العدد الحادي عشر - النسخة المصرية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
إسم أسواق وآراء القسم<br />
א אא<br />
كان إعلان قرار تعويم الجنيه المصري بمثابة اوكسجين الذي تم ضخه في رئتي البورصة<br />
<strong>المصرية</strong> بعد سنوات عجاف، وبدأ ضخ السيولة من اجانب الذين كانت لهم اليد العليا في<br />
الشراء، واستمر الارتفاع بشكل متواصل منذ ٣ نوفمبر الماضي، وارتفعت متوسطات التداول<br />
اليومي لتتجاوز ملياري جنيه مصري في بعض الجلسات، واستبشر المستثمرون خير بعد<br />
طول عناء.<br />
وفي نفس التوقيت، بدأت الحكومة باعلان عن التفكير في طرح بعض شركات البترول<br />
في البورصة؛ لجذب سيولة جديدة تساهم في سد عجز الموازنة العامة للدولة، والتي<br />
أصبح العجز هو السمة الرئيسية لها في السنوات اخيرة.<br />
وفي اسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، تم الكشف عن شروط الاتفاق الذي تم<br />
بين الحكومة <strong>المصرية</strong> وصندوق النقد الدولي، والتي كان من بينها مفاجأة غير سعيدة<br />
للبورصة <strong>المصرية</strong> ألا وهي عودة الحديث عن فرض الضرائب مرة أخرى. ووفق لما تم نشره،<br />
فالحكومة <strong>المصرية</strong> ملتزمة بفرض ضرائب ارباح الرأسمالية (والتي سبق أن قام المجلس<br />
اعلى للاستثمار بتأجيلها ثلاث سنوات)، أو ضريبة الدمغة (والتي سبق إلغاؤها) على تعاملات<br />
البورصة خلال العام المالي ٢٠١٨/٢٠١٧، وفور انتشار الخبر تكبدت البورصة خسائر كبيرة نتيجة<br />
التراجعات في أسعار اسهم، وكانت هي التراجعات اقوى خلال اشهر اخيرة، مع<br />
العلم بأن ضريبة التوزيعات ما زالت سارية ولم يتم إلغاؤها.<br />
السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل بعد نشر مثل هذه المعلومات سيعتبر فرض الضرائب<br />
أمر واقع أم سيتم العدول عنه؟<br />
إذا نظرنا إلى تاريخ الاتفاقات بين صندوق النقد الدولي والحكومة <strong>المصرية</strong>، سنجد أن<br />
الحكومة لم تستطع استكمال أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي خلال تاريخ التعامل<br />
معه سوى مرة واحدة في عهد حكومة الجنزوري بتسعينيات القرن الماضي، وما عدا ذلك<br />
لم تستطع الحكومة استكمال أي برنامج إصلاحي من برامج الصندوق.<br />
وبالنظر للنوع اخر المقترح، وهو ضريبة الدمغة، سنجد أن هذا النوع يشوبه عوار دستوري،<br />
ومن السهل أن يتم الحكم بعدم دستوريته.<br />
فهل ستقوم الحكومة فعلي بفرض الضريبة؟<br />
رشاد يهاب<br />
الرئيس التنفيذي لمباشر تداول مصر<br />
<strong>العدد</strong> الخامس <strong>عشر</strong> | فبراير 2017<br />
82
Change language