12733

ولذلك منع الإسلام القاضي الشرعي المعين من قبل الدولة المسلمة أن يحكم في أية قضية بعلمه....بل ترفع لقاض آخر ويصبح هو عبارة عن شاهد على القضية فقط ‏....حتى لو كان أمير المؤمنين لايجوز للقاضي الشرعي أن يأخذ بشهادته وحدهأجل إنصاف الناس وعدم ظلمهم...فلا بد من يمين أو شاهد آخركل ذلك من ....وأي قائد كتيبة يظن نفسه أنه الحاكم المطلق كما كان أزلام النظام الفرعوني في سورية يفعلون فهوبيقين واهم ومخطئ ومخالف لشرع االله تعالى ‏،وهذا من صفات الفراعنة الذين لعنهم االله تعالى...ونحن عند التنازع نرد الأمر لكتاب االله تعالى ولسنة رسوله وليس للأمير ولا لغيره كائنا من كان:{ ‏،قال تعالىيا أ َيها ال َّذِين آمنوا أ َطِيعوا الل َّه وأ َطِيعوا الرسول َ وأ ُولِي ال ْأ َمرِ‏ مِنك ُم ف َإِن ْ تنازعتم فِيشيءٍ‏ ف َردوه إِل َى الل َّهِ‏ والرسولِ‏ إِن ْ ك ُنتم تؤمِنون َ بِالل َّهِ‏ وال ْيومِ‏ ال ْآخِرِ‏ ذ َلِك خير وأ َحسن تأ ْوِيل ًا‏[النساء:‏{[٥٩١٣- حكم أموال النصيريين المدنيينما حكم أموال عموم النصيرين المدنيين بالنسبة للجيش الحر علما بأن معظمهم مؤيد وداعم للنظامبشكل أو بآخر مع صعوبة التحقق من مواقفهم؟وكذلك مال المسلم السني المؤيد للنظام بكلامه أوما زال يخدم في جيش النظام ؟؟: الجوابأولا-‏ كل من يدافع عن هذا النظام الفرعوني بالقول والفعلوالسلب......... معركة معهممثل المشاركة بالقتل والنهبيجوز قتله ومصادرة ماله لصالح الجيش الحر وليس لصالح الكتيبة ‏...هذا إذا كنا فيثانيا-‏ إذا صاروا أسرى فيجب التحقيق معهم من قبل لجنة شرعية متخصصةوسلبوا بوا فيجوز الحكم بقتلهم وسلبهموإن لم يثبت أم قتلوا أو سلبوا وبواكانوا غير مسلمينالحر.........فإن ثبت أم قتلوافلا يقتلون فيمكن مبادلتهم بأسرى أو بفدية مالية إذاوإن كانوا مسلمين ولم يقتلوا ولم ينهبوا فيجب عليهم الانشقاق شرعا ً والانضمام لصفوف الجيشثالثا-‏ أي ضابط أو مجند مع النظام يوجد خارج قطعته وهو غير مسلح لا يجوز قتلهويحال للجنة الشرعية القضائية لكي تبت بأمره.......رابع ًا-‏ الذي لا يشارك بالقتل ولا النهب ولا السلب ‏...لا يجوز قتله....بل يؤسرلكن يجوز إذا كان معهسلاح أو سيارة للجيش ونحو ذلك مصادرا لصالح الجيش الحر ولا يجوز بيعها ولا استخدامهاللمصالح الخاصة...٣٧