقرير المشار إليه آنفاً بالقرارات والنتائج التي تتوصل إليها اللجنة.<br />
يرسل تقرير اللجنة إلى الدول الأطراف المعنية عن طريق السكرتير.<br />
يرسل تقرير اللجنة إلى الجمعية العامة عن طريق الأمين العام مع التوصيات التي<br />
تراها ذات فائدة.<br />
(12)<br />
(90)<br />
(99)<br />
(52)<br />
(48)<br />
(1)<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
الفصل السابع عشر:<br />
إجراءات الاتصالات الأخرى لنظر المعلومات الواردة وفقاً<br />
للمادة 55 من الميثاق<br />
القسم الأول: إرسال المعلومات إلى اللجنة
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
و( ح(<br />
114 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
القاعدة 102:<br />
.1<br />
.2<br />
إخطار اللجنة<br />
طبقاً لقواعد الإجراءات هذه – يرسل السكرتير إلى اللجنة المعلومات المبلغة المقدمة<br />
إليه للنظر من قبل اللجنة وفقاً للميثاق.<br />
لا تتلقى اللجنة معلومات تتعلق بدولة ليستطرفاً في الميثاق، أو تدرج في قائمة<br />
بموجب القاعدة من قواعد الإجراءات هذه.<br />
(101)<br />
(103)<br />
القاعدة 103:<br />
.1<br />
.2<br />
قائمة المعلومات المبلغة<br />
يعد سكرتير اللجنة قوائم بالمعلومات المبلغة المقدمة إلى اللجنة وفقاً للقاعدة<br />
المشار إليها أعلاه، ويلحق بهاملخصاًموجزاً بمحتوياتها، ويتيح للقوائم أن توزع<br />
بأنتظام على أعضاء اللجنة، وبالإضافة إلى ذلك – يحتفظ السكرتير بسجل دائم لكافة<br />
هذه المعلومات التي تكون علنية.<br />
يرسل النص الكامل لكل معلومات مبلغة تمت إحالتها إلى آل عضو من أعضاء<br />
اللجنة عند طلبها.<br />
القاعدة 104:<br />
.1<br />
(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
طلب الإيضاحات<br />
يجوز للجنة – عن طريق السكرتير – أن تطلب من مقدم المعلومات أن يقدم<br />
الإيضاحات بشأن انطباق الميثاق على هذه المعلومات، وأن يوضح على وجه الخصوص:<br />
اسمه، وعنوانه، وعمره، ومهنته، وتوضيح مهنته، وهل يريد أن تحتفظ بها اللجنة<br />
مجهولة المصدر،<br />
اسم الدولة الطرف المشار إليها في المعلومات المبلغة،<br />
الغرض من التبليغ،<br />
حكم أو أحكام الميثاق التي يزعم بأنتهاآها،<br />
(ه) وقائع الدعوى،<br />
الإجراءات التي اتخذها مقدم المعلومات لاستنفاد الوسائل المحلية، أو توضيح<br />
لماذا تكون الوسائل المحلية غير ذات جدوى،<br />
(خ). إلى أي مدى تمت تسوية نفس المسألة عن طريق تحقيق دولي آخر أو هيئة تسوية.<br />
عند طلب إيضاحات أو معلومات – تحدد اللجنة مهلة مناسبة لمقدم المعلومات لتقديم<br />
المعلومات إلى اللجنة لتجنب التأخير غير الضروري في الإجراءات المنصوص عليها في<br />
الميثاق.<br />
يجوز للجنة أن تتبنى استبياناً بالنسبة لمقدم المعلومات في توفير المعلومات المذآورة<br />
أعلاه.<br />
لا يمنع طلب الإيضاح المشار إليه في الفقرة من هذه القاعدة من إدراج<br />
المعلومات المبلغة في القوائم المذآورة في الفقرة من القاعدة<br />
(102) أعلاه.<br />
(1)<br />
(1)<br />
القاعدة 105:<br />
توزيع المعلومات المبلغة<br />
بالنسبة لأي معلومات يتم تسجيلها – يعد السكرتير – بأسرع ما يمكن – ملخصاً للمعلومات<br />
ذات الصلة التي تم تلقيها، والتي توزع على أعضاء اللجنة.<br />
القاعدة 106:<br />
القسم الثاني: الأحكام العامة التي تحكم نظر المعلومات المبلغة<br />
من قبل اللجنة أو الهيئات التابعة لها<br />
الجلسات الخاصة<br />
تكون جلسات اللجنة أو الهيئات التابعة لها والتي تنظر خلالها المعلومات المبلغة آما ينص<br />
الميثاق سرية.
أ )<br />
ب(<br />
قواعد الإجراءات 115<br />
القاعدة 107:<br />
الجلسات العامة<br />
تكون الجلسات التي تنظر خلالها اللجنة المسائل العامة الأخرى – مثل تطبيق إجراءات<br />
الميثاق<br />
– علنية.<br />
القاعدة 108:<br />
البيانات الصحفية<br />
يجوز للجنة أن تصدر – عن طريق السكرتير وللفت انتباه وسائل الإعلام والجمهور<br />
بيانات صحفية بشأن أنشطة اللجنة في جلساتها الخاصة.<br />
–<br />
القاعدة 109:<br />
.1<br />
.(<br />
.(<br />
التعارض<br />
لا يشارك عضو في نظر المعلومات المبلغة بمعرفة اللجنة:<br />
إذا آانت له أي مصلحة شخصية في المسألة، أو<br />
إذا آان قد شارك – بأي صفة – في اتخاذ أي قرار يتعلق بالقضية موضوع<br />
المعلومات المبلغة.<br />
2. تتخذ اللجنة القرار بشأن أي مسألة تتعلق بتطبيق الفقرة (1) أعلاه.<br />
القاعدة 110:<br />
انسحاب عضو<br />
إذا رأي عضو – لأي سبب – أنه لا يجب أن يشارك أو يستمر في نظر معلومات مبلغة<br />
يبلغ الرئيس بقراره بالانسحاب.<br />
–<br />
القاعدة 111:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
الإجراءات المؤقتة<br />
يجوز للجنة – قبل إبلاغ وجهة نظرها النهائية إلى الجمعية العامة بشأن المعلومات<br />
المبلغة – أن تبلغ الدولة الطرف المعنية بوجهة نظرها بشأن ملاءمة اتخاذ إجراءات مؤقتة<br />
لتجنب ضرر يقع على الضحية يتعذر إصلاحه بسبب الانتهاك المزعوم، وعند القيام بذلك<br />
– تبلغ اللجنة الدولة الطرف أن التعبير عن وجهة نظرها بشأن اتخاذ تلك الإجراءات<br />
المؤقتة ضمناً قراراً بشأن جوهر المعلومات المبلغة.<br />
يجوز للجنة أو الرئيس – عند عدم انعقاد اللجنة – وبالتشاور مع أعضاء اللجنة<br />
الآخرين – أن يبين إلى الأطراف أي إجراء مؤقت يفضل اتخاذه لمصلحة الأطراف، أو<br />
الطريقة المناسبة للإجراءات أمام اللجنة.<br />
في حالة الطوارئ وعندما لا تكون اللجنة في حالة انعقاد – يجوز للرئيس بالتشاور<br />
مع أعضاء اللجنة الآخرين – أن يتخذ أي إجراء ضروري نيابة عن اللجنة، وبمجرد أن<br />
تنعقد اللجنة مرة أخرى – يبلغها الرئيس بأي إجراء تم اتخاذه.<br />
القاعدة 112:<br />
المعلومات المقدمة إلى الدولة الطرف في الميثاق<br />
قبل نظر أي معلومات مبلغة – يجب إحاطة الدولة المعنية عن طريق رئيس اللجنة بموجب<br />
(57) المادة من الميثاق.<br />
القاعدة 113:<br />
القسم الثالث: الإجراءات التي تحدد القبول<br />
مهلة نظر القبول<br />
تقرر اللجنة – في وقت مبكر بقدر ما يمكن – وطبقاً للأحكام التالية – قبول المعلومات<br />
المبلغة من عدمه بموجب الميثاق.<br />
القاعدة 114: ترتيب نظر المعلومات المبلغة
116 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.1<br />
.2<br />
ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك – تنظر اللجنة المعلومات المبلغة بالترتيب الذي تلقتها<br />
به الأمانة.<br />
يجوز للجنة – إذا رأت ذلك مناسباً – أن تنظر اثنين أو أآثر من المعلومات المبلغة<br />
معاً.<br />
القاعدة 115:<br />
مجموعات العمل<br />
يجوز للجنة أن تنشئ مجموعة عمل أو أآثر، تتألف آل منها من ثلاثة من أعضائها على<br />
الأآثر لتقديم التوصيات بشأن القبول آما تنص المادة من الميثاق.<br />
(56)<br />
القاعدة 116:<br />
قبول المعلومات المبلغة<br />
تحدد اللجنة مسائل القبول بموجب المادة<br />
(56)<br />
القاعدة 117:<br />
.1<br />
من الميثاق.<br />
المعلومات الإضافية<br />
تطلب اللجنة أو مجموعة العمل المنشأة بموجب القاعدة من الدولة الطرف<br />
المعنية، أو مقدم المعلومات، أن يقدم خطياً معلومات إضافية أو ملاحظات تتعلق بمسألة<br />
قبول المعلومات المبلغة، وتحدد اللجنة أو مجموعة العمل مهلة لتقديم المعلومات أو<br />
الملاحظات لتجنب أن تطول المسألة.<br />
(113)<br />
.2<br />
يجوز إعلان قبول المعلومات المبلغة إذا تم منح الدولة الطرف المعنية الفرصة<br />
لتقديم المعلومات والملاحظات وفقاً للفقرة من هذه القاعدة.<br />
يجب أن يشير الطلب بموجب الفقرة من هذه القاعدة بوضوح إلى أن الطلب لا<br />
يعني أن أي قرار من أي نوع قد تم اتخاذه بشأن مسألة القبول.<br />
لكن تفصل اللجنة في مسألة القبول إذا عجزت الدولة الطرف عن إرسال رد خطي<br />
في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار بنص المعلومات المبلغة.<br />
(1)<br />
(1)<br />
(3)<br />
.3<br />
.4<br />
القاعدة 118:<br />
.1<br />
القرار بقبول المعلومات المبلغة<br />
إذا قررت اللجنة أن المعلومات المبلغة غير مقبولة بموجب الميثاق، تبلغ قرارها<br />
في وقت مبكر بقدر ما يمكن – عن طريق السكرتير – إلى مقدم المعلومات المبلغة، وإذا<br />
لم تكن المعلومات المبلغة قد أرسلت إلى الدولة الطرف المعنية – يتم إبلاغها إلى تلك<br />
الدولة.<br />
إذا أعلنت اللجنة أن المعلومات المبلغة غير مقبولة بموجب الميثاق – يجوز لها أن<br />
تعيد النظر في هذا القرار في وقت لاحق إذا تلقت طلباً بإعادة النظر.<br />
–<br />
.2<br />
القاعدة 119:<br />
.1<br />
.2<br />
القسم الرابع: إجراءات نظر المعلومات المبلغة<br />
الإجراءات<br />
إذا قررت اللجنة أن المعلومات المبلغة مقبولة بموجب الميثاق – تبلغ قرارها ونص<br />
الوثائق ذات الصلة – بأسرع ما يمكن – إلى الدولة الطرف المعنية – عن طريق<br />
السكرتير، ويتم إبلاغ مقدم المعلومات آذلك بقرار اللجنة عن طريق السكرتير.<br />
تقدم الدولة المعنية الطرف في الميثاق خطياً إلى اللجنة – في خلال الثلاثة أشهر<br />
التالية – تفسيرات أو بيانات توضح المسألة قيد النظر وتبين – إن آان ذلك ممكناً<br />
الإجراءات التي تستطيع اتخاذها لمعالجة الوضع.<br />
تبلغ آافة التفسيرات أو البيانات التي تقدمها الدولة الطرف وفقاً لهذه القاعدة<br />
طريق السكرتير – إلى مقدم المعلومات المبلغة، الذي يجوز له تقديم معلومات وملاحظات<br />
إضافية خطياً في خلال مهلة تحددها اللجنة.<br />
–<br />
– عن<br />
.3
قواعد الإجراءات 117<br />
.4<br />
يتم إبلاغ الدول الأطراف التي يتم بحث التفسيرات أو البيانات الواردة منها في<br />
خلال مهلة محددة بأنها إذا عجزت عن الامتثال خلال تلك المهلة فإن اللجنة ستتصرف<br />
بناء على الأدلة التي أمامها.<br />
القاعدة 120:<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
القرار النهائي بشأن المعلومات المبلغة<br />
إذا تم قبول المعلومات المبلغة – تقوم اللجنة بنظرها في ضوء آافة المعلومات التي<br />
قدمها الفرد والدولة الطرف المعنية خطياً، وتعلن ملاحظاتها بشأن هذه المسألة، ومن أجل<br />
هذا – يجوز للجنة أن تحيل المعلومات المبلغة إلى مجموعة عمل تتألف من ثلاثة من<br />
أعضائها على الأآثر والتي تقدم توصياتها إليها.<br />
ترسل ملاحظات اللجنة إلى الجمعية العامة عن طريق الأمين العام، وإلى الدولة<br />
الطرف المعنية.<br />
يجوز للجمعية العمومية أو رئيسها أن يطلب من اللجنة أن تجرى دراسة شاملة<br />
بشأن هذه القضايا، وأن تقدم تقريراً بالوقائعمصحوباً بالنتائج وتوصياتهاوفقاً لأحكام<br />
الميثاق، ويجوز للجنة أن تعهد بهذه المهمة إلى مقرر لجنة أو إلى مجموعة عمل خاصة.<br />
القاعدة 121:<br />
الفصل النهائي: تعديل وتعليق قواعد الإجراءات<br />
طريقة التعديل<br />
يجوز للجنة فقط أن تعدل قواعد الإجراءات هذه.<br />
القاعدة 122:<br />
طريقة التعليق<br />
يجوز للجنة أن تعلق مؤقتا تطبيق أي قاعدة من قواعد الإجراءات هذه، بشرط ألا يكون هذا<br />
التعليقمتعارضاً مع أي قرار للجنة أو الجمعية العامة، أو أي حكم ذي صلة من أحكام<br />
الميثاق واجبة التطبيق، وأن يكون الاقتراح قد قدم قبل 24 ساعة مقدماً، ويمكن إلغاء هذا<br />
الشرط إذا لم يعارضه أي عضو، ويجوز أن يتم مثل هذا التعليق فقط بهدف محدد ومعين،<br />
ويقتصر على المدة اللازمة لتحقيق ذلك الهدف. تم نظرها وإقرارها من قبل اللجنة في<br />
دورة انعقادها الثامنة عشرة التي انعقدت في برايا – الرأس الأخضر.
ص )<br />
أ )<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ب(<br />
ت(<br />
118 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
المبادئ التوجيهية الخاصة بالتقارير الدورية الوطنية<br />
التي ترفع بموجب الميثاق الأفريقي (1998)<br />
Human Rights Law in <strong>Africa</strong> 2005<br />
569 وما بعدها) على المبادئ<br />
يحتوى آتاب<br />
التوجيهية التي ينبغي الاسترشاد بها في وضع التقارير المطلوب من الدول الأطراف في الميثاق<br />
الأفريقي تقديمها إلى اللجنة الأفريقية آل عامين (طبقا للمادة 62 من الميثاق)، والتي تم إقرارها في<br />
وقد أقرت<br />
عام 1989، ويمكن أيضا الإطلاع عليها في الموقع التالي:<br />
اللجنة الأفريقية في عام 1998 المبادئ التوجيهية المبسطة الواردة في هذا الدليل لتكون تكملة<br />
للمبادئ التوجيهية الأولية.<br />
.www.chr.up.ac.za<br />
...<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
يجب أن يحتوي التقرير الأول على عرض موجز لتاريخ الدولة، وشكل الحكومة،<br />
والنظام القانوني، والعلاقة بين السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) .<br />
ينبغي أيضا أن يحتوي التقرير الأول على المواثيق الرئيسة (الدستور والقانون<br />
الجنائي وقانون المرافعات والأحكام الرئيسة التي صدرت في قضايا حقوق الإنسان).<br />
مواثيق حقوق الإنسان الرئيسة التي تكون الدولة طرف فيها والخطوات التي اتخذتها<br />
للعمل بها.<br />
4. مدى تطبيق الدولة الطرف للحقوق التالية التي يحميها الميثاق:<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.(<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
.9<br />
.10<br />
الحقوق المدنية والسياسة.<br />
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.<br />
حقوق الجماعات.<br />
ما الذي تقوم به الدولة من أجل تحسين وضع الفئات التالية التي أشار إليها الميثاق:<br />
النساء.<br />
الأطفال.<br />
ذوي الاحتياجات الخاصة.<br />
ما الإجراءات التي تتخذها الدولة من أجل حماية الأسرة وتشجيع تماسكها؟.<br />
ما الذي تقوم به الدولة لضمان احترام واجبات معينة.<br />
ما المشاآل التي تواجها الدولة عند تطبيق الميثاق فيما يتعلق بالظروف السياسية<br />
والاقتصادية والاجتماعية للدولة؟<br />
إلى أي مدي تفي الدولة بالتزاماتها بموجب المادة 25 من الميثاق - فيما يتعلق<br />
بالتوعية بحقوق الإنسان؟<br />
آيف تستخدم الدولة الميثاق، باعتبارها طرف فيه، في علاقاتها الدولية، لاسيما في<br />
ضمان احترامه؟<br />
11. أية معلومات أخري ذات صلة بتنفيذ الميثاق وتعزيزه.
ملاحظات ختامية 119<br />
عينة من الملاحظات الختامية حول تقرير<br />
(2001) دوري<br />
الملاحظات الختامية أدناه أقرتها اللجنة الأفريقية بعد دراسة التقرير المقدم من غانا فيما يتعلق<br />
بالمبادئ التوجيهية المشار إليها أعلاه. ويرجع تاريخ تلك الملاحظات إلى دورة الانعقاد التاسعة<br />
والعشرين لللجنة الأفريقية، أبريل 2001، وتمثل هذه الملاحظات نموذجا يوضح آيفية وضع<br />
التقارير، رغم أن إقرار الملاحظات الختامية من قبل اللجنة لم يصبح بعد من الممارسات المعتادة<br />
التي تتبعها اللجنة.<br />
المصدر: أمانة اللجنة الأفريقية.<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
العوامل الإيجابية<br />
إن تقديم حكومة غانا التقارير بأنتظام إلى اللجنة الأفريقية وفق التزاماتها بموجب<br />
المادة 62 من الميثاق الأفريقي أمر جدير بالثناء.<br />
تلاحظ اللجنة مع جزيل التقدير أن حكومة غانا قدمت التقرير في مارس من عام<br />
2000، ما أتاح وقتا آافيا لدراسته. الأمر الذي يبرهن على جدية غانا في الوفاء بالتزاماتها<br />
الدولية والحوار مع اللجنة الأفريقية.<br />
آما أن الجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة غانا من أجل نشر وتعزيز حقوق الإنسان<br />
وإدماج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج الدراسية آانت حرية بالتقدير.<br />
تشيد اللجنة بالخطوات التي اتخذتها حكومة غانا طبقا لما ورد في تقريرها من<br />
أجل استئصال شأفة الممارسات التقليدية الضارة عن بكرة أبيها، مثل استعباد الفتيات جنسيا<br />
والختان، آما تشجع الحكومة على المضي قدما من أجل القضاء على تلك الممارسات<br />
تماما.<br />
تشيد اللجنة أيضا بحكومة غانا لتبنيها سياسة تطبيق نظام مجانية التعليم الأساسي<br />
الإلزامي للجميع.<br />
تعبر اللجنة آذلك عن جزيل التقدير لحكومة غانا لإقامة "المؤسسة القومية لحقوق<br />
الإنسان - اللجنة المعنية بحقوق الإنسان والقضاء الإداري".<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
العوامل التي تعرقل التمتع بحقوق الإنسان المستحقة بموجب الميثاق الأفريقي<br />
رغم جهود حكومة غانا للالتزام بنصوص الميثاق، لم تقم الحكومة حتى الآن بتعديل<br />
قوانينها الداخلية، وبشكل خاص الدستور، ليتماشى مع روح الميثاق.<br />
يحول التمييز الشديد بين الفتيات والصبية في التعليم دون تمتع الفتيات بحقهن في<br />
التعليم بموجب الميثاق.<br />
تحول بعض الممارسات التقليدية الضارة دون التمتع بحقوق الإنسان على النحو<br />
المنصوص عليه في الميثاق ، ومن تلك الممارسات إبعاد السلطات التقليدية في القرى<br />
الفتيات المراهقات اللآتي يحملن، والسيدات اللآتي يشتبه في ممارستهن للسحر، وأثر هذه<br />
الممارسات على من تتبع بحقهم.<br />
نلاحظ عدم اتخاذ التدابير الكافية لتلبية الاحتياجات الخاصة للفئات الضعيفة مثل<br />
المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة.
120 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.5<br />
.6<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
.9<br />
نشير أيضا إلى أن استعباد الفتيات جنسيا وإعطائهن للكهنة بشكل رسمي ليصبحن<br />
عبيدا لديهم واستمرار هذه الممارسات في غانا وأثارها على هؤلاء الفتيات يحول دون<br />
تمتعهن بحقوقهن الإنسانية بموجب الميثاق.<br />
يحول الاتجار في البشر، وخاصة النساء والأطفال، دون تمتعهم بحقوقهم بموجب<br />
الميثاق.<br />
دواعي القلق<br />
رغم أننا نشيد بتقديم غانا تقاريرها بأنتظام، لا تقدم تلك التقارير معلومات عن التطبيق<br />
العملي لأحكام الميثاق والدستور.<br />
التوصيات<br />
توصي اللجنة الأفريقية بتعديل غانا لقوانينها الوطنية وجعلها تتماشى مع الميثاق.<br />
تحث اللجنة أيضا حكومة غانا على اتخاذ التدابير الكافية لمعالجة وضع الفئات<br />
الضعيفة.<br />
تعد المادة 270 من الدستور الغاني، والتي تمنع التحكم في العادات والتقاليد<br />
القروية، بمثابة ترسيخ للممارسات المتبعة لطرد المراهقات الحوامل والسيدات اللاتي يُشتبه<br />
في ممارستهن للسحر، وينبغي على الحكومة القضاء على تلك الممارسات الضارة. ويجب<br />
تعديل تلك المادة من الدستور وتمكين الحكومة من معالجة تلك القضية والقضاء على تلك<br />
الممارسات البشعة.<br />
ينبغي أن تعزز حكومة غانا سياستها الخاصة بتطبيق نظام التعليم الأساسي المجاني<br />
والإلزامي للجميع، من أجل القضاء على التمييز بين الرجل والمرأة.<br />
يجب على حكومة غانا أن تتأآد من أن "مشروع المساعدة القانونية" المطبق يخدم<br />
آل مواطن.<br />
ينبغي على حكومة غانا أن تعيد النظر في أوضاع السجون وجعلها تتماشى مع<br />
الميثاق والمعايير الدولية.<br />
يجب على حكومة غانا أن تواصل العمل بشكل وثيق مع المنظمات غير الحكومية<br />
من أجل جعل الحقوق التي ينص عليها الميثاق حقيقة ملموسة لجميع مواطنيها.<br />
نحث حكومة غانا على التصديق على البروتوآول الخاص بالميثاق الأفريقي لإنشاء<br />
المحكمة الأفريقية، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، في أقرب وقت ممكن.<br />
يجب على حكومة غانا أن تتخذ تدابير صارمة من شأنها أن تساعد في القضاء تماما<br />
على جميع الممارسات التقليدية الضارة المنتشرة في غانا.<br />
10. يجب على حكومة غانا زيادة تدعيم منشآتها الوطنية عن طريق تعزيز استقلالها.+
ت)(<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 121<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الإفريقية<br />
(55)<br />
بموجب المادة من الميثاق الإفريقي، تتلقى اللجنة الإفريقية الشكاوى التي يقدمها الأفراد ضد<br />
الحكومات. وفيما يلي بعض الأمثلة على قرارات اتخذتها اللجنة بشأن الشكاوى التي تلقتها، مع<br />
الاآتفاء بذآر مقتطفات منها في معظم الحالات. وللاطلاع على النص الكامل للقرارات المنشورة<br />
أدناه، انظر آتاب "التقارير القانونية عن حقوق الإنسان في إفريقيا"<br />
ويشير أول<br />
حسب الإحالات المذآورة (انظر أيضاً<br />
تاريخ في الإحالة، المحصور بين قوسين بعد اسم آل قضية، إلى تاريخ التقارير؛ يليه الاسم<br />
المختصر للتقارير، وهو AHRLR؛ ثم رقم الصفحة الوارد فيها القرار داخل التقارير؛ ثم الاسم<br />
المختصر "للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" the <strong>Africa</strong>n Commission on<br />
،Human and Peoples' Rights وهو ACHPR؛ فالسنة التي فصلت فيها اللجنة الإفريقية في<br />
القضية. وبالنسبة إلى القضايا التي لم تُنشر بعد في التقارير القانونية، سيتم الاستشهاد "بتقرير<br />
<strong>Africa</strong>n Human Rights<br />
.(www.chr.up.ac.za<br />
Law Reports<br />
النشاط الخاص باللجنة الإفريقية" the Activity Report of the <strong>Africa</strong>n Commission<br />
الذي ورد ذآر القضية فيه. وقد تم ترتيب القضايا ترتيبا زمنيا وليس حسب موضوعها؛ آما تم<br />
ترتيب القضايا خلال السنة الواحدة ترتيباً أبجدياً وفقاً لاسم البلد.<br />
قضية منظمة محامون بلا حدود “Advocates Sans<br />
Frontières” (نيابة عن السيد بوامبامييه) ضد دولة بوروندي<br />
/<br />
(2000) AHRLR 48 (ACHPR 2000)<br />
في هذه القضية، وجدت اللجنة أن حق السيد بوامبامييه في محاآمة عادلة قد انتُهك. (فقد حُكم على<br />
السيد بوامبامييه، المشتكي، بالإعدام بعد إدانته بتهمة إثارة اضطرابات عامة). ويرآز القرار على<br />
موضوعات مثل التمثيل القانوني وطلبات تأجيل جلسات المحاآمات... إلخ.<br />
ملخص الوقائع<br />
25 سبتمبر 1997، أصدرت<br />
...<br />
.2<br />
"دائرة جنايات محكمة استئناف نجوزي" حكماً<br />
في<br />
بإعدام السيد جاتان بوامبامييه Gaatan Bwampamye بعد أن أدانته، بوصفه مدبراً أو<br />
مشارآاً في تدبير أو شريكاً، في الجرائم التي ارتكبت في "روهورو" في<br />
تحريض السكان على ارتكاب جرائم؛ وتدبير هجوم لارتكاب مذابح؛ ووضع<br />
متاريس لعرقلة فرض النظام العام. وتندرج آل هذه التهم تحت المواد<br />
و(425) من القانوني الجنائي البوروندي.<br />
21 أآتوبر<br />
(212)، و(417)،<br />
(<br />
1)7<br />
1993، وهي:<br />
...<br />
.24<br />
.25<br />
الأسباب الموضوعية<br />
تنص المادة من الميثاق على أن: "حق التقاضي مكفول للجميع. ويشمل<br />
هذا الحق: ... حق الدفاع، بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه...".<br />
قضت المحكمة العليا في بوروندي بما<br />
وفي حكمها الصادر في<br />
يلي:<br />
حيث إن هذه المحكمة ترى أن القانون لا يلزم القاضي بتعيين محامٍ للمتهم، بيد أنه يجوز له<br />
ذلك؛ وحيث إنه في القضية موضوع البحث، آان المتهم يستعين دائماً بمحامٍ، بدليل أن محاميه<br />
هو الذي قدم دفعه الكتابي المكون من 19 صفحة والمؤرخ 20 أغسطس؛ وحيث إنهما ظهرا<br />
معاً في الجلسة العلنية؛ وحيث إنه، في ظل هذا الوضع، لا يوجد لدى المستأنِف سبب يدعوه<br />
5 أآتوبر ،1997
122 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.26<br />
.27<br />
.28<br />
.29<br />
للادعاء بأن القاضي يجب أن يعين له محامياً، لأنه آان لديه محامِ بالفعل أدى له آل الوظائف<br />
الأساسية التي يؤديها المحامي؛ بناء عليه، تم رفض هذه الدعوى أيضاً...<br />
وتذآ ِّر اللجنة بأن الحق في محاآمة عادلة يشمل استيفاء معايير موضوعية معينة،<br />
بما فيها الحق في معاملة متساوية؛ والحق في الدفاع بواسطة محامٍ، لا سيما إذا آان في هذا<br />
خدمة لمصالح العدالة؛ فضلاً عن التزام المحاآم العامة والخاصة باتباع المعايير الدولية<br />
لتضمن محاآمة عادلة للجميع. وسوف تدرس اللجنة الحكم الصادر عن "محكمة استئناف<br />
نجوزي" والمحكمة العليا في ضوء المعايير المذآورة أعلاه.<br />
يقصد بالحق في معاملة متساوية أمام المحكمة في المقام الأول، لا سيما في القضايا<br />
الجنائية، أن يكون لدى آل من محامي الدفاع ووآيل النيابة فرصة متساوية في تحضير<br />
وتقديم الدفوع ولائحة الاتهام أثناء المحاآمة. وبشكل أبسط، يجب أن يعرضا قضيتهما أمام<br />
المحكمة على قدم المساواة. ثانياً، يستتبع ذلك معاملة جميع المتهمين على نحو متساوٍ من<br />
جانب المحاآم المكلفة بمحاآمتهم. ولا يعني ذلك معاملة جميع المتهمين بالطريقة ذاتها؛ لأن<br />
الفكرة الأساسية هنا تكمن في المبدأ القائم على أن تشابه الوقائع الموضوعية يستلزم تشابه<br />
استجابة المحكمة. ولكن عند تطبيق القرارات القضائية أو الإدارية على نحو تمييزي،<br />
يتعرض مبدأ المساواة للخرق. وفي القضية موضوع البحث، يُتوقع من اللجنة أن ترآز<br />
على الجانب الأول، ألا وهو مراعاة قاعدة المساواة في الوسائل المستخدمة من جانب آل<br />
من محامي الدفاع ووآيل النيابة.<br />
ويتضمن الحق في الدفاع أيضاً إتاحة الفرصة أمام المتهم ومحاميه، في آل مرحلة<br />
من مراحل الدعوى الجنائية، للرد على لائحة الاتهام المقدمة من وآيل النيابة. وفي آل<br />
الأحوال، يجب أن يكون المتهم ومحاميه آخر المتدخلين قبل أن تختلي المحكمة للمداولة.<br />
أصدرت "محكمة استئناف نجوزي" في 1997 حكماً بإعدام السيد<br />
بوامبامييه، بناء على طلب من وآيل النيابة، دون إبداء أي اهتمام لمطالبة المتهم بتأجيل<br />
القضية بسبب غياب محاميه. وترى اللجنة أنه آان على القاضي أن يستجيب لطلب المتهم،<br />
نظراً إلى طبيعة العقوبة التي لا يمكن تغيير نتيجتها. آما أنه في أثناء جلسة<br />
أيد القاضي حجة وآيل النيابة الذي رفض مواصلة مرافعته مدعياً حاجته إلى مزيد<br />
من الوقت لدراسة الدفع الكتابي الذي قدمه محامي المتهم، فقررت المحكمة الجنائية بعد ذلك<br />
تأجيل القضية حتى 1997، وآان ذلك أآثر مدعاة لأن يستجيب القاضي لطلب<br />
المتهم. وترى اللجنة أن رفض محكمة الاستئناف الموافقة على طلب التأجيل تسبب في<br />
انتهاآها الحق في المعاملة المتساوية، وهو أحد المبادئ الأساسية للحق في محاآمة عادلة.<br />
آما أيد حكم المحكمة العليا موقف قاضي محكمة الاستئناف الذي رفض تعيين<br />
محامي دفاع على النحو التالي: "ترى هذه المحكمة أن القانون لا يلزم القاضي بأن يعين<br />
للمتهم محامياً، بيد أنه يجوز له ذلك". وتؤآد اللجنة أن الحق في الاستعانة بمساعدة قانونية<br />
عنصر أساسي في الحق في محاآمة عادلة، لا سيما إذا استدعت مصالح العدالة ذلك.<br />
وترى اللجنة أنه بالنسبة إلى القضية موضوع البحث،ونظراً إلى خطورة الادعاءات<br />
الموجهة للمتهم وطبيعة العقوبة التي يواجهها، آان من مصلحة العدالة أن يستعين بمحامٍ في<br />
آل مرحلة من مراحل القضية.<br />
...<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة:<br />
ترى أن جمهورية بوروندي قد انتهكت المادة 1)7)(ج) من الميثاق الإفريقي؛<br />
تطلب من بوروندي أن تستخلص جميع التبعات القانونية لهذا القرار؛ وتتخذ<br />
الإجراءات المناسبة التي تسمح بإعادة فتح ملف القضية وإعادة النظر فيها بما يتفق مع<br />
قوانين بوروندي والأحكام ذات الصلة من "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"؛<br />
تدعو بوروندي إلى صياغة تشريعاتها الجنائية بما يتمشى مع التزاماتها الناشئة عن<br />
الميثاق الإفريقي.<br />
20 أغسطس<br />
25 سبتمبر<br />
25 سبتمبر<br />
،1997<br />
.30<br />
[.32]<br />
[.33]<br />
[.34]
ث)(<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 123<br />
قضية الأستاذة بأنول (نيابة عن السيد مازو) ضد دولة الكاميرون<br />
(2000) AHRLR 57 (ACHPR 1997)<br />
تتناول هذه القضية المادة<br />
معقولة".<br />
(<br />
1)7<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
...<br />
[.19]<br />
...<br />
من الميثاق، التي تحمي "حق الشخص في محاآمته خلال فترة<br />
لم يتم الفصل في قضية السيد مازو Mazou التي رُفعت أمام المحكمة العليا منذ<br />
أآثر من سنتين، دون إبداء أي سبب للتأخير. وفي الجلسة رقم (20)، قضت اللجنة<br />
بضرورة الفصل فيها قبل نهاية شهر أآتوبر 1996، بيْد أن اللجنة لم تصلها أي أخبار عن<br />
هذه القضية حتى الآن. ونظراً إلى أن هذه القضية تتعلق بقدرة السيد مازو على مزاولة<br />
عمله، فإن مرور سنتين دون عقد أية جلسة استماع أو تحديد تاريخ متوقع للمحاآمة يشكل<br />
انتهاآاً للمادة 1)7)(د) من الميثاق الإفريقي.<br />
قضية<br />
الجمعية الكاميرونية لحقوق الإنسان ضد دولة الكاميرون<br />
(2000) AHRLR 61 (ACHPR 1997)<br />
...<br />
وفقاً للميثاق الإفريقي، ينبغي ألا تتضمن الشكاوى ألفاظاً نابية أو مسيئة. وفي هذه القضية، يعتبر<br />
استخدام هذه الألفاظ أحد الأسباب التي جعلت اللجنة ترفضها.<br />
الأسباب القانونية<br />
أسباب قبول البلاغ<br />
(3)56<br />
(55)<br />
...<br />
[.12]<br />
تنص المادة من الميثاق على أن: "تنظر اللجنة في البلاغات الواردة<br />
المنصوص عليها في المادة والمتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب إذا لم تكن تتضمن<br />
ألفاظاً نابية أو مسيئة إلى الدولة المعنية أو مؤسساتها أو منظمة الوحدة الإفريقية".<br />
تدور مزاعم الجمعية الكاميرونية حول سلسلة من الانتهاآات الخطيرة والجماعية لمواد<br />
الميثاق. ويتضمن البلاغ عبارات مثل: "يجب محاسبة بول بِيا عن ارتكابه جرائم ضد<br />
الإنسانية"، و"30 سنة من النظام الاستعماري الجديد المجرم متجسداً في الثنائي أهيدجو<br />
وبِيا"، و"نظام المعذ ِّبين"، و"همجية الحكومة". وتعتبر هذه الألفاظ ألفاظاً مسيئة. ...
124 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
قضية<br />
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد دولة<br />
تشاد(1995 (2000) AHRLR 66 (ACHPR<br />
في هذا البلاغ، اآتشفت اللجنة أن الحكومة التشادية قد ارتكبت انتهاآات خطيرة وجماعية لأنها لم<br />
تحمِ من يعيشون داخل حدودها، بصرف النظر عن آوْن أن مهاجميهم لم يكونوا من الجنود<br />
الحكوميين.<br />
الوقائع<br />
ورد هذا البلاغ من "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات التابعة للفيدرالية<br />
الوطنية الفرنسية لاتحادات شباب المحامين"<br />
.1<br />
La Commission Nationale des<br />
Droits de l'Homme et des Libertés de la Fédération Nationale<br />
.des Unions de Jeunes Acocats de France<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
وتزعم الشكوى حدوث<br />
انتهاآات خطيرة وجماعية في تشاد.<br />
آما تزعم الشكوى تعرض الصحفيين لمضايقات، بصورة مباشرة وغير مباشرة<br />
على حد سواء. ويشن هذه الهجمات عادة على أشخاص مجهولون يدعي المشتكون أنهم من<br />
عناصر قوى الأمن الحكومية، فيما تنكر الحكومة مسئوليتها.<br />
تزعم الشكوى أن أجهزة الأمن قد اعتقلت العديد من الأشخاص على نحو تعسفي،<br />
من بينهم أربعة أعضاء من حزب المعارضة المعروف باسم "التجمع من أجل الديمقراطية<br />
والتقدم". ولم يَمثل هؤلاء الأشخاص أمام محكمة، على الرغم من إطلاق سراحهم في نهاية<br />
الأمر. آما تم احتجاز خمسة عشر شخصاً آخرين على نحو غير قانوني، ولكن تم الإفراج<br />
عنهم الآن.<br />
ثمة روايات عديدة حول حالات قتل، واختفاء، وتعذيب. وتشير التقارير إلى مقتل<br />
خمسة عشر شخصاً، وجرح آخرين، وتعذيب آثيرين نتيجة الحرب الأهلية بين<br />
أجهزة الأمن وجماعات أخرى.<br />
يزعم البلاغ اغتيال بيسو مامادو ،Bisso Mamadou الذي هاجمه أفراد<br />
مسلحون. وقد تم تحذير الوزير المسئول من الخطر المحدق بالسيد بيسو، بيْد أنه رفض أن<br />
يوفر له الحماية. ولم يأمر الوزير فيما بعد بالتحقيق في مقتله.<br />
يزعم البلاغ أيضاً اغتيال جوزيف بيتودي<br />
"الجمعية التشادية لحقوق الإنسان"، ومعاملة السجناء بطريقة لاإنسانية.<br />
،Joseph Betudi نائب رئيس<br />
(1)<br />
200<br />
(1)<br />
.5<br />
.6<br />
...<br />
.17<br />
.18<br />
.19<br />
.20<br />
الأسباب القانونية<br />
تنص المادة من الميثاق الإفريقي على أن:<br />
"تعترف الدول الأعضاء في منظمة الوحدة الأفريقية الأطراف في هذا الميثاق بالحقوق<br />
والواجبات والحريات الواردة فيه وتتعهد باتخاذ الإجراءات التشريعية أو غيرها من<br />
الإجراءات من أجل تطبيقها".<br />
وفي هذه القضية، يزعم المشتكي أن أحكام الميثاق الإفريقي لم تنتهك فحسب من<br />
قبل جنود حكوميين، بل ولم تحمِ الدولة الحقوق الواردة في الميثاق من أن تُنتهك من قبل<br />
أطراف أخرى.<br />
تدعي الحكومة أن جنودها لم يرتكبون أي انتهاآات، وأنها لا سيطرة لها على<br />
الانتهاآات التي ارتكبتها أطراف أخرى، لأن تشاد في حالة حرب أهلية.<br />
يوضح الميثاق في المادة أن على الدول الأطراف ألا تكتفي بالاعتراف<br />
بالحقوق، والواجبات، والحريات الواردة فيه فحسب، بل عليهاأيضاً "أن تتعهد باتخاذ<br />
إجراءات... من أجل تطبيقها". وبعبارة أخرى، إذا تجاهلت إحدى الدول ضمان الحقوق
.21<br />
.22<br />
.23<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 125<br />
الواردة في الميثاق الإفريقي، فمن الممكن أن يشكل هذا انتهاآاً، حتى إذا لم تكن الدولة أو<br />
أحد جنودها هي السبب المباشر في هذا الانتهاك.<br />
لا يسمح الميثاق الإفريقي للدول الأطراف، بخلاف غيره من وثائق حقوق الإنسان،<br />
بأن تنتقص من الالتزامات الناتجة عن المعاهدات أثناء حالات الطوارئ. ومن ثم، فحتى<br />
نشوب الحرب الأهلية في تشاد لا يمكن أن تتخذه الدولة ذريعة لانتهاك الحقوق الواردة في<br />
الميثاق الإفريقي أو السماح للغير بأنتهاآها.<br />
وفي القضية الحالية، لم توفر تشاد الأمن والاستقرار في البلد، وبذلك سمحت<br />
بحدوث انتهاآات خطيرة وجماعية لحقوق الإنسان. فقد شارآت القوات المسلحة الوطنية<br />
في الحرب الأهلية ولم تتدخل الحكومة في حالات آثيرة لمنع اغتيال أو قتل أفراد معينين.<br />
حتى في المواقف التي لا يمكن أن يتم فيها إثبات الانتهاآات التي ارتكبها الجنود<br />
الحكوميون، فقد آانت الحكومة مسئولة عن المحافظة على أمن مواطنيها وحريتهم وإجراء<br />
تحقيقات في جرائم القتل. ومن ثم، تكون تشاد مسئولة عن انتهاآات الميثاق الإفريقي.<br />
يدعي المشتكي أن الأحداث التي وقعت في تشاد تشكل انتهاآاً للمادة<br />
بالحق في الحياة)، والمادة (5) (الخاصة بحظر التعذيب، والمعاملة اللاإنسانية، والمهينة)،<br />
والمادة (6) (الخاصة بالحق في الأمن الشخصي)، والمادة (7) (الخاصة بالحق في<br />
محاآمة عادلة)، والمادة (9) (الخاصة بالحق في حرية التعبير).<br />
وفي القضية الحالية، لم يصدر عن الحكومة التشادية رد صريح، وإنما صدر نفي<br />
عام للمسئولية.<br />
وضعت اللجنة الإفريقية، في قرارات سابقة عديدة، مبدأ يقوم على أنه في حال لم<br />
تطعن الحكومة المعنية في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان، ينبغي على اللجنة أن تبت في<br />
الشكوى بناء على الوقائع المقدمة من المشتكي وتتعامل معها بوصفها أمراً واقعاً. ويتوافق<br />
هذا المبدأ مع ممارسات الهيئات الدولية الأخرى التي تفصل في مسائل حقوق الإنسان<br />
علاوة على واجب اللجنة في حماية حقوق الإنسان. وبما أن الحكومة التشادية لا ترغب في<br />
المشارآة بالحوار؛ فينبغي على اللجنة، بكل أسف، أن تستمر في نظر القضية على أساس<br />
الوقائع والآراء المقدمة من جانب المشتكين فقط.<br />
ومن ثم، وفي غياب رد صريح من الحكومة، وتمشياً مع الممارسات المتبعة، سوف<br />
تتخذ اللجنة قرارها بناء على الأحداث التي يزعم المشتكون وقوعها.<br />
(4) (الخاصة<br />
.24<br />
.25<br />
.26<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة:<br />
ترى أن ثمة انتهاآات خطيرة وجماعية لحقوق الإنسان قد حدثت في<br />
تشاد؛<br />
[28.] تجد أن المواد (4) و(5) و(6) و(7) و(9) قد انتُهكت.<br />
[.27]<br />
قضية<br />
المؤتمر الشعبي لإقليم آاتانجا ضد دولة زائير<br />
(2000) AHRLR 72 (ACHPR 1995)<br />
تبحث اللجنة في هذه القضية في المعنى المقصود من مفهوم "حق الشعوب في تقرير مصيرها" في<br />
سياق الحديث عن مجموعة تطالب باستقلال آاتانجا عن زائير (الكونجو الديمقراطية حالياً).<br />
،Gerard Moke رئيس<br />
1992<br />
.1<br />
"المؤتمر<br />
في سنة أرسل السيد جيرارد موك<br />
الشعب لإقليم آاتانجا"، بلاغا إلى "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" يطلب فيها
126 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.2<br />
الاعتراف "بالمؤتمر الشعبي لإقليم آاتانجا" بوصفه حرآة تحرير تستحق الدعم من أجل<br />
تحقيق استقلال آاتانجا. آما طلب من اللجنة الاعتراف باستقلال آاتانجا، والمساعدة في<br />
إجلاء زائير عن آاتانجا.<br />
الأسباب القانونية<br />
تم رفع الدعوى بموجب المادة من "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب". وليست ثمة مزاعم تفيد حدوث خروقات معينة لحقوق الإنسان الأخرى باستثناء<br />
الادعاء المتمثل في الحرمان من ممارسة حق تقرير المصير.<br />
ولكل شعب الحق في تقرير مصيره. ومع ذلك، قد يثار جدل حول تعريف الشعب<br />
ومضمون هذا الحق. ولا يكمن محور هذه القضية في حق تقرير المصير بالنسبة إلى آل<br />
الزائيريين آشعب، وإنما بالنسبة إلى الكاتانجيين بالتحديد. ولا يهم في هذا الصدد ما إذا آان<br />
الكاتانجيون يتألفون من مجموعة عرقية واحدة أو أآثر، ولم يتم تقديم دليل على ذلك.<br />
ترى اللجنة أن من الممكن ممارسة حق تقرير المصير بأي شكل من الأشكال الآتية:<br />
الاستقلال، أو الحكم الذاتي، أو الحكم المحلي، أو الفيدرالية، أو الكونفدرالية، أو الوحدوية،<br />
أو أي شكل آخر من العلاقات يتفق مع رغبات الشعوب، لكن مع الإدراك التام للمبادئ<br />
الأخرى المعترف بها مثل السيادة ووحدة أراضي الدولة.<br />
تلتزم اللجنة بدعم سيادة زائير ووحدة أراضيها، بوصفها عضواً في "منظمة الوحدة<br />
الإفريقية" وطرفاً في "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".<br />
وفي غياب دليل ملموس على وجود انتهاآات لحقوق الإنسان تصل إلى درجة تضع<br />
وحدة أراضي زائير على المحك، وفي غياب دليل على حرمان شعب آاتانجا من حق<br />
المشارآة في الحكومة المكفول في المادة من الميثاق الإفريقي؛ ترى اللجنة أن على<br />
آاتانجا أن تمارس شكلاً بديلاً لحق تقرير المصير يتوافق مع سيادة زائير ووحدة أراضيها.<br />
(1)20<br />
(1)13<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
[.1]<br />
وللأسباب الموضحة أعلاه، فإن اللجنة:<br />
تعلن أن القضية ليس بها ما يدل على حدوث انتهاآات لأي من الحقوق المكفولة<br />
بموجب الميثاق الإفريقي. ومن ثم، فإن طلب استقلال آاتانجا ليس له أساس يدعمه بموجب<br />
"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".<br />
قضية السيد جاوارا ضد دولة جامبيا<br />
(2000) AHRLR 107 (ACHPR 2000)<br />
انتهى الحكم الديمقراطي في جامبيا عام 1994 بعزل رئيس الدولة، جاوارا ،Jawara من منصبه.<br />
مما دفعه إلى تقديم شكوى ضد الحكومة الجديدة في جامبيا، تتصل بظروف وتبعات انقلاب عام<br />
1994 الذي أزاحه عن سدة الحكم. وعند الفصل في القضية، وجدت اللجنة، من ضمن أمور أخرى،<br />
أن الحكومة الجديدة انتهكت حق الشعب في تقرير مصيره بعزلها جاوارا.<br />
ملخص الوقائع<br />
...<br />
.1<br />
المشتكي هو الرئيس السابق لجمهورية جامبيا، الذي يزعم حدوث "سوء استغلال<br />
فادح للسلطة من جانب... المجلس العسكري الحاآم" بعد الانقلاب العسكري الذي حدث في
.2<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 127<br />
شهر يوليو 1994 وأطاح بحكومته. وتشير المزاعم إلى أن الحكومة العسكرية قد بدأت<br />
عهداً من الرعب، والتخويف، والاحتجاز التعسفي.<br />
ويزعم المشتكي أيضاً إلغاء ميثاق الحقوق المتضمن في دستور جامبيا لسنة<br />
بموجب الأمر العسكري رقم 31/30، مما جرد المحاآم من سلطة اختصاصها التي تمكنها<br />
من النظر في صحة أي أمر من هذا النوع أو التشكيك فيه.<br />
آما يزعم البلاغ حظر الأحزاب السياسية ووزراء الحكومة المدنية السابقة من<br />
المشارآة في أي نشاط سياسي، فضلاً عن فرض قيود على حرية التعبير، والتنقل، والدين.<br />
ووفقاً للمشتكي، فقد تجلت هذه القيود بوضوح في اعتقال أشخاص واحتجازهم دون توجيه<br />
تهم إليهم، بالإضافة إلى عمليات الخطف، والتعذيب، وحرق أحد المساجد.<br />
ويزعم جاوارا آذلك أن وزيرين سابقين "بالمجلس العسكري الحاآم المؤقت" قد<br />
تعرضا للقتل من جانب النظام الحاآم، مؤآداً أن إعادة عقوبة الإعدام من خلال الأمر رقم<br />
52 يعني أن "ترسانة أسلحة المجلس العسكري قد اآتملت الآن".<br />
آما يزعم أيضاً أن الحكومة العسكرية قتلت عمداً ما لا يقل عن 50 جندياً ودفنتهم<br />
في مقابر جماعية أثناء ما أسماه المشتكي "بتمثيلية محاولة الانقلاب". وثمة مزاعم بأن<br />
العديد من أفراد القوات المسلحة قد تم احتجازهم، حتى أن بعضهم احتُجز لما يربو عن<br />
ستة أشهر دون محاآمة، بعد إصدار الأمر رقم 3 في يوليو 1994، الذي يمنح وزير<br />
الداخلية سلطة الاحتجاز وتمديد مدته إلى ما لا نهاية، ويحظر إجراءات إحضار المتهمين<br />
للمثول أمام المحكمة<br />
يتم بموجبه.<br />
ويزعم المشتكي آذلك أن الأمر رقم 45 الصادر في يونيو "الجهاز<br />
الوطني للاستخبارات"، يخول وزير الداخلية أو من ينوب عنه إصدار مذآرات تفتيش<br />
ويصرح بالتدخل في المراسلات، سواء آانت لاسلكية أو إلكترونية.<br />
وأخيراً، يزعم البلاغ تجاهل السلطة القضائية وازدراء المحاآم بعد أن تجاهل النظام<br />
أمر محكمة، وفرض تشريعاً بأثر رجعي عقب إصدار "الأمر الخاص بالجرائم الاقتصادية<br />
(جرائم معينة)"<br />
في 1994، مما يعد خرقاً لحكم القانون والإجراءات القانونية السليمة.<br />
1970<br />
corpus) (proceedings of habeas فيما يتصل بأي احتجاز<br />
1995، بشأن<br />
the Economic Crimes (Specified Offences) Decree<br />
(56)<br />
56(4)، و5)56).<br />
(4)56<br />
."<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
25 نوفمبر<br />
…<br />
.22<br />
.23<br />
.24<br />
الأسباب القانونية<br />
أسباب قبول البلاغ<br />
تقبل اللجنة البلاغات وفقاً لما تنص عليه المادة من الميثاق الإفريقي، التي<br />
تضع سبعة شروط ينبغي استيفاؤها، في الظروف العادية، حتى يتسنى قبول أي بلاغ. ومن<br />
بين الشروط السبعة، تدعي الحكومة أن ثمة شرطين لم يتم استيفاؤهما نصت عليهما<br />
المادتان<br />
تستلزم المادة من الميثاق "ألا تقتصر البلاغات فقط على تجميع الأنباء التي<br />
تبثها وسائل الإعلام<br />
تدعي الحكومة أن اللجنة ينبغي أن ترفض قبول البلاغ لأنها ترتكن فقط إلى أنباء<br />
مجمعة من وسائل الإعلام، وأشارت بشكل خاص إلى الخطاب المرفق من الكابتن إبو جالو<br />
وبينما يشكل الارتكان فقط إلى الأنباء المجمعة من وسائل الإعلام<br />
الجماهيرية خطورة، فإن رفض اللجنة البلاغ لارتكان بعض جوانبه إلى أخبار مجمعة من<br />
وسائل الإعلام سيتأتى عنه نفس القدر من الضرر. وينتج هذا عن حقيقة أن الميثاق يستخدم<br />
آلمة "فقط".<br />
لا شك في أن وسائل الإعلام تظل أهم مصدر للمعلومات، إن لم تكن المصدر<br />
الأوحد. ومن المعروف أن المعلومات المرتبطة بأنتهاآات حقوق الإنسان تُستقى دائماً من<br />
.Ebou Jallow<br />
.25<br />
وسائل الإعلام التي آشفت، على سبيل المثال لا الحصر، عن الإبادة الجماعية في رواندا،<br />
وانتهاآات حقوق الإنسان في بوروندي، وزائير، والكونغو.
128 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.26<br />
.27<br />
ومن ثم، ينبغي ألا ينحصر الموضوع فيما إذا آانت المعلومات مستقاة من وسائل<br />
الإعلام، أم لا؟ بل ما إذا آانت هذه المعلومات صحيحة، أم لا؟ وهل حاول المشتكي أن<br />
يتحقق من صحة هذه الادعاءات؟ وهل توفرت لديه الوسائل أو الإمكانيات التي تتيح له<br />
ذلك، في ضوء ظروف قضيته؟<br />
ولا يمكن القول بأن البلاغ موضوع البحث يرتكن فقط إلى أخبار مجمعة من وسائل<br />
الإعلام، لأنها لا تستند فقط إلى خطاب الكابتن جالو. إذ يزعم المشتكي حدوث عمليات<br />
إعدام دون محاآمة، وقد أرفق أسماء بعض الذين يزعم تعرضهم للقتل رغم أن هذه الواقعة<br />
لم يرد لها أي ذآر في خطاب الكابتن جالو.<br />
وتنص المادة من الميثاق على أن: "تنظر اللجنة في البلاغات الواردة إذا:<br />
تم إرسالها بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية، إن وجدت، ما لم يتضح للجنة أن<br />
إجراءات وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية..."<br />
وتدعي الحكومة أيضاً أن مرسل البلاغ لم يحاول استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية،<br />
وأنه آان عليه أن يرسل شكواه إلى الشرطة التي آانت ستحقق بدورها في المزاعم المثارة<br />
وتقاضي الجناة "أمام المحكمة".<br />
وتعتبر هذه القاعدة من أهم شروط قبول البلاغات، وفي معظم الحالات تقريباً، فإن<br />
أول شرط تنظر آل من اللجنة والدولة المعنية في مدى تحققه هو ما إذا آانت وسائل<br />
الإنصاف الداخلية قد تم استنفادها، من عدمه.<br />
ويكمن المنطق وراء قاعدة وسائل الإنصاف الداخلية في آل من الميثاق وغيره من<br />
الوثائق الدولية في ضمان تهيئة فرصة للدولة المعنية لإصلاح الأمور من خلال نظامها<br />
الداخلي، قبل رفع الدعاوى القضائية أمام جهة دولية. ويحول ذلك دون أن تتصرف اللجنة<br />
آمحكمة من الدرجة الأولى بدلا من أن تكون ملجأ أخيراً وثمة ثلاثة معايير أساسية<br />
يمكن استخلاصها من الطريقة التي تمارس بها اللجنة عملها للوصول إلى هذه القاعدة،<br />
وهي: ينبغي أن تكون وسيلة الإنصاف متاحة، وفعالة، وآافية.<br />
وتعتبر وسيلة الإنصاف متاحة إذا استطاع مقدم الطلب أن يستخدمها دون عراقيل؛<br />
وتعتبر فعالة إذا آانت بها إمكانية للنجاح؛ وتعتبر آافية إذا آانت قادرة على إنصاف<br />
المشتكي.<br />
ومن ثم، سوف يُنظر إلى تأآيد الحكومة بأن مرسل البلاغ لم يستنفد وسائل<br />
الإنصاف الداخلية في ضوء هذه القاعدة. وآما ذآرنا أعلاه، لا تعتبر وسيلة الإنصاف<br />
متاحة إلا إذا استفاد منها مقدم الطلب في ظروف قضيته. وقد قبلت اللجنة بلاغات مقدمي<br />
الطلب لأن المحاآم قد جُردت من سلطة اختصاصها إما بأوامر أو بأنشاء محاآم خاصة.<br />
وقد أآدت اللجنة أن الدولة لا تستطيع أن ترتكن إلى مبدأ استنفاد وسائل الإنصاف،<br />
التي لا يبدو أنها متاحة، بشكل يضر بمصالح المشتكي. ومن ثم، ففي حالة تجريد المحاآم<br />
من سلطة اختصاصها بموجب أوامر لا يمكن الطعن فيها أو التشكيك في صحتها، آما هي<br />
الحال في القضية موضوع البحث، فإن وسائل الإنصاف لا تعتبر غير متاحة فحسب بل<br />
وغير موجودة أيضاً.<br />
وينبغي أن يكون وجود وسيلة الإنصاف مؤآداً على نحو آافٍ، ليس فقط من الناحية<br />
النظرية ولكن من الناحية العملية أيضاً، ولكن في حالة وجودها الغير المؤآد فستفتقر هذه<br />
الوسائل إلى شرطي الإتاحة والفعالية الضروريتين. ومن ثم، إذا لم يتمكن مقدم الطلب من<br />
اللجوء إلى النظام القضائي في بلده بسبب خوف عام على حياته (أو حتى على حياة<br />
أقاربه)، فستعتبر وسائل الإنصاف المحلية غير متاحة بالنسبة إليه.<br />
قام الجيش بعزل المشتكي في هذه القضية، وتمت محاآمته غيابياً،فضلاً عن<br />
احتجاز وزراء وأعضاء سابقين في البرلمان من حكومته، وسادت البلاد حالة من الرعب<br />
والخوف على الحياة؛ لذلك، سوف يشكل إلزام المشتكي بالعودة إلى بلده واستنفاد وسائل<br />
الإنصاف المحلية إهانة للفطرة السليمة والمنطق.<br />
.(...)<br />
(5)56<br />
.28<br />
...<br />
.29<br />
.30<br />
.31<br />
.32<br />
.33<br />
.34<br />
.35<br />
.36
.37<br />
.38<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 129<br />
ولا شك في أن النظام قد أحدث حالة من الخوف العام حسبما يزعم المشتكي. وقد<br />
خلف ذلك قناعة ليس فقط لدى مرسل البلاغ وإنما لدى آل العقلاء بأن عودة المشتكي إلى<br />
بلده في هذه اللحظة الهامة، لأي سبب آان، سوف تشكل خطورة على حياته. وفي ظل هذه<br />
الظروف، لا يمكن القول بأن وسائل الإنصاف الداخلية آانت متاحة للمشتكي.<br />
وفقاً لقانون الدعاوى الراسخ الخاص باللجنة، لا تشكل وسيلة الإنصاف التي تفتقر<br />
إلى إمكانية النجاح وسيلة إنصاف فعالة. ومن ثم، فإن إمكانية السعي للإنصاف عن طريق<br />
الاستفادة من المحاآم الوطنية، التي تم تجريدها من سلطات اختصاصها بموجب أوامر،<br />
تصبح صفراً. وقد تعززت هذه الحقيقة برد الحكومة المؤرخ<br />
جاء فيها أن: "الحكومة الجامبية... لا<br />
الشفوية رقم<br />
تنوي أن تضيّع وقتاً ثميناً في الرد على مزاعم تافهة لا أساس لها من الصحة صادرة عن<br />
طاغية معزول..."<br />
وبالنسبة إلى موضوع آفاية وسائل الإنصاف، يستطيع المرء أن يستخلص من<br />
التحليل المذآور أعلاه عدم وجود وسائل إنصاف قادرة على إنصاف آاتب البلاغ.<br />
وبالنظر إلى آوْن أن النظام آان في ذلك الوقت المهم يسيطر على جميع فروع<br />
الحكم ولم يُعِر النظام القضائي اهتماماً يذآر، آما تبين من تجاهله لأمر المحكمة الصادر<br />
في قضية "تي آيه موتورز" ،TK Motors وبالنظر إلى حكم محكمة استئناف جامبيا في<br />
قضية با سالا جاجن Pa Salla Jagne ضد الدولة، التي جاء فيه أنه: "(لم تعد هناك<br />
حقوق للإنسان) أو قوانين موضوعية في البلد بعد الآن"؛ فسوف تعد مطالبة المشتكي بأن<br />
يحاول استنفاد وسائل الإنصاف المحلية (بمثابة) إعادة عقارب ساعة العدالة إلى الوراء.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة تدعي أيضاً افتقار البلاغ إلى "أدلة داعمة". ولطالما<br />
آان موقف اللجنة أن البلاغ ينبغي أن يقدم دليلاً ظاهراً على حدوث انتهاك، وتحدد أحكام<br />
الميثاق التي تزعم انتهاآها. آما تدعي الدولة أيضاً أن الميثاق يسمح للجنة بألا تتخذ إجراء<br />
إلا بشأن القضايا التي تكشف عن حدوث سلسلة من الانتهاآات الخطيرة أو الجماعية<br />
لحقوق الإنسان.<br />
وهذا افتراض خاطئ. فبصرف النظر عن المادتين و(49) من الميثاق، اللتين<br />
تخولان اللجنة النظر في الشكاوى ما بين الدول الأطراف في الميثاق، نجد أن المادة<br />
من الميثاق تخول اللجنة النظر في "البلاغات الواردة من غير الدول الأطراف في<br />
الميثاق". وفضلا عن ذلك، تحدد المادة من الميثاق شروط النظر في مثل هذه<br />
البلاغات (انظر أيضاً الفصل السابع عشر من قواعد الإجراءات تحت عنوان: "إجراءات<br />
نظر البلاغات التي يتم تلقيها وفقاً للمادة من الميثاق". وعلى أية حال، اعتادت اللجنة<br />
أن تنظر في البلاغات حتى وإن لم تكن تكشف عن سلسلة من الانتهاآات الخطيرة أو<br />
الجماعية. ومن خلال هذه الممارسة المفيدة، استطاعت اللجنة، على مدار السنين، أن تضع<br />
أسس قوانين الدعاوى والفقه الخاص بها.<br />
لا أساس للقول بأن تصرف الحكومة يتماشى مع اللوائح الموضوعة مسبقاً بموجب<br />
من الحكم<br />
القانون. فقد توصلت اللجنة في قرارها بشأن البلاغ رقم<br />
الصادر في قضية منظمة الحريات المدنية (فيما يتعلق بنقابة المحامين) ضد نيجيريا)، فيما<br />
يتصل بحرية تكوين الجمعيات، إلى ما يلي:<br />
على السلطات المختصة ألا تسن أحكاماً تحد من ممارسة هذه الحرية، وعليها أيضاً ألا<br />
تتجاهل أحكاماً دستورية أو تقوض حقوقاً أساسية يكفلها الدستور والمعايير الدولية لحقوق<br />
الإنسان.<br />
والأهم من ذلك، هو أن اللجنة قد أعادت التأآيد في قراراها الصادر بشأن "الحق في حرية<br />
تكوين الجمعيات لسنة على أن:<br />
تنظيم ممارسة حرية تكوين الجمعيات ينبغي أن يتوافق مع التزامات الدول بموجب الميثاق<br />
الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.<br />
8 مارس 1996، المذآرة<br />
(55)<br />
(47)<br />
93/101 (الفقرة (15)<br />
01/(97ADJ) PA 203/232/ التي<br />
(56)<br />
(55)<br />
"1992<br />
. . .<br />
.39<br />
.40<br />
.41<br />
.42<br />
.43
130 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.44<br />
ويستتبع ذلك بالضرورة أن يستوفي أي قانون يوضع للحد من التمتع بأي من الحقوق<br />
المنصوص عليها في الميثاق هذا المتطلب. ولهذه الأسباب، أعلنت اللجنة عن قبول<br />
البلاغات".<br />
الأسباب الموضوعية<br />
يزعم المشتكي أن الحكومة قد انتهكت المادتين و(2) من الميثاق الإفريقي<br />
عندما أوقفت العمل بميثاق الحقوق المتضمن في دستور جامبيا لسنة<br />
تنص المادة من الميثاق على أن: "تعترف الدول الأطراف في هذا الميثاق<br />
بالحقوق والواجبات والحريات الواردة فيه"، في حين تنص المادة على أن: "يتمتع آل<br />
شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق".<br />
تمنح المادة الميثاق الصفة القانونية الملزمة المميزة دائماً للاتفاقيات الدولية من<br />
هذا النوع. ومن ثم، فإن انتهاك أي حكم من أحكام الميثاق يعني تلقائياً انتهاك المادة<br />
وإذا لم تعترف إحدى الدول الأطراف في الميثاق بأحكامه، فلا شك في أن ذلك يعتبر<br />
انتهاآاً لهذه المادة. وبناء على ما سبق، يتضح أن انتهاك المادة يعدخرقاً لصميم<br />
الميثاق.<br />
وفي أول تقرير دوري<br />
لقد أقرت جمهورية جامبيا الميثاق في<br />
رفعته إلى اللجنة في سنة 1992، أآدت حكومتها أن:<br />
.(1)<br />
(3)<br />
.1970<br />
(1)<br />
(2)<br />
(1)<br />
6 يونيو .1983<br />
(1)<br />
(1)<br />
.45<br />
.46<br />
.47<br />
معظم الحقوق الواردة في الميثاق تم النص عليها في المواد من إلى بالفصل<br />
من دستور عام آما يتوقع الدستور انضمام جامبيا إلى العهود، ولكنه أعطى في<br />
الواقع أثراً قانونياً لبعض أحكام الميثاق.<br />
ويعني هذا أن حكومة جامبيا اعترفت ببعض أحكام الميثاق (أي تلك الواردة في الفصل<br />
من دستورها)، وضمتها إلى قانونها المحلي.<br />
بتعليق الحكومة العمل بالفصل (3) (أي ميثاق الحقوق)، تكون قد قيدت التمتع<br />
بالحقوق المكفولة فيه، وقيدت، ضمنياً، الحقوق الواردة في الميثاق.<br />
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن تعليق العمل بميثاق الحقوق لا يعني في الواقع<br />
من الحكم الصادر في<br />
تعليق الأثر الداخلي للميثاق. ففي البلاغ رقم<br />
قضية منظمة الحريات المدنية ضد نيجيريا)، رأت اللجنة أن "التزام... الحكومة... لا يتأثر<br />
بالإلغاء المزعوم للأثر الداخلي للميثاق".<br />
ولم يشكل تعليق العمل بميثاق الحقوق، وبالتالي تعليق تطبيق الميثاق، انتهاآاً للمادة<br />
فحسب، بل شكل أيضاً تقييداً للتمتع بالحقوق والحريات الواردة في الميثاق، مما يعد<br />
آذلك انتهاآاً للمادة منه.<br />
(3)<br />
(30)<br />
(13)<br />
94/129 (الفقرة (17)<br />
"...1970<br />
(2)<br />
(6)<br />
(6)<br />
.48<br />
.49<br />
.50<br />
(1)<br />
...<br />
.57<br />
.58<br />
.59<br />
تنص المادة من الميثاق على التالي:<br />
"لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا<br />
لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفاً، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو<br />
احتجازه تعسفياً".<br />
لم تدحض الحكومة العسكرية مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفي، بل دافعت عن<br />
موقفها بقولها إن تصرفها ينبغي أن "يُدرس ويوضع في سياق الظروف المتغيرة في<br />
جامبيا". آما تدعي أيضاً أنها تتصرف في حدود التشريعات "التي حددها القانون سلفاً"،<br />
وفقاً لنص المادة من الميثاق.<br />
وضعت اللجنة في قرارها بشأن البلاغ رقم ((الفقرة من الحكم<br />
الصادر في قضية منظمة الحريات المدنية (فيما يتعلق بنقابة المحامين) ضد نيجيريا) مبدأ<br />
عاماً فيما يتصل بحرية تكوين الجمعيات فحواه أن على السلطات المختصة ألا تسن أحكاماً<br />
تحد من ممارسة هذه الحرية. وينبغي عليها ألا تتجاهل الأحكام الدستورية أو تقوض<br />
(15)<br />
93/101
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 131<br />
الحريات الأساسية المكفولة في الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. ومن ثم، ينطبق<br />
هذا المبدأ ليس فقط على حرية تكوين الجمعيات، وإنما أيضاً على آل الحقوق والحريات<br />
الأخرى. ولكي تستفيد دولة من هذه الحجة، عليها أن تبين توافق القانون مع التزاماتها<br />
بموجب الميثاق. وترى اللجنة أن القبض على الأشخاص المذآورين سابقاً، واحتجازهم مع<br />
منعهم من الاتصال بأي شخص آخر لا يتفق مع التزامات جامبيا بموجب الميثاق؛ لأن هذا<br />
يشكل حرماناً تعسفياً من حرياتهم، ومن ثم انتهاآاً للمادة من الميثاق. وبناء عليه، يعتبر<br />
الأمر رقم منافياً لروح المادة<br />
تنص المادة 1)7)(د) من الميثاق على أن: "حق التقاضي مكفولا للجميع ويشمل هذا<br />
الحق: حق المحاآمة خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة محايدة".<br />
حيث إن بإمكان وزير الداخلية أن يحتجز أي شخص دون محاآمة لفترة قد تصل<br />
إلى ستة أشهر، وأن يمدد هذه الفترة إلى ما لا نهاية؛ فإن سلطاته في هذه الحالة مشابهة<br />
لسلطات المحكمة، ولكل النوايا والأغراض، فإن من المرجح أآثر أنه سيستخدم حرية<br />
التصرف الممنوحة له بما يضر المحتجزين، الذين هم في موقف ضعيف أصلاً. ذلك أن<br />
الضحايا سيكونون تحت رحمة الوزير الذي سيقدم، في هذه الحالة، معروفاً بدلا من أن<br />
يصون حقاً. ولا ريب في أن هذه السلطة الممنوحة للوزير تسلب الحكم المتضمن في المادة<br />
1)7)(د) من الميثاق قيمته.<br />
تنص المادة من الميثاق على التالي:<br />
لا يجوز إدانة شخص بسبب عمل أو امتناع عن عمل لا يشكل جرماً يعاقب عليه القانون<br />
وقت ارتكابه. ولا عقوبة على جرم لم يرد به نص وقت ارتكابه...<br />
يفرض هذا الحكم حظراً عاماً على التشريعات ذات الأثر الرجعي، ما يضمن إلمام<br />
المواطنين الكامل في جميع الأوقات بوضع القانون الذي يطبق عليهم. ومن ثم، يشكل<br />
"الأمر الخاص بالجرائم الاقتصادية (جرائم محددة)" الصادر في<br />
اعتُبر أنه دخل حيز التنفيذ في يونيو 1994، انتهاآاً خطيراً لهذا الحق.<br />
تنص المادة من الميثاق على أنه: يحق لكل فرد أن يحصل على<br />
يحق لكل فرد أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين".<br />
لم تقدم الحكومة أي دفاع مضاد لمزاعم المشتكي حول اعتقال الصحفيين،<br />
واحتجازهم، وطردهم، وتخويفهم. ولا ريب في أن تخويف الصحفيين واعتقالهم أو<br />
احتجازهم بسبب ما ينشرونه من مقالات وما يطرحونه من أسئلة لا يحرمهم فقط من<br />
حقوقهم في التعبير عن آرائهم ونشرها بحرية، وإنما يحرم الجمهور أيضاً من حقه في<br />
الحصول على المعلومات. ويعتبر هذا التصرفخرقاًواضحاً لأحكام المادة من<br />
الميثاق.<br />
يزعم المشتكي أن الأحزاب السياسية قد حُظرت وأن عضواً برلمانياً مستقلاً<br />
وأنصاره قد اعتُقلوا بتهمة التنظيم لمظاهرة سلمية. وفضلاً عن ذلك، مُنع وزراء وأعضاء<br />
برلمانيون في النظام السابق من المشارآة في أي نشاط سياسي آما مُنع بعضهم من السفر<br />
خارج البلاد، مع فرض عقوبة قصوى قدرها ثلاث سنوات في حال عدم الالتزام بما سبق.<br />
يتنافي الحظر المفروض على وزراء وأعضاء سابقين في البرلمان مع حقهم في<br />
حرية المشارآة في حكومة بلدهم التي نصت عليه المادة من الميثاق:<br />
"لكل المواطنين الحق في المشارآة بحرية في إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو<br />
عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون".<br />
ويعتبر حظر الأحزاب السياسية انتهاآاً لحق المشتكين في حرية تكوين الجمعيات<br />
المكفول في المادة من الميثاق. وقد وضعت اللجنة في قرارها حول البلاغ رقم<br />
من الحكم الصادر في قضية منظمات الحريات المدنية (فيما يتعلق<br />
بنقابة المحامين) ضد نيجيريا) مبدأ عاماً فيما يتصل بهذا الحق فحواه أن على السلطات<br />
المختصة ألا تسن أحكاماً تحد من ممارسة هذه الحرية، وألا تتجاهل الأحكام الدستورية أو<br />
تقوض الحريات الأساسية المكفولة في الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. والأهم<br />
25 نوفمبر 1994، الذي<br />
(9)<br />
(6)<br />
(1)13<br />
(1)"<br />
.(6)<br />
(2)7<br />
(9)<br />
(3)<br />
.60<br />
.61<br />
.62<br />
.63<br />
.64<br />
المعلومات. (2)<br />
.65<br />
.66<br />
.67<br />
.68<br />
(1)10<br />
93/101 ((الفقرة (15)
ث)(<br />
132 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
من ذلك أن اللجنة قد أعادت التأآيد في "قرارها الصادر في سنة 1992 بشأن الحق في<br />
حرية تكوين الجمعيات" Resolution on the Rights to Freedom of<br />
Association of 1992 على أن: "تنظيم ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات<br />
ينبغي أن يتوافق مع التزامات الدول بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب".<br />
ولا ينطبق هذا المبدأ على حرية تكوين الجمعيات فحسب، بل يمتد أيضاً إلى جميع الحقوق<br />
والحريات الأخرى المتضمنة في الميثاق، بما فيها الحق في حرية الاجتماع مع الآخرين. إذ<br />
تنص المادة على التالي: "يحق لكل إنسان أن يكو ِّن وبحرية جمعيات مع آخرين<br />
شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون".<br />
ترى اللجنة أيضاً أن الحظر يشكل تعدياً على الحق في حرية الاجتماع مع الآخرين<br />
المكفول في المادة من الميثاق، التي تنص على أنه: "يحق لكل إنسان أن يجتمع<br />
بحرية مع آخرين".<br />
آما تشكل القيود التي فرضت على سفر وزراء وأعضاء سابقين في البرلمان انتهاآاً<br />
لحقهم في حرية التنقل والحق في دخول البلاد والخروج منها المنصوص عليهما في المادة<br />
من الميثاق، التي تنص على أن:<br />
لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام<br />
القانون.(2) لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، آما أن له الحق في العودة<br />
إلى بلده ولا يخضع هذا الحق لأي قيود إلا إذا نص عليها القانون وآانت ضرورية لحماية<br />
الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة، أو الأخلاق العامة.<br />
تنص المادة من دستور جامبيا لسنة 1970 على إجراء الانتخابات بناء على<br />
الاقتراع العام، آما تستلزم المادة إجراء الانتخابات في غضون خمس سنوات بحد<br />
أقصى. ومنذ الاستقلال عام 1965، آانت انتخابات جامبيا تقومدائماً على التعددية<br />
الحزبية، التي تم تعليق العمل بها عام 1994 عندما استولى الجيش على السلطة.<br />
يزعم المشتكي أن حق الشعب الجامبي في تقرير مصيره قد انتُهك، ويدعي أن<br />
السياسة القائمة على حرية الشعب في تقرير وضعه السياسي التي آانت سائدة منذ<br />
الاستقلال قد "سرقها" الجيش الذي فرض نفسه على الشعب.<br />
صحيح أن النظام العسكري جاء إلى السلطة بالقوة، وإن اتخذ ذلك شكلاً سلمياً. ولكن<br />
المهم هو أنه لم يأتِ إلى السلطة بإرادة الشعب الذي لم يعرف منذ الاستقلال سوى صندوق<br />
الاقتراع آوسيلة لاختيار قادته السياسيين. لذا، شكّل الانقلاب العسكري انتهاآاً خطيراً لحق<br />
الشعب الجامبي في اختيار حكومته بحرية آما جاء في المادة من الميثاق، التي<br />
تنص على أن: "لكل شعب الحق... في أن يحدد بحرية وضعه السياسي... على النحو الذي<br />
يختاره بمحض إرادته". (انظر أيضاً "قرار اللجنة حول الجيش لسنة<br />
ولا يمكن أن تتحقق حقوق الأفراد وحرياتهم المتضمنة في الميثاق بالكامل إلا إذا<br />
وفرت الحكومات هياآل تمكنهم من طلب الإنصاف في حال انتهاك هذه الحقوق والحريات.<br />
وبعد تجريد المحاآم العادية من سلطة اختصاصها التي تمكنها من النظر في قضايا حقوق<br />
الإنسان، وبعد تجاهل أحكام المحكمة، بيّنت الحكومة العسكرية في جامبيا بوضوح أن<br />
المحاآم ليست مستقلة. ويشكل ما حدث انتهاآاً للمادة من الميثاق التي تنص على أنه:<br />
يتعين على الدول الأطراف في هذا الميثاق ضمان استقلال المحاآم وإتاحة إنشاء<br />
وتحسين المؤسسات الوطنية المختصة التي يعهد إليها بالنهوض وبحماية الحقوق<br />
والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.<br />
.("1994<br />
(1)20<br />
(26)<br />
(4)85<br />
(11)<br />
(62)<br />
(1)10<br />
.69<br />
.70<br />
(12)<br />
(1)<br />
(<br />
.71<br />
.72<br />
.73<br />
.74<br />
وللأسباب الموضحة أعلاه، فإن اللجنة:<br />
ترى أن حكومة جامبيا قد انتهكت أحكام الميثاق التالية: (1)، و(2)، و(6)،<br />
و1)7 و(2)، و1)9) و(2)، و1)10)، و1)12) و(2)، و1)13)، و1)20)، و(26)<br />
خلال الفترة التي حدثت فيها الانتهاآات.<br />
[76.] تحث حكومة جامبيا على صياغة قوانينها بما يتمشى مع أحكام الميثاق.<br />
[.75]
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 133<br />
قضية السيد أوآو ضد دولة آينيا<br />
(2000) AHRLR 135 (ACHPR 2000)<br />
...<br />
في هذه القضية، ترآز اللجنة على المتطلبات التي حددها الميثاق لأوضاع الاحتجاز.<br />
(6)<br />
.20<br />
.21<br />
.22<br />
.23<br />
الأسباب القانونية<br />
الأسباب الموضوعية<br />
يزعم المشتكي أنه قبل أن يفر من البلد، تم القبض عليه واحتجازه مدة عشرة أشهر<br />
دون محاآمة في الزنزانات الشهيرة بسرداب المقر الرئيسي للمخابرات في نيروبي.<br />
لم تطعن الدولة المدعى عليها في هذا الادعاء. بل ولم تستجب في الواقع للطلبات<br />
الكثيرة التي قدمتها أمانة اللجنة. وفي ظل هذه الظروف، وبعد هذه السابقة المؤآدة، تقبل<br />
اللجنة الوقائع التي قدمها المشتكي بوصفها وقائع القضية وترى أن الدولة المدعى عليها قد<br />
انتهكت المادة من الميثاق، التي تنص على أنه:<br />
"لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا<br />
لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو<br />
احتجازه تعسفيا".<br />
يدعي المشتكي أن زنزانة الاحتجاز آان بها مصباح آهربائي قوة 250 واطاً، تُرك<br />
مضاء طوال العشرة أشهر التي احتجز فيها. وعلاوة على ذلك، فقد تم منعه من استخدام<br />
دورة المياه وتعرض لتعذيب جسدي وذهني طوال مدة احتجازه.<br />
ترى اللجنة أن الظروف المشار إليها أعلاه التي تعرض لها المشتكي تتنافي مع<br />
التزام الدولة المدعى عليها الذي يقضي بأن تكفل للمشتكي الحق في احترام آرامته وعدم<br />
التعرض لمعاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب المادة من الميثاق، التي تنص على ما<br />
أنه:<br />
"لكل فرد الحق في احترام الكرامة المتأصلة في البشر والاعتراف بشخصيته القانونية<br />
وحظر آافة أشكال استغلاله وامتهانه واستعباده خاصة الاسترقاق، وتجارة الرقيق،<br />
والتعذيب، والعقوبات والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة".<br />
آما تتناقض هذه الظروف وطريقة المعاملة مع الحد الأدنى من المعايير المتضمنة<br />
في "مجموعة مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي<br />
شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن"<br />
(5)<br />
the United Nations Body of<br />
Principles for the Protection of All Persons under Any Form of<br />
.24<br />
.25<br />
.26<br />
.27<br />
،Detention or Imprisonment لا سيما المبدأين الأول والسادس.<br />
إذ ينص المبدأ الأول على: "أن يعامَل جميع الأشخاص الواقعين تحت أي شكل من<br />
أشكال الاحتجاز أو السجن بطريقة إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في الإنسان". بينما<br />
ينص المبدأ السادس على:<br />
"ألا يتعرض أي شخص واقع تحت أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلى تعذيب، أو<br />
معاملة أو عقوبة قاسية، أو لاإنسانية، أو مهينة. ولا يمكن التذرع بأي ظروف، أياً آانت،<br />
بوصفها مبرراً للتعذيب، أو المعاملة أو العقوبة الوحشية، أو اللاإنسانية، أو المهينة".<br />
وعلى الرغم من أن المشتكي يدعي انتهاك حقه في عدم التعرض للتعذيب، فإنه لم<br />
يقدم أي أدلة تدعم ادعاءه. وفي غياب هذه الأدلة، لا تستطيع اللجنة أن تجزم بحدوث<br />
الانتهاك المزعوم.<br />
يزعم المشتكي أنه أُجبر على الفرار من بلده بسبب آرائه السياسية، ويذآر بالتفصيل<br />
بعض الأحداث التي أدت إلى توتر علاقته مع الحكومة. وتنص المادة من الميثاق<br />
(9)
134 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(9)<br />
(1"<br />
.28<br />
...<br />
الإفريقي على أنه: من حق آل فرد أن يحصل على المعلومات. 2) من حق آل إنسان<br />
أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح".<br />
يكفل الحكم السابق لكل فرد الحق في حرية التعبير عن آرائه، في حدود ما يسمح به<br />
القانون. ويوحي هذا ضمنياً أنه في حال تعارضت هذه الآراء مع القوانين الموضوعة،<br />
يحق للفرد أو الحكومة المتضررة أن تطلب الإنصاف من المحكمة. وتظهر هنا أهمية<br />
قانون التشهير، الذي لم يُتبع في هذه القضية بالتحديد، لأن الحكومة آثرت أن تعتقل<br />
المشتكي وتحتجزه دون محاآمة وتعرضه لسلسلة من المعاملة اللاإنسانية والمهينة. وترى<br />
اللجنة فيما حدث انتهاآاً للمادة من الميثاق.<br />
قضية السيد<br />
أشوتان وآخر (نيابة عن السيد/بأندا وآخرين) ضد دولة مالاوي<br />
(2000) AHRLR 144 (ACHPR 1995)<br />
،Vera Chirwa<br />
إحدى المشتكيات في هذه القضية، فيما بعد عضواً في<br />
أصبحت فيرا شيروا<br />
اللجنة الإفريقية. وتؤآد اللجنة هنا على مسئولية الحكومات الجديدة عن انتهاآات حقوق الإنسان التي<br />
ارتكبتها الحكومات السابقة.<br />
الأسباب القانونية<br />
..."<br />
(5)<br />
...<br />
.7<br />
تنص المادة من الميثاق على: حظر آافة أشكال التعذيب، والعقوبات<br />
والمعاملة الوحشية، أو اللاإنسانية، أو المهينة". ولا شك في أن ما عاناه المساجين من<br />
تكدس في الزنزانات وحالات ضرب وتعذيب في سجون مالاوي يتعارض مع هذه المادة.<br />
آما أن مظاهر معاملة فيرا وأورتون شيروا التي تجسدت على سبيل المثال في الإفراط في<br />
مدد الحبس الانفرادي، والتقييد داخل الزنزانة، ونوعية الطعام الرديئة للغاية، والحرمان من<br />
الحصول على خدمة طبية ملائمة تتعارض أيضاً مع هذه المادة.<br />
...<br />
.10<br />
.11<br />
.12<br />
حوآم آل من فيرا وأورتون شيروا أمام المحكمة التقليدية للمنطقة الجنوبية دون أن<br />
يدافع عنهما محامِ. ويشكل هذا انتهاآاً للمادة 1)7)(ج) من الميثاق الإفريقي.<br />
وتدرك اللجنة أن مالاوي قد تعرضت لتغيير سياسي هام بعد تقديم البلاغات؛ فقد<br />
أجريت انتخابات متعددة الأحزاب، نتجت عنها حكومة جديدة. وتأمل اللجنة في أن يمثل<br />
هذا بداية عهد جديد من احترام حقوق الإنسان الخاصة بمواطني مالاوي.<br />
ومع ذلك، تشترط مبادئ القانون الدولي أن ترث الحكومة الجديدة الالتزامات الدولية<br />
للحكومة السابقة، بما فيها مسئولية الأخيرة عن سوء الإدارة. ويتبين من هذا أن تغير<br />
الحكومة في مالاوي لا يبطل الادعاء الحالي المقدم للجنة. وعلى الرغم من أن حكومة<br />
مالاوي الحالية لم ترتكب انتهاآات حقوق الإنسان موضوع الشكوى، فإنها تظل مسئولة<br />
عن إصلاح هذه الانتهاآات.<br />
...
