BAJ AR08 FINAL PRINT ARABIC

Recommendations

Info

إيضاحات حول القواءم المالية الموحدة للسنتين المنتهيتين في ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ ١- عام تأسس‏ بنك الجزيرة ‏(”البنك“)‏ كشركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب المرسوم الملكي رقم ‎٤٦‎‏/م الصادر بتاريخ ١٢ جمادى الشاني ‎١٣٩٥‎ه (٢١ يونيو ١٩٧٥). وقد بدأ‏ البنك أعماله بتاريخ ١٦ شوال ‎١٣٩٦‎ه (٩ أكتوبر ١٩٧٦) بعد أن إنتقلت إليه عمليات فروع بنك باكستان الوطني في المملكة العربية السعودية.‏ يعمل البنك بموجب السجل التجاري رقم ٤٠٣٠٠١٠٥٢٣ الصادر في جدة بتاريخ ٢٩ رجب ‎١٣٩٦‎ه (٢٧ يوليو ١٩٧٦)، من خلال شبكة فروعه وعددها ٢٤ فرعاً‏ (٢٠٠٧: ٢٤ فرعاً)‏ في المملكة العربية السعودية،‏ كما بلغ عدد موظفيه ٢,٠٠٣ موظفاً‏ (٢٠٠٧: ١,٧٨٠ موظفاً).‏ إن عنوان المركز الرءيسي للبنك هو كما يلي:‏ بنك الجزيرة،‏ شارع خالد بن الوليد،‏ ص.ب ٦٢٧٧ جدة ٢١٤٤٢، المملكة العربية السعودية تتمشل أهداف البنك في تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية.‏ يقدم البنك لعملاءه منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام الشريعة ‏(مبدأ‏ تجنب الفواءد)‏ تتضمن المرابهة والإستصناع والإجارة والتورق،‏ والتي يتم الموافقة والإشراف عليها من قبل هيئة رقابة شرعية مستقلة تم تأسيسها من قبل البنك.‏ قام البنك خلال عام ٢٠٠٨ بتأسيس‏ شركة مالية جديدة باسم شركة الجزيرة كابيتال،‏ شركة مساهمة سعودية مغلقة،‏ أسست بموجب قرار هيئة السوق المالية رقم ٢-٣٨-٢٠٠٧ الصادر بتاريخ ٨ رجب ‎١٤٢٨‎ه (٢٢ يوليو ٢٠٠٧)، والمسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري رقم ٤٠٣٠١٧٧٦٠٣ الصادر بتاريخ ١٧ ربيع الأول ‎١٤٢٩‎ه (٢٦ مارس‏ ٢٠٠٨). يمتلك البنك ٩٩,٩٩ بالماءة ‏(ملكية مباشرة)‏ في الشركة التابعة،‏ شركة الجزيرة كابيتال،‏ وملكية غير مباشرة ٠,٠١ بالماءة ‏(ملكية غير مباشرة نيابة عن ولصاله البنك عن طريق شركاء أقلية).‏ تم نقل كافة أنشطة قسم الوساطة في البنك إلى شركة الجزيرة كابيتال إبتداء من ٢٥ أبريل ٢٠٠٨. طبقاً‏ للتشريعات النظامية الصادرة موءخراً‏ في المملكة العربية السعودية،‏ فإن البنك بصدد إستكمال الإجراءات القانونية لتهويل أنشطة إدارة الموجودات إلى شركة الجزيرة كابيتال.‏ يتوقع أن يتم نقل كافة الأنشطة والعمليات خلال عام ٢٠٠٩. ٢- ملخص‏ لأهم السياسات المهاسبية فيما يلي بياناً‏ بأهم السياسات المهاسبية المتبعة في إعداد هذه القواءم المالية الموحدة والتي تتماشى مع السياسات المهاسبية المتبعة في إعداد القواءم المالية الموحدة للعام الماضي.‏ أ)‏ أسس‏ الإعداد تم إعداد القواءم المالية الموحدة طبقاً‏ للمعايير المهاسبية للموءسسات المالية الصادرة عن موءسسة النقد العربي السعودي ولمعايير التقارير المالية الدولية.‏ كما يعد البنك قواءمه المالية الموحدة لتتماشى مع نظام مراقبة البنوك ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية.‏ يتم إعداد هذه القواءم المالية الموحدة وفقاً‏ لمبدأ‏ التكلفة التاريخية بإستشناء القياس‏ بالقيمة العادلة للمشتقات،‏ والإستشمارات المقتناة لأغراض‏ المتاجرة والمقيدة بالقيمة العادلة ضمن قاءمة الدخل،‏ والإستشمارات المتاحة للبيع.‏ تظهر القواءم المالية الموحدة بالريال السعودي ويتم تقريبها لأقرب ألف ريال.‏ ب)‏ أسس‏ توحيد القواءم المالية تشمل القواءم المالية الموحدة القواءم المالية لبنك الجزيرة والمنشآت التابعة له كما في ٣١ ديسمبر من كل سنة.‏ يتم إعداد القواءم المالية للشركات التابعة عن نفس‏ السنة المالية للبنك،‏ بإستخدام سياسات محاسبية مماثلة.