15TjEEt

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة٣ السياسات المحاسبية الھامة ‏(تابع)‏‏(ب)‏الموجودات والمطلوبات المالية ‏(تابع)‏قياس القيمة العادلة ‏(تابع)‏عندما ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط،‏ تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالتالملحوظة ذات الصلة بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة.‏ يتضمن أسلوب التقييم الذيتم اختياره العوامل التي كان ليضعھا باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.‏إن أفضل دليل للقيمة العادلة ألداة مالية ما عند االعتراف المبدئي عادة ما يكون سعر المعاملة،‏ وھو ما يمثل القيمةالعادلة للثمن المدفوع أو المُستلم.‏ في حالة إرتأت المجموعة أن ھذه القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عنسعر المعاملة وال يمكن التحقق من القيمة العادلة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة وال تقوم على أساسأحد أساليب التقييم التي تستخدم البيانات من أسواق ملحوظة فقط،‏ فإنه يتم قياس األداة المالية مبدئياً‏ بالقيمة العادلة،‏معدلة الزالة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة.‏ الحقاً،‏ يتم االعتراف بھذا الفرق ضمنبيان األرباح أو الخسائر الموحد على أساس مناسب على مدى أعمار األدوات.‏ وال يمتد ھذا التقييم بعد تاريخالحصول على تقييم مدعوم بشكل كامل من بيانات سوق ملحوظة أو تاريخ انتھاء المعاملة.‏في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة أسعار عرض وأسعار طلب،‏ فإن المجموعة تقومبقياس الموجودات واألدوات المالية المملوكة بسعر العرض وبقياس المطلوبات واألدوات المالية المباعة والغيرمملوكة بسعر الطلب.‏يتم قياس محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان والتي يتم إدارتھامن قبل المجموعة على أساس صافي التعرض إلى ھذه المخاطر على أساس األسعار التي سيتم قبضھا من بيعصافي المركز المالي المدين أو يتم دفعھا لتحويل صافي المركز المالي الدائن المعرضة لمخاطر معينة.‏تقوم المجموعة باالعتراف باالنتقال بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة اعتباراً‏ من نھاية فترة التقرير التييتم التغير فيھا.‏تحديد وقياس انخفاض القيمةيتم إجراء تقييم بتاريخ كل تقرير وبصفة دورية خالل السنة،‏ لتحديد فيما إذا كان ھنالك دليل موضوعي على انخفاضقيمة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.‏ يتم تخفيض قيمة الموجوداتالمالية عند وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر الحقاً‏ لالعتراف المبدئي للموجودات وأن لھذه الخسائر تأثيراً‏على التدفقات النقدية المستقبلية للموجودات التي يمكن تقديرھا بصورة موثوقة.‏(٦)(٧)يشمل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية،‏ الصعوبات المالية المؤثرة للمقترض أو ال ‏ُمصدر،‏أو التوقف أو التأخر في السداد من قبل المقترض،‏ أو إعادة جدولة أحد القروض أو السلفيات من قبل المجموعة بناءاً‏على شروط لم تكن المجموعة لتأخذھا في اإلعتبار في ظل ظروف أخرى،‏ أو مؤشرات على أن المقترض أوالمُصدر سوف يشھر إفالسه،‏ أو زوال سوق نشط لألداة،‏ أو بيانات أخرى ملحوظة ترتبط بمجموعة من الموجوداتمثل التغيرات السلبية في مدفوعات المقترض أو المُصدر في المجموعة،‏ أو الظروف اإلقتصادية المرتبطة بحاالتالتوقف عن السداد في المجموعة.‏ باإلضافة إلى ذلك،‏ فيما يتعلق باالستثمار في أوراق مالية لحقوق الملكية،‏ يعتبراالنخفاض الكبير أو المطول في قيمھا العادلة عن تكلفتھا،‏ دليل موضوعي على انخفاض القيمة.‏تضع المجموعة في االعتبار الدليل على انخفاض القيمة لكل أصل على حدى ولألصول بصورة جماعية.‏ ويتم تقييمكافة األصول الھامة بشكل منفصل بحيث يتم إجراء تقييم لكل أصل على حدى،‏ لتحديد انخفاض القيمة لألصول التيلم يحدد قيمة انخفاض لھا،‏ يتم تقييمھا بصورة جماعية لتحديد وجود أي انخفاض في القيمة قد يكون حدث ولم يتمتحديده.‏ يتم تقييم األصول التي ال تكون ھامة بشكل فردي،‏ لتحديد انخفاض القيمة،‏ بصورة جماعية عن طريق تجميعاألصول المالية ذات سمات مخاطر مماثلة.‏١٤