قضية<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 135<br />
الجمعية الإفريقية المالاوية وآخرين ضد دولة موريتانيا<br />
(2000) AHRLR 149 (ACHPR 2000)<br />
في أعقاب انقلاب سنة 1984، أصبح النزاع الطويل بين أغلبية "المور" في الشمال<br />
وأغلبية "العرق الأسود" في الجنوب هو السمة المميزة للحياة السياسية في موريتانيا. وفي<br />
هذا البلاغ، تزعم مجموعة آبيرة من المشتكين (بمن فيهم أرامل رجال جنوبيين<br />
"مفقودين") أن الحكومة قد شارآت في الانتهاآات المصاحبة لهذا النزاع. ويتناول البلاغ<br />
أموراً مثل الاسترقاق، وحق الشعوب في الوجود، والمساواة، ومسئولية الحكومة عن<br />
الأعمال التي ارتكبتها أطراف لا تمثل الدولة.<br />
...<br />
أسباب قبول البلاغ<br />
...<br />
.82<br />
.83<br />
.84<br />
تنبه اللجنة إلى أن قانون العفو الذي أقرته الهيئة التشريعية الموريتانية أبطل الطبيعة<br />
الجنائية للوقائع والانتهاآات المحددة التي اشتكي منها المدعون؛ آما أدى هذا القانون أيضاً<br />
إلى رفض أية دعاوى قضائية يمكن أن يرفعها ضحايا الانتهاآات المزعومة أمام المحاآم<br />
المحلية.<br />
وتذآ ِّر اللجنة بأن دورها يتمثل تحديدا في إبداء الرأي في المزاعم حول ارتكاب<br />
انتهاآات لحقوق الإنسان التي يحميها الميثاق وفقا لأحكامه ذات الصلة. وترى اللجنة أن<br />
قانون العفو الذي تم إقراره بغرض إبطال الدعاوى أو غيرها من الإجراءات التي قد يلجأ<br />
إليها الضحايا أو المستفيدون من ذويهم سعياً وراء الإنصاف، رغم أنه يسري داخل<br />
الأراضي الوطنية الموريتانية، فإنه لا يمكن أن يحول دون وفاء هذا البلد بالتزاماته الدولية<br />
بموجب الميثاق.<br />
وليس لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية، بوصفها طرفاً في "الميثاق الأفريقي<br />
لحقوق الإنسان والشعوب"، أساس تستند إليه في حرمان مواطنيها من هذه الحقوق المكفولة<br />
والمحمية باتفاقية دولية، والتي تمثل الحد الأدنى الذي اتفقت عليه الدول الأطراف لضمان<br />
الحريات الأساسية للإنسان. آما أن دخول الميثاق حيز التنفيذ في موريتانيا شكّل بالتبعية<br />
التزاماً عليها، مستمداً من المبدأ العرفي القائم على أن "الاتفاقيات تبرَم لكي تنفَذ"<br />
لذا، يجب عليها أن تعدل تشريعاتها لكي تتوافق مع التزاماتها الدولية.<br />
وآما أآدت هذه اللجنة من قبل، فإن الميثاق الإفريقي، بخلاف غيره من وثائق حقوق<br />
الإنسان، لا يسمح للدول الأطراف بأن تنتقص من التزاماتها الناشئة عن المعاهدات أثناء<br />
حالات الطوارئ. ومن ثم، فحتى الحرب الأهلية لا يمكن أن تستخدمها الدولة آذريعة<br />
لانتهاك الحقوق الواردة في الميثاق الإفريقي أو السماح للغير بأنتهاآها.<br />
من الحكم الصادر في قضية اللجنة الوطنية<br />
(قارن بالبلاغ رقم<br />
لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد،))<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
pacta<br />
92/74 (الفقرة (21)<br />
91/54 و<br />
.sunt servanda<br />
...<br />
.133<br />
يزعم البلاغان رقم 93/98 أن غالبية سكان موريتانيا تتألف من الرقيق،<br />
في حين تؤآد الحكومة أن الاسترقاق قد ألغي إبأن نظام الاستعمار الفرنسي. آما يزعم<br />
البلاغان أيضاً أن الرقيق المحر َّرين يحتفظون بصلات تقليدية قوية مع أسيادهم السابقين<br />
وأن هذا يمثل شكلاً آخر من أشكال الاستغلال.<br />
أثناء بعثته إلى موريتانيا في يونيو سنة 1996، لاحظ الوفد المفوض من اللجنة أنه<br />
ما زال من الممكن العثور على أناس يمكن اعتبارهم من الرقيق في أجزاء معينة من البلد.<br />
.134
136 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
9 نوفمبر (1981)<br />
قد ألغى<br />
وعلى الرغم من أن القرار رقم 234-81 الصادر في<br />
الاسترقاق رسمياً في موريتانيا، فإنه لم يُستتبع بإجراءات فعالة للقضاء على هذه الممارسة.<br />
لهذا السبب، يجد المنحدرون من سلالات الرقيق أنفسهم في حالات آثيرة يخدمون الأسياد<br />
دون أي أجر؛ ويرجع ذلك إما إلى نقص الفرص البديلة أو عدم فهمهم لحقيقة أنهم قد<br />
تحرروا من شتى أشكال العبودية منذ سنوات عديدة. وتشير جميع المظاهر إلى أن بعض<br />
الرقيق المحررين يختارون العودة إلى أسيادهم السابقين. ومن وجهة نظر اللجنة، تقع على<br />
عاتق الدولة مسئولية ضمان التطبيق الفعال للقرار مما يكفل بالتالي حرية مواطنيها، إلى<br />
جانب إجراء تحقيقات وإقامة دعاوى قضائية ضد منتهكي القانون الوطني.<br />
وبصرف النظر عن التبرير الذي قدمته الدولة المدعى عليها، ترى اللجنة، تمشياً مع<br />
أحكام المادة من نص "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"<br />
،Declaration of Human Rights أن لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل<br />
ومُرضٍ يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، يضاف إليه عند اللزوم، وسائل<br />
أخرى للحماية الاجتماعية. وتكتمل هذه الأحكام بأحكام المادة من "العهد الدولي<br />
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"<br />
وفي ضوء ما سبق، تعتبر<br />
اللجنة أن المادة من الميثاق قد انتُهكت بسبب ممارسات مشابهة للاسترقاق، وتؤآد أن<br />
العمل دون أجر يتساوى مع انتهاك الحق في احترام الكرامة المتأصلة في البشر. وعلاوة<br />
على ذلك، ترى اللجنة أن الظروف التي يتعرض لها المتحدرون من سلالات رقيق تشكل<br />
بوضوح استغلالاً للإنسان وإذلالاً له؛ وآلا الممارستين يدينهما الميثاق الإفريقي. ومع ذلك،<br />
لا تستطيع اللجنة الإفريقية أن تخلص إلى وجود استرقاق بناء على الأدلة المتاحة أمامها.<br />
وتنص المادة من الميثاق على أن:<br />
لكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية لمجتمعه. (3) النهوض<br />
بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة".<br />
تشكل اللغة جزءاً لا يتجزأ من البنية الثقافة؛ بل وتمثل في الواقع الدعامة الأساسية<br />
لها ووسيلة التعبير عنها. فاستخدامها يثري الفرد ويمكنه من أداء دور فعال في المجتمع<br />
وأنشطته. ويعادل حرمان الفرد من هذه المشارآة حرمانه من هويته.<br />
أعلنت الحكومة عن وجود معهد للغات الوطنية في البلد، منذ أآثر من عشر سنوات<br />
مضت، وأن هذا المعهد يعل ِّم هذه اللغات. ومع ذلك، ظلت هناك مشكلة دائمة تتمثل في أن<br />
العديد من هذه اللغات غير مكتوبة وتستخدم حصرياً في أجزاء صغيرة من البلد. ويزعم<br />
البلاغ رقم 91/54 انتهاك الحقوق اللغوية ولكنها لا تقدم أدلة إضافية على الكيفية التي<br />
تحرم بها الحكومة المجموعات السوداء من حقها في التحدث بلغتها. ولا توفر المعلومات<br />
المقدمة للجنة أساساً آافياً لتحدد ما إذا آانت المادة قد انتُكت، أم لا.<br />
تنص المادة من الميثاق على أن: للشعوب الحق في السلام والأمن على<br />
الصعيدين الوطني والدولي..."<br />
وآما أسلفت الحكومة الموريتانية، فقد نتج النزاع الذي مر به البلد عن أعمال قامت<br />
بها مجموعات معينة، لا تتحمل الحكومة مسئوليتها. ولكن في القضية موضوع البحث،<br />
آانت القوات الحكومية الموريتانية في الواقع هي من هاجمت القرى الموريتانية. وحتى إذا<br />
آانت هذه القوات متمردة، فإن مسئولية توفير الحماية للمواطنين تقع على عاتق الدولة<br />
الموريتانية، التي هي طرف في الميثاق (قارن بقرار اللجنة الصادر بشأن البلاغ رقم<br />
(اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد)). وتشكل الهجمات التي تم<br />
شنها على القرى دون داعٍ حرماناً من الحق في الحياة بسلام وأمن.<br />
تنص المادة على أن: "الشعوب آلها سواسية وتتمتع بنفس الاحترام ولها نفس<br />
الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر".<br />
تكمن مسألة سيطرة جزء من السكان على جزء آخر في جوهر الانتهاآات<br />
المزعومة في مختلف البلاغات. ويعتبر التمييز ضد الموريتانيين السود الناشئ عن هذه<br />
Universal<br />
(3)23<br />
.135<br />
(7)<br />
the International Covenant<br />
.on Economic, Social and Cultural Rights<br />
(5)<br />
(17)<br />
(1)"<br />
(17)<br />
(23)<br />
(19)<br />
.136<br />
(2)"<br />
.137<br />
.138<br />
.139<br />
.140<br />
92/74<br />
.141<br />
.142
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 137<br />
السيطرة، وفقاً للمشتكين (قارن بشكل خاص بالبلاغ رقم 91/54)، محصلة لإنكار المبدأ<br />
الأساسي المتمثل في المساواة بين الشعوب آما نص عليه الميثاق الإفريقي وانتهاآاً للمادة<br />
منه. ومع ذلك، ينبغي أن تقر اللجنة بأن المعلومات التي أتيحت لها لا تمكنها من<br />
التثبت من انتهاك المادة من الميثاق حسب المزاعم الواردة في البلاغ. بيد أن اللجنة<br />
وجدت ممارسات تمييزية ضد قطاعات معينة من السكان الموريتانيين وأدانتها. (قارن<br />
بشكل خاص مع الفقرة 164).<br />
(19)<br />
(19)<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة:<br />
تعلن أنه، خلال الفترة بين عامي 1989 و1992، حدثت انتهاآات خطيرة أو<br />
جماعية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي؛ لا سيما المواد<br />
و(5) (الخاصة بالمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة)، و(6)، و1)7)(أ) و(ب) و(ج)<br />
و(د)، و2)9)، و1)10)، و(11)، و1)12)، و(14)، 16(1)، و1)18)، و1)23)،<br />
و(26)؛ وتوصي اللجنة الحكومة بأن:<br />
تجهز لبدء تحقيق مستقل يبين مصير الأشخاص الذين اعتبروا في عداد<br />
المفقودين، و يحدد ويعاقب مرتكبي الانتهاآات التي حدثت خلال الوقائع المنسوبة إليهم؛<br />
تتخذ إجراءات جادة لإصدار وثائق هوية وطنية للمواطنين الموريتانيين تحل<br />
محل تلك التي أُخذت منهم عند ترحيلهم، وتضمن عودتهم إلى موريتانيا دون تأخير إلى<br />
جانب إعادة الممتلكات التي نهبت منهم خلال هذا الترحيل؛ وأن تتخذ الخطوات اللازمة<br />
لتعويض ضحايا الأحداث المذآورة أعلاه عما حُرموا منه؛<br />
تتخذ الإجراءات المناسبة لتضمن دفع إعانات تعويضية إلى الأرامل والمستفيدين<br />
من ذوي ضحايا الانتهاآات المشار إليها أعلاه؛<br />
تعيد الحقوق المستحقة إلى من فُصلوا من أعمالهم دون داعٍ أو من أجبروا على<br />
التقاعد بالقوة أو آليهما، مع الأخذ في الاعتبار آافة التبعات القانونية المرتبطة بذلك؛<br />
وبالنسبة إلى ضحايا الممارسات المهينة، أن تقي ِّم وضع تلك الممارسات في البلد<br />
وتحدد بدقة الأسباب المتأصلة لاستمرارها وتضع استراتيجية مناسبة لاستئصالها بشكل<br />
آامل وحاسم؛<br />
أن تتخذ إجراءات إدارية مناسبة بهدف التطبيق الفعال للأمر رقم<br />
الصادر في 9 نوفمبر سنة 1981 بشأن إلغاء الاسترقاق في موريتانيا.<br />
تؤآد للدولة الموريتانية تعاونها ودعمها الكاملين لتطبيق الإجراءات أعلاه.<br />
(2)، و(4)،<br />
234-81<br />
[.143]<br />
[.144]<br />
[.145]<br />
[.146]<br />
[.147]<br />
[.148]<br />
[.149]<br />
[.150]
138 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
قضية مشروع الحقوق الدستورية (فيما يتعلق بالسيد/ أآامو وآخرون)<br />
ضد دولة نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 180 (ACHPR 1995)<br />
...<br />
في هذه القضية، شكلت محاآم خاصة للتحقيق في جرائم معينة يعاقب عليها بالإعدام. ولم يكن من<br />
الممكن الاستئناف أمام محكمة أعلى.<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
.11<br />
.12<br />
الأسباب الموضوعية<br />
في هذه القضية، فإن الحقوق الأساسية محل البحث هي تلك المتعلقة بالحياة والحرية<br />
المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسادسة من الميثاق الإفريقي. وبينما لا تشكل<br />
العقوبات التي صدرت تتويجا لإجراءات جنائية دقيقة، بالضرورة، انتهاآا لهذه الحقوق,<br />
فإن سد أي طريق للاستئناف أمام الأجهزة الوطنية المختصة في قضايا جنائية صدرت فيها<br />
عقوبات آهذه يعد انتهاآا واضحا للفقرة (أ) من البند الأول للمادة السابعة من الميثاق<br />
الأفريقي يزيد المخاطر بشأن احتمال إفلات مرتكبي هذه الانتهاآات الجسيمة من العقاب.<br />
توضح الفقرة الأولى من المادة الثامنة من قانون مكافحة السرقة واستخدام الأسلحة<br />
النارية (الأحكام الخاصة) تشكيل هذه المحاآم والتي تتكون من ثلاثة أعضاء, قاض<br />
وضابطين أحدهما إما من الجيش أو البحرية أو القوات الجوية والآخر من الشرطة. ومن<br />
ثم، نقل الاختصاص بنظر الدعوى من المحاآم العادية إلى محكمة خاصة أغلبية أعضاؤها<br />
من السلطة التنفيذية وهي نفس السلطة التي أصدرت قانون مكافحة السرقة واستخدام<br />
الأسلحة النارية (الأحكام الخاصة), لا يتوفر لدى أعضاؤها أية لخبرة قانونية. وبموجب<br />
الفقرة (د) من البند الأول من المادة السابعة في الميثاق الإفريقي، يجب على المحاآم العادية<br />
أو الخاصة التزام الحياد. وبغض النظر عن شخصية قضاة هذه المحاآم آل على حدة, فإن<br />
تشكيل المحكمة يتسم بالحيادية في الظاهر دون الواقع، ولذلك، فهو يخالف ما جاء في<br />
الفقرة (د) من البند الأول من المادة السابعة.<br />
ولهذه الأسباب, فإن اللجنة:<br />
تعلن أنه قد حدث انتهاك للفقرات (أ) و (ج) و (د) من المادة السابعة للميثاق<br />
الإفريقي وتوصي بأن تطلق الحكومة النيجيرية سراح المشتكين.<br />
في الجلسة السابعة عشرة, قررت اللجنة تقديم الملف إلى نيجيريا <strong>تمهيد</strong>ا للقيام بمهمة<br />
للتحقق من إخلاء سبيل المشتكين.<br />
[.13]<br />
[.14]<br />
قضية منظمة الحريات المدنية (فيما يتعلق بنقابة المحامين) ضد دولة<br />
نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 186 (ACHPR 1995)<br />
تعد سيطرة الحكومة النيجيرية على نقابة المحامين انتهاآا للحق في حرية تكوين النقابات من قبل<br />
المحامين الممارسين للمهنة.
.1<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 139<br />
قدم البلاغ في هذه القضية منظمة الحريات المدنية, وهي منظمة نيجيرية غير<br />
حكومية, احتجاجا على القرار (بتعديل) الذي اتخذه "الممارسون القانونيون" رقم<br />
بتشكيل مجلس إدارة جديد لنقابة المحامين النيجيرية يطلق عليه اسم "مجلس<br />
ومن بين 128 عضوا من أعضاء المجلس، عُين<br />
الأعضاء"<br />
عضوا فقط من مرشحي نقابة المحامين والباقون من مرشحي الحكومة.<br />
أنيط بالجمعية المهام الآتية: 1- تحديد رسوم ممارسة المحاماة والتي يدفع عشرها<br />
سنويا إلى الجمعية 2- تأديب الممارسين القانونيين.<br />
يستبعد القرار اللجوء إلى المحاآم ويجعل الشروع في رفع أو الاستمرار في أي<br />
دعوى أو إجراء قانوني بمثابة جُرم بصرف النظر عن تعلقه بممارسة أي سلطة من<br />
سلطات مجلس الإدارة أو اتصاله بها أو نشوئه عنها. ويسري القرار بأثر رجعي.<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
(21 لسنة<br />
31<br />
.Body of Benchers<br />
(1993<br />
.2<br />
.3<br />
...<br />
.14<br />
.15<br />
.16<br />
تنص المادة العاشرة من الميثاق الإفريقي على ما يلي: "1- يحق لكل إنسان أن<br />
يكّون وبحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون." ومن ثم،<br />
فإن الحق في تكوين جمعيات حق فردي ويفرض، في المقام الأول، على الدولة واجب<br />
الامتناع عن التدخل في حرية تشكيل النقابات. ويُشترط دائما لانضمام أي مواطن إلى<br />
النقابة أن تكون له، دون تدخل من الدولة، أهلية عامة للانضمام إلى النقابات لتحقيق غايات<br />
متعددة.<br />
عند تنظيم استخدام هذا الحق, ينبغي ألا تقوم السلطات المختصة بسن أحكام من<br />
شأنها الحد من ممارسة هذه الحرية. وعليها أيضا ألا تخالف أحكام الدستور أو تقوض<br />
الحقوق الأساسية التي يضمنها الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.<br />
يهيمن على مجلس الإدارة ممثلون عن الحكومة وله سلطات تقديرية واسعة. وهذا<br />
التدخل في حرية الانضمام إلى نقابة المحامين النيجيرية يتعارض مع ديباجة دستور الميثاق<br />
الأفريقي وآذلك المبادئ الأساسية للأمم المتحدة والمتعلقة باستقلالية القضاء، ومن ثم،<br />
يشكل انتهاآا للمادة العاشرة من الميثاق الإفريقي.<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة:<br />
و<br />
و تقضي بأن القرار يمثل خرقا للمواد رقم بشأن حقوق الإنسان والشعوب، الأمر الذي يوجب إلغاء القرار.<br />
(10)<br />
(7)<br />
(6)<br />
[.17]<br />
من الميثاق الإفريقي<br />
قضية<br />
مشروع الحقوق الدستورية وغيره ضد دولة نيجيريا<br />
(2000) AHRL 191 (ACHPR 1998)<br />
تتعلق هذه القضية بإلغاء حكومة أباتشا الانتخابات التي اعتبرها المراقبون الدوليون حرة وعادلة.<br />
وقد اعتبرت اللجنة أن إلغاء تلك الانتخابات يشكل انتهاآا لحقوق الناخبين وآذلك لحق جميع<br />
النيجيريين آشعب في اختيار حكومتهم. آما اعتبرت أن فرض قيودا تعسفية على الحقوق تستهدف<br />
أشخاصا معينين (على عكس القيود التي تفرضها القوانين المعمول بها) يشكل انتهاآا للميثاق<br />
الأفريقي لحقوق الإنسان.<br />
...<br />
الأسباب القانونية
140 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
.13<br />
(1)<br />
.13<br />
(13)<br />
(1)<br />
(6)<br />
...<br />
.48<br />
.49<br />
.50<br />
.51<br />
.52<br />
.53<br />
.54<br />
.55<br />
من البديهيات المستقرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ضرورة أن تكون هناك<br />
معايير واحدة في جميع الدول، وأن تكون الحكومات خاضعة للمساءلة عن تطبيق هذه<br />
المعايير. وعلى سبيل المثال، هناك إجماع عالمي على المعايير التي يُحدد على أساسها<br />
آوْن انتخابات ما حرة وعادلة، ويتواجد مراقبون دوليون لتطبيق تلك المعايير. ويتعارض<br />
مع منطق القانون الدولي أن تكون الحكومة التي لها مصلحة في نتيجة الانتخابات هي من<br />
يصدر الحكم النهائي في ما إذا آانت الانتخابات قد تمت طبقا للمعايير الدولية، أم لا. ففي<br />
مثل هذه الحالة، لا تحاول الحكومة مجرد الدفاع عن قرارها بعدم قبول رأي المراقبين<br />
الدوليين.<br />
تنص المادة من الميثاق على ما يلي:<br />
لكل المواطنين الحق في المشارآة بحرية في إدارة الشئون العامة لبلدهم سواء مباشرة أو<br />
عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية وذلك طبقا لأحكام القانون.<br />
وتستلزم المشارآة بحرية في إدارة الشؤون العامة للبلاد، من بين أمور أخري،<br />
الحق في التصويت لصالح الممثل الذي يختاره المرء. ويترتب حتما على هذا الحق<br />
ضرورة احترام نتائج تعبير الناخبين عن إرادتهم بحرية؛ و إلا أصبح الحق في التصويت<br />
بحرية لا معني له. وفي ضوء ما سبق، يعد إلغاء نتائج الانتخابات، التي عكست الاختيار<br />
الحر لجمهور الناخبين، انتهاآا للفقرة من المادة<br />
تنص الفقرة من المادة 20 على ما يلي:<br />
لكل شعب الحق في أن يحدد بحرية وضعه السياسي .... طبقا للسياسة التي يختارها<br />
بمحض إرادته.<br />
ويفهم من حق الشعوب في تقرير وضعهم السياسي أنه يشمل حق النيجيريين<br />
بمحض إرادتهم في اختيار الأشخاص أو الحزب الذي يحكمهم. وهو نظير الحق الذي يتمتع<br />
به الأفراد بموجب المادة<br />
آانت الانتخابات محل البحث، والتي عقدت في ظروف يعدها المراقبون الدوليون<br />
حرة وعادلة، شكلا من أشكال ممارسة النيجيريين لحقهم في تحديد وضعهم السياسي<br />
بحرية. ومن ثم، يعد إلغاؤها من قبل السلطة التي تمسك بزمام الحكم في البلاد انتهاآا لحق<br />
الشعب النيجيري.<br />
تكفل المادة من الميثاق الأفريقي:<br />
"لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي، ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا<br />
لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو<br />
احتجازه تعسفيا."<br />
لم تنكر الحكومة النيجيرية أن العديد من الأفراد، بمن فيهم بعض نشطاء حقوق<br />
الإنسان والصحفيين، قد تم احتجازهم دون توجيه أية تهمة لهم ودون السماح بالإفراج عنهم<br />
بكفالة. وتجادل الحكومة بأنها قد أفرجت عن "العديد" منهم منذ ذلك الحين. ويعتبر حرمانا<br />
تعسفيا من الحرية، ومن ثم، خرقا للمادة من الميثاق، احتجاز أفراد دون توجيه تهم<br />
إليهم، منذ تاريخ عقد الانتخابات حتى الآن، وعلى وجه التحديد لمدة تزيد عن ثلاثة أعوام.<br />
تنص المادة من الميثاق الأفريقي على أنه: من حق آل فرد أن يحصل<br />
على المعلومات. (2) يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين<br />
واللوائح."<br />
تبرر الحكومة ما أقدمت عليه من أعمال ضد الصحفيين وحظرها لنشر مطبوعات<br />
معينة بالارتكان إلى حالة "الفوضى" التي انتشرت في البلاد عقب إلغاء الانتخابات. وفي<br />
حكمها في البلاغ رقم 93/101 (في القضية المرفوعة من منظمة الحقوق المدنية، فيما<br />
.(1)"<br />
(6)<br />
(9)<br />
.56<br />
.57
.58<br />
.59<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 141<br />
يتعلق بنقابة المحامين، ضد دولة نيجيريا، الفقرة 15)، قضت اللجنة فيما يتعلق بمسألة<br />
حرية تكوين النقابات والانضمام إليها، بما يلي:<br />
"لا يجوز للسلطات المختصة سن أحكاما من شأنها الحد من ممارسة هذه الحرية. آما لا<br />
يجوز للسلطات المختصة تجاوز أحكام الدستور أو المساس بالحقوق الأساسية التي يضمنها<br />
الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. "<br />
وبهذه الكلمات، ترسي اللجنة مبدأ عاما ينطبق على جميع الحقوق، وليس فقط حرية<br />
تكوين النقابات والانضمام إليها، مؤداه أنه يجب على الحكومة أن تتجنب فرض قيود على<br />
الحريات، وأن تراعي، بصفة خاصة، الحقوق التي يحميها الدستور أو القانون الدولي<br />
لحقوق الإنسان. وما من وضع يبرر انتهاك حقوق الإنسان دون تمييز. وفي الواقع، فإن<br />
فرض قيود عامة على الحقوق يؤدي إلى إضعاف ثقة الناس في حكم القانون، وغالبا تكون<br />
له آثار عكسية.<br />
ونظرا إلى أن القانون النيجيري يضم آل الأحكام التقليدية الخاصة بقضايا التشهير،<br />
يعد حظر الحكومة نشر مطبوعة معينة، بالاسم، مثار قلق على نحو خاص. إذ إن التشريع<br />
التعسفي الموجه نحو شخص ما بذاته، والذي يفترض أن القوانين إنم تسن ليتم تطبيقها<br />
بصفة خاصة على فرد أو شخصية اعتبارية دون غيرهما، يزيد من خطر التمييز وعدم<br />
المساواة أمام القانون وهو ما تضمنه المادة من الميثاق. ومن ثم، يعد حظر نشر مجلة<br />
خرقا للمادة من الميثاق. وبالمثل، تعد مصادرة خمسين ألف<br />
نسخة من مجلة The News عملا غير مبرر طبقا للمادة من الميثاق.<br />
(9)<br />
(2)<br />
The News "الأنباء" (9)<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة:<br />
تقضي بخرق المواد 1 و6 و9 و13 والفقرة من المادة 20 من الميثاق<br />
الأفريقي؛<br />
وتناشد الحكومة النيجيرية إطلاق سراح آل المحتجزين بسبب الاحتجاج على إلغاء<br />
الانتخابات، والمحافظة على الدور التقليدي للمحاآم عن طريق تجنب فرض قيود تحد من<br />
ولايتها.<br />
(1)<br />
[.60]<br />
[.61]<br />
قضية أجندة حقوق وسائل الإعلام وآخرون ضد دولة نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 200 (ACHPR 1998)<br />
إبأن عهد الديكتاتور أباتشا، صدر عدد من الأوامر يهدف إلى "تجريد" المحاآم من اختصاصاتها.<br />
ويتناول قرار اللجنة في هذه القضية الآثار الضمنية "لمواد تحصين الأحكام" ouster clauses<br />
(التي تنص على نهائية الأحكام وعدم جواز نظرها أمام أية جهة أخرى)، وآذلك "مواد الاعتراف<br />
المشروط بالحق"clauses claw-back المتضمنة في الميثاق الإفريقي في سياق حظر الصحف<br />
وفرض القيود عليها. ووفقا لمادة "الاعتراف المشروط بالحق"، يجوز الاعتراف بحق ما شريطة أن<br />
يلتزم المرء "بالقانون"، وقد يعطي ذلك انطباعاً بأن حماية الحق موضوع النقاش تخضع لأي قيود<br />
يفرضها القانون الوطني. وتؤآد اللجنة هنا، آما فعلت في قرارات أخرى، أن أي قانون وطني يقيد<br />
حقا ما ينبغي أن يكون متماشيا مع المعايير الدولية. آما تؤآد اللجنة أيضاً على المادة<br />
الميثاق الإفريقي التي تحدد المعايير التي تحكم جميع القيود المفروضة على الحقوق.<br />
27(2) من
142 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.1<br />
تشير البلاغات رقم 93/105، و94/128، و94/130 إلى أنه بعد إلغاء الانتخابات<br />
النيجيرية التي أجريت في 1993، أصدرت الحكومة عدة أوامر أوقفت بموجبها<br />
نشر مجلتين. وختم مسئولون من الدولة مبأني المجلتين بالشمع الأحمر، وبدؤوا في سلسلة<br />
من المصادرات المتكررة لنسخ مجلات أخرى تنتقد قرارات الدولة، وقبضوا على بائعي<br />
الصحف الذين يبيعون هذه المجلات.<br />
آما أوقفت الحكومة، بأمر منها، عشر صحف تنشرها أربع منظمات إعلامية<br />
مختلفة. ويزعم المشتكي أن الصحف والقائمين عليها لم يسبق اتهامهم بأي تصرف غير<br />
قانوني سواء من جانب الرأي العام أو أية محكمة، آما لم تسنح لهم أية فرصة للدفاع عن<br />
أنفسهم قبل أن تختم مبأني صحفهم بالشمع الأحمر في 22 يوليو ويُعتبروا فيما بعد من<br />
الخارجين عن القانون بموجب الأمر رقم 1993 (بشأن وقف وحظر توزيع<br />
الصحف وغيرها من وسائل الإعلام)، الذي تم نشره في<br />
وتنص المادة من "الأمر الخاص (بتعديل وتعليق العمل) بالدستور"<br />
12 يونيو<br />
48 لسنة<br />
16 أغسطس .1993<br />
the<br />
(5)<br />
.3<br />
Constitution (Suspension and Modification) Decree رقم 107<br />
17 نوفمبر<br />
.2<br />
الصادر في 1993 على أنه:<br />
"لا يجوز لأية محكمة في نيجيريا أن تقبل أية دعوى بشأن صحة هذا الأمر أو أي أمر آخر<br />
1993 أو بعد بدء سريان هذا<br />
صادر خلال الفترة من<br />
الأمر أو أي أمر آخر".<br />
في 1993، أعلنت الحكومة آذلك عن إصدار "الأمر الخاص<br />
بالصحف رقم<br />
وبموجب المادة من هذا الأمر، يعتبر امتلاك شخص صحيفة غير مسجلة وفقاً لهذا<br />
الأمر؛ أو نشرها؛ أو طباعتها جريمة يعاقب عليها القانون إما بدفع غرامة مالية قدرها<br />
250.000 نيرا، أو بالسجن مدة سبع سنوات، أو بكلا العقوبتين. ويلغي هذا الأمر تسجيل<br />
الصحف القائمة الذي تم وفقاً لقانون ملغى (هو قانون الصحف).<br />
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الجهة الوحيدة المنوط بها قرار تسجيل صحيفة أو رفضه<br />
هي "مجلس تسجيل الصحف"<br />
إنشاؤه بموجب الأمر الخاص بالصحف. ولن يكفل استيفاء المتطلبات الرسمية السابقة<br />
للتسجيل المنصوص عليها في الأمر تسجيل أية صحيفة، لأن مجلس التسجيل لديه حرية<br />
تصرف آاملة تخوله اتخاذ قرار حول ما إذا آان تسجيل أية صحيفة "مبرراً في ضوء<br />
المصلحة العامة"، أم لا. ولا توجد إجراءات للطعن في قرار صادر عن المجلس بعدم<br />
تسجيل صحيفة.<br />
وإذا قرر المجلس تسجيل صحيفة، لا بد من دفع 100.000 نيرا آرسوم تسجيل.<br />
وعلاوة على ذلك، ينبغي إيداع 250.000 نيرا في صندوق مالي لسداد أية غرامة أو<br />
تعويض تحكم به أية محكمة في المستقبل على من يملك الصحيفة، أو يطبعها، أو ينشرها.<br />
وبموجب قانون الصحف، (الملغى الآن بموجب الأمر رقم 43)، آان سداد آفالة بقيمة<br />
500 نيرا مع ضامنين تمثل ضماناً آافياً لسداد أية غرامات أو تعويضات محتملة يمكن<br />
فرضها أو صدور حكم بها ضد الصحيفة.<br />
وعلى الرغم من أن الحكومة قد أصدرت "الأمر الخاص بالصحف" في<br />
أغسطس 1993، فقد حددت تاريخ بدء سريانه بأثر رجعي في<br />
لزاماً على الأشخاص الذين ينوون امتلاك صحيفة أو طبعها أو نشرها في نيجيريا أن<br />
يتقدموا بطلب للتسجيل في غضون ثلاثة أسابيع من تاريخ بدء سريان الأمر (أي في<br />
يوليو بعد استيفاء المتطلبات السابقة للتسجيل، مما يجعل على الفور آل الصحف<br />
في نيجيريا "غير قانونية"، وآل الملاك وأصحاب المطابع والناشرين عرضة للاعتقال<br />
والاحتجاز.<br />
ويتناول البلاغان رقم 94/128 و94/130 تحديداً الأحداث التي وقعت في<br />
1994، عندما داهم ضباط شرطة مدججون بالأسلحة ومسئولون أمنيون آخرون مبأني<br />
31 ديسمبر 1983 إلى 26 أغسطس<br />
16 أغسطس<br />
43 لسنة "1993 1993 .the Newspaper Decree no 43 of<br />
(7)<br />
the Newspapers Registration Board الذي تم<br />
16<br />
23 يونيو 1993 وأصبح<br />
14<br />
2 يناير<br />
(1993<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8
" ل " TELL وصادروا<br />
.9<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 143<br />
50.000 نسخة منها. وفضلاً عن ذلك،<br />
المطبعة التي تطبع مجلة تِ<br />
تمت مصادرة 12 فيلماً و14 آليشيهاً تستخدم في طباعة المجلة. وتجدر الإشارة إلى أن<br />
مجلة "تِل" مجلة أسبوعية شعبية تستهدف تشجيع حقوق الإنسان وحمايتها في نيجيريا.<br />
وآان عنوان عدد ذلك الأسبوع "عودة الاستبداد – أباتشا يكشر عن أنيابه". وتضمن العدد<br />
تحليلاً ينتقد قانوناً معيناً سنته الحكومة العسكرية يجرد المحاآم من اختصاصاتها. وقد ذآر<br />
المشتكي أن وسائل الإنصاف لم تكن متاحة على المستوى المحلي، بعد أن تم تجريد<br />
المحاآم من اختصاصاتها فيما يتصل بالنظر في صحة هذه الأفعال.<br />
ورد في البلاغ رقم 96/152، المقدم من "مشروع الحقوق<br />
الدستورية"Project ،Constitutional Rights أن السيد نوسا إيجيبور<br />
،Igiebor رئيس تحرير مجلة "تِل"، قد تعرض للاعتقال والاحتجاز في<br />
ويزعم المشروع أن السيد إيجيبور لم يتم إبلاغه بالسبب وراء اعتقاله ولم توج َّه له<br />
أية تهمة. وعلاوة على ذلك، يزعم المشروع أن السيد إيجيبور مُنع من رؤية أسرته وأطبائه<br />
ومحاميه ولم يتلقَ أية مساعدة طبية على الرغم من تدهور صحته.<br />
آما يدعي المشروع أن ثمةإعلاناً قد صدر اعتبرت فيه مجلة "تِل" مجلة غير<br />
مشروعة ومنتهكة للأمر رقم 1993 الذي يستلزم تسجيل جميع الصحف لدى<br />
"مجلس تسجيل الصحف" وسداد رسوم سابقة للتسجيل قدرها 250.000 نيرا ورسوم غير<br />
ومن المفترض أن يتم إيداع هذين المبلغين في صندوق<br />
قابلة للرد قدرها<br />
تسدد منه الغرامات المالية التي تحكم بها المحاآم في قضايا التشهير المرفوعة ضد المالك،<br />
أو الناشر، أو صاحب المطبعة. وقد ذآر المشروع أن محكمتين مختلفتين أعلنتا بطلان<br />
1) "محكمة إيكيجا العليا" في<br />
الأمر رقم<br />
ولم تستأنف الحكومة النيجيرية هذين<br />
و"محكمة لاجوس العليا" في<br />
الحكمين.<br />
وقد أآد ممثل المشتكين في مرافعته الشفهية أمام اللجنة على أن حق الحكومة في<br />
وضع قوانين من أجل السلام والإدارة الجيدة للحكم لا يخولها التهرب من التزاماتها بموجب<br />
القانون الدولي.<br />
Nosa<br />
23 ديسمبر<br />
18 نوفمبر 1993<br />
43 لسنة<br />
100.000 نيرا.<br />
43 لسنة 1993 هما:<br />
5 ديسمبر .1993<br />
.1995<br />
.10<br />
.11<br />
.12<br />
رد الدولة الطرف وملاحظاتها<br />
لم تقدم الحكومة أية مذآرة آتابية فيما يتعلق بهذا البلاغ. وفي الجلسة رقم<br />
التي عقدت في مارس 1995 في واجادوجو ببورآينا فاسو، أرسلت الحكومة وفداً مكوناً<br />
من عدة أشخاص. وقد أدلى السيد آريس أوساه ،Chris Osah نائب مدير عام إدارة<br />
الشئون القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية، بالتصريحات التالية في رده على البلاغ.<br />
ذآر السيد "أوساه" ما يلي:<br />
"الأمر رقم 1993 لم يصدر ليؤآد الحقوق السيادية للحكومة فحسب، بل ليؤآد<br />
أيضاً سياستها المشجعة للمشروعات الحرة. لذلك تسد َّد رسوم التسجيل إلى مجلس مستقل.<br />
وتفرض المصلحة العامة على ملاك جميع الصحف أو ناشريها ضرورة التأآد من تسجيل<br />
مشروعاتهم. والحكومة مقتنعة بأن رسوم التسجيل معقولة ومبررة في أي مجتمع ديمقراطي.<br />
وعلى أية حال، ما زالت الكثير من الصحف والمجلات تعمل على الرغم من عدم تسجيلها".<br />
وبالنسبة إلى تجريد المحاآم من اختصاصاتها، ذآرت الحكومة إنه لم يستجد شيء<br />
في هذا الموضوع. ذلك أن طبيعة النظم العسكرية تقتضي النص على مواد لتحصين<br />
الأحكام، والسبب في ذلك هو أن موارد التقاضي تشكل عبئاًثقيلاًُ على آاهل الحكومة<br />
العسكرية التي تتولى زمام الحكم يحول دون قيامها بما تريد فعله.<br />
وبالنسبة إلى سريان الأمر بأثر رجعي، تؤآد الحكومة أنه على الرغم من أن للأمر<br />
أثراً رجعياً من الناحية الفنية، فإنه لم يتم الإعلان عن عدم مشروعية صحيفة واحدة أو<br />
مضايقتها نتيجة انتهاك الأمر.<br />
،(19)<br />
43 لسنة<br />
.13<br />
.14<br />
.15
144 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
الشكوى<br />
16. تزعم البلاغات انتهاك المواد (6)، و(7)، و(9)، و(14)، و(16) من الميثاق.<br />
الإجراءات المتخذة<br />
...<br />
قبول البلاغ<br />
تنص المادة 56 من الميثاق الإفريقي على: "أن تنظر اللجنة في البلاغات... إذا:...<br />
أتت بعد استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية، إن وجدت، ما لم يتضح للجنة أن إجراءات<br />
وسائل الإنصاف هذه قد طالت بصورة غير عادية..."<br />
تم تحليل المادة على ضوء الوضع القائم في نيجيريا بشكل خاص في أربعة<br />
قرارات اتخذتها اللجنة...<br />
تتضمن جميع الأوامر موضوع النقاش في البلاغات المذآورة أعلاه "مواد لتحصين<br />
الأحكام". ففي حالة المحاآم الخاصة، تمنع هذه المواد المحاآم العادية من قبول أية قضايا<br />
عُرضت على محاآم خاصة أو استئناف أي حكم من أحكامها (البلاغان رقم<br />
و93/87). آما ينص "الأمر (المعد َّل) الخاص بالممارسين القانونيين" the Legal<br />
Practitioners [(Amendment)] Decree على عدم إمكانية الطعن فيه أمام<br />
المحاآم وأن آل من يحاول القيام بذلك يرتكب جريمة (البلاغ رقم آما منع<br />
"الأمر الخاص بتعديل وتعليق الدستور" الطعن فيه أمام المحاآم النيجيرية (البلاغ رقم<br />
91/60<br />
1995 رأت<br />
.(93/101<br />
(5)56<br />
43 لسنة "1993<br />
(9)<br />
.47<br />
(5)<br />
.48<br />
.49<br />
.(94/129<br />
.50<br />
.(Journal<br />
.51<br />
.53<br />
وجدت اللجنة، في آل الحالات المشار إليها أعلاه، أن مواد تحصين الأحكام تجعل<br />
وسائل الإنصاف المحلية بلا وجود، أو فعالية، أو شرعية،فضلاً عن أنها تخلقوضعاً<br />
قانونياً يعجز النظام القانوني فيه عن مراقبة السلطة التنفيذية. وفي بعض الأحيان قررت<br />
بعض المحاآم في منطقة لاجوس أنها تملك هذا الاختصاص؛ ففي عام<br />
"محكمة استئناف لاجوس"، ارتكاناً إلى القانون العام، أن على المحاآم أن تراجع بعض<br />
الأوامر بصرف النظر عن مواد تحصين الأحكام، حينما يكون الأمر "مسيئاً ومعادياً تمامًا<br />
للعقلانية" (أعيد طبعه في "مجلة الحقوق الدستورية" Constitutional Rights<br />
وسوف نرى ما إذا آان لدى أي من المحاآم النيجيرية قدر آافٍ من الشجاعة<br />
يمكنها من إصدار حكم مناسب أم لا؛ وما إذا آانت الحكومة سوف تلتزم بهذه الأحكام إذا<br />
صدرت عن المحاآم، أم لا.<br />
ذآر المشتكي في البلاغ رقم 96/152 أن محكمتين مختلفتين قضتا بأن "الأمر<br />
لاغ وباطل، بيْد أن الحكومة لم تحترم هذين<br />
الخاص بالصحف رقم<br />
القرارين. ويعتبر هذا مثالا مهما على عدم جدوى السعي وراء وسائل الإنصاف بالمحاآم<br />
النيجيرية.<br />
52. ولهذه الأسباب، وتمشياً مع قراراتها السابقة، أعلنت اللجنة قبول البلاغات.<br />
الأسباب الموضوعية<br />
تنص المادة من الميثاق الإفريقي على أنه: من حق آل فرد في أن يحصل<br />
على المعلومات. (2) يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين<br />
واللوائح".<br />
تعكس هذه المادة حقيقة أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي، لا غنى عنه<br />
للتطور الشخصي للفرد، ووعيه السياسي، ومشارآته في إدارة الشئون العامة لبلده. وتكمن<br />
المشكلة هنا فيما إذا آانت الأوامر التي تستلزم تسجيل الصحف وتحظر إصدار آثير منها<br />
تنتهك هذه المادة، أم لا.<br />
(1)"<br />
.54
.55<br />
.56<br />
.57<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 145<br />
ولا يتعارض دفع رسوم تسجيل وإيداع مبلغ سابق للتسجيل لسداد أية غرامة أو<br />
تعويض مع الحق في حرية التعبير. فكما ذآرت الحكومة إن هذه الرسوم "مبررة في أي<br />
مجتمع ديمقراطي"، ولا تختلف اللجنة مع ذلك اختلافاً تاماً.<br />
ومع ذلك، ينبغي ألا تتجاوز قيمة رسم التسجيل الحد الضروري الذي يضمن تغطية<br />
المصروفات الإدارية لعملية التسجيل، آما ينبغي ألا تتجاوز قيمة الرسم السابق للتسجيل<br />
الحد الضروري الذي يكفل سداد أية غرامات أو تعويضات ضد من يملك الصحيفة، أو<br />
يطبعها، أو ينشرها. إذ تشكل الرسوم المُبالغ فيها بالضرورة قيداً على نشر وسائل الإعلام<br />
الإخبارية. ولكن في هذه القضية، نجد أن رسوم التسجيل، على الرغم من ارتفاعها، غير<br />
مبالغ فيها بشكل واضح بحيث تشكل قيداً خطيراً.<br />
ولكن الأخطر من ذلك هو حرية التصرف الكاملة الممنوحة لمجلس التسجيل<br />
والصفة النهائية لقراراته، التي تمنح الحكومة في الواقع سلطة تحظر بها نشر أية صحيفة<br />
أو مجلة تختارها. ويمهد هذا الوضع الطريق أمام فرض رقابة على المطبوعات ويعرض<br />
حقوق الجمهور في الحصول على المعلومات، المحمية بموجب المادة 9(1)، إلى خطر<br />
آبير. ومن ثم، فقد تم انتهاك المادة<br />
وثمة أمر خطير آخر يتمثل في الأثر الرجعي للأمر الخاص بالصحف، الذي ترتكن<br />
الحكومة في دفاعها إلى عدم تطبيقه. فقد تقدم ممثل الحكومة بالدفاع التالي: "إن المادة<br />
من الميثاق محددة جداً، وتنص على التالي: "لا يجوز إدانة شخص"، ونحن نقول إنه<br />
لم تتم إدانة أي شخص. وثانياً، تنص المادة على أنه: "لا يجوز إنزال عقوبة"، ونحن نؤآد<br />
أيضاً أنه لم يتم إنزال أية عقوبة... بل ونتجاوز ذلك بالقول بأن أآثر من ثلاثة أرباع<br />
الصحف في نيجيريا (لم) يتم تسجيلها ومع ذلك لم يقاضها أي أحد أمام المحاآم".<br />
وبينما تشعر اللجنة بالاطمئنان نتيجة عدم تضرر أي أحد من مادة الأثر الرجعي<br />
المتضمنة في الأمر الخاص بالصحف رقم 43، فإنها ينبغي أن تتخذ موقفاً إزاء مسألة<br />
العدل التي تمثل أساس المادة وتدين التفسير الحرفي الضيق للميثاق من جانب ممثل<br />
نيجيريا. إذ ينبغي قراءة المادة ليس بوصفها تمنع فقط الإدانة وإنزال العقوبة عن<br />
الأعمال التي لا تشكل جرماً يعاقب عليه القانون وقت ارتكابها، وإنما بوصفها تمنع الأثر<br />
الرجعي للقوانين في حد ذاته. ومن المتوقع أن يأخذ المواطنون القوانين على محمل الجد؛<br />
ومن ثم فإن تغيير القوانين بأثر رجعي سيقوض حكم القانون لأن الأفراد لن يتسنى لهم أن<br />
يعرفوا في أية لحظة ما إذا آانت تصرفاتهم قانونية، أم لا. وبالنسبة إلى المواطن الملتزم<br />
بالقانون، يشكل هذا الوضع مصدراً رهيباً للشك، بصرف النظر عن احتمال تعرضه لعقوبة<br />
في نهاية المطاف.<br />
وفضلاً عن ذلك، لا تستطيع اللجنة، مع الأسف، أن تثق ثقة آاملة في تأآيد الحكومة<br />
على عدم تضرر أي أحد أو أية صحيفة حتى الآن من الأثر الرجعي للأمر رقم وتمثل<br />
إمكانية المقاضاة تهديداً آبيراً، آما أن القانون غير العادل، وإن آان غير مطبق، يقوض<br />
آما أوضحنا أعلاه القدسية التي يجب أن تحيط بالقانون. ومن ثم، ينبغي أن تعتبر اللجنة أن<br />
الأمر رقم 43 ينتهك المادة<br />
ورد في البلاغ رقم 96/152 أن محكمتين مختلفتين حكمتا ببطلان الأمر رقم<br />
دون أية نتيجة.<br />
ولا يظهر هذا الوضع عدم احترام صادم من جانب الحكومة النيجيرية لأحكام<br />
المحاآم فحسب، بل ويشكلأيضاً انتهاآاً للمادة ذلك أن حق الفرد في أن تُنظر<br />
قضيته أمام محكمة مختصة ومستقلة ينبغي أن يتضمن على نحو طبيعي واجب آل فرد،<br />
بمن فيهم الدولة، في احترام هذه الأحكام وتطبيقها.<br />
لقد أوقف الأمر رقم 48 (بشأن وقف وحظر توزيع الصحف وغيرها من وسائل<br />
الإعلام) إصدار نحو عشر صحف تنشرها أربع منظمات إعلامية مختلفة دون اتباع<br />
الإجراءات القانونية السليمة. آما سمحأيضاً بختم مبأني الصحف بالشمع الأحمر دون<br />
43<br />
.43<br />
.(1)7<br />
.(1)9<br />
(2)7<br />
(2)7<br />
.(2)7<br />
.58<br />
(2)7<br />
.59<br />
.60<br />
.61<br />
.62<br />
.63
146 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.64<br />
إتاحة أية فرصة للقائمين عليها ليدافعوا عن أنفسهم ودون أن تدينهم أية محكمة من قبل<br />
بارتكاب أي تصرف غير قانوني.<br />
من القرار<br />
وقد قررت اللجنة، في قرارها حول البلاغ رقم<br />
الصادر في قضية "منظمة الحريات المدنية (فيما يتعلق بنقابة المحامين) ضد نيجيريا")،<br />
فيما يتصل بحرية تكوين الجمعيات أن:<br />
"على السلطات المختصة ألا تسن أحكاماً من شأنها أن تحد من ممارسة هذه الحرية. وعليها<br />
أيضاً ألا تتجاهل الأحكام الدستورية أو تقوض الحقوق الأساسية المكفولة في الدستور<br />
والمعايير الدولية لحقوق الإنسان".<br />
وبهذه الكلمات وضعت اللجنة مبدأ عاماً ينطبق على جميع الحقوق، وليس على الحق<br />
في حرية التعبير فقط. ووفقاً لهذا المبدأ، ينبغي على الحكومات أن تتجنب تقييد الحقوق،<br />
وتبدي عناية خاصة للحقوق المحمية في الدستور أو القانون الدولي لحقوق الإنسان. وليس<br />
ثمة موقف يبرر انتهاآات حقوق الإنسان التي حدثت بالجملة. وفي الواقع، تضعف القيود<br />
العامة المفروضة على الحقوق ثقة الجمهور في حكم القانون وعادة ما تأتي بنتائج عكسية.<br />
تجيز المادة من الميثاق تقييد نشر الآراء بواسطة القانون. ولكن ذلك لا يعني<br />
أن القانون الوطني بإمكانه أن ينحي جانباً حق الفرد في التعبير عن آرائه ونشرها؛ لأن ذلك<br />
سيجعل حماية حق الفرد في التعبير عن آرائه بلا جدوى. ومن ثم، فإن إعطاء أسبقية<br />
للقانون الوطني على حساب القانون الدولي للميثاق سوف يحبط الغاية من الحقوق<br />
والحريات المتضمنة في الميثاق. لذلك، ينبغي أن تسود المعايير الدولية لحقوق الإنسان<br />
دائماً على القوانين الوطنية المتعارضة معها. آما ينبغي أن تتوافق أي قيود مفروضة على<br />
الحقوق المتضمنة في الميثاق مع أحكامه.<br />
وخلافاُ لغيره من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، لا يحتوي الميثاق الإفريقي على<br />
لذلك، لا يمكن<br />
"مادة للانتقاص من الحقوق بقانون لاحق"<br />
استخدام الظروف الطارئة أو الاستثنائية آمبرر لتقييد الحقوق والحريات المتضمنة في<br />
الميثاق.<br />
وتوجد الأسباب الوحيدة المشروعة لتقييد الحقوق والحريات المتضمنة بالميثاق<br />
الإفريقي في المادة 27(2)، التي تنص على جواز ممارسة الحقوق الواردة في الميثاق "في<br />
ظل احترام حقوق الآخرين، والأمن الجماعي، والأخلاق، والمصلحة العامة".<br />
وينبغي أن تستند الأسباب المحتملة لفرض القيود إلى مصلحة مشروعة من مصالح<br />
الدولة، آما ينبغي أن تكون الشرور الناتجة عن القيود المفروضة على الحقوق ضرورية<br />
للغاية ومتناسبة مع المزايا المتوقعة.<br />
والأهم من ذلك ألا تؤدي القيود المفروضة مطلقاً إلى تحول الحق نفسه إلى وهم.<br />
ولم تقدم الحكومة أي أدلة على أن الحظر حدث لأي سبب من الأسباب المذآورة<br />
أعلاه في المادة وبما أن القانون النيجيري يحتوي على آل الأحكام التقليدية<br />
الخاصة بدعاوى التشهير، بحيث يستطيع الأفراد أن يدافعوا عن أنفسهم حينما تستدعي<br />
الضرورة، فإن وقف الحكومة إصدار مطبوعة معينة، بالاسم، لا يتناسب مع الحدث ولا<br />
داعي له. فالقوانين المعدة لكي تطبق على شخص طبيعي أو اعتباري بعينه تثير الخطر<br />
الكبير المتمثل في التمييز ولا تطبق مبدأ المعاملة المتساوية أمام القانون الذي تكفله المادة<br />
ومن ثم، لا يمكن القول بأن وقف تداول الأخبار يقع "في إطار القانون"؛ وهو بالتالي<br />
يشكل انتهاآاً للمادة<br />
يزعم البلاغان رقم 94/128 و94/130 أن 50.000 نسخة من مجلة "تِل" قد<br />
صودرت دون إمكانية تحويل هذا القرار إلى المحكمة لتنظر في صحته، وذلك بسبب مقالة<br />
انتقدت الحكومة.<br />
وفي القضية الحالية، لم تقدم الحكومة أي أدلة على أن مصادرة المجلة تمت لأي<br />
سبب آخر غير احتوائها على نقد بسيط للحكومة. ومن الممكن أن تكون المقالة موضوع<br />
النقاش قد تسببت في إحداث نوع من الجدل والانتقاد للحكومة، ولكنها فيما يبدو لم تكن<br />
93/101 (الفقرة (15)<br />
.derogation clause<br />
(2)9<br />
.(2)27<br />
.(2)9<br />
.65<br />
.66<br />
.67<br />
.68<br />
.69<br />
.70<br />
.71<br />
.(3)<br />
.72<br />
.73
.74<br />
.75<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 147<br />
تحتوي على أية معلومات تهدد، مثلاً، الأمن القومي أو النظام العام. آما أن جميع القوانين<br />
التي انتقدتها المقالة آانت معروفة سلفاً لأفراد المجتمع، لأن القوانين يجب أن تُنشَر حتى<br />
تصبح سارية.<br />
وقد يكون الشخص الوحيد الذي تم تشويه سمعته بسبب هذه المقالة هو رئيس الدولة.<br />
ومع ذلك، وفي غياب أدلة خلافاً لذلك، ينبغي أن نفترض أن الانتقاد الموجه للحكومة لا<br />
يشكلهجوماً على السمعة الشخصية لرئيس الدولة؛ ذلك أن الأشخاص الذين يشغلون<br />
مناصب عامة بارزة عليهم أن يواجهوا بالضرورة درجة من الانتقاد تفوق تلك التي<br />
يواجهها المواطنون العاديون، وإلا أصبح جو النقاش العام خانقاً للغاية.<br />
ومن المهم في تسيير الشئون العامة أن يستند الحكم على الآراء التي تنتقد الحكومة<br />
إلى تقييم ما إذا آانت تشكل خطراً حقيقياً على الأمن الوطني، أم لا. لذلك، إذا رأت<br />
الحكومة أن هذه المقالة بالتحديد لم تمثل أآثر من مجرد إهانة لها أو لرئيس الدولة، آان من<br />
الأنسب أن ترفع دعوى تشهير بدلاً من مصادرة عدد المجلة بأآمله قبل أن يُنشر. ومن ثم،<br />
تعتبر مصادرة عدد مجلة تِ انتهاآاً للمادة<br />
تنص المادة من الميثاق على أن:<br />
"حق الملكية مكفول، ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام<br />
القوانين الصادرة في هذا الصدد".<br />
لم تقدم الحكومة أي تفسير لختم مبأني العديد من المطبوعات بالشمع الأحمر، لا<br />
سيما وأن المتأثرين بهذا التصرف لم توجه لهم أية محكمة من قبل تهمة ارتكاب فعل غير<br />
قانوني. ويتضمن حق الملكية بالضرورة حق الشخص في الوصول إلى ممتلكاته وحقه في<br />
عدم انتزاعها منه. ولا يمكن القول بأن الأوامر التي تسببت في ختم هذه المبأني بالشمع<br />
الأحمر ومصادرة المطبوعات آانت "مناسبة" أو تخدم مصلحة عامة أو مصلحة المجتمع<br />
عموماً. وترى اللجنة أن المادة قد انتهكت. وفضلاً عن ذلك، فإن مصادرة المجلات<br />
لأسباب لم يتضح بعد أنها تخدم ضرورة أو مصلحة عامة تشكل أيضاً انتهاآاً لحق الملكية.<br />
وفي مرافعته الشفهية، أثار المشتكي تحديداً موضوع تجريد المحاآم من<br />
اختصاصاتها بناء على الأوامر موضوع البحث هنا، والتي حرمت الضحايا المزعومين من<br />
حقهم في الطعن في الأفعال التي تضرروا منها. وقد قدمت الحكومة الدفاع المفاجئ التالي:<br />
"إن طبيعة النظم العسكرية تفرض عليها النص على مواد لتحصين الأحكام، لأن بدون هذه<br />
المواد سوف يشكل حجم القضايا عبئاً ثقيلاً على الحكومة يحول دون قيامها بما تريد فعله".<br />
ترتكن هذه الحجة إلى الافتراض القائم على أن سهولة تصرف الحكومة لها أسبقية<br />
على حق المواطنين في الاعتراض على أفعالها. بيد أن هذا الافتراض يهمل الحقيقة<br />
المحورية التي تقوم على أن المحاآم هي المراقب الأساسي لشرعية أفعال الحكومة، والتي<br />
ينبغي على أية حكومة شرعية تتصرف بنية حسنة ألا تتجنبها. وتعتبر قدرة المحاآم على<br />
مراقبة تصرفات الحكومة ووقف تصرفاتها التي تنتهك حقوق الإنسان أو الأحكام<br />
الدستورية، عند الضرورة، وسيلة حماية مهمة لجميع المواطنين.<br />
وصحيح أنه إذا لم تجر َّد المحاآم الوطنية من سلطاتها، لكان من المؤآد تقريباً أنها<br />
ستصدر في نهاية المطاف حكماً حول شرعية الحكومة العسكرية نفسها. وقد أقر ممثل<br />
الحكومة ضمنياً في مرافعته بصحة ما ذآرته اللجنة من قبل في قرارها الصادر بشأن<br />
البلاغ رقم 93/102 ("مشروع الحقوق الدستورية وآخرون ضد نيجيريا")، ألا وهو أن<br />
النظم العسكرية ترتكن إلى أساس قانوني مشكوك فيه؛ لأن الحكم بالقوة لا يتوافق من حيث<br />
المبدأ مع حقوق الشعوب في تحديد مستقبلها السياسي بحرية.<br />
ومع ذلك، ينبغي على الحكومة التي تحكم بصدق لما فيه المصلحة العليا للشعب ألا<br />
تخشى من وجود نظام قضائي مستقل؛ لأن السلطتين القضائية والتنفيذية يجب أن تكونا<br />
شريكتين في تنظيم المجتمع بشكل جيد. ومن ثم، فإن إقدام حكومة ما على تجريد المحاآم<br />
من اختصاصاتها على نطاق واسع يعكس انعداماً للثقة في قدرة هذه الحكومة على تبرير<br />
أفعالها، وفي قدرة المحاآم على التصرف وفقاً للمصلحة العامة وحكم القانون.<br />
.(2)9<br />
(14)<br />
" ل "<br />
(14)<br />
.76<br />
.77<br />
.78<br />
.79<br />
.80<br />
.81
148 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.82<br />
لذلك، ينبغي على اللجنة أن ترفض دفاع ممثل الحكومة فيما يخص "طبيعة النظم<br />
العسكرية"، وترى أن تجريد المحاآم من اختصاصاتها ينتهك حق الفرد في التقاضي<br />
بموجب المادة<br />
وتنص المادة من الميثاق الإفريقي على أن:<br />
"لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا<br />
لدواعٍ وفي حالات يحددها القانون سلفاً، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو<br />
احتجازه تعسفياً".<br />
يزعم البلاغ رقم 96/152 أن السيد نوسا إيجيبور قد تعرض للاعتقال والاحتجاز<br />
دون إبداء أي أسباب أو توجيه أية تهم له.<br />
ولم تقدم الحكومة أي رد واقعي على هذا الزعم.<br />
لقد وضعت اللجنة، في عدة قرارات سابقة، مبدأ يقضي بأنه في حال لم تعترض<br />
الحكومة المعنية على مزاعم انتهاآات حقوق الإنسان، حتى بعد إخطارات متكررة، ينبغي<br />
على اللجنة أن تتخذ قرارها بناء على الوقائع المقدمة من (المشتكي) وتتعامل مع هذه<br />
الوقائع آما تم تقديمها... لذلك، تقرر اللجنة إن المادة قد انتهكت.<br />
تنص المادة من الميثاق الإفريقي على أن:<br />
حق التقاضي مكفول للجميع، ويشمل هذا الحق:<br />
حق الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع.<br />
يزعم "مشروع الحقوق الدستورية" أن السيد نوسا إيجيبور قد تم حرمانه من<br />
الاستعانة بمحامين، ولم ترد الحكومة على هذا الزعم. لذلك، ينبغي على اللجنة أن تتخذ<br />
قراراً بناء على الوقائع المقدمة من المشتكي. ويعتبر الحرمان من الاستعانة بمحامٍ انتهاآاً<br />
للمادة 1)7)(ج) حتى وإن لم توجه للسيد إيجيبور أية تهم؛ إذ لا ينبغي أن تقل حقوق<br />
الأشخاص المحتجزين على نحو ينتهك الميثاق عن حقوق أولئك المحتجزين وفقاً للقواعد<br />
المحددة في المادة<br />
تنص المادة من الميثاق الإفريقي على ما يلي:<br />
لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها<br />
وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض".<br />
يزعم "مشروع الحقوق الدستورية" أن السيد نوسا إيجيبور قد حرم من العرض على<br />
الأطباء وأنه لم يتلقَ أية مساعدة طبية على الرغم من تدهور صحته أثناء احتجازه. ولم ترد<br />
الحكومة على هذا الزعم. لذلك، ينبغي على اللجنة أن تتخذ قراراً بناء على الوقائع المقدمة<br />
من المشتكي.<br />
تتضاعف مسئولية الحكومة في الحالات التي يكون فيها الفرد محتجزاً لديها، والتي<br />
تعتمد فيها سلامته آلياً على أنشطة السلطات. ومن ثم، يعد حرمان المحتجز من العرض<br />
على الأطباء رغم تدهور صحته انتهاآاً للمادة<br />
". .<br />
(6)<br />
.(16)<br />
.(1)7<br />
(6)<br />
(7)<br />
.(7)<br />
(16)<br />
.83<br />
.84<br />
.85<br />
.86<br />
.87<br />
(1)"<br />
. . . (ت)<br />
.88<br />
(1)"<br />
(2)<br />
.89<br />
.90<br />
.91<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة:<br />
ترى أن المواد و1)7)(ج)، و2)7)، و1)9)، و2)9)، و(14)، و(16)<br />
من الميثاق الإفريقي قد تم انتهاآها؛<br />
تطلب من الحكومة النيجيرية أن تتخذ الخطوات اللازمة لكي تعدل قوانينها بما<br />
يتوافق مع الميثاق.<br />
(6)، و1)7)<br />
[.92]<br />
[.93]
قضية الاتحاد الدولي للكُتّاب وآخرون<br />
(نيابة عن سارو ويوا) ضد دولة نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 212 (ACHPR 1998)<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 149<br />
تلقت اللجنة شكوى ضد نيجيريا نيابة عن الكاتب والناشط البيئي في "حرآة أوجوني"، آين سارو<br />
ويوا، بعد أن صدر حكم بإعدامه (إلى جانب ثمانية آخرين مدعى عليهم في القضية ذاتها). ويزعم<br />
البلاغ حدوث عدد من المخالفات القانونية في محاآمة سارو ويوا. وإلى حين الوصول إلى قرار<br />
نهائي بشأن البلاغات، اتخذت اللجنة إجراءات مؤقتة تهدف إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام في سارو<br />
ويوا والآخرين حتى تستمع اللجنة إلى القضية. وقد تجاهلت الحكومة العسكرية النيجيرية بقيادة<br />
أباتشا طلب اللجنة ونفذت حكم الإعدام في سارو ويوا والمدعى عليهم الثمانية.<br />
.1<br />
تلقت اللجنة الإفريقية هذه البلاغات من الجهات التالية: "الاتحاد الدولي للكُتاب (إنتر<br />
بِن)" ،International Pen و"مشروع الحقوق الدستورية"، و"منظمة إنترْرايتز"<br />
،Interrights و"منظمة الحريات المدنية"<br />
وقد ضُمت البلاغات معاً لأنها جميعاً تدور حول احتجاز ومحاآمة آينيول بيسون سارو<br />
ويوا ،Kenule Beeson Saro-Wiwa الكاتب والناشط في حرآة أوجوني ورئيس<br />
.the Civil Liberties Organisation<br />
"حرآة بقاء شعب أوجوني" the Movement for the Survival of the<br />
.Ogoni People<br />
آما وردت في المراسلتين رقم 94/139 و96/154 شكوى بشأن<br />
انتهاآات مشابهة لحقوق الإنسان تعرض لها المدعى عليهم الآخرون في قضية السيد سارو<br />
ويوا، وهم أيضاً من زعماء حرآة أوجوني.<br />
...<br />
.7<br />
Felix نوات وفيلكس ،Saturday Dobee<br />
،Nordu Eawo وبول لُفورا ،Paul Levura ودانييل جبوآو<br />
John آبونيان وجون ،Barinem Kiobel آيوبل وبارينيم ،Daniel Gbokoo<br />
(Baribor Bera<br />
1995، أرسل<br />
.Mitee<br />
.8<br />
في 30 و31 من أآتوبر 1995، حُكم بالإعدام على آين سارو ويوا، وثمانية من<br />
المدعى عليهم معه (وهم: ساترداي دوبي<br />
،Nuate ونوردو إيوو<br />
في حين تمت تبرئة ستة آخرين من<br />
،Kpunien وباريبور بيرا<br />
"مشروع الحقوق<br />
ضمنهم السيد ميتي وفي 2 من نوفمبر<br />
الدستورية" إلى اللجنة ملحقاً طارئاً لرسالته يطلب فيه من اللجنة اتخاذ إجراء مؤقت تمنع<br />
به تنفيذ أحكام الإعدام.<br />
أرسلت سكرتارية اللجنة مذآرة شفهية عبر الفاآس تطلب فيها اتخاذ إجراءات مؤقتة<br />
بموجب "القاعدة المعدلة من قواعد إجراءات اللجنة" إلى آل من: وزارة الشئون<br />
الخارجية النيجيرية، والأمين العام لمنظمة الوحدة الإفريقية، والمستشار (القانوني) الخاص<br />
لرئيس الدولة، ووزارة العدل النيجيرية، واللجنة النيجيرية العليا في جامبيا. وأوضحت هذه<br />
المذآرة أنه بما أن قضية السيد سارو ويوا والباقين معروضة الآن على اللجنة، وبما أن<br />
الحكومة النيجيرية قد دعت اللجنة إلى إرسال بعثة إلى نيجيريا لمناقشة البلاغات الواردة<br />
معها؛ ينبغي تأخير تنفيذ أحكام الإعدام إلى حين انتهاء اللجنة من مناقشة القضية مع<br />
السلطات النيجيرية.<br />
(111)<br />
.9<br />
لم يتم استلام رد على هذا الطلب قبل تنفيذ أحكام الإعدام<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية
150 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(5)<br />
.79<br />
لا تحظر المادة التعذيب فحسب، بل أيضاً المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو<br />
المهينة. ولا يشمل هذا الحظر الأعمال التي تتسبب في معاناة بدنية أو نفسية خطيرة فقط،<br />
بل يتضمن آذلك الأعمال التي تمتهن آرامة الفرد أو تجبره على التصرف ضد إرادته أو<br />
ضميره.<br />
Femi Falana وجاني فاوهينمي<br />
(4)<br />
...<br />
.97<br />
.98<br />
.99<br />
في البداية، اختار المتهمون فريقاً من المحامين ليتولى الدفاع عنهم. ووفقاً<br />
للمراسلتين رقم 96/154 و94/139، انسحب هذا الفريق من القضية بسبب المضايقات<br />
التي تعرض لها أعضاؤه، سواء أثناء المحاآمة أو في حياتهم المهنية والخاصة خارج<br />
المحكمة. ويزعم البلاغ رقم 96/154 تعرض اثنين من المحامين إلى اعتداءات خطيرة<br />
على أيدي جنود ادعوا أنهم يتصرفون بناء على تعليمات الضابط العسكري المسئول عن<br />
المحاآمة. وتم اعتقال محامي الدفاع واحتجازهم ثلاث مرات، آما تم تفتيش مكاتب اثنين<br />
منهم. ولم تنتهِ هذه المضايقات إلا بأنسحاب المحامين من القضية.<br />
وعقب انسحاب المحامين الذين اختارهم المتهمون، تولى الدفاع عنهم فريق من<br />
المحامين عينته المحكمة. ومع ذلك، استقال هذا الفريق أيضاً بسبب شكواه من المضايقات.<br />
وبعد ذلك، رفض المتهمون قبول فريق جديد عينته المحكمة، واختتمت جلسات المحاآمة<br />
دون أن يحظى المتهمون خلالها بتمثيل قانوني.<br />
يزعم البلاغ رقم 96/154 أن فريق الدفاع لم يُسمح له بالإطلاع على الأدلة التي<br />
استند إليها ممثل الادعاء، وأن الملفات والوثائق التي طلبها المتهمون ليستخدموها في<br />
دفاعهم أخِذت من منازلهم ومكاتبهم عندما فتشتها قوات الأمن في مناسبات عديدة خلال<br />
المحاآمة.<br />
وتدعي الحكومة أن:<br />
"فريق دفاع المتهمين المؤلف من نشطاء بارعين في حقوق الإنسان من أمثال فيمي فالانا<br />
،Gani Fawehinmi المعروفين بميلهما إلى<br />
الميلودراما أآثر من دفاعهما الفعلي عن موآليهم، انسحب من المحكمة الخاصة على نحو<br />
غير مبرر في مرحلة حرجة من المحاآمة إما ليزيد من شعبيته أو ليؤخر المحاآمة<br />
ويبطلها".<br />
.100<br />
.101<br />
ولا يتعارض هذا القول مع المزاعم الواردة في البلاغ رقم 96/154، التي تشير إلى<br />
تعرض فريقين مختلفين من المحامين إلى مضايقات بهدف إجبارهم على التنحي عن الدفاع<br />
عن المتهمين؛ وإنما ينسب دوافع ماآرة إلى فريق الدفاع. ولم ترد الحكومة على المزاعم<br />
المتصلة بحجب أدلة عن محامي الدفاع؛ لذا، لا تجد اللجنة بديلاً عن الاستنتاج بأن المادة<br />
1)7)(ج) قد انتهكت.<br />
تنص المادة من الميثاق الإفريقي على أنه:<br />
"لا يجوز انتهاك حرمة الإنسان. ومن حقه احترام حياته وسلامة شخصه البدنية والمعنوية.<br />
ولا يجوز حرمانه من هذا الحق تعسفا".<br />
وبما أن المحكمة التي أصدرت أحكام الإعدام هي نفسها التي انتهكت المادة<br />
فإن تنفيذ أي من الأحكام الصادرة عنها يجعل الحرمان من الحياة بناء على قراراتها أمراً<br />
تعسفياً ينتهك المادة وقد تضاعف وقع هذا الانتهاك لأن اللجنة الإفريقية آانت تدرس<br />
بلاغات ذات صلة بالقضية وقت تنفيذ أحكام الإعدام، وطلبت من الحكومة أن تتجنب إلحاق<br />
أي "ضرر لا يمكن إصلاحه" بالمتهمين موضوع الشكوى قبل أن تنتهي من دراسة هذه<br />
البلاغات. وقد تم إيقاف تنفيذ أحكام إعدام في نيجيريا في الماضي بناء على ارتكان اللجنة<br />
إلى القاعدة التي وضعتها بشأن الإجراءات المؤقتة (القاعدة (109)، التي أصبحت الآن<br />
القاعدة وقد أملت اللجنة في اتخاذ موقف مماثل في قضية آين سارو ويوا<br />
وآخرين. ومن المؤسف حقاً أن هذا لم يحدث.<br />
وتتضمن حماية الحق في الحياة الوارد في المادة (4)واجباً يفرض على الدولة<br />
ضرورة ألا تتعمد ترك إنسان يموت وهو محتجز لديها. وفي هذه الحالة، تعرضت حياة<br />
،(7)<br />
.(4)<br />
((111)<br />
.102<br />
.103<br />
.104
(4)<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 151<br />
أحد الضحايا على الأقل إلى خطر آبير من جراء حرمانه من الرعاية الطبية أثناء<br />
احتجازه. ويتبين مما سبق أن المادة قد انتهكت بأشكال متعددة.<br />
(16)<br />
...<br />
.111<br />
(1)"<br />
(2)<br />
تنص المادة من الميثاق على أنه:<br />
لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها<br />
وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض".<br />
تتضاعف مسئولية الدولة في الحالات التي يكون فيها الشخص محتجزاً لديها، ومن<br />
ثم تعتمد سلامته اعتماداً آلياً على الأفعال الصادرة عن السلطات. وفي هذه القضية، تقع<br />
المسئولية المباشرة على عاتق الدولة. وعلى الرغم من الطلبات التي تقدم بها طبيب مؤهل<br />
بالسجن لعلاج آين سارو ويوا في المستشفي، لم تتم الاستجابة لهذه الطلبات مما أدى إلى<br />
تدهور صحته إلى درجة عرضت حياته للخطر. ولم تنكر الحكومة هذا الزعم بأي شكل من<br />
الأشكال، ويشكل هذا الوضع انتهاآاً للمادة<br />
ظلت نيجيريا دولة طرفاً في الميثاق الإفريقي لأآثر من 10 سنوات؛ ومن ثم، فهي<br />
ملزمة بالمادة من الميثاق الإفريقي.<br />
تساعد اللجنة الدول الأطراف في تنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق. وتهدف القاعدة<br />
من "قواعد إجراءات اللجنة لسنة<br />
Procedure of 1995 إلى منع إلحاق ضرر غير قابل للإصلاح بمن يتقدم بشكوى إلى<br />
اللجنة. لذلك، يؤدي تنفيذ حكم الإعدام في مواجهة ارتكان اللجنة إلى القاعدة إلى<br />
إبطال الغرض من هذه القاعدة المهمة. وقد أملت اللجنة في أن تستجيب الحكومة النيجيرية<br />
بشكل إيجابي لطلبها بشأن إيقاف تنفيذ حكم الإعدام إلى حين البت في البلاغات المعروضة<br />
عليها.<br />
وهذه وصمة تصعب إزالتها من تاريخ النظام القانوني النيجيري. ويمثل تنفيذ حكم<br />
الإعدام في مواجهة التماسات اللجنة والرأي العالمي لوقفه شيئاً ندعو ألا يتكرر أبداً مرة<br />
أخرى. وأقل ما يقال هنا هو إن الميثاق قد انتهك.<br />
وتعترف الحكومة النيجيرية نفسها بأن حقوق الإنسان لم تعد شأناً داخلياً فقط. فقد<br />
صاغت الدول الإفريقية الميثاق الإفريقي وانضمت إليه طواعية أملاً في ضمان احترام<br />
حقوق الإنسان في هذه القارة. وبمجرد التصديق على الميثاق، تصبح الدول الأطراف فيه<br />
ملزمة قانوناً بأحكامه. وعلى الدولة التي لا ترغب في التقيد بأحكام الميثاق أن تمتنع عن<br />
التصديق عليه. ومع ذلك، وبمجرد أن يصبح الميثاق ملزماً قانوناً، ينبغي على الدولة أن<br />
تلتزم بالقانون بنفس القدر الذي يلتزم به الفرد.<br />
the Commission's Rules of<br />
(111)<br />
.(16)<br />
"1995<br />
(1)<br />
.112<br />
.113<br />
.114<br />
(111)<br />
.115<br />
.116<br />
وللأسباب الموضحة أعلاه، فإن اللجنة:<br />
...<br />
[.122]<br />
ترى أن نيجيريا قد انتهكت المادة<br />
إجراءات مؤقتة.<br />
(1)<br />
بتجاهلها التزاماتها التي تقتضي منها اتخاذ<br />
قضية مشروع الحقوق الدستورية وآخرون ضد دولة نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 227 (ACHPR 1999)<br />
تتناول هذه المقتطفات مسألة فرض قيود على الحقوق الممنوحة بموجب الميثاق الإفريقي، وحقوق<br />
الملكية.
