You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
21 Issue<br />
No ١٠٤٨٣/ Monday ٢٧ Feb ٢٠١٧<br />
محليات<br />
◄ العدد 10483<br />
اثنين 30 جمادى اولى 1438 ه 27 فبراير 2017م<br />
مكتبان جديدان في اللؤلؤة ومركز الدوحة للمؤتمرات للتسجيل العقاري<br />
العدل حريصة على إيصال خدماتها إلى أكبر عدد من المستفيدين<br />
◄ ما الآلية التي تدار فيها إجراءات التقاضي بقانون التسجيل العقاري؟<br />
► بخصوص قانون التسجيل العقاري، حدد مشروع القانون<br />
طبيعة السجل العقاري باعتباره مجموعة الصحائف<br />
المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف<br />
كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، مع إصدار<br />
سند ملكية له، ونص مشروع القانون على اقتصار تملك<br />
العقارات على القطريين مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة<br />
لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين، وأوجب تسجيل<br />
جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق<br />
عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام<br />
القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه<br />
الحقوق العقارية، وأكد أنه في حال عدم التسجيل أو القيد فإن<br />
الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن<br />
ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية<br />
بين ذوي الشأن، كما نص على أنه لا تقبل أي دعوى بشأن الملكية<br />
العقارية، الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا<br />
كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة، ولضمان<br />
سير إجراءات التقاضي بشكل سليم في حال لجوء طرفي نزاع<br />
لذلك، يوضح القانون أنه لا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد<br />
تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في<br />
السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك،<br />
ويؤشر بمنطوق الحكم في الدعاوى، في ذيل التأشير في السجل<br />
بصحيفة الدعوى أو في هامش تسجيلها، ويجب أن يتم ذلك<br />
خلال 3 أشهر من تاريخ صدور الحكم نهائياً وإلا اعتبر التأشير<br />
بها في السجل كأن لم يكن، وينص مشروع القانون على أنه<br />
يترتب على التأشير في السجل بصحف الدعاوى، أن يكون حق<br />
للتسجيل العقاري والتوثيق مكتباً<br />
19<br />
◄ كم يبلغ عدد فروع ومكاتب الوزارة حالياً، وما أبرز<br />
الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب؟<br />
► توفر مكاتب وزارة العدل وفروعها الخارجية، تغطية<br />
شبه كاملة لأغلب مناطق الدولة، خاصة ذات الكثافة<br />
السكانية العالية، ولدى وزارة العدل حالياً نحو 19 مكتباً<br />
للتسجيل العقاري والتوثيق موزعة ما بين مجمعات<br />
الخدمات الحكومية والمراكز الخارجية التي استحدثتها<br />
الوزارة، ونسعى لزيادة هذه الفروع والمكاتب في الفترة<br />
القادمة، حيث نخطط حالياً لافتتاح مكتبين جديدين<br />
أحدهما باللؤلؤة والآخر بمركز المعارض حيث إن % 90<br />
من هذه المعاملات، بما فيها إصدار السندات تتم في نحو<br />
نصف ساعة، في حال اكتمال أوراق المعاملة.<br />
طبقاً للقانون، حجة على<br />
المدعي الذي تقرر بحكم بات مؤشر به<br />
من ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ التأشير، وجاء<br />
المشروع شاملا لكافة احتياجات التسجيل العقاري، مع الأخذ<br />
بالتجارب العربية والإقليمية الناجحة في هذا المجال، كما جاء<br />
القانون ملبيا لاحتياجات النهضة العقارية والتوسع العمراني<br />
الذي تعيشه دولتنا في ظل قيادتها الرشيدة.<br />
◄ لجنة لحل المنازعات<br />
◄ ماذا عن الدور الذي تقوم به لجنة التسجيل العقاري في حل المنازعات<br />
العقارية، ومن هم أعضاؤها؟<br />
► حرصا من المشر ِّ ع القطري على حماية حقوق المواطن،<br />
واستيفاء جميع الجوانب التي يمكن أن يشكل أحدها مدخلا<br />
أو ثغرة لضياع حقوق أو ممتلكات أو حصول نزاعات عقارية،<br />
أقر إنشاء لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام<br />
عملها قرار من مجلس الوزراء، ومن بين اختصاصات اللجنة<br />
البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات<br />
غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات<br />
التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات<br />
والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة،<br />
والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة.<br />
ونحن نحرص كل الحرص، في إطار توجيه سعادة الوزير،<br />
بالاجتماع بانتظام لمعالجة أي إشكال من الإشكالات السابقة<br />
والبت فيه وفقا للإجراءات القانونية والتنظيمية، دون إبطاء<br />
أو تأخير. أما بخصوص أعضاء اللجنة، فقد نص قرار مجلس<br />
الوزراء رقم (14) لسنة 2013، على تشكيل لجنة التسجيل<br />
