2012 - Human Rights Watch
2012 - Human Rights Watch
2012 - Human Rights Watch
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
نادراً ما تصدر الحكومة السورية بيانات أو تصريحات على غارات جوية بعينھا تشنھا قواتھا<br />
الجوية. في الحاالت القليلة التي فعلت فيھا ذلك، كانت البيانات عامة وفضفاضة، تشير إلى غارات<br />
على "إرھابيين" وتدمير "معاقل إرھابيين" دون توفير أية أدلة أو تفاصيل إضافية. وكلما تمكنت<br />
ھيومن رايتس ووتش من ربط بيانات حكومية بحاالت تم توثيقھا، لم تعثر المنظمة على أدلة تدعم<br />
مزاعم الحكومة، مثل مقتل جنود بالجيش السوري الحر في الغارات أو تدمير أھداف عسكرية،<br />
باستثناء بيان للحكومة بشأن غارة بتاريخ نوفمبر/تشرين الثاني على مستشفى بمدينة حلب.<br />
هيومن رايتس ووتش<br />
| أبريل/نيسان 2013<br />
5<br />
21<br />
وقف قتل المدنيين<br />
تأمل ھيومن رايتس ووتش أن يساعد ھذا التقرير على حشد جھود المجتمع الدولي من أجل إنھاء<br />
عمليات القتل غير المشروعة التي تمارسھا القوات المسلحة السورية بحق المدنيين، ومن أجل<br />
مساعدة المدنيين المعرضين للخطر. كما أن المعلومات التي جمعناھا كفيلة بمساعدة من يسعون إلى<br />
تقديم الجناة الذين ارتكبوا ھذه الجرائم إلى العدالة.<br />
–<br />
–<br />
إن على جميع الحكومات المعنية أن تكثف جھودھا من أجل دفع سوريا ومن لھم تأثير على سوريا<br />
إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف أعمال قتل المدنيين في سوريا. وعلى وجه التحديد، عليھم أن<br />
يضغطوا على سوريا لكي توقف الغارات الجوية المتعمدة والعشوائية وغير المتناسبة، وغيرھا من<br />
الھجمات على المدنيين، بما في ذلك أي استخدام للذخائر العنقودية، والصواريخ الباليستية، واألسلحة<br />
المحرقة، واألسلحة المتفجرة ذات نطاق االنفجار الواسع في المناطق المأھولة بالسكان.<br />
كما يجب على جميع الحكومات والشركات أن تكف فوراً عن بيع األسلحة والذخائر وغيرھا من المواد<br />
إلى سوريا أو إمدادھا بھا؛ نظراً لوجود أدلة دامغة على أن الحكومة السورية ترتكب جرائم ضد<br />
اإلنسانية، وھذا حتى تكف سوريا عن ارتكاب ھذه الجرائم. ربما تجعل مبيعات األسلحة والمساعدات<br />
العسكرية المقدمة للحكومة السورية، من األفراد المشاركين في ھذه المبيعات والمساعدات متواطئين<br />
في ھذه الجرائم. يجب على الحكومات واألطراف األخرى تجميد أي تعامالت حالية ووقف توقيع<br />
العقود الجديدة مع الشركات التي توفرّ للسلطات السورية مثل ھذه األسلحة والمواد.<br />
كما يجب أال تسمح الحكومات باستخدام أراضيھا أو مجالھا الجوي في نقل شحنات إلى الحكومة<br />
السورية فيھا أسلحة أو ذخائر أو مواد أخرى ذات صلة. يجب على المجتمع الدولي أن يطالب العراق<br />
على وجه الخصوص ببذل المزيد من الجھود للتيقن من عدم مرور أسلحة من روسيا وإيران إلى<br />
سوريا عبر األراضي العراقية، بما في ذلك من خالل السماح للمراقبين المستقلين من الغير بتفتيش<br />
القوافل البرية والطائرات التي تمر باألراضي والمجال الجوي العراقيين في الطريق إلى سوريا.<br />
وينبغي على جامعة الدول العربية، وعلى منظمة التعاون اإلسالمي، وعلى الجمعية العامة لألمم<br />
المتحدة، التواصل بشكل مكثف مع العراق لكي يقبل ھذه المراقبة.<br />
لقد تكررت دعوات ھيومن رايتس ووتش لمجلس األمن التابع لألمم المتحدة كي يتخذ إجراءات<br />
للضغط على الحكومة السورية، حتى تكف عن جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية التي تشھدھا
Change language