152 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
(1)"<br />
(9)<br />
(9)<br />
...<br />
.35<br />
.36<br />
.37<br />
.38<br />
تنص المادة من الميثاق الإفريقي على ما يلي من حق آل فرد أن يحصل<br />
على المعلومات. (2) يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين<br />
واللوائح".<br />
حرية التعبير هي حق إنساني أساسي لا غنى عنه للتقدم الشخصي للفرد، ووعيه<br />
السياسي، ومشارآته في إدارة الشئون العامة لبلده. وبموجب الميثاق الإفريقي، يتضمن هذا<br />
الحق الحصول على المعلومات والتعبير عن الآراء.<br />
يمثل وقف إصدار صحف بالاسم وختم مبأنيها بالشمع الأحمر، دون عقد جلسة<br />
استماع تمكن القائمين عليها من الدفاع عن أنفسهم ودون توجيه أي اتهام لهم بارتكاب<br />
تصرف خاطئ، سواء آان قانونياً أو غير ذلك، مضايقة للصحافة. ولا تثني هذه التصرفات<br />
الأشخاص المتأثرين بها بشكل مباشر عن نشر آرائهم فحسب، بل قد تجبر الصحف<br />
والصحفيين، الذين لم يتأثروا بعد بتلك الأوامر، على فرض رقابة ذاتية على أنفسهم لكي<br />
يُسمح لهم بالاستمرار في مزاولة عملهم.<br />
وتمثل هذه الأوامر خطراً آبيراً على حق الجمهور في أن يحصل على معلومات لا<br />
تتوافق مع ما تريد الحكومة أن يعرفه الجمهور. ولا شك في أن الحق في الحصول على<br />
المعلومات مهم؛ لذلك يبدو أن المادة لا تسمح بالانتقاص من هذا الحق بقانون لاحق،<br />
مهما آان موضوع المعلومات أو الآراء، ومهما آان الوضع السياسي في البلد. لذا، ترى<br />
اللجنة أن وقف إصدار الصحف يشكل انتهاآاً للمادة<br />
ويرى المشتكي أن المادة ينبغي أن تفس َّر على أنها تشير إلى "القانون القائم<br />
بالفعل". وبينما ترى الحكومة أن الظروف الاستثنائية تبرر تلك الأوامر، يرتكن المشتكي<br />
إلى ثبات الالتزامات الدولية.<br />
تجيز المادة من الميثاق تقييد نشر الآراء عن طريق القانون. ولكن هذا لا<br />
يعني أن القانون الوطني بإمكانه أن ينحي جانباً حق الفرد في نشر آرائه والتعبير عنها<br />
المكفول على المستوى الدولي؛ لأن ذلك سيجعل حماية حق الفرد في التعبير عن آرائه أمراً<br />
غير ذي جدوى. ومن ثم، فإن إعطاء أسبقية للقانون الوطني على حساب القانون الدولي<br />
سيلغي الغاية من تكويد حقوق معينة في القانون الدولي، بل وسيلغي في الواقع جوهر<br />
عملية وضع الاتفاقيات.<br />
وخلافا لغيره من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان، لا يحتوي الميثاق الإفريقي على<br />
مادة للانتقاص من الحقوق بقانون لاحق. لذلك، لا يمكن استخدام الظروف الطارئة أو<br />
الاستثنائية آمبرر لتقييد الحقوق والحريات الواردة فيه. والأسباب الوحيدة المشروعة لتقييد<br />
الحقوق والحريات المتضمنة في الميثاق الإفريقي موجودة في المادة 27(2)، التي تنص<br />
على جواز ممارسة الحقوق الواردة في الميثاق "في ظل احترام حقوق الآخرين، والأمن<br />
الجماعي، والأخلاق، والمصلحة العامة".<br />
ولا يمكن تبرير القيود المفروضة إلا إذا آانت ضرورية للغاية ومتناسبة تماماً مع<br />
المزايا التي ستنتج عنها. والأهم من ذلك ينبغي ألا تؤدي هذه القيود إلى اضمحلال الحق<br />
بحيث يصبح وهماً.<br />
ولم تقدم الحكومة أي أدلة واقعية على أن وقف إصدار الصحف تم لأي من الأسباب<br />
الواردة أعلاه في المادة 27(2)، ولم تثبت أن الوقف نتج عن أي سبب آخر غير توجيه نقد<br />
بسيط للحكومة. فإذا آانت الصحف مدانة بالتشهير، على سبيل المثال، آان من الممكن أن<br />
ترفع الجهات المتضررة دعوى ضد آل واحدة منها على حدة يُستدعى فيها القائمون عليها<br />
.(1)9<br />
(2)9<br />
(2)9<br />
.39<br />
.40<br />
.41<br />
.42<br />
.43
.44<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 153<br />
للدفاع عن أنفسهم. ولم يقد َّم دليل حقيقي على أن الصحف آانت تهدد الأمن القومي أو<br />
النظام العام.<br />
ومن ثم، فإن وقف الحكومة إصدار مطبوعة معينة، بالاسم، لا يتناسب مع الإجراء<br />
المتخذ ولا داعي له. فالقوانين التي توضع لكي تسري على شخص طبيعي أو اعتباري<br />
بعينه تثيرخطراً آبيراً يتمثل في التمييز وعدم تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة أمام<br />
القانون الذي تكفله المادة ومن ثم، لا يمكن القول بأن وقف إصدار هذه المطبوعات<br />
يقع "في إطار القانون"؛ وهو يشكل بالتالي انتهاآاً للمادة<br />
.(2)9<br />
.(3)<br />
...<br />
.52<br />
.53<br />
يزعم المشتكون أن الحكومة قد انتهكت بالأمر المذآور حقوق الملكية الخاصة<br />
بملاك الشرآات.<br />
إذ تنص المادة من الميثاق على أن:<br />
حق الملكية مكفول، ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا<br />
لأحكام القوانين المناسبة الصادرة في هذا الصدد.<br />
لم تقدم الحكومة أي تفسير لختم مبأني العديد من الصحف بالشمع الأحمر، لكنها<br />
أبقت على مصادرة المبأني منتهكة بذلك الأوامر المباشرة الصادرة عن المحكمة. وتجدر<br />
الإشارة إلى أن المتأثرين بتصرف الحكومة لم يسبق لأية محكمة أن اتهمتهم أو أدانتهم<br />
بارتكاب أي تصرف غير قانوني. آما يتضمن حق الملكية بالضرورة حق الفرد في<br />
الوصول إلى ممتلكاته فضلاً عن حقه في عدم انتهاك حرمتها أو التعدي عليها. ولا يمكن<br />
القول بأن الأوامر التي تسببت في ختم هذه المبأني بالشمع الأحمر ومصادرة المطبوعات<br />
آانت "مناسبة" أو تخدم مصلحة عامة أو مصلحة المجتمع عموماً. وترى اللجنة أن المادة<br />
قد انتهكت.<br />
(14)<br />
.54<br />
(14)<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة:<br />
تجد أن المواد رقم (5)، و(6)، و1)7)(أ)، و1)9)، و(2)، و(14) من الميثاق<br />
الإفريقي قد انتهكت؛<br />
تدعو الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للمحافظة على التزاماتها<br />
بموجب الميثاق.<br />
[.55]<br />
[.56]<br />
قضية مشروع الحقوق الدستورية وطرف آخر ضد دولة نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 235 (ACHPR 1999)<br />
يشكل تعليق حق المحتجزين في استصدار أمر إحضار للمثول أمام المحكمة لنظر شكاواهم في ظل<br />
الظروف السائدة في نيجيريا في ذلك الوقت، انتهاآاً للميثاق.<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
...<br />
.21<br />
(6) تنص المادة<br />
من الميثاق على أنه:
154 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.22<br />
.23<br />
لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز حرمان أي شخص من حريته إلا<br />
لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا، ولا يجوز بصفة خاصة القبض على أي شخص أو<br />
احتجازه تعسفياً.<br />
ظهرت مشكلة الاحتجاز التعسفي منذ مئات السنين. وقد بدأ العمل بأمر الإحضار<br />
استجابة من القانون العام لهذه المشكلة؛ إذ يسمح هذا الأمر للأشخاص المحتجزين وممثليهم<br />
بالطعن في الاحتجاز ومطالبة السلطات إما بالإفراج عنهم أو تبرير سجنهم.<br />
وقد أصبح أمر الإحضار مظهراً أساسياً من مظاهر نظم القانون العام، لأنه يسمح<br />
للأفراد بأن يطعنوا في احتجازهم من تلقاء أنفسهم وبشكل إضافي بدلا من أن ينتظروا<br />
نتيجة أي من الدعاوى القانونية التي قد تقام ضدهم. ويحظى أمر الإحضار بأهمية خاصة<br />
في الحالات التي لم توجه فيها، وقد لا توجه فيها أبداً، تهم ضد الشخص المحتجز.<br />
وتجدر الإشارة إلى أن الحرمان من الحق في استصدار أمر إحضار لا ينتهك المادة<br />
تلقائياً. وفي واقع الأمر، إذا لم تُنتهك المادة على الإطلاق، فلن تكون هناك حاجة<br />
إلى الأحكام التي تنص على أوامر الإحضار. ومع ذلك، حينما تُنتهك المادة على<br />
نطاق واسع، يصبح الحق في استصدار أمر إحضار ضرورياً لضمان احترام حقوق الأفراد<br />
الواردة في المادة<br />
وهكذا، يصبح السؤال هو: هل يمثل الحق في استصدار أمر الإحضار، آما تم<br />
وضعه في نظم القانون العام، نتيجة طبيعية وضرورية لحماية المادة (6)، أم لا؟ وهل<br />
تعليق العمل به ينتهك هذه المادة، أم لا؟<br />
لذلك، ينبغي تفسير الميثاق الإفريقي على نحو يراعي الثقافة السائدة، مع الأخذ<br />
الكامل في الاعتبار اختلاف التقاليد القانونية في إفريقيا والبحث عن وسائل تعبير مناسبة<br />
من خلال قوانين آل بلد. وقد أقرت الحكومة بأهمية الحق في استصدار أمر الإحضار في<br />
نيجيريا، وأآدت أنها ستعيد العمل به "مع إحلال الديمقراطية في المجتمع".<br />
وتتضح أهمية أمر الإحضار من خلال الأبعاد الأخرى للبلاغ رقم إذ<br />
تدعي الحكومة عدم حرمان أي أحد في الواقع من الحق في استصدار أمر إحضار بموجب<br />
الأمر المعد َّل. ويحتوي البلاغ رقم 96/150 على قائمة بالأشخاص الذين تم احتجازهم في<br />
أوضاع سيئة للغاية، بعضهم بمعزل عن العالم الخارجي، دون توجيه أي تهم إليهم والذين<br />
لم يتمكنوا من الطعن في احتجازهم بسبب تعليق هذا الحق. ومع ذلك، لم تقدم الحكومة رداً<br />
محدداً في هذا الشأن.<br />
بادئ ذي بدء، وتمشياً مع السابقة الراسخة للجنة (ستستشهد اللجنة بنسخ غير رسمية<br />
من قرارات سابقة تم حذفها هنا - المحررون)، وبما أن الحكومة لم تقدم أي دفاع أو أدلة<br />
عكسية تثبت أن ظروف الاحتجاز آانت مقبولة؛ تقبل اللجنة المزاعم المتصلة بأنتهاك<br />
ظروف الاحتجاز للمادة من الميثاق، التي تحظر المعاملة اللاإنسانية والمهينة. ويشكل<br />
احتجاز الأشخاص دون توجيه تهم إليهم أو محاآمتهم انتهاآاً واضحاً للمواد و1)7)(أ)<br />
و(د).<br />
وعلاوة على ذلك، فقد تم احتجاز هؤلاء الأشخاص بمعزل عن العالم الخارجي دون<br />
أن يتمكنوا من الاتصال بمحامين، أو أطباء، أو أصدقاء، أو أي من أفراد الأسرة. ويشكل<br />
منع المحتجز من الاتصال بمحاميه انتهاآاً واضحاً للمادة 1)7)(ج) التي تنص على: "حق<br />
الفرد في الدفاع بما في ذلك الحق في اختيار مدافع عنه". آما أن منع المحتجز من الاتصال<br />
بأسرته يشكل أيضاً انتهاآاً للمادة<br />
وتشكل واقعة رفض الحكومة الإفراج عن الزعيم أبيولا<br />
الرغم من الأمر الصادر عن محكمة الاستئناف بإطلاق سراحه بكفالة، انتهاآاً للمادة<br />
التي تلزم الدول الأطراف بضمان استقلال المحاآم. ومما لا شك فيه أن عدم الاعتراف<br />
بأمر صادر عن محكمة الاستئناف بإطلاق سراح محتجز بكفالة يتعارض مع استقلال<br />
المحاآم.<br />
(6)<br />
.96/150<br />
(6)<br />
،Chief Abiola على<br />
(26)<br />
(6)<br />
.(18)<br />
(5)<br />
.(6)<br />
.24<br />
(6)<br />
.25<br />
.26<br />
.27<br />
.28<br />
.29<br />
.30
(6)<br />
(6)<br />
.31<br />
.32<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 155<br />
وتوضح هذه الظروف بشكل مثير آيف أن الحرمان من الحقوق المكفولة في<br />
المادتين و(7) يتضاعف بالحرمان من الحق في التقدم بطلب لاستصدار أمر إحضار.<br />
وبالنظر إلى تاريخ أمر الإحضار في القانون العام الذي ورثته نيجيريا، وصلته الوثيقة<br />
بنيجيريا الحديثة، ينبغي أن يُنظر إلى الأمر المعد َّل الخاص بتعليق العمل بأمر الإحضار<br />
بوصفه انتهاآاً آخر للمواد و(7) (1)(أ) و(د).<br />
وتزعم الحكومة أن أوامر الإحضار لا تزال متاحة لغالبية المحتجزين في نيجيريا،<br />
ولا يحرم من هذا الحق سوى المحتجزين لأسباب تتعلق بأمن الدولة بموجب الأمر رقم<br />
وبينما لا يشكل ذلك خطورة تماثل خطورة الوضع الذي آان فيه آل المحتجزين<br />
محرومين من الطعن في احتجازهم، فإن التطبيق المحدود لحكم ما لا يكفل تواففه مع<br />
الميثاق. فحرمان البعض من حق أساسي يشكل انتهاآاً يماثل في خطورته حرمان الغالبية<br />
من الحق ذاته.<br />
وتحاول الحكومة أن تبرر إصدار الأمر رقم على أساس أنه آان ضرورياً<br />
للحفاظ على أمن الدولة. وبينما تؤيد اللجنة جميع المحاولات الصادقة للمحافظة على السلام<br />
العام، فإن عليها أن تشير إلى أن اتخاذ إجراءات صارمة للغاية بهدف تقليص الحريات<br />
يؤدي ببساطة إلى حدوث مزيد من الاضطرابات. ومن الأمور التي تشكل خطورة على<br />
حماية حقوق الإنسان أن تعمل السلطة التنفيذية بالدولة دون رقابة من السلطة القضائية التي<br />
تستطيع أن تؤدي هذا الدور بشكل جيد.<br />
(14)<br />
.(2)<br />
.33<br />
قضية منظمة الخدمات القانونية لحقوق الإنسان (هوري لوز) ضد دولة<br />
نيجيريا<br />
(2000) AHRLR 273 (ACHPR 2000)<br />
هذه قضية أخرى نتاج للحكم الديكتاتوري لأباتشا، وهي تدور حول المضايقة والاضطهاد اللذين<br />
تعرضت لهما منظمة نيجيرية غير حكومية، هي "منظمة الحريات المدنية"<br />
ويتناول قرار اللجنة حول هذه القضية موضوعات ظروف الاحتجاز،<br />
والحق في المحاآمة العادلة، واضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان، وحرية التنقل، وحقوق الملكية.<br />
Civil Liberties<br />
.Organisation (CLO)<br />
...<br />
.40<br />
الأسباب القانونية<br />
الأسباب الموضوعية<br />
يزعم المشتكي أن المادة من الميثاق قد انتُهكت بالنسبة إلى السيد أوجاجا<br />
إذ تنص المادة على أنه:<br />
إفوودو<br />
لكل فرد الحق في احترام الكرامة المتأصلة في البشر والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر<br />
آافة أشكال استغلاله وامتهانه خاصة الاسترقاق، وتجارة الرقيق، والتعذيب، والعقوبات<br />
والمعاملة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.<br />
ويزعم البلاغ أن السيد أوجاجا إفوودو قد احتجز في زنزانة حقيرة وقذرة في أوضاع لا<br />
إنسانية ومهينة. آما يمثل الاحتجاز التعسفي في حد ذاته، دون معرفة سبب الاحتجاز أو<br />
مدته، ضرراً معنوياً. وفضلاً عن ذلك، يعتبر الحرمان من الاتصال بالعالم الخارجي<br />
والعيش في أوضاع تهدد الصحة شكلاً من أشكال المعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة.<br />
آما ينص المبدأ من "مجموعة مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحماية جميع الأشخاص<br />
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لسنة على ما يلي:<br />
"1988<br />
(5)<br />
(5)<br />
Ogaga Ifowodo فقط.<br />
(1)
156 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
"يُعامل جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن بطريقة<br />
إنسانية مع احترام الكرامة المتأصلة في البشر". آما ينص المبدأ على ما يلي:<br />
لا يجوز إخضاع أي شخص يتعرض لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن إلى تعذيب،<br />
أو معاملة أو عقوبة قاسية، أو لا إنسانية، أو مهينة. ولا يجوز الاحتجاج بأي ظرف، أياً آان،<br />
آمبرر للتعذيب، أو غيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة.<br />
وينبغي تفسير تعبير "المعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة" على أنه يشمل<br />
أآبر قدر ممكن من وسائل الحماية ضد الإيذاء، سواء آان بدنياً أو عقلياً. (انظر "مجموعة<br />
مبادئ الأمم المتحدة").<br />
من الملاحظ أن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو<br />
المهينة أمر مطلق. ومع ذلك، أوضحت "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"<br />
"أيرلندا ضد المملكة المتحدة"<br />
حينما طُلب منها أن تتخذ قراراً بشأن حكم مماثل في "الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان"<br />
the<br />
(6)<br />
.41<br />
European Court of Human Rights في قضية<br />
the European Convention on Human Rights ما يلي:<br />
(3)<br />
. . .<br />
المعاملة المحظورة بموجب المادة من الاتفاقية هي تلك التي تصل إلى المستوى الأدنى من<br />
القسوة... وتقييم هذا المستوى الأدنى، بطبيعة الحال، نسبي... لأنه يعتمد على آل ظروف القضية،<br />
مثل: طول مدة المعاملة؛ وآثارها البدنية أو العقلية؛ وفي بعض الحالات، جنس الضحية؛ وعمرها؛<br />
وحالتها الصحية... إلخ".<br />
(الحكم الصادر في<br />
أيضاً قرار "اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان"<br />
"خوزيه أنطونيو أوروتيكوتيكسيا ضد فرنسا"، الصادر في<br />
وتشكل المعاملة التي تلقتها الضحية في هذه القضية<br />
خرقاً لحكم المادة من الميثاق الإفريقي والوثائق الدولية ذات الصلة الخاصة بحقوق<br />
الإنسان المستشهد بها أعلاه. آما أن حرمان المحتجز من العناية الطبية رغم أنه يعيش في<br />
أوضاع تهدد الصحة، ومنعه آذلك من الاتصال بالعالم الخارجي لا يقع في دائرة "احترام<br />
الكرامة المتأصلة في البشر والاعتراف بشخصيته القانونية"، ولا يتمشى أيضاً مع متطلبات<br />
المبدأين و(6) من "مجموعة مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بحماية جميع الأشخاص<br />
الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن". ومن ثم، يشكل هذا الوضع<br />
خرقاً للمادة من الميثاق.<br />
يزعم المشتكي أن احتجاز أوجاجا إفوودو وأوليسا أجباآوبا<br />
بموجب الأمر الخاص (باحتجاز الأشخاص لأسباب تتعلق) بأمن الدولة<br />
(المعد َّل في<br />
سنة يشكل انتهاآاً لحقهم في عدم التعرض للاحتجاز التعسفي المكفول في المادة<br />
من الميثاق. ويشكل هذا الوضع انتهاآاً للمادة من الميثاق التي تنص على أنه:<br />
لكل فرد الحق في الحرية والأمن الشخصي. ولا يجوز حرمان أي شخص من<br />
حريته إلا لدوافع وفي حالات يحددها القانون سلفا. ولا يجوز بصفة خاصة القبض<br />
على أي شخص أو احتجازه تعسفياً.<br />
وثمة انتهاك وثيق الصلة بالانتهاك الموضح أعلاه لحكم المادة (6)، ألا وهو انتهاك<br />
حق الضحيتين في محاآمة عادلة. ويوضح المشتكي أنه حتى تاريخ تقديم هذا البلاغ لم يتم<br />
إبداء أي سبب لاعتقال الضحيتين واحتجازهما، ولم يوجه إليهما أي اتهام. وفي شرحها<br />
للضمانات الخاصة بالحق في محاآمة عادلة وفقاً للميثاق، أوضحت اللجنة في قرارها حول<br />
"الحق في اللجوء إلى القضاء وفي محاآمة عادلة لسنة<br />
18 يناير series؛ A no 25 paragraph 162 ،1987 انظر<br />
the European Commission on<br />
Human Rights في قضية<br />
5 ديسمبر ،1996 صفحة .(157<br />
(5)<br />
(5)<br />
Olisa Agbakoba<br />
.42<br />
the State<br />
Security (Detention of Persons) Decree رقم 2 لسنة 1984<br />
(1990<br />
(6)<br />
(6)<br />
Resolution on the "1992<br />
Right to Recourse and Fair Trial of 1992 ما يلي:<br />
(2)<br />
(1)<br />
.43<br />
يتضمن الحق في محاآمة عادلة، من ضمن أشياء أخرى، ما يلي:... (ب) ينبغي أن يبل َّغ<br />
الأشخاص المعتقلون، وقت اعتقالهم، وبلغة يفهمونها، بسبب اعتقالهم. آما ينبغي أن يبل َّغوا<br />
على الفور بأية تهم موجهة ضدهم.
ج(<br />
.44<br />
.45<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 157<br />
ومن ثم، فإن إهمال رجال الأمن بالدولة المدعى عليها لهذه المتطلبات، أو عدم<br />
التزامهم الدقيق بها، أو آلا الأمرين يعد انتهاآاً للحق في محاآمة عادلة الذي يكفله الميثاق<br />
الإفريقي.<br />
يزعم المشتكي أن المادة 1)7)(أ) و(د) من الميثاق قد تم انتهاآهما، لأنه لم يكن لدى<br />
السيدين إفوودو وأجباآوبا وسائل إنصاف قانونية يستطيعان عن طريقها الاعتراض على<br />
احتجازهما. وعلاوة على ذلك، فإن تجريد المحاآم التام من اختصاصاتها التي تخولها<br />
النظر في شرعية الأفعال التي تمت بموجب الأمر يعد انتهاآاً للحكم الموضح أعلاه، فضلاً<br />
عن المادة من الميثاق. إذ تنص المادة 1)7)(أ) من الميثاق الإفريقي على أن:<br />
حق التقاضي مكفول للجميع ويشمل هذا الحق: (أ) الحق في اللجوء إلى المحاآم الوطنية<br />
المختصة بالنظر في أي عمل يشكل خرقا للحقوق الأساسية المعترف له بها، والتي تتضمنها<br />
الاتفاقيات، والقوانين، واللوائح، والعرف السائد.<br />
وتنص المادة 1)7)(د) على: "حق الفرد في محاآمته خلال فترة معقولة وبواسطة محكمة<br />
محايدة، سواء آانت عادية أو خاصة". وهذا ما تدعمه الفقرة من قرار اللجنة حول<br />
"الحق في اللجوء إلى القضاء وفي محاآمة عادلة لسنة الذي ينص على أنه:<br />
ينبغي أن يمثل الأشخاص المعتقلون أو المحتجزون على الفور أمام قاضٍ أو موظف آخر<br />
مخول قانوناً بممارسة سلطة قضائية، وأن من حقهم أن يحاآموا خلال مدة معقولة أو أن<br />
يطلَق سراحهم.<br />
ومن ثم، فإن رفض الحكومة المدعى عليها أو إهمالها إحضار السيدين إفوودو<br />
وأجباآوبا على الفور أمام قاضٍ أو موظف قضائي لمحاآمتهما يمثل انتهاآاً للمادة 1)7)(د)<br />
من الميثاق. آما أن ما حدث يشكل أيضاً انتهاآاً للمادة التي تنص على ما يلي:<br />
تضمن الدول الأطراف في هذا الميثاق استقلال المحاآم وإتاحة إنشاء وتحسين المؤسسات<br />
الوطنية المختصة التي يعهد إليها بتعزيز وحماية الحقوق والحريات التي يكفلها هذا الميثاق.<br />
ويؤآد المشتكي أن "منظمة الحريات المدنية" منظمة معنية بحقوق الإنسان، تهيئ<br />
لموظفيها الفرصة لكي يعملوا معاً من أجل احترام حقوق الإنسان من خلال برامج منظمة،<br />
وتهدف هذه البرامج إلى تنوير الناس بحقوقهم. لذلك، فإن اضطهاد موظفيها واقتحام مكاتبها<br />
في محاولة لإضعاف قدرتها على العمل في هذا المجال يشكل انتهاآاً للمادتين و(10)<br />
من الميثاق اللتين تنصان على حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات. إذ تنص المادة<br />
من الميثاق على أنه: من حق آل فرد أن يحصل على المعلومات. (2) يحق لكل<br />
إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح".<br />
لذا، تمثل الشكوى الموضحة أعلاه انتهاآاً لهذا الحكم. ومن ناحية أخري، تنص<br />
المادة على أنه: يحق لكل إنسان أن يكون حراً في تكوين أو الانضمام مع آخرين<br />
إلى جمعيات شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون". وفي قرارها بشأن "حرية<br />
تكوين الجمعيات لسنة<br />
(9)<br />
(9)<br />
(<br />
2<br />
"1992<br />
(26)<br />
(1)"<br />
(1"<br />
(26)<br />
(1)<br />
(10)<br />
the Resolution on the Right to Freedom "1992<br />
،of Association of 1992 رأت اللجنة أن:<br />
(1)<br />
.46<br />
.47<br />
.48<br />
.49<br />
على السلطات المختصة ألا تتجاهل الأحكام الدستورية أو تقوض الحقوق الأساسية<br />
المكفولة في الدستور والمعايير الدولية. (2) وعند تنظيم استخدام هذا الحق، عليها ألا تسن<br />
أحكاماً من شأنها أن تحد من ممارسة هذه الحرية. (3) وينبغي تنظيم ممارسة الحق في<br />
تكوين الجمعيات بما يتوافق مع التزامات الدولة بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب.<br />
تمثل الأفعال الموضحة أعلاه الصادرة عن الدولة المدعى عليها انتهاآاً للمادة<br />
من الميثاق.<br />
يزعم المشتكي أن اعتقال السيدين إفوودو وأجباآوبا واحتجازهما عند عودتهما من<br />
الخارج يشكل انتهاآاً للمادة من الميثاق. وفي هذا الصدد، يكون من المؤآد أنه<br />
حينما تصبح نقاط الدخول إلى البلاد مواقع للمضايقات والاعتقالات المتكررة، فإن حرية<br />
التنقل تكون قد انتهكت. وعلاوة على ذلك، ينص الميثاق على أنه لا يجوز فرض قيود على<br />
الحق في حرية التنقل إلا بواسطة القانون فقط لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو<br />
(10)<br />
(2)12<br />
.50
158 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
الصحة، أو الأخلاق العامة. ولا يمكن تبرير اعتقال الرجلين واحتجازهما اللاحق ارتكاناً<br />
إلى أي من تلك القيود. إذ تنص المادة و(2) على أن:<br />
لكل شخص الحق في التنقل بحرية واختيار إقامته داخل دولة ما شريطة الالتزام بأحكام<br />
لكل شخص الحق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده، آما أن له الحق في<br />
العودة إلى بلده ولا يخضع هذا الحق لأي قيود إلا إذا نص عليها القانون وآانت ضرورية<br />
لحماية الأمن القومي، أو النظام العام، أو الصحة، أو الأخلاق العامة.<br />
ومن ثم، فإن التعدي المذآور، غير المتوافق مع القيود الموضحة أعلاه، يشكل<br />
انتهاآاً لحق الضحيتين في حرية التنقل بموجب المادة و(2) من الميثاق الإفريقي.<br />
يزعم المشتكي أن تفتيش مبنى "منظمة الحريات المدنية" بدون مذآرة تفتيش<br />
ومصادرة ممتلكاتها يشكل انتهاآاً للمادة من الميثاق. ومن المؤآد أن المادة<br />
تتضمن حق الملاك في حيازة ممتلكاتهم واستخدامها والتحكم فيها، دون مضايقة، حسبما<br />
يتراءى لهم. وتنص المادة من الميثاق على أن:<br />
حق الملكية مكفول. ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامةطبقاً لأحكام<br />
القوانين الصادرة في هذا الصدد.<br />
ويؤآد المشتكي أيضاً أنه لم يتم تقديم أي أدلة على الإطلاق تثبت وجود ضرورة أو<br />
مصلحة عامة تبرر التفتيش والمصادرة. لذلك، يمثل التعدي المذآور انتهاآاً للمادة<br />
من الميثاق.<br />
ومن المؤسف، أنه حتى تاريخه، لم ترد حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية لا على<br />
طلب اللجنة بتقديم مزيد من المعلومات أو الملاحظات ولا على ما أثير حول الأسباب<br />
الموضوعية للقضية. وفي هذه الظروف، تجد اللجنة نفسها مجبرة على قبول الوقائع التي<br />
قدمها المشتكي بوصفها وقائع القضية.<br />
(14)<br />
(14)<br />
(1)12<br />
(1)12<br />
(14)<br />
(14)<br />
(1)<br />
القانون. (2)<br />
.51<br />
.52<br />
.53<br />
.54<br />
قضية منتدى الضمير ضد دولة سيراليون<br />
(2000) AHRLR 293 (ACHPR 2000)<br />
تتناول المقتطفات المذآورة أدناه الحق في محاآمة عادلة في سياق عقوبة الإعدام والحق في الحياة.<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
(4)<br />
...<br />
.19<br />
الحق في الحياة هو محور جميع الحقوق الأخرى وهو الينبوع الذي تتدفق من خلاله<br />
الحقوق الأخرى، لذلك يعتبر أي انتهاك لهذا الحق دون اتباع الإجراءات القانونية السليمة<br />
حرماناً تعسفياً من الحياة. وبعد أن تبين للجنة أن محاآمة الأربعة وعشرين جندياً شكلت<br />
خرقاً للإجراءات القانونية السليمة المكفولة في المادة 1)7)(أ) من الميثاق، تجد اللجنة أن<br />
إعدام هؤلاء الجنود يمثل حرماناً تعسفياً من حقهم في الحياة المنصوص عليه في المادة<br />
من الميثاق. وعلى الرغم من أن هذا الإجراء لن يستطيع أن يعيد الضحايا إلى الحياة، فإنه<br />
لا يبرئ حكومة سيراليون من التزاماتها بموجب الميثاق. (هذه المقتطفات من قرارات<br />
اللجنة الإفريقية.)
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 159
160 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
قضية منظمة العفو الدولية وآخرون ضد دولة<br />
السودان 1999) (2000) AHRLR 297 (ACHPR<br />
تتناول اللجنة في هذه القضية مجموعة متنوعة من انتهاآات الميثاق الإفريقي صدرت عن<br />
الحكومة السودانية، في أعقاب انقلاب عام وتشمل الانتهاآات عدم حماية المدنيين<br />
أثناء الحرب الأهلية وانتهاك حرية الدين والخطاب.<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
.1989<br />
...<br />
.50<br />
علاوة على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البلاغات، فقد تم إعدام الآلاف<br />
غيرهم في السودان. وحتى إن لم تعدم القوات الحكومية آل هؤلاء الأشخاص، فإن الحكومة<br />
مسئولة عن حماية آل من يقيم في نطاق اختصاصها (انظر البلاغ رقم الفقرة<br />
من القرار الصادر في قضية "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات ضد تشاد").<br />
وحتى إذا آان السودان يمر بحرب أهلية، فإن المدنيين في مناطق النزاع يمثلون أآثر<br />
الفئات استضعافاً وعلى الدولة أن تتخذ آل التدابير الممكنة لتضمن معاملتهم وفقاً لأحكام<br />
لقانون الإنساني الدولي.<br />
وتمثل التحقيقات التي أجرتها الحكومة خطوة إيجابية، بيد أن نطاقها وعمقها لا<br />
يرقيان إلى المستوى المطلوب لمنع عمليات الإعدام التي تتم دون قرار من المحكمة<br />
والمعاقبة عليها. وينبغي أن يتولى التحقيق أشخاص مستقلون تماماً مزودون بالموارد<br />
اللازمة، آما ينبغي الإعلان عن نتائج التحقيق للجمهور والبدء في مقاضاة الجهات<br />
المسئولة وفقاً للمعلومات التي يتمخض عنها التحقيق. ولا ريب في أن تشكيل لجنة تضم<br />
وآيل نيابة الولاية وضباط شرطة ومسئولين أمنيين، آما حدث في لجنة التحقيق التي آوّنها<br />
والي جنوب دارفور عام 1987، يغفل احتمال تورط ضباط الشرطة وقوات الأمن في<br />
المذابح ذاتها التي آُلفوا بالتحقيق فيها. وترى اللجنة أن لجنة التحقيق هذه، بمجموع<br />
أعضائها، لا توفر الضمانات اللازمة للحيادية والاستقلال.<br />
،91/74<br />
(21)<br />
.51<br />
...<br />
.55<br />
.56<br />
.57<br />
يحظر قانون العقوبات السوداني التعذيب، ويعاقب مرتكبيه إما بالسجن مدة قد تصل<br />
إلى ثلاثة أشهر أو بالغرامة.<br />
لم تتناول الحكومة هذه المزاعم في تقريرها. وتقدر اللجنة حقيقة أن الحكومة قدمت<br />
بعض المسئولين عن جرائم التعذيب للمحاآمة، بيد أن نطاق الإجراءات الحكومية المتخذة<br />
لا يتناسب مع حجم الإساءات التي حدثت. ولا شك في أن معاقبة مرتكبي جرائم التعذيب<br />
مهم، ولكن التدابير الوقائية مهمةأيضاً مثل: وضع حد للاحتجاز بمعزل عن العالم<br />
الخارجي، وتوفير وسائل إنصاف فعالة في ظل نظام قانوني شفاف ومستقل وآفء،<br />
واستمرار التحقيق في مزاعم التعذيب.<br />
وبما أن الحكومة لم تدحض مزاعم أعمال التعذيب أو تفسرها، ترى اللجنة أن هذه<br />
الأعمال توضح، مجتمعة ومنفصلة، مسئولية الحكومة عن انتهاآات أحكام المادة من<br />
الميثاق الإفريقي.<br />
(5)<br />
...<br />
.69<br />
لم تطعن الحكومة في واقعة فصل 100قاضٍ ممن عارضوا تشكيل المحاآم<br />
الخاصة والمحاآم العسكرية. ومن الواضح أن حرمان المحاآم من الموظفين المؤهلين<br />
الذين يضمنون أداء العمل فيها بحيادية يحرم الأفراد بالتالي من حقهم في التقاضي أمام هذه
(8)<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 161<br />
الجهات. ومن ثم، فإن هذه الأعمال الصادرة عن الحكومة ضد المحاآم تشكل انتهاآًا<br />
للمادتين 1)7)(د) و(26) من الميثاق.<br />
...<br />
.73<br />
.74<br />
.75<br />
.76<br />
.77<br />
وثمة أمر آخر يرتبط بتطبيق الشريعة الإسلامية. إذ لا جدال في أن الشريعة ترتكن<br />
إلى تأويل الدين الإسلامي. ولكن حينما تطبق المحاآم السودانية الشريعة، عليها أن تفعل<br />
ذلك بما يتوافق مع الالتزامات الأخرى لجمهورية السودان، وينبغيدائماً أن تتمشى<br />
المحاآمات مع المعايير الدولية للمحاآمات العادلة. ومن الظلم البين أن تطب َّق القوانين<br />
الدينية على غير معتنقي الديانة. ومن ثم، فإن المحاآم التي تطبق قانون الشريعة الإسلامية<br />
فقط غير مؤهلة للمحاآمة غير المسلمين، وينبغي أن يكون لكل فرد الحق في أن يُحاآم أمام<br />
محكمة علمانية إذا رغب في ذلك.<br />
وثمة مزاعم تشير إلى أن غير المسلمين قد تعرضوا للاضطهاد لحملهم على اعتناق<br />
الإسلام. إذ ليس لديهم الحق في ممارسة الوعظ أو بناء آنائس خاصة بهم؛ آما توجد قيود<br />
على حرية التعبير في الصحافة الوطنية؛فضلاً عن تعرض رجال الدين المسيحي إلى<br />
المضايقة. آما أصبح المسيحيون عرضة للاعتقال التعسفي، والترحيل، والحرمان من<br />
العمل والمساعدات الغذائية.<br />
في آل مذآراتها الشفهية والكتابية إلى اللجنة الإفريقية، لم ترد الحكومة بطريقة<br />
مقنعة على أي من مزاعم انتهاك حقوق الإنسان الموجهة ضدها. وتعيد اللجنة التأآيد على<br />
أنه حينما لا تحترم الحكومة التزاماتها التي تحتم عليها أن ترد على اللجنة فيما يتصل<br />
بالمزاعم التي تم إبلاغها بها، تعتبر اللجنة أن الوقائع التي تم إبلاغها بها قد تكون صادقة.<br />
وتشير مزاعم أخرى إلى وقوع ظلم على المدنيين والزعماء الدينيين المسيحيين<br />
وترحيل الإرساليات التبشيرية، فضلاً عن معاناة غير المسلمين من الاضطهاد الذي يتخذ<br />
شكل حرمانهم من العمل، والحصول على المساعدات الغذائية، والتعليم. ويكمن أحد<br />
المزاعم الخطيرة في عدم توزيع الطعام بالتساوي داخل السجون، مما يعرض السجناء<br />
المسيحيين إلى الابتزاز من أجل الحصول على الطعام. ولا شك في أن هذه الهجمات<br />
الموجهة إلى الأفراد بسبب قناعاتهم الدينية بشكل آبير من قدرتهم على ممارسة شعائر<br />
الديانة التي اعتنقوها بحرية. ولم تقدم الحكومة أي دليل أو تبرير يمكن أن يخفف من هذا<br />
الاستنتاج. وهكذا، ترى اللجنة أن المادة قد انتهكت.<br />
تنص المادة من الميثاق على أنه: "يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره<br />
وينشرها في إطار القوانين واللوائح".<br />
وتزعم البلاغات قيد البحث أن ثمة أشخاصاً تم احتجازهم بسبب انتمائهم إلى أحزاب<br />
أو اتحادات عمال معارضة. وقد أآدت الحكومة أن "الأمر الخاص بقانون الإجراءات<br />
والسلطات الانتقالية لسنة 1989"، الصادر في 1989، يقضي في المادة<br />
منه أنه أثناء حالة الطوارئ، يحظر أي شكل من أشكال المعارضة السياسية يتم بأية وسيلة<br />
ضد نظام ثورة الإنقاذ الوطني، في حال وجود "تهديد وشيك وخطير لأمن البلد، والسلامة<br />
العامة، واستقلال الدولة أو وحدة أراضيها، والاستقرار الاقتصادي".<br />
(7)<br />
30 يونيو<br />
(2)9<br />
.78<br />
...<br />
.80<br />
وقد رسخت اللجنة المبدأ القائم على أنه إذا استدعت الضرورة تقييد الحقوق، فينبغي<br />
أن يتم هذا التقييد في أضيق نطاق ممكن دون تقويض الحقوق الأساسية المكفولة بموجب<br />
القانون الدولي (البلاغ رقم 93/101 "منظمة الحريات المدنية (فيما يتعلق بنقابة المحامين)<br />
ضد نيجيريا")، آما ينبغي أن يكون تقييد الحقوق هو الاستثناء. وقد فرضت الحكومة هنا<br />
قيداً شاملاً على حرية التعبير، الأمر الذي يشكل انتهاآاً لروح المادة<br />
.(2)9
162 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
قضية مرآز تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية (سيراك) وطرف<br />
آخر ضد دولة نيجيريا(2001 (2001) AHRLR 60 (ACHPR<br />
قد تكون هذه القضية هي أشهر قضية فصلت فيها اللجنة الإفريقية، وقد أعيدت طباعتها هنا آاملة.<br />
وتدور الشكوى موضوع القضية حول تبعات التدهور البيئي الذي لحق بمنطقة "أوجوني لاند" (في<br />
دلتا نهر النيجر بنيجيريا) الذي تسببت فيه "شرآة شِل"، بالتواطؤ مع الحكومة النيجيرية. وتتناول<br />
اللجنة في قرارها موضوع التزام الدولة (والقطاع الخاص أيضاً) بضمان تحقيق الحقوق. آما يتناول<br />
القرار الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية المنصوص عليها في الميثاق الإفريقي، ويكتشف بعض<br />
"الحقوق الاجتماعية-الاقتصادية الضمنية" في الميثاق.<br />
.1<br />
ملخص الوقائع<br />
يزعم البلاغ أن الحكومة العسكرية النيجيرية شارآت بشكل مباشر في إنتاج النفط<br />
من خلال شرآة النفط المملوآة للدولة المعروفة باسم "الشرآة الوطنية النيجيرية للنفط"<br />
(NNPC) ،Nigerian National Petroleum Company التي تمتلك غالبية<br />
.2<br />
.3<br />
الأسهم في اتحاد الشرآات القائم مع "شرآة شِل لتنمية النفط" Shell Petroleum<br />
(SPDC) ،Development Corporation وقد تسببت عمليات الإنتاج هذه في<br />
إحداث تدهور بيئي ومشكلات صحية نتيجة تلويث البيئة التي يعيش فيها شعب أوجوني.<br />
آما يزعم البلاغ أن اتحاد الشرآات قد استغل احتياطيات النفظ الموجودة في<br />
أوجوني لاند دون أن يبدي أي اعتبار لصحة المجتمعات المحلية أو بيئتها؛ فقد تخلص من<br />
نفايات سامة في البيئة ومجاري المياه المحلية منتهكاً بذلك المعايير البيئية الدولية واجبة<br />
التطبيق. آما أهمل اتحاد الشرآات صيانة منشآته، أو لم يصنها من الأصل، أو آلا الأمرين<br />
معاً، مما تسبب في وقوع حوادث تسريب نفط عديدة بالقرب من القرى آان من الممكن<br />
تفاديها. وقد نتجت عن تلويث المياه، والتربة، والهواء آثار صحية خطيرة على المدى<br />
القصير والطويل، منها: الأمراض الجلدية، وأمراض الجهاز التنفسي والمعدة والأمعاء،<br />
وزيادة خطر الإصابة بمرض السرطان، ومشكلات الجهازين العصبي والتناسلي.<br />
ويزعم البلاغ أيضاً أن الحكومة النيجيرية قد تغاضت عن هذه الانتهاآات وسهلتها<br />
بوضع السلطات القانونية والعسكرية للدولة تحت تصرف شرآات النفط. ويحتوي البلاغ<br />
على مذآرة من "فريق المهمات المعني بالأمن الداخلي في ولاية ريفِرز"<br />
"بعمليات عسكرية قاسية".<br />
ويزعم البلاغ أن الحكومة لم تراقب عمليات شرآات النفط ولم تلزمها باتخاذ<br />
إجراءات السلامة التي تعتبر من الإجراءات النمطية في هذه الصناعة. آما حجبت الحكومة<br />
معلومات عن مجتمعات أوجوني حول الأخطار الناتجة عن الأنشطة النفطية، ولم تشرآها<br />
في القرارات المتعلقة بتنمية أوجوني لاند.<br />
ولم تشترط الحكومة على شرآات النفط أو الأجهزة التابعة لها إجراء دراسات<br />
أساسية حول الأثر الصحي والبيئي للعمليات والمواد الخطرة التي تدخل في إنتاج النفط،<br />
على الرغم من الأزمة الصحية والبيئية الواضحة التي آانت أوجوني لاند تتعرض لها.<br />
ورفضت حتى السماح للعلماء والمنظمات البيئية بالدخول إلى أوجوني لاند لإجراء هذه<br />
الدراسات. آما تجاهلت مخاوف مجتمعات أجوني إزاء عملية تنمية النفط، واستجابت<br />
لاحتجاجاتها بقدر هائل من العنف فضلاً عن إعدام زعماء أوجوني.<br />
ويزعم البلاغ أن الحكومة النيجيرية لا تشترط على شرآات النفط التشاور مع<br />
المجتمعات المحلية قبل أن تبدأ عملياتها، حتى إذا آانت العمليات تشكل خطراً مباشراً على<br />
المجتمع أو أراضي الأفراد.<br />
وفضلاً عن ذلك، يزعم البلاغ أيضاً أن قوات الأمن النيجيرية هاجمت العديد من<br />
القرى والمنازل في أوجوني، وأحرقتها، ودمرتها خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحت<br />
the Rivers<br />
،State Internal Security Task Force يطالب فيها<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 163<br />
ذريعة طرد مسئولي ومناصري "حرآة بقاء شعب أوجوني" the Movement of<br />
وقد جاءت هذه الهجمات آرد فعل<br />
للحملة السلمية المعارضة لتدمير البيئة على يد شرآات النفط التي قادتها الحرآة. وقد<br />
شارك في بعض هذه الهجمات مجموعة من قوات الشرطة، والجيش، والقوات الجوية،<br />
والبحرية مرتدية الزي الرسمي ومزودة بآليات مدرعة وغيرها من الأسلحة المتقدمة. وفي<br />
حالات أخرى، آانت هذه الهجمات تتمغالباًليلاً على أيدي مسلحين مجهولي الهوية.<br />
وتوحي الأساليب ذات الطابع العسكري ونوعية الأسلحة المستخدمة في هذه الهجمات بقوة<br />
إلى تورط قوات الأمن النيجيرية. فضلاً عن أن عدم قيام الحكومة النيجيرية بالتحقيق في<br />
هذه الهجمات، ناهيك عن معاقبة مرتكبيها، يزيد من تورط السلطات النيجيرية.<br />
وقد اعترف الجيش النيجيري بدوره في العمليات القاسية التي خلفت آلاف القرويين<br />
بلا مأوى. وقد تم تسجيل هذا الاعتراف في العديد من المذآرات التي تم تبادلها بين<br />
مسئولي شرآة شِل وفريق المهمات، الذي آرس نفسه لقمع حملة شعب أوجوني. وقد<br />
طالبت إحدى هذه المذآرات "بعمليات عسكرية قاسية" و"عمليات تصفية مصحوبة بوسائل<br />
نفسية لإجبار السكان على النزوح". وفي اجتماع عام تم تسجيله على شريط فيديو، وصف<br />
الميجور أوآونتيمو ،Major Okuntimo رئيس فريق المهمات، الغارات المتكررة على<br />
قرى جوني" على أيدى قواته، وآيفية إطلاق الرصاص على القرويين العزل من الخلف<br />
وهم يرآضون هرباً من قواته، فضلاً عن نهب وتدمير منازل نشطاء "حرآة بقاء شعب<br />
أوجوني" المشتبه فيهم. وقال الميجور إنه آان عازماً على تخليص المجتمع من أعضاء<br />
الحرآة ومناصريها.<br />
ويزعم البلاغ أن الحكومة النيجيرية دمرت وهددت مصادر الطعام في أوجوني<br />
بوسائل عدة، منها اشتراك الحكومة في عمليات غير مسئولة لتنمية النفط تسببت في تسميم<br />
آثير من الأراضي ومجاري المياه التي يعتمد عليها سكان أوجوني في الزراعة وصيد<br />
الأسماك، آما دمرت قوات الأمن النيجيرية المحاصيل وقتلت حيوانات المزارع. وقد<br />
أحدثت قوات الأمن حالة من الرعب وعدم الأمن استحال معها عودة آثير من أهالي قرى<br />
أوجوني إلى مزارعهم وحيواناتهم. وقد تسبب تدمير الأراضي الزراعية، والأنهار،<br />
والمحاصيل، والحيوانات في تفشي سوء التغذية والمجاعة في مجتمعات معينة بأوجوني.<br />
.the Survival of Ogoni People (MOSOP)<br />
" وأ<br />
.8<br />
.9<br />
.10<br />
.11<br />
الشكوى<br />
يزعم البلاغ انتهاك المواد (2)، و(4)، و(14)، و(16)، و1)18)، و(21)، و(24)<br />
من الميثاق الإفريقي.<br />
الإجراءات المتخذة<br />
تسلمت اللجنة البلاغ في 1996، وآانت الوثائق مصحوبة بشريط فيديو<br />
آاسيت.<br />
في 1996، أُرسل إلى المشتكيين إخطاران باستلام بلاغهما.<br />
في 1996، تم إرسال نسخة من البلاغ إلى الحكومة النيجيرية.<br />
في الجلسة العادية رقم التي عقدت في جراند باي، موريشيوس، في أآتوبر<br />
1996، أعلنت اللجنة قبول البلاغ، وقررت مناقشتها مع السلطات ذات الصلة عن طريق<br />
البعثة المزمع إرسالها إلى نيجيريا.<br />
في ديسمبر 1996، أرسلت سكرتارية اللجنة مذآرة شفهية وبلاغات بهذا<br />
المعني إلى الحكومة والمشتكيين على التوالي.<br />
وفي جلستها العادية رقم التي عقدت في إبريل 1997، أجلت اللجنة اتخاذ<br />
قرار بشأن الأسباب الموضوعية للقضية إلى الجلسة القادمة، لأنها آانت تنتظر استلام<br />
مذآرات آتابية من المشتكيين لتساعدها في اتخاذ قرارها، وإجراء مزيد من التحليل<br />
لتقريرها حول البعثة التي أوفدتها إلى نيجيريا.<br />
14 مارس<br />
(21)<br />
(20)<br />
13 أغسطس<br />
13 أغسطس<br />
10<br />
.12<br />
.13<br />
.14<br />
.15<br />
.16
164 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
22 مايو<br />
28 مايو .1997<br />
.17<br />
.18<br />
.19<br />
في 1997، تم إبلاغ المشتكيين بقرار اللجنة، في حين تم إبلاغ الدولة<br />
بالقرار في<br />
وفي الجلسة العادية رقم (22)، أجلت اللجنة اتخاذ قرار بشأن القضية بأنتظار<br />
مناقشة تقرير البعثة التي أوفدتها إلى نيجيريا.<br />
وفي الجلسة العادية رقم التي عقدت في بأنجول، جامبيا، أجلت اللجنة مناقشة<br />
القضية إلى الجلسة التالية بسبب ضيق الوقت.<br />
في 1998، أرسلت سكرتارية اللجنة إخطارات إلى جميع الأطراف<br />
المعنية لتحيطها علماً بموقف البلاغ.<br />
وفي الجلسة العادية رقم (24)، أجلت اللجنة النظر في البلاغ المذآورة أعلاه إلى<br />
الجلسة التالية.<br />
وفي 1998، تم إبلاغ الأطراف المعنية بقرار اللجنة.<br />
وفي الجلسة العادية رقم التي عقدت في بوجومبورا، بورندي، أجلت اللجنة<br />
مرة أخرى النظر في هذه البلاغ حتى الجلسة العادية رقم<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار المذآور أعلاه في بلاغات منفصلة في<br />
مايو<br />
وفي الجلسة العادية رقم التي عقدت في آيجالي، رواندا، أرجأت اللجنة اتخاذ<br />
قرار بشأن الأسباب الموضوعية للقضية حتى الجلسة التالية.<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بهذا القرار في<br />
وإثر طلب تقدمت به السلطات النيجيرية عن طريق مذآرة شفهية بتاريخ<br />
2000 حول موقف البلاغات قيد الدراسة، أبلغت سكرتارية اللجنة الحكومة، من ضمن<br />
أمور أخرى، بأنها ستتخذ قراراً بشأن الأسباب الموضوعية لهذه القضية في الجلسة التالية.<br />
وفي الجلسة العادية رقم (27)، التي عقدت في الجزائر في الفترة من 27 إبريل إلى<br />
2000، أرجأت اللجنة النظر في القضية حتى الجلسة العادية رقم<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار السابق في<br />
وفي الجلسة العادية رقم (29)، التي عقدت في آوتونو، بنين، في الفترة من<br />
أآتوبر إلى 2000، أرجأت اللجنة النظر في القضية حتى الجلسة التالية. وخلال<br />
تلك الجلسة، قدمت الدولة المدعى عليها مذآرة شفهية تصف فيها الإجراءات التي اتخذتها<br />
حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية تجاه جميع البلاغات المقدمة ضدها، بما فيها البلاغ<br />
الحالية. وفيما يتعلق بالبلاغ الحالية، أقرت المذآرة الشفهية بمضمون الشكوى ولكنها بدأت<br />
تصف الإجراءات الإنصافية التي اتخذتها الإدارة المدنية الجديدة، التي تتضمن:<br />
إنشاء وزارة فيدرالية للبيئة، لأول مرة في تاريخ نيجيريا، مزودة بموارد ملائمة<br />
لتتعامل مع الموضوعات المتصلة بالبيئة في نيجيريا وعلى رأسها منطقة دلتا نهر<br />
النيجر؛<br />
سن قانون بشأن تأسيس "لجنة تنمية دلتا النيجر"<br />
(NDDC) Development Commission خُصص لها قدر ملائم من التمويل<br />
يمكنها من حل المشكلات البيئية والاجتماعية في منطقة دلتا النيجر وغيرها من<br />
مناطق إنتاج النفط في نيجيريا؛<br />
بدء أعمال "اللجنة القضائية للتحقيق" في انتهاآات حقوق الإنسان. وبالإضافة إلى<br />
ذلك، قدم ممثلو شعب أوجوني طلبات إلى لجنة التحقيق بشأن هذه الموضوعات التي<br />
يتم بحثها حالياً في نيجيريا بوصفها من الموضوعات التي تحتل رأس قائمة<br />
الأولويات.<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار السابق في<br />
وفي الجلسة العادية رقم التي عقدت بطرابلس، ليبيا، في الفترة من<br />
إلى 2001، قررت اللجنة إرجاء النظر في القضية بصورة نهائية حتى الجلسة<br />
التالية التي سيتم عقدها في بأنجول، جامبيا، في أآتوبر<br />
11<br />
16 فبراير<br />
26<br />
.(26)<br />
24 يناير .2000<br />
.(28)<br />
12 يوليو .2000<br />
the Niger Delta<br />
23 إبريل<br />
14 نوفمبر .2000<br />
.2001<br />
(23)<br />
(25)<br />
(26)<br />
(29)<br />
25 يونيو<br />
26 نوفمبر<br />
6 نوفمبر<br />
.20<br />
.21<br />
.22<br />
.23<br />
.24<br />
.1999<br />
.25<br />
.26<br />
.27<br />
.28<br />
11 مايو<br />
.29<br />
.30<br />
.31<br />
.32<br />
7 مايو<br />
•<br />
•<br />
•
.33<br />
.34<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 165<br />
وقد تم إبلاغ الأطراف المعنية بالقرار السابق في 6 يونيو 2001.<br />
وفي الجلسة رقم التي عقدت في بأنجول، جامبيا، في الفترة من<br />
أآتوبر 2001، توصلت اللجنة الإفريقية إلى قرار بشأن الأسباب الموضوعية لهذه<br />
الشكوى.<br />
13 إلى 27<br />
(30)<br />
.35<br />
الأسباب القانونية<br />
أسباب لقبول البلاغ<br />
تحكم المادة من الميثاق الإفريقي قبول البلاغات، وقد استوفت البلاغ الحالية<br />
جميع الشروط الواردة في هذه المادة باستثناء شرط استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية، الذي<br />
يحتاج إلى مزيد من التدقيق.<br />
وتستلزم المادة استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية، إن وجدت، إلا إذا طالت<br />
بصورة غير عادية.<br />
وتتمثل إحدى الغايات من متطلب استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية في إتاحة فرصة<br />
للمحاآم المحلية آي تنظر في القضايا قبل رفعها إلى جهة دولية، تجنباً لإصدار أحكام<br />
قانونية متضاربة على المستويين الوطني والدولي. وإذا لم يكن القانون المحلي يغطي حقاً<br />
من الحقوق، فمن غير المرجح أن تنظر المحاآم المحلية في القضية؛ ومن ثم، لن تكون<br />
هناك إمكانية لحدوث تعارض. وبالمثل، إذا لم يتم الاعتراف بالحق، فلن يكون هناك إجراء<br />
إنصافي فعال أو أي إجراء إنصافي على الإطلاق.<br />
وثمة منطق آخر وراء متطلب الاستنفاد يتمثل في ضرورة إبلاغ الحكومة بحدوث<br />
انتهاك لحقوق الإنسان حتى تتهيئ لها الفرصة لإصلاح هذا الانتهاك قبل أن تتم مساءلتها<br />
أمام محكمة دولية. (انظر قرار اللجنة حول البلاغات رقم و90/47، و91/56،<br />
و93/100 "مجموعة المساعدة القانونية المجانية وآخرون ضد زائير"). وينبغي أن يُفهم<br />
متطلب استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية بشكل صحيح على أنه يضمن للدولة المعنية<br />
فرصة وافرة لإصلاح الوضع الذي يمثل موضوع شكوى صاحب البلاغ. ولا داعي هنا<br />
لأن نعيد التذآير بالاهتمام الدولي الذي نالته أوجوني لاند بوصفه دليلاً على أن الحكومة<br />
النيجيرية قد تلقت إنذارات وافرة وحصلت، على مدى العقود العديدة الماضية، على فرصة<br />
أآثر من آافية لتصحيح الوضع.<br />
آما يضمن متطلب استنفاد وسائل الإنصاف الداخلية أيضاً أن اللجنة الإفريقية لن<br />
تصبح محكمة ابتدائية تنظر في قضايا توجد لها وسيلة إنصاف داخلية فعالة.<br />
ولا تذآر البلاغ الحالية أية معلومات تشير إلى أية دعاوى رفعها المشتكون أمام<br />
المحاآم المحلية لوقف الانتهاآات المزعومة. ومع ذلك، فقد لفتت اللجنة انتباه الحكومة في<br />
مرات عديدة إلى الشكوى آنذاك، ولكنها لمتتلقَ أي رد على ما طلبته. وفي مثل هذه<br />
الحالات، قررت اللجنة أنه في غياب رد واقعي من الدولة المدعى عليها، ينبغي عليها أن<br />
تفصل في الشكوى بناء على الوقائع المقدمة من المشتكين وتتعامل مع هذه الوقائع بوصفها<br />
أمراً واقعاً. (انظر البلاغات رقم 89/25، و90/47، و91/56، و93/100 "مجموعة<br />
المساعدة القانونية المجانية وآخرون ضد زائير"، والبلاغ رقم 91/60 "مشروع الحقوق<br />
الدستورية (فيما يتعلق بأآامو) ضد نيجيريا"، والبلاغ رقم 93/101 "منظمة الحريات<br />
المدنية ضد نيجيريا").<br />
وتدرك اللجنة حقيقة أن حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية قد ضمت "الميثاق<br />
الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" إلى قانونها الداخلي مما أتاح إمكانية الارتكان إلى<br />
جميع الحقوق المتضمنة بالميثاق في المحاآم النيجيرية بما فيها الانتهاآات المزعومة من<br />
جانب المشتكين. ومع ذلك، تدرك اللجنة أن في وقت تقديم هذه البلاغ، آانت الحكومة<br />
النيجيرية العسكرية آنذاك قد سنت أوامر متنوعة تجرد المحاآم من اختصاصاتها، ومن ثم<br />
،89/25<br />
(5)56<br />
(56)<br />
.36<br />
.37<br />
.38<br />
.39<br />
.40<br />
.41
166 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
1<br />
تحرم الشعب النيجيري من حقه في اللجوء إلى المحاآم لإنصافه من أفعال الحكومة التي<br />
تنتهك حقوقه الإنسانية الأساسية وفي هذه الحالات، وآما هي الحال في البلاغ الحالية،<br />
ترى اللجنة أنه لا توجد وسائل إنصاف داخلية ملائمة (انظر البلاغ رقم<br />
الحريات المدنية ضد نيجيريا").<br />
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الحكومة الجديدة قد أقرت في مذآرتها الشفهية رقم<br />
2000/127 المقدمة في الجلسة رقم التي عقدتها اللجنة في آوتونو، بنين،<br />
بالانتهاآات التي ارتكبت آنذاك بقولها:<br />
"لا يمكن إنكار حقيقة أن شرآات النفط قد ارتكبت، ولا تزال ترتكب، فظائع آثيرة في<br />
أوجوني لاند ودلتا النيجر آذلك".<br />
لذلك، أعلنت اللجنة قبول البلاغ.<br />
74/129 "منظمة<br />
(28)<br />
.42<br />
.43<br />
.44<br />
الأسباب الموضوعية<br />
يزعم هذا البلاغ حدوث انتهاك مدبر لمجموعة واسعة من الحقوق المكفولة في<br />
"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وقبل أن نشرع في البحث فيما إذا آانت<br />
الحكومة النيجيرية قد انتهكت الحقوق المذآورة آما زعمت البلاغ، أم لا؛ من الأفضل أن<br />
نحدد ما هو متوقع عموماً من الحكومات وفقاً للميثاق وبالأخص مقارنة بالحقوق ذاتها.<br />
تشير الأفكار المقبولة دولياً المتصلة بمختلف الالتزامات الناشئة عن حقوق الإنسان<br />
إلى أن جميع الحقوق، المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية، تفرض على الدولة التي<br />
تتعهد بالالتزام بنظام الحقوق أربعة مستويات على الأقل من الواجبات، هي: واجب احترام<br />
هذه الحقوق، وحمايتها، وتعزيزها، والوفاء بها. وتنطبق هذه الالتزامات عموماً على جميع<br />
الحقوق وتستتبع مجموعة من الواجبات السلبية والإيجابية. وبوصفه وثيقة لحقوق الإنسان،<br />
نجد أن الميثاق الإفريقي لا يستبعد هذه المبادئ، التي سيتم تناولها هنا بترتيب تم اختياره<br />
فقط لأنه ملائم وينبغي ألا يوحي بأي شكل من الأشكال إلى الأولوية الممنوحة لها. ويتصل<br />
آل مستوى من الالتزامات بنفس القدر بالحقوق موضوع البحث<br />
أولاً: يستتبع واجب احترام الحقوق أن تمتنع الدولة عن التدخل في تمتع رعاياها<br />
بجميع الحقوق الأساسية؛ إذ ينبغي عليها أن تحترم أصحاب الحقوق، وحرياتهم،<br />
واستقلالهم، ومواردهم، وحرية تصرفهم وفيما يتعلق بالحقوق الاجتماعية-الاقتصادية،<br />
يعني هذا أن الدولة ملزمة باحترام حرية الفرد في استخدام الموارد المملوآة له أو<br />
الموجودة تحت تصرفه هو وحده أو بأية طريقة من طرق المشارآة مع الغير، بمن فيهم<br />
قاطنو المنزل أو أفراد العائلة، بغرض الوفاء بالاحتياجات المتعلقة بالحقوق. وبالنسبة إلى<br />
الجماعات، ينبغي أن تُحترم الموارد الخاصة بها، لأن عليها أن تستخدم هذه الموارد للوفاء<br />
باحتياجاتها.<br />
ثانياً، يجب على الدولة أن تحمي أصحاب الحقوق في مواجهة الرعايا الآخرين عن<br />
طريق التشريع وتوفير وسائل إنصاف فعالة ويستلزم هذا الواجب من الدولة اتخاذ<br />
إجراءات لحماية المستفيدين من الحقوق المحمية من التدخلات السياسية، والاقتصادية،<br />
والاجتماعية. وتستتبع الحماية عموماً تكوين والمحافظة على مناخ أو إطار ينتج عن تفاعل<br />
مؤثر بين القوانين واللوائح حتى يتسنى للأفراد تحقيق حقوقهم وحرياتهم بحرية. ويتمشى<br />
هذا الواجب بدرجة آبيرة مع الواجب الثالث الملقى على عاتق الدولة الخاص بتعزيز تمتع<br />
2<br />
.<br />
4<br />
.<br />
3<br />
.45<br />
.46<br />
1<br />
أنظلر الأمر الخاص (بتعديل و تعليق العمل) بالدستور لسنة 1993<br />
انظر عموماً،<br />
انظر،<br />
2<br />
Asbjørn Eide, ‘Economic, Social and Cultural Rights As Human Rights’ in<br />
Asbjørn Eide, Catarina Krause and Allan Rosas (eds), Economic, Social, and Cultural<br />
Rights: A Textbook (1995) 21-40<br />
3<br />
Krzysztof Drzewicki, ‘Internationalization of Human Rights and Their<br />
Juridization’ in Raija Hanski and Markku Suksi (eds), Second Revised Edition, An<br />
Introduction to the International Protection of Human Rights: A Textbook (1999) 31.<br />
4<br />
المصدر نفسه، Drzewicki
.47<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 167<br />
رعاياها بجميع حقوق الإنسان. إذ ينبغي عليها أن تتأآد من أن الأفراد قادرون على<br />
ممارسة حقوقهم وحرياتهم، مثلاً، عن طريق تعزيز التسامح، وزيادة الوعي، بل وحتى عن<br />
طريق إنشاء البنية الأساسية.<br />
ويستلزم الواجب الأخير من الدولة الوفاء بالحقوق والحريات التي تعهدت بها<br />
طواعية بموجب النظم المختلفة لحقوق الإنسان. وهذا الواجب أقرب ما يكون إلى توقع<br />
إيجابي من جانب الدولة بتوجيه آلياتها نحو التحقيق الفعلي للحقوق. ويتمشى هذا الواجب<br />
أيضاً بدرجة آبيرة مع واجب التعزيز المذآور في الفقرة السابقة. ويمكن أن يتضمن هذا<br />
الواجب التوفير المباشر للاحتياجات الأساسية مثل الطعام أو الموارد التي يمكن استخدامها<br />
للطعام (المساعدات الغذائية المباشرة أو الضمان الاجتماعي)<br />
وهكذا، تتحمل الدول عموماً أعباء مجموعة الواجبات المذآورة أعلاه عندما تلزم<br />
نفسها بوثائق حقوق الإنسان.وتأآيداً للطبيعة الشاملة للواجبات، يشترط "العهد الدولي<br />
الخاص بالحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية"<br />
.<br />
5<br />
the International Covenant<br />
on Economic, Social and Cultural Rights صراحة على الدول، في المادة<br />
2(1)، أن:<br />
.48<br />
.49<br />
"تتعهد بأن تقوم باتخاذ الخطوات... بكافة الطرق المناسبة بما في ذلك على<br />
وجه الخصوص تبني الإجراءات التشريعية". وبناء على نوع الحقوق موضوع البحث،<br />
يختلف مستوى التأآيد عند تطبيق هذه الواجبات. ففي بعض الأحيان، تتطلب الحاجة إلى<br />
التمتع ببعض الحقوق بشكل مجدٍ من الدولة اتخاذ إجراء مدروس إزاء أآثر من واجب من<br />
هذه الواجبات. وبالنسبة إلى التساؤل المرتبط بما إذا آانت الحكومة النيجيرية قد انتهكت،<br />
بأفعالها، أحكام الميثاق الإفريقي آما ادعى المشتكون؛ توجد الإجابة عن هذا التساؤل فيما<br />
سيرد ذآره أدناه.<br />
وفقاً للمادتين و(61) من الميثاق الإفريقي، تتم دراسة هذه البلاغ في ضوء<br />
أحكام الميثاق الإفريقي إلى جانب الوثائق والمبادئ الدولية والإقليمية ذات الصلة الخاصة<br />
بحقوق الإنسان. وتشكر اللجنة المنظمتين غير الحكوميتين اللتين لفتتا انتباهها إلى هذا<br />
الموضوع، وهما: "مرآز تفعيل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية"<br />
و"مرآز الحقوق الاقتصادية<br />
والاجتماعية" (الولايات المتحدة)<br />
ويعتبر هذابرهاناً على جدوى مبدأ مطالبة الأفراد بحماية المصلحة العامة<br />
action popularis بالنسبة إلى اللجنة والأفراد، الذي يسمح به الميثاق الإفريقي<br />
بحكمة. ومن المؤسف أن الرد الكتابي الوحيد الصادر عن الحكومة النيجيرية هو عبارة عن<br />
إقرار بخطورة الشكاوى تم إدراجه في مذآرة شفهية ورد ذآرها في الفقرة وفي ظل<br />
هذه الظروف، تجد اللجنة نفسها مضطرة لأن تواصل دراسة هذا الموضوع على أساس<br />
مزاعم المشتكين غير المطعون فيها، التي قبلتها اللجنة على هذا الأساس.<br />
ويزعم المشتكون أن الحكومة النيجيرية انتهكت الحق في الصحة والبيئة النظيفة آما<br />
اعترف به الميثاق الإفريقي في المادتين و(24) عن طريق عدم الوفاء بالحد الأدنى<br />
من الواجبات التي تقتضيها هذه الحقوق. آما يزعم المشتكون أن الحكومة قد فعلت ذلك من<br />
(60)<br />
the Social and<br />
Economic Rights Action Centre (نيجيريا)<br />
the Centre for Economic and Social<br />
.Rights<br />
.30<br />
(16)<br />
.50<br />
خلال:<br />
•<br />
•<br />
•<br />
المشارآة المباشرة في تلويث الهواء، والمياه، والتربة ومن ثم الإضرار بصحة<br />
سكان أوجوني.<br />
عدم حماية سكان أوجوني من الضرر الذي تسبب فيه اتحاد "شرآة الوطنية<br />
النيجيرية" مع "شرآة شِل" بل واستخدام قوات الأمن التابعة لها لتسهيل إحداث<br />
الضرر.<br />
عدم إجراء دراسات حول الأخطار البيئية والصحية الممكنة أو الفعلية الناتجة عن<br />
العمليات النفطية أو السماح بإجرائها، إذ تنص المادة من الميثاق الإفريقي<br />
(16)<br />
5<br />
انظر: Eide, in Eide, Krause and Rosas, op cit 38
168 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(1)"<br />
على أن: لكل شخص الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه<br />
الوصول إليها. (2) تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة<br />
لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض".<br />
وتنص المادة من الميثاق الإفريقي على أن: "لكل الشعوب الحق في بيئة مرضية<br />
وشاملة وملائمة لتنميتها".<br />
وتدرك هذه الحقوق أهمية وجود بيئة نظيفة وآمنة تربطها صلة وثيقة بالحقوق<br />
الاقتصادية والاجتماعية بالقدر الذي تؤثر فيه البيئة في جودة الحياة وسلامة الفرد وقد<br />
أصاب ألكسندر آِس<br />
"إن البيئة التي أفسدها التلوث وشوهها تدمير آل أشكال الجمال والتنوع تتنافي مع الشروط<br />
المرضية للحياة وتنمية الشخصية مثلما يلحق الإخلال بالتوازنات الإيكولوجية الأساسية<br />
ضرراً بالصحة البدنية والمعنوية"<br />
ومن ثم، فإن الحق في بيئة عامة مرضية، آما آفلته المادة (24) من الميثاق<br />
الإفريقي، أو الحق في بيئة صحية، آما هو شائع، يفرض التزامات واضحة على الحكومة.<br />
إذ يستلزم من الدولة أن تتخذ إجراءات معقولةفضلاً عن إجراءات أخرى لمنع التلوث<br />
والتدهور الإيكولوجي، وتعزيز عملية المحافظة على البيئة، وتأمين وجود تنمية مستدامة<br />
من الناحية الإيكولوجية، واستخدام الموارد الطبيعية. آما أن المادة من "العهد الدولي<br />
الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"، التي تعتبر نيجيريا طرفاً فيه، تستلزم<br />
من الحكومات أن تتخذ الخطوات المناسبة لتحسين جميع نواحي الصحة البيئية والصناعية.<br />
فضلاً عن ذلك، فإن الحق في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية المنصوص عليه في<br />
المادة من الميثاق الإفريقي والحق في بيئة مُرضية شاملة وملائمة للتنمية (المادة<br />
آما ذآرنا سلفاً، يلزم الحكومات بأن تكف عن تهديد صحة مواطنيها وبيئتهم بشكل<br />
مباشر. وهكذا، نجد أن الدولة ملزمة باحترام هذه الحقوق مما يستتبع منها بدرجة آبيرة<br />
ممارسة سياسة عدم التدخل؛ مثلاً، عن طريق التوقف عن تنفيذ، أو رعاية، أو التسامح مع<br />
أية ممارسة أو سياسة أو إجراء قانوني ينتهك سلامة الفرد<br />
آما ينبغي أن يتضمن التزام الحكومة بروح المادتين و(24) من الميثاق<br />
الإفريقي أن تطلب من جهات علمية مستقلة، أو على الأقل أن تسمح لها، بمراقبة البيئات<br />
المهددة بالخطر؛ وأن تشترط إجراء دراسات حول الأثر البيئي والاجتماعي وتعلن عن<br />
نتائجها قبل البدء في أي مشروع صناعي آبير؛ وأن تتخذ إجراءات مراقبة مناسبة وتوفر<br />
معلومات للمجتمعات المعرضة للمواد والأنشطة الخطرة؛ وأن تتيح فرصاً مجدية للأفراد<br />
ليعبروا عن آرائهم ويشارآوا في القرارات التنموية التي تؤثر في مجتمعاتهم.<br />
وسوف ندرس الآن موقف الحكومة النيجيرية إزاء المادتين و(24) من<br />
الميثاق الإفريقي. ومن الأمور المؤآدة والمسلم بها أن الحكومة النيجيرية، من خلال<br />
"الشرآة الوطنية النيجيرية للنفط"، لها الحق في إنتاج النفط الذي سوف يستخدم دخله للوفاء<br />
بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنيجيريين. ومع ذلك، نجد أن العناية التي آان ينبغي<br />
اتخاذها آما ذآرنا في الفقرة السابقة والتي آانت ستحمي حقوق ضحايا الانتهاآات موضوع<br />
الشكوى لم تتخذ. وقد تفاقم الوضع بتصرفات قوات الأمن الحكومية التي انتهكت حقوق<br />
الأوجونيين عن طريق مهاجمة عدة قرى ومنازل بأوجوني، وإحراقها، وتدميرها.<br />
ويزعم المشتكون أن الحكومة النيجيرية قد انتهكت المادة من الميثاق<br />
الإفريقي. ويزعمون أيضاً أن الحكومة العسكرية النيجيرية آانت مشارآة في عمليات إنتاج<br />
.<br />
6<br />
(16)<br />
(21)<br />
(12)<br />
(16)<br />
.<br />
8<br />
Alexander Kiss بقوله:<br />
.<br />
7<br />
(24)<br />
.51<br />
.52<br />
(1)16<br />
((24)<br />
.53<br />
.54<br />
.55<br />
انظر التعليق العام رقم<br />
انظر:<br />
الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية<br />
6<br />
14 (لسنة (2000<br />
7<br />
Alexander Kiss, ‘Concept and Possible Implications of the Right to Environment’ in<br />
Kathleen E Mahoney and Paul Mahoney (eds), Human Rights in the Twenty-First<br />
Century: A Global Challenge, 553<br />
8<br />
Scott Leckie, ‘The Right to Housing’ in Economic, Social and Cultural Rights,<br />
Eide, Krause and Rosas (eds), Maritinus Nijhoff Publishers (1995).