العقاري من مدير إدارة التسجيل<br />
العقاري بوزارة العدل رئيساً،<br />
ومساعد مدير إدارة التسجيل<br />
العقاري بوزارة العدل نائباً<br />
للرئيس، وعضوية ممثلين عن<br />
الإدارات المعنية في وزارة العدل،<br />
و ثلاثة ممثلين عن وزارة البلدية<br />
والتخطيط العمراني، يكون<br />
أحدهم عن التخطيط العمراني<br />
وآخر عن شؤون الأراضي، وممثل<br />
لإدارة الإسكان بوزارة الشؤون<br />
الاجتماعية، وترشح كل جهة من<br />
يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر<br />
بتسمية أعضاء اللجنة قرار من<br />
وزير العدل، وتكون مدة العضوية<br />
ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو<br />
لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس<br />
الوزراء.<br />
◄ البورصة العقارية<br />
تصوير إبراهيم كوتي<br />
◄ تابعنا ضمن سير مراحل تنفيذ<br />
مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك) الإعلان عن<br />
مقترح ضمن هذا المشروع بإنشاء بورصة عقارية، ماذا عن هذه البورصة<br />
والهدف منها؟<br />
► البورصة العقارية مشروع طموح لإيجاد البيئة المناسبة<br />
لتدول العقارات بشكل سليم، يتلافى أخطاء التثمين غير الدقيق،<br />
وأخطاء الوسطاء والسماسرة غير المهنيين، وهي جزء من ركائز<br />
مشروع تطوير أنظمة التسجيل العقاري والتوثيق (صك).<br />
والبورصة العقارية سيتم إطلاقها قريبا، وستوفر منصة<br />
للتداول العقاري من خلال عرض جميع العقارات المعروضة<br />
للبيع، مما سيوفر للجميع الاطلاع على المعروض ببيانات<br />
تفصيلية، مع إمكانية التداول بالبيع والشراء، مع العلم أن المراكز<br />
الخدمية الخارجية للوزارة ستكون بمثابة منصات للتداول<br />
العقاري، حيث تتولى الآن إكمال المعاملات العقارية وتسجيل<br />
التصرفات العقارية، استنادا إلى معطيات وبيانات دقيقة.<br />
وهذه البورصة تتكامل مع باقي ركائز مشروع صك لإيجاد<br />
منظومة عقارية سليمة للتداول الصحيح والاستثمار الآمن،<br />
وفي هذا السياق حرصت الوزارة على تطوير المنظومة القانونية<br />
العقارية لتواكب الطفرة العقارية التي تعيشها الدولة، حيث تم<br />
تطوير قانون الوساطة العقارية بما يواكب ويلبي احتياجات<br />
هذه الرؤية.<br />
وهناك أيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم )<br />
6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، في ضوء الدراسة التي<br />
أعدها فريق العمل المشكل من ممثلين عن الوزارات والجهات ذات<br />
الصلة، ومن ضمن التعديلات التي تضمنها مشروع القانون<br />
إنشاء لجنة أو أكثر بوزارة العدل لفض منازعات التطوير<br />
العقاري، تشكل برئاسة قاض لا تقل درجته عن رئيس بالمحكمة<br />
الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية ممثل عن<br />
كل من وزارة البلدية والبيئة ووزارة العدل ووزارة الاقتصاد<br />
والتجارة ومصرف قطر المركزي.<br />
صك بوابة<br />
دعا خميس المريخي كافة المواطنين لتسجيل بياناتهم عبر بوابة صك<br />
الإلكترونية، باستخدام حساب حكومي، للتمكن من الدخول إلى نظام<br />
صك وإتمام معاملاتهم إلكترونياً باستثناء المعاملات التي تستدعي<br />
حضور المعني أمام الموثق القانوني للتوقيع.<br />
كما ننوه إلى أنه باستخدام أصحاب الشركات ونحوهم توكيل<br />
المندوبين لإتمام معاملاتهم باستثناء التوقيع الذي يتطلب حضور<br />
الموكل لإثبات حقه القانوني، لافتا إلى أن َّ الوزارة توفر منصات<br />
متعددة لخدماتها الإلكترونية منها البوابة الإلكترونية لصك www.)<br />
(sak.qa وتطبيق الهواتف الذكية، والموظف الشامل بجميع مكاتب<br />
الوزارة وفروعها الخارجية، حيث بإمكان أي مراجع الذهاب إلى أقرب<br />
مركز خدمي إليه لإكمال تسجيله على نظام صك وتفعيل حسابه<br />
الالكتروني، ومن ثم الشروع في إكمال معاملاته إلكترونياً.<br />
رفض<br />
معاملة معاملة<br />
رفض 69<br />
خميس المريخي يتحدث ل ء<br />
◄هل من آلية لمتابعة وتقييم عمل هذه المراكز، والوقوف على حجم<br />
إنجازها ومعاملاتها ؟<br />
► الوزارة مهتمة بهذا الجانب، وتقوم إدارة التخطيط والجودة بمتابعة<br />
حثيثة لأداء هذه المركز في إطار عمل الوزارة وحرصها على الارتقاء<br />
بخدمة الجمهور، وتعد إدارة التخطيط والجودة تقريراً فصلياً عن أداء<br />
هذه المراكز وحجم المعاملات والخدمات المقدمة للجمهور من خلال<br />
النظام الإلكتروني الذي يتيحه مشروع صك لهذا الغرض، وأحدث<br />
تقرير في هذا الشأن هو تقرير الربع الثالث لإحصائيات معاملات<br />
التسجيل العقاري والتوثيق للعام ، 2016 والذي يظهر تسجيل<br />
4877 مراجعاً لإنهاء معاملات التسجيل العقاري والتوثيق من خلال<br />
نظام صك، فيما بلغ إجمالي المعاملات المقدمة على نظام صك بكافة<br />
الواجهات للنظام ، 11357 والمعاملات المكتملة إلكترونياً 351 معاملة،<br />
وإجمالي المعاملات المرفوضة لعدم مطابقتها للمتطلبات القانونية<br />
69 معاملة.
Change language