العدد الثاني عشر - النسخة المصرية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
توقعات بانخفاض التضخم في مصر خلال<br />
النصف <strong>الثاني</strong> من ٢٠١٧<br />
أشارت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس لبحاث إلى أن بيانات<br />
المدفوعات التي أصدرها البنك المركزي المصري، أظهرت<br />
تراجع في عجز الحساب الجاري، لكنها تشير إلى دلائل بدء<br />
جني ثمار تعويم الجنيه، وتراجع قيمته بنسبة ٥٠٪ أمام الدولار<br />
امريكي منذ نوفمبر؛ وهو ما ساعد على وضع المركز<br />
الخارجي لمصر في مكانة أكثر استقرار.<br />
زيادة الاستثمارات وتحسن الموقف الخارجي<br />
لمصر<br />
وعزت كابيتال إيكونوميكس زيادة الاستثمارات اخرى<br />
لتدفقات الدعم المالي من دول الخليج، والشريحة اولى من<br />
قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمتها ٢٫٧٥ مليار دولار.<br />
وتابعت كابيتال إيكونوميكس: أن الموقف الخارجي لمصر<br />
أخد في التحسن، ونتوقع استمرار هذا الاتجاه، كما رجحت<br />
استمرار نمو الصادرات بقوة، وضعف الطلب على الواردات في<br />
ظل تحول المستهلكين إلى السلع المنتجة محلي، مضيفة<br />
أن كل هذا من شأنه أن يقدم مزيد من الدعم في تقليص<br />
العجز في الحساب الجاري خلال الفترة المقبلة.<br />
ستاندرد آند بورز تتوقع استحواذ مصر على<br />
الحصة اكبر في إصدار سندات الخزانة بالشرق<br />
اوسط خلال ٢٠١٧<br />
منحت وكالة التصنيف الائتماني ستاندر آند بورز، الديون<br />
السيادية <strong>المصرية</strong>، تصنيف يتراوح بين (B) و(- B)، من نظرة<br />
مستقرة.<br />
وتوقعت الوكالة أن تستحوذ مصر على الحصة اكبر في<br />
إصدار سندات الخزانة بالشرق اوسط ودول شمال أفريقيا<br />
خلال ٢٠١٧، بنسبة ١١٪ عند ١٤٫٨ مليار دولار.<br />
وتوقعت الوكالة أن تبلغ حصة مصر من رصيد الديون التجارية<br />
في الشرق اوسط وشمال أفريقيا ٢٥٪.<br />
وأضافت: أن متوسط عائد أذون جل ٩١ يوم ارتفع ل ١٩٫٠٩٤٪ من<br />
١٨٫٤٩٣٪ في عطاء اسبوع الماضي.<br />
وتابعت الوكالة: أن متوسط عائد أذون الخزانة جل ٢٦٦ يوم<br />
بلغ ١٩٫٧٤٢٪، مقابل ١٨٫٧٧٪ بعطاء احد الماضي.<br />
كما تنبأ التقرير بأن مصر ستحتل أعلى نسبة في تجديد<br />
الدين العام الحالي، بما فيها الديون قصيرة اجل، وذلك بين<br />
الحكومات السيادية المُ صنفة في الشرق اوسط، لتصل إلى<br />
٢٩٪، من الناتج المحلي اجمالي، خلال ٢٠١٧.<br />
وبالنسبة للديون قصيرة اجل، فتوقعت الوكالة أن تحتل<br />
مصر ثاني أكبر حصة للديون قصيرة اجل بنسبة ٢٧٫٥٪، من<br />
إجمالي ديون الحكومة المركزية.<br />
وعلى مستوى الديون المحلية، أشارت ستاندرد آند بورز، إلى<br />
أن مصر من المتوقع أن تعتمد بشكل كبير على سوق الدين<br />
المحلي، من خلال تلبية البنك المركزي، والبنوك المملوكة<br />
للدولة، ومتطلبات التمويل الحكومية.<br />
وتابعت: أن مصر من المحتمل أن ترفع حصة الديون الثنائية<br />
متعددة اطراف إلى نحو ١٠٪ من إجمالي رصيد الدين لديها،<br />
خلال ٢٠١٧، مقارنة ب٦٪ في ٢٠١٦.<br />
69
Change language