س"(<br />
.<br />
10<br />
9<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 169<br />
النفط ومن ثم لم تراقب عمليات شرآات النفط أو تنظمها، وبذلك مهدت الطريق لاتحادات<br />
شرآات النفط آي تستغل احتياطيات النفط في أوجوني لاند. وعلاوة على ذلك، لم تقم<br />
الحكومة، في جميع معاملتها مع اتحادات شرآات النفط، بإشراك مجتمعات أوجوني في<br />
القرارات التي تؤثر في تنمية أوجوني لاند. ومن ثم، يمكن القول بأن الدور التدميري<br />
والأناني الذي لعبته شرآات تنمية النفط في أوجوني لاند، إلى جانب الأساليب القمعية التي<br />
اتبعتها الحكومة النيجيرية في أوجوني لاند، وانعدام المزايا المادية المتراآمة لصالح السكان<br />
المحليين يشكل انتهاآاً للمادة (21)، التي تنص على أن:<br />
تتصرف جميع الشعوب بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية. ويمارس هذا الحق<br />
لمصلحة السكان وحدهم. ولا يجوز حرمان شعب من هذا الحق بأي حال من الأحوال. (2)<br />
في حالة الاستيلاء، للشعب الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها<br />
وفي التعويض الملائم. (3) يمارس التصرف الحر في الثروات والموارد الطبيعية دون<br />
مساس بالالتزام بتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي القائم على أساس الاحترام المتبادل<br />
والتبادل المنصف ومبادئ القانون الدولي. (4) تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بصفة<br />
فردية أو جماعية بممارسة حق التصرف في ثرواتها ومواردها الطبيعية بهدف تقوية الوحدة<br />
الأفريقية والتضامن الأفريقي. (5) تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق بالقضاء على آل<br />
أشكال الاستغلال الاقتصادي الأجنبي وخاصة ما تمارسه الاحتكارات الدولية وذلك تمكينًا<br />
لشعوبها من الاستفادة بصورة تامة من المكاسب الناتجة عن مواردها الطبيعية".<br />
يعود أصل هذا الحكم إلى فترة الاستعمار، عندما آانت موارد إفريقيا الإنسانية<br />
والمادية تستغل على نطاق واسع لمصلحة قوى خارجية، مما سبب مأساة للأفارقة أنفسهم،<br />
ومنعهم من حقهم المكتسب بالولادة، وأبعدهم عن أرضهم. ونتيجة للاستغلال الاستعماري،<br />
لا تزال شعوب وموارد إفريقيا الثمينة عرضة لسوء الاستخدام من جانب جهات أجنبية.<br />
ومن الواضح أن صائغي الميثاق قد أرادوا أن يذآروا الحكومات الإفريقية بتراث القارة<br />
المؤلم ويعيدوا التنمية الاقتصادية القائمة على التعاون إلى مكانها التقليدي في قلب المجتمع<br />
الإفريقي.<br />
ويقع على عاتق الحكومات واجب حماية مواطنيها، ليس فقط عن طريق صياغة<br />
تشريعات مناسبة وإنفاذها بفعالية، وإنما أيضاً عن طريق حمايتهم من الأفعال التخريبية<br />
التي قد ترتكبها بعض جهات القطاع الخاص (انظر: "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان<br />
والحريات ضد تشاد") ويستدعي هذا الواجب من الحكومات أن تتخذإجراءاً إيجابياً<br />
للوفاء بالتزاماتها بموجب وثائق حقوق الإنسان. آما يدعم الإجراء المتبع في المحاآم<br />
الأخرى هذا المتطلب آما ثبت في قضية "فِلاسكيز رودريجَز ضد هندوراس" ففي هذا<br />
الحكم الذي يعد إحدى العلامات البارزة، رأت "المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان"<br />
Inter-American Court of Human Rights أنه عندما تسمح دولة لأفراد أو<br />
مجموعات من القطاع الخاص بأن يتصرفوا بحرية مع إعطائهم حصانة تضر بالحقوق<br />
المعترف بها، فإن هذا يشكل انتهاآاً واضحاً لالتزاماتها المرتبطة بحماية حقوق الإنسان<br />
الخاصة بمواطنيها. وعلى نحو مماثل، تم التأآيد أيضاً على هذا الالتزام الملقى على عاتق<br />
الدولة في حكم "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" في قضية و(ص) ضد<br />
هولندا" ففي هذه القضية، حكمت المحكمة بأن السلطات آانت ملزمة باتخاذ الخطوات<br />
اللازمة لتتأآد من أن التمتع بالحقوق لا يتدخل فيه أي شخص آخر من القطاع الخاص.<br />
the<br />
.<br />
11<br />
(<br />
(1)"<br />
.<br />
12<br />
.56<br />
.57<br />
انظر: تقرير أعده "قطاع عمليات الصناعة والطاقة" التابع للقسم المختص بمنطقة غرب وسط إفريقيا<br />
بعنوان "تحديد استراتيجية للتنمية<br />
البيئية لدلتا النيجر"<br />
9<br />
Industry and<br />
Energy Operations Division, West Central <strong>Africa</strong> Department<br />
‘Defining an Environmental Development Strategy for the Niger Delta’<br />
Volume 1 - paragraph B (1.6 - 1.7) at page 2-3.<br />
10<br />
11<br />
بلاغ رقم 92/74.<br />
انظر المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، قضية فِلاسكيز رودريجَز، الحكم الصادر في<br />
Series C,<br />
19 يوليو ،1988<br />
no 4<br />
12<br />
91 ECHR (1985) (Ser A) at 32
170 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.58<br />
وتشير اللجنة إلى أنه في هذا البلاغ، على الرغم من التزام الحكومة النيجيرية<br />
بحماية الأشخاص ضد التدخلات التي تحول دون التمتع بحقوقهم، فقد سهلت تدمير أوجوني<br />
لاند. وخلافاً لالتزاماتها بموجب الميثاق وعلى الرغم من المبادئ الراسخة على المستوى<br />
الدولي، فقط أعطت الحكومة النيجيرية الضوء الأخضر لأطراف فاعلة في القطاع<br />
الخاص، لا سيما شرآات النفط، آي تؤثر بطريقة سلبية للغاية في رفاهية الأوجونيين. وإذا<br />
قسنا تصرف الحكومة النيجيرية بأي مقياس معياري، فسنجد أنه لا يرتقي إلى الحد الأدنى<br />
من التصرفات المتوقعة من الحكومات؛ ومن ثم، فإنه ينتهك المادة من الميثاق<br />
الإفريقي.<br />
آما يؤآد المشتكون أن الحكومة العسكرية في نيجيريا انتهكت بشكل جماعي ومنظم<br />
الحق في مسكن مناسب لأفراد المجتمع الأوجوني الذي تنص عليه المادة وتعترف به<br />
ضمنياً المادتان و1)18) من الميثاق الإفريقي. إذ تنص المادة من الميثاق على<br />
أن:<br />
"حق الملكية مكفول. ولا يجوز المساس به إلا لضرورة أو مصلحة عامة طبقا لأحكام<br />
القوانين الصادرة في هذا الصدد".<br />
بينما تنص المادة على أن: "الأسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع، وعلى<br />
الدولة حمايتها..."<br />
على الرغم من أن الميثاق الإفريقي لا يحتوي على نص صريح بشأن الحق في<br />
المسكن أو المأوى؛ فإن النتيجة الطبيعية لمجموعة الأحكام التي تحمي حق التمتع بأفضل<br />
حالة صحية بدنية وعقلية، المقتبسة في المادة أعلاه، وحق الملكية والحماية الممنوحة<br />
للأسرة تمنع التدمير الوحشي للمأوى لأن تدمير المسكن يؤثر في الملكية والصحة والحياة<br />
الأسرية بشكل سلبي. ومن ثم، يتضح على ضوء نصوص المواد (14)، و(16)، و1)18)<br />
أن الحكومة النيجيرية قد انتهكت نص الميثاق بخصوص الحق في المأوى أو المسكن.<br />
يُلزم الحق في المأوى الحكومة النيجيرية، على أقل تقدير، بألا تدمر مساآن<br />
مواطنيها وألا تعرقل جهود الأفراد أو المجتمعات الساعية إلى إعادة بناء المنازل التي<br />
فقدتها. ويتطلب التزام احترام حقوق المسكن من الدولة، وبالتالي من جميع الأجهزة<br />
والوآلاء التابعين لها، أن تمتنع عن تنفيذ، أو رعاية، أو التسامح مع أية ممارسة أو سياسة<br />
أو إجراء قانوني ينتهك سلامة الفرد أو حريته في استخدام المواد أو الموارد الأخرى<br />
المتاحة له بالطريقة التي يرى أنها الأنسب للوفاء باحتياجات المسكن الخاصة بالفرد، أو<br />
الأسرة، أو المجتمع ويفرض الالتزام بحماية الحقوق على الحكومة أن تمنع انتهاك حق<br />
أي فرد في المسكن من جانب أي فرد آخر أو أطراف فاعلة غير تابعة للدولة مثل أصحاب<br />
العقارات، وشرآات الاستثمار العقارية، وملاك الأراضي. وفي حال حدوث هذه<br />
الانتهاآات، ينبغي على الحكومة أن تتصرف بشكل يحول دون حرمان عدد أآبر من<br />
المواطنين من حقوقهم ويضمن الاستفادة من وسائل الإنصاف القانونية ويتخطى الحق<br />
في المأوى مجرد وضع سقف فوق رأس الفرد، ليشمل حقه في أن يُترك وحده وأن يعيش<br />
في سلام، سواء تم ذلك تحت سقف أو لم يتم.<br />
وتؤدي حماية الحقوق المكفولة في المواد (14)، و(16)، و1)18) إلى النتيجة<br />
ذاتها. وبالنسبة إلى الحق المذآور في الفقرة السابقة، وفي حالة الشعب الأوجوني، لم تفِ<br />
الحكومة النيجيرية بهذين الالتزامين اللذين يمثلان الحد الأدنى من التزاماتها. فقد دمرت<br />
منازل أوجوني وقراها ثم عرقلت، بواسطة قوات الأمن التابعة لها، مواطنين أبرياء حاولوا<br />
العودة إلى موطنهم ليعيدوا بناء منازلهم المدمرة وضايقتهم، وضربتهم، وفي بعض<br />
(21)<br />
(14)<br />
(14)<br />
.<br />
14<br />
(16)<br />
(16)<br />
(1)18<br />
.<br />
13<br />
.59<br />
.60<br />
.61<br />
.62<br />
13<br />
Scott Leckie, ‘The Right to Housing’ in Eide, Krause and Rosas, op cit, 107-123, at<br />
113<br />
14<br />
المصدر نفسه، الصفحتان 114-113
.63<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 171<br />
الأحيان، أطلقت الرصاص عليهم وقتلتهم. وتشكل هذه الأفعال انتهاآات جماعية للحق في<br />
المأوى، وانتهاآاً للمواد (14)، و(16)، و1)18) من الميثاق الإفريقي.<br />
وتجدر الإشارة هنا إلى أن الانتهاك المحدد من جانب الحكومة النيجيرية للحق في<br />
مسكن مناسب، آما هو محمي ضمنياً في الميثاق، يشمل أيضاً الحق في الحماية من عمليات<br />
الإخلاء القسري. وتستوحي اللجنة الإفريقية ذلك من تعريف مصطلح "الإخلاء القسري"<br />
"اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية<br />
والثقافية" والذي يحدد المصطلح بوصفه: "الطرد الدائم للأفراد، أو الأسر، أو المجتمعات،<br />
أو آل ما سبق من منازلهم التي يقطنونهارغماً عنهم ودون توفير أشكال مناسبة من<br />
الحماية القانونية أو غيرها من أنواع الحماية، أو وسائل للاستفادة من هذه الحماية"<br />
وأينما تقع الإخلاءات القسرية وآلما وقعت، تخلف وراءها أضراراً بالغة؛ لأنها تتسبب في<br />
محن بدنية ونفسية وعاطفية، وتستتبع خسارة في مصادر الرزق وزيادة في الإفقار. آما<br />
يمكن أن تتسبب في أذى بدني وفي بعض الأحيان في حالات وفاة متفرقة. وفضلا عن<br />
ذلك، تؤدي الإخلاءات القسرية إلى تفكيك الأسر وتزيد مستويات التشرد وفي هذا<br />
الصدد، ينص التعليق العام رقم الصادر عن "اللجنة الخاصة بالحقوق<br />
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"<br />
and Cultural Rigths حول الحق في مسكن مناسب على: "... ضرورة أن يحظى<br />
آل الأشخاص بدرجة من الأمان في الحيازة العقارية تكفل الحماية القانونية ضد الإخلاء<br />
القسري، والمضايقة، وغيرهما من التهديدات".<br />
ويدل تصرف الحكومة النيجيرية بوضوح على انتهاك هذا الحق<br />
الذي يتمتع به الأوجونيون بوصفه حقاً جماعياً.<br />
وتشير البلاغ إلى أن الحق في الطعام مكفول ضمنياً في الميثاق الإفريقي، وبالتحديد<br />
في الأحكام الخاصة بالحق في الحياة (المادة (4))، والحق في الصحة (المادة<br />
والحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (المادة وبأنتهاآها هذه الحقوق،<br />
تكون الحكومة النيجيرية قد تجاهلت ليس فقط الحقوق المحمية صراحة وإنما أيضاً الحق<br />
في الطعام المكفول ضمنياً.<br />
ومما لا شك فيه أن الحق في الطعام يتصل اتصالاً وثيقاً بكرامة البشر؛ ومن ثم فهو<br />
ضروري للتمتع والوفاء بحقوق أخرى مثل الصحة، والتعليم، والعمل، والمشارآة<br />
السياسية. ويقتضي الميثاق الإفريقي والقانون الدولي من نيجيريا ويلزمها بحماية مصادر<br />
الطعام القائمة وتحسينها، وتوفير وسائل لجميع المواطنين للحصول على قدرآافٍ من<br />
الطعام. ودون التطرق إلى واجب الحكومة المرتبط بتحسين إنتاج الطعام وضمان الوصول<br />
إليه، ينبغي أن نشير إلى أن الحد الأدنى من الحق في الطعام يستلزم من الحكومة النيجيرية<br />
ألا تدمر مصادر الطعام أو تلوثها، وألا تسمح لأطراف من القطاع الخاص بأن تدمر هذه<br />
المصادر أو تلوثها، وألا تمنع جهود الشعب الساعية لإطعام نفسه.<br />
وقد انتهكت طريقة تعامل الحكومة مع الأوجونيين الحدود الدنيا الثلاث للواجبات<br />
المتصلة بالحق في الطعام. فقد دمرت الحكومة مصادر الطعام عن طريق قوات الأمن<br />
الحكومية وشرآة النفط التابعة للدولة؛ وسمحت لشرآات النفط الخاصة بتدمير مصادر<br />
الطعام؛ ولجأت إلى إثارة الرعب لتضع عراقيل آبيرة أمام المجتمعات الأوجونية التي<br />
تحاول إطعام نفسها. ومرة أخرى لم ترتقِ الحكومة النيجيرية إلى المستوى المتوقع منها<br />
بموجب أحكام الميثاق الإفريقي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛ ومن ثم، تكون قد انتهكت<br />
حق الأوجونيين في الطعام.<br />
تزعم البلاغات أيضاً أن الحكومة النيجيرية قد انتهكت المادة من الميثاق التي<br />
تكفل حرمة البشر وحق آل شخص في الحياة واحترام آرامته. وفي ظل الانتهاآات<br />
.<br />
15<br />
16<br />
.<br />
(1991) (4)<br />
the Committee on Economic, Social<br />
(E/1992/ 23, annex III,<br />
،((16)<br />
(4)<br />
.((22)<br />
forced eviction الذي وضعته<br />
.paragraph 8(a))<br />
.64<br />
.65<br />
.66<br />
.67<br />
15<br />
انظر: التعليق العام رقم<br />
المصدر نفسه، صفحة<br />
(1997) (7)<br />
113<br />
16<br />
بشأن الحق في مسكن مناسب (المادة 11(1)): الإخلاءات القسرية
172 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
الواسعة التي ارتكبتها الحكومة النيجيرية وأطراف فاعلة في القطاع الخاص (سواء بموافقة<br />
الحكومة أو دون موافقتها)، تم انتهاك أهم حق من بين جميع حقوق الإنسان، ألا وهو الحق<br />
في الحياة. فقد تم إعطاء قوات الأمن الضوء الأخضر لتتعامل بشكل حاسم مع الأوجونيين،<br />
وقد تجسد ذلك في عمليات الترهيب والقتل واسعة النطاق. آما وصل التلوث والتدهور<br />
البيئي إلى مستويات غير مقبولة إنسانياً حولت العيش في أوجوني لاند إلى آابوس. ذلك أن<br />
بقاء الأوجونيين آان يعتمد على أراضيهم ومزارعهم التي دمرتها الحكومة بتدخلها<br />
المباشر. ويتبين مما سبق أن هذه الفظائع وغيرها من الفظائع المشابهة لم تضع الأفراد في<br />
أوجوني لاند تحت وطأة الاضطهاد فحسب، بل امتدت إلى المجتمع الأوجوني بأآمله، لأنها<br />
أثرت في حياة الجميع. وقد أوفدت اللجنة بعثة إلى نيجيريا في الفترة من<br />
1997 وشهدت بشكل مباشر الوضع المتردي في أوجوني لاند بما فيه التدهور البيئي.<br />
يفرض تفرد الوضع الإفريقي والصفات الاستثنائية "للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب" على اللجنة الإفريقية مهمة هامة. إذ ينبغي أن يستجيب القانون الدولي وحقوق<br />
الإنسان للظروف السائدة في إفريقيا. ومن الواضح أن الحقوق الجماعية، والبيئية،<br />
والاقتصادية والاجتماعية تشكل عناصر ضرورية لحقوق الإنسان في إفريقيا. وستطبق<br />
اللجنة الإفريقية أياً من الحقوق المتنوعة المتضمنة في الميثاق الإفريقي، وهي ترحب بهذه<br />
الفرصة آي توضح أنه لا يوجد في الميثاق الإفريقي حق لا يمكن تفعيله. ومع ذلك، وآما<br />
أشرنا في الفقرات السابقة، لم ترتقِ الحكومة النيجيرية إلى الحد الأدنى من توقعات الميثاق<br />
الإفريقي.<br />
ولا ترغب اللجنة في أن تلقي الخطأ على الحكومات التي تعمل في ظروف صعبة<br />
لتحسن حياة شعوبها. ومع ذلك، يستلزم وضع الشعب في أوجوني لاند، في رأي اللجنة،<br />
إعادة النظر في موقف الحكومة من المزاعم الواردة في البلاغ الحالية. وقد يكون تدخل<br />
الشرآات متعددة الجنسيات قوة إيجابية للتنمية إذا تنبهت الدولة والشعب على الدوام للصالح<br />
العام والحقوق المقدسة للأفراد والمجتمعات. ومع ذلك، فقد لاحظت اللجنة جهود الإدارة<br />
المدنية الحالية لمعالجة الفظائع التي ارتكبتها الإدارة العسكرية السابقة آما ورد في المذآرة<br />
الشفهية المشار إليها في الفقرة من هذا القرار.<br />
7 إلى 14 مارس<br />
(30)<br />
.68<br />
.69<br />
وللأسباب الموضحة أعلاه، فإن اللجنة:<br />
تقضي بأن جمهورية نيجيريا الفيدرالية قد خالفت المواد (2)، و(4)، و(14)،<br />
و(16)، و1)18)، و(21)، و(24) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛<br />
تناشد حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية أن تضمن الحماية لبيئة شعب أوجوني<br />
لاند، وصحته، ومصادر رزقه عن طريق:<br />
وقف جميع الهجمات الموجهة لمجتمعات أوجوني وزعمائها من جانب "فريق<br />
المهمات المعني بالأمن الداخلي لولاية ريفرز" والسماح للمواطنين والمحققين المستقلين<br />
بالوصول إلى المنطقة بحرية؛<br />
إجراء تحقيق في انتهاآات حقوق الإنسان الموضحة أعلاه ومقاضاة المسئولين في<br />
قوات الأمن، والشرآة الوطنية النيجيرية للنفظ، والهيئات ذات الصلة المتورطة في<br />
انتهاآات حقوق الإنسان.<br />
ضمان تقديم تعويضات مناسبة لضحايا انتهاآات حقوق الإنسان، بما في ذلك توفير<br />
المعونة والمساعدة في إعادة التوطين إلى ضحايا الغارات التي حدثت برعاية الحكومة،<br />
وإجراء عملية تطهير شاملة للأراضي والانهار التي خربتها العمليات النفطية؛<br />
ضمان إعداد تقييمات مناسبة للأثر البيئي والاجتماعي لأي مشروع مستقبلي لتنمية<br />
النفطفضلاً عن ضمان التشغيل الآمن لأي مشروع مستقبلي من هذا النوع عن طريق<br />
تشكيل أجهزة فعالة ومستقلة للإشراف على صناعة النفط؛<br />
[.70]<br />
[.71]<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
•<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 173<br />
تزويد المجتمعات التي من المحتمل أن تتأثر بالعمليات النفطية بمعلومات حول<br />
المخاطر الصحية والبيئية مع توفير وسائل جدية تمكنها من الوصول إلى الأجهزة التنظيمية<br />
وتلك المعنية بصنع القرار.<br />
تحث حكومة جمهورية نيجيريا الفيدرالية على أن تحيط اللجنة الإفريقية علماً بنتيجة<br />
أعمال آل من:<br />
الوزارة الفيدرالية للبيئة التي تم إنشاؤها لتتعامل مع الموضوعات البيئية وتلك<br />
المتصلة بالبيئة في نيجيريا، وعلى رأسها منطقة دلتا نهر النيجر بما فيها أوجوني لاند؛<br />
"لجنة تنمية دلتا النيجر" التي تأسست بموجب قانون لكي تتعامل مع المشكلات<br />
البيئية والاجتماعية ذات الصلة في منطقة دلتا النيجر وغيرها من مناطق إنتاج النفط في<br />
نيجيريا؛<br />
• "اللجنة القضائية للتحقيق" التي بدأت البحث في انتهاآات حقوق الإنسان.<br />
[.72]<br />
•<br />
•<br />
قضية مؤسسة الموارد القانونية ضد دولة زامبيا<br />
(2001) AHRLR 84 (ACHPR 2001)<br />
...<br />
تتعلق هذه الشكوى بتعديل أدخل على الدستور الزامبي يقصر الحق في الترشح لمنصب رئيس<br />
الدولة على آل من يستطيع أن يثبت أن آلا والديه من أصل زامبي، الأمر الذي أدى إلى استبعاد<br />
الرئيس الأسبق آاووندا من الترشح مجدداً لمنصب الرئيس.<br />
الأسباب القانونية<br />
الأسباب الموضوعية<br />
تفيد المزاعم المقدمة إلى اللجنة أن الدولة المدعى عليها قد انتهكت المواد<br />
و(3)، و(19) من الميثاق، لأن "قانون تعديل الدستور الزامبي لسنة<br />
إذ<br />
تنص المادة منه على أنه على آل من يرغب في الترشح لمنصب رئيس زامبيا أن<br />
يثبت أن آلا والديه مواطنان زامبيان بالميلاد أو النسب. ونتيجة لهذا التعديل حُرم مواطن<br />
زامبي، هو الرئيس الأسبق الدآتور آينيث ديفيد آاووندا<br />
من المنافسة في الانتخابات الرئاسية رغم ترشيحه بشكل سليم من قبل حزب سياسي<br />
مشروع. وتشير المزاعم إلى أن التعديل آان يهدف إلى حرمان نحو 35 في المائة من<br />
الناخبين في زامبيا من الترشح لمنصب الرئاسة في أي انتخابات مستقبلية لأعلى منصب<br />
في الدولة.<br />
،(2)<br />
.52<br />
the "1996<br />
Constitution of Zambia Amendment Act of 1996 قانون تمييزي.<br />
(34)<br />
،Kenneth David Kaunda<br />
...<br />
.64<br />
وتتفق جميع الأحزاب على أن أي إجراء يسعى إلى استبعاد شريحة من المواطنين<br />
من المشارآة في العملية الديمقراطية، آما حدث بسبب التعديل موضوع البحث، هو في<br />
الواقع إجراء تمييزي مخالف للميثاق. وتنص المادة من الدستور الزامبي على<br />
ضرورة عدم التمييز بسبب "العرق، أو الموطن الأصلي، أو الآراء السياسية، أو اللون، أو<br />
العقيدة، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية...". بينما يستخدم الميثاق الإفريقي تعبير "المنشأ<br />
الوطني والاجتماعي..." national and social origin الذي يمكن أن يشمله تعبير<br />
"الموطن الأصلي" place of origin المنصوص عليه في الدستور الزامبي. وتنص<br />
(11)
174 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(1)23<br />
المادة من الدستور الزامبي على أنه لا<br />
في حد ذاته أو في نتائجه..."<br />
...<br />
.70<br />
يجوز للبرلمان أن يسن أي قانون "تمييزي<br />
آدت اللجنة بقوة أنه لا يجوز لأية دولة طرف في الميثاق أن تتجنب مسئولياتها عن<br />
طريق اللجوء إلى فرض القيود والاحتجاج بمواد "الاعتراف المشروط بالحق" المتضمنة<br />
في الميثاق. وعقب تطورات حدثت في ولايات قضائية أخرى، قيل أنه لا يمكن استخدام<br />
الميثاق لتبرير انتهاك مواده. لذلك، ينبغي أن يُفسر الميثاق تفسيراً آلياً وأن تعزز مواده<br />
بعضها البعض. آما ينبغيأيضاً دراسة الغرض من أي قيد وتأثيره، لأن تقييد الحق لا<br />
يمكن أن يستخدم للإضرار بحقوق يتم التمتع بها فعلياً. ومن ثم، لا يمكن تبرير ما حدث<br />
ارتكاناً فقط إلى الإرادة الشعبية، التي لا يمكن استخدامها لتقييد مسئوليات الدول الأطراف<br />
بموجب الميثاق. وبعد الوصول إلى هذه النتيجة، لا يهم ما إذا آان هذا الإجراء سيحرم<br />
أو 35 في المائة من الزامبيين من حقهم في الانتخاب؛ وإن مسألة حرمان أي شخص من<br />
هذا الحق ليست محل خلاف وتشكل انتهاآاً لهذا الحق.<br />
توصلت اللجنة إلى قرار بخصوص المزاعم المتصلة بأنتهاك المادة بعد<br />
دراسة دقيقة لطبيعة الحق في المساواة (المادة ومضمونه. ولا يستطيع أحد أن ينكر<br />
أن هناك مواطنين زامبيين ولدوا في زامبيا رغم أن آباءهم لم يولدوا فيما بات يُعرف<br />
"بجمهورية زامبيا" بعد الاستقلال في عام وهذه النقطة بالتحديد مثيرة للجدل لأن<br />
حرآة تنقل الناس فيما آان يُعرف "بالفيدرالية الإفريقية المرآزية" the Central<br />
<strong>Africa</strong>n Federation (التي أصبحت الآن دول مالاوي، وزامبيا، وزيمبابوي) آانت<br />
حرة. وباعتراف زامبيا نفسها، فقد تم منح الجنسية الزامبية عند الاستقلال لكل من طلبها<br />
من المقيمين في الفيدرالية. ومن ثم، فإن الحقوق التي تمتع بها الناس لأآثر من 30 عاماً لا<br />
يمكن سلبها منهم بسهولة. وهكذا، فإن القول بأن الزامبي الأصلي هو من وُلد هو ووالداه<br />
فيما بات يُعرف (لاحقاً) بالأراضي التابعة لسيادة دولة زامبيا قد يكون أمراً تعسفياً فضلاً<br />
عن أن تطبيقه بأثر رجعي لا يمكن تبريره وفقاً لأحكام لميثاق.<br />
وينص الميثاق بوضوح على ضرورة أن يكون للمواطنين الحق في المشارآة في<br />
إدارة الشئون العامة لبلدهم "سواء مباشرة أو عن طريق ممثلين يتم اختيارهم بحرية...".<br />
انظر التعليق العام رقم الصادر عن "لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم<br />
المتحدة" الذي نص على "عدم استبعاد الأشخاص المؤهلين لخوض الانتخابات الرئاسية<br />
عن طريق متطلبات غير معقولة أو تمييزية مثل التعليم، أو محل الإقامة، أو النسب، أو<br />
الانتماء السياسي...". وفي هذه الحالة، لا ينشأ الألم من واقع المواطن الذي يعاني من<br />
التمييز بسبب الموطن الأصلي فحسب، وإنماأيضاً (من حقيقة) انتهاك حقوق مواطني<br />
زامبيا في "أن يختاروا بحرية" ممثليهم السياسيين. ويقصد بتعبير "طبقاً لأحكام القانون"<br />
بالطبع تنظيم آيفية ممارسة الحق وليس استخدام القانون في سلب الحق.<br />
وترى اللجنة أن اللجوء إلى المادة من الميثاق آان خاطئاً؛ لأن الجزء الذي<br />
يتناول "الشعوب" لا يمكن أن ينطبق على هذه الحالة. ويتطلب القيام بذلك تقديم أدلة على<br />
أن الإجراء المتخذ آان سيؤثر بشكل عكسي في مجموعة معينة من المواطنين الزامبيين<br />
بسبب صلة القرابة المشترآة، أو الأصل العرقي، أو اللغة، أو العادات الثقافية. بيد أن<br />
الأحكام المسيئة المزعومة في قانون (تعديل) الدستور الزامبي لسنة 1996 لا تهدف إلى<br />
ذلك.<br />
1<br />
(13)<br />
((2)<br />
.1964<br />
(19)<br />
(1996) 25<br />
.71<br />
.72<br />
.73<br />
.74<br />
.75<br />
وللأسباب الموضحة أعلاه، فإن اللجنة:<br />
تجد أن جمهورية زامبيا قد انتهكت المواد (2)، و1)3)، و(13) من الميثاق<br />
الإفريقي؛<br />
تحث جمهورية زامبيا بشدة على أن تتخذ الخطوات اللازمة لتعدل قوانينها<br />
ودستورها بما يتمشى مع الميثاق الإفريقي؛
.76<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 175<br />
تطلب من جمهورية زامبيا أن تحيط اللجنة علماً، عندما تقدم تقريرها التالي عن البلد<br />
بخصوص المادة (62)، بالإجراءات المتخذة للالتزام بهذه التوصية.
ب)(<br />
176 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
قضية مكتب المحامي غازي سليمان ضد دولة السودان<br />
– تقرير النشاط السنوي<br />
(البلاغان رقم<br />
رقم<br />
1998/222 و1999/229<br />
((16)<br />
تتناول هذه القضية جوانب مختلفة من أحكام الميثاق الإفريقي الخاصة بالمحاآمة العادلة.<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
(<br />
1)7<br />
."<br />
...<br />
.54<br />
.55<br />
.56<br />
.57<br />
.58<br />
.59<br />
.60<br />
.61<br />
يزعم المشتكي في البلاغ موضوع البحث أن محققين ومسئولين يشغلون مناصب<br />
حكومية عليا أدانوا الضحايا علناً. وتشير المزاعم إلى أن الحكومة قد نظمت حملة دعائية<br />
واسعة حول القضية لكي تقنع الجمهور بأن ثمة محاولة انقلابية قد حدثت وأن المقبوض<br />
عليهم متورطون فيها. وقد أظهرت الحكومة عداء صريحاً تجاه الضحايا عندما أعلنت أن<br />
"المسئولين عن التفجيرات" سوف يتم إعدامهم.<br />
ويزعم المشتكي أنه بغية إعادة تمثيل الوقائع، أجبرت المحكمة العسكرية الضحايا<br />
على أن يتصرفوا وآأنهم يرتكبون الجرائم وأملت عليهم ما ينبغي أن يفعلوه وتم تصويرهم<br />
ثم عرضت هذه الصور أثناء المحاآمة. وثمة ادعاءات بأن السلطات صدقت على إدانة<br />
المتهمين ارتكاناً إلى هذه الاعترافات. وليس لدى اللجنة الإفريقية أي دليل على أن هؤلاء<br />
الضباط هم ذاتهم الذين ترأسوا المحكمة العسكرية التي نظرت القضية أو شارآوا فيها. ولم<br />
يتم تقديم هذه الصور إلى اللجنة الإفريقية بوصفها دليلاً؛ وفي مثل هذه الحالات، لا تستطيع<br />
اللجنة الإفريقية أن تجري تحقيقاً استناداً إلى دليل غير مؤآد.<br />
ومع ذلك، تدين اللجنة الإفريقية واقعة قيام مسئولي الدولة بتنظيم حملة دعائية تهدف<br />
إلى إدانة المشتبه فيهم بارتكاب الجريمة قبل أن تؤآد محكمة مختصة إدانتهم. ومن ثم،<br />
تمثل حملة الدعاية السلبية التي نظمتها الحكومة انتهاآاً لحق المتهم في اعتباره بريئاً حتى<br />
تثبت إدانته، الذي تكفله المادة من الميثاق الإفريقي.<br />
وآما هو مذآور في ملخص الوقائع، لم يُسمح للمشتكين بالاستعانة بمحامٍ؛ ولم يتوفر<br />
للمدافعين عنهم لا الوقت ولا الفرصة الكافية للاطلاع على ملفات القضية لكي يجهزوا<br />
دفاعهم.<br />
آما لم يُسمح لمحامي الضحايا، السيد غازي سليمان، بحضور المحاآمة، وعلى<br />
الرغم من عدة محاولات، حُرم من حق تمثيل موآليه أو حتى الاتصال بهم.<br />
وفيما يتعلق بحق الدفاع، نجد أن البلاغات رقم 90/48، و91/50، و91/52،<br />
و93/89 في قضية "منظمة العفو الدولية وآخرون ضد السودان" واضحة في هذا الشأن.<br />
وقد جاء في قرار اللجنة الإفريقية بشأن هذه البلاغات أن:<br />
"حق الشخص في اختيار محاميه بحرية أمر أساسي لضمان محاآمة عادلة. آما يعتبر<br />
الاعتراف بحق المحكمة في الاعتراض على محامٍ من اختيار الشخص انتهاآاً غير مقبول<br />
لهذا الحق. وينبغي أن يوضع نظام موضوعي لتسجيل المحامين لكي لا يُمنع المحامون<br />
المسجلون من خلاله بعد ذلك من المساعدة في أية قضية. ومن الضروري أن تكون النقابة<br />
الوطنية للمحامين أداة مستقلة لتنظيم مهنة المحاماة وألا تؤدي المحاآم هذا الدور المخالف<br />
للحق في الدفاع بعد الآن<br />
ويعتبر حرمان الضحايا من الحق في أن يمثلهم محامٍ من اختيارهم، وهو غازي<br />
سليمان، انتهاآاً للمادة 1)7)(ج) من الميثاق الإفريقي.<br />
وثمة مزاعم تفيد بأن المحكمة العسكرية التي حاآمت الضحايا لم تكن مختصة، ولا<br />
مستقلة، ولا حيادية لأن رئيس الدولة اختار أعضاءها بعناية. آما أن بعض أعضاء<br />
المحكمة هم ضباط عاملون بالجيش. ولم تدحض الحكومة هذا الزعم بالتحديد، ولكنها
.62<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 177<br />
اآتفت بالقول بأن محامي المتهمين قدموا استئنافاً إلى المحكمة الدستورية، مما علّق العمل<br />
في إجراءات المحاآمة العسكرية. وقد أصدرت المحكمة الدستورية حكماً نهائياً ألغى قرار<br />
المحكمة العسكرية الصادر ضد المتهمين.<br />
وفي قرارها الصادر بشأن نيجيريا (الذي تم اتخاذه في الجلسة رقم<br />
اللجنة الإفريقية أن من ضمن الانتهاآات الخطيرة والجماعية التي ارتكبت في نيجيريا،<br />
آان:<br />
"تقييد استقلال المحاآم وإقامة المحاآم العسكرية التي لا تتمتع بالاستقلال ولا بالقواعد<br />
الإجرائية اللازمة لمحاآمة الأفراد المشتبه في آونهم معارضين لنظام الحكم العسكري".<br />
أآدت الحكومة مزاعم المشتكين بشأن عضوية المحكمة العسكرية. وأبلغت اللجنة<br />
الإفريقية في مذآراتها الكتابية أن المحكمة العسكرية قد تشكلت بأمر رئاسي؛ وأنها تكونت<br />
في المقام الأول من ضباط في الجيش، ومن بين أعضائها الأربعة، آان ثلاثة لا يزالون في<br />
الخدمة؛ وأن المحاآمة قد تمت بشكل قانوني.<br />
ويمثل تشكيل المحكمة العسكرية وحدهدليلاً على عدم حياديتها. فمثول مدنيين<br />
ومحاآمتهم أمام محكمة عسكرية يترأسها ضباط عاملون في الجيش لا يزالون خاضعين<br />
للوائح العسكرية ينتهك المبادئ الأساسية للمحاآمة العادلة. وبالمثل، فإن حرمان المحكمة<br />
من طاقم عمل مؤهل يضمن لها الحيادية يضر بحق الفرد في التقاضي أمام محاآم<br />
مختصة.<br />
وفي هذا الصدد، من المهم استرجاع الموقف العام الذي اتخذته اللجنة الإفريقية إزاء<br />
مسألة محاآمة المدنيين أمام محاآم عسكرية. ففي قرارها حول الحق في محاآمة عادلة<br />
ومساعدة قانونية في إفريقيا، إبأن إقرار "إعلان وتوصيات داآار"<br />
،Declaration and Recommendation لاحظت اللجنة الإفريقية أن:<br />
"ثمة بلدان إفريقية عديدة، توجد فيها محاآم عسكرية أو محاآم جنائية متخصصة جنباً إلى<br />
جنب مع المحاآم العادية لتستمع وتبت في جرائم ذات طابع عسكري محض يرتكبها أفراد<br />
الجيش. وللاضطلاع بهذه المسئولية، ينبغي على المحاآم العسكرية أن تحترم الأعراف<br />
الخاصة بالمحاآمة العادلة، وألا تحاآم المدنيين بأي حال من الأحوال. آما ينبغي عليها ألا<br />
تنظر في جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحاآم العادية".<br />
وعلاوة على ذلك، ترى اللجنة الإفريقية أن اختيار ضباط لا يزالون يعملون في<br />
الجيش لأداء دور القضاة ينتهك أحكام الفقرة من المبادئ الأساسية لاستقلال المحاآم<br />
التي تشترط:<br />
"ضرورة أن تتوفر في الأشخاص المختارين للقيام بوظائف القضاة، الاستقامة والكفاءة،<br />
فضلاً عن التدريب والمؤهلات القانونية الملائمة". (البلاغ رقم "أجندة حقوق<br />
وسائل الإعلام ضد نيجيريا").<br />
تقتضي المادة 1)7)(د) من الميثاق الحيادية في المحكمة.وبعيداً عن شخصية<br />
أعضاء هذه المحكمة العسكرية، فإن تكوينها وحده يوحي، وإن لم يكن ذلك صحيحاً، بغياب<br />
الحيادية، ويشكل هذا بدوره انتهاآاً للمادة 1)7)(د) من الميثاق الإفريقي.<br />
(17))، أعلنت<br />
the Dakar<br />
98/224<br />
(10)<br />
.63<br />
.64<br />
.65<br />
.66<br />
.67<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة الإفريقية:<br />
تجد أن جمهورية السودان قد انتهكت أحكام المواد (5)، و(6)، و1)7)<br />
الإفريقي؛<br />
تحث حكومة السودان على أن تعدل قوانينها بما يتمشى مع الميثاق الإفريقي؛<br />
تطلب من حكومة السودان أن تعوض الضحايا بشكل مناسب.<br />
من الميثاق
178 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
قضية مكتب المحامي غازي سليمان ضد دولة السودان<br />
(بلاغ رقم – تقرير النشاط السنوي رقم<br />
((16)<br />
1999/228<br />
(9)<br />
.<br />
17<br />
...<br />
.39<br />
.40<br />
.41<br />
.42<br />
.43<br />
.44<br />
سيتم إلقاء الضوء هنا على جوانب مختلفة من حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان. (انظر أيضاً<br />
القضية الموضحة أعلاه التي آان فيها المشتكي الحالي الممثل القانوني للضحايا).<br />
1998<br />
the<br />
(27)<br />
.(26<br />
.45<br />
.46<br />
الأسباب الموضوعية<br />
تنص المادة من الميثاق على أنه: "من حق آل فرد أن يحصل على المعلومات.<br />
آما يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح".<br />
تؤآد اللجنة الإفريقية على "الأهمية الأساسية لحرية التعبير والمعلومات بوصفها<br />
حقاً إنسانياً مستقلاً، وحجر زاوية للديمقراطية، ووسيلة لضمان احترام جميع حقوق<br />
الإنسان وحرياته"<br />
آما ترى اللجنة الإفريقية أيضاً أن المادة (9) "تعكس حقيقة أن حرية التعبير حق<br />
إنساني أساسي، لا غنى عنه للتطور الشخصي للفرد، ووعيه السياسي، ومشارآته في إدارة<br />
الشئون العامة لبلده". (البلاغات رقم 93/105، و94/128، و94/130، و96/152<br />
"أجندة حقوق وسائل الإعلام ومشروع الحقوق الدستورية ضد نيجيريا").<br />
ويزعم البلاغ أن السيد غازي سليمان قد تم إلقاء القبض عليه، واحتجازه، وإساءة<br />
معاملته، ومعاقبته بسبب دعمه لحقوق الإنسان وتشجيعه لها، الأمر الذي تدعي الدولة<br />
المدعى عليها أنه لا يتفق مع قوانينها. وتمثلت أنشطة السيد غازي سليمان في الحديث علناً<br />
عن انتهاآات حقوق الإنسان، وتشجيع الحكومة على احترام هذه الحقوق، والتشجيع على<br />
ممارسة الديمقراطية في خطبه ولقاءاته العامة، ومناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان مع<br />
آخرين. ولم تكن هذه الأنشطة سرية، بل آان السيد غازي سليمان يمارسها علناً لسنوات<br />
عديدة.<br />
وثمة مزاعم تفيد بأن السيد غازي سليمان آان يمارس حقه في حرية التعبير<br />
لمناصرة حقوق الإنسان والديمقراطية في السودان قبل أن يتم منعه؛ أو، أنه آان يعتزم<br />
ممارسة حقوق الإنسان الخاصة به للأسباب ذاتها بيد أنه مُنع من ممارستها.<br />
أثناء الجلسة العادية رقم للجنة الإفريقية، لم يعترض ممثل الدولة المدعى<br />
عليها على الوقائع التي قدمها المشتكي؛ ومع ذلك، فقد ذآر إن دستور السودان لسنة<br />
يكفل الحق في حرية التنقل (المادة 23)، والحق في حرية التعبير (المادة 25)، والحق في<br />
حرية تكوين الجمعيات (المادة ولم يقدم أي دفاع ضد المزاعم التي أفادت إلقاء القبض<br />
على السيد غازي سليمان، واحتجازه، وتخويفه.<br />
ولم تقدم الدولة المدعى عليها حججاً حول الأسباب الموضوعية لهذه البلاغ. وفي<br />
ضوء ما سبق، سترتكن اللجنة الإفريقية في حججها إلى العناصر التي قدمها المشتكي،<br />
وتدين الدولة لعدم تقديمها حججاً حول الأسباب الموضوعية للبلاغ.<br />
عندما تبنت اللجنة الإفريقية "القرار الخاص بالحق في حرية تكوين الجمعيات"<br />
،Resolution on the Right to Freedom of Association أشارت اللجنة<br />
إلى ضرورة أن تتوخى الحكومات الحذر خاصة:<br />
عند تنظيم استخدام هذا الحق، إذ ينبغي على السلطات المختصة ألا تسن أحكاماً من شأنها أن<br />
تحد من ممارسة هذه الحرية... (وأن)... يتفق تنظيم ممارسة الحق في حرية تكوين<br />
17<br />
إعلان المبادئ الخاص بحرية التعبير في إفريقيا"<br />
"اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب" في الجلسة العادية رقم<br />
Declaration of Principles on Freedom of<br />
(32)، أآتوبر<br />
،Expression in <strong>Africa</strong> الذي أقرته<br />
2002
19<br />
.<br />
21<br />
20<br />
(60)<br />
.47<br />
.48<br />
.49<br />
.50<br />
.51<br />
.52<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 179<br />
.<br />
22<br />
(6)<br />
(9)<br />
(11)<br />
(10)<br />
.53<br />
.54<br />
.55<br />
18<br />
الجمعيات مع التزامات الدولة بموجب الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". (يمثل<br />
خطاب السيد غازي سليمان جزءاً فريداً ومهماً من الجدل السياسي في بلده).<br />
تنص المادة من الميثاق على ضرورة أن تسترشد اللجنة الإفريقية بالقانون<br />
الدولي فيما يتصل بحقوق الإنسان والشعوب.<br />
تعترف "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" بأن "حرية الجدل السياسي تمثل<br />
الجوهر الفعلي لفكرة المجتمع الديمقراطي..."<br />
ويؤآد رأي اللجنة الإفريقية على آراء "المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان" التي<br />
ترى أن:<br />
"حرية التعبير هي حجر الزاوية الذي يستند إليه الوجود الفعلي للمجتمع، ولا غنى عنها<br />
لتشكيل الرأي العام. آما أنها شرط أساسي لتطوير الأحزاب السياسية؛ والاتحادات العمالية؛<br />
والجمعيات العلمية والثقافية؛ وبشكل عام، لمن يرغبون في التأثير في الجمهور. وباختصار،<br />
تمثل حرية التعبير الوسيلة التي تمكن المجتمع، عندما يمارس خياراته، من أن يكون ملماً<br />
بشكل آافٍ بما يدور حوله. ومن ثم، يمكن القول بأن المجتمع غير الملم بشكل جيد بما يدور<br />
حوله هو مجتمع غير حر في الواقع"<br />
وقد ذآرت المحكمة الأمريكية إنه: "عندما يتم تقييد حرية التعبير الخاصة بالفرد<br />
بشكل غير مشروع، فإن ذلك لا ينتهك حق ذلك الفرد فحسب، بل ينتهك أيضاً حق الآخرين<br />
جميعهم في "تلقي" المعلومات والأفكار" ويزداد الوضع خطورة لا سيما عندما تتعلق<br />
المعلومات المحجوبة عن الآخرين بحقوق الإنسان المحمية في الميثاق الإفريقي آما حدث<br />
في آل مرة تم القبض فيها على السيد غازي سليمان.<br />
تشير التهم التي وجهتها الحكومة السودانية إلى السيد غازي سليمان إلى أن الحكومة<br />
تعتقد أن خطابه يهدد الأمن القومي والنظام العام.<br />
ولأن خطاب السيد غازي سليمان آان موجهاً نحو دعم حقوق الإنسان وحمايتها،<br />
"فإن ذلك يمنحه قيمة خاصة بالنسبة إلى المجتمع، تجعله يستحق حماية خاصة"<br />
وتمشياً مع دورها المهم في دعم الديمقراطية بالقارة، ينبغي أن تتأآد اللجنة الإفريقية<br />
أيضاً من حماية الخطاب الذي يسهم في الجدل السياسي. ولا شك في أن التحديات المذآورة<br />
أعلاه التي فرضتها الحكومة السودانية على ممارسة السيد غازي سليمان لحرية التعبير<br />
تشكل انتهاآاً لحقه في حرية التعبير بموجب المادة من الميثاق الإفريقي. ومع ذلك،<br />
تشكل مزاعم الاعتقال، والاحتجاز، والتهديد أيضاً انتهاآاً للمادة من الميثاق.<br />
تنص المادة من الميثاق على أنه: "يحق لكل إنسان أن يكو ِّن وبحرية جمعيات<br />
مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون".<br />
بينما تنص المادة من الميثاق على أنه:<br />
يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين. ولا يحد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا<br />
وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح، خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن<br />
القومي... و حقوق الأشخاص وحرياتهم.<br />
18<br />
انظر "القرار الخاص بحرية تكوين الجمعيات"، الذي تم إقراره في الجلسة العادية رقم<br />
(11)<br />
بتونس في الفترة من<br />
2 إلى<br />
9 مارس .1992<br />
19<br />
قضية "لينجِنز ضد النمسا"، الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان<br />
وقضية "ثورجيرسون ضد أيسلندا"، الحكم الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان<br />
A.N. 236 Series (إبريل (1992<br />
A.N. 239 Series (يونيو<br />
.(1992<br />
20<br />
المادة<br />
العضوية الإجبارية في نقابة المنصوص عليه قانوناً لممارسة العمل الصحافي<br />
من الاتفاقية<br />
1985، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان<br />
نوفمبر الرأي الاستشاري<br />
الأمريكية لحقوق الإنسان) Compulsory Membership in an<br />
Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (المادتان 13 و29<br />
13 ،OC-5/85<br />
.Ser.A.N.5 at para 70<br />
21<br />
العضوية الإجبارية في نقابة المنصوص عليها قانوناً لممارسة العمل الصحافي<br />
13 و29 من الاتفاقية<br />
1985، المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان<br />
الأمريكية لحقوق الإنسان) الرأي الاستشاري<br />
Compulsory Membership in an<br />
Association Prescribed by Law for the Practice of Journalism (المادتان<br />
،OC-5/85 13 نوفمبر<br />
Ser.A.N.5 at para 30<br />
22<br />
UN Human Rights Defender's<br />
(6)<br />
Declaration<br />
من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان
180 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.56<br />
وبمنعها السيد غازي سليمان من الاجتماع بآخرين لمناقشة حقوق الإنسان ومعاقبته<br />
على ذلك، تكون الدولة المدعى عليها قد انتهكت حقوق السيد غازي سليمان الإنسانية في<br />
حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع مع آخرين التي تحميهما المادتان و(11) من<br />
الميثاق الإفريقي.<br />
(10)<br />
...<br />
.64<br />
وبمنعها السيد غازي سليمان من السفر إلى سِن َّار، الواقعة في ولاية النيل الأزرق<br />
والتي هي من الأجزاء الواقعة تحت سيطرة الحكومة السودانية، ليتحدث إلى مجموعة من<br />
المدافعين عن حقوق الإنسان؛ تكون الحكومة السودانية قد انتهكت حق السيد غازي سليمان<br />
في حرية التنقل داخل بلده، ويشكل هذا بدوره انتهاآاً للمادة من الميثاق.<br />
وتجدر الإشارة هنا إلى أن آون أن السيد غازي سليمان قد ناصر وسائل العمل<br />
السلمية، ولم تتسبب هذه المناصرة قط في حدوث اضطرابات مدنية يمثل دليلاً إضافياً على<br />
أن الأفعال موضوع الشكوى التي صدرت عن الدولة المدعى عليها لم تكن مناسبة ولا<br />
ضرورية لتحقيق أي هدف مشروع. وعلاوة على ذلك، لم تمنع أفعال الحكومة السودانية<br />
السيد غازي سليمان من ممارسة حقوقه الإنسانية فحسب، بل أثرت أيضاً تأثيرا آبيرا في<br />
إحباط همة غيره ممن قد يرغبون في المساهمة في دعم حقوق الإنسان وحمايتها بالسودان.<br />
وللأسباب الموضحة أعلاه، لا يمكن تبرير التدخل الذي حدث في حقوق السيد<br />
غازي سليمان المتصلة بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والاجتماع مع آخرين.<br />
(12)<br />
.65<br />
.66<br />
لذلك، فإن اللجنة الإفريقية:<br />
تجد أن جمهورية السودان قد انتهكت أحكام المواد (6)، و(9)، و(10)، و(11)، و(12)<br />
من "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"؛<br />
تطلب من حكومة السودان أن تعدل قوانينها القائمة آي تحمي حقوق الإنسان المتصلة<br />
بحرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع، والتنقل.
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 181<br />
قضية آيرتس فرانسيس دوبلِر ضد دولة السودان<br />
(البلاغ رقم – التقرير النشاط السنوي رقم<br />
((16)<br />
2000/236<br />
تتناول هذه القضية العقوبة الجسدية عن أفعال اعتبرت غير أخلاقية في سياق تطبيق قانون الشريعة<br />
الإسلامية، لكن القرار لا يتناول قانون الشريعة الإسلامية بالتحديد.<br />
.1<br />
.2<br />
ملخص الوقائع<br />
يزعم المشتكي أن في 13 من يونيو 1999، نظم طلبة "الرابطة النوبية" بالجامعة<br />
الأهلية نزهة إلى منطقة بُر ِّي في الخرطوم على ضفاف نهر النيل. وعلى الرغم من أن<br />
القانون لا يستلزم استخراج إذن للقيام بهذه النزهة، فقد تقدم الطلبة بطلب إلى السلطات<br />
المحلية للحصول على إذنها وحصلوا عليه بالفعل.<br />
وبعد بضع ساعات من بداية النزهة، بادرت عناصر الأمن والشرطة بالتحدث مع<br />
الطلبة بطريقة غير لائقة، وضربتبعضاً منهم في حين قبضت على البعض الآخر.<br />
وأشارت المزاعم إلى أن الطلبة قد انتهكوا "النظام العام" بالمخالفة للمادة من<br />
القانون الجنائي لسنة 1991 لأنهم آانوا يرتدون ملابس غير لائقة أو آانوا يتصرفون<br />
بطريقة اعتبرت غير أخلاقية.<br />
ويؤآد المشتكي أن الأفعال التي اعتبرت جرائم تمثلت في تبادل الفتيات للقبلات<br />
بينهن، وارتدائهن البنطلونات، ورقصهن مع الشباب، ووضعهن رجلاً فوق الأخرى أمام<br />
الشباب، وجلوسهن مع الشباب، وجلوسهن وحديثهن مع الشباب<br />
(152)<br />
(5)<br />
14 يونيو<br />
.3<br />
…<br />
.5<br />
.6<br />
وفي 1999، أدين الطلبة الثمانية الذين ورد ذآرهم في الفقرة السابقة<br />
وحكم عليهم بالغرامة أو الجلد أو بكلا العقوبتين، وتم تنفيذ العقوبة تحت إشراف المحكمة،<br />
وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من العقوبة واسع الانتشار في السودان.<br />
ويزعم المشتكي أن العقوبة المفروضة لا تتناسب على الإطلاق مع الأفعال التي<br />
عوقب عليها الطلبة لأنها آانت جرائم بسيطة، لا تتم المعاقبة عليها عادة بمثل هذه<br />
العقوبات. ومن ثم، تمثل العقوبات المزعومة عقوبات قاسية، ولاإنسانية، ومهينة.<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
...<br />
.36<br />
.37<br />
لا تحظر المادة من الميثاق المعاملة القاسية فحسب، بل أيضاً المعاملة<br />
اللاإنسانية والمهينة. ولا يشمل هذ الحظر الأفعال التي تسبب معاناة بدنية أو نفسية خطيرة<br />
فقط، وإنما يتضمن آذلك الأفعال التي تهين الفرد أو تجبره على القيام بشيء ضد رغبته أو<br />
ضميره.<br />
وفي النهاية، تحدد ظروف القضية الأفعال التي تعتبر من قبيل المعاملة أو العقوبة<br />
اللاإنسانية أو المهينة. وقد ذآرت اللجنة الإفريقية أن حظر التعذيب والمعاملة أو العقوبة<br />
القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ينبغي أن يفس َّر على أوسع نطاق ممكن ليشمل أآبر<br />
مجموعة ممكنة من الإساءات البدنية والنفسية (البلاغ رقم 98/225 "منظمة الخدمات<br />
القانونية لحقوق الإنسان (هوري لوز) ضد نيجيريا").
182 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
23<br />
وفي قضية "تايلور ضد المملكة المتحدة" ، التي طبقت فيها "المحكمة الأوروبية<br />
لحقوق الإنسان" المادة من "الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات<br />
الأساسية"<br />
.38<br />
(3)<br />
European Convention for the Protection of Human<br />
U.N.T.S. 221 ،Rights and Fundamental Freedoms, 213 التي دخلت<br />
3 فبراير<br />
(5)<br />
24<br />
(3)<br />
.39<br />
.40<br />
.41<br />
.42<br />
.43<br />
.44<br />
حيز التنفيذ في 1953، والتي هي عبارة عن حظر للعقوبة القاسية أو اللاإنسانية<br />
أو المهينة مشابه إلى حد آبير للحظر المنصوص عليه في المادة من الميثاق؛ قضت<br />
المحكمة على نحو مشابه بأنه حتى إذا تم الجلد بشكل غير علني، وتحت إشراف طبي<br />
مناسب، وفي ظروف صحية صارمة، وبعد استنفاذ حقوق الاستئناف، فإنه ينتهك حقوق<br />
الضحية. وذآرت المحكمة إن:<br />
العقوبة الجسدية المشروعة تعني، عمليا، ممارسة عنف بدني من قبل إنسان تجاه إنسان آخر.<br />
وعلاوة على ذلك، فهي تمثل عنفاً منهجيا؛ وهو ما يعني في القضية الحالية عنفاً سمح به<br />
القانون، وأمرت به السلطات القضائية للدولة، ونفذته شرطة الدولة. وهكذا، وعلى الرغم من<br />
أن مقدم الشكوى لم يعانِ من آثار بدنية خطيرة أو طويلة المدى، فإن الطريقة التي عوقب بها<br />
جعلت منه شيئاً خاضعاً لنفوذ السلطات، ومثلت اعتداء بالتحديد على أحد الغايات الأساسية<br />
للمادة ألا وهي، حماية آرامة الشخص وسلامته البدنية. ولا يمكن آذلك استبعاد حقيقة<br />
أن العقوبة قد يكون لها آثار نفسية سلبية.<br />
ويزعم المشتكي أن العقوبة المفروضة لا تتناسب على الإطلاق مع الأفعال التي<br />
عوقب عليها الطلبة لأنها آانت جرائم بسيطة، لا يعاقَب عليها عادة بمثل هذه العقوبات.<br />
ويؤآد المشتكي أنه وفقاٌ للشريعة الإسلامية، يجوز تطبيق عقوبة الجلد على بعض<br />
الجرائم الخطيرة مثل جرائم "الحدود" التي تستوجب متطلبات صارمة لإثباتها. ومع<br />
ذلك، لا يمكن المعاقبة على الجرائم البسيطة بوصفها من جرائم الحد لأن القرآن الكريم لا<br />
يعاقب عليها صراحة بعقوبة محددة. وتمثل الأفعال الصادرة عن الطلبةأفعالاً بسيطة<br />
مبعثها الصداقة بين فتيات وفتيان في نزهة.<br />
ومع ذلك، ترغب اللجنة الإفريقية في التأآيد على أنها لم يُطلب منها تفسير الشريعة<br />
الإسلامية وفقا لما ينص عليه القانون الجنائي للدولة المدعى عليها. ولم تقدَم إلى اللجنة ولم<br />
تدرس أية حجج تستند إلى الشريعة الإسلامية. وتعلن اللجنة أن التحقيق الذي أمامها اقتصر<br />
على تطبيق الميثاق الإفريقي في إطار النظام القانوني لدولة طرف في الميثاق.<br />
ولا يحق لأي فرد، أو لحكومة أي بلد بشكل خاص أن تمارس عنفاً بدنياً على أفراد<br />
عقابا لهم على جرائم ارتكبوها؛ لأن هذا الحق يعادل، بموجب الميثاق، إقرار العنف الذي<br />
ترعاه الدولة ويناقض الطبيعة الفعلية لهذا الميثاق.<br />
ولم تعترض الدولة المدعى عليها على الوقائع الواردة في هذه البلاغ؛ بل أآدتها في<br />
ردودها الشفهية بالجلسة العادية رقم (33) التي ذآرت فيها إن جلد الضحايا، من وجهة<br />
نظرها، آان أفضل لهم من احتجازهم لارتكابهم هذه الأفعال الإجرامية وحرمانهم من<br />
فرصة مواصلة حياتهم العادية.<br />
وقد تم تطبيق القانون الذي عوقب بموجبه الضحايا المذآورون في هذه البلاغ على<br />
أشخاص آخرين. وما زال هذا القانون سارياً على الرغم من إدراك الحكومة لعدم توافقه<br />
الواضح مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة الإفريقية:<br />
قضية "تايلور ضد المملكة المتحدة"، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،<br />
"أيرلندا ضد المملكة المتحدة"، المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،<br />
26 Eur.Crt.H.R. (ser.A) (1978), 2<br />
23<br />
25<br />
E.H.R.R.1 (1979-80) at para 30 وقضية<br />
Eur.Crt.H.R. (1978), 2 E.H.R.R.25 (1979-80) at para 162<br />
24<br />
هناك ست جرائم تنطبق عليها عقوبة الحد، وهي: الزنا (في القرآن والسنة)، والسرقة (الآية 38 من سورة المائدة)،<br />
والردّة، والحرابة (الآية من سورة المائدة).<br />
انظر أيضاً: Abdullahi Ahmed AnNa’im, Towards an<br />
33<br />
Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights and International Law (1990) at<br />
108 and accompanying endnotes
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 183<br />
(5)<br />
•<br />
تقضي بأن جمهورية السودان قد انتهكت أحكام المادة من "الميثاق الإفريقي لحقوق<br />
الإنسان والشعوب"؛<br />
تطلب من حكومة السودان أن:<br />
تعدل على الفور القانون الجنائي لسنة بما يتوافق مع التزاماتها بموجب<br />
الميثاق الإفريقي وغيره من الوثائق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة؛<br />
تلغي عقوبة الجلد؛<br />
تتخذ إجراءات ملائمة تضمن بها تعويض الضحايا.<br />
1991<br />
•<br />
•<br />
قضية بيوروهيت ومور ضد دولة جامبيا<br />
(البلاغ رقم – تقرير النشاط<br />
السنوي رقم<br />
2001/241<br />
((16)<br />
تتعلق هذه القضية بظروف الاحتجاز القانونية والمادية في مؤسسة للصحة العقلية بجامبيا. وتبحث<br />
اللجنة في قرارها حظر التمييز على أساس الإعاقة، والمقصود بالحق في الصحة المنصوص عليه<br />
في الميثاق الإفريقي.<br />
.1<br />
ملخص الوقائع<br />
المشتكون في هذه القضية هم مناصرون للصحة العقلية، قدموا مراسلتهم نيابة عن<br />
المرضى المحتجزين في آامباما ،Campama وهي وحدة للأمراض العقلية "بمستشفي<br />
فكتوريا الملكي"<br />
و"المستقبليين" المحتجزين بموجب قوانين الصحة العقلية لجمهورية جامبيا.<br />
،Royal Victoria Hospital والمرضى العقليين الحاليين<br />
...<br />
.3<br />
.4<br />
يزعم المشتكون أن القوانين التي تحكم الصحة العقلية في جامبيا عفي عليها الزمن.<br />
تفيد المزاعم أن في إطار "قانون احتجاز المجانين"<br />
(بوصفه الوثيقة الأساسية التي تحكم الصحة العقلية) لا يوجد تعريف للمجنون، ولا أحكام<br />
ومتطلبات توفير حماية للمريض في مراحل تشخيص مرضه، وإصدار شهادة بذلك،<br />
واحتجازه.<br />
وفضلاً عن ذلك، يزعم المشتكون أن وحدة الأمراض العقلية مكتظة بالمرضى، ولا<br />
يوجد ما يوجب الموافقة على العلاج أو إعادة النظر في استمراريته في وقت لاحق.<br />
ويذآر المشتكونأيضاً أنه لم يتم إجراء فحص مستقل لإدارة الشئون الإدارية،<br />
وإدارة العمليات، وظروف المعيشة داخل الوحدة ذاتها.<br />
ويذآر المشتكون أيضا أن المرضى المحتجزين في الوحدة غير مسموح لهم حتى<br />
بالتصويت.<br />
وقد أبلغ المشتكون اللجنة الإفريقية أنه لا توجد أحكام تنص على تقديم المساعدة<br />
القانونية للمرضى، آما أن "قانون احتجاز المجانين" لا ينص على حق المريض في طلب<br />
تعويض في حال انتهاك حقوقه.<br />
Lunatic Detention Act<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
...<br />
.32<br />
الأسباب القانونية<br />
أسباب قبول البلاغ<br />
تبحث اللجنة في هذه القضية ما إذا آانت هناك وسائل إنصاف داخلية متاحة<br />
للمشتكين، أم لا.
184 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.33<br />
.34<br />
وقد أوضحت الدولة المدعى عليها أن ثمة خططاً لتعديل "قانون احتجاز المجانين"،<br />
وهو ما يعد، بعبارة أخرى، اعترافاً من جانبها بأن القانون تشوبه أوجه نقص، ومن ثم فإنه<br />
لن يوفر عدالة حقيقية للمرضى العقليين الذين سيتم احتجازهم.<br />
وتؤآد الدولة المدعى عليهاأيضاً أنه على الرغم من أن القانون ذاته لا يتضمن<br />
إجراءات للمراجعة أو الاعتراض، فثمة إجراءات أو أحكام قانونية في الدستور آان من<br />
الممكن أن يستخدمها المشتكون للمطالبة بالإنصاف في المحكمة. ومع ذلك، فقد أبلغت<br />
الدولة المدعى عليها اللجنة الإفريقية أن المساعدة القانونية لن تفيد المجموعات المستضعفة<br />
في الاستعانة بالإجراءات القانونية الموجودة في البلد. ذلك أن الأشخاص المتهمين في<br />
جرائم يعاقَب عليها بالإعدام هم فقط الذين يحصلون على مساعدة قانونيةوفقاً "لقانون<br />
الدفاع عن الفقراء (في الجرائم التي يعاقَب عليها بالإعدام)"<br />
the Poor Persons<br />
(5)56<br />
.Defense (Capital Charge) Act<br />
.35<br />
.36<br />
.37<br />
.38<br />
وفي القضية الحالية، لا يسع اللجنة الإفريقية سوى أن تتأمل طبيعة الأشخاص الذين<br />
سيتم احتجازهم بشكل طوعي أو غير طوعي بموجب "قانون احتجاز المجانين"، وأن تسأل<br />
ما إذا آان بوسع هؤلاء المرضى أن يستفيدوا من الإجراءات القانونية المتاحة (التي ذآرتها<br />
الدولة المدعى عليها) دون مساعدة قانونية، أم لا.<br />
وترى اللجنة الإفريقية في هذه القضية بالذات، أن الأحكام القانونية العامة التي تسمح<br />
لأي شخص تضرر من فعل شخص آخر بالمطالبة بالإنصاف غير متاحة إلا للأغنياء<br />
والقادرين على دفع أتعاب محامٍ خاص. ومع ذلك، لا يمكن القول بشكل عام إن وسائل<br />
الإنصاف المحلية غير متوفرة؛ لأنها متاحة لمن يستطيع أن يتحمل قيمتها.<br />
ولكن السؤال الحقيقي بالنسبة إلى اللجنة هو: ما إذا آانت وسائل الإنصاف المتاحة<br />
لهذه الفئة من الأشخاص بالتحديد، واقعية أم لا؟ ذلك أن هذه الفئة التي يمثلها المشتكون في<br />
البلاغ الحالية تتكون على الأرجح من أناس تم التقاطهم من الشوارع أو من ذوي الخلفيات<br />
الفقيرة؛ ومن ثم لا يمكن القول بأن وسائل الإنصاف المنصوص عليها في الدستور هي<br />
وسائل إنصاف واقعية بالنسبة إليهم في غياب خدمات المساعدة القانونية.<br />
وإذا أرادت اللجنة الإفريقية أن تفسر المادة من الميثاق الإفريقي تفسيراً<br />
حرفياً، فقد تميل أآثر إلى عدم قبول هذه البلاغ. ومع ذلك، ترى اللجنة الإفريقية أنه حتى<br />
مع إقرار الدولة المدعى عليها بتوفر وسائل للإنصاف محليا، فإنها في هذه الحالة بالذات<br />
غير واقعية بالنسبة إلى هذه الفئة من الناس ومن ثم فهي غير فعالة؛ ولهذه الأسباب، تعلن<br />
اللجنة قبول البلاغ.<br />
الأسباب الموضوعية<br />
(2)<br />
...<br />
.44<br />
يؤآد المشتكون أن أحكام "قانون احتجاز المجانين" التي تحكم على أي شخص<br />
يوصف بأنه "مجنون" بالإيداع التلقائي في مؤسسة للصحة العقلية لفترة غير محددة لا<br />
تتوافق مع المادتين و(3) من الميثاق الإفريقي وتنتهكهما. ووفقاً للمادة من قانون<br />
الاحتجاز يشمل تعريف "المجنون" "الأبله أو الشخص غير سليم العقل".<br />
ويرى المشتكونأيضاً أنه إلى الحد الذي يمثل المرض العقلي فيه إعاقة، فإن<br />
الممارسة المتمثلة في احتجاز الأشخاص الذين يُعتبرون مرضى عقليين لفترة غير محددة<br />
ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة تشكل تمييزاً بسبب الإعاقة.<br />
(2)<br />
.45<br />
...<br />
.53<br />
ومن المرجح أن تتكون فئة الأشخاص الذين سيتم احتجازهم بشكل طوعي أو غير<br />
طوعي بموجب قانون الاحتجاز ممن يتم التقاطهم من الشوارع أو من ذوي الخلفيات<br />
الفقيرة. وترى اللجنة الإفريقية في مثل هذه القضايا أن الأحكام القانونية العامة التي تسمح<br />
لأي شخص تضرر من فعل شخص آخر بطلب الإنصاف غير متاحة إلا للأغنياء<br />
والقادرين على تحمل أتعاب محامٍ خاص.
.54<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 185<br />
ومن الواضح أن الوضع المذآور أعلاه لا يستوفي المعايير الخاصة بعدم التمييز<br />
والحماية المتساوية أمام القانون التي حددتها أحكام المادتين و(3) من الميثاق الإفريقي<br />
والمبدأ من "مبادئ الأمم المتحدة لحماية الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي<br />
وتحسين رعاية الصحة العقلية"<br />
(2)<br />
(4)1<br />
United Nations Principles for the<br />
Protection of Persons with Mental illness and the Improvement<br />
.of Mental Health Care<br />
...<br />
.61<br />
وتؤآد اللجنة الإفريقية على رغبة المعاقين ذهنياً في أن تكون لديهم الآمال،<br />
والأحلام، والأهداف نفسها، وأن تكون لديهم الحقوق ذاتها في السعي لتحقيق هذه الآمال،<br />
والأحلام، والأهداف شأنهم في ذلك شأن أي إنسان آخر. وآأي إنسان آخر، يحق للمعاقين<br />
ذهنياً أو الذين يعانون من مرض عقلي أن يتمتعوا بحياة آريمة، وطبيعية وآاملة بقدر<br />
الإمكان، وهو حق يكمن في صميم الحق في الكرامة الإنسانية. وعلى آل الدول الأطراف<br />
في الميثاق الإفريقي أن تدافع عن هذا الحق بحماسة وتحميه بقوة وفقاً للمبدأ الراسخ القائم<br />
على أن جميع الناس ولدوا أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. ...<br />
(4)18<br />
(16)<br />
(16)<br />
(4)18<br />
(1)<br />
(2)<br />
...<br />
.78<br />
.79<br />
.80<br />
.81<br />
.82<br />
.83<br />
.84<br />
تنص المادة من الميثاق الإفريقي على أنه:<br />
لكل شخص الحق في في التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها.<br />
تتعهد الدول الأطراف في هذا الميثاق باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحة شعوبها<br />
وضمان حصولها على العناية الطبية في حالة المرض".<br />
تنص المادة من الميثاق الإفريقي على أن:<br />
"للمسنين والمعاقين أيضًا الحق في تدابير حماية خاصة تلائم حالتهم البدنية أو المعنوية".<br />
وآما هو معروف فإن التمتع بحق الإنسان في الصحة أمر حيوي بالنسبة إلى جميع<br />
جوانب حياة الشخص وسلامته، وضروري للغاية لتحقيق جميع حقوق وحريات الإنسان<br />
الأساسية الأخرى. ويشمل هذا الحق استخدام المنشآت الصحية، والاستفادة من السلع<br />
والخدمات وضمانها للجميع دون تمييز من أي نوع.<br />
وفضلاً عن ذلك، ونتيجة لحالتهم وبحكم إعاقتهم، ينبغي أن يحصل المرضى<br />
العقليون على علاج خاص يمكنهم ليس فقط من بلوغ أقصى درجة من الاستقلالية والأداء<br />
بل ومن استمرار التمتع بها بما يتوافق مع المادة من الميثاق الإفريقي والمعايير<br />
المطبقة على علاج المرضى العقليين آما تم تعريفهم في "مبادئ الأمم المتحدة لحماية<br />
الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي وتحسين رعاية الصحة العقلية".<br />
وبموجب هذه المبادئ، تشمل "رعاية الصحة العقلية" تحليل الحالة العقلية للشخص<br />
وتشخيصها،فضلاً عن علاج المريض العقلي أو المشتبه في إصابته بمرض عقلي،<br />
ورعايته، وإعادة تأهيله. ولا تتوق هذه المبادئ إلى بلوغ "معايير يمكن الوصول إليها"<br />
فحسب، بل تتخطاها إلى أعلى المعايير التي يمكن الوصول إليها فيما يتصل بالرعاية<br />
الصحية للمرضى العقليين على ثلاثة مستويات. أولاً: في مجال تحليل الحالة العقلية للفرد<br />
وتشخيصها؛ وثانياً: في مجال علاج تلك الحالة العقلية؛ وثالثاً: في أثناء إعادة تأهيل<br />
الشخص المشتبه في إصابته بمشكلات تتصل بالصحة العقلية أو الذي تم تشخيص إصابته<br />
بهذا النوع من المشكلات.<br />
ومن الواضح في القضية الحالية أن خطة "قانون احتجاز المجانين" تفتقر إلى<br />
الأهداف العلاجية وتوفير الموارد والبرامج الملائمة لعلاج الأشخاص الذين يعانون من<br />
إعاقات ذهنية؛ وهو وضع لا تنكره الدولة المدعى عليها، بيد أنها مقصرة في استيفاء<br />
المتطلبات المحددة في المادتين و4)18) من الميثاق الإفريقي.<br />
ومع ذلك، تود اللجنة الإفريقية أن تذآر أنها تدرك أن ملايين الناس في إفريقيا لا<br />
يتمتعون بالحق في الصحة إلى الحد الأقصى؛ لأن البلدان الإفريقية عموماً تواجه مشكلة<br />
الفقر التي تجعلها غير قادرة على توفير التسهيلات، والبنية الأساسية، والموارد الضرورية
أ(<br />
186 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
التي تسهل التمتع الكامل بهذا الحق. لذلك، ومع مراعاة هذه الأوضاع المحبطة رغم<br />
واقعيتها، تود اللجنة الإفريقية أن تفسر المادة على أنها تتضمن التزا ماً من جانب<br />
الدول الأطراف في الميثاق باتخاذ خطوات واقعية وهادفة، مع الاستفادة الكاملة من<br />
مواردها المتاحة، لضمان التحقيق الكامل للحق في الصحة بجميع جوانبه دون تمييز من أي<br />
نوع.<br />
تمتدح اللجنة الإفريقية آشف الدولة المدعى عليها عن عدم وجود عجز آبير في<br />
توريدات الأدوية في آامباما، وأنه في حال حدوث عجز في الأدوية، سيتم بذل جميع<br />
الجهود الممكنة للتخفيف من المشكلة. وعلاوة على ذلك، فقد اتخذت الدولة خطوات لتحسين<br />
طبيعة الرعاية المقدمة إلى المرضى العقليين المحتجزين في آامباما. آما أبلغت الدولة<br />
المدعى عليها اللجنة بأنها تدرك تماماً أن ثمة جوانب في "قانون احتجاز المجانين" عفي<br />
عليها الزمن، مما جعلها تتخذ خطوات إدارية منذ فترة طويلة لسد الثغرات في الأجزاء<br />
القديمة من القانون أو إصلاحها أو القيام بكلا الأمرينمعاً. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة<br />
ليست آافية لأن حقوق البشر وحرياتهم على المحك. ولا ينبغيأبداً حرمان المرضى<br />
العقليين من حقهم في رعاية صحية سليمة، تمثل عنصراً ضرورياً لبقائهم على قيد الحياة<br />
واستيعابهم في المجتمع الأآبر وقبولهم فيه.<br />
(16)<br />
.85<br />
وللأسباب الموضحة أعلاه، فإن اللجنة الإفريقية:<br />
تقضي بأن جمهورية جامبيا قد انتهكت أحكام المواد و(3)، و(5)، و1)7)(أ)<br />
و(ج)، و1)13)، و(16)، و4)18) من الميثاق الإفريقي. وتحث حكومة جامبيا بشدة على<br />
أن:<br />
تلغي "قانون احتجاز المجانين" وتستبدل به نظاماً قانونياً جديداً للصحة العقلية في<br />
جامبيا يتوافق مع "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" والمعايير والأعراف الدولية<br />
لحماية المرضى العقليين أو المصابين بإعاقة ذهنية في أقرب وقت ممكن؛<br />
(ب) لحين تنفيذ الخطوة (أ)، تشكل مجموعة من الخبراء لتراجع حالات جميع الأشخاص<br />
المحتجزين بموجب "قانون احتجاز المجانين"، وتصدر توصيات مناسبة إما بعلاجهم أو<br />
إطلاق سراحهم؛<br />
(ج) توفر رعاية طبية ومادية آافية للأشخاص الذين يعانون من مشكلات عقلية داخل<br />
أراضي جامبيا؛<br />
تطلب من حكومة جامبيا أن تحيط اللجنة الإفريقية علماً، عندما تقدم تقريرها الدوري التالي<br />
بخصوص المادة من الميثاق الإفريقي، بالإجراءات المتخذة للالتزام بتوصيات اللجنة<br />
الإفريقية وتوجيهاتها فيما يتصل بهذا القرار.<br />
،(2)<br />
(62)<br />
[.86]<br />
(
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 187<br />
قضية منظمة "إنتررايتس" وآخرون (نيابة عن مارييت<br />
سونجالين بوش) ضد دولة بوتسوانا<br />
(البلاغ رقم – تقرير النشاط السنوي رقم<br />
((17)<br />
2001/240<br />
في هذه القضية، أرسلت اللجنة طلباً لم تتم الاستجابة له لتأجيل تنفيذ حكم صادر بالإعدام. وتتناول<br />
اللجنة في قرارها عقوبة الإعدام في حد ذاتها ولكن بطريقة غير مباشرة.<br />
.1<br />
ملخص الوقائع<br />
"مكتب لوك<br />
قدم البلاغ آل من: إدوارد لوك الثاني<br />
وشرآاه" Luke؛ and Associates وسول لورفروند<br />
"مكتب سايمونز مورهيد وبيرتون"<br />
محاميان ممارسان مقرهما في المملكة المتحدة وبوتسوانا)؛ و"إنتررايتس"، وهي منظمة<br />
غير حكومية معنية بحقوق الإنسان مقرها المملكة المتحدة نيابة عن مارييت سونجالين<br />
بوش<br />
في 13 من ديسمبر 1999، أدانت محكمة بوتسوانا العليا السيدة بوش بتهمة قتل<br />
ماريا ماجدالينا وولمارانز<br />
بالإعدام. وفي 2001، استأنفت السيدة بوش الحكم أمام محكمة استئناف<br />
بوتسوانا، التي رفضت استئنافها.<br />
...<br />
الإجراءات المتخذة<br />
Edward Luke II من<br />
Saul Lehrfreund من<br />
Simons Muirhead and Burton (وهما<br />
Mariette Sonjaleen Bosch من جنوب إفريقيا.<br />
Maria Magdalena Wolmarans وحكمت عليها<br />
... .2001<br />
30 يناير<br />
.2<br />
...<br />
.10<br />
.11<br />
في 27 من مارس 2001، أرسل رئيس اللجنة خطابا إلى رئيس بوتسوانا يلتمس<br />
فيه تأجيل تنفيذ حكم الإعدام حتى تدرس اللجنة البلاغ.<br />
لم يرد رئيس بوتسوانا على الخطاب، بيد أن المعلومات التي تلقتها اللجنة تفيد أن<br />
السيدة بوش قد أعدمت شنقاً في 31 من مارس<br />
...<br />
الأسباب القانونية<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
...<br />
الانتهاك المزعوم للحق في محاآمة عادلة<br />
...<br />
.30<br />
يتعلق الموضوع الثاني بزعم أن عقوبة الإعدام لم تكن عقوبة مناسبة في ظل<br />
ظروف هذه القضية، وهو ما يشكل انتهاآاً للمادة من الميثاق.<br />
(5)<br />
...<br />
.37<br />
ومن ثم، بينما تقر اللجنة الإفريقية بأن آون الجريمة خطيرة أو رهيبة لا يستبعد<br />
بالضرورة إمكانية تخفيف العقوبة، فلا يمكن المجادلة بأن طبيعة الجريمة لا يمكن التغاضي<br />
عنها عند تحديد الظروف المخففة. وهكذا، لا تجد اللجنة الإفريقية أساساً لتعييب الحكم الذي<br />
توصلت إليه آل من محكمة الموضوع ومحكمة الاستئناف فيما يتعلق بهذا الموضوع.<br />
...
