FEBRUARY

More documents

Recommendations

Info

◄ العدد 10483 اثنين 30 جمادى اولى 1438 ه 27 فبراير ‎2017‎م محليات Issue No ١٠٤٨٣/ Monday ٢٧ Feb ٢٠١٧ 20 لجنة لفض منازعات التطوير العقاري .. خميس المريخي ل ء : إطلاق مشروع البورصة العقارية قريباً إجمالي المعاملات المقدمة بنظام صك 11357 إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ١١٣٥٧ مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق معاملة تم إنجازها بنظام صك ٦٩ معاملة تم رفضها بنظام صك ١٩ ٣٥١ مراجعاً تم تسجيلهم لإنهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق افتتاح مكتبين جديدين في اللؤلؤة ومركز الدوحة للمؤتمرات معاملة إلكترونية تم إنهاؤها ٤٨٧٧ حوار-‏ هديل صابر أعلن السيد خميس المريخي مساعد مدير إدارة التسجيل العقاري والمراكز الخارجية بوزارة العدل عن إطلاق َّ مشروع البورصة العقارية قريباً .. مشيراً إلى َّ أن المشروع يهدف إلى إيجاد بيئة مناسبة لتداول العقارات بشكل يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق،‏ وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين.‏ وأضاف في حوار مع ء َّ أن البورصة العقارية ستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع،‏ مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية،‏ مع إمكانية التداول بالبيع والشراء.‏ وأضاف أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري،‏ حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية،‏ استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة.‏ وكشف عن َّ أن وزارة العدل بصدد افتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة،‏ و الآخر بمركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض للتسجيل العقاري والتوثيق،‏ في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى إيصال الخدمة إلى أكبر عدد من المستفيدين.‏ وأضاف أنه سيتم إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري،‏ ُ تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي،‏ تأتي على ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة وفيما يلي نص الحوار:‏ تسجيل 4877 مراجعاً بنظام صك وإنهاء‎351‎ معاملة إلكترونياً ◄ في البداية،‏ نريد أن نتعرف على إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل،‏ نظرا لصلتها الوثيقة بخدمة الجمهور ومصالحه،‏ وما تقدمه في هذا الشأن؟ ► إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل ، من بين الإدارات التي تتعامل مع مصالح الجمهور وخدمة المواطنين،‏ وتختص بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري ، وعلى وجه الخصوص قيد العقارات في الصحائف العقارية،‏ وتسجيل المعاملات والأحكام النهائية المقدمة للإدارة في السجل العقاري،‏ وتوثيق جميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري،‏ وتنظيم سندات الملكية وشهادات الحقوق العينية،‏ وإعطاء البيانات والصور عن وثائق التسجيل،‏ وهي تختص باختصار بحماية وصون وحفظ حقوق المواطنين،‏ وتنظيم المعاملات المترتبة على ذلك من تسجيل وبيع أو شراء أو رهن وفك رهن،‏ ونحوه،‏ لتنظيم الملكية العقارية في الدولة وتوفير الحماية القانونية لها من أي ضياع أو تلف أو تلاعب.‏ ◄ قوانين جديدة ◄ ما الإطار القانوني لهذا التنظيم وهذه الحماية،‏ وهل استحدثت وزارة العدل قوانين جديدة لمواكبة التطور الحاصل في توسع الملكية العقارية ؟ ► إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق،‏ تحظيان باهتمام خاص من الوزارة لارتباطهما الوثيق بمصالح المواطنين،‏ وأخذت الإدارة حيزا واسعا من اهتمامات سعادة الوزير،‏ وكانت إلى جانب إدارة التوثيق،‏ محور اهتمام لجنة تطوير الخدمات في الوزارة برئاسة سعادته،‏ وأشير هنا إلى أن هذه اللجنة قام بتشكيلها سعادة وزير العدل بهدف الارتقاء بالخدمات التي تقدمها الوزارة ، وفي مقدمتها خدمات التسجيل العقاري والتوثيق،‏ وتم لهذا الغرض إعداد مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق،‏ المعروف اختصارا ب ‏(صك)،‏ كما تمت مراجعة المنظومة القانونية التي سألتم عنها،‏ حيث أعدت الوزارة مشروعا جديدا لتنظيم التسجيل العقاري الذي صدر مؤخرا،‏ وهو أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به منذ العام 1964، إلى جانب مشروع قانون العقارية،‏ الذي انتهى مجلس الشورى من مراجعته واستمع إلى رأي الوزارة ممثلة في سعادة الوزير حول بنوده مؤخرا،‏ هذا إلى جانب مشروع قانون التوثيق وكتاب العدل الذي اطلع مجلس الوزراء الموقر على توصية مجلس الشورى بشأنه،‏ وقرر اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع القانون الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق.‏
