الأكف ارتفعت بالدعاء غيثك يا رب
a_alwatan
a_alwatan
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
$<br />
السنة (22) - الجمعة 11 من صفر 1438ه الموافق 11 نوفمبر 2016م العدد (7740)<br />
متابعات<br />
8<br />
المحامي أحمد السبيعي ل $:<br />
الموارد البشرية جمد قضا<strong>يا</strong> المتقاعدين في المحاكم<br />
إلغاء العمل بالمواد المتشابهة<br />
مع قانون التقاعد كان ضرورة حتمية<br />
كتب - حسام وهب الله<br />
﴿ المهامي أحمد السبيعي<br />
قال المحامي أحمد السبيعي إن اللغط المثار حول بعض<br />
مواد قانون الموارد البشرية حدث بسبب عدم قدرة المواطن<br />
العادي على التعاطي مع النص القانوني، لهذا نص القانون<br />
على وجود لائحة تنفيذية وفي نفس الوقت لابد ان يكون<br />
هناك جهة تحرص على تفسير القانون بلغة مبسطة لعموم<br />
الموظفين القطريين.<br />
أضاف السبيعي أن من أهم المواد التي<br />
أثارت جدلا كبيرا بين الموظفين بل وبين<br />
المتقاعدين أيضا المادة الخاصة بصرف<br />
مكافأة نهاية الخدمة والتي حددت صرف<br />
المكافأة بشهر عن أول خمس سنوات وشهر<br />
ونصف عن الخمس سنوات التالية وشهرين<br />
عن الفترة التي تزيد عن العشر سنوات<br />
شريطة ألا يكون مستهقا لمعاش وفقا لأحكام<br />
القانون رقم «24» لسنة «2002»، كما أشارت<br />
المادة وهي بالمناسبة تحمل رقم «117» إلى<br />
أن من زادت مدة خدمته عن العشرين عاما<br />
وأصبه يستهق معاشا تقاعد<strong>يا</strong> يهق له<br />
أيضا الجمع بين راتب التقاعد ومكافأة نهاية<br />
الخدمة بهيش يستهق شهرا عن كل سنة<br />
خدمة تزيد عن العشرين عاما وشهرين<br />
عن كل سنة خدمة تزيد عن الشلاثين عاما<br />
على أن يسري حكم هذه الفقرة اعتبارا من<br />
2003/3/6 ويعتبر آخر راتب أساسي تقاضاه<br />
الموظف أساسا لهساب مكافأة نهاية الخدمة.<br />
إنهاء القضا<strong>يا</strong><br />
يقول السبيعي إن تلك الفقرة التي تتهدش<br />
عن تطبيق القانون اعتبارا من 2003/3/6<br />
يقصد بها إلغاء المادة التي تتهدش عن مكافأة<br />
نهاية الخدمة في قانون التقاعد وهو القانون<br />
الذي بدأ تطبيقه في السادس من مارس<br />
2003 وهو ما يعني أن المشرع أراد ألا يهدش<br />
تضا<strong>رب</strong> بين القانونيين فوضع فقرة توءكد<br />
أن العمل بشأن الجمع بين مكافأة نهاية<br />
الخدمة والمعاش التقاعدي يكون على النهو<br />
الذي ذكرته المادة «117» وهو بذلك مادة تمشل<br />
دفعة كبيرة لكافة الموظفين خاصة من هم<br />
على وشك التقاعد وقضوا سنوات طويلة في<br />
الخدمة زادت عن العشرين عاما وإن كان<br />
هناك من يعتبر أن نص المادة على معاملتهم<br />
على الفترة التي تعقب خدمة العشرين<br />
عاما ستعني حصولهم على مبالغ قليلة نوعا<br />
ما ولكن بكل الاحوال فقد حل المشرع أزمة<br />
كبيرة بالنص صراحة على أحقية الجمع<br />
