El-BAHITH REVIEW Number 13 _ University Of Ouargla Algeria
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
Annual refereed journal of applied reserch in economic, commercial and managment sciences
- No tags were found...
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
------------------------------------------------------------------------------------<br />
مجلة الباحث<br />
– عدد 20<strong>13</strong> / <strong>13</strong><br />
قياس العلاقة بين التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر باستخدام مؤشر (KAOPEN) :<br />
دراسة قياسية<br />
(2010- 1970)<br />
∗∗<br />
∗<br />
أ. محمد زآريا بن معزو أستاذ مساعد قسم "أ".<br />
د. آمال حمانة أستاذ محاضر قسم "أ".<br />
جامعة باجي مختار آلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير<br />
– عنابة-<br />
:<br />
ملخص منذ مطلع سنوات 1990، اتجهت العديد من البلاد النامية لسياسة التحرير المالي في محاولة منها لجني منافع النمو<br />
المتأتية من العولمة المالية، والجزائر آغيرها من هذه الدول شرعت منذ سنة في تغيير النهج الاقتصادي والانتقال من<br />
الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق. تعنى هذه الورقة بدراسة العلاقة طويلة الأجل بين التحرير المالي والنمو الاقتصادي وهذا<br />
إذ تم تقدير نموذج تصحيح الخطأ من<br />
الذي تم بناؤه من قبل<br />
باعتماد مؤشر<br />
سلاسل زمنية سنوية تمتد على الفترة من إلى غاية 2010، وقد خلصت الدراسة إلى وجود علاقة معنوية سلبية طويلة<br />
الأجل بين التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر.<br />
الكلمات المفتاح<br />
(ECM)<br />
1990<br />
،(M. Chin and H. Ito)<br />
1970<br />
(KAOPEN)<br />
:<br />
تحرير مالي، نمو اقتصادي، اقتصاد جزائري، مؤشر<br />
.(KAOPEN)<br />
:<br />
منذ الاستقلال، شرعت الجزائر في تأسيس المشاريع الاقتصادية الكبرى التي ساعدت في بناء قاعدة صناعية<br />
تمهيد ثقيلة، الأمر الذي مكنها من الاستفادة من عائدات النفط، إذ أن الكثير من هذه العائدات قد تمت إعادة استثماره في مشاريع<br />
تنموية.<br />
خلال سنوات 1980، شهد اقتصاد الجزائر صعوبات آبيرة. في الواقع، لقد وجهت الصدمة النفطية للعام<br />
ومخططات تحقيق<br />
قاصمة لاقتصاد ريعي بامتياز، آانت هذه فترة المخططات ضد الندرة<br />
بغرض إبرام أول<br />
الاستقرار. مع مطلع سنوات 1990، لجأت الجزائر إلى مؤسسات بريتون وودز<br />
اتفاق تتعهد بموجبه الجزائر بمواصلة الإصلاحات الهيكلية وبالتالي الانتقال إلى اقتصاد<br />
اتفاق للتعديل الهيكلي أفريل من العام 1990، والذي يمثل بداية<br />
المتعلق بالنقد والقرض في السوق، آما تم إصدار القانون رقم التحرير المالي للاقتصاد الجزائري، وتتوقف نتائج هذه التعديلات على التحولات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي<br />
في سياق حرية التجارة والعولمة المالية.<br />
في العام 2012، بقي الاقتصاد الجزائري يعتمد بصورة آبيرة على الريع المتأتي من الموارد الهيدروآربونية التي تمثل<br />
المصدر الرئيس للدخل في البلاد، حيث لم تنجح الجزائر في تنويع وتطوير صناعات قادرة على المنافسة دوليا، ولا<br />
حتى تنويع التدفقات الواردة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.<br />
1986، ضربة<br />
(plans anti-pénurie)<br />
(Bretton Woods)<br />
10<br />
(10/90)<br />
.(PAS) 1<br />
تهدف الورقة إلى الإجابة عن الإشكالية التالية:<br />
:<br />
-1<br />
-2<br />
هل أن هناك علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحرير والنمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل ؟<br />
هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل ؟<br />
آما تهدف الدراسة إلى اختبار الفرضيتين التاليتين<br />
:(H1)<br />
:(H2)<br />
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين التحرير المالي والنمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل.<br />
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الانفتاح التجاري والنمو الاقتصادي في الجزائر على المدى الطويل.<br />
-1<br />
نظرة تاريخية على التحرير المالي في الجزائر<br />
11.03<br />
14<br />
2<br />
:<br />
(10/90)<br />
يعتبر قانون النقد والقرض الصادر في أفريل من العام 1990، والأمر رقم الصادر في<br />
والمتعلق بالنقد والقرض، انطلاقة التحرير المالي في الجزائر، ويظهر ذلك من خلال التحولات العميقة<br />
على مستوى هياآل وأنشطة المؤسسات البنكية في البلاد<br />
على العموم، يمكن تلخيص أهم النقاط التي جاء بها قانون (10/90)، في أنه أسهم في استعادة البنك المرآزي لدوره<br />
آالسلطة الأولى المسئولة عن إدارة السياسة النقدية في البلاد ؛ خلق وضع لمنح القروض في ظل شروط غير تمييزية<br />
بين مؤسسات القطاع العام والخاص ؛ تحقيق نوع من المرونة في تحديد أسعار الفائدة من قبل المصارف ؛ استعادة<br />
الدينار الجزائري لوظائفه التقليدية<br />
.(B.Chabha et A. Benhlima, 2011)<br />
:<br />
.<br />
3<br />
2003/08/26<br />
∗ zakariaeconomie@yahoo.fr<br />
∗∗ Kamanni5622@yahoo.fr<br />
وارد بتاريخ : 20<strong>13</strong>-03-21 .<br />
19
Change language