21 Issue No ١٠٤٨٣/ Monday ٢٧ Feb ٢٠١٧ محليات ◄ العدد 10483 اثنين 30 جمادى اولى 1438 ه 27 فبراير ‎2017‎م مكتبان جديدان في اللؤلؤة ومركز الدوحة للمؤتمرات للتسجيل العقاري العدل حريصة على إيصال خدماتها إلى أكبر عدد من المستفيدين ◄ ما الآلية التي تدار فيها إجراءات التقاضي بقانون التسجيل العقاري؟ ► بخصوص قانون التسجيل العقاري،‏ حدد مشروع القانون طبيعة السجل العقاري باعتباره مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية،‏ والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه،‏ مع إصدار سند ملكية له،‏ ونص مشروع القانون على اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين،‏ وأوجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية،‏ أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله،‏ وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق،‏ ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية،‏ وأكد أنه في حال عدم التسجيل أو القيد فإن الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير،‏ ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن،‏ كما نص على أنه لا تقبل أي دعوى بشأن الملكية العقارية،‏ الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة،‏ ولضمان سير إجراءات التقاضي بشكل سليم في حال لجوء طرفي نزاع لذلك،‏ يوضح القانون أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات،‏ وإعطاء المدعي شهادة بذلك،‏ ويؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى،‏ في ذيل التأشير في السجل بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها،‏ ويجب أن يتم ذلك خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير بها في السجل كأن لم يكن،‏ وينص مشروع القانون على أنه يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى،‏ أن يكون حق للتسجيل العقاري والتوثيق مكتباً 19 ◄ كم يبلغ عدد فروع ومكاتب الوزارة حالياً،‏ وما أبرز الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب؟ ► توفر مكاتب وزارة العدل وفروعها الخارجية،‏ تغطية شبه كاملة لأغلب مناطق الدولة،‏ خاصة ذات الكثافة السكانية العالية،‏ ولدى وزارة العدل حالياً نحو 19 مكتباً للتسجيل العقاري والتوثيق موزعة ما بين مجمعات الخدمات الحكومية والمراكز الخارجية التي استحدثتها الوزارة،‏ ونسعى لزيادة هذه الفروع والمكاتب في الفترة القادمة،‏ حيث نخطط حالياً لافتتاح مكتبين جديدين أحدهما باللؤلؤة والآخر بمركز المعارض حيث إن % 90 من هذه المعاملات،‏ بما فيها إصدار السندات تتم في نحو نصف ساعة،‏ في حال اكتمال أوراق المعاملة.‏ طبقاً للقانون،‏ حجة على المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير،‏ وجاء المشروع شاملا لكافة احتياجات التسجيل العقاري،‏ مع الأخذ بالتجارب العربية والإقليمية الناجحة في هذا المجال،‏ كما جاء القانون ملبيا لاحتياجات النهضة العقارية والتوسع العمراني الذي تعيشه دولتنا في ظل قيادتها الرشيدة.‏ ◄ لجنة لحل المنازعات ◄ ماذا عن الدور الذي تقوم به لجنة التسجيل العقاري في حل المنازعات العقارية،‏ ومن هم أعضاؤها؟ ► حرصا من المشر ِّ ع القطري على حماية حقوق المواطن،‏ واستيفاء جميع الجوانب التي يمكن أن يشكل أحدها مدخلا أو ثغرة لضياع حقوق أو ممتلكات أو حصول نزاعات عقارية،‏ أقر إنشاء لجنة التسجيل العقاري،‏ ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من مجلس الوزراء،‏ ومن بين اختصاصات اللجنة البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى،‏ والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة،‏ والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة،‏ والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة.‏ ونحن نحرص كل الحرص،‏ في إطار توجيه سعادة الوزير،‏ بالاجتماع بانتظام لمعالجة أي إشكال من الإشكالات السابقة والبت فيه وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية،‏ دون إبطاء أو تأخير.‏ أما بخصوص أعضاء اللجنة،‏ فقد نص قرار مجلس الوزراء رقم (14) لسنة 2013، على تشكيل لجنة التسجيل العقاري من مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل رئيساً،‏ ومساعد مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل نائباً للرئيس،‏ وعضوية ممثلين عن الإدارات المعنية في وزارة العدل،‏ و ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية والتخطيط العمراني،‏ يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي،‏ وممثل لإدارة الإسكان بوزارة الشؤون الاجتماعية،‏ وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة،‏ ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل،‏ وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة،‏ بموافقة مجلس الوزراء.