‏ إن الشركات التابعة هي جميع الشركات التي يمتلك البنك القدرة على توجيه سياساتها المالية والتشغيلية،‏ وعادة ما تكون مصهوبة بإمتلاك أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت.‏ يتم توحيد القواءم المالية للشركات التابعة من تاريخ إنتقال السيطرة للبنك،‏ كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف البنك عن السيطرة.‏ يتم قيد النتاءج الخاصة بالشركات التابعة المقتناة أو المستبعدة خلال العام ضمن قاءمة الدخل الموحدة وذلك من تاريخ الإقتناء أو حتى تاريخ الإستبعاد،‏ حسب ما هو ملاءم.‏ تمشل حقوق الأقلية الهصة من صافي الموجودات وصافي الربه ‏(الخسارة)‏ التي لا يمتلكها البنك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في شركاته التابعة،‏ ويتم عرض‏ حقوق الأقلية بشكل منفصل ضمن قاءمة الدخل الموحدة كما تعرض‏ ضمن حقوق الملكية في قاءمة المركز المالي الموحدة بشكل منفصل عن حقوق الملكية العاءدة لمساهمي الشركة الأم.‏ يتم إستبعاد كافة الأرصدة والمعاملات الجوهرية المتبادلة عند إعداد القواءم المالية الموحدة.‏ ٣٢ بنك الجزيرة التقرير السنوي ٢٠٠٨
إن المنشآت التابعة للبنك هي كما يلي:‏ نسبة الملكية ‏(بالماءة)‏ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ ٤٢,٧٠ ٣١,٩٣ ٤٨,٧٤ ١٠٠,٠٠ ٩٨,٠٠ نسبة الملكية ‏(بالماءة)‏ ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ ٦١,٥٤ ٤٣,٣٦ ٦٣,٦١ - ٩٨,٠٠ صندوق المشارق للأسهم اليابانية صندوق الخير للأسهم العالمية صندوق الثريا للأسهم الأوروبية شركة الجزيرة كابيتال شركة أمان للعقارات إن جميع المنشآت المشار إليها أعلاه مسجلة في المملكة العربية السعوية.‏ تشتمل هذه القواءم المالية الموحدة على حسابات بنك الجزيرة ومنشآته التابعة،‏ وهي شركة الجزيرة كابيتال،‏ وصندوق المشارق وصندوق الخير وصندوق الثريا وأمان للعقارات ‏(ويشار إليها مجتمعة ‏”بالمجموعة“).‏ ج)‏ الأحكام والتقديرات المهاسبية الجوهرية والإفتراضات إن إعداد القواءم المالية وفقاً‏ للمعايير الدولية الخاصة بالتقارير المالية يتطلب إستخدام بعض‏ التقديرات المهاسبية الهامة والإفتراضات التي توءثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات المسجلة.‏ يتطلب الأمر أيضاً‏ من الإدارة أن تمارس‏ حكمها في طريقة تطبيق السياسات المهاسبية للمجموعة.‏ يتم تقييم مشل هذه التقديرات والإفتراضات والأحكام باستمرار بناء على الخبرة السابقة وبعض‏ العوامل الأخرى،‏ والتي تتضمن الهصول على استشارات مهنية وتوقعات للأحداش المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة وفقاً‏ للظروف والمعطيات.‏ وفيما يلي النواحي الهامة التي إستخدمت فيها الإدارة التقديرات والإفتراضات أو مارست فيها الأحكام:‏ ١) خساءر الإنخفاض‏ بمهفظة القروض‏ والسلف يقوم البنك،‏ بشكل ربع سنوي،‏ بمراجعة محافظ الإقراض‏ والسلف الخاصة به لتقييم خساءر الإنخفاض‏ في قيمتها.‏ ولتهديد فيما إن كان هناك وجود لخساءر إنخفاض‏ في القيمة،‏ يقوم البنك بعمل تقديرات وأحكام للتأكد من وجود أية بيانات قابلة للملاحظة تشير إلى وجود إنخفاض‏ قابل للقياس‏ في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة.‏ ويمكن أن يشتمل هذا الدليل على بيانات قابلة للملاحظة تشير إلى وجود تغير سلبي في وضع السداد من قبل مجموعة من المقترضين.‏ تقوم الإدارة باستخدام التقديرات بناءً‏ على الخبرات السابقة بشأن خساءر القروض‏ بعد الأخذ بعين الإعتبار خصاءص‏ مخاطر الإءتمان والدليل الموضوعي على وجود انخفاض‏ مماثل لتلك القروض‏ والسلف التي تضمنتها المهفظة عند تقدير التدفقات النقدية.