المرأة في عصر الديموقراطية

املرأة في عصر الديمقراطية
عمرهم،‏ ولكن فيما عدا هذين الاستثناءين،‏ وما لم تتدخل املحاكم،‏ وذلك في بعض ظروف
شاذة ونادرة،‏ كانت ولاية الأب على أولاده شاملة كاملة،‏ بل قد لا نبالغ إذا قلنا:‏ إنها كانت
مطلقة قريبة من الاستبداد املطلق.‏
وأنكى من ذلك كله وأمعن في النيل من كرامة املرأة مهما كانت فاضلة،‏ أنه حتى بعد
موت الأب،‏ لا تنتقل حضانة الأولاد إليها؛ فقد كان من حقه أن يهملها ويوصي بحضانة
أولاده إلى غريها،‏ من غري أن يبني لذلك عن سبب،‏ ومن غري أن يرجع إليها في أي شيء من
ذلك،‏ وحتى إذا مات ولم يوصِ‏ بشيء يتعلق بحضانة أولاده،‏ فإن من حق أقرب أهله من
العصب أن يستعمل نفس الحق الذي لم يشأ الأب املتوفى أن يستعمله في وصيته ويقصي
الأم عن أولادها،‏ والأولاد عن أمهم،‏ فهل كان شيء أشد من هذا بغيًا ونزولاً‏ باملرأة إلى الدرك
الأسفل من الحطة واملهانة؟!‏
لم يبلغ الإنجليز املبلغ الذي وصله الإسلام من حيث حق املرأة في حضانة أولادها إلا
سنة ‎١٨٨٦‎؛ إذ صدر قانون جعل لها الحق الطبيعي في حضانة أولادها بعد موت زوجها،‏
أما سلطة الرجل حال حياته فلم يمسسها هذا القانون،‏ ولا تعرض لها بشيء؛ بل احتفظ
له بحق أن يضم إليها ويشرك معها من يشاء ويجعل له على الأولاد نفس الولاية التي
لها بعد موته،‏ ولكن أقل ما في ذلك التشريع من التخفيف عن أثقال الأمهات أن اعترف
للزوجة بحق الحضانة،‏ ولم يكن يعترف لها بشيء من ذلك قبل.‏
٤
ولم يكن مركز املرأة في إنجلترا من حيث إن لها حق امللك،‏ بأفضل من حيث هي أم؛ فقد
قيدت ملكية املرأة للعقار واملنقول بقيود شديدة قاسية،‏ أثرت في مركزها الاجتماعي،‏ كما
أثرت في نفسيتها وفي مزاجها تأثريًا عنيفًا قاسيًا،‏ فقبل سنة ١٨٥٧ كان من حق الرجل
أن يهجر زوجه،‏ وأن يتركها بغري ما يقيتها أو يقيم حياتها هي وأولادها منه،‏ وكان من
حقه فوق ذلك أن يعود إليها بمحض اختياره ويستولي على كل مملوكاتها بالغة ما بلغت
قيمتها،‏ وأن يبيع من ذلك ما يشاء بالثمن الذي يشاء،‏ ثم له بعد ذلك أن يهجرها وينبذها،‏
ثم يعيد عليها الكرة كما فعل أولاً‏ فيجردها من جميع ما تملك،‏ ثم يهجرها مرارًا وتكرارًا
على نفس الصورة وبذات الأسلوب،‏ وليس لها من قانون يحميها أو شريعة تقتص لها.‏
وظل الأمر على ذلك حتى سنة ‎١٨٥٧‎؛ إذ دخلت مادة في القانون الذي أنشأ محاكم
الطلاق حمت لأول مرة في تاريخ إنجلترا مملوكات املرأة املهجورة،‏ وصدر قانون آخر في
46