188 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.49<br />
الانتهاآات المزعومة للمواد (1)، و(4)، و1)7): تنفيذ حكم الإعدام في مقدمة الشكوى<br />
أثناء دراسة اللجنة الإفريقية البلاغ المقدم منها<br />
تتمثل الحجة الأخيرة في أن المادة من الميثاق الإفريقي تلزم الدولة الطرف<br />
بالاستجابة إلى طلبات اللجنة الإفريقية. ويرتكن المشتكون في ذلك إلى الخطاب الذي أرسله<br />
رئيس اللجنة الإفريقية إلى رئيس بوتسوانا في 27 من مارس 2001 طالباً فيه تأجيل تنفيذ<br />
حكم الإعدام. وقد تم إرسال الخطاب عبر الفاآس.<br />
وفي مذآراتها الشفهية في أثناء الدورة العادية رقم (31)، ذآرت الدولة المدعى<br />
عليها إن رئيسها لم يستلم الفاآس أبداً. ومع ذلك، لا تملك اللجنة الإفريقية، في هذه القضية<br />
بالتحديد، أي إثبات يؤآد فعلياً استلام رئيس بوتسوانا الفاآس.<br />
تلزم المادة الدول الأطراف بأن تتقيد بالحقوق الواردة في الميثاق الإفريقي وأن<br />
"تتخذ الإجراءات التشريعية أو غيرها من أجل تطبيقها". والحالة الوحيدة التي يمكن القول<br />
فيها إن الدولة الطرف قد انتهكت المادة هي حينما لا تسن الدولة القوانين اللازمة<br />
ومع ذلك، إذا أصدرت اللجنة الإفريقية قرارها في هذا الشأن دون أن تعترف بتطور<br />
القانون الدولي والاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام؛ فسيعد ذلك نوعاً من الإهمال في أداء<br />
واجبها. وقد اتضح ذلك في إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "للبروتوآول الاختياري<br />
الثاني المتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق<br />
،Protocol to the ICCPR وحالة النفور العام من قبل الدول التي احتفظت بعقوبة<br />
الإعدام في تشريعاتها من تطبيقها في الواقع. وقد شجعت اللجنة الإفريقية هذا الاتجاه أيضاً<br />
عن طريق تبنيها قراراً يحث الدول على وضع تصور لوقف العمل بعقوبة الإعدام<br />
ثم فهي تشجع آل الدول الأطراف في "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب" على أن<br />
تتخذ آافة الإجراءات لكي تمتنع عن تطبيق عقوبة الإعدام. ...<br />
.<br />
20.<br />
المدنية والسياسية" 2 nd Optional<br />
، ومن<br />
21.<br />
(1)<br />
(1)<br />
(1)<br />
.50<br />
.49<br />
.50<br />
قضية منظمة "إنتررايتس وآخرون" ضد دولة الجمهورية الإسلامية<br />
الموريتانية (البلاغ رقم – تقرير النشاط السنوي رقم<br />
((17)<br />
2001/242<br />
في هذه القضية، حلت الحكومة حزب المعارضة الرئيسي في موريتانيا؛ وطبقت اللجنة معيار<br />
التناسب التام على القيود المفروضة على الحقوق.<br />
ملخص الوقائع<br />
...<br />
.2<br />
يزعم المشتكون، المفوّضون من قبل السيد أحمد وِلد دادة، حدوث الوقائع التالية:<br />
بموجب الأمر رقم .2000/116، PM/MIPT الصادر في 2000؛ حل<br />
رئيس مجلس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية، السيد شيخ العافية وِلد محمد خونة،<br />
"اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد الجديد"<br />
(UFD/EN) ،Ere nouvelle وهو حزب المعارضة الرئيسي في موريتانيا، بقيادة<br />
السيد أحمد وِلد دادة.<br />
ووفقاً لرئيس الوزراء، فقد تم فرض هذا الإجراء المتخذ طبقاً للقانون الموريتاني<br />
(خاصة المادتين رقم و(18) من الدستور الموريتاني والأمر رقم<br />
28 أآتوبر<br />
Union des Forces Démocratiques/<br />
024/91 الصادر<br />
(11)<br />
.3<br />
(1)<br />
(1)<br />
(26)<br />
20.<br />
21.<br />
من الميثاق.<br />
من الاتفاقية الأوروبية المشابهة للمادة انظر قضية "يونج، وجيمس، وويبستر" التي تناقش المادة 1999 في آيجالي،<br />
للجنة الإفريقية التي عقدت في الفترة من<br />
تم إقراره في الجلسة العادية رقم رواندا<br />
1 إلى 15 نوفمبر
25 يوليو<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 189<br />
في 1991 الذي يتناول موضوع الأحزاب السياسية في المواد رقم<br />
و(26)) في أعقاب سلسلة من الأعمال صدرت عن زعماء هذه المنظمة السياسية، والتي:<br />
أضرت بالصورة الطيبة للبلد ومصالحه؛<br />
حثت الموريتانيين على العنف والتعصب؛<br />
أدت إلى قيام مظاهرات هددت النظام، والسلام، والأمن العام.<br />
(4)، و(25)،<br />
•<br />
•<br />
•<br />
...<br />
فيما يتعلق بمشروعية القانون الذي يحكم حل الأحزاب والسقطات غير القانونية وغير<br />
المبر َّرة التي أُلقي اللوم فيها على الحزب السياسي المعروف باسم "اتحاد القوى<br />
الديمقراطية/ العهد الجديد".<br />
...<br />
.76<br />
وفقاً لتفسير اللجنة الإفريقية لحرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات آما تم<br />
تعريفهما في الميثاق الإفريقي؛ يحق للدول أن تنظم، بواسطة قوانينها الوطنية، ممارسة<br />
هذين الحقين. وتشير المواد 9(2)، و1)10)، و1)13) من الميثاق الإفريقي بشكل خاص<br />
إلى الحاجة إلى احترام أحكام القوانين الوطنية عند تطبيق هذين الحقين والتمتع بهما. وفي<br />
هذه القضية بالتحديد، تجسدت الأحكام ذات الصلة التي تم تطبيقها من القانون الموريتاني<br />
في المادتين و(18) من الدستور والمواد (4)، و(25)، و(26) من القرار رقم<br />
024/91 الصادر في 1991 والمتعلق بالأحزاب السياسية.<br />
ومع ذلك، ينبغي أن تتوافق هذه اللوائح مع التزامات الدول آما وردت في الميثاق<br />
الإفريقي وفي حالة حرية التعبير بالتحديد، التي تعتبرها اللجنة الإفريقيةحقاً إنسانياً<br />
أساسياًوضرورياً لتطور الفرد ووعيه السياسي ومشارآته في الشئون العامة لبلاده،<br />
صدر مؤخراً قرار ينص بوضوح على أن حق الدول في تقييد حرية التعبير عن الرأي،<br />
بواسطة قوانينها الوطنية، لا يعني إعطاء القانون الوطني القدرة على أن ينحي جانباً<br />
وبشكل آامل حق الفرد في التعبير عن رأيه. وترى اللجنة أن هذه الممارسة ستجعل حماية<br />
هذا الحقأمراً غير قابل للتنفيذ. ولا شك في أن السماح للقوانين الوطنية بأن تكون لها<br />
أسبقية على الميثاق سيقضي على أهمية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الميثاق<br />
وتأثيرها. ويجب أن تُمنح الأسبقية دائماً للالتزامات الدولية على حساب القوانين الوطنية،<br />
وأن يتوافق أي تقييد للحقوق التي يكفلها الميثاق مع أحكامه.<br />
وبالنسبة إلى اللجنة الإفريقية، تتمثل الأسباب الوحيدة المشروعة لتقييد الحقوق<br />
والحريات الواردة في الميثاق في تلك المذآورة في المادة 27(2)، أي ينبغي أن "تمارس<br />
الحقوق في ظل احترام حقوق الآخرين، والأمن الجماعي، والأخلاق، والمصلحة<br />
العامة" وحتى في هذه الحالة، ينبغي "أن ترتكن القيود إلى المصلحة العامة المشروعة<br />
وتكون عدم الملاءمة الناتجة عن هذه القيود متناسبة تماماً مع الفوائد المرجوة وضرورية<br />
للغاية لتحقيقها"<br />
وعلاوة على ذلك، لكي يتوافق القيد المفروض من جانب المشرعين مع أحكام<br />
الميثاق الإفريقي، تستلزم اللجنة الإفريقية فرضه "في ظل احترام حقوق الآخرين، والأمن<br />
الجماعي، والمصلحة العامة" ، وأن يرتكن إلى "مصلحة عامة مشروعة... ويكون مناسباً<br />
تماماًوضرورياً للغاية" لتحقيق الغاية المستهدفة .وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يتوافق<br />
29.<br />
34.<br />
25 يوليو<br />
33.<br />
(11)<br />
.<br />
32.<br />
30.<br />
.<br />
28.<br />
.<br />
31.<br />
.77<br />
.78<br />
.79<br />
.(3)<br />
28.<br />
29.<br />
قارن بالقرار الخاص بحرية تكوين الجمعيات، الفقرة<br />
بلاغ رقم 98/212، منظمة العفو الدولية ضد زامبيا، الفقرة<br />
البلاغات رقم 93/105، و94/128، و94/130، و96/152، أجندة حقوق وسائل الإعلام ومشروع الحقوق الدستورية<br />
ضد نيجيريا، فقرة<br />
المصدر نفسه، فقرة<br />
المصدر نفسه، فقرة<br />
قارن بالبلاغ رقم 94/140 المذآورة أعلاه، فقرة<br />
قارن بالبلاغ 94/140 المذآورة علاه، فقرة<br />
.(54)<br />
.(41)<br />
.(42)<br />
.(66)<br />
.(68)<br />
.(69)<br />
30.<br />
31.<br />
32.<br />
33.<br />
34.
190 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
35.<br />
القانون موضوع البحث مع الالتزامات التي تعهدت بها الدولة عندما صدقت على الميثاق<br />
الإفريقي وألا "يجعل الحق في حد ذاته وهماً"<br />
وتجدر الإشارة إلى أن حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات تربطهما علاقة<br />
وثيقة؛ لأن حماية الآراء والحق في التعبير عنها بحرية يشكلان أحد أهداف الحق في تكوين<br />
الجمعيات. ويتجلى هذا الدمج بين المبدأين بشكل أآثر وضوحاً في حالة الأحزاب السياسية،<br />
نظراً إلى دورها الأساسي في المحافظة على التعددية وسلامة الأداء الديمقراطي. لذلك،<br />
ينبغي ألا تتم ملاحقة مجموعة سياسية لسبب بسيط يتمثل في رغبتها في عقد مناقشات<br />
عامة، مع مراعاة القواعد الديمقراطية، حول عدد معين من الموضوعات المتصلة<br />
بالمصلحة الوطنية.<br />
وفي هذه القضية بالتحديد، من الواضح أن حل "اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد<br />
الجديد" آان يهدف في الأساس إلى منع زعماء الحزب من مواصلة مسئولياتهم عن<br />
الأفعال، أو البيانات، أو اتخاذ المواقف التي تسببت، وفقاً للحكومة الموريتانية، في إحداث<br />
اضطرابات عامة وهددت بشكل خطير سمعة البلد، وتماسكه الاجتماعي، ونظامه العام.<br />
ومع ذلك، ودون التدخل في قرار السلطات الموريتانية، يبدو للجنة الإفريقية أن هذه<br />
السلطات آانت أمامها سلسلة آاملة من العقوبات آان من الممكن أن تستخدمها دون أن تلجأ<br />
إلى حل هذا الحزب. ويبدو في الواقع أنه إذا أرادت الدولة المدعى عليها أن تنهي<br />
"الانجراف" اللفظي "لاتحاد القوى الديمقراطية/ العهد الجديد" وتتجنب تكرار هذا السلوك<br />
المحظور قانوناً من جانبه، آان بوسعها أن تستخدم عدداً آبيراً من الإجراءات التي تمكنها،<br />
منذ أول عمل طائش صدر عن هذا الحزب السياسي، أن تحتوي هذا "التهديد الخطير<br />
للنظام العام".<br />
وقد نص القرار رقم 024/91 في الواقع على عقوبات أخرى للتعامل مع "سقطات"<br />
الأحزاب السياسية. وعلاوة على ذلك، تجد اللجنة الإفريقية أن حل "اتحاد القوى<br />
الديمقراطية/ العهد الجديد" آان متوافقاً مع أحكام القرار المتصل بالأحزاب السياسية.<br />
وقد لاحظت اللجنة الإفريقية أن حزب "تكتل القوى الديمقراطية" حوّل نفسه بشكل<br />
قانوني إلى "اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد الجديد" مع احتفاظه بممثليه المعترف بهم على<br />
أساس بيانه السياسي وبرامج عمله. وتدعو اللجنة الإفريقية آذلك جميع القوى السياسية في<br />
الجمهورية الإسلامية الموريتانية لكي تعمل، في إطار الدستور، نحو تعزيز التعددية<br />
والممارسة الديمقراطية السليمة التي تحفظ الوحدة الاجتماعية والسلام العام.<br />
وقد لاحظت اللجنة الإفريقية أن الدولة المدعى عليها آانت صائبة في تأآيدها على<br />
أن مواقف زعماء الحزب المنحل أو بياناتهم آان من الممكن فعلياً أن تنتهك حقوق الأفراد،<br />
والأمن الجماعي للموريتانيين، والمصلحة العامة، بيْد أن إجراء الحل مثار الجدل "لم يكن<br />
متناسباً تماماً" مع طبيعة الخروقات والجرائم التي ارتكبها "اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد<br />
الجديد".<br />
.<br />
36.<br />
.80<br />
.81<br />
.82<br />
.83<br />
.84<br />
.85<br />
ولهذه الأسباب، فإن اللجنة الإفريقية:<br />
تقضي بأن حل الحزب السياسي المعروف باسم "اتحاد القوى الديمقراطية/ العهد الجديد"<br />
من قبل الدولة المدعى عليها لم يكن متناسبا مع طبيعة الخروقات والجرائم التي ارتكبها<br />
الحزب، مما يشكل انتهاآاً لأحكام المادة من الميثاق الإفريقي.<br />
(1)10<br />
95/147 و<br />
35.<br />
36.<br />
قارن بالبلاغين رقم 96/149، في القضية المرفوعة من<br />
قارن بالبلاغ رقم 94/140 المذآورة أعلاه، فقرة<br />
.(42)<br />
"داودا جاوارا" ضد جامبيا، فقرة (59).
قضية "ليزبيث<br />
رقم<br />
مجموعة مختارة من قرارات اللجنة الأفريقية 191<br />
زيجفيلد" و"موسي إيفريم" ضد دولة إريتريا (البلاغ<br />
– تقرير النشاط السنوي رقم<br />
((17)<br />
2002/250<br />
ألقي القبض على مسئولين حكوميين يشغلون مناصب عليا في الدولة آانوا قد انتقدوا سياسات<br />
حكومية، ثم احتجزوا بمعزل عن العالم الخارجي.<br />
ملخص الوقائع<br />
،Petros Solomon وعقبة أبرهة ،Ogbe Abraha وهايلي ولدي<br />
Mahmud Ahmed<br />
،Berhane Ghebre Eghzabiher وأستير<br />
Hamid حمد وحامد ،Saleh Kekya آيكيا وصالح ،Astier Feshation<br />
Germano<br />
(PFDG) People’s Front for Democracy and Justice الحاآمة<br />
...<br />
.2<br />
.3<br />
يزعم المشتكون أن 11 (أحد عشر)مسئولاًسابقاً في الحكومة الإريترية، وهم:<br />
بطروس سلمون<br />
تنسائي ،Haile Woldetensae ومحمود أحمد شريفو<br />
،Sheriffo وبرهاني جبري إجزابهير<br />
فيثاتشن<br />
،Himid وإستيفانوس سيئوم ،Estifanos Seyoum وجيرماتو أناتي<br />
،Nati وبراخي جبري سلاسي ،Beraki Ghebre Selassie ألقي القبض عليهم بشكل<br />
غير قانوني في أسمرة، إريتريا، في 18 و19 سبتمبر 2001 وهو ما يشكل انتهاآاً للقوانين<br />
الإريترية و"الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". وآان هؤلاء المسئولون يشكلون<br />
جزءاً من مجموعة مكونة من 15 مسئولاً حكومياً آبيراً في "الجبهة الشعبية للديمقراطية<br />
والعدالة"<br />
التي آانت نتنقد سياسات الحكومة الإريترية صراحة. وفي مايو 2001، آتبوا رسالة<br />
مفتوحة إلى أعضاء الحزب الحاآم ينتقدون فيها الممارسات الحكومة "غير القانونية وغير<br />
الدستورية". آما أهابت رسالتهم أيضاً:<br />
"بجميع أعضاء جبهة الشعب للديمقراطية والعدالة والشعب الإريتري بأن يعبروا عن آرائهم<br />
عبر الوسائل القانونية والديمقراطية، وأن يدعموا الأهداف والمبادئ التي يرونها عادلة".<br />
وقد أعلنت الحكومة لاحقاً أن الأحد عشر شخصاً المذآورين أعلاه، الذين قدمت هذه<br />
الشكوى نيابة عنهم، قد تم احتجازهم "بسبب جرائم ارتكبوها ضد أمن الأمة وسيادتها".<br />
وتزعم الشكوى أيضاً أن المحتجزين قد يكونون سجناء بسبب آرائهم، تم احتجازهم<br />
لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم السياسية، ولا أحد يعرف حالياً مكان وجودهم. ويزعم<br />
المشتكون أن المحتجزين قد يكونون في مبنى إداري بين العاصمة أسمرة وميناء مصوع.<br />
وتشير بعض التقارير إلى أنهم مُنعوا من الاتصال بأسرهم أو محاميهم. ويخشى المشتكون<br />
على سلامة المحتجزين. ...<br />
...<br />
الأسباب الموضوعية<br />
...<br />
.55<br />
يشكل الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي انتهاآاً فادحاً لحقوق الإنسان يمكن أن<br />
يؤدي إلى انتهاآات أخرى مثل التعذيب، أو سوء المعاملة، أو الاستجواب دون اتباع<br />
الإجراءات القانونية السليمة. ويمكن اعتبار الاحتجاز المطول بمعزل عن العالم الخارجي<br />
أو الحبس الانفرادي، في حد ذاتهما، من أشكال العقوبة أو المعاملة القاسية، أو اللاإنسانية،<br />
أو المهينة. وترى اللجنة الإفريقية أن جميع عمليات الاحتجاز يجب أن تخضع للمعايير<br />
الأساسية لحقوق الإنسان؛ فلا ينبغي أن يوجد احتجاز سري، وعلى الدول أن تفصح عن<br />
عن واقعة الاحتجاز ومكانه. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يتمكن آل محتجَز من الاتصال
192 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
41.<br />
.56<br />
.<br />
الفوري بمحاميه وأسرته، وأن تتم حماية حقه في الصحة البدنية والعقلية وفي الاحتجاز في<br />
ظروف مناسبة.<br />
ترى اللجنة الإفريقية أن شرعية الاحتجاز وضرورته ينبغي أن تحددهما محكمة أو<br />
أية سلطة قضائية أخرى مناسبة. وينبغي أن يخضع قرار الاحتجاز لمراجعة دورية حتى<br />
يتسنى تقييم الأسس المبررة للاحتجاز. وعلى أية حال، لا ينبغي أن يستمر الاحتجاز بعد<br />
الفترة التي تستطيع الدولة خلالها أن تبرره تبريراً مناسبا. لذلك، ينبغي توجيه الاتهام فوراً<br />
إلى من يشتبه في ارتكابه جرائم جنائية متكاملة الأرآان القانونية، وعلى الدولة أن تبدأ في<br />
اتخاذ الإجراءات القانونية التي تتوافق مع معايير المحاآمة العادلة التي اشترطتها اللجنة<br />
الإفريقية في "قرارها حول الحق في اللجوء إلى المحاآم وفي محاآمة عادلة"<br />
والذي<br />
أوضحته بمزيد من التفصيل في "إرشاداتها التوجيهية حول الحق في محاآمة عادلة<br />
ومساعدة قانونية في إفريقيا"<br />
42<br />
Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial<br />
Guidelines on the Right to Fair Trial and<br />
43<br />
.<br />
... . Assistance in <strong>Africa</strong> Legal<br />
البلاغان المدمجان رقم<br />
الحريات المدنية ضد نيجيريا).<br />
42.<br />
أقرته اللجنة الإفريقية في جلستها العادية رقم<br />
أقرته اللجنة الإفريقية في جلستها العادية رقم<br />
95/143 و 96/150<br />
(11)<br />
(33)<br />
41.<br />
(في القضية المرفوعة من آل من مشروع الحقوق الدستورية ومنظمة<br />
التي انعقدت من<br />
التي انعقدت من<br />
2 إلى 9 مارس<br />
29 15 مايو<br />
43.<br />
إلى<br />
1992 في تونس العاصمة.<br />
2003 في نيامي، النيجر
193 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
القرارات الرئيسة<br />
للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
يعد تعديل القرارات المتعلقة بموضوعات حقوق الإنسان جزءا من تفويض اللجنة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب. وقد تتناول القرارات أمورا إجرائية، بيد أنها تساعد غالبا على تحديد المعايير<br />
المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي. ومعظم القرارات المذآورة أدناه وردت أيضا في آتاب<br />
2004" "Human Rights Law in <strong>Africa</strong> "قانون حقوق الإنسان في أفريقيا لعام ."2004<br />
www.achpr.org و<br />
www.chr.up.ac.za<br />
ويمكن الإطلاع على آل هذه القرارات على الموقعين التاليين:<br />
القرار الخاص بالعملية الانتخابية والحكم القائم على المشارآة<br />
اللجنة الأفريقية...<br />
(1996)<br />
بعد الإطلاع على التقرير الخاص بالانتخابات الأخيرة في جمهورية بنين،<br />
وعلى التقرير الخاص بالتنظيم السلس للانتخابات في جزر القمر،<br />
وإذ تلاحظ أيضا الأسلوب المُرضي الذي أجريت به الانتخابات الرئاسية مؤخرا في<br />
جمهورية سيراليون:<br />
تؤآد أن الانتخابات هي الوسيلة الوحيدة التي يستطيع الشعب من خلالها أن ينتخب<br />
ديمقراطيا حكومة يختارها بنفسه بما يتماشى مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب؛<br />
وتثني على حكومات وشعوب جمهوريات بنين، وجزر القمر، وسيراليون لنجاحهم في<br />
تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وتأمل أن تؤدي تجربتهم إلى تشجيع وحث دول أخرى على أن<br />
تحذو حذوهم في التحول إلى الحكم الديمقراطي؛<br />
وتؤآد أنه ينبغي على الدول الأطراف في الميثاق اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية<br />
العملية الانتخابية والحفاظ على مصداقيتها. وتشمل هذه الإجراءات وجود مراقبين وطنيين<br />
ودوليين في أثناء الانتخابات، وضمان اطلاعهم على سير العملية الانتخابية، وتوفير الأمن<br />
الشخصي لهم ليتمكنوا من أداء مهمتهم وإعداد تقريرهم حول الانتخابات بأسلوب لائق؛<br />
آما تؤآد أيضا أن على الدول الأطراف أن تزود اللجان الانتخابية والأجهزة الأخرى<br />
المكلفة بمهمة تنظيم الانتخابات في بلادها بالمواد اللازمة والموارد وأي أدوات لازمة<br />
لإعداد وإجراء الانتخابات؛<br />
وتؤآد مجددا على أهمية مشارآة الدول والمؤسسات الأفريقية في مراقبة الانتخابات في<br />
الدول الأطراف: آما تعرب عن استعدادها بأن تضع خبرتها في مراقبة الانتخابات وخبرة<br />
أفرادها تحت تصرف الدول الأطراف وغيرها من المؤسسات.<br />
القرار الخاص بالتعاون بين اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
والجمعيات الأهلية التي لها صفة مراقب مع اللجنة الأفريقية<br />
( 1998)<br />
يعد الدور الذي تلعبه الجمعيات الأهلية أحد الملامح الفريدة لعمل اللجنة الأفريقية. وينظم القراران<br />
التاليان العلاقة بينهما.
194 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(4)<br />
.1<br />
.2<br />
خلفية<br />
تحدد المادة 45 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب اختصاصات اللجنة<br />
آما يلي: (أ) النهوض بحقوق الإنسان؛ (ب) حماية حقوق الإنسان؛ (ت) تفسير أحكام<br />
الميثاق الأفريقي؛ القيام بأية مهام أخرى توآلها إليها منظمة الوحدة الأفريقية.<br />
في أدائها لمهامها ولتعزيز آفاءتها، ينص الميثاق أيضا على أن تعمل اللجنة مع<br />
شرآاء آخرين في مجال حقوق الإنسان. وتنص المادة على أن تتعاون اللجنة<br />
مع المؤسسات الأفريقية والدولية الأخرى المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان والشعوب<br />
وحمايتها. وتمشيا مع هذه المادة، منحت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب منذ<br />
نشأتها صفة مراقب إلى 231 جمعية أهلية تعمل في مجال حقوق الإنسان.<br />
منح هذه الصفة من شأنه أن يمكّن الجمعيات الأهلية من المشارآة مباشرة في أنشطة<br />
اللجنة. وتضمن القاعدة 75 و76 من لائحة اللجنة هذه المشارآة في جلسات اللجنة بإلزام<br />
أمين اللجنة بإبلاغ جميع الجمعيات الأهلية التي لها صفة مراقب بأيام انعقاد الدورة القادمة<br />
وجدول أعمالها، قبل أربعة أسابيع من انعقادها على الأقل. ومن ثم، تستطيع الجمعيات<br />
الأهلية التي لها صفة مراقب أن تخول ممثليها حضور الجلسات العامة للجنة وأجهزتها<br />
الفرعية والمشارآة فيها. وقد تكون المشارآة آتابية أو شفهية.<br />
إلى جانب المشارآة في الجلسات، يجب أن يرسل الأمين جميع الوثائق مثل البيانات<br />
الختامية للدورة وغيرها من الوثائق ذات الصلة إلى الجمعيات الأهلية التي لها صفة<br />
مراقب.<br />
من المزايا الأخرى التي تتمتع بها الجمعيات الأهلية التي لها صفة مراقب، إعداد<br />
تقارير "الظل" بشأن وضع حقوق الإنسان في بلدانهم. وتمكن تقارير "الظل" اللجنة من<br />
إجراء حوار بناء مع مندوب الدولة عند النظر في تقريرها الدوري.<br />
وخلال دورتها العادية الحادية عشر التي انعقدت في تونس العاصمة، أآدت اللجنة<br />
مجددا رغبتها في التعاون مع الجمعيات الأهلية من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب<br />
وحمايتها في القارة. ولكي تشجع وتضمن الالتزام المتبادل من جانب شرآائها من<br />
الجمعيات الأهلية، تقرر ضرورة أن تقدم آل الجمعيات الأهلية التي لها صفة مراقب مع<br />
اللجنة تقارير عن نشاطاتها مرة آل سنتين من تاريخ منحها صفة مراقب.<br />
وأآدت اللجنة أيضا في خطة عمل مورشيوس 2001، التي أقرتها في<br />
دورتها العشرين، على استعدادها للتعاون مع الجمعيات الأهلية الوطنية منها والإقليمية<br />
والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، وعلى أهمية هذا التعاون. وتقترح هذه الخطة<br />
إنشاء شبكة اتصال وتبادل معلومات، لا سيما فيما يتعلق بالجمعيات الأهلية في أفريقيا،<br />
لتأسيس آلية ملائمة للقيام بأنشطة هدفها النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أفريقيا.<br />
وتهدف هذه الشبكة إلى تعزيز التعاون بين الجمعيات الأهلية واللجنة في وقت متزامن.<br />
فيما يتعلق بالتزام الجمعيات الأهلية بتقديم تقارير عن نشاطاتها وفقا لقرار اللجنة في<br />
دورتها الحادية عشر، ما يزال هناك الكثير الذي ينبغي عمله. فمن بين 231 جمعية أهلية<br />
منحت صفة مراقب منذ أآتوبر 1998، آان من المتوقع أن تقدم 197 جمعية أهلية آل<br />
تقاريرها التي حان موعد تقديمها أو المتاخرة. ومن بين هذا العدد، لم تقدم سوى<br />
فقط آل تقاريرها حتى الآن، وقدمت جمعية بعض التقارير في حين لم تقدم<br />
جمعية أي تقرير على الإطلاق. ويعكس هذا بوضوح مدى عدم الالتزام من جانب<br />
الجمعيات الأهلية.<br />
يبدو أيضا أن اللجنة لا تزال تمنح صفة مراقب لجمعيات أهلية، في حين لا تبلغها<br />
معظم هذه الجمعيات بطبيعة العمل الذي تقوم به في مجال حقوق الإنسان أو الطريقة التي<br />
تساعد بها على النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أفريقيا. ومن ثم، يعد هذا خرقا<br />
للأساس الذي تنبني عليه الشراآة مع الجمعيات الأهلية بوصفها شرآاء في خلق ثقافة تقوم<br />
على الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها في أفريقيا.<br />
26 جمعية<br />
114<br />
(1) 45 (ج)<br />
– 1996<br />
48<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
.8<br />
.9
.10<br />
.11<br />
.12<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 195<br />
ينبغي الانتباه أيضا إلى أنه قد تبين أن بعض هذه الجمعيات الأهلية من حين لآخر،<br />
تستغل صفة مراقب الممنوحة لها في جمع الأموال التي يساء استخدامها آلية في بعض<br />
الأحيان، أو تستخدم لأغراض أخرى غير النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها. ومن ثم،<br />
أصبح الخوف من أن بعض هذه الجمعيات إما أن تكون قد غيرت تفويضها أو حولت<br />
ترآيزها إلى موضوعات غير حقوق الإنسان، خوفا له ما يبرره.<br />
لمواجهة هذا الموقف، نوصي بأن تراجع اللجنة المعايير التي تطبقها لمنح الجمعيات<br />
صفة مراقب وتمتعها بهذه الصفة.<br />
طلب مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في دورتها العادية<br />
الرابعة والثلاثين من اللجنة الأفريقية أن تعيد النظر في المعايير التي تطبقها لمنح الجمعيات<br />
صفة مراقب وتمتعها بهذه الصفة.<br />
وبناء على ذلك، فإن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المجتمعة في دورتها<br />
الرابعة والعشرين في الفترة 31 تشرين الأول/أآتوبر بأنجول، بجامبيا،<br />
إذ تستذآر أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الذي دخل حيز التنفيذ في<br />
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بموجب المادة<br />
من أآتوبر عام<br />
بالتعاون مع المؤسسات الأفريقية الوطنية والدولية المعنية بالنهوض بحقوق<br />
الإنسان والشعوب وحمايتها،<br />
وإذ تستذآر أيضا القرار الذي اتخذته خلال دورتها العادية الثانية التي عقدت في دآار<br />
بالسنغال، في فبراير 1988، لمنح صفة مراقب إلى الجمعيات الأهلية العاملة في مجال<br />
حقوق الإنسان في أفريقيا،<br />
وإذ تستذآر أيضا القاعدتين رقم و76 من لائحة اللجنة اللتين تؤآدان مجددا على<br />
التعاون مع الجمعيات الأهلية،<br />
وإدراآا منها لخطة عمل موريشوس التي تؤآد على أهمية التعاون مع الجمعيات الأهلية،<br />
واقتناعا منها بأن هذا التعاون سوف يقدم للجمعيات الأهلية الدعم والفرصة للعمل عن آثب<br />
مع اللجنة، واعترافا منها بالدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الجمعيات الأهلية في تعزيز<br />
حقوق الإنسان في أفريقيا،<br />
واقتناعا منها بضرورة التزام جميع الأطراف وتبادلها المعلومات مع بعضها البعض، لكي<br />
يحدث أي تعاون مثمر،<br />
وإذ تأخذ في الاعتبار القرار الذي اتخذته في دورتها العادية الحادية عشر الذي تطالب فيه<br />
آل الجمعيات الأهلية التي لها صفة مراقب أن تقدم تقارير عن نشاطاتها إلى اللجنة على<br />
الأقل مرة آل سنتين،<br />
واقتناعا منها بأن التقارير التي ترفعها الجمعيات الأهلية هي وسيلة لتعزيز حماية حقوق<br />
الإنسان، والتعاون بين اللجنة والجمعيات الأهلية،<br />
واقتناعا تاما منها بأن التقارير المذآورة يمكن أن تكون بالغة الأهمية ليس بالنسبة إلى<br />
اللجنة فحسب، ولكن أيضا بالنسبة إلى العاملين في مجال حقوق الإنسان الذين يتزايد عددهم<br />
حول العالم،<br />
وإذ تأخذ بعين الاعتبار طلب مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بأن تتم<br />
مراجعة المعايير التي تطبقها اللجنة في منح الجمعيات الأهلية صفة مراقب، فإنها:<br />
21<br />
1998، في<br />
75<br />
– 22<br />
1986، يفوض<br />
(1) 45 (ج)<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
تعبر عن عميق تقديرها للجمعيات التي قدمت تقاريرها بأنتظام؛<br />
وتلاحظ بقلق بالغ أن معظم الجمعيات الأهلية التي حان موعد تقديم تقاريرها، لم<br />
تقدمها بالفعل حتى الآن، بل وتوقفت عن الاتصال باللجنة؛<br />
وتقرر ضرورة حضور ممثلي الجمعيات الأهلية التي تقدمت بطلب للحصول على<br />
صفة مراقب بحيث تجرى معهم مقابلة شخصية في أثناء النظر في الطلب؛
196 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
AHG/Dec. 126 )<br />
.4<br />
((XXXIV)<br />
.5<br />
.6<br />
وتقرر أيضا أن تعيد النظر، بما يتوافق مع القرار<br />
الصادر عن مؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية، في<br />
معايير الحصول على صفة مراقب مع اللجنة والتمتع بهذه الصفة؛<br />
وتدعو الجمعيات الأهلية التي لها صفة مراقب مع اللجنة ولكن لم تقدم بعد تقاريرها<br />
المتأخرة، أن تقدم هذه التقارير قبل الدورة العادية السابعة والعشرين للجنة؛<br />
وتقرر في النهاية أن تنزع صفة المراقب عن أية جمعية أهلية لا تقدم أي تقارير عن<br />
نشاطاتها في الدورة العادية السابعة والعشرين؛<br />
7. وتطلب من أمين اللجنة أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار في آل دورة.<br />
القرار الخاص بمعايير منح صفة مراقب إلى الجمعيات الأهلية العاملة في<br />
مجال حقوق الإنسان المتعاونة مع اللجنة الأفريقية وتمتعها بهذه الصفة<br />
(1999)<br />
إذ تأخذ بعين الاعتبار أحكام المادة 45 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،<br />
الذي ينشئ اختصاص اللجنة ويحدد تفويضها ،<br />
وإعلان جراند باي (موريشوس) وخطة العمل الملحقة به، اللذان أُقرا في المؤتمر الوزاري<br />
1999)، الذي يعترف<br />
الأفريقي الأول حول حقوق الإنسان في الفترة<br />
بإسهام الجمعيات الأهلية الأفريقية في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في أفريقيا،<br />
وأحكام الفصل (المادتين و76) من لائحة اللجنة فيما يتعلق بتمثيل الجمعيات<br />
الأهلية وتشاورها مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،<br />
وإذ تأخذ بعين الاعتبار أنه منذ إنشائها في أآتوبر عام 1987، مُنحت اللجنة الأفريقية231<br />
جمعية أهلية أفريقية ودولية صفة مراقب مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب،<br />
الصادر عن مؤتمر رؤساء الدول<br />
ومع مراعاة القرار<br />
والحكومات الذي يطالب اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمراجعة المعايير التي<br />
تطبقها لمنح صفة مراقب مع اللجنة، بهدف تعزيز الكفاءة والتعاون، ووقف منح هذه<br />
الصفة لحين تبني المعايير الجديدة،<br />
واقتناعا بالحاجة إلى تعزيز تعاونها وشراآاتها مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال<br />
حقوق الإنسان،فإنها:<br />
–12) 16 أبريل<br />
75<br />
(AHG/Dec. 126 (XXXIV))<br />
13<br />
.1<br />
.2<br />
تتبنى المعايير الجديدة لمنح صفة مراقب والتمتع بها، والمرفق نصها بالقرار الحالي؛<br />
وتقرر العمل بالمعايير الجديدة فورا؛<br />
وتطلب من أمين اللجنة أن يقدم في آل دورة عادية تقريرا عن تنفيذ القرار الحالي.<br />
ملحق:<br />
معايير منح والاحتفاظ بصفة مراقب لدى اللجنة<br />
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
الفصل الأول: [بدون عنوان]<br />
يتوقع من آل الجمعيات الأهلية التي تريد الحصول على صفة مراقب لدى اللجنة<br />
الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب أن تتقدم بطلب موثق إلى أمانة اللجنة، للتعبير عن<br />
استعدادها وقدرتها على تحقيق أهداف الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب،<br />
يُشترط في الجمعيات التي تتقدم بطلب للحصول على صفة مراقب مع اللجنة<br />
الأفريقية أن:
•<br />
•<br />
•<br />
.3<br />
•<br />
•<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.1<br />
.2<br />
•<br />
•<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.1<br />
.2<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 197<br />
تكون أهدافها وأنشطتها متماشية مع المبادئ والأهداف الأساسية الواردة في ميثاق<br />
منظمة الوحدة الأفريقية وفي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛<br />
تكون جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان؛<br />
الإعلان عن مواردها المالية<br />
ولتحقيق ذلك، يُطلب من الجمعية أن تقدم ما يلي:<br />
طلبا آتابيا موجها إلى الأمانة تعرب فيه عن نواياها، قبل ثلاث شهور على الأقل من<br />
انعقاد الدورة العادية للجنة التي ستصدر قرارها بشأن الطلب المقدم، وذلك لإتاحة الوقت<br />
الكافي أمام الأمانة لدراسة الطلب المقدم؛<br />
نظامها الأساسي، ما يثبت وجودها بشكل قانوني، قائمة بأسماء أعضائها، الأجهزة<br />
المكونة لها، مصادر تمويلها، آخر تقرير مالي، وآذلك تقريرا عن نشاطاتها.<br />
تشمل التقارير نشاطاتها السابقة والحالية للجمعية، خطة عملها، وأية معلومات<br />
أخرى يمكن أن تساعد على تحديد هوية الجمعية، وغرضها، وأهدافها، وآذلك مجال<br />
نشاطها.<br />
لا تفحص اللجنة أي طلب للحصول على صفة مراقب دون دراسة هذا الطلب أولا<br />
من قبل أمانة اللجنة.<br />
يعين مكتب اللجنة مقررا لفحص الملفات. ويتم إخطار الجمعية الأهلية المتقدمة<br />
بالطلب بقرار اللجنة دون أي تأخير.<br />
الفصل الثاني: مشارآة المراقبين في فعاليات اللجنة الأفريقية<br />
يتم دعوة آل المراقبين لحضور الجلسات الافتتاحية والختامية لكل جلسات اللجنة<br />
الأفريقية؛ لا يشارك أي مراقب معتمد لدى اللجنة في فعالياتها بأي أسلوب بخلاف<br />
المنصوص عليه في اللائحة التي تحكم جلسات اللجنة الأفريقية.<br />
يتاح لكل المراقبين الإطلاع على وثائق اللجنة بشرط أن تكون هذه الوثائق:<br />
ليست سرية؛<br />
تتناول موضوعات ذات صلة بعملهم:<br />
يكون نشر وثائق المعلومات العامة للجنة الأفريقية مجانا؛ أما نشر الوثائق المتخصصة<br />
فيكون بمقابل، إلا إذا آان ثمة ترتيبات متبادلة.<br />
يجوز دعوة المراقبين لحضور الجلسات المغلقة لا سيما تلك التي تتناول موضوعات<br />
لها أهمية خاص بالنسبة إليهم.<br />
يجوز لرئيس اللجنة الأفريقية أن يفوض المراقبين لإعداد تقرير عن موضوع<br />
يخصهم، مع مراعاة تقديم نص التقرير، في غضون فترة آافية، إلى رئيس اللجنة من خلال<br />
أمين اللجنة.<br />
يجوز لرئيس اللجنة أن يعطي الكلمة إلى المراقبين للرد على الأسئلة الموجهة إليهم<br />
من قبل المشارآين.<br />
يجوز للمراقبين طلب إدراج الموضوعات التي تحظى بأهمية خاصة بالنسبة لهم في<br />
جدول الأعمال المؤقت للجنة الأفريقية، بما يتوافق مع أحكام اللائحة.<br />
الفصل الثالث: العلاقات بين اللجنة الأفريقية والمراقبين<br />
تعمل الجمعيات التي تتمتع بصفة مراقب على إقامة علاقات تعاون وثيقة مع اللجنة<br />
الأفريقية والتشاور معها بأنتظام بشأن آل الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.<br />
تقدم آل الجمعيات الأهلية التي تتمتع بصفة مراقب التقارير الخاصة بنشاطاتها إلى<br />
اللجنة آل سنتين.<br />
3. تجرى الترتيبات الإدارية، متى اقتضت الضرورة ذلك، لتحديد سبل هذا التعاون.
198 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.1<br />
.2<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.3<br />
الفصل الرابع: أحكام ختامية<br />
لا تسري أحكام الاتفاقية العامة بشأن الامتيازات و الحصانات لمنظمة الوحدة<br />
الأفريقية وأحكام اتفاقية المقر الخاصة باللجنة الأفريقية، على المراقبين إلا فيما يتعلق بمنح<br />
التأشيرات.<br />
تحتفظ اللجنة بحق اتخاذ الإجراءات التالية ضد الجمعيات الأهلية التي لا تفي<br />
بالتزاماتها:<br />
الحرمان من المشارآة في الجلسات؛<br />
إنكار الوثائق أو المعلومات؛<br />
الحرمان من فرصة اقتراح بنود لإدراجها في جدول أعمال اللجنة ومن المشارآة<br />
في فعالياتها.<br />
يتم تعليق صفة مراقب أو سحبها من أية جمعية لا تفي بالمعايير الحالية، بعد اجراء<br />
اللجنة لمداولاتها.<br />
القرار الخاص بالحق في المحاآمة العادلة والمساعدة القانونية في<br />
أفريقيا (إعلان داآار،<br />
(1999<br />
يتناول الميثاق الأفريقي بإيجاز معايير الاحتجاز والمحاآمة العادلة. وفي "إعلان داآار" المستشهد<br />
به آثيرا, توضح اللجنة فهمها لمحتوى هذه المعايير ونطاق تطبيقها.<br />
إن اللجنة الأفريقية...<br />
إذ تأخذ في الاعتبار الأحكام الواردة في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما<br />
يتعلق بالحق في المحاآمة العادلة، لا سيما المادتين<br />
وإذ تستذآر القرار الخاص بالحق في اللجوء للمحاآم والمحاآمة العادلة الذي أقرته اللجنة<br />
في دورتها العادية الحادية عشرة التي عقدت في تونس العاصمة في آذار/مارس 1992؛<br />
وإذ تستذآر أيضا القرار الخاص باحترام وتعزيز استقلال القضاء الذي أقرته في دورتها<br />
العادية التاسعة عشرة التي عقدت في واجادوجو, بورآينا فاسو, في مارس 1996؛<br />
وإذ تلاحظ التوصيات التي انبثقت عن ندوة الحق في المحاآمة العادلة في أفريقيا والتي<br />
1999 بالتعاون مع الجمعية الأفريقية<br />
عقدت في داآار بالسنغال, من<br />
للقانون الدولي والقانون المقارن، والمرآز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان،<br />
ببريطانيا، والذي يُعرف باسم Interights؛<br />
ضوإذ تدرك أهمية الحق في المحاآمة العادلة والمساعدة القانونية وضرورة تعزيز أحكام<br />
الميثاق الأفريقي المتعلقة بهذا الحق؛ فإنها:<br />
7 و26؛<br />
11-9 آيلول/سبتمبر<br />
.1<br />
.2<br />
تتبنى إعلان داآار والتوصيات الخاصة بالحق في المحاآمة العادلة في أفريقيا,<br />
المرفقين بهذا القرار.<br />
وتطلب من أمانة اللجنة إرسال إعلان داآار والتوصيات إلى وزارات العدل<br />
ورؤساء المحاآم في آل الدول الأعضاء ونقابات المحامين وآليات الحقوق في أفريقيا<br />
والمنظمات غير الحكومية التي لها صفة مراقب, وتقديم تقارير إلى الدورة العادية السابعة<br />
والعشرين في هذا الخصوص.
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 199<br />
وتقرر تشكيل مجموعة عمل خاصة بالمحاآمة العادلة تعمل تحت إشراف عضو<br />
اللجنة "آامل رزاج بارا" وتتكون من أعضاء من اللجنة وممثلين عن المنظمات غير<br />
الحكومية.<br />
وتطلب من مجموعة العمل إعداد مسودة بالمبادئ والتوجيهات العامة المتعلقة بالحق<br />
في المحاآمة العادلة والمساعدة القانونية بموجب الميثاق الأفريقي، وتقديمها إلى الدورة<br />
العادية السابعة والعشرين للجنة ليبدي أعضاؤها تعليقاتهم وملاحظاتهم بشأن هذه المسودة<br />
خلال الفترة التي تتخلل الدورتين السابعة والعشرين والثامنة والعشرين.<br />
وتطلب أيضا من مجموعة العمل تقديم تقارير للدورة العادية الثامنة والعشرين حول<br />
المسودة النهائية للمبادئ والتوجيهات العامة فيما يتعلق بالمحاآمة العادلة والمساعدة<br />
القانونية من أجل النظر فيها.<br />
وتطلب من أمانة اللجنة أن تزود مجموعة العمل بالدعم والمساعدة اللازمة للقيام<br />
بهذه المهمة.<br />
إعلان داآار والتوصيات المتعلقة بالحق في المحاآمة العادلة<br />
بموجب تفويضها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في أفريقيا, نظمت اللجنة الأفريقية لحقوق<br />
"الجمعية الأفريقية للقانون الدولي والقانون<br />
بالتعاون مع (اللجنة) الإنسان والشعوب ندوة حول<br />
المقارن" والمرآز الدولي للحماية القانونية لحقوق الإنسان<br />
في داآار<br />
آيلول/سبتمبر إلى الحق في المحاآمة العادلة في الفترة من بالسنغال.<br />
,(Interights)<br />
1999<br />
11<br />
9<br />
وقد أفاد المشارآون من المحاضرات التي ألقاها عدد آبير من الخبراء والأآاديميين<br />
ونشطاء حقوق الإنسان والمحامين والقضاة, من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق<br />
الإنسان, ومحكمة العدل الدولية, والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, والمحكمة الأمريكية<br />
لحقوق الإنسان, واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب, ومحكمة الجنايات الدولية<br />
لرواندا بالإضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية، الأفريقية والدولية، حيث قدمت<br />
تحليلا مقارنا عن آيفية تنفيذ حق المحاآمة العادلة.<br />
تمحورت المناقشات حول أحكام الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، لا سيما<br />
المادتين والقرار الخاص بالحق في اللجوء للمحاآم والمحاآمة العادلة الذي أقرته<br />
"اللجنة" في تونس العاصمة في آذار/مارس والقرار الخاص باحترام وتعزيز<br />
استقلال القضاء الذي أقرته في واجادوجو في آذار/مارس بالإضافة إلى ذلك,<br />
أخذت الحلقة في الاعتبار نتائج وتوصيات الندوة الدولية حول الحق في المحاآمة العادلة<br />
والتي عقدها اتحاد المحامين العرب بالقاهرة بالتعاون مع اللجنة في آانون الأول/ديسمبر<br />
.1995<br />
.1996<br />
,1992<br />
7 و26,<br />
آما أخذ المشارآون في اعتبارهم البيئات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر<br />
على تحقيق المحاآمة العادلة في أفريقيا بما في ذلك الصراعات المسلحة والأوضاع<br />
الأخرى التي تتسبب في حدوث انتهاآات جسيمة لحقوق الإنسان. آما ساورهم القلق من أن<br />
التصديق على مواثيق حقوق الإنسان من قبل الدول الأفريقية لا يعقبه دائما اتخاذ إجراءات<br />
ملموسة لتنفيذ الالتزامات بموجب هذه الاتفاقيات.<br />
آما حدد المشارآون مختلف الموضوعات التي تحول دون تحقيق المحاآمة العادلة<br />
والإجراءات التي يمكن أن تؤدي إلى توفير الحماية الفعالة لهذا الحق في أفريقيا. وخلال<br />
المناقشات, ألقي الضوء على موضوعات معينة من أجل تحديد الخطوات العملية التي
200 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
ينبغي اتخاذها من جانب العديد من الأطراف الفاعلة مثل اللجنة والدول الأفريقية<br />
والمسئولين القضائيين والممارسين القانونيين والمنظمات غير الحكومية لضمان تنفيذ<br />
مبادئ المحاآمة العادلة وتعزيزها.<br />
الإعلان<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
إن الحق في المحاآمة العادلة هو حق أساسي, يؤدي الإخلال به إلى تقويض جميع حقوق<br />
الإنسان الأخرى. ومن ثم، فهو حق لا يمكن الانتقاص منه لأن الميثاق الأفريقي على وجه<br />
الخصوص لا يسمح صراحة بأنتقاص الحقوق التي ينص عليها. ويعتمد تحقيق هذا الحق<br />
على وجود شروط معينة آما تعوقه ممارسات معينة. ويتضمن ذلك ما يلي:<br />
حكم القانون, والديمقراطية, والمحاآمة العادلة<br />
لا يمكن احترام المحاآمة العادلة احتراما آاملا إلا في بيئة يسودها احترام حكم القانون<br />
والحقوق والحريات الأساسية. ويشتمل حكم القانون على وجود مؤسسات سياسية يمكن<br />
مساءلتها بشكل آامل.<br />
استقلال وحيدة القضاء<br />
رغم وجود الأحكام الدستورية والقانونية التي تنص على استقلال القضاء في معظم الدول<br />
الأفريقية, لا يكفي وجود هذه الأحكام فحسب لضمان استقلالية القضاء وحيدته. ومن بين<br />
الموضوعات والممارسات التي تقوض استقلال القضاء وحيدته, غياب الإجراءات التي<br />
تتسم بالشفافية والنزاهة في تعيين القضاة, وتدخُل السلطة التنفيذية في النظام القضائي<br />
وسيطرتها عليه, وعدم الاطمئنان إلى البقاء في الوظيفة حتى نهاية مدتها والقلق على مرتبه<br />
وعدم آفاية موارد النظام القضائي.<br />
المحاآم العسكرية والمحاآم الخاصة<br />
في العديد من الدول الأفريقية، تعمل المحاآم العسكرية والمحاآم الخاصة جنبا إلى جنب<br />
المحاآم العادية. ويتمثل الهدف من وجود المحاآم العسكرية في تحديد الجرائم ذات الطبيعة<br />
العسكرية التي يرتكبها عسكريون. وفي أدائها لهذه المهمة، يجب أن تحترم المحاآم<br />
العسكرية معايير المحاآمة العادلة. وينبغي ألا يمتد اختصاصها ليشمل المدنيين مهما آانت<br />
الظروف. وبالمثل, لا تنظر المحاآم الخاصة في الجرائم التي تقع في نطاق اختصاص<br />
المحاآم العادية.<br />
المحاآم العرفية<br />
من الأمور المسلم بها أن المحاآم العرفية قادرة على أداء دور ما في إقامة مجتمعات سلمية<br />
وممارسة السلطة على نسبة آبيرة من سكان الدول الأفريقية. بيد أن هذه المحاآم تعاني من<br />
عيوب خطيرة تؤدي في أحيان آثيرة إلى الحرمان من المحاآمة العادلة. وتسري على<br />
المحاآم العرفية أحكام الميثاق الأفريقي المتعلقة بالمحاآمة العادلة.<br />
استقلال المحامين ونقابة المحامين<br />
يشكل استقلال نقابات المحامين رآنا أساسيا في حماية ضمانات المحاآمة العادلة. فينبغي<br />
على نقابات المحامين حماية وتعزيز استقلال أعضائها. وتعتبر قدرة المحامين على تمثيل<br />
موآليهم دون التعرض إلى أية مضايقات أو تخويف أو تدخل, جزءا مهما من الحق في<br />
المحاآمة العادلة. ففي آثير من الدول الأفريقية, يصبح المحامون أنفسهم الذين يمثلون<br />
قضايا أو أشخاص أو مجموعات لا تحظى بشعبية ويُنظر إليها بصفتها خصوما للحكومة<br />
أهدافا للمضايقات والاضطهاد. ومن الإجراءات الوقائية التي تتخذ لحماية المحامين
.6<br />
.7<br />
.8<br />
.9<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 201<br />
ضرورة عدم الربط بينهم وبين موآليهم أو قضايا موآليهم نتيجة أداء مهامهم. ومن شأن<br />
العلاقات العابرة للحدود بين نقابات المحامين وقدرة المحامين الأفارقة على تمثيل<br />
الأشخاص في دول غير دولهم أن تعزز استقلال المحامين ونقاباتهم.<br />
المدافعون الآخرون عن حقوق الإنسان<br />
لا ينبغي الربط بين المساعدين القانونيين، أو آباء، أو أسر ضحايا انتهاآات وجرائم حقوق<br />
الإنسان أو المشتبه بهم أو المتهمين أو العاملين في مجال حقوق الإنسان الذين يمثلون<br />
ضحايا، أو مشتبه بهم، أو متهمين وبين الأشخاص الذين يمثلونهم. آما لا ينبغي استهدافهم<br />
بالمضايقة أو التخويف أو الاضطهاد في عملهم لحماية حقوق الإنسان من مثل هؤلاء<br />
الأشخاص, بما في ذلك الحق في المحاآمة العادلة.<br />
الاستثناء من العقوبة ووسائل الإنصاف الفعالة<br />
غالبا ما يؤدي إخفاق الدولة في التعامل بشكل مناسب مع انتهاآات حقوق الإنسان إلى<br />
الحرمان من العدالة بشكل منتظم، وفي بعض الأحيان، إلى نشوب الصراعات والحروب<br />
الأهلية. وفي المجتمعات التي تعافت من الصراعات, يُنتهك الحق في التعويض الفعال<br />
والعدالة لمصلحة النفعية السياسية. ولا يسمح الحق في المحاآمة العادلة باستخدام مبدأ العفو<br />
للصفح عن مرتكبي انتهاآات حقوق الإنسان وعدم مساءلتهم.<br />
ضحايا الجرائم وسوء استخدام السلطة<br />
لا يكون للحق في المحاآمة العادلة أي معنى ما لم يتمكن ضحايا الجرائم وسوء استخدام<br />
السلطة من الوصول للمحاآم والحصول على الإنصاف المناسب. آما أن معايير المحاآمة<br />
العادلة والقوانين والإجراءات الوطنية لا توفر حماية مناسبة لحقوق ومصالح هؤلاء<br />
الضحايا الذين من حقهم معاملتهم طبقا لإجراءات قضائية عادلة من شأنها حماية رفاهتهم<br />
وآرامتهم.<br />
المساعدة القانونية<br />
يعتبر الوصول إلى العدالة من أهم العناصر التي يشتمل عليها الحق في المحاآمة العادلة.<br />
ومن ثم, فإن آثيرا من المتهمين والمظلومين لا يجدون سبيلا إلى المساعدات القانونية نظرا<br />
لارتفاع تكاليف التقاضي وأتعاب المحاماة. فواجب الحكومة حينئذ يتمثل في توفير المساعدة<br />
القانونية للفقراء حتى يتسنى تفعيل الحق في المحاآمة العادلة بشكل أآبر. آذلك يجب<br />
تشجيع السلطة القضائية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان والنقابات المهنية<br />
على الإسهام في هذا الصدد.<br />
.10<br />
المرأة والمحاآمة العادلة<br />
تعكس الإجراءات والممارسات القضائية المتبعة التفرقة من قبل المجتمع ضد المرأة.<br />
وتؤثر التفرقة بين الرجل والمرأة على لجوئها للمحاآم سواء بوصفها خصما في قضية، أو<br />
متهمة في محاآمة جنائية، أو مجني عليها في جريمة ما، أو شاهدة، وآذلك بوصفها ممثلة<br />
قانونية أمام المؤسسات القضائية. ولا يتم تمثيل المرأة بشكل مناسب في المناصب القضائية<br />
آما أن الإجراءات القانونية لا تراعي المسائل التي تؤثر عليها.<br />
.11<br />
الأطفال والمحاآمة العادلة<br />
يحق للأطفال الحصول على آل ضمانات المحاآمة العادلة والحقوق التي يتمتع بها البالغون<br />
مع توفير بعض الحماية الإضافية لهم. يوجب الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهة الطفل أنه:<br />
يحق لكل طفل متهم بخرق قانون العقوبات أو ثبت إدانته بذلك, التمتع بمعاملة خاصة
ب)(<br />
202 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
بطريقة تتناسب مع إدراآه<br />
والحريات الأساسية.<br />
لمعنى آرامته وقيمته، الذي يقوي لديه احترام حقوق الإنسان<br />
•<br />
التوصيات<br />
ينبغي على اللجنة الأفريقية:<br />
تجميع وتوسيع جميع إعلاناتها الخاصة بالحق في المحاآمة العادلة في شكل<br />
مجموعة من المبادئ, تعمل بموجب المادة من الميثاق الأفريقي.<br />
وضع جوانب معينة من المحاآمة العادلة, مثل الوصول للمساعدة القانونية،<br />
والإجراءات المتبعة أمام المحاآم العسكرية والعرفية، والاستثناء من العقوبة،<br />
والتمييز ضد المرأة في الإجراءات القضائية، على رأس أجندة جلساتها العادية<br />
لمناقشتها.<br />
توجيه مقرري اللجنة المعنيين بترآيز اهتمامهم الخاص على جوانب الحق في<br />
المحاآمة العادلة والتي تقع في نطاق تفويضاتهم أو تتعلق به.<br />
رصد مدى التقدم في اللجوء إلى القضاء ووسائل الإنصاف الفعالة من خلال مطالبة<br />
الدول الأطراف بأن تدرج في تقاريرها قسما خاصا يتناول تنفيذ حق المحاآمة<br />
العادلة، بما في ذلك تحليل للموارد المقدمة للمؤسسات القضائية آنسبة من الموازنة<br />
الوطنية للدولة.<br />
تبني موضوع الحق في المحاآمة العادلة بما في ذلك استقلال القضاء, وإنشاء قنوات<br />
اتصال مع السلطة القضائية ونقابات المحامين المحلية في أثناء قيامها بمهام في<br />
الدول للترويج لنشاطاتها وتوفير الحماية لمن يلجأون إليها.<br />
العمل بروح التعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ومع المؤسسات<br />
الحكوماتية الأخرى المناسبة من أجل توفير المساعدات الفنية للدول بهدف تحسين<br />
أداء المؤسسات القضائية وإجراءاتها في تعزيز حق المحاآمة العادلة.<br />
إنشاء آلية خاصة لمتابعة ومراقبة حق المحاآمة العادلة في أفريقيا.<br />
توزيع ملخص سنوي عن قراراتها على وزارة العدل في آل دولة لتوزيعه على<br />
آليات الحقوق، والمسئولين القضائيين، ومراآز التدريب القضائي، ونقابات<br />
المحامين، والهيئات المعنية بأنفاذ القانون.<br />
إرسال هذه الوثيقة إلى وزير العدل ورئيس السلطة القضائية في آل دولة عضو<br />
لتوزيعها على المسئولين القضائيين، والمسئولين المعنيين بأنفاذ القانون، ونقابات<br />
المحامين، وآليات الحقوق.<br />
(<br />
1)45<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ويجب على الدول الأعضاء في الميثاق الأفريقي:<br />
تخصيص موارد آافية للمؤسسات القضائية والمؤسسات المعنية بأنفاذ القانون من<br />
أجل تمكينهم من تقديم ضمانات محاآمة عادلة أفضل وأآثر فعالية لمستخدمي<br />
الإجراءات القانونية.<br />
الإسراع في دراسة الطرق التي يمكن من خلالها توسيع المساعدة القانونية لتشمل<br />
المتهمين الفقراء, بما في ذلك وضع نظم يُوفر لها تمويل آاف للدفاع عن المتهمين<br />
الفقراء وتقديم المساعدة القانونية.<br />
بالتعاون مع نقابات المحامين والمنظمات غير الحكومية، توفير ما يلزم لإنشاء<br />
برامج إضافية ابتكارية للمساعدة القانونية بما في ذلك إتاحة الفرصة أمام المساعدين<br />
القانونيين لتقديم المساعدة القانونية للمشتبه بهم من الفقراء في مرحلة ما قبل<br />
المحاآمة وآذلك التمثيل المجاني للمتهمين في الإجراءات الجنائية.
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 203<br />
السعي للحصول على المساعدات الفنية من مكتب المفوض السامي والهيئات<br />
الأخرى التابعة للأمم المتحدة والأجهزة ثنائية ومتعددة الأطراف من أجل إصلاح<br />
الأحكام الدستورية والقانونية لتنفيذ حق المحاآمة العادلة بشكل فعال, بالإضافة إلى<br />
حماية الحقوق الخاصة بضحايا الجرائم وسوء استخدام السلطة والمدافعين عنهم.<br />
الارتقاء بالمهارات القضائية من خلال إنشاء برامج التعليم المستمر مع إعطاء<br />
اهتمام خاص لتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان على المستوى الداخلي وزيادة<br />
الموارد المتاحة أمام المؤسسات القضائية والمعنية بأنفاذ القانون.<br />
دمج الميثاق الأفريقي في القانون الداخلي لكل دولة عضو وتبني إجراءات ملموسة<br />
وواقعية على المستوى الوطني لتنفيذ التزاماتها بموجب الميثاق، بما في ذلك<br />
الإجراءات الخاصة التي تتخذها لتعزيز التزامها بحماية الحق في المحاآمة العادلة.<br />
اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان تمثيل المرأة في المؤسسات القضائية بشكل أفضل<br />
وأآثر فعالية، وإصلاح الإجراءات القضائية التي تشكل تمييزا ضد المرأة, وعقد<br />
دورات تدريبية للمسئولين القضائيين ومسئولي إنفاذ القانون بهدف نشر الوعي<br />
بالمساواة بين الجنسين.<br />
إدراج قسم خاص، في تقاريرها الدورية التي ترسلها إلى اللجنة، يتناول تنفيذ الحق<br />
في المحاآمة العادلة, بما في ذلك تحليل عن الموارد التي تقدم للمؤسسات القضائية<br />
آنسبة من الموازنة الوطنية للدولة.<br />
العمل بروح التعاون مع المجتمعات المحلية لتحديد وتناول الموضوعات التي تقع<br />
في نطاق المحاآم العرفية والتي تقف حجر عثرة في سبيل تعزيز حق المحاآمة<br />
العادلة.<br />
ضمان تطبيق القانون دون تمييز على الأشخاص العاديين ومسئولي الدولة على<br />
السواء، وآذلك ضمان التحقيق بشكل حازم في سوء استخدام السلطة ومحاآمة<br />
المسئولين عن ذلك.<br />
تحديد سن للمسئولية الجنائية يعتبر الطفل دونها غير قادر على ارتكاب جريمة ما،<br />
وإنشاء إجراءات ومؤسسات مستقلة أو متخصصة للتعامل مع الأطفال المتهمين.<br />
التصديق على آل المعاهدات المتعلقة بالحق في المحاآمة العادلة بما في ذلك<br />
البروتوآول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بأنشاء<br />
محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهة الطفل<br />
والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية, إذا لم يكن قد تم التصديق عليها بعد.<br />
احترام استقلال المحامين ونقابات المحامين، بما في ذلك حقهم في القيام بواجباتهم<br />
دون أي تدخل أو تخويف.<br />
ضمان أن آل المحاآمات التي تجري أمام المحاآم العسكرية تحترم الحق في<br />
المحاآمة العادلة وأن المدنيين لا يحاآمون أمام هذه المحاآم.<br />
اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن جميع القضايا التي يكون أطرافها من المدنيين<br />
ينظر فيها أمام المحاآم النظامية وأن المحاآم الخاصة, أينما وجدت, قد ألغيت<br />
وانتهي عملها.<br />
اتخاذ خطوات تقدمية لإلغاء عقوبة الإعدام وفي نفس الوقت ضمان إعطاء جميع<br />
حقوق المحاآمة العادلة لجميع الأشخاص الذين يحاآمون في جريمة تكون فيها<br />
عقوبة الإعدام هي العقوبة المنصوص عليها قانونا.<br />
السماح بحق الاستماع إلى محامين من الدول الأفريقية الأخرى, والنظر في تبني<br />
المعاهدات الإقليمية وشبه الإقليمية من أجل تحقيق هذا الهدف, في الدول التي لا<br />
توجد بها هذه المعاهدات.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
204 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
ويجب على المسئولين القضائيين:<br />
دراسة أوجه القصور في الأحكام الدستورية والقانونية التي تؤثر على الحق في<br />
المحاآمة العادلة بما في ذلك حقوق الضحايا، وتقديم توصيات معينة إلى السلطات<br />
لإنصافهم.<br />
تقديم توصيات إلى السلطات الوطنية حول ما تحتاجه السلطة القضائية من موارد<br />
وتدريب لتحسين تنفيذ ضمانات المحاآمة العادلة.<br />
إنشاء منتدى, إذا لم يوجد, لإجراء مناقشات بشكل منتظم بين ممثلي المؤسسات<br />
القضائية، وآليات الحقوق، والأجهزة المعنية بأنفاذ القانون من أجل تناول المشكلات<br />
التي تقوض الحق في المحاآمة العادلة.<br />
إجراء اتصالات مع اللجنة الأفريقية بهدف الحصول بشكل منتظم على معلومات<br />
بشأن التطورات المتعلقة بتنفيذ الحق في المحاآمة العادلة على المستوى الداخلي<br />
للدولة.<br />
إحاطة اللجنة علما بالأوضاع أو الممارسات التي تهدد استقلال القضاء وحيدته.<br />
اتخاذ تدابير وإدخال إجراءات لتناول الممارسات، بما في ذلك الفساد، التي تقوض<br />
استقلال المسئولين القضائيين ونزاهتهم.<br />
تبني إجراءات بعينها من أجل ضمان القضاء على التمييز ضد المرأة سواء فيما<br />
يتعلق بتعيينها مسئولة قضائية أو آمشارآة في الإجراءات القضائية.<br />
ويجب على نقابات المحامين:<br />
تمكين المساعدين القانونيين, بالتعاون مع المؤسسات القضائية المناسبة والمنظمات<br />
غير الحكومية, من تقديم المساعدة القانونية للمتهمين الفقراء في مرحلة ما قبل<br />
المحاآمة.<br />
إعداد برامج من أجل التمثيل المجاني للمتهمين في الإجراءات الجنائية.<br />
إقامة منتدى من أجل عقد مناقشات بشكل منتظم مع الحكومة والمسئولين القضائيين<br />
حول الطرق التي يمكن من خلالها تحسين تنفيذ الحق في المحاآمة العادلة.<br />
اتخاذ خطوات لحماية والتأآد من نزاهة واستقلال المشتغلين بمهنة القانون.<br />
اتخاذ خطوات فعالة لدعم توظيف وتعيين المرأة في المناصب القضائية وعقد<br />
دورات تدريبية لأعضائها بهدف نشر الوعي بالمساواة الجنسين.<br />
إنشاء برنامج التعليم المستمر لأعضائها لدراسة الموضوعات التي تعزز حقوق<br />
المحاآمة العادلة والسعي للحصول على المساعدة الفنية والموارد المناسبة من أجل<br />
تنفيذه على أرض الواقع.<br />
إعداد برامج للتعاون مع المنظمات القانونية في الدول الأخرى وتشجيع الدول على<br />
السماح بحق الاستماع إلى محامين من البلدان الأفريقية الأخرى في الدول التي لا<br />
توجد بها هذه الحقوق.<br />
ويجب على المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية:<br />
دراسة طرق مبتكرة وبديلة لتقديم المساعدة القانونية للمتهمين الفقراء, بما في ذلك<br />
وضع برامج للمساعدين القانونيين، وإنشاء مراآز للمساعدة القانونية، وإنشاء<br />
صناديق تمويل للدفاع عن المتهمين، ووضع برامج للمقاضاة من أجل الصالح العام.<br />
إعداد برامج بالتعاون مع السلطة القضائية وغيرها من الهيئات في الدولة للمساهمة<br />
في تدريب المسئولين القضائيين ومسئولي إنفاذ القانون على الموضوعات المتعلقة<br />
بحقوق المحاآمة العادلة.
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 205<br />
إجراء دراسات حول الموضوعات المتعلقة بالمحاآمة العادلة وتقديم التوصيات<br />
بخصوص التدابير التي ينبغي اتخاذها من قبل أجهزة الدولة المختلفة لتحسين تحقيق<br />
العدالة والمحاآمة العادلة.<br />
بالتعاون مع الهيئات المعنية بأنفاذ القانون، إنتاج ملصقات بسيطة في لغتها حول<br />
حقوق المتهمين أو المحتجزين ونشرها في جميع أماآن الاحتجاز.<br />
مد يد العون للجنة بهدف نشر قراراتها وتوزيع الوثائق والمعلومات ذات الصلة<br />
بالمحاآمة العادلة على آليات الحقوق والمسئولين القضائيين ومراآز التدريب<br />
القضائي والهيئات المعنية بأنفاذ القانون ونقابات المحامين.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
قرار يحث الدول على وضع تصور لوقف<br />
تنفيذ عقوبة الإعدام<br />
(1999)<br />
على خلاف باقي مواثيق حقوق الإنسان الإقليمية في جميع أنحاء العالم، لم يرفق بالميثاق الأفريقي<br />
بروتوآولات تحظر عقوبة الإعدام، ومن ثم فإن اللجنة تدعوا في هذا القرار الدول إلى النظر في<br />
أمر وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.<br />
إن اللجنة الأفريقية<br />
...<br />
إذ تستذآر المادة 4 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والتي تؤآد على حق<br />
الجميع في الحياة، والمادة من الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل التي تنص<br />
على حظر إصدار حكم الإعدام في الجرائم التي يرتكبها الأطفال؛<br />
1999 الصادرين عن لجنة الأمم<br />
وإذ تستذآر القرارين رقم<br />
المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، واللذين يدعوان جميع الدول التي ما تزال تطبق عقوبة<br />
الإعدام إلى، من بين أمور أخرى، وقف تنفيذ أحكام الإعدام، بغية الوصول إلى إلغاء عقوبة<br />
الإعدام؛<br />
وإذ تستذآر القرار رقم 1999 الصادر عن اللجنة الفرعية التابعة للأمم المتحدة<br />
المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والذي يدعو، بمناسبة الألفية الجديدة، جميع الدول<br />
التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام ولا تعمل على وقف تنفيذ أحكام الإعدام، إلى تخفيف<br />
أحكام الإعدام بالنسبة إلى أولئك الصادرة ضدهم في 31 آانون الأول/ديسمبر عام<br />
إلى عقوبة السجن مدى الحياة آحد أقصى، وإلى الالتزام بإبطال إصدار عقوبة الإعدام على<br />
مدار عام 2000؛<br />
وإذا تلاحظ أن ثلاثة من الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي قد أقرت البروتوآول<br />
الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بهدف العمل<br />
على إلغاء عقوبة الإعدام؛<br />
وإذ تلاحظ أيضا أن تسع عشرة دولة على الأقل من الدول الأطراف قد ألغت عقوبة الإعدام<br />
بحكم القانون أو بحكم الواقع؛<br />
وإذ تراعي استثناء عقوبة الإعدام من العقوبات التي يجوز أن تفرضها المحكمة الجنائية<br />
الدولية الخاصة بيوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا؛<br />
وإذ يساورها القلق حيال إصدار بعض الدول الأطراف عقوبة الإعدام في ظل ظروف لا<br />
تتماشى مع الحقوق المتعلقة بالمحاآمة العادلة التي يضمنها الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب؛<br />
1999<br />
(3) 5<br />
8 لسنة 1998 ورقم 61 لسنة<br />
4 لسنة
؛)<br />
206 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.1<br />
.2<br />
تحث جميع الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي لا<br />
تزال تطبق عقوبة الإعدام على الامتثال تماما لتعهداتها بموجب المعاهدة وضمان حصول<br />
الأشخاص المتهمين بجرائم يعاقب عليها بالإعدام على جميع الضمانات الواردة في الميثاق<br />
الأفريقي؛<br />
تدعو جميع الدول الأطراف التي ما تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى: قصر تطبيق<br />
عقوبة الإعدام على أآثر الجرائم خطورة؛ والنظر في وقف تنفيذ أحكام الإعدام؛ والدراسة<br />
المتأنية لإمكانية إلغاء عقوبة الإعدام.<br />
HIV<br />
قرار بشأن فيروس المسبب لمرض نقص المناعة البشرية<br />
المكتسبة (الإيدز) الذي يهدد حقوق الإنسان والبشرية<br />
إن اللجنة الأفريقية<br />
(2001)<br />
HIV/AIDS<br />
...<br />
المسبب لمرض نقص المناعة البشرية<br />
إذ تلاحظ التفاقم الهائل لفيروس<br />
المكتسبة (الإيدز) في أفرقيا وخاصة منطقة شبه الصحراء الأفريقية حيث تشير التقديرات<br />
إلى أن قرابة 9 ملايين شخص قد لقوا حتفهم من جراء المرض وأنه في غضون العقد<br />
المقبل سيصاب بالمرض زهاء 25 مليون آخرين؛<br />
وإذ تعبر عن رضاها حيال انعقاد القمة الأفريقية حول فيروس المسبب لمرض<br />
متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسبة (إيدز) في أبوجا, نيجيريا من إلى<br />
نيسان/أبريل، في حالة الإعلان عن وجود أزمة وطلب التدخل باعتبار الوضع حالة<br />
طوارئ؛<br />
وإذ ترحب بالبيان الصادر عن قمة أبوجا وإجراءات الطوارئ التي أعلنت فيها، وعلى وجه<br />
الخصوص الإعلان الذي أصدره الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن تأسيس صندوق<br />
بمبلغ مليار دولار أمريكي لمكافحة فيروس المسبب لمرض متلازمة نقص<br />
المناعة البشرية المكتسبة (إيدز) في أفريقيا؛<br />
وإذ ترحب بالجلسة الخاصة التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة حول مرض الإيدز<br />
في آانون الثاني/يناير عام ثقة منها في أن هذه الجلسة ستزيد من الوعي بضرورة<br />
بذل الجهود الدولية لمكافحة الوباء ووضع استراتيجيات لمكافحة مرض الإيدز من خلال<br />
التعاون الدولي؛<br />
وإذ تدرك تماما التفويض الممنوح للجنة في ضوء الميثاق "لتعزيز حقوق الإنسان والشعوب<br />
وضمان حمايتها في أفريقيا" لا سيما في هذا الخصوص تمكين آل فرد من التمتع بأفضل<br />
حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها (المادة<br />
26<br />
24<br />
HIV<br />
HIV<br />
16<br />
HIV<br />
,2001<br />
10<br />
.1<br />
.2<br />
تعلن أن وباء فيروس المسبب لمرض متلازمة نقص المناعة البشرية<br />
المكتسبة (الإيدز) مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وتمثل تهديدا للبشرية؛<br />
تهيب بالحكومات الأفريقية والدول الأعضاء في الميثاق تخصيص مواردهم الوطنية<br />
بما يعكس تصميمهم على مكافحة انتشار المرض، والعمل على ضمان حماية حقوق<br />
الإنسان لأولئك المصابين بالمرض ضد أي نوع من التمييز، وتوفير الدعم للأسر من أجل<br />
رعاية الأفراد الذين يتهددهم شبح الموت من جراء المرض، ووضع برامج توعية خاصة<br />
بالرعاية الصحية للناس، والعمل على زيادة وعي الجماهير خاصة فيما يتعلق باختبارات<br />
فيروس المجانية التي يتقدم إليها الأفراد طواعية، بالإضافة إلى غير ذلك من<br />
التدخلات الطبية المناسبة؛<br />
HIV
.3<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 207<br />
وتدعو شرآات صناعة الدواء العالمية إلى توفير رعاية صحية شاملة للحكومات<br />
الأفريقية بقصد الوصول إلى تحرك عاجل لمكافحة فيروس HIV المسبب لمرض متلازمة<br />
نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز) وتدعو هيئات المعونة الدولية إلى زيادة برامج<br />
الشراآة الخاصة بالمعونات لإفريقيا بما في ذلك تمويل الأبحاث وإقامة مشاريع التنمية.<br />
...<br />
القرار الخاص بتبني إعلان المبادئ الخاصة بحرية التعبير في أفريقيا<br />
(2002)<br />
إن اللجنة الأفريقية<br />
إذ تأآد من جديد على الأهمية الأساسية لحرية التعبير والحصول على المعلومات بوصفها<br />
حقا فرديا من حقوق الإنسان، وبصفته حجر الزاوية للديمقراطية ووسيلة لضمان احترام<br />
حقوق الإنسان والحريات آافة؛<br />
وإذ يساورها القلق إزاء انتهاك هذه الحقوق من قبل دول أطراف في الميثاق؛<br />
وإذ تأخذ بعين الاعتبار إعلان "ويندهوك" لعام 1991 بشأن تعزيز صحافة أفريقية مستقلة<br />
وتعددية، والتقرير الختامي الصادر عن المؤتمر الأفريقي لحقوق الإنسان والصحفيين في<br />
أفريقيا الذي عقد في العاصمة تونس من 31 من تشرين الأول/أآتوبر إلى 1 من تشرين<br />
الثاني/نوفمبر والقرار الخاص بحرية التعبير الذي أقرته اللجنة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب في العاصمة طرابلس في 7 من آيار/مايو 2001، والبيان الصادر عن<br />
ندوة حرية التعبير والميثاق الأفريقي التي عقدت من 25 من تشرين الثانى/نوفمبر<br />
2000 في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، والاجتماع الأول والثاني لمجموعة العمل المعنية<br />
بحرية التعبير التابعة للجنة واللذين عقد أولهما في آيب تاون من إلى من<br />
شباط/فبراير 2002 والثاني في بريتوريا في الأول من آيار/مايو 2002 بجنوب أفريقيا؛<br />
تقرر تبني إعلان المبادئ الخاصة بحرية التعبير في أفريقيا الملحق بهذا الكتاب وتوصي<br />
الدول الأفريقية بتبنيه؛<br />
وتقرر مواصلة العمل على تنفيذ هذا الإعلان.<br />
11<br />
10<br />
23 إلى<br />
،1992<br />
إعلان المبادئ الخاصة بحرية التعبير في أفريقيا<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
إذ تؤآد اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من جديد على الأهمية الأساسية لحرية<br />
التعبير والمعلومات بوصفها حقا إنسانيا فرديا، وحجر الزاوية للديمقراطية ووسيلة لضمان<br />
احترام حقوق الإنسان والحريات آافة؛<br />
وإذ تؤآد من جديد على المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛<br />
وإذ ترغب في تعزيز التدفق الحر للمعلومات والأفكار, واحترام حرية التعبير بدرجة أآبر؛<br />
وإذ تعرب عن قناعتها بأن احترام حرية التعبير فضلا عن احترام الحق في الحصول على<br />
المعلومات المتوفرة لدى الأجهزة والشرآات الحكومية سوف يؤدي إلى مزيد من الشفافية<br />
والمساءلة العلنية وإلى الإدارة الرشيدة للحكم وتعزيز الديمقراطية؛<br />
وإذ تعرب عن قناعتها بأن القوانين والأعراف التي تقيد حرية التعبير تضر بالمجتمع؛<br />
وإذ تذآر بأن حرية التعبير حق أساسي من حقوق الإنسان التي يضمنها الميثاق الأفريقي<br />
لحقوق الإنسان والشعوب, والإعلان العالمي لحقوق الإنسان, والعهد الدولي الخاص<br />
بالحقوق المدنية والسياسية وغيرها من الوثائق الدولية, والدساتير الوطنية؛
208 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.1<br />
.1<br />
.2<br />
.2<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
−<br />
−<br />
−<br />
وإذ تأخذ بعين الاعتبار الدور الرئيسي لوسائل الإعلام وغيرها من وسائل الاتصال في<br />
ضمان الاحترام الكامل لحرية التعبير وتعزيز التدفق الحر للمعلومات والأفكار وتقديم<br />
المساعدة للناس من أجل صنع قرارات قائمة على المعلومات وفي تيسير الديمقراطية<br />
وتعزيزها؛<br />
وإذ تدرك الأهمية الخاصة لوسائل البث الإذاعي والتلفزيوني في أفريقيا نظرا لقدرتها على<br />
الوصول إلى قطاع عريض من الجمهور نتيجة الانخفاض النسبي في تكاليف البث,<br />
وقدرتها أيضا على تخطي حواجز الأمية؛<br />
وإذ تلاحظ أن التقاليد الشفوية (تناقل الثقافة والتاريخ من جيل لآخر عن طريق المشافهة<br />
دون التوثيق) المتأصلة في الثقافات الأفريقية، تتلائم بدرجة آبيرة مع البث الإذاعي على<br />
وجه الخصوص؛<br />
وإذ تلاحظ أهمية الإضافة الكبيرة التي يمكن أن تسهم بها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات<br />
الحديثة في تعزيز الحق في حرية التعبير؛<br />
وإذ تدرك جيدا التطورات التي شهدتها حقوق الإنسان والتنمية البشرية في أفريقيا، خاصة<br />
في ضوء تبني البروتوآول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق<br />
بأنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومبادئ القانون التأسيسي للإتحاد<br />
الأفريقي 2000، بالإضافة إلى أهمية الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان والإدارة الرشيدة<br />
للحكم في الشراآة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد):<br />
وإذ تدرك ضرورة ضمان الحق في التمتع بحرية التعبير في أفريقيا،فإن اللجنة الأفريقية<br />
لحقوق الإنسان والشعوب تعلن ما يلي:<br />
ضمان حرية التعبير<br />
إن حرية التعبير والحصول على المعلومات بما تشمله من الحق في الحصول على<br />
المعلومات والأفكار ونقلها إلى الغير، سواء شفهيا أو من خلال المواد المكتوبة أو<br />
المطبوعة أو الأعمال الفنية أو أي شكل أخر من أشكال الاتصال، بما في ذلك الاتصال<br />
عبر الحدود, حق لا يمكن المساس به ولا غنى عنه في الديمقراطية.<br />
ينبغي أن يمارس آل فرد حقه في حرية التعبير والحصول على المعلومات على قدم<br />
المساواة ودون تمييز.<br />
التدخل في حرية التعبير<br />
يجب ألا يخضغ أي شخص للتدخل التعسفي في تمتعه بحرية التعبير؛<br />
يجب ألا تُفرض على حرية التعبير أي قيود بخلاف المنصوص عليها في القانون<br />
والتي تخدم مصالح مشروعة وتكون ضرورية في أي مجتمع ديمقراطي.<br />
التنوع<br />
تُلزم حرية التعبير السلطات باتخاذ إجراءات إيجابية لتعزيز التنوع, تشمل من بين أمور<br />
أخرى، ما يلي:<br />
توفير ودعم قدر آبير من المعلومات والأفكار للناس؛<br />
تيسير الإطلاع على وسائل الإعلام وغيرها من وسائل الاتصالات من قبل فئات<br />
الشعب المختلفة بما في ذلك الفئات المعرضة للأذى والمهمشة مثل السيدات والأطفال<br />
واللاجئين، فضلا عن الجماعات اللغوية والثقافية؛<br />
تعزيز اللغات الأفريقية وحمايتها، بما في ذلك من خلال استخدام اللغات المحلية في<br />
وسائل الإعلام؛<br />
− تشجيع استخدام اللغات المحلية في الشؤون العامة، بما في ذلك المحاآم.
