mag
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
عمليات الحذف،إذ ألغت الشركات المحتوى<br />
الذي يحض على الكراهية في<br />
من (٥٩,٢%)<br />
الحالات وهو أكثر من ضعف المعدل في<br />
ديسمبر٢٠١٦، إذ بلغ وقتها<br />
.(%٢٨,٢)<br />
دعا وزير الداخلية البلجيكي<br />
جامبون”<br />
في ينأير<br />
٢٠١٧<br />
“جان<br />
إلى إتباع نهج<br />
جديد تجاه التهديد الإرهابي ، ويصر السيد<br />
“جامبون”<br />
على أن هناك أسلوب جديد يتبعه<br />
تنظيم “داعش” الإرهابي<br />
.<br />
ألمانيا :<br />
الانترنيت<br />
•<br />
إجراءات مكافحة الإرهاب على<br />
تعين على منصات التواصل<br />
الاجتماعي التي تجذب أكثر من مليوني<br />
مستخدم في ألمانيا حذف خطابات التطرف.<br />
•<br />
فرض غرامات على منصات<br />
التواصل الاجتماعي تصل إلى<br />
(٥٠)<br />
يورو إذا أخفقت في حذف المحتويات<br />
.<br />
•<br />
لأمن الانترنت<br />
.<br />
•<br />
مليون<br />
تأسيس الجيش الألماني لقيادة جديدة<br />
خطط الجيش للوصول بعدد<br />
الموظفين في القيادة الجديدة إلى<br />
بينهم<br />
(١٤٥٠٠)<br />
(١٥٠٠)<br />
موظف مدني.<br />
وقال متحدث باسم الوزارة الدفاع<br />
الألمانية<br />
“إن التوسع في القدرات الالكترونية<br />
مساهمة أساسية في<br />
تعزيز مجمل الموقف<br />
الأمني للحكومة ويوفر فرصا إضافية لمنع<br />
الصراعات والتعامل مع الأزمات التي<br />
تنطوي على تهديدات متعددة.”<br />
ويقول”<br />
هأيكو ماس”<br />
وزير العدل الألماني<br />
، إن جرائم التي تحض على التطرف في<br />
الإنترنت زادت بنحو(٣٠٠ %)<br />
القليلة الماضية، مضيفا أنه<br />
“لا<br />
القانون، و أن فيسبوك قد أحرز بالفعل<br />
في السنوات<br />
أحدا فوق<br />
مهما” في إزالة المحتوى غير القانوني”.<br />
فرنسا<br />
الانترنيت<br />
:<br />
•<br />
“تقدما<br />
إجراءات مكافحة الإرهاب على<br />
تزويد مشغلي الإنترنت والقائمين<br />
على مواقع التواصل الاجتماعي بأدوات<br />
لمكافحة انتشار الخطاب المتطرف.<br />
•<br />
أيجاد خطاب مضاد يواجه الخطاب<br />
الدعائي “الجهادي والتكفيري”.<br />
•<br />
عقد اتفاقات مع عمالقة الانترنت<br />
لحذف المحتوى المتطرف<br />
•<br />
مراقبة أجهزة الاستخبارات<br />
للمتطرفين على منصات التواصل الاجتماعي<br />
من خلال أذونات إدارية بدون موافقة قضائية<br />
مسبقة<br />
•<br />
القيام بعمليات<br />
“اعتراض أمني”<br />
لمحتوى الرسائل الالكترونية والاتصالات<br />
الهاتفية.<br />
•<br />
إلزام مزودي الانترنت بتسليم<br />
السلطات كل ما يمكن<br />
بيانات.<br />
أن<br />
يجمعوه من<br />
٢٩