‏ يتم،‏ بصورة منتظمة،‏ تقييم المنهجية والإفتراضات المستخدمة في تقدير حجم وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية لتقليل أية فروقات بين الخساءر المقدرة والفعلية.‏ ٢) الإنخفاض‏ في إستشمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع يقوم البنك بممارسة الأحكام عند مراجعة الإنخفاض‏ في قيمة استشمارات أسهم حقوق الملكية المتاحة للبيع ويشتمل ذلك التأكد فيما إذا كان الإنخفاض‏ الجوهري أو المستمر في القيمة العادلة يقل عن التكلفة.‏ إن تحديد ماهو جوهري أو مستمر يتطلب ممارسة الهكم.‏ وفي هذا الصدد،‏ يقوم البنك بتقييم،‏ من بين عوامل أخرى،‏ التغير العادي في أسعار الأسهم.‏ إضافة إلى ذلك،‏ يقوم البنك بالتأكد فيما إذا كان الإنخفاض‏ في القيمة فعلياً‏ وذلك عند وجود تدهور في المركز المالي للجهة المستشمر فيها،‏ وأداء الصناعة والقطاع،‏ والتغيرات في التقنية،‏ والتدفقات النقدية الناتجة عن الأنشطة التشغيلية والتمويلية.‏ يتم قيد الخسارة الجوهرية أو المستمرة دون التكلفة في قاءمة الدخل الموحدة كمخصص‏ إنخفاض‏ في قيمة موجودات مالية أخرى.‏ ٣) تصنيف الإستشمارات المهتفظ بها لتاريخ الإستهقاق يتبع البنك متطلبات معيار المهاسبة الدولي رقم (٣٩) في تصنيف الموجودات المالية غير المشتقة ذات الدفعات الشابتة أو الممكن تحديدها وذات الإستهقاق الشابت كإستشمارات محتفظ بها لتاريخ الإستهقاق.‏ للقيام بهذا الهكم،‏ يقوم البنك بتقييم نيته ومقدرته على الإحتفاظ بهذه الإستشمارات حتى تاريخ الإستهقاق.‏ د)‏ تاريخ السداد المهاسبي يتم إثبات والتوقف عن إثبات كافة العمليات الإعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية بتاريخ السداد،‏ أي التاريخ الذي يتم فيه تسليم الموجودات للطرف الآخر.‏ يقوم البنك بمعالجة أي تغير في القيمة العادلة بين تاريخ السداد و تاريخ التداول بنفس‏ الطريقة التي يتم فيها معالجة الأصول المشتراة.‏ إن العمليات الإعتيادية المتعلقة بشراء وبيع الموجودات المالية هي العمليات التي تتطلب أن يتم تسليم الموجودات خلال الفترة الزمنية التي تنص‏ عليها الأنظمة أو تلك المتعارف عليها في السوق.‏ ه)‏ الأدوات المالية المشتقة يتم قياس‏ الأدوات المالية المشتقة في بادئ الأمر والتي تشتمل على عقود الصرف الأجنبي،‏ والعقود المستقبلية لأسعار العمولات،‏ وإتفاقيات الأسعار الآجلة،‏ ومقايضات أسعار العملات والعمولات،‏ وخيارات أسعار العملات والعمولات ‏(المكتتبة والمشتراة)‏ بالقيمة العادلة.‏ تقيد كافة المشتقات بقيمتها العادلة ضمن الموجودات عندما تكون القيمة العادلة لها إيجابية،‏ وتقيد ضمن المطلوبات عندما تكون القيمة العادلة لها سلبية.‏ تحدد القيمة العادلة في العادة بالرجوع إلى الأسعار المتداولة في السوق وطرق خصم التدفقات النقدية وطرق التسعير،‏ حسب ما هو ملاءم.‏ تدرج أية تغيرات في القيمة العادلة للأدوات المشتقة المقتناة لأغراض‏ المتاجرة مباشرة في قاءمة الدخل الموحدة.‏ تشتمل المشتقات المقتناة لأغراض‏ المتاجرة أيضاً‏ على تلك المشتقات التي لا تخضع لمهاسبة تغطية المخاطر.‏ ليس‏ لدى المجموعة مشتقات تخضع لمهاسبة تغطية المخاطر.‏ ٣٣
Page 1 and 2: التقرير السنوي ٢٠٠
Page 3 and 4: المهتويات ٢ الموءش
Page 5 and 6: رسالتنا نهن مجموعة
Page 7 and 8: كلمة رءيس‏ المجلس
Page 9 and 10: الإدارة التنفيذية
Page 12 and 13: تقرير مجلس‏ الإدا
Page 24 and 25: تقرير الهيئة الشر
Page 26 and 27: شبكة الفروع المنطق
Page 28 and 29: تقرير مراجعي الهسا
Page 30 and 31: قاءمة المركز المال
Page 32 and 33: قاءمة التغيرات في ح
Page 36 and 37: إيضاحات حول القوا
Page 64: إيضاحات حول القوا

BAJ AR08 FINAL PRINT ARABIC

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?