العدد السابع - النسخة السعودية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وقال محمد الشميمري، مدير عام مكتب الشميمري للاستشارات<br />
المالية، إن سوق اسهم <strong>السعودية</strong> قد تعرض لضغوط قوية<br />
في بداية عام ٢٠١٦، على خلفية هبوط أسعار النفط إلى أدنى<br />
مستوياتها خلال العام، عندما وصل خام برنت إلى مستويات ال<br />
٢٧ دولار للبرميل.<br />
وأضاف الشميمري، في حديث ل مباشر»، أن قرار المملكة العربية<br />
<strong>السعودية</strong> برفع أسعار الطاقة في بداية العام ٢٠١٦ قد مثل عامل<br />
ضغط على الشركات، خاصة قطاع البتروكيماويات القيادي، مما<br />
كان له أثره السلبي على أداء السوق في بداية العام.<br />
وأوضح مدير عام مكتب الشميمري للاستشارات المالية أن السوق<br />
السعودي قد بدأ التغلب على هذه العوامل السلبية في شهر<br />
فبراير ومارس، في ظل ترقب اعلان عن رؤية المملكة ٢٠٣٠ وخطة<br />
التحول الوطني ٢٠٢٠، التي تم اعلان عنها رسمي في شهر أبريل،<br />
مما أعطى دفعة قوية السوق، بعد تفاؤل المستثمرين بهذه<br />
الخطة الطموحة.<br />
ومن جانبه، قال محلل أسواق المال محمد الميموني إن المؤشر<br />
العام للسوق السعودي قد تعرض لعدة ضغوط خلال عام ٢٠١٦،<br />
حيث تراجعت أسعار النفط دون مستويات ٣٠ دولار للبرميل، مما<br />
ضغط على أسهم البتروكيماويات، كما أن بعض التعثرات التي<br />
ظهرت بين شركات المقاولات مثلت ضغط على القطاع البنكي،<br />
مما هبط ببعض أسهم المصارف إلى ما دون قيمتها الاسمية،<br />
وبعضها أصبح قريب من القيمة الدفترية.<br />
وأضاف الميموني، ل «مباشر»: خفض الرواتب وتقليص دعم الوقود،<br />
إلى جانب العوامل الجيوسياسية، كل هذه العوامل كان لها أثر<br />
سلبي على أداء السوق السعودي في كثير من الفترات، إلى أن<br />
إصدار السندات الدولية، وقوة اقبال عليها، قد خفف بشكل كبير<br />
من هذه التأثيرات السلبية، إلى جانب تأقلم بعض الشركات مع<br />
خفض دعم الطاقة، واتباع سياسة ترشيدية، ساعدتها في تجاوز<br />
اعباء المالية.<br />
وأنهت وزارة المالية <strong>السعودية</strong> في أواخر شهر أكتوبر<br />
الماضي تسعير وتخصيص الطرح اول للسندات الدولية<br />
المقومة بالدولار امريكي، وقالت إن المجموع اجمالي للطرح<br />
بلغ ١٧٫٥ مليار دولار أمريكي (٦٥٫٦ مليار ريال سعودي)، وبلغ<br />
المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب في هذه السندات ٦٧ مليار دولار<br />
(٢٥١٫٣ مليار ريال).<br />
وقال محمد الشميمري إن أهم المحطات التي كانت داعمة<br />
داء السوق السعودي خلال عام ٢٠١٦، تتمثل في اعلان عن نجاح<br />
اصدار اول من السندات الدولية في أواخر شهر أكتوبر من العام<br />
٢٠١٦، والذي امتد تأثيره على مدى شهر نوفمبر، مما ساعد السوق<br />
لتحقيق أعلى مكاسبه خلال العام.<br />
كما أشار إلى أن نجاح هذا اصدار، وهذا اقبال الكبير على<br />
السندات <strong>السعودية</strong> من قبل المستثمرين العالميين، كان نقطة<br />
تحول مهمة بالنسبة للوضع الاقتصادي للمملكة، حيث إنه قد<br />
أعاد الثقة مرة أخرى لاقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط، وخفف<br />
الضغط عن البنوك <strong>السعودية</strong>، مما كان لها أثره الكبير في دعم<br />
أداء السوق السعودي خلال تلك الفترة.<br />
אא א: <br />
א <br />
2016 א א<br />
15