.4<br />
.1<br />
.2<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
.3<br />
.5<br />
.1<br />
.2<br />
−<br />
−<br />
−<br />
−<br />
.6<br />
−<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 209<br />
حرية الحصول على المعلومات<br />
تحتفظ الهيئات الحكومية بالمعلومات ليس لِنفسها بل بصفتها راعية لمصالح الناس،<br />
ويحق لكل فرد الحصول على تلك المعلومات بموجب قواعد محددة وواضحة ينص عليها<br />
الدستور.<br />
يضمن القانون حق الحصول على المعلومات بما يتماشى مع المبادئ التالية:<br />
يحق لكل فرد الحصول على المعلومات الموجودة لدى الهيئات الحكومية؛<br />
يحق لكل فرد الحصول على المعلومات الموجودة لدى الهيئات الحكومية والتي<br />
يتحتم الحصول عليها لممارسة أو حماية أي حق من حقوقه؛<br />
يخضع أي قرار برفض الإفصاح عن المعلومات، للاستئناف أمام هيئة مستقلة أو<br />
أمام المحاآم؛<br />
يجب على الجهات الحكومية أن تنشر المعلومات التي تحظي باهتمام الناس, وإن لم<br />
يطلب منها ذلك؛<br />
يجب عدم تعريض أي شخص للعقاب نتيجة إفصاحه بحسن نية عن معلومات حول<br />
وقوع مخالفات، أو آانت تلك المعلومات تكشف عن وجود خطر يهدد الصحة والسلامة<br />
والبيئة إلا إذا آان هذا العقاب يخدم مصالح مشروعة وتحتم الضرورة فرضه في أي<br />
مجتمع ديمقراطي؛<br />
يجب تعديل قوانين السرية بالقدر اللازم لكي تتوائم مع مبادئ حرية الحصول على<br />
المعلومات.<br />
يحق لكل فرد الحصول على المعلومات الشخصية وتحديثها أو بخلاف ذلك<br />
تصحيحها، سواء آانت هذه المعلومات توجد لدى جهة حكومية أو خاصة.<br />
البث (الإذاعي والتليفزيوني) الخاص<br />
يجب على الدول أن تشجع القطاع الخاص على أن ينشئ لنفسه نظاما للبث الإذاعي<br />
والتليفزيوني يتميز بالتنوع والاستقلالية, ذلك أن احتكار الدولة لوسائل البث الإذاعي<br />
والتليفزيوني لا يتماشى مع الحق في حرية التعبير.<br />
يجب أن تشجع اللوئح المنظمة للبث، البث عن طريق القطاع الخاص والبث الأهلي<br />
بما يتفق مع المبادئ التالية:<br />
توزيع الترددات بشكل عادل بين استخدامات البث الخاص سواء للأغراض التجارية<br />
أو المجتمعية؛<br />
وجود هيئة تنظيمية مستقلة تكون مسئولة عن إصدار تراخيص البث وضمان<br />
الالتزام بشروط التراخيص؛<br />
مراعاة العدالة والشفافية في عملية منح التراخيص والتي تعزز بدورها تنوع البث<br />
الإذاعي.<br />
تعزيز البث الأهلي نظرا إلى قدرته على زيادة فرصة المجتمعات الفقيرة والقروية<br />
في توصيل صوتهم عبر الموجات الهوائية.<br />
البث الحكومي<br />
ينبغي تحويل محطات الإذاعة والتليفزيون التي تديرها الدولة والحكومة إلى محطات<br />
للخدمة العامة، يمكن مساءلتها من قبل الناس من خلال الهيئة التشريعية بدلا من الحكومة،<br />
بما يتفق مع المعايير التالية:<br />
ينبغي إدارة محطات الإذاعة والتليفزيون الحكومية من قبل مجلس إدارة محصن من<br />
التدخل في شئونه، خاصة التدخل السياسي أو الاقتصادي؛<br />
− يجب ضمان استقلالية هيئة التحرير في محطات الإذاعة والتليفزيون الحكومية؛
210 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
−<br />
−<br />
−<br />
.7<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.8<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.9<br />
.1<br />
−<br />
−<br />
.1<br />
ينبغي تمويل محطات الإذاعة والتليفزيون الحكومية بشكل مناسب وبطريقة تحميها<br />
من التدخل التعسفي في موازناتها؛<br />
ينبغي أن تبذل محطات الإذاعة والتليفزيون الحكومية قصارى جهدها لتضمن أن<br />
تغطي أنظمة إرسالها أراضي الدولة بالكامل؛<br />
يجب تحديد نطاق الخدمة العامة التي تقدمها محطات الإذاعة والتليفزيون الحكومية<br />
بشكل واضح، بحيث يشمل الالتزام بضمان تلقي الناس معلومات مناسبة ومتوازنة سياسيا،<br />
وعلى وجه الخصوص في أثناء فترات الانتخابات.<br />
الأجهزة التنظيمية الخاصة بالإذاعة والتليفزيون والاتصالات<br />
يجب أن تكون الهيئات العامة التي تمارس أي سلطات في مجالات تنظيم الإذاعة<br />
والتليفزيون أو الاتصالات مستقلة وتتمتع بقدر آاف من الحماية ضد التدخل، خاصة التدخل<br />
ذا الطابع السياسي أو الاقتصادي؛<br />
يجب أن تتم إجراءات تعيين أعضاء الأجهزة التنظيمية بشكل معلن ويتسم بالشفافية،<br />
ويشارك فيها المجتمع المدني، ويجب ألا يتحكم فيها حزب سياسي معين.<br />
ينبغي إخضاع الهيئات العامة التي تمارس سلطات في مجالات الإذاعة والتليفزيون<br />
أو الاتصالات للمساءلة رسميا أمام الشعب من خلال هيئة متعددة الأحزاب.<br />
وسائل الإعلام المطبوعة<br />
يجب ألا تفرض أنظمة التسجيل الخاصة بوسائل الإعلام المطبوعة أي قيود<br />
جوهرية على الحق في حرية التعبير.<br />
يجب أن تتمتع وسائل الإعلام المطبوعة التي تنشر بواسطة هيئات عامة بقدر<br />
مناسب من الحماية ضد أي تدخل سياسي غير مبرر.<br />
يجب بذل الجهود من أجل توسيع نطاق انتشار وسائل الإعلام المطبوعة، وعلى<br />
وجه الخصوص في المجتمعات الريفية.<br />
يجب تشجيع مالكي وسائل الإعلام والإعلاميين على التوصل إلى اتفاق لضمان<br />
استقلالية التحرير والحيلولة دون التأثير المفرط للاعتبارات التجارية على المضمنون<br />
الإعلامي.<br />
الشكاوى<br />
يجب وضع نظام لتلقي شكاوى المواطنين خاص بوسائل الإعلام المطبوعة أو<br />
الإذاعة والتليفزيون بما يتفق مع المبادئ التالية؛<br />
يتم تحديد الشكاوى حسب قواعد معينة وحسب مدونة قواعد السلوك التي يتفق عليها<br />
المنتفعون؛<br />
يكون نظام تلقي الشكاوى متاحا على نطاق واسع.<br />
يجب أن تتمتع الأجهزة التنظيمية المقامة من أجل النظر في الشكاوى المقدمة حول<br />
ما يرد في وسائل الإعلام، بما في ذلك مجالس وسائل الإعلام، بالحماية من التدخل المفرط<br />
سواء آان سياسيا أو اقتصاديا أو من أي نوع آخر. وتقتصر سلطات هذه الأجهزة على<br />
النواحي الإدارية دون أن تسعى إلى القيام بدور المحاآم.<br />
2. يعتبر التنظيم الذاتي الفاعل أفضل نظام لتعزيز الأداء في وسائل الإعلام.<br />
.10<br />
.1<br />
.2<br />
تعزيز الأداء المهني<br />
يجب تمكين الإعلاميين من تكوين اتحاداتهم ونقاباتهم بحرية.<br />
يجب ألا يخضع حق التعبير عن النفس في وسائل الإعلام عن طريق ممارسة<br />
الصحافة إلى أي قيود قانونية غير مبررة.
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 211<br />
.11<br />
.1<br />
.2<br />
الاعتداءات التي يتعرض لها الإعلامييون<br />
إن الاعتداءات والتهديدات, آالقتل والخطف والتخويف والتدمير المادي لأجهزة<br />
الاتصالات, والتي يتعرض لها الإعلامييون وغيرهم ممن يمارسون حقهم في حرية التعبير<br />
تقوض استقلالية الصحافة وحرية التعبير والتدفق الحر للمعلومات والأفكار إلى الناس؛<br />
تلتزم الدول باتخاذ إجراءات فاعلة للحيلولة دون وقوع هذه الاعتداءات. وفي حال<br />
وقوعها, تقوم تلك الدول بالتحقيق فيها ومعاقبة مرتكبيها وتضمن حصول الضحايا على<br />
تعويضات فعالة.<br />
3. تحترم الدول, في حال نشوب الصراعات، وضع الإعلاميين بصفتهم غير محاربين.<br />
.12<br />
.1<br />
−<br />
−<br />
−<br />
.1<br />
حماية السمعة<br />
يجب أن تتأآد الدول أن قوانينها المتعلقة بالتشهير تتفق مع المعايير التالية؛<br />
حظر اعتبار الشخص مسئولا من الناحية القانونية عن الحقائق أو الآراء أو<br />
التصريحات التي يدلي بها فيما يتعلق بالشخصيات العامة عندما يكون هناك سبب معقول<br />
لفعل ذلك؛<br />
تقبل الشخصيات العامة لمزيد من النقد؛<br />
حظر فرض عقوبات قاسية بدرجة تمنع الحق في حرية التعبير، بما في ذلك من قبل<br />
آخرين.<br />
حظر استخدام قوانين الخصوصية لتضييق الخناق على نشر المعلومات التي تهم<br />
الناس.<br />
.13<br />
.1<br />
.2<br />
الإجراءات الجنائية<br />
يجب على الدول أن تراجع جميع القيود الجنائية المفروضة على ما يذاع في وسائل<br />
الإعلام للتأآد من أنها تخدم مصلحة مشروعة في مجتمع ديمقراطي.<br />
يجب عدم وضع قيود على حرية التعبير بداعي الحفاظ على النظام العام أو الأمن<br />
القومي إلا إذا آان هناك ضررا حقيقيا يتهدد أحد المصالح المشروعة وآانت هناك علاقة<br />
بين هذا الضرر وبين الرأي المعبر عنه.<br />
.14<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
الإجراءات الاقتصادية<br />
يجب على الدول توفير بيئة اقتصادية عامة يزدهر في ظلها الإعلام.<br />
يحظر على الدول استخدام سلطتها في تحديد أماآن وضع الإعلانات العامة آوسيلة<br />
للتدخل في المضمون الإعلامي.<br />
يجب على الدول أن تتخذ إجراءات فعالة لتجنب اقتصار ملكية وسائل الإعلام على<br />
فئات معينة، رغم أن تلك الإجراءات يجب ألا تكون صارمة بدرجة تقيد تطوير قطاع<br />
الإعلام آكل.<br />
.15<br />
−<br />
حماية مصادر المعلومات وغيرها من المواد الصحفية<br />
ينبغي عدم مطالبة الإعلاميين بالإفصاح عن المصادر السرية التي استقوا منها معلوماتهم<br />
أو الكشف عن المواد الأخرى التي يحتفظون بها لأغراض صحفية إلا وفقا للمبادئ التالية؛<br />
ضرورة معرفة هوية المصدر من أجل التحقيق في قضية خطيرة أو الملاحقة بشأنها، أو<br />
الدفاع عن شخص متهم في جناية؛<br />
في حال عدم وجود وسيلة أخرى للحصول على هذه المعلومات أو المعلومات<br />
المماثلة التي تؤدي إلى نفس النتيجة؛
212 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
−<br />
−<br />
إذا آانت المصلحة العامة المتمثلة في الإفصاح عن هذه المعلومات تفوق الأضرار<br />
التي تهدد حرية التعبير؛<br />
في حال إصدار المحكمة أوامرها بالإفصاح عن مصدر المعلومات بعد جلسة آاملة<br />
للنظر في القضية.<br />
التنفيذ 16.<br />
يجب على الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب أن تبذل قصارى<br />
جهدها من أجل تنفيذ هذه المبادئ.<br />
القرار الخاص بالمبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بحظر ومنع<br />
التعذيب, والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في<br />
أفريقيا (مبادئ "روبين أيلاند" حول التعذيب)<br />
(2002)<br />
...<br />
(1)<br />
45<br />
3<br />
•<br />
•<br />
•<br />
إن اللجنة الأفريقية<br />
إذ تستذآر الأحكام التالية من:<br />
المادة 5 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب التي تحظر جميع أشكال<br />
استغلال الإنسان وامتهانه، وخاصة العبودية وتجارة الرقيق والتعذيب والعقوبة<br />
والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.<br />
المادة من الميثاق الأفريقي التي تفوض اللجنة الأفريقية، ضمن أمور<br />
أخرى، بصياغة ووضع ومبادئ وقواعد تهدف إلى حل المشكلات القانونية المتعلقة<br />
بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية، وتعتمد عليها الحكومات الأفريقية في<br />
صياغة قوانينها؛<br />
المادتين و4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي تلتزم فيهما الدول<br />
الأعضاء بتعزيز احترام قدسية الحياة الإنسانية وحكم القانون والإدارة الرشيدة للحكم<br />
والمبادئ الديمقراطية؛<br />
وإذ تستذكر أيضا قرارها الخاص بالحق في اللجوء إلى المحاآم والمحاآمة العادلة الذي<br />
تبنته في دورتها العادية الحادية عشرة التي عُقدت في تونس العاصمة من<br />
1992؛<br />
وإذ تلاحظ التزام الدول الأفريقية بضمان إعطاء مزيد من الدعم والاحترام لحقوق الإنسان<br />
في القارة آما أآد عليه مجددا في إعلان جراند باي وخطة العمل الملحقة به اللذان أقرهما<br />
المؤتمر الوزاري الأول حول حقوق الإنسان في أفريقيا؛<br />
وإذ تدرك ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز تنفيذ الأحكام المتعلقة بحظر التعذيب<br />
والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛<br />
وإذ تعي تماما ضرورة مساعدة الدول الأفريقية على الوفاء بالتزاماتها الدولية في هذا<br />
الصدد؛<br />
وإذ تستذآر التوصيات التي صدرت عن ورشة العمل الخاصة بحظر ومنع التعذيب وسوء<br />
المعاملة, والتي نظمتها اللجنة الأفريقية بالمشارآة مع رابطة منع التعذيب في جزيرة<br />
روبين ايلاند بجنوب أفريقيا من 14-12 من شباط/فبراير 2002؛<br />
تتبنى المبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بحظر ومنع التعذيب والمعاملة أوالعقوبة<br />
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أفريقيا (مبادئ روبين أيلاند التوجيهية).<br />
9-2 مارس
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 213<br />
وتنشئ لجنة متابعة تتألف من اللجنة الأفريقية ورابطة منع التعذيب وخبراء أفارقة بارزين<br />
على النحو الذي تحدده اللجنة.<br />
وتعطي التفويض التالي للجنة المتابعة:<br />
تنظيم ندوات، بدعم من الأطراف المعنية، لنشر مبادئ روبين أيلاند التوجيهية بين<br />
المنتفعين الوطنيين والإقليميين.<br />
وضع واقتراح استراتيجيات على اللجنة الأفريقية بهدف تعزيز مبادئ روبين ايلاند<br />
التوجيهية وتنفيذها على المستوى الوطني والإقليمي.<br />
تعزيز مبادئ روبين أيلاند التوجيهية وتيسير تنفيذها في الدول الأعضاء.<br />
إعداد تقرير حول تقدم سير العمل ورفعه إلى اللجنة الأفريقية في آل دورة عادية.<br />
وتحث المقررين الخاصين وأعضاء اللجنة الأفريقية على نشر مبادئ "روبين أيلاند"<br />
التوجيهية على نطاق واسع في إطار التفويض الممنوح لهم.<br />
وتشجع الدول الأطراف في الميثاق الأفريقي على أن تضع مبادئ روبين أيلاند التوجيهية<br />
نصب أعينها عند إعداد التقارير التي ترفعها إلى اللجنة الأفريقية.<br />
وتدعو الجمعيات الأهلية وغيرها من الأطراف الفاعلة ذات الصلة إلى نشر مبادئ روبين<br />
أيلاند التوجيهية على نطاق واسع والاستفادة منها في عملهم.<br />
مبادئ روبين أيلاند التوجيهية<br />
الجزء الأول: حظر التعذيب<br />
(2002)<br />
.20<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
أ. التصديق على المواثيق الإقليمية والدولية<br />
يجب على الدول أن تضمن انضمامها إلى مواثيق حقوق الإنسان الدولية والإقليمية،<br />
وتتأآد من إدخال تلك المواثيق بشكل آامل في قوانينها الداخلية، وتتيح لمواطنيها أآبر<br />
فرص ممكنة للجوء إلى آلية حقوق الإنسان التي تنشئها هذه المواثيق. ويشمل ذلك ما يلي:<br />
أ) التصديق على البروتوآول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب<br />
الخاص بأنشاء محكمة أفريقية لحقوق الإنسان والشعوب؛<br />
ب) التصديق أو الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والمعاملة أو<br />
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، دون إبداء أية تحفظات، وتقديم إقرارات تقبل فيها<br />
ولاية لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادتين 21 و22 وتعترف باختصاص اللجنة بإجراء<br />
التحقيقات بموجب المادة<br />
ت) التصديق على أو الانضمام إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية<br />
والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوآول<br />
الاختياري الأول الملحق به دون إبداء أية تحفظات؛<br />
ث) التصديق أو الانضمام إلى قانون روما الأساسي الخاص بأنشاء المحكمة الجنائية<br />
الدولية؛<br />
ب. تعزيز ودعم التعاون مع الآليات الدولية<br />
يجب على الدول أن تتعاون مع اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزز<br />
وتدعم العمل مع المقرر الخاص المعني بالسجون وأوضاع الاحتجاز في أفريقيا، والمقرر<br />
الخاص المعني بالإعدام التعسفي والإعدام بدون محاآمة والإعدام خارج نطاق القضاء في<br />
أفرقيا، والمقرر الخاص المعني بحقوق المرأة في أفريقيا.<br />
يجب على الدول أن تتعاون مع الهيئات التي تنشأ بموجب معاهدات الأمم المتحدة<br />
لحقوق الإنسان، وإجراءات لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخاصة بكل قطر وآل<br />
محور، ويجب عليها، على وجه الخصوص، أن تتعاون مع مقرر الأمم المتحدة الخاص
214 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(1)<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
المعني بالتعذيب، ويشمل ذلك إصدار دعوات دائمة لكل هؤلاء وغيرها من الآليات ذات<br />
الصلة.<br />
ج. تجريم التعذيب<br />
يجب على الدول التأآد من أن الأفعال التي تندرج تحت تعريف التعذيب، وفقا لنص<br />
المادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مجرّمة في النظام القانوني الوطني.<br />
يجب أن تعير الدول اهتماما خاصا لحظر ومنع أنماط التعذيب وسوء المعاملة<br />
المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعذيب وسوء معاملة الصغار.<br />
يجب أن تتمتع المحاآم الوطنية بولاية قضائية للنظر في القضايا المتعلقة بدعاوى<br />
التعرض للتعذيب طبقا للمادة من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.<br />
يدرج التعذيب في عداد الجرائم التي يُسلم مرتكبيها.<br />
يجب أن تتم محاآمة وتسليم المتهمين بارتكاب جرائم التعذيب على وجه السرعة<br />
وبما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.<br />
يجب ألا تُتخذ الأوضاع القائمة في البلاد، مثل حالة الحرب أو التهديد بالحرب أو<br />
عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو غير ذلك من حالات الطوارئ العامة، ذريعة لتبرير<br />
التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.<br />
يجب ألا تُتخذ بعض المفاهيم، مثل، حالة الضرورة، وحالة الطوارئ الوطنية<br />
والنظام العام، مبررا لارتكاب جرائم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو<br />
المهينة.<br />
يجب ألا تكون الأوامر العليا مبررا أو عذرا قانونيا لارتكاب أعمال التعذيب<br />
والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.<br />
يُعاقب من تثبت إدانتهم بارتكاب أعمال التعذيب بعقوبة مناسبة تعكس جسامة الجرم<br />
الذي ارتكبوه، ويطبق ذلك بما يتفق مع المعايير الدولية ذات الصلة.<br />
يجب ألا يعاقب أي شخص على عصيانه أمرا ما بعقوبة ترقى إلى حد التعذيب<br />
والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية.<br />
يجب أن تحظر الدول وتمنع استخدام وإنتاج والاتجار في المعدات أو المواد<br />
المصممة بغرض إنزال التعذيب أو سوء المعاملة، وإساءة استخدام أي معدات أو مواد<br />
أخرى بشكل يفضي إلى نفس النتيجة.<br />
(2) 5<br />
.7<br />
.8<br />
.9<br />
.10<br />
.11<br />
.12<br />
.13<br />
.14<br />
د. حظر الإبعاد أو التسليم<br />
يجب أن تضمن الدول عدم إبعاد<br />
للتعذيب.<br />
أو تسليم أي شخص إلى دولة يتعرض فيها<br />
.15<br />
.17<br />
ه. منع الإعفاء من العقاب<br />
لمنع الإعفاء من العقاب، يجب على الدول أن:<br />
أ) تضمن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئولين عن أعمال التعذيب أو سوء<br />
المعاملة.<br />
ب) تضمن عدم منح الحصانة من الملاحقة القضائية للمواطنين المشتبه في ارتكابهم<br />
التعذيب، وتقييد نطاق الحصانة الممنوحة للمواطنين الأجانب، الذين يحق لهم التمتع بها،<br />
إلى أقصى درجة ممكنة بموجب القانون الدولي.<br />
ت) تضمن النظر على وجه السرعة في طلبات تسليم المتهمين إلى الدول الأخرى بما<br />
يتفق مع المعايير الدولية.<br />
ث) تضمن أن قواعد إقامة الأدلة تعكس بدرجة مناسبة الصعوبات المتعلقة بالتحقق من<br />
دعاوى التعرض لسوء المعاملة في الحجز.
.17<br />
.18<br />
.19<br />
.20<br />
.21<br />
.22<br />
.23<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 215<br />
ج) في حالة تعذر إثبات التهم الجنائية بسبب ارتفاع مستوى الإثبات المطلوب، تضمن<br />
تاتخااتخاذ أشكالا أخرى من الإجراءات المدنية أو التأديبية أو الإدارية آلما آان ذلك<br />
مناسبا.<br />
و. الشكاوى وإجراءات التحقيق<br />
تضمن الدول إنشاء آليات، يمكن اللجوء إليها بسهولة وتتسم بالاستقلال التام،<br />
يستطيع المواطنون أن يقدموا إليها دعاواهم بشأن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة.<br />
في حالة مثول أشخاص ادعوا، أو تبين، تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، أمام<br />
السلطات المختصة، تضمن الدول البدء في إجراء التحقيقات.<br />
تُجرى التحقيقات في دعاوى التعرض إلى التعذيب أو سوء المعاملة على الفور<br />
وبشكل يتسم بالحيادية والفعالية، استرشادا بدليل الأمم المتحدة الخاص بالتحقيق الفعال<br />
وتوثيق التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة<br />
(بروتوآول اسطنبول).<br />
الجزء الثاني: منع التعذيب<br />
أ. الضمانات الإجرائية الخاصة بالمحرومين من حريتهم<br />
يجب اتباع اللوائح القانونية المناسبة في إدارة مكان احتجاز جميع الاشخاص الذين<br />
حرموا من حريتهم بمقتضى أمر عام أو على أيدي السلطات الحكومية. ويجب أن توفر هذه<br />
اللوائح عددا من الضمانات الأساسية، وتطبق جميعها من لحظة حرمان الأشخاص من<br />
حريتهم، وتشمل تلك الضمانات ما يلي:<br />
أ) حق الشخص المحروم من حريته في إخطار أحد أقاربه أو أي شخص آخر ذي صلة<br />
به، باحتجازه؛<br />
ب) حقه في إجراء فحص طبي له من قبل جهة مستقلة؛<br />
ت) حقه في الاستعانة بمحام؛<br />
ث) إخطاره بالحقوق السابق ذآرها بلغة يفهمها.<br />
ب. ضمانات ما قبل المحاآمة<br />
يجب على الدول أن:<br />
تضع لوائح لمعاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم استرشادا بمجموعة<br />
مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال<br />
الاحتجاز أو السجن.<br />
تضمن أن يقوم بإجراء التحقيقات الجنائية من يخضعون لقوانين الإجراءات الجنائية<br />
ذات الصلة.<br />
تحظر استخدام أماآن الاحتجاز غير المسموح بها، وتضمن تجريم احتجاز أي<br />
شخص من قبل أي مسئول في مكان سري أو مكان احتجاز غير رسمي، ومعاقبة المسئول<br />
عن ذلك.<br />
تحظر اللجوء إلى الحجز الانفرادي.<br />
تضمن إخطار المحتجزين فورا بأسباب احتجازهم.<br />
تضمن إعلام جميع الأشخاص المقبوض عليهم بالتهم الموجهة لهم.<br />
تضمن مثول جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم أمام سلطة قضائية على<br />
الفور، وحصولهم على حق الدفاع عن أنفسهم أو الاستعانة بمحام، ويُفضل أن يختاروه<br />
بأنفسهم.<br />
.24<br />
.25<br />
.26<br />
.27
216 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
.28<br />
.29<br />
.30<br />
.31<br />
.33<br />
.34<br />
.35<br />
.36<br />
.37<br />
.38<br />
.39<br />
.40<br />
.41<br />
تضمن الاحتفاظ بتسجيلات مكتوبة شاملة لكل ما يتم في الاستجوابات، بما في ذلك<br />
هوية الأشخاص الذين حضروا في أثنائها، وتدرس إمكانية تسجيل الاستجوابات بالصوت<br />
أو الصوت والصورة معا.<br />
تضمن عدم الاعتداد بأية أقوال يتم الحصول عليها باستخدام التعذيب أو المعاملة أو<br />
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة آدليل في أي إجراءات، باستثناء استخدامها ضد<br />
الأشخاص المتهمين بارتكاب التعذيب آدليل على استخدام التعذيب للحصول على هذه<br />
الأقوال.<br />
تضمن الاحتفاظ, في آل مكان احتجاز, بسجلات مكتوبة شاملة لجميع ما يخص<br />
الأشخاص المحرومين من حريتهم، وتحتوي بالتفصيل، من جملة أمور أخرى، على موعد<br />
وتاريخ ومكان وسبب الاحتجاز.<br />
تضمن حصول الأشخاص المحرومين من حريتهم على الخدمات الطبية<br />
والمساعدات القانونية، وتمتعهم بالحق في تلقي الزيارات وتبادل المراسلات مع أفراد<br />
أسرهم.<br />
32. تضمن تمكين الأشخاص المحرومين من حريتهم في الطعن في قانونية احتجازهم.<br />
ج. أوضاع الاحتجاز<br />
يجب على الدول أن تتخذ:<br />
الخطوات اللازمة لضمان معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم وفقا<br />
للمعايير الدولية, استرشادا بقواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء.<br />
الخطوات اللازمة لتحسين أوضاع المحرومين من حريتهم في أماآن الاحتجاز التي<br />
لا تتماشى مع المعايير الدولية.<br />
الخطوات اللازمة لضمان بقاء المحتجزين في فترة ما قبل المحاآمة في مكان<br />
منفصل عن المُدانين.<br />
الخطوات اللازمة لضمان احتجاز الأحداث والنساء وغيرهم من الفئات الضعيفة في<br />
أماآن احتجاز مناسبة ومنفصلة.<br />
الخطوات اللازمة للحد من التزاحم داخل أماآن الاحتجاز وذلك من خلال، ضمن<br />
أمور أخرى, التشجيع على إصدار أحكام بديلة عن السجن في القضايا الصغيرة.<br />
د. آليات الرقابة<br />
يجب على الدول أن:<br />
تضمن وتدعم استقلال وحيادية السلطة القضائية, بما في ذلك من خلال ضمان عدم<br />
التدخل في القضاء والإجراءات القضائية، استرشادا بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن<br />
استقلال السلطة القضائية.<br />
تشجع الهيئات المهنية، الطبية والقانونية، على الاهتمام بموضوعات حظر ومنع<br />
التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.<br />
تُنشئ وتدعم وجود آليات فاعلة لتلقي الشكاوى. وتتمتع هذه الآليات بالاستقلالية عن<br />
سلطات الاحتجاز وإنفاذ الأحكام وبصلاحية تلقي دعاوى التعذيب والمعاملة أو العقوبة<br />
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.<br />
تنشئ وتدعم وتعزز وجود مؤسسات وطنية مستقلة مثل لجان حقوق الإنسان<br />
ومكاتب تلقي الشكاوى واللجان المكونة من أعضاء البرلمان، تتمتع بالتفويض في القيام<br />
بزيارات إلى أماآن الاحتجاز ومعالجة الموضوعات المتعلقة بمنع التعذيب والمعاملة أو<br />
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بوجه عام، استرشادا بمبادئ باريس المتعلقة بوضع<br />
وعمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها.<br />
42. تشجع وتسهل الزيارات التي تقوم بها الجمعيات الأهلية إلى أماآن الاحتجاز.
.43<br />
.45<br />
.46<br />
.47<br />
.48<br />
.49<br />
.50<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 217<br />
تدعم تبني بروتوآولا اختياريا "لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب<br />
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة" UNCAT بشأن إقامة آلية دولية للزيارات تكون<br />
مفوضة بزيارة جميع الأماآن التي يُحرم الناس فيها من حريتهم من قبل أي من الدول<br />
الأطراف.<br />
44. تدرس إمكانية إنشاء آليات إقليمية لمنع التعذيب وسوء المعاملة.<br />
ه. التدريب والتمكين<br />
يجب على الدول أن:<br />
تُعد وتدعم برامج للتدريب وزيادة التوعية والتي تعكس معايير حقوق الإنسان وتلقي<br />
الضوء على اهتمامات الفئات المتسضعفة.<br />
تضع وتدعم مدونات قواعد السلوك وتُعد أدوات تدريبية لموظفي إنفاذ القوانين<br />
ورجال الأمن وغيرهم من المسئولين ذوى الصلة آالمحامين والموظفين الطبيين ممن<br />
يتعاملون بشكل مباشر مع الأشخاص المحرومين من حريتهم.<br />
و. توعية وتمكين المجتمع المدني<br />
تقوم الدول بما يلي:<br />
تشجيع ودعم مبادرات التثقيف العام والحملات الهادفة إلى رفع الوعي فيما يتعلق<br />
بحظر ومنع التعذيب وحقوق الأشخاص المحتجزين.<br />
تشجيع ودعم عمل الجمعيات الأهلية ووسائل الإعلام في التثقيف العام ونشر<br />
المعلومات ورفع الوعي فيما يتعلق بحظر ومنع التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.<br />
الجزء الثالث: تلبية حاجات الضحايا<br />
تضمن حماية جميع الضحايا الذين يدعون تعرضهم للتعذيب والمعاملة أو العقوبة<br />
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والشهود، والمسئولين عن إجراء التحقيق، وغيرهم من<br />
المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم من التعرض للعنف أو التهديد بالعنف أو أي شكل<br />
آخر من أشكال التخويف أو الانتقام مما قد يتعرضون له من جراء التقارير أو التحقيقات.<br />
تظل ملتزمة بدفع تعويضات للضحايا بغض النظر عن فرص النجاح في إجراء<br />
الملاحقة الجنائية أو ما إذا آانت قد تمت بالفعل. ومن ثم, تضمن الدول:<br />
أ) تقديم الرعاية الطبية المناسبة لجميع ضحايا التعذيب وذويهم؛<br />
ب) إعادة تأهيلهم اجتماعيا وطبيا بشكل مناسب.<br />
ت) تقديم مستويات مناسبة من التعويضات والدعم لهم. وبالإضافة إلى ذلك, ينبغي أن<br />
يكون هناك اعتراف بأن الأسر والمجتمعات التي تأثرت أيضا جراء تعرض أحد أعضائها<br />
إلى التعذيب وسوء المعاملة تعتبر هي الأخرى ضحايا.
أ )<br />
218 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
المبادئ والإرشادات الخاصة بالحق في المحاآمة العادلة والمساعدة<br />
القانونية في أفريقيا<br />
(2003)<br />
عقب تعيين مجموعة عمل خاصة بالحق في المحاآمة العادلة وفقا لقرار اللجنة التي أصدرته عام<br />
1999 بشأن الحق في المحاآمة العادلة والمساعدة القانونية (انظر أعلاه), اعتمدت اللجنة المبادئ<br />
والإرشادات التالية:<br />
إن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:<br />
45 (ج)<br />
إذ تستذآر التفويض الممنوح لها وفقا للمادة من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب (الميثاق) بصياغة ووضع مبادئ وقواعد تهدف إلى إيجاد حلول للمشكلات<br />
المتعلقة بحقوق الإنسان والشعوب والحريات الأساسية التي قد تبني الدول الأفريقية<br />
تشريعاتها وفقا لها.<br />
وإذ تستذآر المواد 5 و6 و7 و26 من الميثاق والتي تحتوي على النصوص المتعلقة بالحق<br />
في المحاآمة العادلة.<br />
وإذ تدرك أنه من الضروري صياغة ووضع مبادئ وقواعد لزيادة تدعيم واستكمال<br />
نصوص الميثاق المتعلقة بالمحاآمة العادلة وتطبيق المعايير الدولية.<br />
وإذ تستذآر القرار الخاص بالحق في اللجوء للقضاء والمحاآمة العادلة الذي أقرته اللجنة<br />
في دورتها العادية الحادية عشرة التي عقدت في مارس والقرار الخاص باحترام<br />
وتعزيز استقلال القضاء الذي أقرته في دورتها العادية التاسعة عشرة في مارس<br />
والقرار الذي يحث الدول على وضع تصور بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام الذي أقرته في<br />
جلستها العادية السادسة والعشرين التي عقدت في نوفمبر<br />
وإذ تستذآر أيضا القرار الخاص بالحق في المحاآمة العادلة والمساعدة القانونية الذي<br />
أقرته في دورتها السادسة والعشرين المنعقدة في نوفمبر 1999 التي قررت فيها صياغة<br />
مبادئ وإرشادات عامة بشأن الحق في المحاآمة العادلة والمساعدة القانونية بموجب الميثاق<br />
الأفريقي.<br />
تعلن رسميا هذه المبادئ والإرشادات الخاصة بالحق في المحاآمة العادلة والمساعدة<br />
القانونية في أفريقيا وتحث على بذل قصارى الجهد حتى يصبح آل فرد في أفريقيا على<br />
علم بها. آما تحث على تعزيزها وحمايتها من قبل منظمات المجتمع المدني والقضاة<br />
والمحامين وأعضاء النيابة العامة والأآاديميين ونقاباتهم المهنية ودمجها في القوانين<br />
الداخلية للدول الأعضاء في الميثاق، واحترامهم لها.<br />
1996<br />
,1992<br />
.1999<br />
أ.<br />
المبادئ العامة التي تسري على جميع الإجراءات القانونية<br />
.1<br />
.2<br />
(<br />
عقد جلسة استماع عادلة وعلنية<br />
عند الفصل في أية تهمة جنائية ضد شخص ما, أو عند تحديد حقوقه والتزاماته, يحق<br />
للشخص أن تعقد له جلسة استماع عادلة وعلنية من قبل هيئة قضائية مختصة أنشئت على<br />
نحو قانوني وتتسم بالاستقلالية والحيادية.<br />
جلسة استماع عادلة<br />
تشتمل العناصر الأساسية لجلسة الاستماع العادلة على:<br />
تكافؤ الفرص بين أطراف الدعوى سواء آانوا إداريين، أو مدنيين، أو مجرمين، أو<br />
عسكريين.
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ت(<br />
ث(<br />
(1)<br />
(2)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.3<br />
(<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 219<br />
المساواة بين جميع الأشخاص أمام أي هيئة قضائية دون تمييز من أي نوع آالتمييز<br />
بسبب العنصر، أو اللون، أو الأصل العرقي، أو الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو العمر، أو<br />
الدين، أو العقيدة، أو اللغة، أو المعتقدات السياسية أو أي معتقدات أخرى، أو الأصل القومي<br />
أو الاجتماعي، أو الثروة، أو الإعاقة، أو الميلاد، أو الوضع الاجتماعي، أو أي ظروف<br />
أخرى.<br />
المساواة بين الرجل والمرأة في اللجوء إلى الهيئات القضائية والمساواة بينهما أمام<br />
القانون في أية إجراءات قانونية.<br />
احترام الكرامة المتأصلة في البشر، لاسيما، آرامة المرأة التي تشارك في<br />
الإجراءات القانونية آمدعية أو شاهدة أو مجني عليها أو متهمة.<br />
إتاحة الفرصة الكافية لإعداد الدفاع وتقديم الحجج والأدلة والطعن في أو الرد على<br />
الحجج أو الأدلة المقابلة.<br />
حق آل طرف في استشارة، وأن ينوب عنه، ممثل قانوني أو أي شخص آخر مؤهلا<br />
لذلك من اختياره في جميع مراحل الدعوى.<br />
حق آل طرف في الاستعانة بمترجم شفوي إذا لم يكن بمقدوره فهم أو التحدت باللغة<br />
التي تستخدمها الهيئة القضائية.<br />
حق آل طرف في ألا تتأثر حقوقه والتزاماته إلا بقرار مبني فقط على الأدلة المقدمة<br />
للهيئة القضائية.<br />
حق آل طرف في تقرير حقوقه والتزاماته دون تأخير غير مُبرر, وإخطاره بشكل<br />
مناسب بأي قرار وأسبابه.<br />
حق آل طرف في الاستئناف أمام هيئة قضائية أعلى.<br />
جلسة استماع علنية<br />
تتيح الهيئة القضائية للجمهور جميع المعلومات الضرورية حول الجلسات التي<br />
تعقدها.<br />
تنشئ الدولة مقرا دائما تتخذ فيه الهيئات القضائية إجراءاتها، وتعلن عنه على نطاق<br />
واسع. وفي حالة الهيئات القضائية الخاصة, تعلن الدولة عن المقر المخصص للفترة التي<br />
ستتخذ فيها إجراءاتها.<br />
ينبغي تقديم التسهيلات المناسبة للأشخاص المهتمين بالحضور من الجمهور.<br />
لا يجوز للهيئة القضائية أن تضع أي قيود تحدد الفئات المسموح لها بحضور<br />
جلسات الاستماع عند النظر في الأسباب الموضوعية للدعوى.<br />
يحق لممثلي وسائل الإعلام حضور الإجراءات القضائية ونشر أخبارها بيْد أنه<br />
يجوز للقاضي أن يضع قيودا على استخدام الكاميرات في أثناء جلسات الاستماع.<br />
لا يجوز حرمان الجمهور أو وسائل الإعلام من حضور جلسات الاستماع التي<br />
تعقدها الهيئات القضائية إلا إذا تقرر حرمانهم للأسباب الآتية:<br />
لمصلحة العدالة ومن أجل حماية الأطفال، أو الشهود، أو هوية ضحايا الاعتداء<br />
الجنسي.<br />
لأسباب تتعلق بالنظام العام أو الأمن القومي في مجتمع مفتوح وديمقراطي يسود فيه<br />
احترام حقوق الإنسان وحكم القانون.<br />
يجوز للهيئات القضائية أن تتخذ خطوات أو تأمر باتخاذ تدابير لحماية هوية وآرامة<br />
ضحايا العنف الجنسي، وهوية الشهود والمدعين الذين يحتمل تعرضهم للخطر بسبب<br />
مشارآتهم في الإجراءات القضائية.<br />
يجوز للهيئات القضائية اتخاذ إجراءات لحماية هوية المتهمين، والشهود، والمدعين<br />
إذا آان ذلك يحقق أفضل مصلحة للطفل.
ذ(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ر(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
ذ(<br />
220 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.4<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
لا تسمح أي من هذه الإرشادات بالاستعانة بشهود لا يُكشف عن هويتهم إذا لم يكن<br />
القاضي والدفاع على علم بهوية الشاهد عند المحاآمة. ويجب النطق علانية بأي حكم<br />
يصدر في أية دعوى قضائية سواء آانت مدنية أو جنائية.<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
محكمة مستقلة<br />
يكفل الدستور وقوانين الدولة استقلال الهيئات القضائية والمسئولين القضائيين<br />
وتحترمه الحكومة، وهيئاتها، وسلطاتها.<br />
تُنشأ الهيئات القضائية بموجب القانون للاضطلاع بمهام قضائية والفصل في<br />
الدعاوى في حدود اختصاصها على أساس حكم القانون وطبقا لإجراءات تجري بالطريقة<br />
المحددة.<br />
تمارس السلطة القضائية ولايتها القضائية في آل القضايا ذات الطابع القضائي،<br />
ويكون لها دون سواها اختصاص البت فيما إذا آانت المسألة المطلوب الفصل فيها تقع في<br />
نطاق اختصاص هيئة قضائية ما، وفقا لما يحدده في القانون.<br />
يجوز تحديد الاختصاص المكاني للهيئة القضائية, من بين أمور أخرى, بناء على<br />
المكان الذي حدث فيه النزاع أو وقعت فيه الجريمة, أو مكان الممتلكات المتنازع عليها، أو<br />
محل إقامة أطراف الدعوى، أو بناء على رضاهم.<br />
يحظر إنشاء محاآم عسكرية أو غيرها من المحاآم الخاصة التي لا تستخدم<br />
الإجراءات القانونية الصحيحة لتنتزع اختصاص الهئيات القضائية العادية.<br />
يحظر التدخل بشكل غير مناسب أو غير مسموح به في الإجراءات القضائية، ولا<br />
تخضع القرارات التي تتخذها الهيئات القضائية للتعديل إلا من خلال إجراء مراجعة قضائية<br />
لها، أو من خلال تخفيف العقوبة من قبل السلطات المختصة وفقا للقانون.<br />
تكون جميع الهيئات القضائية مستقلة عن السلطة التنفيذية.<br />
تكون إجراءات التعيين في المناصب القضائية شفافة وتخضع للمساءلة، وياحبذا لو<br />
أنشئت هيئة قضائية مستقلة لهذا الغرض. ويجب أن تضمن أية طريقة تتبع في اختيار<br />
القضاة استقلال السلطة القضائية وحياديتها.<br />
تتمثل المعايير المتبعة للتعيين في منصب قضائي في مدى ملائمة المرشح لهذا<br />
المنصب بحكم نزاهته وتلقيه تدريبا مناسبا أو بحكم ما يتمتع به من تعليم وقدرات.<br />
يحق لأي شخص تتوفر فيه المعايير السابقة أن يكون ضمن المرشحين للمنصب<br />
القضائي دون تمييز على أساس العنصر أو اللون، أو الأصل العرقي، أو اللغة، أو الجنس،<br />
أو النوع الاجتماعي، أو آرائه سياسية آانت أو غير ذلك، أو الدين، أو العقيدة، أو الإعاقة،<br />
أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الميلاد، أو الوضع سواء الاقتصادي أو غيره. إلا أنه<br />
بالنسبة للدول الأعضاء, لا يعد من قبيل التمييز أن:<br />
تضع حدا أدنى للسن أو الخبرة بالنسبة للمرشحين للمنصب القضائي.<br />
تضع حدا أقصى لسن المسئولين القضائيين، أو سن تقاعدهم، أو فترة خدمتهم.<br />
تقرر جواز اختلاف الحد الأقصى للسن، أو سن التقاعد، أو فترة الخدمة باختلاف<br />
درجة القضاة العاديين، أو قضاة الصلح، أو غيرهم من المسئولين في السلطة القضائية.<br />
تشترط اقتصار أهلية التعيين للمناصب القضائية على مواطني الدولة المعنية.<br />
لا يجوز تعيين أي شخص في منصب قضائي إلا إذا آان يتمتع بقدر مناسب من<br />
التدريب أو التعليم بحيث يتمكن من مباشرة مهامه بشكل مناسب.<br />
يكون القضاة أو أعضاء الهيئات القضائية محصنين من العزل من منصبهم حتى<br />
بلوغهم سن التقاعد الإلزامي أو انتهاء فترة توليهم المنصب.<br />
يحدد القانون ويضمن مدة تولي المسئولين القضائيين لمناصبهم، وتخصيص مرتبات<br />
مناسبة لهم، ومعاشهم، وسكنهم، وتنقلاتهم، والأوضاع التي تضمن سلامتهم البدنية<br />
والاجتماعية، وسن تقاعدهم، وآليات تأديبهم، وآليات اللجوء للقضاء، وغيرها من أوضاع<br />
عملهم.
ط(<br />
ظ(<br />
ف(<br />
ص(<br />
ض(<br />
ق(<br />
ع(<br />
غ(<br />
ك(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
(<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.5<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 221<br />
لا يجوز:<br />
تحميل المسئولين القضائيين المسئولية المدنية أو الجنائية عن القيام بأعمال أو الامتناع<br />
عن القيام بأعمال معينة في أثناء ممارسة مهامهم.<br />
عزلهم من منصبهم، أو إخضاعهم لإجراءات تأديبية أو إدارية، لمجرد نقض قراراتهم<br />
عند استئنافها أمام، أو مراجعتها من قبل، هيئة قضائية أعلى.<br />
تعيينهم بموجب عقد محدد المدة.<br />
تعتمد ترقية المسئولين القضائيين على عوامل موضوعية منها, على وجه<br />
الخصوص, قدراتهم ونزاهتهم وما يتمتعون به من خبرات.<br />
لا يجوز عزل المسئولين القضائيين من منصبهم أو إيقافهم عن العمل إلا في حال<br />
ارتكابهم سوء سلوك جسيم يتعارض مع منصبهم القضائي, أو بسبب تعرضهم لإعاقة بدنية<br />
أو ذهنية تحول دون قيامهم بواجباتهم القضائية.<br />
يحق للمسئولين القضائيين, الذين يخضعون لإجراءات تأديبية أو إجراءات الإيقاف<br />
عن العمل أو الفصل منه, الحصول على ضمانات بعقد جلسة استماع عادلة لهم بما في ذلك<br />
حقهم في أن ينوب عنهم ممثل قانوني يختارونه, ويحق لهم أيضا طلب إجراء مراجعة<br />
مستقلة للقرارات التي تنتج عن الإجراءات التأديبية، أو إجراءات الإيقاف، أو الفصل.<br />
يحدد القانون الإجراءات الخاصة برفع الشكاوى ضد المسئولين القضائيين وآذلك<br />
الإجراءات التأديبية, ويتم النظر في الشكاوى المقدمة ضدهم على الفور دون إبطاء<br />
وبطريقة عادلة.<br />
يحق للمسئولين القضائيين التمتع بحرية التعبير والعقيدة وحرية تكوين الجمعيات<br />
والانضمام إليها وحرية التجمع. ويتصرفون, في ممارسة هذه الحقوق, طبقا للقانون<br />
والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنتهم.<br />
يتمتع المسئولون القضائيون بحرية تكوين النقابات المهنية والانضمام إليها أو إلى<br />
منظمات أخرى تمثل مصالحهم، ولتعزيز تدريبهم المهني وحماية وضعهم.<br />
يجوز للدول إنشاء آليات مستقلة أو إدارية لمراقبة أداء المسئولين القضائيين ورد<br />
فعل المواطنين حيال تطبيق العدالة من قبل الهيئات القضائية. ويجوز لهذه الآليات، التي<br />
يجب أن تتألف مناصفة من أعضاء السلطة القضائية وممثلين عن الوزارة المسئولة عن<br />
الشئون القضائية، أن تشمل إجراءات تتلقى الهيئات القضائية من خلالها الشكاوى المقدمة<br />
ضد مسئوليها وتنظر فيها.<br />
تُوفر الدول للهيئات القضائية الموارد المناسبة للقيام بالمهام الموآلة إليهم. ويجب<br />
استشارة السلطة القضائية فيما يتعلق بإعداد الميزانية وتنفيذها.<br />
محكمة محايدة<br />
يجب أن تؤسس الهيئة القضائية قراراتها على الأدلة، والحجج، والوقائع الموضوعية<br />
المعروضة عليها فحسب. ويفصل المسئولون القضائيون في القضايا المرفوعة أمامهم دون<br />
أي قيود أو تأثير غير مشروع أو إغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات مباشرة<br />
آانت أو غير مباشرة من أية جماعة أو لأي سبب من الأسباب.<br />
يحق لأي طرف في الإجراءات المتخذة أمام الهيئة القضائية أن يطعن في حياديتها<br />
على أساس وقائع مؤآدة توضح أن نزاهة القاضي أو الهيئة القضائية محل شك.<br />
يمكن تحديد حيادية الهيئة القضائية على ضوء وقائع ثلاث يمكن التأآد منها، وهي:<br />
إذا آان وضع المسئول القضائي يسمح له بالقيام بدور حاسم في الإجراءات.<br />
إذا آان المسئول القضائي قد أعرب عن رأي من شأنه أن يؤثر على صنع القرار.<br />
إذا آان المسئول القضائي مطلوب منه الفصل في اجراء اتخذه بصفة سابقة.<br />
تُقوض حيادية الهيئة القضائية إذا:<br />
عين عضو سابق في النيابة العامة أو ممثل قانوني آمسئول قضائي في قضية آان<br />
يقوم فيها بدور جهة الإدعاء أو يمثل أحد أطرافها.<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(1)<br />
(
ج(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
أ(<br />
ب(<br />
ج(<br />
د(<br />
أ )<br />
222 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(<br />
شارك مسئول قضائي سراً في التحقيقات في قضية ما.<br />
آان للمسئول القضائي علاقة بالقضية أو أحد أطرافها.<br />
آان المسئول القضائي عضوا في محكمة استئناف نظرت في قضية فصل فيها أو<br />
شارك في الفصل فيها عندما آان عضوا في هيئة قضائية أدنى درجة.<br />
وفي أي من هذه الأحوال, يجب على المسئول القضائي التنحي عن منصبه.<br />
لا يجوز للمسئول القضائي أن يستشير سلطة قضائية أعلى قبل اتخاذ قرار ما رغبة<br />
منه في ضمان أن يحظى قراره بالتأييد.<br />
ب.<br />
التدريب القضائي<br />
(<br />
(<br />
(<br />
تضمن الدول حصول المسئولين القضائيين على قدر مناسب من التعليم والتدريب؛<br />
وتوعيتهم بالمثل العليا والواجبات الأخلاقية التي يمليها عليهم منصبهم, وبالحماية<br />
الدستورية والقانونية لحقوق الأشخاص المتهمين، والمجني عليهم، وغيرهم من المتقاضين,<br />
وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في القانون الوطني والدولي.<br />
تنشئ الدول مؤسسات متخصصة, إن لم تكن موجودة بالفعل, لتعليم المسئولين<br />
القضائيين وتدريبهم، وتشجع التعاون بين هذه المؤسسات في دول المنطقة وفي أفريقيا<br />
آلها.<br />
تضمن الدول حصول المسئولين القضائيين على التدريب والتعليم باستمرار طوال<br />
فترة خدمتهم بما في ذلك, متى آان ذلك مناسبا, زيادة وعيهم حيال الموضوعات المتعلقة<br />
بالأجناس والثقافة والنوع الاجتماعي.<br />
ج.<br />
الحق في الحصول على تعويض فعال<br />
.(<br />
.(<br />
لكل شخص الحق في الحصول على تعويض فعال من قبل محكمة وطنية مختصة<br />
في حال تعرضه لأعمال تنتهك الحقوق التي يمنحها له الدستور أو القانون أو الميثاق،<br />
بصرف النظر عن ارتكاب هذه الأعمال من قبل أشخاص بصفاتهم الرسمية.<br />
يشتمل الحق في الحصول على تعويض فعال على:<br />
اللجوء إلى القضاء.<br />
جبر الضرر الذي تعرض له الشخص.<br />
الحصول على المعلومات الأآيدة حول الانتهاآات التي وقعت.<br />
تلتزم آل دولة بضمان ما يلي:<br />
أن يحصل أي شخص انتهكت حقوقه, حتى ولو آان ذلك من قبل أشخاص بصفتهم<br />
الرسمية, على تعويض فعال من قبل هيئة قضائية مختصة.<br />
أن تفصل السلطات القضائية أو الإدارية أو التشريعية المختصة في أحقية أي شخص<br />
يدعى الحق في التعويض.<br />
أن تنفذ السلطات المختصة أي تعويض تم منحه.<br />
أن تلتزم أي هيئة من هيئات الدولة, صدر أمر قضائي أو تعويض ضدها, التزاما<br />
آاملا بهذا الأمر أو التعويض.<br />
يعتبر العفو عن مرتكبي انتهاآات حقوق الإنسان وإعفائهم من المساءلة انتهاآا لحق<br />
المجني عليهم في الحصول على التعويض الفعال.<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
.(<br />
.(<br />
د.<br />
سجلات المحاآم واطلاع الجماهير عليها<br />
(<br />
تتاح للشعب آل المعلومات الخاصة بالإجراءات القانونية ما عدا المعلومات أو<br />
الوثائق التي يقرر المسئولون القضائيون عدم الإعلان عنها.
ب(<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 223<br />
يجب على الدول أن تضمن وجود نظم مناسبة لتسجيل جميع الإجراءات التي تتم<br />
أمام الهيئات القضائية وتخزين هذه المعلومات وجعلها متاحة للشعب.<br />
يجب نشر قرارات الهيئات القضائية وجعلها في متناول آل فرد في الدولة.<br />
ينبغي خفض تكاليف الحصول على البيانات الخاصة بإجراءات سير الدعوى أو<br />
القرارات القضائية إلى أدنى حد وعدم رفع تكلفتها لدرجة تؤدي إلى الحرمان من الحصول<br />
عليها.<br />
ه.<br />
حق إقامة الدعوى القضائية<br />
يجب على الدول أن تضمن, من خلال إقرار تشريعات وطنية فيما يتعلق بأنتهاآات حقوق<br />
الإنسان التي تحظى باهتمام الناس, حق آل فرد أو مجموعة من الأفراد أو جمعية أهلية في<br />
إقامة الدعوى أمام الهيئات القضائية للفصل في تلك الانتهاآات.<br />
و.<br />
دور أعضاء النيابة<br />
(1)<br />
(2)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(أ (<br />
(<br />
(<br />
تضمن الدول:<br />
أن يكون أعضاء النيابة حاصلين على قدر مناسب من التعليم والتدريب, وأن يكونوا<br />
على دراية بالمثل العليا والواجبات الأخلاقية التي يمليها عليهم منصبهم, وبالحماية<br />
الدستورية والقانونية لحقوق المشتبه بهم والضحايا, وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية<br />
المعترف بها في القانونين الوطني والدولي وآذلك الميثاق.<br />
أن يكون أعضاء النيابة قادرين على القيام بمهامهم الوظيفية دون تخويف أو إعاقة عن<br />
مباشرة العمل أو مضايقة أو تدخل غير مشروع في شئونهم أو تعريضهم بشكل غير مبرر<br />
للمسئولية المدنية أو الجنائية أو غير ذلك.<br />
يجب أن ينص القانون أو القواعد أواللوائح المعلن عنها على الشروط الوظيفية<br />
المناسبة لأعضاء النيابة والمرتب المناسب, ومتى آان ذلك مناسبا، مدة تولي المنصب<br />
والسكن والتنقلات والأوضاع التي تكفل سلامتهم البدنية والاجتماعية والمعاش وسن التقاعد<br />
والشروط الوظيفية الأخرى.<br />
يجب أن تعتمد ترقية أعضاء النيابة, في حال وجود نظام لترقيتهم, على عوامل<br />
موضوعية منها, على وجه الخصوص, آفاءتهم المهنية وقدراتهم وخبراتهم, ويتم البت فيها<br />
طبقا لإجراءات عادلة ومحايدة.<br />
يحق لأعضاء النيابة, شأنهم في ذلك شأن بقية المواطنين, التمتع بحرية التعبير<br />
والعقيدة وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع ويتصرفون دائما, في<br />
ممارسة هذه الحقوق, طبقا للقانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات مهنتهم.<br />
يتمتع أعضاء النيابة بحرية تكوين النقابات المهنية والانضمام إليها أو لمنظمات<br />
أخرى تمثل مصالحهم وتعزز تدريبهم المهني وحماية وضعهم.<br />
يجب فصل النيابة العامة تماما عن المهام القضائية.<br />
يقوم أعضاء النيابة بدور فعال في الإجراءات الجنائية بما في ذلك بدء الملاحقة<br />
القضائية, وفي حال تفويض القانون لهم بذلك أو تماشيه مع الممارسات المتبعة محليا,<br />
التحقيق في الجرائم والإشراف على مدى قانونية هذه التحقيقات وعلى تنفيذ قرارات<br />
الهيئات القضائية، وفي ممارسة المهام الأخرى بوصفهم ممثلين للمصلحة العامة.<br />
يؤدي أعضاء النيابة, بما يتفق مع القانون, واجباتهم بشكل نزيه وثابت ودون إبطاء,<br />
ويحترمون الكرامة الإنسانية ويلتزمون بحمايتها وبتعزيز حقوق الإنسان, ومن ثم الإسهام<br />
في ضمان وجود إجراءات قانونية وضمان الأداء السلس لنظام العدالة الجنائية.<br />
على أعضاء النيابة, في أثناء أداء مهامهم, أن:
ر(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
ص(<br />
ض(<br />
أ )<br />
224 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
يقوموا بواجباتهم بحيادية ويتجنبوا أي نوع من التمييز سواء على أساس الانتماء<br />
السياسي، أو العنصر، أو العرق، أو الدين، أو الثقافة، أو الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو<br />
أي نوع آخر من التمييز.<br />
يقوموا بحماية المصلحة العامة ويعملوا بموضوعية ويراعوا بشكل مناسب وضع<br />
المشتبه فيه والمجني عليه ويعيروا انتباههم إلى آل الظروف ذات الصلة, بصرف النظر عن<br />
آون ذلك في صالح المشتبه فيه أو ضده.<br />
يحافظوا على سرية القضايا التي بحوزتهم إلا إذا تطلب أداؤهم لواجباتهم خلاف ذلك<br />
أو آانت العدالة في حاجة إلى ذلك.<br />
يأخذوا بعين الاعتبار وجهات نظر المجني عليهم ومخاوفهم إذا آان ثمة ضرر قد<br />
يلحق بمصالحهم الشخصية، ويضمنوا توعيتهم بحقوقهم طبقا للأحكام الخاصة بالمجني<br />
عليهم, المذآورة أدناه.<br />
يجب على أعضاء النيابة عدم بدء الملاحقة القضائية أو الاستمرار فيها أو بذل أي<br />
جهود بغية استمرار إجراءات سير الدعوى إذا أوضح تحقيق محايد أن التهمة لا أساس لها<br />
من الصحة.<br />
يجب على أعضاء النيابة إبداء الاهتمام الواجب بملاحقة الجرائم التي يرتكبها<br />
الموظفون الحكوميون, وعلى وجه الخصوص، جرائم الفساد وسوء استخدام السلطة<br />
والانتهاآات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الأخرى المنصوص عليها في القانون<br />
الدولي, وعليهم التحقيق في هذه الجرائم, في حال تفويض القانون لهم بذلك أو تماشيه مع<br />
الممارسات المحلية.<br />
إذا قدم إلى أعضاء النيابة أدلة ضد مشتبه فيهم, يعلمون أو يعتقدون استنادا إلى أسس<br />
معقولة أنه تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة تشكل انتهاآا جسيما لحقوق المشتبه<br />
فيهم الإنسانية, وعلى وجه الخصوص, الانتهاآات التي تشتمل على التعذيب أو المعاملة أو<br />
العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من انتهاآات حقوق الإنسان, يجب عليهم<br />
عدم استخدام هذه الأدلة ضد أي شخص غير أولئك الذين استخدموا هذه الأساليب، أو إبلاغ<br />
الهيئة القضائية بهذه الانتهاآات. ويجب أن يتخذ الأعضاء آذلك آل الخطوات الضرورية<br />
لضمان تقديم المسئولين عن استخدام هذه الأساليب إلى القضاء.<br />
لضمان عدالة الملاحقة القضائية وفعاليتها, يجب أن يسعى أعضاء النيابة جاهدين<br />
إلى التعاون مع الشرطة والهيئات القضائية والمحامين والمساعدين القانونيين والجمعيات<br />
الأهلية والأجهزة أو المؤسسات الأخرى التابعة للحكومة.<br />
يجب أن تؤسس الجرائم، التي تتخذ بناء عليها إجراءات تأديبية ضد أعضاء النيابة،<br />
على أسباب من القانون أو اللوائح القانونية. وفيما يخص الشكاوى التي تقدم ضد أعضاء<br />
النيابة والتي يُدعى فيها تصرفهم بطريقة تتعارض مع معايير المهنة, يتم النظر فيها فورا<br />
وبشكل نزيه طبقا للإجراءات المناسبة التي يحددها القانون. ويحق لأعضاء النيابة عندئذ<br />
طلب عقد جلسة استماع عادلة بما في ذلك حق في أن ينوب عنهم ممثل قانوني يختارونه<br />
بأنفسهم. ويجب أن يخضع القرار لمراجعة مستقلة.<br />
يجب أن تضمن الإجراءات التأديبية ضد أعضاء النيابة إجراء تقييم موضوعي<br />
واتخاذ قرار موضوعي. وتُحد َّد تلك الإجراءات طبقا للقانون وقواعد السلوك المهني<br />
والمعايير والأخلاقيات المستقر عليها.<br />
ز.<br />
الاستعانة بمحام وتوفير الخدمات القانونية<br />
(<br />
تضمن الدول توفير الإجراءات والآليات الفعالة التي تتيح لكل الأشخاص على قدم<br />
المساوة داخل الإقليم الذي يعيشون فيه الاستعانة بشكل فعال بمحام مع مراعاة النطاق<br />
الجغرافي، دون تمييز من أي نوع آالتمييز على أساس العنصر، أو اللون، أو الأصل<br />
العرقي، أو الجنس، أو النوع الاجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو أي رأي
ب(<br />
ت(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
(<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 225<br />
آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الممتلكات، أو الإعاقة، أو الميلاد، أو الوضع<br />
الاقتصادي، أو أي وضع آخر.<br />
تضمن الدول السماح للشخص المتهم أو الطرف في قضية مدنية بأن يوآل محام<br />
يختاره بنفسه، بما في ذلك أي محام أجنبي معتمد على نحو صحيح في نقابة المحامين<br />
الوطنية.<br />
ج- تعزز الدول ونقابات المحامين البرامج الخاصة بإطلاع الشعب على حقوقه<br />
وواجباته بموجب القانون وعلى دور المحامين في حماية حقوقه وحرياته الأساسية.<br />
ح.<br />
العون والمساعدة القانونية<br />
(<br />
(<br />
يحق للمتهم أو الطرف في قضية مدنية الحصول على مساعدة قانونية تمنح له في<br />
أي حال من الأحوال ما دامت مصلحة العدالة تتطلب ذلك, ويتم ذلك دون دفعه أي رسوم<br />
إذا آان لا يملك ما يكفي لدفعه نظير هذه المساعدة.<br />
تحدد مصالح العدالة بالنظر إلى:<br />
في القضايا الجنائية:<br />
مدى خطورة الجريمة<br />
مدى قسوة العقوبة<br />
في القضايا المدنية:<br />
مدى تعقُد القضية وقدرة أحد الأطراف على تمثيل نفسه بشكل مناسب.<br />
الحقوق التي تتأثر بذلك.<br />
التأثير المحتمل لنتائج القضية على المجتمع آكل.<br />
تتطلب مصالح العدالة دائما تقديم المساعدة القانونية للشخص المتهم في أي قضية<br />
عقوبتها الإعدام, سواء لاستئناف القضية أو الرحمة به في تنفيذ العقوبة أو تخفيفها أو<br />
الصفح أو العفو عنه.<br />
يحق للشخص المتهم أو الطرف في قضية مدنية الاستعانة بمن يدافع عنه أو ينوب<br />
عنه بشكل فعال واختيار ممثله القانوني في جميع مراحل القضية. ويجوز له طلب رد<br />
المحامي الذي عينته المحكمة.<br />
في حال توفير الهيئة القضائية المساعدة القانونية, يجب أن يكون المحامي الذي تم<br />
تعيينه:<br />
مؤهلا لتمثيل الشخص المتهم أو الطرف في قضية مدنية والدفاع عنه.<br />
لديه التدريب والخبرة الضروريين بما يتفق مع طبيعة المسألة وخطورتها.<br />
حرا في تكوين رأيه المهني بطريقة احترافية خالية من تأثير الدولة أو الهيئة القضائية<br />
عليه.<br />
مدافعا عن المتهم أو الطرف في قضية مدنية.<br />
يُعطى أجرا مجزيا ليكون بمثابة دافع له حتى يمثل المتهم أو الطرف في القضية المدنية<br />
تمثيلا مناسبا وفعالا.<br />
تتعاون نقابات المحامين في تنظيم وتقديم الخدمات والتسهيلات والموارد الأخرى,<br />
وتضمن ما يلي:<br />
عند تقديم المساعدة القانونية من قبل الهيئة القضائية, لا يمتنع المحامون ذوو الخبرة<br />
والكفاءة المتناسبتين مع طبيعة القضية, عن تمثيل الشخص المتهم أو الطرف في قضية<br />
مدنية.<br />
عند عدم تقديم الهيئة القضائية مساعدة قانونية في قضايا مهمة وخطيرة تتعلق بحقوق<br />
الإنسان, يمثل المحامون الشخص المتهم أو الطرف في قضية مدنية دون تقاضيهم أجرا منه<br />
في مقابل ذلك.<br />
نظرا إلى انخفاض عدد المحامين المؤهلين في آثير من الدول, ينبغي على الدول أن<br />
تدرك مدى أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به المساعدون القانونيون في عملية تقديم<br />
(1)<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(2)<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(5)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
ز(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
ز(<br />
226 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
المساعدة القانونية وأن تنشئ إطار عمل قانوني يمكنها من تقديم المساعدة القانونية<br />
الأساسية.<br />
ينبغي على الدول, بالتعاون مع نقابة المحامين والجمعيات الأهلية, تنظيم البرامج<br />
التدريبية ووضع الإجراءات والقواعد التأهيلية التي تحكم أنشطة وسلوآيات المساعدين<br />
القانونيين. ويجب أن تسن الدول تشريعات تعترف بشكل مناسب بالمساعدين القانونيين.<br />
يمكن للمساعدين القانونيين تقديم المساعدة القانونيين للفقراء لا سيما في المجتمعات<br />
القروية, ويكونوا حلقة الوصل مع المحامين.<br />
ينبغي تشجيع الجمعيات الأهلية على إنشاء برامج للمساعدة القانونية وتدريب<br />
المساعدين القانونيين.<br />
ينبغي على الدول التي تدرك دور المساعدين القانونيين أن تضمن حصولهم على<br />
الحقوق والتسهيلات التي يتمتع بها المحامون وصولا إلى المستوى الضروري الذي يمكنهم<br />
من الاستقلال في أداء مهامهم.<br />
ط.<br />
استقلال المحامين<br />
(1)<br />
(<br />
(<br />
يجب أن تضمن الدول ونقابات المحامين والمؤسسات التعليمية حصول المحامين<br />
على قدر مناسب من التعليم والتدريب وتوعيتهم بالمثل العليا والواجبات الأخلاقية للمحامي<br />
وبحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يقرها القانونين الوطني والدولي.<br />
بالنسبة إلى المحامين, يجب على الدول أن تضمن:<br />
قدرتهم على القيام بمهامهم الوظيفية دون تخويف أو إعاقة لعملهم أو مضايقة أو تدخل<br />
غير مناسب.<br />
قدرتهم على السفر والتشاور مع موآليهم بحرية داخل دولتهم وخارجها.<br />
ألا يكونوا عرضة للتهديد أو الاضطهاد أو للعقوبات الإدارية أو الاقتصادية أو غيرها<br />
من جراء عمل قاموا به وفقا لواجبات ومعايير وأخلاقيات المهنة المعترف بها.<br />
يجب أن تقر الدول وتحترم سرية آل الاتصالات والمشاورات التي يجريها<br />
المحامون مع موآليهم في إطار علاقاتهم المهنية.<br />
من واجب السلطات المعنية ضمان حصول المحامين على المعلومات والملفات<br />
والوثائق المناسبة وبقائها في حوزتهم وتحت تصرفهم لمدة آافية حتى يتمكنوا من تقديم<br />
مساعدة قانونية فعالة لموآليهم. ومن ثم, ينبغي تلبية هذا الواجب في أقرب وأنسب وقت<br />
ممكن.<br />
يجب أن يتمتع المحامون بالحصانة المدنية والجنائية فيما يتعلق بالتصريحات ذات<br />
الصلة التي يدلون بها بحسن نية في المرافعات المكتوبة أو الشفهية أو في مثولهم بصفتهم<br />
المهنية أمام هيئة قضائية أو سلطة قانونية أو إدارية أخرى.<br />
في حال تهديد سلامة المحامين بسبب مباشرة مهامهم، يجب أن تقدم السلطات<br />
المعنية الضمانات الأمنية المناسبة لهم.<br />
يجب عدم الربط بين المحامين وموآليهم أو قضاياهم, نتيجة مزاولتهم مهامهم<br />
القانونية.<br />
يجب أن يحافظ المحامون دائما على شرف المهنة وآرامتها بصفتهم ممثلين أساسيين<br />
في إقامة العدل.<br />
يجب أن يسعى المحامون, في حمايتهم لحقوق موآليهم ودعم العدالة, إلى تعزيز<br />
حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها في القانونين الوطني والدولي, ويباشرون<br />
مهامهم دائما بحرية ويقظة وفقا للقانون ومعايير وأخلاقيات مهنة المحاماة.<br />
ينبغي على المحامين أن يحترموا دائما وبإخلاص مصالح موآليهم.<br />
يحق للمحامين, شأنهم في ذلك شأن بقية المواطنين, التمتع بحرية التعبير والعقيدة<br />
وحرية تكوين الجمعيات والانضمام إليها وحرية التجمع. ويحق لهم, على وجه الخصوص,<br />
(2)<br />
(3)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(
س(<br />
ش(<br />
ص(<br />
ض(<br />
ط(<br />
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 227<br />
المشارآة في المناقشات العامة التي تجري حول مسائل تتعلق بالقانون وإقامة العدل<br />
وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والانضمام إلى أو إنشاء المنظمات المدنية أو الوطنية أو<br />
الدولية وحضور اجتماعاتها دون الخضوع لأية قيود مهنية بسبب عملهم القانوني أو<br />
عضويتهم في منظمة قانونية. ويلتزم المحامون, في ممارسة هذه الحقوق, بالقانون<br />
والمعايير والأخلاقيات المعترف بها في مهنة المحاماة.<br />
يحق للمحامين تكوين والانضمام إلى اتحادات مهنية تدير شئونها بنفسها لتمثيل<br />
مصالحهم وتعزيز تعليمهم وتدريبهم المستمرين وحماية نزاهتهم المهنية. ويُنتخب الجهاز<br />
التنفيذي للنقابة المهنية من قبل أعضائها ويمارس مهامه دون تدخل خارجي في شئونه.<br />
يجب على نقابة المحامين وضع مدونة للسلوك المهني للمحامين عن طريق الأجهزة<br />
المناسبة أو من خلال وضع التشريعات اللازمة لذلك طبقا للقانون والعرف الوطنيين<br />
والمعايير والأعراف الدولية.<br />
يجب التصرف على وجه السرعة وبطريقة عادلة بموجب إجراءات مناسبة في التهم<br />
والشكاوى التي تقدم ضد المحامين بصفتهم المهنية, ويكون من حق المحامين عندئذ الحق<br />
في طلب عقد جلسة استماع عادلة, بما في ذلك, الحق في تلقي المساعدة من قبل محامي<br />
يختارونه.<br />
يجب عرض الإجراءات التأديبية التي تتخذ ضد المحامين، على لجنة تأديب محايدة<br />
تنشئها نقابة المحامين أو على هيئة تشريعية مستقلة أو حتى هيئة قضائية, وتخضع تلك<br />
الإجراءات لمراجعة قضائية مستقلة.<br />
يجب الفصل في آل الإجراءات التأديبية طبقا لمدونة قواعد السلوك المهني للمحامين<br />
والمعايير والأخلاقيات الأخرى المعترف بها وآذلك المعايير الدولية.<br />
ي.<br />
التعاون عبر الحدود بين المشتغلين بمهنة القانون<br />
(<br />
(<br />
تضمن الدول ألا تحول التشريعات الوطنية دون تعاون المشتغلين بمهنة القانون مع<br />
بعضهم البعض في الدول الواقعة في إقليمها الجغرافي وفي أفريقيا آلها.<br />
تُشجع الدول على عقد اتفاقيات بين الدول والنقابات القانونية المهنية في إقليمها<br />
الجغرافي تسمح بقيام تعاون عبر الحدود بين المحامين, بما في ذلك التمثيل القانوني<br />
والتدريب والتعليم وتبادل المعلومات والخبرات.<br />
ك.<br />
توفير الخدمات القضائية<br />
(<br />
(<br />
(<br />
تضمن الدول توفير خدمات الهيئات القضائية لكل فرد داخل إقليمها الجغرافي<br />
وولايتها القضائية دون تفرقة من أي نوع آالتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الإعاقة<br />
أو الأصل العرقي أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي<br />
رأي آخر أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الممتلكات أو الميلاد أو الوضع الاقتصادي أو<br />
أي وضع آخر.<br />
يجب على الدول اتخاذ تدابير خاصة لضمان حصول المجتمعات الريفية والمرأة<br />
على الخدمات القضائية, وضمان تدريب القائمين على إنفاذ القانون والمسئولين القضائيين<br />
بشكل مناسب على التعامل بحساسية واحترافية مع احتياجات المرأة ومتطلباتها الخاصة.<br />
في حال وجود مجموعات أو جاليات أو مناطق لا تُلبى فيها حاجتها إلى المساعدات<br />
القضائية لاسيما المجموعات ذات الثقافة أو التقاليد أو اللغة الخاصة أو وقوعها ضحايا<br />
للتمييز في الماضي, يجب على الدول أن تتخذ إجراءات خاصة لضمان توفير الخدمات<br />
القضائية لها.
ث(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
أ )<br />
228 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(<br />
تضمن الدول عدم وجود عوائق تحول دون توفير الخدمات القضائية آبُعد موقع<br />
المؤسسات القضائية أو نقص المعلومات عن النظام القضائي أو فرض رسوم تقاضي<br />
باهظة أو عدم المساعدة على فهم الإجراءات واستكمال الشكليات.<br />
ل.<br />
حق المدنيين في عدم محاآمتهم أمام محاآم عسكرية<br />
(<br />
(<br />
(<br />
يجب أن يقتصر الهدف الأوحد للمحاآم العسكرية على البت في الجرائم ذات الطابع<br />
العسكري الخالص والتي يرتكبها العسكريون.<br />
عند ممارسة مهامها, يجب على المحاآم العسكرية أن تراعي معايير المحاآمة<br />
العادلة الواردة في الميثاق الأفريقي وفي هذه الإرشادات.<br />
يجب ألا تكون للمحاآم العسكرية, في أي حال من الأحوال ومهما آانت الظروف,<br />
ولاية قضائية على المدنيين. وبالمثل, يجب على المحاآم الخاصة ألا تنظر في الجرائم التي<br />
تقع ضمن اختصاص المحاآم العادية.<br />
م.<br />
الأحكام المطبقة في القبض والاحتجاز<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.1<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
(<br />
الحق في الحرية والأمن<br />
تضمن الدول احترام حق آل فرد، داخل إقليمها وفي نطاق اختصاصها، في الحرية<br />
وأمنه شخصه.<br />
يجب على الدول أن تضمن عدم خضوع أي شخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي،<br />
وعدم القبض على أي شخص أو احتجازه أو سجنه إلا مع التقيد الصارم بأحكام القانون<br />
وعلى يد موظفين مختصين أو أشخاص مرخص لهم بذلك، بناء على إذن، استنادا إلى<br />
درجة معقولة من الشك أو سبب وجيه.<br />
تضع آل دولة، بموجب قانونها الوطني، قواعد تحدد الموظفين المرخص لهم<br />
بإصدار أوامر بالحرمان من الحرية، وتضع الشروط التي بموجبها تصدر هذه الأوامر،<br />
وتنص على العقوبات التي تفرض على الموظفين الذين يرفضون، دون مبرر قانوني، تقديم<br />
معلومات بشأن أية حالة احتجاز.<br />
بالمثل، تضمن آل دولة اتباع نظام إشراف صارم، بما في ذلك تسلسل قيادي<br />
واضح، على المكلفين بأنفاذ القانون المسئولين عن حالات الحجز على ذمة التحقيق،<br />
والقبض، والاحتجاز، والحجز، والترحيلات، والس َّجن، وغيرهم من الموظفين المرخص<br />
لهم بموجب القانون باستخدام القوة والأسلحة النارية.<br />
في حال عدم وجود أدلة آافية تقتضي منع الشخص المقبوض عليه في تهمة جنائية<br />
من الفرار، أو التأثير على الشهود، أو تعريض حياة الآخرين إلى أي خطر بين ومحدق،<br />
يجب أن تضمن الدول عدم احتجاز هؤلاء الأشخاص رهن المحاآمة. إلا أن الإفراج عنهم<br />
قد يخضع لشروط أو ضمانات معينة بما في ذلك دفع الكفالة.<br />
لا تُحتجز الحوامل أو الأمهات المرضعات رهن المحاآمة، إلا أن الإفراج عنهن قد<br />
يخضع لشروط أو ضمانات معينة بما في ذلك دفع الكفالة.<br />
تضمن الدول، من خلال وضع أحكام قانونية، أن يُقدم إلى العدالة الموظفون أو<br />
غيرهم من الأشخاص الذين يقبضون على أي شخص أو يحتجزونه بأسلوب تعسفي.<br />
تضمن الدول، عن طريق وضع أحكام قانونية وتبنى بعض الإجراءات، أن أي<br />
شخص وقع ضحية للقبض أو الاحتجاز غير المشروع، يتم تمكينه من المطالبة بالتعويض.<br />
حقوق المقبوض عليه<br />
يجب أن يبلغ أي شخص يقبض عليه، وقت إلقاء القبض، بسبب ذلك، ويجب إبلاغه<br />
على وجه السرعة، بلغة يفهمها، بالتهم الموجهة إليه.