بين المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة،<br />
وهذا يعني أن القانون الوحيد الذي يهتوي<br />
موضوع مكافأة نهاية الخدمة هو قانون الموارد<br />
البشرية فقط.<br />
وحول إمكانية استفادة من تقاعدوا وقضوا<br />
أكثر من عشرين عاما في الخدمة وحصلوا<br />
على معاش تقاعدي ولم يهصلوا على مكافأة<br />
نهاية الخدمة قال السبيعي إن اللاءهة<br />
التنفيذية قد تفسر ذلك جيدا وإن كنت<br />
أرى أن نص الفقرة بتلك الطريقة يعني أن<br />
القانون من الممكن أن يتم تطبيقه بأثر رجعي<br />
وهو ما سيستفيد منه من سبق وتقاعدوا<br />
وقدموا شكاوى كشيرة للجنة التظلمات<br />
الخاصة بفهص تظلمات المتقاعدين<br />
حول مكافأة نهاية الخدمة، كذلك ستوقف<br />
القضا<strong>يا</strong> التي سبق ورفعها المتقاعدون الذين<br />
حرموا من مكافأة نهاية الخدمة وتعرضوا<br />
للظلم سوف تصرف لهم المكافأة بالنسب التي<br />
تحدش عنها القانون.<br />
أضاف السبيعي أن المشرع حرص على<br />
حل المشكلات التي عانى منها في السابق<br />
المتقاعدون الذين حرموا من مكافأة نهاية<br />
الخدمة دون داع، ولكن على الجانب الآخر<br />
فإن مادتي 169 و170 في قانون الموارد البشرية<br />
السابق والذي صدر عام 2009 كان يمنه<br />
الموظف أحقية الجمع بين مكافأة نهاية<br />
الخدمة والمعاش التقاعدي وكانت المكافأة<br />
تصرف عن جملة سنوات عمل الموظف<br />
وليس على الفترة التي تعقب العشرين عاما<br />
من الخدمة.<br />
الترق<strong>يا</strong>ت<br />
وحول تقييم الموظفين والتي احتواها القانون<br />
من خلال المواد من 34 وحتى 41 قال السبيعي<br />
إن تلك المواد جاءت واضهة ومباشرة وشكوى<br />
الموظفين منها جاءت لأن بعض الموظفين<br />
وبسبب دخولهم في مشكلات مع مديريهم<br />
يرفضون ان يكون تقييمهم من خلال المدير<br />
الذي يضع تقاريرهم السنوية ويتم الاعتماد<br />
عليها عند منههم العلاوة الدورية. والغريب<br />
ان بعض الموظفين طالبوا بتشكيل لجنة<br />
في كل هيئة أو وزارة لتقييم الموظفين وهو<br />
أمر لا يتجانس مع المنطق ولا القانون، فكيف<br />
ستقوم لجنة بتقييم أداء الموظف وهي لا<br />
تحتك به ولا تعرف هل هو منتظم في العمل<br />
أم لا وهل هو يمارس عمله بالجودة المطلوبة<br />
أم لا؟ باختصار فإن تقرير لجنة من هذا النوع<br />
سيكون هو والعدم سواء فالتقرير الهقيقي<br />
الذي نضمن أنه يوضه كافة قدرات ومهارات<br />
وإمكان<strong>يا</strong>ت الموظف هو التقرير الذي يعده<br />
رءيسه لأنه الوحيد المطلع على عمل الموظف<br />
وعلاقاته بزملاءه وكيفية محافظته على<br />
مظهره العام والتزامه بمواعيد العمل والتزامه<br />
بأداء واجباته الوظيفية، أما أي شخص آخر<br />
فلن يقيم الموظف التقييم الصهيه، وهنا من<br />
الممكن أن نقر بوجود قلة من المديرين قد يقوم<br />
بإدخال علاقاته الشخصية مع الموظفين في<br />
تقارير التقييم ولكنهم قلة ونهن نتركهم<br />
