العدد الثانى - النسخة المصرية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
اقتصاد كلي<br />
مع قفزة في أسعار الفائدة..<br />
إصدارات الديون الحكومية ترتفع إلى<br />
1.12 تريليون جنيه في عام<br />
من: مصطفى عادل<br />
فيما تعاني الموازنة <strong>المصرية</strong> من عجز مزمن يرهق<br />
الاقتصاد البالغ حجمه نحو ٢٨٠ مليار دولار، وفق لتقديرات<br />
صندوق النقد، تواصل الحكومة إصدار الديون لتلبية<br />
احتياجاتها التمويلية وسد العجز.<br />
ويقول محللون استطلع «مباشر» آراءهم، إن ارتفاع إصدارات<br />
الحكومة دوات الدين المحلية يؤثر سلب على أداء الموازنة<br />
العامة للدولة، كما أنه يعتبر عاملاً أساسي لارتفاع مؤشرات<br />
العجز في ظل استحواذ نفقات فوائد الدين على ٢٨٪ من<br />
إجمالي النفقات العامة.<br />
ويبلغ إجمالي اصدارات منذ يوليو الماضي والمخطط حتى<br />
نهاية يونيو القادم نحو ١١١٧ مليار جنيه، مقابل نحو ٩١٦ مليار<br />
جنيه خلال العام الماضي، وفق لبيانات وزارة المالية وحسابات<br />
ل»مباشر».<br />
ويبدأ العام المالي في أول يوليو من كل عام وينتهي في<br />
شهر يونيو من العام التالي.<br />
وينسق البنك المركزي مع وزارة المالية لتحديد الالتزامات<br />
التمويلية المطلوبة عبر طرح أذون وسندات الخزانة.<br />
ويقول علاء سماحة، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي<br />
اسبق: إن الاعتماد على إصدارات أذون وسندات الخزانة في<br />
الوقت الراهن يعتبر أمر حتمي، في ظل تراجع مؤشرات<br />
الاقتصاد المصري، وتفاقم عجز الموازنة العامة.<br />
ويبلغ مستهدف عجز الموازنة نحو ٣١٩ مليار جنيه يعادل ٩٫٩٪<br />
سامي خلاف: % 10 من اصدارات توجّ ه<br />
لتمويل عجز الموازنة<br />
من الناتج المحلي خلال العام المالي القادم، مقارنة بعجز<br />
متوقع خلال العام الجاري يبلغ ٢٥١ مليار جنيه يعادل ٨٫٩٪ من<br />
الناتج المحلي، ونحو ٢٧٤ مليار جنيه فعلي في العام المالي<br />
-٢٠١٤ ٢٠١٥ يعادل .٪١١٫٥<br />
وأضاف سماحة في اتصال هاتفي مع «مباشر»، أن ارتفاع<br />
قيم اصدارات سبب رئيسي وراء تفاقم حجم الدين العام<br />
المصري، والذي يؤثر بالتبعية على ارتفاع بند انفاق على<br />
فوائد الدين بالموازنة العامة للدولة.<br />
وطالب سماحة الحكومة بوضع آليات جديدة لتقليل نسب<br />
استثمار البنوك في أدوات الدين المحلي، والسعي إلى الاعتماد<br />
على أدوات مالية جديدة لتمويل المشروعات القومية لتخفيف<br />
الضغط عن النفقات الحكومية.<br />
وساهم اعتماد الحكومة بشكل أساسي في تمويل العجز<br />
على أدوات الدين المحلي في ارتفاع الدين العام المحلي إلى<br />
٢٫٣٧ تريليون جنيه في ديسمبر ٢٠١٥، مقابل نحو ١٫٩ تريليون<br />
جنيه في ديسمبر ٢٠١٤، ويصل إلى ٢٫٧٤ تريليون جنيه في يونيو<br />
٢٠١٦، وفق لتصريحات وزير المالية عمرو الجارحي.<br />
<strong>العدد</strong> السابع | مايو 2016<br />
24
Change language