frsan

موالحكم بالشريعة عبر مخالفة الشريعة،‏ بزعمهم أن الظروف الحاضرة تتطلب مرونة سياسية في التعامل معالنصوص،‏فخسروا الدين ولم يكسبواالدنيا .أما أحكام المحكمة فجاءت مفاجئة للحكومة وأجهزة الأمن وللنيابة،‏ فلم تصدر المحكمة أي أحكامبالإعدام،‏وقضت ببراءة ١٩٤ متهما ً من مجموع ٣٠٢متهم .وكانت حيثيات الحكم أهم وأخطر من: الحكم-- واعترفت بوقوع التعذيب الجسدي على المتهمين،‏ مما أدى لإحداث عاهات مستديمة في بعضهم،‏وطالبتبإحالة المسؤولين عن هذا التعذيبللتحقيق .مطبقة في جمهورية مصر العربية،‏ وهذه حقيقة مستخلصة من الحقيقة الأولى وهي وجوبتطبيقالشريعة ".الموبقات،‏ ترخص بإدارا من الدولة،‏ إلى مصانع خمور ترخص بإنشائها من الدولة،‏ إلى محاللبيعوتقديم الخمور ترخص بإدارا من الدولة،‏ إلى وسائل إعلام سمعية ومرئية ومقروءة تذيع وتنشر مالاالجزء الأول : التفاتة للماضي / الباب الثاني : السادات مقتولاً‏ ثم مداناً‏وسرد الشيخ صلاح أبوإسماعيل ~ في هذه الشهادة محاولاته لتقنين الأحكام الشرعية عبر مجلس الشعب،‏وانتهائه إلى اليأس من تطبيق الشريعة عبر طريق الانتخابات واالس النيابية نتيجة لمناورات الحكومة.تلك الانتخابات التي كانت ومازالت درسا ً مؤلما ً للذين سلكوا طريقها،‏ بدعوى أم سيحققون مصلحة الإسلافقد اعترفت المحكمة بأن مصر لا تحكم بالشريعة الإسلامية.- واعترفت بأن الحكم بالشريعة واجب وهو أمل كل مسلم.- كما اعترفت بمناقضة الدستور والقوانين المصرية لأحكام الإسلام.- واعترفت بانتشار الخروج على الإسلام في اتمع المصري تحت رعاية القانون.وجاء في حيثيات حكم المحكمة في أكبر قضية في تاريخ القضاء المصري:وضوع الثاني بخصوص "الم : فالذي استقر في ضمير المحكمة أن أحكام الشريعة الإسلامية غيرثم راحت المحكمة تسرد الأدلة على غياب الشريعة ومنها:"وجود مظاهر في اتمع المصري لا تتفق مع أحكام الشريعة الغراء،‏ من ملاه ترتكب فيها١يتفق على أحكام الشريعةالإسلامية ، إلى سفور للمرأة يخالف ما نص عليه دين الدولة الرسمي وهو" . الإسلامكما قرر حكم المحكمة في مسودة الحيثيات في موضع آخر:"حقيقة أن المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها نصت على أن الإسلام دين الدولة الرسميواللغة العربية لغتها الرسمية،‏ ومبادئ الشريعةالإسلام ية المصدر الرئيسي للتشريع،‏ إلا أنه يكفيالمحكمة تدليلا ً على أن أحكام الدستور لا تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية،‏ ما قرره عمر أحمدعبد الرحمن - باعتباره من علماء- أمام المحكمة بجلسة ٣ سبتمبر سنة ١٩٨٣م من أنالمسلمينالدستور يتصادم مع الشريعة الإسلامية ولا، ١٠٧ ، ١١٢ ، ١٠٨ ، ١٠٩ ، ي تحاكم إليها فالمواد ٨٦١١٣، ١٨٩ تعطي لس الشعب حق التشريع وسن القوانين،‏ وهو في الإسلام الله وحده،‏ كما أن١ مسودة حيثيات الحكم في القضية ٤٦٢/ ٨١ أمن دولة علياطوار ئ المشهورة بقضية الجهاد الكبرى ص: ٢٦٥ نقلا ً عن: هؤلاء قتلوا السادات ص٢٦٠ :36: تنظيم و ، أيضا ً ٢٦١الجهاد - جذوره وأسراره ص.٩٥ :