لضماءرهم ونهن في كل الأحوال مضطرون<br />
لتصديق المدير المباشر.<br />
وأشار السبيعي إلى أنه مع إقرارنا بوجود<br />
حالات ظلم يتعرض لها بعض الموظفين<br />
عند تقييمهم إلا أنه تبقى الوسيلة الوحيدة<br />
لتقييم الموظف هو مديره أو رءيسه فهو<br />
الوحيد الذي نعرف من خلاله مدى إلمام<br />
الموظف بوصفه الوظيفي وطبيعة العمل<br />
ومدى تنظيم الموظف لعمله بهيش يتمكن<br />
زملاوءه من متابعة العمل من بعده، وفي حال<br />
غ<strong>يا</strong>به، ومدى الهرص على معرفة تفاصيل<br />
العمل وتنظيمه وإجراءات العمل السليمة<br />
واكتساب الخبرات ذات العلاقة ومستوى<br />
الإنجازات المتهققة وحجمها ضمن الوقت<br />
المتاه مقارنة بالآخرين كيف يعمل الموظف<br />
على تخفيض المصاريف بدون التأثير على<br />
جودة العمل ومدى التزام الموظف بأوقات<br />
الدوام والدقة في المواعيد.<br />
بمدينة الشمال<br />
انطلاق البرنامج الوطني<br />
لتمكين المرأة<br />
شهادات ومهارات وحقوق العامل وواجباته أهم بنوده<br />
العمل تبدأ العمل بالعقد الإليكتروني الجديد بعدة لغات<br />
في إطار حرص بلدية الشمال على دعم<br />
الشراكة المجتمعية، تم التعاون مع<br />
مركز الفرسان للتدريب والاستشارات<br />
ومدرسة الشمال الإعدادية الشانوية<br />
المستقلة للبنات لتنفيذ البرنامج<br />
الوطني لتمكين المرأة بمدينة الشمال<br />
خلال الفترة من 6 نوفمبر إلى 7 ديسمبر<br />
المقبل، وذلك بدعم من شركة إكسون<br />
موبيل.<br />
ويتضمن البرنامج محاضرات وورش<br />
عمل مختلفة، من بينها التفكير<br />
الابداعي وحل المشكلات، مهارات<br />
التواصل، السكرتارية الهديشة، تنمية<br />
المهارات الق<strong>يا</strong>دية للمرأة القطرية، إدارة<br />
الوقت، إدارة الضغوط، قانون العمل<br />
القطري.<br />
يُ عقد البرنامج تحت إشراف وتدريب<br />
د.ه<strong>يا</strong> المعضادي، د.أشرف جلال،<br />
د.سلمى الهرمي، أ.جواهر المانع،<br />
أ.روضة القبيسي، ويستمر لمدة 20 يوماً<br />
تدريب<strong>يا</strong>ً بإجمالي 80 ساعة تدريبية لكل<br />
متد<strong>رب</strong>ة.<br />
﴿ العقد الجديد يكفل كل حقوق العمالة الوافدة<br />
علمت $ أن وزارة التنمية الإدارية والعمل انتهت من وضع<br />
الصيغة النهائية للعقد الإليكترونى الجديد الخاص بالعمالة الوافدة<br />
والذي سيكون هو العقد الوحيد المعتمد بين جهات العمل<br />
المختلفة وكل العمالة الوافدة من خارج دولة قطر على أن يتم<br />
توقيع العقد قبل وصول العمل إلى الدوحة.<br />
وتقوم حال<strong>يا</strong> الشركة المسوءولة عن الموقع الإليكترونى<br />
الخاص بوزارة التنمية الإدارية والعمل بالعمل على<br />
تعديل سيستم الموقع بهيش تتم إضافة صيغة العقد<br />
الجديد خلال الأ<strong>يا</strong>م القليلة المقبلة على أن تقوم الشركات<br />
التي تستقدم عمالتها بنفسها وكذلك شركات الاستقدام<br />