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
أ )<br />
ب(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.3<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 229<br />
يبلغ أي شخص يقبض عليه، فور اعتقاله، بلغة يفهمها، بحقه في أن ينوب عنه من<br />
يمثله قانونا وعرضه على طبيب يختاره بنفسه، وبالتسهيلات المتاحة لممارسة هذا الحق.<br />
يحق لأي شخص يُقبض عليه أو يُحتجز أن يخطر أسرته أو أصدقائه بذلك، أو<br />
يطلب من السلطات إخطارهم. ويجب أن تشتمل المعلومات التي يتم الإخطار بها على<br />
وقائع القبض أو الاحتجاز ومكان الحجز.<br />
إذا آان الشخص المقبوض عليه أو المحتجز مواطنا أجنبيا، يبلغ على الفور بحقه في<br />
الاتصال بسفارة بلده أو قنصليته. وبالإضافة إلى ذلك، إذا آان هذا الشخص لاجئا أو بدون<br />
جنسية أو مشمولا بحماية منظمة حكومية، يجب إبلاغه دون تأخير بحقه في الاتصال<br />
بالمنظمة الدولية المناسبة.<br />
يجب أن تضمن الدول توفير التسهيلات لأي شخص مقبوض عليه أو محتجز<br />
للاتصال، متى آان ذلك ملائما، بمحاميه وطبيبه وأسرته وأصدقائه؛ أو الاتصال، إذا آان<br />
مواطنا أجنبيا، بسفارة بلده أو قنصلية أو إحدى المنظمات الدولية.<br />
يحق لأي شخص مقبوض عليه أو محتجز الاتصال فورا بمحام؛ وما لم يتنازل<br />
الشخص عن هذا الحق خطياً، لا يجبر على الإجابة عن أي أسئلة أو المشارآة في أي<br />
استجواب في غياب محاميه.<br />
يزود أي شخص مقبوض عليه أو محتجز بتسهيلات معقولة لاستقبال الزائرين من<br />
أسرته وأصدقائه، ويحظر فرض قيود على هذا الشخص لا تقتضيها مطلقا إقامة العدل أو<br />
حفظ الأمن في مكان الاحتجاز.<br />
يخضع أي شكل من أشكال الاحتجاز وجميع التدابير التي تؤثر على حقوق الإنسان<br />
لأي شخص مقبوض عليه أو محتجز، لسيطرة سلطة قضائية أو سلطة أخرى سيطرة فعالة.<br />
ولمنع القبض أو الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء، ينبغي أن تضع الدول إجراءات تلزم<br />
الشرطة أو أي موظفين آخرين لديهم سلطة القبض والاحتجاز بإبلاغ المسئول القضائي<br />
المناسب أو أية سلطة أخرى بالقبض أو الاحتجاز. ويمارس المسئول القضائي أو أية سلطة<br />
أخرى الرقابة على الموظف الذي يقوم باحتجاز الشخص.<br />
الحق في المثول فورا أمام مسئول قضائي<br />
يجب عرض أي شخص مقبوض عليه أو محتجز في تهمة جنائية، على مسئول<br />
قضائي مفوض بموجب القانون بممارسة سلطة قضائية، ويكون له الحق في محاآمته في<br />
وقت معقول أو إطلاق سراحه.<br />
الغرض من إجراء مراجعة أمام سلطة قضائية أو أية سلطة أخرى:<br />
تقييم ما إذا آان هناك سبب قانوني آاف لإلقاء القبض.<br />
تقييم ما إذا آان الاحتجاز قبل المحاآمة ضروريا.<br />
تحديد ما إذا آان ينبغي الإفراج عن الشخص المحتجز، وشروط الإفراج، إذا آانت<br />
هناك أي شروط.<br />
الحفاظ على راحة الشخص المحتجز.<br />
منع انتهاك حقوق الشخص المحتجز الأساسية.<br />
إتاحة الفرصة أمام الشخص المحتجز للطعن في قانونية احتجازه وضمان الإفراج عنه<br />
إذا آان الاحتجاز أو القبض يشكل انتهاآا لحقوقه.<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(5)<br />
(6)<br />
.4<br />
حق المقبوض عليه أو المحتجز في اتخاذ الإجراءات أمام هيئة قضائية<br />
يحق لأي شخص محروم من حريته بسبب القبض عليه أو احتجازه اتخاذ الإجراءات أمام<br />
هيئة قضائية للفصل دون تأخير في قانونية احتجازه والأمر بإخلاء سبيله إذا ثبت عدم<br />
قانونية هذا الاحتجاز.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
أ )<br />
ب(<br />
230 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(5)<br />
(6)<br />
(7)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.5<br />
(<br />
الحق في إحضار المقبوض عليه أمام المحكمة للنظر في شرعية احتجازه<br />
يجب أن تسن الدول تشريعات، إذا لم تكن موجودة، لضمان حق المقبوض عليه في<br />
إحضاره أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسه، أو احتجازه، أو أية إجراءات مماثلة.<br />
يكون لأي شخص معنِي أو مهتم براحة أو سلامة أو أمن شخص محروم من<br />
حريته، الحق في الحصول على تدبير إنصافي قانوني فوري وفعال آوسيلة لتحديد مكان<br />
وجود ذلك الشخص أو معرفة حالته الصحية ومعرفة السلطة التي حرمته من حريته أو<br />
أمرت بذلك.<br />
في هذه الإجراءات، يحق للسلطات الوطنية المختصة دخول جميع الأماآن التي<br />
يحتجز فيها أشخاص محرومين من حريتهم، وأي جزء في هذه الأماآن، وآذلك أي مكان<br />
تكون هناك أسباب تدعو إلى الاعتقاد بوجود هؤلاء الأشخاص فيه.<br />
يجوز أيضا لأية سلطة أخرى مختصة يخولها ذلك الحق قانون الدولة أو أي ميثاق<br />
قانوني دولي تكون الدولة طرفا فيه، دخول هذه الأماآن.<br />
تنظر الهيئات القضائية في جميع الأوقات وتتخذ الإجراء اللازم عند تقديم التماس<br />
لإحضار المقبوض عليه أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسه، أو احتجازه، أو الإجراءات<br />
المماثلة. ويجب عدم الاحتجاج بأي ظروف مهما آانت لتكون مبررا لحرمان الشخص من<br />
حقه في إحضاره أمام المحكمة للنظر في شرعية حبسه، أو احتجازه، أو الإجراءات<br />
المماثلة.<br />
.6<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.7<br />
(<br />
الحق في الاحتجاز في مكان يعترف به القانون<br />
يجب احتجاز الشخص المحروم من حريته في مكان احتجاز معترف به رسميا.<br />
تسجل المعلومات الدقيقة المتعلقة بأي شخص محروم من حريته، بما في ذلك ما<br />
يلي:<br />
هويته.<br />
أسباب القبض عليه.<br />
وقت القبض عليه ووقت اقتياده إلى مكان الاحتجاز.<br />
وقت مثوله لأول مرة أمام سلطة قضائية أو غيرها.<br />
هوية موظفي إنفاذ القانون المعنيين.<br />
المعلومات الدقيقة المتعلقة بمكان الاحتجاز.<br />
تفاصيل عن المسئول القضائي، أو أية سلطة أخرى، الذي تم إبلاغه بالقبض أو<br />
الاحتجاز.<br />
يجب تقديم المعلومات الدقيقة عن احتجاز هذا الشخص ومكان أو أماآن احتجازه،<br />
بما في ذلك نقله من مكان لآخر، على الفور لأفراد أسرته ومن ينوب عنه قانونا وأي<br />
شخص آخر له مصلحة مشروعة في الإطلاع على هذه المعلومات.<br />
يوضع سجل رسمي حديث مدون فيه أسماء جميع الأشخاص المحرومين من<br />
حريتهم في آل مكان من أماآن الاحتجاز ويكون متاحا لأية سلطة قضائية أو سلطة وطنية<br />
مستقلة ومختصة تسعى لتفقد أماآن الأشخاص المحتجزين.<br />
الحق في المعاملة الإنسانية<br />
تضمن الدول معاملة جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي نوع من أنواع الاحتجاز<br />
أو الس َّجن معاملة إنسانية وباحترام لكرامة الشخص الإنساني الأصيلة.<br />
تضمن الدول، على وجه الخصوص، عدم خضوع أي شخص محروم من حريته<br />
قانونا، للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ وتضمن آذلك اتخاذ<br />
تدابير خاصة لحماية النساء المحتجزات من سوء المعاملة، بما في ذلك التأآد من أن<br />
استجوابهم آان على أيدي ضباط شرطة أو مسئولين قضائيين من النساء.
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
أ )<br />
ب(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.8<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 231<br />
يجب احتجاز النساء دائما في أماآن منفصلة عن الرجال، وعند احتجازهن، يجب أن<br />
يتلقين الرعاية والحماية وآل أنواع المساعدة الضرورية سواء آانت نفسية، أو طبية، أو<br />
بدنية، والتي قد يحتجن إليها بحكم جنسهن ونوعهن الاجتماعي.<br />
يحظر استغلال حالة الشخص المحتجز أو المسجون استغلال غير لائق بغرض<br />
انتزاع اعتراف منه أو إرغامه على تجريم نفسه بأية طريقة أخرى أو الشهادة ضد أي<br />
شخص آخر.<br />
لا يعرض أي شخص أثناء استجوابه للعنف أو التهديد أو لأساليب استجواب تنال<br />
من قدرته على اتخاذ القرارات أو من حكمه على الأمور.<br />
و- لا يكون أي شخص محتجز، حتى برضاه، عرضة لأن تجرى عليه أية تجارب<br />
طبية أو علمية قد تكون ضارة بصحته.<br />
يحق للشخص المحتجز أو محاميه أو أسرته تقديم طلب أو شكوى بشأن معاملته، ولا<br />
سيما في حالة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى<br />
السلطات المعنية.<br />
تضمن الدول وجود آليات فعالة لتلقي هذه الشكاوى والتحقيق فيها. وينبغي على<br />
الفور إبلاغ آل المقبوض عليهم أو المحتجزين بحقهم في تقديم الشكاوى وبوجود هذه<br />
الآليات.<br />
تضمن الدول، بما في ذلك عن طريق وضع أحكام قانونية، أن يُقدم للعدالة أولئك<br />
المسئولون أو غيرهم ممن يعرضون الأشخاص المقبوض عليهم أو المحتجزين للتعذيب أو<br />
المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.<br />
تضمن الدول، بما في ذلك عن طريق سن أحكام قانونية وإقرار إجراءات معينة،<br />
تمكين آل شخص وقع ضحية للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من<br />
المطالبة بالتعويض.<br />
الإشراف على أماآن الاحتجاز<br />
لمراقبة مدى دقة التقيد بالقوانين واللوائح والمعايير الدولية ذات الصلة التي تسري<br />
على المحتجزين، يتفقد أماآن الاحتجاز بصفة منتظمة أشخاص مؤهلون ومتمرسون تعينهم<br />
وتسألهم سلطة مختصة مستقلة تماما عن السلطة التي تتولى مباشرة إدارة مكان الاحتجاز<br />
أو السجن.<br />
يحق للشخص المحتجز الاتصال بحرية وفي سرية تامة بالأشخاص الذين يتفقدون<br />
أماآن الاحتجاز أو السجن وفقا للمبدأ المذآور أعلاه، مع مراعاة الشروط المعقولة المتعلقة<br />
بكفالة الأمن وحسن النظام في تلك الأماآن.<br />
ن.<br />
الأحكام التي تسري على الإجراءات المتعلقة بالتهم الجنائية<br />
(<br />
(<br />
.1<br />
(<br />
الإخطار بالتهمة<br />
يخطر على الفور جميع الأشخاص المتهمين بفعل إجرامي، بمجرد توجيه الاتهام<br />
إليهم من قبل سلطة مختصة، بطبيعة التهمة الموجهة إليهم وسببها بالتفصيل وبلغة<br />
يفهمونها.<br />
يجب أن تشتمل المعلومات المقدمة لهم على تفاصيل التهمة أو القانون المعمول به<br />
والوقائع المزعومة التي تنبني عليها التهمة بما يكفي لتوضيح جوهر الشكوى المقدمة ضد<br />
المتهم.<br />
يبلغ المتهم بهذه المعلومات بطريقة تسمح له بإعداد الدفاع واتخاذ خطوات فورية<br />
لضمان إطلاق سراحه.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
232 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.2<br />
(<br />
.3<br />
(<br />
الحق في الاستعانة بمحام<br />
يحق للمتهم الدفاع عن نفسه بشخصه أو عن طريق الاستعانة بمحامي يختاره بنفسه.<br />
ويعتبر التمثيل القانوني أفضل وسائل الدفاع القانوني ضد انتهاآات حقوق الإنسان<br />
والحريات الأساسية.<br />
يحق للمتهم، إذا لم يكن له محامي، أن يبلغ بحقه في الدفاع عن نفسه عن طريق<br />
الاستعانة بمحامي يختاره بنفسه.<br />
يسري هذا الحق على جميع مراحل المحاآمة الجنائية، بما في ذلك التحقيقات الأولية<br />
التي يتم خلالها الحصول على الأدلة، وفترات الاحتجاز الإداري، وإجراءات المحاآمة<br />
والاستئناف.<br />
يحق للمتهم اختيار محاميه بحرية. ويبدأ سريان هذا الحق من لحظة احتجازه أو<br />
توجيه التهمة إليه. ولا يجوز للهيئة القضائية تعيين محامي للمتهم إذا آان هناك محام مؤهل<br />
اختاره المتهم بنفسه.<br />
الحق في الحصول على الوقت الكاف والتسهيلات الكافية لإعداد الدفاع<br />
يحق للمتهم الاتصال بمحام والحصول على الوقت الكاف والتسهيلات الكافية لإعداد<br />
دفاعه.<br />
لا يجوز محاآمة المتهم دون إخطار محاميه بموعد المحاآمة والتهم الموجهة إليه<br />
في الوقت المناسب بما يسمح له بالإعداد الكافي للدفاع.<br />
يحق للمتهم الحصول على الوقت الكافي لإعداد الدفاع بما يتناسب مع طبيعة<br />
الإجراءات والظروف الواقعية للقضية. ومن بين العوامل التي قد تؤثر في مدى آفاية<br />
الوقت اللازم لإعداد الدفاع، مدى تعقد القضية، وتوفر الفرص للمتهم للحصول على الأدلة،<br />
والمهلة التي تنص عليها قواعد الإجراءات قبل إجراءات معينة، والتحيز ضد الدفاع.<br />
يحق للمتهم الحصول على التسهيلات التي تساعده أو قد تساعده على إعداد دفاعه،<br />
بما في ذلك الحق في الاتصال بمحامي الدفاع والحق في الحصول على المواد الضرورية<br />
لإعداد الدفاع.<br />
يُمنح جميع المقبوض عليهم، والمحتجزين، والمسجونين الفرصة والوقت<br />
والتسهيلات الكافية لتلقي زيارات من محامييهم والاتصال بهم دون تأخير، أو عرقلة، أو<br />
قيود وفي سرية تامة.<br />
يعد الحق في التشاور مع المحامي على انفراد وتبادل المعلومات السرية معه أو تلقي<br />
تعليمات منه جزءا أساسيا من إعداد الدفاع. وتوفر التسهيلات الكافية بما يحافظ على سرية<br />
الاتصال بالمحامي.<br />
تحترم الدول وتعترف بسرية الاتصالات والمشاورات التي تتم بين المحامي وموآله<br />
في إطار العلاقة المهنية بينهما.<br />
يحق للمتهم أو المحامي الموآل بالدفاع عنه الإطلاع على جميع المعلومات، الموجودة<br />
لدى جهة الادعاء، التي قد تساعده في إثبات براءته.<br />
يجب على السلطات المختصة اطلاع المحامين على المعلومات والملفات والوثائق<br />
المناسبة الموجودة في حوزتها أو تحت سيطرتها في خلال وقت آاف يمكن المحامين من<br />
تقديم مساعدة قانونية فعالة لموآليهم. وينبغي إتاحة الإطلاع على هذه المواد في أقرب وقت<br />
ممكن.<br />
يحق للمتهم الرجوع إلى المواد القانونية الضرورية بدرجة معقولة لإعداد دفاعه.<br />
قبل إصدار الحكم أو العقوبة، يحق للمتهم ومحاميه أن يعرفوا جميع الأدلة، التي قد<br />
تُستغل في تعزيز الحكم، وأن يطعنوا فيها. ويجب أن تدرس الهيئة القضائية جميع الأدلة<br />
المقدمة.<br />
بعد المحاآمة وقبل إجراءات الاستئناف، يحق للمتهم أو المحامي الموآل بالدفاع عنه<br />
الإطلاع على أو (الرجوع إلى) الأدلة التي درستها الهيئة القضائية للتوصل إلى قرارها<br />
والمبررات التي استندت إليها في الوصول إلى هذا القرار.<br />
(5)<br />
(6)<br />
(7)
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 233<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.4<br />
(<br />
الحق في الاستعانة بمترجم شفوي<br />
يحق للمتهم الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا لم يكن يفهم أو يتحدث<br />
اللغة المستخدمة أمام الهيئة القضائية.<br />
لا يمتد الحق في الاستعانة بمترجم شفوي ليشمل الحق في التعبير عن النفس باللغة<br />
التي يختارها المتهم إذا آان المتهم أو شاهد الدفاع يجيد بدرجة آافية اللغة التي تتحدث بها<br />
الهيئة القضائية.<br />
ينطبق الحق في الاستعانة بمترجم شفوي على جميع المراحل التي تمر بها<br />
الإجراءات، بما في ذلك إجراءات ما قبل المحاآمة.<br />
ينطبق الحق في الاستعانة بمترجم شفوي على الإجراءات الكتابية والشفهية. ويمتد<br />
هذا الحق ليشمل ترجمة جميع المستندات أو الأقوال اللازمة لأن يفهم المتهم الإجراءات أو<br />
للمساعدة في إعداد الدفاع.<br />
تكون الترجمة الشفوية أو التحريرية ملائمة بحيث تمكن المتهم من فهم الإجراءات،<br />
والهيئة القضائية من فهم شهادة المتهم أو شهود الدفاع.<br />
لا يجوز تقييد الحق في الحصول على ترجمة تحريرية أو شفوية بإلزام المتهم بدفع<br />
أجر المترجم التحريري أو الشفوي. وحتى إذا أُدين المتهم، لا يجوز إلزامه بدفع أجر<br />
الترجمة الشفوية أو الكتابية.<br />
.5<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.6<br />
(<br />
الحق في المحاآمة دون تأخير غير مبرر<br />
لكل شخص متهم بفعل إجرامي الحق في محاآمة دون تأخير غير مبرر.<br />
يعني الحق في محاآمة دون تأخير غير مبرر الحق في محاآمة ينتج عنها حكم<br />
نهائي، ومتى آان ذلك ملائما، يصدر فيها الحكم دون تأخير غير مبرر.<br />
من بين العوامل ذات الصلة التي تشكل تأخيرا غير مبرر، تعقد القضية، وسلوك<br />
أطراف الدعوى، وسلوك السلطات الأخرى ذات الصلة، وما إذا آان المتهم محتجزا لحين<br />
اتخاذ الإجراءات، ومصلحة الشخص المعرضة للخطر في الإجراءات.<br />
الحقوق في أثناء المحاآمة<br />
في الإجراءات الجنائية، يفرض مبدأ تكافؤ فرص الادعاء والدفاع المساواة في<br />
الإجراءات بين المتهم وممثل الادعاء.<br />
تُعطى الادعاء والدفاع وقتا متساويا لتقديم الأدلة.<br />
يعامل الادعاء وشهود الدفاع على قدم المساواة في جميع الأمور الإجرائية.<br />
للمتهم الحق في جلسة استماع يحاآم فيها على انفراد. ويجوز اعتبار تشكل<br />
المحاآمات الجماعية للعديد من الأشخاص، خرقا لحق الشخص<br />
في جلسة استماع عادلة.<br />
في الإجراءات الجنائية يحق للمتهم الحضور في أثناء محاآمته.<br />
يحق للمتهم المثول بنفسه أمام الهيئة القضائية.<br />
لا يجوز محاآمة المتهم غيابيا. وإذا تمت محاآمة المتهم غيابيا، يحق للمتهم تقديم<br />
التماس بإعادة فتح الإجراءات بعد إثبات أن الإخطار الذي أرسل إليه آان غير آاف، أو أن<br />
الإخطار لم يرسل إلى المتهم شخصيا، أو أن تخلفه عن المثول أمام المحكمة آان لأسباب<br />
قهرية خارجة عن إرادته. وفي حالة قبول الالتماس، يحق للمتهم الحصول على فرصة للبت<br />
من جديد في الأسباب الموضوعية للتهمة.<br />
يحق للمتهم طواعية التنازل عن حقه في حضور جلسة الاستماع، ولكن يُثبت هذا<br />
التنازل بشكل لا يدع مجالا للشك ويفضل أن يكون آتابيا.<br />
يحق للمتهم ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب.<br />
(1)<br />
(2)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(<br />
(<br />
(
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
أ )<br />
234 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(1)<br />
(2)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(5)<br />
(6)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.7<br />
(<br />
لا يعتد بأي اعتراف أو غير ذلك من الأدلة تم الحصول عليها عن طريق الإآراه أو<br />
القوة، ولا يعتبر ذلك حجة لإثبات أي وقائع عند المحاآمة أو إصدار الحكم. ويعتبر أي<br />
اعتراف تم الحصول عليه في أثناء الاحتجاز الانفرادي اعترافا تم الحصول عليه بالإآراه.<br />
لا يجوز اعتبار صمت المتهم دليلا يثبت أنه مذنب، ولا تترتب أية نتائج عكسية على<br />
ممارسة المتهم حقه في التزام الصمت.<br />
يحق لجميع المتهمين بجريمة جنائية أن تفترض براءتهم حتى تثبت إدانتهم طبقا<br />
للقانون.<br />
يضع افتراض براءة المتهم عبء إيجاد الدليل على الادعاء في أثناء المحاآمة في أي<br />
قضية جنائية.<br />
يجب أن يفترض المسئولون الحكوميون دائما براءة المتهم. ويجوز لمسئولي الحكومة،<br />
بمن في ذلك أعضاء النيابة، إبلاغ الجمهور ببعض المعلومات حول التحقيقات أو التهم<br />
الجنائية، ولكن لا يجوز لهم إبداء رأيهم في آون أي من المشتبه فيهم مذنبا، أم لا.<br />
لا تكون القرائن المتصلة بالواقع أو القانون في قضية جنائية مقبولة إلا إذا تم الرد<br />
عليها، بحيث يتم إعطاء المتهم فرصة لإثبات براءته.<br />
يحق للمتهم استجواب شهود الادعاء بنفسه، أو عن طريق شخص آخر، وأن يمثل<br />
شهود الدفاع أمام المحكمة ويتم استجوابهم في نفس الظروف التي يستجوب فيها شهود<br />
الادعاء.<br />
يجب أن تخطر جهة الادعاء، الدفاع بأسماء الشهود الذين تنوي استدعائهم في أثناء<br />
المحاآمة قبل فترة معقولة من المحاآمة، مما يعطي للمدعى عليه فرصة آافية لإعداد دفاعه.<br />
يجوز أن يقتصر حق المتهم في استجواب الشهود على أولئك الذين تكون شهادتهم ذات<br />
صلة بالموضوع ومن المرجح أن تساعد في تأآيد الحقيقة.<br />
يحق للمتهم الحضور في أثناء إدلاء الشهود بشهادتهم. ولا يجوز تقييد هذا الحق سوى<br />
في الحالات الاستثنائية على سبيل المثال عندما يخشى الشاهد بدرجة معقولة انتقام المدعى<br />
عليه، أو عندما ينتهج المتهم سلوآا يتسبب في تعطيل الإجراءات بشكل خطير، أو عندما<br />
يتكرر تخلف المتهم عن حضور الجلسات لأسباب تافهة بعد أن يتم إخطاره على نحو<br />
مناسب.<br />
وإذا تم استبعاد المدعى عليه أو تعذر ضمان حضوره، يحق لمحامي المدعى عليه<br />
دوما الحضور لحماية حق المدعى عليه في استجواب الشهود.<br />
وإذا لم يسمح القانون الوطني للمتهم باستجواب الشهود في أثناء التحقيقات التي تسبق<br />
المحاآمة، يتاح للمدعى عليه، شخصيا أو عن طريق محامي الدفاع، استجواب الشاهد في<br />
أثناء المحاآمة. ومع ذلك، يجوز أن يقيد حق المدعى عليه في استجواب الشهود شخصيا إذا<br />
آان الشهود ضحايا للعنف الجنسي أو أطفالا، مع مراعاة حق المدعى عليه في الحصول<br />
على محاآمة عادلة.<br />
ولا يجوز السماح لشهود مجهولي الهوية بإدلاء شهادتهم في أثناء المحاآمة إلا في<br />
حالات استثنائية، آخذين في الاعتبار طبيعة وملابسات الجرم وحماية أمن الشاهد وما إذا<br />
آان ذلك في مصلحة العدالة.<br />
لا يجوز استخدام الأدلة التي تم الحصول عليها بوسائل غير قانونية – ومن ثم، في<br />
انتهاك خطير لحقوق الإنسان التي تحميها المواثيق الدولية – ضد المتهم أو ضد أي شخص<br />
آخر في أي إجراء، باستثناء استخدامها عند محاآمة مرتكبي الانتهاآات.<br />
الحق في الحكم المخفف أو العقوبة إدارية<br />
لا يعتبر أي شخص مذنبا في جريمة جنائية بسبب القيام بعمل أو الامتناع عن عمل<br />
لم يكن يشكل وقت ارتكابه فعلا إجراميا، بمقتضى القانون الوطني أو الدولي. ويحظر<br />
فرض عقوبة أشد من تلك التي آانت مطبقة وقت ارتكاب الجريمة. وبعد ارتكاب الجريمة،<br />
إذا صدر نصا في القانون يفرض عقوبة أخف يستفيد المذنب من هذا النص.
ب(<br />
ت(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
ج(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
.8<br />
.9<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 235<br />
وإذا صدر في أي وقت نص يفرض عقوبة أخف قبل انقضاء مدة الحكم، تطبق هذه<br />
العقوبة على أي مذنب يقضي مدة الحكم بموجب العقوبة السابقة.<br />
ولا تفرض المحاآم الإدارية التي تنفذ إجراءات تأديبية عقوبة أشد من تلك التي<br />
آانت مطبقة وقت وقوع السلوك المعاقب عليه. وبعد وقوع السلوك المعاقب عليه، إذا صدر<br />
نص في القانون يفرض عقوبة أخف، يجب أن يستفيد منه الشخص الذي تتخذ ضده<br />
إجراءات التأديب.<br />
حظر إجراء محاآمة ثانية عن نفس الجريمة<br />
تحظر محاآمة أي شخص أو عقابه مرة أخرى على جريمة تم بالفعل إدانته بها أو تبرئته<br />
منها بموجب القانون والإجراءات الجزائية لكل دولة.<br />
إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبة<br />
يتمثل الهدف الأساس من أي عقوبة، تشكل حرمانا من الحرية، في الإصلاح وإعادة<br />
التأهيل الاجتماعي للسجناء.<br />
في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا على<br />
مرتكبي أخطر الجرائم بما يتفق مع القانون المطبق وقت ارتكاب الجريمة.<br />
يحظر فرض عقوبة الإعدام أو تنفيذها على الحوامل وأمهات الرضع والأطفال<br />
الصغار.<br />
ندعو الدول التي لا تزال تطبق عقوبة الإعدام إلى تأجيل تنفيذها، ودراسة إمكانية<br />
إلغائها.<br />
يجب على الدول أن تعامل معاملة خاصة الحوامل وأمهات الرضع والأطفال<br />
الصغار، الذين تثبت إدانتهم بارتكاب فعل يشكل خرقا لقانون العقوبات، ويجب عليها بشكل<br />
خاص ما يلي:<br />
ضمان النظر أولا في العقوبة البديلة للسجن عند إصدار الحكم على هؤلاء الأمهات.<br />
وضع وتعزيز تدابير بديلة للحبس في السجون عند الحكم على هؤلاء الأمهات.<br />
إنشاء مؤسسات بديلة خاصة لاحتجاز هؤلاء الأمهات.<br />
ضمان عدم سجن أي أم مع طفلها.<br />
ضمان أن يتمثل الهدف الأساسي من السجن في الإصلاح، وإدماج الأم في الأسرة،<br />
وإعادة تأهيلها اجتماعيا.<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(5)<br />
(1)<br />
(2)<br />
.10<br />
(<br />
(<br />
(<br />
الاستئناف<br />
يحق لكل شخص أدين في دعوى جنائية اللجوء لمحكمة أعلى لتراجع حكم الإدانة<br />
الصادر ضده والعقوبة المقررة عليه.<br />
يجب أن يتيح الحق في الاستئناف إجراء مراجعة صحيحة وملائمة للقضية، بما في<br />
ذلك الوقائع والجوانب القانونية. وإذا تم اآتشاف دليل براءة بعد محاآمة الشخص وإدانته،<br />
يتيح الحق في الاستئناف أو أي إجراءات أخرى تعقب الإدانة إمكانية تصحيح الحكم إذا آان<br />
من المرجح أن يغير الدليل الجديد الحكم السابق، إلا إذا ثبت أن عدم الكشف عن الوقائع غير<br />
المعروفة وقت المحاآمة، يعزو آلية أو جزئيا إلى المتهم.<br />
يجب أن توقف الهيئة القضائية تنفيذ أي حكم في أثناء استئنافه أمام محكمة أعلى.<br />
يحق لكل شخص محكوم عليه بالإعدام استئناف الحكم أمام هيئة قضائية ذات<br />
اختصاص أعلى، ويجب على الدول اتخاذ خطوات لضمان أن يصبح هذا الاستئناف أمرا<br />
إلزاميا.<br />
إذا صدر حكم نهائي بإدانة شخص بجرم جنائي، ثم ألغي حكم الإدانة أو برئت<br />
ساحته بناء على ظهور أو اآتشاف وقائع جديدة توضح، وحدها دون سواها، إساءة تطبيق<br />
أحكام العدالة، يحصل هذا الشخص الذي عانى من العقوبة نتيجة هذه الإدانة على تعويض<br />
طبقا للقانون.
ث(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
خ(<br />
د(<br />
ر(<br />
ز(<br />
س(<br />
ذ(<br />
ج(<br />
ح(<br />
236 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(<br />
يحق لكل شخص مدان بجريمة أن يسعى إلى الحصول على عفو أو تخفيف للحكم.<br />
ويجوز منح الرأفة أو تخفيف الحكم أو العفو في جميع القضايا التي يحكم فيها بالإعدام.<br />
س.<br />
الأطفال والحق في الحصول على محاآمة عادلة<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
طبقا للميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهته، الطفل هو آل شخص دون الثامنة عشرة.<br />
ويجب أن تتأآد الدول من أن القوانين الداخلية تعتبر أي شخص دون الثامنة عشرة طفلا.<br />
يحق للطفل الانتفاع بجميع الضمانات المتعلقة بالمحاآمة العادلة المطبقة على الكبار،<br />
وآذلك ضروب خاصة إضافية من الحماية.<br />
يجب على الدول أن تتأآد من أن مسئولي إنفاذ القوانين والموظفين القضائيين على<br />
درجة آافية من التدريب للتعامل بحساسية ومهنية مع الأطفال الذين يتعاملون مع نظام<br />
العدالة الجنائية سواء آانوا مشتبها فيهم أو متهمين أو مدعين أو شهود.<br />
يجب على الدول أن تسن قوانين وتضع إجراءات لتحديد السن الأدنى الذي لا<br />
يفترض فيه أن الطفل قادر على انتهاك القانون الجنائي. ويجب ألا يقل سن المسئولية<br />
الجنائية عن خمسة عشرة عاما. ويحظر القبض على أي طفل دون الخامسة عشرة أو<br />
احتجازه تحت مزاعم ارتكابه جريمة.<br />
يحظر القبض أو الاحتجاز التعسفي للأطفال.<br />
يجب على المسئولين عن انفاذ القانون التأآد من أن جميع التعاملات مع الأطفال تتم<br />
بطريقة تحترم وضعهم القانوني، وتتجنب الإضرار بهم، وتعزز رفاهتهم.<br />
إذا تم القبض على طفل يشتبه بأنتهاآه قانون العقوبات أو احتجازه، يجب على الفور<br />
إخطار والديه أو أولياء أموره أو أقارب أسرته.<br />
يُحترم حق الطفل في الخصوصية في جميع الأوقات لتجنب الضرر الذي قد يلحق<br />
به نتيجة دعاية لا لزوم لها، ويحظر نشر أية معلومات تكشف عن هوية الطفل المشتبه فيه<br />
أو المتهم بارتكاب جريمة.<br />
يجب على الدول أن تبحث، متى آان ذلك ملائما، وبموافقة الطفل أو والديه أو<br />
أولياء أموره، إمكانية التعامل مع الطفل المذنب دون اللجوء إلى محاآمة رسمية، شريطة<br />
الاحترام الكامل لحقوق الطفل والضمانات القانونية. ومن بين الوسائل البديلة للمحاآمة<br />
الجنائية، مع توفير الضمانات الكافية لحماية سلامة الطفل، ما يلي:<br />
استخدام وسائل الوساطة الأهلية أو العرفية أو التقليدية.<br />
إصدار تحذيرات، وتنبيهات، وتوجيهات تصحبها تدابير لمساعدة الطفل، وهو في بيته،<br />
على التعلم ومساعدته على حل المشاآل والصعوبات التي تواجهه.<br />
ترتيب لقاء يجمع بين الطفل والمجني عليه وأعضاء من المجتمع.<br />
استخدام البرامج الأهلية؛ مثل، الإشراف والإرشاد المؤقت، وإعادة الشيء لأصله،<br />
وتعويض المجني عليهم.<br />
يجب عدم احتجاز أي طفل رهن المحاآمة إلا آملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة.<br />
ويُطلق سراح أي طفل تم القبض عليه بتهمة ارتكاب جريمة، ليكون في رعاية والديه أو<br />
أولياء أموره أو أقارب أسرته إلا إذا آانت هناك أسباب استثنائية لاحتجازه. وتضمن<br />
السلطات المختصة عدم احتجاز الأطفال لفترة تتجاوز<br />
يُفصل الأطفال المحتجزون رهن المحاآمة عن البالغين، ويحتجزون في مؤسسة<br />
منفصلة أو في جزء منفصل من المؤسسة التي يحتجز بها بالغون.<br />
يجب أن يحصل أي طفل يقبض عليه أو يحتجز بسبب ارتكاب جريمة على<br />
الضمانات التالية:<br />
معاملته بطريقة تتماشى مع تعزيز آرامة الطفل وقيمته؛<br />
حصوله على مساعدة والديه أو أحد أقارب أسرته أو الأوصياء القانونيين عليه منذ<br />
لحظة القبض عليه؛<br />
(3) توفير المساعدة القانونية له من قبل الدولة منذ لحظة القبض عليه؛<br />
48 ساعة.<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(<br />
(<br />
(
ش(<br />
ص(<br />
ض(<br />
(4)<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 237<br />
إخطاره على الفور ومباشرة وبلغة يفهمها بأسباب القبض عليه وبأية تهم موجهة إليه<br />
بواسطة والديه أو أحد أقارب أسرته أو الأوصياء القانونيين عليه أو ممثله القانوني، عند<br />
الاقتضاء؛<br />
إخطاره بحقوقه بلغة يفهمها؛<br />
عدم استجوابه دون حضور والديه أو أحد أقارب أسرته أو الأوصياء القانونيين عليه أو<br />
ممثله القانوني؛<br />
عدم تعريضه للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية<br />
أو المهينة أو أي إآراه أو ضغوط زائدة عن الحد.<br />
عدم احتجازه في زنزانة أو مع محتجزين بالغين.<br />
تضع الدول إجراءات وأنظمة منفصلة أو متخصصة للتعامل مع القضايا التي يتهم<br />
فيها أطفال بارتكاب أفعال إجرامية أو تثبت مسئوليتهم عنها. ويجب أن يستند وضع تلك<br />
الإجراءات والأنظمة إلى احترام حقوق الطفل، ويأخذ في اعتباره إمكانية تعرض الطفل<br />
للأذى، ويعزز إعادة تأهيله.<br />
يجب أن يحصل آل طفل متهم بارتكاب جريمة على الضمانات الإضافية التالية:<br />
افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون.<br />
إخطاره على الفور ومباشرة وبلغة يفهمها بأسباب القبض عليه وبأية تهم موجهة إليه<br />
بواسطة والديه أو أحد أقارب أسرته أو الأوصياء القانونيين عليه أو ممثله القانوني، عند<br />
الاقتضاء.<br />
توفير المساعدة القانونية أو غير ذلك من المساعدة المناسبة من قبل الدولة لإعداد<br />
وتقديم دفاعه.<br />
قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه على وجه<br />
السرعة وفقاً للقانون، في جلسة استماع عادلة.<br />
الحصول على مساعدة ممثل قانوني، وإذا آان ذلك مناسبا وفي مصلحة الطفل<br />
الفضلى، الحصول على مساعدة والديه أو أقارب أسرته أو الأوصياء القانونيين عليه، في<br />
أثناء الإجراءات.<br />
عدم إآراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب<br />
الشهود المناهضين وآفالة اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة.<br />
إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة<br />
ونزيهة أعلى وفقاً للقانون بإعادة النظر في هذا القرار وفي أية تدابير مفروضة تبعاً لذلك.<br />
الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجاناً إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو<br />
النطق بها.<br />
الاحترام الكامل لخصوصيته في جميع مراحل الدعوى.<br />
عند التصرف في قضية يكون فيها الطفل مخالفا للقانون، تسترشد السلطة المختصة<br />
بالمبادئ التالية؛<br />
يتحتم دائماً أن يكون رد الفعل متناسباً، ليس فقط مع ظروف الجرم وخطورته، بل<br />
آذلك مع ظروف الحدث وحاجاته، وآذلك احتياجات المجتمع.<br />
يجب إعطاء الأولوية لبدائل الاحتجاز التي ترآز على العدالة التعويضية، ويجب ألا<br />
تفرض قيودا على الحرية الشخصية للحدث إلا بعد دراسة دقيقة، وأن تقتصر هذه القيود على<br />
أدنى حد ممكن. وتشمل بدائل الاحتجاز ما يلي:<br />
أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف؛<br />
الاختبار؛<br />
الجزاءات المالية والتعويض وإعادة الشيء لأصله؛<br />
أوامر المعاملة الوسيطة وغيرها من أوامر المعاملة؛<br />
أوامر المشارآة في جلسات الإرشاد الجماعية والأنشطة المماثلة؛<br />
الأوامر التي تتعلق بالرعاية في الملاجئ، أو بالمجتمعات الحية أو بالجلسات التربوية<br />
الأخرى.<br />
(5)<br />
(6)<br />
(7)<br />
(8)<br />
(<br />
(<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(5)<br />
(6)<br />
(7)<br />
(8)<br />
(9)<br />
(<br />
(1)<br />
(2)<br />
(i)<br />
(ii)<br />
(iii)<br />
(iv)<br />
(v)<br />
(vi)
أ )<br />
ط(<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
238 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(3)<br />
(4)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(<br />
لا يجوز الحكم على أي طفل بالسجن إلا إذا ثبتت إدانته بارتكاب فعل خطير يشتمل<br />
على عنف ضد شخص آخر أو الإصرار على ارتكاب غير ذلك من الجرائم الخطيرة، وإذا<br />
لم يكن ثمة عقابا آخر مناسبا؛<br />
لا يجوز فرض عقوبة الإعدام على الجرائم التي يرتكبها الأطفال، ولا يعرض أي طفل<br />
للعقاب البدني.<br />
يجب أن تضمن الدول أن يكون الشهود الأطفال قادرين على الإدلاء بأفضل الأدلة<br />
لديهم بأقل قدر ممكن من المعاناة. ويجب تعديل تحقيقات وممارسات الهيئات القضائية<br />
بحيث توفر أآبر قدر من الحماية للأطفال دون تقويض حق المدعى عليه في الحصول على<br />
محاآمة عادلة. وآلما آان ملائما، يجب على الدول إقرار التدابير التالية فيما يتعلق بالشهود<br />
الأطفال:<br />
لا يجوز استجواب الشهود الأطفال من قبل مسئول الشرطة أو التحقيقات دون<br />
حضور والديه أو أحد أقارب أسرته أو أولياء أموره، أو وجود أخصائي اجتماعي عند تعذر<br />
وجود ولي الأمر؛<br />
يجب أن يستجوب ضباط الشرطة والتحقيقات الطفل بطريقة لا تتسبب في أي ضرر<br />
له، وتحافظ على راحته؛<br />
يضمن مسئولو الشرطة والتحقيقات أن الشاهد الطفل، وخاصة من يكون ضحية<br />
لاعتداء جنسي، ألا يتحدث مباشرة أو يواجه الشخص المدعى عليه بإرتكابه للجريمة؛<br />
يُحترم حق الطفل في الخصوصية في جميع الأوقات ولا يجوز نشر أية معلومات<br />
توضح هوية الشاهد الطفل؛<br />
يستجوب مسئولو إنفاذ القانون، آلما آان ضروريا، الشاهد الطفل من خلال وسيط؛<br />
يُسمح للشاهد الطفل الإدلاء بشهادته أمام هيئة قضائية من خلال وسيط، إذا أقتضت<br />
الضرورة لذلك؛<br />
وإذا توفرت المصادر والمعدات، تُعرض المقابلات المسجلة على شرائط الفيديو<br />
التي أجريت مع الشاهد الطفل قبل المحاآمة؛<br />
يوضع ستار حول منصة الشهود يحجب الشاهد الطفل من رؤية المدعى عليه؛<br />
تُخلى قاعة المحكمة من الحضور، خاصة في قضايا الاعتداء الجنسي والقضايا التي<br />
تشتمل على التهديد، حتى يستطيع الشاهد تقديم ما لديه من دليل على انفراد.<br />
يجب أن يرتدي الموظفون القضائيون وأعضاء النيابة والمحامون زيا عاديا أثناء<br />
إدلاء الطفل بشهادته؛<br />
لا يجوز للمدعى عليهم استجواب الشاهد الطفل شخصيا بأسلوب فج؛<br />
يجب الحد من الحالات التي قد يُسأل فيها الطفل عن المعلومات الخاصة<br />
بالاعتداءات الجنسية السابقة للضحايا الأطفال المزعومين أو يتم عرضها آدليل عند محاآمة<br />
مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي.<br />
(5)<br />
(6)<br />
(7)<br />
(8)<br />
(9)<br />
(10)<br />
(11)<br />
(12)<br />
ع.<br />
المجني عليهم وسوء استخدام السلطة<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
يجب أن يعامل المجني عليهم برأفة وتحترم آرامتهم. ويحق لهم اللجوء إلى آليات<br />
العدالة وإنصافهم في الحال وفقا لما تنص عليه القوانين الوطنية والقانون الدولي فيما يتعلق<br />
بالضرر الذي أصابهم.<br />
يجب أن تضمن الدول أن يتم استجواب السيدات المجني عليها، خاصة ضحايا<br />
الجرائم الجنسية، بواسطة ضابطة شرطة أو موظفة قضائية.<br />
يجب أن تتخذ الدول الخطوات اللازمة لضمان عدم تعرض السيدات المتقدمات<br />
بشكاوى أو المجني عليهن أو الشهود إلى أي ضرب من ضروب المعامة القاسية أو<br />
اللاإنسانية أو المهينة.<br />
ينبغي إنشاء وتعزيز الآليات القضائية والإدارية، آلما اقتضت الضرورة، لتمكين<br />
المجني عليهم من الحصول على الإنصاف من خلال إجراءات رسمية وغير رسمية عاجلة
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
د(<br />
ر(<br />
ذ(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(4)<br />
(5)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 239<br />
وعادلة وغير مكلفة وسهلة المنال. وينبغي تعريف المجني عليهم بحقهم في التماس<br />
الإنصاف من خلال تلك الآليات.<br />
يتعين على الدول التحقيق في جميع الشكاوى المتعلقة بأعمال العنف ضد المرأة<br />
ومعاقبة مرتكبيها، بما في ذلك العنف الأسري، سواء ارتكبت تلك الأعمال من قبل الدولة<br />
أو مسئوليها أو وآلائها أو أفرادها العاديين. وينبغي وضع إجراءات وآليات عادلة وفعالة<br />
وسهلة المنال للسيدات اللاتي تعرضن للعنف تمكنهن من تقديم شكاوى جنائية والحصول<br />
على إجراء إنصافي آخر للتحقيق الصحيح حول العنف الذي تعرضن له، أو إعادة الشيء<br />
لأصله، أو جبر الضرر ومنع التعرض لمزيد من العنف.<br />
ينبغى أن يسهل الموظفون القضائيون وأعضاء النيابة والمحامون، آلما آان ذلك<br />
مناسبا، احتياجات المجني عليهم عن طريق ما يلي:<br />
إعلامهم بطبيعة ونطاق دورهم وتوقيت وسير الإجراءات والنتيجة النهائية لقضيتهم؛<br />
السماح لهم بالتعبير عن أرائهم ومخاوفهم ودراستها في المراحل المناسبة من سير<br />
الدعوى متى آان الأمر يمس مصالحهم الشخصية، دون الإخلال بحقوق المتهم وبما يتماشى<br />
مع نظام العدالة الجنائية الوطني ذي الصلة؛<br />
تقديم المساعدة المناسبة لهم طوال فترة اتخاذ الإجراءات القانونية؛<br />
اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل تعرضهم للأذى إلى أقصى درجة، وحماية خصوصيتهم،<br />
وآلما آان ذلك ضروريا، ضمان سلامتهم وسلامة أسرهم والشهود المؤيدين لهم من أي<br />
تخويف أو انتقام.<br />
تجنب أي تأخير لا داعي له في البت في القضايا وتنفيذ الأوامر أو القرارات التي تحكم<br />
لصالح المجني عليهم.<br />
يجب استغلال الآليات غير الرسمية لحل الخلافات، ومنها الوساطة والتحكيم<br />
والممارسات التقليدية أو العرفية، آلما آان ذلك مناسبا، لتسهيل تراضي وإنصاف المجني<br />
عليهم.<br />
ينبغي أن يقدم مرتكبو الجرائم أو الأطراف الأخرى المسئولة عن سلوآهم، آلما آان<br />
ذلك مناسبا، تعويضا عادلا للمجني عليهم أو أسرهم أو من يعولونهم. وينبغي أن يشمل هذا<br />
التعويض رد الممتلكات أو دفع تعويض عن الضرر أو الخسارة التي تعرضوا لها، ورد<br />
مصاريف القضية، وتقديم الخدمات، ورد الحقوق.<br />
يجب أن تراجع الدول ممارساتها ولوائحها وقوانينها للنظر في خيار رد الشيء<br />
لأصله بوصفه أحد الخيارات المتاحة في إصدار الأحكام في القضايا الجنائية بالإضافة إلى<br />
العقوبات الجنائية الأخرى.<br />
في حال انتهاك موظفي الحكومة أو غيرهم من الوآلاء العاملين بصفة رسمية أو<br />
شبه رسمية القوانين الجنائية الوطنية أو القانون الدولي، يجب أن يحصل الضحايا على<br />
التعويض من الدولة التي آان موظفوها أو وآلاؤها مسئولين عن الضرر الذي لحق<br />
بالمجني عليه.<br />
إذا تعذر الحصول على التعويض بشكل آامل من مرتكب الجرم أو من أي مصدر<br />
آخر، يجب على الدولة أن تسعى لتقديم التعويض المالي إلى الفئات التالية:<br />
المجني عليهم الذين تحملوا أذى بدني آبير أو إضعاف لصحتهم البدنية أو العقلية من<br />
جراء جرائم خطيرة؛<br />
أسرة، وعلى وجه التحديد من آان يكفلهم، الأشخاص الذين لقوا حتفهم أو أصبحوا<br />
معاقين بدنيا أو عقليا؛<br />
ندعو الدول إلى إنشاء وتعزيز وتوسيع الصناديق الوطنية لتعويض المجني عليهم؛<br />
تضمن الدول ما يلي:<br />
حصول المجني عليهم على المساعدة المادية والطبية والنفسية والاجتماعية اللازمة من<br />
خلال القنوات غير الحكومية والتطوعية والمجتمعية.<br />
إعلام المجني عليهم بإمكانية الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية وغيرها من<br />
المساعدات ذات الصلة، وإتاحة حصولهم على تلك الخدمات على الفور.
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
ث(<br />
240 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
(3)<br />
تلقي أفراد الشرطة والعاملين في قطاع العدالة والصحة والخدمة الاجتماعية وغيرهم<br />
من الموظفين المعنيين التدريب لرفع وعيهم باحتياجات المجني عليهم، وإقرار إرشادات<br />
تضمن تقديم المساعدة المناسبة والفورية للضحايا.<br />
ف.<br />
المحاآم التقليدية<br />
(1)<br />
(2)<br />
(3)<br />
(<br />
(<br />
يجب على المحاآم التقليدية، إن وجدت، احترام المعايير الدولية المتعلقة بالحق في<br />
الحصول على محاآمة عادلة.<br />
تُطبق الأحكام التالية، آحد أدنى، على جميع القضايا التي تُنظر أمام المحاآم<br />
التقليدية:<br />
المساواة بين الجميع دون أي تمييز، أيا آان طبيعته، آالتمييز على أساس العرق أو<br />
اللون أو الجنس أو النوع الاجتماعي أو الدين أو العقيدة أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره<br />
من الأراء أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الإعاقة أو الميلاد أو الوضع<br />
القانوني أو غير ذلك من الظروف؛<br />
احترام الكرامة المتأصلة في الشخص الإنساني، بما في ذلك الحق في عدم التعرض<br />
للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛<br />
احترام حق آل شخص في الحرية والأمن، وعلى وجه الخصوص حق آل فرد في<br />
عدم التعرض للقبض أو الاحتجاز التعسفي؛<br />
احترام المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الإجراءات؛<br />
احترام الكرامة المتأصلة للمرأة، وحقها في عدم التعرض للمعامة أو العقوبة القاسية أو<br />
اللاإنسانية أو المهينة؛<br />
توفير فرصة آافية لإعداد القضية وعرض الحجج والأدلة والطعن في أو الرد على<br />
حجج وأدلة الطرف الآخر؛<br />
الحق في الحصول على مساعدة مترجم شفوي إذا لم يستطع أطراف القضية فهم اللغة<br />
التي تستخدمها المحكمة التقليدية أو التحدث بها؛<br />
حق أي طرف في القضية في أن ينوب عنه من يمثله قانونا بناء على اختياره في جميع<br />
مراحل الإجراءات أمام المحكمة التقليدية؛<br />
حق آل طرف في القضية في ألا تتأثر حقوقه والتزاماته إلا بقرار مؤسس على الأدلة<br />
المقدمة إلى المحكمة التقليدية؛<br />
(10)حق آل طرف في تحديد حقوقه والتزاماته دون تأخير غير مبرر، والحصول على<br />
إخطار مناسب بحيثيات القرارات التي تتخذها المحكمة؛<br />
(11)الحق في استئناف القرارات أمام محكمة تقليدية أعلى أو هيئة إدارية أو محكمة خاصة؛<br />
(12)تعقد المحاآم التقليدية جلسات الاستماع علانية، وتصدر قراراتها علنا، إلا إذا استدعت<br />
مصلحة الأطفال خلاف ذلك أو إذا آانت القضايا تتعلق بالخلافات الزوجية أو حضانة<br />
الأطفال؛<br />
تضمن قوانين الدولة وتحترم الحكومة بكامل أجهزتها وهيئاتها استقلال المحاآم<br />
التقليدية:<br />
تكون المحاآم التقليدية مستقلة عن السلطة التنفيذية؛<br />
لا يجوز حدوث أي تدخل غير مناسب أو غير مصرح به في القضايا التي تُنظر أمام<br />
المحاآم التقليدية.<br />
تضمن الدول حيادية المحاآم التقليدية. وعلى وجه التحديد، ينظر أعضاء المحاآم<br />
التقليدية في القضايا المعروضة أمامهم دون أي قيد أو تأثير غير مشروع أو إغراء أو<br />
ضغط أو تهديد أو تدخل مباشر أو غير مباشر من قبل أية جهة.<br />
الأمور التالية من شأنها أن تقوض حيادية المحكمة التقليدية:<br />
إذا عبر أحد أعضائها عن رأي يؤثر في القرار الذي ستتخذه المحكمة؛<br />
إذا آان لأحد أعضاء المحكمة صلة بالقضية المطروحة أو بأي طرف فيها؛<br />
إذا آان لأحد أعضاء المحكمة أية مصلحة مالية أو مصلحة أخرى تتصل بنتيجة<br />
القضية.<br />
(4)<br />
(5)<br />
(6)<br />
(7)<br />
(8)<br />
(9)<br />
(1)<br />
(2)<br />
(1)<br />
(1.1)<br />
(2.1)<br />
(3.1)<br />
(<br />
(
ج(<br />
أ )<br />
ب(<br />
ت(<br />
د(<br />
ث(<br />
ج(<br />
ح(<br />
خ(<br />
ذ(<br />
ر(<br />
ز(<br />
س(<br />
ش(<br />
ص(<br />
(2)<br />
(<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 241<br />
يحق لكل طرف في القضية التي تُنظر أمام المحكمة التقليدية الطعن في حياديتها على<br />
أساس وقائع يمكن تأآيدها تفيد بأن ثمة شك في نزاهة أي عضو من أعضائها.<br />
يحدد القانون الإجراءات الخاصة بتقديم الشكاوى ضد أعضاء المحكمة التقليدية<br />
والإجراءات الخاصة بتأديبهم. ويتم التعامل مع الشكاوى المقدمة ضد أعضاء المحاآم<br />
التقليدية على الفور وبسرعة، مع توفير آل الضمانات الخاصة بعقد جلسة استماع عادلة<br />
بما في ذلك حق العضو في اختيار محامي ليمثله أمام المحكمة والحق في مراجعة مستقلة<br />
لقرارات التأديب أو الوقف أو إجراءات العزل.<br />
ص.<br />
بند عدم الانتقاص<br />
لا يجوز الاحتجاج بأية ظروف مهما آانت، سواء آانت تهديدا بالحرب أو حالة نزاع مسلح<br />
على المستوى الدولي أو الداخلي أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات<br />
الطوارئ العامة، لتبرير الانتقاص من الحق في الحصول على محاآمة عادلة.<br />
ق.<br />
المصطلحات<br />
"<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
(<br />
لأغراض هذه المبادئ والإرشادات:<br />
يعني مصطلح "القبض" القبض على أي شخص بدعوى ارتكابه أي جرم، أو<br />
احتجازه من قبل سلطة ما.<br />
في تعريف مصطلح "تهمة جنائية"، يسترشد بطبيعة الجرم وطبيعة ودرجة قسوة<br />
العقوبة المقررة. وقد يشكل الاتهام تهمة جنائية رغم عدم تصنيف الجرم على أنه جنائي<br />
طبقا للقانون الوطني.<br />
يعني مصطلح "شخص محتجز" أو "محتجز" أي شخص حرم من حريته الشخصية<br />
باستثناء الحرمان من الحرية بسبب الإدانة بارتكاب جرم.<br />
يعني مصطلح "الاحتجاز" وضع الشخص المحتجز.<br />
يعني مصطلح "الشخص المسجون" أو "المسجون" أي شخص حرم من حريته<br />
الشخصية بسبب إدانته بارتكاب جرم.<br />
يعني مصطلح "السجن" وضع الشخص المسجون.<br />
يعني مصطلح "المشتبه فيه" أي شخص ألقي القبض عليه ولكن لم توجه إليه تهمة<br />
أمام هيئة قضائية.<br />
يعني مصطلح "هيئة قضائية" أية آلية للفصل في النزاعات قائمة بموجب القانون<br />
وينظم عملها، ويشمل ذلك المحاآم العادية وغيرها من المحاآم الخاصة.<br />
يعني مصطلح "منصب قضائي" أي منصب في أية هيئة قضائية.<br />
يعني مصطلح "موظف قضائي" أي شخص يجلس على منصة القضاء بصفته<br />
عضو في أية هيئة قضائية.<br />
يعني مصطلح "إجراءات قانونية" أي إجراءات تتم أمام أية هيئة قضائية فيما يتعلق<br />
بتهمة جنائية أو بغرض تحديد حقوق أو التزامات أي شخص طبيعي أو قانوني.<br />
يعني مصلح "محكمة تقليدية" أية هيئة، في منطقة معينة، يُعترف بها آهيئة لها<br />
سلطة حل الخلافات طبقا للأعراف المحلية والقيم الثقافية والأخلاقية، والمبادئ الدينية أو<br />
التقاليد.<br />
يعني مصطلح إحضار أمام المحكمة"، الإجراء القانوني المتخذ أمام هيئة قضائية<br />
لإجبار سلطات الاحتجاز على تقديم معلومات دقيقة ومفصلة عن مكان وأوضاع احتجاز<br />
شخص ما أو إحضاره للمثول أمام الهيئة القضائية.<br />
يعني مصلطح "المجني عليه" أو "الضحية" أي أشخاص يتعرضون بشكل فردى أو<br />
جماعي للأذى, بما في ذلك الأذى الجسدي أو العقلي أو المعاناة النفسية أو الخسارة
242 اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب<br />
الاقتصادية أو الإضرار بحقوقهم الأساسية بشكل آبير، من خلال أي فعل أو امتناع عن<br />
فعل يعد انتهاآا للقانون الجنائي أو المعايير المعترف بها دوليا فيما يتعلق بحقوق الإنسان،<br />
رغم أنه لا يشكل انتهاآا للقوانين الجنائية الوطنية. ويشمل مصلح "المجني عليه" أو<br />
"الضحية" أيضا، آلما آان ذلك مناسبا، أقارب المجني عليه أو الضحية من الدرجة الأولى<br />
أو من يعيلهم والأشخاص الذين يتعرضون للأذى عند تدخلهم لمساعدته وقت المحنة.<br />
القرار الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا<br />
(2004)<br />
.1<br />
إذ تدرك المساهمة المهمة التي يقدمها المدافعون عن حقوق الإنسان في تعزيز حقوق<br />
الإنسان والديمقراطية وحكم القانون في أفريقيا؛<br />
وإذ يساورنا عميق القلق حيال الانتهاآات المتواصلة التي تستهدف الأفرادا وذويهم<br />
والجماعات والمنظمات التي تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب، والمخاطر<br />
المتزايدة التي يواجها المدافعون عن حقوق الإنسان في أفريقيا؛<br />
وإذ نلاحظ بعميق القلق تواصل التحصين من العقاب على أعمال التهديد والاعتداء<br />
والترهيب التي تُرتكب ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وأثر ذلك سلباً على عمل<br />
المدافعين عن حقوق الإنسان وسلامتهم؛<br />
وإذ نستذآر أن المدافعين عن حقوق الإنسان مكلفون بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق<br />
الإنسان والشعوب بمهمة تعزيز حقوق الإنسان والشعوب وضمان حمايتها في أفريقيا؛<br />
وإذ نؤآد من جديد على أهمية مراعاة أغراض ومبادئ الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان<br />
والشعوب في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمدافعين عن حقوق<br />
الإنسان وجميع الأشخاص في القارة الأفريقية؛<br />
وإذ نضع نصب أعيننا الإعلان الخاص بحقوق ومسئولية الأفراد والجماعات وأجهزة<br />
المجتمع في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا واحترامها<br />
(الإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان)؛<br />
وإذ ندرك أن منظمة الوحدة الأفريقية قد دعت في إعلان جراند باي (موريشيوس) الدول<br />
الأعضاء إلى اتخاذ خطوات مناسبة لتطبيق إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق<br />
الإنسان في أفريقيا؛<br />
وإذ ندرك أن إعلان آيجالي يعترف بالدور المهم الذي يقوم به المدافعون عن حقوق<br />
الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أفريقيا؛<br />
وإذ نستذآر قرار اللجنة إدراج وضع المدافعين عن حقوق الإنسان على جدول أعمالها<br />
وتعيين مقرر خاص معني بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛<br />
تعلن اللجنة تعيين مقررا خاصا للمدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا لفترة عامين<br />
مع تخويله الاختصاصات التالية:<br />
أ. طلب وتلقي المعلومات حول وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا<br />
ودراستها والتصرف بشأنها.<br />
ب. رفع التقارير إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في آل دورة عادية حول<br />
وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا.<br />
ت. التعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات حقوق الإنسان الوطنية والهيئات الحكوماتية<br />
ذات الصلة وآليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الدولية والإقليمية والمدافعين عن<br />
حقوق الإنسان وغيرهم من أصحاب المصالح والدخول معهم في حوار؛<br />
ث. وضع والتوصية بوضع استراتيجيات فعالة لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان<br />
بشكل أفضل ومتابعة توصياتهم؛
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
القرارات الرئيسية للجنة الأفريقية 243<br />
ج. زيادة الوعي بإعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق الإنسان في أفريقيا<br />
وتعزيز تنفيذه.<br />
تقرر أيضا تعيين "جينابا جوم" مقررا خاصا للمدافعين عن حقوق الإنسان في<br />
أفريقيا خلال فترة تفويضها الحالية في اللجنة الأفريقية؛<br />
تؤآد من جديد على دعمها للعمل الذي يقوم به المدفعون عن حقوق الإنسان في<br />
أفريقيا؛<br />
تدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز إعلان الأمم المتحدة حول المدافعين عن حقوق<br />
الإنسان والبدء في تنفيذه، واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان حماية المدافعين عن<br />
حقوق الإنسان، وتقديم معلومات في تقايرها الدورية عن التدابير التي اتخذت لحماية<br />
المدافعين عن حقوق الإنسان ؛<br />
تدعو أعضائها إلى إدماج موضوع حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضمن<br />
أنشطتهم؛<br />
تحث الدول الأعضاء على التعاون مع المقرر الخاص ومساعدته في أداء واجباته<br />
وتقديم جميع المعلومات الضرورية من أجل القيام بمهامه.<br />
تطلب من الاتحاد الأفريقي تقديم ما يكفي من المصادر والمساعدة والدعم من أجل<br />
تنفيذ هذا القرار.
نموذج بلاغ شكوى فردية بموجب الميثاق الأفريقي لحقوق<br />
الإنسان والشعوب<br />
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
السرية: في حال آتابة أية معلومات في هذا البلاغ ترغب في الاحتفاظ بسريتها، رجاء<br />
آتابة آلمة "سري" أمام المعلومة ذات الصلة.<br />
الجزء الأول: بيانات الشاآي (أو ممثله)<br />
في حال تقديم الشكوى من<br />
الشخص نفسه:<br />
بيانات الشاآي (المجني عليه)<br />
اللقب<br />
الاسم العائلي<br />
أسماء أخرى<br />
تاريخ الميلاد<br />
المهنة<br />
عنوان الاتصال<br />
العنوان الدائم<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة<br />
التليفون<br />
الفاآس<br />
البريد الإلكتروني<br />
الجنسية الحالية<br />
المنزل<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة<br />
العمل<br />
(هذا النموذج وضعته مجموعة من الطلاب في برنامج حقوق الإنسان والتوجه نحو الديمقراطية في أفريقيا، بمرآز حقوق<br />
الإنسان بجامعة بريتوريا، بجنوب أفريقيا، وليس وثيقة رسمية صادرة عن الاتحاد الأفريقي).
نموذج بلاغ شكوى 245<br />
بيانات الممثل القانوني (إن وجد)<br />
اللقب<br />
الاسم العائلي<br />
أسماء أخرى<br />
عنوان الاتصال<br />
العنوان الدائم<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة<br />
التليفون<br />
الفاآس<br />
البريد الإلكتروني<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة<br />
في حال تقديم الشكوى نيابة<br />
عن المجني عليه<br />
بيانات المجني عليه<br />
اللقب<br />
الاسم العائلي<br />
أسماء أخرى<br />
عنوان الاتصال<br />
العنوان الدائم<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة
246 نموذج بلاغ شكوى<br />
التليفون<br />
الفاآس<br />
البريد الإلكتروني<br />
بيانات الشاآي/المنظمة المتقدمة بالشكوى<br />
اللقب<br />
الاسم العائلي<br />
أسماء أخرى<br />
عنوان الاتصال<br />
العنوان الدائم<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة<br />
التليفون<br />
الفاآس<br />
البريد الإلكتروني<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة<br />
بيانات الممثل القانوني (إذا وجد)<br />
اللقب<br />
الاسم العائلي<br />
أسماء أخرى<br />
عنوان الاتصال<br />
العنوان الدائم
نموذج بلاغ شكوى 247<br />
عنوان الاتصال<br />
العنوان الدائم<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة<br />
التليفون<br />
الفاآس<br />
البريد الإلكتروني<br />
الرمز البريدي<br />
الدولة<br />
الجزء الثاني: الوقائع التي تشكل الانتهاآات المزعومة<br />
ما الحكومة المتهمة<br />
بارتكاب الانتهاآات<br />
المزعومة؟<br />
ما الوقائع المتعلقة بالانتهاك المزعوم؟
248 نموذج بلاغ شكوى<br />
هل تم تقديم القضية إلى أعلى محكمة في الدولة المعنية؟<br />
إذا آانت الإجابة بالنفي، فلماذا (قدم تفاصيل)<br />
هل القضية عاجلة (إذا آانت الإجابة نعم، أوضح الأسباب)<br />
هل ثمة تدابير مؤقتة مطلوبة؟ (إختياري)<br />
ما أحكام الميثاق التي وردت المزاعم بأنتهاآها؟ (اختياري – للحصول على نسخة من<br />
الميثاق الأفريقي انظر الموقع التالي:<br />
(www.chr.up.ac.za<br />
ما أسماء السلطات أو المؤسسات الحكومية المتورطة في الانتهاك المزعوم؟ ) نإ<br />
أمكن، قدم البيانات الأخرى ذات الصلة مثل الأشخاص الذين يمكن الاتصال بهم،<br />
وأرقام التليفونات والفاآسات والعناوين)
نموذج بلاغ شكوى 249<br />
الجزء الثالث: الأدلة التي تثبت المزاعم<br />
شهود الإثبات<br />
اللقب<br />
الاسم العائلي<br />
أسماء أخرى<br />
عنوان الاتصال<br />
المنزل<br />
العمل<br />
التليفون<br />
الفاآس<br />
البريد الإلكتروني<br />
إن أمكن، اثبت أن القضية قد عرضت بالفعل أمام أعلى محكمة في الدولة<br />
آشفا ببيانات القضايا أو ارفقها)<br />
(اآتب<br />
هل تمت مباشرة إجراءات قانونية داخل البلد لإصلاح الضرر؟ (اآتب آشفا<br />
بالأحكام او القرارات التي صدرت بشأن الانتهاك المزعوم، أو ارفق نسخا منها)
250 نموذج بلاغ شكوى<br />
هل تم الاتصال بأية منظمات دولية لحقوق الإنسان؟<br />
الجزء الرابع: التعويضات المطلوبة<br />
هل مطلوب تعويضات محددة؟<br />
الجزء الخامس: معلومات إضافية<br />
إقرار مقدم/مقدمي الشكوى<br />
أقر/نقر بأن المعلومات المقدمة في هذا النموذج تامة وصحيحة على حد علمي/ علمنا.<br />
التاريخ<br />
التوقيع<br />
التاريخ<br />
التوقيع<br />
التاريخ<br />
التوقيع<br />
إذا آانت لديك أية معلومات إضافية ترغب في إرسالها، رجاء إرفاقها جيدا بهذا النموذج.<br />
رجاء إرسال النموذج على العنوان الموضح أدناه.<br />
+220 392962<br />
+220 390764<br />
achpr@achpr.org<br />
www.achpr.org<br />
اللجنة الأفريقية<br />
لحقوق الإنسان والشعوب<br />
ص. ب. 673<br />
بأنجول<br />
غامبيا<br />
التليفون:<br />
الفاآس<br />
البريد الإلكتروني:<br />
الإنترنت:<br />
ويمكن الحصول على النموذج وأية معلومات خاصة بالميثاق الأفريقي من خلال هذا<br />
وانظر أيضا:<br />
الموقع:<br />
www.africa-union.org .www.chr.up.ac.za<br />
www.achpr.org
الشراآة الجديدة لتنمية<br />
إفريقيا
252<br />
الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
الإعلان الخاص بالشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)<br />
(2001)<br />
the Declaration of the<br />
(NEPAD) New Partnership for <strong>Africa</strong>'s Development في الاجتماع الأول<br />
تم إقرار الإعلان الخاص "بالشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا" (نيباد)<br />
"للجنة<br />
رؤساء الدول والحكومات المعنية بتنفيذ اتفاقية "نيباد"، والذي عقد في أبوجا، بنيجيريا، في أآتوبر<br />
ونيباد هي الأجندة التنموية للاتحاد الإفريقي، وتشكل حقوق الإنسان جزءاً مهماً منها.<br />
وقد أعيدت طباعة النص الكامل للإعلان في صفحة 187 وما يليها من آتاب "قانون حقوق الإنسان<br />
الإطلاع على الكتاب<br />
في إفريقيا<br />
بالموقع التالي:<br />
"2004 2004 ،Human Rights Law in <strong>Africa</strong> ويمكن<br />
.www.chr.up.ac.za<br />
.2001<br />
مقتطفات<br />
.1<br />
.1<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
هذه "الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا" هي تعهد من جانب القادة الأفارقة، استناداً إلى<br />
رؤية مشترآة واعتقاد راسخ فيما بينهم، بأن عليهم واجباً ملحاً يقتضي منهم أن يقضوا على<br />
الفقر ويضعوا بلدانهم، منفردة ومجتمعة، على طريق التطور والتنمية المستدامة؛ وفي<br />
الوقت نفسه، أن يشارآوا بفعالية في الاقتصاد العالمي وفي الكيان السياسي الدولي. ويرتكن<br />
البرنامج إلى عزم الأفارقة على تخليص أنفسهم وقارتهم من قبضة التخلف والاستبعاد في<br />
عالم تسوده العولمة.<br />
ثمة تباين آبير بين الفقر والتخلف المنتشر في إفريقيا والرخاء السائد في العالم<br />
المتقدم. ويشكل التهميش المستمر لدور إفريقيا في عملية العولمة والاستبعاد الاجتماعي<br />
للغالبية العظمى من شعوبها تهديدين خطيرين للاستقرار العالمي.<br />
لقد شكل على مدار التاريخ الانضمام إلى مؤسسات المجتمع الدولي، والديون،<br />
والمعونات الموجهة إلى القطاعين العام والخاص الأساس الذي ينبني عليه منطق التنمية<br />
الإفريقية. ولا تزال مشكلة الديون، وما يتبعها من أقساط وجدولة، تمثل معضلة تعرقل<br />
تطور البلدان الإفريقية، التي استنفدت هذا الخيار حتى حدوده القصوى. وبالنسبة إلى<br />
المعونات الموجهة إلى القطاعين العام والخاص، يمكننا أن نشيرأيضاً إلى انخفاض<br />
المعونات الموجهة إلى القطاع الخاص ووصول المعونات الموجهة إلى القطاع العام إلى<br />
الحد الأقصى، وهذا المعدل أقل من المعدل المستهدف في السبعينات.<br />
140 طفل<br />
.5<br />
.6<br />
وفي إفريقيا، يعيش 340 مليون شخص، أو نصف سكان القارة، على أقل من دولار<br />
أمريكي واحد في اليوم. وقد وصل معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة إلى<br />
من بين آل 1000 طفل، آما بلغ متوسط الحياة المتوقع عند الولادة 54 سنة فقط. ولا<br />
تتوفر المياه الآمنة إلا لنسبة 58 في المائة فقط من السكان. آما بلغت نسبة الأمية بين<br />
الأشخاص فوق سن الخامسة عشر إلى 41 في المائة. ولا يوجد سوى 18 خط هاتف<br />
رئيس لكل 1000 شخص في إفريقيا، مقارنة بعدد 146 خط في العالم آكل و567 في<br />
البلدان ذات الدخل المرتفع.<br />
وتطالب نيباد بإلغاء هذا الوضع الشاذ عن طريق تغيير العلاقة التي ينبني عليها. ولا<br />
يلتمس الأفارقة زيادة ترسيخ التبعية عن طريق المعونات ولا الامتيازات الهامشية.<br />
ونحن مقتنعون بأن ثمة فرصة تاريخية مهيأة لوضع حد لكارثة التخلف التي ابتليت<br />
بها إفريقيا. وبالنسبة إلى الموارد، من رأس مال وتكنولوجيا ومهارات بشرية، اللازمة لشن<br />
حرب عالمية على الفقر والتخلف؛ فهي موجودة بوفرة وفي متناول أيدينا. بيد أن ما يلزمنا<br />
لحشد هذه الموارد واستخدامها بالشكل الصحيح هو قيادة جريئة مبدعة ملتزمة بصدق ببذل<br />
جهود لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة والقضاء على الفقر، فضلاً عن شراآة عالمية جديدة<br />
ترتكز إلى المسئولية المشترآة والمصلحة المتبادلة.