‏ ◄ البورصة العقارية تصوير إبراهيم كوتي ◄ تابعنا ضمن سير مراحل تنفيذ مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ‏(صك)‏ الإعلان عن مقترح ضمن هذا المشروع بإنشاء بورصة عقارية،‏ ماذا عن هذه البورصة والهدف منها؟ ► البورصة العقارية مشروع طموح لإيجاد البيئة المناسبة لتدول العقارات بشكل سليم،‏ يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق،‏ وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين،‏ وهي جزء من ركائز مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق ‏(صك).‏ والبورصة العقارية سيتم إطلاقها قريبا،‏ وستوفر منصة للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة للبيع،‏ مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات تفصيلية،‏ مع إمكانية التداول بالبيع والشراء،‏ مع العلم أن المراكز الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول العقاري،‏ حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل التصرفات العقارية،‏ استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة.‏ وهذه البورصة تتكامل مع باقي ركائز مشروع صك لإيجاد منظومة عقارية سليمة للتداول الصحيح والاستثمار الآمن،‏ وفي هذا السياق حرصت الوزارة على تطوير المنظومة القانونية العقارية لتواكب الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة،‏ حيث تم تطوير قانون الوساطة العقارية بما يواكب ويلبي احتياجات هذه الرؤية.‏ وهناك أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ) 6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري،‏ في ضوء الدراسة التي أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة،‏ ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير العقاري،‏ تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة ومصرف قطر المركزي.‏ صك بوابة دعا خميس المريخي كافة المواطنين لتسجيل بياناتهم عبر بوابة صك الإلكترونية،‏ باستخدام حساب حكومي،‏ للتمكن من الدخول إلى نظام صك وإتمام معاملاتهم إلكترونياً باستثناء المعاملات التي تستدعي حضور المعني أمام الموثق القانوني للتوقيع.‏ كما ننوه إلى أنه باستخدام أصحاب الشركات ونحوهم توكيل المندوبين لإتمام معاملاتهم باستثناء التوقيع الذي يتطلب حضور الموكل لإثبات حقه القانوني،‏ لافتا إلى أن َّ الوزارة توفر منصات متعددة لخدماتها الإلكترونية منها البوابة الإلكترونية لصك www.) (sak.qa وتطبيق الهواتف الذكية،‏ والموظف الشامل بجميع مكاتب الوزارة وفروعها الخارجية،‏ حيث بإمكان أي مراجع الذهاب إلى أقرب مركز خدمي إليه لإكمال تسجيله على نظام صك وتفعيل حسابه الالكتروني،‏ ومن ثم الشروع في إكمال معاملاته إلكترونياً.‏ رفض معاملة معاملة رفض 69 خميس المريخي يتحدث ل ء ‏◄هل من آلية لمتابعة وتقييم عمل هذه المراكز،‏ والوقوف على حجم إنجازها ومعاملاتها ؟ ► الوزارة مهتمة بهذا الجانب،‏ وتقوم إدارة التخطيط والجودة بمتابعة حثيثة لأداء هذه المركز في إطار عمل الوزارة وحرصها على الارتقاء بخدمة الجمهور،‏ وتعد إدارة التخطيط والجودة تقريراً فصلياً عن أداء هذه المراكز وحجم المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور من خلال النظام الإلكتروني الذي يتيحه مشروع صك لهذا الغرض،‏ وأحدث تقرير في هذا الشأن هو تقرير الربع الثالث لإحصائيات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق للعام ، 2016 والذي يظهر تسجيل 4877 مراجعاً لإنهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال نظام صك،‏ فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة الواجهات للنظام ، 11357 والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة،‏ وإجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية 69 معاملة.‏
Page 1 and 2: ► MONDAY ٢٧ FEBRUARY ٢٠١٧ N
Page 3 and 4: 3 Issue ◄ العدد 10483 اث
Page 9 and 10: ً 9 Issue ◄ العدد 10483 ا
Page 11 and 12: ّ َّ 11 Issue No ١٠٤٨٣/ Mo
Page 13 and 14: 13 Issue No ١٠٤٨٣/ Monday ٢٧
Page 17 and 18: َّ ُ ُ ُ ُ 17 Issue ◄ ال
Page 19: 19 Issue ◄ العدد 10483 اث
Page 23 and 24: استطلاع هوس الشباب
Page 25 and 26: تحقيقات ◄ مواجهة ا
Page 27 and 28: ً ً ً ً 27 Issue No ١٠٤٨٣/
Page 33 and 34: 33 سوريا غارات انتقا
Page 35 and 36: َّ 35 Issue ◄ العدد 10483
Page 37 and 38: ّ ً ً 37 Issue ◄ العدد 1
Page 43 and 44: ً أطياف ◄ الإثنين

FEBRUARY

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?