QATAR-SWISS 2015

Qatar Switzerland Economic
is continuously growing in terms of licenses granted to
financial services institutions so far.
To transform the country into a regional financial
hub, Qatar has adopted policies that comply with
international standards. It has given foreign investors
the right to own 100% of the institutions and resorted
to an independent body to settle disputes and establish
transparency rules.
The financial boom in the Gulf is a big opportunity
for Qatar’s role to grow as a financial hub, in light of
the increasing foreign trade, foreign investments and
private corporate investments in the region.
Qatar has managed to become a destination for
investments despite the traditional perception of Qatar
as a capital exporter. In fact, Qatar’s investments abroad
are up to almost 17% of the GDP. Today, the international
business community clearly perceives Qatar as
more than just a vital source of capital. This country
provides outstanding and authentic opportunities to
invest capital in the state to guarantee high benefits.
Qatar’s government continues to support development
through a futuristic, strong and flexible strategy. This
aspect is of utmost importance, particularly in times of
energy prices fluctuations. Qatar’s development policy
includes three main themes:
- Saving hydrocarbon sales profits
- Reinvesting these profits to promote diversification
from oil to LNG and non-hydrocarbon economy
inside and outside of Qatar
وتعمل قطر الإنجاح ‏سياستها للتحوّل ‏إلى مركز »ª«لbEG »dÉe Yلى äÉeqƒقe
ô«jÉ©ªdG IÉYGôe :É¡æe I, qóY الدولية،‏ ومنح المستثمرين ‏الأجانب حقّ‏
ªJلك %100 øe OÉéjEGh ,äÉ°ù°SDƒªdG هيئة مستقلة لبتّ‏ النزاعات وإرساء
قواعد الشفافية.‏
وتوفّر الفورة المالية في منطقة الخليج في حدّ‏ ذاتها الفرصَ‏ الكبيرة لنموّ‏
دور قطر كمركز ماليّ‏ ، خصوصً‏ ا من حيث ما تشهده áق£æªdG a« qƒªf øe
حجم التجارة الخارجية واالستثمارات ‏الأجنبية واالستثمار في الشركات
الخاصّ‏ ة.‏
وقد ‏أصبحت قطر وجهة جاذبة لالستثمار àdGقل»‏ájó IôædG q¿CG øe ºZ qôdÉH
áلãªàªdG ádhO É¡fCG a« مصدرة لرأس المال ما زالت قائمة؛ حيث تتراوح
Qɪãà°S’G áÑ°ùf في الخارج حاليًّا نحو %17 øe ëªdGل«.‏ èJÉædG »dɪLEG
وقد بات مجتمع ‏الأعمال الدولي يرى بصورة ‏أوضح ‏أنّ‏ قطر تشكّ‏ ل ‏أكثر
من مصدر حيوي لرأس المال؛ فهي توفôّ‎ kصUôa Mhق»ق»‏á Iõq«ªàe É Qɪãà°S’
رأس المال في الدولة من ‏أجل تحقيق عوائد متميّزة،‏ وتواصل حكومة
᫪æJ á«é«JGôà°SG äõq«ªJ ɪc ,᫪æàdG ºYO ÉéJه ºFGódG É¡eGõàdG ô£b
»a ÉvjQƒëe ÉkÑfÉL qó©J »àdG áfhôªdGh áfÉàªdGh áq«لÑقà°ùªdG É¡JÉ©qل£àH ô£b
‏ضوء تقلّبات ‏أسعار الطاقة.‏ وفي هذا السياق،‏ فقد طُ‏ وِّرت ‏سياسة للتنمية
تضمّ‏ ثالثة جوانب رئيسة،‏ تشمل:‏
.¿ƒHôchQó«¡dG äÉ©«Ñe ìÉHQCG ô«aƒJ Yلى ¢UôëdG : k ’hCG
ògه Qɪãà°SG IOÉYEG :Éً«fÉK LCGل øe ìÉHQC’G õjõ©J التنوّع من النفط ‏إلى
الغاز الطبيعي المُ‏ ‏سال،‏ ومن ثَمّ‏ ‏إلى االقتصاد غير الهيدروكربوني،‏
.É¡LQÉNh ô£b NGOل
:ÉًãdÉK ‏إجراء ‏إصالحات هيكلية جذرية،‏ واالستثمار في رأس المال
البشريّ‏ ; øe LCGل Lh‏©ل¬‏ qƒªædG »a ´qƒæàdG õjõ©J ÉkfRGƒJ ôãcCG
.áeGóà°SGh
وتقدّ‏ مت قطر خطوة كبرى ‏أخرى في قوانين الملكية والنظام الضريبي
ومكافحة غسيل ‏الأموال؛ ‏إذ ‏أُدخلت التعديالت على القانون الناظم
الستثمار رأس المال غير القطري في ,OÉصüàb’G øjôªãà°ùªلd í«àj …òdG
ø«jô£قdG ô«Z ªJلqك %49 øe ôãcCG من رأسمال المشروع في تسعة
º«ل©àdGh á«ëصüdG ájÉYôdGh áYÉæصüdGh áYGQõdG É¡«a ɪH ,á°ù«FQ äÉYÉ£b
.á«©«Ñ£dG OQGƒªdG ôjƒ£Jh áMÉ«°ùdGh
ä’Éée »a áلeɵdG ᫵لªdÉH ìɪ°ùdG LCGل øe jó©àdGل Gòg ôjƒ£J qºJh
الخدمات االستشارية وتكنولوجيا المعلومات والتقنيات والخدمات
الثقافية والرياضية والترفيهية وخدمات التوزيع،‏ ‏إلى جانب التعديالت
المهمّ‏ ة في المجال الضريبي؛ فمنذ ‏الأول من يناير 2010 تخضع جميع
الشركات العاملة في قطر ‏إلى معدّ‏ ل ‏ضريبي موؤسسي ‏أفقي متساوٍ‏ قدره
%10, áfQÉقe مع نظام ‏ضريبي تراوح بين %0 للشركات التي تكسب ‏أقلّ‏
5 øe ôãcCG Ö°ùµJ ‏ألف ريال قطري ‏سنويًّا،‏ و‎%35‎ للشركات التي 100 øe
w w w . q a t a r s w i s s g a t e w a y . o r g ماليين ريال قطري ‏سنويًّا.‏ ومن المتوقّع ‏أن تشكّ‏ ل تلك العوامل مجتمعة
112