253<br />
إعلانات الشراآة الجديدة لتنمية أفريقيا NEPAD<br />
.7<br />
.8<br />
ونعلن نحن الأفارقة، في أرجاء القارة الإفريقية، بأننا لن نسمح بعد الآن للظروف<br />
بأن تملي علينا شروطها، وأننا سنحدد مصيرنا بأنفسنا وندعو بقية العالم إلى أن يكمل<br />
جهودنا. وهناك علامات فعلية على التقدم والأمل؛ إذ ثمة تزايد في النظم الديمقراطية<br />
الملتزمة بحماية حقوق الإنسان، والتنمية التي ترتكز على الناس، والكيانات الاقتصادية<br />
الموجهة نحو السوق. وقد بدأت الشعوب الإفريقية تظهر رفضها للقيادات الاقتصادية<br />
والسياسية الضعيفة. ومع ذلك، فهذه التطورات غير متكافئة، وغير ملائمة، وبحاجة إلى<br />
مزيد من التسريع.<br />
وتعمل نيباد على تعزيز هذه المكاسب وتسريعها. وهي دعوة لإقامة علاقة شراآة<br />
جديدة بين إفريقيا والمجتمع الدولي، لاسيما البلدان الصناعية الكبيرة، للتغلب على الفجوة<br />
التنموية التي اتسعت على مدار قرون من العلاقات غير المتكافئة.<br />
...<br />
أ.<br />
شروط التنمية المستدامة<br />
.71<br />
مبادرات السلام، والأمن، والديمقراطية، والإدارة السياسية للحكم<br />
لقد تعلم القادة الأفارقة من تجاربهم أن السلام، والأمن، والديمقراطية، والإدارة<br />
الرشيدة للحكم، وحقوق الإنسان، والإدارة الاقتصادية السليمة هي الشروط التي تحقق<br />
التنمية المستدامة. وهم يتعهدون بأن يعملوا، على نحو فردي وجماعي على حد سواء،<br />
ليعززوا هذه المبادئ على المستوى القطري، وشبه الإقليمي، وعلى مستوى القارة<br />
الإفريقية.<br />
(i)<br />
.72<br />
-<br />
-<br />
مبادرة السلام والأمن<br />
تتكون "مبادرة السلام والأمن" من ثلاثة عناصر:<br />
تعزيز الشروط طويلة المدى للتنمية والأمن؛<br />
بناء قدرات المؤسسات الإفريقية على التدخل المبكر، فضلاً عن تحسين قدراتها في<br />
مجالات منع النزاعات، وإدارتها، وحلها؛<br />
إضفاء طابع مؤسسي على الالتزام بالقيم الأساسية لنيباد من قبل القيادة.<br />
تتطلب الشروط طويلة المدى اللازمة لضمان السلام والأمن في إفريقيا تدابير<br />
سياسية للتعامل مع مواطن الضعف السياسية والاجتماعية التي من المفترض منطقياً أن<br />
تتسبب في حدوث نزاعات. وقد تم تناول هذه الموضوعات في "مبادرات الإدارة السياسية<br />
والاقتصادية للحكم"، و"مبادرات تدفقات رأس المال والوصول إلى الأسواق"، و"مبادرة<br />
التنمية الإنسانية".<br />
ينبغي أن ترآز الجهود الرامية إلى بناء قدرة إفريقيا على إدارة جميع أوجه<br />
النزاعات إلى الوسائل الضرورية لتدعيم المؤسسات الإقليمية وشبه الإقليمية القائمة، لاسيما<br />
في أربعة جوانب أساسية:<br />
منع النزاعات، وإدارتها، وحلها؛<br />
صنع السلام، والمحافظة عليه، وإنفاذه؛<br />
المصالحة، وإعادة التأهيل، وإعادة البناء في الفترات اللاحقة للنزاعات؛<br />
محاربة الانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة والألغام الأرضية.<br />
وستدرس قيادة نيباد، في غضون ستة أشهر من تأسيسها، وضع التدابير التفصيلية<br />
اللازمة في آل جانب من الجوانب الأربعة الموضحة أعلاه وتكلفتها. وسيتضمن ذلك أيضاً<br />
الإجراءات المطلوبة من الشرآاء فضلاً عن طبيعة تمويل هذه الأنشطة ومصادرها.<br />
وسيكون "منتدى رؤساء الدول" المزمع إنشاؤه بمثابة منبر لقيادة نيباد يمكنها من<br />
تحسين قدرات المؤسسات الإفريقية حتى يتسنى لها أن تعزز السلام والأمن في القارة،<br />
-<br />
.73<br />
.74<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
.75<br />
.76
254 الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
.77<br />
.78<br />
وتتبادل الخبرات، وتحشد العمل الجماعي. وسيضمن المنتدى استيفاء المبادئ والالتزمات<br />
الضمنية الواردة في هذه المبادرة.<br />
وإدراآاً لهذا المتطلب، ينبغي على الأفارقة أن يبذلوا جميع الجهود الممكنة ليتوصلوا<br />
إلى حل دائم للنزاعات القائمة، ويدعموا أمنهم الداخلي، ويعززوا السلام بين بلدانهم.<br />
وفي قمة لوساآا، قرر الاتحاد الإفريقي أن يتخذ تدابير حاسمة لإحياء الأجهزة<br />
المسئولة عن منع النزاعات وحلها.<br />
(ii)<br />
.79<br />
.80<br />
مبادرة الديمقراطية والإدارة السياسية للحكم<br />
من الأمور المسلم بها عموماً أن تحقيق التنمية في غياب الديمقراطية الحقيقية،<br />
واحترام حقوق الإنسان، والسلام، والإدارة الرشيدة للحكم أمر مستحيل. وعن طريق نيباد،<br />
تتعهد إفريقيا باحترام المعايير العالمية للديمقراطية، التي تتضمن مكوناتها الأساسية التعددية<br />
السياسية، التي تسمح بوجود أحزاب سياسية واتحادات عمالية عدةفضلاً عن إقامة<br />
انتخابات نزيهة ومفتوحة وديمقراطية بصفة دورية تمكن الناس من اختيار قادتهم بحرية.<br />
.81<br />
-<br />
.82<br />
.83<br />
-<br />
-<br />
وتهدف "مبادرة الديمقراطية والإدارة السياسية للحكم" إلى المساهمة في تدعيم<br />
الإطار السياسي والإداري للبلدان المشارآة، إلى جانب مبادئ الديمقراطية، والشفافية،<br />
والمساءلة، والنزاهة، واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز حكم القانون. وتدعم هذه المبادرة،<br />
وتستمد الدعم في الوقت نفسه من، "مبادرة الإدارة الاقتصادية للحكم"، التي تشترك معها<br />
في سمات أساسية. وبالنظر إلى المبادرتين معاً، يتبين أن آليهما سيساهم في تسخير طاقات<br />
القارة لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر.<br />
وتتكون المبادرة من العناصر التالية:<br />
سلسلة من الالتزامات من جانب البلدان المشارآة تقتضي وضع إجراءات<br />
وممارسات أساسية لإدارة الحكم وتوحيدها؛<br />
تعهد من جانب البلدان المشارآة بأخذ زمام المبادرة لدعم المبادرات وتشجيع الإدارة<br />
الرشيدة للحكم؛<br />
إضفاء الطابع المؤسسي على الالتزامات بواسطة قيادة نيباد لضمان التقيد بالقيم<br />
الأساسية للمبادرة.<br />
وستتعهد الدول المشارآة في نيبادأيضاً بسلسلة من الالتزامات تستهدف استيفاء<br />
المعايير الأساسية للإدارة الرشيدة للحكم والسلوك الديمقراطي إلى جانب تقديم الدعم، في<br />
الوقت نفسه، بعضها للبعض. وستحظى الدول المشارآة بالدعم عند تنفيذ هذه الإصلاحات<br />
المؤسسية المنشودة، متى آانت مطلوبة. وفي غضون ستة أشهر من إضفاء الطابع<br />
المؤسسي على نيباد، ستضع قيادتها توصيات حول الأدوات المناسبة لتشخيص المشكلات<br />
وتقويمها، دعماً للالتزام بالأهداف المشترآة للإدارة الرشيدة للحكم، وستحدد آذلك مواطن<br />
الضعف المؤسسي، وستسعى للحصول على الموارد والخبرات اللازمة لمعالجتها.<br />
ولتدعيم الإدارة السياسية للحكم وبناء القدرات بغية الوفاء بالالتزامات، ستتبنى قيادة<br />
نيباد إجراءات لوضع مبادرات تستهدف بناء القدرات. وسترآز هذه الإصلاحات المؤسسية<br />
على:<br />
الخدمات الإدارية والمدنية؛<br />
تدعيم الرقابة البرلمانية؛<br />
تعزيز عملية صنع القرار التي ترتكز إلى المشارآة؛<br />
تبني تدابير فعالة لمحاربة الفساد والاختلاس؛<br />
إجراء إصلاحات قضائية.<br />
وسوف تبادر البلدان المشارآة في المبادرة بتقديم الدعم وبناء المؤسسات<br />
والمبادرات التي تحمي هذه الالتزامات. وستكرس جهودها نحو تشكيل وتدعيم هياآل<br />
وطنية، وشبه إقليمية، وقارية تدعم الإدارة الرشيدة للحكم.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
.84
الإعلان الخاص بالديمقراطية و الإدارة السياسية و الاقتصادية للحكم و إدارة المؤسسات 255<br />
.85<br />
وسيكون "منتدى رؤساء الدول حول الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا" بمثابة آلية<br />
تستطيع قيادة الشراآة من خلالها أن تراقب بصفة دورية وتقيم التقدم الذي تحرزه البلدان<br />
الإفريقية للوفاء بالتزاماتها الرامية إلى تحقيق إدارة رشيدة للحكم وإصلاحات اجتماعية.<br />
آما سيوفر المنتدى منبراً للبلدان لكي تتبادل الخبراتتشجيعاً للإدارة الرشيدة للحكم<br />
والممارسات الديمقراطية.<br />
...<br />
لجنة رؤساء الدول المعنية بتنفيذ الاتفاقية<br />
سيتم تعيين لجنة من رؤساء الدول تتكون من خمسة رؤساء، يمثلون رعاة الشراآة<br />
الجديدة لتنمية إفريقيا، وعشرة آخرين (اثنان من آل إقليم) لتنفيذ الشراآة.<br />
وستشمل وظائف اللجنة:<br />
تحديد الموضوعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى البحث، والتخطيط، والإدارة على<br />
مستوى القارة؛<br />
وضع آليات لمراجعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المشترآة المتفق عليها<br />
والالتزام بالمعايير المتفق عليها؛<br />
مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ القرارات السابقة واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل<br />
مع المشكلات والتأخيرات.<br />
.200<br />
.201<br />
-<br />
-<br />
-<br />
(viii)<br />
.202<br />
الخاتمة<br />
تستهدف "الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا" تعزيز الديمقراطية والإدارة الاقتصادية<br />
السليمة على مستوى القارة. ومن خلال البرنامج، يتعهد القادة الأفارقة أمام شعوبهم والعالم<br />
بالعمل معاً لإعادة بناء القارة. وهو تعهد بتعزيز السلام والاستقرار، والديمقراطية،<br />
والإدارة الاقتصادية السليمة، والتنمية التي ترتكز على الناس؛ ومساءلة بعضهم البعض<br />
حول الالتزام بما يتضمنه البرنامج من اتفاقات.<br />
وباقتراحها الشراآة، تدرك إفريقيا أنها تحمل المفتاح الذي سيحقق لها تنميتها الذاتية.<br />
ونحن ندرك أن نيباد تتيح فرصة تاريخية لبلدان العالم المتقدم آي تدخل في شراآة حقيقية<br />
مع إفريقيا ترتكن إلى المصالح المتبادلة، والالتزامات المشترآة، والاتفاقات الملزمة.<br />
وسيمثل تبني استراتيجية تنموية بالطريقة المبينة في المنهج العام الموضح أعلاه،<br />
إلى جانب برنامج عمل تفصيلي، بداية مرحلة جديدة في الشراآة والتعاون بين إفريقيا<br />
والعالم المتقدم.<br />
ولكي تتحقق الوعود المتضمنة في هذه الأجندة، يجب أن يعطي القائمون عليها أملاً<br />
للطفل الإفريقي الهزيل بأن القرن الحادي والعشرين سوف يكون بحق قرن إفريقيا.<br />
.203<br />
.204<br />
.205<br />
الإعلان الخاص بالديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية<br />
للحكم وإدارة المؤسسات<br />
(2002)<br />
أقره اجتماع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في ديربأن، جنوب إفريقيا، في يوليو<br />
.2002
؛)<br />
؛)<br />
؛)<br />
؛)<br />
؛)<br />
؛)<br />
؛)<br />
؛)<br />
؛)<br />
؛)<br />
256 الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
.1<br />
<strong>تمهيد</strong><br />
نحن، رؤساء الدول والحكومات الأعضاء بالاتحاد الإفريقي، التقينا في ديربأن،<br />
بجنوب إفريقيا، لحضور الاجتماع الافتتاحي للاتحاد الإفريقي؛ وبحثنا تقرير "لجنة رؤساء<br />
الدول والحكومات المعنية بتنفيذ الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد)" التي تأسست في قمة<br />
منظمة الوحدة الإفريقية في لوساآا، زامبيا، في يوليو<br />
وفي السياق العام لاجتماعنا، استرجعنا التزامنا الأساسي المشترك الذي تأسست<br />
بموجبه "نيباد" والقائم على القضاء على الفقر ووضع بلداننا، منفردة ومجتمعة، على طريق<br />
التطور والتنمية المستدامة والمشارآة، وفي الوقت نفسه، المشارآة على أساس من الفعالية<br />
والمساواة في الاقتصاد والكيان السياسي العالميين. ونحن نؤآد هذا التعهد بوصفه أآثر<br />
واجباتنا إلحاحاً.<br />
وعند مراجعة تقرير "لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتنفيذ اتفاقية "نيباد"<br />
ودراسة السبيل المتاح للمضي قدماً، تنبهنا أيضاً إلى حقيقة أن قمم منظمة الوحدة الإفريقية<br />
المتتالية اتخذت، على مدار السنين، قرارات استهدفت ضمان الاستقرار، والسلام والأمن،<br />
وتعزيز روابط أوثق للتكامل الاقتصادي، وإنهاء التغييرات غير الدستورية للحكومات،<br />
ودعم حقوق الإنسان، وتأييد حكم القانون والإدارة الرشيدة للحكم. ومن بين هذه القرارات<br />
ما يلي:<br />
أ. خطة عمل لاجوس، وقانون لاجوس النهائي<br />
ب. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (بأنجول<br />
ت. الميثاق الإفريقي للمشارآة الشعبية في التنمية<br />
ث. الإعلان الخاص بالوضع السياسي والاجتماعي-الاقتصادي في إفريقيا والتغييرات<br />
الأساسية التي تحدث في العالم<br />
ج. الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته<br />
ح. معاهدة أبوجا بشأن تأسيس المجموعة الاقتصادية الإفريقية<br />
خ. إعلان القاهرة بشأن تأسيس آلية منع وإدارة وحل النزاعات(1993<br />
د. بروتوآول تأسيس محكمة إفريقية لحقوق الإنسان والشعوب<br />
ذ. إعلان جراند باي (موريشيوس) وخطة العمل الخاصة بتعزيز وحماية حقوق<br />
الإنسان<br />
ر. الإطار الخاص باستجابة منظمة الوحدة الإفريقية للتغييرات غير الدستورية<br />
للحكومات (الذي تم إقراره في قمة منظمة الوحدة الإفريقية لسنة 2000 في لومي، توجو،<br />
والمرتكن إلى القرار السابق الصادر عن قمة منظمة الوحدة الإفريقية لسنة<br />
بالجزائر)؛<br />
ز. مؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون، إعلان سولمن<br />
س. القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي<br />
ونؤآد نحن، الدول الأطراف في الوثائق المذآورة أعلاه، مرة أخرى على التزامنا<br />
الكامل والمتواصل بهذه الوثائق وغيرها من القرارات الصادرة عن منظمتنا القارية، فضلاً<br />
عن الالتزامات والتعهدات الدولية الأخرى التي التزمنا بها في سياق عضويتنا بالأمم<br />
المتحدة. ومن الوثائق التي تحظى بأهمية خاصة في هذا السياق "ميثاق الأمم المتحدة"<br />
و"إعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان" وجميع الاتفاقيات المرتبطة بهما، لا سيما<br />
"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و"إعلان بكين".<br />
وتواجه إفريقيا تحديات خطيرة، أآثرها إلحاحاً القضاء على الفقر وتشجيع التنمية<br />
الاجتماعية-الاقتصادية، خاصة، عن طريق الديمقراطية والإدارة الرشيدة للحكم. لذا، يتم<br />
توجيه إجراءات "نيباد" بشكل أساسي نحو تحقيق هذين الهدفين المزدوجين.<br />
وبناء عليه، اتفقنا نحن، رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي،<br />
على أن نعمل معاً على الصعيدين السياسي والعملي سعياً وراء تحقيق الأهداف التالية:<br />
1999<br />
1991)<br />
1998)<br />
2000)<br />
.2001<br />
1980)<br />
1981<br />
1990)<br />
1990)<br />
.(2000)<br />
1990)<br />
1999)<br />
.2<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6
الإعلان الخاص بالديمقراطية و الإدارة السياسية و الاقتصادية للحكم و إدارة المؤسسات 257<br />
الديمقراطية والإدارة السياسية الرشيدة للحكم<br />
إدارة الاقتصاد والمؤسسات<br />
التنمية الاجتماعية-الاقتصادية<br />
آلية مراجعة النظراء الإفريقية.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.7<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.8<br />
.9<br />
.10<br />
.11<br />
الديمقراطية والإدارة السياسية الرشيدة للحكم<br />
في بداية القرن والألفية الجديدة، نؤآد مرة أخرى على التزامنا بتعزيز الديمقراطية<br />
وقيمها الأساسية في بلداننا. ونتعهد، على وجه الخصوص، بأن نعمل بتصميم متجدد لإنفاذ:<br />
حكم القانون؛<br />
المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وحرية الأفراد؛<br />
الحريات الفردية والجماعية، بما فيها حق تكوين الأحزاب السياسية والنقابات<br />
العمالية والانضمام إليها، بما يتوافق مع الدستور؛<br />
تكافؤ الفرص أمام الجميع؛<br />
حق الفرد الثابت في المشارآة، عن طريق إجراءات سياسية حرة وموثوق بها<br />
وديمقراطية، في الانتخاب الدوري لزعمائه لولاية محددة؛<br />
التقيد بالفصل بين السلطات، بما فيه حماية استقلال السلطة القضائية والبرلمانات<br />
الفعالة.<br />
ونحن نؤمن بالحكومة العادلة، والنزيهة، والشفافة، والخاضعة للمساءلة، والمرتكنة<br />
إلى المشارآةفضلاً عن الأمانة التامة في ممارسة مهام الحياة العامة. ومن ثم، نتعهد<br />
بمحاربة الفساد والقضاء عليه، لأنه يعيق التنمية الاقتصادية ويضعف النسيج الأخلاقي<br />
للمجتمع على حد سواء.<br />
ونحن مصممون على زيادة جهودنا لاستعادة الاستقرار، والسلام، والأمن في القارة<br />
الإفريقية؛ لأن هذه العناصر هي الشروط الأساسية للتنمية المستدامة، إلى جانب<br />
الديمقراطية، والإدارة الرشيدة للحكم، وحقوق الإنسان، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة،<br />
والإدارة الاقتصادية السليمة. وستوجَه جهودنا ومبادراتنا أيضاً نحو البحث عن حلول سلمية<br />
وسريعة للنزاعات الحاليةفضلاً عن بناء قدرة إفريقيا على منع النزاعات في القارة،<br />
وإدارتها، وحلها.<br />
وفي ضوء تاريخ إفريقيا الحديث، ينبغي أن تُمنح حقوق الإنسان في حد ذاتها<br />
الأهمية والأولوية التي تستحقها. ومن المقاييس التي تقاس بها جودة الديمقراطية مقدار<br />
الحماية التي توفرها لكل مواطنفضلاً عن المجموعات المستضعفة والمحرومة. وقد<br />
تحملت الأقليات العرقية، والنساء، والأطفال وطأة النزاعات المتأججة في القارة اليوم.<br />
ونحن نتعهد بأن نبذل مزيداً من الجهود لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في إفريقيا بوجه<br />
عام، ونضع حداً، بوجه خاص، للعار الأخلاقي المتجسد في الوضع المتردي الذي تعيشه<br />
النساء، والأطفال، ومتحدو الإعاقة، والأقليات العرقية في فترات النزاعات بإفريقيا.<br />
وللنساء دور محوري في جهود إفريقيا الرامية إلى تحقيق الديمقراطية، والإدارة<br />
الرشيدة للحكم، وإعادة بناء الاقتصاد. ونحن نقبل هذا الدور بوصفه تعهداً ملزماً يضمن<br />
إتاحة آل الفرص الممكنة للنساء ليشارآن على قدم المساواة في التنمية السياسية،<br />
والاجتماعية-الاقتصادية في جميع بلداننا.<br />
وللوفاء بهذه الالتزامات، اتفقنا على تبني خطة العمل التالية.<br />
دعماً للديمقراطية والعملية الديمقراطية، سوف:<br />
نضمن أن تعكس دساتيرنا الوطنية روح الديمقراطية وتنص على إدارة حكم تخضع<br />
للمساءلة بشكل واضح؛<br />
نعزز التمثيل السياسي، بما يتيح الفرصة لجميع المواطنين ليشارآوا في العملية<br />
السياسية في بيئة سياسية حرة وعادلة؛<br />
.12<br />
.13<br />
•<br />
•
الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
نراعي الالتزام الصارم بموقف الاتحاد الإفريقي فيما يتصل بالتغييرات غير<br />
الدستورية للحكومات وغيرها من القرارات الصادرة عن منظمتنا القارية التي تهدف<br />
إلى تعزيز الديمقراطية، والإدارة الرشيدة للحكم، والسلام، والأمن؛<br />
ندعم، وعندما تقتضي الضرورة، ننشئ إدارة انتخابية وأجهزة رقابية مناسبة في<br />
بلداننا ونوفر الموارد والقدرات اللازمة لإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وموثوق<br />
بها؛<br />
نعيد تقييم، وعندما تقتضي الضرورة، ندعم آليات وإجراءات الرقابة على الانتخابات<br />
على مستوى الاتحاد الإفريقي والمنظمات شبه الإقليمية؛ ونرفع مستوى الوعي العام<br />
"بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب"، لا سيما في مؤسساتنا التعليمية.<br />
دعماً للإدارة الرشيدة للحكم، فقد اتفقنا على أن:<br />
نتبنى مواثيق، ومعايير، ومؤشرات واضحة للإدارة الرشيدة للحكم على المستوى<br />
الوطني، وشبه الإقليمي، والقاري؛فضلاً عن خدمة مدنية فعالة وآفؤة وخاضعة<br />
للمساءلة؛<br />
نضمن أن البرلمان وغيره من المؤسسات المعنية بمساءلة الحكومة تؤدي وظائفها<br />
بفعالية في بلداننا، بما فيها اللجان البرلمانية وأجهزة مكافحة الفساد؛<br />
نضمن استقلالية النظام القضائي الذي سيكون قادراً على منع الفساد وإساءة استخدام<br />
السلطة.<br />
وتعزيزاً لحقوق الإنسان وحمايتها، فقد اتفقنا على أن:<br />
نسهل إنشاء منظمات حيوية تمثل المجتمع المدني، بما في ذلك تدعيم مؤسسات<br />
حقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي وشبه الإقليمي؛<br />
ندعم الميثاق واللجنة والمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بوصفها وسائل<br />
مهمة تضمن تعزيز حقوق الإنسان، وحمايتها، والتقيد بها؛<br />
نعزز التعاون مع "مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان"؛<br />
نضمن وجود حرية تعبير مسئولة، تشمل حرية الصحافة.<br />
258<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.14<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.15<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.16<br />
.17<br />
.18<br />
إدارة الاقتصاد والمؤسسات<br />
تعتبر الإدارة الرشيدة للاقتصاد والمؤسسات، بما فيها الشفافية في الإدارة المالية،<br />
شرطاً أساسياً مسبقاً لتعزيز النمو الاقتصادي والتخفيف من حدة الفقر. وإدراآاً منا لذلك،<br />
فقد اعتمدنا ثمانية مواثيق ومعايير تحظى بأولوية لتحقيق الإدارة الرشيدة للاقتصاد<br />
والمؤسسات.<br />
وتمثل هذه المواثيق والمعايير التي تحظى بأولوية المواثيق والمعايير "الأساسية"<br />
المقبولة على الأصعدة الدولية، والإقليمية، والمحلية التي ينبغي على جميع الدول الإفريقية<br />
أن تكافح من أجل التقيد بها في حدود قدراتها وطاقاتها. وبعبارة أخرى، ينبغي الالتزام بهذه<br />
المواثيق والمعايير بوصفها الحد الأدنى المطلوب، في حدود قدرة البلد على الوفاء بها.<br />
ونحن نعتقد أن المواثيق والمعايير الثمانية التي تحظى بأولوية والتي تمت الموافقة<br />
عليها والمبينة أدناه تستطيع أن ترفع آفاءة السوق، وتحد من التبذير في الإنفاق، وتعزز<br />
الديمقراطية، وتشجع التدفقات النقدية من القطاع الخاص، وهي جميعاً تمثل جوانب مهمة<br />
للغاية لتحقيق المسعى الرامي إلى التخفيف من حدة الفقر وتعزيز التنمية المستدامة. وقد<br />
وضع هذه المواثيق والمعايير عدد من المنظمات الدولية بواسطة إجراءات استشارية<br />
تضمنت مشارآة فعالة من جانب الدول الإفريقية ومصادقتهم عليها. ومن ثم، تعتبر هذه<br />
المواثيق والمعايير عالمية بحق، لأنها متفق عليها من قبل خبراء يمثلون مجموعة واسعة<br />
من الأنظمة الاقتصادية التي تتسم بخصائص تنظيمية مختلفة. وفيما يلي بيان بهذه المواثيق<br />
والمعايير:<br />
أ. ميثاق الممارسات الجيدة الخاص بالشفافية في مجال السياسات النقدية والمالية؛
الإعلان الخاص بالديمقراطية و الإدارة السياسية و الاقتصادية للحكم و إدارة المؤسسات 259<br />
.19<br />
ميثاق الممارسات الجيدة الخاص بالشفافية المالية؛<br />
ب. أفضل الممارسات لتحقيق الشفافية في الموازنة؛<br />
ت. إرشادات توجيهية لإدارة الدين العام؛<br />
ث. مبادئ إدارة المؤسسات؛<br />
ج. المعايير الدولية للمحاسبة؛<br />
ح. المعايير الدولية لتدقيق الحسابات؛<br />
خ. المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة.<br />
د. آما اعتمدنا مواثيق ومعايير أخرى رئيسة في مجال الشفافية والإدارة المالية،<br />
تتضمن:<br />
مبادئ نظم الدفع؛<br />
أ. توصيات بشأن مكافحة غسيل الأموال؛<br />
ب. مبادئ أساسية لتنظيم ومراقبة الأوراق المالية والتأمين.<br />
ت. التنمية الاجتماعية-الاقتصادية<br />
نحن نؤمن بأنه لا يمكن معالجة الفقر بفعالية دون تعزيز:<br />
الديمقراطية، والإدارة الرشيدة للحكم، والسلام، والأمن؛<br />
تنمية الموارد البشرية والمادية؛<br />
المساواة بين الرجل والمرأة؛<br />
الانفتاح على التجارة والاستثمار الدوليين؛<br />
تخصيص قدر مناسب من الأموال للقطاع الاجتماعي؛<br />
إقامة شراآات جديدة بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني.<br />
ونحن نؤآد مرة أخرى على قناعتنا بأن تنمية إفريقيا هي في النهاية مسئولية<br />
الأفارقة أنفسهم؛ لأن التنمية تبدأ بجودة الموارد البشرية. لذلك، نتعهد بالعمل على تعزيز<br />
مواردنا البشرية من خلال توفير قدر أآبر وأفضل من التعليم والتدريب، لا سيما في مجال<br />
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من المهارات الرئيسة بالنسبة إلى عالم تسوده<br />
العولمة؛ وتوفير رعاية صحية أفضل، مع منح أولوية قصوى للتعامل مع مرض نقص<br />
المناعة المكتسبة (الإيدز) وغيره من الأمراض الوبائية.<br />
ويظل تهميش المرأة حقيقة واقعية رغم التقدم المحرز في السنوات الأخيرة. لذلك،<br />
سنعمل بنشاط متجدد لنضمن المساواة بين الرجل والمرأة ودمج النساء بشكل آامل وفعال<br />
في التنمية السياسية والاجتماعية-الاقتصادية.<br />
ولا تعني العولمة والتحرر انتفاء دور الحكومة في التنمية الاجتماعية-الاقتصادية؛<br />
وإنما يعنيان فحسب وجود نوع مختلف من الحكومة. لذلك نتعهد بتشجيع الشراآات الجديدة<br />
بين الحكومة والقطاع الخاص؛ والتقسيم الجديد للعمل الذي سيكون فيه القطاع الخاص<br />
المحرك الحقيقي للنمو الاقتصادي، فيما ترآز الحكومات على تنمية البنية الأساسية وإيجاد<br />
بيئة ترتكز إلى الاقتصاد الكلي. ويتضمن هذا التعهد توسيع نطاق التنمية البشرية وتحسين<br />
جودتها، وتوفير الإطار المؤسسي الملائم لتوجيه صياغة السياسة الاقتصادية وتنفيذها.<br />
وتظل التجمعات الاقتصادية الإقليمية وحدات بناء التكامل الاقتصادي في إفريقيا.<br />
لذلك، سنستمر في دعم هذه التجمعات بكل الطرق الممكنة وسنربط نموها بتنمية الاتحاد<br />
الإفريقي بأواصر أوثق.<br />
ونحن نرحب بالاهتمام والدعم الدوليين القويين لنيباد. آما نستغل هذا الأساس<br />
الواعد، من خلال العمل مع شرآائنا في التنمية والمجتمع الدولي الأوسع لكي:<br />
نستحدث أشكالاً جديدة من التعاون الدولي يتم فيها تقاسم فوائد العولمة على نحو<br />
أآثر تكافؤاً؛<br />
.20<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.21<br />
.22<br />
.23<br />
.24<br />
.25<br />
•
260 الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
•<br />
نوجد بيئة اقتصادية دولية مستقرة تمك ِّن البلدان الإفريقية من تحقيق النمو عن طريق<br />
فتح أسواق أآثر لصادراتها؛ وإزالة العوائق التجارية، لا سيما العوائق غير المتصلة<br />
بالتعريفات الجمرآية وغيرها من أشكال الحمائية protectionism؛ وزيادة<br />
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وإلغاء الديون؛ والزيادة الهادفة في المساعدات<br />
التنموية الرسمية<br />
اقتصاديات البلدان الإفريقية.<br />
وسيضاعف رخاء إفريقيا من رخاء العالم.<br />
لقد تأسست نيباد بناء على تقييم واقعي للحقائق السياسية والاجتماعية-الاقتصادية<br />
السائدة في إفريقيا اليوم. لذلك، نحن لا نقلل من صعوبة التحديات التي تتصل بتحقيق<br />
أهداف نيباد، وإنما نساهم في إيجاد حل مشترك يمكننا من العملمعاً بل وبشكل أوثق<br />
لوضع حد للفقر في القارة ولاستعادة مكانة إفريقيا الرفيعة بين الأمم.<br />
ليس ثمة بلد إفريقي مطابق لبلد إفريقي آخر، آما ليس ثمة مجتمع إفريقي مطابق<br />
تماماً لمجتمع إفريقي آخر. ومع ذلك، نحن نؤمن بأن التنوع ضمن اتحادنا يمكن أن يثري<br />
تجربتنا. ويتجسد جزء من أهداف هذا الإعلان في حشد آل هذه السمات الثرية لبناء وحدة<br />
إفريقيا، في إطار الصفات المميزة لبلداننا.<br />
(ODA) Official Development Assistance ؛ وتنويع<br />
•<br />
.26<br />
.27<br />
.28<br />
آلية مراجعة النظراء الإفريقية<br />
لقد اتفقنا بشكل منفصل على إنشاء آلية مراجعة النظراء الإفريقية<br />
(APRM) Review Mechanism ترتكن إلى أساس الانضمام الطوعي. وتسعى الآلية<br />
إلى تعزيز التقيد بالالتزامات المتضمنة في هذا الإعلان والوفاء بها. وتحدد الآلية<br />
المؤسسات والإجراءات التي ستوجه المراجعات المستقبلية من جانب النظراء، استناداً إلى<br />
مواثيق ومعايير متفق عليها للديمقراطية، وإدارة الحكم السياسي والاقتصادي، وإدارة<br />
المؤسسات.<br />
<strong>Africa</strong>n Peer<br />
آلية مراجعة النظراء الأفريقية: الوثيقة الأساسية<br />
(2003)<br />
أقرتها القمة السادسة للجنة تنفيذ مبادرة "نيباد" المؤلفة من رؤساء الدول والحكومات، والتي عقدت<br />
في مارس/آذار في أبوجا، بنيجيريا. وهذه "الآلية" نظام لمراجعة النظراء يمكن للدول أن<br />
تخضع نفسها له وتتلقى بموجبه ملاحظات عن مدى التزامها بمعايير إدارة الحكم الخاصة بمبادرة<br />
"نيباد" بما في ذلك الإدارة السياسية للحكم وحقوق الإنسان.<br />
،2003<br />
.1<br />
.2<br />
تعتبر آلية مراجعة النظراء الأفريقية "الآلية" بمثابة ميثاق تنضم إليه الدول الأعضاء<br />
في الإتحاد الأفريقي طواعية باعتبارها آلية للمتابعة الذاتية الأفريقية.<br />
اختصاصات "الآلية"<br />
تختص "الآلية" بضمان انسجام سياسات الدول المشارآة وممارساتها مع قيم وقواعد<br />
ومعايير الادارة السياسية والاقتصادية وإدارة المؤسسات المتفق عليها والمنصوص عليها<br />
في الإعلان الخاص بالديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية وإدارة المؤسسات. وتعتبر<br />
"الآلية" وثيقة وافقت عليها حكومات الدول الأعضاء المشارآة من التابعة الذاتية.
الوثيقة الأساسية لآلية مراجعة النظرات الأفريقية 261<br />
.3<br />
.4<br />
.5<br />
.6<br />
.7<br />
أهداف "الآلية"<br />
الهدف الأساسي للآلية هو تعزيز إقرار السياسات والمعايير والممارسات التي تؤدي<br />
إلى الاستقرار السياسي وزيادة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة والإسراع في<br />
تحقيق التكامل الاقتصادي على المستوى القاري وشبه الإقليمي عن طريق تبادل الخبرات<br />
وتنفيذ أفضل الممارسات الناجحة، بما في ذلك تحديد مواطن العجز وتحديد متطلبات عملية<br />
بناء القدرات.<br />
مبادئ "الآلية"<br />
يجب أن تكون آل ممارسة للمراجعة يقوم بها جهاز "الآلية" ملائمة فنيا للغرض<br />
منها ومقبولة وغير خاضعة للاستغلال السياسي. وتمثل هذه الشروط معاً المبادئ الإرشادية<br />
الرئيسة "للآلية".<br />
المشارآة في عملية مراجعة النظراء الأفارقة<br />
سيتم فتح باب المشارآة في هذه العملية لكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي.<br />
ويجب على الدول الأعضاء التي ترغب في الانضمام إلى "الآلية" أن تخطر بذلك رئيس<br />
لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بتنفيذ اتفاقية نيباد بعد تبني الإعلان الخاص<br />
بالديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية وإدارة المؤسسات من قبل الاتحاد الأفريقي.<br />
ويعني ذلك، التعهد بالخضوع إلى مراجعات دورية من قبل النظراء وآذلك تسهيل هذه<br />
المراجعات والاسترشاد بمعايير متفق عليها للإدارة السياسية الرشيدة للحكم والإدارة الجيدة<br />
للاقتصاد والمؤسسات.<br />
القيادة والتنظيم الإداري<br />
من المقترح أن تقوم بإدارة وتنظيم العمليات التي تقوم بها "الآلية" جهاز يتألف من<br />
خمسة إلى سبعة من الشخصيات البارزة. ويجب أن يكون أعضاء هذا الجهاز أفارقة<br />
تميزوا في مهام ذات صلة بعمل "الآلية". آما يشترط أن تكون لهم مكانة أخلاقية عالية<br />
وأن يكونوا معروفين بالتزامهم المعلن بتحقيق أهداف "الآلية".<br />
تعيين أعضاء جهاز الآلية ومهامهم<br />
ترشح الدول المشارآة المرشحين للتعيين في جهاز "الآلية"، وتختصر لجنة وزارية<br />
أسماء المرشحين، ويقوم بتعيين الأعضاء رؤساء دول وحكومات الدول المشارآة<br />
وبالإضافة إلى المعايير المشار اليها آنفاً، يضمن رؤساء الدول والحكومات أن يتوفر في<br />
الجهاز الخبرة في مجالات الإدارة السياسية للحكم، وإدارة الاقتصاد الكلي، وإدارة الأموال<br />
العامة وإدارة المؤسسات. ويعكس تكوين الجهاز أيضاً التوازن الإقليمي الواسع والمساواة<br />
بين الرجل والمرأة والتنوع الثقافي.<br />
يعين أعضاء الجهاز لمدة 4 سنوات وتنتهي خدمتهم بالتناوب.<br />
يعين رؤساء الدول والحكومات المشارآة أحد أعضاء الجهاز رئيسا له. ويتولى<br />
الرئيس هذا المنصب لمدة لا تتجاوز سنوات. ويجب أن تنطبق عليه نفس المعايير<br />
الواجب توافرها في أي عضو آخر بالإضافة إلى خبرته المعروفة في القيادة في أحد<br />
المجالات الآتية: إدارة الحكم، الإدارة العامة، والتنمية والقطاع الخاص.<br />
يتولى الجهاز مهمة الإشراف على عملية المراجعة، لاسيما لضمان تكامل هذه<br />
العملية. وسوف تحدد مهمة الجهاز وواجباته في ميثاق يوضح ترتيبات رفع التقارير<br />
لرؤساء الدول والحكومات المشارآة. ويضمن الميثاق استقلال الجهاز وموضوعيته<br />
ونزاهته.<br />
يجوز للأمانة، بموافقة الجهاز، أن تستعين بخدمات الخبراء الأفارقة والمؤسسات<br />
الأفريقية التي تعتبرها مؤهلة فنيا ومناسبة للعمل بالنيابة عنها في عملية مراجعة النظراء.<br />
.<br />
5<br />
.8<br />
.9<br />
.10<br />
.11
262 الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
.12<br />
.13<br />
تدعم الجهاز أمانة مؤهلة لديها القدرة الفنية على التحليل، الذي يشكل الأساس<br />
لعملية مراجعة النظراء، وفي نفس الوقت تراعي مبادئ "الآلية". وتشمل مهام الأمانة<br />
الاحتفاظ ببيانات شاملة عن التطورات السياسية والاقتصادية في آل الدول المشارآة،<br />
وإعداد وثائق تتضمن المعلومات الأساسية عن فرق مراجعة النظراء، واقتراح مؤشرات<br />
الأداء، ورصد أداء دول بعينها.<br />
المواعيد الدورية للمراجعات وأنواعها<br />
في مرحلة الانضمام رسميا إلى عملية مراجعة النظراء، يجب أن تحدد آل دولة<br />
بوضوح برنامج عمل محدد بإطار زمني لتنفيذ الإعلان الخاص بالديمقراطية والإدارة<br />
السياسية والاقتصادية وإدارة المؤسسات، بما في ذلك إجراء المراجعات الدورية.<br />
هناك أربعة أنواع للمراجعة:<br />
المراجعة القطرية الأولى تعتبر المراجعة الأساسية وتتم خلال شهرا من<br />
انضمام الدولة إلى "الآلية".<br />
بعد ذلك، يتم إجراء مراجعة دورية آل فترة من عامين إلى أربعة أعوام.<br />
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للدولة العضو، لأسباب خاصة بها، أن تطلب مراجعة<br />
ليست جزءا من المراجعات الدورية المصرح بها.<br />
تعتبر المؤشرات المبكرة على تعرض دولة عضو لأزمة سياسية أو اقتصادية سببا<br />
آافيا للقيام بمراجعة. ويجوز لرؤساء الدول والحكومات المشارآة، الدعوة إلى إجراء هذه<br />
المراجعة من منطلق تقديم المساعدة إلى الحكومة المعنية.<br />
18<br />
.14<br />
•<br />
.15<br />
.16<br />
.17<br />
.18<br />
.19<br />
.20<br />
•<br />
•<br />
•<br />
عمل "الآلية"<br />
يتضمن عمل "الآلية" إجراء مراجعات دورية لسياسات وممارسات الدول المشارآة<br />
للتأآد من التقدم الذي يتم إحرازه من أجل تحقيق الأهداف المشترآة المتفق عليها والالتزام<br />
بقيم وقواعد ومعايير الإدارة السياسية والاقتصادية وإدارة المؤسسات المتفق عليها وفقا لما<br />
ورد في الإعلان الخاص بالديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية وإدارة المؤسسات.<br />
ستشجع عملية مراجعة النظراء الدول على أن تدرس بجدية آثار السياسات الداخلية<br />
ليس فقط على الاستقرار السياسي الداخلي والنمو الاقتصادي ولكن على الدول المجاورة<br />
أيضا. آما أنها ستعزز المسئولية المتبادلة، وآذلك الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات.<br />
مع الأخذ في الاعتبار اختلاف مستويات التنمية في الدول الإفريقية عند الانضمام<br />
إلى "الآلية"، لذا سيتم تقييم الدولة (المراجعة الأساس)، ثم يوضع جدول زمني (برنامج<br />
عمل) لتحقيق تقدم نحو تحقيق المعايير والأهداف المتفق عليها في الدولة المعنية، مع الأخذ<br />
في الاعتبار ظروفها الخاصة.<br />
مراحل عملية مراجعة النظراء<br />
تتضمن المرحلة الأولى دراسة الإدارة السياسية والاقتصادية وإدارة المؤسسات<br />
وبيئة التنمية في الدولة التي من المقرر مراجعة الوضع فيها، استنادا بصفة رئيسة على<br />
أحدث معلومات أساسية أعدتها أمانة "الآلية" فضلا عن المواد المقدمة من المؤسسات<br />
الوطنية وشبه الإقليمية والإقليمية والدولية.<br />
في المرحلة الثانية، سيزور فريق المراجعة الدولة المعنية، ويكون ترتيب أولوياته<br />
إجراء مشاورات، على أوسع نطاق ممكن، مع الحكومة والمسئولين والأحزاب السياسية<br />
وأعضاء البرلمان وممثلي منظمات المجتمع المدني (بما في ذلك وسائل الإعلام وأساتذة<br />
الجامعات والاتحادات التجارية والمؤسسات والهيئات المتخصصة).<br />
في المرحلة الثالثة، يقوم فريق المراجعة بإعداد تقريره على أساس المعلومات التي<br />
أعدتها أمانة "الآلية" وتلك التي قدمتها مصادر رسمية وغير رسمية داخل الدولة خلال
الوثيقة الأساسية لآلية مراجعة النظرات الأفريقية 263<br />
.21<br />
.22<br />
.23<br />
.24<br />
.25<br />
.26<br />
المشاورات واسعة النطاق والاتصالات التي جرت مع آل الأطراف المعنية. ويجب أن يتم<br />
تقييم التقرير طبقا للالتزامات المطبقة المتعلقة بالإدارة السياسية والاقتصادية وإدارة<br />
المؤسسات وبرنامج العمل.<br />
تتم مناقشة مسودة تقرير الفريق، أولاً، مع الحكومة المعنية للتأآد من دقة<br />
المعلومات ولإعطاء فرصة للحكومة للرد على نتائج الفريق وإبداء رأيها حول آيفية<br />
معالجة أوجه القصور التي تم تحديدها. وترفق ردود الحكومة بتقرير الفريق.<br />
يجب أن يكون تقرير الفريق واضحا في عدد من المسائل في حالة وجود مشكلات.<br />
ومن هذه المسائل، هل لدى الحكومة الرغبة الأآيدة في اتخاذ القرارات والاجراءات<br />
الضرورية لتصحيح الأوضاع غير السليمة؟ وما الموارد اللازمة لاتخاذ التدابير<br />
التصحيحية؟ وما الموارد التي يمكن أن توفرها الحكومة نفسها، وتلك المطلوب توفيرها من<br />
مصادر خارجية؟ وفي حال توافر الموارد اللازمة، ما الفترة التي ستستغرقها عملية<br />
التصحيح؟<br />
تبدأ المرحلة الرابعة عند تقديم التقرير إلى رؤساء الدول والحكومات المشارآة عن<br />
طريق أمانة "الآلية". وتختتم هذه المرحلة بدراسة التقرير النهائى وإقراره من قبل رؤساء<br />
الدول والحكومات المشارآة، بما في ذلك قرارهم في هذا الصدد.<br />
إذا أظهرت حكومة الدولة المعنية رغبة واضحة في تصحيح أوجه القصور التي تم<br />
تحديدها، يكون لزاما على الحكومات المشارآة تقديم أية مساعدات ممكنة، وآذلك حث<br />
الحكومات والجهات المانحة على تقديم المساعدة للدولة التي تمت مراجعة الوضع فيها.<br />
ومع ذلك، إذا لم تكن الإرادة اللازمة مشجعة من الحكومة، فعلى الدول المشارآة، أولا، أن<br />
تقوم بكل شيء ممكن عمليا للدخول معها في حوار بناء، وعرض تقديم المساعدات التقنية<br />
وغيرها من المساعدات الملائمة. وإذا ثبت عدم جدوى الحوار، يجوز لرؤساء الدول<br />
والحكومات المشارآة إخطار الحكومة بعزمهم الجماعى على المضى قدما في اتخاذ<br />
الاجراءات المناسبة في موعد معين. ومن المفترض أن تسمح الفترة الفاصلة للحكومة بأن<br />
بإمعان التفكير وتتيح لها فرصة أخرى لعلاج أوجه القصور المحددة من خلال عملية حوار<br />
بناء. وبالنظر إلى آل الاعتبارات، ينبغى عدم اللجوء إلى هذه التدابير إلا آملاذ أخير.<br />
بعد ستة أشهر من دراسة التقرير من قبل رؤساء الدول والحكومات للدول<br />
والحكومات المشارآة، ينبغى طرحه رسميا وعلى الملأ في الهيئات الإقليمية وشبه الإقليمية<br />
الرئيسة، مثل، برلمان عموم أفريقيا، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ومجلس<br />
السلام والأمن المقترح، والمجلس الاقتصادي والإجتماعى والثقافي للإتحاد الأفريقي.<br />
مدة مراجعة النظراء<br />
ينبغى ألا تزيد مدة عملية المراجعة لكل دولة عن ستة أشهر، تبدأ من تاريخ بدء<br />
المرحلة الأولى وتننهى عند تقديم التقرير للنظر فيه من قبل رؤساء الدول والحكومات.<br />
تمويل آلية مراجعة النظراء<br />
27. يتم تمويل "الآلية" من المساهمات المشكورة من الدول الأعضاء المشارآة.<br />
مراجعة "الآلية"<br />
لتعزيز حيوية<br />
أعوام.<br />
"الآلية"، سيراجع مؤتمر الدول المشارآة<br />
"الآلية"<br />
مرة آل خمسة<br />
.28
264 الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
التقييم الذاتي القطري لآلية مراجعة النظراء الأفريقية<br />
(2004)<br />
يعتبر التقييم الذاتي للدولة التي تشملها المراجعة أول وربما أهم مرحلة من مراحل آلية مراجعة<br />
النظراء الأفريقية. وفيما يلي استبيان أعدته لجنة تضم شخصيات بارزة في "الآلية" لمساعدة الدول<br />
على تقييم نفسها بنفسها.<br />
ويمكن الإطلاع على النص الكامل للوثيقة على موقع: www.chr.up.ac.za<br />
مقتطفات<br />
أ)<br />
ب)<br />
ت)<br />
ث)<br />
...<br />
ينقسم الاستبيان إلى أربعة أجزاء رئيسة وفق المحاور الأربعة المحددة في وثيقة "أهداف<br />
وقواعد ومعايير ومؤشرات آلية مراجعة النظراء الأفريقية"؛ آما يلي:<br />
الديمقراطية والإدارة السياسية الرشيدة<br />
الإدارة الاقتصادية للحكم وإدارة الاقتصاد<br />
إدارة المؤسسات<br />
التنمية الاجتماعية الاقتصادية<br />
الجزأ الأول: الديمقراطية والإدارة السياسية الرشيدة للحكم<br />
...<br />
1.1<br />
إطار عمل مضمون للمساواة في حقوق المواطنين<br />
يشمل هذا الجزء موضوعات مثار اهتمام مثل فرص تحقيق العدالة، واحترام حكم القانون،<br />
وحرية التعبير، وحرية تكوين النقابات والجمعيات والانضمام إليها، والحقوق الاقتصادية<br />
والاجتماعية الأساسية، بغية تمكين المواطنين من ممارسة هذه الحريات بفعالية.<br />
وسيتم تناول هذه الموضوعات من حيث الأهداف التالية:<br />
1.1.1<br />
منع الصراعات والحد منها بين الدول وداخلها، مع ترآيز الانتباه على مدى<br />
نضال الدول التي تشملها المراجعة من أجل الحفاظ على السلام والأمن داخل حدودها<br />
وإسهامها في تعزيز السلام والاستقرار في الدول المجاوره لها. وفي هذا الصدد، يعتبر<br />
وجود أنظمة فعالة للإنذار المبكر، سواء آانت رسمية أو غير رسمية، في دولة ما أو على<br />
المستوى الإقليمي مؤشرا مهما (الهدف الأول)؛<br />
يتم تناول الديمقراطية الدستورية وحكم القانون على أنهما موضوعان فرعيان<br />
منفصلان وإن آانا مع ذلك مرتبطين بعضهما ببعض. فمن ناحية، يشير مصلطح<br />
"الديمقراطية الدستورية" إلى الأحكام والمؤسسات التي ينص عليها الدستور، والتي تمكن<br />
المواطنين من التمتع بحقهم في حرية الانضمام إلى الجمعيات السياسية التي يختارونها<br />
والمشارآة الحرة في هذه الجماعات السياسية والجمعيات الأخرى في منافسة سياسية<br />
مفتوحة. وتعني "الديمقراطية الدستورية" أيضا زيادة قدرات الناس على مستوى القاعدة<br />
الشعبية وذلك من خلال تطبيق آلية اللامرآزية التي تعطي المجتمعات المحلية فرصة<br />
المشارآة في صنع القرارات التي تؤثر على مصيرهم. ومن ناحية أخرى، يضمن حكم<br />
القانون وسيادة الدستور إخضاع جميع المواطنين للقانون والمساواة بينهم أمامه، وألا<br />
يتعرض أحد منهم لمعاملة تعسفية من قبل الدولة. ويعني حكم القانون أيضا انصياع جميع<br />
السلطات بما فيها القوات المسلحة وقوات الأمن للقانون. وفضلا عن ذلك، ينبغي أن تكون<br />
القوانين التشريعية التي تسنها الحكومة متماشية مع الدستور الذي هو القانون الأعلى على<br />
المستوى الداخلي والأساس الذي تقوم عليه ممارسة جميع السلطات داخل الدولة (الهدف<br />
الثاني).<br />
2.1.1
التقييم الذاتي القطري لآلية مراجعة النظرات الأفريقية 265<br />
3.1.1<br />
يضمن تعزيز الحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية<br />
مراعاة سلامة الناس واحترام حقوقهم من قبل الدولة التي ينبغي عليها اتخاذ الخطوات<br />
اللازمة للحيلولة دون انتهاك حقوق المواطنين سواء من قبل مسئوليها أو أي طرف آخر.<br />
وفي هذا الصدد، يعد من المهم للغاية إرساء نظام للإجراءات القانونية الصحيحة يتضمن<br />
وجود قضاة مؤهلين قادرين على تطبيق القانون بمنأي عن الضغوط الخارجية وبطريقة<br />
تتسم بالحيادية. وترتكز المؤشرات المتعلقة بهذا الهدف على مبدأ ضمان أن تكون إرادة<br />
الشعب هي الأساس الذي تقوم عليه سلطة الحكومة. وتقاس إرادة الشعب، ضمن أمور<br />
أخرى، من خلال حق المواطنين في المشارآة بطريقة مباشرة وبحرية في انتخاب ممثليهم<br />
والمساواة بينهم في الحصول على الخدمات العامة. ومن المؤشرات الأخرى التي يجدر<br />
تناولها في هذا السياق قدرة الدولة على توفير مستوى مناسب من المعيشة والتعليم والسكن<br />
والرعاية الصحية للناس (الهدف الثالث).<br />
يعد أيضا تعزيز الفصل بين السلطات، بما في ذلك حماية استقلال القضاء ودعم<br />
استقلال وفعالية البرلمان من الموضوعات الحاسمة في منظومة إدارة الحكم. ويضمن هذا<br />
الهدف إنشاء منظومة فعالة للفصل بين السلطات الثلاث؛ السلطة القضائية والسلطة<br />
التشريعية والسلطة التنفيذية. ويهدف الفصل بين السلطات إلى وضع الضوابط وضبط<br />
التوازن داخل أفرع الحكم. فاستقلال القضاء يمنح المواطنين الثقة في حماية المحاآم<br />
لحقوقهم سواء آانوا أفرادا أو جماعات أو مؤسسات؛ ويساعد آذلك على إيجاد الظروف<br />
المواتية التي يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الفقر. آما أن وجود برلمان مستقل<br />
يدرك مسئولياته الرقابية يعد أمرا حاسما في نجاح جهود الحد من الفساد في القطاع العام<br />
وسوء استخدام السلطة من قبل السلطة التنفيذية (الهدف الرابع).<br />
4.1.1<br />
2.1<br />
خصائص الحكم النيابي الخاضع للمساءلة<br />
يشمل هذا الهدف عقد انتخابات حرة وعادلة بشكل منتظم باعتبار ذلك من الوسائل الرئيسة<br />
لضمان المشارآة الشعبية في تشكيل الحكومة ورصد عملها. آما يتطرق إلى الإجراءات<br />
التي تهدف إلى ضمان إخضاع المسئولين الحكوميين بشكل مستمر للمساءلة، سواء<br />
المنتخبين منهم وغير المنتخبين. وتتناول الأسئلة المطروحة في الاستبيان حول هذا<br />
الموضوع هدفان رئيسان:<br />
ضمان مساءلة شاغلي المناصب الحكومية والموظفين الحكوميين وتمتعهم<br />
بالكفاءة والفعالية. وتهدف المؤشرات المدرجة تحت هذا الهدف إلى التحقق من جودة<br />
الخدمات المقدمة وضمان مساءلة المسئولين الحكوميين أمام الشعب. فتقديم الخدمات العامة<br />
على الوجه المناسب يمكّن المواطنين من التعبير عن آرائهم بشأن أداء الحكومة، ومساءلة<br />
الموظفين الحكوميين عن أعمالهم (الهدف الخامس).<br />
مكافحة الفساد في المجال السياسي. يخفي الفساد الوضع الحقيقي لاقتصاد الدولة،<br />
ومن ثم، يؤثر سلبا على جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الضرورية. وفي إطار هذا<br />
الهدف, يحاول الاستبيان تقييم مستوى الفساد في الدولة والآليات التي تم تنفيذها لاحتواء<br />
هذه الممارسات (الهدف السادس).<br />
1.2.1<br />
2.2.1<br />
3.1<br />
المجتمع المدني النشط<br />
يشمل هذا الهدف وجود وسائل إعلام حرة تعكس مختلف الآراء بالإضافة إلى وجود<br />
منظمات نشيطة للمجتمع المدني. آما يتطرق إلى منظومة التشاور مع الشعب للتشجيع على<br />
المشارآة الشعبية في العملية السياسية، وإشراك الفئات المهمشة في عملية صنع القرار،<br />
وتحفيز استجابة الحكومة للرأي العام، وتحسين عملية تقديم الخدمات العامة. وسوف نولي<br />
عناية خاصة لتوضيح مدى إدماج السيدات والأطفال وغيرهم من الجماعات المهمشة مثل<br />
النازحين داخليا واللاجئين, في عملية التشاور. ومن الأهداف الرئيسة التي وضعت لها<br />
أسئلة في الاستبيان ما يلي:
266 الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
1.3.1<br />
دعم حقوق المرأة وحمايتها، وتسهيل المساواة بين الرجل والمرأة. ويهتم هذا<br />
الهدف بضمان أن تحظى المرأة بمكانة مهمة في الدولة واستكشاف الأطر اللازمة لزيادة<br />
تفعيل مشارآتها سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أو الاجتماعي.<br />
وتسعى الموشرات أيضا إلى تشجيع الحكومات على تقديم الأدلة التي تبرهن على تمكين<br />
المرأة في مجال الحصول على الموارد والخدمات الإنتاجية والتحكم فيها، ودورها في<br />
عملية صنع القرار، بما في ذلك تسوية الصراعات وحلها. أما الموضوعات المتعلقة بحقوق<br />
المرأة التي لم نتطرق إليها في سياق هذا الهدف فسيتم تناولها بشكل واف ضمن الأجزاء<br />
الخاصة بالإدارة الاقتصادية للحكم، والتنمية الاجتماعية الاقتصادية في الاستبيان (الهدف<br />
السابع).<br />
تعزيز وحماية حقوق الطفل والشباب. ويتناول هذا الهدف الموضوعات المتعلقة<br />
بالأطفال الذين يعيشون تحت وطأة الصراعات المسلحة واسترقاق الأطفال، وغير ذلك من<br />
الانتهاآات التي تعوق إدراك الاطفال لكامل قدراتهم وتعوق أيضا تنفيذ آليات إعادة التأهيل<br />
(الهدف الثامن).<br />
تعزيز وحماية حقوق الجماعات المستضعفة بما فيها النازحين داخليا واللاجئين؛<br />
ويعني الإخفاق في توفير الحماية لهم عدم تحقيق الاستفادة الكاملة من قدرات الدولة نتيجة<br />
استبعاد جزء من المجتمع. آما تتناول الأسئلة حقوق النازحين واللاجئين من خلال إدماجهم<br />
في المجتمعات الموجودة، ومن ثم الإسهام في تعزيز الاستقرار الإقليمي.<br />
2.3.1<br />
3.3.1<br />
وبالنظر إلى عدد المعايير والمواثيق التي تعطي تعريفات للأهداف المدرجة في هذا الجزء،<br />
من المناسب أن يطلب الاستبيان من المشارآين إدراج قائمة بالمعايير والمواثيق التي<br />
وقعتها الدولة أو صدقت عليها أو تلتزم بها في الوقت الحالي. وبعد ذلك، يمكن للمشارآين<br />
أن يجيبوا بالتفصيل على السؤال الأول مع تقديم أآبر قدر ممكن من الأدلة المؤيدة<br />
لإجاباتهم.<br />
ولأن المؤشرات المدرجة في الجزء الخاص بالديمقراطية والإدارة السياسية للحكم لا<br />
تناسب القياس الكمي، يتم الترآيز على التقييم النوعي. والمؤشرات التالية ليست مُعدة<br />
لتغطي آافة الموضوعات. وقد ترغب في تقديم بعض التفاصيل في إجابتك وإضافة<br />
مؤشرات رئيسة تتعلق بدولتك لم يتم تناولها ضمن المؤشرات المقترحة.<br />
رجاء ملاحظة ما يلي: إذا آانت دولتك قد تبنت ونفذت أي معايير دولية ليست مدرجة في<br />
القائمة الخاصة بالاستبيان، يمكنك تقديم المعلومات المتصلة بها فيما يتعلق بتاريخ إقرارها،<br />
والترتيبات النمطية المطبقة، والقدرات البشرية والمالية المخصصة لتنفيذها.<br />
المعايير والمواثيق<br />
المواثيق والمعايير الدولية<br />
ميثاق الأمم المتحدة (جميع الأهداف).<br />
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (جميع الأهداف)<br />
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1966) (الهدف الثالث)<br />
العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (الهدف الثالث)<br />
البروتوآول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية<br />
(الهدف الثاني)<br />
الإعلان الخاص بحق ومسئولية الأفراد والجماعات وأجهزة المجتمع في تعزيز<br />
وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً:<br />
A/RES/53/144 (الهدف الثالث).<br />
.2<br />
1.2<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
التقييم الذاتي القطري لآلية مراجعة النظرات الأفريقية 267<br />
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو<br />
اللاإنسانية أو المهينة (الهدف الثاني)<br />
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (الهدف الثاني والثالث)<br />
اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة (الهدف السابع)<br />
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الهدف السابع)<br />
الإعلان الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة (الهدف السابع)<br />
الإعلان الخاص بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس<br />
الدين أو المعتقد (الهدف الثاني والثالث)<br />
الإعلان بشأن المبادئ الأساسية الخاصة بإسهام وسائل الإعلام في دعم السلام<br />
والتفاهم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والفصل العنصري<br />
والتحريض على الحرب (الهدف الثاني والثالث)<br />
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في مناطق النزاع<br />
(الهدف الأول)<br />
الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين لأقليات وطنية أو عرقية أو دينية أو<br />
لغوية (الهدف الأول والثالث)<br />
الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأعضاء أسرهم (الهدف<br />
الثالث والتاسع)<br />
اتفاقية حقوق الطفل (الهدف الثامن)<br />
البروتوآول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات<br />
المسلحة (الهدف الأول والثامن)<br />
البروتوآول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال<br />
في البغاء وفي المواد الإباحية (الهدف الثامن)<br />
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم،<br />
مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي (الهدف<br />
الثامن)<br />
الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب<br />
المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (الهدف الثاني والثالث).<br />
البروتوآول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب<br />
المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة (الهدف الثاني)<br />
اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير (الهدف الثاني والثالث<br />
والثامن)<br />
الإعلان بشأن المبادئ الأساسية لتوفير العدالة لضحايا الجريمة وإساءة استعمال<br />
السلطة (الهدف الثاني والثالث)<br />
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين (الهدف التاسع)<br />
البروتوآول الخاص بوضع اللاجئين (الهدف التاسع)<br />
الإعلان الخاص بحقوق الأشخاص المعاقين (الهدف التاسع)<br />
اتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب (الهدف الثاني)<br />
اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لمكافحة رشوة الموظفين<br />
العموميين<br />
اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين (دخلت حيز التنفيذ في الأول من يوليو<br />
(2003<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا NEPAD<br />
المواثيق والمعايير الإقليمية<br />
القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي (2000) (جميع الأهداف)<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (1990) (الهدف الثاني والثالث والسابع<br />
والثامن والتاسع)<br />
إعلان جراند باي (موريشيوس) وخطة العمل الملحقة به لتعزيز حقوق الإنسان<br />
وحمايتها (1999) (الهدف الثاني والثالث)<br />
إعلان دوربأن بشأن المبادئ التي تنظم إجراء انتخابات ديمقراطية في إفريقيا<br />
(2002) (الهدف الثاني)<br />
إعلان الاتحاد الأفريقي بشأن الديمقراطية والإدارة السياسية والاقتصادية للحكم<br />
وإدارة المؤسسات (الهدف الثاني والخامس والسادس)<br />
اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمنع الفساد ومحاربته (الهدف الخامس والسادس)<br />
بروتوآول الاتحاد الأفريقي بشأن السلام والأمن (الهدف الأول)<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (1990) (الهدف الثامن)<br />
البرنامج الأفريقي حول الحق في التعليم<br />
اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للاجئين لسنة 1969 (الهدف السابع)<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة في أفريقيا (2003) (الهدف السابع)<br />
إعلان القاهرة بشأن إنشاء آلية، تابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية، لمنع الصراعات<br />
وإدارتها وحلها (1993) (الهدف الأول)<br />
مذآرة التفاهم الخاصة بمؤتمر الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا,<br />
الإعلان الرسمي (2000) (الهدف الثاني)<br />
إعلان بشأن إطار العمل الخاص بتجاوب منظمة الوحدة الأفريقية مع التغيرات غير<br />
النمطية للحكومات (2000) (الهدف الثاني)<br />
إعلان وخطة العمل الخاصة بالحد من الاتجار غير المشروع في المخدرات وسوء<br />
استخدامها في أفريقيا (2002) (الهدف الأول)<br />
وثائق إطار عمل مبادرة نيباد (جميع الأهداف)<br />
(1999)<br />
268<br />
2.2<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.3<br />
(i)<br />
(ii)<br />
سؤال يتعلق بالمعايير والمواثيق<br />
إلى أي مدى اتخذت الدولة تدابير للتوقيع على هذه المعايير والتصديق عليها وإقرارها<br />
والالتزام بها؟<br />
المؤشرات<br />
قدم ما يفيد التوقيع على أي من المعايير والمواثيق المذآورة أعلاه أو التصديق عليها<br />
أو الانضمام إليها، متى آان ذلك ممكنا.<br />
قدم قائمة بالخطوات التي يتم اتخاذها لاستكمال التصديق على والالتزام بأي من هذه<br />
المواثيق والمعايير التي تعتبر مناسبة لظروف دولتك.<br />
حدد الأطر التشريعية والمؤسسية وأطر السياسيات الأخرى التي تم تطبيقها لتنفيذ أي<br />
من الموضوعات التي تم تناولها من خلال المعايير والمواثيق السابق ذآرها بطريقة تعالج<br />
متطلبات وأولويات بلدك بشكل مناسب.<br />
حدد التحديات التي مرت بها دولتك والخطوات التي اتخذتها لمعالجة أوجه القصور<br />
والقيود التي تحد من القدرات.<br />
...<br />
(iii)<br />
(iv)
التقييم الذاتي القطري لآلية مراجعة النظرات الأفريقية 269<br />
مقدمة 1.<br />
يتناول هذا الجزء من الاستبيان الهدف الأساس من آلية مراجعة النظراء الأفريقية، وهو<br />
تعزيز الديمقراطية والإدارة السياسية الرشيدة بوصفهما عنصرا رئيسا في عملية الحد من<br />
الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.<br />
وفي هذا الصدد، تم وضع أسئلة لقياس مدى المشارآة الشعبية والمساواة السياسية بوصفهما<br />
المبدأين الأساسيين للمجتمع الديمقراطي. وقد تم تجميع هذه الأسئلة تحت فئات عريضة<br />
عدة:<br />
...<br />
(i)<br />
الهدف الثالث: يتمثل هذا الهدف في تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية<br />
والثقافية والحقوق المدنية والسياسية وفقا لما تنص عليه مواثيق حقوق الإنسان الأفريقية<br />
والدولية.<br />
السؤال الأول: ما التدابير التي تم اتخاذها لتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية<br />
والثقافية والمدنية والسياسية؟<br />
المؤشرات<br />
حدد الأحكام القانونية التي تقر وتضمن آلا من هذه الحقوق، بما في ذلك، على سبيل<br />
المثال لا الحصر، ما يلي:<br />
الحق في المساواة في فرص التوظيف<br />
الحق في التعليم<br />
الحق في الصحة<br />
الحق في حرية التعبير<br />
الحق في حرية العقيدة<br />
حق المواطن العادي في الحصول على مسكن مناسب<br />
قي ِّم فعالية النصوص القانونية والآليات المطبقة لتعزيز هذه الحقوق وحمايتها؛<br />
قدم ما يفيد وجود قضايا مهمة لانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم نظرت فيها<br />
المحكمة خلال الخمسة أعوام الماضية.<br />
من فضلك قدم تفاصيل واضحة مدعومة بالبيانات متى آان ذلك مناسبا.<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
(ii)<br />
(iii)
270<br />
جدول تصديقات الدول على معاهدات الاتحاد الوحدة الإفريقية<br />
الخاصة بحقوق الإنسان<br />
(2007<br />
المصدر: المعلومات المبينة أدناه مأخوذة من الموقع<br />
http://www.africa-union.org (في فبراير<br />
معاهدة إنشاء الجماعة<br />
الاقتصادية الأفريقية<br />
القانون التأسيسي للاتحاد<br />
الأفريقي<br />
البروتوآول الخاص ببرلمان<br />
عموم أفريقيا<br />
البروتوآول الخاص بمجلس<br />
الأمن والسلام<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق<br />
الإنسان والشعوب<br />
البروتوآول الخاص بأنشاء<br />
المحكمة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان<br />
الدولة<br />
الجزائر<br />
أنجولا<br />
بنين<br />
بوتسوانا<br />
بورآينا فاسو<br />
بوروندى<br />
الكاميرون<br />
جزر آيب<br />
فيردي<br />
جمهورية أفريقيا<br />
الوسطي<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
الكونغو<br />
آوت ديفوار<br />
جمهورية<br />
الكونغو<br />
الديمقراطية<br />
جيبوتي<br />
مصر<br />
غينيا الاستوائية<br />
أريتريا<br />
اثيوبيا<br />
الجابون<br />
جامبيا<br />
غانا<br />
غينيا<br />
غينيا بيساو<br />
آينيا<br />
ليسوتو<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
03/04/22<br />
98/12/31<br />
03/04/2<br />
03/12/23<br />
03/01/7<br />
00/08/14<br />
99/06/30<br />
04/08/25<br />
04/02/4<br />
03/10/28<br />
87/03/1<br />
90/03/2<br />
86/01/20<br />
86/07/17<br />
84/07/6<br />
89/07/28<br />
89/06/20<br />
87/06/2<br />
86/04/26<br />
86/10/9<br />
86/03/1<br />
82/12/9<br />
92/01/6<br />
87/07/20<br />
91/11/11<br />
84/03/20<br />
86/04/7<br />
99/01/14<br />
98/06/15<br />
86/02/20<br />
83/06/8<br />
89/01/24<br />
82/02/16<br />
85/12/4<br />
92/01/23<br />
92/02/10<br />
03/01/29<br />
04/08/30<br />
04/05/10<br />
05/06/21<br />
03/12/1<br />
03/11/4<br />
03/11/4<br />
04/04/7<br />
03/07/26<br />
04/02/23<br />
05/10/18<br />
05/02/1<br />
03/01/29<br />
03/05/29<br />
03/12/29<br />
03/11/19<br />
03/07/4<br />
03/12/19<br />
03/06/30<br />
03/04/22<br />
03/10/29<br />
03/11/11<br />
01/07/10<br />
03/06/23<br />
03/11/4<br />
03/11/4<br />
04/02/17<br />
04/03/12<br />
04/01/7<br />
04/03/13<br />
04/02/23<br />
04/03/10<br />
03/10/8<br />
04/02/3<br />
03/05/29<br />
03/12/29<br />
03/07/4<br />
03/09/15<br />
04/03/15<br />
03/12/19<br />
03/04/16<br />
01/05/23<br />
01/09/19<br />
01/07/3<br />
01/03/1<br />
01/02/27<br />
01/02/28<br />
01/11/9<br />
01/06/21<br />
01/02/16<br />
01/01/16<br />
01/02/16<br />
02/02/18<br />
01/02/27<br />
02/07/7<br />
00/12/4<br />
01/07/5<br />
01/12/26<br />
01/03/1<br />
01/03/8<br />
01/05/17<br />
01/02/22<br />
01/05/11<br />
02/04/23<br />
01/01/14<br />
01/07/4<br />
01/02/16<br />
95/06/21<br />
92/04/11<br />
99/05/10<br />
96/06/27<br />
92/05/19<br />
92/08/5<br />
95/12/20<br />
93/04/12<br />
93/06/18<br />
93/06/26<br />
94/06/6<br />
96/07/30<br />
93/02/22<br />
93/06/19<br />
92/12/18<br />
02/12/20<br />
92/11/5<br />
93/04/20<br />
91/09/25<br />
92/07/17<br />
92/06/24<br />
93/06/18<br />
97/08/12
جدول التصديقات 271<br />
معاهدة إنشاء الجماعة<br />
الاقتصادية الأفريقية<br />
القانون التأسيسي للاتحاد<br />
الأفريقي<br />
البروتوآول الخاص ببرلمان<br />
عموم أفريقيا<br />
البروتوآول الخاص بمجلس<br />
الأمن والسلام<br />
الميثاق الأفريقي لحقوق<br />
الإنسان والشعوب<br />
البروتوآول الخاص بأنشاء<br />
المحكمة الأفريقية لحقوق<br />
الإنسان<br />
الدولة<br />
ليبيريا<br />
ليبيا<br />
مدغشقر<br />
مالاوي<br />
مالي<br />
موريتانيا<br />
موريشيوس<br />
موزمبيق<br />
ناميبيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
الجمهورية<br />
العربية<br />
الصحراوية<br />
الديمقراطية<br />
ساوتومى<br />
وبرينسيب<br />
السنغال<br />
جزر سيشل<br />
سيراليون<br />
الصومال<br />
جنوب أفريقيا<br />
السودان<br />
سوازيلاند<br />
طانزانيا<br />
الطوغو<br />
تونس<br />
أوغندا<br />
زامبيا<br />
زيمبابوي<br />
إجمالي عدد<br />
الدول الأعضاء<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
03/11/19<br />
00/05/10<br />
05/05/09<br />
03/03/3<br />
04/07/17<br />
04/05/17<br />
04/05/20<br />
03/05/5<br />
98/09/29<br />
02/07/3<br />
06/02/07<br />
03/06/23<br />
01/02/16<br />
23<br />
82/08/4<br />
89/07/19<br />
92/03/9<br />
89/11/17<br />
81/12/21<br />
86/06/14<br />
92/06/19<br />
89/02/22<br />
92/07/30<br />
86/07/15<br />
83/06/22<br />
83/07/15<br />
86/05/2<br />
86/05/23<br />
82/08/13<br />
92/04/13<br />
83/09/21<br />
85/07/31<br />
96/07/9<br />
86/02/18<br />
95/09/15<br />
84/02/18<br />
82/11/5<br />
83/03/16<br />
86/05/10<br />
84/01/10<br />
86/05/30<br />
53<br />
03/06/24<br />
04/06/28<br />
03/07/7<br />
03/02/28<br />
03/06/16<br />
03/05/20<br />
03/11/19<br />
03/08/7<br />
03/12/23<br />
03/05/19<br />
04/05/10<br />
03/09/22<br />
03/09/9<br />
03/06/16<br />
03/05/15<br />
03/07/5<br />
05/12/30<br />
03/09/3<br />
04/02/23<br />
04/03/10<br />
03/07/4<br />
04/02/2<br />
41<br />
02/08/10<br />
04/02/9<br />
02/07/3<br />
01/05/26<br />
03/12/22<br />
04/02/9<br />
03/05/20<br />
02/08/13<br />
03/08/7<br />
03/12/23<br />
01/08/22<br />
01/06/4<br />
03/10/14<br />
01/03/24<br />
03/06/16<br />
02/07/3<br />
02/10/16<br />
04/03/11<br />
02/07/4<br />
03/01/3<br />
04/03/1<br />
03/07/9<br />
03/11/21<br />
03/07/7<br />
46<br />
01/02/26<br />
00/10/25<br />
03/06/5<br />
01/02/3<br />
00/08/11<br />
01/11/20<br />
01/04/13<br />
01/05/17<br />
01/02/28<br />
01/01/26<br />
01/03/29<br />
01/04/16<br />
00/12/27<br />
01/02/27<br />
00/08/28<br />
01/03/20<br />
01/02/9<br />
01/02/26<br />
01/03/3<br />
00/11/22<br />
01/08/8<br />
01/04/6<br />
00/08/30<br />
01/03/13<br />
01/04/3<br />
01/02/21<br />
01/03/3<br />
53<br />
93/06/23<br />
92/11/2<br />
93/06/26<br />
92/11/13<br />
01/11/20<br />
92/02/14<br />
92/05/14<br />
92/06/28<br />
92/06/22<br />
91/12/31<br />
93/10/1<br />
92/08/25<br />
93/06/2<br />
92/02/26<br />
91/10/11<br />
94/03/15<br />
01/05/31<br />
93/02/8<br />
01/06/6<br />
92/01/10<br />
98/05/5<br />
94/05/3<br />
91/12/31<br />
92/10/26<br />
91/11/6<br />
48<br />
سحب المغرب عضويته من منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1984
272 جدول التصديقات<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة<br />
الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة<br />
لمشكلة اللاجئين في أفريقيا<br />
الميثاق الثقافي<br />
الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل<br />
اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام<br />
1968 بشأن الحفاظ على الحياة<br />
الطبيعية<br />
الاتفاقية الإفريقية للحفاظ على الطبيعية<br />
(منقحة)<br />
الدولة<br />
الجزائر<br />
أنجولا<br />
بنين<br />
بوتسوانا<br />
بورآينا فاسو<br />
بوروندى<br />
الكاميرون<br />
جزر آيب<br />
فيردي<br />
جمهورية<br />
وسط أفريقيا<br />
تشاد<br />
جزر القمر<br />
الكونغو<br />
آوت ديفوار<br />
جمهورية<br />
الكونغو<br />
الديمقراطية<br />
جيبوتي<br />
مصر<br />
غينيا<br />
الاستوائية<br />
أريتريا<br />
اثيوبيا<br />
الجابون<br />
جامبيا<br />
غانا<br />
غينيا<br />
غينيا بيساو<br />
آينيا<br />
ليسوتو<br />
ليبيريا<br />
ليبيا<br />
مدغشقر<br />
مالاوي<br />
مالي<br />
موريتانيا<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
04/03/18<br />
04/10/26<br />
06/06/04<br />
05/01/13<br />
83/02/5<br />
96/08/16<br />
77/07/18<br />
07/03/16<br />
04/03/18<br />
81/04/4<br />
96/01/15<br />
76/05/29<br />
78/04/11<br />
72/03/6<br />
88/05/9<br />
69/05/17<br />
69/05/12<br />
78/09/21<br />
71/09/2<br />
73/03/6<br />
98/06/3<br />
03/07/8<br />
92/04/11<br />
97/04/17<br />
01/07/10<br />
92/06/8<br />
04/06/28<br />
97/09/5<br />
93/07/20<br />
00/03/30<br />
04/03/18<br />
06/09/08<br />
01/05/9<br />
02/12/20<br />
99/12/22<br />
02/10/2<br />
00/12/14<br />
05/06/10<br />
99/05/27<br />
00/07/25<br />
99/09/27<br />
00/09/23<br />
05/03/30<br />
99/06/16<br />
98/06/3<br />
05/09/21<br />
86/11/8<br />
84/06/25<br />
81/08/10<br />
86/10/17<br />
90/03/2<br />
81/08/29<br />
90/08/15<br />
81/04/13<br />
78/04/11<br />
78/06/26<br />
77/06/7<br />
77/06/15<br />
78/02/2<br />
76/12/12<br />
81/10/28<br />
77/01/12<br />
76/12/1<br />
87/07/3<br />
82/03/25<br />
74/05/24<br />
81/04/30<br />
73/02/26<br />
95/05/4<br />
74/03/19<br />
75/10/31<br />
85/09/7<br />
89/02/16<br />
70/07/23<br />
81/08/12<br />
71/01/16<br />
98/02/26<br />
73/02/14<br />
80/06/12<br />
80/09/8<br />
73/10/15<br />
86/03/21<br />
80/11/12<br />
75/06/19<br />
72/10/18<br />
89/06/27<br />
92/06/23<br />
88/11/18<br />
71/10/1<br />
81/04/25<br />
87/11/4<br />
81/10/10<br />
72/07/22<br />
05/09/30<br />
06/09/6<br />
05/06/21<br />
04/03/18<br />
05/02/2<br />
05/05/25<br />
04/10/26<br />
04/05/23<br />
05/05/20<br />
05/01/13<br />
05/09/21
جدول التصديقات 273<br />
البروتوآول الخاص بحقوق المرأة<br />
الاتفاقية التي تحكم الجوانب المختلفة<br />
لمشكلة اللاجئين في أفريقيا<br />
الميثاق الثقافي<br />
الميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية<br />
الطفل<br />
اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام<br />
1968 بشأن الحفاظ على الحياة<br />
الطبيعية<br />
الاتفاقية الإفريقية للحفاظ على<br />
الطبيعية (منقحة)<br />
الدولة<br />
موريشيوس<br />
موزمبيق<br />
ناميبيا<br />
النيجر<br />
نيجيريا<br />
رواندا<br />
الجمهورية<br />
العربية<br />
الصحراوية<br />
الديمقراطية<br />
ساوتومى<br />
وبرينسيب<br />
السنغال<br />
جزر سيشل<br />
سيراليون<br />
صوماليا<br />
جنوب<br />
أفريقيا<br />
السودان<br />
سوازيلاند<br />
تنزانيا<br />
توجو<br />
تونس<br />
أوغندا<br />
زامبيا<br />
زيمبابوي<br />
إجمالي عدد<br />
الدول<br />
الأعضاء<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
التصديق<br />
والانضمام<br />
04/06/25<br />
5<br />
81/02/28<br />
70/01/10<br />
74/04/2<br />
79/11/19<br />
72/02/3<br />
77/08/31<br />
73/10/9<br />
69/03/25<br />
74/09/7<br />
79/10/24<br />
76/12/21<br />
77/11/15<br />
72/03/29<br />
30<br />
92/02/14<br />
98/07/15<br />
04/07/23<br />
99/12/11<br />
01/07/23<br />
01/05/11<br />
98/09/29<br />
92/02/13<br />
02/05/13<br />
00/01/7<br />
03/03/16<br />
98/05/5<br />
94/08/17<br />
95/01/19<br />
39<br />
86/03/18<br />
78/08/22<br />
86/09/24<br />
78/05/16<br />
77/05/23<br />
77/03/3<br />
78/04/9<br />
81/07/7<br />
78/05/5<br />
78/08/31<br />
77/06/22<br />
86/05/10<br />
86/06/6<br />
88/07/5<br />
33<br />
89/02/22<br />
70/09/16<br />
86/05/23<br />
79/11/19<br />
71/04/1<br />
80/09/11<br />
87/12/28<br />
95/12/15<br />
72/12/24<br />
89/01/16<br />
75/01/10<br />
70/04/10<br />
89/11/17<br />
87/07/24<br />
73/07/30<br />
85/09/28<br />
45<br />
05/12/09<br />
04/08/11<br />
04/12/16<br />
04/06/25<br />
04/12/27<br />
06/03/09<br />
04/12/17<br />
05/10/12<br />
06/5/2<br />
20<br />
سحب المغرب عضويته من منظمة الوحدة الأفريقية سنة 1984
274<br />
الاتحاد الأفريقي<br />
اللجنة الأفريفية لحقوق<br />
الإنسان والشعوب<br />
اتفاقية الشراآة الجديدة لتنمية<br />
أفريقيا "نيباد"<br />
مرآز حقوق الإنسان،<br />
بجامعة بريتوريا<br />
معهد الدراسات الأمنية<br />
جامعة مينيسوتا، مكتبة<br />
حقوق الإنسان<br />
المواقع المفيدة على شبكة الانترنت<br />
www.africa-union.org<br />
www.achpr.org<br />
www.nepad.org<br />
www.chr.up.ac.za<br />
www.iss.co.za<br />
http://www1.umn.edu/humanrts/regional.htm
275<br />
قائمة مختارة بأسماء المراجع<br />
Ankumah, Evelyn (1996) The <strong>Africa</strong>n Commission on Human and Peoples’ Rights:<br />
Practice and procedures The Hague: Martinus Nijhoff<br />
Baimu, Evarist ‘Human rights in NEPAD and its implications for the <strong>Africa</strong>n human<br />
rights system’ (2002) 2 <strong>Africa</strong>n Human Rights Law Journal 301<br />
Elsheikh, Ibrahim Ali Badawi, ‘The future relationship between the <strong>Africa</strong>n Court and<br />
the <strong>Africa</strong>n Commission’ (2002) 2 <strong>Africa</strong>n Human Rights Law Journal 252<br />
Evans, Malcolm and Murray, Rachel (eds) (2002) The <strong>Africa</strong>n Charter on Human and<br />
Peoples’ Rights – The System in Practice 1986 - 2000, Cambridge University Press<br />
Heyns, Christof and van der Linde, Morné (eds) (2004) Human Rights Law in <strong>Africa</strong>,<br />
Leiden: Martinus Nijhoff<br />
Heyns, Christof ‘The <strong>Africa</strong>n regional human rights system: The <strong>Africa</strong>n Charter’<br />
(2004) Penn State Law Review 108 679<br />
Heyns, Christof; Baimu, Evarist and Killander, Magnus ‘The <strong>Africa</strong>n Union’ 96 (2003)<br />
German Yearbook of International Law 252<br />
Lloyd, Amanda and Murray, Rachel ‘Institutions with responsibility for human rights<br />
protection under the <strong>Africa</strong>n Union’ 2 (2004) Journal of <strong>Africa</strong>n Law 48, 165<br />
Manby, Bronwen ‘The <strong>Africa</strong>n Union, NEPAD, and human rights: the missing agenda’<br />
26 (2004) Human Rights Quarterly 983<br />
Murray, R The <strong>Africa</strong>n Commission on Human and Peoples’ Rights and International<br />
Law Oxford, Hart 2000<br />
Murray, Rachel (2004) Human Rights in <strong>Africa</strong>: From the OAU to the <strong>Africa</strong>n Union<br />
Cambridge University Press<br />
Odinkalu, CA & Christensen, C ‘The <strong>Africa</strong>n Commission on Human and Peoples’<br />
Rights: The development of its non-state communication procedures’ 20 Human<br />
Rights Quarterly (1998) 235-280<br />
Onoria, Henry ‘The <strong>Africa</strong>n Commission on Human and Peoples’ Rights and the<br />
exhaustion of local remedies under the <strong>Africa</strong>n Charter’ (2003) 3 <strong>Africa</strong>n Human<br />
Rights Law Journal 1<br />
Österdahl, I Implementing human rights in <strong>Africa</strong> Uppsala, Iustus Förlag 2002<br />
Ouguergouz, Fatsah (2003) The <strong>Africa</strong>n Charter on Human and Peoples’ Rights: A<br />
comprehensive agenda for human rights The Hague: Kluwer Law International<br />
Quashigah, Kofi ‘The <strong>Africa</strong>n Charter on Human and Peoples’ Rights: Towards a more<br />
effective reporting mechanism’ (2002) 2 <strong>Africa</strong>n Human Rights Law Journal 261<br />
Umozurike, Oji (1997) The <strong>Africa</strong>n Charter on Human and Peoples’ Rights The Hague:<br />
Kluwer Law International<br />
Van der Linde, Morné and Louw, Lirette ‘Considering the interpretation and<br />
implementation of article 24 of the <strong>Africa</strong>n Charter, on Human and Peoples’ Rights in<br />
light of the SERAC communication (2003)3 <strong>Africa</strong>n Human Rights Law Journal 167<br />
Viljoen, Frans ‘A human rights court for <strong>Africa</strong>, and <strong>Africa</strong>ns’ (2004) 1 Brooklyn<br />
Journal of International Law 30.
276<br />
نبذة عامة<br />
جامعة السلام<br />
تأسست جامعة السلام بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتقدم للإنسانية جمعاء مؤسسة<br />
دولية للتعليم العالي تعنى بالسلام، وآان الهدف من هذا القرار نشر روح التفاهم والتسامح<br />
والتعايش السلمي بين جميع البشر من أجل تحفيز التعاون بين الشعوب والمساعدة في تذليل<br />
العقبات والتهديدات التي تواجه السلام والتقدم العالميين، تمشيا مع التطلعات النبيلة التي<br />
نص عليها ميثاق الأمم المتحدة. وفي إطار توسيع برامجها في جميع أنحاء العالم، يهدف<br />
البرنامج الإفريقي التابع لجامعة السلام إلى تقديم المساعدة إلى الجامعات والمؤسسات<br />
الإفريقية لزيادة قدراتها في مجال التدريس والبحث والتدريب في المجالات التي تتعلق<br />
بالسلام والأمن والتنمية. وتُعد حقوق الإنسان أحد العناصر المهمة في السعي لتحقيق السلام<br />
الدائم.<br />
للاطلاع على مزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع التالي:<br />
www.upeace.org<br />
مرآز حقوق الإنسان<br />
.1986<br />
تأسس مرآز حقوق الإنسان التابع لجامعة بريتوريا عام والمرآز عبارة عن قسم<br />
أآاديمي تابع لكلية الحقوق، يرآز على قانون حقوق الإنسان في أفريقيا. ويصدرالمرآز<br />
بشكل منتظم مجموعة آبيرة من المطبوعات حول قانون حقوق الإنسان في أفريقيا، ومثال<br />
ذلك آتاب "قانون حقوق الإنسان في أفريقيا – تقارير قانون حقوق الإنسان في أفريقيا،<br />
مجلة قانون حقوق الإنسان في أفريقيا" Human Rights Law in <strong>Africa</strong>, <strong>Africa</strong>n<br />
،Human Rights Law Reports, <strong>Africa</strong>n Human Rights Law Journal<br />
والقانون الدستوري لجنوب أفريقيا. ويقدم المرآز أيضا برامج لنيل درجة الماجستير في<br />
حقوق الإنسان ودورات تدريبية قصيرة حول موضوعات الإدارة الرشيدة للحكم، يحضرها<br />
الطلاب والأآاديميون والمسئولون الحكوميون والممارسون وقادة المجتمع المدني وغيرهم<br />
من جميع أنحاء القارة الإفريقية. آما ينظم المرآز أيضاً المسابقة السنوية لمحاآم التدريب<br />
الإفريقية حول حقوق الإنسان.<br />
للإطلاع على مزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع التالي:<br />
.www.chr.up.ac.za
Change language