بالتعامل بهذا العقد الإليكترونى من خلال الهصول عليه<br />
من الموقع الإليكترونى للوزارة.<br />
وأكدت المصادر أن العقد الجديد تمت مراجعته بدقة من<br />
جانب خبراء قانون وخبراء تنمية بشرية حيش احتوى<br />
على مواد تحفظ حقوق الطرفين جهة العمل والعامل<br />
على أن يلتزم الطرفان بمواد العقد ويطبقانه ولا يجوز<br />
إدخال أي تعديلات عليه بهال من الأحوال وإلا اعتبر عقد<br />
غير معتمد ولن تعتمده الجهات الهكومية المسوءولة عن<br />
اعتماده ممشلة في وزارتى الداخلية والعمل.<br />
ويهتوي العقد الجديد على بنود توضه مدته وراتب<br />
العامل وبدلاته المختلفة إضافة إلى بنود توضه مهاراته<br />
وإمكان<strong>يا</strong>ته والشهادات الهاصل عليها لمنع الغش الذي<br />
تتعرض له الكشير من الشركات عندما تستقدم عمالة<br />
فنية وتكتشف عقب وصول العامل انه لا يجيد العمل<br />
المستقدم من اجله كذلك يهتوي العقد الجديد على<br />
بند يوضه نوعية العمل الذي يمارسه العامل بالتهديد<br />
داخل دولة قطر.<br />
يهتوي العقد الجديد أيضا على جملة الاجازات<br />
المستهقة للعامل وكافة حقوقه المادية الأخرى والواجبات<br />
المترتبة عليه لصاحب العمل على أن يهتوي سيستم<br />
العقد الإليكتروني الجديد على صيغ بكل اللغات بخلاف<br />
الع<strong>رب</strong>ية والإنجليزية بهيش تكون هناك صيغة للعقد<br />
الإليكتروني باللغة التي يجيدها العامل حتى يتمكن<br />
العمال من فهم كافة الأمور الموجودة بالعقد قبل مجيئهم<br />
إلى الدولة حيش يعد العقد وثيقة إليكترونية موثقة<br />
طالما تم التوقيع عليها من العامل والشخص الذي يمشل<br />
جهة العمل قانونا وبذلك يلتزم العامل بأداء ما عليه من<br />
واجبات تجاه الجهة التي وقع معها العقد وتلتزم الجهة<br />
بسداد كافة التزاماتها المادية تجاه العامل حتى نهاية<br />
العقد كما يهتوى العقد الجديد على مادة تم استهداثها<br />
يتم اضافتها في حالة موافقة الطرفين وتوضه أحقية<br />
العامل في الهصول على راتبه بالكامل عن الفترة<br />
المتبقية من العقد في حالة فصله تعسف<strong>يا</strong> شريطة أن يتم<br />
إثبات أن الفصل حدش بشكل تعسفي ودون أدنى خطأ<br />
من جانب العامل نفسه.<br />
﴿ التنمية الإدارية<br />
الدوحة - $<br />
محاضرة توعوية حول<br />
سلامة الغذاء بالدوحة<br />
نظم قسم الرقابة الصهية ببلدية<br />
الدوحة ز<strong>يا</strong>رة إلى مدرسة الشرق الأوسط<br />
الدولية، حيش قام المفتشون المختصون<br />
بالتوعية بإلقاء محاضرة حول سلامة<br />
الغذاء وكيفية منع التسمم الغذاءي<br />
في ح<strong>يا</strong>تنا اليومية، وقد شهدت<br />
المهاضرة مشاركة ومناقشة فعالة<br />
من الطلاب المشاركين وعددهم 150<br />
طالباً وطالبة، وفي ختام الفعالية تم<br />
توزيع كتيبات توعوية وكتب تلوين<br />
عن سلامة الغذاء على جميع الطلاب<br />
المشاركين.
Change language